أرشيف الوسم: القوانين الأردنية

القوانين الأردنية وفق أحدث االتعديلات

قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006

قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006

 

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

 

 

 

وزارة المالية . الوزارة
وزير المالية . الوزير
مدير عام دائرة الاراضي والمساحة . المدير
الفرد ويعتبر في حكم الفرد الواحد الازواج والابناء القصر . الشخص الطبيعي
الشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان اردنيا او اجنبيا . الشخص المعنوي
الوزارة او الدائرة او المؤسسة الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء بقرار منه لغايات تطبيق احكام هذا القانون . الجهة المختصة


المادة 3

أ . مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني تملك الاموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به او باسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية:
1. بموافقة المدير اذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله .
2. بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لاكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على ان لا تزيد مساحة قطعة الارض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .
ب. يستثنى حملة جنسية اي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج. اذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الافصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع .

المادة 4
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، للوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى موافقة الجهات المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الاردني بتملك الاموال غير المنقولة لممارسة عمله او لاقامة مشاريع صناعية او خدمية عليها ، داخل حدود التنظيم ، شريطة ان لا تزيد مساحة قطع الاراضي المخصصة لممارسة العمل او لاقامة هذه المشاريع عليها على عشرة دونمات ، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .

 

 

المادة 5
يبت مجلس الوزراء وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والاحكام الواردة في المادتين (3) و (4) من هذا القانون .

 

 

المادة 6
أ . للوزير بناء على تنسيب المدير السماح بتملك الاموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لاي من:
1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها او لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الاردنية بالمثل .
2. المنظمات العربية والاقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات او لسكن ممثليها .
ب. تعرض ، بناء على تنسيب الوزير ، اي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

 

المادة 7
لمجلس الوزراء وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية ، اخضاع حق تملك الاشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للاموال غير المنقولة في المملكة وفقا لاحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون ، الى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية من وزير الداخلية .

 

المادة 8
يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك اموال غير منقولة خارج حدود التنظيم اذا كان التملك بهدف استثمار ارض زراعية او استصلاح ارض او اقامة مشروع صناعي او اسكاني عليها ووفقا لما يلي:
أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الارض لا تزيد على (50) خمسين دونما .
ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت مساحة الارض تزيد على (50) خمسين دونما .

 

المادة 9
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون ، يجوز للشخص غير الاردني نقل ملكية امواله غير المنقولة لاي شخص اردني .

 

المادة 10
مع مراعاة التشريعات النافذة ، يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك داخل حدود التنظيم الاموال غير المنقولة اللازمة لممارسة اعماله وذلك وفق ما يلي:
أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونما .
ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على (30) ثلاثين دونما .

 

المادة 11
يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة اعماله وذلك وفق ما يلي: أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، اذا كانت مساحة الارض التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونما .
ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على (50) خمسين دونما .

 

المادة 12
أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للاشخاص غير الاردنيين استئجار اموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل او السكن .
ب. اذا كان الايجار يتعلق بارض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الاردني طالب الايجار الحصول على موافقة وزير الداخلية او من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتحدد الاجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

 

المادة 13
أ . على ما يتملك مالا غير منقول وفقا لاحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تملكه اذا كان التملك لغايات السكن او مزاولة العمل وخلال خمس سنوات اذا كان التملك لاي غرض آخر .
ب. اذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير .
ج. اذا انقضت اي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا اعلى على ان يتم بيع الارض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك اذا لم يتم بيعها من قبله .

 

المادة 14
أ . لا يجوز لاي شخص طبيعي غير اردني او لاي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه بنقل ملكيته باي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه اذا كان للسكن وخمس سنوات اذا كان لاي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان الا اذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة احكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة .
ب. يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات المملوكة لاي شخص طبيعي غير اردني او لاي شخص معنوي اذا كان القصد من تملكها الاستثمار في المشاريع السكنية او التجارية وذلك بعد انشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

 

المادة 15
أ . اذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غير اردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع غير المنقول الذي آل اليه نتيجة المزاد الى شخص اردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ودون الحصول على موافقة بذلك ، واذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة من المالك فيتم بيعه بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون الحصول على موافقة المالك .
ب. مع مراعاة احكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد اذا حصل على موافقة الوزير او مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستنادا للاحكام والشروط المتعلقة بتملك الاشخاص للاموال غير المنقولة في هذا القانون .

 

المادة 16
يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون ما يلي:
أ . تملك الاشخاص المعنويين الذين يكون من غايات انشائهم القيام بالانشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لارض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما ، حيث يكتفى باتمام اجراءات التسجيل في مديرية التسجيل المختصة .
ب. انتقال ملكية اموال غير منقولة لغير اردني عن طريق الارث حيث يجوز لاي من الورثة تسجيلها باسمه او التنازل عنها او بيعها او هبتها لاي من الورثة او لاي شخص اردني .

 

 

المادة 17
لا تسري احكام هذا القانون على الاراضي والعقارات المشمولة باحكام قانون تطوير وادي الاردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة اقليم البتراء .

 

المادة 18
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

 

المادة 19
يلغى كل من: أ . قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم (40) لسنة 1953 واي تعديلات طرأت عليه .
ب. اي نص في قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .

 

المادة 20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 31/8/2006

 

قانون محكمة الجنايات الكبرى مع كامل التعديلات

قانون محكمة الجنايات الكبرى وتعديلاته رقم 19 لسنة 1986

حل محل ( قانون محكمة الجنايات الكبرى المؤقت رقم 33 لسنة 1976 ) 

تاريخ المراجعة : 29/10/2018 

على قانون محكمة الجنايات الكبرى مع اخر التعديلات موضحة بالنص PDFالمادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ 1976/6/16 .

 

 

 

تعاريف

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المحكمة: محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون .

النائب العام: النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .

المدعي العام: المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى .

 

 

 

تشكيل المحكمة

المادة 3

أ- تشكل محكمة خاصة تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة .

ب- تتولى اعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتالف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة .

ج- يخضع القضاء في المحكمة واعضاء النيابة العامة لديها للاحكام والاوضاع القانونية التي تنطبق على القضاه النظاميين .

 

 

 

اختصاص المحاكم

المادة 4

تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة:

أ- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326 ، 327 ، 328 ، 330 ، 338 من قانون العقوبات المعمول به .

ب- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به .

ج- الشروع في الجرائم المبينة في الفقرتين( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .

 

 

 

اختصاصات المحكمة

المادة 5

تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في اجراء وظيفته .

 

 

 

انعقاد المحكمة

المادة 6

تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية .

 

 

 

المدعي العام

المادة 7

أ- يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك في اي مكان في المملكة .

ب- عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها احكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على ان يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة الممكنة .

ج- للمدعي العام ان ينيب عنه أي مدعي عام اخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء اصدار قرار الظن بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيدا في اجراءاته باحكام هذا القانون .

 

 

 

اجراءات التحقيق

المادة 8

تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤء لا مبرر له في تلك الاجراءات .

 

 

 

المدعي العام

المادة 9

أ- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من اصداره لقرار الظن .

ب- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع قرار الظن لديه ، وعلى المدعي العام ان يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة ايام من اعادة القضية اليه .

 

 

 

النظر في القضية

المادة 10

تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل .

 

 

 

مثول الشاهد امام المحكمة

المادة 11

اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا اذا ثبت ان تخلفه كان لمعذرة مشروعة .

 

 

 

قرار المحكمة

المادة 12

تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام .

 

 

 

الطعن في قرارات المحكمة

المادة 13

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين(ب ، ج ) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي .

ب- لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها .

ج- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه ، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنظر في القضية موضوعا .

 

 

 

الاحالة الى المحكمة او المدعي العام

المادة 14

أ- تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها:-

1- القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية واصبحت من اختصاص( محكمة الجنايات الكبرى ) بعد صدوره هذا القانون شريطة ان لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة .

2- القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية واصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون .

ب- للمحكمة او النيابة العامة لديها ان تستمر في النظر او في التحقيق في القضايا التي احيلت اليها بمقتضى احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت اليها او ان تعيد النظر او التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا لمقتضيات القضية وظروفها .

 

 

 

الغاء احكام واردة في قوانين اخرى

المادة 15

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

 

 

 

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 16

رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

قانون ملكية الطوابق والشقق- الاردن

قانون رقم (25) لسنة 1968 قانون ملكية الطوابق والشقق

المنشور في العدد 2089 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/4/1968.

 

 

المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون ملكية الطوابق والشقق لسنة 1968) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية، الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .

(الشخص) هو كل شخص حقيقي أو معنوي، يحق له  امتلاك الاموال الغير منقولة بمقتضى القوانين  المرعية. (الشقة) وحدة سكنية مستقلة من طابق .

(الطابق)  وحدة سكنية أو اكثر في مستوى افقي واحد.

(البناية)  طابق أو اكثر مقام على العقار المعدة له .

(القسم المشترك) ارض العقار، واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك أو اي جزء آخر يسجل بهذا الوصف  أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:-

  • الاساسات والجدران الرئيسية .
  • الجدران الفاصلة المشتركة، والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف .
  • مجاري التهوية لبيوت الخلاء .
  • ركائز السقوف، والقناطر والمداخل والسلالم وأقفاصها . والممرات والدهاليز والمصاعد وغرف البوابين .

هـ- أجهزة التدفئة، والتبريد وسائر انواع الانابيب، والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة، كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها الا ما كان منها داخل الطابق أو الشقة .

 

المادة 3-

  • لكل مالك ان يقيد لدى دائرة التسجيل كل طابق أو شقة من البناء المنشأ على عقاره كجزء مستقل يجوز التصرف به على هذا الوجه وتعتبر عندئذ ارض العقار واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك قسماً مشتركاً لجميع اصحاب تلك الطوابق والشقق .
  • يعطى هذا القسم المشترك رقماً خاصاً هو دوماً الرقم (1) ويقيد على صحيفة العقار لدى دائرة التسجيل، ويعطى كل طابق أو شقة مستقلة رقماً متسلسلاً اعتباراً من الرقم (2) وتتبع هذه الارقام في جميع الحالات رقم العقار الاساسي فيعرف كل طابق أو شقة بهذا الرقم، مضافاً اليه رقم الطابق أو الشقة الخاص وتنظم دائرة التسجيل صحيفة اضافية لكل طابق أو شقة تقيد عليها الحقوق العينية الخاصة بها .
  • يعتبر كل طابق أو شقة مؤلفة من (2400) سهم .
  • على طالب أو طالبي القيد، إذا تجاوز عدد الطوابق أو الشقق الاربعة ان يبرزوا لدائرة التسجيل نظاماً لادارة البناء موافقاً لأحكام هذا القانون ومصدقاً من كاتب العدل مع خرائط البناء لكل طابق أو شقة على حدة لحفظها في ملف العقار وتربط نسخ منها مطابقة للاصل بكل سند ملكية يتعلق بالعقار وإذا لم يتجاوز عدد الطوابق أو الشقق الاربعة فان وضع ذلك النظام والخرائط لا يكون الزامياً .
  • يجوز اضافة طابق أو شقة على الاقل للقسم المشترك المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة وذلك عند قيده في سجلات دائرة التسجيل أو بقرار لاحق تتخذه الجمعية المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون وبالاغلبية المذكورة في نظام ادارة البناء .

 

المادة 4-

  • لا يقبل القسم المشترك المشار اليه في المادة الثالثة القسمة الرضائية أو الجبرية ولا التصرف به أو ببعضه مستقلاً عن الطوابق والشقق اذ ان حق كل مالك فيه يتبع حكماً ملكية الشقق أو الطوابق ولاينفصل عنها في جميع الحالات، غير انه يحق للجمعية ان تقرر افراز قسمٍ من العقار غير المبني والتصرف به مستقلا وفقا لأحكام نظام ادارة البناء.
  • لا يقيد اي حق ارتفاق على القسم المشترك الا بقرار تصدره الجمعية بأغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل .
  • تعتبر الجدران الفاصلة بين شقتين مشتركة بين مالكي هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد جدران القسم المشترك

 

المادة 5- يحق لكل شخص ان يتملك طابقاً أو شقة واحدة في البناء المقيد على الوجه المبين في المادة الثالثة أو اكثر من طابق أو شقة منه .

 

المادة 6- يحق لكل مالك ضمن شروط النظام المقدم لدائرة التسجيل ان يستعمل القسم المشترك فيما اعد له على ان لا يحول دون استعمال باقي المالكين ولا يجوز لاي مالك ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يهدد سلامة البناء أو ان يغير في شكله أو مظهره الخارجي أو اضافة اية ابنية عليه، ولا يجوز احداث اي تعديل في القسم المشترك حتى عند تجديد البناء أو في كل ما هو ضروري لتكوين وتناسق البناء وان كان من الاجزاء غير المشتركة كأبواب المداخل والشبابيك والبلكونات وسواها الا بقرار تصدره الجمعية بأغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل .

 

المادة 7- على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ القسم المشترك وصيانته وادارته ويكون نصيبه من هذه التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار كما هو مبين في نظام ادارة البناء، وكل مالك يسبب زيادة في النفقات المشتركة يكون مسؤولاً عنها .

 

المادة 8- لكل شريك في طابق أو شقة حق الافضلية لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص غير شريك ولا ينشأ ذلك الحق إذا كان البيع بين الزوجين أو الاصول أو الفروع أو الاخوة أو الاخوات وفروعهم .

 

المادة 9-

  • يسقط حق الافضلية إذا أبلغ البائع اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة الكاتب العدل إلى الشركاء في الشقة اوالطابق أو البناية ولم يقبلوا بهذه الشروط خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ .
  • إذا قبل الشركاء الشروط المعروضة يجب عليهم ابلاغ ذلك إلى البائع بواسطة الكاتب العدل وتنفيذ الشروط في دوائر التسجيل خلال يومين اعتباراً من تاريخ تبليغ قبول العرض إلى البائع .
  • حق الافضلية لا يتجزأ، فلا يجوز استعماله أو اسقاطه الا بكامله فإذا تعدد اصحاب حق الافضلية استعمل كل واحد منه بنسبة الاسهم التي يملكها، وإذا أسقط أحدهم أو بعضهم حقه انتقل الحق إلى الباقين بالتساوي بالاضافة إلى سهام كل منهم .اما إذا تعدد المشترون فلاصحاب حق الافضلية ان يمارسوا هذا الحق تجاه بعضهم أو جميعهم على الوجه المتقدم .

 

المادة10- إذا ثبت ان الشراء تم بشروط افضل من الشروط المبينة في الاشعار المرسل إلى اصحاب حق الافضلية يكون البائع مسؤولاً تجاه هؤلاء بعطل وضرر يوازي على الاقل ربع قيمة المبيع وذلك دون حاجة إلى انذار .

 

المادة11- لا تطبق على العقارات المسجلة بمقتضى هذا القانون الأحكام

المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان أو بأي حق آخر مماثل .

 

المادة 12- إذا تجاوز عدد الطوابق أو الشقق الاربعة في الابنية المقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون فان اصحابها يشكلون حكماً جمعية فيما بينهم لادارة العقار المشترك ويكون لهذه الجمعية الشخصية المعنوية ويمثلها امام القضاء أو امام اية جهة اخرى المدير الذي يعين وفق احكام نظام ادارة البناء.

إذا اضاف المالكون إلى القسم المشترك طابقاً أو شقة أو أكثر وفقاً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القانون، فانه يحق لمدير الجمعية تأجير ذلك العقار أو الشقة وقبض بدل الايجار وصرفه في سبيل ادارة العقارالمشترك لحساب جميع المالكين.

 

المادة13- تخضع الجمعية للنظام المشار اليه في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من هذا القانون .

 

المادة14- يوضع ذلك النظام لتأمين حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته وكيفية اداء الحساب سنوياً إلى الاعضاء .

 

المادة15- يتضمن ذلك النظام الامور التالية دون حصر أو تحديد :

  • تحديد القسم المشترك من العقار وكل طابق أو شقة بالتفصيل.
  • قيمة كل طابق أو شقة بالنسبة لقيمة مجموع الطوابق أوالشقق .
  • التعديلات الداخلية التي يجوز لكل مالك ان يجريها في الطابق أو الشقة العائدة له وبيان شروط اجراء هذه التعديلات .
  • الاعمال والتركيبات التي لا يجوز لكل مالك أو ان يقوم بها.
  • شروط استعمال القسم المشترك من العقار أو البعض منه.
  • شروط ضمان العقار ضد الحريق وغيره من الاخطار وتحديد الاعباء المشتركة والالتزامات المتبادلة وتوزيعها بين المالكين بنسبة حصصهم.
  • شروط ادارة العقار من قبل جمعية ادارة المالكين وبيان كيفية تعيين المدير وعزله وبيان واجباته وحقوقه وبيان حق الجمعية باجراء بعض الاعمال والاضافة للقسم المشترك التي تزيد في قيمة العقار كله أو بعضه على نفقة جميع الشركاء على أساس ما تضعه الجمعية من شروط على الشركاء أو على بعضهم لمصلحة البعض الآخر.
  • بيان واجبات وحقوق كل مالك لحضور جلسات الجمعية العادية وغير العادية وطريقة دعوتها اليها وشروط تمثيل البعض الآخر وبيان النصاب الواجب حصوله لانعقاد الجلسات بصورة قانونية مرة بعد مرة وبيان اغلبية الاصوات اللازمة لاتخاذ مختلف القرارات على ان يمثل اصحاب كل طابق أو شقة بصاحب النصيب الاكبر فيها وعند تساوي الانصبة بأكبرهم سناً وعلى ان يكون لكل صاحب طابق أو شقة عدد من الاصوات يوازي قيمة ما يملك كما هو مبين في نظام ادارة البناء المبرز إلى دائرة التسجيل.
  • بيان كيفية مسك حسابات الادارة وتقديمها إلى اعضاءالجمعية وتدقيقها وتسديدها سنوياً.
  • بيان طريقة فصل الخلافات الممكن حصولها بين اصحاب الطوابق أو الشقق أو بينهم وبين مدير الجمعية.
  • بيان شروط تمثيل الجمعية امام المحاكم والدوائر وتجاه الغير .
  • الاصول الواجب اتباعها لتعديل نظام ادارة البناء على أن تبرز التعديلات مصدقة من الكاتب العدل إلى دائرة التسجيل لضمها لملف العقار تحت طائلة بطلانها حتى بين اصحاب العلاقة.

 

المادة 16- إذا لم يدفع المالك حصته من النفقات المشتركة أو لم يف بالتزاماته وتعهداته تجاه جمعية المالكين رغم الانذار الموجه اليه بواسطة الكاتب العدل يعتبر الانذار المذكور بمثابة سند خطي يحق لمدير الجمعية بعد مرور ( 15 ) يوماً على تاريخ تبليغ الانذار ان يراجع دائرة الاجراء ويطلب تحصيل تلك النفقات من ذلك المالك وفقاً لأحكام قانون الاجراء.

 

المادة 17- إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر على اصحابه ان يلتزموا من حيث اعادة تشييده بما تقرره الجمعية بأغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل، فإذا قررت الجمعية تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك البناء لاعمال التجديد وإذا رفض احد المالكين الاذعان لقرار الجمعية فإنه يكون ملزماً ببيع حقوقه لباقي المالكين أو بعضهم بالثمن الذي تقرره المحكمة المختصة بناء على طلب يقدمه مدير الجمعية ينظر فيه بصفة الاستعجال.

 

المادة 18 كل قرض تمنحه جمعية المالكين أو بعض اصحاب الطوابق أو الشقق إلى البعض الآخر لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على ما يملكه في العقار وعلى حقه في القسم المشترك من العقار ويسجل هذا الامتياز في سجل دائرة التسجيل وتحسب مرتبته من يوم تسجيله .

 

المادة 19 يستوفى رسم قدره (1) بالالف من قيمة العقار إذا اراد اصحاب البناء المسجل لدى دائرة التسجيل قيده وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يستوفى الا رسم الانشاءات الجديدة إذا طلب اصحاب البناء قيد الانشاءات أو الطوابق أو الشقق فى آن واحد .

 

المادة 20

  • على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر يكون الاتفاق الذي يتعهد فيه شخصان متعاقدان أو اكثر بإبرام عقد في المستقبل يبيع بموجبه احدهما للاخر شقة أو طابقاً أو بناية لم يباشر بإنشائها أو كانت تحت الانشاء عند الاتفاق على ارض تمت التسوية فيها اتفاقاً قانونياً وملزماً للمتعاقدين، في حالة توثيقه لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة ويجب ان يتضمن هذا الاتفاق تحديد مدة لنفاذه ووصفاً للعقار المراد بيعه والثمن المتفق عليه.
  • لا يجوز اجراء اي معاملة تسجيل على تلك الارض أو الشقة أو الطابق أو البناية موضوع الاتفاق الا بموافقة المتعاقدين .
  • بعد تنفيذ الاتفاق (عقد الوعد بالبيع) وفقاً للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية العقار موضوع الاتفاق بناء على طلب من المتعاقدين بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة.
  • يعود الفصل في اي نزاع يتعلق بالاختلاف حول شروط العقد أو تنفيذه للمحاكم النظامية المختصة.

هــ- يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير مهما كانت قيمة العقار عند توثيق الاتفاق لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة .

 

  • تعديلات المادة :

هكذا عدلت بموجب القانون رقم 54 لسنة 1985 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3340 تاريخ 17/9/1985.

 

المادة 21

  • تعتبر عقود بيع الشقق والابنية بالتقسيط عقوداً قانونية وملزمة للمتعاقدين في حالة توثيقها لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة على ان يتضمن العقد وصفاً للشقة أو البناية المراد بيعها والثمن المتفق عليه وفق نموذج موحد تضعه دائرة الاراضي والمساحة خلال شهر من نفاذ هذا القانون، ويستوفى رسم مقداره عشرة دنانير مقابل التوثيق.
  • ببعد تنفيذ عقد البيع وفقاً للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية الشقة أو البناية موضوع العقد بناء على طلب المتعاقدين بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة .
  • يعود الفصل في اي نزاع يتعلق بالاختلاف حول شروط العقد أو تنفيذه للمحاكم النظامية المختصة، بما في ذلك اصدار القرار بالطلب إلى مدير التسجيل المختص بتسجيل الشقة أو البناية بأسم المشتري .

 

  • تعديلات المادة :

هكذا عدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1990 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3689 تاريخ 16/4/1990.

 

المادة 22 تلغى احكام اي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

 

المادة 23 رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

قانون الاستملاك الاردني مع كامل التعديلات

ملغى : قانون الاستملاك وتعديلاته رقم 12 لسنة 1987

حل محله قانون الملكية العقارية

قانون الملكية العقارية لسنة 2019

المنشور على الصفحة 655 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3468 بتاريخ 1/4/1987،

حل محل قانون الاستملاك وتعديلاته رقم 6 لسنة 1980

  للاطلاع على نسخة الجريدة الرسمية لقانون الاستملاك اضغط هنا 

الحالة : ساري المفعول 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاستملاك لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

العقار  : قطعة الأرض أو قطع الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر وتشمل ما عليها من أبنية وأشجار وأشياء ثابتة أخرى ، كما تشمل هذه الكلمة العقار بالتخصيص والإجارة والتصرف وحق الانتفاع وجميع الحقوق العينية المتعلقة بالعقار .

الطريق  : أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق.

الاستملاك  : نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون .

المستملك  : الحكومة والمجالس البلدية والأشخاص الاعتباريون الآخرون .

المشروع  : أي مشروع يقرر مجلس الوزراء أن تنفيذه يحقق نفعاً عاماً.

ضريبة التحسين    : الضريبة التي تفرض بمقتضى أحكام هذا القانون على العقار الذي ارتفعت قيمته بسبب المشروع .

البلدية  : أي بلدية مشكلة وفق أحكام قانون البلديات .

المحكمة  : المحكمة البدائية التي يقع العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصها

 

 

المادة 3

لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل .

 

المادة 4

أ . على المستملك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب إصدار قرار باستملاك العقار الموصوف في الإعلان وان المشروع الذي سيجرى الاستملاك من اجله هو للنفع العام .

ب. يترتب على المستملك أن يقدم طلباً لمجلس الوزراء مرفقاً بمخطط العقار المطلوب استملاكه وبكشف تقديري أولي لمجموع التعويض عنه وبما يثبت مقدرته المالية عن دفعه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وإلا اعتبر ذلك الإعلان وكأنه لم يكن .

ج. لمجلس الوزراء إذا اقتنع بان تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وبان لدى المستملك المقدرة على دفع التعويض أن يقرر ( وحسب مقتضى الحال) أما استملاك العقار استملاكاً مطلقاً أو استملاك حق التصرف أو الانتفاع به لاستعماله لمدة محدودة . أو فرض أي حق من حقوق الارتفاق عليه أو أي قيد على ممارسة أي من الحقوق المتفرعة عن ملكية العقار ويشترط في ذلك أن يصدر مجلس الوزراء قراره خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) وإلا اعتبر الإعلان وكأنه لم يكن .

د. ينشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاك العقار من اجله مشروع للنفع العام .

 

المادة 5

لمجلس الوزراء بناء على طلب المستملك إذا كان إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة أو البلديات أن يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في أي وجه آخر من وجوه النفع العام ، خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استملك من اجله ، على أن لا يؤثر ذلك التغير على مقدار التعويض الذي يجب دفعه مقابل العقار المستملك أو على أي حق آخر من حقوق المالك بما في ذلك حقه بالتعويض عما اقتطع مجاناً من عقاره .

 

المادة 6

بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستملك :

أ . أن يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك إلى مدير تسجيل الأراضي المختص الذي يترتب عليه وضع اشارة على قيد الجزء المستملك من العقار تتضمن انه قد تقرر استملاكه وان يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه فيما عدا معاملات الانتقال إلا بموافقة المستملك ويشترط أن لا تصدر هذه الموافقة إلا بعد الفصل قضاءاً في مقدار التعويض الواجب دفعه أو بالاتفاق عليه وإذا كان العقار المستملك غير مسجل فيترتب على المستملك أن يقدم إلى مدير التسجيل كشفاً بأسماء واضعي اليد عليه ومحلات إقامتهم بالإضافة إلى قرار الاستملاك والمخطط الخاص به .

ب. أن يجري كشفاً على العقار المستملك بواسطة لجنة يؤلفها المستملك تتولى تثبيت الوضع الذي كان عليه العقار عند صدور قرار الاستملاك ويعتبر تقريرها بينة أولية  على ذلك الوضع لغايات تقدير التعويض عن العقار ، ولها بناء على طلب المستملك أن تضمن تقريرها مقدار التعويض الذي تقدره للعقار المستملك مراعية في ذلك أسس وطرق التقدير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.

 

المادة 7

أ . يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً باسمه في دائرة التسجيل وإذا كان العقار غير مسجل فيعتبر المالك له واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالاستملاك على أن لا يجحف ذلك بحق أي شخص يرغب في إقامة الدعوى فيما بعد مدعياً انه صاحب الحق في التعويض المقرر .

ب. تفصل المحكمة في الملكية في حالة وجود خلاف بشأنها .

 

المادة 8

أ . في حالة وجود أشخاص ذوي حق في العقار بسبب أي حق من حقوق الانتفاع أو الإجارة فيترتب على مالك العقار أن يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق أن يقوم بذلك خلال المدة المذكورة .

ب. يكون مالك العقار مسؤولاً عن دفع التعويض الذي يستحقه أي من أصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار إذا لم يقم بأخبار المستملك بأسمائهم وبحقوقهم تلك خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة ويقدر التعويض الذي يستحقونه وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون .

 

المادة 9

أ . يترتب على المستملك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل يتضمن موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاستملاك بما في ذلك وصف العقار المستملك وأسماء مالكيه أو المتصرفين به أو واضعي اليد عليه وأصحاب الحقوق فيه ، وان يعرض على المالك في الإعلان مراجعته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر للتفاوض بقصد الاتفاق على مقدار التعويض الواجب دفعه له عن عقاره المستملك .

ب. يتم التفاوض بين المستملك والمالك للاتفاق على التعويض الواجب دفعه عن العقار المستملك ويعتبر الاتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من قبل وزير المالية إذا كان المستملك إحدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ووزير البلديات والبيئة إذا كان المستملك إحدى البلديات .

