أرشيف الوسم: التشريعات الأردنية

القوانين و التشريعات الأردنية وفق أحدث التعديلات

نص مشروع قانون تنظيم قطاع الإنشاءات لسنة 2009

نص مشروع قانون تنظيم قطاع الإنشاءات
نص مشروع القانون:

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2009

قانون تنظيم قطاع الانشاءات

المادة 1 ـ يسمى هذا القانون (قانون تنظيم قطاع الانشاءات لسنة )2009 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 ـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.:

الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان

الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان

المجلس: مجلس تنظيم قطاع الانشاءات المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.

الامين العام: امين عام المجلس

اللجنة الفنية: اللجنة الفنية لتنظيم قطاع الانشاءات المشكلة بمقتضى احكام هذ القانون.

النقابة: نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين المشكلة بمقتضى قانون مقاولي الانشاءات النافذ.

الانشاءات: الاعمال المتعلقة بالمشاريع الانشائية بجميع انواعها بما فهيا اعمال التصميم والانشاء والتنفيذ والتشغيل والاشراف والصيانة والسلامة العامة واي اعمال مرتبطة بها وفق احكام هذا القانون.

القطاع: قطاع الانشاءات

الكودة: مجموعة الشروط والقواعد الهندسية والفنية المتعلقة باعمال الانشاءات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون.

شهادة المصادقة: الشهادة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون التي تثبت ان اعمال الانشاءات اتم تصميمها وفقا للكودة ذات العلاقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون التي تثبت ان اعمال الانشاءات تم تنفيذها وفقا للكودة ذات العلاقة.

رخصة: الرخصة المتعلقة بتنفيذ الانشاءات الصادرة عن الجهات المختصة وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

المادة 3 ـ أ ـ ينشأ مجلس يسمى (مجلس تنظيم قطاع الانشاءات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1 ـ امين عام الوزارة

2 ـ امين عام وزارة الشؤون البلدية

3 ـ امين عام وزارة العمل

4 ـ امين عام وزارة البيئة

5 ـ امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية

6 ـ امين عام وزارة النقل

7 ـ الامين العام

8 ـ مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس

9 ـ مدير عام الدفاع المدني

10 ـ مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

11 ـ مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

12 ـ مدير عام دائرة الابنية الحكومية

13 ـ ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة

14 ـ رئيس الجمعية العلمية الملكية او من ينيبه

15 ـ مدير مدينة عمان 16

ـ نقيب المهندسين

17 ـ نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين

18 ـ رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية

19 ـ رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان

20 ـ ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المقاولات او العمل الهندسي يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

ب ـ يكون امين عام الوزارة نائبا لرئيس المجلس يتولى مهامه عند غيابه.

المادة 4 ـ يهدف المجلس الى تنظيم القطاع وتطويره والرقابة على تنفيذ الانشاءات وفقا للمواصفات الفنية الهندسية والكودات المقررة ولهذه الغاية يتولى المهام والصلاحيات التالية:

أ ـ وضع السياسة العامة لتنظيم القطاع ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب ـ اقرار الاسس والمبادىء الخاصة بالكودات وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية.

ج ـ اقرار الكودات لمختلف اعمال الانشاءات ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها

د ـ اقرار معايير السلامة العامة في القطاع ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

هـ ـ اقرار المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة باعمال الانشاءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

و ـ تنظيم ممارسة الاعمال الداخلة في اعمال الانشاءات اذا تم ممارستها من غير المقاولين المسجلين لدى النقابة على ان يتم تحديد شروط ترخيص هذه الاعمال وتجديد الترخيص بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ز ـ تحديد احكام وشروط التأمين ضد الغير والتأمين المهني الخاص باعمال الانشاءات وذلك بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ح ـ العمل على رفع كفاءة القطاع وتشجيع الاستثمار فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ط ـ اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع

ي ـ الموافقة على العقود والاتفاقات المراد ابرامها مع اي جهة علمية او فنية في اي من الامور اللازمة لتحقيق اهدافه.

ك ـ تشكيل اي لجنة لازمة لمساعدته في قيامه بعمله وتحديد مكافآت اعضائها.

المادة 5 ـ أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وفي حال تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب ـ يسمى رئيس المجلس امين سر للمجلس يتولى اعمال امانة السر.

المادة 6 ـ يعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 7 ـ يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:

أ ـ متابعة تنفيذ قرارات المجلس واتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من تطبيق الكودات ومعايير السلامة العامة.

ب ـ الاشراف على الشؤون الادارية للجهاز التنفيذي للمجلس

ج ـ متابعة اعمال اللجان المكلفة من المجلس والجهات العلمية والفنية المتعاقد معها.

د ـ تنسيق العمل بين المجلس واي جهة اخرى ذات علاقة

هـ ـ توقيع العقود والاتفاقات التي يوافق عليها المجلس.

و ـ اي مهام وصلاحيات اخرى يوكلها المجلس اليه.

المادة 8 ـ أ ـ تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لتنظيم قطاع الانشاءات) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:

1 ـ ممثل عن الوزارة

2 ـ ممثل عن وزارة الشؤون البلدية

3 ـ ممثل عن وزارة العمل

4 ـ ممثل عن وزارة البيئة

5 ـ ممثل عن وزارة المياه والري

6 ـ ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية

7 ـ ممثل عن وزارة الصحة

8 ـ ممثل عن وزارة النقل

9 ـ ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس

10 ـ ممثل عن دائرة العطاءات الحكومية

11 ـ ممثل عن دائرة الابنية الحكومية

12 ـ ممثل عن القوات المسلحة الاردني يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.

13 ـ ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني يسميه مدير عام الدفاع المدني

14 ـ ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها

15 ـ ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان

16 ـ ممثل عن نقابة المهندسين يسميه مجلس هذه النقابة

17 ـ ممثل عن النقابة يسميه مجلس النقابة

18 ـ ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يسميه رئيسها.

19 ـ ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المقاولات او العمل الهندسي يسميهم رئيس المجلس بناء على تنسيب الامين العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

ب ـ يسمي المرجع المختص ممثل الوزارة او الدائرة المشار اليه في اي من البنود من (1) الى (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته او دائرته ممن لا تقل درجته عن الثانية.

ج ـ يسمي الامين العام من بين اعضاء اللجنة الفنية نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.

د ـ يحدد المجلس مكافآت اللجنة الفنية.

المادة 9 ـ أ ـ تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:

1 ـ اعداد الاسس والمبادىء الخاصة بالكودات واقتراح مجال كل منها وتقديمها الى المجلس

2 ـ اعداد الكودات لمختلف اعمال الانشاءات وتقديمها الى المجلس

3 ـ اعداد معايير السلامة العامة في القطاع وتقديمها الى المجلس

4 ـ اقتراح المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة باعمال الانشاءات وتقديمها الى المجلس

5 ـ اي مهام وصلاحيات اخرى يوكلها المجلس اليها

ب ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع مع بيان اسبابها.

ج ـ لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة او اكثر لاي من الكودات او معايير السلامة العامة المراد اقرارها وتحديد مهامها وعدد اعضائها وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.

المادة 10 – أ تعرض اي كودة بعد اقرارها من المجلس للاطلاع عليها من الكافة لدى الامين العام ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل ويحق لاي شخص تقديم اعتراضه عليها الى رئيس المجلس خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الاعلان عن عرضها.

ب – يحيل رئيس المجلس او من يفوضه الاعتراض الى اللجنة الفنية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض وعليها دراسته وتقديم توصياتها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالته اليها ولرئيس المجلس تمديد هذه المدة بناء على طلب اللجنة الفنية لمرة واحدة او اكثر.

ج – في حال عدم تقديم اعتراض على الكودة او بعدما يبت المجلس في الاعتراض المقدم اليه يرفع رئيس المجلس الكودة واي تعديل ادخل عليها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ، وتصبح الكودة نافذة المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 11 – أ – على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يتولى المجلس ترخيص اي شخص يرغب بممارسة اعمال المقاولة وتحديد تخصصه وتصنيفه تمهيدا لتسجيله في النقابة وذلك وفق الاسس والشروط التي يحددها بالتنسيق مع النقابة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات اسس وشروط تجديد الترخيص والتصنيف.

ب – حدد رسوم ترخيص وتصنيف المقاولين وتجيدهما بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 12 – أ – لا يجوز المباشرة بتنفيذ اعمال الانشاءات الا بموجب مخططات هندسية مستوفية للشروط والمتطلبات الفنية الواردة في الكودات ومعايير السلامة العامة وعلى ان تكون المخططات صادرة عن جهة مخولة بالتصميم او مكتب هندسي او شركة هندسية مسجل اي منها لدى نقابة المهندسين.

ب – يتوجب مصادقة نقابة المهندسين على المخططات الهندسية الصادرة عن المكتب الهندسي او الشركة الهندسية المسجلة لديها وعلى ان ترفق بها شهادة المصادقة.

المادة 13 – أ – يحدد المجلس ، بالتنسيق مع نقابة المهندسين ، الاسس والمعايير اللازم توافرها في المكتب او الشركة الهندسية المختصة بتدقيق المخططات الهندسية لغايات اصدار شهادة المصادقة وبشرط ان لا يكون هذا المكتب او الشركة قد قام باي من اعمال التصميم وان لا يكون مكلفا باعمال الاشراف على المشروع ذاته وذلك بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

ب – لا يجوز لاي مكتب او شركة هندسية اصدار شهادة المصادقة ما لم يكن معتمدا للتدقيق الفني من نقابة المهندسين وفقا للاسس والمعايير المشار اليها في الفقرة «أ» من هذه المادة.

المادة 14 تكون مسؤولية المكتب الهندسي او الشركة الهندسية التي اصدرت شهادة المصادقة مماثلة لمسؤولية المهندس المصمم عن سلامة البناء وذلك حسب احكام التشريعات النافذة.

المادة 15 – تختص المكاتب والشركات الهندسية التي تقوم بالاشراف على اعمال الانشاءات باصدار شهادات المطابقة وذلك وفق الاحكام والشروط والمعايير التي يضعها المجلس لهذه الغاية بالتنسيق مع نقابة المهندسين ، بما في ذلك احكام وشروط فحص المواد المستعملة في الانشاءات.

المادة 16 – أ – تمنح رخصة الانشاءات بعد تحقق الجهة المختصة بمنحها من توفر ما يلي:

1 – شهادة المصادقة.

2 – كتاب صادر عن المقاول الذي سيتولى تنفيذ اعمال الانشاءات بما يفيد التزامه بتنفيذها.

3 – كتاب صادر عن المكتب الهندسي او الشركة الهندسية المشرفة على التنفيذ ان كان ذلك لازما حسب احكام التشريعات النافذة ، وبما يفيد التزام اي منهما بالقيام باعمال الاشراف.

ب – لا يجوز للجهة المختصة اصدار اذن الاشغال الا بعد تقديم شهادة المطابقة المصادق عليها من نقابة المهندسين.

المادة 17 أ – للامين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الرقابة على تنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تطبيق الكودات ومعايير السلامة العامة في جميع مراحل تنفيذ الانشاءات ، ولهذه الغاية للامين العام طلب اجراء اي فحص يتعلق بهذه الاعمال في اي وقت وعلى نفقة المقاول او صاحب العمل حسب مقتضى الحال.

ب – للامين العام في حال وقوع مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه انذار المقاول او صاحب العمل او كليهما بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار.

ج – اذا لم يقم المقاول او صاحب العمل بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار المشار اليه في الفقرة «ب» من هذه المادة ، يقوم رئيس المجلس بتشكيل لجنة برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ممثل عن كل من النقابة ونقابة المهندسين و هيئة المكاتب والشركات الهندسية بالاضافة الى ممثل عن الجهة المانحة لرخصة الانشاءات ، ولهذه اللجنة اصدار القرار باغلبية اصوات اعضائها على الاقل بناء على طلب الامين العام بوقف العمل لمدة لا تزيد على ستين يوما في اي من اعمال الانشاءات وعلى ان تتم المصادقة على هذا القرار من قبل المجلس في اول اجتماع يعقده ، وبخلاف ذلك يعتبر القرار ملغى.

د – اذا قرر المجلس المصادقة على قرار وقف العمل ، فيستمر العمل به لمدة غير محددة الى حين تصويب المخالفة ، وللمتضرر الطعن فيه امام المحكمة المختصة ، ولها اصدار الحكم اما بتأييد قرار وقف العمل او فسخه او تعديله.

المادة 18 – للامين العام التحقق في اي وقت من التزام اي مقاول مرخص ومصنف بمقتضى احكام هذا القانون بشروط واحكام الترخيص او التصنيف ، وفي حال وقوع مخالفة يجوز للامين العام توجيه انذار للمقاول المخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار وبخلاف ذلك يجوز الغاء الترخيص او التصنيف بقرار من المجلس.

