أرشيف الوسم: اخلاء شقة ، اخلاء مأجور ، مستأجر ، مستأجرين ، قانون المالكين و المستأجرين ، اخلاء بيت

اذا فـات الانتفـاع بالمأجور سقطت الاجرة عن المستأجر

اذا اشعر المستأجر المؤجر خطيا بعدم رغبته بتجديد عقـد الايجار قبل انتهاء السنة العقدية بثلاثة اشهر وفقـا لشروط العقد ، كما ارسل له الرسائل لغايات الحضور واستلام المأجور ولما لم يحضر قام بالفعل باخلاء المأجور وسلم مفاتيحه لحارس العمارة كما هو ثابت من البينات المقدمة فان الاجارة تصبح منتهية بنهاية مدة العقد طبقـا لحكم المادة (707 /1) من القانون المدني ، وعليه فان اقامة المالك دعوى الاخلاء ضد المستأجر بعـد ذلك ليس له مـا يبرره ، وكذلك ليس له المطالبة بالاجور عن المدة اللاحقة لترك المأجور اذ لا سند قانوني لذلك لانه اذا فـات الانتفـاع بالمأجور سقطت الاجرة عن المستأجر عملا بالمادة (697 /1) من القانون المدني .

اقامة دعوى الاخلاء ضد المستأجـر لقيامه بتأجير المأجور دون موافقة المالكين خطيا

يعتبر الشريك في المال المشترك والذي لا يملك اكثـر من نصف قيمـة العقار المأجور فضوليا في عقد تأجير حصة شريكه في المـال المشترك عملا بنص المـادة (171 /1) من القانون المدني ويكون العقد موقوفـا على اجازة الشريك وعليه فان اقامة المالكين دعواهم مع الشريك الذي وقع عقد الايجار كمدعين يعتبر اجـازة منهم لعقد الايجار عملا بالمادة (175 /1) من القانـون المدني ويعتبـر العقـد نافذا بحقهم من تاريخ صدوره ويكون من حقهم اقامة دعوى الاخلاء ضد المستأجـر لقيامه بتأجير المأجور دون موافقة المالكين خطيا .

تجاوز المنع من اجراء اي تغيير يجريه في المأجور هو اعادة الحال الى ما كان عليه سابقا

1- قيام المميز ضدهما (المستأجرين) بحفر الجدار الفاصل ما بين المخزن وغرفة التدفئة وبوضع مظلة على طول المخازن الثلاثة دون موافقة المميز (المؤجر) الخطية لا يعتبر هدما ولا بناء ولا تغييرا في المأجور ولا يخالف ذلك عقد الاجارة ما دام بالامكان ازالتهما دون ان يؤثر ذلك على البناء المأجور ولا يكون هذا السبب سببا لإلزامهما باخلاء المأجور .
2- ان الدعوى التي تقام خلال السنة الاولى من عقد الايجار لمخالفة قانون المالكين والمستأجرين تسمى دعوى فسخ عقد وليست دعوى اخلاء ويحكمها بالتالي القانون المدني وليس قانون المالكين والمستأجرين وعليه وبما ان المميز ضدهما لم يخالفا اي شرط من شروط العقد بحيث يتوجب الحكم بفسخه بموجب نص المادة (246) من القانون المدني فبالتالي لا مجال لإلزامهما باخلاء المأجور اضافة الى ان المادة (694 /2) من القانون المدني تحصر التزام المستأجر حال تجاوز المنع من اجراء اي تغيير يجريه في المأجور هو اعادة الحال الى ما كان عليه سابقا.