أرشيف الوسم: اخلاء مأجور

دعوى استرداد المأجور

قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2911/2017 (هيئة عامة)

استرداد مأجور ، إنكار العقد ، رجوع عن اجتهاد سابق

·                إن دعوى استرداد المأجور الذي تنتهي مدته العقدية سنداً لأحكام المادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين من الطلبات المستعجلة التي ينظرها قاضي الأمور المستعجلة تسهيلاً واختصاراً للأجراءات .

·                إن إنكار المستأجر للتوقيع الوارد على عقد الايجار محل الطلب المستعجل لا محل له في دعوى الاسترداد ، ذلك أن المشرع اعطى الحق للمستأجر بإقامة دعوى موضوعية ، ولأن قاضي الأمور المستعجلة يفصل في الطلب على ضوء ظاهر البينة دون المساس بأصل الحق ، رجوعاً عن أي اجتهاد سابق .

تكرر هذا المبدأ لاحقاً بالقرارين رقم 3057/2017  و 2684/2017 .

للاطلاع على القرار الأصلي

قرار محكمة التمييز حقوق 2911/2017

وجود مسافة زمنية بين تاريخ الانذار العدلي وتاريخ اقامة الدعوى.

1- لا يؤثر على صحة الخصومة في دعوى الاخلاء وجود مسافة زمنية بين تاريخ الانذار العدلي وتاريخ اقامة الدعوى.

2- ان عدم ذكر رقم قطعة الأرض المقام عليها المأجور وأوصاف المأجور وعدم ذكر المدة والتواريخ التي تخلف المستأجر عن الدفع خلالها وقيمة الاجارة في الوكالة المعطاة للمحامي لتوجيه الانذار العدلي واقامة دعوى الاخلاء لا يشوب الوكالة بأية جهالة ما دام ان الدعوى تتعلق بذات الطرفين سيما وان الانذار العدلي الموجه استنادا للوكالة جاء موضحا لموضوع المطالبة.

3- لا يعيب القرار المستأنف الرد على بعض الاسباب بطريقة الاحالة الى ما ورد في قرار محكمة البداية.

الحكم الصلحي القاضي باخلاء المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل

اعتراض المدعي على الحكم الصلحي القاضي باخلاء المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل والصادر بحق شقيقه لانه يسلم بحقوقه وفقا لما جاء في المادة (206) من قانون اصول المحاكمات المدنية يوجب على محكمة الاستئناف ان تتعرض للحكم المعترض عليه وفقا لاحكام المادة (211) والتي تتعرض للحكم السابق المطروح للتنفيذ وبخلاف ذلك يكون حكمها مخالفا للقانون .