أرشيف الوسم: القضاء في الأردن

قرار محكمة تمييز في قضية ابتزاز 1067/2013 تمييز جزاء

محكمة التمييز الاردنية

المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الجزائية

وزارة العدل
رقم القضية: 1067/2013 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة

واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي ال—- كريم الطراونة

.
وعضوية القضاة السادة
يوسف الطاهات ، د. محمد الطراونة ، باسم المبيضين ، مندوب الامن العام

.
المميز:
المميز ضده: الحق العام

.
بتاريخ 16/5/2013 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الشرطة بتاريخ 11/4/2013 وفي القضية رقم ( 556/2012 ) المتضمن ادانته بجرمي الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري ومخالفة الاوامر والتعليمات خلافا لاحكام المادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام وبالنتيجة الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر

.
طالبا قبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه للاسباب تتلخص بما يلي:
1. اخطات محكمة الشرطة بتطبيقها لقانون العقوبات العسكري الساري المفعول رقم 58 لسنة 2006 والذي نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم ( 4790 ) تاريخ 1/11/20122 والذي بدا سريان العمل به منذ 1/12/2006 لمخالفته لقاعدة الصلاحية الشخصية للقانون حيث لا يجوز تطبيقه اذ انه صدر بعد تعديل قانون الامن العام الساري المفعول

.
2. خالفت محكمة الشرطة قانون الامن العام وبالذات المادة ( 87 ) منه .
3. اخطات محكمة الشرطة باعتمادها على اقوال شاهدي النيابة المبرزة بسبب سفرهما حيث لم تبسط المحكمة رقابتها على الظروف التي احاطت بضبط هذه الاقوال

.
4. اخطات محكمة الشرطة بتعليلها للقرار عندما قررت ان التهمة الاولى المسندة للمميز تشكل جرم الابتزاز حيث ان الركن المادي لجرم الابتزاز يقضي وجود عوامل الضغط والاكراه المادي و/او المعنوي من قبل المجرم على المجني عليه لحمله على دفع مبلغ او اداء عمل او التنازل عن مال

.
طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية قبول التمييز شكلا ورده موضوعا وتاييد القرار المطعون فيه .
القرار بالتدقيق والمداولة نجد ان النيابة العامة لدى مديرية الامن العام كانت وبقرارها رقم بلا تاريخ 14/8/2012 قد احالت المتهمين:
.
ليحاكما لدى محكمة الشرطة عن:
1. الرشوة خلافا لاحكام المادة ( 171/1 ) من قانون العقوبات

.
2. مخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة الوظيفة وسلوكهما مسلك لا يتفق والاحترام الواجب لها خلافا لاحكام المادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام وبدلالة المادة ( 35/11 ) من القانون ذاته

.
نظرت محكمة الشرطة الدعوى وبتاريخ 11/4/2013 وفي القضية رقم ( 556/2012 ) اصدرت حكمها وتوصلت الى اعتناق الواقعة الجرمية التالية:
انه بتاريخ 30/4/20122 وبينما كان كل من المدعو ————– والمدعو ———– والمدعو —— وهم من الجنسية المصرية متجهين الى مكان عملهم وعند وصولهم الى مجمع ابو نصير قام المتهمان والذين كانا وظيفة على الكوخ الامني بالمناداة عليهم وطلب المتهمان منهم ابراز تصاريح العمل فقام المدعو —- بابراز تصريح عمل ساري المفعول وتم تركه وشانه وقام كل من المدعو —- والمدعو —— بابراز تصاريح العمل وتبين بان التصاريح منتهية وتم ادخالهم الى داخل الكوخ الامني فقال لهم المتهم الثاني بان سيتم ابعادهم خارج الاردن وبدا كل من ——– باستعطاف المتهمين وترجيتهم من اجل تركهم وشانهم حيث خرج المتهم الاول من الكوخ وبقي المتهم الثاني مع — ——- بالكوخ الامني حيث قال المتهم الثاني لهم ( بان هناك مسؤول وعلى شان يسيبكوا كلكوا مفهومية ) وفهم ——– بان المتهم الثاني يريد نقود للمتهم الاول حيث قال —- للمتهم الثاني بانه لا يملك سوى 35 دينار وانه سيقوم باعطائه مبلغ ثلاثون دينارا وسيحتفظ بمبلغ الخمسة دنانير كمصاريف له فطلب المتهم الثاني من المدعو —–  بان يقوم بوضع النقود في الدرج الموجود في الكوخ وطلب منهم المغادرة واثناء ذلك قال المتهم الثاني للمتهم الاول ( الشباب ما قصروا ونريد اطلاق سراحهم ) فرد عليه المتهم الاول ( اللي بدك اياه ساويه خلاص ) وبعد مغادرة ——-  قاما بالتوجه الى مركز امن ابو نصير وتقدما بشكوى بحق المتهمين وقد طلبا الادعاء على المتهمين

.
والثابت للمحكمة بانه وبناء على الشكوى المقدمة من ——–  تم استدعاء المتهمين من الكوخ الامني وبالتحقيق مع المتهم الثاني ادعى بانه عثر على مبلغ الثلاثين دينار داخل درج المكتب حيث تم ضبط المبلغ وتسليمه الى المدعو ——-  بعد قيامه بالتوقيع على التسليم وتم تنظيم الضبط اللازم بالواقعة

.
والثابت للمحكمة ان المتهمين خالفا الاوامر والتعليمات المنصوص عليها بقانون الامن العام والصادرة عن جهاز الامن العام وهما رجال امن ومن واجبهما المحافظة وحماية اعراض الناس لا ان يقدما على مخالفتها فانهما بذلك لم يحافظا على كرامة وظيفتهما طبقا للعرف العام وسلكا بتصرفاتهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها

.
طبقت المحكمة القانون على الواقعة التي قنعت بها وتوصلت الى ما يلي:
ان مجمل الافعال الصادرة عن المتهمين والمتمثلة بقيامهما اثناء ان كانا وظيفة رسمية في الكوخ الامني الكائن في منطقة ابو نصير بالمناداة على كل من المدعو —- شحاته عصام والمدعو —- محمد انور والمدعو —- وهم مصريين الجنسية وطلب المتهمين منهم ابراز تصاريح العمل وترك المدعو —-  وشانه بعد ان قام بابراز تصريح عمل ساري المفعول والطلب من المدعو —- والمدعو —- بالدخول الى الكوخ الامني بعد ان تبين ان تصاريح العمل العائدة اليهم منتهية وقيام المتهم الثاني بالضغط عليهما وتهديدهما بانه سيتم تسفيرهم خارج الاردن وقيام كل من المدعو —- والمدعو —- بالتوسل اليه من اجل تركهم وشانهم وقول المتهم الثاني لهما ( بان هناك مسؤول وعلى شان يسيبكوا كلكوا مفهومية ) حيث فهم المدعو —- والمدعو —- بانه يريد نقود للمتهم الاول وقام المدعو —- بعرض مبلغ 30 دينارا فطلب منه المتهم الثاني ان يضعها في درج المكتب الموجود في الكوخ وسمح لهما بالمغادرة بعد ان قال للمتهم الاول ( ان الشباب ما قصروا ونريد اطلاق سراحهم ) فرد عليه المتهم الاول ( اللي بدك اياه ساويه خلاص ) وكون المتهم الاول هو المسؤول الاقدم في كوخ الشرطة وقد تواطا مع المتهم الثاني بتركه يتعامل مع كل من المدعو —- والمدعو —- وخروجه خارج الكوخ وقوله للمتهم الثاني ( خلاص اللي بدك اياه ساويه ) بعد ان ابلغه المتهم الثاني ان الشباب ما قصروا ونريد اطلاق سراحهم فان هذه الافعال تشكل من جانب المتهمين كافة اركان وعناصر تهمة الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري وليس كما جاء باسناد النيابة العامة جناية الرشوة خلافا لاحكام المادة ( 171/1 ) من قانون العقوبات وعليه تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة ( 234 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة الاولى لتصبح الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري .
بالنسبة للتهمة الثانية المسندة للمتهمين وهي مخالفة الاوامر والتعليمات:
ان مجمل افعال المتهمين المتمثلة بمخالفتهما للاوامر والتعليمات المنصوص عليها في قانون الامن العام وتلك الصادرة عن جهاز الامن العام وان من واجبهما المحافظة على اموال الناس وحمايتها لا ان يقدما على مخالفتها فانهما بذلك لم يحافظا على كرامة وظيفتهما طبقا للعرف العام وسلكا بتصرفاتهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها تشكل من جانبهما كافة عناصر واركان التهمة الثانية المسندة اليهما خلافا لاحكام المادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام وبدلالة المادة ( 35/1 ) من القانون ذاته

.
وقضت المحكمة بما يلي:
وعملا باحكام المادة ( 177 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقرر المحكمة ادانة المتهمين بالتهمة الاولى المسندة اليهما بوصفها المعدل وهي الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري والتهمة الثانية المسندة اليهما وهي مخالفة الاوامر والتعليمات والحكم عليهما بما يلي:

  1. الحبس لمدة سنة واحدة لكل منهما محسوبا لهما مدة التوقيف عن التهمة الاولى المسندة اليهما بوصفها المعدل عملا باحكام المادة ( 199 ) من قانون العقوبات العسكري ولكونهما شابان في مقتبل العمر ولاعطائهما الفرصة في تعديل سلوكهما ولطلبهما الشفقة والرحمة مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية حيث تقرر المحكمة الاخذ بها وتخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاثة اشهر لكل واحد منهما محسوبا لهما مدة التوقيف عملا باحكام المادة ( 100/1 ) من قانون العقوبات

.
2. الحبس لمدة شهرين لكل واحد منهما محسوبا لهما مدة التوقيف عن التهمة الثانية المسندة اليهما عملا باحكام المادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام

.
3. دغم عقوبات الواردة في البنود ( 1 + 2 ) وتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها لتصبح العقوبة الحبس لمدة ثلاثة اشهر لكل واحد منهما محسوبا لهما مدة التوقيف عملا باحكام المادة ( 72/11 ) من قانون العقوبات

.
لم يرتض المحكوم عليه —- محمد الزعاترة بالقرار فطعن فيه بهذا التمييز .
وعن اسباب التمييز جميعا الدائرة حول الطعن في وزن البينات والنتيجة التي انتهى اليها القرار المطعون فيه .
فمن استعراض محكمتنا اوراق الدعوى وبيناتها كمحكمة موضوع يتبين:
من حيث الواقعة الجرمية:
فان الواقعة الجرمية التي توصلت اليها محكمة الشرطة جاءت مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ومستندة الى بينات قانونية ثابتة في الدعوى وقد قامت محكمة الشرطة باستخلاص تلك الواقعة من خلال البينات المقدمة ومحكمتنا بصفتها محكمة موضوع تقرر محكمة الشرطة على ما توصلت اليها من واقعة جرمية .
من حيث التطبيق القانوني:
فان اقدام كل من المتهمين العريف —- والشرطي —- بتاريخ 30/4/20122 واثناء ان كانا في الكوخ الامني في منطقة ابو نصير بالمناداة على كل من —- —- و—- —–  و—- وهم مصريي الجنسية خلال مرورهم بالقرب من الكوخ الامني وطلبا منهم ابراز تصاريح العمل حيث ابرز —- تصريح عمله وتم تركه وشانه ولدى ابراز كل من —- و—- تصريح العمل تبين انها منتهية وتم ادخالهم الى داخل الكوخ الامني وقال لهم المتهم الثاني الشرطي فادي بانه سوف يتم ترحيلهم خارج الاردن واخذ كل من —- و—- التوسل اليهما لتركهما وشانهما عندها خرج المتهم الاول العريف معن الله من الكوخ وبقي المتهم الثاني مع —- و—- داخل الكوخ ، حيث قال لهم المتهم الثاني هناك مسؤول وعلى شان يسيبكوا كلكم مفهومية وعندما فهم كل من —- و—- بان المتهم الثاني يريد نقود حيث قال المدعو —- للمتهم الثاني بانه لا يملك سوى 35 دينارا وانه سوف يعطيه مبلغ 30 دينارا ويحتفظ بمبلغ 5 دنانير مصروف له عندها قال المتهم الثاني للمدعو —- بان عليه ان يضعها في الدرج الموجود في الكوخ وقد قام بوضعها بالفعل وطلب منهما المغادرة وقال المتهم الثاني للاول الشباب ما قصروا ونريد اطلاق سراحهم ، فرد عليه المتهم الاول اللي بدك اياه ساويه .
هذه الافعال التي قام بها كل من المتهمين تشكل كافة اركان وعناصر جنحة الابتزاز خلافا لاحكام المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العسكري ( وليس كما ورد باسناد النيابة ) وجنحة مخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفتهما وسلوكهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها طبقا للمادة ( 37/4 ) من قانون الامن العام وبدلالة المادة ( 35/1 ) من القانون ذاته وهو ما توصلت اليه محكمة الشرطة

.
من حيث الواقعة:
نجد ان العقوبة المقضي بها على المتهمين تقع ضمن الحد القانوني للجرائم التي ادينوا بها

.
وبذلك يكون القرار المطعون فيه يتفق واحكام القانون واقعة وتسبيبا وعقوبة واسباب التمييز لا ترد عليه .
لذلك نقرر رد التمييز وتاييد القرار المطعون فيه

قانون التنفيذ الاردني ( تنفيذ الأحكام و السندات التنفيذية)

قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

المنشور على الصفحة 2262 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4821 بتاريخ 2007/4/16

حل محل قانون التنفيذ المؤقت وتعديلاته رقم 36 لسنة 2002 صادر بموجب المادة 25 من الدستور وتعديلاته لسنة 1952

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ادارة التنفيذ

 

المادة 2

أ. يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض أو أكثر يقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.

ب. يقصد بكلمة (الدائرة) و(الرئيس) و(المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و(رئيس التنفيذ) و(مأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال .

المادة 3

أ. يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية.

ب. يباشر المأمور إجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين.

ج. لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد السابعة مساء إلا في حالات الضرورة وبإذن من الرئيس .

 

الاختصاص

 

المادة 4

أ. دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة موطن المحكوم له أو الدائرة التي تم إنشاء السندات التنفيذية في منطقتها.

ب. يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.

ج. إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر الرئيس إنابة دائرة أخرى التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية .

المادة 5

أ. يختص الرئيس أو من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك إلقاء الحجز على أموال المدين وفك الحجز وبيع الأموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية.

ب. للرئيس أو من يقوم مقامه الإشراف على جميع أعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته.

ج. يختص المأمور بمباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس وأوامره.

د. يختص الكتبة بتنظيم أوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به إليهم الرئيس أو المأمور.

هـ. يختص المحضرون بتبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ أوامر الرئيس أو المأمور.

و. يعطي الرئيس أو من يقوم مقامه أمر خطيا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد إليهم به من وظائف تنفيذية، ويجب على كل من يبرز إليه هذا الأمر الخطي أن يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية .

 

السند التنفيذي

 

المادة 6

لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي :

أ. الأحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية.

ب. السندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول .

المادة 7

يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي :

أ. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ الاحتجاج بالوفاء إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.

ب. للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ.

ج. يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفي منه بغير حق.

د .إذا اقر المدين بالدين أو بقسم منه أمام الرئيس يدون ذلك في محضر التنفيذ وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.

هـ. إذا أنكر المدين الدين، كله أو بعضه، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه وإذا لم ينكر الدين وادعى الوفاء بجزء منه تستمر الدائرة في هذه الحالة في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء.

و. إذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة بالإضافة لما تحكم به للدائن من رسوم وفائدة قانونية وأتعاب محاماة .

المادة 8

لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون إذا مضى على هذه السندات أو على آخر إجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة .

المادة 9

لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيها جائزا إلا إذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به .

 

إجراءات التنفيذ

 

المادة 10

يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه إلى الدائرة مشتملا على اسم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفيذي .

المادة 11

أ. إذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت   صفتهم.

ب. إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله إذا ابرز أي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم .

المادة 12

أ. إذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على أموال التركة أينما وجدت.

ب. إذا أنكر الورثة أيلولة أموال التركة، كلها أو بعضها، إليهم ولم يتمكن الدائن من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.

ج. عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية.

المادة 13

على المأمور أن يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف .

المادة 14

أ. يجب تبليغ إخطار إلى المدين قبل المباشرة في التنفيذ.

ب. في حالة وفاة المدين يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة أو من يقوم مقامهم .

المادة 15

يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ. اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالإخطار بصورة تشعره بالإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن .

المادة 16

أ. تترك حكما كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو ورثته بطلب أي إجراء من إجراءات التنفيذ.

ب. يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد يقدم من احد طرفي القضية.

ج. تجديد التنفيذ يستدعي تبليغا جديدا للطرف الآخر .

المادة 17

للرئيس أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض .ا

المادة 18

يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم .

المادة 19

يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ .

المادة 20

أ. يكون القرار الذي يصدره الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه.

ب. تفصل محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعن ويعتبر قرارها نهائيا.

ج. استئناف القرار الذي سبق تأييده من محكمة الاستئناف للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ.

د. إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه أن يرفق مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء .

المادة 21

إذا طلب المدين تأخير التنفيذ وابرز أوراقا تستلزم هذا التأخير يتم وقف السير في المعاملات عند الحد الذي وصلت إليه لحين البت في الطلب ولا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل    ذلك .

 

حبس المدين ومنعه من السفر

 

المادة 22

أ. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب.

ب. للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية :

  1. التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
  2. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا .
  3. المهر المحكوم به للزوجة.
  4. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الإذعان.

ج. لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.

د. يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر.

هـ. للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.

المادة 23

أ. لا يجوز الحبس لأي من :

  1. موظفي الدولة.
  2. من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.
  3. المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون.
  4. المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي.
  5. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره.

ب. كما لا يجوز الحبس إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو دينا للفروع على الأصول .

المادة 24

ينقضي الحبس في الحالات التالية :

أ. إذا انقضى التزام المدين لأي سبب.

ب. إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.

ج. إذا صرح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين .

المادة 25

لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف

المادة 26

للرئيس إذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ أن يصدر أمراً بإحضاره للمثول إمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ وإذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين .

 

التنفيذ على أموال المدين

 

المادة 27

لا يجوز التنفيذ على ما يلي :

أ. الأموال العامة وأموال الوقف.

ب. أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة القضائية.

ج. الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة

المادة 28

أ. لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه إلا إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.

ب. لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته.

ج. تطبق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ورثة المدين .

المادة 29

لا يجوز الحجز على الأشياء التالية :

أ. الألبسة اللازمة والأثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا.

ب. أواني الطبخ وحفظه وأدوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته.

ج. الكتب والآلات والأدوات والأوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها.

د. المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا.

هـ. البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها إذا كان زارعا.

و. الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة أرضه إذا كان زارعا.

ز. علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.

ح. اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.

ط. الأثواب والحلل والأدوات الكنسية التي تستعمل للعبادة.

ي. النفقة .

المادة 30

لا يجوز حجز الأموال المبينة أدناه مستقلة عن المال غير المنقول :

أ. التوابع المتصلة به إذا كانت تستعمل فيما خصصت له.

ب. الآلات والأدوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه.

ج. خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الأشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والأدوات اللازمة لإدامة عمل المعامل.

د. حق الارتفاق والحق العيني والتبعي .

 

حجز مال المدين لدى الغير

 

المادة 31

أ. للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأموال المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.

ب. لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال إلا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة .

المادة 32

للدائن نفسه أن يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه .

المادة 33

أ. يبلغ الحجز بموجب إخطار يرسل إلى المحجوز لديه مشتملا على البيانات التالية :

  1. صورة السند التنفيذي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس بالحجز.
  2. بيان أصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائده والنفقات.
  3. القرار الصادر بمنع المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.

ب. إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج المملكة وجب تبليغه إخطار الحجز المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طبقا للقواعد المقررة للتبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية .

المادة 34

أ. يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الإخطار أن يوفي ما في ذمته بإيداعه في صندوق    الدائرة.

ب. يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول.

ج. ينتهي اثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الإيداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع اثر في حق الحاجز .

المادة 35

أ. إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه أن يقدم إقرارا بما في ذمته إلى الدائرة خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز.

ب. يذكر المحجوز لديه في الإقرار مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه أن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يديه ويودع الأوراق المؤيدة لإقراره أو صورا مصدقة عنها.

ج. إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أموال وجب عليه أن يرفق مع الإقرار بيانا مفصلا بها.

د. لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الإقرار بحجة انه غير مدين للمحجوز عليه.

هـ. يقدم الإقرار بمذكرة إلى الرئيس أو بمقتضى بيان في محضر التنفيذ.

و. إذا كان الحجز تحت يد أي من الجهات الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الإقرار .

المادة 36

يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من تاريخ تقديم الإقرار ما لم يكن واقعا على الدين بعينه .

المادة 37

إذا لم يقدم المحجوز لديه إقرارا بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (35) من هذا القانون أصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز ما لم يبد عذرا يقبله الرئيس .

المادة 38

يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من الدائرة وله أن يودعه الدائرة في أي وقت يشاء قبل ذلك .

المادة 39

للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم من مال المدين لديه مقدار ما أنفقه من المصاريف حسب تقديرها من الرئيس .

المادة 40

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه .

المادة 41

إذا كان الحجز على أموال منقولة تتبع الإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى    المدين .

 

التنفيذ على الأموال المنقولة في يد المدين

 

المادة 42

لا يجوز بيع الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير انه يجوز وضعها تحت الحراسة .

المادة 43

لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز إلا بناء على قرار من الرئيس وبحضور أفراد الشرطة أو شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر وإلا كان إجراء الحجز باطلا .

المادة 44

لا يستدعي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تقض الضرورة غير ذلك .

المادة 45

أ. يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها أن كان مما يكال أو يوزن وبيان قيمتها بالتقريب.

ب. يجب أن يوقع المأمور والمدين أن كان حاضرا محضر الحجز وفي حال رفض المدين التوقيع يدون ذلك في المحضر.

ج. لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز .

 

المادة 46

إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الأرض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .

المادة 47

أ. إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهب أو فضة أو أي معدن آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فيتم وزنها وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس.

ب. يجوز أن تقيم الأشياء النفيسة الأخرى بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.

ج. يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقييم الأشياء المحجوزة.

د. إذا اقتضت الحالة نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقييمها وجب على المأمور أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام .

المادة 48

إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة .

المادة 49

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة أو المطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز عليها .

المادة 50

تعتبر الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ويصبح المنقول الذي يخضع للتسجيل محجوزا بعد تسجيله في السجل المخصص لذلك .

المادة 51

على المأمور تحديد قيمة الأشياء التي يلقي الحجز عليها بمعرفة خبير أو أكثر يتم تعيينه من الرئيس .

المادة 52

يعين الرئيس حارسا يختاره للأشياء المحجوزة كلما اقتضت الضرورة ذلك ويجوز له اختيار الحاجز أو المحجوز عليه ليكون حارسا إذا رأى ذلك مناسبا .

المادة 53

تسلم الأشياء المحجوزة للحارس في مكان حجزها وينظم محضر بذلك يوقعه المأمور والحارس ويستحق الحارس غير الحاجز أو المحجوز عليه أجرا عن حراسته يقدره الرئيس.

 

 

 

المادة 54

أ. لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتضمينات، ويجوز للرئيس أن يسمح باستعمالها فيما خصصت له إذا كان مالكها أو صاحب الحق في الانتفاع بها يستعملها فيما خصصت له.

ب. وإذا وقع الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال ارض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز للرئيس بناء على طلب احد ذوي الشأن أن يكلف.

 

المادة 55

لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل سبعة أيام من اليوم المحدد للبيع ولأسباب يقدرها الرئيس .الحارس بالإدارة أو الاستغلال، أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك .

المادة 56

للحارس أو لأي من ذوي الشأن أن يطلب من الرئيس الإذن بالجني أو الحصاد .

المادة 57

إذا وجد المأمور أن الأشياء المطلوب حجزها محجوزة لحساب جهة أخرى فلا يوقع الحجز عليها ثانية وإنما يحجز ما يجده غير داخل في محضر الحجز الأول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول والحارس باشتراك الحاجز الجديد وعندئذ تصبح جميع الأشياء المذكورة محجوزة لمصلحة الدينين معا .

المادة 58

على المأمور أن يحجز أموال المدين أينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر أن المحل المطلوب حجز الأشياء فيه ليس بمحل إقامة المدين أو تبين له أن آخرين من غير عياله يقيمون فيه، وإذا ظهر للمأمور أن تلك الأشياء هي لشخص غير المدين فيمتنع عن حجزها وعليه أن ينظم محضرا بواقع الحال يقدمه للرئيس .

المادة 59

أ. يقرر الرئيس بيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه.

ب. على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور القرار .

المادة 60

أ. لا يجوز إجراء البيع إلا بعد إخطار المدين بأنه سيصار إلى بيع الأموال المحجوزة إذا لم يدفع الدين خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ.

ب. إذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللرئيس أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه أو الحارس وبالطريقة التي يراها مناسبة ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول .

المادة 61

أ. يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في اقرب سوق وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء يقدمه أي من ذوي الشأن.

ب. يعلن عن البيع بالنشر في صحيفة يومية واحدة وفي محل وجود الأشياء والمحل الذي سيباع فيه وعلى لوحة إعلانات الدائرة. أما إذا كانت قيمة الأشياء لا تتحمل نفقات النشر فيكتفي عندئذ بتعليق إعلان عن البيع .

المادة 62

على المأمور جرد الأشياء المحجوزة قبل بيعها ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما نقص   منها .

المادة 63

أ. يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الإعلان بحضور المأمور ثم ينظم محضرا بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الإحالة أو إعادة إجراءات البيع حسب مقتضى الحال.

ب. يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة عشرة بالمئة من القيمة المقدرة للأشياء المحجوزة المراد بيعها .

المادة 64

إذا كانت الاشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفوائده والنفقات توقف المزايدة ويرد باقي الأشياء إلى صاحبها .

المادة 65

أ. على المحال عليه أن يودع الثمن لدى الدائرة فورا ما لم يكن دائنا قد أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن، كله أو بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.

ب. يتم تسجيل الأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد إيداع الثمن المقرر.

ج. إذا امتنع المشتري عن اخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الأولى تحصل الدائرة الفرق من الممتنع .

المادة 66

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المأمور من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وإيداعه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه .

المادة 67

إذا لم يطلب الدائن المباشر لإجراءات بيع الأشياء المحجوزة يجوز للحاجزين الآخرين وللمدين المحجوز عليه طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون ويبلغ في هذه الحالة طلب إجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن قبل البيع بثلاثة أيام على الأقل .

المادة 68

يترتب على تسجيل قرار الإحالة في بيع الأموال المنقولة تطهير البيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وتنتقل هذه الحقوق إلى الثمن مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة .

المادة 69

تحجز الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع وفقا للأصول المقررة لحجز وبيع المنقول وفق الأصول المتبعة في بيع الاسهم أو السندات .

المادة 70

أ. ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الأموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الأراضي.

ب. يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على أن تراعى الشروط التالية :

  1. أن يطلب المحكوم له إلى دائرة تسجيل الأراضي تسجيل الأموال غير المنقولة باسم المحكوم عليه.
  2. أن يقيد مدير تسجيل الأراضي الطلب في سجل خاص بشرط أن يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده أو السند أو أي بينة أخرى قد يطلبها مدير تسجيل الأراضي مع دفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك.
  3. أن يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والأنظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة.

ج. بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يبلغ المدين إخطارا يتضمن ما يلي :

  1. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
  2. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ورقمه ومنطقته العقارية.
  3. تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي يقع فيها مقر الدائرة.
  4. أن العقار سيباع جبرا إذا امتنع عن دفع الدين خلال سبعة أيام تلي تاريخ الإخطار .

المادة 71

يقرر الرئيس بعد انقضاء الموعد المحدد في المادة (70) من هذا القانون وبناء على طلب أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير أو أكثر يسميه الرئيس .

المادة 72

أ. ينتقل المأمور مع الخبير إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك.

ب. يجب أن يشتمل المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده وأوصافه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين ساكنا فيه أو انه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الإشغال .

المادة 73

يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا للعقار إلى أن يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو تحديد سلطته .

المادة 74

أ. يجوز لكل دائن أن يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وأن يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.

ب. تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن في صندوق الدائرة .

المادة 75

إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد تبليغه الإخطار بحجز ما  تحت يده من أجور وامتناعه عن دفع الأجرة إلى المدين، أن يقوم بايداعها في صندوق الدائرة .

المادة 76

أ. على المأمور بعد إجراء معاملة وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها إلى ملف القضية.

ب. يجب أن تشتمل قائمة بيع العقار على ما يلي :

  1. بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.
  2. تاريخ الإخطار.
  3. تعيين العقار المبين في الإطار مع بيان رقمه وموقعه وحدوده ومساحته وأوصافه أو غير ذلك مما يقتضي تدوينه.
  4. شروط البيع والقيمة المقدرة.
  5. تجزئة بيع العقار المملوك للمدين إلى صفقات أن أمكن ذلك مع ذكر القيمة المقدرة لكل عملية بيع .

المادة 77

ترفق بقائمة شروط البيع ما يلي :

أ. شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف.

ب. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.

ج. قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز .

المادة 78

يقوم المأمور بإخطار المدين والدائنين الذي سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من إجراءات .

المادة 79

أ. إذا كان صافي الحاصلات السنوية لأموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به أو لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن أمر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه إذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن أن يستوفي دينه منها بصورة منظمة أو طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول إلى حقوقه فيجوز له أن يطلب مجددا بيع تلك الأموال غير المنقولة مع العلم أن تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز عن الأموال بل يجب أن تبقى محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين كاملا.

ب. إذا ادعى المدين أن لديه إمكانية لدفع الدين إذا أمهل وأن بيع أمواله غير المنقولة مع مراعاة جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى الرئيس أن يدعو الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الأموال إلى أن يتم وفاء الدين وملحقاته .

المادة 80

يتم تحديد موعد للبيع بعد صدور قرار من الرئيس للمباشرة فيه على أن يدون في المحضر بأن جميع الإجراءات القانونية التي تسبق البيع قد تمت بشكل صحيح .

المادة 81

تتولى الدائرة التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في منطقة اختصاصها المال غير المنقول أمر المزايدة عليه فأن كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها أن تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى أن تتم وعلى أن تقوم الدائرة المنيبة بمعاملات تبليغ المدين .

المادة 82

يمتنع على قاضي المحكمة أو أي من موظفي الدائرة أو محامي ووكلاء أي من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات الاشتراك في المزايدة أو المشاركة فيها ولو عن طريق غيرهم ويحظر عليهم الاشتراك فيها باسم أشخاص آخرين أو لحسابهم .

المادة 83

أ. يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني بصحيفة يومية واحدة وتعلق نسخة من الإعلان على لوحة إعلانات الدائرة وعلى باب المحل المحجوز.

ب. يجب أن يشمل الإعلان جميع أوصاف المال غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع أسماء الطرفين والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع والاشتراك فيها .

المادة 84

أ. يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الإعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة أن يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد.

ب. بانقضاء الثلاثين يوما المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال المبيع إحالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الأعلى ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصادق عليه المأمور ويعرض بعد ذلك على الرئيس .

 

المادة 85

أ. بعد الإحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الإعلان الذي يتضمن بدل المزاد في الإحالة المؤقتة والجهة التي أحيل عليها العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للإعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها أن يدفع عربون بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد.

ب. بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر الرئيس الإحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الأعلى.

المادة 86

إذا ظهر أن بدل مزاد الأموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (25%) فأكثر من قيمتها المقدرة وجب على الرئيس أن يعيد طرح هذه الأموال في المزاد لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة ثم يقرر الإحالة القطعية للمزايد الأخير بالبدل الأعلى .

المادة 87

ينشر المأمور فور صدور قرار الإحالة القطعية في صحيفة يومية واحدة وعلى لوحة إعلانات الدائرة إعلانا يشتمل على بيان العقارات التي تمت إحالتها والثمن الذي أحيلت به ويبلغ المدين بذلك .

المادة 88

أ. لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن.

ب. يودع المزايد في صندوق الدائرة (10%) من الثمن الجديد ويعين في المحضر موعد جديد للمزايدة على أن لا يتجاوز الخمسة عشر يوما.

ج. إذا قدمت عروض عدة بالزيادة يؤخذ بالعرض المشتمل على أعلى ثمن أو بالعرض الأول عند تساوي العروض.

د. يكون عرض الزيادة باطلا إذا لم تراع فيه أحكام هذا القانون .

المادة 89

أ. يتولى المأمور الإعلان عن البيع على أن يشتمل هذا الإعلان على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن المعروض بالإضافة إلى البيانات التي ذكرت في إعلان البيع الأول.

ب. تطبق بشأن الإعلان عن هذا البيع أحكام البيع الواردة في هذا القانون دون التقيد بالموعد الوارد فيها .

المادة 90

تجري المزايدة الجديدة وتقرر الإحالة القطعية طبقا للأحكام المقررة في شأن البيع الأول .

المادة 91

إذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم أي شخص بعرض العشرة بالمائة يصدر الرئيس قرارا بالإحالة القطعية على من تمت الإحالة الأولى عليه وبالشروط ذاتها .

المادة 92

للمدين وخلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الإحالة القطعية المشار إليها في هذا القانون أن يودع في صندوق الدائرة مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا في الحجز والدائنين المقيدة حقوقهم وللمبلغ الذي صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة وفي هذه الحالة يقرر الرئيس إلغاء الإحالة أو أي إجراءات تمت بشأنها .

المادة 93

تدون الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وفي محضر الملف .

المادة 94

على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائنا أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن، كله أو بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة قرار الإحالة القطعية بعد ذلك .

المادة 95

يطلب المأمور تسجيل قرار الإحالة القطعية بعد دفع الثمن والنفقات .

المادة 96

يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق إلى الثمن مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة .

المادة 97

أ. إذا لم يقم المحال عليه بوفاء الالتزامات المترتبة عليه في الموعد المنصوص عليه في المادة (94) من هذا القانون تبلغه الدائرة إخطارا بلزوم الوفاء بهذه الالتزامات خلال ثلاثة أيام وفقا لشروط البيع.

ب. إذا انقضى الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم المحال عليه بالوفاء يجوز لمباشر إجراءات التنفيذ ولكل من كان طرفا فيها أن يطلب إعادة البيع.

ج. يقرر الرئيس إعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها.

د. يجب أن يجري البيع في موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ صدور    القرار .

المادة 98

أ. يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فورا إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفا في الإجراءات وإلى المدين.

ب. يتولى المأمور الإعلان عن البيع الثاني.

ج. يجب أن يشتمل الإعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في إعلان البيع الأول .

المادة 99

أ. تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ بإعادة البيع.

ب. يجب إبداء أوجه المنازعة في قرار إعادة البيع بتقرير يقدم قبل الموعد المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.

ج. ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويفصل فيه على وجه السرعة .

المادة 100

تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للأحكام المقررة بشأن البيع الأول ولا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة .

المادة 101

يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويشمل قرار الإحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن أن وجد ولا حق له في الزيادة التي تصبح حقا للمدين والدائن .

 

 

المادة 102

لا يقبل عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض آخر بما يزيد على ذلك .

المادة 103

تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين في العقار غير القابل للقسمة .

المادة 104

أ. لا يجوز لمن أحيل عليه المال غير المنقول أن يتصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة أو الإفراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه، إذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال إذا قام المدين أو ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات .

ب. على الرغم مما ورد في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين المعمول به أو أي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين أو رهن أو أي حق آخر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إلا عن طريق الدائرة ووفقا للأحكام المقررة   فيه.

ج. تستمر مديريات تسجيل الأراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون .

المادة 105

إذا تعذر إتمام معاملة البيع والفراغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية بسبب لا يد للمشتري فيه جاز له الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه .

المادة 106

لا يسمع أي ادعاء بفسخ بيع أو فراغ أي أموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع أو الفراغ بحجة وقوع أخطاء شكلية في إجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الأهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال أو التزوير في التبليغات التنفيذية من الأخطاء الشكلية .

المادة 107

إذا تقرر فسخ البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة المختصة يبقى العقار مسجلا باسم المحال عليه إلى أن يستوفي ما دفعه .

 

توزيع حصيلة التنفيذ

المادة 108

أ. يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ.

ب. مع مراعاة ما يترتب لأصحاب حقوق الامتياز تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا بسندات التنفيذ .

المادة 109

أ. يتخذ الرئيس قرارا بوجوب إعداد قائمة توزيع مؤقتة يتم تبليغها للأطراف ذوي العلاقة.

ب. للأطراف حق الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ بمذكرة تقدم للدائرة ويفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة.

ج. في حال عدم تقديم اعتراض يصدر الرئيس القائمة النهائية بالتقسيم يبين فيها نصيب كل من الدائنين.

د. لا يكون لأي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اثر على ما تم من إجراءات ويقتصر أثره على ما زاد من مبالغ بعد تسديد قيمة أي حجز سابق .

المادة 110

يدفع المأمور حصيلة التنفيذ للدائنين ثم يسلم الباقي للمدين .

المادة 111

إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي :

أ. أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز.

ب. وإذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الأموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء.

ج. وإذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية قسمة غرماء .

المادة 112

إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين مبالغ تزيد على مقدار الدين ودفعتها إلى الدائن وجب عليها أن تتولى أمر استردادها ودفعها للمدين دون الحاجة لحكم قضائي .

المادة 113

أ. لا تعطي الأسبقية في الحجز صاحبها أي امتياز في مواجهة الحاجزين الآخرين.

ب. لا تقبل مشاركة حامل السند التنفيذي اللاحق في أي حجز سبق توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بناء على إقرار شفهي أو خطي أو نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطي غير ثابت .

المادة 114

في حال فقدان أو تلف ملف أي قضية تنفيذية أو أي جزء منها يتولى الرئيس التحقيق بالأمر ويتخذ القرار المناسب لغايات التنفيذ .

المادة 115

يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

المادة 116

يلغى (قانون الإجراء) رقم (31) لسنة 1952 و(قانون ذيل لقانون الإجراء) رقم (25) لسنة 1965.

المادة 117

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

14/3/2007

 

 

النظام القضائي الأردني

نبذة عن النظام القضائي الأردني

وضع الدستور الاردني القواعد الاساسية التي من خلالها حددت مبادئ النظام القضائي الاردني بحيث ان المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها هي من تتولى السلطة القضائية.

وبموجب نصوص المواد(99) و(100) من الدستور تنقسم المحاكم الى ثلاثة انواع وهي: المحاكم النظامية، المحاكم الدينية، المحاكم الخاصة.

ثم ترك الدستور تعيين اختصاص المحاكم واقسامها ودرجاتها وكيفية ادارتها الى قانون خاص ينظم هذه الغاية.

  • المحاكم النظامية:

هي صاحبة الولاية العامة في ممارسة السلطة القضائية على جميع الأشخاص بشقيها الجزائي والمدني ,بما في ذالك الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة سلطة وسيادة,ويخرج من اختصاصها الدعاوى التي تم تفويض حق القضاء فيها الى المحاكم الدينية او الخاصة.

وتقسم المحاكم النظامية الى:

  • محاكم الدرجة الاولى:

*محاكم الصلح

*محاكم البداية

  • محاكم الدرجة الثانية:

*وهي المحاكم الاستئنافية

  • محكمة التمييز.
  • محكمة العدل العليا (في القضاء الإداري)
  • محاكم الصلح:
  • حيث ان محاكم الصلح منتشرة بشكل واسع في كافة ألوية ومحافظات المملكة , وتنشأ بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء , حيث يتم تحديد اختصاصها المكاني وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها .
  • وتختص محاكم الصلح في القضايا الحقوقية والجزائية على النحو التالي:
  • الحقوقية:
  • دعاوىالحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط  ان لا تتجاوز قيمة الدّعوى به سبعة آلاف دينار
  • الدعاوىالمتقابلة مهما بلغ مقدارها
  • دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تزيد قيمة المدعى به عن سبعة آلاف دينار.
  • دعاوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
  • ما تفرع من الدعوى الأصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصاريف مهما بلغ مقداره.
  • دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله.
  • دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
  • دعاوى إخلاء المأجور إذا كانت قيمة الدعوى (أي بدل الإيجار السنوي) لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
  • دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها.
  • حجزالأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً في دعاوى الذمة التي تدخل ضمن اختصاصها بشرط مراعاة القيود المبينة في قانون أصول المحاكماتالحقوقية لجواز الحجز، وتختص أيضاً بحجز المنافع الحاصلة من المتنازع فيه وقاية لها من الضرر.
  • تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها اذا كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إن لم تكن قابلة للقسمة.
  • كما تختص محكمة الصلح اختصاصا نوعياً بنظر كافة القضايا العمالية وذلك بموجب نص المادة (137/أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996والتي جاء فيها: (تختص محكمة الصلح بالنظر، بصفة مستعجلة، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور فيالمناطق المشكل فيها سلطة للأجور بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة).
  • الجزائية:
    تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع المخالفات، وفي الجنح التي لا

تتجاوز عقوبتها القصوى الحبس مدة سنتين.

باستثناء:

  • الجنح التي تقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
  • الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح.

 محاكم البداية: وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة بحسب الحاجة، وهي منتشرة في مختلف محافظات وألوية وأقضية المملكة، وتنشأ بموجب نظام خاص صادر عن مجلس الوزراء، وتمارس الاختصاصات التالية:

– بصفتها الابتدائية:
القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوّض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى (أي المحاكم صاحبة الولاية العامة).

– بصفتها الاستئنافية:

  1. الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح، وذلك في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلىالمحاكم الابتدائية، حيث يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق  الاعتراض وفي الجرائم الأخرى يستأنف حكم محكمة الصلح إلى محكمة البداية وذلك إذا كانت  العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة (30)ديناراً وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف.
  2. الطعنبأي حكم يقضي أي قانون آخر استئنافه إلى المحاكم البدائية.

و تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية، وذلك عند النظر  في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها، والنظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الأصلية.
وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:

  1. منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح.
  2. من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.
  3. من ثلاثة قضاة عن النظر في القضايا الجنائية التي تكون عقوبتها القانونية الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أوالاعتقال المؤقت، أوالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة، والخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها الخاص.
  • المحاكم الاستئنافية:
    ويوجد في المملكة ثلاث محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان، وتنعقد محكمة

الاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة في  القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إليها، حيث تنظر في:

  1. المقدمإليها للطعن في الأحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم الابتدائية.
  2. في الحالات التي ينص قانون محاكم الصلح على استئناف الحكم إلى محكمة الاستئناف.
  3. أي استئناف يرفع إليها بمقتضى أي قانون آخر.
  4. طلبات تعيين المرجع المختص إذا حصل تنازع على الاختصاص سلبا بأن تقضي المحكمة باختصاصها أم إيجابا بأن تصر على أنها مختصة في نظر الدعوى بين محكمتي صلح، أو بين محكمة بداية ومحكمة صلح، أو بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة.
  • محكمة التمييز:

ومقرها في عمان، وهي محكمة قانون، ولا تعد درجة من درجات التقاضي، ولا تكون محكمة  موضوع (أي تبحث في الوقائع والأدلة)إلا عند النظر في التمييز المرفوع إليها في أحكام محكمة  أمن  الدولة ومحكمة الشرطة ومحكمة الجنايات الكبرى.

ويرأس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي ومعه عدد من القضاة بقدر الحاجة، وتنعقد من  خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم.

وفي حال إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض، أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية عامة، أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق.. فتنعقد في هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة.

وتختص محكمة التمييز بالنظر في:

– بصفتها الجزائية:

  1. الطعون الموجهة إلى الأحكام أو القرارات المميزة إليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
  2. الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها إلى محكمة التمييز،  كالطعون ضد قرارات محكمة أمن الدولة، ومحكمةالشرطة، ومحكمة الجنايات الكبرى.

– بصفتها الحقوقية:

  1. الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية  الصادرة عن المحاكم الابتدائية، والتي تقل قيمة المدعىبه فيها عن عشرة آلاف دينار.
  2. الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية  الصادرة عن المحاكم الابتدائية، والتي تزيد قيمة المدعىبها عن عشرة آلاف دينار، وذلك بعد  الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
  3. طلبات تعيين المرجع المختص عند التنازع سلبا أو إيجابا على الاختصاص بين محكمتين  نظاميتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة، أو بين محكمتي استئناف.
  • محكمة العدل العليا:
    وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية المحددة حصراً فيالمادة (9) من قانونها رقم (12) لسنة 1992، وهي:
  1. الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية: البلديات، غرف الصناعة والتجارة، النقابات،  الجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة.. وفي سائرالطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة نافذة المفعول.
  2. التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة، أو  المتعلقة بالزيادة السنوية، أو بالترفيع، أو بالنقل، أوالانتداب، أو الإعارة.
  3. طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم على التقاعد، أو  الاستيداع، أو بفصلهم من وظائفهم، أو فقدانهم لها، أوإيقافهم عن العمل بغير الطرق القانونية.
  4. طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.
  5. المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين، أو  للمتقاعدين منهم، أو لورثتهم.
  6. الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون يخالف  الدستور، أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون.
  7. الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور، أو  نظام مخالف للقانون أو الدستور.
  8. الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون آخر.
  9. الدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
  10. الطعن في أي قرار إداري نهائي حتى لو كان محصناً بالقانون الصادر بمقتضاه.
  11. الطعن في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعاتالعمل، ومقرها في عمان، وتمارس  القضاء الإداري بشقيه الإلغاء والتعويض.

كما تختص محكمة العدل العليا في طلبات التعويض عن القرارات والإجراءات المذكورة أعلاه، سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية. ولا تختص بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة ، ولا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.
وأحكام محكمة العدل العليا قطعيّة، لا تقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريقة من الطرق، ويتوجب تنفيذها بالصورة التي صدرت بها.

وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة منتاريخ صدور ذلك القرار.
ويعاون رئيس محكمة العدل العليا عدد من القضاة جميعهم برتبة قاضي تمييز. ولديها نيابة عامة إدارية خاصة تمثل أشخاص الإدارة العامة في الدعوى،سواء أكانوا مدعين أو مدّعَى عليهم، وفي جميع إجراءاتها، ولآخر مرحلة من مراحلها.

ويعيّن رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها ومساعديه بإرادة ملكية، وبناء على قرار من المجلس القضائي. وتنعقد المحكمة من هيئةأو أكثر يشكلها رئيس المحكمة، وتتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل.
وتعد محكمة العدل العليا محكمة مثالية من حيث سرعة إجراءات التقاضي، ومعدل فصل الدعاوى، بحيث لا يستغرق نظر الدعوى فيها أكثر من شهر واحد. كما تمارس المحكمة في النظام القضائي الأردني دور المحكمة الدستورية في الأنظمة المقارنة، حيث تملك بمقتضى قانونها صلاحية وقف أي قانون أو نظاممخالف للدستور

2- المحاكم الخاصة:

وتقسم إلى نوعين:

1- محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون، مثل:

– محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.

– محكمة بداية الجمارك.

– محكمة الجنايات الكبرى.

2- محاكم خاصة قضاتها أو بعضهم من غير القضاة النظاميين، مثل:

– محكمة أمن الدولة.

– المحاكم العسكرية.

– محكمة الشرطة.

  • محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل:

تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدمه المكلّف للطعن في قرارات التقدير وإعادة التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى أحكام قانون ضريبة الدخل،وكذلك في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الإضافية، وأي مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية أو دفعة على حساب الضريبةوفقا لإحكام قانون ضريبة الدخل.

وكل حكم أو أمر تصدره المحكمة في هذا الصدد يعتبر نهائياً وغير قابل للتمييز، إلا إذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل المقدرة ألف دينار قبل إجراء أي تقاص، ويجوز تمييز الحكم بإذن  من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه إذاكان الخلاف في الحكم يدور حول نقطة قانونية  مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية عامة.

  • محكمة بداية الجمارك:

ومركزها عمان، وتختص بالنظر في قضايا التهريب الجمركي، وقضايا الضريبة العامة على  المبيعات، إضافة الى بعض الاختصاصات المحددة في المادة(222) من قانون الجمارك  رقم(20) لسنة (1998).

ويمثل النيابة العامة الجمركية لديها مدعي عام جمركي يعينه وزير المالية من موظفي الدائرة  الحقوقيين، وقرارات المحكمة قابلة للاستئناف أمام محكمة خاصةهي محكمة استئناف الجمارك، ومركزها عمان، وتؤلف من ثلاثة قضاة، وقراراتها قابلة للتمييز أمام محكمة التمييز في حال  كانت قيمة الدعوى أو الغراماتالجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة آلاف دينار، أو إذا كان الخلاف في الدعاوى الأخرى حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أوتنطوي على أهمية عامة، وأذنت محكمة الجمارك الاستئنافية أو محكمة التمييز بذلك.

  • محكمة الجنايات الكبرى:

وتنعقد على شكل هيئات ثلاثية برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية، وعضوية قاضيين لا تقل  درجة كل  منهما عن الثالثة.

وتتولى أعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة، ويخضع القضاة فيها وأعضاء النيابة العامة لديهاللأحكام والأوضاع القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميين.

وتنعقد المحكمة في عمان، أو في أي مكان آخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة (تقوم محكمة  الجنايات الكبرى شهريا بعقد جلسات لمدة أسبوع في محافظتي اربد والعقبة للبت في القضايا  التي وقعت في محافظات الشمال والجنوب، وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الأحكام والإجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.

