أرشيف الوسم: التشريعات الأردنية

القوانين و التشريعات الأردنية وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات

قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 مع كامل التعديلات

للاطلاع على القانون pdf وفقا لأحدث التعديلات حتى 2018 و 2019

ا- قانون العقوبات الأردني – للاطلاع على نسخة الجريدة الرسمية اضغط هنا


المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات لسنة 1960 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

تعني لفظة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية .

وتشمل عبارة ( الاجراءات القضائية ): كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة او مدعي عام أو مجلس قضائي ، او لجنة تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين .

وتعني عبارة ( بيت السكن ): المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل ايضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد .

وتشمل عبارة ( الطريق العام ): كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والانهار .

وتشمل عبارة ( مكان عام أو محل عام ): كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة .

ويقصد بلفظتي ( الليل ) أو ( ليلا ): الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها .

ويراد بلفظة ( الجرح ): كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية .

وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجيا إذا كان في الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه .

 

 

 

الباب الاول- القانون الجزائي

الفصل الاول- الاحكام الجزائية من حيث الزمان

تجريم الفعل

المادة 3

لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة .

الباب الاول- القانون الجزائي

الفصل الاول- الاحكام الجزائية من حيث الزمان

حق الملاحقة

المادة 4

1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم .

2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه .

3- إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقه فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون . واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه .

4- اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه .

 

 

 

الباب الاول- القانون الجزائي

الفصل الاول- الاحكام الجزائية من حيث الزمان

تنازع القوانين من حيث العقوبة الاخف

المادة 5

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غيرمعاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية .

 

 

 

الباب الاول- القانون الجزائي

الفصل الاول- الاحكام الجزائية من حيث الزمان

تنازع القوانين من حيث العقوبات الاشد

المادة 6

كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه .

 

 

 

الباب الاول- القانون الجزائي

الفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكان

الصلاحية الاقليمية

المادة 7

1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .

2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من افعال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك أصلي أو فرعي:

أ- تشمل اراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطىء والمدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية .

ب- والاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش الاردني اذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه .

 

 

 

الباب الاول- القانون الجزائي

الفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكان

الصلاحية الاقليمية

المادة 8

لا يسري القانون الأردني:

1- على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذاحطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة .

2- على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .

 

 

 

الباب الاول- القانون الجزائي

الفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكان

الصلاحية الذاتية

المادة 9

تسرى أحكام هذا القانون على كل اردني أو اجنبي- فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا أو زور اوراق النقد او السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة .

 

 

 

الباب الاول- القانون الجزائي

الفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكان

الصلاحية الشخصية

المادة 10

تسري أحكام هذا القانون:

1- على كل أردني- فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني . كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة .

2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها .

3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام .

4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني . اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل .

 

 

 

الباب الاول- القانون الجزائي

الفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكان

الصلاحية الشخصية

المادة 11

لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام .

 

 

 

الباب الاول- القانون الجزائي

الفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكان

مفعول الاحكام الاجنبية

المادة 12

فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة ( 9 ) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة اردني أو اجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم أو بالعفو .

 

 

 

الباب الاول- القانون الجزائي

الفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكان

مفعول الاحكام الاجنبية

المادة 13

1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:

أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة ( 9 ) .

ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة .

2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات الأردنية .

3- إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة .

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الاول- في العقوبات

العقوبات بصورة عامة

المادة 14

العقوبات الجنائية هي:

1- الاعدام .

2- الاشغال المؤبدة .

3- الاعتقال المؤبد .

4- الاشغال المؤقته .

5- الاعتقال المؤقت .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الاول- في العقوبات

العقوبات بصورة عامة

المادة 15

العقوبات الجنحية هي:

1- الحبس .

2- الغرامة .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الاول- في العقوبات

العقوبات بصورة عامة

المادة 16

العقوبة التكديرية:

1- الحبس التكديرى .

2- الغرامة .

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الاول- في العقوبات

العقوبات الجنائية

المادة 17

1- الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه .

2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا ، يبدل حكم الاعدام بالاشغال المؤبدة .

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الاول- في العقوبات

العقوبات الجنائية

المادة 18

الأشغال ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الاول- في العقوبات

العقوبات الجنائية

المادة 19

الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله بأي عمل داخل مركز الإصلاح والتأهيلأو خارجه إلا برضاه .

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الاول- في العقوبات

العقوبات الجنائية

المادة 20

1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.

-2 إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الأعلى عشرين سنة .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الاول- في العقوبات

العقوبات الجنحية

المادة 21

الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الاول- في العقوبات

العقوبات الجنحية

المادة 22

الغرامة ، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

1- اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة .

2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة .

3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الاول- في العقوبات

العقوبات التكديرية

المادة 23

تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الاول- في العقوبات

العقوبات التكديرية

المادة 24

تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الاول- في العقوبات

العقوبات التكديرية

المادة 25

تطبق أحكام المادة ( 22 ) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها .

نص المادة مكرر

5- بدائل اصلاح مجتمعية:-

المادة (25 مكررة):

1- الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعه ولا تزيد على (200) ساعة على ان يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

2- المراقبة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

3- المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الاول- في العقوبات

احكام شاملة

المادة 26

الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى او بين الحد الأقصى أكثر من اسبوع أو اكثر من خمسة دنانير . يعتبر الحد الأدنى للحبس اسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الاول- في العقوبات

احكام شاملة

المادة 27

1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل .

2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص .

3- إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

التدابير الاحترازية

المادة 28

التدابير الاحترازية هي:

1- المانعه للحرية .

2- المصادرة العينية .

3- الكفالة الاحتياطية .

4- إقفال المحل .

5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

التدابير الاحترازية

المادة 29

1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته .

2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار اليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

ملغاة

المادة 30

ملغاه

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

التدابير الاحترازية

المادة 31

يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

الكفالة الاحتياطية

المادة 32

1- الكفالة الاحتياطية ، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لأية جريمة .

2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا .

3- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على ان لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مئتي دينار .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

الكفالة الاحتياطية

المادة 33

يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:

1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل .

2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة .

3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الاضرار بأموالهم .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

الكفالة الاحتياطية

المادة 34

1- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه .

2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

اغلاق المحل

المادة 35

1- يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح .

2- إن إقفال المحل المحكوم به من أجل افعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه .

3- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها

المادة 36

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بأسمها أو بأحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها

المادة 37

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة:

أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية .

ب- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .

ج- اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل .

د- اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها

المادة 38

1- يقضى بالوقف شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة .

2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون أو أعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو ادارتها .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها

المادة 39

يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

أحكام عامة في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية

المادة 40

1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري .

2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

أحكام عامة في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية

المادة 41

تحسب دائما مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثالث- في الالزامات المدنية

انواع الالزامات المدنية

المادة 42

الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:

1- الرد .

2- العطل والضرر .

3- المصادرة .

4- النفقات .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثالث- في الالزامات المدنية

انواع الالزامات المدنية

المادة 43

1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان .

2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير .

3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرماً يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثالث- في الالزامات المدنية

انواع الالزامات المدنية

المادة 44

1- إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها او لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه .

2- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك .
3- إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثالث- في الالزامات المدنية

انواع الالزامات المدنية

المادة 45

النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:

1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساما متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك .

2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرا .

3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس .

4- يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها .

5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفاقا لأحكام قانون التنفيذ .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الثالث- في الالزامات المدنية

أحكام عامة في الالزامات المدنية

المادة 46

1- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة .

2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك .

3- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوي نفسها .

4- يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية

اسباب سقوط الاحكام الجزائية

المادة 47

الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:

1- وفاة المحكوم عليه .

2- العفو العام .

3- العفو الخاص .

4- صفح الفريق المتضرر .

5- التقادم .

6- وقف التنفيذ .

7- اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالادانة في اي جريمة جنائية او جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق واي آثار جرمية اخرى .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية

اسباب سقوط الاحكام الجزائية

المادة 48

ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية

اسباب سقوط الاحكام الجزائية

المادة 49

1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه .

2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم .

3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية

اسباب سقوط الاحكام الجزائية

المادة 50

1- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية .

2- يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها .

3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية

اسباب سقوط الاحكام الجزائية

المادة 51

1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه .

2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما .

3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون باسقاط العقوبة أو ابدالها أو بتخفيفها كليا او جزئيا .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية

اسباب سقوط الاحكام الجزائية

المادة 52

إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.

2- إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و(408) و(409)و (410/ 1) و (412 / 1، 2) و (444) و (446) و (447) و (448) و (449) و (450) و (451) و (452) ة (453) و (465) من هذا القانون ما لم تتحقق احدى حالات التكرار.

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية

اسباب سقوط الاحكام الجزائية

المادة 53

1- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط .

2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين .

3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية او المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم .

 

 

 

الباب الثاني- في الاحكام الجزائية

الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية

اسباب سقوط الاحكام الجزائية

المادة 54

ان أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات .

نص المادة مكرر

المادة 54: مكررة:

  1. وقف التنفيذ:1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ، ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم .
    2. يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين:
    أ . اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره .
    ب. اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
    3. يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة .
    4. يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها .
    5. اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن .

المادة (54 مكررة ثانيا)-

1- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار ان تقضي باحدى بدائل الاصلاح المجتمعية او جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون .

2- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين:-

أ- عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون .

ب- اذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيد بدائل الاصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني

الوصف القانوني للجريمة

المادة 55

1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة .

2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا .

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني

الوصف القانوني للجريمة

المادة 56

لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة .

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني

اجتماع جرائم معنوي

المادة 57

1- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد .

2- على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص .

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني

اجتماع جرائم معنوي

المادة 58

1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة .

2- غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة .

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني

اسباب التبرير

المادة 59

الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة .

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني

اسباب التبرير

المادة 60

1- يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله .

2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي .

3- إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع جاز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98)من هذا القانون.

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني

اسباب التبرير

المادة 61

لا يعد جريمة الفعل المرتكب في اي من الأحوال التالية:

1- تنفيذا للقانون .

2- إطاعة لأمر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع .

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني

اسباب التبرير

المادة 62

1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة .

2- يجيز القانون:

أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام .

ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب .

ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضا احد والديه أو ممثله الشرعي أو في حالات الضرورة الماسة .

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنوي

النية والقصد الجرمي

المادة 63

النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون .

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنوي

النية والقصد الجرمي

المادة 64

تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة .

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنوي

النية والقصد الجرمي

المادة 65

لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل إلا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنوي

النية والقصد الجرمي

المادة 66

اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد .

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنوي

الدافع

المادة 67

1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها .

2- لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون .

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادي

الشروع

المادة 68

الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك:

1- الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل اذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد .

2- ان يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين .

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادي

الشروع

المادة 69

لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية ، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الاجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة .

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادي

الشروع

المادة 70

اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي:

1- الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة.

2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف .

3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتي الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها .

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادي

الشروع

المادة 71

1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة .

2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادي

اجتماع العقوبات

المادة 72

1- اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها .

2- على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح .

3- اذا لم يكن قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الامر على المحكمة لتفصله .

4- تجمع العقوبات التكديرية حتما .

 

 

 

الباب الثالث- في الجريمة

الفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادي

العلنية

المادة 73

تعد وسائل للعلنية:

1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة .

2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل .

3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور ، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص أو نشرت بوسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد.

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الاول- في فاعل الجريمة

الأشخاص المسؤولين

المادة 74

1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة .

2- يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن اعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً.

3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي

الفاعل

المادة 75

فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي

الفاعل

المادة 76

اذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي

الفاعل

المادة 77

الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 73 ) أو في الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي

الفاعل

المادة 78

عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي

المحرض والمتدخل

المادة 79

1- مفاعيل الاسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها .

2- وتسري عليهم أيضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة .

3- إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي

المحرض والمتدخل

المادة 80

1- أ . يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتاثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة .

ب. ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.

2- يعد متدخلا في جناية أو جنحة:

أ- من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها .

ب- من أعطى الفاعل سلاحا أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة .

ج- من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود .

د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها .

ه- من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة .

و- من كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة ، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مختبأ او مكانا للاجتماع .

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي

المحرض والمتدخل

المادة 81

يعاقب المحرض أو المتدخل:

1- أ- بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.

ب- بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

2- في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض العقوبة من السدس الى الثلث .

3- اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي

المحرض والمتدخل

المادة 82

التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي

المحرض والمتدخل

المادة 83

فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ه ) من المادة ( 80 ) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي

المحرض والمتدخل

المادة 84

1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ( ه ) و ( و ) من المادة ( 80 ) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الاول- الجهل بالقانون والوقائع

الجهل بالقانون

المادة 85

لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الاول- الجهل بالقانون والوقائع

الغلط المادي

المادة 86

1- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة .

2- اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الاول- الجهل بالقانون والوقائع

الغلط الواقع في جريمة غير مقصودة

المادة 87

يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في القوة القاهرة

القوة الغالبة والاكراه المعنوي

المادة 88

لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، أو أي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته أو لم يستطع الى دفعه سبيلا .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في القوة القاهرة

حالة الضرورة

المادة 89

لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة . الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبا والخطر .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في القوة القاهرة

حالة الضرورة

المادة 90

لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثالث- في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة

الجنون

المادة 91

يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثالث- في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة

الجنون

المادة 92

1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزا عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله .

2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية الى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا على السلامة العامة .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثالث- في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة

السكر والتسمم بالمخدرات

المادة 93

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أيا كان نوعها اذا أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الرابع- في السن

الاحداث

المادة 94

مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث:

1- لا يلاحق جزائيا كل من لم يتم التاسعة من عمره .

2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم انه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الاول- في الاعذار

الاعذار المحلة

المادة 95

لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الاول- في الاعذار

الاعذار المحلة

المادة 96

إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا .

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الاول- في الاعذار

الاعذار المخففة

المادة 97

عندما ينص القانون على عذر مخفف:

1- إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل .

2- وإذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين .

3- واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الاول- في الاعذار

الاعذار المخففة

المادة 98

1- يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .

2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون.

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في الأسباب المخففة

الأسباب المخففة

المادة 99

إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:

1- بدلا من الاعدام بالاشغال المؤبدة أو بالأشغال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة .

2- أ- بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.

ب- بدلا من الأشغال أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة.

3- ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها.

4- ولها أيضا ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل .

5- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة.

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثاني- في الأسباب المخففة

الأسباب المخففة

المادة 100

1- اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين ( 21 و 22 ) على الأقل .

2- ولها أن تحول الحبس الى غرامة أو أن تحول- فيما خلا حالة التكرار- العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة .

3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح .

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثالث- في التكرار

تكرار الجنايات

المادة 101

من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية:-

1- جناية تستلزم قانونا عقوبة الاشغال المؤقتة او الاعتقال المؤقت ، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة .

2- جنحة تستلزم قانونا عقوبة الحبس حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثالث- في التكرار

تكرار جنح

المادة 102

من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية- جنحة مماثلة للجنحة الأولى- حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثالث- في التكرار

تكرار جنح

المادة 103

تعتبر الجرائم الاتية جنحا مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة:

1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون.

2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون .

3- الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون.

4- الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثالث- في التكرار

الحكم السابق

المادة 104

لا يعتبر الحكم السابق أساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من محاكم مختصه .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثالث- في التكرار

الأسباب المشددة والمخففة

المادة 105

تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:

1- الأسباب المشددة المادية .

2- الأعذار .

3- الأسباب المشددة الشخصية .

4- الأسباب المخففة .

 

 

 

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الثالث- في التكرار

الأسباب المشددة والمخففة

المادة 106

تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

المؤامرة

المادة 107

المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

المؤامرة

المادة 108

يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا أو مشروعا فيه .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

المؤامرة

المادة 109

1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ .

2- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففا .

3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو إتاح القبض- ولو بعد مباشرة الملاحقات- على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم .

4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 110

1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام .

2- كل أردني- وان لم ينتم الى جيش معاد- أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤبدة .

3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 111

كل اردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال المؤبدة واذا أفضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 112

كل اردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 113

1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل اردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له .

2- يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 114

يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل اردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأراضي الأردنية ليضمها الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة الأردنية .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 115

1- كل اردني قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال المؤقتة .

2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال المؤقتة .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 116

تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 117

ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111- 116 ) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 118

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:

1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب .

2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم .

3- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جند أو درب شخصا أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 119

كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 120

من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 121

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به اردني بأحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 118 ) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 122

يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف .

1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها او شعارها الوطني علانية .

2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة .

لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 123

لا تطبق أحكام المواد ( 119- 122 ) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

ملغاة

المادة 124

من دخل أو حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة ، واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية ، عوقب بالأشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

ملغاة

المادة 125

1- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .

2- اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

ملغاة

المادة 126

1- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة ( 124 ) ، فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال المؤقته مدة لا تقل عن عشر سنوات .

2- ويعاقب بالأشغال المؤبدة اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة

المادة 127

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل أردني ، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو . أو مع شخص ساكن بلاد العدو .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة

المادة 128

يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة

المادة 129

من أخفى او اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

المادة 130

من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال المؤقتة .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

المادة 131

1- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة .

2- اذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

المادة 132

1- كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

جرائم المتعهدين

المادة 133

1- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامه أو تموين الأهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا إلى مائتي دينار .

2- اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة .

3- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر فقط .

4- وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

جرائم المتعهدين

المادة 134

كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتي مائتي دينار اردني .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 135

1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، يعاقب بالاعدام .

2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالاشغال المؤبدة .

3- يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد اوصياء العرش .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 136

يعاقب بالاعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 137

1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة .

2- اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 138

الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 139

يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

اغتصاب سلطة مدنية أو سياسية أو قيادة عسكرية

المادة 140

يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:

1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية .

2- من احتفظ خلافا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية .

3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

اغتصاب سلطة مدنية أو سياسية أو قيادة عسكرية

المادة 141

يعاقب بالاعتقال الموقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الفتنة

المادة 142

يعاقب بالأشغال مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالاعدام إذا تم الاعتداء .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الفتنة

المادة 143

يعاقب بالأشغال مؤبدا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها ، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين ، وإما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الفتنة

المادة 144

1- يعاقب بالأشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .

2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الفتنة

المادة 145

من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها ، يعاقب بالأشغال المؤقته فضلا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الفتنة

المادة 146

يعاقب بالاشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الارهاب

المادة 147

1- يقصد بالإرهاب: كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .

2- يعد من جرائم الارهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى اي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية:

أ- منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال اجراءات التحقيق بشانها.

ب- قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت او دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له ان لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية الى المحكمة المختصة.

ج- يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالاشغال المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك او المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الاموال التي تم التحفظ عليها .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الارهاب

المادة 148

1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ، يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة .

2- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا.

3- ويقضى بالاشغال المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي:

أ- الحاق الضرر ، ولو جزئيا ، في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او أي وسيلة نقل او أي منشات اخرى .

ب- تعطيل سبل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او تعطيل وسائط النقل او الحاق الضرر بها كليا او جزئيا .

4- ويقضى بعقوبة الاعدام في أي من الحالات التالية:

أ- اذا افضى الفعل الى موت انسان .

ب- اذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص او اكثر .

ج- اذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيميائية او الاشعاعية .

5- يعاقب بمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع او احرز او نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة او أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة او أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية او لتمكين شخص اخر من استعمالها لتلك الغاية .

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الارهاب

المادة 149

1- يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي او جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية .

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا او احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية او خاصة باي صورة كانت او اجبارها على القيام باي عمل معين او الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ادى هذا العمل الى ايذاء احد وبالاعدام اذا ادى الى موت احد .

3- يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من تسلل او حاول التسلل من وإلى اراضي المملكة او ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة

المادة 150

كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة

المادة 151

1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة .

2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية .

3- وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

النيل من مكانة الدولة المالية

المادة 152

من أذاع بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 73 ) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار .

 

 

 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

النيل من مكانة الدولة المالية

المادة 153

7- دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة .

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:

أ- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة .

ب- أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الامساك عن شرائها .

نص المادة مكرر

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك .

2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص.

 

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الاول- في الأسلحة والذخائر

تعاريف

المادة 154

1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية .

2- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به .

 

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الاول- في الأسلحة والذخائر

تعاريف

المادة 155

1- يعد سلاحا لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة .

2- ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا اذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي .

وتشمل لفظة ( السكين ) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن .

 

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الاول- في الأسلحة والذخائر

حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة

المادة 156

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الأسلحة المبينة في المادة السابقة .

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

جمعيات الأشرار

المادة 157

1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير .

2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين .

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

جمعيات الأشرار

المادة 158

1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات .

2- ويقضى عليهم بالأشغال المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها .

3- ويحكم بالاعدام على من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية .

 

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

الجمعيات غير المشروعة

المادة 159

تعد جمعية غير مشروعة:

1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:

أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب .

ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف .

ج- تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة .

2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضا كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها .

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

الجمعيات غير المشروعة

المادة 160

كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد أو مندوب لها ، يعاقب بالأشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة ( 2 ) من المادة ذاتها .

 

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

الجمعيات غير المشروعة

المادة 161

كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة ( 159 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

 

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

الجمعيات غير المشروعة

المادة 162

كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر .

 

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

الجمعيات غير المشروعة

المادة 163

كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتابا او نشرة او كراسا او اعلانا او بيانا او منشورا او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

 

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثالث- الجرائم المخلة بالأمن العام

التجمهر غير المشروع

المادة 164

1- اذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم ، او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ، وتصرفوا تصرفا من شأنه ان يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا- ضمن دائرة المعقول- أنهم سيخلون بالأمن العام او أنهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصا آخرين للاخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع .

2- اذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للاخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر ( شغب ) .

 

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثالث- الجرائم المخلة بالأمن العام

التجمهر غير المشروع

المادة 165

1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا .

2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا .

3-أ- كل من خرب أو ألحق الضرر عمدا خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله إيذاء كالذي نصت عليه المادة ( 334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم عن الفعل ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) من هذا القانون .

4- إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة .

 

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثالث- الجرائم المخلة بالأمن العام

التجمهر غير المشروع

المادة 166

يعفى من العقوبة المفروضة في المادة ( 165 ) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة او الضابطة العدلية او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا سلاحا او يرتكبوا أية جناية او جنحة .

 

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثالث- الجرائم المخلة بالأمن العام

التجمهر غير المشروع

المادة 167

1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة ( 164 ) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الادارية ، او قائد الشرطة ، او قائد المنطقة او أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا بالبوق أو الصفارة او بأية وسيلة أخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية .

2- إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة او بعد صدور الأمر اليهم بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لاي من المذكورين في الفقرة السابقة ، وللشرطة او أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته .

 

 

 

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثالث- الجرائم المخلة بالأمن العام

التجمهر غير المشروع

المادة 168

1- اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين .

2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلا عن أية عقوبة أشد قد يستحقها .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

أحكام عامة

المادة 169

يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من أفرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في إدارة عامة .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

الرشوة

المادة 170

كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد اوعين .

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

الرشوة

المادة 171

1- كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين .

2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

الرشوة

المادة 172

1- يعاقب الراشي أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .

2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

الرشوة

المادة 173

من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة ( 170 ) هدية او منفعة أخرى او وعده بها ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب- إذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا- بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار .

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

الاختلاس واستثمار الوظيفة

المادة 174

1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس .

2- كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة .

3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس .

4- يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل او المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر.

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

الاختلاس واستثمار الوظيفة

المادة 175

من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشا في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق او اضرارا بالفريق الآخر او اضرارا بالادارة العامة عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

الاختلاس واستثمار الوظيفة

المادة 176

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:

1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء أفعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية .

2- ممثلو الادارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

الاختلاس واستثمار الوظيفة

المادة 177

1- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 174 ) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين او إذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل إحالة القضية على المحكمة .

2- واذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها .

3- في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل اذا اخذت المحكمة باسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة الى اقل من النصف .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

التعدي على الحرية

المادة 178

كل موظف أوقف او حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

التعدي على الحرية

المادة 179

اذا قبل- مديرو وحراس مراكز الإصلاح والتأهيل او المعاهد التأديبية أو الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين- شخصا دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى أبعد من الأجل المحدد ، يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة.

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

التعدي على الحرية

المادة 180

إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وافرادهما وأي من الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون إحضار شخص موقوف او سجين أمام المحكمة او القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك ، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

التعدي على الحرية

المادة 181

1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن أحد الناس او ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار .

2- وإذا انضم الى فعله هذا تحري المكان او أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر .

3- واذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا .

4- وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفا محلا من المحال الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة بأحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون او دون ان يراعي الاصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

إساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة

المادة 182

1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، او الانظمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين .

2- اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفا عاما ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

إساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة

المادة 183

1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الاحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر .

2- اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

إساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة

المادة 184

كل ضابط او فرد من أفراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادارية ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين معا .

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

مقاومة الموظفين

المادة 185

1- من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان اعزلا من السلاح .

2- وتضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

مقاومة الموظفين

المادة 186

كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

اعمال الشدة

المادة 187

1-أ- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر .

ب- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة ( الموظف ) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة او الطبيب او الممرض في مستشفى خاص .

2- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام او قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة .

3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او على احد اعضاء مجلس الامة او على قاض ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

4- إذا كانت أعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث إلى النصف .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

في الذم والقدح والتحقير

المادة 188

1- الذم: هو إسناد مادة معينة الى شخص- ولو في معرض الشك والاستفهام- من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا .

2- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره- ولو في معرض الشك والاستفهام- من دون بيان مادة معينة .

3- وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح إسم المعتدى عليه صريحا او كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم او القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم او القدح كان صريحا من حيث الماهية .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

في الذم والقدح والتحقير

المادة 189

لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:

1- الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع:

أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه .

ب- في مكان يمكن لاشخاص آخرين أن يسمعوه ، قل عددهم او كثر .

2- الذم او القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين .

3- الذم او القدح الخطي ، وشرطه أن يقع:

أ- بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور الاستهزائية او مسودات الرسوم ( الرسوم قبل ان تزين وتصنع ) .

ب- بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة ( غير المغلقة ) وبطاقات البريد .

4- الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع:

أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة .

ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

في الذم والقدح والتحقير

المادة 190

التحقير: هو كل تحقير او سباب- غير الذم والقدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام او الحركات او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

في الذم والقدح والتحقير

المادة 191

يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا كان موجها الى مجلس الامة او أحد أعضائه أثناء عمله او بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما أجراه بحكمها .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

في الذم والقدح والتحقير

المادة 192

1- اذا طلب الذام أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب الى طلبه إلا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا .

2- فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم .

3- واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

في الذم والقدح والتحقير

المادة 193

يعاقب على القدح بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا اذا كان موجها الى من ذكروا في المادة (191) .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

في الذم والقدح والتحقير

المادة 194

اذا طلب القادح أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح الى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

في الذم والقدح والتحقير

المادة 195

1- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:

أ- ثبتت جراته باطالة اللسان على جلالة الملك .

ب- ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او أي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام باي من تلك الافعال .

ج- اذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس .

د- تقول او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على اذاعته ونشره بين الناس .

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش او احد اعضاء هيئة النيابة

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

في الذم والقدح والتحقير

المادة 196

يعاقب على التحقير:

1- بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين دينار الى مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين معا ، اذا كان موجها الى موظف أثناء قيامه بوظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .

2- واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة .

3- واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ستة اشهر الى سنتين .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

في الذم والقدح والتحقير

المادة 197

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ، كل من مزق او حقر العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية علانية .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

في الذم والقدح والتحقير

المادة 198

ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، ان نشر أية مادة تكون ذما او قدحا يعتبر نشرا غير مشروع إلا:

1- اذا كان موضوع الذم او القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة .

2- اذا كان موضوع الذم او القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية:

أ- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر من قبل الحكومة او مجلس الأمة او في مستند او محضر رسمي ، أو

ب- إذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري او لانضباط الشرطة او الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك الى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها ، أو

ج- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر أثناء اجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الاجراءات كقاض أو محام او شاهد او فريق في الدعوى ، او

د- إذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل او جرى او أذيع في مجلس الأمة ، او

ه- اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء او أمر قيل او جرى او أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة امام أية محكمة بشرط ان لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الاجراءات تمت بصورة سرية ، أو

و- اذا كان موضوع الذم او القدح هو نسخه او صورة او خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من الموآخذة بمقتضى احكام هذه المادة .

3- اذا كان النشر مستثنى من المؤآخذة فسيان في ذلك- ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم- أكان الأمر الذى وقع نشره صحيحا أو غير صحيح او كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك .

ويشترط في ذلك ان لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب احكام أي فصل آخر من هذا القانون او أحكام أي تشريع آخر .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

في الذم والقدح والتحقير

المادة 199

يكون نشر الموضوع المكون للذم ، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية اذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها ان تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر او اذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه ، بشرط ان لا يتجاوز حد النشر وكيفيته ، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

تمزيق الاعلانات الرسمية

المادة 200

1- كل من مزق او شوه او أتلف قصدا إعلانا او مستندا ألصق او على وشك الالصاق على بناية او مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

2- اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من اسبوع الى شهر واحد .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

انتحال الصفات أو الوظائف

المادة 201

1- من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية او ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .

2- كل من تقلد علانية ودون حق وساما او شارة او زيا او أوسمة أو شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .

3- كل أردني تقلد علانية دون حق او بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا ، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

انتحال الصفات أو الوظائف

المادة 202

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:

أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل أو بالحضور الى مكان بحكم وظيفته ، او

ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال او أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته .

2- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء العمل زيا او شارة خاصين بالموظفين .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق

المادة 203

1- من أقدم قصدا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة او من المحكمة او إحدى دوائرها لحفظ محل او نقود او أشياء أو أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت او أزاله او صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة .

2- وإذا وقع الفعل مقترنا بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور .

3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل ، واذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة .

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق

المادة 204

1- من أخذ او نزع او أتلف إتلافا تاما او جزئيا أوراقا او وثائق أودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم أو المستودعات العامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه ، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .

2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام او الخلع او التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال المؤقتة .

 

 

 

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق

المادة 205

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من أحرق او أتلف وإن جزئيا سجلات او مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

كتم الجنايات والجنح

المادة 206

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 135 و 136 و 137 و 138 و142 و 143 و 145 و 148 ) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.

2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله او فروعه .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

كتم الجنايات والجنح

المادة 207

1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، أهمل او أرجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا .

2- كل موظف أهمل او أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانيرالى عشرين دينارا .

3- كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية او جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية .

4- تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى .

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

انتزاع المعلومات والاقرار بالعنف

المادة 208

1- من سام شخصا اي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشانها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

2- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسديا أو معنوياً يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص اخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص يتصرف بصفته الرسمية .

3- واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال المؤقتة .

4- على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب المخففة .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

اختلاق الجرائم والافتراء

المادة 209

من أخبر السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين .

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

اختلاق الجرائم والافتراء

المادة 210

1- من قدم شكاية او إخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى أحد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات .

2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالأشغال المؤقتة .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

اختلاق الجرائم والافتراء

المادة 211

إذا رجع المخبر عن اخباره او المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وإن كان رجوعه عما عزاه او اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

الهوية الكاذبة

المادة 212

من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسما او صفة ليست له ، او أدى افادة كاذبة عن هويته او محل إقامته او سكنه او عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

الهوية الكاذبة

المادة 213

من انتحل إسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة .

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

شهادة الزور

المادة 214

1- من شهد زورا أمام سلطة قضائية او مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او أنكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات .

2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية او محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال عن عشر سنوات .

3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

شهادة الزور

المادة 215

يعفى من العقوبة:

1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار .

2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

شهادة الزور

المادة 216

1- يعفى من العقوبة:

أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض- إذا قال الحقيقة- لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا ، او أحد أصوله او فروعه او إخوته او إخوانه او أصهاره من الدرجات ذاتها .

ب- الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء .

2- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

شهادة الزور

المادة 217

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما ، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد اقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة .

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة

المادة 218

1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية أو جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة او يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من ان يكون خبيرا فيما بعد .

2- ويحكم بالاشغال المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة

المادة 219

يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة

المادة 220

تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة ( 216 ) .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

اليمين الكاذبة

المادة 221

1- من حلف- بصفة كونه مدعيا أم مدعى عليه- اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا .

2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

الأعمال التي تعرقل سير العدالة

المادة 222

1- كل من أخفى أو أتلف قصدا وثيقة او مستندا او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصدا بعمله هذا ان يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او بالغرامة حتى خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .

2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائتي دينار إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

الأعمال التي تعرقل سير العدالة

المادة 223

كل من وجه التماسا الى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

الأعمال التي تعرقل سير العدالة

المادة 224

كل من نشر اخبارا او معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع أي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

ما يحظر نشره

المادة 225

يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا من ينشر:

1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية .

2- محاكمات الجلسات السرية .

3- المحاكمات في دعوى السب .

4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الاول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

ما يحظر نشره

المادة 226

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الثاني- فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية

المادة 227

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا:

أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية .

ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد .

2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الثاني- فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

فرار السجناء

المادة 228

1- كل من كان موقوفا بصورة قانونية من أجل جريمة ، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا إذا كان موقوفا بجنحة .

2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية او جنحة فهرب ، يضاف الى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها ، إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك .

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الثاني- فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

فرار السجناء

المادة 229

1- من أتاح الفرار او سهله لشخص أوقف او سجن وفاقا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر .

2- واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والأشغال المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

3- واذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الأشغال المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات .

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الثاني- فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

فرار السجناء

المادة 230

1- كل من كان مكلفا بحراسة شخص أوقف او سجن وفاقا للقانون ، فأتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية ، وبالأشغال من خمس سنوات الى عشر في الحالة الثالثة .

2- اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفا والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة .

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الثاني- فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

فرار السجناء

المادة 231

1- من وكل إليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة او بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال المؤقتة .

2- واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الثاني- فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

فرار السجناء

المادة 232

تخفض نصف العقوبة اذا أمن الفاعل القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية او الجنحة .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الثالث- في استيفاء الحق بالذات

استيفاء الحق بالذات

المادة 233

من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الثالث- في استيفاء الحق بالذات

استيفاء الحق بالذات

المادة 234

إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار .

 

 

 

الباب الرابع- في الجرائم المخلة بالادارة القضائية

الفصل الثالث- في استيفاء الحق بالذات

استيفاء الحق بالذات

المادة 235

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى .

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

تقليد ختم الدولة

المادة 236

1- من قلد ختم الدولة او إمضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأشغال سبع سنوات على الأقل .

2- من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالأشغال المؤقتة .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

تقليد ختم الدولة

المادة 237

1- من قلد ختما او ميسما او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة أردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او إمضاء او علامة أحد موظفي الحكومة .

2- ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة .

عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

تقليد ختم الدولة

المادة 238

من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال او ملاحقة .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

تزوير البنكنوت

المادة 239

تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:

1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص .

2- المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين .

3- كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم .

4- كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها .

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

تزوير البنكنوت

المادة 240

1- يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات:

أ- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك .

ب- كل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة او مغيرة .

2- كل من حاز اي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة او مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

تزوير البنكنوت

المادة 241

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها.

2- كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على الف دينار.

3- اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون هبوط في سعر العملة الاردنية او سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية او الامن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار .

4- تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

تزوير البنكنوت

المادة 242

كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:

1- صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت او ورقا يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص أو .

2- صنع او استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه إطارا أو قالبا او أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه أية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، أو

3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية او الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة أية ورقة او في إثبات أية كلمات او رسوم او علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، أو .

4- حفر او نقش بأية صورة على أية لوحة او مادة نصا يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او أي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، أو

5- استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة او الادارة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت .

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

تزوير البنكنوت

المادة 243

كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا او كان شريكا في إصدارها يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

تزوير البنكنوت

المادة 244

تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة او المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

الجرائم المتصلة بالمسكوكات

المادة 245

في هذا الفصل:

تشمل لفظة ( المسكوكات ) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة يصورة مشروعة في المملكة او في أية بلاد أخرى .

وتشمل لفظة ( معدن ) أي مزيج او خليط من المعادن .

ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ) المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية او التي يلوح انه قصد منها أن تحاكيها او أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة او التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة او أن يخالها الناس كذلك ، وتشمل أيضا المسكوكات الأصلية التي قرضت او سحلت أو أنقص حجمها او وزنها على أي وجه آخر او عولجت بالطلي او بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض او السحل او الانقاص ، وتشمل أيضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها او تغييرها تامة أم لم تكن كذلك .

وتشمل عبارة ( الطلي بالذهب او الفضة ) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب او الفضة ، مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك .

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

الجرائم المتصلة بالمسكوكات

المادة 246

كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

الجرائم المتصلة بالمسكوكات

المادة 247

يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:

1- طلى بالذهب او الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة أو .

2- وضع أية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفة منها ، أو

3- أدخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو

4- صنع او صلح لوحا او قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او فضية أو على أحد وجهيها او على أي جزء من أحد وجهيها ، أو

5- صنع او صلح عدة او أداة او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، أو

6- صنع او صلح عدة او أداة او آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب او الفضة او من أي معدن آخر لكبسها .

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

الجرائم المتصلة بالمسكوكات

المادة 248

1- كل من سحل او قرض أية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .

2- كل من أحرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب او الفضة او محلولهما أو بأي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

الجرائم المتصلة بالمسكوكات

المادة 249

كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

الجرائم المتصلة بالمسكوكات

المادة 250

كل من:

1- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، أو

2- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، إما في اليوم ذاته او خلال الأيام العشرة التالية ، أو

3- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها .

يعاقب بالحبس حتي ثلاث سنوات .

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

الجرائم المتصلة بالمسكوكات

المادة 251

كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات .

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

الجرائم المتصلة بالمسكوكات

المادة 252

كل من:

1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو

2- صنع او صلح عدة او آلة او أداة مهيأة او مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او أحرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها ، أو

3- اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها او بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها او عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال .

يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

الجرائم المتصلة بالمسكوكات

المادة 253

كل من:

1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو

2- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة .

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

الجرائم المتصلة بالمسكوكات

المادة 254

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من:

1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها .

2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات او أوراق نقد بطل التعامل بها .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

الجرائم المتصلة بالمسكوكات

المادة 255

كل من رفض قبول أية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

تزوير الطوابع

المادة 256

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:

1- قلد او زور اية دمغة او طوابع الواردات او طوابع البريد المختصة بالدولة او أية طوابع اقرت الدولة استعمالها .

2- صنع او أحرز عن علم منه قالبا او أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة او الطوابع .

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

تزوير الطوابع

المادة 257

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:

1- صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب او لوحة او آلة تستعمل في صنع أية دمغة او طابع من المملكة او في أية بلاد اجنبية ، او صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات او خطوط او حروف او علامات تشبه الكلمات او الحروف او الخطوط او العلامات المستعملة في اي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر أو

2- أحرز او تصرف بأية ورقة او مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب او لوحة او آلة او أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات او الأرقام او الحروف او العلامات او الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

تزوير الطوابع

المادة 258

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة او المزورة .

2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعا مستعملا .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

احكام شاملة

المادة 259

1- يعفى من العقوبة من اشترك بأحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد ( 236- 257 ) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها .

2- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض- ولو بعد بدء الملاحقات- على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة ( 97 ) من هذا القانون .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الثاني- في التزوير

التزوير

المادة 260

التزوير: هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الثاني- في التزوير

التزوير

المادة 261

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا إذا نص القانون على عقوبة خاصة .

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الثاني- في التزوير

في التزوير الجنائي

المادة 262

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او إجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، وإما بصنع صك او مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط .

2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها .

3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الثاني- في التزوير

في التزوير الجنائي

المادة 263

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:

1- الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه إما باساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوينه عقودا او أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي أملوها ، او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمرا او إيراده على وجه غير صحيح .

2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بأدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الثاني- في التزوير

في التزوير الجنائي

المادة 264

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم .

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الثاني- في التزوير

في التزوير الجنائي

المادة 265

يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الثاني- في التزوير

المصدقات الكاذبة

المادة 266

1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية أو صحية او أية جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الاشخاص المذكورين آنفا أو زور تلك المصدقة او استعملها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين .

2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء فلا ينقص الحبس عن سنة.

3- وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الثاني- في التزوير

المصدقات الكاذبة

المادة 267

إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الثاني- في التزوير

المصدقات الكاذبة

المادة 268

يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من:

1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل .

2- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الثاني- في التزوير

انتحال الهوية

المادة 269

من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره او بغية الاضرار بحقوق أحد الناس ، عوقب بالحبس من شهر الى سنة .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الثاني- في التزوير

انتحال الهوية

المادة 270

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الثاني- في التزوير

التزوير في اوراق خاصة

المادة 271

من ارتكب التزوير في أوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين ( 262 و 263 ) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

 

 

 

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الثاني- في التزوير

التزوير في اوراق خاصة

المادة 272

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من:

1- محا تسطير شك او أضاف اليه او غير فيه ، او

2- تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف اليه او غير فيه .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الاول- في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات

جرائم تمس الدين

المادة 273

من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الاول- في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات

جرائم تمس الدين

المادة 274

من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الاول- في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات

جرائم تمس الدين

المادة 275

كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعارا او أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الاول- في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات

جرائم تمس الدين

المادة 276

كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو أحدث تشويشا أثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الاول- في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات

التعدي على حرمة الأموات

المادة 277

1- كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة او لحفظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

2- كل من سبب ازعاجا لاشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف اي شخص او اهانة دينه او كان يعلم بان فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف اي شخص او ان يؤدي الى اي اهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الاول- في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات

جرائم تمس الدين

المادة 278

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من:

1- نشر شيئا مطبوعا او مخطوطا او صورة او رسما او رمزا من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين او الى إهانة معتقدهم الديني ، أو .

2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شأنه ان يؤدي الى إهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرة

الجرائم المتعلقة بالزواج

المادة 279

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرة

الجرائم المتعلقة بالزواج

المادة 280

1- كل شخص ذكرا كان او أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلا او يمكن فسخه او لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا اذا ثبت:

أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص او سلطة دينية ذات اختصاص ، أو

ب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج- في تاريخ الزواج السابق او تاريخ الزواج التالي- تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة .

2- يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرة

الجرائم المتعلقة بالزواج

المادة 281

إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرة

الجنح المخلة بآداب الأسرة

المادة 282

1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .

3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرة

الجنح المخلة بآداب الأسرة

المادة 283

الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرة

الجنح المخلة بآداب الأسرة

المادة 284

1- لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد أحدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه.

2- لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة .

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرة

الجنح المخلة بآداب الأسرة

المادة 285

أ- السفاح بين الاصول والفروع سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين وبين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب او لام او من هم في منزلتهم من الاصهار والمحارم ، يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

ب- السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرة

الجنح المخلة بآداب الأسرة

المادة 286

يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة .

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرة

الجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز

المادة 287

من قام بفعل أدى إلى نسب قاصر إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال المؤقتة .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرة

الجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز

المادة 288

من أودع قاصرا مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيد في سجل الأحوال المدنية مولودا غير شرعي معترف به أو مولودا شرعيا عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرة

الجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز

المادة 289

1- كل من ترك قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر ، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديما لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .

2- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرة

الجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز

المادة 290

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من:

1-أ- كان والدا او وليا او وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او لذي إعاقة مهما بلغ عمره او كان معهودا اليه شرعا أو قانونا امر المحافظة عليه والعناية به ، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته .

ب- كان والدا او وليا او وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او لذي إعاقة مهما بلغ عمره ، او كان معهودا اليه شرعا او قانونا أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول – مع انه قادر على اعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته .

2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره .

 

 

 

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الثاني- في الجرائم التي تمس الأسرة

التعدي على حراسة القاصر

المادة 291

1-أ- من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين دينارا الى مائة دينار.

ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره.

2- واذا كان القاصر قد خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الاغتصاب

المادة 292

أ- الاغتصاب ومواقعة القاصر.

1- من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او التهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

2- كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام .

ب- وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الاغتصاب

المادة 293

من واقع انثى ( غير زوجه ) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها .

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الاغتصاب

المادة 294

1- من واقع انثى ( غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة .

3- وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها .

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الاغتصاب

المادة 295

1- أ- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي أو واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال عشرين سنة .

ب- وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.

ج- إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية.

2- ويقضي بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة .

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

هتك العرض

المادة 296

1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات .

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

هتك العرض

المادة 297

يعاقب بالاشغال المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه .

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

هتك العرض

المادة 298

1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى – أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

هتك العرض

المادة 299

كل من هتك بعنف أو تهديد أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

احكام شاملة

المادة 300

تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و 293 و 294 و 296 و 297 و 298 و 299 ) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة ( 295) .

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

احكام شاملة

المادة 301

1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها إلى نصفها:

أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على إجراء الفحش به .

ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها .

2- اذا أدت احدى الجنايات السابق ذكرها الى:

أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة .

ب- اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة .

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الخطف

المادة 302

كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا- ذكرا كان او أنثى- وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي:

1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها .

2- بالأشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى .

3- بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم .

4- بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرا كان او أنثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض .

5- بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .

6- بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .

7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة.

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الخطف

المادة 303

يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة الى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون ان يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض او جريمة أخرى تؤلف جناية او جنحة .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء

المادة 304

1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.

2- الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطعة أو مراسلات تثبت ذلك .

3- كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء

المادة 305

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:

1- شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى.

2- شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء

المادة 306

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول او الفعل او الحركة او الاشارة تصريحا أو تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:-

1- شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

2- شخص ذكر كان أو انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.

نص المادة مكرر

المادة 306 مكررة-

1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من هذا القانون في أي من الاحوال التالية:-

أ- اذا كان الفاعل احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون .

ب- اذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون.

ج- اذا اقترفها شخصان فأكثر .

2- في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء

المادة 307

كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء او محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

احكام شاملة

المادة 308

ملغاة

نص المادة مكرر

لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكرا كان أو أنثى او كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

الحض على الفجور

المادة 309

يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتان او أكثر لأجل مزاولة البغاء او اذا كانت إمراة واحدة يتردد عليها اكثر من رجل.

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

الحض على الفجور

المادة 310

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة:

1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج ، وكانت تلك الانثى ليست بغيا او معروفة بفساد الاخلاق أو

2- أنثى لتصبح بغيا في المملكة او في الخارج ، أو

3- أنثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد إليه ، أو

4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد ان تقيم في بيت بغاء في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لأجل مزاولة البغاء ، أو

5- شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

الحض على الفجور

المادة 311

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:

1- قاد او حاول قيادة أنثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج .

2- قاد أنثى ليست بغيا او معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بأحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة .

3- ناول أنثى او أعطاها او تسبب في تناولها عقارا او مادة أو اشياء أخرى قاصدا بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة .

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

الحض على الفجور

المادة 312

1- يعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار كل من:

أ- كان مستأجرا منزلا او متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، أو

ب- كان مالكا منزلا او وكيلا لمالكه وأجر ذلك المنزل ، او أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء .

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أعد بيتا للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته .

3- يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل شخص ذكرا كان او انثى اعتاد ممارسة البغاء.

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

الحض على الفجور

المادة 313

1- إذا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتا للبغاء في ذلك المنزل او في أي قسم منه او لتوليه إدارته او لاشتغاله او مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او أي قسم منه كبيت للبغاء ، يجوز للمحكمة ان تصدر قرارا بفسخ عقد الاجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك .

2- وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة ان تأمر باقفال ذلك المنزل وفقا للمادة ( 35 ) من هذا القانون .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

الحض على الفجور

المادة 314

كل من كان معهودا اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

الحض على الفجور

المادة 315

1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه أي انثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين .

2- إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغيا او انه اعتاد معاشرتها او أنه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولته بوجه عام ، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك ، إلا ان يثبت خلاف ذلك .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

الحض على الفجور

المادة 316

كل امرأة يثبت عليها انها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة او ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة مقدارها مائتا دينار .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

الحض على الفجور

المادة 317

يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها .

1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصا معينا او غير معين ، أو

2- في بيت البغاء .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

الحض على الفجور

المادة 318

اذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة او وجدت في بيت البغاء ، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن إعطائها أي شيء من البستها او مالها قاصدا بذلك ارغامها او حملها على البقاء في ذلك المنزل او بيت البغاء .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

التعرض للآداب والأخلاق العامة

المادة 319

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من:

1- باع او أحرز بقصد البيع او التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة او اية صورة شمسية او رسم او نموذج او أي شيء آخر يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او طبع او أعاد طبع مثل هذه الأِشياء والمواد بأية طريقة اخرى بقصد بيعها او توزيعها .

2- عرض في محل عام اي تصوير او صورة شمسية او رسم او نموذج بذيء او أي شيء آخر قد يؤدي الى إفساد الأخلاق ، او وزع مثل هذه الأِشياء لعرضها في محل عام ، أو

3- أدار او اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع او نشر او عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت او مخطوطة او صورة شمسية أو رسوم أو نماذج او أية أشياء أخرى قد تؤدي الى إفساد الأخلاق ، أو

4- أعلن او أذاع بأية وسيلة من الوسائل ان شخصا يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة او طبعها او إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

التعرض للآداب والأخلاق العامة

المادة 320

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء او ابدى اشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه .

2- تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من اكثر من شخص أو في حالة التكرار .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثالث- في الاجهاض

الاجهاض

المادة 321

كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثالث- في الاجهاض

الاجهاض

المادة 322

1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

2- وإذا أفضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثالث- في الاجهاض

الاجهاض

المادة 323

1- من تسبب عن قصد بأجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات .

2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثالث- في الاجهاض

الاجهاض

المادة 324

تستفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 322 و 323 ) للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة .

 

 

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الثالث- في الاجهاض

الاجهاض

المادة 325

إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبا او جراحا او صيدليا او قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها .

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصدا

المادة 326

من قتل إنسانا قصدا ، عوقب بالأشغال عشرين سنة .

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصدا

المادة 327

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب:

1- تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .

2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .

3- على أكثر من شخص .

4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصدا

المادة 328

يعاقب بالاعدام على القتل قصدا:

1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .

2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب .

3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

سبق اصرار

المادة 329

الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر او موقوفا على شرط .

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

سبق اصرار

المادة 330

1- من ضرب او جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات .

2- يكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه من اجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره.

نص المادة مكرر

المادة 330 مكررة

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:-

1- يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.

2- وتكون العقوبة:

أ- الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.

ب- الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.

ج- الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

3- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

سبق اصرار

المادة 331

إذا تسببت امرأة بفعل او ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالاعدام ، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تأثير ولادة الولد او بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته ، تبدل عقوبة الاعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

سبق اصرار

المادة 332

تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات ، الوالدة التي تسببت- إتقاء العار- بفعل او ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

إيذاء الأشخاص

المادة 333

كل من أقدم قصدا على ضرب شخص او جرحه او إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات .

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

إيذاء الأشخاص

المادة 334

1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض او تعطيل عن العمل او نجم عنها مرض او تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

2- اذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام ، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه الى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية ، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام .

نص المادة مكرر

كل من أقدم قصدا على:

1- ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل.

2- القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

إيذاء الأشخاص

المادة 335

إذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف او الى تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، او تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

إيذاء الأشخاص

المادة 336

من تسبب بأحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة 333 باجهاض حامل وهو على علم بحملها ، عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

إيذاء الأشخاص

المادة 337

تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333 و334 و334 مكررة و 335 ، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و 328 .

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

إيذاء الأشخاص

المادة 338

اذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الاجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو او الجرح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتي نصفها .

وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الاجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

إيذاء الأشخاص

المادة 339

أ- من حمل إنسانا على الانتحار او ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة ( 80 ) عوقب بالاعتقال المؤقت .

ب- واذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء او عجز دائميين .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

العذر في القتل

المادة 340

1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت .

2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على احدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح أو ايذاء او عاهة دائمة أو موت .

3- أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .

ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

العذر في القتل

المادة 341

تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعا:

1- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه او عرضه او نفس غيره او عرضه ، بشرط أن:

أ- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء .

ب- أن يكون الاعتداء غير محق .

ج- أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر .

2- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعا عن ماله او مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:

أ- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف ، أو

ب- أن تكون السرقة مؤدية الى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بارادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف .

وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفا دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل او الجرح او الفعل المؤثر .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

العذر في القتل

المادة 342

يعد دفاعا مشروعا كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص يدخل او يحاول الدخول ، ليلا او نهارا ، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي منهما او بالتواجد في ساحته داخل السياج او السور دون مبرر او باقتحام مداخله او ابوابه بثقبها او كسرها او خلعها او باستعمال مفاتيح او ادوات خاصة لهذه الغاية .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل والايذاء من غير قصد

المادة 343

من سبب موت أحد عن إهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .

 

 

 

القتل والايذاء من غير قصد

المادة 344

1- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار، وإذا كان الإيذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار.

2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .

3- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام .

4- تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية .

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب

المادة 345

إذا كان الموت او الايذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، او لانضمام سبب منفصل عن فعله تماما عوقب كما يأتي:

1- بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الاعدام او الأشغال المؤبدة .

2- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الاعدام او الأشغال المؤبدة .

نص المادة مكرر

مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و ( 341) و ( 342) من هذا القانون ، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و (98) من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أيا من الجنايات الواردة في الفصل الاول من الباب الثامن من هذا القانون اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

حرمان الحرية

المادة 346

كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، وإذا كان قد حجزه بادعائه زورا- بأنه يشغل وظيفة رسمية او بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه- يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين ، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته او بسبب ما أجراه بحكم وظيفته أو على ذي إعاقة مهما بلغ عمره كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

خرق حرمة المنزل والأماكن والحياة الخاصة

المادة 347

1- من دخل مسكن آخر او ملحقات مسكنه خلافا لارادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافا لارادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر .

2- ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين .

3- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، الا بناء على شكوى الفريق الآخر .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

خرق حرمة المنزل والأماكن والحياة الخاصة

المادة 348

1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الأشخاص الى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، او مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها .

2- ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر .

نص المادة مكرر

يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

التهديد

المادة 349

1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر .

2- وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

التهديد

المادة 350

من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الأشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

التهديد

المادة 351

إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

التهديد

المادة 352

يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة ( 350 ) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

التهديد

المادة 353

التهديد بجنحة المتضمن أمرا إذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

التهديد

المادة 354

كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق ، إذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

افشاء الاسرار

المادة 355

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

1- حصل بحكم وظيفته او مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها او إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقا للمصلحة العامة .

2- كان يقوم بوظيفة رسمية او خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية او رسوما او مخططات او نماذج او نسخا منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها او دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته .

3- كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

افشاء الاسرار

المادة 356

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة او يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير المرسل إليه .

2- ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر او بالغرامة حتى عشرين دينارا من كان ملحقا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او عمله .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

افشاء الاسرار

المادة 357

كل شخص يتلف او يفض قصدا رسالة او برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

الذم والقدح والتحقير

المادة 358

يعاقب كل من ذم آخر باحدى الصور المبينة في المادة ( 188 ) بالحبس من شهرين الى سنة .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

الذم والقدح والتحقير

المادة 359

يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الصور المذكورة في المادتين ( 188 و 189 ) وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الصور الواردة في المادة ( 190 ) بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

الذم والقدح والتحقير

المادة 360

من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا او فعلا وجها لوجه او بمكتوب خاطبه به او قصد اطلاعه عليه ، او باطالة اللسان عليه او إشارة مخصوصة او بمعاملة غليظة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

الذم والقدح والتحقير

المادة 361

كل من ألقى غائطا او ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين دينارا إلى خمسين دينارا .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

احكام شاملة

المادة 362

لا يسمح لمرتكب الذم او القدح تبريرا لنفسه باثبات صحة الفعل موضوع الذم او القدح او إثبات اشتهاره الا ان يكون موضوع الذم جرما او يكون موضوع القدح معدودا قانونا من الجرائم ، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح الى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الامكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

احكام شاملة

المادة 363

اذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق او قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها او استرضي فرضي ، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين او من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها او تسقط العقوبة بتمامها .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

احكام شاملة

المادة 364

تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

احكام شاملة

المادة 365

للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم او القدح او التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة الى مكانته الاجتماعية ويحكم بها .

 

 

 

احكام شاملة

المادة 366

إذا وجه الذم او القدح الى ميت ، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى .

 

 

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

احكام شاملة

المادة 367

في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم او القدح او التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة ( 363 ) ترد دعوى التضمينات .

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الاول- في الحريق

الحريق

المادة 368

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدا في أبنية او مصانع او ورش أو مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ، أو

2- في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او أكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او أكثر من شخص ، أو

3- في سفن ماخرة او راسية في أحد المرافئ ، أو

4- في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكة أم لا ، أو

5- في أبنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه ام لا أو

6- في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات .

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الاول- في الحريق

الحريق

المادة 369

يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدا:-

1- فيما لغيره من حراج او غابات للاحتطاب ، او في بساتين أو مزروعات قبل حصادها .

2- في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به .

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الاول- في الحريق

الحريق

المادة 370

يعاقب بالأشغال المؤقتة من يضرم النار قصدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات او أكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فأضرت به .

 

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الاول- في الحريق

الحريق

المادة 371

كل حريق غير ما ذكر أقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة .

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الاول- في الحريق

الحريق

المادة 372

اذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان ( 368 و 369 ) وبالاشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان ( 370 و 371 ) .

 

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الاول- في الحريق

الحريق

المادة 373

تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة .

 

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الاول- في الحريق

الحريق

المادة 374

من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارا .

 

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الاول- في الحريق

الحريق

المادة 375

1- يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من نزع آلة وضعت لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل .

2- ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبرا بحكم القانون او الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للأصول او لم يبقها صالحة للعمل دائما .

 

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

طرق النقل والمواصلات

المادة 376

من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام او جسر وفي إحدى المنشآت العامة او ألحق بها ضررا عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين دينارا الى خمسمائة دينار ويضمن قيمة الضرر .

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

طرق النقل والمواصلات

المادة 377

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من:

أ- عطل خطا للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئا يحول دون سيرها.

ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه .

2- إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة .

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

طرق النقل والمواصلات

المادة 378

1- يعاقب بالاشغال المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة أو استعمل إشارات مغلوطة او أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة او إسقاط مركبة هوائية .

2- واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل .

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

طرق النقل والمواصلات

المادة 379

1- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات .

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

طرق النقل والمواصلات

المادة 380

يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من:

1- أتلف أثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطا او أكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل أجهزة الاذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال او استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة او آحاد الناس وتعطيل الاذاعات .

2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او أجهزة الاذاعة .

 

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

طرق النقل والمواصلات

المادة 381

يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، إذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام إذا ادى الأمر الى موت احد الناس .

 

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

طرق النقل والمواصلات

المادة 382

من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

 

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

الاعمال الصناعية

المادة 383

كل صناعي او رئيس ورشة اغفل او اهمل وضع آلات او اشارات لمنع طوارئ العمل او لم يبقها دائما صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين .

 

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

الاعمال الصناعية

المادة 384

من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين والانظمة في تعطيل الآلات والاشارات المنصوص عليها في المادة (383) من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا.

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

الاعمال الصناعية

المادة 385

1- من نزع قصدا إحدى هذه الأدوات ، او جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين .

2- ويقضى بالأشغال المؤقتة ، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال المؤبدة إذا افضى الى تلف نفس .

 

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثالث- الغش

الغش

المادة 386

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:

أ- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع .

ب- من عرض إحدى المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة .

ج- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها .

د- من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة ( 80 ) على استعمال المنتجات او المواد المذكورة آنفا .

2- وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم .

 

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثالث- الغش

الغش

المادة 387

إذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان ، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا .

تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري او المستهلك على علم بالغش او الفساد الضارين .

 

 

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الثالث- الغش

الغش

المادة 388

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا العقوبتين من احرز او ابقى في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على انها طعام او شراب بعد ان اصبحت مضرة بالصحة او في حالة لا تصلح معها للاكل او الشرب مع علمه او مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة او غير صالحة للاكل أو الشرب .

 

 

 

الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرة

الفصل الاول- في المتسولين

المتسولين

المادة 389

1- كل من:

أ- تصرف تصرفا شائنا او منافيا للآداب في محل عام .

ب- استعطى او طلب الصدقة من الناس متذرعا الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او بأية وسيلة أخرى ، سواء أكان متجولا او جالسا في محل عام ، او وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات او يشجعه على ذلك .

ج- وجد متنقلا من مكان الى آخر لجمع الصدقة والاحسان او ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب .

د- تصرف في أي محل عمومي تصرفا يحدث اخلالا بالطمأنينة العامة .

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او أن تقرر المحكمة إحالته على اية مؤسسة معينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

غير انه يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به الى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده الى المؤسسة المذكورة لاكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت هذه الشروط .

2- في حالة تكرار الفعل المنصوص عليه في البندين (ب) و (ج) من الفقرة السابقة ، للمحكمة ان تقضي بإحالته الى المؤسسة المشار اليها في تلك الفقرة للمدة المذكورة فيها على أنه لا يجوز لوزير التنمية الاجتماعية الإفراج عنه إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلث المدة المحكوم بها على الأقل ، او ان تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثانية ولمدة من اربعة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثالثة فأكثر .

3- يعاقب كل من سخر الغير لارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

4- لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها ، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية .

5- في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين .

 

 

 

الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرة

الفصل الثاني- في تعاطي المسكرات والمخدرات

تعاطي المسكرات

المادة 390

من وجد في محل عام او مكان مباح للجمهور وهو في حالة سكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وازعاج الناس ، عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير او بالحبس حتى أسبوع .

 

 

 

الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرة

الفصل الثاني- في تعاطي المسكرات والمخدرات

تعاطي المسكرات

المادة 391

1-أ- من قدم مسكرا لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- عند تكرار الفعل ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من مائتين إلى خمسمائة دينار.

2- من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى خمسين دينارا.

 

 

 

الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرة

الفصل الثاني- في تعاطي المسكرات والمخدرات

تعاطي المسكرات

المادة 392

1-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكرا لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

ب- عند تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بإقفال المحل مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة .

ج- وإذا تكرر الفعل ثلاث مرات فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة ألف دينار، ويكون إقفال المحل وجوبيا لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

2- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين دينارا إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر.

 

 

 

الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرة

الفصل الثالث- في المقامرة

المقامرة

المادة 393

1- كل من كان يملك منزلا او غرفة او محلا او يشغله او يملك حق استعماله وفتح او أدار او استعمل ذلك المنزل او الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة او سمح قصدا وعن علم منه لشخص آخر بفتح او إدارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهودا إليه ملاحظة او إدارة أعمال أي منزل او غرفة او محل مفتوح او مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفا او موكولا إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر انه يدير محلا عموميا للمقامرة .

2- تشمل عبارة ( المقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة ، كل لعبة من العاب الورق ، ( الشدة ) التي لا تحتاج إلى مهارة ، وكل لعبة أخرى لا يؤتى الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال ( البنكير ) او الشخص أو الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب او الذين يلعب او يراهن اللاعبون ضدهم .

 

 

 

الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرة

الفصل الثالث- في المقامرة

المقامرة

المادة 394

كل من أدار محلا عموميا للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارا .

 

 

 

الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرة

الفصل الثالث- في المقامرة

المقامرة

المادة 395

كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار اليهم في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 393 ) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك ، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية او ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا هاتين العقوبتين .

 

 

 

الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرة

الفصل الثالث- في المقامرة

المقامرة

المادة 396

كل آلة او شيء استعمل او يلوح أنه استعمل او يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل او غرفة او محل يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة او الدرك، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل خلافا لأحكام هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة او ذلك الشيء او إتلافه او رده .

 

 

 

الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرة

الفصل الثالث- في المقامرة

المقامرة

المادة 397

1- كل من فتح او أدار او استعمل مكانا لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بالغرامة حتى خمسين دينارا .

2- كل من طبع او نشر او تسبب في طبع او نشر أية إذاعة او إعلان عن يانصيب او ما يتعلق به او عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب او حصة في تذكرة او ورقة يانصيب او فيما يتعلق بذلك او باع أو عرض للبيع تذكرة او ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .

3- إن لفظة ( اليانصيب ) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال او هبته او التصرف فيه او توزيعه بواسطة القرعة او بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر او بسحب التذاكر او اوراق اليانصيب ، او القرعة أو الارقام أو الرسوم او بواسطة دولاب او حيوان مدرب او بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها .

4- لا تسري أحكام هذه المادة على اي ( يانصيب ) استحصل على إذن به من مرجعه المختص .

 

 

 

الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرة

الفصل الثالث- في المقامرة

المقامرة

المادة 398

كل من اظهر انه يشرف على إدارة منزل او غرفة او عدد من الغرف او محل مما ورد ذكره في المادتين ( 393 و 397 ) من هذا القانون ، رجلا كان أم امرأه و كل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل او الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي ام لم يكن .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 399

1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه .

2- وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عنه فصلا تاما ونقله .

3- وتشمل لفظة ( مال ) القوى المحرزة .

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 400

يعاقب بالأشغال المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:

1- أن تقع السرقة ليلا .

2- بفعل شخصين او أكثر .

3- أن يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخفيا .

4- بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته- حسب التعريف المبين في المادة الثانية- بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او أدوات مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته ، او بالتذرع بأمر من السلطة .

5- أن يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها ، واما لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق .

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 401

1- يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الآتيتين:-

أ- بفعل شخصين فأكثر.

ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

2- وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

3- ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 402

يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:

1- بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف .

2- بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مسلحا .

3- بالاشغال المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح .

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 403

1- إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات .

2- وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا ام ليلا عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة .

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 404

يعاقب بالاشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:

1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه أو بكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة مخصوصة او باستعمال مفاتيح مصطنعة ، أو

2- بكسر أبواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول او غير مأهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق او بفتح الأقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع .

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 405

يعاقب بالأشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة أخرى .

نص المادة مكرر

المادة 405 مكررة

1- يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .

2- يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .

3- اذا قام أي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة باعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو أدى الى اعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.

4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ عن أي مركبة مستولى عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 406

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية:

1-أ- أن يكون الوقت ليلا ، أو
ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، أو
ج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة .

2- ان يكون السارق حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ .

3- أ- أن يكون السارق خادما بأجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص أتى الى بيت مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه ، أو

ب- أن يكون السارق مستخدما او عاملا او صانعا او تلميذا في صناعة ويسرق من بيت أستاذه او مخزنه او معلمه ،أو

ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة .

4- أن يكون السارق صاحب خان او نزل او حوذيا او نوتيا او سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه او بعضه .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 407

1- كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين .

2- اذا وقعت السرقة على قطع مركبة أو مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة انسان أوقطعة حلي أو أي قطعة أخرى ذات قيمة مادية يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 408

كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 409

كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الأحجار مقطوعة في مقالعها او الأسماك في أحواضها ، او النحل في خلاياه، او العلق في برك ، أو الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 410

1- كل من يسرق ما كان محصودا او مقلوعا من المزروعات او سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها او شيئا من أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة .

2- وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلا بصورة النقل على الدواب او العربات وما ماثلها ، يكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين .

3- اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع او لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل او الكيس أو ما ماثلهما من الأوعية او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما ماثلها او سرقت ليلا بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 411

يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 412

1- كل من اشترى مالا مسروقا او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر .

2- وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة ( 408 ) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد .

3- وان كان المسروق مركبة أو أي جزء منها وتم شراء أي منها او بيعها ولو خارج ادارة الترخيص أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم انها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

4- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 413

1- يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة أخفاء الأشياء المسروقة او جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين ( 83 و 84 ) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة ، او أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم .

2- لا تسرى أحكام هذه المادة على المكررين .

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

الاغتصاب والتهويل

المادة 414

يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على:

1- اغتصاب توقيع او أي صك يتضمن تعهدا او إبراء او حوالة هذا الصك او تغييره او إتلافه .

2- تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او تغييره او استعماله كصك ذي قيمة . وتفرض عقوبة الاشغال المؤقتة إذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجنى عليه .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

الاغتصاب والتهويل

المادة 415

1- كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار .

2- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار .

3- تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد او لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه.

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

الاغتصاب والتهويل

المادة 416

1- كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا الاستيلاء على ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة حتى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .

2- على الرغم مما ورد في المادة (405 مكررة) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من استعمل مركبة دون اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها.

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الثاني- في الاحتيال وسائر ضروب الغش

الاحتيال

المادة 417

1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا .

أ- باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .

ب- بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .

ج- باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .

عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار .

2-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عامة .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم أو السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية.
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .

4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الثاني- في الاحتيال وسائر ضروب الغش

الاحتيال

المادة 418

كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسيا او عقليا او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الثاني- في الاحتيال وسائر ضروب الغش

الاحتيال

المادة 419

يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من:

1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، أو .

2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم أو خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الثاني- في الاحتيال وسائر ضروب الغش

الاحتيال

المادة 420

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال أو محاميا او وكيلا لبائع او راهن:

1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به .

2- زور شهادة تتوقف او يحتمل أن تتوقف عليها الملكية .

 

 

1960-06-01

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الثاني- في الاحتيال وسائر ضروب الغش

الاحتيال

المادة 421

1- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:

أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .

ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .

د . اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .

ه. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .

3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .

ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.

4- تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .

5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-

أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.

ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

6- تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون .

7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الثالث- في إساءة الائتمان والاختلاس

اساءة الائتمان

المادة 422

كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ أو لاجراء عمل- بأجر او بدون أجر- ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او أقدم على اي فعل يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الثالث- في إساءة الائتمان والاختلاس

اساءة الائتمان والاختلاس

المادة 423

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة:-

1- خادما بأجرة أو عاملا لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها.

3- وصي ناقص الأهلية أو فاقدها.

4-محاميا او كاتب عدل.

5- كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها.

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الثالث- في إساءة الائتمان والاختلاس

اساءة الائتمان والاختلاس

المادة 424

كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الثالث- في إساءة الائتمان والاختلاس

احكام شاملة

المادة 425

1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانونا ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية .

2- أ- اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان .

ب- يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الثالث- في إساءة الائتمان والاختلاس

احكام شاملة

المادة 426

1- الجنح المنصوص عليها في المواد (415) و (416) و (419) و (420 / 1) و (422) و (423 / 1) و (424) و (425) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا .

2- ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة ( 422 ) تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في الفقرات (2) و (3) و ( 4) و (5) من المادة (423) .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الثالث- في إساءة الائتمان والاختلاس

احكام شاملة

المادة 427

1- تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة .

2- اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة .

نص المادة مكرر

المادة (427 مكررة):

باستثناء ما ورد عليه النص في المادة (421) من هذا القانون، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين (الثاني) و (الثالث) من هذا الباب، ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل الشاكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي وعلى ان تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون.

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الرابع- الغش في المعاملات

العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة والغش في كمية البضاعة

المادة 428

كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها من الاماكن المعدة للتجارة عيارات او مكاييل أو غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون او غير موسومة ، يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الرابع- الغش في المعاملات

العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة والغش في كمية البضاعة

المادة 429

كل من اقتنى في الاماكن المذكورة أعلاه عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الرابع- الغش في المعاملات

العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة والغش في كمية البضاعة

المادة 430

كل من أقدم باستعماله عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة- وهو عالم بها- على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الرابع- الغش في المعاملات

العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة والغش في كمية البضاعة

المادة 431

كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الرابع- الغش في المعاملات

العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة والغش في كمية البضاعة

المادة 432

تصادر وفقا لاحكام المادة ( 31 ) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الرابع- الغش في المعاملات

الغش في نوع البضاعة

المادة 433

كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الرابع- الغش في المعاملات

عرقلة حرية البيوع بالمزايدة

المادة 434

كل من أقدم على تعطيل او عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع او الشراء او التأجير ، او الالتزامات او التعهد ، وذلك بالتهديد او العنف او بالأكاذيب ، او باقصاء المتزايدين أو الملتزمين ، لقاء نقود او هبات او وعود ، او بأية طريقة أخرى ، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارا .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الرابع- الغش في المعاملات

المضاربات غير المشروعة

المادة 435

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض البضائع أو الأسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:-

1- بإذاعة وقائع مختلفة او ادعاءات كاذبة ، أو

2- بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الأسعار ، أو

3- بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الرابع- الغش في المعاملات

المضاربات غير المشروعة

المادة 436

تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار او هبوطها ، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم او الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الرابع- الغش في المعاملات

أحكام عامة

المادة 437

يتناول العقاب ، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 430 ) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع .

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الخامس- في الافلاس والغش اضراراً بالدائن

الافلاس

المادة 438

1- المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال المؤقتة .

2- كل من اعتبر مفلسا مقصرا ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الخامس- في الافلاس والغش اضراراً بالدائن

الافلاس

المادة 439

عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة ( 438 ) عدا الشركاء في ( الكولكتيف ) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من:

أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة .

ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة .

ج- المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وموظفوا الشركات المذكورة وشركاء المساهمة .

اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا أنصبة وهمية .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الخامس- في الافلاس والغش اضراراً بالدائن

الافلاس

المادة 440

اذ أفلست شركة تجارية ، يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 438 ) .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الخامس- في الافلاس والغش اضراراً بالدائن

الغش اضراراً بالدائنين

المادة 441

إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض أمواله او تهريبها او ببيع بعض أمواله او اتلافها او تعييبها .

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار.

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الخامس- في الافلاس والغش اضراراً بالدائن

الغش اضراراً بالدائنين

المادة 442

إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد

الهدم والتخريب

المادة 443

كل من هدم او خرب قصدا الأبنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة او أي شيء منقول او غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد

الهدم والتخريب

المادة 444

1- كل من أقدم قصدا على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا .

2- وإذا وقع الهدم ولو جزئيا على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر او الغرامة حتى عشرين دينارا .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد

الهدم والتخريب

المادة 445

1- كل من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .

2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد

نزع التخوم واغتصاب العقار

المادة 446

من أقدم ولو جزئيا على طم حفرة او هدم سور من أي المواد بني او على قطع سياج او نزعه أخضر كان أم يابسا ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد

نزع التخوم واغتصاب العقار

المادة 447

إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض او بالتهديد أو العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد

نزع التخوم واغتصاب العقار

المادة 448

1- من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر .

2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان .

3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد

التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة 449

1- من قطع او أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروسة ، او غير ذلك من الاغراس غير المثمرة ، او أطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد اتلافها عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا .

2- وإذا وقع فعل القطع او الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة دينارا واحدا .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد

التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة 450

من اطلق او رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الاماكن عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى شهرين او بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة ، على ان يكون له حق الرجوع على الراعي .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد

التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة 451

اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد

التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة 452

1- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب أو مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية:

أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين .

ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر .

ج- وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .

د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين .

2- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان أليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا .

3- كل من ضرب او جرح قصدابلا ضرورة حيوانا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به ضرراجسيما يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا .

4- كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا باطلاق المجانين او الحيوانات الضارية عليها او بأية صورة أخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد

التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة 453

من أقدم قصدا على إتلاف الأدوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السادس- الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد

التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة 454

إذا أقدمت علنا عصبة مسلحة لا ينقص عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم أو إتلافها قوة واقتدارا عوقب كل من الفاعلين بالأشغال المؤقتة .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السابع- في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

التنقيب عن المياه

المادة 455

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:

1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة .

2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار .

3- على نزع حجارة او تراب او رمل او أشجار او شجيرات او أعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران .

4- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف او معابر المياه أو قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة .

5- على منع جري المياه العمومية جريا حرا .

6- على القيام بأي عمل دائم او مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السابع- في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

الهدم والتخريب

المادة 456

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا .

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة:

أ- يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .

ب- ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .

3- في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار.

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السابع- في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

رمي مواد ضارة في المياه العمومية

المادة 457

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من:

1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا ، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه .

2- القى أسمدة حيوانية او وضع أقذارا في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة .

3- أجرى اي عمل من شأنه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل السابع- في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

تلويث نبع او ماء يشرب منه الغير

المادة 458

1- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير.

2- لا يجوز بأي حال من الاحوال استعمال الأسباب المخففة التقديرية مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة .

3- للمحكمة ان تأخذ بالوقائع الواردة في الضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه فيما يتعلق بالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد (455) و(456) و (457) من هذا القانون.

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الاول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

تخريب الساحات والطرق العامة

المادة 459

يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:

1- تخريب الساحات والطرق العامة .

2- حرث او زرع او غرس بدون تفويض ، أرضا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمترا من حافة الطريق العامة .

3- من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها .

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الاول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

منع حرية المرور وسلامته

المادة 460

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:

1- أقدم على تطويف الطريق العامة او ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة او بارتكابه أي خطأ آخر .

2- زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقها ، او أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها .

3- أهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة .

4- اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها او أتلفها او أزال او اطفأ ضوء وضع للتنبيه إلى وجود حفرة أحدثت فيها او على وجود شيء موضوع عليها .

5- رمى او وضع أقذارا او كناسة او أي شيء آخر على الطريق العامة .

6- رمى او اسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذارا او غيرها من الأشياء الضارة .

7- وضع إعلانات على الانصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة .

تنزع وتنقل الاعلانات او المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل .

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الاول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

اركاض الحيوانات واطلاق العيارات النارية

المادة 461

1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة:

أ- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها .

ب- على اطلاق العيارات النارية او مواد مفرقعة أخرى بدون داع .

ج- على اطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى ان ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص او الأشياء .

2- تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة .

3- ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) ان يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع .

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الاول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

اهمال اصحاب الفنادق مسك دفتر باسماء النزلاء

المادة 462

من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار أن يمسك حسب الأصول دفترا يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير .

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الاول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

اهمال في تنظيف المحلات العامة

المادة 463

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا أهملوا تنظيف محلاتهم .

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الاول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

اهمال الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران

المادة 464

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او أهمل تنظيفها وتصليحها .

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الاول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة

المادة 465

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهيأة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول او المرور فيها .

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الثاني- في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة

الاستحمام في مكان عام

المادة 466

من استحم على مرآى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير .

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الثاني- في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة

اقلاق الراحة

المادة 467

يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها مائتا دينار او بكلتا هاتين العقوبتين:

1- من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الأهلين .

2- من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او أسواره والجنائن والأحواض .

3- من أفلت حيوانا مؤذيا كان في حراسته .

4- من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضررا .

5- من ترك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الخطيرة وكان مكلفا برعايته.

نص المادة مكرر

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغبا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد اليه هذا الشغب.

2- تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترن الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحمل السلاح او أي اداة خطرة او القاء مواد صلبة او سائلة أو أي مواد أخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالغير او بالأموال العامة او الخاصة.

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الثاني- في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة

الصور والرسوم التي تنال من الكرامة

المادة 468

من طبع او باع او عرض نقوشا او صورا او رسوما تعطي عن الاردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها ان تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم .

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الثاني- في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة

زيادة الاسعار

المادة 469

من أقدم على بيع أيه بضاعة او أيه مادة أخرى ، او طلب أجرا بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة ، يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بغرامة حتى خمسة دنانير ، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد .

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الثاني- في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة

عدم قبول النقد الاردني

المادة 470

من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بغرامة حتى عشرة دنانير .

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الثاني- في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة

مناجاة الارواح او التنويم المغناطيسي او التنجيم

المادة 471

1- يعاقب بالعقوبة التكديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الأرواح او التنويم المغنطيسي او التنجيم او قراءة الكف أو قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة .

2- يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين دينارا ، ويمكن إبعاده اذا كان أجنبيا .

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الثالث- في إساءة معاملة الحيوانات

اساءة معاملة الحيوانات

المادة 472

يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:

1- يترك حيوانا داجنا يملكه بدون طعام او يهمله إهمالا شديدا .

2- يضرب بقسوة حيوانا أليفا او داجنا او يثقل حمله او يعذبه .

3- يشغل حيوانا غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في السن او إصابته بجرح او عاهة .

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الرابع- في مخالفة التدابير الصادرة من السلطة

اهمال ورفض أوامر السلطة الادارية

المادة 473

1- يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام او عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعا فعليا إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بانشائها .

2- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل او رفض طاعة أوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الأبنية المتداعية .

 

 

 

الباب الثاني عشر- في المخالفات

الفصل الرابع- في مخالفة التدابير الصادرة من السلطة

عدم تقديم الاغاثة بدون عذر عند حصول حادث

المادة 474

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على اعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة ، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الاحوال المذكورة.

2- يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسين دينارا كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او إجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الأحكام القضائية .

 

 

 

الالغاءات

المادة 475

تلغى القوانين الآتية:

1- قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وأدخل عليه من تعديلات .

2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أيلول سنة 1927 .

3- قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14 / 12/ 1936 .

4- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 / 11 / 1937 .

5- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 / 12 / 1939 .

6- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم ( 21 ) لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 / 6 / 1944 .

7- قانون العقوبات ( المعدل ) نمرة ( 2 ) رقم 41 لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 / 12 / 1944 .

8- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4 / 9 / 1945 .

9- قانون العقوبات ( المعدل ) رقم 57 لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20 / 11 / 1946 .

10- قانون العقوبات ( المعدل) رقم ( 1 ) لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 / 3 / 1947 .

11- قانون انتهاك حرمة المحاكم ، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية .

12- قانون رقم 89 لسنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد 1080 تاريخ 1 / 8 / 1951 من الجريدة الرسمية .

13- قانون رقم ( 4 ) لسنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات 85 لسنة 1951 المنشور ف يالعدد رقم 1169 تاريخ 1 شباط 1954 من الجريدة الرسمية .

14- قانون رقم ( 31 ) لسنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1392 تاريخ 22 / 7 / 1958 من الجريدة الرسمية .

15- كل تشريع أردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .

 

 

 

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 476

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

 

قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015


المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير: رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

الهيئة: هيئة الإعلام المنشأة بموجب احكام هذا القانون.

المدير: مدير عام الهيئة.

الشخص: الشخص الاعتباري.

الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني او إذاعي توصل للجمهور او فئات معينة منه إشارات او صوراً او اصواتاً او كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بوساطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث او النقل.

البث: إرسال الاعمال او البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بوساطة موجات كهرومغناطيسية من خلال محطات الإرسال الأرضية أو عبر اقمار اصطناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.

البرامج: الاعمال والخدمات الإذاعية او التلفزيونية او أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.

إعادة البث: إعادة بث الاعمال والبرامج الإذاعية او التلفزيونية، كلها او بعضها بلا تغيير، لاستقبالها من الجمهور.

التردد: رقم يقع ضمن حيز معروف ومحدد في الطيف الترددي يدل على موقع الموجة الإذاعية أو القناة التلفزيونية الصادرة من محطة البث أو إعادة البث وهو أداة للتعريف بالمحطة ليتم استقبالها من قبل الجمهور.

رخصة البث: منح المرخص له الإذن بإنشاء قناة تلفزيونية او محطة اذاعية وتشغيلها وادارتها بمقتضى اتفاقية الترخيص المبرمة بين الهيئة والمرخص له وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقا لاحكام هذا القانون.

اتفاقية الترخيص: العقد الموقع بين الهيئة والمرخص له التي تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.

المصنف: كل مادة مرئية او مسموعة او كلاهما مسجلة على اي وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وغيرها من الوسائل الفنية أو التقنية.

تداول المصنف: تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف او بيعه او تأجيره او توزيعه كلياً او جزئياً ببدل او بغير بدل.

مكان عام: كل بناء او ساحة او طريق او غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول اليه في أي وقت بغير قيد او كان مقيداً بأوقات محددة باجر او بغير اجر او كان يستعمل من الجمهور لاي اجتماع او حفل وأي فعالية أخرى.

دار العرض: كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات.

إجازة المصنف: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة.

رخصة التداول: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة أعمال تداول المصنف وفقاً لاحكام هذا القانون.

رخصة الإنتاج: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بإنتاج مصنفات وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3

أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الإعلام) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط بالوزير ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مقر الهيئة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

 

المادة 4

تتولى الهيئة المهام التالية:-

أ- تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه.

ب- دراسة طلبات الترخيص.

ج- مراقبة اعمال الجهات المرخص لها.

د- إجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها ولمحلات تداولها وأماكن عرضها وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ه- اعتماد مكاتب مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

و- ترخيص الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لاعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

ز- تنفيذ السياسة الإعلامية العامة والمقرة من قبل الحكومة.

ح- إعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم.

ط- تنظيم أنشطة إعلامية لرفع سوية مهنة الإعلام وتأهيل وتدريب الإعلاميين وإجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات وإقامة المهرجانات وغيرها.

ي- تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو أي جهة أخرى متعلقة بالمحتوى الإعلامي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص له آخر.

ك- وضع اسس ومعايير منح الرخص.

ل- أي مهام إعلامية أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء

المادة 5

تلتزم الهيئة بالأسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي:-

أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها.

ب- تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي التزامات المملكة الدولية في هذا الشأن.

ج- منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لاعمال البث او إعادة البث ومراقبة استخدامها في هذه الأغراض.

د- استخدام التردد المخصص ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة اعمال البث او إعادة البث.

المادة 6

أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب- يؤدي المدير امام الوزير قبل مباشرة مهامه القسم التالي:-

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احترام القوانين والأنظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وأمانة وإخلاص).

ج- المدير هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير.

د- يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الامور الاخرى بموجب نظام الخدمة المدنية.

المادة 7

يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة ان يكون:-

أ- أردني الجنسية.

ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى.

ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الإعلام.

د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة.

المادة 8

يكون المدير مسؤولاً عن سير اعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية:-

أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها.

ب- إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها.

ج- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قيام الهيئة بمهامها.

د- التوصية للوزير بشأن منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او إلغائها وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام.

ه- إبرام العقود مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص.

و- إجازة المصنفات، سواء المنتجة منها محليا او المستوردة من الخارج بهدف التداول ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها أو لتداولها ولمحلات عرضها.

ز- إعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية وتقديمها الى الوزير تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.

ح- اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لإقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ط- اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

ي- إحالة الشكاوى المقدمة إليه من الجمهور على المرخص لهم او المقدمة من مرخص له على مرخص له آخر إلى اللجنة المشكلة في الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون.

ك- النظر في الشكاوى المقدمة من مرخص له في قطاع الإعلام المرئي والمسموع على مرخص له في قطاع الاتصالات أو العكس واتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويستثنى من ذلك المنازعات المالية.

ل- إصدار تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية.

م- القيام بأي اعمال او مهام يكلفه الوزير بها مما لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.

ن- إغلاق أي قناة فضائية أو محطة إذاعية أو دار عرض غير مرخصة.

س- إيقاف بث مادة أو برنامج في حالات استثنائية تضر بالأمن الوطني أو السلم المجتمعي أو تبث مواد إباحية.

المادة 9

أ- لا يجوز أن يكون للمدير أو أي من موظفي الهيئة أو لأزواجهم أو لأبنائهم منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة.

ب- على المدير قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحاً خطياً للوزير بعدم وجود أي منفعة له او لزوجه ولأبنائه في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وعليه ان يبلغ الوزير عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت او قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وعلى موظفي الهيئة تقديم مثل هذا التصريح او التبليغ الى المدير.

ج- إذا خالف المدير أو أي من موظفي الهيئة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يعاقب وفقاً لاحكام التشريعات النافذة.

المادة 10

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-

أ- المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة.

ب- التبرعات والهبات والمنح واي موارد اخرى تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 11

أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم اقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ إنشاء الهيئة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 12

تعتبر كل من العوائد التي تتأتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص او تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى احكام هذا القانون ايراداً للخزينة العامة.

المادة 13

أ- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.

ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة.

المادة 14

تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول، ولهذه الغاية يمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري، ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 15

أ- يحظر على أي شخص، ان يمارس اعمال البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بث صادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يحظر على المرخص له لممارسة أعمال البث، تقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على رخصة لهذه الغاية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

المادة 16

أ- يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري.

ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي:-

1- الإيصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب.

2- بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والإدارية والمهنية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة.

3- بيانات وافية للتعريف بمقدرة مقدم الطلب المالية وشهادة ملاءه مالية من بنك معتمد ومصادر التمويل المتاحة له.

4- انواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.

5- أسماء المساهمين للشركة مع بيان حصة كل منهم في رأسمالها.

6- اسم المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري.

ج- 1- عند استكمال الطلب للبيانات المطلوبة يرفع المدير توصياته إلى الوزير وعلى الوزير التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للتوصية واذا لم يقم الوزير بالتنسيب خلال المدة المشار اليها يرفع الطلب تلقائياً الى مجلس الوزراء للبت فيه.

2- يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير.

المادة 17

يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث ما يلي:-

أ- ان لا يكون قد صدر بحقه او بأي من الشركاء حكم بالإفلاس.

ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لشروط منح الرخصة.

المادة 18

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او إلغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لاي جهة معللاً بالأسباب وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء.

ج- تعتبر رخصة البث شخصية ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها او عن أي جزء منها الا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير.

د- لمجلس الوزراء فرض الغرامات على المرخص له في حال الإخلال بشروط رخصة البث وذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ه- تلتزم كل فضائية تعمل في المملكة وموجهه للجمهور الأردني بالحصول على رخصة بث من الهيئة بصرف النظر عن مصدر بثها.

المادة 19

أ_ تلتزم الهيئة قبل رفع التنسيب بشأن طلب الرخصة بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالامور الداخلة ضمن اختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الترددات.

ب- تلتزم محطات اعادة البث الفضائي والاذاعي بالتسجيل لدى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 20

يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث، على ان تتضمن بصورة خاصة الشروط والاحكام والامور المبينة ادناه بالإضافة الى أي شروط اخرى نص عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه:-

أ- الرسوم المستحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث و / أو اعادة البث ومدتها ورسوم تجديدها واي حقوق مالية يتوجب على المرخص له دفعها واي غرامات يلتزم المرخص له بدفعها للهيئة في حال اخلاله بشروط رخصة البث.

ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة باعمال البث واعادة البث التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لاخر او بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات.

ج- التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص واي تعليمات او قرارات تصدرها الهيئة.

د- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.

ه- حق المرخص له بإنشاء مواقع البث وإعادة البث في المباني والأراضي المملوكة للغير وفق الأسس والقواعد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.

و- التعاون مع الهيئة ومع المرخص لهم الآخرين في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وقطاع الاتصالات.

ز- كيفية الفصل في النزاع بين الهيئة والمرخص له.

ح- التزام المرخص له بإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية الاردنية حيثما توافرت.

ط- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاجهزة البث وإعادة البث.

ي- التزام المرخص له بتوفير مستلزمات اعمال البث وإعادة البث من القوى البشرية وبرامج وامكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات ومحطات.

ك- التزام المرخص له باحترام حقوق الغير الادبية والفنية والملكية الفكرية.

ل- التزام المرخص له بما يلي:-

1- احترام الكرامة الإنسانية والخصوصية الشخصية وحريات الآخرين وحقوقهم وتعددية التعبير.

2- عدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية أو الإرهاب او العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي.

3- عدم بث المواد الكاذبة التي تسيء إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى.

4- عدم بث مواد إعلاميه أو إعلانية تروج للشعوذة والتضليل والابتزاز وخداع المستهلك.

م- مشاركة المرخص له في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

ن- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.

المادة 21

يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصة البث بما يلي:-

أ- التقيد بنوع البرامج الإذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له.

ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام التردد.

ج- تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ستة اشهر من تاريخ البث والسماح للمدير او للموظف المفوض خطيا من قبله بالإطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت.

د- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه.

ه- عدم استعمال الاجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث.

و- إظهار رمز المحطة خلال البث التلفزيوني واذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الاذاعي.

ز- تقديم أي بيانات او معلومات تطلبها الهيئة تتعلق باعمال البث او اعادة البث.

ح- تزويد الهيئة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني.

ط- تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها وفي حال التأخير يتم فرض غرامة تستحق من تاريخ الاستحقاق، وفي حال عدم الإلتزام تضاعف الغرامة حتى (50%) من رسوم منح الرخصة، وي حال عدم الدفع يتم إلغاء الرخصة الممنوحة وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ي- التقيد بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطوارئ او الكوارث.

ك- التقيد بشروط اتفاقية الترخيص وأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ل- التقيد بتعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية التي تضعها الهيئة.

المادة 22

مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية.

المادة 23

يجوز للهيئة، ودون موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات، إلغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لأعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث او اذا توقف المرخص له عن البث او اعادة البث مدة تتجاوز تسعين يوما متتالية او مائة وعشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة.

المادة 24

أ- تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون لممارسة أعمال البث الإذاعي والتلفزيوني وتمنح وجوبا محطاتها الإذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ أحكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية، وعليها التقيد بالسياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض من قانون المؤسسة.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث وإعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب أحكام هذا القانون او بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج- تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، بين المؤسسة واي جهة اخرى والمتعلقة بالبث وإعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات او تمديدها وفقا لاحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.

المادة 25

يجوز لأي مرخص له استخدام أجهزة الإرسال واي تجهيزات تعود لمرخص له اخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك وفقا للأسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية وبما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

المادة 26

أ- باستثناء المصنفات التي يتم إدخالها لغرض الاستعمال الشخصي، لا يجوز إدخال أي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على إجازة مسبقة للمصنف.

ب- تحدد أسس إنتاج وتداول المصنفات التي ترد إلى المملكة أو تنتج فيها كلياً أو جزئياً أو شروط منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول والإعفاء من الإجازة أو رخص التداول بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم إجازة المصنفات ورخص تداولها.

المادة 27

يحظر على أي شخص عرض او تداول أي مصنف دون ان تكون الهيئة قد اجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله.

المادة 28

أ- يعاقب كل من يخالف اياً من احكام المادتين (26) و (27) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومصادرة المصنف واغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال.

ب- اذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرار المخالفة اكثر من مرة.

29

أ- 1- يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على رخصة بث بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار ومصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.

2- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة.

ب- 1- يعاقب كل من المرخص له اذا مارس اعمال البث او المسجل لإعادة البث الذي يخالف أحكام الفقرة (ل) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار مع إلزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.

2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال استمرار المخالفة او تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له بعد صدور حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.

المادة 30

أ- تنفيذا لاحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او إعادة البث ودور العرض وأي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها باستثناء المؤسسة.

ب- لرجال الضابطة العدلية دخول القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية غير المرخصة وضبط ومصادرة الأجهزة والادوات وغيرها التي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.

المادة 31

للهيئة ان تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة احكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامه المقررة لهذه المخالفة بموجب احكام هذا القانون.

المادة 32

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- نظام رخص البث وإعادة البث التلفزيوني والإذاعي والرسوم المستوفاة عنها.

ب- نظام رسوم رخص البث وإعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها او تعديلها وغراماتها.

ج- نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها.

د- نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون.

ه- الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية.

المادة 33

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 34

يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة 35

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

قانون التنفيذ الاردني ( تنفيذ الأحكام و السندات التنفيذية)

قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

المنشور على الصفحة 2262 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4821 بتاريخ 2007/4/16

حل محل قانون التنفيذ المؤقت وتعديلاته رقم 36 لسنة 2002 صادر بموجب المادة 25 من الدستور وتعديلاته لسنة 1952

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ادارة التنفيذ

 

المادة 2

أ. يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض أو أكثر يقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.

ب. يقصد بكلمة (الدائرة) و(الرئيس) و(المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و(رئيس التنفيذ) و(مأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال .

المادة 3

أ. يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية.

ب. يباشر المأمور إجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين.

ج. لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد السابعة مساء إلا في حالات الضرورة وبإذن من الرئيس .

 

الاختصاص

 

المادة 4

أ. دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة موطن المحكوم له أو الدائرة التي تم إنشاء السندات التنفيذية في منطقتها.

ب. يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.

ج. إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر الرئيس إنابة دائرة أخرى التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية .

المادة 5

أ. يختص الرئيس أو من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك إلقاء الحجز على أموال المدين وفك الحجز وبيع الأموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية.

ب. للرئيس أو من يقوم مقامه الإشراف على جميع أعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته.

ج. يختص المأمور بمباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس وأوامره.

د. يختص الكتبة بتنظيم أوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به إليهم الرئيس أو المأمور.

هـ. يختص المحضرون بتبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ أوامر الرئيس أو المأمور.

و. يعطي الرئيس أو من يقوم مقامه أمر خطيا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد إليهم به من وظائف تنفيذية، ويجب على كل من يبرز إليه هذا الأمر الخطي أن يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية .

 

السند التنفيذي

 

المادة 6

لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي :

أ. الأحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية.

ب. السندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول .

المادة 7

يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي :

أ. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ الاحتجاج بالوفاء إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.

ب. للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ.

ج. يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفي منه بغير حق.

د .إذا اقر المدين بالدين أو بقسم منه أمام الرئيس يدون ذلك في محضر التنفيذ وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.

هـ. إذا أنكر المدين الدين، كله أو بعضه، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه وإذا لم ينكر الدين وادعى الوفاء بجزء منه تستمر الدائرة في هذه الحالة في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء.

و. إذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة بالإضافة لما تحكم به للدائن من رسوم وفائدة قانونية وأتعاب محاماة .

المادة 8

لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون إذا مضى على هذه السندات أو على آخر إجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة .

المادة 9

لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيها جائزا إلا إذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به .

 

إجراءات التنفيذ

 

المادة 10

يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه إلى الدائرة مشتملا على اسم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفيذي .

المادة 11

أ. إذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت   صفتهم.

ب. إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله إذا ابرز أي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم .

المادة 12

أ. إذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على أموال التركة أينما وجدت.

ب. إذا أنكر الورثة أيلولة أموال التركة، كلها أو بعضها، إليهم ولم يتمكن الدائن من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.

ج. عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية.

المادة 13

على المأمور أن يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف .

المادة 14

أ. يجب تبليغ إخطار إلى المدين قبل المباشرة في التنفيذ.

ب. في حالة وفاة المدين يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة أو من يقوم مقامهم .

المادة 15

يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ. اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالإخطار بصورة تشعره بالإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن .

المادة 16

أ. تترك حكما كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو ورثته بطلب أي إجراء من إجراءات التنفيذ.

ب. يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد يقدم من احد طرفي القضية.

ج. تجديد التنفيذ يستدعي تبليغا جديدا للطرف الآخر .

المادة 17

للرئيس أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض .ا

المادة 18

يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم .

المادة 19

يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ .

المادة 20

أ. يكون القرار الذي يصدره الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه.

ب. تفصل محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعن ويعتبر قرارها نهائيا.

ج. استئناف القرار الذي سبق تأييده من محكمة الاستئناف للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ.

د. إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه أن يرفق مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء .

المادة 21

إذا طلب المدين تأخير التنفيذ وابرز أوراقا تستلزم هذا التأخير يتم وقف السير في المعاملات عند الحد الذي وصلت إليه لحين البت في الطلب ولا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل    ذلك .

 

حبس المدين ومنعه من السفر

 

المادة 22

أ. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب.

ب. للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية :

  1. التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
  2. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا .
  3. المهر المحكوم به للزوجة.
  4. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الإذعان.

ج. لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.

د. يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر.

هـ. للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.

المادة 23

أ. لا يجوز الحبس لأي من :

  1. موظفي الدولة.
  2. من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.
  3. المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون.
  4. المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي.
  5. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره.

ب. كما لا يجوز الحبس إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو دينا للفروع على الأصول .

المادة 24

ينقضي الحبس في الحالات التالية :

أ. إذا انقضى التزام المدين لأي سبب.

ب. إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.

ج. إذا صرح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين .

المادة 25

لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف

المادة 26

للرئيس إذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ أن يصدر أمراً بإحضاره للمثول إمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ وإذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين .

 

التنفيذ على أموال المدين

 

المادة 27

لا يجوز التنفيذ على ما يلي :

أ. الأموال العامة وأموال الوقف.

ب. أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة القضائية.

ج. الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة

المادة 28

أ. لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه إلا إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.

ب. لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته.

ج. تطبق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ورثة المدين .

المادة 29

لا يجوز الحجز على الأشياء التالية :

أ. الألبسة اللازمة والأثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا.

ب. أواني الطبخ وحفظه وأدوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته.

ج. الكتب والآلات والأدوات والأوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها.

د. المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا.

هـ. البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها إذا كان زارعا.

و. الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة أرضه إذا كان زارعا.

ز. علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.

ح. اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.

ط. الأثواب والحلل والأدوات الكنسية التي تستعمل للعبادة.

ي. النفقة .

المادة 30

لا يجوز حجز الأموال المبينة أدناه مستقلة عن المال غير المنقول :

أ. التوابع المتصلة به إذا كانت تستعمل فيما خصصت له.

ب. الآلات والأدوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه.

ج. خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الأشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والأدوات اللازمة لإدامة عمل المعامل.

د. حق الارتفاق والحق العيني والتبعي .

 

حجز مال المدين لدى الغير

 

المادة 31

أ. للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأموال المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.

ب. لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال إلا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة .

المادة 32

للدائن نفسه أن يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه .

المادة 33

أ. يبلغ الحجز بموجب إخطار يرسل إلى المحجوز لديه مشتملا على البيانات التالية :

  1. صورة السند التنفيذي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس بالحجز.
  2. بيان أصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائده والنفقات.
  3. القرار الصادر بمنع المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.

ب. إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج المملكة وجب تبليغه إخطار الحجز المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طبقا للقواعد المقررة للتبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية .

المادة 34

أ. يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الإخطار أن يوفي ما في ذمته بإيداعه في صندوق    الدائرة.

ب. يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول.

ج. ينتهي اثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الإيداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع اثر في حق الحاجز .

المادة 35

أ. إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه أن يقدم إقرارا بما في ذمته إلى الدائرة خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز.

ب. يذكر المحجوز لديه في الإقرار مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه أن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يديه ويودع الأوراق المؤيدة لإقراره أو صورا مصدقة عنها.

ج. إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أموال وجب عليه أن يرفق مع الإقرار بيانا مفصلا بها.

د. لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الإقرار بحجة انه غير مدين للمحجوز عليه.

هـ. يقدم الإقرار بمذكرة إلى الرئيس أو بمقتضى بيان في محضر التنفيذ.

و. إذا كان الحجز تحت يد أي من الجهات الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الإقرار .

المادة 36

يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من تاريخ تقديم الإقرار ما لم يكن واقعا على الدين بعينه .

المادة 37

إذا لم يقدم المحجوز لديه إقرارا بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (35) من هذا القانون أصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز ما لم يبد عذرا يقبله الرئيس .

المادة 38

يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من الدائرة وله أن يودعه الدائرة في أي وقت يشاء قبل ذلك .

المادة 39

للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم من مال المدين لديه مقدار ما أنفقه من المصاريف حسب تقديرها من الرئيس .

المادة 40

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه .

المادة 41

إذا كان الحجز على أموال منقولة تتبع الإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى    المدين .

 

التنفيذ على الأموال المنقولة في يد المدين

 

المادة 42

لا يجوز بيع الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير انه يجوز وضعها تحت الحراسة .

المادة 43

لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز إلا بناء على قرار من الرئيس وبحضور أفراد الشرطة أو شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر وإلا كان إجراء الحجز باطلا .

المادة 44

لا يستدعي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تقض الضرورة غير ذلك .

المادة 45

أ. يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها أن كان مما يكال أو يوزن وبيان قيمتها بالتقريب.

ب. يجب أن يوقع المأمور والمدين أن كان حاضرا محضر الحجز وفي حال رفض المدين التوقيع يدون ذلك في المحضر.

ج. لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز .

 

المادة 46

إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الأرض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .

المادة 47

أ. إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهب أو فضة أو أي معدن آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فيتم وزنها وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس.

ب. يجوز أن تقيم الأشياء النفيسة الأخرى بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.

ج. يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقييم الأشياء المحجوزة.

د. إذا اقتضت الحالة نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقييمها وجب على المأمور أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام .

المادة 48

إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة .

المادة 49

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة أو المطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز عليها .

المادة 50

تعتبر الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ويصبح المنقول الذي يخضع للتسجيل محجوزا بعد تسجيله في السجل المخصص لذلك .

المادة 51

على المأمور تحديد قيمة الأشياء التي يلقي الحجز عليها بمعرفة خبير أو أكثر يتم تعيينه من الرئيس .

المادة 52

يعين الرئيس حارسا يختاره للأشياء المحجوزة كلما اقتضت الضرورة ذلك ويجوز له اختيار الحاجز أو المحجوز عليه ليكون حارسا إذا رأى ذلك مناسبا .

المادة 53

تسلم الأشياء المحجوزة للحارس في مكان حجزها وينظم محضر بذلك يوقعه المأمور والحارس ويستحق الحارس غير الحاجز أو المحجوز عليه أجرا عن حراسته يقدره الرئيس.

 

 

 

المادة 54

أ. لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتضمينات، ويجوز للرئيس أن يسمح باستعمالها فيما خصصت له إذا كان مالكها أو صاحب الحق في الانتفاع بها يستعملها فيما خصصت له.

ب. وإذا وقع الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال ارض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز للرئيس بناء على طلب احد ذوي الشأن أن يكلف.

 

المادة 55

لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل سبعة أيام من اليوم المحدد للبيع ولأسباب يقدرها الرئيس .الحارس بالإدارة أو الاستغلال، أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك .

المادة 56

للحارس أو لأي من ذوي الشأن أن يطلب من الرئيس الإذن بالجني أو الحصاد .

المادة 57

إذا وجد المأمور أن الأشياء المطلوب حجزها محجوزة لحساب جهة أخرى فلا يوقع الحجز عليها ثانية وإنما يحجز ما يجده غير داخل في محضر الحجز الأول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول والحارس باشتراك الحاجز الجديد وعندئذ تصبح جميع الأشياء المذكورة محجوزة لمصلحة الدينين معا .

المادة 58

على المأمور أن يحجز أموال المدين أينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر أن المحل المطلوب حجز الأشياء فيه ليس بمحل إقامة المدين أو تبين له أن آخرين من غير عياله يقيمون فيه، وإذا ظهر للمأمور أن تلك الأشياء هي لشخص غير المدين فيمتنع عن حجزها وعليه أن ينظم محضرا بواقع الحال يقدمه للرئيس .

المادة 59

أ. يقرر الرئيس بيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه.

ب. على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور القرار .

المادة 60

أ. لا يجوز إجراء البيع إلا بعد إخطار المدين بأنه سيصار إلى بيع الأموال المحجوزة إذا لم يدفع الدين خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ.

ب. إذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللرئيس أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه أو الحارس وبالطريقة التي يراها مناسبة ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول .

المادة 61

أ. يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في اقرب سوق وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء يقدمه أي من ذوي الشأن.

ب. يعلن عن البيع بالنشر في صحيفة يومية واحدة وفي محل وجود الأشياء والمحل الذي سيباع فيه وعلى لوحة إعلانات الدائرة. أما إذا كانت قيمة الأشياء لا تتحمل نفقات النشر فيكتفي عندئذ بتعليق إعلان عن البيع .

المادة 62

على المأمور جرد الأشياء المحجوزة قبل بيعها ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما نقص   منها .

المادة 63

أ. يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الإعلان بحضور المأمور ثم ينظم محضرا بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الإحالة أو إعادة إجراءات البيع حسب مقتضى الحال.

ب. يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة عشرة بالمئة من القيمة المقدرة للأشياء المحجوزة المراد بيعها .

المادة 64

إذا كانت الاشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفوائده والنفقات توقف المزايدة ويرد باقي الأشياء إلى صاحبها .

المادة 65

أ. على المحال عليه أن يودع الثمن لدى الدائرة فورا ما لم يكن دائنا قد أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن، كله أو بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.

ب. يتم تسجيل الأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد إيداع الثمن المقرر.

ج. إذا امتنع المشتري عن اخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الأولى تحصل الدائرة الفرق من الممتنع .

المادة 66

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المأمور من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وإيداعه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه .

المادة 67

إذا لم يطلب الدائن المباشر لإجراءات بيع الأشياء المحجوزة يجوز للحاجزين الآخرين وللمدين المحجوز عليه طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون ويبلغ في هذه الحالة طلب إجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن قبل البيع بثلاثة أيام على الأقل .

المادة 68

يترتب على تسجيل قرار الإحالة في بيع الأموال المنقولة تطهير البيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وتنتقل هذه الحقوق إلى الثمن مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة .

المادة 69

تحجز الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع وفقا للأصول المقررة لحجز وبيع المنقول وفق الأصول المتبعة في بيع الاسهم أو السندات .

المادة 70

أ. ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الأموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الأراضي.

ب. يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على أن تراعى الشروط التالية :

  1. أن يطلب المحكوم له إلى دائرة تسجيل الأراضي تسجيل الأموال غير المنقولة باسم المحكوم عليه.
  2. أن يقيد مدير تسجيل الأراضي الطلب في سجل خاص بشرط أن يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده أو السند أو أي بينة أخرى قد يطلبها مدير تسجيل الأراضي مع دفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك.
  3. أن يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والأنظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة.

ج. بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يبلغ المدين إخطارا يتضمن ما يلي :

  1. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
  2. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ورقمه ومنطقته العقارية.
  3. تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي يقع فيها مقر الدائرة.
  4. أن العقار سيباع جبرا إذا امتنع عن دفع الدين خلال سبعة أيام تلي تاريخ الإخطار .

المادة 71

يقرر الرئيس بعد انقضاء الموعد المحدد في المادة (70) من هذا القانون وبناء على طلب أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير أو أكثر يسميه الرئيس .

المادة 72

أ. ينتقل المأمور مع الخبير إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك.

ب. يجب أن يشتمل المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده وأوصافه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين ساكنا فيه أو انه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الإشغال .

المادة 73

يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا للعقار إلى أن يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو تحديد سلطته .

المادة 74

أ. يجوز لكل دائن أن يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وأن يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.

ب. تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن في صندوق الدائرة .

المادة 75

إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد تبليغه الإخطار بحجز ما  تحت يده من أجور وامتناعه عن دفع الأجرة إلى المدين، أن يقوم بايداعها في صندوق الدائرة .

المادة 76

أ. على المأمور بعد إجراء معاملة وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها إلى ملف القضية.

ب. يجب أن تشتمل قائمة بيع العقار على ما يلي :

  1. بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.
  2. تاريخ الإخطار.
  3. تعيين العقار المبين في الإطار مع بيان رقمه وموقعه وحدوده ومساحته وأوصافه أو غير ذلك مما يقتضي تدوينه.
  4. شروط البيع والقيمة المقدرة.
  5. تجزئة بيع العقار المملوك للمدين إلى صفقات أن أمكن ذلك مع ذكر القيمة المقدرة لكل عملية بيع .

المادة 77

ترفق بقائمة شروط البيع ما يلي :

أ. شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف.

ب. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.

ج. قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز .

المادة 78

يقوم المأمور بإخطار المدين والدائنين الذي سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من إجراءات .

المادة 79

أ. إذا كان صافي الحاصلات السنوية لأموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به أو لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن أمر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه إذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن أن يستوفي دينه منها بصورة منظمة أو طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول إلى حقوقه فيجوز له أن يطلب مجددا بيع تلك الأموال غير المنقولة مع العلم أن تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز عن الأموال بل يجب أن تبقى محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين كاملا.

ب. إذا ادعى المدين أن لديه إمكانية لدفع الدين إذا أمهل وأن بيع أمواله غير المنقولة مع مراعاة جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى الرئيس أن يدعو الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الأموال إلى أن يتم وفاء الدين وملحقاته .

المادة 80

يتم تحديد موعد للبيع بعد صدور قرار من الرئيس للمباشرة فيه على أن يدون في المحضر بأن جميع الإجراءات القانونية التي تسبق البيع قد تمت بشكل صحيح .

المادة 81

تتولى الدائرة التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في منطقة اختصاصها المال غير المنقول أمر المزايدة عليه فأن كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها أن تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى أن تتم وعلى أن تقوم الدائرة المنيبة بمعاملات تبليغ المدين .

المادة 82

يمتنع على قاضي المحكمة أو أي من موظفي الدائرة أو محامي ووكلاء أي من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات الاشتراك في المزايدة أو المشاركة فيها ولو عن طريق غيرهم ويحظر عليهم الاشتراك فيها باسم أشخاص آخرين أو لحسابهم .

المادة 83

أ. يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني بصحيفة يومية واحدة وتعلق نسخة من الإعلان على لوحة إعلانات الدائرة وعلى باب المحل المحجوز.

ب. يجب أن يشمل الإعلان جميع أوصاف المال غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع أسماء الطرفين والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع والاشتراك فيها .

المادة 84

أ. يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الإعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة أن يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد.

ب. بانقضاء الثلاثين يوما المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال المبيع إحالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الأعلى ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصادق عليه المأمور ويعرض بعد ذلك على الرئيس .

 

المادة 85

أ. بعد الإحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الإعلان الذي يتضمن بدل المزاد في الإحالة المؤقتة والجهة التي أحيل عليها العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للإعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها أن يدفع عربون بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد.

ب. بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر الرئيس الإحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الأعلى.

المادة 86

إذا ظهر أن بدل مزاد الأموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (25%) فأكثر من قيمتها المقدرة وجب على الرئيس أن يعيد طرح هذه الأموال في المزاد لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة ثم يقرر الإحالة القطعية للمزايد الأخير بالبدل الأعلى .

المادة 87

ينشر المأمور فور صدور قرار الإحالة القطعية في صحيفة يومية واحدة وعلى لوحة إعلانات الدائرة إعلانا يشتمل على بيان العقارات التي تمت إحالتها والثمن الذي أحيلت به ويبلغ المدين بذلك .

المادة 88

أ. لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن.

ب. يودع المزايد في صندوق الدائرة (10%) من الثمن الجديد ويعين في المحضر موعد جديد للمزايدة على أن لا يتجاوز الخمسة عشر يوما.

ج. إذا قدمت عروض عدة بالزيادة يؤخذ بالعرض المشتمل على أعلى ثمن أو بالعرض الأول عند تساوي العروض.

د. يكون عرض الزيادة باطلا إذا لم تراع فيه أحكام هذا القانون .

المادة 89

أ. يتولى المأمور الإعلان عن البيع على أن يشتمل هذا الإعلان على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن المعروض بالإضافة إلى البيانات التي ذكرت في إعلان البيع الأول.

ب. تطبق بشأن الإعلان عن هذا البيع أحكام البيع الواردة في هذا القانون دون التقيد بالموعد الوارد فيها .

المادة 90

تجري المزايدة الجديدة وتقرر الإحالة القطعية طبقا للأحكام المقررة في شأن البيع الأول .

المادة 91

إذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم أي شخص بعرض العشرة بالمائة يصدر الرئيس قرارا بالإحالة القطعية على من تمت الإحالة الأولى عليه وبالشروط ذاتها .

المادة 92

للمدين وخلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الإحالة القطعية المشار إليها في هذا القانون أن يودع في صندوق الدائرة مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا في الحجز والدائنين المقيدة حقوقهم وللمبلغ الذي صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة وفي هذه الحالة يقرر الرئيس إلغاء الإحالة أو أي إجراءات تمت بشأنها .

المادة 93

تدون الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وفي محضر الملف .

المادة 94

على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائنا أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن، كله أو بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة قرار الإحالة القطعية بعد ذلك .

المادة 95

يطلب المأمور تسجيل قرار الإحالة القطعية بعد دفع الثمن والنفقات .

المادة 96

يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق إلى الثمن مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة .

المادة 97

أ. إذا لم يقم المحال عليه بوفاء الالتزامات المترتبة عليه في الموعد المنصوص عليه في المادة (94) من هذا القانون تبلغه الدائرة إخطارا بلزوم الوفاء بهذه الالتزامات خلال ثلاثة أيام وفقا لشروط البيع.

ب. إذا انقضى الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم المحال عليه بالوفاء يجوز لمباشر إجراءات التنفيذ ولكل من كان طرفا فيها أن يطلب إعادة البيع.

ج. يقرر الرئيس إعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها.

د. يجب أن يجري البيع في موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ صدور    القرار .

المادة 98

أ. يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فورا إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفا في الإجراءات وإلى المدين.

ب. يتولى المأمور الإعلان عن البيع الثاني.

ج. يجب أن يشتمل الإعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في إعلان البيع الأول .

المادة 99

أ. تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ بإعادة البيع.

ب. يجب إبداء أوجه المنازعة في قرار إعادة البيع بتقرير يقدم قبل الموعد المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.

ج. ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويفصل فيه على وجه السرعة .

المادة 100

تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للأحكام المقررة بشأن البيع الأول ولا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة .

المادة 101

يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويشمل قرار الإحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن أن وجد ولا حق له في الزيادة التي تصبح حقا للمدين والدائن .

 

 

المادة 102

لا يقبل عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض آخر بما يزيد على ذلك .

المادة 103

تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين في العقار غير القابل للقسمة .

المادة 104

أ. لا يجوز لمن أحيل عليه المال غير المنقول أن يتصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة أو الإفراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه، إذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال إذا قام المدين أو ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات .

ب. على الرغم مما ورد في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين المعمول به أو أي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين أو رهن أو أي حق آخر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إلا عن طريق الدائرة ووفقا للأحكام المقررة   فيه.

ج. تستمر مديريات تسجيل الأراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون .

المادة 105

إذا تعذر إتمام معاملة البيع والفراغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية بسبب لا يد للمشتري فيه جاز له الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه .

المادة 106

لا يسمع أي ادعاء بفسخ بيع أو فراغ أي أموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع أو الفراغ بحجة وقوع أخطاء شكلية في إجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الأهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال أو التزوير في التبليغات التنفيذية من الأخطاء الشكلية .

المادة 107

إذا تقرر فسخ البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة المختصة يبقى العقار مسجلا باسم المحال عليه إلى أن يستوفي ما دفعه .

 

توزيع حصيلة التنفيذ

المادة 108

أ. يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ.

ب. مع مراعاة ما يترتب لأصحاب حقوق الامتياز تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا بسندات التنفيذ .

المادة 109

أ. يتخذ الرئيس قرارا بوجوب إعداد قائمة توزيع مؤقتة يتم تبليغها للأطراف ذوي العلاقة.

ب. للأطراف حق الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ بمذكرة تقدم للدائرة ويفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة.

ج. في حال عدم تقديم اعتراض يصدر الرئيس القائمة النهائية بالتقسيم يبين فيها نصيب كل من الدائنين.

د. لا يكون لأي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اثر على ما تم من إجراءات ويقتصر أثره على ما زاد من مبالغ بعد تسديد قيمة أي حجز سابق .

المادة 110

يدفع المأمور حصيلة التنفيذ للدائنين ثم يسلم الباقي للمدين .

المادة 111

إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي :

أ. أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز.

ب. وإذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الأموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء.

ج. وإذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية قسمة غرماء .

المادة 112

إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين مبالغ تزيد على مقدار الدين ودفعتها إلى الدائن وجب عليها أن تتولى أمر استردادها ودفعها للمدين دون الحاجة لحكم قضائي .

المادة 113

أ. لا تعطي الأسبقية في الحجز صاحبها أي امتياز في مواجهة الحاجزين الآخرين.

ب. لا تقبل مشاركة حامل السند التنفيذي اللاحق في أي حجز سبق توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بناء على إقرار شفهي أو خطي أو نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطي غير ثابت .

المادة 114

في حال فقدان أو تلف ملف أي قضية تنفيذية أو أي جزء منها يتولى الرئيس التحقيق بالأمر ويتخذ القرار المناسب لغايات التنفيذ .

المادة 115

يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

المادة 116

يلغى (قانون الإجراء) رقم (31) لسنة 1952 و(قانون ذيل لقانون الإجراء) رقم (25) لسنة 1965.

المادة 117

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

14/3/2007

 

 

نص مشروع قانون تنظيم قطاع الانشاءات الأردني

نص مشروع قانون تنظيم قطاع الانشاءات

اقر مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم قطاع الانشاءات لسنة 2009 والذي بموجبه يشكل اطارا تنظيميا لمجلس ينظم قطاع الانشاءات والرقابة عليها.

والمشروع الذي يتوقع ان يناقش خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة يتضمن تحديث لقانون البناء الوطني لمواكبة التطورات المتسارعة التي ادت الى زيادة حجم قطاع الانشاءات في المملكة وبالتالي ضمان جودة الخدمات المتعلقة به حفاظا على السلامة العامة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة باعمال الانشاءات بحيث يعزز مشروع القانون دور السلطات التنظيمية ونقابة المهندسين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين.

وتاليا نص مشروع القانون:

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2009

قانون تنظيم قطاع الانشاءات

المادة 1 ـ يسمى هذا القانون (قانون تنظيم قطاع الانشاءات لسنة )2009 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 ـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.:

الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان

الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان

المجلس: مجلس تنظيم قطاع الانشاءات المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.

الامين العام: امين عام المجلس

اللجنة الفنية: اللجنة الفنية لتنظيم قطاع الانشاءات المشكلة بمقتضى احكام هذ القانون.

النقابة: نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين المشكلة بمقتضى قانون مقاولي الانشاءات النافذ.

الانشاءات: الاعمال المتعلقة بالمشاريع الانشائية بجميع انواعها بما فهيا اعمال التصميم والانشاء والتنفيذ والتشغيل والاشراف والصيانة والسلامة العامة واي اعمال مرتبطة بها وفق احكام هذا القانون.

القطاع: قطاع الانشاءات

الكودة: مجموعة الشروط والقواعد الهندسية والفنية المتعلقة باعمال الانشاءات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون.

شهادة المصادقة: الشهادة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون التي تثبت ان اعمال الانشاءات اتم تصميمها وفقا للكودة ذات العلاقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون التي تثبت ان اعمال الانشاءات تم تنفيذها وفقا للكودة ذات العلاقة.

رخصة: الرخصة المتعلقة بتنفيذ الانشاءات الصادرة عن الجهات المختصة وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

المادة 3 ـ أ ـ ينشأ مجلس يسمى (مجلس تنظيم قطاع الانشاءات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1 ـ امين عام الوزارة

2 ـ امين عام وزارة الشؤون البلدية

3 ـ امين عام وزارة العمل

4 ـ امين عام وزارة البيئة

5 ـ امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية

6 ـ امين عام وزارة النقل

7 ـ الامين العام

8 ـ مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس

9 ـ مدير عام الدفاع المدني

10 ـ مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

11 ـ مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

12 ـ مدير عام دائرة الابنية الحكومية

13 ـ ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة

14 ـ رئيس الجمعية العلمية الملكية او من ينيبه

15 ـ مدير مدينة عمان 16

ـ نقيب المهندسين

17 ـ نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين

18 ـ رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية

19 ـ رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان

20 ـ ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المقاولات او العمل الهندسي يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

ب ـ يكون امين عام الوزارة نائبا لرئيس المجلس يتولى مهامه عند غيابه.

المادة 4 ـ يهدف المجلس الى تنظيم القطاع وتطويره والرقابة على تنفيذ الانشاءات وفقا للمواصفات الفنية الهندسية والكودات المقررة ولهذه الغاية يتولى المهام والصلاحيات التالية:

أ ـ وضع السياسة العامة لتنظيم القطاع ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب ـ اقرار الاسس والمبادىء الخاصة بالكودات وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية.

ج ـ اقرار الكودات لمختلف اعمال الانشاءات ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها

د ـ اقرار معايير السلامة العامة في القطاع ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

هـ ـ اقرار المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة باعمال الانشاءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

و ـ تنظيم ممارسة الاعمال الداخلة في اعمال الانشاءات اذا تم ممارستها من غير المقاولين المسجلين لدى النقابة على ان يتم تحديد شروط ترخيص هذه الاعمال وتجديد الترخيص بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ز ـ تحديد احكام وشروط التأمين ضد الغير والتأمين المهني الخاص باعمال الانشاءات وذلك بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ح ـ العمل على رفع كفاءة القطاع وتشجيع الاستثمار فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ط ـ اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع

ي ـ الموافقة على العقود والاتفاقات المراد ابرامها مع اي جهة علمية او فنية في اي من الامور اللازمة لتحقيق اهدافه.

ك ـ تشكيل اي لجنة لازمة لمساعدته في قيامه بعمله وتحديد مكافآت اعضائها.

المادة 5 ـ أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وفي حال تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب ـ يسمى رئيس المجلس امين سر للمجلس يتولى اعمال امانة السر.

المادة 6 ـ يعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 7 ـ يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:

أ ـ متابعة تنفيذ قرارات المجلس واتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من تطبيق الكودات ومعايير السلامة العامة.

ب ـ الاشراف على الشؤون الادارية للجهاز التنفيذي للمجلس

ج ـ متابعة اعمال اللجان المكلفة من المجلس والجهات العلمية والفنية المتعاقد معها.

د ـ تنسيق العمل بين المجلس واي جهة اخرى ذات علاقة

هـ ـ توقيع العقود والاتفاقات التي يوافق عليها المجلس.

و ـ اي مهام وصلاحيات اخرى يوكلها المجلس اليه.

المادة 8 ـ أ ـ تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لتنظيم قطاع الانشاءات) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:

1 ـ ممثل عن الوزارة

2 ـ ممثل عن وزارة الشؤون البلدية

3 ـ ممثل عن وزارة العمل

4 ـ ممثل عن وزارة البيئة

5 ـ ممثل عن وزارة المياه والري

6 ـ ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية

7 ـ ممثل عن وزارة الصحة

8 ـ ممثل عن وزارة النقل

9 ـ ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس

10 ـ ممثل عن دائرة العطاءات الحكومية

11 ـ ممثل عن دائرة الابنية الحكومية

12 ـ ممثل عن القوات المسلحة الاردني يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.

13 ـ ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني يسميه مدير عام الدفاع المدني

14 ـ ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها

15 ـ ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان

16 ـ ممثل عن نقابة المهندسين يسميه مجلس هذه النقابة

17 ـ ممثل عن النقابة يسميه مجلس النقابة

18 ـ ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يسميه رئيسها.

19 ـ ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المقاولات او العمل الهندسي يسميهم رئيس المجلس بناء على تنسيب الامين العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

ب ـ يسمي المرجع المختص ممثل الوزارة او الدائرة المشار اليه في اي من البنود من (1) الى (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته او دائرته ممن لا تقل درجته عن الثانية.

ج ـ يسمي الامين العام من بين اعضاء اللجنة الفنية نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.

د ـ يحدد المجلس مكافآت اللجنة الفنية.

المادة 9 ـ أ ـ تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:

1 ـ اعداد الاسس والمبادىء الخاصة بالكودات واقتراح مجال كل منها وتقديمها الى المجلس

2 ـ اعداد الكودات لمختلف اعمال الانشاءات وتقديمها الى المجلس

3 ـ اعداد معايير السلامة العامة في القطاع وتقديمها الى المجلس

4 ـ اقتراح المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة باعمال الانشاءات وتقديمها الى المجلس

5 ـ اي مهام وصلاحيات اخرى يوكلها المجلس اليها

ب ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع مع بيان اسبابها.

ج ـ لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة او اكثر لاي من الكودات او معايير السلامة العامة المراد اقرارها وتحديد مهامها وعدد اعضائها وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.

المادة 10 – أ تعرض اي كودة بعد اقرارها من المجلس للاطلاع عليها من الكافة لدى الامين العام ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل ويحق لاي شخص تقديم اعتراضه عليها الى رئيس المجلس خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الاعلان عن عرضها.

ب – يحيل رئيس المجلس او من يفوضه الاعتراض الى اللجنة الفنية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض وعليها دراسته وتقديم توصياتها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالته اليها ولرئيس المجلس تمديد هذه المدة بناء على طلب اللجنة الفنية لمرة واحدة او اكثر.

ج – في حال عدم تقديم اعتراض على الكودة او بعدما يبت المجلس في الاعتراض المقدم اليه يرفع رئيس المجلس الكودة واي تعديل ادخل عليها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ، وتصبح الكودة نافذة المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 11 – أ – على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يتولى المجلس ترخيص اي شخص يرغب بممارسة اعمال المقاولة وتحديد تخصصه وتصنيفه تمهيدا لتسجيله في النقابة وذلك وفق الاسس والشروط التي يحددها بالتنسيق مع النقابة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات اسس وشروط تجديد الترخيص والتصنيف.

ب – حدد رسوم ترخيص وتصنيف المقاولين وتجيدهما بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 12 – أ – لا يجوز المباشرة بتنفيذ اعمال الانشاءات الا بموجب مخططات هندسية مستوفية للشروط والمتطلبات الفنية الواردة في الكودات ومعايير السلامة العامة وعلى ان تكون المخططات صادرة عن جهة مخولة بالتصميم او مكتب هندسي او شركة هندسية مسجل اي منها لدى نقابة المهندسين.

ب – يتوجب مصادقة نقابة المهندسين على المخططات الهندسية الصادرة عن المكتب الهندسي او الشركة الهندسية المسجلة لديها وعلى ان ترفق بها شهادة المصادقة.

المادة 13 – أ – يحدد المجلس ، بالتنسيق مع نقابة المهندسين ، الاسس والمعايير اللازم توافرها في المكتب او الشركة الهندسية المختصة بتدقيق المخططات الهندسية لغايات اصدار شهادة المصادقة وبشرط ان لا يكون هذا المكتب او الشركة قد قام باي من اعمال التصميم وان لا يكون مكلفا باعمال الاشراف على المشروع ذاته وذلك بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

ب – لا يجوز لاي مكتب او شركة هندسية اصدار شهادة المصادقة ما لم يكن معتمدا للتدقيق الفني من نقابة المهندسين وفقا للاسس والمعايير المشار اليها في الفقرة «أ» من هذه المادة.

المادة 14 تكون مسؤولية المكتب الهندسي او الشركة الهندسية التي اصدرت شهادة المصادقة مماثلة لمسؤولية المهندس المصمم عن سلامة البناء وذلك حسب احكام التشريعات النافذة.

المادة 15 – تختص المكاتب والشركات الهندسية التي تقوم بالاشراف على اعمال الانشاءات باصدار شهادات المطابقة وذلك وفق الاحكام والشروط والمعايير التي يضعها المجلس لهذه الغاية بالتنسيق مع نقابة المهندسين ، بما في ذلك احكام وشروط فحص المواد المستعملة في الانشاءات.

المادة 16 – أ – تمنح رخصة الانشاءات بعد تحقق الجهة المختصة بمنحها من توفر ما يلي:

1 – شهادة المصادقة.

2 – كتاب صادر عن المقاول الذي سيتولى تنفيذ اعمال الانشاءات بما يفيد التزامه بتنفيذها.

3 – كتاب صادر عن المكتب الهندسي او الشركة الهندسية المشرفة على التنفيذ ان كان ذلك لازما حسب احكام التشريعات النافذة ، وبما يفيد التزام اي منهما بالقيام باعمال الاشراف.

ب – لا يجوز للجهة المختصة اصدار اذن الاشغال الا بعد تقديم شهادة المطابقة المصادق عليها من نقابة المهندسين.

المادة 17 أ – للامين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الرقابة على تنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تطبيق الكودات ومعايير السلامة العامة في جميع مراحل تنفيذ الانشاءات ، ولهذه الغاية للامين العام طلب اجراء اي فحص يتعلق بهذه الاعمال في اي وقت وعلى نفقة المقاول او صاحب العمل حسب مقتضى الحال.

ب – للامين العام في حال وقوع مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه انذار المقاول او صاحب العمل او كليهما بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار.

ج – اذا لم يقم المقاول او صاحب العمل بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار المشار اليه في الفقرة «ب» من هذه المادة ، يقوم رئيس المجلس بتشكيل لجنة برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ممثل عن كل من النقابة ونقابة المهندسين و هيئة المكاتب والشركات الهندسية بالاضافة الى ممثل عن الجهة المانحة لرخصة الانشاءات ، ولهذه اللجنة اصدار القرار باغلبية اصوات اعضائها على الاقل بناء على طلب الامين العام بوقف العمل لمدة لا تزيد على ستين يوما في اي من اعمال الانشاءات وعلى ان تتم المصادقة على هذا القرار من قبل المجلس في اول اجتماع يعقده ، وبخلاف ذلك يعتبر القرار ملغى.

د – اذا قرر المجلس المصادقة على قرار وقف العمل ، فيستمر العمل به لمدة غير محددة الى حين تصويب المخالفة ، وللمتضرر الطعن فيه امام المحكمة المختصة ، ولها اصدار الحكم اما بتأييد قرار وقف العمل او فسخه او تعديله.

المادة 18 – للامين العام التحقق في اي وقت من التزام اي مقاول مرخص ومصنف بمقتضى احكام هذا القانون بشروط واحكام الترخيص او التصنيف ، وفي حال وقوع مخالفة يجوز للامين العام توجيه انذار للمقاول المخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار وبخلاف ذلك يجوز الغاء الترخيص او التصنيف بقرار من المجلس.

المادة 19 – لمقاصد هذا القانون ، يعتبر الامين العام والموظف المفوض خطيا من قبله من رجال الضابطة العدلية ولهم ضبط اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 20 – يضع المجلس المعايير والشروط الواجب تحققها في الجهات التي ستتولى اصدار اي شهادات متعلقة بتعزيز مفهوم التميز والجودة في تنفيذ اعمال الانشاءات.

المادة 21 – أ – يكون للمجلس حساب خاص ينشأ في الوزارة تتكون موارده مما يلي:

1 – المخصصات التي ترصد له في موازنة الوزارة.

2 – الاموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات واي هيئات اخرى.

3 – الرسوم التي يستوفيها عن الترخيص والتصنيف وتجديدهما وفق احكام هذا القانون.

4 – ايراد بيع الكودات واي اصدارات اخرى للمجلس.

5 – الهبات والتبرعات واي موارد اخرى يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

ب – تحدد اجراءات ايداع اموال الحساب الخاص وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ج – تؤول اموال الصندوق المنشأ وفقا لاحكام المادة «8» من قانون البناء الوطني لسنة 1993 الى الحساب الخاص المنشأ بموجب احكام الفقرة «أ» من هذه المادة ، ويتم قيد اي التزامات مترتبة على الصندوق على هذا الحساب.

المادة 22 – للمجلس انشاء مركز خاص لرصد ودراسة التغير في اسعار المواد والتجهيزات الخاصة باعمال الانشاءات ووضع مؤشر لها وفق آلية محددة واصدار نشرات خاصة لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بعمل المركز بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة 23 – أ – يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او بغرامة من الف دينار الى عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام باي مما يلي:

1 – تنفيذ اي من اعمال الانشاءات دون الحصول على الترخيص او التصنيف اللازم لذلك وفق احكام هذا القانون او خلافا لاحكام الترخيص او التصنيف المقرر له.

2 – مخالفة اي من الكودات او معايير السلامة العامة.

ب – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة من مائة دينار الى الف دينار كل من اعلن عن ممارسته لاي من اعمال الانشاءات دون الحصول على الترخيص او التصنيف اللازم لذلك وفق احكام هذا القانون او من اعلن عن ممارستها خلافا لاحكام الترخيص او التصنيف المقرر له.

المادة 24 – يعتبر المقاول المرخص والمقاول المصنف قبل نفاذ احكام هذا القانون وفقا لاحكام التشريعات النافذة مرخصا ومصنفا حكما وفقا لاحكامه وعلى ان يتم تجديد الترخيص والتصنيف وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 25 – لا تسري احكام هذا القانون على اعمال الانشاءات التي تم منحها رخصة انشاءات قبل نفاذ احكامه.

المادة 26 – للامين العام بموافقة الوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي موظف في الوزارة شريطة ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 27 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

28 – يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:

أ – السجلات والبيانات التي يتوجب على المكاتب والشركات الهندسية والمقاولين المرخصين والمصنفين الاحتفاظ بها وذلك بالتنسيق مع النقابة المختصة.

ب – تحديد اوصاف الانشاءات الخاضعة لاحكام هذا القانون والاعمال المرتبطة بها.

المادة 29 – أ مع مراعاة احكام الفقرة «ج» من المادة «21» من هذا القانون ، يلغى قانون البناء الوطني رقم «7» لسنة 1993 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون.

ب – لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 30 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التاريخ : 10-05-2009

قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966

اسم القانون
المادة 1-
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ
تفسير الاصطلاحات
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التي تلي كل منها والمخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
1- يراد بلفظة ( الارتداد ) الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الارض القائمة عليها البناية او التي ستقام عليها
البناية او خط الطريق الملاصق لقطعة الارض.
2- وتعني كلمة ( ارض ) اي عقار او ملك او اموال غير منقولة ويشمل ذلك( البناء) او (البناية) كما عرفتها الفقرة (12)
من هذه المادة ، وفيما يتعلق بأستملاك الاراضي بموجب الفصل التاسع من هذا القانون تشمل كلمة (ارض) اي استغلال للاراضي
او استغلال لمنافعها او لحقوق ارتفاقها.
3- وتعني عبارة الاستعمال المخالف ( بالنسبة لأي ارض او بناء) استعمال تلك الارض او ذلك البناء لغاية غير الغاية التي
رخص الاستعمال لها بالاستناد الى اي مخطط اعمار مقرر او اي نظام او امر او اشعار وضع او اعتبر انه وضع موضع التنفيذ
بموجب هذا القانون او اي قانون سابق مما ينطبق او يؤثر على تلك الاراضي او ذلك البناء او خلافا لأي رخصة صدرت او اعتبرت
انها صدرت بموجب هذا القانون او اي قانون سابق).
4- وتشمل كلمة( الاشغال الهندسية ) ايجاد وتخطيط وانشاء طرق فرعية توصل بالطرق الاساسية وتشمل تخطيط وانشاء الطرق
الهوائية والانفاق.
5- وتعني عبارة ( اصحاب الامتياز القانونيين) الاشخاص المخولون ، بموجب اي قانون بانشاء السكك الحديدية والحافلات
الكهربائية وخلافها وخطوط النقل البرية والبحرية والمائية والموانئ والارصفة واحواض السفن والفنارات او اي مصلحة عامة
لتوريد الكهرباء والغاز والقوة المائية كما ان لعبارة ( الامتياز القانوني) نفس المعنى.
6- وتعني كلمة (اعمار ) ذات المعنى المخصص لها في المادة ( 34 ) فقرة ( 4 ) من هذا القانون وتشمل التحسين والتطوير.
7- وتعني كلمة ( اقامة ) او تشييد او اشغال بناء بالنسبة للابنية واجراء تغيرات فيها وعليها وتشمل كذلك توسيعها واعادة
انشائها.
8- وتعني كلمة ( اقليم ) منطقة ذات حدود جغرافية طبيعية او طوبوغرافية و / او تخضع لمشروع اعماري اقتصادي مشترك وذات
مشاكل مماثلة في الاسكان والتحضير والتصنيع والري والقوى الكهربائية وغير ذلك من الامور كما تشمل المناطق القروية
ذات برنامج موحد للاصلاح الريفي.
9- وتعني عبارة (امر المحافظة على الاشجار )المعنى المخصص لها في المادة (40 ) من هذا القانون.
10- وتشمل كلمة ( بلدية ) مجلس البلدية او مجلس الامانه او المجلس القروي ).
11- وتعني عبارة (البناء المخالف) لأي مخطط اعمار مقرر او مصدق او لأي نظام او تعليمات او امر او اشعار وضع او اعتبر
انه وضع موضع التنفيذ او اي بناء يتأثر من هذه المخالفة بمقتضى هذا القانون وتشمل كذلك البناء المخالف للرخصة الصادرة
لانشائه بوجة مشروع.
12- وتشمل كلمة ( بناية ) او ( بناء) اي انشاء سواء اكان من الحجر او الخراسانه او الطين او الحديد او الخشب او اية
مادة اخرى لاغراض البناء وتشمل الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمقرنصات (الكورنيش) او
اي بروز او اي قسم من البناء او اي شيء لاصق به واي حائط او سد تربي او سور او سياج أو اي انشاء آخر يحدد او يحيط
اية ارض او ساحة او بئر ماء.
13- وتشمل كلمة (تبعات ) الصلاحيات والواجبات.
14- وتعني كلمة (التقسيم) بالنسبة لاي ارض ذات ملكية موحدة ما عدا الابنية المقامة عليها هو تقسيمها اي (الارض) اي
قطعتين او اكثر سواء اكان التقسيم بسبب النقل او الافراز او البيع او الهبة او الارث او للتأجير او لاى غرض آخر.
15- وتعني عبارة (خط البناء) بالنسبة لأي طريق الخط الذي لا يجوز ان تتجاوزه أيه دار او بناية.
16- وتعني عبارة( خط الطريق) الخط الذي يبين حد الطريق من الجانبين.
17- وتعني كلمة( دائرة) دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية المؤلفة وفقا للمادة ( 7 ) من هذا القانون.
18- وتعني عبارة ( الدعاية والاعلان ) ايه كلمة او حرف او نموذج او اشارة او لوحة اعلانات او اعلان او اداة او اشعار
سواء كان مضاء ام لا و يقصد بها الدعاية او النشر او التوجيه كما تشمل ايضا ايه حواجز خشبية مؤقتة او اسوار او اية انشاءات
اخرى مماثلة تستعمل او قد تستعمل لاغراض عرض مواد دعائية.
19- وتشمل كلمة ( زراعة) او ( زراعي) الحدائق وبساتين الفاكهة ومشاتل تنمية الحبوب ومزارع تربية وتحسين المواشي واي
حيوان يحتفظ به من اجل انتاج المواد الغذائية او الصوف او الجلود او الفراء او من اجل استعماله في فلاحة الارض والمستنبتات
او استعمال الارض لتنمية الاعشاب والمراعي والمستنبتات والمشاتل ويشمل ذلك استعمال الارض للتحريج عندما يكون ذلك الاستعمال
ضروريا من اجل الاعمال الزراعية الاخرى في تلك الاراضي.
20 – وتعني كلمة ( سلطة الطرق ) وزارة الاشغال العامة خارج حدود البلديات ، والمجالس القروية وتعني كذلك المجالس البلدية
والمجالس القروية داخل حدودها.
21- وتعني كلمة (الطريق) اي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او
جسر خصوصيا كان ام عموميا مطروقا ام غير مطروق موجودا او مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار وتشمل كافة
الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والدورات والميادين والساحات
والاشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والحيطان الواقعية والاسيجة والحواجز والدرابزينات واشارات المرور.
22- وتعني عبارة (عملية اعادة توزيع السكان والصناعات ، فيما يتعلق بالمنطقة السيئة التنظيم و او ذات تنظيم قديم بال)
نقل مثل هذه المناطق الى مناطق اخرى مناسبة سواء كان ذلك في المناطق المعمورة حاليا او في المناطق جديدة تخطط وتعمر
كضواحي سكنية او مناطق صناعية كيفما تكون الحال بما في ذلك انشاء المرافق العامة واماكن العبادة والمنتزهات وغير ذلك
من الخدمات وتوفير الاماكن اللازمة للاشخاص والمهن المختلفة الموجودة او التي تقطن تلك المنطقة او تعمل بها والتي
يتعارض وجودها مع حسن تنظيم واعمار تلك المنطقة.
23- وتعني عبارة ( لجنة تنظيم المدن اللوائية ) لجنة تنظيم المدن المؤلفة في كل لواء وفقا للمادة ( 8 ) من هذا القانون.
24- وتعني عبارة ( لجنة تنظيم المدن المحلية) اللجنة المؤلفة وفقا للمادة( 9 )من هذا القانون وتشمل القرى.
25- وتعني عبارة( لجنة تنظيم المدن المشتركة) لجنة تنظيم المدن المؤلفة وفقا للمادة(10 ) من هذا القانون.
26- وتعني كلمة (المالك) فيما يتعلق بأية بناية او ارض مالكها المسجل او مالكها المعروف او اي شريك في ملكيتها او
متولي الوقف او المستأجر بمقتضى عقد ايجار مسجل في دائرة تسجيل الاراضي واذا كان المالك غائبا او تعذرت معرفته او
معرفه مكانه فعندها يعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ايراد او ريع البناية او الارض او الذي يتقاضى بدل
ايجارها او ايرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل بدل الايجار وتشكل ايضا اي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية
او الارض سواء كان ذلك لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا ام امينا لاي شخص آخر ، واذا حدث بعد ارسال لجنة التنظيم اللوائية
تكليفاً خطياً للساكن ان تخلف عن اعطاء اسم وعنوان المالك فتشمل كلمة ( المالك ) عندئذ ذلك الساكن وتشمل ايضا الشخص
الذي يحمل رخصة بناء او اية رخصة اخرى صادرة بمقتضى هذا القانون بشأن البناية او الارض ، واذا كان حامل الرخصة غير
موجود او تعذر العثور عليه تشمل لفظه ( المالك ) المهندس المعماري والبناء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلائهم الذين
قاموا بانشاء البناية المذكورة او بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها او التي من المقتضى الحصول على رخصة بها، او
الاشخاص المسؤولين عن ذلك ولكنها لا تشمل اي عامل يعمل لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص.
27- وتشمل كلمة ( المحافظ ) المتصرف.
28- وتعني كلمة ( المجلس ) مجلس التنظيم الاعلى المؤلف وفقا للمادة ( 5 ) من هذا القانون.
29- وتعني عبارة ( مخطط التنظيم الاقليمي ) المعنى المخصص لها في المادة ( 15) من هذا القانون
30- وتعني عبارة ( مخطط التنظيم المقرر ) اي مخطط تنظيم وضع او يوضع موضع التنفيذ وفقا لاحكام هذا
القانون او بمقتضى اي قانون اّخر الغاه هذا القانون.
31- وتعني عبارة ( مخطط التنظيم الهيكلي ) المعني المخصص لها في المادة (19) من هذا القانون 0
32- وتعني عبارة( مخطط التنظيم التفصيلي) المعنى المخصص لها في المادة( 23 )من هذا القانون 0
33- وتعني كلمة( المدير) مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية 0
34- وتشمل عبارة ( مشروع الاعمار) مشروع البناء او الاشغال الهندسية التي يقام بها تنفيذاً لمخطط تنظيم 0
35- وتعني (عوائد التنظيم العامة ) اتعاب مكتب التخطيط لدى اللجنة المحلية عن جميع النفقات والمصاريف
الواردة في الفقرة الثانية من المادة (52) من هذا القانون.
36- وتعني (عوائد التنظيم الخاصة) النفقات التي تتحملها اللجنة اللوائية او المحلية في تنفيذ التخطيط الواردة
في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة( 52 )من هذا القانون 0
37 – وتشمل عبارة انشاء الطريق. كلفة الاعمال الترابية والتسوية والرصفة والتعبيد بالاسفلت او الخرسانه والجسور
والعبارات والجدران الاستنادية والارصفة وتوسيع الطرق وتحسينها وما يشمل ذلك من اعادة انشاء الارصفة وزراعة
الاشجار وانارة الشوارع وانشاء المقاعد على جوانب الطرق وتنظيف واجهات الابنية والاسطح واية امور اخرى
لتحسين وتجميل المدن.
38- وتشمل كلمة ( المعادن ) كافة المعادن والمواد بما فيها الزيوت المعدنية الموجودة في باطن الارض او على
سطحها 0
39- وتعني كلمة ( المنطقة ) اية منطقة اشير اليها على اي مخطط تنظيم بالوان او اشارات مميزة او كليهما بقصد
تعريف نوع الاستعمال للارض والابنية في تلك المنطقة كما هو مبين في التعليمات الخاصة الملحقة بمخطط
الاعمار 0
40- وتعني عبارة (منطقة تنظيم) اية منطقة حددت او شكلت او اعتبرت انها حددت او شكلت كمنطقة تنظيم
بمقتضى احكام اي تشريع سابق او التي تحدد او تشكل بأمر صادر عن الوزير بقرار من مجلس التنظيم الاعلى ينشر
في الجريدة الرسمية بمقتضى احكام الفصل الثاني من هذا القانون 0
41- وتعني عبارة( منطقة التنظيم الاقليمية) المنطقة التي يعلنها الوزير في الجريدة الرسمية كمنطقة تنظيم
لمنطقة اعمار اقليمي 0
42- وتعني عبارة( نطاق الارض الخلاء المقيدة) مساحة من الارض يمنع الاعمار والبناء عليها بصفة دائمة ومصنفة
بهذا الوجة بمقتضى مخطط تنظيم مقرر، والتي تحيط كليا او جزئيا بمنطقة المدينة
43- وتعني كلمة( الوزير) رئيس الوزراء بالنسبة لامانه العاصمة ووزير hلشؤون البلدية والقروية والبيئة بالنسبة
لامانه القدس وباقي البلديات.

مبادئ تفسير
المادة 3 –
يطبق هذا القانون على جميع انواع الاستعمال للاراضي والابنية وعلى أي اعمار تجريه أية دائرة حكومية او سلطة محلية
او مؤسسة عامة او خاصة او اي شخص كان ،عندما تكون تلك الأراضي والابنية داخلة ضمن مناطق التنظيم الحالية او
التي ستدخل ضمن مناطق التنظيم بمقتضى هذا القانون 0

تعديل
الفصل الأول
سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها
واجبات الوزير
المادة 4-
يكون من واجبات الوزير تأمين سير الأمور التالية في كافة انحاء المملكة.
أ- تنسيق استعمال تنظيم جميع الاراضى في المملكة لاحسن وجه من وجوه المصلحة العامة.
ب- ان يكون استعمال تنظيم جميع الاراضي منسجماً مع مخطط التنظيم الاقتصادي والحكومي.
ج- ان يكون تنظيم كافة المدن والقرى متمشياً مع سياسة الحكومة الاجتماعية والتطور في المجتمع والنهوض به.
د- مراقبة لجنة تنظيم المدن المحلية واللوائية ولجان تنظيم المدن المشتركة وتوجيهها وتقديم النصح لها والتأكد من أن
اعمالها وقراراتها متفقة مع القانون.
ه- اعلان مناطق تنظيم المدن والقرى وتوسيعها والغاؤها بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى.

مجلس التنظيم الاعلى
المادة 5-
1- يشكل مجلس التنظيم الاعلى على النحو التالي: –
أ- الوزير ويكون رئيساً للمجلس.
ب- امين العاصمة ممثلا عن البلديات.
ج- وكيل وزارة الاشغال العامة.
د- الامين العام لمجلس الاعمار الاردني.
ه- مدير مؤسسة الاسكان.
و- مدير تنظيم المدن والقرى.
ز- رئيس النيابات العامة.
ح- نقيب المهندسين.
ط- وكيل وزارة الصحة.
2- يؤلف النصاب القانوني لهذا المجلس من خمسة اعضاء واذا تساوت الاصوات فيكون للرئيس صوت ثاني او صوت مرجح.
3- يتولى الاعضاء انتخاب احدهم ليتولى رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس.

مبادئ تفسير
سلطة مجلس التنظيم الاعلى
المادة 6-
يكون من واجبات مجلس التنظيم الاعلى:-
أ- اعلان مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها.
ب- اقرار مخططات التنظيم الاقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية.
ج- اصدار الامر بالغاء او تعديل اية رخصة صدرت بمقتضى هذا القانون اذا تبين له انها قد صدرت بوجه غير مشروع وانها
مخالفة لمخططات الاعمار والانظمة والاوامر والتعليمات.
د- اصدار الامر بالغاء او تعديل أية رخصة صدرت لتعمير ارض الى المدى الذي يراه مناسباً وذلك في الحالات التالية: –
1- في الحالة التي يتعلق الترخيص بعملية انشاء الابنية او أية عمليات اخرى على ان يكون ذلك قبل الانتهاء من هذه العمليات.
2- في الحالة التي يتعلق الترخيص بتغيير استعمال الارض شريطة ان لا يؤثر هذا الالغاء او التعديل على عملية انشاء البناء
او أية عمليه اخرى تأثيراً جذرياً.
ويشترط انه اذا الغى او عدل اي ترخيص لتعمير ارض بأمر صدر بمقتضى هذه المادة فحينئذ ولدى تقديم طلب الى الوزير خلال
ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه هذا الامر يبين المصاريف التي تكبدها كل ذي مصلحة في هذه الارض بسبب البدء في تعميرها
او بسبب الخسارة التي لحقت به من جراء هذا الالغاء او التعديل على الوزير ان يوعز الى لجنة تنظيم المدن التي اصدرت
الرخصة ان تدفع الى هذا الالغاء او التعديل على الوزير ان يوعز الى لجنة تنظيم المدن التي اصدرت الرخصة ان تدفع الى
هذا الشخص او الاشخاص تعويضاً عادلاً عن تلك المصاريف والخسائر. غير انه لا يدفع تعويض بشأن ايه خسارة تنتج عن هبوط
قيمة الانتفاع بالارض بسبب الالغاء او التعديل.
هـ- النظر في اي استئناف ضد قرار لجنة اللواء بمقتضى هذا القانون.
و- اقرار مشاريع الانظمة والقوانين التي تضعها دائرة التنظيم والمتعلقة بشؤون التنظيم.
ز- تعيين امين سر له يكون مسؤولا عن تسجيل وقائع وقرارات المجلس وحفظها.

مبادئ
دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية
المادة 7-
1- تشكل دائرة تعرف بدائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الداخلية / للشؤون البلدية والقروية وتمارس الصلاحيات
التالية:
أ- اجراء المسح الطبيعي والمسح الاجتماعي اللازمين لتحقيق اهداف تنظيم المدن والقرى.
ب- تحضير مخططات التنظيم الاقليمية لجميع الوية المملكة.
ج- تحضير مخططات التنظيم الهيكلية للمدن حيث لا توجد لها مثل هذه المخططات.
د- المساعدة وتقديم النصح لسلطات تنظيم المدن المحلية لاحداث تغيير في مخططات تنظيمها الهيكلية تقتضيها ظروف تطور
المدينة او ادخال تعديلات جذرية عليها وفي اجراء المسح الطبيعي والاجتماعي اللازمة لها.
هـ- تزويد لجان تنظيم المدن اللوائية المشتركة بالخبرة الفنية فيما يتعلق بمراقبة التنظيم والاعمار
و- تحضير انظمة نموذجية تتناول مختلف شؤون تنظيم المدن والقرى والابنية تتخذ اساساً في سن انظمة خاصة ضمن حدود مختلف
مناطق التنظيم في المملكة.
2- أ- يرأس هذه الدائرة شخص اختصاصي في تنظيم المدن وذو خبره ادراية واسعة في مشاكل تنظيم المدن ويعرف لاغراض هذا
القانون بالمدير ويعمل كمستشار فني في الوزارة في شؤون التنظيم.
ب- يقوم المدير بالتنسيب للوزير فيما يتعلق بتعيين خبراء التنظيم او المؤسسات الاستشارية للدائرة.

لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية
المادة 8-
1- يشكل في كل محافظة لواء لجنه تعرف بلجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية تتألف ممن يلي: –
أ – المحافظ او المتصرف ويكون رئيساً للجنة.
ب- النائب العام في عمان والقدس والمدعي العام في مراكز الالوية.
ج- ممثل وزارة الاشغال العامة في اللواء او المحافظة.
د- ممثل دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية.
هـ- مدير الصحة في اللواء او المحافظة.
و- ممثل للجنة التنظيم المحلية حين النظر في الامور التي تتعلق بها.
2- يؤلف النصاب القانوني لهذه اللجنة من اربعة اعضاء واذا تساوت الاصوات فيكون للرئيس صوت ثان او صوت مرجح
3- تشمل واجبات لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية ما يلي:
أ- الموافقة على مخططات التنظيم التفصيلية.
ب- النظر في الاعتراضات التي تقدم على مخططات التنظيم الاقليمية والهيكلية والتفصيلية في منطقتها ورفع تواصيها بذلك
الى المجلس التنظيم الاعلى.
ج- النظر في اي استئناف يقدم اليها ضد قرار لجان تنظيم المدن المحلية في منطقتها ويكون قرارها بشأن ذلك نهائيا. غير
انه اذا اختلفت اللجنتان فيحق للجنة المحلية ان ترفع هذا الاختلاف الى مجلس التنظيم الاعلى ويكون قراره بشأن ذلك نهائياً.
د- اصدار الاوامر واخطارات التنفيذ حيثما تمارس لجنة اللواء سلطات اللجنة المحلية حسب القانون.
4- تمارس لجنة اللواء بالاضافة الى صلاحياتها ومهامها جميع صلاحيات ومهام اللجنة المحلية بشأن منطقة التنظيم. الاقليمية
والقرى الواقعة ضمن اللواء المؤلفة فيه لجنة اللواء المذكورة.

تعديل مبادئ
لجنة تنظيم المدن المحلية
المادة 9-
1- أ- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المدير ان يصدر امرا بمقتضى احكام هذا القانون
يقضى باعتبار منطقة اي مركز محافظة او لواء منطقة تنظيم. فاذا صدر مثل هذا الامر يكون المجلس بلديه تلك المنطقة هو
اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في منطقة التنظيم المذكورة.
ب- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المدير ان يصدر امراً بمقتضى احكام هذا القانون
يقضي باعتبار أية منطقة – عدا مناطق مراكز الالوية – منطقة تنظيم فاذا كانت تلك المنطقة تشمل على منطقة بلدية او على
قسم من منطقة بلدية يكون مجلس تلك البلدية هو اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في منطقة التنظيم المذكورة ، الا اذا
اوعز الوزير بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته اليه لجنة اللواء في ذلك الشأن.
ج- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المديران يصدر امرا بمقتضى احكام هذا القانون يقضي
باعتبار اي منطقة تنظيم تشتمل على منطقة مجلس قروي او قسم من منطقة مجلس قروي ويكون ذلك المجلس القروي هو لجنة التنظيم
المحلية في منطقة التنظيم المذكور الا اذا اوعز الوزير بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته اليه لجنة اللواء بذلك الشأن
في تلك المنطقة.
د-أ- اذا اصدر الوزير بمقتضى احكام هذا القانون امراً يقضي بعدم اعتبار مجلس البلدية لجنة محلية للتنظيم لمنطقة التنظيم
المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم والابنية المحلية ممن يلي:-
1- الحاكم الاداري للمنطقة ويكون رئيسا للجنة.
2- رئيس البلدية.
3- شخص يسميه مجلس البلدية.
4- تسمية لجنة اللواء.
5- ممثل وزارة الصحة 0
6- مهندس البلدية ( ان كان للبلدية مهندس ) او مهندس دائرة التنظيم 0
ب- اذا اصدر الوزير امراً بمقتضى احكام هذا القانون يقضى بعدم اعتبار المجلس القروي لجنة التنظيم المحلية لمنطقة التنظيم
المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم المحلية ممن يلي:-
1- الحاكم الاداري ويكون رئيسا للجنة 0
2- رئيس المجلس المحلي 0
3- شخص يسميه المجلس المحلي 0
4- شخص تسمية لجنة اللواء 0
5- ممثل وزراة الصحة 0
مهندس المجلس المحلى (اذا كان للمجلس مهندس ) او مهندس دائرة التنظيم 0
هـ- بالرغم عما ورد في قانون البلديات او اي قانون آخر يكون النصاب القانوني للجنة المحلية من نصف الاعضاء زائد واحد
واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت ثاني او صوب مرجح.
و- يعين احد مهندسي البلدية او مهندسي الدائرة سكرتيراً للجنة ويكون مسؤولا عن تدوين وحفظ وقائع وقرارات اللجنة 0
2- تتخذ اللجنة المحلية وفقا لاحكام هذا القانون جميع التدابير الضرورية لتأمين تنفيذه ومراعاة احكام هذا
القانون او اي مشروع مقرر واحكام اي نظام صدر او يعتبر انه صدر بمقتضاه ، ويكون من واجباتها كذلك:-
أ- تحضير مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية ولها ان تطلب المساعدة الفنية لذلك من دائرة التنظيم.
ب- التصديق على مخططات التقسيم حسب مخططات التنظيم المقررة.
ج- اصدار رخص الاعمار والابنية وفقاً للقانون.
د- مراقبة اعمال الاعمار والانشاءات ضمن منطقتها والتأكد من مطابقتها للشروط المرخصة واحكام هذا القانون.
هـ- اصدار اخطارات التنفيذ وتأمين تنفيذها.
و- تنظيم انشاء الابنية وهدمها وتوسيع الطرق او تنسيقها وسائر الامور المنصوص عليها في احكام هذا القانون.
3-أ اذا كانت اللجنة المحلية لاية منطقة تنظيم بمقتضى هذا المادة هي مجلس البلدية او المجلس القروي القائم في تلك
المنطقة ، يمارس ذلك المجلس في منطقة التنظيم المذكورة جميع الصلاحيات المخولة للجنة بمقتضى هذا القانون وتدفع الاموال
او الرسوم الواجبة الدفع للجنة المحلية الى صندوق البلدية او المجلس القروي ، وتدفع المصاريف التي تنفق في هذا الشأن
من ذلك الصندوق ، وأن كان قسم من منطقة التنظيم المذكورة يقع خارج منطقة البلدية او منطقة المجلس القروى حسما تكون
الحال.
ب- اذا لم تكن اللجنة المحلية لاية منطقة تنظيم مؤلفة بمقتضى هذه المادة هي مجلس البلدية او المجلس القروي القائم
في تلك المنطقة يجوز للوزير ان يصدر تعليمات يبسط فيها الطريق التي ينبغي على اللجنة المحلية ان تتبعها في ممارستها
الصلاحيات المخولة لها بمقتضى هذا القانون ويجوز للوزيربصورة خاصة ودون اجحاف بالصيغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية
الاّنفة الذكر ان يصدر تعليمات تبين كيفية تحصيل الاموال او الرسوم المستحقة للجنة وطريقة دفع المصاريف التي تنفقها
وكيفية اناطة ملكية اية ارض تحرزها في سياق ممارستها لتلك الصلاحيات.
4- يجوز للوزير بتوصية مجلس التنظيم الأعلى اتخاذ الاجراءاّت اللازمة لتنظيم القرى التي لا يوجد بها مجلس قروي ووضع
الترتيبات لتأمين ذلك.

لجان التنظيم المشتركة.

مبادئ
المادة 10-
1- يجوز للوزير ان يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والابنية لأية منطقة من مناطق التي تشتمل على منطقتين
او اكثر من مناطق التنظيم المحلية او الاقليمية بناء على تنسيب المدير وتؤلف هذه اللجنة المشتركة وفقا لما يلي:
أ- تؤلف اللجنة المحلية المشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة المحلية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة
من مناطق التنظيم بالاضافة الى اي شخص او اشخاص اخرين يعينهم الوزير من ذوي الاختصاص اوالخبرة.
ب- تؤلف اللجنة اللوائية المشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة اللوائية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة
من مناطق التنظيم بالاضافة الى اي شخص او اشحاص اّخرين قد يعينهم الوزير من ذوي الاختصاص او الخبرة.
2 -يناط باللجنة المشتركة جميع صلاحيات ومسؤوليات اللجنة المحلية و/ او اللوائية.
3 -يعين الوزير رئيس اللجنة المشتركة في كلتا الحالتين.

مبادئ
الحضور في الاجراءات القانونية
المادة 11- بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع اّخر يجوز لاي لجنة محلية او لوائية ان تقيم الدعاوى وتحضر امام اية
محكمة ويجوز لها ان تنيب عنها في أية اجراءات قانونية اي موظف من موظفيها اما باعطائه تفويضاً عاماً او تفويضاً خاصاً
بشأن أية اجراءات او دعوى خاصة وان تنيب عنها اي شخص اّخر مفوض حسب الاصول بقرار تصدره تلك اللجنة وتعتبر مذكرات الحضور
او الاوامر او المستندات الاخرى التي تبلغ لهذا الموظف انها مبلغة للجنة المحلية او اللوائية.

مبادئ
سلطات التنظيم الحالية
المادة12-
تبقى جميع السلطات التنظيمية العاملة بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955، في الوقت الذي يوضع فيه
هذا القانون موضع التنفيذ قائمة الى ان يعاد تشكيلها وفقا لاحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
مناطق التنظيم
اعتبار اية منطقة منطقة تنظيم
المادة 13-
أ- 1- يجوز للوزير بناء على توصية مجلس التنظيم الأعلى وتنسيب المدير ان يأمر باعتبار اي منطقة انها منطقة تنظيم وينشر
هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعلق في مكتب لجنة التنظيم اللوائية، واذا كانت المنطقة تشمل على منطقة بلدية أو قسم
من منطقة بلدية أو منطقة مجلس محلي او قسم من منطقة مجلس محلي ، يعلن هذا الامر كذلك في دائرة المجلس البلدي او المحلي
ويوضع موضع التنفيذ بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية الا اذا عين تاريخ اّخر.
2- يظهر المدير حدود منطقة التنظيم على المخطط وتذكر هذا الحدود في الامر الصادر بمقتضى الفقرة الاولى من هذا المادة
ويعلق مع هذا الامر.
3- بالرغم عما ورد في هذا القانون فان كل منطقة تنظيم من المناطق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون ومناطق التنظيم
الاخرى المعلن عنها سابقاً في الجريدة الرسمية وغير المدرجة في الجدول المذكور تعتبر عند بدء العمل بهذا القانون أنها
مناطق تنظيم مؤلفة بأمر من الوزير بمقتضى هذه المادة.
4- يجوز للوزير بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى وتنسيب المدير ان يعدل او يلغي اي امر من الاوامر الواردة في الجدول
المذكورة كما يجوز له ان يوسع او يعدل او يلغي اية منطقة تنظيم اعلنت بموجب هذا الفصل من هذا القانون.
ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون او في قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 او في اي تشريع آخر يجوز لمجلس الوزراء
بقرار يصدر عنه:
1- أن يعتبر اية منطقة تقع داخل حدود محافظة او اكثر والمدن والقرى الواقعة ضمنها اقليما تنظيميا على ان يعين حدود
تلك المنطقة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
2- ان يشكل لذلك الاقليم مجلسا للتنظيم يسمى ( مجلس تنظيم الاقليم ) و يعين رئيساَ له و يبين كيفية اجتماعاته و الطريقة
التي تتخذ بها قراراته.
3- ان ينيط بمجلس تنظيم الاقليم الصلاحيات التي يرتئيها بما في ذلك اعادة تعيين حدود المدن والقرى الواقعة ضمن حدود
ذلك الاقليم والاعمال والمشاريع التي يجوز اقامتها ضمن تلك الحدود، ووضع مخططات التنظيم الاقليمية والهيكلية والتفصيلية
وغيرها واية صلاحيات اخرى سواء اكانت مناطق باية جهة اخرى ام لم تكن.
4- لمجلس تنظيم الاقليم ان يفوض كل صلاحياته او بعضها لأية لجنة او لجان اخرى يعينها على ان تخضع قرارات تلك اللجان
لتصديق مجلس تنظيم الاقليم.
5- يمتنع على اية جهة سواء كانت لجنة او هيئة او مجلس او شخص من تلك الجهات المنصوص عليها في هذا القانون او اي تشريع
اخر ممارسة اي من الصلاحيات المخولة لمجلس تنظيم الاقليم او لجانه بمقتضى هذا القانون او اتخاذ اي قرار او اجراء يخالف
او يمس القرارات او الاجراءات التي اتخذها مجلس تنظيم الاقليم.
6- لاي شخص طبيعي او معنوي ممن له مصلحة في ذلك تقديم الاعتراض على المشاريع والقرارات الصادرة عن مجلس تنظيم الاقليم
خلال شهر واحد من تاريخ اعلانها باستدعاء يقدم الى مجلس تنظيم الاقليم. ولمجلس تنظيم الاقليم النظر في تلك الاعتراضات
تدقيقها او دعوة المعترض وتكليفه لتقديم اية بينات خطية او شفوية يراها ضرورية للبت في الاعتراض.
7- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة لا تخضع القرارات التي يصدرها مجلس تنظيم الاقليم ولا المشاريع التي يضعها
ولا الاعمال التي يقوم بها للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في اي تشريع آخر ، وتعتبر تلك القرارات والمشاريع
والاعمال قطعية ونافذة غير قابلة للاستئناف او الطعن باي طريق امام اية جهة ادارية كانت ام قضائية.
8- يحق لمجلس الوزراء الغاء قراره باعلان منطقة التنظيم او تشكيل مجلس تنظيم الاقليم او ادخال اية تعديلات على ذلك
القرار كلما وجد ذلك مناسبا.

تعديل مبادئ
الفصل الثالث
مخططات التنظيم
المسح التنظيمي
المادة 14- 1 – يجب قبل البدء بتحضير اي مخطط تنظيم ، تنظيم مخطط طوبوغرافي اساسي للمنطقة كما يجب بيان الحالة الراهنة
للمنطقة ، والامور المترتب شمولها في مثل هذا المسح هي كما يلي:
أ- وصف الموقع ( الاوضاع الطوبوغرافية والجيولوجية الخ…..)
ب -المناخ ( درجة الحرارة والغيوم والامطار والرياح والرطوبة).
ج -تاريخ التطور الاعماري للمنطقة.
د -استعمال الاراضي ( الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي الخ ).
هـ- ملكية الاراضي.
و – قيمة الاراضي
ز خدمات المصالح العامة ( المياه والمجاري والكهرباء).
ح- وسائل النقل (الطرق والسكك الحديدية والمطارات وحجم حركة السير الخ…)
ط- المواصلات( البرق,الهاتف,اللاسلكي, الخ…)
ي- المرافق العامة (المدارس ,اماكن العبادة ,الحوانيت,دور السينما واماكن التنزه والمباني الحكومية)
ك- السكان (الجنس ,نسبة السكان من حيث الاعمار ,انواع العمل ,توزيع السكان من حيث واردات الدخل)
ل- الثروات الموجودة (الطبيعية والاقتصادية والبشرية والحيوانية الخ…)
م- اية مواضيع اخرى ذات العلاقة.
2- تقوم الدائرة بجميع اعمال المسح وكافة الدراسات المطلوبة على ان تقدم لجان التنظيم اللوائية والمحلية جميع المساعدات
الممكنة بتقديم ما يطلب منها من معلومات ومساحين واية مساعدة اخرى ممكنه.

مخططات التنظيم الاقليمية
المادة 15- 1- تحضر مخططات التنظيم الاقليمية مع التعليمات الخاصة بها، حيثما تدعو الحاجة ، من قبل الدائرة ويدعم
مثل هذا المخطط بتقرير عن المسح مع الخرائط والمواد الايضاحية الاخرى اللازمة لبيان الخطوط الرئيسية لبرنامج الاعمار
لذلك الاقليم ومراحل تنفيذها. ويتوجب ان تكون هذه المخططات الاساس التي تبنى عليه المخططات الهيكلية المحلية كما يجب

ان تتناول الامور التالية:
أ- مواقع المدن والقرى الجديدة.
ب- توسيع او تقييد نمو المدن والقرى الحالية.
ج- الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبيت السيارات.
د- التجارة والادارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السيارات والكراجات ضمن قطعة الارض.
هـ- المناطق السكنية وتشمل على تعليمات تتعلق بمساحة قطع الارض والكثافة والارتدادات والتهوية والانارة وتجميع وتوقيع
الابنية على الارض بالنسبة للجهات الاربعة.
و- المرافق العامة وتشمل الاسواق والحوانيت والمدارس واماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح ودور السينما
والمتنزهات بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدية الخدمات لهم.
ز- المباني والمنشاّت الاخرى وتشمل الاشراف على ما يلي:-
اولاً- المساحة والارتفاعات والابعاد.
ثانياً- خطوط البناء والارتدادات ومساحة الطوابق.
ثالثاً- غاية وطبيعة استعمال الابنية.
رابعاً- تصميم الوان وانواع مواد البناء المستعملة في الابنية والاسوار والاسيجة.
خامسأً- عدد الابنية التي يمكن انشاؤها.
سادساً- الاعمال المتوجب الحصول على رخصة عنها.
سابعاً- عدد شقق السكن في كل بناية.
ثامناً- عدد الغرف التي تشتمل عليها الشقق او البناء.
تاسعاً- تزويد المباني بصهاريج او اّبار لجمع ماء الامطار.
عاشراً- الملاجئ ضد الغارات الجوية.
حادي عشر- اماكن خاصة لمبيت السيارات.
ح- الساحات العامة والخاصة وتشمل تجميل المنطقة والاراضي الزراعية والبساتين والمناطق الحرجية والمنتزهات واماكن حفظ
الطبيعة وساحات الارض والخلاء والمقابر والمحاجر والمناجم.
ط- المحافظة على المواقع والكهوف والابنية والانشاءات والتحف والبقايا القديمة مما له قيمة اثرية او تاريخية او معمارية.
ي- وسائل المواصلات وتشمل الطرق البرية والسكك الحديدية والمائية والجوية والمواقف العامة للسيارات.
ك- الطرق وتشمل:
اولاً- الاراضي المحفوظة وتعيين حقوق المرور العامة.
ثانياً- اغلاق وتحويل الطرق الحالية واغلاق وتحويل حقوق المرور العامة والخاصة.
ثالثاً- انشاء الطرق الجديدة واحداث تغييرات في الطرق الحالية.
رابعاً- خطوط الطرق وعرضها وتسويتها وانشاؤها والوصول اليها والخروج منها (ويشمل تقييد الوصول اليها والخروج منها)
وطبيعة الطريق وابعادها العامة سواء في ذلك الجديدة والقديمة منها.
خامساً- الاشغال المتعلقة بانشاء اية طرق وتحسينها كأنشاء الارصفة والجسور والعبارات ومصارف مياه الامطار والتسييج
والحواجز والملاجئ والانارة الصناعية والمقاعد والزراعة والمحافظة على الحشائش والاغراس والشجيرات والاشجار على مثل
هذه الطرق او بتخومها.
ل- المواصلات وتشمل التلغرافية والهاتفية واللاسلكية.
م- خدمات المصالح العامة وتشمل خدمات المياه والكهرباء وخطوط المجاري والمصارف والتصرف بالنفايات والمسالخ والقوى
والانارة.

