اخلاء شقة ، اخلاء مأجور ، مستأجر ، مستأجرين ، قانون المالكين و المستأجرين ، اخلاء بيت

1- اقامة دعوى الاخلاء بعد مرور ثماني سنوات على بدء الاجارة يجعل الدفع بعدم مرور السنة العقدية الاولى في غير محله اضافة الى ان هذا السبب من اسباب التمييز مردود لان سبب الاخلاء يقوم على ان المستأجر اجنبي ولم يحصل على اذن من مجلس الوزراء وفقا لاحكام قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب ولا تستند مثل هذه الدعوى الى قانون المالكين والمستأجرين .

2- للمحكمة رفض سماع البينة الشخصية اذا رأت انها غير منتجة في الدعوى .

3- استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المنع من ايجار العقار الاجنبي لمدة تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن المستأجر قد حصل اولا على اذن مسبق من مجلس الوزراء قد ورد بصيغة الاطلاق ويجري على اطلاقه بحيث يعتبر كل عقد جرى بدون اذن باطلا منذ نشوئه ولا يترتب عليه اثر وان صلاحية مجلس الوزراء بمنح الاذن للأجانب الذي زادت مدة عقودهم عن ثلاث سنوات والتي صدر القانون المعدل رقم (2) لسنة 1981 لاعطائها الصيغة القانونية محصورة بالعقود التي سبقت هذا القانون اذ ان نية المشرع قد اتجهت الى عقود الايجار السابقة لتاريخ التعديل بدليل قوله (ما لم يكن قد صدر بها حكم قطعي) والمقصود من ذلك العقود السابقة للقانون المعدل ، ولو اراد المشرع العقود المستقبلية لأورد عبارة اخرى تدل على ذلك وعليه فلا يطبق حكم الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون المعدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة على العقود المستقبلية ولا تعتبر هذه العقود صحيحة اذا لم يحصل المستأجر الاجنبي على اذن مسبق من مجلس الوزراء طالما انه اجرى العقد عام 1987 ولا يغير من ذلك حصول المستأجر على اذن مجلس الوزراء عام 1996 بعد اقامة الدعوى ، ويبقى العقد باطلا ولا تلحقه اي اجازة .

4- لا يمنح التشريع اللبناني للمستأجر الاردني ذات المعاملة الممنوحة للمستأجر اللبناني كمبدأ للمعاملة بالمثل الذي تشترطه المادة الثامنة من قانون المالكين والمستأجرين اضافة الى ان البحث في توفر هذا الشرط او عدمه لا يكون مجديا اذا لم يكن المستأجر الاجنبي قد حصل على اذن مسبق من مجلس الوزراء حتى يحق له الاستمرار باشغال المأجور .

1- يحكم المدين الذي يمتنع عن اداء الدين عند الاستحقاق بالفائدة القانونية التي تستحق من تاريـخ المطالبة وفقـا لحكـم المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية طالما ان الدائن طالب بها بوكالتـه المعطـاة للمحـامي الوكيل وبلائحة الدعوى .

2- اذا تبلغ المستأجر المدعى عليه امر دفع الاجور المستحقة بالذات في جلسة المحاكمة امام محكمة البداية ثم في جلسة المحاكمـة امام محكمة الاستئناف الا انه لم يقم بدفع الاجرة المستحقة مما يشكل سببا مضافا لاسباب الدعوى وموجبا للاخلاء .

3- اجازت المادة (80 /3) من قانون اصـول المحاكمات المدنية للمحكمة عند تبدل الهيئة الحاكمة ان تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها فاذا واصلت فيها فمعنى ذلك انها اعتمدت الاجراءات السابقـة طالما لم يصدر عنها قرار صريح بغير ذلك .

4- اذا تضمنت الوكالة المعطاة للمحامي اسم الموكل والموكل ضده واسم المحكمة ونوع الدعوى ولم يشبها الغمـوض فهي وكالة صحيحة وواضحة ومستوفية لشروطها القانونية .

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب