أرشيف الوسم: اخلاء مسكن ، سكن ، محل ، عقار عمارة ، دعوى6 ، دعوه ، مخزن ، مخازن ، بناية ، مؤئث ، مفروش ، مفروشة

القـاعدة المستقـرة في العقـود انها نافذة بحق عاقديها

1- القـاعدة المستقـرة في العقـود انها نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العـام ، فـاذا تضمن عقد الايجار شرطا مقتضاه انه اذا تخلف المستاجر عن دفع قسط مستحق من الاجـرة في موعـده تصبح جميع الاقساط الاخرى مستحقة هو شرط نافذ بحق العاقدين لانه لا يخالـف النظـام العام وغير ممنوع بالقانون ، وعليـه فـاذا اعـذر المالك المستاجـر بدفـع القسط الذي تخلف عن دفعه مع باقي الاقساط مـن الاجـرة بموجب هـذا الشـرط فيتوجب على المستاجر دفعها جميعها ضمن مدة الانذار لتحاشي دعوى الاخـلاء من الماجور وفقا لحكم المادة (5/ج/1) من قانون المالكين والمستاجرين .

2- اذا تخلف المستاجر عن دفع القسط من بدل الايجار فانذره المالك بوجوب دفع كامل اجرة السنة العقدية التي اصبحت مستحقة لتخلفه عن دفع القسط الاول ، وفقا لشروط العقد ، فقام المستاجر وقبل تبلغه الانذار العدلي بدفع القسط المستحق فقط وتخلف عن دفع باقي الاجـرة التـي اصبحـت مستحقـة يوفـر شـرط الاخلاء بحقه ويكون الحكم باخلاءه من الماجور لذلك موافقا للقانون خلافا لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف .

مرفق قرار النقض السابق رقم 1604/96 .

النـزاع في هـذه الحالـة يخرج عن نطاق دعوى الاخلاء

– يعتبر ما ورد في لائحة دعوى المالكين من ان المدعى عليـه يستأجر محلا في العقار العائد لهم ببدل ايجار سنوي يدفع على ستة اقساط اقرارا منهم بعقد الايجار يمنعهم من الادعاء ببطلانه بداعي انه موقع من احد الشركاء الذين لا يملكون النصف واكثر ولا يغير من ذلك قولهم انهم اقامـوا هـذه الدعـوى لمنع المدعى عليه من معارضتهم في ملكهم وليست دعوى اخلاء مأجور .

2- اذا دفع المستأجر القسط المستحق من بـدل الايجـار بتاريخـه الى المؤجـرة الشريكة في ملكية العقار المأجور قبل تبلغه الانـذار العـدلي بوجـوب دفع كامل الاقساط عنه لسنة العقد ، ثم قام بدفع باقي الاجور عن كامـل السنة العقدية لدى صندوق المحكمة قبل انتهاء المدة المحددة في الانذار العـدلي فلا يعد مقصرا بدفع الاجرة ولا يحق لباقي الشركاء طلب اخلاءه من المأجور وان لم تدفع حصصهم من بدل الايجار اليهـم ، لان النـزاع في هـذه الحالـة يخرج عن نطاق دعوى الاخلاء ويدور حول من هو الملزم بدفع حصة الشريك الذي لم يكن طرفا في عقد الايجار .

للمالك اذا لم يكن مقيما في المنطقة التي يقع فيهـا الماجـور ولم يكـن يملك عقـارا غيـره ان يطلب اخلاء المأجور

مخالفة المؤجر لاحكام المادة (17 /1) من قانون المؤسـسة العامة للاسكان وقيامه بتأجير الشقة المخصصة له لا ينفي صفة المشروعية على عقـد الايجار ، ولا يجوز للمستأجر ان يدفع بعدم مشروعية عقد الايجار والتمسك به بذات الوقت للبقاء في المـأجـور اذ ان حقه في اشغال المأجور ، مسـتمد من احكـام العقـد الذي تعتبر احكامـه نافـذة بحقه ، وعليه فان انذار المالك للمستأجر باخلاء الماجور وفقا لشروط العقد يتفق واحكـام المـادة (5/ج/9) التي اجـازت للمالك اذا لم يكن مقيما في المنطقة التي يقع فيهـا الماجـور ولم يكـن يملك عقـارا غيـره ان يطلب اخلاء المأجور عنـد عودتـه للسكن في تلك المنطقة اذا اشـترط ذلك في العقد ويكـون الحكـم باخـلاء المأجور موضـوع الدعوى موافقا لشروط العقد واحكام القانون .