أرشيف الوسم: الاقرار الخطي

هل الورقة العادية تضمن الحق

 يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.

حيث عرفت المادة (10) من قانون البينات السند العادي أنه الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرسمي حيث أن قانون البينات لم ينص على ان صورة الإسناد العادية تعتبر حجة ولها قوة الأصل إلا أنه يكون للصورة قوة الأسناد تعتبر حجة ولها قوة الأصل إلا أنه يكون للصورة قوة الأصل إذا أقر بالأصل أمام المحكمة على اعتبار أن الإقراربالأصل أمام المحكمة يعطي السند العرفي المُقر به قوة السند الرسمي في الإثبات لأن الإقرار سيد الأدلة ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1146/2006).

و من المعروف إن المسؤولية التي تترتب على أطراف العقد الملزم للجانبين في حال تسبب أحد الأطراف بالضرر للآخر نتيجة عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه تحكمها المسؤولية العقدية ويكون الطرف المُخل بالتزامه ملزم بضمان الضرر الواقع فعلا حين وقوعه وفقا لنص المادة (363) من القانون المدني.

الاقرار الخطي

يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات ، وحيث ان المميزين ( الجهة المدعى عليها) لم ينكرا توقيعهما على الكمبيالات موضوع الدعوى محل الطعن ، بالتالي فإن اثارة المميز ضده يمين كذب الاقرار في أسباب الطعن غير مسموعة ويتعين الالتفات عنها تبعا لذلك .
و يعد التبليغ اصوليا كونه جاء متوافقا واحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ، وعليه وحيث جرى التبليغ موضوع الطعن الى المميزالثاني بالذات ورفض التوقيع عليه وتم التبليغ بالالصاق للمميز الأول ، فيكون التبليغ بذلك اصوليا متفقا واحكام القانون .

لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
للمحكمة عدم اجابة توجيه اليمين الحاسمة لعدم الانتاجية ، عملا بأحكام المادة (62) من قانون البينات .