أرشيف الوسم: الشيك البنكي

الشيك في القانون الاردني وفقا لأحدث التعديلات القانونية

 الشيك في القانون الاردني

مقدمة: يقوم الشيك بوظيفة النقود في التعامل، ويُحقّق مصلحة اجتماعية هامة، لأنه يخفف من مخاطر حمل النقود ومن تداولها ويشجع على إيداعها في المصارف واستثمارها اقتصاديا. وهذا يستوجب توفير الطمأنينة والثقة في نفوس المتعاملين به.، لذلك فرض القانون عقوبة على من يسحب شيكًا من دون رصيد كافي لتغطية قيمته، أو بأية صورة تمنع الحامل من الحصول على هذا الرصيد. في السنوات الأخيرة كثرت جرائم إصدار شيكات من دون رصيد، فكيف يتعامل القانون في الأردن مع هذه الجرائم.

إن إعطاء شيك دون رصيد قائم للدفع يشكل جريمة إعطاء شيك دون رصيد ويتوافر ركنها المعنوي بتحقق القصد الجنائي العام، وان مجرد علم الساحب بعدم توافر الرصيد القائم المعد للدفع يعد قرينة على سوء النية، ويكفي ذلك لقيام القصد الجنائي العام.

ويجب ان يكون الشيك مكتمل الأركان من حيث اسم البنك والفرع واسم الساحب وتوقيعه وتاريخ الصرف، مع ملاحظة انه لا يعتد بتاريخ الاستحقاق المدون على الشيك وهذا يعني انه يجوز للمستفيد ان يقدم الشيك للبنك قبل تاريخ استحقاقه في أي وقت، ويرجع ذلك الى ان الشيك يعتبر أداة وفاء وليس أداة ائتمان.

 

اصبح نص  المادة 421 من قانون العقوبات الأردني  بموجب التعديل الأخير في سنة 2017

  • يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:

أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .

ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .

د . اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .

ه. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .

 

  • مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .
  • -أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .

ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.

 

  •  تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .
  • ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-

أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.

ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

  • تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون.
  • مع مراعاة أحكام المادة(74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.

 

 

الشروط  الواجب توافرها في الشيك لكي تترتب عليه مسؤولية جزائية و فق قانون العقوبات :

  • الشرط الأول: أن يكون مكتوبًا، لتمكينه من القيام بوظيفته كأداة للوفاء والانتقال بطريقة التظهير.
  • الشرط الثاني: أن يكون كافيًا بذاته لتحديد ما للحامل من حقوق تجاه الملتزم بالشيك، فلا يحيل إلى وقائع أو اتفاقات خارجة عنه.
  • الشرط الثالث: أن يتضمن البيانات الإلزامية الشكلية التي حددها قانون التجارة الأردني وهي: 1- ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة المستعملة لكتابته. 2- امر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين. 3- اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه). 4- تعيين المحل الذي يجب أن يتم فيه الدفع. 5- تعيين التاريخ والمحل اللذين أنشئ فيهما الشيك. 6- توقيع مُصدر الشيك (الساحب)
  • ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-

أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه و يطلق عليه اسم الشيك البنكي .

ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

  • تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون.
  • مع مراعاة أحكام المادة(74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.

 

 

صور جرائم الشيك في القانون الأردني:

فقد نصت المادة 421 من قانون العقوبات الأردني على

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:

أ. إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. إذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

ج. إذا أصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.

د. إذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف.

ه. إذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

  • ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-

أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه و يطلق عليه اسم الشيك البنكي .

ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

 

 

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.

3- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.

4- تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.

الركن المادي للجريمة الشيك بدون رصيد: فقد حددت المادة 417 أربع صور لجرائم الشيك
1- سحب شيك من دون رصيد سابق ومعد للدفع أو برصيد غير كافي:
سحب الشيك يعني إخراجه من حيازة الساحب وتسليمه الى المستفيد أو إرساله اليه، ولا يكتمل هذا العنصر لو اكتفى الفاعل بتنظيم الشيك وتوقيعه ثم استبقاه لديه من دون تسليمه أو إرساله لأحد؛ إذ أن هذا الفعل يدخل في الإطار التحضيري لهذه الجريمة، ولا يخضع للعقوبة.

وبناء عليه إذا أنشأ شخص شيكًا من دون أن تكون له رصيد واحتفظ به ثم ضاع هذا الشيك أو سرق وطرح في التداول، فلا مسؤولية على من حرره ووقع عليه.
كذلك تطبق الحالة نفسها على الفاعل الذي يسلم الشيك إلى وكيله ثم يسترده منه قبل أن يسلمه إلى المستفيد، لأن حيازة الوكيل هي امتداد لحيازته، وبالتالي يرتكب الفعل الجرمي حين يسلم الوكيل الشيك إلى المستفيد.

  • ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-

أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه و يطلق عليه اسم الشيك البنكي .

ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

 

2- استرجاع كل الرصيد أو بعضه بعد سحب الشيك:
إذا كانت تقابل الشيك وقت سحبه رصيد سابق وكافي ومعد للدفع، ولكن الساحب استرجعها كلها أو بعضها قبل أن يحصل المستفيد على مبلغ الشيك، يصبح الشيك غير قابل للدفع. ويعتبر استرجاعا للرصيد كل فعل يصدر من الساحب في الفترة ما بين إصدار الشيك وتقديمه، ويؤدي إلى زوال الحق الذي له عند المسحوب عليه أو نقصانه. وتوجد عدة صور لاسترجاع الرصيد، منها طلب الساحب إقفال حسابه عند المسحوب عليه وتصفيته ورد الرصيد الدائن، أو إلغاء الاعتماد المفتوح لصالحه لدى المسحوب عليه، أو طلب تجميده لديه، أو تحرير شيك آخر على الرصيد ذاته لمصلحة نفسه أم لمصلحة الغير. فالساحب في هذه الحالة يكون قد ارتكب جريمة إعطاء شيك من دون رصيد.

3- إصدار منع عن الدفع إلى البنك المسحوب عليه:
قد يلجأ الساحب إلى طلب عدم الدفع عندما ينشأ خلاف بينه وبين المستفيد بعد سحبه الشيك لمصلحته ما يجعله يعدل عن تمكينه من الحصول على المبلغ، وفي هذه الحالة تقوم جريمة الشيك من دون رصيد. ذلك أن إعطاء الشيك إلى المسحوب له يجعل الرصيد المقابل لقيمته ملكًا للمستفيد ولا يجوز للساحب أن يعود ليتصرف بالرصيد. ولا فرق في أن يصدر الأمر إلى المصرف بعدم الدفع قبل سحب الشيك أو بعده.
كما أنه لا أهمية للأسباب التي تدفع الساحب إلى إصدار الأمر بعدم الدفع، ولا لمشروعية أو عدم مشروعية هذه الأسباب، فالجريمة تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع، حتى ولو كان هناك سبب مشروع، باستثناء إحدى الحالتين اللتين حددهما القانون، وهما: فقدان الشيك وإفلاس حامله. حيث تكون للساحب مصلحة مشروعة في إيقاف قبض مبلغ الشيك.

ويقاس على فقدان الشيك حالة سرقته أو الحصول عليه بالتهديد أو بطريق الاحتيال أو بطريق إساءة الائتمان. ويعتبر البعض أنه لا يجوز إصدار الأمر بعدم الدفع إلا في حالة ضياع الشيك أو سرقته أو في حالة إفلاس حامله. ويجب على الساحب أن يراجع المحكمة المختصة التي يعود إليها حق إصدار قرار بتوقيفه أو عدمه، لأنه من المبادئ الأساسية المعمول بها في القانون اللبناني، مبدأ انتقال ملكية الرصيد العائدة للشيك من الساحب إلى المسحوب لأمره، بمجرد إصداره إياه، بحيث لا يعود له الحق بالتصرف بها رغم انقضاء مهلة العرض.

الركن المعنوي لجريمة الشيك بدون رصيد
تعتبر جريمة سحب الشيك بدون رصيد جريمة قصدية، يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجرمي، وفق نص المادة 417 من قانون العقوبات. ويتحقق القصد الجرمي بمجرد علم الساحب وقت سحب الشيك بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايتها للوفاء بقيمة الشيك، ولا يُشترط أن تتوافر لديه نية الإضرار بالمستفيد أو بالحامل. ويجب أن يتحقق العلم بعدم وجود الرصيد وقت سحب الشيك، حتى ولو كان مؤخَّر التاريخ، وليس وقت عرضه للإيفاء، حتى ولو كان يعتقد الساحب أنها ستتوافر فيما بعد أو أن المسحوب عليه سيبادر إلى دفع قيمته فور عرضه عليه.

4تظهير الشيك أو تسليم الغير شيكاً مستحق الدفع ولكنه غير قابل للصرف.

التظهير  ويسمى التجيير او الجيرو  هو  عبارة عن تحويل للشيك من المستفيد الى مستفيد جديد يترتب عليه نقل الملكية من الأول الى الثاني ،ويمكن تعريف التظهير بأنه “تصرف قانوني بإرادة منفردة ينتقل بموجبه الحق الثابت في السند وهو دفع مبلغ معين من النقود من المظهر الى المظهر إليه

“فالركن المادي لهذه الجريمة يتكون من كل نشاط أو سلوك ايجابي يقوم به الجاني إما بتظهير الشيك أو تسليمه للغير إذا كان الشيك لحامله .

” ويكتب التظهير على الشيك أو على ورقة متصله به،  ويجب على المظهر أن يوقع على ذلك التظهير ويعتبر من بيده الشيك أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخر تظهير على بياض .

ويفترض أن يكون المستفيد هو الذي يقوم بتظهير الشيك متى كان هذا الشيك قد صدر لأمر شخص مسمى (المستفيد)، ويتم تداول الشيك في هذه الحالة بتظهيره وتسليمه إلى المظهر إليه،  ومن شأن هذا التظهير أن تنتقل ملكية الشيك من المظهر إلى المستفيد”(1).

الحلول القانونية المتوفرة

وفقا لنص المادة (421) من قانون العقوبات الأردني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار بالإضافة للغرامة بنسبة 5% من قيمة الشيك وفقا للفقرة الثالثة من ذات المادة كل من أصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
وفي القانون الاردني يجوز رفع القضية الجزائية مع الادعاء بالحق الشخصي (اي المطالبة بالحق المدني)، ويجوز ايضا رفع الادعاء بالحق الشخصي مع طلب الحجز التحفظي على اموال المشتكى عليه.

وهذا يعني ان هناك أربعة خيارات لرفع قضية الشيك في المحاكم الأردنية وفقا للقانون:

الخيار الأول: اقامة دعوى مدنية فقط وهي تعني المطالبة بالمبلغ فقط، وفيها يصدر الحكم بالمبلغ والرسوم والفائدة فقط.

الخيار الثاني: إقامة قضية جزائية فقط، وحسنتها ان رسومها منخفضة جدا، ويصدر القرار فيها بالحبس والغرامة فقط.

الخيار الثالث: إقامة قضية جزائية مع الادعاء بالحق الشخصي، وهنا المحكمة تحكم بالحبس والغرامة والمبلغ المدعى به والرسوم والفائدة القانونية.

الخيار الرابع: إقامة قضية جزائية مع الادعاء بالحق الشخصي مع الحجز التحفظي، وهنا تقوم المحكمة بالحجز على اموال المشتكى عليه من بداية القضية وخلال يوم عمل واحد فقط، وبعد المحاكمة يصدر القرار بالنتيجة بالحبس سنة والغرامة والمبلغ والرسوم والفائدة وتثبيت الحجز التحفظي تمهيدا للبيع بالمزاد العلني. مع ملاحظة ان طلب الحجز التحفظي يتطلب دفع نصف رسم اضافي بالإضافة لتوفير كفيل مليء يضمن ان المدعي صاحب حق في دعواه وان دعواه ليست كيدية.

 

الأوراق المطلوبة لرفع قضية شيك:

  • وكالة للمحامي مباشرة او وكالة عدلية تنظم مباشرة امام السفارة الأردنية.
  • الشيك الاصلي.
  • ختم على الشيك بعدم وجود رصيد او كتاب من البنك يفيد بعدم وجود رصيد للشيك.