أرشيف الوسم: الالفاظ و المباني

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني

تفسير العقود المادة 214

  1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني .
  2.  والاصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي .

مبادئ و أحكام قضائية تتعلق بتفسير العقود ، حول مبدأ العبرة بالمقاصد

الحكم رقم 5631 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد طلال الحمصي

2018-11-08

1- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وعلى الطاعن أن يبين أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون حتى يتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال كان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- ان المادة (246) من القانون المدني تتحدث عن حالة إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات التعاقدية فإن ذلك يعطي الطرف الآخر إما المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه أما اذا كانت واقعة الدعوى لا تتعلق بتنفيذ عقد أو فسخه وانما تتعلق بعقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته ما لم تقم الجامعة بابلاغ المدعي فأنه لا مجال لتطبيق احكام المادة السالفة الذكر.

4- العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.

5- يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتمل عليه ويكون ملزماً بما ورد فيه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد على كل منهما ، وفق احكام المادة (202) من القانون المدني.

6- إن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني فإذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (214) و(239) من القانون المدني

7- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

الحكم رقم 129 لسنة 2016 – المحكمة الإدارية العليا

برئاسة محمد طلال الحمصي

2016-05-17

1- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني.

2- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني وذلك وفقاً لاحكام المادة (214/1) من القانون المدني.

الحكم رقم 131 لسنة 2014 – المحكمة الإدارية

برئاسة جهاد العتيبي

2015-06-22

1- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

2- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني وذلك وفقاً لاحكام المادة (214/1) من القانون المدني.

3- استقر الاجتهاد القضائي على ان الاذعان للقرار الاداري يكون لاحقاً لصدور القرار وليس سابقاً عليه.

4- يعتبر عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته فاقدا لوظيفته في حال انقطع عن عمله قبل ان يتبلغ بقبول الاستقالة وذلك وفقاً لاحكام المادة (44/ج) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة 2003.

5- تعتبر الاستقالة المقدمة من قبل عضو الهيئة التدريسية مقبولة حكماً في حال لم يتبلغ القرار بشان استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها وذلك وفقاً لاحكام المادة (44/ب) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة 2003.

6- يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله مجلس عمداء الجامعة مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة وذلك وسنداً لاحكام المادة (45) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة 2003.

7- يعتبر فقدان الوظيفة احدى اسباب انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة وذلك وفق احكام المادة (43/ج) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة 2003.

8- يتم انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة بقرار من مجلس عمداء الجامعة بناء على تنسيب من قبل لجنة التعيين والترقية وذلك سنداً لاحكام المادة (5) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة 2003.

9- استقر الاجتهاد القضائي على ان المشرع اوجب شكلاً معينا لإصدار القرار الإداري في حال نقل الموظف والمتمثل بصدور تنسيب من الجهة الإدارية المختصة وعليه فإن الجزاء المترتب على عدم مراعاة الإجراء الشكلي بطلان القرار الإداري ،وفقاً للمادة (92) من نظام الخدمة المدنية والقرار رقم ( 163/2014).

الحكم رقم 3537 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد طلال الحمصي

2018-06-03

1- استقر الاجتهاد القضائي على أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه يحقق مقصود المتعاقدين ومنها استظهار النية المشتركة فيها مراعية ذي ذلك عدم الخروج عن المعنى الظاهر بعبارات العقد ومسترشدة بتفسير العقود الواردة في القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة (214) منه أن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وبأن الأصل في الكلام للحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي وما نصت عليه المادة (239) من ذات القانون وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن تتوافر من أمانة وثقة المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (3351/2013).

2- العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ، وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.

3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية

الحكم رقم 3537 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد طلال الحمصي

2018-06-03

1- استقر الاجتهاد القضائي على أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه يحقق مقصود المتعاقدين ومنها استظهار النية المشتركة فيها مراعية ذي ذلك عدم الخروج عن المعنى الظاهر بعبارات العقد ومسترشدة بتفسير العقود الواردة في القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة (214) منه أن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وبأن الأصل في الكلام للحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي وما نصت عليه المادة (239) من ذات القانون وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن تتوافر من أمانة وثقة المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (3351/2013).

2- العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ، وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.

3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية

الحكم رقم 3193 لسنة 2012 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة نايف الإبراهيم

2012-12-30

1- على محكمة الموضوع أن تبيًن في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وأن يكون قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وذلك وفقاً لأحكام المادة (5/193) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3- لا يعتبر إقرار الخصم بالتوقيع على الكمبيالات على سبيل التأمين إقراراً بالحق طالما أنه أنكر الدين , إذ أنه يلزم لإعتبار الإقرار إقراراً يقطع التقادم وفق مفهوم المادة (459) من القانون المدني أن يعترف الخصم صراحتاً أو دلالةً بهذا الدين .

4- إن الدعوى التي أساسها مطالبة مالية بموجب كمبيالات تعتبر دعوى صرفية يحكمها التقادم التجاري المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة .

5- يجوز لمحكمة التمييز عدم الرد على بعض أسباب التمييز إذا قامت بالرد بشكلٍ كافي على الأسباب التي لها تأثير في جوهر الحكم و ذلك وفقاً لنص المادة (203) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

الحكم رقم 2332 لسنة 1999 – محكمة تمييز حقوق

2000-03-20

  1. اذا لم يؤسس المدعي دعواه على المطالبه بقيمة الكمبياله ولم يوجه دعواه على انها دعوى صرفيه ، فانه يحق للمدعي بمقتضى المادة 217 من قانونالتجاره ان يقيم الدعوى ضمن مدة التقادم المدنيبطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقه التجاريه وليس مرور الزمن الخمسي المنصوص عليه بالمادة 214 من نفس القانون . 
    2. لا يصلح تكرار الاسباب الوارده بلائحة الاستئناف سبباً للطعن امام محكمة التمييز لمخالفة ذلك لمتطلبات المادة 193 من قانون الاصول المدنيه . 

    3. اجازت المادة 217 من قانون التجاره للدائن بالرغم من انقضاء التقادم على الورقه التجاريه اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي بطلب الحق الذي من اجله اعطيت هذه الورقه وتقبل الورقه في معرض البينه . 
    4. جرى الاجتهاد القضائي على انه يوجب على الدائن الذي يطالب باصل الحق الا يكتفي بالورقه التجاريه كبينه بل عليه اثبات اصل الحق بمحله وسببه الذي جعل المدين مديناً للمستفيد الا اذا تضمنت الورقه التجاريه بياناً على سبب المديونيه . وحيث ثابت بالكمبياله المبرزه والتي لم ينكر المدعى عليه او ورثته توقيع مورثهم عليها تعتبر حجة عليهم بما تحتويه ان سبب المديونيه هو القرض . وحيث ان الجهة المدعى عليها طلبت تقديم البينه الشخصيه لاثبات خلاف السند واعترض المدعى على هذا الطلب فتكون محكمة الاستئناف قد اصابت بعدم سماع هذه البينه وفقاً لمقتضيات المادتين 28 و 29/4 من قانون البينات . 

    5. توجب المادة 54 من قانون البينات والتي تقابل احكام المادة 1746 من المجله توجيه يمين الاستظهار للمدعي اذ ان هذه اليمين توجه بحكم القانون دونما حاجة لطلب احد الفريقين وذلك تقريراً لبقاء الدين في ذمة المدين او عدم بقائه سواء اقيمت الدعوى ابتداءاً على الورثه بهذه الصفه او توفي المدعى عليه ( المدين ) بعد اقامتها . وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقم بتحليف المدعي هذه اليمين بالصيغه المنصوص عليها بالمادة 1746 من المجله فيكون قرارها مستوجباً النقض من هذه الجهة .

الحكم رقم 4019 لسنة 2012 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة نايف الإبراهيم

2013-03-03

1- الأصل في العقد رضا المتعاقدين (213) من القانون المدني .

2- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (214) من القانون المدني .

3- يفسر الشك لمصلحة المدين .

4- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في نفسير العقود وتأويلها عن طريق البحث عن النية المشتركة بين المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى ووقائعها ووفقاً للعرف الجاري في المعاملات شريطة عدم الإنحراف عن عبارات هذا العقد في حال جاءت واضحة و لا لُبس فيها و ذلك وفقاً لنص المادة (1/239) من القانون المدني .

الحكم رقم 1763 لسنة 2011 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة أحمد المومني

2011-09-18

1- يستوجب القانون لصحة إنعقاد بيع الوحدة السكنية تسجيل العقد في دائرة التسجيل المختصة وذلك وفقاً لنص المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه ، والمادة (105) من القانون المدني .

2- لا يرتب العقد الباطل أثراً ولا ترد عليه الإجازة وذلك وفقا لنص المادة (168) من القانون المدني .

3- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وذلك وفقا لنص المادة (214) من القانون المدني .

4- جرى قضاء محكمة التمييزعلى أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى لمقصود المتعاقدين وعدم الخروج عن المعنى الظاهر لعباراتها التي من واجبها البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقه بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات وذلك وفقا لقرار محكمة تمييز الحقوق (2003/439) و (2003/865).

الحكم رقم 949 لسنة 2012 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة حسن حبوب

2012-05-21

1- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

2- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني طبقاً للقاعدة العامة في تفسير العقود وفقاً لأحكام المادة (214) من القانون المدني .

الحكم رقم 118 لسنة 2015 – المحكمة الإدارية العليا

برئاسة خليفة السليمان

2015-06-23

1- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة الإدارية أن يدرج فيها موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة وذلك سنداً لنص المادة (9/ب/3) من قانون القضاء الإداري.

2- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني.

3- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني وذلك وفقاً لاحكام المادة (214/1) من القانون المدني.

4- استقر الاجتهاد القضائي على ان الخطا المادي الواقع في الوكالة من قَبِيلُ الهفوة لا يكسب الخصم الاخر حقا ولا تجعل الخصومة غير صحيحة وذلك وفق القرار التمييزي رقم (2318/2003).

5- استقر الاجتهاد القضائي على ان الاصل في القرار الاداري ان يصدر سليما خاليا من العيوب ، لان المفترض في مصدره ، باعتباره من اشخاص القانون العام ، ان يهدف الى تحقيق الصالح العام لدى اصداره ، وينأى به عن البواعث الشخصية ودوافع الانتقام . ولهذا فقد استقر الفقه والاجتهاد القضائي الاداريان على ان عبء اثبات مجانبة القرار الاداري لقاعدة تخصيص الاهداف وكونه مشوبا بعيب سوء استعمال السلطة يقع على عاتق الطاعن في ذلك القرار وذلك وفقاً للقرار رقم (154/2004).

الحكم رقم 823 لسنة 1990 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة فايز المبيضين

1991-01-27

* تحل شركة التامين محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عملا بنص المادة 926 من القانون المدني ، وعليه فلا تعتبر المطالبة في هذه الحالة ناشئة عن عقد التامين ، وبالتالي فلا يطبق عليها التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 932 من القانون المدني. 
* لا يرد الادعاء بعدم سماع الدعوى لمرور التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 214 من قانون التجارة اذا اثاره للمرة الاولى امام محكمة الاستئناف مما يعني انه اسقط حقه في هذا الدفع عملا بنص المادة 110 من الاصولالمدنية .