1- الحكم الاجنبي كل حكم يصدر من محكمة خارج المملكة يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال وتقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها وذلك وفقا للمادتين (2 و 4) من قانون التنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (8) لسنة 1952 كما حددت المادة السابعة من ذات القانون الحالات التي يجوز للمحكمة فيها رد الطلب وحيث ان المحكوم له ارفق صورة مصدقة من الحكم المطلوب تنفيذه طبقا للمادة السادسة من القانون وتدل ظاهر حال الحكم انه صادر عن محكمة مختصة وانه اكتسب الدرجة القطعية ولم يرد ما يشير الى ان المحكوم عليه قد حصل على الحكم عن طريق الاحتيال او انه مخالف للنظام العام او الآداب العامة وان مثل هذه الدعوى التي صدر فيها موسوعة في المملكة الاردنية الهاشمية فيكون الحكم المميز باكساب الحكم الاجنبي صيغة النفاذ في محله وموافقا للقانون ولا ترد اقوال المميز بمخالفة الحكم المميز لأحكام المادة السابعة او ان الحكم الاجنبي موضوع الدعوى ذو حجية نسبية وليس ذو حجية مطلقة .

2- اوجبت المادة السادسة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية على المحكوم له تقديم صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه وعلى صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه والقت المادة السابعة من ذات القانون عبء الاثبات على المحكوم عليه لاثبات عدم اكتساب الحكم المطلوب تنفيذه الدرجة القطعية او ان الدعوى التي صدر فيها غير مسموعة في الاردن لمخالفتها للنظام العام والاداب العامة او انه لم يتبلغ الحكم ولم يحضر باختياره امام المحكمة .

3- لم يوجب القانون على محكمة البداية رفض تنفيذ حكم اجنبي لمجرد ان قانون تلك الدولة التي صدر الحكم المطلوب تنفيذه عن محاكمها لا تجيز تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم الاردنية وانما ترك هذا الامر لخيار المحكمة وفقا لصلاحيتها التقديرية بحسب ظروف وملابسات كل دعوى .