الشيك في القانون الاردني

لا تسقط دعوى حامل الشيك بمضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة (271) من قانون التجارة في حال لم يتم عرض الشيك على البنك ولم يتم تقديم ما يثبت انه قد تم الوفاء بقيمة الشيك وفق احكام المادة (271/4) من ذات القانون ، بالتالي يسري عليها التقادم الطويل والمنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني.
انظر في ذلك المبدأ المقرر في قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3734 لسنة 2015
بتاريخ : 2016-01-11

1- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

2- استقر الاجتهاد القضائي على أنّ توفر المعذرة المشروعة أو عدمها من المسائل التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ويدخل ضمن صلاحياتها التقديرية والطعن بالحكم من هذه الجهة هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع ، تمييز حقوق رقم (199/2004).

3-لا تسقط دعوى حامل الشيك بمضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة (271) من قانون التجارة في حال لم يتم عرض الشيك على البنك ولم يتم تقديم ما يثبت انه قد تم الوفاء بقيمة الشيك وفق احكام المادة (271/4) من ذات القانون ، بالتالي يسري عليها التقادم الطويل والمنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني.

4-إن قواعد الإجراءات و إصدار الأحكام المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى تسري أمام محاكم الاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك, سنداً لأحكام المادة (190) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5- وجب على محكمة الاستئناف وعند قبولها لطلب رد الدعوى لمرور الزمن ،ان تقبل الطلب موضوعا وان تقرر الرجوع الى الدعوى الاصلية وفسخ الحكم واصدار قرارا جديدا بالدعوى الاصلية لحل النزاع القائم وفق قواعد الاجراءات.

6- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً و بكل وضوح وتفصيل والا استوجب قرارها للنقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

7- في حال حوكم الخصم امام محكمة الاستئناف بمثابة الوجاهي ، لا يحكم له باتعاب محاماه عن هذه المرحلة ،كونه لم يبذل أي جهد في هذه المرحلة من الدعوى ولو كان في النتيجة رابحا للدعوى .

ايضا : الحكم رقم 239 لسنة 1972 – محكمة تمييز حقوق
1972-06-29
* جواز اقامة الدعوى من الدائن ضمن مدة التقادم المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية وتقديم الورقة في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم التجاري عليها هو حكم مستحدث بالمادتين 217 ، 273 من قانون التجارة لسنة 1966 ولا يسري هذا الحكم على الشيكات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون . 
* تخضع دعوى المطالبة بقيمة الشيك ( الورقة التجارية ) للتقادم التجاري اما دعوى المطالبة باصل الحق الذي من اجله اعطي الشيك ( الورقة التجارية ) فتخضع للتقادم المدني .
ايضا : الحكم رقم 3533 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ  2017-10-12

1- يُستفاد من أحكام المادة (271/4) على أن دعوى حامل الشيك لا تسقط بالتقادم تجاه الساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر محسوبة من تاريخ إنقضاء ميعاد التقديم في حال لم يقدم الساحب مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.

2- إن المقرر بمقتضى المادة (123) من قانون التجارة أن الشيك يعتبر من الأوراق التجارية بماهيتها أي أنها تُعتبر عملاً تجارياً مطلقاً سواء كان محررها تاجراً أم غير تاجر وسواء حُرر بمناسبة عملية مدنية أو عملية تجارية وإن القول بغير ذلك لا يتفق وأحكام القانون.

3- يسقط بالتقادم حق الإدعاء بالمواد التجارية بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (58) من قانون التجارة.

ايضا :

الحكم رقم 4410 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ  2016-05-15

1- تُعد المطالبة المالية بقيمة خمسة الاف دينار ثمن بضاعة قام المدعي بتوريدها الى المدعى عليها من الاعمال التجارية بحكم ماهيتها وفقا لأحكام المادة (6/1/أ) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.

2- حيث ان المدعى عليها تكتسب صفة التاجر وفقا لما هو ثابت من خلاال شهادة تسجيلها فان القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى موضوع الطعن هو قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.

3- يسقط بالتقادم حق الادعاء في المواد التجارية بمرور عشر سنوات وفقا لأحكام المادة (58/1) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.

ما هو الأثر القانون المترتب على  كتابة عبارة قيد قيمة الشيك في الحساب على ظهر الشيك؟
يترتب على تلك العبارة انه  لا يجوز الوفاء بقيمة الشيك الا بطريق القيد في السجلات في حال وضع ساحب الشيك او حامله عبارة قيده في الحساب على ظهر الشيك او اية عبارة اخرى مماثلة ويترتب على المسحوب عليه التعويض عن الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك في حال عدم مراعاة ذلك ، سنداً لاحكام المادة (258) من قانون التجارة .
انظر في ذلك المبدأ المقرر من قبل محكمة التمييز
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3702 لسنة 2015
برئاسة فايز حمارنة
2016-01-27

1- لمحكمة الإستئناف وعند نقض قرارها من محكمة التمييز الخيار بين إتباع النقض أو الإصرار على حكمها السابق وذلك وفقاً لنص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- لا يجوز الوفاء بقيمة الشيك الا بطريق القيد في السجلات في حال وضع ساحب الشيك او حامله عبارة قيده في الحساب على ظهر الشيك او اية عبارة اخرى مماثلة ويترتب على المسحوب عليه التعويض عن الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك في حال عدم مراعاة ذلك ، سنداً لاحكام المادة (258) من قانون التجارة .

3- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

4- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

النص القانوني

المادة 421 قانون العقوبات 

1- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:

أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .

ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .

د . اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .

ه. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .

3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .

ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.

4- تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .

5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-

أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.

ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

6- تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون .

7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.

 

للاطلاع على مقالة عن الشيك في القانون الأردني وفق أحدث التعديلات اتبع الرابط

الشيك في القانون الاردني وفقا لأحدث التعديلات القانونية

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب