أرشيف الوسم: الخطأ الطبي

قانون المسؤولية الطبية والصحية مع التعديلات

قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018

المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018 –  للاطلاع على نسخة الجريدة الرسمية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصحة

الوزير: وزير الصحة

القواعد المهنية: مجموعة القواعد والأعراف والتشريعات التي تفرضها طبيعة عمل مقدمي الخدمة وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون .

الخطأ الطبي: أي فعل أو ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر
المهن الطبية والصحية: المهن المحددة في قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الخدمة: الإجراءات الطبية أو الصحية التي تقدم من مقدم الخدمة أو يشترك بها في مكان تقديم الخدمة.

مقدم الخدمة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.

مكان تقديم الخدمة: المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية لمتلقي الخدمة.

الإجراءات الطبية والصحية: تشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والاستشارات الطبية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات او أي إجراء له علاقة بتقديم الخدمة.

تغيير الجنس: تغيير جنس الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحة ذكورة او انوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكراً او انثى، كما يعني الانحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت اليها الفحوصات الطبية .

تصحيح الجنس: التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتماؤه غامضاً، بحيث يشتبه امره بين ان يكون ذكراً او انثى، وذلك كأن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص، كمن تدل ملامحه على انه ذكر بينما هو في الحقيقة انثى والعكس.

الاستنساخ البشري: تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية بشرية إلى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنيناً هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية.


المادة 3

تطبق أحكام هذا القانون على مقدم الخدمة سواء كان تقديمها بأجر أو دون أجره.


المادة 4

تحدد المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة.


المادة 5

 يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه أخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها.


المادة 6

 أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة المعايير الطبية والصحية) لاعتماد القواعد المهنية كل ثلاث سنوات برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:

1- أمين عام المجلس الطبي الأردني.

2- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية.

3- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة بالتناوب.

4- ممثل عن المستشفيات الجامعية الرسمية بالتناوب.

5- نقيب الأطباء الأردنيين.

6- نقيب اطباء الاسنان الاردنيين.

7- نقيب الصيادلة الأردنيين.

8- نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .

ب- يسمي رئيس الجهة المختصة ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من ((2) إلى(4))من الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- تحدد اجتماعات لجنة المعايير الطبية والصحية وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية . 

د -1- تشكل لجان فرعية للتخصصات كافة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة المعايير الطبية والصحية تتولى وضع الحدود الدنيا للقواعد المهنية الواجب اتباعها من مقدم الخدمة وإجراءات تقديمها، والوصف الوظيفي والقواعد السلوكية للعاملين في الأماكن المعدة لتقديم الخدمة ورفعها إلى لجنة المعايير الطبية والصحية لاعتمادها . 

2- تحدد كيفية عمل اللجان الفرعية وشروط العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وكل ما يتعلق بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ه- يقسم أعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الوزير اليمين التالية:- “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز“.


المادة 7

على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي:-

أ- تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعده، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العمل وامكانيات العمل المتاحة في مكان تقديم الخدمة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير .

ب- استخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية.

ج- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.

د. تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.

ه- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان أسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة وتنبيه متلقي الخدمة أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج.

و- إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين إبلاغ أي من ذويه أو أقاربه أو مرافقيه في الحالات التالية:-

1- اذا لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه .

2- اذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها.

3-  اذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا وتعذر الحصول على موافقته.

ز- إعلام متلقي الخدمة أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.

ح- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.

ط- الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفقا للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

ي. عدم استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.


المادة 8

 يحظر على مقدم الخدمة ما يلي:

أ- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبية طارئة ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.

ب- الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة

ج- استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازه لعلاج متلقي الخدمة.

د- وصف العلاج قبل إجراء الكشف اللازم على متلقي الخدمة.

ه- إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وأتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات التالية:-

1- إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية .

2- إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا.

3- إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة.

4- إذا كان مقدم الخدمة مكلفة بذلك قانونا.

5-  اذا كان إفشاء السر أمام اللجنة الفنية العليا .

و- الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.

ز- إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة

ح- إجراء عمليات تغيير الجنس.

ط- إجراء عمليات الاستنساخ البشري، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.

ي- إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.

ك- القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.


المادة 9

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة الفنية العليا) على النحو التالي:

1- خمسة من أطباء الاختصاص ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .

2- اثنان من أطباء اختصاص الاسنان ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .

3- صيدلاني ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .

4- ممرض ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .

5- ممثل عن المهن الصحية يسميه الوزير ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.

6- المستشار القانوني في الوزارة.

ب- 1- تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيسا لها ونائبا له من بين أعضائها.

2- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (5) سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

3-  يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1- النظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو ورئته أو وليه او وصيه الى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية .

2-  تقديم الخبرة الفنية في الدعوى او الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة.

د. علي اللجنة اتخاذ قراراتها أو تقديم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى أو طلب الخبرة الفنية.

ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

و- على اللجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من خارج اعضائها تتولى إبداء رأيها في الطلبات التي تحيلها إليها اللجنة وعلى هذه اللجان رفع تقريرها بشأنها إلى اللجنة.

ز- يقسم أعضاء اللجان قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الوزير اليمين التالية:-

” أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز


المادة 10

أ- للمشتكي او لمقدم الخدمة المشتكى عليه حق الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الفنية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

ب- على اللجنة الفنية العليا تشكيل لجنة فرعية أخرى لدراسة الاعتراض ورفع تقريرها الى اللجنة الفنية العليا.

ج- في حال اختلاف تقرير اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (و) من المادة (9) والفقرة (ب) من هذه المادة من هذا القانون تجتمع اللجنتان لاعتماد احد التقريرين ورفعه الى اللجنة الفنية العليا وفي هذه الحالة يعتبر القرار المعتمد منها قرارا قطعيا.


المادة 11

تكون إجراءات ومراسلات عمل اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية.


المادة 12

 أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يجوز توقيف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطأ طبي اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ب- لا يحول الإجراء المتخذ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون قيام الجهة المختصة وفقا لأحكام التشريعات النافذة بكف يد مقدم الخدمة عن مزاولته لمهنته واتخاذ أي إجراء تأديبي آخر بحقه في حال صدر قرار قضائي قطعي بعدم مسؤوليته.


المادة 13

 لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوج وبناء على موافقتهما على ذلك خطياً.


المادة 14

لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية وبناء على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة .


المادة 15

مع مراعاة الأحكام الخاصة بمكافحة الأمراض السارية، لا يجوز:

أ- إخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة إلا في الحالات التالية:

1- اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها من خلال قرار يصدر من مقدم الخدمة المعالج.

2- نقله الى مكان تقديم خدمة آخر لاستكمال علاجه شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم وعدم تضرر متلقي الخدمة في عملية النقل .

3- بناء على طلب متلقي الخدمة اذا كان كامل الاهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون النصيحة الطبية ويؤخذ منه اقرار خطي بتحمله المسؤولية .

4- موافقة خطية من أحد الأطباء في مكان تقديم الخدمة اذا كان متلقي الخدمة ناقص الاهلية أو عديمها وبإقرار من وليه او وصيه بمسؤولية نقله إلى مكان تقديم خدمة آخر.

ب- إبقاء متلقي الخدمة بغير مبرر طبي داخل مكان تقديم الخدمة .


المادة 16

أ- لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه أو الوصي عليه .

ب- لا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا إذا توقف القلب توقفاً تامة ونهائياً ، او توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الأطباء المعالجون بان هذا التوقف لا رجعة فيه .


المادة 17

أ- ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.

ب- يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق.

ج- تحدد إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .


المادة 18

تنظم الوزارة سجلا يتضمن أسماء ممارسي المهن الطبية والصحية المرخص لهم وتصنيفهم وفق مستويات مهنية بالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة لأي من المهن الطبية والصحية


المادة 19

أ- تُنشئ الوزارة سجلا رسميا للأخطاء الطبية الصادرة بشأنها قرارات قضائية قطعية وتحدد البيانات والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ب- تكون المعلومات التي يتضمنها السجل الرسمي للأخطاء الطبية سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.


المادة 20

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) والفقرات (أ)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز) من المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (11) والفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة 21

أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ط) من المادة (8) والمادة (14) من هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة (ي) من المادة (8) من هذا القانون.


المادة 22

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يخالف حكم الفقرة (ح) من المادة (8) من هذا القانون. .


المادة 23

يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ك) من المادة (8) من هذا القانون.


المادة 24

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر او مؤثر عقلي.


المادة 25

أ- للمشتكي او ورثته التصالح مع المشتكى عليه في أي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت امام اللجنة الفنية العليا. وفي هذه الحالة تسقط هذه الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه.

ب- اذا تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى يوقف تنفيذ العقوبة.

ج- في الأحوال جميعها لا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر في اللجوء للقضاء لطلب التعويض .


المادة 26

 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة 27

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

8/5/2018


الدستور الطبي وواجبات الطبيب واداب المهنة لسنة 1989

الدستور الطبي وواجبات الطبيب واداب المهنة لسنة 1989

المادة 1

الفصل الاول
خصائص الطب البشري
ان مهنة الطب مهنة انسانية واخلاقية وعلمية قديمة قدم الانسان، اكسبتها الحقب الطويلة تقاليد ومواصفات تحتم على من يمارسها ان يحترم الشخصية الانسانية في جميع الظروف والاحوال وان يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقيماً في عمله، محافظاً على ارواح الناس واعراضهم، رحيماً بهم وباذلا جهده في خدمتهم، وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الاهمال وليس الشفاء.

 

المادة 2

كل عمل طبي يجب ان يستهدف مصلحة المريض المطلقة وان تكون له ضرورة تبرره وان يتم برضائه او ارضاء ولي امره ان كان قاصراً او فاقداً لوعيه.

 

المادة 3

لا يجوز انهاء حياة مريض مصاب بمرض مستعص غير قابل للشفاء ومهما رافق ذلك من الام سواء ذلك بتدخل مباشر او غير مباشر، ما عدا موت الدماغ فيكون حسب الشروط العلمية المعتمدة من النقابة.

 

 

المادة 4

الفصل الثاني
واجبات الطبيب العامة
يحظر على الطبيب الذي يشغل منصب ما ان يستغل هذا المنصب سواء كان ادارياً او سياسياً او اجتماعياً لغايات مهنية تستهدف زيادة مرضاه، كما يحظر عليه استغلال وظيفته للحصول على كسب مادي من المرضى.

 

 

المادة 5

أ . يحظر على الطبيب الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالوساطة بشتى طرق النشر او الدعاية او بكتابته على اللوحات او البطاقات او الوصفات الطبية القاباً او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني، على انه يجوز له الاعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن اسبوع عند بدء مزاولته للعمل او عند انتقاله الى مكان اخر او عند حصوله على اختصاص جديد.
ب. يحق للطبيب عند تغيبه عن مركز عمله لمدة شهر او عند تغيير ساعات عمله ان يعلن عن ذلك في الصحف لمدة يوم واحد شريطة ان يخبر النقابة عن تغيبه عن مركز عمله.

 

 

المادة 6

يحظر على الطبيب القيام باي عمل او تقديم نصيحة من شانها اضعاف مقاومة الاشخاص الجسدية او العقلية الا في الحالات التي يقتضيها العلاج الطبي كالتخدير مثلاً.

المادة 7
تكون اللافتة التي يضعها الطبيب على مدخل عيادته بمقياس لا يتجاوز 30 ×40 سم، ويجوز له ان يضع لافتة اخرى على واجهة العيادة او شرفتها على ان لا يتجاوز قياسها 70 ×100سم ويحق له وضع سهم واحد يشير الى مكان العيادة اذا كانت هذه في شارع فرعي ويجب ان لا يسجل على اللافتة سوى المعلومات المسموح بالاعلان عنها والواردة في الفقرة ا من المادة الخامسة مع مراعاة ان تكون اللافتة ذات شكل لائق خال من الزخارف التزينية كما يحق للطبيب ان يضع على مدخل مكان سكناه لافتة واحدة، على ان لا يتجاوز قياسها عن 30 ×40 سم.

المادة 8
تحوي اوراق الوصفات الطبية المعلومات المسموح بادراجها في اعلان الصحف واللافتات فقط ويجب ان يذكر على الوصفة الطبية اسم المريض وعمره والتاريخ وتوقيع الطبيب وان تكون الوصفة واضحة الخط وحاوية على شروط استعمال العلاج.

المادة 9
لا تجوز الممارسة في امكنه غير معدة اعداداً مهنياً لائقاً ويجب ان تتوفر في العيادة المواصفات التي يقررها مجلس النقابة ويحق لمجلس النقابة التفتيش على عيادات الاطباء كلما راى ضرورة لذلك، وتنظيماً لتمركز الاطباء في البنايات يضع المجلس التعليمات المناسبة لتحديد مواقع العيادات والمواصفات ووجود اكثر من عيادة في بناية واحدة.

المادة 10
يحظر على الطبيب:
أ . اللجوء الى اساليب يمكنها ان تسف بمهنة الطب وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش والتدجيل والادعاء باكتشاف طريقة للتشخيص او العلاج غير مثبتة علمياً.
ب. الكتابة في الصحف والمجلات واستعمال اي وسيلة اخرى للنشر باسلوب يفهم منه الدعاية الشخصية او بشكل يسيء الى المهنة والى حقوق الزمالة الطبية والمهن الطبية الاخرى.
ج. اقامة اي نوع من العلاقات تقوم على السمسرة او المكافاة الطبية مع اي من زملاءه او مع المؤسسات الطبية او مؤسسات المهن الطبية الاخرى وافرادها، او استخدام من يقوم بهذا العمل.
د. بيع العينات الطبية سواء كان ذلك لمريض او لاي شخص او مؤسسة.
ه. ممارسة اي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وعدم اتيان اي عمل من الاعمال التالية:
1. السماح باستعمال اسمه في ترويج الادوية والعقاقير ومختلف انواع العلاج.
2. اعارة اسمه لاغراض تجارية باية صورة من الصور.
33. طلب او قبول مكافاة او اجر مهما يكن نوعه لقاء التعهد بوصف ادوية او اجهزة معينة للمرضى، او لقاء ارسالهم الى مستشفى او مصح علاجي او دور للتمريض او صيدلية او مختبر محدد في داخل الاردن او خارجه.
4. اجراء الاستشارات في محال تجارية او في ملاحقاتها مما هو معد لبيع الادوية او الاجهزة بقصد النصح باستعمالها سواء اكان ذلك بالمجان او نظير مرتب او مكافاة.
5. لا يجوز للطبيب ان يتقاسم اجره مع اي من زملائه الا من يشترك معه في العلاج فعلاً، كما لا يجوز له ان يعمل وسيطاً باجر لطبيب اخر او مستشفى او مخبر باي صورة من الصور.
66. يحظر على الطبيب اعطاء اي مصدقة او تقرير طبي دون ان يسبق ذلك فحص طبي.

المادة 11
على الطبيب ان يتجنب المزاحمة غير المشروعة في المهنة وحماية الدجالين الذين ياتون اعمالاً مخالفة للقانون في اي من فروع الطب.

المادة 12
الفصل الثالث
واجبات الطبيب تجاه مرضاه
على الطبيب عند قبوله رعاية اي شخص سواء في عيادته الخاصة او في اي منشاة صحية ان يبذل كل جهده وطاقته لتقديم العناية والعطف والاخلاص لكل المرضى على حد سواء.

المادة 13
على الطبيب في مجال الرعاية الطبية الخاصة مراعاة التقاليد التالية:
أ . حرية المريض في اختيار الطبيب.
ب. حرية الطبيب فيما يصفه مع مراعاة ظروف المريض المادية.
ج. فيما عدا حالات الطوارئ والاسعاف، للطبيب الحق في رفض المعالجة لاسباب مهنية او شخصية.
د. يمكن للطبيب ان يمتنع معالجة مريضه بشرط:
1. ان لا يضر ذلك مصلحة المريض.
22. ان يقدم المعلومات اللازمة لمواصلة العلاج.

المادة 14
تقتضي ممارسة الطب في بعض الاحيان اعطاء وثائق او تقارير او مصدقات يحددها القانون وكل وثيقة من هذا النوع يجب ان تحمل توقيع الطبيب الذي يعطيها ممهورا بخط يده.
أ . يجب على الطبيب عند اعداده للتقرير الطبي ان لا ينسى انه ملزم بسر المهنة الا في الحالات التي يحددها القانون.
ب. يجب على الطبيب عند اعداده للتقرير ان يتوخى الموضوعية والدقة.
ج. يستحسن ان يبين في التقرير الاسباب التي اوجبت كتابته.
د. يجب ان تكون المعلومات الواردة في التقرير موافقة للهدف المطلوب.
ه. على الطبيب عند كتابة التقرير ان يفرق بين المعلومات التي حصل عليها نتيجة للفحص الذي اجراه ونتيجة لملاحظاته الخاصة، وبين المعلومات التي يعطيها المريض او شخص اخر، واذا اضطر لان يدون في التقرير تشخيص او معاينة طبيب اخر فعليه ان يسجل اسم الطبيب وعنوانه في التقرير.
و. على الطبيب ان يتاكد من شخصية طالب التقرير.
ز. يجب تدوين تاريخ الفحص بشكل واضح في التقرير، وتاريخ اعطائه وتوقيع الطبيب الذي اعطاه مع ذكر عنوانه.
ح. يجب ان لا يحوي التقرير الطبي سوى معلومات طبية.
ط. ان اعطاء تقرير طبي مغرض او بقصد المجاملة يعتبر خطا يحاسب عليه.

المادة 15
لا يجوز للطبيب اعطاء تقرير عن متوفى لم يشهد نزعه او لم يطلع على مرض موته السابق لوفاته الا بعد ان يقتنع بسبب الوفاة حسب خبرته الطبية وفي الحوادث المشتبه بكونها جنائية عليه اعلام السلطات القضائية التي تكون حينئذ صاحبة الحق في اجازة الدفن بعد الفحص من قبل الطبيب الشرعي فحصاً ظاهرياً او تشريحياً وعلى الطبيب المعالج في الوقائع الجنائية التي تنتهي بالموت ان يمتنع عن اعطاء شهادة وفاة وان يخبر السلطات التي يعود اليها حق التصرف بالواقعة.

المادة 16
قد تقع حوادث موت فجائي في العيادات الخاصة وتكون موضوع مسؤولية الطبيب المهنية ولا سيما ما يقع منها اثر اجراءات طبية فعلى الطبيب في مثل هذه الوقائع ان يمتنع عن اعطاء شهادة وفاة وان يخبر اقرب سلطة مختصة ويحاول اخبار العائلة بدون تاخير ان امكن.

المادة 17
على الطبيب مهما يكن عمله او اختصاصه ان يقوم بالاسعاف الاولي للمريض المهددة حياته بالخطر ما لم تكن هناك قوة قاهرة تحول دون ذلك وعندما لا يكون بالامكان توفير العناية الطبية له من قبل طبيب اختصاصي.

المادة 18
اذا طلب الطبيب بشكل طارئ لاسعاف مريض عاجز او فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية في الوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه، فعليه ان يقوم بالمعالجة اللازمة دون النظر الى اي اعتبار اخر.

المادة 19
يمكن اخفاء خطورة المرض عن المريض ولا يجوز البوح له بالترجيح المميت الا بكل حيطة وحذر، ولكن يجب ان يحاط الاهل علماً في حالة اخفاء الامر على المريض.

المادة 20
على الطبيب طبقاً للقوانين النافذة ان يخبر المراجع الصحية المختصة عن معالجته مريضاً مصاباً بمرض سار او معد او يمس امن المجتمع ان يعطي ارشادات الوقاية الصحية للوسط الذي يعيش فيه ذلك المريض وكذلك النصائح والاجراءات المناسبة لفرض قواعد الصحة العامة.

المادة 21
أ . مع مراعاة القوانين المرعية يحظر على الطبيب اجراء الاجهاض الاختياري باية وسيلة كانت الا اذا كان استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل ويشترط حين اذ:

  1. ان يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب مختص اخر في مستشفى مرخص.
  2. ان يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة للاجهاض قبل اجراء العملية.
  3. ان تنظم منه اربع نسخ او اكثر حسب اللزوم يوقعها الاطباء والمريضة وزوجها او وليها وتحفظ نسخة في اضبارة المريضة.
    ب. اذا رفضت الحامل اجراء العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها فعليه الامتثال لارادتها بعد تثبيت معارضتها.

المادة 22
الفصل الرابع
سر المهنة
يدخل في نطاق السر الطبي كل ما يطلع عليه الطبيب من احوال مريضه الصحية والاجتماعية وما قد يراه ويسمعه او يفهمه من مريضه اثناء اتصاله المهني به من اموره وامور غيره.

المادة 23
على الطبيب الا يفشي بدون موافقة مريضه معلومات حصل عليها اثناء علاقته المهنية الا في الاحوال التي يتطلبها القانون ولا يشترط في السر ان ينبه المريض طبيبه للحفاظ عليه.

المادة 24
يجوز افشاء سر المهنة باحد الاسباب الآتية:
أ . للمريض نفسه لما يتعلق به من مرضه او مستقبله.
ب. للوصي او الولي فيما يتعلق بسر مريض قاصر او غير مدرك.
ج. لذوي المريض اذا عرف ان لهذا الافشاء فائدة في المعالجة وكانت حالة المريض لا تساعده على ادراك ذلك.
د. اثناء خبرة طبية قضائية او طبابة شرعية.
ه. عندما تقتضي الضرورة حفاظاً على امن المجتمع الصحي.
و. يمكن للطبيب اثناء تادية شهادته كخبير طبي ان يذكر سوابق المريض المفحوص المرضية اذا حصل على طلب خطي من قبل القضاء يسمح له بذلك.
ز. في الحالات التي يحددها القانون مثل حالات العدوى والتبليغ عن الوفيات والولادات وبعض الامراض الصناعية التي تؤثر على الصحة العامة.
ح. لاغراض علمية وللبحوث الطبية دون ذكر الاسماء والصور المعرفة.

المادة 25
الفصل الخامس
حقوق الزمالة
يجب ان تسود علاقات الاطباء ببعضهم صلات الزمالة الحسنة التي تضمن توفر الاحترام والثقة المتبادلة فيما بينهم وتيسر سبل تعاونهم في كل ما يخدم المرضى ويحفظ مكانة المهنة.

المادة 26
على الاطباء تحاشي وقوع ما يسيء الى علاقات الزمالة وان يسعوا الى حل ما قد يحصل بينهم من خلافات بطريق التفاهم الودي، واذا استعصى ذلك رفع الامر الى النقابة.

المادة 27
يحظر على الطبيب بشكل مطلق ان يطعن باحد زملائه او ان يردد الاشاعات التي تسيء اليه او تؤذيه في ممارسته لمهنته.

المادة 28
يمنع الطبيب من السعي لاستدراج مرضى الآخرين اليه سواء اكان ذلك مباشرة او بالوساطة كما لا يقبل منه السكوت عمن يقوم بذلك لمصلحته وبعلمه.

المادة 29
من حق الطبيب ان يستقبل في عيادته كل المرضى دون التزام نحو اي طبيب آخر سبق له ان عالجهم.

المادة 30
على الطبيب ان يقترح اجراء الاستشارة الطبية اذا تطلبت ظروف المعالجة ذلك وعليه ان يقبل اجراء الاستشارة اذا طلب المريض او اهله اجرائها، وفي كلتا الحالتين فان الطبيب المعالج يقترح استشارة الطبيب الذي يراه اهلاً لذلك. مع الاخذ بعين الاعتبار رغبات المريض والقبول مبدئياً بالالتقاء بكل طبيب مسجل في سجل النقابة اذا لم تكن لديه اسباب هامة تبرر عدم القبول، ويكون مكلفاً بتنظيم اجراءات الاستشارة واذا كان الطبيب المداوي لا يرى ضرورة لقبول ما يطلب منه فبامكانه الانسحاب دون ان يكون لاحد الحق في طلب تفسير لذلك منه. وينطبق هذا على اختيار الجراح او اي اختصاصي آخر او مؤسسة علاجية.

المادة 31
يمتنع الطبيب المعالج والمستشار عن ابداء ما يسيء الى اي منهما لدى المريض او ذويه وبعد الاستشارة يتم تحرير الاستنتاجات واسلوب المعالجة موقعاً واذا لم يحرر ذلك فانه يعني مشاركة المستشار للطبيب المعالج في رايه.

المادة 32
اذا اختلفت وجهات النظر اثناء الاستشارة في امر لم يمكن التغلب عليه يحق للطبيب المعالج ان يرفض تطبيق اسلوب المستشار في المعالجة، واذا كانت الاستشارة مقبولة من قبل المريض او وليه فللطبيب المعالج الحق بالتخلي عن رعاية المريض طيلة مدة علاجه هذه.

المادة 33
عند عدم الاتفاق مع احد الزملاء في طريقة العلاج يجب التقليل من ردة الفعل امام المريض الى الحد الادنى الا في حالات الخطا الطبي الجسيم فيحق له تقديم شكوى خطية لمجلس النقابة.

المادة 34
ليس من حق الطبيب المستشار العودة لزيارة المريض خلال الفترة المرضية التي تمت بشانها الاستشارة الا بعلم الطبيب المعالج وموافقته.

المادة 35
يتداول الاطباء المستشارون مع الطبيب المعالج حالة المريض بمعزل عنه وعن ذويه.

المادة 36
لا يسمح للطبيب ان يدير عيادة زميل له بصورة مؤقته لمدة تزيد عن شهر واحد متصل الا بموافقة مجلس النقابة على ان لا تزيد عن سنة.

المادة 37
لا يجوز للطبيب ان ينيب عنه بصورة مؤقته لمراقبة ومعالجة مرضاه الا طبيباً مسجلاً في النقابة ومرخصاً له بالعمل وفي نفس الاختصاص.

المادة 38
لا يجوز ان تدار عيادة طبيب في حالة غيابه عنها خارج البلاد لمدة تزيد عن ستة اشهر الا بموافقة مجلس النقابة.

 

المادة 39
لا يجوز ان يكون للطبيب اكثر من عيادة واحدة، ومن الممكن ان يكون له عيادة ثانية بعد موافقة مجلس النقابة، وذلك عندما تستدعى مصلحة سكان المنطقة ذلك. ولكن يجب ان تسحب هذه الموافقة عندما تفتح عيادة من نفس الاختصاص في هذه المنطقة تؤمن حاجة السكان. ولا يجوز باية حال ان يكون للطبيب -اضافة لعيادته الرئيسية- اكثر من عيادة ثانوية.

المادة 40
في حالة معالجة المريض في مشفى خاص او عام فانه يطبق على اشتراك طبيب آخر في معالجة ما طبق في المادة (30) بشان الاستشارة الطبية مع مراعاة النظم الادارية في المشافي العامة ولا يجوز لاي طبيب ان يتصل بهذا المريض علاجياً الا بموافقة الطبيب المعالج او من ينوب عنه.

المادة 41
الفصل السابع
الاتعاب والاجور
للنقابة الحق في وضع حد ادنى وحد اعلى للاجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي اجور اقل او اعلى من الاجور المقررة من النقابة، ولكن الطبيب حر في ان يقدم خدمات مجانية عندما يدفعه ضميره الى ذلك ويحظر على الطبيب استيفاء اية اتعاب من زملائه الاطباء، كما جرت العادة ان يعالج الاطباء مجاناً عائلات زملائهم وطلاب الطب على ان المطالبة باتعاب من هؤلاء لا يشكل مخالفة مسلكية.

المادة 42
لا يجوز الاعلان عن اوقات محددة للمعالجة المجانية وللطبيب الحق في اداء واجبه مجاناً لاسباب وجدانية وانسانية في جميع الاوقات.

المادة 43
ان المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء اكان ذلك على اساس مدة المعالجة او نتيجتها. ويستثنى من ذلك العمليات الجراحية والولادة والعلاج الطبيعي والاستطباب في مصحات الاستشفاء.

المادة 44
اذا قام طبيب آخر بمساعدة الجراح لظروف اقتضتها طبيعة العملية فان له الحق في تقاضي اتعابه من اجر العملية مباشرة.

المادة 45
اجتماع الطبيب المعالج مع زميل آخر في استشارة طبية يبرر حصوله على اتعاب خاصة.

المادة 46
ينظم الطبيب سجلاً لمرضاه يدون فيه التشخيص والعلاج وعليه الاحتفاظ بمثل هذا السجل مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 47
الفصل الثامن
صلات الاطباء باعضاء المهن الطبية الاخرى
يجب ان تسود علاقات الاطباء باعضاء المهن الطبية الاخرى روابط التعاون والاحترام ومراعاة استقلال مصالح الجميع والحرص على عدم الاساءة اليهم مادياً ومعنوياً وتجنب كل تدخل لا تتطلبه مصلحة المريض او المهنة. وكل خلل يصيب هذه العلاقات يرفع الى النقابات المهنية ذات العلاقة.

المادة 48
لا يجوز للطبيب الممارس ان يشارك في اي مؤسسة دوائية او مخبرية باستثناء الشركات المساهمة العامة كما لا يجوز ان يتقاضى اى راتب او عمولة او هبة باستثناء العينات والهدايا التي يجري توزيعها بشكل عام من اية مؤسسة متصلة بالعمل الطبي.

المادة 49
على الطبيب ان يمتنع عن اعطاء اي شهادة خطية بشان اي مستحضر طبي الا لغايات علمية وباسلوب علمي دون ذكر للاسم التجاري او اسم المصنع المنتج.