المادة 19 – لمقاصد هذا القانون ، يعتبر الامين العام والموظف المفوض خطيا من قبله من رجال الضابطة العدلية ولهم ضبط اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 20 – يضع المجلس المعايير والشروط الواجب تحققها في الجهات التي ستتولى اصدار اي شهادات متعلقة بتعزيز مفهوم التميز والجودة في تنفيذ اعمال الانشاءات.

المادة 21 – أ – يكون للمجلس حساب خاص ينشأ في الوزارة تتكون موارده مما يلي:

1 – المخصصات التي ترصد له في موازنة الوزارة.

2 – الاموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات واي هيئات اخرى.

3 – الرسوم التي يستوفيها عن الترخيص والتصنيف وتجديدهما وفق احكام هذا القانون.

4 – ايراد بيع الكودات واي اصدارات اخرى للمجلس.

5 – الهبات والتبرعات واي موارد اخرى يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

ب – تحدد اجراءات ايداع اموال الحساب الخاص وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ج – تؤول اموال الصندوق المنشأ وفقا لاحكام المادة «8» من قانون البناء الوطني لسنة 1993 الى الحساب الخاص المنشأ بموجب احكام الفقرة «أ» من هذه المادة ، ويتم قيد اي التزامات مترتبة على الصندوق على هذا الحساب.

المادة 22 – للمجلس انشاء مركز خاص لرصد ودراسة التغير في اسعار المواد والتجهيزات الخاصة باعمال الانشاءات ووضع مؤشر لها وفق آلية محددة واصدار نشرات خاصة لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بعمل المركز بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة 23 – أ – يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او بغرامة من الف دينار الى عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام باي مما يلي:

1 – تنفيذ اي من اعمال الانشاءات دون الحصول على الترخيص او التصنيف اللازم لذلك وفق احكام هذا القانون او خلافا لاحكام الترخيص او التصنيف المقرر له.

2 – مخالفة اي من الكودات او معايير السلامة العامة.

ب – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة من مائة دينار الى الف دينار كل من اعلن عن ممارسته لاي من اعمال الانشاءات دون الحصول على الترخيص او التصنيف اللازم لذلك وفق احكام هذا القانون او من اعلن عن ممارستها خلافا لاحكام الترخيص او التصنيف المقرر له.

المادة 24 – يعتبر المقاول المرخص والمقاول المصنف قبل نفاذ احكام هذا القانون وفقا لاحكام التشريعات النافذة مرخصا ومصنفا حكما وفقا لاحكامه وعلى ان يتم تجديد الترخيص والتصنيف وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 25 – لا تسري احكام هذا القانون على اعمال الانشاءات التي تم منحها رخصة انشاءات قبل نفاذ احكامه.

المادة 26 – للامين العام بموافقة الوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي موظف في الوزارة شريطة ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 27 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

28 – يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:

أ – السجلات والبيانات التي يتوجب على المكاتب والشركات الهندسية والمقاولين المرخصين والمصنفين الاحتفاظ بها وذلك بالتنسيق مع النقابة المختصة.

ب – تحديد اوصاف الانشاءات الخاضعة لاحكام هذا القانون والاعمال المرتبطة بها.

المادة 29 – أ مع مراعاة احكام الفقرة «ج» من المادة «21» من هذا القانون ، يلغى قانون البناء الوطني رقم «7» لسنة 1993 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون.

ب – لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 30 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التاريخ : 10-05-2009

