أرشيف الوسم: الاعتراض على الحكم

مبادئ قضائية في الحكم القابل للاعتراض

مبادئ قضائية في الحكم القابل للاعتراض

 إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث:- الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال ( تمييز جزاء 1084/2007) .

 العبرة بالواقع القانوني لقرار الحكم و ما تضمنته أوراق الدعوى.

 الحكم الغيابي الصادر بحق المحكوم عليه الذي لم يقبض عليه ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، هو حكم قابل لإعادة المحاكمة فقط و لا يقبل الطعن تمييزاً.

 

 

– إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1187/2010).

 

 تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة بحكم القانون وفقاً للمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

 تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادتين (236/2) و ( 178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

 إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1187/2010).

 

 

وبعد التدقيق نجد بان المشتكى عليه المستانف كان قد وقع لامر الجهة المشتكية شركة الناظرين التجارية الشيك المكتبي رقم 595960 المؤرخ في 1/12/2012 بقيمة 480 دينار ولدى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه اعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد للمشتكى عليه المستانف وعلى اثر ذلك تشكلت القضية الصلحية الجزائية رقم 4082/2013 والتي صدر فيها قرارا غيابيا بتاريخ 2/7/2013 يقضي بادانه المستانف بجرم اصدار شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات وعملا باحكام ذات المادة الحكم عليه بالحبس مدة سنه واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم. 
لم يرتض المستانف بهذا القرار وتقدم باعتراض عليه حيث سجلت القضية الصلحية الجزائية رقم 2789/2015 صلح جزاء اربد وبتاريخ 6/4/2015 اصدرت محكمة الدرجة الاولى ذات القرار . 
لم يرتض المستانف بهذا القرار فطعن به استئنافا باستئنافة الى محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الاستئنافية وقد اعيد الحكم مفسوخا بموجب قرارها رقم 3921/2016 تاريخ 1/9/2016 لتمكين المستانف من تقديم بيناته ودفوعه وسماع شهادة ممثل الجهة المشتكية حيث اعيد قيد القضية بالرقم 12108/2016 صلح جزاء اربد وبتاريخ 23/3/2017 اصدرت محكمة الدرجة الاولى ذات القرار. 
لم يرتض المستانف بهذا القرار فطعن به استئناف للمرة الثانية وذلك للاسباب الوارده في مطلع هذا القرار. 
واما عن السبب الاول من اسباب الاستئناف: – 
والذي ينعى به الطاعن ببطلان التبليغات و وبالرد على ذلك فاننا نجد من خلال الرجوع الى مذكرة تبليغ المستانف بانه قد تبلغ موعد جلسة 23/10/2016 والتي تقرر فيها اجراء محاكمته غيابيا بواسطة الالصاق وان التبليغ جاء موافقا لاحكام المواد 5-9 من قانون اصول المحاكمات المدنية واما فيما يتعلق بتبليغ مذكرة اعلام الحكم الجزائي فان قبولنا لهذا الاستئناف من حيث الشكل ما يغني عن الرد على ذلك وبذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده. 
اما عن السبب السببين الثاني والرابع من اسباب الاستئناف: – 
ومفادهما حرمان المستانف من تقديم بيناته ودفوعه وان لدية بينات ودفوع يرغب بتقديمها وفي ذلك نجد بان المستانف قد منح الفرصه لتقديم هذه البينات في القضية الاساس ذات الرقم 4082/2013 وفي القضية الاعتراضية رقم 2789/2015 وفي القضية رقم 12108/2016 بعد الفسخ من قبل محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الاستئنافية الا انه لم يتقدم بها وبذلك يكون المستانف قد قصر بحق نفسه وما استئنافة الا لغايات التسويف والمماطلة الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين من اسباب الاستئناف. 
اما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف: – 
ومفادة بان القرار قد صدر مجحفا بحق المستانف ومخالفا للاصول والقانون وفي ذلك نجد بان محكمة الدرجة الاولى قد اصدرت القرار المستانف بالاستناد لبينه النيابة المتمثل بشهادة الجهة المشتكية والشيك موضوع الشكوى المبرز ن/1 وجاءت العقوبة ضمن الحد المنصوص عليه قانونا وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات وبذالك فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ويتعين رده. 
وبالرجوع للشيك موضوع الشكوى نجد بان الشيك يعتبر اداه وفاء بمجرد الاطلاع وان هذا الشيك قد جاءا مستوفيا لكافة بياناتها الالزاميه حسب المادتين (228و229) من قانون التجارة وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وبالاستناد لبينه النيابة والمتمثله بشهادة ممثل الجهة المشتكية و الشيك المبرز ن/1 يكون موافقا لاحكام القانون وجاء قرارها مشتملا على العلل الموجبه له وبالتالي فان اسباب الاستئناف جميعها لا ترد على القرار المستانف الامر الذي يتوجب معه رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف.

 

 ميعاد الطعن إستئنافاً في الاحكام الصلحية هي (10) أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم إن كان بمثابة الوجاهي ، سنداً لنص المادة (10/4) من قانون محاكم الصلح.

 لغاية تطبيق حكم المادة (185/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب أن يكون الحكم غيابي قابل للإعتراض.

– إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المشرع إستحدث نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15) لسنة (2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث ، الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة ان لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحوث عنها في المادتين (243)و (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيها على المتهم ويتم التحقيق معه من قبل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة ، والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولما كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك ان نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان سارياً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز ،وحيث ان عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فان من مقتضى ذلك كله انه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات ان يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب ان يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن ان رغب ، وان لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز( تمييز جزاء 1084/2007) و ( 1367/2015).