أرشيف الوسم: التشريعات الأردنية

القوانين و التشريعات الأردنية وفق أحدث التعديلات

نص مشروع قانون تنظيم قطاع الانشاءات الأردني

نص مشروع قانون تنظيم قطاع الانشاءات

اقر مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم قطاع الانشاءات لسنة 2009 والذي بموجبه يشكل اطارا تنظيميا لمجلس ينظم قطاع الانشاءات والرقابة عليها.

والمشروع الذي يتوقع ان يناقش خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة يتضمن تحديث لقانون البناء الوطني لمواكبة التطورات المتسارعة التي ادت الى زيادة حجم قطاع الانشاءات في المملكة وبالتالي ضمان جودة الخدمات المتعلقة به حفاظا على السلامة العامة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة باعمال الانشاءات بحيث يعزز مشروع القانون دور السلطات التنظيمية ونقابة المهندسين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين.

وتاليا نص مشروع القانون:

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2009

قانون تنظيم قطاع الانشاءات

المادة 1 ـ يسمى هذا القانون (قانون تنظيم قطاع الانشاءات لسنة )2009 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 ـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.:

الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان

الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان

المجلس: مجلس تنظيم قطاع الانشاءات المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.

الامين العام: امين عام المجلس

اللجنة الفنية: اللجنة الفنية لتنظيم قطاع الانشاءات المشكلة بمقتضى احكام هذ القانون.

النقابة: نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين المشكلة بمقتضى قانون مقاولي الانشاءات النافذ.

الانشاءات: الاعمال المتعلقة بالمشاريع الانشائية بجميع انواعها بما فهيا اعمال التصميم والانشاء والتنفيذ والتشغيل والاشراف والصيانة والسلامة العامة واي اعمال مرتبطة بها وفق احكام هذا القانون.

القطاع: قطاع الانشاءات

الكودة: مجموعة الشروط والقواعد الهندسية والفنية المتعلقة باعمال الانشاءات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون.

شهادة المصادقة: الشهادة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون التي تثبت ان اعمال الانشاءات اتم تصميمها وفقا للكودة ذات العلاقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون التي تثبت ان اعمال الانشاءات تم تنفيذها وفقا للكودة ذات العلاقة.

رخصة: الرخصة المتعلقة بتنفيذ الانشاءات الصادرة عن الجهات المختصة وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

المادة 3 ـ أ ـ ينشأ مجلس يسمى (مجلس تنظيم قطاع الانشاءات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1 ـ امين عام الوزارة

2 ـ امين عام وزارة الشؤون البلدية

3 ـ امين عام وزارة العمل

4 ـ امين عام وزارة البيئة

5 ـ امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية

6 ـ امين عام وزارة النقل

7 ـ الامين العام

8 ـ مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس

9 ـ مدير عام الدفاع المدني

10 ـ مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

11 ـ مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

12 ـ مدير عام دائرة الابنية الحكومية

13 ـ ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة

14 ـ رئيس الجمعية العلمية الملكية او من ينيبه

15 ـ مدير مدينة عمان 16

ـ نقيب المهندسين

17 ـ نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين

18 ـ رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية

19 ـ رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان

20 ـ ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المقاولات او العمل الهندسي يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

ب ـ يكون امين عام الوزارة نائبا لرئيس المجلس يتولى مهامه عند غيابه.

المادة 4 ـ يهدف المجلس الى تنظيم القطاع وتطويره والرقابة على تنفيذ الانشاءات وفقا للمواصفات الفنية الهندسية والكودات المقررة ولهذه الغاية يتولى المهام والصلاحيات التالية:

أ ـ وضع السياسة العامة لتنظيم القطاع ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب ـ اقرار الاسس والمبادىء الخاصة بالكودات وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية.

ج ـ اقرار الكودات لمختلف اعمال الانشاءات ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها

د ـ اقرار معايير السلامة العامة في القطاع ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

هـ ـ اقرار المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة باعمال الانشاءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

و ـ تنظيم ممارسة الاعمال الداخلة في اعمال الانشاءات اذا تم ممارستها من غير المقاولين المسجلين لدى النقابة على ان يتم تحديد شروط ترخيص هذه الاعمال وتجديد الترخيص بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ز ـ تحديد احكام وشروط التأمين ضد الغير والتأمين المهني الخاص باعمال الانشاءات وذلك بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ح ـ العمل على رفع كفاءة القطاع وتشجيع الاستثمار فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ط ـ اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع

ي ـ الموافقة على العقود والاتفاقات المراد ابرامها مع اي جهة علمية او فنية في اي من الامور اللازمة لتحقيق اهدافه.

ك ـ تشكيل اي لجنة لازمة لمساعدته في قيامه بعمله وتحديد مكافآت اعضائها.

المادة 5 ـ أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وفي حال تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب ـ يسمى رئيس المجلس امين سر للمجلس يتولى اعمال امانة السر.

المادة 6 ـ يعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 7 ـ يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:

أ ـ متابعة تنفيذ قرارات المجلس واتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من تطبيق الكودات ومعايير السلامة العامة.

ب ـ الاشراف على الشؤون الادارية للجهاز التنفيذي للمجلس

ج ـ متابعة اعمال اللجان المكلفة من المجلس والجهات العلمية والفنية المتعاقد معها.

د ـ تنسيق العمل بين المجلس واي جهة اخرى ذات علاقة

هـ ـ توقيع العقود والاتفاقات التي يوافق عليها المجلس.

و ـ اي مهام وصلاحيات اخرى يوكلها المجلس اليه.

المادة 8 ـ أ ـ تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لتنظيم قطاع الانشاءات) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:

1 ـ ممثل عن الوزارة

2 ـ ممثل عن وزارة الشؤون البلدية

3 ـ ممثل عن وزارة العمل

4 ـ ممثل عن وزارة البيئة

5 ـ ممثل عن وزارة المياه والري

6 ـ ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية

7 ـ ممثل عن وزارة الصحة

8 ـ ممثل عن وزارة النقل

9 ـ ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس

10 ـ ممثل عن دائرة العطاءات الحكومية

11 ـ ممثل عن دائرة الابنية الحكومية

12 ـ ممثل عن القوات المسلحة الاردني يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.

13 ـ ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني يسميه مدير عام الدفاع المدني

14 ـ ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها

15 ـ ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان

16 ـ ممثل عن نقابة المهندسين يسميه مجلس هذه النقابة

17 ـ ممثل عن النقابة يسميه مجلس النقابة

18 ـ ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يسميه رئيسها.

19 ـ ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المقاولات او العمل الهندسي يسميهم رئيس المجلس بناء على تنسيب الامين العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

ب ـ يسمي المرجع المختص ممثل الوزارة او الدائرة المشار اليه في اي من البنود من (1) الى (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته او دائرته ممن لا تقل درجته عن الثانية.

ج ـ يسمي الامين العام من بين اعضاء اللجنة الفنية نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.

د ـ يحدد المجلس مكافآت اللجنة الفنية.

المادة 9 ـ أ ـ تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:

1 ـ اعداد الاسس والمبادىء الخاصة بالكودات واقتراح مجال كل منها وتقديمها الى المجلس

2 ـ اعداد الكودات لمختلف اعمال الانشاءات وتقديمها الى المجلس

3 ـ اعداد معايير السلامة العامة في القطاع وتقديمها الى المجلس

4 ـ اقتراح المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة باعمال الانشاءات وتقديمها الى المجلس

5 ـ اي مهام وصلاحيات اخرى يوكلها المجلس اليها

ب ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع مع بيان اسبابها.

ج ـ لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة او اكثر لاي من الكودات او معايير السلامة العامة المراد اقرارها وتحديد مهامها وعدد اعضائها وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.

المادة 10 – أ تعرض اي كودة بعد اقرارها من المجلس للاطلاع عليها من الكافة لدى الامين العام ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل ويحق لاي شخص تقديم اعتراضه عليها الى رئيس المجلس خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الاعلان عن عرضها.

ب – يحيل رئيس المجلس او من يفوضه الاعتراض الى اللجنة الفنية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض وعليها دراسته وتقديم توصياتها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالته اليها ولرئيس المجلس تمديد هذه المدة بناء على طلب اللجنة الفنية لمرة واحدة او اكثر.

ج – في حال عدم تقديم اعتراض على الكودة او بعدما يبت المجلس في الاعتراض المقدم اليه يرفع رئيس المجلس الكودة واي تعديل ادخل عليها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ، وتصبح الكودة نافذة المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 11 – أ – على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يتولى المجلس ترخيص اي شخص يرغب بممارسة اعمال المقاولة وتحديد تخصصه وتصنيفه تمهيدا لتسجيله في النقابة وذلك وفق الاسس والشروط التي يحددها بالتنسيق مع النقابة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات اسس وشروط تجديد الترخيص والتصنيف.

ب – حدد رسوم ترخيص وتصنيف المقاولين وتجيدهما بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 12 – أ – لا يجوز المباشرة بتنفيذ اعمال الانشاءات الا بموجب مخططات هندسية مستوفية للشروط والمتطلبات الفنية الواردة في الكودات ومعايير السلامة العامة وعلى ان تكون المخططات صادرة عن جهة مخولة بالتصميم او مكتب هندسي او شركة هندسية مسجل اي منها لدى نقابة المهندسين.

ب – يتوجب مصادقة نقابة المهندسين على المخططات الهندسية الصادرة عن المكتب الهندسي او الشركة الهندسية المسجلة لديها وعلى ان ترفق بها شهادة المصادقة.

المادة 13 – أ – يحدد المجلس ، بالتنسيق مع نقابة المهندسين ، الاسس والمعايير اللازم توافرها في المكتب او الشركة الهندسية المختصة بتدقيق المخططات الهندسية لغايات اصدار شهادة المصادقة وبشرط ان لا يكون هذا المكتب او الشركة قد قام باي من اعمال التصميم وان لا يكون مكلفا باعمال الاشراف على المشروع ذاته وذلك بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

ب – لا يجوز لاي مكتب او شركة هندسية اصدار شهادة المصادقة ما لم يكن معتمدا للتدقيق الفني من نقابة المهندسين وفقا للاسس والمعايير المشار اليها في الفقرة «أ» من هذه المادة.

المادة 14 تكون مسؤولية المكتب الهندسي او الشركة الهندسية التي اصدرت شهادة المصادقة مماثلة لمسؤولية المهندس المصمم عن سلامة البناء وذلك حسب احكام التشريعات النافذة.

المادة 15 – تختص المكاتب والشركات الهندسية التي تقوم بالاشراف على اعمال الانشاءات باصدار شهادات المطابقة وذلك وفق الاحكام والشروط والمعايير التي يضعها المجلس لهذه الغاية بالتنسيق مع نقابة المهندسين ، بما في ذلك احكام وشروط فحص المواد المستعملة في الانشاءات.

المادة 16 – أ – تمنح رخصة الانشاءات بعد تحقق الجهة المختصة بمنحها من توفر ما يلي:

1 – شهادة المصادقة.

2 – كتاب صادر عن المقاول الذي سيتولى تنفيذ اعمال الانشاءات بما يفيد التزامه بتنفيذها.

3 – كتاب صادر عن المكتب الهندسي او الشركة الهندسية المشرفة على التنفيذ ان كان ذلك لازما حسب احكام التشريعات النافذة ، وبما يفيد التزام اي منهما بالقيام باعمال الاشراف.

ب – لا يجوز للجهة المختصة اصدار اذن الاشغال الا بعد تقديم شهادة المطابقة المصادق عليها من نقابة المهندسين.

المادة 17 أ – للامين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الرقابة على تنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تطبيق الكودات ومعايير السلامة العامة في جميع مراحل تنفيذ الانشاءات ، ولهذه الغاية للامين العام طلب اجراء اي فحص يتعلق بهذه الاعمال في اي وقت وعلى نفقة المقاول او صاحب العمل حسب مقتضى الحال.

ب – للامين العام في حال وقوع مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه انذار المقاول او صاحب العمل او كليهما بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار.

ج – اذا لم يقم المقاول او صاحب العمل بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار المشار اليه في الفقرة «ب» من هذه المادة ، يقوم رئيس المجلس بتشكيل لجنة برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ممثل عن كل من النقابة ونقابة المهندسين و هيئة المكاتب والشركات الهندسية بالاضافة الى ممثل عن الجهة المانحة لرخصة الانشاءات ، ولهذه اللجنة اصدار القرار باغلبية اصوات اعضائها على الاقل بناء على طلب الامين العام بوقف العمل لمدة لا تزيد على ستين يوما في اي من اعمال الانشاءات وعلى ان تتم المصادقة على هذا القرار من قبل المجلس في اول اجتماع يعقده ، وبخلاف ذلك يعتبر القرار ملغى.

د – اذا قرر المجلس المصادقة على قرار وقف العمل ، فيستمر العمل به لمدة غير محددة الى حين تصويب المخالفة ، وللمتضرر الطعن فيه امام المحكمة المختصة ، ولها اصدار الحكم اما بتأييد قرار وقف العمل او فسخه او تعديله.

المادة 18 – للامين العام التحقق في اي وقت من التزام اي مقاول مرخص ومصنف بمقتضى احكام هذا القانون بشروط واحكام الترخيص او التصنيف ، وفي حال وقوع مخالفة يجوز للامين العام توجيه انذار للمقاول المخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار وبخلاف ذلك يجوز الغاء الترخيص او التصنيف بقرار من المجلس.

المادة 19 – لمقاصد هذا القانون ، يعتبر الامين العام والموظف المفوض خطيا من قبله من رجال الضابطة العدلية ولهم ضبط اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 20 – يضع المجلس المعايير والشروط الواجب تحققها في الجهات التي ستتولى اصدار اي شهادات متعلقة بتعزيز مفهوم التميز والجودة في تنفيذ اعمال الانشاءات.

المادة 21 – أ – يكون للمجلس حساب خاص ينشأ في الوزارة تتكون موارده مما يلي:

1 – المخصصات التي ترصد له في موازنة الوزارة.

2 – الاموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات واي هيئات اخرى.

3 – الرسوم التي يستوفيها عن الترخيص والتصنيف وتجديدهما وفق احكام هذا القانون.

4 – ايراد بيع الكودات واي اصدارات اخرى للمجلس.

5 – الهبات والتبرعات واي موارد اخرى يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

ب – تحدد اجراءات ايداع اموال الحساب الخاص وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ج – تؤول اموال الصندوق المنشأ وفقا لاحكام المادة «8» من قانون البناء الوطني لسنة 1993 الى الحساب الخاص المنشأ بموجب احكام الفقرة «أ» من هذه المادة ، ويتم قيد اي التزامات مترتبة على الصندوق على هذا الحساب.

المادة 22 – للمجلس انشاء مركز خاص لرصد ودراسة التغير في اسعار المواد والتجهيزات الخاصة باعمال الانشاءات ووضع مؤشر لها وفق آلية محددة واصدار نشرات خاصة لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بعمل المركز بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة 23 – أ – يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او بغرامة من الف دينار الى عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام باي مما يلي:

1 – تنفيذ اي من اعمال الانشاءات دون الحصول على الترخيص او التصنيف اللازم لذلك وفق احكام هذا القانون او خلافا لاحكام الترخيص او التصنيف المقرر له.

2 – مخالفة اي من الكودات او معايير السلامة العامة.

ب – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة من مائة دينار الى الف دينار كل من اعلن عن ممارسته لاي من اعمال الانشاءات دون الحصول على الترخيص او التصنيف اللازم لذلك وفق احكام هذا القانون او من اعلن عن ممارستها خلافا لاحكام الترخيص او التصنيف المقرر له.

المادة 24 – يعتبر المقاول المرخص والمقاول المصنف قبل نفاذ احكام هذا القانون وفقا لاحكام التشريعات النافذة مرخصا ومصنفا حكما وفقا لاحكامه وعلى ان يتم تجديد الترخيص والتصنيف وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 25 – لا تسري احكام هذا القانون على اعمال الانشاءات التي تم منحها رخصة انشاءات قبل نفاذ احكامه.

المادة 26 – للامين العام بموافقة الوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي موظف في الوزارة شريطة ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 27 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

28 – يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:

أ – السجلات والبيانات التي يتوجب على المكاتب والشركات الهندسية والمقاولين المرخصين والمصنفين الاحتفاظ بها وذلك بالتنسيق مع النقابة المختصة.

ب – تحديد اوصاف الانشاءات الخاضعة لاحكام هذا القانون والاعمال المرتبطة بها.

المادة 29 – أ مع مراعاة احكام الفقرة «ج» من المادة «21» من هذا القانون ، يلغى قانون البناء الوطني رقم «7» لسنة 1993 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون.

ب – لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 30 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التاريخ : 10-05-2009

قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966

اسم القانون
المادة 1-
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ
تفسير الاصطلاحات
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التي تلي كل منها والمخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
1- يراد بلفظة ( الارتداد ) الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الارض القائمة عليها البناية او التي ستقام عليها
البناية او خط الطريق الملاصق لقطعة الارض.
2- وتعني كلمة ( ارض ) اي عقار او ملك او اموال غير منقولة ويشمل ذلك( البناء) او (البناية) كما عرفتها الفقرة (12)
من هذه المادة ، وفيما يتعلق بأستملاك الاراضي بموجب الفصل التاسع من هذا القانون تشمل كلمة (ارض) اي استغلال للاراضي
او استغلال لمنافعها او لحقوق ارتفاقها.
3- وتعني عبارة الاستعمال المخالف ( بالنسبة لأي ارض او بناء) استعمال تلك الارض او ذلك البناء لغاية غير الغاية التي
رخص الاستعمال لها بالاستناد الى اي مخطط اعمار مقرر او اي نظام او امر او اشعار وضع او اعتبر انه وضع موضع التنفيذ
بموجب هذا القانون او اي قانون سابق مما ينطبق او يؤثر على تلك الاراضي او ذلك البناء او خلافا لأي رخصة صدرت او اعتبرت
انها صدرت بموجب هذا القانون او اي قانون سابق).
4- وتشمل كلمة( الاشغال الهندسية ) ايجاد وتخطيط وانشاء طرق فرعية توصل بالطرق الاساسية وتشمل تخطيط وانشاء الطرق
الهوائية والانفاق.
5- وتعني عبارة ( اصحاب الامتياز القانونيين) الاشخاص المخولون ، بموجب اي قانون بانشاء السكك الحديدية والحافلات
الكهربائية وخلافها وخطوط النقل البرية والبحرية والمائية والموانئ والارصفة واحواض السفن والفنارات او اي مصلحة عامة
لتوريد الكهرباء والغاز والقوة المائية كما ان لعبارة ( الامتياز القانوني) نفس المعنى.
6- وتعني كلمة (اعمار ) ذات المعنى المخصص لها في المادة ( 34 ) فقرة ( 4 ) من هذا القانون وتشمل التحسين والتطوير.
7- وتعني كلمة ( اقامة ) او تشييد او اشغال بناء بالنسبة للابنية واجراء تغيرات فيها وعليها وتشمل كذلك توسيعها واعادة
انشائها.
8- وتعني كلمة ( اقليم ) منطقة ذات حدود جغرافية طبيعية او طوبوغرافية و / او تخضع لمشروع اعماري اقتصادي مشترك وذات
مشاكل مماثلة في الاسكان والتحضير والتصنيع والري والقوى الكهربائية وغير ذلك من الامور كما تشمل المناطق القروية
ذات برنامج موحد للاصلاح الريفي.
9- وتعني عبارة (امر المحافظة على الاشجار )المعنى المخصص لها في المادة (40 ) من هذا القانون.
10- وتشمل كلمة ( بلدية ) مجلس البلدية او مجلس الامانه او المجلس القروي ).
11- وتعني عبارة (البناء المخالف) لأي مخطط اعمار مقرر او مصدق او لأي نظام او تعليمات او امر او اشعار وضع او اعتبر
انه وضع موضع التنفيذ او اي بناء يتأثر من هذه المخالفة بمقتضى هذا القانون وتشمل كذلك البناء المخالف للرخصة الصادرة
لانشائه بوجة مشروع.
12- وتشمل كلمة ( بناية ) او ( بناء) اي انشاء سواء اكان من الحجر او الخراسانه او الطين او الحديد او الخشب او اية
مادة اخرى لاغراض البناء وتشمل الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمقرنصات (الكورنيش) او
اي بروز او اي قسم من البناء او اي شيء لاصق به واي حائط او سد تربي او سور او سياج أو اي انشاء آخر يحدد او يحيط
اية ارض او ساحة او بئر ماء.
13- وتشمل كلمة (تبعات ) الصلاحيات والواجبات.
14- وتعني كلمة (التقسيم) بالنسبة لاي ارض ذات ملكية موحدة ما عدا الابنية المقامة عليها هو تقسيمها اي (الارض) اي
قطعتين او اكثر سواء اكان التقسيم بسبب النقل او الافراز او البيع او الهبة او الارث او للتأجير او لاى غرض آخر.
15- وتعني عبارة (خط البناء) بالنسبة لأي طريق الخط الذي لا يجوز ان تتجاوزه أيه دار او بناية.
16- وتعني عبارة( خط الطريق) الخط الذي يبين حد الطريق من الجانبين.
17- وتعني كلمة( دائرة) دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية المؤلفة وفقا للمادة ( 7 ) من هذا القانون.
18- وتعني عبارة ( الدعاية والاعلان ) ايه كلمة او حرف او نموذج او اشارة او لوحة اعلانات او اعلان او اداة او اشعار
سواء كان مضاء ام لا و يقصد بها الدعاية او النشر او التوجيه كما تشمل ايضا ايه حواجز خشبية مؤقتة او اسوار او اية انشاءات
اخرى مماثلة تستعمل او قد تستعمل لاغراض عرض مواد دعائية.
19- وتشمل كلمة ( زراعة) او ( زراعي) الحدائق وبساتين الفاكهة ومشاتل تنمية الحبوب ومزارع تربية وتحسين المواشي واي
حيوان يحتفظ به من اجل انتاج المواد الغذائية او الصوف او الجلود او الفراء او من اجل استعماله في فلاحة الارض والمستنبتات
او استعمال الارض لتنمية الاعشاب والمراعي والمستنبتات والمشاتل ويشمل ذلك استعمال الارض للتحريج عندما يكون ذلك الاستعمال
ضروريا من اجل الاعمال الزراعية الاخرى في تلك الاراضي.
20 – وتعني كلمة ( سلطة الطرق ) وزارة الاشغال العامة خارج حدود البلديات ، والمجالس القروية وتعني كذلك المجالس البلدية
والمجالس القروية داخل حدودها.
21- وتعني كلمة (الطريق) اي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او
جسر خصوصيا كان ام عموميا مطروقا ام غير مطروق موجودا او مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار وتشمل كافة
الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والدورات والميادين والساحات
والاشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والحيطان الواقعية والاسيجة والحواجز والدرابزينات واشارات المرور.
22- وتعني عبارة (عملية اعادة توزيع السكان والصناعات ، فيما يتعلق بالمنطقة السيئة التنظيم و او ذات تنظيم قديم بال)
نقل مثل هذه المناطق الى مناطق اخرى مناسبة سواء كان ذلك في المناطق المعمورة حاليا او في المناطق جديدة تخطط وتعمر
كضواحي سكنية او مناطق صناعية كيفما تكون الحال بما في ذلك انشاء المرافق العامة واماكن العبادة والمنتزهات وغير ذلك
من الخدمات وتوفير الاماكن اللازمة للاشخاص والمهن المختلفة الموجودة او التي تقطن تلك المنطقة او تعمل بها والتي
يتعارض وجودها مع حسن تنظيم واعمار تلك المنطقة.
23- وتعني عبارة ( لجنة تنظيم المدن اللوائية ) لجنة تنظيم المدن المؤلفة في كل لواء وفقا للمادة ( 8 ) من هذا القانون.
24- وتعني عبارة ( لجنة تنظيم المدن المحلية) اللجنة المؤلفة وفقا للمادة( 9 )من هذا القانون وتشمل القرى.
25- وتعني عبارة( لجنة تنظيم المدن المشتركة) لجنة تنظيم المدن المؤلفة وفقا للمادة(10 ) من هذا القانون.
26- وتعني كلمة (المالك) فيما يتعلق بأية بناية او ارض مالكها المسجل او مالكها المعروف او اي شريك في ملكيتها او
متولي الوقف او المستأجر بمقتضى عقد ايجار مسجل في دائرة تسجيل الاراضي واذا كان المالك غائبا او تعذرت معرفته او
معرفه مكانه فعندها يعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ايراد او ريع البناية او الارض او الذي يتقاضى بدل
ايجارها او ايرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل بدل الايجار وتشكل ايضا اي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية
او الارض سواء كان ذلك لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا ام امينا لاي شخص آخر ، واذا حدث بعد ارسال لجنة التنظيم اللوائية
تكليفاً خطياً للساكن ان تخلف عن اعطاء اسم وعنوان المالك فتشمل كلمة ( المالك ) عندئذ ذلك الساكن وتشمل ايضا الشخص
الذي يحمل رخصة بناء او اية رخصة اخرى صادرة بمقتضى هذا القانون بشأن البناية او الارض ، واذا كان حامل الرخصة غير
موجود او تعذر العثور عليه تشمل لفظه ( المالك ) المهندس المعماري والبناء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلائهم الذين
قاموا بانشاء البناية المذكورة او بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها او التي من المقتضى الحصول على رخصة بها، او
الاشخاص المسؤولين عن ذلك ولكنها لا تشمل اي عامل يعمل لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص.
27- وتشمل كلمة ( المحافظ ) المتصرف.
28- وتعني كلمة ( المجلس ) مجلس التنظيم الاعلى المؤلف وفقا للمادة ( 5 ) من هذا القانون.
29- وتعني عبارة ( مخطط التنظيم الاقليمي ) المعنى المخصص لها في المادة ( 15) من هذا القانون
30- وتعني عبارة ( مخطط التنظيم المقرر ) اي مخطط تنظيم وضع او يوضع موضع التنفيذ وفقا لاحكام هذا
القانون او بمقتضى اي قانون اّخر الغاه هذا القانون.
31- وتعني عبارة ( مخطط التنظيم الهيكلي ) المعني المخصص لها في المادة (19) من هذا القانون 0
32- وتعني عبارة( مخطط التنظيم التفصيلي) المعنى المخصص لها في المادة( 23 )من هذا القانون 0
33- وتعني كلمة( المدير) مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية 0
34- وتشمل عبارة ( مشروع الاعمار) مشروع البناء او الاشغال الهندسية التي يقام بها تنفيذاً لمخطط تنظيم 0
35- وتعني (عوائد التنظيم العامة ) اتعاب مكتب التخطيط لدى اللجنة المحلية عن جميع النفقات والمصاريف
الواردة في الفقرة الثانية من المادة (52) من هذا القانون.
36- وتعني (عوائد التنظيم الخاصة) النفقات التي تتحملها اللجنة اللوائية او المحلية في تنفيذ التخطيط الواردة
في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة( 52 )من هذا القانون 0
37 – وتشمل عبارة انشاء الطريق. كلفة الاعمال الترابية والتسوية والرصفة والتعبيد بالاسفلت او الخرسانه والجسور
والعبارات والجدران الاستنادية والارصفة وتوسيع الطرق وتحسينها وما يشمل ذلك من اعادة انشاء الارصفة وزراعة
الاشجار وانارة الشوارع وانشاء المقاعد على جوانب الطرق وتنظيف واجهات الابنية والاسطح واية امور اخرى
لتحسين وتجميل المدن.
38- وتشمل كلمة ( المعادن ) كافة المعادن والمواد بما فيها الزيوت المعدنية الموجودة في باطن الارض او على
سطحها 0
39- وتعني كلمة ( المنطقة ) اية منطقة اشير اليها على اي مخطط تنظيم بالوان او اشارات مميزة او كليهما بقصد
تعريف نوع الاستعمال للارض والابنية في تلك المنطقة كما هو مبين في التعليمات الخاصة الملحقة بمخطط
الاعمار 0
40- وتعني عبارة (منطقة تنظيم) اية منطقة حددت او شكلت او اعتبرت انها حددت او شكلت كمنطقة تنظيم
بمقتضى احكام اي تشريع سابق او التي تحدد او تشكل بأمر صادر عن الوزير بقرار من مجلس التنظيم الاعلى ينشر
في الجريدة الرسمية بمقتضى احكام الفصل الثاني من هذا القانون 0
41- وتعني عبارة( منطقة التنظيم الاقليمية) المنطقة التي يعلنها الوزير في الجريدة الرسمية كمنطقة تنظيم
لمنطقة اعمار اقليمي 0
42- وتعني عبارة( نطاق الارض الخلاء المقيدة) مساحة من الارض يمنع الاعمار والبناء عليها بصفة دائمة ومصنفة
بهذا الوجة بمقتضى مخطط تنظيم مقرر، والتي تحيط كليا او جزئيا بمنطقة المدينة
43- وتعني كلمة( الوزير) رئيس الوزراء بالنسبة لامانه العاصمة ووزير hلشؤون البلدية والقروية والبيئة بالنسبة
لامانه القدس وباقي البلديات.

مبادئ تفسير
المادة 3 –
يطبق هذا القانون على جميع انواع الاستعمال للاراضي والابنية وعلى أي اعمار تجريه أية دائرة حكومية او سلطة محلية
او مؤسسة عامة او خاصة او اي شخص كان ،عندما تكون تلك الأراضي والابنية داخلة ضمن مناطق التنظيم الحالية او
التي ستدخل ضمن مناطق التنظيم بمقتضى هذا القانون 0

تعديل
الفصل الأول
سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها
واجبات الوزير
المادة 4-
يكون من واجبات الوزير تأمين سير الأمور التالية في كافة انحاء المملكة.
أ- تنسيق استعمال تنظيم جميع الاراضى في المملكة لاحسن وجه من وجوه المصلحة العامة.
ب- ان يكون استعمال تنظيم جميع الاراضي منسجماً مع مخطط التنظيم الاقتصادي والحكومي.
ج- ان يكون تنظيم كافة المدن والقرى متمشياً مع سياسة الحكومة الاجتماعية والتطور في المجتمع والنهوض به.
د- مراقبة لجنة تنظيم المدن المحلية واللوائية ولجان تنظيم المدن المشتركة وتوجيهها وتقديم النصح لها والتأكد من أن
اعمالها وقراراتها متفقة مع القانون.
ه- اعلان مناطق تنظيم المدن والقرى وتوسيعها والغاؤها بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى.

مجلس التنظيم الاعلى
المادة 5-
1- يشكل مجلس التنظيم الاعلى على النحو التالي: –
أ- الوزير ويكون رئيساً للمجلس.
ب- امين العاصمة ممثلا عن البلديات.
ج- وكيل وزارة الاشغال العامة.
د- الامين العام لمجلس الاعمار الاردني.
ه- مدير مؤسسة الاسكان.
و- مدير تنظيم المدن والقرى.
ز- رئيس النيابات العامة.
ح- نقيب المهندسين.
ط- وكيل وزارة الصحة.
2- يؤلف النصاب القانوني لهذا المجلس من خمسة اعضاء واذا تساوت الاصوات فيكون للرئيس صوت ثاني او صوت مرجح.
3- يتولى الاعضاء انتخاب احدهم ليتولى رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس.

مبادئ تفسير
سلطة مجلس التنظيم الاعلى
المادة 6-
يكون من واجبات مجلس التنظيم الاعلى:-
أ- اعلان مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها.
ب- اقرار مخططات التنظيم الاقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية.
ج- اصدار الامر بالغاء او تعديل اية رخصة صدرت بمقتضى هذا القانون اذا تبين له انها قد صدرت بوجه غير مشروع وانها
مخالفة لمخططات الاعمار والانظمة والاوامر والتعليمات.
د- اصدار الامر بالغاء او تعديل أية رخصة صدرت لتعمير ارض الى المدى الذي يراه مناسباً وذلك في الحالات التالية: –
1- في الحالة التي يتعلق الترخيص بعملية انشاء الابنية او أية عمليات اخرى على ان يكون ذلك قبل الانتهاء من هذه العمليات.
2- في الحالة التي يتعلق الترخيص بتغيير استعمال الارض شريطة ان لا يؤثر هذا الالغاء او التعديل على عملية انشاء البناء
او أية عمليه اخرى تأثيراً جذرياً.
ويشترط انه اذا الغى او عدل اي ترخيص لتعمير ارض بأمر صدر بمقتضى هذه المادة فحينئذ ولدى تقديم طلب الى الوزير خلال
ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه هذا الامر يبين المصاريف التي تكبدها كل ذي مصلحة في هذه الارض بسبب البدء في تعميرها
او بسبب الخسارة التي لحقت به من جراء هذا الالغاء او التعديل على الوزير ان يوعز الى لجنة تنظيم المدن التي اصدرت
الرخصة ان تدفع الى هذا الالغاء او التعديل على الوزير ان يوعز الى لجنة تنظيم المدن التي اصدرت الرخصة ان تدفع الى
هذا الشخص او الاشخاص تعويضاً عادلاً عن تلك المصاريف والخسائر. غير انه لا يدفع تعويض بشأن ايه خسارة تنتج عن هبوط
قيمة الانتفاع بالارض بسبب الالغاء او التعديل.
هـ- النظر في اي استئناف ضد قرار لجنة اللواء بمقتضى هذا القانون.
و- اقرار مشاريع الانظمة والقوانين التي تضعها دائرة التنظيم والمتعلقة بشؤون التنظيم.
ز- تعيين امين سر له يكون مسؤولا عن تسجيل وقائع وقرارات المجلس وحفظها.

مبادئ
دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية
المادة 7-
1- تشكل دائرة تعرف بدائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الداخلية / للشؤون البلدية والقروية وتمارس الصلاحيات
التالية:
أ- اجراء المسح الطبيعي والمسح الاجتماعي اللازمين لتحقيق اهداف تنظيم المدن والقرى.
ب- تحضير مخططات التنظيم الاقليمية لجميع الوية المملكة.
ج- تحضير مخططات التنظيم الهيكلية للمدن حيث لا توجد لها مثل هذه المخططات.
د- المساعدة وتقديم النصح لسلطات تنظيم المدن المحلية لاحداث تغيير في مخططات تنظيمها الهيكلية تقتضيها ظروف تطور
المدينة او ادخال تعديلات جذرية عليها وفي اجراء المسح الطبيعي والاجتماعي اللازمة لها.
هـ- تزويد لجان تنظيم المدن اللوائية المشتركة بالخبرة الفنية فيما يتعلق بمراقبة التنظيم والاعمار
و- تحضير انظمة نموذجية تتناول مختلف شؤون تنظيم المدن والقرى والابنية تتخذ اساساً في سن انظمة خاصة ضمن حدود مختلف
مناطق التنظيم في المملكة.
2- أ- يرأس هذه الدائرة شخص اختصاصي في تنظيم المدن وذو خبره ادراية واسعة في مشاكل تنظيم المدن ويعرف لاغراض هذا
القانون بالمدير ويعمل كمستشار فني في الوزارة في شؤون التنظيم.
ب- يقوم المدير بالتنسيب للوزير فيما يتعلق بتعيين خبراء التنظيم او المؤسسات الاستشارية للدائرة.

لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية
المادة 8-
1- يشكل في كل محافظة لواء لجنه تعرف بلجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية تتألف ممن يلي: –
أ – المحافظ او المتصرف ويكون رئيساً للجنة.
ب- النائب العام في عمان والقدس والمدعي العام في مراكز الالوية.
ج- ممثل وزارة الاشغال العامة في اللواء او المحافظة.
د- ممثل دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية.
هـ- مدير الصحة في اللواء او المحافظة.
و- ممثل للجنة التنظيم المحلية حين النظر في الامور التي تتعلق بها.
2- يؤلف النصاب القانوني لهذه اللجنة من اربعة اعضاء واذا تساوت الاصوات فيكون للرئيس صوت ثان او صوت مرجح
3- تشمل واجبات لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية ما يلي:
أ- الموافقة على مخططات التنظيم التفصيلية.
ب- النظر في الاعتراضات التي تقدم على مخططات التنظيم الاقليمية والهيكلية والتفصيلية في منطقتها ورفع تواصيها بذلك
الى المجلس التنظيم الاعلى.
ج- النظر في اي استئناف يقدم اليها ضد قرار لجان تنظيم المدن المحلية في منطقتها ويكون قرارها بشأن ذلك نهائيا. غير
انه اذا اختلفت اللجنتان فيحق للجنة المحلية ان ترفع هذا الاختلاف الى مجلس التنظيم الاعلى ويكون قراره بشأن ذلك نهائياً.
د- اصدار الاوامر واخطارات التنفيذ حيثما تمارس لجنة اللواء سلطات اللجنة المحلية حسب القانون.
4- تمارس لجنة اللواء بالاضافة الى صلاحياتها ومهامها جميع صلاحيات ومهام اللجنة المحلية بشأن منطقة التنظيم. الاقليمية
والقرى الواقعة ضمن اللواء المؤلفة فيه لجنة اللواء المذكورة.

تعديل مبادئ
لجنة تنظيم المدن المحلية
المادة 9-
1- أ- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المدير ان يصدر امرا بمقتضى احكام هذا القانون
يقضى باعتبار منطقة اي مركز محافظة او لواء منطقة تنظيم. فاذا صدر مثل هذا الامر يكون المجلس بلديه تلك المنطقة هو
اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في منطقة التنظيم المذكورة.
ب- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المدير ان يصدر امراً بمقتضى احكام هذا القانون
يقضي باعتبار أية منطقة – عدا مناطق مراكز الالوية – منطقة تنظيم فاذا كانت تلك المنطقة تشمل على منطقة بلدية او على
قسم من منطقة بلدية يكون مجلس تلك البلدية هو اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في منطقة التنظيم المذكورة ، الا اذا
اوعز الوزير بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته اليه لجنة اللواء في ذلك الشأن.
ج- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المديران يصدر امرا بمقتضى احكام هذا القانون يقضي
باعتبار اي منطقة تنظيم تشتمل على منطقة مجلس قروي او قسم من منطقة مجلس قروي ويكون ذلك المجلس القروي هو لجنة التنظيم
المحلية في منطقة التنظيم المذكور الا اذا اوعز الوزير بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته اليه لجنة اللواء بذلك الشأن
في تلك المنطقة.
د-أ- اذا اصدر الوزير بمقتضى احكام هذا القانون امراً يقضي بعدم اعتبار مجلس البلدية لجنة محلية للتنظيم لمنطقة التنظيم
المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم والابنية المحلية ممن يلي:-
1- الحاكم الاداري للمنطقة ويكون رئيسا للجنة.
2- رئيس البلدية.
3- شخص يسميه مجلس البلدية.
4- تسمية لجنة اللواء.
5- ممثل وزارة الصحة 0
6- مهندس البلدية ( ان كان للبلدية مهندس ) او مهندس دائرة التنظيم 0
ب- اذا اصدر الوزير امراً بمقتضى احكام هذا القانون يقضى بعدم اعتبار المجلس القروي لجنة التنظيم المحلية لمنطقة التنظيم
المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم المحلية ممن يلي:-
1- الحاكم الاداري ويكون رئيسا للجنة 0
2- رئيس المجلس المحلي 0
3- شخص يسميه المجلس المحلي 0
4- شخص تسمية لجنة اللواء 0
5- ممثل وزراة الصحة 0
مهندس المجلس المحلى (اذا كان للمجلس مهندس ) او مهندس دائرة التنظيم 0
هـ- بالرغم عما ورد في قانون البلديات او اي قانون آخر يكون النصاب القانوني للجنة المحلية من نصف الاعضاء زائد واحد
واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت ثاني او صوب مرجح.
و- يعين احد مهندسي البلدية او مهندسي الدائرة سكرتيراً للجنة ويكون مسؤولا عن تدوين وحفظ وقائع وقرارات اللجنة 0
2- تتخذ اللجنة المحلية وفقا لاحكام هذا القانون جميع التدابير الضرورية لتأمين تنفيذه ومراعاة احكام هذا
القانون او اي مشروع مقرر واحكام اي نظام صدر او يعتبر انه صدر بمقتضاه ، ويكون من واجباتها كذلك:-
أ- تحضير مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية ولها ان تطلب المساعدة الفنية لذلك من دائرة التنظيم.
ب- التصديق على مخططات التقسيم حسب مخططات التنظيم المقررة.
ج- اصدار رخص الاعمار والابنية وفقاً للقانون.
د- مراقبة اعمال الاعمار والانشاءات ضمن منطقتها والتأكد من مطابقتها للشروط المرخصة واحكام هذا القانون.
هـ- اصدار اخطارات التنفيذ وتأمين تنفيذها.
و- تنظيم انشاء الابنية وهدمها وتوسيع الطرق او تنسيقها وسائر الامور المنصوص عليها في احكام هذا القانون.
3-أ اذا كانت اللجنة المحلية لاية منطقة تنظيم بمقتضى هذا المادة هي مجلس البلدية او المجلس القروي القائم في تلك
المنطقة ، يمارس ذلك المجلس في منطقة التنظيم المذكورة جميع الصلاحيات المخولة للجنة بمقتضى هذا القانون وتدفع الاموال
او الرسوم الواجبة الدفع للجنة المحلية الى صندوق البلدية او المجلس القروي ، وتدفع المصاريف التي تنفق في هذا الشأن
من ذلك الصندوق ، وأن كان قسم من منطقة التنظيم المذكورة يقع خارج منطقة البلدية او منطقة المجلس القروى حسما تكون
الحال.
ب- اذا لم تكن اللجنة المحلية لاية منطقة تنظيم مؤلفة بمقتضى هذه المادة هي مجلس البلدية او المجلس القروي القائم
في تلك المنطقة يجوز للوزير ان يصدر تعليمات يبسط فيها الطريق التي ينبغي على اللجنة المحلية ان تتبعها في ممارستها
الصلاحيات المخولة لها بمقتضى هذا القانون ويجوز للوزيربصورة خاصة ودون اجحاف بالصيغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية
الاّنفة الذكر ان يصدر تعليمات تبين كيفية تحصيل الاموال او الرسوم المستحقة للجنة وطريقة دفع المصاريف التي تنفقها
وكيفية اناطة ملكية اية ارض تحرزها في سياق ممارستها لتلك الصلاحيات.
4- يجوز للوزير بتوصية مجلس التنظيم الأعلى اتخاذ الاجراءاّت اللازمة لتنظيم القرى التي لا يوجد بها مجلس قروي ووضع
الترتيبات لتأمين ذلك.

