أرشيف الوسم: السند العادي

السند العادي – الورقة الموقعة

يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.

 إستقر الإجتهاد القضائي على أن الطاعن إذا أدعَ أنه كاذب بإقراره على السند موضوع الدعوى وثبت أن التوقيع على السند هو توقيعه ولم ينكر ما جاء بمضمونه بالتالي فهو حجة عليه ،أما إذا لم يطلب الطاعن توجيه يمين عدم كذب الإقرار أمام محكمة الإستئناف وإنما قدمه لأول مره أمام محكمة التمييز بالأمر الذي لا يجوز طلب توجيهها لأول مرة أمام محكمة التمييز ، وذلك وفقاًلقرار تمييز حقوق (1788/2000).

و يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

تُعتبر الوكالة صحيحة ونافية للجهالة إذا تضمنت جميع الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) ، (834) من القانون المدني.

التوقيع على الورقة العادية ( الاقرار الخطي )

إن الإقرار هو إعتراف الخصم بصحة واقعة قانونية يدعيها عليه خصمه وبالتالي فإن الإقرار لا يعتبر دليلاً للاثبات وانما إعفاء من تقديم الدليل وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون البينات.

 إن المرء مُلزمٌ باقرارهِ الا اذا كُذِّب بحُكم وذلك وفقاً لأحكام المادة (50) من قانون البينات.

 يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.

تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني.

 تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة و تكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

6- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ،وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية.