أرشيف الوسم: القرار رقم 2 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 083\2000

القرار رقم 2 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 083\2000

بتاريخ 2000/3/8 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية معالي الاستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والقاضي الاستاذ عبد اللطيف التلي عضو محكمة التمييز والقاضي الاستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والدكتور محمد عدينات مدير عام دائرة ضريبة الدخل وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ض 1-5828 تاريخ 1998/7/2 الموجه الى معالي وزير العدل وكتاب معالي وزير العدل الموجه الى رئيس ديوان تفسير القوانين رقم 5060/1/22 تاريخ 1998/7/7 وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم ض 10-12102 تاريخ 1999/11/24 وذلك لتفسير النصوص التالية :
1. الفقرة هـ من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 14 لسنة 1995 والتي تنص على ما يلي :
” بالرغم مما ورد في أي قانون اخر لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يخضع للضريبة ارباح أي
نشاط استثماري لاي مؤسسة عامة او فائض ايرادها السنوي بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة ” .
2. المادة 56 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 والتي تنص على :
” يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع سواء كانت
مباشرة او غير مباشرة وعائدة للخزينة العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخرى بما في ذلك
رسوم الجمارك والاستيراد وسواء كانت تتناول راس مال البنك او امواله الاحتياطية او دخله او ارباحه
او العقارات التي يملكها او امواله المنقولة وكافة معاملاته وكفالاته وينطبق هذا الاعفاء ايضاً على معاملات
القروض التي يمنحها او يعقدها مع الغير ويشمل ذلك رسم الطوابع المستحقة على العقود او المستندات
الناشئة عنها ومعاملات التامين وعقد الرهن وفكه وتنفيذه وغير ذلك ” .
وقد قرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب معالي وزير المالية / الدخل في جلسته المنعقدة في 1998/5/12 اخضاع ارباح البنك لضريبة الدخل اعتبارا من 1999/1/1 استنادا الى الفقرة هـ من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل المضافة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 على القانون الاصلي .
وبيان ما اذا كان النص المشار اليه في قانون ضريبة الدخل اعلاه ينطبق على ارباح بنك الانماء الصناعي بالرغم مما ورد في نص المادة 56 من قانون البنك رقم 5 لسنة 1972 .
وكان ديوان تفسير القوانين قد عقد عدة اجتماعات لهذه الغاية وبعد التداول والتدقيق في النصوص القانونية يقرر الديوان ما يلي :
ان المشرع عندما اورد الفقرة هـ من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1995 قد كان على علم بوجود نصوص في القوانين الخاصة ببعض المؤسسات العامة تعفيها من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك ضريبة الدخل وانه بالرغم من ذلك اجاز بنصوص صريحة لمجلس الوزراء ان يقرر اخضاع ارباح الانشطة الاستثمارية للمؤسسات العامة او فائض ايرادها السنوي واكد على ذلك بايراده وبالنص عبارة ( بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة ) .
وهو بذلك قد افصح عن رغبته بوضوح في ان يخضع هذه الارباح او فوائض الايرادات الى ضريبة الدخل اذا راى مجلس الوزراء ذلك مناسبا وقد ترك تقدير اتخاذ هذا القرار الى مجلس الوزراء باعتباره صاحب الولاية العامة المنوط به حق الموازنة وتقدير المصلحة العامة ومستلزماتها وفيما اذا كان مثل هذا الاخضاع للضريبة يحقق هذه المصلحة العامة ام لا والمشرع قد وضع في تقديره عند اقرار هذا النص ان المؤسسات العامة او المؤسسات العامة الرسمية جميعها لها غايات معينة تستهدف الصالح العام ولا تستهدف الربح بشكل اساسي وانها تؤدي خدمة عامة تنموية او اجتماعية تتميز بخصوصية معينة مثل بنك الانماء الصناعي وان بعض هذه المؤسسات العامة مثل بنك الانماء الصناعي يتعامل مع جهات ممولة ومانحة اجنبية تاخذ بعين الاعتبار ان قانونه ( قانون البنك ) يجعله ابتداء معفى من ضريبة الدخل .
الا ان المشرع راى ان يجعل موضوع تحقق ضريبة الدخل على ارباح النشاط الاستثماري للبنك لضريبة الدخل وتمتعه بهذا الاعفاء خاضعا للموازنة بين مختلف اوجه اعتبارات المصلحة العامة واجاز لمجلس الوزراء ان يقرر تغليب المصلحة العامة المستندة الى تحقيق ضريبة دخل على ارباح البنك المذكور على اعتبارات المصلحة العامة التي قد يحققها اعفاءه من الخضوع للضريبة بكل ما يعنيه ذلك من انعكاس على نشاطات البنك بحكم ما يملكه مجلس الوزراء من ولاية عامة معقودة له تجعله صاحب القرار في التوصل الى القرارات والخيارات التي يرى انها تحقق المصلحة العامة بمعناها الواسع .
وحيث انه بتوصلنا الى هذه النتيجة نكون قد توصلنا الى ان النص الوارد في الفقرة هـ من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1995 تخول مجلس الوزراء باخضاع ارباح النشاط الاستثماري لبنك الانماء الصناعي لضريبة الدخل وذلك بالرغم مما ورد في نص المادة 56 من قانون البنك لمذكور .

وهذا ما نقرره بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2000/3/8 .