قانون المطبوعات والنشر المعدل المؤقت رقم 5 لسنة 2010

قانون المطبوعات والنشر المعدل المؤقت رقم 5 لسنة 2010
المنشور على الصفحة 1847 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5022 تاريخ 1/4/2010
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2010 ) ويقرا مع القانون رقم 8 لسنة 1998 المشاراليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
تعدل المادة 42 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( على الرغم مما ورد في اي قانون اخر : ) الى مطلعها .
ثانيا : بالغاء نص الفقرتين (أ) و(ب) الورادتين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي :
أ. تنشا غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية لكل محكمة بداية تسمى ( غرفة قضايا المطبوعات والنشر ) ، وتختص هذه الغرفة بالنظر بما يلي :
1. الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون .
2. الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لاحكام اي قانون اخر .
ب. وتختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في الجرائم التالية :
1. الجرائم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والواقعة في محافظة العاصمة .
2. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ اذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها .
ج. تعطى قضايا المطبوعات صفة الاستعجال .
د. تنشا غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية لكل محكمة استئناف تسمى غرفة ( قضايا المطبوعات والنشر ) ، وتختص بالنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام المستانفة اليها الصادرة عن محاكم البداية بشان الجرائم المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، على ان تفصل في تلك الطعون خلال شهر واحد من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة .
ثالثا : باعتبار ما ورد في الفقرة (و) من المادة ذاتها البند (1) منها واضافة البند (2) اليها بالنص التالي :
2. كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين ( أ) و (ب) من هذه المادة .
رابعا : باعادة ترقيم الفقرات (ج) و (د) و(هـ) و (و) الواردة فيها لتصبح الفقرات (هـ) و (و) و(ز) و (ح) .

2/3/2010

صدور الارادة الملكية بالمصادقة على قانون الانتخاب 2010

يلي النص الكامل لقانون الانتخاب لسنة 2010 :-
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى الفقرة (1) للمادة ( 94) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/5/2010 نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :- المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2010 ) , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 _ أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الداخلية .

الوزير : وزير الداخلية .

النظام : نظام الدوائر الانتخابية الصادر بموجي احكام هذا القانون .

الحاكم الاداري : المحافظ أو المتصرف او مدير القضاء.

الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها .

الأردني : كل شخص , ذكر او انثى , يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية .

الناخب : كل اردني له الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون .

المقترع : كل ناخب يمارس حقه الانتخابي .

المرشح : كل اردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية .

النائب : كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب .

الدائرة الانتخابية : كل جزء من المملكة يشمل دائرة فرعية واحدة او اكثر حسبما هو مبين في النظام .

الدائرة الفرعية : اي ائرة فرعية مبينة وفق احكام النظام على اساس مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية في الدائرة الانتخابية .

مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي يعينه الحاكم الاداري ضمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع والفرز .

اللجنة العليا : لجنة الاشراف على الانتخابات المشكلة بموجب احكام هذا القانون .

اللجنة المركزية : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون .

لجنة الدائرة الانتخابية : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون .

اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفق احكام البند (1) من الفقرة ( ج) من المادة (24) من هذا القانون .

البطاقة : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة .

المقيم : الاردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرته انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة بها ,لمجرد تغيبه عن هذا المكان اذا رغب في العودة اليه في أي وقت يشاء, بما في ذلك الاردني المقيم خارج المملكة .

ب_ لمقاصد هذا القانون , يشمل تعريف ( الدائرة الفرعية ) الدائرة الانتخابية التي ليس لها دائرة فرعية .

….حق الانتخاب المادة 3- أ- لكل اردني اكمل 18 سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من كل سنة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية .

ب- يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية .

ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب : 1- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .

2- من كان محجورا عليه لذاته او لاي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه .

3- من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره.

4- من كان مجنونا أو معتوها.

المادة 4- لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد .

… جداول الناخبين المادة 5 -أ- 1- تتولى الدائرة اعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد .

2- يحق لاي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير .

ب- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها , بعد اكتسابها الدرجة القطعية , والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية .

ج – على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب المتوفيين من جداول الناخبين المسجلين فيها .

د – على كل ناخب غير مكان اقامته من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى ان يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناحبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها .

هـ – على الدائرة تزويد الحاكم الاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابع له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية .

و_ يقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها ويعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

ز – لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.

ح- لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب او على اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة .

ط1- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام الفقرتين (ز) و (ح) من هذه المادة واصدار القرارات بشانها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها .

2- وعلى الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين .

ي- تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها .

ك- على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية .

المادة 6- تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات النيابية العامة او الفرعية .

الترشح لعضيوة مجلس النواب المادة 7- بعد ان يصدر الملك امره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 8- يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي: – ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية .

ان يكون مسجلا في احد جداول الناخبين النهائية .

ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح .

ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .

ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .

ان لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام .

ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .

ان لا يكون مجنونا او معتوها .

ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

ان لا يكون منتميا لاي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير اردني .

المادة 9- لا يجوز لاي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها : أ- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة .

موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية .

امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان الكبرى وموظفو الامانة .

رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات .

المادة 10- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها .

المادة 11-أ- لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة فرعية واحدة .

ب- لا يجوز للمرشح تغيير الدائرة الفرعية التي تقدم بطلب ترشيح فيها الى دائرة فرعية اخرى .

المادة 12- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لوزارة المالية او أي من مديرياتها مبلغ خمسمائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد .

المادة 13-أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن الشخص ذاته طالب الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الانموذج الذي يقرره الوزير ، مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه .

ب- على اللجنة المركزية التاكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه .

ج-1- اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ، ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصرا وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشان اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى أي مرجع اخر ، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس الللجنة المركزية فور صدورها .

2- يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها اليه ، وعليه تنظيم قائمة اسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

د- لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها .

هـ- على رئيس اللجنة المركزية ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية .

المادة 14- يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل سبعة ايام من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

المادة 15- اذا تبين انه لا يوجد الا مرشح واحد للدائرة الفرعية فيعتبر ذلك المرشح فائزا بالمقعد المخصص لها بالتزكية .

المادة 16- تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع كما تعفى القرارات الصادرة بشانها عن المحاكم واللجان والحكام الاداريين .

الدعاية الانتخابية المادة 17- أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لاي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع .

ب- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي : 1- احكام الدستور واحترام سيادة القانون .

2- احترام حرية الراي والفكر لدى الاخرين .

3- المحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

4- عدم اجراء الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بواسطة اعوانه في حملته الانتخابية.

ج- يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الخاضعة لاشراف الحكومة .

المادة 18-أ- للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسماءهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم .

ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.

ج- يحظر الصاق أي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والاملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات وتحدد الاماكن المخصصة لها من مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في أي وقت الحق في ازالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات او الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم .

د- لا يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس باي مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية او الجهوية او العنصرية بين فئات المواطنين .

ه- يحظر اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز .

المادة 19- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وامين عمان واعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عملهم .

المادة 20-أ- يحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات .

ب- ويحظر على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح .

العمليات الانتخابية المادة 21- يكون الاقتراع عاما وسريا ومباشرا .

المادة 22- على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا القانون ، للوزير ان يعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء اذا اقتضت سلامة الانتخاب او المصلحة العامة ذلك .

المادة 23- تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للاشراف على الانتخابات والبت في جميع الامور التي تعرضها عليها اللجان المركزية ، وتشمل في عضويتها : أ- قاضيا من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيس اللجنة .

ب- امين عام الوزارة .

ج- مدير عام الدائرة .

د- مدير المديرية المختصة في الوزارة .

ه- موظف من وزارة التنمية السياسية لا تقل درجته عن الاولى يسميه وزيرها .

ويعين الوزير سكرتيرا لهذه اللجنة .

المادة 24-أ- تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة او احد قضاتها يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيس اللجنة ومدير مديرية الاحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون .

ب- تشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيسها وامين مكتب الاحوال المدنية للتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون .

ج-1- تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيسها واحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الاولى تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الاضافية المخصصة لاشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى احكام النظام ووفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون وللوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحديد اي مهام اخرى يقتضيها عمل اللجنة .

2- تقسم اللجنة امام الوزير اليمين المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة .

د-1- يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية امام الوزير : “اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بامانة ونزاهة وحياد تام”.

2- يقسم رؤساء واعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين ذاتها امام المحافظ .

المادة 25-أ- على رئيس لجنة الدائرة الانتخابية ان يصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الاقل قرارا ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفي اي مكان يراه ضروريا يتضمن تحديد مراكز الاقتراع والفرز مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز .

ب-تعتمد عند اجراء اي انتخابات فرعية تجري بعد عملية الانتخابات العامة مراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 26-أ- تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة وامانة عمان الكبرى والبلديات بحيث تؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الاولى وعضوين اثنين وكاتب او اكثر على ان لا تكون لاي منهم قرابة مع احد المرشحين من الدرجات الاولى او الثانية او الثالثة.

ب-يؤدي رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاؤها وكتبة الاقتراع والفرز امام لجنة الدائرة الانتخابية اليمين المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم .

ج- اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز او اي من عضويها بمهامهم او اذا توافرت حالة استبعاد اي منهم ، تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه .

المادة 27- يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة او الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء ، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين اذا تبين له وجود ضرورة لذلك .

المادة 28- لكل مرشح او من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لاي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لاي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب .

المادة 29- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام باي عمل او محاولة القيام به اذا كان من شانه التاثير على حسن سير العملية الانتخابية ، وله الحق ان يطلب من اي شخص يقوم بذلك او يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز وان يطلب من قوة الامن العام اخراجه منه بالقوة اذا رفض ذلك.

المادة 30- يجري الاقتراع على الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير .

المادة 31- يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير .

المادة 32- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة امام المرشحين الحاضرين او مندوبيهم .

المادة 33- يخصص لكل صندوق معزل واحد على الاقل مزود بقائمة اسماء المرشحين في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية الواحدة .

المادة 34-أ- للمسجلين في اي من الدوائر الانتخابية بموجب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها رقم (42) لسنة 2001 وتعديلاته والتي تم تقسيمها الى دوائر فرعية حق الاقتراع في اي من هذه الدوائر الفرعية ويعتبر سجل الناخبين لتلك الدائرة الانتخابية التي تم تقسيمها سجلا لكل دائرة فرعية فيها .

ب- يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز التي حددت للدائرة الانتخابية التي يجوز له الاقتراع في اي من دوائرها الفرعية .

المادة 35- يحضر الناخب امام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي : أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة .

ب- يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية .

ج- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها المقترع ورقة الاقتراع مختومة بالختم المعتمد من الوزير لهذه الغاية وموقعه من رئيس لجنة الاقتراع والفرز .

د- يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد .

ه- يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مراى من لجنة الاقتراع والفرز والحاضرين .

و- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار الاقتراع .

المادة 36- يتم اقتراع الناخب غير القادر على القراءة او الكتابة او الامي ، على الوجه التالي : أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة .

ب- يعلن هذا الناخب انه غير قادر على القراءة او الكتابة او انه امي وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه .

ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على اعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب غير قادر على القراءة او الكتابة او انه امي ، واذا ثبت لرئيس اللجنة عدم صحة ادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته .

د-يسجل في جدول خاص اسم هذا الناخب ورقمه الوطني ويؤخذ توقيعه او بصمته على ذلك .

ه- اذا قام هذا الناخب بالاعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد ان ينتخبه اثناء الدخول الى قاعة الاقتراع فلا يسمح له بالاقتراع .

و- يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من هذا الناخب ان يسمي اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه بشكل سري همسا لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها .

ز- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد هذا الناخب انتخابه على ورقة الاقتراع ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها لهذا الناخب ويطلب اليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق .

ح- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار الاقتراع .

المادة 37- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او المندوبون عنهم حول ما ينشا من تطبيق قواعد الاقتراع وفق احكام هذا القانون وتكون قراراتها بشانها قطعية .

المادة 38- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس هذا اللجنة وعضويها والكاتب ومن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم على ان يتضمن المحضر ما يلي : أ – عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق .

ب- عدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والاوراق التي لم تستعمل او الغيت او اتلفت وسبب ذلك عمليات فرز الاصوات واعلان النتائج المادة 39 – أ- تجري عملية فرز الاصوات وفقا للاسس التالية :- 1- يفتح الصندوق من لجنة الاقتراع والفرز امام الحضور.

2- يقرأ رئيس اللجنة او احد اعضائها اسم المرشح المدون على ورقة الاقتراع امام الحضور .

3- اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح اذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس .

ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :- 1- اذا كانت غير مختومة بالختم المعتمد من الوزير.

2- اذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

3- اذا تضمنت بالاضافة الى اسم المرشح عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب .

4- اذا لم يكن بالامكان قراءة اسم المرشح المدون عليها .

5- اذا اشتملت على اكثر من اسم المرشح .

ج – تحصي لجنة الاقتراع والفرز الاوراق الموجودة داخل الصندوق والاصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة امام الحضور .

د- تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم اليها من المرشحين اثناء اجراء عملية فرز الاصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسبا ويكون هذا القرار قطعيا .

ه- يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى اذا تبين بعد احصاء عدد اوراق الاقتراع الموجودة فيه انها تزيد او تنقص بنسبة تتجاوز (5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق .

و- بعد اننهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضرا من نسختين على الانموذج الذي يعتمده الوزير , ويوقع عليهما كل من رئيس اللجنة وعصويها والكاتب على ان يتضمن المحضر ما يلي : – 1- عدد المقترعين في الصندوق .

2- عدد الاصوات التي نالها كل مرشح .

3- عدد الاوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة .

4- يرفق بالمحضر المنصوص عليه في هذه الفقرة قوائم المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم ابطالها والتي لم تستعمل , وتسلم جميعها في الحال الى لجنة الدائرة الانتخابية .

المادة 40 -أ- تجري لجنة الدائرة الانتخابية عملية جمع الاصوات التي نالها المرشح في كل دائرة فرعية وعدد المقترعين لكل منها .

ب- بعتبر فائزا في الانتخابت المرشح الذي نال اعلى اصوات المقترعين في كل دائرة فرعية .

ج- يعلن رئيس لجنة الدائرة الانتخابية النتائج النهائية للانتخابات في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية بصورة علنية امام الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم .

د- تنظم لجنة الدائرة الانتخابية محضرا بتلك النتائج يتضمن عدد المقترعين وعدد الاصوات التي نالها كل مرشح في كل دائرة فرعية وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى اللجنة المركزية .

ه- لغايات احكام المادة ( 42) من هذا القانون , يعتبر عدد المقترعين في كل دائرة فرعية هو مجموع الاصوات التي حصل عليها جميع المرشحين في هذه الدائرة .

المادة 41 – اذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين في الدائرة الفرعية فيعاد الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على ان لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ اجراء الانتخاب العام .

المادة 42- أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الاصوات واعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية ورفعها الى الوزير من اللجان المركزية للانتخابات وفقا لاحكام المادة ( 40) من هذا القانون يحيل الوزير الى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها وتدقيق عدد الاصوات لتي نالتها المرشحات اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية .

ب- 1- تحدد اللجنة الخاصة اسماء القائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء على مستوى المملكة في المحافظات وفي اي دائرة من دوائر البادية على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على اعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية , ولا يجوز ان يزيد بمقتضى احكام هذه المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي اي دائرة من دوائر البادية الانتخابية المغلقة على فائزة واحدة .

2- اذا تساوت النسبة بين مرشحتين او اكثر فتجري اللجنة الخاصة القرعة امام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة .

ج- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء .

د- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتيجة التي توصلت اليها وفقا لاحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة وترفعه الى الوزير .

ه- اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ اشعار مجلس النواب رئيس الوزراء بشغور المقعد , على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة .

المادة 43 -أ- يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها اليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

ب- يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه .

ج- تحتفظ الوزارة بجميع الاوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر جرائم الانتخاب المادة 44 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :- أ- الاحتفاظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو اتلفها .

ب- حمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الامن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا .

ج- الدخول الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها.

د- التأثير على حرية الانتخابات أو اعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.

ه- اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (17)و(18)و(19) والفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون .

المادة 5 4_ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :- أ- ادعاء الامية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك .

ب – انتحال شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع .

ج – استعمال حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة .

د – العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرقة اي من هذه الجداول او الاوراق او اتلافها او عدم وضعها بالصندوق او القيام باي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته .

المادة 46 _أ- يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .

ب_ يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز , ويعاقب كل من المتدخل والمحرض تبعيا بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث .

المادة 47 _ اذا ارتكب اي عضو من اعضاء اللجان المعينين بتنظيم واعداد الجداول الانتخابية او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات او اي من الموظفين المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا من الافعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين :- أ- تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها ناخبا بمقتضى تلك الاحكام .

ب – اورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول او في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون .

ج- استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او اخفاها او ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها .

د – اخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اي اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها اوتأخيرها .

ه – لم يقم بقتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه , و_ قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .

ز- امتنع عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .

المادة 48 _ كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة 49 _ تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات .

…احكام عامة المادة 50 – تقسم المملكة الى دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 51 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 52- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 53 – يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة (2001) وما طرأ عليه من تعديل والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 54_ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون