أرشيف الوسم: اسم تجاري

عدم ممانعة ببيع الاسم التجاري و العلامات التجارية و التنازل عنها 

بسم الله الرحمن الرحيم

عدم ممانعة ببيع الاسم التجاري و العلامات التجارية و التنازل عنها 

أقر أنا الموقع ادناه   ——— ——— ——— – ——— الجنسية يحمل الجواز رقم ——— عنوانه  – ——— مقابل ——— مول  – ——— ———  .

 أقر بصفاتي المذكورة  بأنني متفق على ان  ثمن الاسم التجاري و العلامات التجارية المستخدمة من قبل شركة ——— ——— الالية ذ م م حاليا قيمتها و حدها تساوي مبلغ مليون دينار اردني هي ملك خالص فقط للشريكين ( ——— و ——— ) ، و انني باشتراكي بنسبة 49% من راس مال الشركة المسجل  لشركة  ——— ——— الالية ذ.م.م رقمها ———  فان ذلك لا  يشمل(   الاسم التجاري مجمع ——— ——— )  و لا العلامات التجارية المستعملة حاليا او التي ستستخدم لاحقا ، و انني لا ارغب بدفع ثمن هذا الاسم و العلامات ، واقر بأن الاسم التجاري و اية علامات تجارية هي ملك خالص  للشريكين  فقط كل من ——— ——— ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم   ———،  و  الشريك  ——— ——— ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم  ———    ، وأنه لا مانع لدي من أن يقوما بنقل ملكية الاسم التجاري او العلامات التجارية او الترخيص باستخدامها من قبل الغير لأي كان  و بأي بدل كان ، و انه لا يجوز لي المطالبة بأي عوض او ثمن بسبب ذلك لأنه ملك لهما وحدهما ، و لا مانع لدي من أن يقوما بالتنازل عنه لنفسهما او لأي من أقاربهم أو لأي منشأة او مؤسسة أو شركة سواء أكانوا مالكين لها أو غير مالكين شركاء او غير شركاء بها .

و انه لا مانع لدي من ان يقوما بعد ذلك باستئجار الاسم التجاري من الغير او ابرام عقد ترخيص ، أو بتأجيره من قبلهم شخصيا او أي من الشركات او المنشئات التي يملكوها  ، و لهم ان يفرضوا على الشركة او يتعاقدوا نيابة عن الشركة مع الغير او مع انفسهم على  أي بدل او ثمن مقابل استخدام الاسم التجاري. و انني في حال بدا مني اية منازعة في ملكية الاسم التجاري او العلامات التجارية فأكون ملزم بدفع مبلغ مليون دينار اردني عن نسبة 49%  في حال المنازعة في ملكيتها او إعاقة نقل ملكيتها لهما او حرمانهما من بيعها للغير او اعتراض مصلحتهما فيها بأي شكل من الأشكال.

كما و انني أقر  بأن للشريكين ——— و ——— او من يحل محلهما  وحدهم فقط، الحرية التامة في استخدام الاسم التجاري و العلامات التجارية و يكون حق الاستخدام وكيفيته و ملكيته  حق حصري لهم وحدهم فقط، و لا يجوز لي الاعتراض على استخدام  او استعمال او التصرف بالاسم التجاري المستخدم حاليا او أي اسم اخر   ، و لا يجوز له التدخل بالاسم التجاري و العلامات بأي شكل من الاشكال بما فيه انه لا يجوز له الاعتراض على الاسم التجاري أو المطالبة بتغييره ، و لا يجوز لي ان أتصرف أي تصرف من شأنه الإساءة للاسم التجاري او تشويهه بأي شكل من الاشكال .

وانه في حال مخالفة  مقتضى هذا الإقرار فأكون ملزما بتعويض الشريكين  ( ——— و ——— ) عن أي كسب فائت او خسارة تلحق بهما و بالعموم التزم بتعويضهم عن أي عطل او ضرر يلحق بهما بسبب عدم التزامي بمضمون هذا الإقرار ، و أقر أن عقد التنازل عن الحصص في شركة ——— ——— الالية ذ م م   الذي سنوقعه لدى دائرة مراقبة الشركات لن يغير في هذا الإقرار شيء و لا  يعتبر تعديلا عليه. المقر بما ورد فيه

الاسم

التوقيع :

التاريخ :

اتفاقية استخدام اسم التجاري

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية استخدام اسم التجاري

الطرف الأول :  ( صاحب الاسم التجاري )  شركة  ————— ————— الالية ذ.م.م رقمها ————— مالكة الاسم التجاري

 (    مجمع ————— ————— )   وعنوانه اربد مقابل اربد مول . يشار له في هذه الاتفاقية لاحقا بالـ الطرف الاول.

الطرف الثاني : ( المرخص له باستخدام الاسم التجاري )  شركة ورثة ————— ————— ————— وشريكهم  شركة توصية بسيطة ، رقمها الوطني —————  رقم الشركة ————— يمثلها بالتوقيع المفوض ————— ————— —————   وعنوانه :  ——————— ويشار له في هذه الاتفاقية لاحقا بالـ ( الطرف الثاني).

الموضوع :  الاسم التجاري : ( مجمع ————— ————— ) المملوك لشركة  ————— ————— الالية ذ.م.م رقمها —————  ،  المسجلة لدى المسجل الأسماء  التجارية في …………………. تحت الرقم …………………. تاريخ ……………. .    ، و يشار له لاحقا بالـ  ( الاسم التجاري )

وحيث ان الطرف الاول صاحب الاسم التجاري المذكور ومالك سائر حقوقه المقررة بموجب القانون بما فيها حق الترخيص للغير باستخدامه في حدود الشروط التي يتفق عليها ويحددها نطاق الترخيص بالاستخدام وحيث ان الطرف الثاني يرغب باستخدام هذه الاسم التجاري في حدود اتفاقية الاستخدام هذه وشروطها فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما ورضائهما المعتبر شرعا وقانونا على ما يلي :

مادة 1: مقدمة هذه الاتفاقية ملزمة وجزء لا يتجزأ منها .

مادة 2: الترخيص بالاستخدام ونطاقة ومدته وبدله

أ‌. يوافق الطرف الاول ويجيز استخدام ( الاسم التجاري ) من قبل الطرف الثاني لمدة 99 عاما   تبدأ من تاريخ اليوم تجدد تلقائيا ما دامت احدى الشركتين قائمة .
ب‌. يسمح للطرف الثاني استخدام الاسم التجاري لأية غاية مشروعة  ومنها بوضعه على كافة منتجات الطرف الثاني   ويافطة المحلات في أي مكان لها ، وباستخدامها للمراسلات والمستندات المتعلقة ويافطة المحل ، و عنوانه و تسميته و اواراقه الرسمية المروسة و الختم و للمراسلات و الفواتير  و بشكل عام بكافة أوجه الاستعمال المشروعة

.
ج. يدفع الطرف الثاني للطرف الاول لقاء استخدام الاسم التجاري مبلغا وقدره ————— دينار  سنويا.
د. يزود الطرف الاول الطرف الثاني بأية كتب او تصريحات مطلوبة لاي جهة من الجهات الرسمية بما فيها البلديات و الجهات المانحة للترخيص و اية دائرة قانونية او حكومية او أي جهة اهلية تفيد بالتصريح باستخدام الاسم التجاري وفقا لشروط اتفاقية الاستخدام.
هـ. تقيد اتفاقية الاستخدام هذه لدى مسجل الأسماء التجارية  في وزارة الصناعة و التجارة ، ولا يخل عدم تسجيلها او التأخر فيه لاي سبب بحقوق الطرفين وبسائر الاحكام المقررة فيها .


المادة 3: المسؤولية عن الاستخدام:

مع التأكيد على حق الطرف الثاني باستخدام الاسم التجاري لأية غاية مشروعة و تأجيره طيلة مدة العقد فيتعهد الطرف الثاني  باستخدام الاسم التجاري استخداما مشروعا ، ويقر بمسؤوليته القانونية عن اية مطالبات او التزامات تنشأ تجاه المحل المذكور او تجاه الطرف الثاني متصلا باستخدام هذا الاسم بما في ذلك المسؤولية عن اية مخالفات مقررة بموجب القوانين الاردنية بما فيها قوانين الملكية الفكرية بأنواعها والمسؤولية عن اية مطالبات تتصل بهذا الاستخدام من الغير سواء اكانت تتعلق بمطالبات مالية عقدية او تتعلق بمسؤوليات قانونية ناشئة عن عمل المحل و/او عن استخدام الاسم  من الطرف الثاني ، ولا يتحمل الطرف الاول مسؤولية تجاه الغير او اي من الجهات الاهلية او الحكومية عن استخدام هذه الاسم التجاري  من قبل الطرف الثاني باي وجه من اوجه الاستخدام .


المادة 4: تنفيذ الالتزامات وفسخ وانفساخ الاتفاقية:

.
أ‌. يتعهد الطرف الاول بضمان الاستخدام للعلامة التجارية من الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له بهذا الاستخدام للمدة المقررة في هذه الاتفاقية وبإبقاء الاسم التجاري مسجل خلالها وبعدم نقض هذه الاتفاقية او الرجوع عنها او الطعن بهذا الاستخدام خلال سريانها .

ب. تتجدد  هذه الاتفاقية حكما في تاريخ انتهائها مدتها الأولى  الى مدد مماثلة  و تستمر ما دامت أي من  الشركتين قائمة .

المادة 5 : حق التأجير و التصرف بكافة اشكال التصرف :

يجوز للطرف الثاني المرخص له ان يقوم بتأجير الاسم التجاري لأي غاية و لأية مدة و بأي بدل و يكون ما يتقاضاه حق له فقط لا علاقة للطرف الأول به ، كما و يجوز له ان يتصرف بالاسم التجاري بكافة اشكال التصرف بما فيه الرهن .


المادة 6 : الولاية القانونية والعناوين المختارة وطرق فض المنازعات

أ‌. تطبق القوانين الأردنية  الموضوعية والاجرائية في كل ما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية .
ب‌. في حال حدوث نزاع او خلاف حول تفسير او تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما قد ينشأ عنها وفي كل ما يتصل بها بين الاطراف ، وبالعموم اية منازعة تتصل بالعلاقة بين الطرفين موضع هذه الاتفاقية تحال الى التحكيم من محكم فرد ، ويطبق المحكم القوانين الأردنية باستثناء تقييد المدة ، اذ تبقى مدة العقد سارية طيلة حياة أي من الشركتين ، و تطبق باقي احكام القانون الأردني  على النزاع ويقر الطرفان بقبولهما النهائي بقرار المحكم  ، وفي حال امتناع اي من الاطراف المثول امام المحكم والاجابة على الادعاءات المحكم المعين السير بإجراءات التحكيم في غيبة الطرف الناكل عن الحضور بعد اجراء التبليغات الاصولية من قبل مكتبة اما بأرسالها باليد او البريد المسجل او العادي او السريع  للطرف المعني ، ويكون القرار الصادر عن المحكم ملزما قابلا للتنفيذ .
ج. يقر الطرفان ان العناوين المثبتة ازاء كل منهما هي الموطن المختار لإجراء التبليغات واية اخطارات او تبليغات او مراسلات على هذه العناوين تعد صحيحة منتجة لأثارها القانونية ما لم يخطر اي طرف الطرف الاخر بتغير عنوانه بإخطار خطي بعلم الوصول .
د. في العلاقة بين الطرفين تقبل لغايات الاثبات والاخطار الانذارات العدلية والمراسلات البريدية بأنواعها و—————ات الهاتفية والفاكسات الموقعة من مرسلها وتقبل رسائل البريد الالكتروني وفق النظام الدارج والاعتيادي بين الطرفين وبالعموم اية وسيلة من وسائل ————— التي تحقق سلامة اطلاع الطرفين وعلمها على ما يرسله الاخر والتي تظهر ظروف الحال او الاقرار او القبول الصريح او الضمني ان الطرف المرسلة اليه قد علم بمضمونها .

المادة 7: الاحكام الختامية

.
أ‌. كافة مواد هذه الاتفاقية ملزمة ووحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتنفذ وتفسر على اساس ووفق مفهوم وموجبات مبدا حسن النية .

ب‌. حررت هذه الاتفاقية من سبعة بنود بما فيها هذه المادة ومن ثلاث نسخ اصلية بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها وتودع الثالثة للتسجيل لدى مسجل العلامات التجارية تحريرا في …………………………. .
الطرف الاول                                                                                                   الطرف الثاني

إقرار خطي بعدم الاشتراك في الاسم التجاري والعلامات التجارية

بسم الله الرحمن الرحيم

إقرار خطي بعدم الاشتراك في الاسم التجاري والعلامات التجارية

 

أقر أنا الموقع ادناه   ————————–  عنوانه  – ——————   – مخابز —–   .

بان منحي صلاحية التفويض  سواء كان منفردا او مجتمعا في شركة ————————-  او دخولي بها بنسبة 49% أو بأي نسبة أخرى  من راس مال الشركة المسجل  ، لا يشمل(   الاسم التجاري مجمع ——-  الغذائي )  واقر بأن الاسم التجاري مملوك لشريكي فقط كل من —————- سوري الجنسية يحمل الجواز رقم   —————-،  و  شريكي —————- سوري الجنسية يحمل الجواز رقم  —————-   ، و اقر بان دخولي مفوضا بالشركة بدون اسهم او بأسهم ، أقر بأن التنازل عن الحصص او الأسهم لا يشمل ملكية الاسم التجاري و لا العلامة التجارية المستخدمة حاليا . وأقر بأن لهما الحق بالتصرف فيه بأي شكل من اشكال التصرف القانونية بما فيها البيع أو التأجير أو  غيره ، و أقر بانه في حال رغبتي ببيع اسهمي او حصصي في الشركة فان حصصي  لا تشمل الاسم التجاري و العلامات التجارية ، و أقر بأن أي اسم تجاري تمتلكه الشركة او ستمتلكه لاحقا او أي علامة تجارية تستخدمها الشركة او ستستخدمها الشركة او ستتملكها الشركة بأي وقت من الأوقات سيكون ملكا خالصا لشريكي كل من ( فؤاد و —————- ) و لا يجوز لي المطالبة بأي عوض مقابل ذلك . وان من العلامات التي تستخدمها الشركة حاليا على سبيل المثال لا الحصر الرسمين التاليين بأي لون كانت:

وانني أتعهد بالقيام بأي عمل يطب مني لتسهيل التنازل لهما عن ملكية الأسماء التجارية و العلامات التجارية في أي وقت يطلبا مني ذلك و لأي كان و لأي سبب كان . وانني أعلم و أقر انه هذه الأسماء و العلامات التجارية لها قيمة منفصلة عن قيمة شركة مخابز —————- الالية ذ م م .

وانني في حال خالفت مقتضى هذا الإقرار فأكون ملزما بتعويض شريكي ( فؤاد و —————- ) عن أي كسب فائت او خسارة تلحق بهما و بالعموم التزم بتعويضهم عن أي عطل او ضرر يلحق بهما بسبب عدم التزامي بمضمون هذا الإقرار .  و أقر أن اضافتي مفوضا عن الشركة لدى مراقبة الشركات او  عقد التنازل عن الحصص في شركة مخابز —————- الالية ذ م م   الذي سنوقعه لدى دائرة مراقبة الشركات لن يغير في هذا الإقرار شيء و لا  يعتبر تعديلا عليه. المقر بما ورد فيه

الاسم

التوقيع :

التاريخ :