وتختص المحكمة بالنظر في جرائم القتل، وجرائم الاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي، أو الشروع في أي من هذه الجرائم.

والإجراءات أمام محكمة الجنايات الكبرى سريعة، حيث يتعين على المدعي العام إصدار قرار الظن بحق المتهم في أية قضية خلال مدة لا تزيد على سبعةأيام من تاريخ إقفال التحقيق، وأن يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من إصداره لقرار الظن.

وعلى النائب العام إصدار قرار الاتهام في القضية وإعادتها إلى المدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار الظن لديه.

وعلى المدعي العام تقديم المتهم إلى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة أيام من إعادة القضية إليه، بحيث تبدأ المحكمة النظر في القضية خلال مدة لا تزيد علىعشرة أيام من تاريخ تقديمها، وهي تعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية، ولايحقلها تأجيل المحاكمة لأكثر من ثمان وأربعين  ساعة إلا عند الضرورة،ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.

وعلى المحكمة إصدار قرارها في أية قضية بالسرعة الممكنة، وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة، وللمحكمة تأجيل ذلك لمرة واحدةفقط، ولمدة لا تزيد على سبعة أيام.

و قرارات محكمة الجنايات الكبرى قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهيّة، ومن تاريخ تبليغها إذا كانتغيابية، وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي. أما بالنسبة إلى رئيس النيابات العامة، فله الطعن في قرارات المحكمةخلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.

وفي حال الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات، فإن القرار يتبع للتمييز حتى وإن لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويتوجب على النائب العامعندها أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه.

  • محكمة أمن الدولة:

تشكل بقرار من رئيس الوزراء من ثلاثة قضاة مدنيين و/ أو عسكريين، وذلك بتنسيب من وزير العدل بالنسبة للقضاة المدنيين، ورئيس هيئة الأركان المشتركةبالنسبة للعسكريين.

ويعين رئيس هيئة الأركان المشتركة مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة أمن الدولة، ويجوز أن يعين من القضاة العسكريينمساعدا له أو أكثر.

كما يعين قاضيا عسكريا أو أكثر لممارسة وظيفة المدعي العام، وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وتختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة في قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته، والتي تشمل:

1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

2- جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (239 إلى 252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

3- الجرائم الواقعة خلافا لإحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

4- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988.

5- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.

6- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.

7- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 إلى (168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

8- مخالفة أحكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

9- الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162)، وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177)، وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة(179) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985.

10- كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة (206) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

11- أي جريمة أخرى ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها.

والمحاكمات لدى محكمة أمن الدولة علنية، وإجراءاتها سريعة، حيث يتعين على المحكمة النظر في أي قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام منتاريخ تقديمها، وتعقد جلساتها لذلك الغرض في أيام متتالية، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من (48) ساعة إلا عند الضرورة، ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.

وتصدر المحكمة قراراتها بالإجماع، أو بأغلبية الآراء، وأحكامها في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها إذا كانتوجاهيّة، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية، وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.

أما في الجنح فهي قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهيّة، وتاريخ تبليغها إذا كانت غيابية أو بحكمالوجاهي.

وعند نظر محكمة التمييز في التمييز المرفوع إليها تنعقد من خمسة قضاة على الأقل، وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع، ويجوز لها تصديق الحكم بناءعلى البيّنات الواردة في ملف القضية، أو تنقضه، وتبرئ المتهم أو تدينه، ولها أن تحكم بما كان يجب على محكمة أمن الدولة أن تحكم به.

وإذا كان حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة، فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تدين المتهم ما لم تعيد سماع البينة.

و إذا تبين لمحكمة التمييز أن هنالك خطأ في الإجراءات، أو مخالفة للقانون، فيجوز لها نقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة للسير بها وفقاللتعليمات التي تقررها، وفي جميع الأحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعيا.

  • المحاكم العسكرية:

وتؤلف من قضاة عسكريين منفصلين عن القضاة النظاميين، ولها نيابة عامة عسكرية خاصة بها، وتختص بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوباتالعسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها أي من:

1- الضباط والأفراد في القوات المسلحة.

2- طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة.

3- الضباط والأفراد الذين أنهيت خدماتهم لأي سبب من القوات المسلحة إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الخدمة.

4- المكلفين بخدمة العلم وفقا لأحكام قانون خدمة العلم.

5- أسرى الحرب.

6- ضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة على الأراضي الأردنية إلا إذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك.

7- مرتكبي جرائم الحرب عسكريين أو مدنيين

  • محكمة الشرطة:

وتختص بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها ضباط الأمن العام، وضباطالصف، وأفراد الشرطة، وتلاميذ القوة في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية، والأفراد والضباط الذين أنهوا خدماتهم من القوة لأي سبب إذا كان أحدهم قد ارتكب جريمة أثناء وجوده في الخدمة.

وتتألف المحكمة من رئيس وعضوين على الأقل، ويتولى المرافعة أمامها مدعي عام من الأمن العام، وتجري محاكماتها وفقاً لقانون أصول المحاكماتالجزائية، وأحكامها قابلة للتمييز خلال 30 يوماً، وعندها تنعقد محكمة التمييز بأربعة قضاة من قضاتها، ينضم إليهم عضو خامس ينتدبه مدير الأمن العام منبين الضباط على ألا تقل رتبته عن عقيد.

وتعتبر محكمة التمييز في هذه الحالة محكمة موضوع، ويجوز لها أن تصدق الحكم بناء على البيّنات الواردة في ملف القضية، أو أن تنقضه، وتبرئ المتهم أوتدينه، ولها أن تحكم بما كان يجب أن تحكم به محكمة الشرطة

3- المحاكم الدينية:

وتشمل كلا من:

1- المحاكم الشرعية:

وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية ,  وقانون الأحوال الشخصية، والتقاضي فيها على درجة أولى واستئناف فقط، ويشرف عليها وعلى قضاتها قاضي القضاة، ويساعده في ذلك مدير الشرعية.

وتختص المحاكم الشرعية وحدها دون غيرها، ووفقا لقوانينها الخاصة، بحق القضاء في الأمور  التالية:

1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وحضانة ونفقة ومواريث ووصايا.

2- قضايا الدية في حال كان الفريقان مسلمان، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي  الاثنان باختصاصها.

3- الأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية.

2- مجالس الطوائف غير المسلمة (المحاكم الكنسية):

وهي لا تتبع القضاء النظامي، وتختص بنظر قضايا الأحوال الشخصية لأبناء طائفتها في المملكة، وهي في الأردن المحكمة الكنسية الخاصة بطائفة الرومالأرثدوكس، وطائفة الروم الكاثوليك، وطائفة اللاتين، وطائفة الأرمن، والطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.

وفي حال كان هناك طائفة دينية غير مسلمة ليس لها مجلس خاص للنظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بأتباعها، يكون للمحاكم النظامية صلاحية البتفي الموضوع، على أن تسترشد بقواعد العدل والإنصاف، وأن تسير في ضوء قواعد واعتقادات الطائفة المذكورة التي تثبت بموجب الأصول المنصوصعليها في المادة الثامنة من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1938.

وإذا لم يكن للطائفة مجموعة قواعد مكتوبة، أو هناك شك في القواعد التي يجب تطبيقها، تطبق قواعد الطائفة التي تعرف بكونها الأقرب إلى الطائفة التيينتمي إليها الفريق أو الفرقاء.