أرشيف الوسم: الشيك في القانون الاردني

اسئلة عن الشيكات :

السؤال الأول : هل ان كتابة ورقة مستقلة عن الشيك تحتوي معلومات عن الشيك مثل انه تأمين او ضمان او غيره  هل تؤثر في الشيك ؟
السؤال الثاني : هل يجوز انكار محتوى السند العادي ام يجب انكار التوقيع ؟
السؤال الثالث :  هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة ثابتة اصلا ؟
 الاجوبة تباعا في المبادئ المقررة في
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3892 لسنة 2015
برئاسة فايز حمارنة
2016-02-17

1- يعتبر الشيك ورقة تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية وتكفي بذاتها لإثبات المبلغ الوارد فيها طالما انها لم تعلق على شرط وشرائطها القانونية متوافرة .

2- إن السند العادي حجة بما فيه على من حرره ما لم يُنكر توقيعه عليه وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات .

3- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مثبة أصلاً في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (62) من قانون البينات.

هل يجوز للبنك صرف قيمة الشيك رغما عن طلب الساحب بعدم الصرف ؟

وفقا للقرار التفسيري فان الساحب غير ملزم لبيان سبب المعارضة للبنك المسحوب عليه ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة .
وحيث ان علاقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة والامانة ، والقاعدة فيهما ان كلا من الوكيل والامين مقيد بتعليمات واوامر الموكل والمستامن .. فان ما ينبني على ذلك ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام لدى البنك المسحوب عليه ولا يجوز للبنك ان يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خلافا لارادة الساحب ما لم يتبلغ امرا قضائيا بخلاف ذلك ، على اعتبار ان المرجع في فض المنازعات هو المحاكم فقط وليس لاية جهة اخرى ان تتدخل في ذلك .

نص القرار

بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت ج1/ 14755 تاريخ 26/ 11/ 1988 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المادة (249) من قانون التجارة الاردني رقم 12/ 1966 وبيان ما اذا كان يجوز للبنك اعادة الشيك بناء على طلب الساحب في غير حالتي ضياع الشيك او تفليس حامله في ضوء احكام المادة (249) المشار اليها .
وبعد الاطلاع على كتاب محافظ البنك المركزي الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 20/ 9/ 1988 ومرفقاته يتبين ما يلي:
المادة (249) من قانون التجارة الاردني رقم 12/ 1966 تنص بالاتي:
1. للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .
2. ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله .
3. فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تامر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.
يستفاد من هذا النص ان الشيك المبحوث والمقصود في حكم هذه المادة والذي لا تجوز معارضة الساحب في وفائه هو الشيك الصحيح والسليم من كافة العيوب . اما الشيك المعيب فلا شك ان معارضة الساحب في وفائه هي معارضة مشروعة سواء اكان العيب في البيانات الالزامية والتي يترتب على خلوه منها فقدانه لصفة الشيك كشرط المادتين (228 و 229) من قانون التجارة او كان العيب في ارادة الساحب لسبب من شانه ان يعدم رضاه في اصدار الشيك للمستفيد او كان العيب في بطلان العلاقة بين الساحب والمستفيد والتي بني عليها الشيك . بالاضافة الى المحاولات التي يحصل فيها المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصب او التزوير .
وعلى ذلك فان معارضة الساحب على وفاء الشيك لسبب من هذه الاسباب هي معارضة مشروعة وتستند الى حق قانوني للساحب .
وحيث ان الساحب غير ملزم لبيان سبب المعارضة للبنك المسحوب عليه ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة .
وحيث ان علاقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة والامانة ، والقاعدة فيهما ان كلا من الوكيل والامين مقيد بتعليمات واوامر الموكل والمستامن .. فان ما ينبني على ذلك ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام لدى البنك المسحوب عليه ولا يجوز للبنك ان يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خلافا لارادة الساحب ما لم يتبلغ امرا قضائيا بخلاف ذلك ، على اعتبار ان المرجع في فض المنازعات هو المحاكم فقط وليس لاية جهة اخرى ان تتدخل في ذلك .
لذا فانه يجوز للبنك اعادة الشيك والامتناع عن صرفه بسبب معارضة الساحب في غير حالتي ضياع الشيك او تفليس حامله .

هذا ما توصلنا اليه بشان تفسير المادة المطلوب تفسيرها .

قرارا صدر بالاكثرية 7 رجب سنة 1410 ه الموافق 3/ 2/ 1990م .


قرار المخالفة

قرار المخالفة
للسيد عيسى طماش
رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء توصلت الاكثرية المحترمة الى ان الشيك المبحوث عنه في المادة (249) من قانون التجارة رقم 12/ 1966 والذي لا تجوز معارضة الساحب في وفائه هو الشيك الصحيح والسليم من جميع العيوب . وذكرت ان معارضة الساحب في وفاء الشيك المعيب هي معارضة مشروعة دون شك وتستند الى حق قانوني سواء كان العيب:
اولا: في البيانات الالزامية للشيك والتي يترتب على خلوه منها فقدانه لصفة الشيك وذلك وفقا لاحكام المادتين 228 ، 229 من قانون التجارة .
ثانيا: او في ارادة الساحب والمستفيد التي بني عليها الشيك .
ثالثا: او في حصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصيب او التزوير .
وبما ان الساحب غير ملزم تجاه البنك ببيان سبب معارضته لصرف الشيك ، ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة ، كما اشارت الى ذلك الاكثرية المحترمة فقد رات ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام من قبل البنك المسحوب عليه ، ولا يجوز له التصرف في مقابل الوفاء ما لم يتبلغ امرا قضائيا بغير ذلك ، على اعتبار ان المرجع في الفصل في المنازعات هو المحاكم فقط ، وليس لاي جهة اخرى ان تتدخل في ذلك .

وانني اخالف ذلك الراي للاسباب التالية:
الاول: ان نص الفقرة (2) من المادة (249) من قانون التجارة صريح في عبارته وقاطع في حكمه ، وذلك في قوله- لا تقبل- معارضة الساحب في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او تفليس حامله غير ان ذلك لا يحرم الساحب من حقه القانوني والطبيعي في ان يعارض في صرف الشيك . وفي هذه الحالة يكون لحامل الشيك حق قانوني منحته له الفقرة (3) من المادة نفسها بقولها: فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى- أي غير سبب ضياع الشيك او تفليس الحامل- ( وجب ) على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تامر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية .
الثاني: ان المحكمة في حالة معارضة الساحب في صرف الشيك ، يجب عليها ان تامر برفع المعارضة بناء على ( طلب ) الحامل ، وليس بناء على دعوى يقيمها
لدى المحكمة ، لان الدعوى تتطلب تطبيق اجراءات المحاكمات المدنية ، وهي تستغرق وقتا لا تحتمله طبيعة الشيك ، باعتبار اداة وفاء خاصة ، ويجب ان يتصف بسرعة التداول والصرف ، والا فقد الثقة فيه وتاثر التعامل به بصورة سلبية .
الثالث: ويستخلص من ذلك انه اذا كان للساحب اسباب للطعن في الشيك ، سواء كان لعيب شاب ارادته عند تحريره بحيث اعدمها ، او لحصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصب او التزوير ، فله- أي الساحب- ان يلجا في أي حالة من تلك الحالات الى المحكمة المختصة بعد صرف الشيك ليثبت ادعاءه وليس قبل صرفه ، وذلك لان معارضته على صرفه- لا تقبل- ويكون لها اثرها الا في حالتي ضياعه او تفليس حامله .
الرابع: لقد ذهبت الاكثرية المحترمة الى انه ليس للبنك ان يتصرف بمقابل الوفاء ، في حالة معارضة الساحب في صرفه ما لم يتبلغ امرا قضائيا بغير ذلك ، وله- أي البنك- في هذه الحالة الامتناع عن صرف الشيك واعادته للساحب وذلك في غير حالتي ضياعه او تفليس الحامل . ويستخلص من هذا القول انه يعطي للساحب الحق في استعادة الشيك وعدم الوفاء بتقديمه للمستفيد دون ان يتكلف في ذلك باكثر من معارضة مجردة من كل بينة في صرف الشيك .
وبذلك يتمكن بكل سهولة تجريد المستفيد من حقه في الشيك .
كما يستخلص من راي الاكثرية المحترمة ، ان للساحب بعد استعادته للشيك ان يذهب الى القضاء ، ليدعي امامه ان ارادته كانت معيبة عندها حرر الشيك ، او انه سرق منه ، او حصل عليه المستفيد بطريق النصب . ولكن لماذا يذهب الساحب الى القضاء ، ويجهد نفسه في اقامة الدعوى لديه ، ما دام ان الشيك قد عاد اليه ، واصبح بامكانه دون ان يتحمل أي مسؤولية ، اتلافه ليريح نفسه ، ويترك العناء للمستفيد في السعي للحصول على حقه ، اذا كان له أي حق .
وبناء على ذلك كله ، فاني ارى انه لا يجوز للبنك الامتناع عن صرف الشيك للمستفيد الا في حالة ضياعه او تفليس حامله ، واما اذا عارض الساحب في صرفه لاي سبب اخر فللمستفيد اللجوء الى المحكمة ( بطلب ) يقدمه اليها ، وعند ذلك- يجب- عليها ان تصدر امرها برفع المعارضة وصرف الشيك للمستفيد ، واذا كان للساحب ما ينسيه من عيب لارادته عند تحرير الشيك او في طريقة حصول المستفيد عليه فله اللجوء بعد ذلك الى المحكمة المختصة بدعوى يرفعها لديها ليثبت ادعاءه .

السابع من رجب سنة 1410 ه الموافق 3-2-1990 . عضو الديوان الخاص بتفسير القوانين
رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء
عيسى طماش

ماذا يترتب على دفع قيمة الشيك ؟

ان دفع قيمة الشيك وحدها لا يكفي وانما يجب ايضا دفع الغرامة البالغة 5% من قيمة الشيك بما لا يقل عن 100 دينار .
انظر في ذلك مبدأ لمحكمة التمييز
قرار محكمة تمييز جزاء / طلبات رقم 547 لسنة 2016
برئاسة محمود العبابنة
2016-04-17

1- لا يقبل النقض بأمر خطي وفقاً لحكم المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا كانت اسباب الطعن لا تتعلق بمخالفة محكمة الموضوع احكام القانون .

2- تحكم محكمة الموضوع ، حال اوفى المشتكى عليه بقيمة الشيك بغرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية سنداً لنص المادة (421/3) من قانون العقوبات.

الحكم رقم 4121 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ  2018-08-12

اولا – لم يرتب قانون التجارة الجزاءعلى مخالفة احكام المادة ( 260) من قانون التجارة فلا يمنع الحامل للشيكات من مطالبة الساحب والمظهرين بالوفاء بقيمة هذه الشيكات وفقا لاحكام المادة (185) من ذات القانون .

ثانيا -لا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار او عن عدم تقديم السند للقبول او الوفاء او عن ارسال الاحتجاج خلال مواعيدها المعينة سقوط اي حق من حقوق من وجب القيام بها لكنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله او تخلفه بشرط ان لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب ، وفقا لاحكام المادة (183/10) من قانون التجارة .

ثالثا :  لمحكمة الاستئناف أن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (1/185/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، حيث كان يتوجب عليها ان تكلف اي من فريقي الدوى احضار المشروحات اللازمو من البنك المسحوب عليه بخصوص ذلك ، ولما لم تفعل يعد قرارها الصادر وهذه الحالة سابقا لاوانه مستوجبا النقض.

الحكم رقم 185 لسنة 1987 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ 1987-03-09
* اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 253 من قانون التجارة فمن يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحا وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 270 من قانون التجارة. 
* ان المادة 253 من قانون التجارة تقيم قرينة على صحة الوفاء بقيمة الشيك اذا دفع بدون معارضة من احد كما انه يصح اثبات عكس هذه القرينة ، فاذا راعى المسحوب عليه القدر اللازم من الحيطة عند الوفاء بقيمة الشيككان وفاؤه صحيحا مبرئا له اما اذا صدر منه اهمال فدفع على الرغم من استلامه معارضة صحيحة في الوفاء ، او دون ان يتحقق من صحة توقيع الساحب او بغير ان يلتفت الى المحو او الشطب اوالكشط الظاهر في الشيك او بغير ان يتحقق من تسلسل التظهيرات او من شخصية الحامل كان وفاؤه خاطئا فيتحمل تبعته ويلزم بالوفاء مرة اخرى وبناء على ذلك فاذا ثبت ان البنك قام بالوفاء بقيمة الشيك قبل ان يتلقى معارضة بالوفاء ودون ان يرد ما يثبت اهماله فان وفاءه بالشيك يكون صحيحا. 
* يقدم الشيك للوفاء عن طريق المقاصة عندما تكون المعاملة بين بنكين مختلفين وليس بين فرعين لبنك واحد.
الحكم رقم 2559 لسنة 2010 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ  2010-10-04
اولا . لا يصلح الشيك بينة على الوفاء وسداد قيمته اذا اعتراه خشوط . 


ثانيا :  لا يشكل الشيك قرينة على الوفاء بالمعنى الوارد في المادة (( 19 )) من قانون البينات لأنه لا يتضمن أي خط أو تأشير عليه من قبل المدعي بما يفيد براءة ذمة المدعي عليه من الدين الذي تناوله هذا المستند وأن العبارة الواردة على متن الشيك (( كتأمين )) لا تفيد البراءة من الدين مما يتعين استبعاد هذا الشيك من الوفاء بقيمة المبلغ المطالب بقيمة المبلغ المطالب به في هذه الدعوى. 

ثالثا:  يستفاد من المادة (( 70 )) من قانون البينات أن اليمين المتممة ليست تصرفاً قانونياً وإنما هي وسيلة من وسائل التحقيق التي يوجهها القاضي حسب تقديره لأحد الخصمين إذا رأى أن أحد الأدلة على ادعائه في الدعوى أوالدفع أرجح من أدلة الخصم ورأى أن الخصم ذا الدليل الراجح أولى بالثقة والاطمئنان إليه فتوجيه اليمين المتممة إليه ليستكمل قناعته (( تمييز حقوق 3482/2008 و3502/2007 )) وحيث أن محكمة الموضوع وجدت أن بينات المدعي أولى بالترجيح على بيان المدعى عليه حول عدم استلامه بقيمة بعض الشيكات المبرزة من المدعى عليه وقامت بتوجيه اليمين المتممة للمدعي حول واقعة عدم استلام قيمة هذه الشيكات والتي قام بحلفها بعد أن تحققت من توافر شروط اليمين فتكون المحكمة قد أصابت في ذلك. 
رابعا:  يعتبر إجراء الخبرة المحاسبية أمر جوازي للمحكمة ويصار إليها في حالة توقف الفصل في النزاع على التحقق من بعض المسائل الفنية التي لا يستطيع القاضي الإلمام بها مما يساعده في النهاية على الفصل في النزاع المعروض عليه. وفي الحالة المعروضة فإن الخبرة المحاسبية غير ضرورية في الدعوى ما دام أن محكمة الموضوع قد استطاعت الفصل في النزاع وتحديد المبلغ المترتب في ذمة المدعى عليه في ضوء البينات المقدمة في الدعوى ودون حاجة إلى خبرة محاسبية.