 

المادة 10

أ . إذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لأي سبب كان فيجوز لأي منهما أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتعيين هذا المقدار .

ب. تراعى الأسس التالية في تقدير التعويض عن أي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء تم التقدير عن طريق المحكمة أو بالاتفاق :

  1. أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن العقار أو عن استعماله أو الانتفاع أو التصرف به الثمن أو بدل الإجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع علناً في السوق أو جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء أو الاستئجار في اليوم الذي تم فيه نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون .
  2. أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن الضرر الناجم من جراء إنشاء أي حق ارتفاق أو فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسبب إنشاء ذلك الحق أو فرض ذلك القيد .

3 . أن يعتبر التعويض العادل عن حق الإجارة أو الانتفاع الذي يملكه في العقار أي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما كلياً مبلغاً يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد على ( 15%) من ذلك التعويض إذا كان العقار مشغولاً لغايات تجارية أو صناعية ، وما لا يزيد على ( 5%) إذا كان العقار مشغولاً لغايات أخرى وإذا كان زوال المنفعة أو الإجارة جزئياً فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص    منهما .

ج. يشترط عند إجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:

  1. أن لا يتم التعويض عن أي تحسينات أو إضافات أجريت على العقار بعد نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون .
  2. أن يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة .
  3. أن لا يؤثر في التقدير ارتفاع أو نقصان القيمة الذي نشا عن الاستملاك .

د. إذا رغب المالك في اخذ كل أو بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار المستملك كأنقاض البناء والأشجار المقلوعة فتنزل قيمتها مستحقة القلع من التعويض الذي يستحقه المالك ويترتب عليه نقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك وإلا نقلت على نفقته إلى أي عقار آخر يعود إلى المالك أو أي مكان آخر يراه المستملك مناسباً وتنزل نفقات النقل من التعويض المستحق للمالك .

هـ. على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يقدر التعويض عن أي أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك أو بعده ، ولحقت بأي عقار بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه إليه لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة رئيساً وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وأمين عام ديوان المحاسبة على أن تستأنس اللجنة في تقديرها للتعويض برأي لجنة فرعية تؤلف في كل محافظة من مدير الأشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة ومندوب عن ديوان المحاسبة فيها . وللمتضرر أو المستملك أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في كل الأحوال.

و. مع مراعاة أسس التقدير الواردة في هذه المادة ، يتبع عند تقدير التعويض طريقة أو أكثر من الطرق التالية :

  1. التكلفة : وتعني مقارنة كلفة إنشاء عقار جديد مماثل للعقار المستملك في المواصفات والاستخدام على أساس كلفة الإنشاء السائدة حين الاستملاك والتي يتم اعتمادها ونشرها من دائرة الأراضي والمساحة ويسوى الفرق الناتج عن ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار عمر البناء وحالته وصلاحيته للاستخدام .
  2. المقارنة : وتعني استنتاج القيمة من تحليل أسعار السوق للعقارات المماثلة للعقار موضوع التقدير وذلك مع تسوية الفروقات بين تقدير العقارات موضوع المقارنة والعقار المستملك .
  3. الدخل : ويعني رسملة المردود المتوقع أو الدخل الصافي من العقار بنسبة الفائدة الآمنة وعلى مدى العمر الانتاجي المتبقي للعقار .

 

ز.

  1. يتم إعداد تقرير التعويض وفق الأنموذج المعتمد من دائرة الأراضي والمساحة معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على أن تشمل بصورة خاصة ما يلي:
  • التقرير المفصل الذي يبين أسلوب تحديد مقدار التعويض .
  • البيانات الداعمة للتقرير كسند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط الموقع التنظيمي وصور العقار والمعلومات الإحصائية المتعلقة بموضوع التقدير وخلاصة الحسابات .
  • تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .
  1. يتوجب عند إعداد تقرير التعويض بيان أسس ومبررات وطريقة التقدير وكيفية تكوين رأي الخبرة عن الاستخدام الأفضل والأعلى للعقار .

ح. لضمان التقدير العادل ، يكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التأكد من تقيد التقرير بأحكام هذه المادة .

 

المادة 11

أ . مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي فيقتطع مجاناً ما لا يزيد على ربع مساحة الأرض إذا كان الاستملاك للطريق وما لا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك من الأرض إذا كان الاستملاك لإنشاء مشروع الإسكان على ذلك الجزء على أن تخصص المساحة المقتطعة مجاناً لغاية إنشاء الطرق في مشروع الإسكان ويكون المستملك ملزماً بدفع التعويض عن تلك المساحة في أي وقت بعد إنشاء المشروع إذا لم ينفذ تلك الطرق ، ويشترط في جميع عمليات الاستملاك أن يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض كالأبنية والأشجار وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك .

ب. يدفع المستملك التعويض عن كامل المساحة المستملكة لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي عليها دون اقتطاع أي جزء منها مجاناً إذا شمل الاستملاك العقار بكامله أو بقيت منه نتفه أو فضله غير صالحة للإعمار أو للانتفاع منها واعتبرت مشمولة بالاستملاك وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون .

ج. إذا استملك ربع مساحة الأرض مجاناً للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض . أما إذا استملكت أي مساحة من الأرض لمشروع إسكان حكومي وجرى استملاك أي جزء آخر أو أكثر من تلك الأرض للمشروع نفسه أو للطرق فلا يجوز أن يزيد مجموع ما اقتطع من الأرض مجاناً في جميع حالات الاستملاك التي تمت فيها عن ربع مساحة القطعة الاصلية ولو انتقلت ملكيتها .

د. لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون معاملات التقسيم أو التنظيم الخاصة التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك أو مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى أو خارجها ولو لم يتم تصديق تلك المخططات .

 

المادة 12

اذا أصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للإعمار أو غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولاً حكماً بقرار الاستملاك إذا طلب مالكه التعويض عنه ، ويدفع تعويضه على هذا الأساس على انه يشترط في ذلك أن لا يكون لمالك العقار عقاراً آخر ملاصق يمكن ضم الجزء المتبقي إليه ليصبح العقاران معاً صالحين للإعمار أو الانتفاع بهما.

 

المادة 13

أ . يعتبر استملاكاً فتح أو توسيع أي طريق بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وأي قانون آخر يعدله أو يحل محله .

ب. ترسل نسخة عن مخطط التنظيم إلى مدير التسجيل ليضع اشارة على قيد تلك العقارات المستملكة وفق أحكام المادة (6) من هذا القانون .

ج. تطبق على هذا الاستملاك من حيث الإجراءات وتقدير ودفع التعويض أحكام هذا القانون ويعتبر تاريخ التصديق النهائي للمخططات لهذه الغاية بمثابة النشر لإعلان الاستملاك وقرار مجلس الوزراء بالاستملاك .

 

المادة 14

أ . يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (9%) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه أو إيداعه .

ب. تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك إذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه، على أن يعتبر إيداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص ( بسبب عدم المطالبة به أو لأي سبب آخر يتعلق بالمالك ) إبراء لذمة المستملك شريطة أن يعلن عن ذلك الإيداع في صحيفة يومية على الأقل إذا تعذر تبليغ المالك بذلك لأي سبب من الأسباب .