لجان التنظيم المشتركة.

مبادئ
المادة 10-
1- يجوز للوزير ان يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والابنية لأية منطقة من مناطق التي تشتمل على منطقتين
او اكثر من مناطق التنظيم المحلية او الاقليمية بناء على تنسيب المدير وتؤلف هذه اللجنة المشتركة وفقا لما يلي:
أ- تؤلف اللجنة المحلية المشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة المحلية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة
من مناطق التنظيم بالاضافة الى اي شخص او اشخاص اخرين يعينهم الوزير من ذوي الاختصاص اوالخبرة.
ب- تؤلف اللجنة اللوائية المشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة اللوائية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة
من مناطق التنظيم بالاضافة الى اي شخص او اشحاص اّخرين قد يعينهم الوزير من ذوي الاختصاص او الخبرة.
2 -يناط باللجنة المشتركة جميع صلاحيات ومسؤوليات اللجنة المحلية و/ او اللوائية.
3 -يعين الوزير رئيس اللجنة المشتركة في كلتا الحالتين.

مبادئ
الحضور في الاجراءات القانونية
المادة 11- بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع اّخر يجوز لاي لجنة محلية او لوائية ان تقيم الدعاوى وتحضر امام اية
محكمة ويجوز لها ان تنيب عنها في أية اجراءات قانونية اي موظف من موظفيها اما باعطائه تفويضاً عاماً او تفويضاً خاصاً
بشأن أية اجراءات او دعوى خاصة وان تنيب عنها اي شخص اّخر مفوض حسب الاصول بقرار تصدره تلك اللجنة وتعتبر مذكرات الحضور
او الاوامر او المستندات الاخرى التي تبلغ لهذا الموظف انها مبلغة للجنة المحلية او اللوائية.

مبادئ
سلطات التنظيم الحالية
المادة12-
تبقى جميع السلطات التنظيمية العاملة بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955، في الوقت الذي يوضع فيه
هذا القانون موضع التنفيذ قائمة الى ان يعاد تشكيلها وفقا لاحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
مناطق التنظيم
اعتبار اية منطقة منطقة تنظيم
المادة 13-
أ- 1- يجوز للوزير بناء على توصية مجلس التنظيم الأعلى وتنسيب المدير ان يأمر باعتبار اي منطقة انها منطقة تنظيم وينشر
هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعلق في مكتب لجنة التنظيم اللوائية، واذا كانت المنطقة تشمل على منطقة بلدية أو قسم
من منطقة بلدية أو منطقة مجلس محلي او قسم من منطقة مجلس محلي ، يعلن هذا الامر كذلك في دائرة المجلس البلدي او المحلي
ويوضع موضع التنفيذ بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية الا اذا عين تاريخ اّخر.
2- يظهر المدير حدود منطقة التنظيم على المخطط وتذكر هذا الحدود في الامر الصادر بمقتضى الفقرة الاولى من هذا المادة
ويعلق مع هذا الامر.
3- بالرغم عما ورد في هذا القانون فان كل منطقة تنظيم من المناطق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون ومناطق التنظيم
الاخرى المعلن عنها سابقاً في الجريدة الرسمية وغير المدرجة في الجدول المذكور تعتبر عند بدء العمل بهذا القانون أنها
مناطق تنظيم مؤلفة بأمر من الوزير بمقتضى هذه المادة.
4- يجوز للوزير بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى وتنسيب المدير ان يعدل او يلغي اي امر من الاوامر الواردة في الجدول
المذكورة كما يجوز له ان يوسع او يعدل او يلغي اية منطقة تنظيم اعلنت بموجب هذا الفصل من هذا القانون.
ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون او في قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 او في اي تشريع آخر يجوز لمجلس الوزراء
بقرار يصدر عنه:
1- أن يعتبر اية منطقة تقع داخل حدود محافظة او اكثر والمدن والقرى الواقعة ضمنها اقليما تنظيميا على ان يعين حدود
تلك المنطقة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
2- ان يشكل لذلك الاقليم مجلسا للتنظيم يسمى ( مجلس تنظيم الاقليم ) و يعين رئيساَ له و يبين كيفية اجتماعاته و الطريقة
التي تتخذ بها قراراته.
3- ان ينيط بمجلس تنظيم الاقليم الصلاحيات التي يرتئيها بما في ذلك اعادة تعيين حدود المدن والقرى الواقعة ضمن حدود
ذلك الاقليم والاعمال والمشاريع التي يجوز اقامتها ضمن تلك الحدود، ووضع مخططات التنظيم الاقليمية والهيكلية والتفصيلية
وغيرها واية صلاحيات اخرى سواء اكانت مناطق باية جهة اخرى ام لم تكن.
4- لمجلس تنظيم الاقليم ان يفوض كل صلاحياته او بعضها لأية لجنة او لجان اخرى يعينها على ان تخضع قرارات تلك اللجان
لتصديق مجلس تنظيم الاقليم.
5- يمتنع على اية جهة سواء كانت لجنة او هيئة او مجلس او شخص من تلك الجهات المنصوص عليها في هذا القانون او اي تشريع
اخر ممارسة اي من الصلاحيات المخولة لمجلس تنظيم الاقليم او لجانه بمقتضى هذا القانون او اتخاذ اي قرار او اجراء يخالف
او يمس القرارات او الاجراءات التي اتخذها مجلس تنظيم الاقليم.
6- لاي شخص طبيعي او معنوي ممن له مصلحة في ذلك تقديم الاعتراض على المشاريع والقرارات الصادرة عن مجلس تنظيم الاقليم
خلال شهر واحد من تاريخ اعلانها باستدعاء يقدم الى مجلس تنظيم الاقليم. ولمجلس تنظيم الاقليم النظر في تلك الاعتراضات
تدقيقها او دعوة المعترض وتكليفه لتقديم اية بينات خطية او شفوية يراها ضرورية للبت في الاعتراض.
7- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة لا تخضع القرارات التي يصدرها مجلس تنظيم الاقليم ولا المشاريع التي يضعها
ولا الاعمال التي يقوم بها للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في اي تشريع آخر ، وتعتبر تلك القرارات والمشاريع
والاعمال قطعية ونافذة غير قابلة للاستئناف او الطعن باي طريق امام اية جهة ادارية كانت ام قضائية.
8- يحق لمجلس الوزراء الغاء قراره باعلان منطقة التنظيم او تشكيل مجلس تنظيم الاقليم او ادخال اية تعديلات على ذلك
القرار كلما وجد ذلك مناسبا.

تعديل مبادئ
الفصل الثالث
مخططات التنظيم
المسح التنظيمي
المادة 14- 1 – يجب قبل البدء بتحضير اي مخطط تنظيم ، تنظيم مخطط طوبوغرافي اساسي للمنطقة كما يجب بيان الحالة الراهنة
للمنطقة ، والامور المترتب شمولها في مثل هذا المسح هي كما يلي:
أ- وصف الموقع ( الاوضاع الطوبوغرافية والجيولوجية الخ…..)
ب -المناخ ( درجة الحرارة والغيوم والامطار والرياح والرطوبة).
ج -تاريخ التطور الاعماري للمنطقة.
د -استعمال الاراضي ( الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي الخ ).
هـ- ملكية الاراضي.
و – قيمة الاراضي
ز خدمات المصالح العامة ( المياه والمجاري والكهرباء).
ح- وسائل النقل (الطرق والسكك الحديدية والمطارات وحجم حركة السير الخ…)
ط- المواصلات( البرق,الهاتف,اللاسلكي, الخ…)
ي- المرافق العامة (المدارس ,اماكن العبادة ,الحوانيت,دور السينما واماكن التنزه والمباني الحكومية)
ك- السكان (الجنس ,نسبة السكان من حيث الاعمار ,انواع العمل ,توزيع السكان من حيث واردات الدخل)
ل- الثروات الموجودة (الطبيعية والاقتصادية والبشرية والحيوانية الخ…)
م- اية مواضيع اخرى ذات العلاقة.
2- تقوم الدائرة بجميع اعمال المسح وكافة الدراسات المطلوبة على ان تقدم لجان التنظيم اللوائية والمحلية جميع المساعدات
الممكنة بتقديم ما يطلب منها من معلومات ومساحين واية مساعدة اخرى ممكنه.

مخططات التنظيم الاقليمية
المادة 15- 1- تحضر مخططات التنظيم الاقليمية مع التعليمات الخاصة بها، حيثما تدعو الحاجة ، من قبل الدائرة ويدعم
مثل هذا المخطط بتقرير عن المسح مع الخرائط والمواد الايضاحية الاخرى اللازمة لبيان الخطوط الرئيسية لبرنامج الاعمار
لذلك الاقليم ومراحل تنفيذها. ويتوجب ان تكون هذه المخططات الاساس التي تبنى عليه المخططات الهيكلية المحلية كما يجب

ان تتناول الامور التالية:
أ- مواقع المدن والقرى الجديدة.
ب- توسيع او تقييد نمو المدن والقرى الحالية.
ج- الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبيت السيارات.
د- التجارة والادارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السيارات والكراجات ضمن قطعة الارض.
هـ- المناطق السكنية وتشمل على تعليمات تتعلق بمساحة قطع الارض والكثافة والارتدادات والتهوية والانارة وتجميع وتوقيع
الابنية على الارض بالنسبة للجهات الاربعة.
و- المرافق العامة وتشمل الاسواق والحوانيت والمدارس واماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح ودور السينما
والمتنزهات بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدية الخدمات لهم.
ز- المباني والمنشاّت الاخرى وتشمل الاشراف على ما يلي:-
اولاً- المساحة والارتفاعات والابعاد.
ثانياً- خطوط البناء والارتدادات ومساحة الطوابق.
ثالثاً- غاية وطبيعة استعمال الابنية.
رابعاً- تصميم الوان وانواع مواد البناء المستعملة في الابنية والاسوار والاسيجة.
خامسأً- عدد الابنية التي يمكن انشاؤها.
سادساً- الاعمال المتوجب الحصول على رخصة عنها.
سابعاً- عدد شقق السكن في كل بناية.
ثامناً- عدد الغرف التي تشتمل عليها الشقق او البناء.
تاسعاً- تزويد المباني بصهاريج او اّبار لجمع ماء الامطار.
عاشراً- الملاجئ ضد الغارات الجوية.
حادي عشر- اماكن خاصة لمبيت السيارات.
ح- الساحات العامة والخاصة وتشمل تجميل المنطقة والاراضي الزراعية والبساتين والمناطق الحرجية والمنتزهات واماكن حفظ
الطبيعة وساحات الارض والخلاء والمقابر والمحاجر والمناجم.
ط- المحافظة على المواقع والكهوف والابنية والانشاءات والتحف والبقايا القديمة مما له قيمة اثرية او تاريخية او معمارية.
ي- وسائل المواصلات وتشمل الطرق البرية والسكك الحديدية والمائية والجوية والمواقف العامة للسيارات.
ك- الطرق وتشمل:
اولاً- الاراضي المحفوظة وتعيين حقوق المرور العامة.
ثانياً- اغلاق وتحويل الطرق الحالية واغلاق وتحويل حقوق المرور العامة والخاصة.
ثالثاً- انشاء الطرق الجديدة واحداث تغييرات في الطرق الحالية.
رابعاً- خطوط الطرق وعرضها وتسويتها وانشاؤها والوصول اليها والخروج منها (ويشمل تقييد الوصول اليها والخروج منها)
وطبيعة الطريق وابعادها العامة سواء في ذلك الجديدة والقديمة منها.
خامساً- الاشغال المتعلقة بانشاء اية طرق وتحسينها كأنشاء الارصفة والجسور والعبارات ومصارف مياه الامطار والتسييج
والحواجز والملاجئ والانارة الصناعية والمقاعد والزراعة والمحافظة على الحشائش والاغراس والشجيرات والاشجار على مثل
هذه الطرق او بتخومها.
ل- المواصلات وتشمل التلغرافية والهاتفية واللاسلكية.
م- خدمات المصالح العامة وتشمل خدمات المياه والكهرباء وخطوط المجاري والمصارف والتصرف بالنفايات والمسالخ والقوى
والانارة.

نشر مخططات التنظيم الاقليمية
المادة 16- يترتب على المدير بعد صدور الامر باعتبار أية منطقة ، منطقة تنظيم اقليمية وبعد التشاور مع لجان التنظيم
اللوائية والمحلية وخلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ هذا الامر ان يقدم الى لجنة التنظيم اللوائية المعنية مخططات
التنظيم الاقليمي ويودع هذا المخطط مع التعليمات الخاصة به في مكتب لجنة التنظيم اللوائية ويباح الاطلاع عليه مجاناً
للجميع ومن يهمه الامر ، وينشر اعلان ايداع مخطط التنظيم المذكور في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا
الاعلان لمدة شهرين في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي كافة مكاتب لجان التنظيم المحلية.

الاعتراض على مخطط الاعمار الاقليمي
المادة 17- 1- يجوز لأي شخص ولاية سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اعتراضاتهم على مخطط التنظيم
الاقليمي معنونة الى رئيس لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال مدة شهرين من ايداع مخطط التنظيم الاقليمي المذكور او خلال
اية مدة اخرى تذكر في اعلان الايداع. وتدعم الاعتراضات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.
2- تنظر لجنة تنظيم المدن باللواء في كل اعتراض قدم اليها ولها بمحض ارادتها دعوة من ترى من مقدمي الاعتراض لبيان
وجهة نظرهم وترفع لجنة تنظيم المدن باللواء تواصيها بشأن هذه الاعتراضات الى مجلس التنظيم الاعلى.

تصديق مخطط الاعمار الاقليمي ووضعه موضع التنفيذ
المادة 18- 1- ينظر مجلس التنظيم الاعلى في تواصي لجنة تنظيم المدن اللوائية ويحق له بمحض ارادته الموافقة على المخطط
بتعديل او بدون تعديل ووضعه موضع التنفيذ ويكون قراره في ذلك نهائيا
2- اذا اقر مجلس التنظيم الاعلى مخطط التنظيم لاقليمي ووضعه موضع التنفيذ ينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين
محليتين ويعرض في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي مكاتب لجان التنظيم المحلية ويعتبر نافذا من التاريخ الذي
يعين في هذا القرار ويشترط في ذلك انه اذا لم يعين تاريخا لنفاذ مخطط الاعمار يوضع مخطط الاعمار موضع التنفيذ بعد
مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
3- اذا قرر مجلس التنظيم الاعلى بعد النظر في الاعتراضات المقدمة الى لجنة التنظيم اللوائية ادخال تعديلات على مخطط
التنظيم الاقليمي فله ان يعيد اعلان ايداع المشروع لمدة شهر واحد لقبول الاعتراضات في الجريدة الرسمية وفي جريدتين
محليتين ويعرض هذا الايداع على مكتب لجنة التنظيم اللوائية ومكاتب لجان التنظيم المحلية ، وتتبع الاجراءات المنصوص
عليها في المادة (17) اعلاه بشأن تقديم الاعتراضات والنظر بها من قبل لجنة التنظيم اللوائية التي عليها تقديم تواصيها
بشأن الاعتراضات المقدمة اليها.
4- ينظر مجلس التنظيم الاعلى في تواصي لجنة التنظيم اللوائية ويحق له بمحض ارادته الموافقة على المخطط ووضعه موضع
التنفيذ بتعديل او بدون تعديل ويكون قراره في ذلك نهائياً وينشر اعلان بقراره هذا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين
محليتين ويعرض في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي مكاتب لجان التنظيم والسلطات المحلية. ويعتبر نافذا في التاريخ الذي
يعينه الوزير ويشترط في ذلك انه اذا لم يعين الوزير تاريخا لنفاذ مخطط الاعمار يوضع المخطط موضع التنفيذ بعد مضي خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية.
5- تقوم لجنة تنظيم المدن اللوائية بابلاغ قرار مجلس التنظيم الاعلى الى مقدمي الاعتراضات على مخطط الاعمار الاقليمي

مخططات التنظيم الهيكلية
المادة 19-1- تنظم مخططات التنظيم الهيكلية للمدن في المملكة ويتوجب ان تشمل مخططات التنظيم الهيكلية على تعليمات
وعلى تقرير عن المسح وعن أية وضعية اخرى يبين بشكل اجمالي انواع استعمال الاراضي في منطقة مخطط التنظيم الهيكلي وعن
طريق تطور الوضع الاقتصادي والنهوض بالمجتمع ومراحل تنفيذ مختلف اوجه الاعمار.
2- يجب ان يتناول مخطط التنظيم الهيكلي الأمور التالية:-
أ- تحديد مواقع الطرق وانشاء طرق جديدة وتعبيد الطرق الموجودة في ذلك الحي وتحويل اتجاهها وتوسيعها واقفالها
وتعيين عرضها وتعيين الاراضي المحفوظة لها وحقوق المرور العامة وانشاء الطرق وتحسينها وتوسيعها والدخول اليها والخروج
منها وتقييد ذلك وتعيين طبيعة الطرق وابعادها العامة.
ب- مجاري الصرف بما فيها المجاري العامة والمصارف وانشاءات التنقية.
ج- مشروع المياه.
د- تحديد المناطق او المواقع او الابنية التي يجوز تعاطي او حظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها والتي بتحفظ
بها بالكلية للسكن او الزراعة او التحريج او لاية غايات اخرى.
هـ- فرض شروط وقيود بشأن مساحة الارض التي يجوز البناء عليها والفسحة والارتدادات الواجب تركها حول المباني ، وارتفاع
ونوع المباني الذي يسمح بأقامتها في اي منطقة من المناطق او في اية منطقة بالتخصيص.
و- تحديد الاراضي المخصصة للساحات العمومية والخصوصية والمناطق الطبيعية المحتفظ بها او المخصصة لاية غايات عامة اخرى
وتجميل المنطقة الاراضي الزراعية والمناطق الحرجية و المنتزهات والساحات والخلاء والمقابر والمحاجر والمناجم
ز- الاحتفاظ بأرض كموقع للمطارات والمباني والمرافئ ومحطات سكك الحديد ومحطات الباصات وكراجات مبيت السيارات ومواقف
السيارات والمباني العامة والمدارس والمستشفيات او لاية خدمات عمومية اخرى.
ج- المباني والمنشأت الاخرى وتشمل مراقبة مايلي:-
اولاً- المساحة والارتفاعات والابعاد.
ثانياً- خطوط البناء والارتدادات ومساحة الطوابق.
ثالثاً- غاية وطبيعة استعمال البناء.
رابعاً- تصميم والوان وانواع مواد البناء المستعملة في الابنية والاسوار والأسيجة.
خامساً- عدد الابنية الجائز انشاؤها.
سادساً- الأعمال المتوجب الحصول على رخصة عنها.
سابعاً- عدد شقق السكن في كل بناية.
ثامناً- عدد الغرف التي يجوز ان تشتمل عليها الشقة او البناء.
تاسعاً -تزويد المباني بصهاريج او اّبار لجميع مياه الامطار.
عاشراً- الملاجيء ضد الغارات الجوية.
حادي عشر- اماكن خاصه لمبيت السيارات 0
ثاني عشر – البلاكين والشرفات والبروازات والادراج الخارجية والاسوار.
ط- الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبيت واصلاح السيارات وورش الحدادة والنجارة
والبلاط وما يماثلها.
ي- التجارة والادارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السيارات ضمن قطعة الارض.
ك- المناطق السكنية وتشمل الانظمة والاحكام والتعليمات التي تتعلق بمساحة الارض – وموضع البناء عليها
والكثافة والارتدادات والتهوية والانارة والتجميع وتوقيع الابنية على الارض بالنسبة للجهات الارض 0
ل- المرافق العامة وتشمل الاسواق والحوانيت والمدارس واماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح
ودور اللهو ودور السينما والمنتزهات كل ذلك بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدية هذه الخدمات لهم.
م- المحافظة على المواقع والكهوف والابنية والموجودات والبقايا القديمة مما له قيمة تاريخية او اثرية او معمارية.
ن- فرض التزام على مالك أية ارض او بناية بأن يمنح مالك أية ارض او بناية مجاورة او سلطة محلية حق المرور
للمجاري او المصاريف او انابيب المياه او مجاري مياه الامطار او الطرق المعلقة او الانفاق.
س- الاستئنافات التي يقدمها الاشخاص المتضررون من جراء رفض اللجنة المحلية منح موافقتها او تقديم توصيتها بشان أية
مسألة من المسائل التي تتطلب منح موافقتها او تقديم توصيتها بمقتضى هذا القانون.
ع- الموافقة على الشركات او الجمعيات او النقابات التي تضطلع بمشروع او مشاريع اسكان والشروط التي يترتب العمل بها
حين القيام بمشاريع الاسكان الآنف ذكرها.
ف- الاحتفاظ باراضي كمقابر والاشراف على المقابر ومراقبتها واغلاق المقابر الحالية.
ص- تسجيل الاراضي المحتفظ بها للطرق او للساحات العامة او لاية غاية باسم الحكومة او باسم اي مجلس بلدية او مجلس محلي
او اية سلطة محلية اخرى.
ق- ازالة الاحياء القديمة والمزدحمة او المتنافية مع مقتضيات التنظيم واعادة تخطيطها وكيفية انشائها وتنظيمها وتحسينها
وفرض شروط خاصة لمنع اصدار رخص البناء في المناطق المذكورة.

مبادئ
ايداع مخطط التنظيم الهيكلي
المادة 20- يودع مخطط التنظيم الهيكلي مع التعليمات الخاصة بة بقرار من لجنة التنظيم اللوائية بناء علي توصية من لجنة
تنظيم المدن المحلية وينشر اعلان الايداع في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الاعلان لمدة شهرين من
تاريخ نشر اعلان ايداعة في الجريدة الرسمية في مكتب لجنة تنظيم المدن المحلية ويبلغ اعلان الايداع حيثما امكن الى
اصحاب الاراضي المشمولة بالمشروع.

مبادئ
الاعتراضات على مخطط التنظيم الهيكلي
المادة 21- 1- يجوز لأي شخص ولاي سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم
اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الهيكلي معنونة الى رئيس لجنة التنظيم المحلية خلال مدة شهرين
من تاريخ نشر اعلان الايداع بالجريدة الرسمية او خلال اية مدة اخرى تذكر في اعلان الايداع وتدعم
الاعتراضات او الاقتراحات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.
2- تنظر لجنة التنظيم المحلية في كل اعتراض يقدم اليها وترفع تواصيها بشأنه الى لجنة التنظيم اللوائية
3- تنظر لجنة تنظيم المدن اللوائية في الاعتراضات المقدمة مع تواصي لجنة التنظيم المحلية عليها ولها بمحض
ارادتها دعوة من ترى من مقدمي الاعتراضات للاستماع الى وجهة نظرهم وترسل الى مجلس التنظيم الاعلى
الاعتراضات او الاقتراحات.
مرفقة بتقرير عنها ، وينظر مجلس التنظيم الاعلى في كل اعتراض بمفرده ويبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلية جوابا على
اعتراضه متضمناً اما رفض الاعتراض او الاقتراحات واما ادخال تعديل على مخطط التنظيم على اثر تقديم الاعتراض او الاقتراح.
4- يحق لمجلس التنظيم الاعلى بمحض ارادته الموافقة على مخطط التنظيم الهيكلي ووضعه موضع التنفيذ بتعديل او بدون تعديل
ويجوز له في حالة التعديل ان يعيد نشر المشروع لمدة شهر للاعتراض ويكون قراره في ذلك نهائيا وينشر في الجريدة الرسمية
وفي جريدتين محليتين ويعرض في مكاتب اللجان اللوائية و المحلية ويعتبر مخطط التنظيم نافذاً بعد مضي خمسة عشر يوما
من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية.

مبادئ
التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية
المادة 22- 1- لمجلس التنظيم الاعلى صلاحية التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية كلها او على اي جزء منها اذا
اعتبر ان ذلك مناسبا وفي هذه الحالة يعتبر مخطط التنظيم المذكور كله كما ويعتبر اي جزء منه صدق عليه بهذه الصفة
مخطط تنظيم هيكلي اعد ووضع موضع التنفيذ بمقتضى المادة (21) الفقرة (4) من هذا القانون وينشر اعلان – بالتصديق
المؤقت بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول بمجرد نشره.
2- يترتب خلال سنة واحدة من التصديق المؤقت على مخطط التنظيم الهيكلي ايداع المخطط الهيكلي بمقتضى احكام
المادة 20 من هذا القانون ثم تطبق عليه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة 21 منه فيما يتعلق بتقديم الاعتراضات
والاقتراحات والنظر فيها الى وضع المخطط موضع التنفيذ.

مبادئ
مخطط التنظيم التفصيلي
المادة 23- 1- بعد اقرار مخططات التنظيم الهيكلية للمدن ينظم مخطط تنظيم تفصيلي للاقسام المختلفة من مخططات التنظيم
الهيكلية
2- في حالة المدن الصغيرة او القرى يحضر مخطط تنظيم هيكلي تفصيلي لهذه المدن والقرى.
3- أ- يجوز للجنة المحلية في اي وقت من الاوقات ان تعد مشروع تنظيم تفصيلي لاية ارض واقعة في منطقة التنظيم التابعة
لها او ان توافق على تطبيق اي مشروع اقترحه جميع مالكي تلك الارض او اي فريق منهم بعد تعديله او دون تعديل.ولايعمل
بذلك المشروع الا بعد اقترانه بموافقة لجنة اللواء التي يجوز لها ان ترفض الموافقة عليه ما لم تجر فيه التعديلات وتراعى
بشأنه الشروط التي تستصوبها 0
ب- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فيما يتعلق بأي مشروع تفصيلي قدم بموجب الفقرة السابقة
يحال المشروع الى مجلس التنظيم الاعلى الذي يكون قراره نهائيا 0
4- يتضمن مخطط التنظيم التفصيلي تقريرا على المسح فيما اذا كان ذلك لازماً ، وكافة المخططات والامور الوصفية الاخرى
اللازمة.
5- يجوز ان يشمل مخطط التنظيم التفصيلي علي الامور المدرجة في المادة (19) الفقرة الثانية من هذا القانون كما يجب
ان يشتمل بشكل خاص علي الامور التالية:-
أ- تعيين مواقع الحوانيت والاسواق والمدارس واماكن العبادة وقاعات الاجتماع ودور السينما والمنتزهات.
ب- تعيين مواقع الطرق ومواقف السيارات ومحطات السكك الحديدية ومحطات الباصات والسيارات العامة والخاصة والمرافق العامة
والخاصة.
جـ- تعيين مواقع الابنية وخطوط البناء والارتدادات والشكل والحد الادنى لمساحة الارض وطول واجهتها الامامية والكراجات
داخل قطعة الارض ومواقع الابنية ذات الاستعمالات الخاصة.
د- تعيين المناطق التي تفرض عليها الرقابة والقيود من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي للابنية وانواع
المواد المستعملة في انشائها.
هـ- تعيين المناطق التي يحظر فيها الاعمار والتطوير بصورة دائمة.
و- تعيين مواقع الارض المنوي استملاكها اجبارياً كالامور التالية:-
اولا- اية ارض مخصصة على المخطط من اجل استغلالها لمصلحة الحكومة او لمصلحة السلطة المحلية او للمنافع العامة.
ثانيا- اية ارض تقع ضمن منطقة محددة على مخطط التنظيم الواسع او لاعادة اعمارها او اية ارض مجاورة لتلك المنطقة او
اية منطقة تحتاج الي اعادة توزيع.
ثالثا- اية ارض اخرى هي برأى لجنة تنظيم المدن المحلية خاضعة للاستملاك الاجباري تأمينا لاستعمالها للاغراض المبينة
في المخطط.
6- يجوز ان يبين علي مخطط التنظيم التفصيلي اية منطقة ترى الجنة المحلية للتنظيم وبموافقة لجنة التنظيم اللوائية انها
في حاجة كليا الي تنظيم او الي اعادة تنظيم من اجل الغايات التالية:-
أ- اعادة تخطيطها علي اسس حديثة بسبب قدمها او بليها او سوء تنظيمها.
ب- بقصد تغيير مواقع السكان والصناعات.
جـ- بقصد تحقيق اية غاية من الغايات المبينة علي المخطط 0
7- لا تعين علي مخطط التنظيم اية ارض من اجل الاستملاك الاحباري اذا كان من رأى لجنة تنظيم المدن المحلية ولجنة التنظيم
اللوائية ان هذا الاستملاك سوف لا ينفذ خلال مدة سبع سنوات من تاريخ تصديق هذا المخطط 0
8- اذا انقضت مدة سبع سنوات ولم تستملك لجنة تنطيم المدن المحلية قطعة الارض المخصصة للاستملاك الاجبارى فيحق لصاحب
الارض بأشعار خطي ان يطالب لجنة تنطيم المدن المحلية بأعادة الارض الية وتصبح الارض المخصصة لهذا الاستملاك الاجباري
فاقدة لهذة الصفة اذا انقضت مدة ستة اشهر من تاريخ ذلك الاشعار ولم تعدها اللجنة المحلية لاصحابها.

مبادئ
اقرار مخطط التنظيم التفصيلي وايداعة للاعتراض وتنفيذة
المادة 24- 1- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون بشأن ايداع المشروع للاعتراض.
2- يجوز لجميع دوي المصلحة في الاراضي او الابنية او الاملاك الاخرى المشمولة بأي مشروع بمقتضى المادة (23) من هذا
القانون سواء بصفتهم من اصحاب الاملاك او باية صفة اخرى ان يقدموا اعتراضاتهم عليه الى مكتب اللجنة المحلية خلال شهرين
من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية بايداع ذلك المشروع او خلال المدة المحدودة التي تعينها لجنة اللواء في اية
حالة خاصة:-
3- ترسل اللجنة المحلية جميع الاعتراضات الى لجنة اللواء مرفقة بتقرير عنها وتنظر لجنة اللواء في كل اعتراض بمفرده
وتبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلية جوابا على اعتراضه متضمنا اما رفض الاعتراض واما ادخال تعديل على المشروع على
اثر تقديم الاعتراض ويجوز للجنة اللواء في هذا الشأن طلب نشر ايداع المشروع لمدة شهر واحد.
4- يجوز للجنة اللواء بعد مرور المدة المعينة لتقديم الاعتراض على المشروع التفصيلي ان تقر وضع المشروع موضع التنفيذ.
5- اذا اقرت لجنة اللواء وضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة ( 4 ) من هذه المادة بنشر اعلان بذلك في الجريدة
الرسمية وفي جريدتين محليتين وبعد من دائرة البلدية اذا كان المشروع يشمل على منطقة بلدية وفي دائرة المجلس المحلي
اذا كان المشروع يشمل على منطقة مجلس محلي او في المكان الذي تعلق فيه عادة الاعلانات العمومية اذا كان المشروع لا
يشمل على منطقة بلدية او منطقة مجلس محلي وتودع نسخ من المشروع والخرائط كما اجازتها لجنة اللواء في مكتب اللجنة المحلية
حيث يباح الاطلاع عليها لذوي الشأن.
6- يوضع المشروع موضع التنفيذ في التاريخ الذي تعينه لجنة اللواء ويشترط في ذلك انه اذا لم تعين لجنة اللواء تاريخاً
لنفاذ المشروع يوضع المشروع موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اعلان في الجريدة الرسمية بايداعه لدى
مكتب اللجنة المحلية.

مبادئ
تعديل مخطط التنظيم
المادة 25- 1- تطلب لجنة التنظيم اللوائية بتوصية من اللجنة المحلية من المدير اعادة النظر في اي مخطط اعمار هيكلي
مقرر من اجل اجراء التعديلات او الاضافات اللازمة ان وجدت مرة واحدة على الاقل في كل عشر سنوات ويقوم المدير بعمل
المسح اللازم ويقدم تقريره الى لجنة التنظيم اللوائية بشأن التعديلات او الاضافات التي يرى ادخالها على المشروع.
2- اذا اقتنعت لجنة اللواء بضرورة وضع مشروع تنظيم تفصيلي من قبل أية لجنة محلية لأية أرض واقعة ضمن منطقة التنظيم
يجوز لها ان تكلف تلك اللجنة المحلية باعداد ذلك المشروع وتقديمه إليها والقيام بكل ما هو ضروري لتنفيذه في في حالة
اقترانه بموافقتها.
3- اذا تخلفت اللجنة المحلية عن تقديم المشروع بعد تكليفها بذلك وفقاً لأحكام هذه المادة وفي خلال المدة التي تحددها
لجنة اللواء يجوز للجنة اللواء بموافقة الوزير ان تعد المشروع التفصيلي بواسطة دائرة تنظيم المدن ويعتبر ذلك المشروع
ايفاء بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون انه مشروع تفصيلي اعدته اللجنة المحلية.
4- ترسل لجنة اللواء نسخا من المشروع المعد بموجب هذه المادة الى اللجنة المحلية لابداء مطالعتها بشأنه خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ استلامها نسخ المشروع ومن ثم يحال المشروع مع مطالعات اللجنة المحلية الى مجلس التنظيم الاعلى التي
يجوز لها ان توافق او ان ترفض الموافقة عليه او ان تعدله او ان تضع ما نستصوب من الشورط بشأنه
5- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة( 24 )من هذا القانون بشأن ايداع واقرار وتنفيذ المشروع.

مبادئ
تصديق مخطط التنظيم المعدل
المادة 26- تتخذ ذات الاجراءات المتبعة بعد اجراء التغييرات الضرورية بعد اقرار مخططات الاعمار الهيكلية والتفصيلية
من نشر الى نظر في الاعتراضات الى وضع المخطط موضع التنفيذ عند اقرار اي تعديل لاي مخطط تنظيم وفقا للاجراءات المتبعة
لكل منها.

مبادئ
المادة 27:احكام وشروط التنظيم:
أ) 1- يرفق كل مخطط تنظيم باحكام وشروط وتعتبر هذه الاحكام والشروط جزءاً لا يتجزأ من مخطط التنظيم ويراعى في وضعها ان
تكون مسايرة للاحكام والانظمة النموذجية المقررة
بالاضافة الى ما يتم ارفاقه من تلك الاحكام والشروط والامور بمخطط التنظيم
2- تشتمل الاحكام والشروط على اي امر من الامور التي تعتبر انها ضرورية لتحقيق اهداف مخطط التنظيم وشؤون تتنظيم المدن
وخاصة الامور التالية:-
اولا – الادارة والاجراءات في الرقابة التنظيمية 0
ثانيا-تصنيف استعمالات الاراضي وتصنيف درجات مناطق استعمال الاراضي 0
ثالثا – الشوارع وخطوط البناء 0
رابعا-ارتفاع الابنية 0
خامسا – عدد الطوابق ومساحة الطابق بالنسبة لمساحة الارض 0
سادسا – المساحات والساحات حول الابنية والانارة الطبيعية 0
سابعا – مواقف السيارات بالنسبة لمساحة البناء وطبيعة استعماله 0
ثامنا – الكثافة السكنية والتقسيم او الافراز 0
على انه يجوز وضع تلك الاحكام والشروط وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون بالاضافة
الى ما يتم ارفاقه من تلك الاحكام والشروط والامور بمخطط التنظيم.
ب)انشاء الابنية ويشمل:-
اولا – الادارة والاجراءات في رقابة البناء 0
ثانيا – احتياجات المساحات الداخلية والانارة والتهوية 0
ثالثا – المتانة والمقاومة للاحوال الجوية والرطوبة 0
رابعا – المجاري والامور الصحية والاّبار وصهاريج جمع مياه الامطار 0
خامسا – تنسيق الاراضي وتجميلها وزراعتها 0
سادسا – مقاومة الحريق 0
سابعا – البلكونات والشرفات والبروزات والادراج الخارجية 0
ج) الاشغال في موقع البناء وتشمل:-
اولا – المحافظة على حياة الناس اثناء التشييد 0
ثانيا – المحافظة على حياة العمال اثناء التشييد 0
ثالثا – المحافظة على الارصفة والشوارع 0
رابعا – ازالة الانقاض.

تعديل مبادئ
مخططات تقسيم الاراضي
المادة 28- 1- على الرغم مما ورد في أي قانون او تشريع آخر لا يجوز لأي شخص ان يقسم اية ارض او يسجل
في سجل الاراضي اي تقسيم الأرض الواقعة في منطقة تنظيم الى قطع تقل مساحة اية قطعة منها عن عشرة دونمات
متيرية الا بمقتضى مخطط تقسيم توافق عليه اللجنة المحلية وكل تقسيم لارض واقعة في منطقة تتنظيم وكل
تسجيل يجري بشأنها خلافاً لاحكام هذه المادة يعتبر باطلا سواء اكان هنالك مشروع تنظيمي مقرر ام لا طالما وان
المنطقة معتبرة منطقة تنظيمية وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بهذا الصدد قطعية وغير خاضعة
لاي طريق من طرق الطعن.
2- كل مخطط تقسيم بشان ارض واقعة في منطقة تنظيم يجب ان يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي
المصدق لتلك المنطقة وغير قابل للطعن 0
3- يجب ان يبين على مخطط التقسيم حدود قطعة الارض التي من اجلها نظم هذا المخطط وكذلك الطرق
المقررة على مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة التي تقع فيها هذه الارض والطرق المقترحة وخطوط الارتفاعات
المتساوية واية امور اخرى قد تطلبها لجنة تنظيم المدن المحلية من اجل التثبيت من مطابقة مخطط التقسيم
لمخطط الاعمار التفصيلي المقرر ويشمل ذلك كافة الامور المدرجة والمنصوص عليها في الفقرة الخامسة من
المادة( 23 ) من هذا القانون.
4- يجوز لمالك اية ارض واقعة في منطقة ينطبق عليها مخطط تنظيم مقرر ويترتب عليه اذا ما كلفته اللجنة
المحلية باشعار ان يزود اللجنة خلال المدة المذكورة في الاشعار بمخطط تقسيم لتلك الارض من اجل موافقتها
عليها.ويشترط في ذلك انه في حالة امتناع مالك اية ارض عن تنفيذ طلب اللجنة المحلية خلال المدة المقررة
بالاشعار يجوز لها ان تعهد لمن تشاء ان يقوم بتحضير مخطط التقسيم المطلوب على نفقته المالك وتستوفي كافة
الرسوم والتكاليف في مثل هذه الحالة بنفس الطريقة التي تستوفي فيها ضرائب البلدية 0
5- يترتب ان تكون كل قسيمة من القسائم المبنية على مخطط التقسيم واقعة على طريق مقرر او مقترح ينال
موافقة اللجنة المحلية.
6- بغض النظر عما ورد في اي قانون اخر لا يسمح بتقسيم اية ارض مبنية او خالية من البناء بشكل يخالف احكام
تنظيم المنطقة الواقعة بها.