نشر مخططات التنظيم الاقليمية
المادة 16- يترتب على المدير بعد صدور الامر باعتبار أية منطقة ، منطقة تنظيم اقليمية وبعد التشاور مع لجان التنظيم
اللوائية والمحلية وخلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ هذا الامر ان يقدم الى لجنة التنظيم اللوائية المعنية مخططات
التنظيم الاقليمي ويودع هذا المخطط مع التعليمات الخاصة به في مكتب لجنة التنظيم اللوائية ويباح الاطلاع عليه مجاناً
للجميع ومن يهمه الامر ، وينشر اعلان ايداع مخطط التنظيم المذكور في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا
الاعلان لمدة شهرين في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي كافة مكاتب لجان التنظيم المحلية.

الاعتراض على مخطط الاعمار الاقليمي
المادة 17- 1- يجوز لأي شخص ولاية سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اعتراضاتهم على مخطط التنظيم
الاقليمي معنونة الى رئيس لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال مدة شهرين من ايداع مخطط التنظيم الاقليمي المذكور او خلال
اية مدة اخرى تذكر في اعلان الايداع. وتدعم الاعتراضات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.
2- تنظر لجنة تنظيم المدن باللواء في كل اعتراض قدم اليها ولها بمحض ارادتها دعوة من ترى من مقدمي الاعتراض لبيان
وجهة نظرهم وترفع لجنة تنظيم المدن باللواء تواصيها بشأن هذه الاعتراضات الى مجلس التنظيم الاعلى.

تصديق مخطط الاعمار الاقليمي ووضعه موضع التنفيذ
المادة 18- 1- ينظر مجلس التنظيم الاعلى في تواصي لجنة تنظيم المدن اللوائية ويحق له بمحض ارادته الموافقة على المخطط
بتعديل او بدون تعديل ووضعه موضع التنفيذ ويكون قراره في ذلك نهائيا
2- اذا اقر مجلس التنظيم الاعلى مخطط التنظيم لاقليمي ووضعه موضع التنفيذ ينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين
محليتين ويعرض في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي مكاتب لجان التنظيم المحلية ويعتبر نافذا من التاريخ الذي
يعين في هذا القرار ويشترط في ذلك انه اذا لم يعين تاريخا لنفاذ مخطط الاعمار يوضع مخطط الاعمار موضع التنفيذ بعد
مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
3- اذا قرر مجلس التنظيم الاعلى بعد النظر في الاعتراضات المقدمة الى لجنة التنظيم اللوائية ادخال تعديلات على مخطط
التنظيم الاقليمي فله ان يعيد اعلان ايداع المشروع لمدة شهر واحد لقبول الاعتراضات في الجريدة الرسمية وفي جريدتين
محليتين ويعرض هذا الايداع على مكتب لجنة التنظيم اللوائية ومكاتب لجان التنظيم المحلية ، وتتبع الاجراءات المنصوص
عليها في المادة (17) اعلاه بشأن تقديم الاعتراضات والنظر بها من قبل لجنة التنظيم اللوائية التي عليها تقديم تواصيها
بشأن الاعتراضات المقدمة اليها.
4- ينظر مجلس التنظيم الاعلى في تواصي لجنة التنظيم اللوائية ويحق له بمحض ارادته الموافقة على المخطط ووضعه موضع
التنفيذ بتعديل او بدون تعديل ويكون قراره في ذلك نهائياً وينشر اعلان بقراره هذا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين
محليتين ويعرض في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي مكاتب لجان التنظيم والسلطات المحلية. ويعتبر نافذا في التاريخ الذي
يعينه الوزير ويشترط في ذلك انه اذا لم يعين الوزير تاريخا لنفاذ مخطط الاعمار يوضع المخطط موضع التنفيذ بعد مضي خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية.
5- تقوم لجنة تنظيم المدن اللوائية بابلاغ قرار مجلس التنظيم الاعلى الى مقدمي الاعتراضات على مخطط الاعمار الاقليمي

مخططات التنظيم الهيكلية
المادة 19-1- تنظم مخططات التنظيم الهيكلية للمدن في المملكة ويتوجب ان تشمل مخططات التنظيم الهيكلية على تعليمات
وعلى تقرير عن المسح وعن أية وضعية اخرى يبين بشكل اجمالي انواع استعمال الاراضي في منطقة مخطط التنظيم الهيكلي وعن
طريق تطور الوضع الاقتصادي والنهوض بالمجتمع ومراحل تنفيذ مختلف اوجه الاعمار.
2- يجب ان يتناول مخطط التنظيم الهيكلي الأمور التالية:-
أ- تحديد مواقع الطرق وانشاء طرق جديدة وتعبيد الطرق الموجودة في ذلك الحي وتحويل اتجاهها وتوسيعها واقفالها
وتعيين عرضها وتعيين الاراضي المحفوظة لها وحقوق المرور العامة وانشاء الطرق وتحسينها وتوسيعها والدخول اليها والخروج
منها وتقييد ذلك وتعيين طبيعة الطرق وابعادها العامة.
ب- مجاري الصرف بما فيها المجاري العامة والمصارف وانشاءات التنقية.
ج- مشروع المياه.
د- تحديد المناطق او المواقع او الابنية التي يجوز تعاطي او حظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها والتي بتحفظ
بها بالكلية للسكن او الزراعة او التحريج او لاية غايات اخرى.
هـ- فرض شروط وقيود بشأن مساحة الارض التي يجوز البناء عليها والفسحة والارتدادات الواجب تركها حول المباني ، وارتفاع
ونوع المباني الذي يسمح بأقامتها في اي منطقة من المناطق او في اية منطقة بالتخصيص.
و- تحديد الاراضي المخصصة للساحات العمومية والخصوصية والمناطق الطبيعية المحتفظ بها او المخصصة لاية غايات عامة اخرى
وتجميل المنطقة الاراضي الزراعية والمناطق الحرجية و المنتزهات والساحات والخلاء والمقابر والمحاجر والمناجم
ز- الاحتفاظ بأرض كموقع للمطارات والمباني والمرافئ ومحطات سكك الحديد ومحطات الباصات وكراجات مبيت السيارات ومواقف
السيارات والمباني العامة والمدارس والمستشفيات او لاية خدمات عمومية اخرى.
ج- المباني والمنشأت الاخرى وتشمل مراقبة مايلي:-
اولاً- المساحة والارتفاعات والابعاد.
ثانياً- خطوط البناء والارتدادات ومساحة الطوابق.
ثالثاً- غاية وطبيعة استعمال البناء.
رابعاً- تصميم والوان وانواع مواد البناء المستعملة في الابنية والاسوار والأسيجة.
خامساً- عدد الابنية الجائز انشاؤها.
سادساً- الأعمال المتوجب الحصول على رخصة عنها.
سابعاً- عدد شقق السكن في كل بناية.
ثامناً- عدد الغرف التي يجوز ان تشتمل عليها الشقة او البناء.
تاسعاً -تزويد المباني بصهاريج او اّبار لجميع مياه الامطار.
عاشراً- الملاجيء ضد الغارات الجوية.
حادي عشر- اماكن خاصه لمبيت السيارات 0
ثاني عشر – البلاكين والشرفات والبروازات والادراج الخارجية والاسوار.
ط- الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبيت واصلاح السيارات وورش الحدادة والنجارة
والبلاط وما يماثلها.
ي- التجارة والادارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السيارات ضمن قطعة الارض.
ك- المناطق السكنية وتشمل الانظمة والاحكام والتعليمات التي تتعلق بمساحة الارض – وموضع البناء عليها
والكثافة والارتدادات والتهوية والانارة والتجميع وتوقيع الابنية على الارض بالنسبة للجهات الارض 0
ل- المرافق العامة وتشمل الاسواق والحوانيت والمدارس واماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح
ودور اللهو ودور السينما والمنتزهات كل ذلك بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدية هذه الخدمات لهم.
م- المحافظة على المواقع والكهوف والابنية والموجودات والبقايا القديمة مما له قيمة تاريخية او اثرية او معمارية.
ن- فرض التزام على مالك أية ارض او بناية بأن يمنح مالك أية ارض او بناية مجاورة او سلطة محلية حق المرور
للمجاري او المصاريف او انابيب المياه او مجاري مياه الامطار او الطرق المعلقة او الانفاق.
س- الاستئنافات التي يقدمها الاشخاص المتضررون من جراء رفض اللجنة المحلية منح موافقتها او تقديم توصيتها بشان أية
مسألة من المسائل التي تتطلب منح موافقتها او تقديم توصيتها بمقتضى هذا القانون.
ع- الموافقة على الشركات او الجمعيات او النقابات التي تضطلع بمشروع او مشاريع اسكان والشروط التي يترتب العمل بها
حين القيام بمشاريع الاسكان الآنف ذكرها.
ف- الاحتفاظ باراضي كمقابر والاشراف على المقابر ومراقبتها واغلاق المقابر الحالية.
ص- تسجيل الاراضي المحتفظ بها للطرق او للساحات العامة او لاية غاية باسم الحكومة او باسم اي مجلس بلدية او مجلس محلي
او اية سلطة محلية اخرى.
ق- ازالة الاحياء القديمة والمزدحمة او المتنافية مع مقتضيات التنظيم واعادة تخطيطها وكيفية انشائها وتنظيمها وتحسينها
وفرض شروط خاصة لمنع اصدار رخص البناء في المناطق المذكورة.

مبادئ
ايداع مخطط التنظيم الهيكلي
المادة 20- يودع مخطط التنظيم الهيكلي مع التعليمات الخاصة بة بقرار من لجنة التنظيم اللوائية بناء علي توصية من لجنة
تنظيم المدن المحلية وينشر اعلان الايداع في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الاعلان لمدة شهرين من
تاريخ نشر اعلان ايداعة في الجريدة الرسمية في مكتب لجنة تنظيم المدن المحلية ويبلغ اعلان الايداع حيثما امكن الى
اصحاب الاراضي المشمولة بالمشروع.

مبادئ
الاعتراضات على مخطط التنظيم الهيكلي
المادة 21- 1- يجوز لأي شخص ولاي سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم
اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الهيكلي معنونة الى رئيس لجنة التنظيم المحلية خلال مدة شهرين
من تاريخ نشر اعلان الايداع بالجريدة الرسمية او خلال اية مدة اخرى تذكر في اعلان الايداع وتدعم
الاعتراضات او الاقتراحات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.
2- تنظر لجنة التنظيم المحلية في كل اعتراض يقدم اليها وترفع تواصيها بشأنه الى لجنة التنظيم اللوائية
3- تنظر لجنة تنظيم المدن اللوائية في الاعتراضات المقدمة مع تواصي لجنة التنظيم المحلية عليها ولها بمحض
ارادتها دعوة من ترى من مقدمي الاعتراضات للاستماع الى وجهة نظرهم وترسل الى مجلس التنظيم الاعلى
الاعتراضات او الاقتراحات.
مرفقة بتقرير عنها ، وينظر مجلس التنظيم الاعلى في كل اعتراض بمفرده ويبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلية جوابا على
اعتراضه متضمناً اما رفض الاعتراض او الاقتراحات واما ادخال تعديل على مخطط التنظيم على اثر تقديم الاعتراض او الاقتراح.
4- يحق لمجلس التنظيم الاعلى بمحض ارادته الموافقة على مخطط التنظيم الهيكلي ووضعه موضع التنفيذ بتعديل او بدون تعديل
ويجوز له في حالة التعديل ان يعيد نشر المشروع لمدة شهر للاعتراض ويكون قراره في ذلك نهائيا وينشر في الجريدة الرسمية
وفي جريدتين محليتين ويعرض في مكاتب اللجان اللوائية و المحلية ويعتبر مخطط التنظيم نافذاً بعد مضي خمسة عشر يوما
من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية.

مبادئ
التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية
المادة 22- 1- لمجلس التنظيم الاعلى صلاحية التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية كلها او على اي جزء منها اذا
اعتبر ان ذلك مناسبا وفي هذه الحالة يعتبر مخطط التنظيم المذكور كله كما ويعتبر اي جزء منه صدق عليه بهذه الصفة
مخطط تنظيم هيكلي اعد ووضع موضع التنفيذ بمقتضى المادة (21) الفقرة (4) من هذا القانون وينشر اعلان – بالتصديق
المؤقت بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول بمجرد نشره.
2- يترتب خلال سنة واحدة من التصديق المؤقت على مخطط التنظيم الهيكلي ايداع المخطط الهيكلي بمقتضى احكام
المادة 20 من هذا القانون ثم تطبق عليه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة 21 منه فيما يتعلق بتقديم الاعتراضات
والاقتراحات والنظر فيها الى وضع المخطط موضع التنفيذ.

مبادئ
مخطط التنظيم التفصيلي
المادة 23- 1- بعد اقرار مخططات التنظيم الهيكلية للمدن ينظم مخطط تنظيم تفصيلي للاقسام المختلفة من مخططات التنظيم
الهيكلية
2- في حالة المدن الصغيرة او القرى يحضر مخطط تنظيم هيكلي تفصيلي لهذه المدن والقرى.
3- أ- يجوز للجنة المحلية في اي وقت من الاوقات ان تعد مشروع تنظيم تفصيلي لاية ارض واقعة في منطقة التنظيم التابعة
لها او ان توافق على تطبيق اي مشروع اقترحه جميع مالكي تلك الارض او اي فريق منهم بعد تعديله او دون تعديل.ولايعمل
بذلك المشروع الا بعد اقترانه بموافقة لجنة اللواء التي يجوز لها ان ترفض الموافقة عليه ما لم تجر فيه التعديلات وتراعى
بشأنه الشروط التي تستصوبها 0
ب- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فيما يتعلق بأي مشروع تفصيلي قدم بموجب الفقرة السابقة
يحال المشروع الى مجلس التنظيم الاعلى الذي يكون قراره نهائيا 0
4- يتضمن مخطط التنظيم التفصيلي تقريرا على المسح فيما اذا كان ذلك لازماً ، وكافة المخططات والامور الوصفية الاخرى
اللازمة.
5- يجوز ان يشمل مخطط التنظيم التفصيلي علي الامور المدرجة في المادة (19) الفقرة الثانية من هذا القانون كما يجب
ان يشتمل بشكل خاص علي الامور التالية:-
أ- تعيين مواقع الحوانيت والاسواق والمدارس واماكن العبادة وقاعات الاجتماع ودور السينما والمنتزهات.
ب- تعيين مواقع الطرق ومواقف السيارات ومحطات السكك الحديدية ومحطات الباصات والسيارات العامة والخاصة والمرافق العامة
والخاصة.
جـ- تعيين مواقع الابنية وخطوط البناء والارتدادات والشكل والحد الادنى لمساحة الارض وطول واجهتها الامامية والكراجات
داخل قطعة الارض ومواقع الابنية ذات الاستعمالات الخاصة.
د- تعيين المناطق التي تفرض عليها الرقابة والقيود من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي للابنية وانواع
المواد المستعملة في انشائها.
هـ- تعيين المناطق التي يحظر فيها الاعمار والتطوير بصورة دائمة.
و- تعيين مواقع الارض المنوي استملاكها اجبارياً كالامور التالية:-
اولا- اية ارض مخصصة على المخطط من اجل استغلالها لمصلحة الحكومة او لمصلحة السلطة المحلية او للمنافع العامة.
ثانيا- اية ارض تقع ضمن منطقة محددة على مخطط التنظيم الواسع او لاعادة اعمارها او اية ارض مجاورة لتلك المنطقة او
اية منطقة تحتاج الي اعادة توزيع.
ثالثا- اية ارض اخرى هي برأى لجنة تنظيم المدن المحلية خاضعة للاستملاك الاجباري تأمينا لاستعمالها للاغراض المبينة
في المخطط.
6- يجوز ان يبين علي مخطط التنظيم التفصيلي اية منطقة ترى الجنة المحلية للتنظيم وبموافقة لجنة التنظيم اللوائية انها
في حاجة كليا الي تنظيم او الي اعادة تنظيم من اجل الغايات التالية:-
أ- اعادة تخطيطها علي اسس حديثة بسبب قدمها او بليها او سوء تنظيمها.
ب- بقصد تغيير مواقع السكان والصناعات.
جـ- بقصد تحقيق اية غاية من الغايات المبينة علي المخطط 0
7- لا تعين علي مخطط التنظيم اية ارض من اجل الاستملاك الاحباري اذا كان من رأى لجنة تنظيم المدن المحلية ولجنة التنظيم
اللوائية ان هذا الاستملاك سوف لا ينفذ خلال مدة سبع سنوات من تاريخ تصديق هذا المخطط 0
8- اذا انقضت مدة سبع سنوات ولم تستملك لجنة تنطيم المدن المحلية قطعة الارض المخصصة للاستملاك الاجبارى فيحق لصاحب
الارض بأشعار خطي ان يطالب لجنة تنطيم المدن المحلية بأعادة الارض الية وتصبح الارض المخصصة لهذا الاستملاك الاجباري
فاقدة لهذة الصفة اذا انقضت مدة ستة اشهر من تاريخ ذلك الاشعار ولم تعدها اللجنة المحلية لاصحابها.

مبادئ
اقرار مخطط التنظيم التفصيلي وايداعة للاعتراض وتنفيذة
المادة 24- 1- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون بشأن ايداع المشروع للاعتراض.
2- يجوز لجميع دوي المصلحة في الاراضي او الابنية او الاملاك الاخرى المشمولة بأي مشروع بمقتضى المادة (23) من هذا
القانون سواء بصفتهم من اصحاب الاملاك او باية صفة اخرى ان يقدموا اعتراضاتهم عليه الى مكتب اللجنة المحلية خلال شهرين
من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية بايداع ذلك المشروع او خلال المدة المحدودة التي تعينها لجنة اللواء في اية
حالة خاصة:-
3- ترسل اللجنة المحلية جميع الاعتراضات الى لجنة اللواء مرفقة بتقرير عنها وتنظر لجنة اللواء في كل اعتراض بمفرده
وتبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلية جوابا على اعتراضه متضمنا اما رفض الاعتراض واما ادخال تعديل على المشروع على
اثر تقديم الاعتراض ويجوز للجنة اللواء في هذا الشأن طلب نشر ايداع المشروع لمدة شهر واحد.
4- يجوز للجنة اللواء بعد مرور المدة المعينة لتقديم الاعتراض على المشروع التفصيلي ان تقر وضع المشروع موضع التنفيذ.
5- اذا اقرت لجنة اللواء وضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة ( 4 ) من هذه المادة بنشر اعلان بذلك في الجريدة
الرسمية وفي جريدتين محليتين وبعد من دائرة البلدية اذا كان المشروع يشمل على منطقة بلدية وفي دائرة المجلس المحلي
اذا كان المشروع يشمل على منطقة مجلس محلي او في المكان الذي تعلق فيه عادة الاعلانات العمومية اذا كان المشروع لا
يشمل على منطقة بلدية او منطقة مجلس محلي وتودع نسخ من المشروع والخرائط كما اجازتها لجنة اللواء في مكتب اللجنة المحلية
حيث يباح الاطلاع عليها لذوي الشأن.
6- يوضع المشروع موضع التنفيذ في التاريخ الذي تعينه لجنة اللواء ويشترط في ذلك انه اذا لم تعين لجنة اللواء تاريخاً
لنفاذ المشروع يوضع المشروع موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اعلان في الجريدة الرسمية بايداعه لدى
مكتب اللجنة المحلية.

مبادئ
تعديل مخطط التنظيم
المادة 25- 1- تطلب لجنة التنظيم اللوائية بتوصية من اللجنة المحلية من المدير اعادة النظر في اي مخطط اعمار هيكلي
مقرر من اجل اجراء التعديلات او الاضافات اللازمة ان وجدت مرة واحدة على الاقل في كل عشر سنوات ويقوم المدير بعمل
المسح اللازم ويقدم تقريره الى لجنة التنظيم اللوائية بشأن التعديلات او الاضافات التي يرى ادخالها على المشروع.
2- اذا اقتنعت لجنة اللواء بضرورة وضع مشروع تنظيم تفصيلي من قبل أية لجنة محلية لأية أرض واقعة ضمن منطقة التنظيم
يجوز لها ان تكلف تلك اللجنة المحلية باعداد ذلك المشروع وتقديمه إليها والقيام بكل ما هو ضروري لتنفيذه في في حالة
اقترانه بموافقتها.
3- اذا تخلفت اللجنة المحلية عن تقديم المشروع بعد تكليفها بذلك وفقاً لأحكام هذه المادة وفي خلال المدة التي تحددها
لجنة اللواء يجوز للجنة اللواء بموافقة الوزير ان تعد المشروع التفصيلي بواسطة دائرة تنظيم المدن ويعتبر ذلك المشروع
ايفاء بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون انه مشروع تفصيلي اعدته اللجنة المحلية.
4- ترسل لجنة اللواء نسخا من المشروع المعد بموجب هذه المادة الى اللجنة المحلية لابداء مطالعتها بشأنه خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ استلامها نسخ المشروع ومن ثم يحال المشروع مع مطالعات اللجنة المحلية الى مجلس التنظيم الاعلى التي
يجوز لها ان توافق او ان ترفض الموافقة عليه او ان تعدله او ان تضع ما نستصوب من الشورط بشأنه
5- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة( 24 )من هذا القانون بشأن ايداع واقرار وتنفيذ المشروع.

مبادئ
تصديق مخطط التنظيم المعدل
المادة 26- تتخذ ذات الاجراءات المتبعة بعد اجراء التغييرات الضرورية بعد اقرار مخططات الاعمار الهيكلية والتفصيلية
من نشر الى نظر في الاعتراضات الى وضع المخطط موضع التنفيذ عند اقرار اي تعديل لاي مخطط تنظيم وفقا للاجراءات المتبعة
لكل منها.

مبادئ
المادة 27:احكام وشروط التنظيم:
أ) 1- يرفق كل مخطط تنظيم باحكام وشروط وتعتبر هذه الاحكام والشروط جزءاً لا يتجزأ من مخطط التنظيم ويراعى في وضعها ان
تكون مسايرة للاحكام والانظمة النموذجية المقررة
بالاضافة الى ما يتم ارفاقه من تلك الاحكام والشروط والامور بمخطط التنظيم
2- تشتمل الاحكام والشروط على اي امر من الامور التي تعتبر انها ضرورية لتحقيق اهداف مخطط التنظيم وشؤون تتنظيم المدن
وخاصة الامور التالية:-
اولا – الادارة والاجراءات في الرقابة التنظيمية 0
ثانيا-تصنيف استعمالات الاراضي وتصنيف درجات مناطق استعمال الاراضي 0
ثالثا – الشوارع وخطوط البناء 0
رابعا-ارتفاع الابنية 0
خامسا – عدد الطوابق ومساحة الطابق بالنسبة لمساحة الارض 0
سادسا – المساحات والساحات حول الابنية والانارة الطبيعية 0
سابعا – مواقف السيارات بالنسبة لمساحة البناء وطبيعة استعماله 0
ثامنا – الكثافة السكنية والتقسيم او الافراز 0
على انه يجوز وضع تلك الاحكام والشروط وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون بالاضافة
الى ما يتم ارفاقه من تلك الاحكام والشروط والامور بمخطط التنظيم.
ب)انشاء الابنية ويشمل:-
اولا – الادارة والاجراءات في رقابة البناء 0
ثانيا – احتياجات المساحات الداخلية والانارة والتهوية 0
ثالثا – المتانة والمقاومة للاحوال الجوية والرطوبة 0
رابعا – المجاري والامور الصحية والاّبار وصهاريج جمع مياه الامطار 0
خامسا – تنسيق الاراضي وتجميلها وزراعتها 0
سادسا – مقاومة الحريق 0
سابعا – البلكونات والشرفات والبروزات والادراج الخارجية 0
ج) الاشغال في موقع البناء وتشمل:-
اولا – المحافظة على حياة الناس اثناء التشييد 0
ثانيا – المحافظة على حياة العمال اثناء التشييد 0
ثالثا – المحافظة على الارصفة والشوارع 0
رابعا – ازالة الانقاض.

تعديل مبادئ
مخططات تقسيم الاراضي
المادة 28- 1- على الرغم مما ورد في أي قانون او تشريع آخر لا يجوز لأي شخص ان يقسم اية ارض او يسجل
في سجل الاراضي اي تقسيم الأرض الواقعة في منطقة تنظيم الى قطع تقل مساحة اية قطعة منها عن عشرة دونمات
متيرية الا بمقتضى مخطط تقسيم توافق عليه اللجنة المحلية وكل تقسيم لارض واقعة في منطقة تتنظيم وكل
تسجيل يجري بشأنها خلافاً لاحكام هذه المادة يعتبر باطلا سواء اكان هنالك مشروع تنظيمي مقرر ام لا طالما وان
المنطقة معتبرة منطقة تنظيمية وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بهذا الصدد قطعية وغير خاضعة
لاي طريق من طرق الطعن.
2- كل مخطط تقسيم بشان ارض واقعة في منطقة تنظيم يجب ان يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي
المصدق لتلك المنطقة وغير قابل للطعن 0
3- يجب ان يبين على مخطط التقسيم حدود قطعة الارض التي من اجلها نظم هذا المخطط وكذلك الطرق
المقررة على مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة التي تقع فيها هذه الارض والطرق المقترحة وخطوط الارتفاعات
المتساوية واية امور اخرى قد تطلبها لجنة تنظيم المدن المحلية من اجل التثبيت من مطابقة مخطط التقسيم
لمخطط الاعمار التفصيلي المقرر ويشمل ذلك كافة الامور المدرجة والمنصوص عليها في الفقرة الخامسة من
المادة( 23 ) من هذا القانون.
4- يجوز لمالك اية ارض واقعة في منطقة ينطبق عليها مخطط تنظيم مقرر ويترتب عليه اذا ما كلفته اللجنة
المحلية باشعار ان يزود اللجنة خلال المدة المذكورة في الاشعار بمخطط تقسيم لتلك الارض من اجل موافقتها
عليها.ويشترط في ذلك انه في حالة امتناع مالك اية ارض عن تنفيذ طلب اللجنة المحلية خلال المدة المقررة
بالاشعار يجوز لها ان تعهد لمن تشاء ان يقوم بتحضير مخطط التقسيم المطلوب على نفقته المالك وتستوفي كافة
الرسوم والتكاليف في مثل هذه الحالة بنفس الطريقة التي تستوفي فيها ضرائب البلدية 0
5- يترتب ان تكون كل قسيمة من القسائم المبنية على مخطط التقسيم واقعة على طريق مقرر او مقترح ينال
موافقة اللجنة المحلية.
6- بغض النظر عما ورد في اي قانون اخر لا يسمح بتقسيم اية ارض مبنية او خالية من البناء بشكل يخالف احكام
تنظيم المنطقة الواقعة بها.

مبادئ
تصديق مخططات التقسيم
المادة 29- 1- تقدم كافة مخططات التقسيم من اجل تصديقها الى لجنة تنظيم المدن المحلية 0
2- اذا وافقت اللجنة المحلية على مخطط تقسيم تتخذ اللجنة المحلية الاجراءات لكتابة بيان على الصفحة
الاولى موقع من رئيسها يفيد ان التقسيم هو وفق مخطط التنظيم التفصيلي المقرر الذي ينطبق على المنطقة
الواقعة فيها الارض التي يتعلق بها مخطط التقسيم وان التقسيم قد وافقت عليه اللجنة المحلية ويترتب بعدئذ على
مأمور تسجيل الاراضي بناء على طلب يقدمه مالك تلك الارض ان يسجل التقسيم الموافق عليه في سجلات الاراضي.

مبادئ
تعديل مخططات التقسيم
المادة 30- 1- يجوز للجنة تنظيم المدن المحلية بعد ارسالها اشعارا الى مالك اية ارض يتعلق بها مخطط تقسيم تعلمه فيه
بعزمها على تعديل او ايقاف العمل بمخطط التقسيم المذكور او الغائه وبعد ان تكون قد نظرت في اي اعتراض يقدمه اليها
المالك خلال شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، ان تعدل او توقف العمل بمخطط التقسيم المذكور او تلغيه.
2- اذا عدلت لجنة التنظيم المحلية مخطط التقسيم او اوقفت العمل به او الغته بمقتضى الفقرة( 1 ) من هذه المادة يترتب
عليها ان ترسل الى مامور دائرة تسجيل الاراضي كتابا بذلك الشأن موقعا من رئيسها ويترتب على هذا المأمور حين استلامه
ذلك الكتاب ان يتخذ التدابير اللازمة لادراج القيود المقتضاه في سجلات الاراضي.
3- اذا وجدت قطعة ارض او قطع اراض غير منتظمة الشكل وبذلك لا تصلح لاقامة بناء مناسب عليها او كانت مساحتها اقل من
الحد الادنى المسموح به فيحق للجنة المحلية عدم اعتبار قطع الاراضي المذكورة صالحة للبناء وان تقوم سواء بنفسها او
بالاتفاق مع المالكين والمالكين المجاورين بعمل مخطط تقسيم لتلك الاراضي جميعها يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي
المقرر ويترتب بعدئذ على مأمور تسجيل الاراضي بناء على طلب من اللجنة المحلية موقع من رئيسها او طلب يقدمه مالك او
مالكو الارض ان يسجل التقسيم في سجلات الاراضي وان يلغي التسجيلات القديمة فيما اذا وجدت وتجري تسوية على اساسه بين
المالكين.

اللجنة المحلية ان تخطط الزامياً بعض المناطق
المادة 31- 1 يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر ان تتخذ قرارا بموافقة لجنة اللواء بأعادة تخطيط اية منطقة لم
يجر تخطيطها وفقا لأي مخطط تنظيمي مقرر ينطبق عليها او باعادة تخطيط اية منطقة كانت في الاصل قد خططت
وفقا لمخطط تنظيم مقرر، الا انه لم يعد تخطيطها وفقا لأي تعديل ادخل على منطقة الاعمار المذكورة او وفقا لاي
مخطط تنظيم استعيض به عنه فاذا اتخذت اللجنة المحلية مثل هذا القرار يترتب عليها ان تقوم بتحضير مخطط
تنظيم للمنطقة المذكورة يتناول فيما يتناوله تخصيص قطع اراضي (يشار اليها فيما يلي بالقطع الجديدة) لجميع
الذين يملكون اراضي في تلك المنطقة.منفردين او مجتمعين (ويشار الى هذه الاراضي فيما يلي بالقطع الاصلية)
التي تكون بسبب شكلها او موقعها او مساحتها او لاي سبب اّخر مطابقة لذلك المخطط المقرر او التعديل الذي
ادخل عليه او المخطط المقرر الذي استعيض به عنه حسبما تكون الحال ، وتقع على اقرب
ما يمكن في جوار القطع الاصلية للمالكين الذين خصصت لهم تلك القطع قبل اقتطاع اي قسم منها على ان لا
تتجاوز نسبة الاقتطاع 25% من مساحتها لاية غاية من الغايات المعنية في قانوني التقسيم والاستملاك و مساوية في
مجموع مساحتها بأقرب ما يمكن لمجموع مساحة القطع الجديدة العائدة للمالكين الذين خصصت لهم قطع
الاراضي الجديدة باسم مالك او باسماء مالكي القطع الاصلية الذين خصصت لهم وتسجيلها باسمه وباسمائهم في
سجلات الاراضي بالاضافة الى الاقتطاع المذكور فيما يصبح في الامكان اعادة تخطيط تلك المنطقة).
2- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة( 24 ) من هذا القانون في ايداع الاعتراضات والنظر في
اقرار المخطط ووضعه موضع التنفيذ.

تعديل
الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف
المادة 32-
مع مراعاة احكام المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون.
1- يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر بعد وضع اي مخطط من مخططات التنظيم موضع التنفيذ، ويترتب عليها،
فيما اذا طلبت منها لجنة التنظيم اللوائية ذلك ان تعد قائمة بجميع الابنية الواقعة في المنطقة التي يتناولها
المخطط المذكور استعمالا مخالفا او التي تعتبر من الابنية المخالفة بسبب تنفيذ المخطط ، وان تقرر بموافقة لجنة
التنظيم اللوائية،عملا باحكام هذه المادة الحد الاعلى للمدة (ويشار اليها فيما بعد بالحد الاعلى للاستعمال
المخالف) التي يجوز فيها بقاء استعمال تلك الابنية كابنية مخالفة او بقائها كابنية مخالفة حسب مقتضى الحال على
ان لا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات.
2- لدى اعداد القائمة المشار اليها في الفقرة( 1 )من هذه المادة تشرع اللجنة المحلية في تعيين الحد الاعلى
لمدة الاستعمال المخالف لكل بناية من الابنية المدرجة في القائمة اخذه بعين الاعتبار جميع الظروف بما في
ذلك ما يلي:-
أ) المدة التي يحتمل ان تبقى فيها كل بناية قائمة بالنظر لقدمها وحالتها 0
ب) المدة التي يمكن فيها استثمار البناية اقتصاديا وجني ايراد اقتصادي منها 0
ج) مدى الاستعمال المخالف وما هيته 0
3- اذا عينت اللجنة المحلية بموافقة لجنة التنظيم اللوائية عملا بالصلاحية المخولة لها بمقتضى الفقرة( 2 )من هذه المادة
اقصى مدة لبقاء البناء المخالف من الابنية المدرجة في القائمة تسري على تلك القائمة الاصول المتبعة في مخططات التنظيم
التفصيلية من نشر ونظر في الاعتراضات الى وضع ذلك موضع التنفيذ كما لو كانت مخططا تفصيليا ،وينبغي ان يذكر في كل اعلان
ينشر ان لجنة التنظيم اللوائية قد عينت الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف بشأن الابنية المدرجة في تلك القائمة وعلى
اللجنة المحلية بالاضافة الى ذلك ان تبلغ باشعار كتابي كل مالك ورد اسمه في تلك القائمة المعلومات التي تتعلق بملكه.
4- بعد انقضاء الحد الاعلى لمدة استعمال المخالف لاية بناية من الابنية المقررة وفاقا لاحكام هذه المادة يبطل الاستعمال
المخالف وتغير البناية المستعملة استعمالا مخالفا على وجه تصبح فيه مطابقة او تهدم او تزال حسب مقتضى الحال ولا يدفع
تعويض الى مالك تلك البناية بسبب ابطال استعمالها او تغييرها او هدمها او ازالتها وفقا لمقتضى الحال.
5- على الرغم مما ورد في الفقرة( 4 )من هذه المادة يحق للجنة المحلية اذا رأت ذلك ضروريا وبعد الحصول على تفويض من
لجنة اللواء ان تبلغ المالك قبل انقضاء الحد الاعلى لمدة الاستعمال المحالف للبناية المذكورة وفاقا لاحكام هذه الفقرة
اشعارا كتابيا توعز اليه بابطال استعمال تلك البناية استعمالا مخالفا وتغيير تلك البناية او هدمها او ازالتها حسب
مقتضى الحال واذا راعى المالك تلك مقتضيات الايعاز المذكور يحق له الحصول على تعويض غير انه يؤخذ بعين الاعتبار عند
تقرير مقدار التعويض الامر الواقع وهو ان البناية المخالفة كان لا بد ان تغير او تهدم او تزال في مدة لا تتجاوز الحد
الاعلى للمدة التي سمح باستعمالها فيها استعمالا مخالفا دون دفع التعويض.

تعديل
المادة 33- لا يجوز لاصحاب الحرف والصناعات مزاولة حرفهم وصناعاتهم في غير الاماكن المخصصة لتلك الحرف والصناعات وفق
المشاريع والاحكام التنظيمية المقررة.

مبادئ
الفصل الرابع
رخص التنظيم والابنية
منح الرخص
المادة 34- 1- لا يجوز المشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنة في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز تنظيم
او اعمار اية أرض او استعمالها استعمالا لا يتطلب الحصول على رخصة الى ان تصدر رخصة بذلك العمل او التنظيم او الاعمار
او الاستعمال ولا تمنح مثل هذه الرخصة الا اذا كانت مطابقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ومخطط التنظيم الهيكلي
والتفصيلي او لمخطط التقسيم والاحكام والتعليمات التي تشكل جزاء لا يتجزا منها
2- يترتب ان يخضع اي اعمار لارض او انشاء لبناء يقام في منطقة اعلنت انها منطقة تنظيم ولكن تصديق مخطط اعماري ، الى
رقابة مؤقتة على التنظيم والبناء ويشترط في هذه الرقابة المؤقتة ان تؤمن حسب رأي لجنة التنظيم اللوائية ان الاعمار
او التشييد المقترح كيفما تكون الحال ، لا يتعارض واحكام واهداف مخطط التنظيم الجاري وضعه او الذي سيوضع في المستقبل.
3- يترتب ان يخضع اي تنظيم لارض او انشاء لبناء يقام في منطقة اعلنت انها منطقة تنظيم ولكن لم يحضر لها مخطط اعماري
الى رقابة مؤقتة على تنظيم والبناء ويحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تقرر عدم منع اي رخصة لا تزيدعلى السنة
لأي اعمار في المنطقة المذكورة تقوم خلالها سلطات التنظيم المسؤولة بتحضير مخطط التنظيم لها.
4- تشمل كلمة (اعمار) في هذا القانون ما يلي:
أ- انشاء اي بناء او احداث تغيير فيه او توسيعه او تعديله او هدمه.
ب- استعمال الابنية والارض لغاية غير الغايات المسموح باستعمالها (سواء اكان ذلك بالتخصيص او لان البناية او الارض
واقعة في منطقة خاصة) بمقتضى مخطط اعمار مقرر تناول تلك البناية او الارض وبمقتضى اية رخصة صادرة بشان تلك البناية
او الارض وتشمل كذلك تغيير الاستعمال القائم للبناء او الارض.
ج- انشاء المجاري والمصارف وحفر الترسيب وحفر الترشيح
د- الحفريات والردم والتعبئة
هـ- انشاء الطرق والاسوار والاسيجة واي عمل هندسي واعمال التعدين واية اعمال اخرى سواء اكانت في باطن الارض او على
سطحها
و- جميع الانشاءات والاعمال التي تتناول مظهر الابنية الخارجية ويشمل ذلك الطراشة والدهان
ز- تركيب حمام او مرحاض او مجلى او مغسلة او بالوعة في بناية موجودة.
ح- تركيب المصاعد الكهربائية في الابنية القائمة
ط- التهوية الميكانيكية والتدفئة الصناعية
ي- استعمال اي ارض او طريق او اي جزء خارجي من البناء بقصد عرض الدعاية الا ان كلمة اعمار لا تشمل الامور التالية:-
أ) اعمال الصيانة والتحسين غير الانشائية داخل البناء.
ب) اجراء اية اعمال من قبل سلطة الطرق تتطلبها صيانة او تحسين اية طرق اذا كانت هذه الاعمال ضمن حدود تلك الطريق.
ج) اجراء اية اعمال من قبل اية سلطة محلية او حكومة الغاية منها مراقبة او تصليح او تجديد اية مجاري او تمديدات انابيب
او اسلاك ارضية او اية اجهزة اخرى بما في ذلك قطع اي شارع او اية ارض من اجل هذه الغاية
د) استعمال اية ارض من اجل غاية زراعية في المناطق المخصصة لذلك.

مبادئ
طلبات الرخص:
المادة 35-
1-على كل شخص يرغب في تنظيم او اعمار اية ارض او اجراء اية عملية بناء يتطلب اجراؤها الحصول على رخصة ان يتقدم بطلب
للحصول على رخصة الى لجنة التنظيم المحلية او الى لجنة التنظيم المختصة حسب ما تكون الحال وفقا للانظمة والاحكام والشروط
الموضوعة بموجب هذا القانون.
2- على الرغم مما ورد في أي تشريع أّخر يترتب على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد
الابنية بالمياه والكهرباء والهاتف والمجاري العامة عدم ايصال تلك الخدمات لاي بناء او تزويده بها وعلى الجهات المعنية
باصدار رخص المهن والحرف وعدم اصدار الرخص المذكورة لمزاولتها فيه قبل حصول المالك على اذن من لجنة التنظيم المختصة
باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص انشاؤه من اجلها.

تعديل مبادئ
الاستئناف:
المادة 36- 1- يجوز لكل من تضرر من اجراء اصدار ترخيص لغيره او رفض اللجنة المحلية اصدار رخصة اعمار
او تنظيم ارض او اجراء عملية بناء او الحصول على تصديق يتطلبه اي امر او نظام او احكام او شروط وضعت
بمقتضى هذا القانون او انها وافقت عليه بموجب شروط معينة , وكان من رأي الطالب او اي متضرر اّخر ان قرار
اللجنة يجحف بحقوقه فيجوز له حينئذ ان يطلب الى اللجنة المحلية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض
منحها ان تحيل طلبه الى لجنة التنظيم اللوائية ومن ثم يحال الطلب الى اللجنة المذكورة مشفوعا بمطالعات
اللجنة المحلية ويكون قرار اللجنة اللوائية في هذا الشأن قطعياً وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن اذا جاء
قرار لجنة اللواء مؤيدا لقرار اللجنة المحلية , واذا اختلفت اللجنتان يحق للجنة المحلية
،طلب عرض الخلاف على مجلس التنظيم الاعلى خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها قرار لجنة اللواء ويكون قرار مجلس التنظيم
الاعلى قطعيا.
2- يجوز لرئيس اللجنة المحلية او لأي ثلاثة اعضاء من اعضائها لا يوافق اولا – يوافقوا على اي قرار تتخذه اللجنة المحلية
بشأن طلب قدم للحصول على رخصة ان يطلب او يطلبوا الى اللجنة المحلية المذكورة احالة ذلك الطلب الى لجنة اللواء خلال
اربعة عشر يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة المحلية بشأنه ويكون القرار الذي تصدره لجنة اللواء بشأن منح الطلب المحال
اليها على الوجه المذكور او رفضه قطعيا وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
3- اذا تقدم شخص بطلب الى لجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصها من اجل الحصول على رخصة لاعمار او تنظيم ارض او اجراء
عملية بناء او الحصول على تصديق يتطلب اي امر او نظام او احكام او شروط وضعت بمقتضى هذا القانون ورفعت لجنة التنظيم
اللوائية الترخيص او التصديق المطلوب او انها وافقت عليه بموجب شروط معينة وكان من رأي الطالب او اي متضرر اخر ان
قرار اللجنة يجحف بحقوقه فيجوز له حينئذ ان يطلب الى اللجنة اللوائية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها ان
تحيل طلبه الى مجلس التنظيم الاعلى ومن ثم يحال الطلب الى المجلس المذكور مشفوعا بالمطالعات اللازمة ويكون قراره قطعيا
غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.

مبادئ
تخفيف القيود
المادة 37:-
1- يجوز للجنة المحلية للتنظيم اذا كانت الارض غير منتظمة الشكل او شديدة الانحدار او تأثرت او تضررت من جراء مخطط
اعمار او تنظيم ان تخفض اي قيد في احكام وشروط التنظيم لقاء رسوم اضافية تحدد بنظام على ان لا يتجاوز التخفيض:
أ- 5% من النسبة المئوية من مساحة قطعة الارض.
ب- 5% من الارتفاع المسموح به.
ج- 15% من الحجم.
د- 10% من مقدار الارتدادات الخلفية.
هـ- ما مجموعه 10% من مقدار الارتدادات في الجانبين.
2- في غير الحالات ولغير الاسباب الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الجهات المختصة
نظاما تحدد بموجبه:-
أ- الحالات التي يجوز فيها للجنة المحلية للتنظيم ترخيص الابنية التي اقيمت قبل صدور هذا القانون بشكل يخالف احكام
وشروط التنظيم المقررة والتخفيض اللازم لذلك في الاحكام والشروط المذكورة.
ب- تحديد مقدار الرسوم الاضافية الواجب استيفاؤها من صاحب البناء الذي تطبق عليه احكام البند (أ) من هذه الفقرة.

تعديل مبادئ
اجراءات مراقبة الاعمار والابنية واخطارات التنفيذ
المادة 38- 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة التنظيم اللوائية ان تعمير اي ارض او انشاء اي بناء جرى بدون رخصة
او خلافا لمضمون الرخصة او خلافا للانظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول او خلاف لاي مخطط تنظيم و/او اعمار
مقرر فعندها تصدر اللجنة المعنية او رئيسها او اي موظف مفوض عنها اخطار تنفيذ لذلك المالك وشاغلها والمتعهد ومعلم
البناء.
2-اذا صدرت رخصة لاعمار ارض وبناء استناد الى معلومات كافية ومضللة فللجنة التنظيم التي اصدرت الرخصة ان تقرر بطلانها
وعندها يعتبر اي اعمار او بناء جرى بموجب الرخصة التي بطلت انه جرى بدون ترخيص ايفاء بالمقصود من هذه المادة ويرسل
اشعار بقرار اللجنة هذا الى الشخص الذي صدرت باسمه وتطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بالاجراءات اللازمة لمراقبة
الاعمار والابنية.
3-اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة فيجب ان يذكر فيه نوع الاعمار الذي جرى بدون رخصة او خلافا للرخصة او الانظمة او
الاوامر او التعليمات او مخططات الاعمار كما تذكر فيه الشروط التي تطبق ويجوز ان يشتمل الاخطار حسب مقتضى الحال على
الخطوات الواجب اتخاذها خلال مدة معينة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لاجل اعادة الارض كما كانت قبل التعمير
او تأمين مطابقة ذلك للانظمة او الاوامر او التعليمات او الشروط ويجب ان يشمل الاخطار بشكل خاص على طلب ازالة اوهدم
او تغيير البناء او الاشغال او التوقف عن استعمال تلك الارض والتوقف عن الاستمرار في عملية الاعمار وتشييد البناء.
4-اذا تقدم حامل الرخصة او المرسل اليه الاخطار خلال المدة المعينة في الاخطار من اجل الحصول على اذن:-
أ) للابقاء على الاعمار والابنية والاشغال التي صدر بشأنها الاخطار وترخيصها.
ب) للاستمرار في استعمال الارض التي صدر بشأنها الاخطار
تنظر اللجنة في الطلب المقدم على ضوء الانظمة والتشاريع ومخططات التنظيم المقررة فاذا قررت منح الاذن المطلوب بطل
تنفيذ ذلك الاخطار غير انه يشترط ان يظل مفعول امر توقيف استمرار عملية بناء ساري المفعول الا اذا قررت اللجنة اصدار
الرخصة او ترخيص الاعمار.
5- على الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اّخر يترتب على لجنة التنظيم التي اصدرت اخطار التنفيذ ازالة المخالفة
عقب انتهاء المدة المعينه بالاخطار او بعد تبليغ قرارها برفض الطلب المقدم بمقتضى الفقرة الرابعة اعلاه. ويحق لها
ان تدخل الى الموقع اما بواسطة عمالها او بواسطة متعهد لازالة مخالفات الابنية و/او التنظيم في الحالات التالية:-
أ) التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر واحكامه وشروط والنظمة الابنية.
ب) مخالفة شروط الرخصة من ناحية الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد الطوابق.
ج) مخالفة شروط الرخصة فيما يتعلق بخطوط المجاري والصرف وحفر الترسيب والترشيح والتهوية والانارة.
د) ان البناء ضعيف انشائيا يخشى سقوطه او تصدعه.
هـ) ان البناء واقع ضمن املاك الدولة او البلدية او الاملاك العامة او متعدياً او متجاوزاً عليها 0
و) البناء بدون رخصة اذا كان مخالفا للانظمة والاحكام والشروط ومخططات التنظيم.
6- يعتبر الاخطار قطعيا وغير خاضع لأي طريق من طريق الطعن.
7- اذا لم يقم الشخص الصادر بحقه الاخطار خلال المدة المحددة باتخاذ الاحجراءات لتنفيذ مضمونه فلرئيس اللجنة المحلية
او المحافظ او المتصرف حسب مقتضى الحال او من ينيبانه ان يدخل الى تلك الارض او ذلك البناء وينفذ مضمون الاخطار وتحصل
المصاريف التي انفقت في سبيل تنفيذ ذلك من صاحب الارض بالشكل الذي تحصل فيه الضرائب البلدية او الحكومية.
8-اذا قضى الاخطار بالتوقف حالا عن اقامة الاعمار او انشاء اية بناية في اية ارض او اذا قضى باتخاذ الاجراءات فيما
يتعلق باستعمال او عدم استعمال اية ارض او فيما يتعلق باجراء اية عملية اخرى عليها او سمح باجرائها يبلغ الاخطار الى
مالك الارض القائم بالتعمير فيها او الى معلم البناء واذا خولف مضمون الاخطار يعتبر كل واحد منهم بدوره انه ارتكب
جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً وازالة الابنية المخالفة وفي حالة الاستمرار بالمخالفة يغرم
بغرامة لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي اليوم الاول الذي صدر فيه قرار الادانة.
9- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة فان اخطار التنفيذ يوقف الاستمرار في عملية البناء وينفذ فوراً بواسطة الشرطة.
10- اذا صدر اخطاراً الى شخص ما وكان ذلك الشخص عند صدور الاخطار المالك للارض المتعلق بها هذا لاخطار الا ان هذا
الشخص لم ينفذ الاخطار خلال المدة المعينة فعندئذ يغرم هذا الشخص لدى ادانته بغرامة لا تقل عن عشرين دينارأً لا تتجاوز
المائتي دينار وبازالة ما نص على ازالته او هدمه بالاخطار وبحالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل
عن خمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم او بالحبس لمدة لا تقل عن الشهر الواحد او بكلتا العقوبتين معا.
11- اذا تبين ان الشخص المتخذ بحقه الاجراءات الواردة في الاخطار بموجب هذه المادة انه وقبل انتهاء المدة المحدودة
في هذا الاخطار لم يعد المالك المسجل واخطر بذلك كتابة اللجنة المحلية او لجنة التنظيم اللوائية قبل ثلاثة ايام من
انتهاء المدة المعنية بالاخطار حسبما يكون الحال فعندئذ يحق له ان يطلب الى المحكمة استدعاء الشخص الذي دخل العقار
في ملكيته.
12- اذا تبين ان الاجراءات المطلوبة في الاخطار لم تنفذ بعد واستطاع المالك الاصلي ان يثبت ان المسؤول عن عدم تنفيذها
كليا او جزئيا هو المالك الجديد وانه اعلمه بواقع الامر فعندئذ توجه المخالفة الى هذا المالك الجديد وتعتبر وكأن اخطار
التنفيذ قد وجه اليه.
13- يحق لكل من تضرر من جراء عدم اصدار اخطار تنفيذ لشخص مخالف بموجب هذا القانون ان يطلب الى اللجنة المحلية اصدار
مثل هذا الاخطار واذا لم تصدر اللجنة المحلية هذا الاخطار خلال عشرة ايام يحق للمتضرر المذكور الطلب من اللجنة اللوائية
اصدار مثل هذا الاخطار ويعتبر هذا الاخطار كأنه صدر من اللجنة المحلية ويتبع به جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا
القانون.

مبادئ
استمرار فعالية الاخطار
المادة 39- 1- ان التقيد وتنفيذ ما ورد في الاخطار سواء كان ذلك فيما يتعلق:
أ) بهدم او تغيير اي بناء او اية اعمال 0
ب) بالتوقف عن اي استعمال للارض 0
ج) بأية متطلبات اخرى وردت بالاخطار 0
لا يلغى فعالية الاخطار
2- اذا اعيد بناء اية بناية كانت قد هدمت او غيرت تنفيذاً لما ورد في الاخطار الصادر بشأنها تبقى فعالية ذلك الاخطار
سارية المفعول بالنسبة لتلك البناية او الاشغال الجديدة.
3- اذا عاد الشخص وقام باعمار اية ارض او تصليح بناء او عاد وقام بانشاءات كانت قد هدمت وغيرت تنفيذاً للمتطلبات الواردة
في الاخطار دون مراعاة المتطلبات التي من اجلها هدم او غير الاعمار الاصلي يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز المائتي
دينار ولا تقل عن عشرين ديناراً وبغرامة اضافية لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم دون القيام باتخاذ
الاجراءات المطلوبة بالاخطار ويتخذ بحقه نفس الاجراءات المطلوبة في المادة السابقة.

الفصل الخامس:
اوامر واخطارات مراقبة الاعمار:
المحافظة على الاشجار والحدائق والمنتزهات والاراضي الحرجية:
المادة 40- 1- يجوز للجنة المحلية وللجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصه حسبما تكون الحال بالتعاون مع وزراة الزراعة
اذا وجدت ذلك مناسبا من اجل المحافظة على الاشجار والحدائق والمنتزهات والاراضي الحرجية او المشجرة بأن تصدر امراً
يشار اليه في هذا القانون بأمر المحافظة على الاشجار والازهار بصدد أية غرسة زينة او اشجار او اراضي حرجية كما هو
مبين بالامر مزروعة على جوانب الطرق او المنتزهات او الحدائق او في أية منطقة وبوجه خاص يجوز ان ينص الامر على اي من
الامور التالية:-
أ) عدم قطع الاشجار او الازهار وابادتها (ما لم تكن هنالك استثناءات منصوص عليها في الامر المذكور) الا بموافقة لجنة
التنظيم المختصة ولكن يحق للجان التنظيم المختصة ان تمنح تراخيص لقطع الاشجار ضمن شروط معينة.
ب) اعادة غرس اي جزء من منطقة حرجية قطعت اشجارها ( بترخيص ).
ج) كيفية تطبيق وتنفيذ اي أمر من الامور الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون 0
د- دفع التعويضات اللازمة من قبل لجنة
تنظيم المدن المحلية او لجنة التنظيم اللوائية كل في منطقته باستثناء الحالات المبينة بالامر عن اي ضرر لحق بالمالك
او عن اي تعويض له من جراء رفض الترخيص المطلوب بمقتضى الامر او منح الترخيص المطلوب بمقتضى الامر او منح الترخيص
بمقتضى الشروط المعينة.
2- قبل اصدار امر المحافظة على الاشجار او اغراس الزينة تتخذ الاجراءات التالية:-
أ) اصدار اشعار لمدة شهر واحد لمالكي وشاغلي الارض المعنيين الذين يتناولهم هذا الامر.
ب) النظر في الاعتراضات والعرائض المقدمة فيما يتعلق بالامر المقترح الى المالكين – ومشغلي الارض التي يتناولها هذا
الامر.
ج) ابلاغ نسخ من الامر عندما يصبح ساري المفعول الى المالكي ومشغلي الارض موضوع الامر.
3- اذا ظهر للجنة التنظيم المختصة ان امر المحافظة على الاشجار او اغراس الزينة ساري المفعول حالا وبمجرد اصداره فيحق
لها ان تصدر الامر المذكور كأمر مؤقت دون التقيد بالاجراءات – الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة فيما يتعلق
بالنظر بالاعتراضات والعرائض ويقف مفعول هذا الامر المؤقت بعد ستة اشهر من تاريخ اصداره الا اذا سبق واعيد اصداره
كامر دائمي بتعديل او بدون تعديل بعد تنفيذ الاجراءات المطلوبة في الفقرة الثانية المذكورة.
4- لا يسري امر المحافظة على الاشجار التالفة او الميتة او تلك التي يشكل وجودها خطراً.
5- اذا خالف اي شخص او أهمل العمل بالامر المحافظة على الاشجار يعتبر أنة ارتكب جرما يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل
عن خمسة دنانير ولا تتجاوز الماية دينار وفي حالة المخالفة المستمرة يغرم بغرامة أضافية لاتقل عن ثلاثة دنانير عن
كل يوم يلي صدور الحكم.

مراقبة اعلانات الدعاية
المادة 41- 1- وفقا لاحكام هذه المادة يجوز للجنة المحلية او اللوائية حسبما يكون الحال وضع تعليمات من أجل تقييد
وتنظيم عرض الاعلان والوسائل والاشياء الدعائية ويجوز لمثل هذه التعليمات ان تنص على مايلي:-
أ- تحديد أبعاد وانواع ومظهر الاعلانات والوسائل الدعائية ومواقع عرضها وطريقة تنفيذ ذلك.
ب- اصول تقديم الطلبات للحصول على رخصة.
ج- تعيين نموذج الرخصة وطريقة اصدارها.
د- تخويل السلطة للجنة التنظيم المختصة او لرئيسها او لاحد موظفيها المفوضين بازالة الاعلانات والوسائل الدعائية المعروضة
خلافا للتعليمات والشروط المرخصة.
هـ- وضع احكام بشأن الاعلانات ووسائل الدعاية التي تكون موجودة قبل صدور هذه التعليمات تتناول فيه تحديد مدة بقائها
واستعمالها.
و- تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.
2- اذا قام اي شخص او اية شركة او مؤسسة دون رخصة او خلافاً للرخصة والتعليمات بعرض أية دعاية يعتبر أنة ارتكب جرما
ويغرم لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز الماية دينار ولا تقل عن خمسة دنانير وفي حالة استمرار المخالفة يغرم بغرامة أضافية
لا تقل عن ثلاثة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.
3- إيفاء بالغاية المقصودة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يعتبر الشخص أنة قام بعرض الاعلانات والدعاية:
أ) اذا كان هو المالك او مشغل الارض او البناء.
ب) أن الدعاية والاعلان يتعلق بالترويج لبضائعه او تجارته او عمله او لمهنته او اي شيء اّخر.

المحافظة على جمال المدينة ونضارتها ومنع الاضرار والمكارة
المادة 42- 1- يحق للجنة المحلية او رئيسها بتفويض منها أرسال اخطار تنفيذ الى مالك او مشغل أي عقار تطلب اليه أن
يقوم على نفقته الخاصة بإجراء ما يلي:-
أ) ان يدهن بالبويا الزيتية او بغيرها او بالطراشة الملونة وغير الملونة او بتنظيف الواجهات والحيطان الخارجية لأي
بناء يشكل قسماً من عقار والذي تعتبره اللجنة المحلية سيء المنظر او يشوه الحي او الشارع او المدينة وبحاجة الى دهان
او طراشة او تنظيف اوتحسين او.
ب) ازالة اي بناء مؤقت تعتبره اللجنة المحلية مشوها للجوار او المنظر العام للمدينة او.
ج) ان يهدم العقار او الساحة المحيطة به اذا كان في رأي اللجنة المحلية انه ذو منظر منفر وبشع.
د) ان يزيل الاضرار او التشويه الذي تسببه أية حديقة او ساحة خاصة للجوار.
هـ) ازالة اي محرك او سيارة مهملة او اية انقاض من العقار , او خردة ، او حطب او براكيات في العرصات المكشوفة على جوانب
الطرق.
2-اذا صدر اخطار الى مالك او المشغل بمقتضى هذه المادة الا ان المالك او المشغل لم ينفذ الاخطار خلال المدة المعنية
فيه يحق للجنة المحلية ان تقوم بالعمل بالطريقة التي تراها مناسبة على حسابه وتحصل النفقات التي انفقت في سبيل ذلك
و/او يغرم هذا الشخص لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن العشرين ديناراً وبتنفيذ مآل الاخطار خلال مدة معقولة تحددها المحكمة
وفي حالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.

مبادئ
منع التلويث والتصرف بالنفايات ومياة المجاري
المادة 43- 1- اذا تبين للجنة المحلية او اللجنة اللوائية كل ضمن اختصاصه ان طرح او تجميع او تصريف النفايات والمياه
العادية من المساكن او المصانع او الزرائب او الاصطبلات او غير ذلك يسبب او قد يسبب مكاره او اضرار الى تلك المنطقة
او قد يلوث الشواطيء والينابيع والمياه السطحية والجوفية بما فيها الانهار والبحيرات فيجوز لها ان تصدر الى الشخص
المسؤول على ذلك اخطاراً بأزالة المكرهة او منع الضرر خلال مدة معينة في الاخطار ويذكر في الاخطار نوع الخطوات الواجب
اتخاذها لمنع وقوع الضرر او المكرهة في المستقبل ولمراقبة ذلك.
2- اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة تطبق ذات الاجراءات المتبعة في الفقرة الثانية من المادة ( 42 ) اعلاه.

مراقبة حركة السير على الطرق
المادة 44- 1- اذا تبين للجنة المحلية او لجنة التنظيم اللوائية ان حركة السير في أية منطقة تتطلب مشروعا هندسيا
من أجل تحسين حركة السير فيجوز ان تقوم بنفسها او تتقدم بطلب الى المدير للتحضير او المساعدة في تحضير مثل هذا المشروع.
2- يوضع المشروع الهندسي بالتعاون مع دائرة السير ويجوز ان يشتمل على الاسس اللازمة لتحسين حركة السير كتحويل حركة
سير السيارات باتجاه واحد وتزويد وتركيب الانوار الخاصة ومواقف السيارات وتركيب عدادات لوقوف السيارات وجزر السلامة
وتحديد السرعة ومنع وقوف السيارات ومنع او تحديد استعمال المنبه (الزامور) وغير ذلك من الامور.
3- اذا وافقت لجنة التنظيم المحلية على المشروع الهندسي تصدر امرا بوضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية وفي
جريدتين محليتين.
4- يجوز للجان التنظيم المختصة ان تصدر تعليمات تأميناً لتنفيذ المشروع وان تحوى مثل هذه التعليمات العمليات فرض عقوبات
وغرامات في حالة الاهمال او المخالفة.

مراقبة الضوضاء
المادة 45- 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة اللوائية ان هناك ما يقلق الراحة العامة داخل منطقة المدينة وصادر
عن تشغيل مشروع صناعي او تجاري او مشغل محددة او منجرة او كراج او عن نشر دعاية تجارية او عن موسيقى او عن اي مصدر
اّخر فيجوز لها ان تصدر اخطاراً الى مالك او شاغل الارض او البناية او اي شخص مسبب للضوضاء تطلب فيه منع الضوضاء واتخاذ
الخطوات اللازمة لرفعها وعدم تكرار حدوثها.
2- اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة تطبق ذات الاجراءات المتبعة في الفقرة الثانية من المادة ( 42 ) من هذا القانون.

مبادئ
الفصل السادس:
المادة 46- التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط
القرار التنظيمي:
تعني عبارة (القرار التنظيمي) في هذا الفصل ما يلي:-
1- في حالة تقديم طلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي ) تعني قرار مجلس التنظيم
الاعلى المستأنف اليه.
2- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم
الاعلى صاحبة القرار النهائي.
3- في حالة تقديم الطلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم المحلية فأن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم
اللوائية حول قرار لجنة التنظيم المحلية المستأنف اليها.

مبادئ
التعويض من جراء القرار التنظيمي
المادة 47- 1- اذا كان القرار التنظيمي المشار اليه في المادة السابقة ينص على رفض الترخيص او على منح الترخيص بشروط
وتبين ان قيمة الفائدة العائدة الى الشخص من الارض المتخذ بشأنها القرار التنظيمي هي اقل مما لو منح الترخيص بدون
شروط او منح بشروط فيجوز للجنة التنظيم المعنية ان تدفع الى ذلك الشخص تعويضاً يقدر بمقتضى قانون الاستملاك الساري
المفعول اّنذاك مساويا الى الفرق بين القيمتين.
2- اذا كان رفض الترخيص او منح الترخيص قد اتخذ لمصلحة شخص معين وبناء على طلبه فيقوم هذا الشخص بدفع التعويض فأن
أبدى رفضه لدفع التعويض المطلوب يهمل طلبه ولا يجاب.

تفسير
الحالات التي لا يدفع فيها التعويض
المادة 48- 1- أ- في حالة رفض الترخيص احداث تغير رئيسي في استعمال الابنية والاراضي.
ب-في حالة رفض الترخيص لاعمار ارض موصوفة بمقتضى اي مخطط اعمار مقرر بأنها معلقة بصورة مؤقتة لتنظيمها اذا كان السبب
او احد الاسباب المذكورة في قرار التعويض ينص على ان الاعمار المطلوب سابق لأوانه استناداً الى احد الامرين التاليين
او لكليهما.
اولا – أولوية التعمير ان وجدت كما هو مبين على مخطط الاعمار المقرر للمنطقة الواقعة ضمنها الارض.
ثانيا-النقص الموجود فيما يتعلق بالطرق وتزويد المياه وخدمات المجاري العامة والوقت الذي يحتمل خلاله تلافي مثل هذا
النقص.
ج) في حالة رفض الترخيص لاعمار الارض نتيجة للاسباب التالية كلها او لأي واحد منها.
اولاً – اذا كانت الارض غير صالحة لنوع الاعمار المطلوب بسبب احتمال تعريضها للفيضان او للانهيار.
ثانياً – اذا كان اعمار الارض يحمل السلطات العامة مصاريف باهظة لتأمين الطرق وانشائها وخطوط المياه ومد شبكة المجاري
العامة او لاية مرافق عامة أخرى ناتجة عن طبيعة الارض الطبوغرافية او غير ذلك.
ثالثاً – اذا كان اعمار الارض يعرقل او يسيء الاثرية او بالجمال الطبيعي او بالمحافظة عليها.
د) في حالة فرض الامور التالية لدى منح الترخيص لاعمار ارض:
اولاً – عدد او تنسيق او اتجاهات الابنية على اية ارض.
ثانياً -القياسات ومساحة الطابق والارتفاع والتصميم والانشاء والمظهر الخارجي لاية بناية والمواد التي ستستعمل في
التشييد.
ثالثاً – الطريقة التي ستخطط بها الارض بقصد الاعمار بما في ذلك تأمين مواقف السيارات وتحميلها وتفريغها وتزويدها
بالمحروقات.
رابعاً – نوع الاستعمال لاية بناية او ارض.
خامساً – تعيين او تصميم أية وسيلة للاتصال بالطرق او المواد التي ستستعمل في انشاء ذلك او القيود التي ستفرض على
تلك الممرات والمعابر او وسائل الاتصال.
هـ) في حالة وضع الشروط التي بموجبها منح الترخيص من اجل التحجير او التعدين والردم او الطم او اي نوع من الحفريات
و) في حالة اي قرار تنظيمي اتخذ بمقتضى الانظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول من اجل تحديد وتعيين الامور التالية:
اولاً – كيفية عرض وسائل الدعاية والاعلان.
ثانياً – صيانة الاراضي المتروكة او المهجورة او غير المستعملة.
ثالثاً – شبكة المجاري والمصارف والتصرف بالنفايات.
رابعاً – حركة السير على الطرق.
خامساً – الضوضاء داخل مناطق المدن.
ز) اذا كان احد الاسباب فيما يتعلق برفض الترخيص لاعمار وتحسين أية ارض ان تلك الارض مخططة كمنطقة زراعية او اسكان
او ارض خلاء او كمنطقة بيعية محتفظ بها الا انه يعطي الترخيص اذا كان ذلك الاعمار او التحسين يعتبر من الامور المرضية
لاستعمال الارض الاستعمال المقرر (كالمباني للامور الزراعية ومساكن للمزارعين) او للاستفادة من ارض واستثمارها على
نطاق محدود (كالانشاءات السكنية بمعدل سكنة واحدة في كل عشرة دونمات من الارض على الاقل.
ح) أي حكم يمنع او يحدد القيام بعمليات بناء يتم اعداد مخطط تنظيم يوافق عليه.
2- إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر القرار التنظيمي اذا كان الترخيص مشروطاً. يمنع الاعمار في جزء معين
من الارض انه قرار برفض الترخيص على ذلك الجزء من الارض فقط.

مبادئ
لايدفع التعويض اذا سمح بنوع اخر من الاعمار والتحسين غير ما طلب:
المادة 49- 1- لا يمنح التعويض بمقتضى هذا الفصل بسبب اصدار قرار تنظيمي يرفض اعمار أية ارض بغض النظر عن الرفض المذكور
اذا امكن ، اصدار ترخيص لنوع اخر من اعمار غير ما طلب على جميع الارض او على قسم منها فقط.
2- اذا طلب التعويض بموجب هذا الفصل عن حق المنفعة في الارض يعتبر الترخيص للاعمار الذي تتناوله هذه المادة قائمة
بالنسبة لتلك الارض او لاي جزء منها اذا ظهر ان هنالك ترخيصاً او تعهداً من لجان التنظيم المختصة بمنح الترخيص لنوع
اخر من الاعمار بحق تلك الارض او بحق اي جزء منها وغير خاضع لاية شروط عدا ما ورد منها في المادة ( 48 ) الفقرة (
أ- د )من هذا القانون ويشترط في ذلك ان يكون الترخيص او التعهد بالترخيص قد صدر قبل ان تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب
الاعمار المطلوب.
3- تطبق احكام هذه المادة على أية اعمار ذات صبغة سكينة او تجارية او صناعية او حوانيت او مكاتب اوفنادق أوكراجات
او مضخات الكاز والبنزين وما شابه او دور السينما او اماكن التسلية او مباني صناعية (بما في ذلك المستودعات) او اي
مجموع منها.

شروط عامة لطلب التعويض
المادة 50- 1- لا يدفع التعويض الا اذا قدم طلب بذلك في الوقت المحدد وفقا لاحكام هذه المادة وعلى النماذج المعينة
2- لا ينظر بطلب التعويض بمقتضى هذا الفصل الا اذا قدمه المتضرر خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغه القرار التنظيمي
الا انه يجوز للوزير ولجان التنظيم المعنية في الحالات الخاصة قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر ان تمدد المهلة لتقديم
التعويض لمدة شهر اّخر كحد اقصى.
3-على طالب التعويض ان يدعم طلبه بالبيانات الثبوتية المؤيدة وبأية معلومات اخرى – تتناول علاقة الطالب بالارض موضوع
طلب التعويض وبعلاقة اشخاص اّخرين فيها.
4- اذا لم يجر اتفاق حول قيمة التعويض الواجب دفعه بمقتضى احكام هذا الفصل فتقرر القيمة وفقا لاحكام قانون الاستملاك
الساري المفعول.

المادة 51- استملاك الارض بدلا عن دفع التعويض:
اذا قبل التعويض بمقتضى احكام هذا الفصل بشأن اية ارض فيجوز للوزير او لجان التنظيم المعنية خلال شهر واحد من تاريخ
اقرار هذا التعويض بدلا من دفع قيمة التعويض ان تطلب خطيا من الشخص الذي قرر له التعويض شراء تلك الارض التي تتعلق
بالاستملاك الاجباري للمنفعة العامة وفقاً لاحكام قانون الاستملاك وتقدر قيمة الارض المطلوب استملاكها وفقاً لاحكام
القانون المذكور بعد ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاحكام الواردة بالفصل الثامن من هذا القانون.

الفصل السابع
عوائد التنظيم
فرض عوائد التنظيم العامة والخاصة
المادة 52- 1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى وبعد الاستئناس باراء لجان التنظيم المعنية ان يقرر فرض عوائد تنظيم عامة
على اية منطقة تنظيم او على اي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل
تحديدا واضحا للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم العامة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على اساس قيمة الارض
المخمنة بعدد تنظيمها او على اي اساس اخر يبين في الامر.
2- تفرض عوائد التنظيم العامة لتغطية النفقات والمصاريف التي انفقت او ستنفق في اعداد المشاريع وتنفيذها للمنطقة الذي
تفرض فيها بما في ذلك ادارة ومراقبة وتنفيذ احكام هذا القانون في تلك المنطقة وكذلك لتغطية اية مصروفات فنية او ادارية انفقت
او ينتظر ان تنفق في هذا السبيل وتستوفي هذه العوائد من جميع اصحاب الاراضي في المنطقة الخاضعة لعوائد التنظيم العامة.
3- يجوز للجنة التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية في اي وقت من الاوقات ان يقرر فرض عوائد تنظم خاصة على اية
منطقة تنظيم تابعة لها او على اي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل
مثل هذا القرار على تحديد واضح للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم الخاصة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على
اساس قيمة الارض المخمنة او على اي اساس اخر يبين في الامر.
4- تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي انفقت او التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/او
الاعمار وتطبيق احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالاشغال والامور التالية:-
أ) انشاء او تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجلية والارصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من اعادة انشاء الارصفة
وزراعة الاشجار وانارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق واية امرو اخرى لتحسين وتجميل المدن.
ب) استملاك الاراضي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع والارتفاق بالاراضي والعقارات
ج) تخطيط وانشاء الشواطيء للسباحة وتخطيط وانشاء اماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الاطفال.
د)تصميم وانشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها.
هـ) اتخاذ الاجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية 0
و) المحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها.
ز) هدم واعادة انشاء واعادة تخطيط مناطق الانشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة انها غير صالحة او مناسبة للسكن او اي
استعمال اّخر على مخططات الاعمار و/او التنظيم المقررة.
ح) هدم واعادة تشييد اي بناء او انشاء ويشمل ذلك الاسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء
والهاتف.
ط) انشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية واية مسائل صحية اخرى.
ي) اي امر اّخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/او الاعمار واي امر اخر تعتبره لجنة التنظيم المعينة انه يحسن الجوار
والاحوال المعيشية العامة للمنطقة او المواطنين.
5- يجوز للجنة التنظيم المعنية عند تقريرها قيمة العوائد التي سيدفعها اي مالك بمقتضى هذه الفقرة ان تأخذ بعين الاعتبار
مساحة قطعة الارض التي تخص ذلك المالك وطول واجهتها الامامية واي عامل اخر هو في رأيها ذو علاقة بالموضوع.
6- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجنة التنظيم اللوائية او اللجنة المحلية للتنظيم اتخاذ قرار في زيادة نسبة
عوائد التنظيم العامة او الخاصة حسب مقتضى الحال او تخفيضها اذا رأت ذلك مناسبا وينشر مثل هذا القرار في الجريدة الرسمية
وفي جريدتين محليتين.
7- تجبي عوائد التنظيم العامة والخاصة من المالك وتعني كلمة المالك فيما يتعلق بهذه المادة الشخص الذي يتقاضى وقت
صدور قرار فرض عوائد التنظيم العامة او عوائد التنظيم الخاصة بدل ايجار او ايراد او ريع ارض او عقار سواء اكان لحسابه
الخاص ام بصفته وكيلا او قيما لاي شخص آخر والشخص الذي يتقاضى ايجارا او ايرادا لارض فيما لو كانت مؤجرة سواء كانت
الارض في حيازته ام لم تكن وسواء اكان هو مالكها المعروف او مالكها المسجل ام لم يكن وتشمل الشريك والمتولي على الوقف.
8- تسدد عوائد التنظيم خلال مدة اقصاها اليوم الاول من شهر كانون الاول للعام الذي تحققت فيه تلك العوائد واذا تاخر
تسديد العوائد عن الموعد المذكور فيحق لمجلس التنظيم الاعلى او للجان التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية فرض
غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة العوائد المتأخرة دفعها فان تأخر تسديد العوائد رغم ذلك في السنة التي تليها تضاعف الغرامة
لتصبح 20% من قيمة العوائد المستحقة.

مبادئ تفسير
تحصيل وجباية عوائد التنظيم العامة والخاصة
المادة 53- 1- يبلغ مجلس التنظيم الاعلى وتبلغ لجنة التنظيم المختصة او الرئيس او اي شخص آخر تفوضه اشعارا لكل مالك
فرضت عليه عوائد تنظيم عامة او خاصة تعلمه فيه بمقدار العوائد المفروضة عليه وتكلفه في ذلك الاشعار بأن يدفع لها تلك
العوائد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه، واذا تعذر ابلاغه بالاشعار الخطي، يبلغ بواسطة اعلان في جريدة محلية وفي
الاماكن المخصصة للاعلان في مركز المجلس او اللجنة المختصة.
2- تدفع عوائد التنظيم اما دفعة واحدة او على دفعات على ان لا يتأخر التسديد عن المدة المحددة في المادة( 52 )الفقرة(
8 )من هذا القانون.
3- اذا لم يتم دفع عوائد التنظيم خلال المدة المقررة فعندئذ:-
أ- تحصل العوائد بنفس الطريقة التي تحصل فيها ضرائب البلدية والمجالس القروية والحكومة حسب مقتضى الحال
ب- اذا لم يكن هنالك مجلس بلدي او مجلس قروي فتحصل عوائد التنظيم وعوائد التحسين بنفس الطريقة التي تحصل فيها ضريبة
الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات واية ضريبة اخرى في المناطق القروية.
4- تحفظ عوائد التنظيم العامة امانة في صندوق الحكومة باسم مجلس التنظيم الاعلى او لجنة تنظيم المدن اللوائية او المحلية
وذلك لحساب الجهة التي تحملت نفقاتها وتورد عوائد التنظيم الخاصة الى صندوق البلدية التي تقع ضمن المنطقة المفروض
عوائد التنظيم عليها والتي تتبعها كمنطقة تنظيم (وتشمل المناطق البلدية والتنظيمية التابعة لها).

مبادئ
عوائد تحسين الارض:
المادة 54- 1- اذا تحسنت قيمة ارض خالية من البناء واقعة في منطقة التنظيم نتيجة لوقوعها بجوار موقع يشار اليه فيما
بعد بالموقع اختير لتقوم الحكومة او البلدية باعماره وتحسينه او لتقوم اية سلطة عامة اخرى او مؤسسة او النقابات او
الجمعيات وما الى ذلك باعماره وتحسينه فعندئذ ينبغي دفع عوائد تحسين على هذه الارض.
2- تستوفي عوائد التحسين على اساس الفرق بين ثمن الارض والقيمة التي كانت متوقعة لها فيما لو بيعت ، في الحالة التي
كانت، بها وبرغبة من مالكها في التاريخ الذي سبق اختيار الموقع ذلك للاعمار
3- تستوفي عوائد تحسين الارض بنسبة 20% من قيمة هذا الفرق اذا كانت الارض تقع ضمن مسافة لا تتجاوز الخمسمائة متر عن
الموقع وبنسبة 10% من قيمة هذا الفرق اذا كانت تقع على بعد يزيد على الخمسمائة متر عن الموقع ولكن لا يتجاوز الالف
متر.
4- اذا كانت الارض المفروض عليها عوائد التحسين تقع ضمن قطعة تنظيم البلدية او المدينة فتدفع عوائد التحسين هذه الى
صندوق بلدية المدينه واذا كانت خارجة عن حدود منطقة تنظيم المدينة فتدفع الى صندوق الحكومة امانة باسم مجلس التنظيم
الاعلى او لجنة تنظيم المدن اللوائية.
5- تصرف عوائد التحسين لتغطية تكاليف الاستملاك ودفع التعويضات ومصاريف تنفيذ مخطط التنظيم و/او الاعمار ، اذا وجدت
ضمن منطقة التنظيم المعنية.

مبادئ تفسير
تقييد معاملة نقل الارض
المادة 55- 1- لا يجوز قيد اية معاملة بشأن انتقال وتسجيل اية املاك غير منقولة في اي سجل من سجلات الحكومة ما لم
يبرز المالك شهادة بأنه سدد كافة عوائد التنظيم العامة وعوائد التنظيم الخاصة وعوائد تحسين الارض المتعلقة بالاملاك
غير المنقولة المذكورة
2- لا يجوز اصدار رخصة لاعمار اية ارض ولا تصدر اية رخصة بناء عليها ما لم يدفع جميع ما يستحق على الارض من عوائد
التنظيم العامة والخاصة وعوائد التحسين.

الفصل الثامن
استملاك الارض
المادة 56- 1- اذا عينت على مخطط التنظيم المقرر ايه ارض من الاستملاك الاجباري فيجوز لمجلس التنظيم الاعلى او لجنة
التنظيم اللوائية او اللجنة المحلية كيفما يكون الحال ان تتقدم بطلب لاستملاكه وفق احكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك
الساري المفعول باعتبار انها ضرورية للمنفعة العامة
2- يحق لمجلس التنظيم الاعلى لدى اعلان منطقة ما منطقة تنظيم بمقتضى هذا القانون وقبل او خلال تحضير تخطيط الاعمار
لتلك المنطقة ان يتقدم بطلب استملاك ايه ارض استملاكا اجباريا يرى انها ضرورية للمنفعة العامة وفقا للاحكام المنصوص
عليها في القانون الساري المفعول
3- على الرغم مما ورد في قانون استملاك الارضي للمنفعة العامة او اي قانون آخر ، يجوز استملاك اية ارض معينه على
مخطط التنظيم و / او الاعمار لتستملك اجباريا بقيمتها الرائجة بالتاريخ الذي وضع فيه امر اعلان تلك المنطقة , انها منطقة تنظيم موضع التنفيذ 0
4- يحق للجان التنظيم اللوائية والمحلية بموافقة مجلس التنظيم الاعلى استملاك أية اراضي او عقارات من اجل اعادة تنظيم
اي جزء من منطقة التنظيم لانشاء واعمار المساكن الشعبية 0
5- يجوز استملاك اجزاء الاراضي غير الصالحة كليا او جزئيا للبناء بقصد ضمها الى غيرها من الاراضي المجاورة لتصبح بعد
دمجها اليها بالمساحة والشكل الذين يتطلبهما المشروع التنظيميي وتسجيلها باسم مالك القطعة المجاورة التي ضمت اليها
بعد قيامه بدفع التعويض المترتب دفعه الى المالك بالطريقة التي تراها لجنة التنظيم المختصة مناسبة

مبادئ
استبدال الارض
المادة 57-
على الرغم مما ورد في المادة السابقة يكون لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية المعنيه
صلاحية الاتفاق مع صاحب ايه ارض نزعت ملكيتها على الوجه المذكور فيما تقدم على نقل ملكية ارض اخرى
اليه سواء اكانت واقعة في منطقة ارضه المستملكة ام لم تكن في مقابل جميع الحقوق الناشئة عن نزع الملكية او
بيعها بدلا من دفع قيمة الارض نقداً له وفي حالة نزع ملكية الارض تخص عددا من الوكلاء او من المالكين
المجاورين.المذكورين يكون لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم المعنية صلاحية الاتفاق مع المالكين
المذكورين على ان تنقل اليهم او الى كل منهم بالانفراد والاشتراك ملكية ارض اخرى سواء اكانت واقعة في تلك
المنطقة ام لم تكن بدلا من دفع قيمة الارض لهم نقدا ويجوز لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم المعينة عند
حصول هذا الاتفاق وان تعيد تقسيم ايه ارض لا حاجة لنزع ملكيتها من اجل مخطط الاعمار ببين المالكين
المذكورين جميعهم او بعضهم سواء اكانت الارض واقعة ضمن منطقة مخطط الاعمار المقرر او لم تكن 0

مبادئ
نزع الملكية من اجل الطرق والحدائق والساحات العامة والمواقع الخاصة بالمدارس
المادة 58-
1- على الرغم مما ورد في اي قانون اّخر يكون لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية
صلاحية نزع ملكية ايه ارض مشموله في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح او لانشاء او تحويل او توسيع اي طريق
او شارع او ميدان او حديقة او ساحة عامة او موقف عام بدون تعويض عنها على ان لا تزيد هذه المساحة المنزوعة
ملكيتها من الارض او مجموعة من الاراضي على 30 % من كامل مساحتها ويشترط في ذلك ان لاتزيد هذه النسبة
في اي وقت من جراء تعديل او توسيع ميدان او طريق ويحق لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم اللوائية
والمحلية المعنية بعد اعطاء المالك مهلة شهر واحد باشعار كتابي ان تضع يدها في الحال على هذه الارض او
مجموعة الاراضي التي لاتزيد مساحتها عن 30 % من المساحة الكامله كما ذكر للغايات التي سلف بيانها من قبل
اللجنة المعنيه بعد اعتبار جميع ظروف القضية واذا أخذ في اي وقت اكثر من 30 % من مساحة الارض يدفع
تعويض لصاحبها عما زاد على هذه النسبة 0
2- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يكون للجان التنظيمية اللوائية والمحلية بموافقة مجلس التنظيم
الاعلى صلاحية تخطيط او توسيع اي شارع او طريق او ممر معبر او درج من جهة واحدة 0

مبادئ تفسير
التصرف بالارض
المادة 59-
1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية ان تتصرف بالارض المستملكة من اجل
الغايات الواردة في البند( و) الفقرة( 4 ) من المادة 24 من هذا القانون سواء اكان الاستملاك اجباريا ام الاتفاق
بطريق البيع او الاجارة الى أية سلطة محلية او حكومية او ايه مؤسسة اخرى او شخص آخر من اجل اعمارها 0
2- أ- يحق لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية والمحلية انشاء ايه طريق والقيام بجميع او
بعض الاشغال التي تتفرع عن ذلك الانشاء في الاراضي المجاورة لتلك الطريق 0
ب- يحق لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية او المحلية حسب ما يكون الحال ان تحول او
تنقل أية طريق حالية او تعلن انقطاع كافة الحقوق العمومية المتعلقة بالمرور منها اعتبارا من تاريخ التحويل او
الاقفال.ويشترط ان تقوم لجان التنظيم المعينه قبل اجراء ذلك بايجاد طرق او ممرات تستخدم بدلا من تلك التي
حولت او الغيت 0
ج- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية حسب مقتضى الحال التصرف بأية ارض
اصبحت غير لازمة لأية طريق بالصورة التي تستصوبها على ان تأخذ بنظر الاعتبار وضع قطع الاراضي المجاورة قبل
تحويل الطريق او اقفالها وبعده.
كما يجوز اذا مارأت ذلك مناسبا بيع فضلات الطرق الى المالك او المالكين المنتفعين بالسعر المعقول العادل
واعادة قيمتها الى صاحب الارض الاساسي فيما لو بقي هو المالك للارض وكان موقع الطريق قد استملك منه دون
دفع تعويض بعد خصم 25% من محصل البيع الصافي كمصاريف دائرية0

مبادئ تفسير
الفصل السابع
احكام متفرقة
سلطة الدخول الى الاملاك
المادة 60-
1- يخول مجلس التنظيم الاعلى وتخول لجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية الدخول في اي وقت بعد وضع
مخطط التنظيم و / او الاعمار موضع التنفيذ الى أية ارض تؤلف من موقع طريق او تلزم لتوسيع او تحويل أية
طريق موجودة وان تنشئ فيها او تسمح فيها بانشاء خطوط المجاري او شبكة مياه او خطوط الكهرباء او الهاتف بعد
اعطاء اشعار مدته 15 يوما الى مالكي تلك الاراضي 0
2- يجوز لكل شخص مفوض من قبل سلطة تنظيمية ان يدخل في اي وقت الى ايه ارض من اجل مسحها او
تقدير قيمتها بما له علاقة بالامور التالية 0
أ- تحضير وتصديق وعمل او تعديل اي مشروع له علاقة بتلك الارض بمقتضى ما ورد في الفصل الثالث من هذا
القانون ويشمل ذلك اعمال المساحة 0
ب- اي طلب قدم بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون او بمقتضى اي امر او نظام او تعليمات وضعت بمقتضى
هذا القانون من اجل الحصول على رخصة او موافقة او قرار بشأن تلك الارض او ايه ارض اخرى
ج- اي قرار اتخذته السلطة التنظيمية باصدار اي اشعار او امر او اخطار بمقتضى احكام الفصل الخامس من هذا
القانون او بمقتضى اي امر او نظام صادر بمقتضى هذا القانون 0
د- اي طلب للتعويض يدفع من قبل السلطة التنظيمية بمقتضى هذا القانون 0
3- يتوجب على الشخص المفوض بالدخول الى أية ارض بمقتضى هذه المادة ان يبرز شهادة التفويض اذا طلب
منه ذلك ولا يجوزله الدخول الى أية دار او مسكن مشغولة دون موافقة الساكن الا اذ ارسل اشعارا خطيا بذلك الى
الساكن المذكور قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل يعين فيه وقت الدخول المطلوب.
4- كل شخص يقوم بقصدا بتأخير الشخص المفوض عن ممارسة اعماله المخولة اليه بمقتضى هذه المادة يعاقب
لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 25 دينارا 0
5- اذا سمح لاي شخص بالدخول الى مصنع او معمل او ورشة وفقا لاحكام هذه المادة الا انه اطلع اي شخص
اخر على معلومات سرية حصل عليها خلال وجودة في ذلك المصنع او المعمل او الورشة بشأن اي عمل تجاري او
صناعي يتعلق بذلك المصنع او الورشة او المعمل ولم يكن الافشاء بتلك المعلومات من طبيعة العمل الذي خول
الى العقار من اجله يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 150 دينارا او بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا
العقوبتين معا 0
6- تشمل الصلاحيات المخوله بمقتضى هذه المادة لاعمال المسح لايه ارض صلاحية التنقيب والحفر والتعدين
بقصد التثبت من طبيعة التربة السفلية او من وجود المعادن او المياه الجوفية في تلك الارض 0
7- اذا لحق بالارض أية اضرار نتيجة للاعمال الواردة في الفقرة السادسة من هذه المادة فيترتب ان تدفع السلطة
التنظيمية المعينه لدى مطالبتها بذلك تعويضا عادلا الى المالك او المشغل 0

الاسوار والاسيجة والاشجار والحدائق
المادة 61- 1-
تخول السلطات التنظيمية صلاحية اصدار امر الى اصحاب الاراضي الواقعة على جانبي الطريق المنشأة تكلفهم
فيه بان ينشؤا على حدود تلك الاراضي اسوارا او اسيجة وتقرر ارتفاع تلك الاسوار او الاسيجة والمواد التي
تستعمل في انشائها وطريقة انشائها وغرس وتشذيب النباتات والشجيرات والمحافظه عليها واقامة او ازالة العوائق
الاخرى التي تحجب النظر بين خط البناء وخط الطريق 0
2- يترتب على اي مالك تبلغ امرا بمقتضى هذه المادة ان ينشئ السور او الاسيجة الذي يكلف بانشائها خلال
المدة المقررة في ذلك الامر او ان يزيل العائق المشار اليه في الامر وان يراعي متطلبات الامر من كافة الوجوه
الاخرى فاذا تخلف المالك عن مراعاة تطلبات الامر خلال المدة المعينة فيه فيجوز للسلطة التنظيمةالمعنيه ان
تتخذ التدابير لتنفيذ الاشغال المقررة في الامر وان تحصل مصاريفها من ذلك المالك كما تحصل ضرائب الحكومة
والبلدية 0
3- مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة يعاقب كل من اهمل او تخلف عن العمل بالاشعار لدى
ادانته بغرامة لا تتجاوز 25 دينارا 0

اصدار وتبليغ الاشعارات
المادة 62-
1- يعتبر كل اخطار او اعلان او امر او مستند اخر يقضي هذا القانون او يصرح بتبليغة انه بلغ حسب الاصول
وبوجة قانوني اذا :-
أ- سلم الى الشخص الذي صدر بحقه الاخطار او الاعلان او الامر المستند الاخر 0
ب- بتركه في مسكن ذلك الشخص او في اخر مكان معروف انه يسكنه ، وفي حالة اعطاء ذلك الشخص لعنوانه
يرسل الاشعار لذلك العنوان 0
ج- ارسل بالبريد المسجل معنونا الى مسكن ذلك الشخص او الى اخر مكان معروف انه يسكنه وفي حالة اعطاء
ذلك الشخص لعنوانه بارساله الى ذلك العنوان 0
د- سلم الى رئيس ديوان او سكرتير او كاتب الشركة او في مكتبها الرئيسي المعروف اذا كان المطلوب تبليغه هو
الشركة او احد العاملين فيها او ارسل بالبريد المسجل باسم مدير الشركة او كاتبها او سكرتيرها 0
2- اذا صدر اي اخطار او اعلان او امر او مستند الى اي شخص يكون ذا مصلحة في العقار ولم يعثر على ذلك
الشخص بعد البحث لمدة معقولة او لم يعرف اسمه أ واذا صدر اي اعلان او اخطار او امر اشعار مستند الى اي
شخص بصفته شاغلا لذلك العقار فعندئذ يعتبر انه تبلغ بشكل صحيح وبوجة قانوني ذا
أ- سلم او ارسل بالبريد بالطريق المبينه في البنود أ، ب، ج من الفقرة الاولى من هذه المادة على ان يكون قد
وجه الى ذلك الشخص اما باسمه او بكلمة ( المالك) او (الشاغل) لذلك العقار 0
ب- ارسل بالبريد المسجل الى ذلك العقار ولم يعد الى السلطة الصادرة عنها وسلم الى اي شخص موجود في ذلك
العقار او علقة في مكان بارز من ذلك العقار على ان يكون قد وجه بالشكل المذكور في البند السابق من هذه
المادة واثبت عليه بما يدل على انها ارسلت لهم 0
3- اذا صدر اشعار او مستند الى جميع ذوي المصلحة في ايه ارض او الى جميع شاغلي العقارات الموجودة على
تلك الارض لانه تبين ان قسم من هذه الارض غير مشغوله فعندئذ يعتبر هذا الاشعار او الاعلان او الاخطار او الامر او
المستند انه صدر بشكل صحيح الى جميع ذوي المصلحة في الارض والى جميع شاغلى العقارات الواقعة على
ذلك القسم ( ماعدا الشخص الذي يكون قد اعطي عنوانا اّخر لتبليغه بواسطته ) واذا وجه بعنوان الى( المالكين) او
الى (الشاغلين) ( لذلك القسم من الارض) وعلق في مكان بارز منها 0
4- ترسل نسخة من الاشعار او الاعلان او الاوامر او المستند الى مدير الاراضي والمساحة او الى مسجل الاراضي
في ذلك اللواء اذا اعتبر ان ذلك مناسبا وتسجل محتوياته في سجل الاراضي 0

مبادئ
المادة 63-
لايجوز البناء في الاراضي الشديدة الانحدار القابلة للانهيار او الانزلاق والتي تحدد على المخططات التنظيمية التفصيلية
و/او الاعمار ويعتبر رفض الترخيص في هذه المناطق قطعيا وغير قابل للطعن بأي وجة من الوجوه

الاراضي المكشوفة والابنية المؤقتة والابنية البالية والتي تشكل مكرهة صحية
المادة 64-
1- يجوز للسلطات التنظيميةالمعنيه اصدار امر الى المالك بأن يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت معين
بالامر أية انشاءات مؤقته او بالية او خطرة او تشكل مكرهة صحية مرخصة كانت في الاصل ام انشئت اصلا بدون
رخصة وفي حالة تخلفة عن ازالة الانشاء خلال المدة المقررة بالامر يكون لسلطة التنظيم المعينه حق ازالة الانشاء
الذي صدر الامر بهدمه على نفقة المالك ولا يدفع اي تعويض على ذلك 0
2- لايجوز ابقاء الاراضي المحاذية للشوارع الرئيسية مكشوفة ويجوز للجان التنظيمية تكليف اصحابها بتسويرها
خلال المدة التي تحددها واذا تخلف عن ذلك خلال المدة المحددة فانه يحق للجنة التنظيمية المختصة حسب
مقتضى الحال القيام بها على نفقتهم كما يمنع اشغال الاراضي المكشوفة بالابنية المؤقته او اي انشاءات تشوة
المنظر العام او استعمالها لمعامل اللبن او المصانع او الكراجات او اشغالها بالاكشاك والخردة والحطب والبراكيات
وما الى ذلك ويجوز للجان التنظيمية القيام بازالتها على نفقه اصحابه اذا تخلفوا عن ذلك وتجبى هذه النفقات
بالطرق التي تحصل بها رسوم واموال البلديات خلال المدة التي تحدد لهم دون ان يحق لهم المطالبة بأي
تعويض عن ذلك.

مبادئ
صلاحيات طلب المعلومات
المادة 65-
يجوز لسلطات التنظيم المعينه بقصد تمكنها من وضع اي امر او اخطار او اشعار او مستند او تعليمات بمقتضى
الصلاحيات المخولة لها بهذ القانون ان تطلب من مالك او شاغل اي عقار ومن اي شخص يتقاضى بصورة مباشرة او
غير مباشرةايجارا عن اي عقار تزويدها خطياً بطبيعة مصلحته في ذلك العقار وباسم وعنوان اي شخص معروف لديه
ان له مصلحة فيه سواء بصفته مالكا او مرتهنا او مؤجرا او بأية صفة اخرى 0وكل شخص يهمل او يتقاعس عن تقديم
هذه المعلومات او يضلل في اعطائها اذا ماطلب اليه ذلك بمقتضى هذه المادة يعاقب لدى ادانته بغرامه لا تتجاوز
العشرة دنانير 0

المادة 66-
عند فرض العقوبة وفقاً لاحكام هذا القانون لا يجوز تطبيق احكام المادة (100) من قانون العقوبات لسنه 1961.

اصدار الانظمة
المادة 67-
1- لمجلس الوزراء بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى اصدار انظمة لجميع او بعض مناطق التنظيم بقصد تنفيذ
احكام هذا القانون لا سيما فيما يتعلق منها يأي امر من الامور التالية :
1- تقديم طلبات للرخص ومنحها ومدة نفاذها وتجديدها والغاؤها 0
2- الحاق شروط خاصة باية رخصة 0
3- الاشغال التي تجري في الابنية او الاراضي المقدم طلب للحصول على رخصة بشأنها او استعمال تلك الابنية
او الاراضي وايداع خرائط ومقاسم ومصورات للاشغال التي ينوي اجراءها مع الحسابات الفنية المتعلقة بها وأية
معلومات تطلب اللجنة اللوائية او المحلية تزويدها بها فيما يتعلق بالشغل او الاستعمال المنوي القيام به 0
4- انشاء الابنية المؤقته واستعمالها وهدمها وازالتها 0
5- عرض الطريق وتخطيطها ووضع تصاميم لها وتعبيدها 0
6- المواد المستعملة في بناء الابنية وكيفية بنائها او تصليحها او اجراء تغييرات فيها ومظهرها الخارجي ومقاومتها
للحريق ووسائل التهوية لها وانشاء المصارف واصول تنظيمها وتركيبها وتوفر الاسباب الصحية لها والانارة والتدفئة
وتوريد المياه اليها وطريقة تركيب شبكتها وايصال المصارف بشبكة المجاري العامة طريق الاملاك المجاورة 0
7- سلامة مشغلي الابنية او مستعمليها وجميع اللاجئين اليها 0
8- هدم الابنية المقامة خلافا لاحكام هذا القانون او اي مخطط اعمار او تعليمات او اوامر او رخص وضعت او
منحت او تعتبر انها وضعت او منحت بمقتضى هذا القانون وهدم الانشاءات الخطرة 0
9- مباني الاجتماعات العامة واماكن اللهو ودور السينما 0
10- اعداد رحبات ومواقف وكراجات للسيارات في جوار الابنية والدخول الى تلك الرحبات والمواقف
والكراجات والخروج منها 0
11- وضع الانقاض والمواد وللركام على الطرق والاراضي وازالتها منها 0
12- سلامة الجمهور والعمال والمستخدمين في الاشغال المتعلقة بالطرق او الابنية 0
13- زمان وكيفية وماهية الابنية والاراضي ووجوه الاستعمال 0
14- الامور والاعمال الواجب دفع الرسوم عنها ومبلغ تلك الرسوم والظروف التي يترتب فيها ايداع تأمين عن
طلبات الترخيص ومبلغ التأمينات والظروف التي تصادر فيها التأمينات المذكورة 0
15- تحضير اي مشروع وتنفيذه مع سائر الامور المتفرعة عن ذلك 0
16- نماذج ومضمون اعلانات او اشعارات الاعتراض على اي مشروع او مخطط اعمار 0
17- النماذج التي تستعمل والاصول التي تتبع في تقديم ادعاءات الاضرار التي تلحق بالاملاك من جراء اي
مشروع او مخطط اعمار 0
18- الامور الضرورية للتأكد من عدم القيام بأية اشغال او استعمال يتطلب الحصول على رخصة به دون الحصول
على رخصة او خلافا لشروط الرخصة الصادرة به 0
19- فحص واختبار المواد التي استعملت في انشاء أية بناية او التي ستستعمل في انشائها 0
20 – تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المالكين المجاورين او مستأجري او مشغلي الاملاك الواقعة ضمن
أية منطقة فيما يتعلق في انشاء الحيطان المشتركة والحيطان الخارجية والمواد التي تبنى منها واسس هذه
الحيطان وتصليحها وصيانتها وتنظيمها وطريقة الفصل في الخلافات والمنازعات التي تنشأ عن هذه الحقوق
والالتزامات 0
21- الامور الضرورية لتسوية الحدود او ضم القطع بقصد جعلها صالحة للبناء او لتخطيط الطرق 0
22- تقرير مقدار التعويض ان كان ثمه تعويض الذي يدفع الى مالك أية قطعة واقعه في منطقة اعادت اللجنة
المحلية او اللوائية تنظيمها بسبب تخصيص قطعة أخرى لذلك المالك غير قطعته الاصلية التي يمتلكها وتعين
الشخص الذي او الاشخاص الذين يترتب عليهم دفع ذلك التعويض او اي قسم منه الى ذلك المالك وتعيين
الشخص الذي او الاشخاص الذين او هيئة الاشخاص التي تفصل في هذه المسائل.
23- هدم وازالة الاحياء القديمة التخطيط او البالية وانشاء احياء جديدة عوضاً عنها 0
24 – هدم وازالة الابنية المهجورة ذات المنظر البشع0
25-اعداد الملاجىء للوقاية من الغارات الجوية.
26- استملاك وتخطيط الاراضي والعقارات لانشاء المساكن الشعبية وادارتها وصيانتها او بيعها وتعيين اثمانها
وطريقة استهلاك الثمن 0
27- يجوز ان يشمل اي نظام يوضع بمقتضى هذا القانون على فرض غرامة لا تتجاوز مائتي دينارا او الحبس
لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين معاً عن كل مخالفة لاحكام ذلك النظام 0

مبادئ
المادة 68-
1-تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قوانين تنظيم المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع
المشاريع الموضوعة بمقتضاه التي تكون نافذه المفعول عند بدء العمل بهذا القانون انها صادرة بصورة قانونية
وبمقتضى احكام هذا القانون 0
2- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان نشر اعلان ايداع مشروع في الجريدة الرسمية بمقتضى اي قانون
سابق يعتبر الاعتراض المودع على ذلك المشروع قبل بدء العمل بهذا القانون او بعد العمل به, ولكن قبل انقضاء
مدة الاعتراض المعينه في ذلك الاعلان انه قد اودع ضمن المدة المعينه بالرغم من عدم وجود اي نظام صادر
بمقتضى ذلك القانون يقضي بتعيين المدة التي ينبغي ان تقدم فيها الاعتراضات على ذلك المشروع.

الغاءات
المادة69-
يلغى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم(31) لسنه 1955 ويشترط في ذلك ان تبقى جميع المشاريع الموضوعة والرخص
الممنوحة بمقتضاة نافذه المفعول وتسري عليها احكام هذا القانون كما لو انها وضعت او منحت بمقتضى احكامه.

احكام مؤقتة
المادة 70-
1- اذا حدث قبل البدء بالعمل بهذا القانون ان اعد مشروع او تعديل لمشروع او تقرر ايقاف العمل باي مشروع او
الغاء أي مشروع غير انه لم يصدر اعلان بايداع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الغاء بمقتضى احكام
قانون تنظيم المدن يودع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء ويصدر اعلان بذلك الايداع بمقتضى
احكام هذا القانون كما لو كان ذلك المشروع او تعديل المشروع قد اعد او كما لو كان ايقاف العمل بالمشروع او
تعديل المشروع او الغائه قد تقرر بمقتضى احكام هذا القانون وعندئذ يعتبر المشروع او التعديل او ايقاف العمل او
الغائه انه مشروع او انه تعديل قد اعد وان ايقاف العمل او الالغاء قد تقرر بمقتضى احكام هذا القانون وتسري عليه
احكام هذا القانون تبعا لذلك 0
2- اذا حدث قبل البدء بالعمل بهذا القانون ان اودع اي مشروع او تعديل لمشروع اوقرار بايقاف العمل به او
الغائه ونشر اعلان بذلك الايداع غير انه لم يوضع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء موضع العمل
بمقتضى قانون تنظيم المدن فتسري تلك الاحكام رغم الغائها على ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء
حتى بوضع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الغاء موضع العمل بمقتضاه من ثم يعتبر ذلك المشروع او
التعديل او ايقاف العمل او الغاء انه مشروع او تعديل او ايقاف او الغاء وضع موضع العمل بمقتضى هذا القانون
وتسري عليه احكام هذا القانون تبعا لذلك.

المادة 71-
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون الجرائم الاقتصادية الاردني مع كامل التعديلات

قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصطلحات

المادة 2

أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود ( 3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر .

ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-

1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2- مجلسا الاعيان والنواب.

3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.

5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.

  1. الاحزاب السياسية .
  2. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .

8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

الجريمة الاقتصادية

المادة 3

أ- تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .
ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:
1- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .
2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .
3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .
ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:
1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .
2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .
3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .
4- جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .
5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .
6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .

العقوبات التبعية

المادة 4

أ- بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .

ب- وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .

ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .

د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .

ارتكاب هيئة معنوية جرم خلافاً لاحكام هذا القانون

المادة 5

أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون .

ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .

أ. اختصاص محكم البداية ب . صلاحية الاحالة لمحكمة امن الدولة

المادة 6

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر .

ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .

أ . الاعفاء من العقوبة ب. الاخذ بالاسباب المخففة

المادة 7

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة .

ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .

اجراءات المحكمة عند النظر في القضية

المادة 8

أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها ، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي.

ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل اصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة تزيد عن عشرة ايام.

الاحالة للجهات المختصة

المادة 9

أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:

  1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى .
  2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك .
  3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال .

ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام .

  1. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي ، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .

ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة .

  1. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
    3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او لم يجر تسوية عليه ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته .

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين .

ه. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال .

و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها .

  1. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها .
  2. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك .
  3. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .

التقادم

المادة 10

لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها .

التخصيص للنفقات الادارية والقضائية والاتعاب

المادة 11

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل الاتعاب وفقا لاسس يضعها لهذه الغاية .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.