ج. دعاوى الفسخ والاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك وإجراءاته ولا تؤثر على نتائجه ويكون للمحكوم لهم في تلك الدعاوى الحق في التعويض المقرر.

 

المادة 15

أ . مع مراعاة أحكام ( قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين ) المعمول به لا يجوز حجز بدل التعويض عن عقار أو حق لا يجوز حجزه قانوناً .

ب. إذا كان التعويض عن عقار محجوز أو عن عقار موضوع تأميناً للدين فيودع ما يعادل قيمة الحجز أو التأمين من التعويض في صندوق الخزينة ، ولا يدفع لأي جهة أو لأي شخص إلا بموجب قرار صادر من مرجع قضائي أو إداري مختص .

 

المادة 16

أ . بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق أو إيداعه لدى الخزينة أو لدى مدير التسجيل المختص يسجل العقار باسم المستملك أو ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بأمر من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .

ب. لا يسجل العقار الذي يستملك للطرق إلا إذا رأى مجلس الوزراء ضرورة لذلك .

ج. إذا تبين لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة أن حسابات مخطط الاستملاك أو التنظيم لم تكن صحيحة ، يصدر أمراً بإجراء التصحيح ويكلف المستملك بدفع التعويض عن المساحات الزائدة وفق التقدير المقرر سابقاً كما يكلف المالك برد ما قبضه زيادة عن استحقاقه في التعويض وإذا امتنع عن الدفع فتحصل الزيادة منه بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية .

د. لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت دفعه بالنسبة للعقار المستملك عوائد التنظيم والضرائب والرسوم والنفقات المستحقة للبلدية المتحققة على ذلك العقار المستملك وإذا لم يقدم المستفيد شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الأموال والعوائد فيتم حسمها من أصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك العوائد خطياً من الدائرة المختصة .

 

 

 

المادة 17

أ . إذا اقتنع مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك أن هناك أسبابا تدعو لان يضع المستملك يده على العقار في الحال فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك أو بعده قراراً بحيازة العقار فوراً دون التقيد بإجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ويكون هذا القرار نهائياً .

ب. إذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية التابعة للحكومة والبلديات فيتوجب على المستملك أن يودع صندوق الخزينة التعويض الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .

ج. يتولى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بواسطة من ينتخبهم من الخبراء إجراء الكشف الحسي على العقار المقرر حيازته فورياً لتقدير التعويض الواجب إيداعه ولإثبات أوصاف العقار بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض .

 

المادة 18

عند استملاك عقار يملكه قاصر أو محجور عليه أو فاقد الأهلية القانونية أو غائب أو كان العقار موقوفاً لا يجوز التفاوض للاتفاق على التعويض عنه إلا إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها هي المستملك كما لا يجوز للأوصياء أو القوام أو النظار أو متولي الوقف تسلم التعويض الذي يتفق عليه أو الذي يصدر به حكم إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة .

 

المادة 19

أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك أي حق في العقار بعد صدور القرار .

ب. يعتبر تخلياً عن الاستملاك إذا جرى تعديل مخطط التنظيم وأصبح العقار المستملك بموجب المادة (13) من هذا القانون أو أي جزء منه غير داخل في الطريق .

ج. لمالك العقار ولجميع الأشخاص الذين يملكون أي حق أو منفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه .

د. لا يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه إذا كان المستملك قد وضع يده عليه وتصرف به بشكل اثر في وضعه أو في وضع الجزء المتخلى عنه وغير من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناء على الشروط التي يتفق عليها لذلك الغرض مع المستملك .

 

المادة 20

أ . يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها أو البلدية استعادته بناء على دعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إذا لم يباشر المستملك العمل في المشروع الذي استملك العقار من اجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه شريطة أن تكون الأسباب التي ابداها المستملك لعدم مباشرة العمل في المشروع غير كافية أو غير معقولة أو كان في مقدور المستملك التغلب عليها .

ب. إذا قررت المحكمة إعادة العقار المستملك إلى مالكه الأصلي بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزمه بناء على طلب المستملك برد التعويض الذي قبضه عن العقار ، كما تلزم المستملك بناء على طلب المالك بان يدفع التعويض الذي تقدره عن الضرر الذي لحق بالمالك من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدها بسببه وباجر المثل عن العقار عن المدة التي بقي فيها تحت تصرف المستملك أو في حوزته .

 

المادة 21

اذا لم يكن المستملك إحدى البلديات يقوم مدير عام دائرة الأراضي والمساحة باتخاذ جميع الإجراءات وممارسة جميع الصلاحيات التي يجب على المستملك أو يحق له القيام بها بمقتضى أحكام هذا القانون وتكون ملزمة للمستملك وكأنه هو الذي قام بها ، ويشترط في ذلك أن تكون صلاحية مدير عام دائرة الأراضي والمساحة في الاتفاق مع المالك على التعويض عن عقاره المستملك مقيدة بالمبلغ الذي حدده المستملك لذلك التعويض .

 

المادة 22

أ . تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك أو المستملك .

ب. تعطى قضايا التعويض عن العقارات المستملكة صفة الاستعجال وعلى أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تسجيلها.

 

المادة 23

أ . تصرف مكافآت للقضاة وممثلي النيابة العامة والموظفين الذين يشتركون في الكشوف الحسية التي يجرونها خارج أوقات الدوام الرسمي على العقارات المستملكة بموجب أحكام هذا القانون .

ب. تحدد المكافآت وطريقة استيفائها ودفعها والطرف الذي يتحملها بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.

 

المادة 24

أ . إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي أو ضمن منطقة المجلس القروي وذلك لخروجه بنتيجة الاستملاك إلى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي يقع عليه أو بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه بأي صورة من الصور يتقاضى المجلس البلدي من مالك ذلك العقار ضريبة تحسين لا تزيد على ربع مقدار ارتفاع قيمته ويشترط في ذلك ما يلي :

  1. أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وقام بتبليغها للمالك خلال سنة واحدة من تاريخ انجاز الطريق الذي ارتفعت قيمة العقار بسببه .
  2. أن يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن كل أو بعض العقارات التي استملكت من اجل الطريق ، وان يجرى التقاص بين التعويض وضريبة التحسين المستحقة على أي مالك .
  3. أن لا يزيد مجموع ما يفرض من اجل ضريبة التحسين على مجموع التعويض المقرر دفعه عن العقارات المستملكة .
  4. أن لا تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقاره دون تعويض ، أما إذا كان الجزء المستملك اقل من ربع مساحة العقار فلا يجوز أن تتجاوز ضريبة التحسين المستوفاة بموجب هذه الفقرة الفرق بين قيمة مساحة ربع العقار وقيمة الجزء المستملك .

ب. تدفع ضريبة التحسين على أربعة أقساط متساوية خلال أربع سنوات .

ج. تفصل المحكمة في أي خلاف يقع بشان ضريبة التحسين

المادة 25

تتبع الإجراءات التالية فيما يتعلق بطلبات التعويض القائمة حالياً بموجب قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 .

أ . تحال طلبات التعويض عن العقارات المستملكة والموجودة لدى مديري التسجيل أو لجان التقدير البدائية بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى المحكمة التي يقع العقار المستملك ضمن اختصاصها وذلك خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ وتسجل تلك الطلبات كدعاوى مقامة لدى المحكمة من قبل المستملك على المالك ، وتقوم المحكمة بتبليغ الفرقاء عن إحالة طلبات التعويض إليها وتسير فيها كدعاوى وحسب أحكام القانون ودون استيفاء رسوم إقامة الدعاوى.

ب. تستأنف قرارات التقدير الصادرة عن لجان التقدير البدائية التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك النفاذ أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهما إذا تم بعد نفاذ أحكام هذا القانون وتسري على هذا الاستئناف أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية ونظام رسوم المحاكم المعمول بهما .

ج. أما طلبات التعويض المستأنفة لدى لجان التقدير الاستئنافية فتحال إلى محاكم الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ ذلك النفاذ دون استيفاء اية رسوم جديدة ، ويسار فيها وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية .

د . يمثل النائب العام الحكومة في أي إجراءات محالة للمحاكم بموجب هذه المادة ويمثل المؤسسات الرسمية العامة ممثلوها القانونيون بموجب قوانينها الخاصة .

 

المادة 26

أ . لا تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المقامة لدى أية محكمة قبل نفاذه ، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء في العقار المملوك لهم على وجه الشيوع كل بحسب حصته وكأنه صادر بحقهم ، ويبلغ القرار لهم على أن لا يدفع التعويض المحكوم به لأي منهم أو يسمح له بالطعن فيه لدى المحاكم المختصة إلا إذا دفع رسوم المحاكم المترتبة على التعويض المحكوم له به .

ب. تعتبر القرارات الصادرة عن أي لجنة بدائية واستئنافية تم تشكيلها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ولم يتم تنفيذها كأنها صادرة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون .

 

المادة 27

أ . تعتبر الإجراءات والإعلانات التي تمت في ظل أحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكأنها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون .

ب. يتم تقدير التعويض عن العقارات المستملكة بموجب أحكام القانون رقم 2 لسنة 1976 من قبل المحكمة مراعية بذلك أحكام المواد 15،16،17 من القانون المذكور .

المادة 28

يلغى ( قانون الاستملاك ) رقم 2 لسنة 1976 والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

7/ 3/ 1987

التعويض عن حادث سير – حادث سيارة

تعريف حادث السير : حادث مرور أو حادث سير أو حادث طرق أو حادث مروري هي الحوادث التي تحدث في الطرق عند اصطدام سيارة بأخرى أو إنسان أو حيوانات أو اصطدامها في منشأة أو أشياء أخرى، وتنتج عن هذه الحوادث خسائر مادية وإصابات بشرية وحالات وفاة.

أنواع حوادث المرور هي:

  • حوادث الدهس: حيث تكون بمركبة واحدة تصطدم بشخص أثناء مروره من الطريق.
  • حوادث الاصطدام: حيث تكون باصطدام مركبتين ببعضهما أو إحداهما تصطدم بالأخرى.

والنوعان السابقان هما الأكثر حدوثا.

  • حوادث التدهور: وهي الحوادث التي يتغير فيها اتجاه حركة المركبة بشكل لا يستطيع السائق السيطرة عليه.
  • حوادث الاصطدام بجسم غريب: حيث تصطدم المركبة بجسم ثابت في الشارع مثل الصخور وأعمدة الكهرباء وغيرها.
  • حوادث الاصطدام بحيوان: وفيه تصطدم المركبة بأحد الحيوانات المارة من الطريق.

و في الأردن تكون شركة الـتأمين ملزمة بتعويض المتضرر عن حادث المركبة المؤمنة و فيما يلي بعض الاجتهادات القضائية التي تتعلق بالتعويض عن حادث السير :

الحكم رقم 3597 لسنة 2007 – محكمة تمييز حقوق

2008-08-26

  1. يستفاد من المادة (6) من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 85 الذي وقع الحادثفي ظله انها بينت أن مالك المركبة المسببة للحادث وسائقها وشركة التأمين مسؤولون بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الحادثوأن حدود مسؤولية شركة التأمين عن الحادث الواحد هو مائة ألف دينار وليس (8500) دينار .
  2. اذا لم يرد في البينات المقدمة ما يشير إلى ارتكاب سائق السيارة العسكرية لأي خطأ أو أي مخالفة لقواعد السيرفإن طلب إجراءالخبرة لبيان المتسبب بالحادث أو بيان نسبة الخطأ الذي يتحمله كل سائق غير منتج على ضوء وضوح تقرير الحادث والقرار الصادر في القضية الجزائية .

 

الحكم رقم 3643 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

2014-04-06

1- تُعتبر الخصومة صحيحة في حال أقيمت الدعوى من قبل المدعية بمواجهة مؤسسة النقل العام و/أو الخلف القانوني طالما أنّ هيئة تنظيم قطاع النقل العام هي الخلف القانوني لمؤسسة النقل العام وبالتالي فإنها تكون ملزمة بكافة الإلتزامات المترتبة على المؤسسة بإعتبارها خلفا قانونيا لها وذلك وفقا لنص المادة (29/أ) من قانون النقل العام للركاب .

2- لا تثبت ملكية المركبات إلا يالتسجيل رسميا لدى دائرة الترخيص وفق أحكام القانون و يُعتبر العقد باطلا في حال عدم استيفاءه للشكل الذي رسمه القانون من خلال تسجيله في الدائرة المختصة وذلك حسب المادة (105/2) من القانون المدني ، ولا يُرتب أثراً وفقاً لأحكام المادة (168) من القانون المدني ولا ترد عليه الإجازة ويجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد .

3- لا يضار الطاعن بطعنه وذلك وفقاً لأحكام المادة (169/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- تثبت دعوى التعويض عن وقوع حادث السير بتقديم البينات الخطية والشخصية وإجراء الخبرة المرورية .

5- يعتبر الحكم على المميز بأتعاب المحاماة موافقا لصحيح القانون طالما أنّ المحكمة قد حكمت بالرسوم والمصاريف النسبية ولم تحكم بأتعاب محاماة للجهة المدعية عن مرحلة البداية وخسر المميز إستئنافه أمام محكمة الإستئناف .

 

الحكم رقم 1108 لسنة 2004 – محكمة تمييز حقوق

2004-09-23

 

* جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن نقصان قيمة السيارة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وبتاريخه وبذات التاريخ بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح وإن تقديم فواتير الإصلاح أثناء إجراء الخبرة يكون للاستئناس بذلك فقط عند تقدير نقص القيمة وأن ذلك لا يحول دون التعويض على مالك المركبة المؤمنة عن فوات منفعتها أثناء فترة الإصلاح . 
* إذا نتج الضرر عن وقوع حادث للمركبة المؤمن عليها وحيث أن ما لحق بسيارة المدعي / المميز ضده وكما هو وارد بتقرير الخبرة نجم عن حادث سير ، كما هو ثابت من مخطط الكروكي فإن المدعى عليها / المميزة ملزمة والحالة هذه بقيمة الأضرار اللاحقة بها حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز والمتمثل بالفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث مباشرة وقيمتها بعده مباشرة وقبل الإصلاح وبدل فوات المنفعة خلال فترة إصلاح السيارة . 
* اذا كان العقد هو عقد تأمين شامل تلتزم بموجبه شركة التأمين بالتأمين على الأشخاص والتأمين عن الأضرار بنوعيه وهو التأمين على الأشياء والتأمين من المسؤولية ، فان المستفيد من التأمين لغايات تطبيق المادة 930 من القانون المدني هو المؤمن له وتابعه وكل من يقود السيارة بمرافقته ، مما يعني أن المدعي / المميز ضده صاحب حق بالمطالبة عن الأضرار التي لحقت بسيارته جراء حادث السير الذي تعرضت له مضافاً لذلك بدل المنفعة خلال فترة إصلاحها بالكراج وفقاً لما يقدره أهل الخبرة .