مبادئ
تصديق مخططات التقسيم
المادة 29- 1- تقدم كافة مخططات التقسيم من اجل تصديقها الى لجنة تنظيم المدن المحلية 0
2- اذا وافقت اللجنة المحلية على مخطط تقسيم تتخذ اللجنة المحلية الاجراءات لكتابة بيان على الصفحة
الاولى موقع من رئيسها يفيد ان التقسيم هو وفق مخطط التنظيم التفصيلي المقرر الذي ينطبق على المنطقة
الواقعة فيها الارض التي يتعلق بها مخطط التقسيم وان التقسيم قد وافقت عليه اللجنة المحلية ويترتب بعدئذ على
مأمور تسجيل الاراضي بناء على طلب يقدمه مالك تلك الارض ان يسجل التقسيم الموافق عليه في سجلات الاراضي.

مبادئ
تعديل مخططات التقسيم
المادة 30- 1- يجوز للجنة تنظيم المدن المحلية بعد ارسالها اشعارا الى مالك اية ارض يتعلق بها مخطط تقسيم تعلمه فيه
بعزمها على تعديل او ايقاف العمل بمخطط التقسيم المذكور او الغائه وبعد ان تكون قد نظرت في اي اعتراض يقدمه اليها
المالك خلال شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، ان تعدل او توقف العمل بمخطط التقسيم المذكور او تلغيه.
2- اذا عدلت لجنة التنظيم المحلية مخطط التقسيم او اوقفت العمل به او الغته بمقتضى الفقرة( 1 ) من هذه المادة يترتب
عليها ان ترسل الى مامور دائرة تسجيل الاراضي كتابا بذلك الشأن موقعا من رئيسها ويترتب على هذا المأمور حين استلامه
ذلك الكتاب ان يتخذ التدابير اللازمة لادراج القيود المقتضاه في سجلات الاراضي.
3- اذا وجدت قطعة ارض او قطع اراض غير منتظمة الشكل وبذلك لا تصلح لاقامة بناء مناسب عليها او كانت مساحتها اقل من
الحد الادنى المسموح به فيحق للجنة المحلية عدم اعتبار قطع الاراضي المذكورة صالحة للبناء وان تقوم سواء بنفسها او
بالاتفاق مع المالكين والمالكين المجاورين بعمل مخطط تقسيم لتلك الاراضي جميعها يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي
المقرر ويترتب بعدئذ على مأمور تسجيل الاراضي بناء على طلب من اللجنة المحلية موقع من رئيسها او طلب يقدمه مالك او
مالكو الارض ان يسجل التقسيم في سجلات الاراضي وان يلغي التسجيلات القديمة فيما اذا وجدت وتجري تسوية على اساسه بين
المالكين.

اللجنة المحلية ان تخطط الزامياً بعض المناطق
المادة 31- 1 يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر ان تتخذ قرارا بموافقة لجنة اللواء بأعادة تخطيط اية منطقة لم
يجر تخطيطها وفقا لأي مخطط تنظيمي مقرر ينطبق عليها او باعادة تخطيط اية منطقة كانت في الاصل قد خططت
وفقا لمخطط تنظيم مقرر، الا انه لم يعد تخطيطها وفقا لأي تعديل ادخل على منطقة الاعمار المذكورة او وفقا لاي
مخطط تنظيم استعيض به عنه فاذا اتخذت اللجنة المحلية مثل هذا القرار يترتب عليها ان تقوم بتحضير مخطط
تنظيم للمنطقة المذكورة يتناول فيما يتناوله تخصيص قطع اراضي (يشار اليها فيما يلي بالقطع الجديدة) لجميع
الذين يملكون اراضي في تلك المنطقة.منفردين او مجتمعين (ويشار الى هذه الاراضي فيما يلي بالقطع الاصلية)
التي تكون بسبب شكلها او موقعها او مساحتها او لاي سبب اّخر مطابقة لذلك المخطط المقرر او التعديل الذي
ادخل عليه او المخطط المقرر الذي استعيض به عنه حسبما تكون الحال ، وتقع على اقرب
ما يمكن في جوار القطع الاصلية للمالكين الذين خصصت لهم تلك القطع قبل اقتطاع اي قسم منها على ان لا
تتجاوز نسبة الاقتطاع 25% من مساحتها لاية غاية من الغايات المعنية في قانوني التقسيم والاستملاك و مساوية في
مجموع مساحتها بأقرب ما يمكن لمجموع مساحة القطع الجديدة العائدة للمالكين الذين خصصت لهم قطع
الاراضي الجديدة باسم مالك او باسماء مالكي القطع الاصلية الذين خصصت لهم وتسجيلها باسمه وباسمائهم في
سجلات الاراضي بالاضافة الى الاقتطاع المذكور فيما يصبح في الامكان اعادة تخطيط تلك المنطقة).
2- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة( 24 ) من هذا القانون في ايداع الاعتراضات والنظر في
اقرار المخطط ووضعه موضع التنفيذ.

تعديل
الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف
المادة 32-
مع مراعاة احكام المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون.
1- يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر بعد وضع اي مخطط من مخططات التنظيم موضع التنفيذ، ويترتب عليها،
فيما اذا طلبت منها لجنة التنظيم اللوائية ذلك ان تعد قائمة بجميع الابنية الواقعة في المنطقة التي يتناولها
المخطط المذكور استعمالا مخالفا او التي تعتبر من الابنية المخالفة بسبب تنفيذ المخطط ، وان تقرر بموافقة لجنة
التنظيم اللوائية،عملا باحكام هذه المادة الحد الاعلى للمدة (ويشار اليها فيما بعد بالحد الاعلى للاستعمال
المخالف) التي يجوز فيها بقاء استعمال تلك الابنية كابنية مخالفة او بقائها كابنية مخالفة حسب مقتضى الحال على
ان لا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات.
2- لدى اعداد القائمة المشار اليها في الفقرة( 1 )من هذه المادة تشرع اللجنة المحلية في تعيين الحد الاعلى
لمدة الاستعمال المخالف لكل بناية من الابنية المدرجة في القائمة اخذه بعين الاعتبار جميع الظروف بما في
ذلك ما يلي:-
أ) المدة التي يحتمل ان تبقى فيها كل بناية قائمة بالنظر لقدمها وحالتها 0
ب) المدة التي يمكن فيها استثمار البناية اقتصاديا وجني ايراد اقتصادي منها 0
ج) مدى الاستعمال المخالف وما هيته 0
3- اذا عينت اللجنة المحلية بموافقة لجنة التنظيم اللوائية عملا بالصلاحية المخولة لها بمقتضى الفقرة( 2 )من هذه المادة
اقصى مدة لبقاء البناء المخالف من الابنية المدرجة في القائمة تسري على تلك القائمة الاصول المتبعة في مخططات التنظيم
التفصيلية من نشر ونظر في الاعتراضات الى وضع ذلك موضع التنفيذ كما لو كانت مخططا تفصيليا ،وينبغي ان يذكر في كل اعلان
ينشر ان لجنة التنظيم اللوائية قد عينت الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف بشأن الابنية المدرجة في تلك القائمة وعلى
اللجنة المحلية بالاضافة الى ذلك ان تبلغ باشعار كتابي كل مالك ورد اسمه في تلك القائمة المعلومات التي تتعلق بملكه.
4- بعد انقضاء الحد الاعلى لمدة استعمال المخالف لاية بناية من الابنية المقررة وفاقا لاحكام هذه المادة يبطل الاستعمال
المخالف وتغير البناية المستعملة استعمالا مخالفا على وجه تصبح فيه مطابقة او تهدم او تزال حسب مقتضى الحال ولا يدفع
تعويض الى مالك تلك البناية بسبب ابطال استعمالها او تغييرها او هدمها او ازالتها وفقا لمقتضى الحال.
5- على الرغم مما ورد في الفقرة( 4 )من هذه المادة يحق للجنة المحلية اذا رأت ذلك ضروريا وبعد الحصول على تفويض من
لجنة اللواء ان تبلغ المالك قبل انقضاء الحد الاعلى لمدة الاستعمال المحالف للبناية المذكورة وفاقا لاحكام هذه الفقرة
اشعارا كتابيا توعز اليه بابطال استعمال تلك البناية استعمالا مخالفا وتغيير تلك البناية او هدمها او ازالتها حسب
مقتضى الحال واذا راعى المالك تلك مقتضيات الايعاز المذكور يحق له الحصول على تعويض غير انه يؤخذ بعين الاعتبار عند
تقرير مقدار التعويض الامر الواقع وهو ان البناية المخالفة كان لا بد ان تغير او تهدم او تزال في مدة لا تتجاوز الحد
الاعلى للمدة التي سمح باستعمالها فيها استعمالا مخالفا دون دفع التعويض.

تعديل
المادة 33- لا يجوز لاصحاب الحرف والصناعات مزاولة حرفهم وصناعاتهم في غير الاماكن المخصصة لتلك الحرف والصناعات وفق
المشاريع والاحكام التنظيمية المقررة.

مبادئ
الفصل الرابع
رخص التنظيم والابنية
منح الرخص
المادة 34- 1- لا يجوز المشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنة في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز تنظيم
او اعمار اية أرض او استعمالها استعمالا لا يتطلب الحصول على رخصة الى ان تصدر رخصة بذلك العمل او التنظيم او الاعمار
او الاستعمال ولا تمنح مثل هذه الرخصة الا اذا كانت مطابقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ومخطط التنظيم الهيكلي
والتفصيلي او لمخطط التقسيم والاحكام والتعليمات التي تشكل جزاء لا يتجزا منها
2- يترتب ان يخضع اي اعمار لارض او انشاء لبناء يقام في منطقة اعلنت انها منطقة تنظيم ولكن تصديق مخطط اعماري ، الى
رقابة مؤقتة على التنظيم والبناء ويشترط في هذه الرقابة المؤقتة ان تؤمن حسب رأي لجنة التنظيم اللوائية ان الاعمار
او التشييد المقترح كيفما تكون الحال ، لا يتعارض واحكام واهداف مخطط التنظيم الجاري وضعه او الذي سيوضع في المستقبل.
3- يترتب ان يخضع اي تنظيم لارض او انشاء لبناء يقام في منطقة اعلنت انها منطقة تنظيم ولكن لم يحضر لها مخطط اعماري
الى رقابة مؤقتة على تنظيم والبناء ويحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تقرر عدم منع اي رخصة لا تزيدعلى السنة
لأي اعمار في المنطقة المذكورة تقوم خلالها سلطات التنظيم المسؤولة بتحضير مخطط التنظيم لها.
4- تشمل كلمة (اعمار) في هذا القانون ما يلي:
أ- انشاء اي بناء او احداث تغيير فيه او توسيعه او تعديله او هدمه.
ب- استعمال الابنية والارض لغاية غير الغايات المسموح باستعمالها (سواء اكان ذلك بالتخصيص او لان البناية او الارض
واقعة في منطقة خاصة) بمقتضى مخطط اعمار مقرر تناول تلك البناية او الارض وبمقتضى اية رخصة صادرة بشان تلك البناية
او الارض وتشمل كذلك تغيير الاستعمال القائم للبناء او الارض.
ج- انشاء المجاري والمصارف وحفر الترسيب وحفر الترشيح
د- الحفريات والردم والتعبئة
هـ- انشاء الطرق والاسوار والاسيجة واي عمل هندسي واعمال التعدين واية اعمال اخرى سواء اكانت في باطن الارض او على
سطحها
و- جميع الانشاءات والاعمال التي تتناول مظهر الابنية الخارجية ويشمل ذلك الطراشة والدهان
ز- تركيب حمام او مرحاض او مجلى او مغسلة او بالوعة في بناية موجودة.
ح- تركيب المصاعد الكهربائية في الابنية القائمة
ط- التهوية الميكانيكية والتدفئة الصناعية
ي- استعمال اي ارض او طريق او اي جزء خارجي من البناء بقصد عرض الدعاية الا ان كلمة اعمار لا تشمل الامور التالية:-
أ) اعمال الصيانة والتحسين غير الانشائية داخل البناء.
ب) اجراء اية اعمال من قبل سلطة الطرق تتطلبها صيانة او تحسين اية طرق اذا كانت هذه الاعمال ضمن حدود تلك الطريق.
ج) اجراء اية اعمال من قبل اية سلطة محلية او حكومة الغاية منها مراقبة او تصليح او تجديد اية مجاري او تمديدات انابيب
او اسلاك ارضية او اية اجهزة اخرى بما في ذلك قطع اي شارع او اية ارض من اجل هذه الغاية
د) استعمال اية ارض من اجل غاية زراعية في المناطق المخصصة لذلك.

مبادئ
طلبات الرخص:
المادة 35-
1-على كل شخص يرغب في تنظيم او اعمار اية ارض او اجراء اية عملية بناء يتطلب اجراؤها الحصول على رخصة ان يتقدم بطلب
للحصول على رخصة الى لجنة التنظيم المحلية او الى لجنة التنظيم المختصة حسب ما تكون الحال وفقا للانظمة والاحكام والشروط
الموضوعة بموجب هذا القانون.
2- على الرغم مما ورد في أي تشريع أّخر يترتب على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد
الابنية بالمياه والكهرباء والهاتف والمجاري العامة عدم ايصال تلك الخدمات لاي بناء او تزويده بها وعلى الجهات المعنية
باصدار رخص المهن والحرف وعدم اصدار الرخص المذكورة لمزاولتها فيه قبل حصول المالك على اذن من لجنة التنظيم المختصة
باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص انشاؤه من اجلها.

تعديل مبادئ
الاستئناف:
المادة 36- 1- يجوز لكل من تضرر من اجراء اصدار ترخيص لغيره او رفض اللجنة المحلية اصدار رخصة اعمار
او تنظيم ارض او اجراء عملية بناء او الحصول على تصديق يتطلبه اي امر او نظام او احكام او شروط وضعت
بمقتضى هذا القانون او انها وافقت عليه بموجب شروط معينة , وكان من رأي الطالب او اي متضرر اّخر ان قرار
اللجنة يجحف بحقوقه فيجوز له حينئذ ان يطلب الى اللجنة المحلية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض
منحها ان تحيل طلبه الى لجنة التنظيم اللوائية ومن ثم يحال الطلب الى اللجنة المذكورة مشفوعا بمطالعات
اللجنة المحلية ويكون قرار اللجنة اللوائية في هذا الشأن قطعياً وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن اذا جاء
قرار لجنة اللواء مؤيدا لقرار اللجنة المحلية , واذا اختلفت اللجنتان يحق للجنة المحلية
،طلب عرض الخلاف على مجلس التنظيم الاعلى خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها قرار لجنة اللواء ويكون قرار مجلس التنظيم
الاعلى قطعيا.
2- يجوز لرئيس اللجنة المحلية او لأي ثلاثة اعضاء من اعضائها لا يوافق اولا – يوافقوا على اي قرار تتخذه اللجنة المحلية
بشأن طلب قدم للحصول على رخصة ان يطلب او يطلبوا الى اللجنة المحلية المذكورة احالة ذلك الطلب الى لجنة اللواء خلال
اربعة عشر يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة المحلية بشأنه ويكون القرار الذي تصدره لجنة اللواء بشأن منح الطلب المحال
اليها على الوجه المذكور او رفضه قطعيا وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
3- اذا تقدم شخص بطلب الى لجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصها من اجل الحصول على رخصة لاعمار او تنظيم ارض او اجراء
عملية بناء او الحصول على تصديق يتطلب اي امر او نظام او احكام او شروط وضعت بمقتضى هذا القانون ورفعت لجنة التنظيم
اللوائية الترخيص او التصديق المطلوب او انها وافقت عليه بموجب شروط معينة وكان من رأي الطالب او اي متضرر اخر ان
قرار اللجنة يجحف بحقوقه فيجوز له حينئذ ان يطلب الى اللجنة اللوائية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها ان
تحيل طلبه الى مجلس التنظيم الاعلى ومن ثم يحال الطلب الى المجلس المذكور مشفوعا بالمطالعات اللازمة ويكون قراره قطعيا
غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.

مبادئ
تخفيف القيود
المادة 37:-
1- يجوز للجنة المحلية للتنظيم اذا كانت الارض غير منتظمة الشكل او شديدة الانحدار او تأثرت او تضررت من جراء مخطط
اعمار او تنظيم ان تخفض اي قيد في احكام وشروط التنظيم لقاء رسوم اضافية تحدد بنظام على ان لا يتجاوز التخفيض:
أ- 5% من النسبة المئوية من مساحة قطعة الارض.
ب- 5% من الارتفاع المسموح به.
ج- 15% من الحجم.
د- 10% من مقدار الارتدادات الخلفية.
هـ- ما مجموعه 10% من مقدار الارتدادات في الجانبين.
2- في غير الحالات ولغير الاسباب الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الجهات المختصة
نظاما تحدد بموجبه:-
أ- الحالات التي يجوز فيها للجنة المحلية للتنظيم ترخيص الابنية التي اقيمت قبل صدور هذا القانون بشكل يخالف احكام
وشروط التنظيم المقررة والتخفيض اللازم لذلك في الاحكام والشروط المذكورة.
ب- تحديد مقدار الرسوم الاضافية الواجب استيفاؤها من صاحب البناء الذي تطبق عليه احكام البند (أ) من هذه الفقرة.

تعديل مبادئ
اجراءات مراقبة الاعمار والابنية واخطارات التنفيذ
المادة 38- 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة التنظيم اللوائية ان تعمير اي ارض او انشاء اي بناء جرى بدون رخصة
او خلافا لمضمون الرخصة او خلافا للانظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول او خلاف لاي مخطط تنظيم و/او اعمار
مقرر فعندها تصدر اللجنة المعنية او رئيسها او اي موظف مفوض عنها اخطار تنفيذ لذلك المالك وشاغلها والمتعهد ومعلم
البناء.
2-اذا صدرت رخصة لاعمار ارض وبناء استناد الى معلومات كافية ومضللة فللجنة التنظيم التي اصدرت الرخصة ان تقرر بطلانها
وعندها يعتبر اي اعمار او بناء جرى بموجب الرخصة التي بطلت انه جرى بدون ترخيص ايفاء بالمقصود من هذه المادة ويرسل
اشعار بقرار اللجنة هذا الى الشخص الذي صدرت باسمه وتطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بالاجراءات اللازمة لمراقبة
الاعمار والابنية.
3-اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة فيجب ان يذكر فيه نوع الاعمار الذي جرى بدون رخصة او خلافا للرخصة او الانظمة او
الاوامر او التعليمات او مخططات الاعمار كما تذكر فيه الشروط التي تطبق ويجوز ان يشتمل الاخطار حسب مقتضى الحال على
الخطوات الواجب اتخاذها خلال مدة معينة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لاجل اعادة الارض كما كانت قبل التعمير
او تأمين مطابقة ذلك للانظمة او الاوامر او التعليمات او الشروط ويجب ان يشمل الاخطار بشكل خاص على طلب ازالة اوهدم
او تغيير البناء او الاشغال او التوقف عن استعمال تلك الارض والتوقف عن الاستمرار في عملية الاعمار وتشييد البناء.
4-اذا تقدم حامل الرخصة او المرسل اليه الاخطار خلال المدة المعينة في الاخطار من اجل الحصول على اذن:-
أ) للابقاء على الاعمار والابنية والاشغال التي صدر بشأنها الاخطار وترخيصها.
ب) للاستمرار في استعمال الارض التي صدر بشأنها الاخطار
تنظر اللجنة في الطلب المقدم على ضوء الانظمة والتشاريع ومخططات التنظيم المقررة فاذا قررت منح الاذن المطلوب بطل
تنفيذ ذلك الاخطار غير انه يشترط ان يظل مفعول امر توقيف استمرار عملية بناء ساري المفعول الا اذا قررت اللجنة اصدار
الرخصة او ترخيص الاعمار.
5- على الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اّخر يترتب على لجنة التنظيم التي اصدرت اخطار التنفيذ ازالة المخالفة
عقب انتهاء المدة المعينه بالاخطار او بعد تبليغ قرارها برفض الطلب المقدم بمقتضى الفقرة الرابعة اعلاه. ويحق لها
ان تدخل الى الموقع اما بواسطة عمالها او بواسطة متعهد لازالة مخالفات الابنية و/او التنظيم في الحالات التالية:-
أ) التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر واحكامه وشروط والنظمة الابنية.
ب) مخالفة شروط الرخصة من ناحية الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد الطوابق.
ج) مخالفة شروط الرخصة فيما يتعلق بخطوط المجاري والصرف وحفر الترسيب والترشيح والتهوية والانارة.
د) ان البناء ضعيف انشائيا يخشى سقوطه او تصدعه.
هـ) ان البناء واقع ضمن املاك الدولة او البلدية او الاملاك العامة او متعدياً او متجاوزاً عليها 0
و) البناء بدون رخصة اذا كان مخالفا للانظمة والاحكام والشروط ومخططات التنظيم.
6- يعتبر الاخطار قطعيا وغير خاضع لأي طريق من طريق الطعن.
7- اذا لم يقم الشخص الصادر بحقه الاخطار خلال المدة المحددة باتخاذ الاحجراءات لتنفيذ مضمونه فلرئيس اللجنة المحلية
او المحافظ او المتصرف حسب مقتضى الحال او من ينيبانه ان يدخل الى تلك الارض او ذلك البناء وينفذ مضمون الاخطار وتحصل
المصاريف التي انفقت في سبيل تنفيذ ذلك من صاحب الارض بالشكل الذي تحصل فيه الضرائب البلدية او الحكومية.
8-اذا قضى الاخطار بالتوقف حالا عن اقامة الاعمار او انشاء اية بناية في اية ارض او اذا قضى باتخاذ الاجراءات فيما
يتعلق باستعمال او عدم استعمال اية ارض او فيما يتعلق باجراء اية عملية اخرى عليها او سمح باجرائها يبلغ الاخطار الى
مالك الارض القائم بالتعمير فيها او الى معلم البناء واذا خولف مضمون الاخطار يعتبر كل واحد منهم بدوره انه ارتكب
جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً وازالة الابنية المخالفة وفي حالة الاستمرار بالمخالفة يغرم
بغرامة لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي اليوم الاول الذي صدر فيه قرار الادانة.
9- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة فان اخطار التنفيذ يوقف الاستمرار في عملية البناء وينفذ فوراً بواسطة الشرطة.
10- اذا صدر اخطاراً الى شخص ما وكان ذلك الشخص عند صدور الاخطار المالك للارض المتعلق بها هذا لاخطار الا ان هذا
الشخص لم ينفذ الاخطار خلال المدة المعينة فعندئذ يغرم هذا الشخص لدى ادانته بغرامة لا تقل عن عشرين دينارأً لا تتجاوز
المائتي دينار وبازالة ما نص على ازالته او هدمه بالاخطار وبحالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل
عن خمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم او بالحبس لمدة لا تقل عن الشهر الواحد او بكلتا العقوبتين معا.
11- اذا تبين ان الشخص المتخذ بحقه الاجراءات الواردة في الاخطار بموجب هذه المادة انه وقبل انتهاء المدة المحدودة
في هذا الاخطار لم يعد المالك المسجل واخطر بذلك كتابة اللجنة المحلية او لجنة التنظيم اللوائية قبل ثلاثة ايام من
انتهاء المدة المعنية بالاخطار حسبما يكون الحال فعندئذ يحق له ان يطلب الى المحكمة استدعاء الشخص الذي دخل العقار
في ملكيته.
12- اذا تبين ان الاجراءات المطلوبة في الاخطار لم تنفذ بعد واستطاع المالك الاصلي ان يثبت ان المسؤول عن عدم تنفيذها
كليا او جزئيا هو المالك الجديد وانه اعلمه بواقع الامر فعندئذ توجه المخالفة الى هذا المالك الجديد وتعتبر وكأن اخطار
التنفيذ قد وجه اليه.
13- يحق لكل من تضرر من جراء عدم اصدار اخطار تنفيذ لشخص مخالف بموجب هذا القانون ان يطلب الى اللجنة المحلية اصدار
مثل هذا الاخطار واذا لم تصدر اللجنة المحلية هذا الاخطار خلال عشرة ايام يحق للمتضرر المذكور الطلب من اللجنة اللوائية
اصدار مثل هذا الاخطار ويعتبر هذا الاخطار كأنه صدر من اللجنة المحلية ويتبع به جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا
القانون.

مبادئ
استمرار فعالية الاخطار
المادة 39- 1- ان التقيد وتنفيذ ما ورد في الاخطار سواء كان ذلك فيما يتعلق:
أ) بهدم او تغيير اي بناء او اية اعمال 0
ب) بالتوقف عن اي استعمال للارض 0
ج) بأية متطلبات اخرى وردت بالاخطار 0
لا يلغى فعالية الاخطار
2- اذا اعيد بناء اية بناية كانت قد هدمت او غيرت تنفيذاً لما ورد في الاخطار الصادر بشأنها تبقى فعالية ذلك الاخطار
سارية المفعول بالنسبة لتلك البناية او الاشغال الجديدة.
3- اذا عاد الشخص وقام باعمار اية ارض او تصليح بناء او عاد وقام بانشاءات كانت قد هدمت وغيرت تنفيذاً للمتطلبات الواردة
في الاخطار دون مراعاة المتطلبات التي من اجلها هدم او غير الاعمار الاصلي يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز المائتي
دينار ولا تقل عن عشرين ديناراً وبغرامة اضافية لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم دون القيام باتخاذ
الاجراءات المطلوبة بالاخطار ويتخذ بحقه نفس الاجراءات المطلوبة في المادة السابقة.

الفصل الخامس:
اوامر واخطارات مراقبة الاعمار:
المحافظة على الاشجار والحدائق والمنتزهات والاراضي الحرجية:
المادة 40- 1- يجوز للجنة المحلية وللجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصه حسبما تكون الحال بالتعاون مع وزراة الزراعة
اذا وجدت ذلك مناسبا من اجل المحافظة على الاشجار والحدائق والمنتزهات والاراضي الحرجية او المشجرة بأن تصدر امراً
يشار اليه في هذا القانون بأمر المحافظة على الاشجار والازهار بصدد أية غرسة زينة او اشجار او اراضي حرجية كما هو
مبين بالامر مزروعة على جوانب الطرق او المنتزهات او الحدائق او في أية منطقة وبوجه خاص يجوز ان ينص الامر على اي من
الامور التالية:-
أ) عدم قطع الاشجار او الازهار وابادتها (ما لم تكن هنالك استثناءات منصوص عليها في الامر المذكور) الا بموافقة لجنة
التنظيم المختصة ولكن يحق للجان التنظيم المختصة ان تمنح تراخيص لقطع الاشجار ضمن شروط معينة.
ب) اعادة غرس اي جزء من منطقة حرجية قطعت اشجارها ( بترخيص ).
ج) كيفية تطبيق وتنفيذ اي أمر من الامور الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون 0
د- دفع التعويضات اللازمة من قبل لجنة
تنظيم المدن المحلية او لجنة التنظيم اللوائية كل في منطقته باستثناء الحالات المبينة بالامر عن اي ضرر لحق بالمالك
او عن اي تعويض له من جراء رفض الترخيص المطلوب بمقتضى الامر او منح الترخيص المطلوب بمقتضى الامر او منح الترخيص
بمقتضى الشروط المعينة.
2- قبل اصدار امر المحافظة على الاشجار او اغراس الزينة تتخذ الاجراءات التالية:-
أ) اصدار اشعار لمدة شهر واحد لمالكي وشاغلي الارض المعنيين الذين يتناولهم هذا الامر.
ب) النظر في الاعتراضات والعرائض المقدمة فيما يتعلق بالامر المقترح الى المالكين – ومشغلي الارض التي يتناولها هذا
الامر.
ج) ابلاغ نسخ من الامر عندما يصبح ساري المفعول الى المالكي ومشغلي الارض موضوع الامر.
3- اذا ظهر للجنة التنظيم المختصة ان امر المحافظة على الاشجار او اغراس الزينة ساري المفعول حالا وبمجرد اصداره فيحق
لها ان تصدر الامر المذكور كأمر مؤقت دون التقيد بالاجراءات – الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة فيما يتعلق
بالنظر بالاعتراضات والعرائض ويقف مفعول هذا الامر المؤقت بعد ستة اشهر من تاريخ اصداره الا اذا سبق واعيد اصداره
كامر دائمي بتعديل او بدون تعديل بعد تنفيذ الاجراءات المطلوبة في الفقرة الثانية المذكورة.
4- لا يسري امر المحافظة على الاشجار التالفة او الميتة او تلك التي يشكل وجودها خطراً.
5- اذا خالف اي شخص او أهمل العمل بالامر المحافظة على الاشجار يعتبر أنة ارتكب جرما يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل
عن خمسة دنانير ولا تتجاوز الماية دينار وفي حالة المخالفة المستمرة يغرم بغرامة أضافية لاتقل عن ثلاثة دنانير عن
كل يوم يلي صدور الحكم.

مراقبة اعلانات الدعاية
المادة 41- 1- وفقا لاحكام هذه المادة يجوز للجنة المحلية او اللوائية حسبما يكون الحال وضع تعليمات من أجل تقييد
وتنظيم عرض الاعلان والوسائل والاشياء الدعائية ويجوز لمثل هذه التعليمات ان تنص على مايلي:-
أ- تحديد أبعاد وانواع ومظهر الاعلانات والوسائل الدعائية ومواقع عرضها وطريقة تنفيذ ذلك.
ب- اصول تقديم الطلبات للحصول على رخصة.
ج- تعيين نموذج الرخصة وطريقة اصدارها.
د- تخويل السلطة للجنة التنظيم المختصة او لرئيسها او لاحد موظفيها المفوضين بازالة الاعلانات والوسائل الدعائية المعروضة
خلافا للتعليمات والشروط المرخصة.
هـ- وضع احكام بشأن الاعلانات ووسائل الدعاية التي تكون موجودة قبل صدور هذه التعليمات تتناول فيه تحديد مدة بقائها
واستعمالها.
و- تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.
2- اذا قام اي شخص او اية شركة او مؤسسة دون رخصة او خلافاً للرخصة والتعليمات بعرض أية دعاية يعتبر أنة ارتكب جرما
ويغرم لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز الماية دينار ولا تقل عن خمسة دنانير وفي حالة استمرار المخالفة يغرم بغرامة أضافية
لا تقل عن ثلاثة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.
3- إيفاء بالغاية المقصودة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يعتبر الشخص أنة قام بعرض الاعلانات والدعاية:
أ) اذا كان هو المالك او مشغل الارض او البناء.
ب) أن الدعاية والاعلان يتعلق بالترويج لبضائعه او تجارته او عمله او لمهنته او اي شيء اّخر.

المحافظة على جمال المدينة ونضارتها ومنع الاضرار والمكارة
المادة 42- 1- يحق للجنة المحلية او رئيسها بتفويض منها أرسال اخطار تنفيذ الى مالك او مشغل أي عقار تطلب اليه أن
يقوم على نفقته الخاصة بإجراء ما يلي:-
أ) ان يدهن بالبويا الزيتية او بغيرها او بالطراشة الملونة وغير الملونة او بتنظيف الواجهات والحيطان الخارجية لأي
بناء يشكل قسماً من عقار والذي تعتبره اللجنة المحلية سيء المنظر او يشوه الحي او الشارع او المدينة وبحاجة الى دهان
او طراشة او تنظيف اوتحسين او.
ب) ازالة اي بناء مؤقت تعتبره اللجنة المحلية مشوها للجوار او المنظر العام للمدينة او.
ج) ان يهدم العقار او الساحة المحيطة به اذا كان في رأي اللجنة المحلية انه ذو منظر منفر وبشع.
د) ان يزيل الاضرار او التشويه الذي تسببه أية حديقة او ساحة خاصة للجوار.
هـ) ازالة اي محرك او سيارة مهملة او اية انقاض من العقار , او خردة ، او حطب او براكيات في العرصات المكشوفة على جوانب
الطرق.
2-اذا صدر اخطار الى مالك او المشغل بمقتضى هذه المادة الا ان المالك او المشغل لم ينفذ الاخطار خلال المدة المعنية
فيه يحق للجنة المحلية ان تقوم بالعمل بالطريقة التي تراها مناسبة على حسابه وتحصل النفقات التي انفقت في سبيل ذلك
و/او يغرم هذا الشخص لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن العشرين ديناراً وبتنفيذ مآل الاخطار خلال مدة معقولة تحددها المحكمة
وفي حالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.

مبادئ
منع التلويث والتصرف بالنفايات ومياة المجاري
المادة 43- 1- اذا تبين للجنة المحلية او اللجنة اللوائية كل ضمن اختصاصه ان طرح او تجميع او تصريف النفايات والمياه
العادية من المساكن او المصانع او الزرائب او الاصطبلات او غير ذلك يسبب او قد يسبب مكاره او اضرار الى تلك المنطقة
او قد يلوث الشواطيء والينابيع والمياه السطحية والجوفية بما فيها الانهار والبحيرات فيجوز لها ان تصدر الى الشخص
المسؤول على ذلك اخطاراً بأزالة المكرهة او منع الضرر خلال مدة معينة في الاخطار ويذكر في الاخطار نوع الخطوات الواجب
اتخاذها لمنع وقوع الضرر او المكرهة في المستقبل ولمراقبة ذلك.
2- اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة تطبق ذات الاجراءات المتبعة في الفقرة الثانية من المادة ( 42 ) اعلاه.

مراقبة حركة السير على الطرق
المادة 44- 1- اذا تبين للجنة المحلية او لجنة التنظيم اللوائية ان حركة السير في أية منطقة تتطلب مشروعا هندسيا
من أجل تحسين حركة السير فيجوز ان تقوم بنفسها او تتقدم بطلب الى المدير للتحضير او المساعدة في تحضير مثل هذا المشروع.
2- يوضع المشروع الهندسي بالتعاون مع دائرة السير ويجوز ان يشتمل على الاسس اللازمة لتحسين حركة السير كتحويل حركة
سير السيارات باتجاه واحد وتزويد وتركيب الانوار الخاصة ومواقف السيارات وتركيب عدادات لوقوف السيارات وجزر السلامة
وتحديد السرعة ومنع وقوف السيارات ومنع او تحديد استعمال المنبه (الزامور) وغير ذلك من الامور.
3- اذا وافقت لجنة التنظيم المحلية على المشروع الهندسي تصدر امرا بوضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية وفي
جريدتين محليتين.
4- يجوز للجان التنظيم المختصة ان تصدر تعليمات تأميناً لتنفيذ المشروع وان تحوى مثل هذه التعليمات العمليات فرض عقوبات
وغرامات في حالة الاهمال او المخالفة.

مراقبة الضوضاء
المادة 45- 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة اللوائية ان هناك ما يقلق الراحة العامة داخل منطقة المدينة وصادر
عن تشغيل مشروع صناعي او تجاري او مشغل محددة او منجرة او كراج او عن نشر دعاية تجارية او عن موسيقى او عن اي مصدر
اّخر فيجوز لها ان تصدر اخطاراً الى مالك او شاغل الارض او البناية او اي شخص مسبب للضوضاء تطلب فيه منع الضوضاء واتخاذ
الخطوات اللازمة لرفعها وعدم تكرار حدوثها.
2- اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة تطبق ذات الاجراءات المتبعة في الفقرة الثانية من المادة ( 42 ) من هذا القانون.

مبادئ
الفصل السادس:
المادة 46- التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط
القرار التنظيمي:
تعني عبارة (القرار التنظيمي) في هذا الفصل ما يلي:-
1- في حالة تقديم طلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي ) تعني قرار مجلس التنظيم
الاعلى المستأنف اليه.
2- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم
الاعلى صاحبة القرار النهائي.
3- في حالة تقديم الطلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم المحلية فأن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم
اللوائية حول قرار لجنة التنظيم المحلية المستأنف اليها.

مبادئ
التعويض من جراء القرار التنظيمي
المادة 47- 1- اذا كان القرار التنظيمي المشار اليه في المادة السابقة ينص على رفض الترخيص او على منح الترخيص بشروط
وتبين ان قيمة الفائدة العائدة الى الشخص من الارض المتخذ بشأنها القرار التنظيمي هي اقل مما لو منح الترخيص بدون
شروط او منح بشروط فيجوز للجنة التنظيم المعنية ان تدفع الى ذلك الشخص تعويضاً يقدر بمقتضى قانون الاستملاك الساري
المفعول اّنذاك مساويا الى الفرق بين القيمتين.
2- اذا كان رفض الترخيص او منح الترخيص قد اتخذ لمصلحة شخص معين وبناء على طلبه فيقوم هذا الشخص بدفع التعويض فأن
أبدى رفضه لدفع التعويض المطلوب يهمل طلبه ولا يجاب.

تفسير
الحالات التي لا يدفع فيها التعويض
المادة 48- 1- أ- في حالة رفض الترخيص احداث تغير رئيسي في استعمال الابنية والاراضي.
ب-في حالة رفض الترخيص لاعمار ارض موصوفة بمقتضى اي مخطط اعمار مقرر بأنها معلقة بصورة مؤقتة لتنظيمها اذا كان السبب
او احد الاسباب المذكورة في قرار التعويض ينص على ان الاعمار المطلوب سابق لأوانه استناداً الى احد الامرين التاليين
او لكليهما.
اولا – أولوية التعمير ان وجدت كما هو مبين على مخطط الاعمار المقرر للمنطقة الواقعة ضمنها الارض.
ثانيا-النقص الموجود فيما يتعلق بالطرق وتزويد المياه وخدمات المجاري العامة والوقت الذي يحتمل خلاله تلافي مثل هذا
النقص.
ج) في حالة رفض الترخيص لاعمار الارض نتيجة للاسباب التالية كلها او لأي واحد منها.
اولاً – اذا كانت الارض غير صالحة لنوع الاعمار المطلوب بسبب احتمال تعريضها للفيضان او للانهيار.
ثانياً – اذا كان اعمار الارض يحمل السلطات العامة مصاريف باهظة لتأمين الطرق وانشائها وخطوط المياه ومد شبكة المجاري
العامة او لاية مرافق عامة أخرى ناتجة عن طبيعة الارض الطبوغرافية او غير ذلك.
ثالثاً – اذا كان اعمار الارض يعرقل او يسيء الاثرية او بالجمال الطبيعي او بالمحافظة عليها.
د) في حالة فرض الامور التالية لدى منح الترخيص لاعمار ارض:
اولاً – عدد او تنسيق او اتجاهات الابنية على اية ارض.
ثانياً -القياسات ومساحة الطابق والارتفاع والتصميم والانشاء والمظهر الخارجي لاية بناية والمواد التي ستستعمل في
التشييد.
ثالثاً – الطريقة التي ستخطط بها الارض بقصد الاعمار بما في ذلك تأمين مواقف السيارات وتحميلها وتفريغها وتزويدها
بالمحروقات.
رابعاً – نوع الاستعمال لاية بناية او ارض.
خامساً – تعيين او تصميم أية وسيلة للاتصال بالطرق او المواد التي ستستعمل في انشاء ذلك او القيود التي ستفرض على
تلك الممرات والمعابر او وسائل الاتصال.
هـ) في حالة وضع الشروط التي بموجبها منح الترخيص من اجل التحجير او التعدين والردم او الطم او اي نوع من الحفريات
و) في حالة اي قرار تنظيمي اتخذ بمقتضى الانظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول من اجل تحديد وتعيين الامور التالية:
اولاً – كيفية عرض وسائل الدعاية والاعلان.
ثانياً – صيانة الاراضي المتروكة او المهجورة او غير المستعملة.
ثالثاً – شبكة المجاري والمصارف والتصرف بالنفايات.
رابعاً – حركة السير على الطرق.
خامساً – الضوضاء داخل مناطق المدن.
ز) اذا كان احد الاسباب فيما يتعلق برفض الترخيص لاعمار وتحسين أية ارض ان تلك الارض مخططة كمنطقة زراعية او اسكان
او ارض خلاء او كمنطقة بيعية محتفظ بها الا انه يعطي الترخيص اذا كان ذلك الاعمار او التحسين يعتبر من الامور المرضية
لاستعمال الارض الاستعمال المقرر (كالمباني للامور الزراعية ومساكن للمزارعين) او للاستفادة من ارض واستثمارها على
نطاق محدود (كالانشاءات السكنية بمعدل سكنة واحدة في كل عشرة دونمات من الارض على الاقل.
ح) أي حكم يمنع او يحدد القيام بعمليات بناء يتم اعداد مخطط تنظيم يوافق عليه.
2- إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر القرار التنظيمي اذا كان الترخيص مشروطاً. يمنع الاعمار في جزء معين
من الارض انه قرار برفض الترخيص على ذلك الجزء من الارض فقط.

مبادئ
لايدفع التعويض اذا سمح بنوع اخر من الاعمار والتحسين غير ما طلب:
المادة 49- 1- لا يمنح التعويض بمقتضى هذا الفصل بسبب اصدار قرار تنظيمي يرفض اعمار أية ارض بغض النظر عن الرفض المذكور
اذا امكن ، اصدار ترخيص لنوع اخر من اعمار غير ما طلب على جميع الارض او على قسم منها فقط.
2- اذا طلب التعويض بموجب هذا الفصل عن حق المنفعة في الارض يعتبر الترخيص للاعمار الذي تتناوله هذه المادة قائمة
بالنسبة لتلك الارض او لاي جزء منها اذا ظهر ان هنالك ترخيصاً او تعهداً من لجان التنظيم المختصة بمنح الترخيص لنوع
اخر من الاعمار بحق تلك الارض او بحق اي جزء منها وغير خاضع لاية شروط عدا ما ورد منها في المادة ( 48 ) الفقرة (
أ- د )من هذا القانون ويشترط في ذلك ان يكون الترخيص او التعهد بالترخيص قد صدر قبل ان تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب
الاعمار المطلوب.
3- تطبق احكام هذه المادة على أية اعمار ذات صبغة سكينة او تجارية او صناعية او حوانيت او مكاتب اوفنادق أوكراجات
او مضخات الكاز والبنزين وما شابه او دور السينما او اماكن التسلية او مباني صناعية (بما في ذلك المستودعات) او اي
مجموع منها.

شروط عامة لطلب التعويض
المادة 50- 1- لا يدفع التعويض الا اذا قدم طلب بذلك في الوقت المحدد وفقا لاحكام هذه المادة وعلى النماذج المعينة
2- لا ينظر بطلب التعويض بمقتضى هذا الفصل الا اذا قدمه المتضرر خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغه القرار التنظيمي
الا انه يجوز للوزير ولجان التنظيم المعنية في الحالات الخاصة قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر ان تمدد المهلة لتقديم
التعويض لمدة شهر اّخر كحد اقصى.
3-على طالب التعويض ان يدعم طلبه بالبيانات الثبوتية المؤيدة وبأية معلومات اخرى – تتناول علاقة الطالب بالارض موضوع
طلب التعويض وبعلاقة اشخاص اّخرين فيها.
4- اذا لم يجر اتفاق حول قيمة التعويض الواجب دفعه بمقتضى احكام هذا الفصل فتقرر القيمة وفقا لاحكام قانون الاستملاك
الساري المفعول.

المادة 51- استملاك الارض بدلا عن دفع التعويض:
اذا قبل التعويض بمقتضى احكام هذا الفصل بشأن اية ارض فيجوز للوزير او لجان التنظيم المعنية خلال شهر واحد من تاريخ
اقرار هذا التعويض بدلا من دفع قيمة التعويض ان تطلب خطيا من الشخص الذي قرر له التعويض شراء تلك الارض التي تتعلق
بالاستملاك الاجباري للمنفعة العامة وفقاً لاحكام قانون الاستملاك وتقدر قيمة الارض المطلوب استملاكها وفقاً لاحكام
القانون المذكور بعد ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاحكام الواردة بالفصل الثامن من هذا القانون.

الفصل السابع
عوائد التنظيم
فرض عوائد التنظيم العامة والخاصة
المادة 52- 1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى وبعد الاستئناس باراء لجان التنظيم المعنية ان يقرر فرض عوائد تنظيم عامة
على اية منطقة تنظيم او على اي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل
تحديدا واضحا للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم العامة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على اساس قيمة الارض
المخمنة بعدد تنظيمها او على اي اساس اخر يبين في الامر.
2- تفرض عوائد التنظيم العامة لتغطية النفقات والمصاريف التي انفقت او ستنفق في اعداد المشاريع وتنفيذها للمنطقة الذي
تفرض فيها بما في ذلك ادارة ومراقبة وتنفيذ احكام هذا القانون في تلك المنطقة وكذلك لتغطية اية مصروفات فنية او ادارية انفقت
او ينتظر ان تنفق في هذا السبيل وتستوفي هذه العوائد من جميع اصحاب الاراضي في المنطقة الخاضعة لعوائد التنظيم العامة.
3- يجوز للجنة التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية في اي وقت من الاوقات ان يقرر فرض عوائد تنظم خاصة على اية
منطقة تنظيم تابعة لها او على اي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل
مثل هذا القرار على تحديد واضح للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم الخاصة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على
اساس قيمة الارض المخمنة او على اي اساس اخر يبين في الامر.
4- تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي انفقت او التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/او
الاعمار وتطبيق احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالاشغال والامور التالية:-
أ) انشاء او تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجلية والارصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من اعادة انشاء الارصفة
وزراعة الاشجار وانارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق واية امرو اخرى لتحسين وتجميل المدن.
ب) استملاك الاراضي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع والارتفاق بالاراضي والعقارات
ج) تخطيط وانشاء الشواطيء للسباحة وتخطيط وانشاء اماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الاطفال.
د)تصميم وانشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها.
هـ) اتخاذ الاجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية 0
و) المحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها.
ز) هدم واعادة انشاء واعادة تخطيط مناطق الانشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة انها غير صالحة او مناسبة للسكن او اي
استعمال اّخر على مخططات الاعمار و/او التنظيم المقررة.
ح) هدم واعادة تشييد اي بناء او انشاء ويشمل ذلك الاسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء
والهاتف.
ط) انشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية واية مسائل صحية اخرى.
ي) اي امر اّخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/او الاعمار واي امر اخر تعتبره لجنة التنظيم المعينة انه يحسن الجوار
والاحوال المعيشية العامة للمنطقة او المواطنين.
5- يجوز للجنة التنظيم المعنية عند تقريرها قيمة العوائد التي سيدفعها اي مالك بمقتضى هذه الفقرة ان تأخذ بعين الاعتبار
مساحة قطعة الارض التي تخص ذلك المالك وطول واجهتها الامامية واي عامل اخر هو في رأيها ذو علاقة بالموضوع.
6- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجنة التنظيم اللوائية او اللجنة المحلية للتنظيم اتخاذ قرار في زيادة نسبة
عوائد التنظيم العامة او الخاصة حسب مقتضى الحال او تخفيضها اذا رأت ذلك مناسبا وينشر مثل هذا القرار في الجريدة الرسمية
وفي جريدتين محليتين.
7- تجبي عوائد التنظيم العامة والخاصة من المالك وتعني كلمة المالك فيما يتعلق بهذه المادة الشخص الذي يتقاضى وقت
صدور قرار فرض عوائد التنظيم العامة او عوائد التنظيم الخاصة بدل ايجار او ايراد او ريع ارض او عقار سواء اكان لحسابه
الخاص ام بصفته وكيلا او قيما لاي شخص آخر والشخص الذي يتقاضى ايجارا او ايرادا لارض فيما لو كانت مؤجرة سواء كانت
الارض في حيازته ام لم تكن وسواء اكان هو مالكها المعروف او مالكها المسجل ام لم يكن وتشمل الشريك والمتولي على الوقف.
8- تسدد عوائد التنظيم خلال مدة اقصاها اليوم الاول من شهر كانون الاول للعام الذي تحققت فيه تلك العوائد واذا تاخر
تسديد العوائد عن الموعد المذكور فيحق لمجلس التنظيم الاعلى او للجان التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية فرض
غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة العوائد المتأخرة دفعها فان تأخر تسديد العوائد رغم ذلك في السنة التي تليها تضاعف الغرامة
لتصبح 20% من قيمة العوائد المستحقة.

مبادئ تفسير
تحصيل وجباية عوائد التنظيم العامة والخاصة
المادة 53- 1- يبلغ مجلس التنظيم الاعلى وتبلغ لجنة التنظيم المختصة او الرئيس او اي شخص آخر تفوضه اشعارا لكل مالك
فرضت عليه عوائد تنظيم عامة او خاصة تعلمه فيه بمقدار العوائد المفروضة عليه وتكلفه في ذلك الاشعار بأن يدفع لها تلك
العوائد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه، واذا تعذر ابلاغه بالاشعار الخطي، يبلغ بواسطة اعلان في جريدة محلية وفي
الاماكن المخصصة للاعلان في مركز المجلس او اللجنة المختصة.
2- تدفع عوائد التنظيم اما دفعة واحدة او على دفعات على ان لا يتأخر التسديد عن المدة المحددة في المادة( 52 )الفقرة(
8 )من هذا القانون.
3- اذا لم يتم دفع عوائد التنظيم خلال المدة المقررة فعندئذ:-
أ- تحصل العوائد بنفس الطريقة التي تحصل فيها ضرائب البلدية والمجالس القروية والحكومة حسب مقتضى الحال
ب- اذا لم يكن هنالك مجلس بلدي او مجلس قروي فتحصل عوائد التنظيم وعوائد التحسين بنفس الطريقة التي تحصل فيها ضريبة
الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات واية ضريبة اخرى في المناطق القروية.
4- تحفظ عوائد التنظيم العامة امانة في صندوق الحكومة باسم مجلس التنظيم الاعلى او لجنة تنظيم المدن اللوائية او المحلية
وذلك لحساب الجهة التي تحملت نفقاتها وتورد عوائد التنظيم الخاصة الى صندوق البلدية التي تقع ضمن المنطقة المفروض
عوائد التنظيم عليها والتي تتبعها كمنطقة تنظيم (وتشمل المناطق البلدية والتنظيمية التابعة لها).

مبادئ
عوائد تحسين الارض:
المادة 54- 1- اذا تحسنت قيمة ارض خالية من البناء واقعة في منطقة التنظيم نتيجة لوقوعها بجوار موقع يشار اليه فيما
بعد بالموقع اختير لتقوم الحكومة او البلدية باعماره وتحسينه او لتقوم اية سلطة عامة اخرى او مؤسسة او النقابات او
الجمعيات وما الى ذلك باعماره وتحسينه فعندئذ ينبغي دفع عوائد تحسين على هذه الارض.
2- تستوفي عوائد التحسين على اساس الفرق بين ثمن الارض والقيمة التي كانت متوقعة لها فيما لو بيعت ، في الحالة التي
كانت، بها وبرغبة من مالكها في التاريخ الذي سبق اختيار الموقع ذلك للاعمار
3- تستوفي عوائد تحسين الارض بنسبة 20% من قيمة هذا الفرق اذا كانت الارض تقع ضمن مسافة لا تتجاوز الخمسمائة متر عن
الموقع وبنسبة 10% من قيمة هذا الفرق اذا كانت تقع على بعد يزيد على الخمسمائة متر عن الموقع ولكن لا يتجاوز الالف
متر.
4- اذا كانت الارض المفروض عليها عوائد التحسين تقع ضمن قطعة تنظيم البلدية او المدينة فتدفع عوائد التحسين هذه الى
صندوق بلدية المدينه واذا كانت خارجة عن حدود منطقة تنظيم المدينة فتدفع الى صندوق الحكومة امانة باسم مجلس التنظيم
الاعلى او لجنة تنظيم المدن اللوائية.
5- تصرف عوائد التحسين لتغطية تكاليف الاستملاك ودفع التعويضات ومصاريف تنفيذ مخطط التنظيم و/او الاعمار ، اذا وجدت
ضمن منطقة التنظيم المعنية.

مبادئ تفسير
تقييد معاملة نقل الارض
المادة 55- 1- لا يجوز قيد اية معاملة بشأن انتقال وتسجيل اية املاك غير منقولة في اي سجل من سجلات الحكومة ما لم
يبرز المالك شهادة بأنه سدد كافة عوائد التنظيم العامة وعوائد التنظيم الخاصة وعوائد تحسين الارض المتعلقة بالاملاك
غير المنقولة المذكورة
2- لا يجوز اصدار رخصة لاعمار اية ارض ولا تصدر اية رخصة بناء عليها ما لم يدفع جميع ما يستحق على الارض من عوائد
التنظيم العامة والخاصة وعوائد التحسين.

الفصل الثامن
استملاك الارض
المادة 56- 1- اذا عينت على مخطط التنظيم المقرر ايه ارض من الاستملاك الاجباري فيجوز لمجلس التنظيم الاعلى او لجنة
التنظيم اللوائية او اللجنة المحلية كيفما يكون الحال ان تتقدم بطلب لاستملاكه وفق احكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك
الساري المفعول باعتبار انها ضرورية للمنفعة العامة
2- يحق لمجلس التنظيم الاعلى لدى اعلان منطقة ما منطقة تنظيم بمقتضى هذا القانون وقبل او خلال تحضير تخطيط الاعمار
لتلك المنطقة ان يتقدم بطلب استملاك ايه ارض استملاكا اجباريا يرى انها ضرورية للمنفعة العامة وفقا للاحكام المنصوص
عليها في القانون الساري المفعول
3- على الرغم مما ورد في قانون استملاك الارضي للمنفعة العامة او اي قانون آخر ، يجوز استملاك اية ارض معينه على
مخطط التنظيم و / او الاعمار لتستملك اجباريا بقيمتها الرائجة بالتاريخ الذي وضع فيه امر اعلان تلك المنطقة , انها منطقة تنظيم موضع التنفيذ 0
4- يحق للجان التنظيم اللوائية والمحلية بموافقة مجلس التنظيم الاعلى استملاك أية اراضي او عقارات من اجل اعادة تنظيم
اي جزء من منطقة التنظيم لانشاء واعمار المساكن الشعبية 0
5- يجوز استملاك اجزاء الاراضي غير الصالحة كليا او جزئيا للبناء بقصد ضمها الى غيرها من الاراضي المجاورة لتصبح بعد
دمجها اليها بالمساحة والشكل الذين يتطلبهما المشروع التنظيميي وتسجيلها باسم مالك القطعة المجاورة التي ضمت اليها
بعد قيامه بدفع التعويض المترتب دفعه الى المالك بالطريقة التي تراها لجنة التنظيم المختصة مناسبة

مبادئ
استبدال الارض
المادة 57-
على الرغم مما ورد في المادة السابقة يكون لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية المعنيه
صلاحية الاتفاق مع صاحب ايه ارض نزعت ملكيتها على الوجه المذكور فيما تقدم على نقل ملكية ارض اخرى
اليه سواء اكانت واقعة في منطقة ارضه المستملكة ام لم تكن في مقابل جميع الحقوق الناشئة عن نزع الملكية او
بيعها بدلا من دفع قيمة الارض نقداً له وفي حالة نزع ملكية الارض تخص عددا من الوكلاء او من المالكين
المجاورين.المذكورين يكون لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم المعنية صلاحية الاتفاق مع المالكين
المذكورين على ان تنقل اليهم او الى كل منهم بالانفراد والاشتراك ملكية ارض اخرى سواء اكانت واقعة في تلك
المنطقة ام لم تكن بدلا من دفع قيمة الارض لهم نقدا ويجوز لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم المعينة عند
حصول هذا الاتفاق وان تعيد تقسيم ايه ارض لا حاجة لنزع ملكيتها من اجل مخطط الاعمار ببين المالكين
المذكورين جميعهم او بعضهم سواء اكانت الارض واقعة ضمن منطقة مخطط الاعمار المقرر او لم تكن 0

مبادئ
نزع الملكية من اجل الطرق والحدائق والساحات العامة والمواقع الخاصة بالمدارس
المادة 58-
1- على الرغم مما ورد في اي قانون اّخر يكون لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية
صلاحية نزع ملكية ايه ارض مشموله في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح او لانشاء او تحويل او توسيع اي طريق
او شارع او ميدان او حديقة او ساحة عامة او موقف عام بدون تعويض عنها على ان لا تزيد هذه المساحة المنزوعة
ملكيتها من الارض او مجموعة من الاراضي على 30 % من كامل مساحتها ويشترط في ذلك ان لاتزيد هذه النسبة
في اي وقت من جراء تعديل او توسيع ميدان او طريق ويحق لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم اللوائية
والمحلية المعنية بعد اعطاء المالك مهلة شهر واحد باشعار كتابي ان تضع يدها في الحال على هذه الارض او
مجموعة الاراضي التي لاتزيد مساحتها عن 30 % من المساحة الكامله كما ذكر للغايات التي سلف بيانها من قبل
اللجنة المعنيه بعد اعتبار جميع ظروف القضية واذا أخذ في اي وقت اكثر من 30 % من مساحة الارض يدفع
تعويض لصاحبها عما زاد على هذه النسبة 0
2- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يكون للجان التنظيمية اللوائية والمحلية بموافقة مجلس التنظيم
الاعلى صلاحية تخطيط او توسيع اي شارع او طريق او ممر معبر او درج من جهة واحدة 0

مبادئ تفسير
التصرف بالارض
المادة 59-
1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية ان تتصرف بالارض المستملكة من اجل
الغايات الواردة في البند( و) الفقرة( 4 ) من المادة 24 من هذا القانون سواء اكان الاستملاك اجباريا ام الاتفاق
بطريق البيع او الاجارة الى أية سلطة محلية او حكومية او ايه مؤسسة اخرى او شخص آخر من اجل اعمارها 0
2- أ- يحق لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية والمحلية انشاء ايه طريق والقيام بجميع او
بعض الاشغال التي تتفرع عن ذلك الانشاء في الاراضي المجاورة لتلك الطريق 0
ب- يحق لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية او المحلية حسب ما يكون الحال ان تحول او
تنقل أية طريق حالية او تعلن انقطاع كافة الحقوق العمومية المتعلقة بالمرور منها اعتبارا من تاريخ التحويل او
الاقفال.ويشترط ان تقوم لجان التنظيم المعينه قبل اجراء ذلك بايجاد طرق او ممرات تستخدم بدلا من تلك التي
حولت او الغيت 0
ج- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية حسب مقتضى الحال التصرف بأية ارض
اصبحت غير لازمة لأية طريق بالصورة التي تستصوبها على ان تأخذ بنظر الاعتبار وضع قطع الاراضي المجاورة قبل
تحويل الطريق او اقفالها وبعده.
كما يجوز اذا مارأت ذلك مناسبا بيع فضلات الطرق الى المالك او المالكين المنتفعين بالسعر المعقول العادل
واعادة قيمتها الى صاحب الارض الاساسي فيما لو بقي هو المالك للارض وكان موقع الطريق قد استملك منه دون
دفع تعويض بعد خصم 25% من محصل البيع الصافي كمصاريف دائرية0

مبادئ تفسير
الفصل السابع
احكام متفرقة
سلطة الدخول الى الاملاك
المادة 60-
1- يخول مجلس التنظيم الاعلى وتخول لجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية الدخول في اي وقت بعد وضع
مخطط التنظيم و / او الاعمار موضع التنفيذ الى أية ارض تؤلف من موقع طريق او تلزم لتوسيع او تحويل أية
طريق موجودة وان تنشئ فيها او تسمح فيها بانشاء خطوط المجاري او شبكة مياه او خطوط الكهرباء او الهاتف بعد
اعطاء اشعار مدته 15 يوما الى مالكي تلك الاراضي 0
2- يجوز لكل شخص مفوض من قبل سلطة تنظيمية ان يدخل في اي وقت الى ايه ارض من اجل مسحها او
تقدير قيمتها بما له علاقة بالامور التالية 0
أ- تحضير وتصديق وعمل او تعديل اي مشروع له علاقة بتلك الارض بمقتضى ما ورد في الفصل الثالث من هذا
القانون ويشمل ذلك اعمال المساحة 0
ب- اي طلب قدم بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون او بمقتضى اي امر او نظام او تعليمات وضعت بمقتضى
هذا القانون من اجل الحصول على رخصة او موافقة او قرار بشأن تلك الارض او ايه ارض اخرى
ج- اي قرار اتخذته السلطة التنظيمية باصدار اي اشعار او امر او اخطار بمقتضى احكام الفصل الخامس من هذا
القانون او بمقتضى اي امر او نظام صادر بمقتضى هذا القانون 0
د- اي طلب للتعويض يدفع من قبل السلطة التنظيمية بمقتضى هذا القانون 0
3- يتوجب على الشخص المفوض بالدخول الى أية ارض بمقتضى هذه المادة ان يبرز شهادة التفويض اذا طلب
منه ذلك ولا يجوزله الدخول الى أية دار او مسكن مشغولة دون موافقة الساكن الا اذ ارسل اشعارا خطيا بذلك الى
الساكن المذكور قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل يعين فيه وقت الدخول المطلوب.
4- كل شخص يقوم بقصدا بتأخير الشخص المفوض عن ممارسة اعماله المخولة اليه بمقتضى هذه المادة يعاقب
لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 25 دينارا 0
5- اذا سمح لاي شخص بالدخول الى مصنع او معمل او ورشة وفقا لاحكام هذه المادة الا انه اطلع اي شخص
اخر على معلومات سرية حصل عليها خلال وجودة في ذلك المصنع او المعمل او الورشة بشأن اي عمل تجاري او
صناعي يتعلق بذلك المصنع او الورشة او المعمل ولم يكن الافشاء بتلك المعلومات من طبيعة العمل الذي خول
الى العقار من اجله يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 150 دينارا او بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا
العقوبتين معا 0
6- تشمل الصلاحيات المخوله بمقتضى هذه المادة لاعمال المسح لايه ارض صلاحية التنقيب والحفر والتعدين
بقصد التثبت من طبيعة التربة السفلية او من وجود المعادن او المياه الجوفية في تلك الارض 0
7- اذا لحق بالارض أية اضرار نتيجة للاعمال الواردة في الفقرة السادسة من هذه المادة فيترتب ان تدفع السلطة
التنظيمية المعينه لدى مطالبتها بذلك تعويضا عادلا الى المالك او المشغل 0

الاسوار والاسيجة والاشجار والحدائق
المادة 61- 1-
تخول السلطات التنظيمية صلاحية اصدار امر الى اصحاب الاراضي الواقعة على جانبي الطريق المنشأة تكلفهم
فيه بان ينشؤا على حدود تلك الاراضي اسوارا او اسيجة وتقرر ارتفاع تلك الاسوار او الاسيجة والمواد التي
تستعمل في انشائها وطريقة انشائها وغرس وتشذيب النباتات والشجيرات والمحافظه عليها واقامة او ازالة العوائق
الاخرى التي تحجب النظر بين خط البناء وخط الطريق 0
2- يترتب على اي مالك تبلغ امرا بمقتضى هذه المادة ان ينشئ السور او الاسيجة الذي يكلف بانشائها خلال
المدة المقررة في ذلك الامر او ان يزيل العائق المشار اليه في الامر وان يراعي متطلبات الامر من كافة الوجوه
الاخرى فاذا تخلف المالك عن مراعاة تطلبات الامر خلال المدة المعينة فيه فيجوز للسلطة التنظيمةالمعنيه ان
تتخذ التدابير لتنفيذ الاشغال المقررة في الامر وان تحصل مصاريفها من ذلك المالك كما تحصل ضرائب الحكومة
والبلدية 0
3- مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة يعاقب كل من اهمل او تخلف عن العمل بالاشعار لدى
ادانته بغرامة لا تتجاوز 25 دينارا 0

اصدار وتبليغ الاشعارات
المادة 62-
1- يعتبر كل اخطار او اعلان او امر او مستند اخر يقضي هذا القانون او يصرح بتبليغة انه بلغ حسب الاصول
وبوجة قانوني اذا :-
أ- سلم الى الشخص الذي صدر بحقه الاخطار او الاعلان او الامر المستند الاخر 0
ب- بتركه في مسكن ذلك الشخص او في اخر مكان معروف انه يسكنه ، وفي حالة اعطاء ذلك الشخص لعنوانه
يرسل الاشعار لذلك العنوان 0
ج- ارسل بالبريد المسجل معنونا الى مسكن ذلك الشخص او الى اخر مكان معروف انه يسكنه وفي حالة اعطاء
ذلك الشخص لعنوانه بارساله الى ذلك العنوان 0
د- سلم الى رئيس ديوان او سكرتير او كاتب الشركة او في مكتبها الرئيسي المعروف اذا كان المطلوب تبليغه هو
الشركة او احد العاملين فيها او ارسل بالبريد المسجل باسم مدير الشركة او كاتبها او سكرتيرها 0
2- اذا صدر اي اخطار او اعلان او امر او مستند الى اي شخص يكون ذا مصلحة في العقار ولم يعثر على ذلك
الشخص بعد البحث لمدة معقولة او لم يعرف اسمه أ واذا صدر اي اعلان او اخطار او امر اشعار مستند الى اي
شخص بصفته شاغلا لذلك العقار فعندئذ يعتبر انه تبلغ بشكل صحيح وبوجة قانوني ذا
أ- سلم او ارسل بالبريد بالطريق المبينه في البنود أ، ب، ج من الفقرة الاولى من هذه المادة على ان يكون قد
وجه الى ذلك الشخص اما باسمه او بكلمة ( المالك) او (الشاغل) لذلك العقار 0
ب- ارسل بالبريد المسجل الى ذلك العقار ولم يعد الى السلطة الصادرة عنها وسلم الى اي شخص موجود في ذلك
العقار او علقة في مكان بارز من ذلك العقار على ان يكون قد وجه بالشكل المذكور في البند السابق من هذه
المادة واثبت عليه بما يدل على انها ارسلت لهم 0
3- اذا صدر اشعار او مستند الى جميع ذوي المصلحة في ايه ارض او الى جميع شاغلي العقارات الموجودة على
تلك الارض لانه تبين ان قسم من هذه الارض غير مشغوله فعندئذ يعتبر هذا الاشعار او الاعلان او الاخطار او الامر او
المستند انه صدر بشكل صحيح الى جميع ذوي المصلحة في الارض والى جميع شاغلى العقارات الواقعة على
ذلك القسم ( ماعدا الشخص الذي يكون قد اعطي عنوانا اّخر لتبليغه بواسطته ) واذا وجه بعنوان الى( المالكين) او
الى (الشاغلين) ( لذلك القسم من الارض) وعلق في مكان بارز منها 0
4- ترسل نسخة من الاشعار او الاعلان او الاوامر او المستند الى مدير الاراضي والمساحة او الى مسجل الاراضي
في ذلك اللواء اذا اعتبر ان ذلك مناسبا وتسجل محتوياته في سجل الاراضي 0

مبادئ
المادة 63-
لايجوز البناء في الاراضي الشديدة الانحدار القابلة للانهيار او الانزلاق والتي تحدد على المخططات التنظيمية التفصيلية
و/او الاعمار ويعتبر رفض الترخيص في هذه المناطق قطعيا وغير قابل للطعن بأي وجة من الوجوه

الاراضي المكشوفة والابنية المؤقتة والابنية البالية والتي تشكل مكرهة صحية
المادة 64-
1- يجوز للسلطات التنظيميةالمعنيه اصدار امر الى المالك بأن يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت معين
بالامر أية انشاءات مؤقته او بالية او خطرة او تشكل مكرهة صحية مرخصة كانت في الاصل ام انشئت اصلا بدون
رخصة وفي حالة تخلفة عن ازالة الانشاء خلال المدة المقررة بالامر يكون لسلطة التنظيم المعينه حق ازالة الانشاء
الذي صدر الامر بهدمه على نفقة المالك ولا يدفع اي تعويض على ذلك 0
2- لايجوز ابقاء الاراضي المحاذية للشوارع الرئيسية مكشوفة ويجوز للجان التنظيمية تكليف اصحابها بتسويرها
خلال المدة التي تحددها واذا تخلف عن ذلك خلال المدة المحددة فانه يحق للجنة التنظيمية المختصة حسب
مقتضى الحال القيام بها على نفقتهم كما يمنع اشغال الاراضي المكشوفة بالابنية المؤقته او اي انشاءات تشوة
المنظر العام او استعمالها لمعامل اللبن او المصانع او الكراجات او اشغالها بالاكشاك والخردة والحطب والبراكيات
وما الى ذلك ويجوز للجان التنظيمية القيام بازالتها على نفقه اصحابه اذا تخلفوا عن ذلك وتجبى هذه النفقات
بالطرق التي تحصل بها رسوم واموال البلديات خلال المدة التي تحدد لهم دون ان يحق لهم المطالبة بأي
تعويض عن ذلك.

مبادئ
صلاحيات طلب المعلومات
المادة 65-
يجوز لسلطات التنظيم المعينه بقصد تمكنها من وضع اي امر او اخطار او اشعار او مستند او تعليمات بمقتضى
الصلاحيات المخولة لها بهذ القانون ان تطلب من مالك او شاغل اي عقار ومن اي شخص يتقاضى بصورة مباشرة او
غير مباشرةايجارا عن اي عقار تزويدها خطياً بطبيعة مصلحته في ذلك العقار وباسم وعنوان اي شخص معروف لديه
ان له مصلحة فيه سواء بصفته مالكا او مرتهنا او مؤجرا او بأية صفة اخرى 0وكل شخص يهمل او يتقاعس عن تقديم
هذه المعلومات او يضلل في اعطائها اذا ماطلب اليه ذلك بمقتضى هذه المادة يعاقب لدى ادانته بغرامه لا تتجاوز
العشرة دنانير 0

المادة 66-
عند فرض العقوبة وفقاً لاحكام هذا القانون لا يجوز تطبيق احكام المادة (100) من قانون العقوبات لسنه 1961.

اصدار الانظمة
المادة 67-
1- لمجلس الوزراء بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى اصدار انظمة لجميع او بعض مناطق التنظيم بقصد تنفيذ
احكام هذا القانون لا سيما فيما يتعلق منها يأي امر من الامور التالية :
1- تقديم طلبات للرخص ومنحها ومدة نفاذها وتجديدها والغاؤها 0
2- الحاق شروط خاصة باية رخصة 0
3- الاشغال التي تجري في الابنية او الاراضي المقدم طلب للحصول على رخصة بشأنها او استعمال تلك الابنية
او الاراضي وايداع خرائط ومقاسم ومصورات للاشغال التي ينوي اجراءها مع الحسابات الفنية المتعلقة بها وأية
معلومات تطلب اللجنة اللوائية او المحلية تزويدها بها فيما يتعلق بالشغل او الاستعمال المنوي القيام به 0
4- انشاء الابنية المؤقته واستعمالها وهدمها وازالتها 0
5- عرض الطريق وتخطيطها ووضع تصاميم لها وتعبيدها 0
6- المواد المستعملة في بناء الابنية وكيفية بنائها او تصليحها او اجراء تغييرات فيها ومظهرها الخارجي ومقاومتها
للحريق ووسائل التهوية لها وانشاء المصارف واصول تنظيمها وتركيبها وتوفر الاسباب الصحية لها والانارة والتدفئة
وتوريد المياه اليها وطريقة تركيب شبكتها وايصال المصارف بشبكة المجاري العامة طريق الاملاك المجاورة 0
7- سلامة مشغلي الابنية او مستعمليها وجميع اللاجئين اليها 0
8- هدم الابنية المقامة خلافا لاحكام هذا القانون او اي مخطط اعمار او تعليمات او اوامر او رخص وضعت او
منحت او تعتبر انها وضعت او منحت بمقتضى هذا القانون وهدم الانشاءات الخطرة 0
9- مباني الاجتماعات العامة واماكن اللهو ودور السينما 0
10- اعداد رحبات ومواقف وكراجات للسيارات في جوار الابنية والدخول الى تلك الرحبات والمواقف
والكراجات والخروج منها 0
11- وضع الانقاض والمواد وللركام على الطرق والاراضي وازالتها منها 0
12- سلامة الجمهور والعمال والمستخدمين في الاشغال المتعلقة بالطرق او الابنية 0
13- زمان وكيفية وماهية الابنية والاراضي ووجوه الاستعمال 0
14- الامور والاعمال الواجب دفع الرسوم عنها ومبلغ تلك الرسوم والظروف التي يترتب فيها ايداع تأمين عن
طلبات الترخيص ومبلغ التأمينات والظروف التي تصادر فيها التأمينات المذكورة 0
15- تحضير اي مشروع وتنفيذه مع سائر الامور المتفرعة عن ذلك 0
16- نماذج ومضمون اعلانات او اشعارات الاعتراض على اي مشروع او مخطط اعمار 0
17- النماذج التي تستعمل والاصول التي تتبع في تقديم ادعاءات الاضرار التي تلحق بالاملاك من جراء اي
مشروع او مخطط اعمار 0
18- الامور الضرورية للتأكد من عدم القيام بأية اشغال او استعمال يتطلب الحصول على رخصة به دون الحصول
على رخصة او خلافا لشروط الرخصة الصادرة به 0
19- فحص واختبار المواد التي استعملت في انشاء أية بناية او التي ستستعمل في انشائها 0
20 – تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المالكين المجاورين او مستأجري او مشغلي الاملاك الواقعة ضمن
أية منطقة فيما يتعلق في انشاء الحيطان المشتركة والحيطان الخارجية والمواد التي تبنى منها واسس هذه
الحيطان وتصليحها وصيانتها وتنظيمها وطريقة الفصل في الخلافات والمنازعات التي تنشأ عن هذه الحقوق
والالتزامات 0
21- الامور الضرورية لتسوية الحدود او ضم القطع بقصد جعلها صالحة للبناء او لتخطيط الطرق 0
22- تقرير مقدار التعويض ان كان ثمه تعويض الذي يدفع الى مالك أية قطعة واقعه في منطقة اعادت اللجنة
المحلية او اللوائية تنظيمها بسبب تخصيص قطعة أخرى لذلك المالك غير قطعته الاصلية التي يمتلكها وتعين
الشخص الذي او الاشخاص الذين يترتب عليهم دفع ذلك التعويض او اي قسم منه الى ذلك المالك وتعيين
الشخص الذي او الاشخاص الذين او هيئة الاشخاص التي تفصل في هذه المسائل.
23- هدم وازالة الاحياء القديمة التخطيط او البالية وانشاء احياء جديدة عوضاً عنها 0
24 – هدم وازالة الابنية المهجورة ذات المنظر البشع0
25-اعداد الملاجىء للوقاية من الغارات الجوية.
26- استملاك وتخطيط الاراضي والعقارات لانشاء المساكن الشعبية وادارتها وصيانتها او بيعها وتعيين اثمانها
وطريقة استهلاك الثمن 0
27- يجوز ان يشمل اي نظام يوضع بمقتضى هذا القانون على فرض غرامة لا تتجاوز مائتي دينارا او الحبس
لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين معاً عن كل مخالفة لاحكام ذلك النظام 0

مبادئ
المادة 68-
1-تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قوانين تنظيم المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع
المشاريع الموضوعة بمقتضاه التي تكون نافذه المفعول عند بدء العمل بهذا القانون انها صادرة بصورة قانونية
وبمقتضى احكام هذا القانون 0
2- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان نشر اعلان ايداع مشروع في الجريدة الرسمية بمقتضى اي قانون
سابق يعتبر الاعتراض المودع على ذلك المشروع قبل بدء العمل بهذا القانون او بعد العمل به, ولكن قبل انقضاء
مدة الاعتراض المعينه في ذلك الاعلان انه قد اودع ضمن المدة المعينه بالرغم من عدم وجود اي نظام صادر
بمقتضى ذلك القانون يقضي بتعيين المدة التي ينبغي ان تقدم فيها الاعتراضات على ذلك المشروع.

الغاءات
المادة69-
يلغى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم(31) لسنه 1955 ويشترط في ذلك ان تبقى جميع المشاريع الموضوعة والرخص
الممنوحة بمقتضاة نافذه المفعول وتسري عليها احكام هذا القانون كما لو انها وضعت او منحت بمقتضى احكامه.

احكام مؤقتة
المادة 70-
1- اذا حدث قبل البدء بالعمل بهذا القانون ان اعد مشروع او تعديل لمشروع او تقرر ايقاف العمل باي مشروع او
الغاء أي مشروع غير انه لم يصدر اعلان بايداع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الغاء بمقتضى احكام
قانون تنظيم المدن يودع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء ويصدر اعلان بذلك الايداع بمقتضى
احكام هذا القانون كما لو كان ذلك المشروع او تعديل المشروع قد اعد او كما لو كان ايقاف العمل بالمشروع او
تعديل المشروع او الغائه قد تقرر بمقتضى احكام هذا القانون وعندئذ يعتبر المشروع او التعديل او ايقاف العمل او
الغائه انه مشروع او انه تعديل قد اعد وان ايقاف العمل او الالغاء قد تقرر بمقتضى احكام هذا القانون وتسري عليه
احكام هذا القانون تبعا لذلك 0
2- اذا حدث قبل البدء بالعمل بهذا القانون ان اودع اي مشروع او تعديل لمشروع اوقرار بايقاف العمل به او
الغائه ونشر اعلان بذلك الايداع غير انه لم يوضع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء موضع العمل
بمقتضى قانون تنظيم المدن فتسري تلك الاحكام رغم الغائها على ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء
حتى بوضع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الغاء موضع العمل بمقتضاه من ثم يعتبر ذلك المشروع او
التعديل او ايقاف العمل او الغاء انه مشروع او تعديل او ايقاف او الغاء وضع موضع العمل بمقتضى هذا القانون
وتسري عليه احكام هذا القانون تبعا لذلك.

المادة 71-
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون الجرائم الاقتصادية الاردني مع كامل التعديلات

قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصطلحات

المادة 2

أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود ( 3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر .

ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-

1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2- مجلسا الاعيان والنواب.

3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.

5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.

  1. الاحزاب السياسية .
  2. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .

8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

الجريمة الاقتصادية

المادة 3

أ- تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .
ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:
1- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .
2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .
3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .
ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:
1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .
2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .
3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .
4- جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .
5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .
6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .

العقوبات التبعية

المادة 4

أ- بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .

ب- وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .

ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .

د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .

ارتكاب هيئة معنوية جرم خلافاً لاحكام هذا القانون

المادة 5

أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون .

ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .

أ. اختصاص محكم البداية ب . صلاحية الاحالة لمحكمة امن الدولة

المادة 6

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر .

ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .

أ . الاعفاء من العقوبة ب. الاخذ بالاسباب المخففة

المادة 7

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة .

ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .

اجراءات المحكمة عند النظر في القضية

المادة 8

أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها ، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي.

ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل اصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة تزيد عن عشرة ايام.

الاحالة للجهات المختصة

المادة 9

أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:

  1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى .
  2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك .
  3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال .

ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام .

  1. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي ، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .

ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة .

  1. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
    3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او لم يجر تسوية عليه ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته .

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين .

ه. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال .

و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها .

  1. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها .
  2. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك .
  3. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .

التقادم

المادة 10

لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها .

التخصيص للنفقات الادارية والقضائية والاتعاب

المادة 11

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل الاتعاب وفقا لاسس يضعها لهذه الغاية .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.