 

الحكم رقم 1236 لسنة 2004 – محكمة تمييز حقوق

2004-09-16

* يستفاد من المادة التاسعة من نظام التأمين الإلزامي لسنة 1985 انها نصت على مسؤولية شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها بالتكافل والتضامن عن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام نتيجة استعمال السيارة وبحدود الحد الأعلى للتعويض المنصوص عليه في المادة 6/ 2 من هذا النظام ، وعليه 
فإن الشركة المدعى عليها في الدعوى تنتصب خصماً للجهة المدعية بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم . 
* يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها … الخ وفقاً لنص المادة 332 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . 
* اذا ثبت مسؤولية السائق المدعى عليه عن الحادث ، فإنه يترتب على ذلك مسؤولية الشركة المدعى عليها عن التعويض عن الضرر الذي أصاب الغير نتيجة الحادث موضوع الدعوى بالتكافل والتضامن مع السائق ومالك المركبة . 
* يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، فيكون طلب سماع شهادة رقيب السير لإثبات مسؤولية الحادث مخالفاً للقانون .

 

 

الحكم رقم 446 لسنة 2002 – محكمة تمييز حقوق

2002-02-19

 

* اذا لم يطلب أحد من الخصوم رؤية الإستئناف مرافعة فإن نظرها من قبل محكمة الإستئناف تدقيقاً في محله وموافق لنص الماده 182 فقره 2 من قانون اصول المحاكمات المدنيه المعدل . 
* اذا كانت المخالصات المشار إليها في السبب موقعه على بياض فانه لا يمكن معه الإعتماد عليها . 
* تعتبر أي تسويه أو مخالصه غير صحيحه عن شخص فاقد الأهليه . 
* اذا تم احتساب الشيك المدفوع إلى قاضي التركات الشرعي والذي استلمه وكيل المميز ضدهم ، من مبلغ التعويض كما جاء في قرار المحكمه ، فانه لا يمكن اعتباره تسويه عن كامل الضرر . 
* يعتبر المميز ضدهم متضررين بوفاة مورثهم نتيجة الحادث وأن لهم حقاً مباشراً تجاه المدعى عليهم وفقاً للماده 5/أ من قانون السير رقم 14 لسنة 84 حيث أوجبت هذه الماده على صاحب كل مركبه تقديم عقد تأمين لتغطية أضرار المتضررين جراء استعمالها وكذلك فإن الماده 265 من القانون المدني توجب للمتضرر الضمان عن الضرر المادي وكذلك الماده 267 منه توجب له الضمان عن الضرر المعنوي . 
* اذا كان الضمان المطالب به من قبل المدعين (المميز ضدهم) هو بما لحق بهم من ضرر نتيجة وفاة مورثهم فإن ما يتوجب الحكم لهم به هو ما يجبر هذا الضرر الذي لحق بكل منهم . 
* اذا قدر الخبير الأضرار الماديه والمعنويه ، وجاءت خبرته مستوفيه لشروطها القانونيه ولم يرد عليها أي مطعن يجرحها فإن اعتماد تقرير الخبير من قبل محكمة الموضوع لا يخالف القانون وفي محله .

 

 

الحكم رقم 284 لسنة 2010 – محكمة تمييز حقوق

2010-07-17

  1. ان مسؤولية التعويضعن حادث السير الذي ينجم عنه الضرر للغير حددتها المادة (15) من نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة (2001) الذي تسري أحكامه على واقعة الدعوى بحيث (تعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام) . وحيث أن الباص العسكري الذي تسبب بحادث دهس مورث المدعين تعود ملكيته للقوات المسلحة الأردنية التي يمثلها المميز ، فإن مسؤوليتها بالتعويض في حالة ثبوت الضرر ثابتة بحكم القانون. 

    اذا كانت المميزة هي المؤمنة للسيارة العسكرية المذكورة بتاريخ الحادث ، فإن مسؤوليتها بالتعويض في حالة الثبوت مصدرها القانون وهو نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة (2001).

 

 

الحكم رقم 715 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق بتاريخ 2014-05-28

 

– يجب على محكمة الموضوع و قبل إجراء الخبرة الفنية لتقدير التعويض عن الضرر الناجم عن حادث السير أن تحيل المصاب الى اللجنة الطبية اللوائية المختصة لتقدير حالته الصحية و المرضية وبيان مدى استقرار حالته الصحية وبيان إذا تخلف عن الحادث أي عاهة أو عجز كلي أو جزئي وبيان مدة التعطيل إن وجدت و إلا كان قرارها سابقاً لأوانه و مستوجب النقض .

 

الحكم رقم 24 لسنة 1978 – محكمة تمييز حقوق

1978-02-14

* ان السير بسرعة زائدة طائشة متهورة مخالف لقانون السير ، ولا تكون الشركة المؤمنة مسؤولة عن دفع التعويض عن الاضرار الجسيمة التي لحقت بالسيارة المؤمنة نتيجة الحادث المترتب عن السير بهذه السرعة اعمالا لشروط عقد التامين. 
* العقد شريعة المتعاقدين ومن حق المؤمن ان يشترط عدم تغطية التامين في حالات معينة تورد بعقد التامين.

 

الحكم رقم 4104 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

2014-08-10

1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييزعليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .

2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية ولم يرد أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح التقرير وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3-إذا تشكل الفعل الضار فانه تترتب على المتسبب بالضرر التعويض حيث أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ، وفقا لأحكام المادة (256) من القانون المدني ، ويجب أن يكون مقدار التعويض الناتجعن الضرر متناسباً مع درجة ما لحق المضرور من ضرر وذلك وفقاً لأحكام المادتين (266) و(267) من ذات القانون .

4- يرد طلب الإدخال من قبل محكمة الموضوع في حال كانت الجهة المدعية غير محقة بهذا الطلب .

5- في حال نشوب منازعة حول المسؤول عن التعويض عن إصابة العمل فإنّ المادة الواجبة التطبيق هي المادة (36) من قانون الضمان الإجتماعي ، أما إذا كانت الإصابة ناتجة عن حادث سير فإن مصدر إلتزام المدعى عليها مالكة المركبة هو قانون السير و المادة (15) من نظام التأمين الإلزامي وبالنتيجة فإن مسؤولية السائق المتسبب بالحادث يحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية في المادة (256) من القانون المدني .

 

الحكم رقم 1923 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

2016-02-03

1- لا يضار الطاعن بطعنه و لا يجوز للمحكمة أن تسويء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده وذلك وفقاً لأحكام المادة (169/3) من أصول المحاكمات المدنية .

2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- لا تعتبر الدية تعويضا ، وذلك لان مصدر الدية يستند الى احكام الشريعة الاسلامية اما التعويض عن الاضرار الناتجة عن حادث السير فانه يستند الى احكام عقد التامين و نظام التامين الالزامي .

375px-Head_On_Collision