أرشيف الوسم: القوانين الأردنية

القوانين الأردنية وفق أحدث االتعديلات

قانون الكاتب العدل الأردني مع كامل التعديلات

قانون الكاتب العدل وتعديلاته رقم 11 لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.

المادة 3

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب.

واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة.

2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها.

3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.

4- أ. . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها .

ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .

المادة 4

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي او صورا مصدقة عنها وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.

2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة .

3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.

المادة 5

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة او قاضي الصلح بأمر خطي.

2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات او الوثائق او أية أوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.

المادة 6

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-

1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.

2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.

3- ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك .

4- ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

5- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.

6- أن يقوم باجراء اية معاملة- غير ما ذكر- يأمره القانون باجرائها.

المادة 7

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقا او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.

2- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .

المادة 8

  1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .
  2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .

المادة 9

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتاشير عليها او أنه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.

المادة 10

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق او التاشير عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق او التاشير عليه او ان يرفض ذلك.

المادة 11

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.

المادة 12

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم- اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة- وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.

المادة 13

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.

المادة 14

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .

المادة 15

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة . وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.

المادة 16

اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.

المادة 17

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .

المادة 18

كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى أشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع امضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.

المادة 19

يحق لذوى العلاقة ان يطلبوا اعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتر ويحظر عليه ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.

المادة 20

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة او قاضي الصلح.

المادة 21

اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اخبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.

المادة 22

جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، أما الأوراق المترجمة من لغة الى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها.

المادة 23

يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة.

المادة 24

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على

أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.

المادة 25

مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-

1- بتنظيم وتصديق وتصديق ترجمتها جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.

2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.

3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء .

4- بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.

6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.

7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.

8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.

نص المادة مكرر

المادة 25 مكررة:
1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .
2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي:
أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .
ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .
33. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .

المادة 26

الاوراق والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.

المادة 27

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.

المادة 28

التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 29

يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.

المادة 30

أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.

ب- تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .

المادة 31

الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.

المادة 32

الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة 33

تلغى القوانين والانظمة التالية:-

1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946.

2- اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية.

3- اصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9 /1 /1947.

4- قانون كتبة العدل (الوثائق الاجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 34

رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني مع كامل التعديلات

النص الكامل لقانون اصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 مع التعديلات

على قانون اصول المحاكمات المدنية بصيغة PDF مع توضيح التعديلات

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

سريان احكام التشريع

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:

1- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى .

2- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .

3- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغيه أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

وكل اجراء من اجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

المصلحة في اقامة الدعوى

المادة 3

1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون .

2- تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

التبليغات

المادة 4

لا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وباذن كتابي من المحكمة .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

التبليغات

المادة 5

يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:

1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ .

2- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد .

3- اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بأمرها .

4- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ، أو من يمثله ان وجد .

5- اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة .

6- موضوع التبليغ .

7- اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو اثبات امتناعه وسببه .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

التبليغات

المادة 6

1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا بأسمه وتوقيعه .

2- اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من اجراءات .

3- أ- يجوز اجراء تبليغ الاوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة او أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام باعمالها ومراقبة ادائها وفق احكام هذا القانون .

ب- يعتبر محضرا بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ .

ج- يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في اجراء التبليغ بهذه الطريقة ، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

التبليغات

المادة 7

1- يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك .

2- يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية .

3- يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

التبليغات

المادة 8

إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

التبليغات

المادة 9

اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة ( 8 ) من هذا القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها ، واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من اجل تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق الاوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

التبليغات

المادة 10

مع مراعاة اجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:

1- فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحامي العام المدني أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان.

2- فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها .

3- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها .

4- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة .

5- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية الاخرى ، تسلم الاوراق القضائية في مراكز ادارتها لمن ينوب عنها قانونا او احد القائمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، واذا لم يكن لها مركز ادارة فتسلم هذه الاوراق لاي من الاشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه او في محل عمله او في موطنه الاصلي او المختار ، واذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم الى الشخص المسؤول عن ادارته او من ينوب عنه قانونا .

6- فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في المملكة تسلم الاوراق القضائية الى الشخص المسؤول عن ادارة هذا الفرع او الى النائب عنه قانونا او تسلم الى الوكيل بشخصه او في موطنه او محل عمله.

7- فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها. تسلم الى الادارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله .

8- فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الاوراق القضائية الى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف او المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية الى المطلوب تبليغه فور ورودها اليه واعادتها موقعة منه الى المحكمة ، كما يجوز للمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بتبليغ موظف الحكومة او مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة .

9- اذا كان المدعي عليه قاصرا أو فاقدا الأهلية تبلغ الأوراق القضائية الى وليه أو الوصي عليه .

وفي جميع الحالات السابقة اذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا ، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

التبليغات

المادة 11

يبلغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

التبليغات

المادة 12

1- اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين ، على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت .

2- إذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

التبليغات

المادة 13

إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا تسلم الأوراق لوزارة لعدل لتبليغها اليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك او بالطرق القانونية المتبعة في البلد المقيم فيها .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

التبليغات

المادة 14

متى أعيدت الأوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى اذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وإلا فتقرر اعادة التبليغ على أنه اذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن موافقا للأصول ، أو أنه لم يقع أصلا بسب اهمال المحضر أو تقصيره يجوز لها أن تقرر أيضا الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا ويعتبر قرارها بهذا الشان قطعيا .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

التبليغات

المادة 15

يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

التبليغات

المادة 16

يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

الموطن و محل العمل

المادة 17

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أوحرفة ، أو يقوم على ادارة أمواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة . ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

الموطن و محل العمل

المادة 18

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا ، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته ، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

الموطن و محل العمل

المادة 19

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى . ولا يجوز أثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

الموطن و محل العمل

المادة 20

اذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او اذا الزمه اتفاق بذلك ، ولم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح او اذا الغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك ، جاز تبليغه بالنشر وفق احكام المادة ( 12 ) من هذا القانون .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

معاملات قلم المحكمة

المادة 21

1- يساعد المحكمة في جلساتها في جميع اجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة واجراءاتها في المحضر اما بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور اعداده من قضاة المحكمة والكاتب .

2- على الكاتب أن يعطي من يودع مستند كتابيا سند ،ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة .

3- يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها .

4- إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه أو باذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.

5- يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

معاملات قلم المحكمة

المادة 22

لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن ، يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة .

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

حساب المواعيد

المادة 23

على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:

1- اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد . وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان يجب أن يحصل فيه الاجراء ، أما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء ، فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم .

2- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك . وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

البطلان

المادة 24

يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه أو اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم .

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

البطلان

المادة 25

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته . ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام . ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.

 

 

 

الباب التمهيدي- احكام عامة

البطلان

المادة 26

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الاول- الاختصاص الدولي للمحاكم

اختصاص المحاكم الاردنية

المادة 27

1- تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر .

2- تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا .

3- اذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها . كما تختص المحاكم الأردنية بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الاول- الاختصاص الدولي للمحاكم

اختصاص المحاكم الاردنية

المادة 28

تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية:

1- اذا كان له في الأردن موطن مختار .

2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها .

3- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل اقامة في الأردن .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الاول- الاختصاص الدولي للمحاكم

اختصاص المحاكم الاردنية

المادة 29

اذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثاني- الاختصاص النوعي

اختصاص محكمة البداية

المادة 30

تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول ، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها او نوعها .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثاني- الاختصاص النوعي

قاضي الأمور المستعجلة

المادة 31

1- قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه .

2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشان الدعاوى المنظورة امامها .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثاني- الاختصاص النوعي

قاضي الأمور المستعجلة

المادة 32

يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية .

1- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .

2- النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر .

3- الكشف المستعجل لاثبات الحالة .

4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثاني- الاختصاص النوعي

قاضي الأمور المستعجلة

المادة 33

1- تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا اذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك .

2- على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم تامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3- القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثاني- الاختصاص النوعي

تعيين المرجع

المادة 34

1- اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها هذه المسألة أن يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم الى رئيس كتبة محكمة التمييز.

2- يتبع أمام المحكمة المشار اليها في الفقرة السابقة الاجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة.

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثاني- الاختصاص النوعي

تعيين المرجع

المادة 35

1- اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من الفرقاء ان يقدم طلبا لحسم التنازع الحاصل الى المحكمة التالية:

أ- اذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة ، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

ب- اذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة او بين محكمتي استئناف ، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

2- اذا ابرز أي من الفرقاء اشعارا يتضمن انه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى .

3- تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها .

4- تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)

اختصاص المكاني للمحاكم

المادة 36

1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .

2- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت .

3- اذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)

اختصاص المكاني للمحاكم

المادة 37

1- في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .

2- اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها .

3- في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أوموطن المدعي عليه .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)

اختصاص المكاني للمحاكم

المادة 38

1 – في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على احد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.

2- يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)

اختصاص المكاني للمحاكم

المادة 39

الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة ، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)

اختصاص المكاني للمحاكم

المادة 40

في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)

اختصاص المكاني للمحاكم

المادة 41

في المنازعات المتعلقة بالافلاس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)

اختصاص المكاني للمحاكم

المادة 42

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعي عليه ، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)

اختصاص المكاني للمحاكم

المادة 43

في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)

اختصاص المكاني للمحاكم

المادة 44

في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)

اختصاص المكاني للمحاكم

المادة 45

في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها . وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)

اختصاص المكاني للمحاكم

المادة 46

في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)

اختصاص المكاني للمحاكم

المادة 47

إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى

قيمة الدعوى

المادة 48

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى

قيمة الدعوى

المادة 49

1- اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة.

2- اذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة .

3- إذا كان المدعي به مبلغا من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية.

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى

قيمة الدعوى

المادة 50

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس اذا طلبت إزالته.

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى

قيمة الدعوى

المادة 51

الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى

قيمة الدعوى

المادة 52

1- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين .

2- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمراً أو ابطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية .

3- تقدر دعوى اخلاء المأجور بقيمة بدل الايجار السنوي.

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى

قيمة الدعوى

المادة 53

اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى

قيمة الدعوى

المادة 54

1- اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.

2- اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى

قيمة الدعوى

المادة 55

اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي .

 

 

 

الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها

اجراءات رفع الدعوى

المادة 56

ترفع الدعوى بناء على ، طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:

1- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.

2- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.

3- أ- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.

ب- فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.

4- تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق أحكام المادة( 19 ) من هذا القانون.

5- موضوع الدعوى.

6- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي .

7- توقيع المدعي أو وكيله.

8- تاريخ تحرير الدعوى .

 

 

 

الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها

اجراءات رفع الدعوى

المادة 57

  1. على المدعي ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة دعواه من اصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي:

أ . حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .

ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .

ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .

2- يجب على المدعي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يقترن توقيعه باقراره أن الورقة مطابقة للأصل اذا كانت صوره.

3- بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.

4- يبلغ المدعى عليه صورة عن لائحة الدعوى مرفقة بصور عن المستندات والمذكرة المشار اليها في الفقرة( 1 ) من هذه المادة .

5- تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.

 

 

 

الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها

اجراءات رفع الدعوى

المادة 58

1- تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.

2- تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها الى المدعي عليه.

 

 

 

الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها

اجراءات رفع الدعوى

المادة 59

  1. على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي:
    أ . حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .
    ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
    ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
  2. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين:
    أ . اذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احد المؤسسات الرسمية او العامة .
    ب. اذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة .
  3. لرئيس المحكمة او من ينتدبه لهذه الغاية ان يمدد ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة اعلاه اذا ابدى اسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك .
  4. اذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرة (1 و 2 و 3 ) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الاصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم اي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية .
  5. اذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرات ( 1 و2 و3 ) من هذه المادة فيجب عليه او على وكيله ان يوقع على كل ورقة من الاوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وان يوقع باقرار منه بان الورقة مطابقة للاصل اذا كانت صورة .
  6. للمدعي خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.
  7. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق واحكام هذه الفقرة .
  8. اذا طلب احد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة .

نص المادة مكرر

المادة 59 مكرر:
1. أ . تنشا في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الدعوى المدنية ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة .
ب. يسمي رئيس المحكمة قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
2. يتولى قاضي ادارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:
أ . الاشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها ، مراعيا بذلك احكام المواد (56) و(57) و(58) و(59) و(109) من هذا القانون .
ب. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ اطراف الدعوى بالسرعة الممكنة .
ج. تعيين جلسة لاطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الاصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون .
د. الاجتماع بالخصوم او وكلاؤهم القانونيين في جلسة اولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون ابداء رايه فيه ، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم ، واذا تعذر احضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لاحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع .
ه. حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم وديا .
3. يمارس قاضي ادارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح او أي اتفاق اخر ، واصدار القرار وفق ما تقتضيه احكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه .
4. اذا تخلف احد الاطراف عن حضور الجلسة التي حددها قاضي ادارة الدعوى او رفض حضورها او انتهت المدة المنصوص عليها في هذه المادة يحيل الدعوى الى قاضي الموضوع مرفقا بها المحضر المشار اليه في الفقرة (5) من هذه المادة .
5. ينظم قاضي ادارة الدعوى محضرا بما قام به من اجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الاطراف ويحيل الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة يعقدها .
6. لا يجوز لقاضي ادارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا باحالتها الى قاضي الموضوع .

 

 

 

الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها

اجراءات رفع الدعوى

المادة 60

1- في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح .

2- تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت طبيعة هذه الدعوى او موضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشىء عما يلي:

أ . عقد صريح او ضمني ( كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلا ) ، او

ب. سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ، او

ج. كفالة اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه .

3- وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة .

 

 

 

الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها

اجراءات رفع الدعوى

المادة 61

1- ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد الى سبعة أيام .

2- ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه .

3- اذا ورد النص في اي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لاي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز ان تزيد مدة تاجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة .

 

 

 

الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها

اجراءات رفع الدعوى

المادة 62

يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة .

 

 

 

الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الاول- حضور الخصوم

الوكالة

المادة 63

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح:

1- لا يجوز للمتداعين- من غير المحامين- أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.

2- يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل .

3- اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل .

4- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل.

 

 

 

الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الاول- حضور الخصوم

الوكالة

المادة 64

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها.

 

 

 

الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الاول- حضور الخصوم

الوكالة

المادة 65

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الاجراءات التحفطية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم .

 

 

 

الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الاول- حضور الخصوم

الوكالة

المادة 66

1- يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان أم مدعي عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين.

2- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة.

 

 

 

الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الثاني- الغياب

حضور الخصوم و غيابهم

المادة 67

1- لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي .

2- اذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل .

3- اذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في هذا القانون وفي أي قانون آخر .

4- اذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي:

أ- يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى أو الحكم فيها .

ب- اذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين أو اسقاط الدعوى الأصلية أو السير في الدعوى المتقابلة أو الحكم بهما معا .

5- اذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها .

6- اذا تعذر تبليغ المدعي لاي سبب ولم يحضر الى المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه للدعوى ، يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر .

 

 

 

الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الثاني- الغياب

حضور الخصوم و غيابهم

المادة 68

لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة ، او أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى ، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه .

 

 

 

الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الثاني- الغياب

حضور الخصوم و غيابهم

المادة 69

اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغا صحيحا .

واذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها.

 

 

 

الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الثاني- الغياب

حضور وغياب الخصوم

المادة 70

  1. يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات كما يجوز لهم ان يتحدوا اذا كانوا قد اقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم .
  2. يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شانه ان يحدث ارباكا او تاخيرا في نظرها كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء محاكمات مستقلة لها .
  3. يجوز ضم اكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان حق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة او سلسلة واحدة من المعاملات ، كما يجوز ضمهم معا اذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 71

1- ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او الاداب او حرمة الاسرة .

2- يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.

3- للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات رفع الدعوى

المادة 72

تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوه تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ، ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها اذا أبدى عذرا مقبولا .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 73

1-ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا .

2- اذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاداري توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 74

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين.

1- يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق .

2- اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وأحالته الى النيابة العامة .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 75

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 76

1- تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة ، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك .

2- للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 77

1- في ما عدا حالة الضرورة التي يجب اثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم.

2- ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما واذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 78

للخصوم أن يطلبو الى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم .

فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للأحكام .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 79

1- في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية .

2- يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية ، واذا اعترض الخصم الاخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها ، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها .

3- للخصم ان يقدم ترجمة لاجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الاجنبية التي يرغب في الاستناد اليها ، الا اذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 80

1- يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملا في اخر كل صفحة وتاريخ الجلسة واسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تامر المحكمة بتدوينها .

2- ان محضر المحكمة سند رسمي بما دون فيه.

3- اذا تغير تشكيل المحكمة تغييرا جزئيا أو كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة أن تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة كما يجوز لها أن تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 81

1- يحلف الشاهد قبل الادلاء بشهادته اليمين التالية:

( اقسم بالله العظيم ان اقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق ) وتستمع المحكمة لاقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم .

2- للفريق الذي استدعى شاهدا أن يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ أن يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى .

3- اذا أبدي أي اعتراض على سؤال ألقي على شاهد فعلى المعترض أن يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة أن تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال أم لا ، ويترتب عليها أن تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي أصدرته في صدده إذا طلب اليها أي فريق ذلك.

4- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الأسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته أن يسأل القضاة اذا كانوا يريدون توجيه أسئلة له ، وللمحكمة في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية .

5- تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيما صعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالاِشارة.

6- اذا تبلغ الشاهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفاله واذ حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 82

1- على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد أن يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه .

2- اذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل اقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تستنسبه أو تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع علي هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 83

1- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم اجراء الخبرة عليه. فإذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لاجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير وتأمر بايداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها.

2- يجوز للمحكمة ان تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها او ان تنتدب احد اعضائها للقيام بذلك .

3- بعد ايداع نفقات الكشف والخبرة يدعو رئيس المحكمة أو القاضي الذي تنتدبه المحكمة من أعضائها الخبير أو الخبراء والفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير أو الخبراء المهمة الموكولة اليهم ويسلمه الأوراق اللازمة أو صورا عنها ويحلفه اليمين بأن يؤدى عمله بصدق وأمانة ويحدد للخبير أو الخبراء ميعادا لإيداع التقرير واذا لم يتمكن من ابداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضرا بهذه الاجراءات يوقع من الحاضرين .

4- بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير اليه او إليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالخبرة إلى آخرين ينتخبون حسب الأصول

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 84

اذا تقرر اجراء الكشف والخبرة على اي مال او امر يقع خارج منطقة المحكمة التي اصدرت القرار ، فيجوز لها ان تنيب رئيس المحكمة او القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لاجراء الكشف والخبرة وفقا لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الانابة على ان تقوم المحكمة التي تمت انابتها باختيار الخبراء وفقا لاحكام المادة (83) من هذا القانون .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 85

اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم أن يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه في الرجوع على خصمه. ويحق للمحكمة أيضا أن تتخذ من عدم ايداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بالإيداع دليلا على تنازله عن اثبات الواقعة التي طلب اجراء الخبرة من أجل اثباتها .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 86

1- اذا لم يودع الخبير تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون اتمام خبرته واذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته مهلة لانجاز خبرته وايداع تقريره ، فان لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا ومنحته مهلة أخرى لانجاز خبرته وايداع تقريره أو استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات الى قلم المحكمة ولا يقبل الطعن في القرار الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من النفقات .

2- رأي الخبير لا يقيد المحكمة .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 87

1- انكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية. أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية.

2- اذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الانكار أو ادعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 88

اذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو باحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 89

تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 90

1- تنتدب المحكمة أحد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة .

2- تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي نفسها أمر الانتخاب والخبراء الذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الأحكام المتعلقة برد القضاة .

3- تعين المحكمة موعد المباشرة التحقيق فيما ذكر أو تترك للقاضي المنتدب أمر تعيين هذا الموعد.

4- تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة أو المستند المطلوب التحقيق فيه الى قلم المحكمة بعد أن تكون قد نظمت ووقعت المحضر وفق أحكام المادة (89) .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 91

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان الذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب وبعد أن يحلفوا اليمين على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة يباشروا التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:

1- اذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساسا ومقياسا للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما والا فتعتبر الأوراق التالية صالحة لما ذكر ،

أ- الأوراق الرسمية التي كتبها المنكر أو وقعها بامضائه أو ختمها بختمه أو بصمها بأصبعه أمام موظف عام مختص أو أمام محكمة .

ب- الأوراق التي كتبها أو وقع عليها أو ختمها أو وضع بصمة أصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف أمام احدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة بالخط التي كتب فيها أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموقعة به .

ج- الأوراق الرسمية التي كتبها أو أمضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة .

د- السندات العادية والوثائق الأخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء ان خطها أو التوقيع أو الختم أو بصمة الأصبع الموقعة به هو خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه .

2- لا يتخذ أساسا للتحقيق والمضاهاة الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموقع به أو المختوم به سند عادي أنكره الخصم وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء أنه توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه .

3- في جميع الحالات التي تستند فيها اجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكوميا أو تابعا لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة أن لا تتقيد بأي اجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها اجراءات التحليف وأن تباشر من تلقاء نفسها احالة الموضوع مع الأوراق اللازمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول أية نفقات أمرت المحكمة بايداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 92

على الخصم أن يعين الأوراق التي يدعي أنها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعاتهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما اذا كانت صالحة لذلك. واذا كانت هذه الأوراق في يد الغير أو في دائرة رسمية وأظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 93

اذا تعذر نقل الأوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 94

اذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة أو تم الحصول على هكذا أوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل أو الخلاف بينهما .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 95

للخبراء أن يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السند المنكر أو شاهدوه وهو يضع امضاءه عليه أو وهو يختمه بختمه أو ببصمة أصبعه والى كل من يعتقد أن له علما بحقيقة الحال ويدونوا افاداتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناس به عند ابداء الرأي في صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 96

بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الافادات يجب على الخبراء أن ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما اذا كان الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الأصبع هو للمنكر أم لا، معززين رأيهم بالعلل والأسباب ثم يوقعونه مع القاضي المنتدب الذي عليه أن يرفعه مع المستند المنازع فيه الى المحكمة .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 97

بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير أو الخبراء للمناقشة ولها أن تقرر اعادة التقرير اليه أو إليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالمهمة الى خبير أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 98

على مبرز السند الذي أنكر فيه الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع أن يدفع سلفا ما تقرر المحكمة أنه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 99

اذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية الى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه اذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 100

يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 101

يحق لكل فريق في الدعوى أن يطلب الى المحكمة أن تبلغ اشعارا لأي فريق آخر تكلفه فيه ابراز أي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وأن يبيح له أخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الاشعار لا يحق له فيما بعد أن يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى الا اذا أقنع المحكمة بوجود سبب أو عذر كاف لعدم أمتثاله للاِشعار.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 102

1- على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة أن يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اشعارا جوابيا يعين فيه موعدا لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات أو على ما لا يعترض على ابرازه فيها في مكتب محاميه أو في أي مكان آخر واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف أو دفاتر حسابات أخرى أو دفاتر تستعمل في أية حرفة أو تجارة يجب أن يتضمن الاشعار اشارة الى أن في الامكان الاطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه عادة وأن يبين المستندات التي يعترض على ابرازها مع بيان الأسباب التي يستند اليها في ذلك .

2- ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يمنع أي شخص طلب اليه أن يبيح الاطلاع علي دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه الاشعار صورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف أو مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح له بالاطلاع على الدفاتر نفسها .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 103

اذا أغفل الفريق الذي بلغ اليه اشعار بمقتضى المادة( 101 )من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات أن تصدر قرارا بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها أن تمتنع عن اصدار مثل هذا القرار اذا رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 104

اذا طلب أحد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر أو في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب عليه أن يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة أن تمتنع عن اصدار قرار بالاطلاع على هذه المستندات اذا رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 105

اذا قدم احد الخصوم طلبا للاطلاع على دفاتر مصرف او تاجر او مستخرجات قيودها من اجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة ان تامر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها ، وللمحكمة ان تامر بالاطلاع على قيودها الاصلية .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 106

اذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند وادعي بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض ابراز مستند يطلب ابرازه.

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 107

اذا تخلف أي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند أو اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على أساس وجود نقص في تعقبها واذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فانه يعرض دفاعه للشطب ان كان قدم دفاعا وتصدر المحكمة قرارها بالاسقاط أو الشطب بناء على طلب الفريق الذي طلب الاطلاع على ذلك المستند .

 

 

 

الباب الرابع- اجراءات المحاكمة- ونظر الدعوى

اجراءات المحاكمة

المادة 108

للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او أي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة بابراز أي مستند او وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة امامها .

 

 

 

الباب الخامس- الدفوع والطلبات

الفصل الاول- الدفوع

الدفوع الشكلية

المادة 109

  1. للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى ان يطلب من المحكمة اصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون:
    أ. عدم الاختصاص المكاني .
    ب. وجود شرط تحكيم .
    ج. كون القضية مقضية .
    د. مرور الزمن .
    ه. بطلان اوراق تبليغ الدعوى .
    2. على المحكمة ان تفصل في الطلب المقدم اليها بموجب احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلا للاستئناف .

 

 

 

الباب الخامس- الدفوع والطلبات

الفصل الاول- الدفوع

الدفوع الشكلية

المادة 110

1- الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني او بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا قبل إبداء أي دفع اجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيها . كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن .

ويجب ابداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالاجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

2- بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو اجراءاته أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بايداع مذكرة بدفاعه .

 

 

 

الباب الخامس- الدفوع والطلبات

الفصل الاول- الدفوع

الدفوع الشكلية

المادة 111

  1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او باي دفع اخر متصل بالنظام العام يجوز اثارته في اي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها .
  2. اذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته اصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة ان تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى

 

 

 

الباب الخامس- الدفوع والطلبات

الفصل الاول- الدفوع

الدفوع الشكلية

المادة 112

اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة .

 

 

 

الباب الخامس- الدفوع والطلبات

الفصل الثاني- الطلبات

طلب الادخال

المادة 113

  1. للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها .
  2. وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقا في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى ان يقدم طلبا خطيا الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم .
  3. على الشخص الذي تقرر ان يكون طرفا في الدعوى والذي تبلغ لائحة الادعاء ان يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق احكام المادة (59) من هذا القانون وتسري عليه في هذه الحالة الاحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية

 

 

 

الباب الخامس- الدفوع والطلبات

الفصل الثاني- الطلبات

طلب الادخال

المادة 114

1- يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لاحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة .

2- كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة .

3- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر ادخال:

أ . من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة .
ب. من كان تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة .
ج. من كان وارث المدعي او المدعى عليه او الشريك على الشيوع اذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها او بعدها او بالشيوع .
د. من قد يضار من قيام الدعوى او من الحكم فيها اذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ او الغش او التقصير من جانب الخصوم .

4- تعين المحكمة موعدا لا يتجاوز اربعة عشر يوما لحضور من تامر بادخاله في الدعوى او من يطلب الخصم ادخاله وفق احكام هذا القانون .

 

 

 

الباب الخامس- الدفوع والطلبات

الفصل الثاني- الطلبات

طلبات المدعى

المادة 115

أ- للمدعى أن يقدم من الطلبات:

1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .

2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة .

3- ما يتضمن اضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .

4- طلب اجراء تحفظي أو مؤقت .

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

ب- تقدم الطلبات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الى المحكمة وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على ان يثبت ذلك في محضر الدعوى .

 

 

 

الباب الخامس- الدفوع والطلبات

الفصل الثاني- الطلبات

مقابلة ادعاءات المدعي

المادة 116

للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى:

1- بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من اجراء حصل فيها.

2- بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه.

3- بأي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.

4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .

 

 

 

الباب الخامس- الدفوع والطلبات

الفصل الثاني- الطلبات

لائحة الدعوى

المادة 117

يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع .

 

 

 

الباب الخامس- الدفوع والطلبات

الفصل الثاني- الطلبات

لائحة الدعوى

المادة 118

يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.

 

 

 

الباب الخامس- الدفوع والطلبات

الفصل الثاني- الطلبات

لائحة الدعوى

المادة 119

إذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ اللازمة للتبليغ. واذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل .

 

 

 

الباب الخامس- الدفوع والطلبات

الفصل الثاني- الطلبات

لائحة الدعوى

المادة 120

للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو استلامه لها الا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم لائحة الرد خلال هذه المدة يعتبر أنه استند الى لائحته الأساسية للرد عليه .

 

 

 

الباب الخامس- الدفوع والطلبات

الفصل الثاني- الطلبات

حكم المحكمه في الطلبات

المادة 121

تحكم المحكمة في الطلبات المشار اليها في المواد من (113) الى (120) من هذا القانون مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ما لم تر ضرورة التفريق بينها .

 

 

 

الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

الفصل الاول- وقف الدعوى واسقاطها

وقف الدعوى

المادة 122

تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى .

 

 

 

الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

الفصل الاول- وقف الدعوى واسقاطها

وقف الدعوى

المادة 123

1- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم. ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه.

2- اذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل- مهما كانت مدة الوقت- تسقط الدعوى.

3- اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا . اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الاحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر اسماؤهم وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق احكام المادة ( 12 ) من هذا القانون .

4- اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم ، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة .

 

 

 

الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

الفصل الاول- وقف الدعوى واسقاطها

اسقاط الدعوى

المادة 124

يجوز للمحكمة أن تقرر اسقاط الدعوى في الحالات التالية:

1-اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى .

2- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك .

3- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديرا مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك .

 

 

 

الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

الفصل الاول- وقف الدعوى واسقاطها

اسقاط الدعوى

المادة 125

اسقاط الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى .

 

 

 

الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

الفصل الاول- وقف الدعوى واسقاطها

اسقاط الدعوى

المادة 126

لا يجوز للمدعي اسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه أو موافقته ان كان حاضرا.

 

 

 

الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

الفصل الثاني- دفع المال الى المحكمة والسحب منها

دعوى استيفاء دين أو تعويضات

المادة 127

1- اذا أقيمت دعوى لاستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعي أن يدفع الى المحكمة في أي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء أو تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى .

  1. اذا اقر المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي ان يحصل فورا على حكم قطعي بذلك القسم وتسمع عندئذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي .

 

 

 

الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

الفصل الثاني- دفع المال الى المحكمة والسحب منها

دعوى استيفاء دين أو تعويضات

المادة 128

يجب أن يبين في الاشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك .

 

 

 

الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

الفصل الثاني- دفع المال الى المحكمة والسحب منها

دعوى استيفاء دين أو تعويضات

المادة 129

1- يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ أن يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعارا- تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى- بقبوله جميع المبلغ أو قسما منه تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ أن يتسلم المبلغ الذي قبل أن يستوفيه .

2- عند دفع المال الى المدعي توقف الاجراءات في الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال .

 

 

 

الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

الفصل الثاني- دفع المال الى المحكمة والسحب منها

دعوى استيفاء دين أو تعويضات

المادة 130

اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من أجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها.

 

 

 

الباب السادس- وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

الفصل الثاني- دفع المال الى المحكمة والسحب منها

دعوى استيفاء دين أو تعويضات

المادة 131

اذا أقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية فكل تسوية أو مصالحة أو قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى أم خلالها أم بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الاهلية دون موافقة المحكمة. ولا يجوز دفع أي مبلغ من المال أو تعويضات جرى تحصيلها لحسابه أو حكم له بها في تلك الدعوى الى وليه أو محاميه الا بموافقة المحكمة سواء أكان الدفع نتيجة لحكم أو تسوية أو مصالحة أو بصورة الدفع في المحكمة أو بأية صورة أخرى قبل سماع الدعوى أو خلالها أو بعدها.

 

 

 

الباب السابع

الفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

صلاحية القضاة

المادة 132

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:

1- اذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة .

2- اذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.

3- اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

4- اذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

5- اذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.

6- اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.

7- اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص .

 

 

 

الباب السابع

الفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

صلاحية القضاة

المادة 133

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.

 

 

 

الباب السابع

الفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

رد القاضي

المادة 134

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية:

1- اذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو اذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .

2- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

3- اذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.

4- اذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدها.

5- اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

 

 

 

الباب السابع

الفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

تنحي القاضي

المادة 135

اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للأذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

ويجوز للقاضي (حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد ) اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره علي التنحي.

 

 

 

الباب السابع

الفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

رد القاضي

المادة 136

يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة المحكمة البدائية أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية أو الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضيا فيها او رئيسا لمحكمة استئناف ،ولا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه ، ما لم يكن سبب الرد متولدا عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة ، فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث .

 

 

 

الباب السابع

الفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

رد القاضي

المادة 137

يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الاثبات من اوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه اودع المحكمة خمسين دينارا .

 

 

 

الباب السابع

الفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

رد القاضي

المادة 138

يبلغ الرئيس القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.

 

 

 

الباب السابع

الفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

رد القاضي

المادة 139

اذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول فاذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم.

 

 

 

الباب السابع

الفصل الاول- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

رد القاضي

المادة 140

اذا قررت المحكمة رفض طلب الرد ، يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

الحجز الاحتياطي

المادة 141

1- للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء نظرها الى قاضي الامور المستعجلة او المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات او بالاستناد الى حكم اجنبي او قرار تحكيم وذلك على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى .

2- اذا قررت المحكمة اجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة كما يجوز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3- عندما يراد ايقاع حجز على مال يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين. ولا يجوز ان يحجز من أموال المدين الا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة .

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

الحجز الاحتياطي

المادة 142

تستثنى الأموال التالية من الحجز: –

1-الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله .

2- بيت السكن الضروري للمدين وعياله .

3- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.

4- الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته .

5- مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا.

6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعا .

7- ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الاعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر .

8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى .

9- الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة .

10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن .

11- الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أم غير منقولة .

12- النفقة .

13- رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من أجل نفقة .

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

الحجز الاحتياطي

المادة 143

  1. يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد اتمامه ينظم محضرا يدون فيه الأموال والأشياء التي القي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على التخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل القاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه الى المحكمة او قاضي الأمور المستعجلة .
  2. لمأمور الحجز الاستعانة برجال الشرطة عند اجراء الحجز وللمحكمة ، اذا دعت الضرورة ، ان تأذن له في قرار تكليفه باستعمال القوة وخلع الاقفال لغايات القاء الحجز عند ظهور اي ممانعة وذلك بحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار.

3 اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او كانت بضائع عرضة لتقلب الاسعار ، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللمحكمة ان تقرر بيعها في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن او الحارس القضائي بالطريقة التي تراها مناسبة.

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

الحجز الاحتياطي

المادة 144

يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو ادارتها حتى نتيجة المحاكمة .

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

الحجز الاحتياطي

المادة 145

اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود أو أموال أو أشياء أخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى أنه اعتبارا من الوقت الذي تسلم اليه ورقه الحجز يجب عليه أن لا يسلم الى المدين شيئا من المحجوز عليه وأنه يجب عليه أن يقدم الى المحكمة أو الى قاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وأن يسلمها الى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها اليه.

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

الحجز الاحتياطي

المادة 146

اذا أدعى الشخص الثالث بأنه لم يكن لديه نقود ولا مال للمدين أو اذا لم يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة فللدائن الحق في اقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص واثبات دعواه والزامه بالنقود المذكورة.

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

الحجز الاحتياطي

المادة 147

اذا سلم الشخص الثالث الى المدين أو الى أي شخص أخر شيئا من النقود أو الأموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه .

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

الحجز الاحتياطي

المادة 148

يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء أكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين أم لا ، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الأصلية القائمة بين الدائن والمدين اذا كان بيانه يتضمن الاعتراف الا اذا رأت المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته .

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

الحجز الاحتياطي

المادة 149

اذا نفى الشخص الثالث أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بداعي أنه سلم تلك الأموال للمدين أو قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ أن يسلم الى المحكمة على سبيل الأمانة ما في يده من أوراق أو مستندات تثبت صحة هذا النفي مع البيان الذي يقدمه الى المحكمة .

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

الحجز الاحتياطي

المادة 150

اذا أثبت الدائن دعواه الأصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الأصلية تثبيت الحجز واذا أدعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه دينا وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية .

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

الحجز على الاموال غير المنقولة

المادة 151

1 -يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع اشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الاشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوزة عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز الا بقرار من المحكمة .

2- مع مراعاة أحكام الحجز على المنقول، توضع اشارة الحجز على قيد الأموال المنقولة في دفاتر تسجيلها، اذا كان التصرف فيها خاضعا للتسجيل ولا يرفع الحجز عن قيدها الا بقرار من المحكمة .

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

اجراءات احتياطية

المادة 152

  1. اذا صدر قرار بايقاع الحجز الاحتياطي او المنع من السفر او باتخاذ اي اجراءات احتياطية اخرى قبل اقامة الدعوى يجب على الطالب ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار ، واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشان كانه لم يكن وعلى رئيس المحكمة او من ينتدبه او قاضي الامور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار .
  2. اذا اسقطت الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون ، وكان قد صدر فيها قرار بايقاع الحجز او منع السفر او أي اجراء احتياطي اخر ، ولم تجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اسقاطها فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار .
  3. اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز او الغاء منع السفر او الغاء أي اجراء احتياطي اخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار .

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

اجراءات احتياطية

المادة 153

1- في كل قضية يقدم طلب التعيين وكيل أو قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة أن تقرر :

أ- تعيين قيم على ذلك المال من ذوي الاختصاص والخبرة سواء أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده .

ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته .

ج- تسليم المال الى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت ادارته .

د- تخويل القيم ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه .

2- يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين ا لاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب تعيينه .

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

اجراءات احتياطية

المادة 154

تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافاة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه ويكون قرارها قابلا للاستئناف .

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

اجراءات احتياطية

المادة 155

يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي:-

-1 تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة .

-2 أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة .

-3 أن يكون مسؤولا عن أية خسارة تلحق بالاموال بسبب تقصيره المتعمد أو اهماله الشديد .

 

 

 

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

اجراءات احتياطية

المادة 156

يجوز للمحكمة أن تأمر بالقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها اذا:

1-تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي امرت بها المحكمة أو. .

2- تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة أو . .

3- أوقع خسارة بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو اهماله الشديد .

 

 

1988-07-31

الباب الثامن- الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

اجراءات احتياطية

المادة 157

اذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بأن المدعي عليه أو المدعى الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خارج البلاد أو أنه على وشك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه. واذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.

 

 

 

الباب التاسع- الأحكام

الفصل الاول- اصدار الأحكام

في غير القضايا التي تنظر تدقيقا

المادة 158

في غير القضايا التي تنظر تدقيقا:

1- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات .

2- بعد اختتام المحاكمة على المحكمة ان تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر .

3- غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.

4- يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.

 

 

 

الباب التاسع- الأحكام

الفصل الاول- اصدار الأحكام

المداولة في الأحكام سرية

المادة 159

1- تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة .

2- يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدا باحدث القضاة ثم يبدي رايه وتصدر الاحكام باجماع الاراء او باكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين اسباب مخالفته في ذيل الحكم .

3- تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقة بملف الدعوى. ولا تعطى منها صور للخصوم ،ولكن يجوز الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الأصلية.

 

 

 

الباب التاسع- الأحكام

الفصل الاول- اصدار الأحكام

مشتملات الحكم

المادة 160

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه .

 

 

 

الباب التاسع- الأحكام

الفصل الثاني- مصاريف الدعوى

الحكم بالرسوم والمصاريف

المادة 161

-1 تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والاجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها الى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.

2- يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية .

 

 

 

الباب التاسع- الأحكام

الفصل الثاني- مصاريف الدعوى

الحكم بالرسوم والمصاريف

المادة 162

يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والامضاء وبصمة الأصبع على منكره أو مدعي تزويره اذا ثبت نتيجة التحقيق ولمضاهاة عدم صحة انكاره أو ادعائه التزوير .

 

 

 

الباب التاسع- الأحكام

الفصل الثاني- مصاريف الدعوى

الحكم بالرسوم والمصاريف

المادة 163

اذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالاضافة الى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به اذا كان مبلغا معينا والا فبنصف الرسوم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه .

 

 

 

الباب التاسع- الأحكام

الفصل الثاني- مصاريف الدعوى

الحكم بالرسوم والمصاريف

المادة 164

اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وان كانوا غير متضامنين ،فان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، والا فبالتساوي بينهم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له .

 

 

 

الباب التاسع- الأحكام

الفصل الثاني- مصاريف الدعوى

الحكم بالرسوم والمصاريف

المادة 165

اذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف واذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف .

 

 

 

الباب التاسع- الأحكام

الفصل الثاني- مصاريف الدعوى

الحكم بالرسوم والمصاريف

المادة 166

بالاضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى.

 

 

 

الباب التاسع- الأحكام

الفصل الثاني- مصاريف الدعوى

تعهد بتأدية الدين

المادة 167

1- اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع.

2- اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط بشانهأ فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.

3- تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ اقامة الدعوى .

4- مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة .

 

 

 

الباب التاسع- الأحكام

الفصل الثالث- تصحيح الأحكام

الطعن في القرار الصادر بالتصحيح

المادة 168

1- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة .

2- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض او القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب .

3- اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب احد الخصوم ان تفصل في الطلبات التي اغفلتها بعد تبليغ الخصم الاخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الاصلي .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الاول- أحكام عامة

الطعن في الاحكام

المادة 169

1- الطعن في الأحكام للمحكوم عليه .

2- للمحكوم له أن يطعن في الحكم اذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب. ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحه أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك .

3- لا يجوز للمحكمة أن تسويء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الاول- أحكام عامة

الطعن في الاحكام

المادة 170

لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:

  1. الامور المستعجلة .
  2. وقف الدعوى .
  3. الدفع بعدم الاختصاص المكاني .
  4. الدفع بوجود شرط تحكيم .
  5. الدفع بالقضية المقضية .
  6. الدفع بمرور الزمن .
  7. طلبات التدخل والادخال .
  8. عدم قبول الدعوى المتقابلة .
  9. الدفع ببطلان اوراق تبليغ الدعوى .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الاول- أحكام عامة

الطعن في الاحكام

المادة 171

على الرغم مما ورد في أي قانون اخر تبدا مواعيد الطعون في الاحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الاحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا او بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الاول- أحكام عامة

الطعن في الاحكام

المادة 172

1- يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا .

2- وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الاول- أحكام عامة

الطعن في الاحكام

المادة 173

  • اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهى في يوم ابلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الاول- أحكام عامة

الطعن في الاحكام

المادة 174

اذا توفى احد فرقاء الدعوى او اذا تقرر اعلان افلاسه او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن يبلغ الحكم الى من يقوم مقامه قانونا وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم الى الورثة وفق احكام الفقرة ( 3 ) من المادة ( 123 ) من هذا القانون .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الاول- أحكام عامة

الطعن في الاحكام

المادة 175

1- لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه.

2- على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين وطعن فيه احد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ما لم يكن الطعن مبنيا على سبب او اسباب خاصة بالطاعن .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 176

1- تستأنف الأحكام الصادرة من المحاكم البدائية ومحاكم الصلح الى محكمة الاستئناف على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون أخر .

2- يجوز استئناف القرارات الصادرة في الامور المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم اليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 177

اذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 178

  1. تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما في الاحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .
  2. كما تكون مدة الطعن عشرة ايام في القرارات القابلة للطعن بموجب احكام المادة ( 170 ) من هذا القانون .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 179

1- للمستانف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف ان يقدم استئنافا تبعيا خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف الاصلي .

2- يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 180

1- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستانف عليهم الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف لترفعه مع اوراق الدعوى بعد اجراء التبليغات الى المحكمة المستانف اليها .

2- يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد .

3- تبلغ لائحة الاستئناف الى المستأنف عليه .

4- يحق للمستانف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف ولكل من المستانف والمستانف عليه ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها .

5- يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا على من يهمل في ارسال الملف في الموعد المحدد ويكون حكمها بهذا الشان غير قابل للطعن .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 181

تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية: –

1- اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ.

2- اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ.

3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .

4- ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدول وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة .

5- الطلبات .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 182

  1. تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح والاحكام الصادرة وجاهيا عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد الخصوم .
  2. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة .
  3. مع مراعاة ما ورد في المادة (59) من هذا القانون تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهيا اعتباريا او بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستانف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لاسباب خارجة عن ارادته تقتنع المحكمة بتوافرها .
  4. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من محكمة التمييز .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 183

لدى استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 184

لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بأذن المحكمة بمقتضى هذه المادة.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 185

1- لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستأنف حكمها ولكن:-

أ- اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو .

ب- رأت المحكمة المستأنف اليها أن من اللازم ابراز مستند أو احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر .

فيجوز لها أن تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.

ج- اذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البينات التي ترى أنها تؤثر في الدعوى.

ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف عليه لتقديم البينة اما لتأييد أي بينة فردية يكون قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية أو أي بينة أخرى لتفنيد بينة المستأنف.

2- في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 186

اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 187

يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها اذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 188

اذ ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة:-

1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند اليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل .

2- واذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل أو في الموضوع أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول والقانون تتدارك ما ذكر بالاصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا تأثير لتلك الاجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده.

3- واذا كانت تلك الاجراءات والأخطاء التي تداركتها بلاصلاح مما يغير نتيجة الحكم أو أن الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستأنف كله أو بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد .

4- على محكمة الاستئناف عند اصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.

5- فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 189

تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين اقامتها في محكمة الدرجة الأولى الى حين الحكم بها استئنافا .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثاني- الاستئناف

استئناف الأحكام الصادرة

المادة 190

تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 191

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

  1. يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .
  2. اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه .
  3. على طالب الاذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه .
  4. على طالب الاذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا .
  5. اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 192

تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعه مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد اجراء التبليغات .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 193

تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية :

1- اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ .

2- اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.

3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .

4- تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز” بكسر الياء ” اذا لم يكن الحكم وجاهيا .

5- اسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول اسباب الطعن .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 194

ترفق لائحة التمييز بنسخ اضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 195

1- يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز .

2- للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 196

1- يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه.

2- يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر أنه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 197

1- تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك .

2- اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه .

3- أ- في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحة تدقق في القضية وتصدر قرارها .

ب- لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه واذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.

ج- اذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها الى جلسة أخرى وسواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم واما بنقضه وأعادته للمحكمة التي أصدرته.

4- لمحكمة التمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض او مراجعة أخرى .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 198

لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز الا في الأحوال التالية:

1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2- اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.

3- اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.

4- اذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها .

5- اذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.

6- اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة.

أما اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقص الا اذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 199

اذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 200

اذا نقض الحكم بسبب

1- وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الاجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض.

2- كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد اليها أن تدعوا الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما.

3- نقص الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن اذا نقض الحكمان كلاهما يجب اعادة الدعوى الى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 201

اذا نقض الحكم المميز وأعيد الى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعوا الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 202

في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، واذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى أحد الطرفين تمييز قرار الاصرار يجوز لمحكمة التمييز أن:

1- تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها اما بتأييد الحكم أو نقضه فاذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو

2- تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها .

والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 203

تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على:

1- اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما.

2- خلاصة وافية للحكم المميز.

3- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده.

4- القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه والحكم في القضية مع بيان النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض .

5- تاريخ صدور القرار.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 204

1- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن .

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استنادا لاي سبب شكلي خلافا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الاذن .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الثالث- التميز

الطعن في الاحكام بالتمييز

المادة 205

اذا رأت احدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى الى الهيئاة العامة .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الرابع- اعتراض الغير

الاعتراض على الحكم

المادة 206

1- لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير .

2- يحق للدائنين والمدنيين المتضمانين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر اذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الاثبات .

3- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق اذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدور الحكم بغش أو حيلة.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الرابع- اعتراض الغير

الاعتراض على الحكم

المادة 207

1- اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ .

2- يقدم الاعتراض الأصلي الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لاجراءات الدعوى العادية .

3- يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى اذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.

4- اذا فقد أحد الشرطين المشار اليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الرابع- اعتراض الغير

الاعتراض على الحكم

المادة 208

يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الرابع- اعتراض الغير

الاعتراض على الحكم

المادة 209

للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجيء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الرابع- اعتراض الغير

الاعتراض على الحكم

المادة 210

لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الرابع- اعتراض الغير

الاعتراض على الحكم

المادة 211

1- اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.

2- اذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الرابع- اعتراض الغير

الاعتراض على الحكم

المادة 212

اذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الخامس- اعادة المحاكمة

اعادة المحاكمة

المادة 213

يجوز للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات الاتية:

1- اذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- اذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو اذا قضي بتزويرها.

3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة.

4- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها.

5- اذا مضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .

7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .

8- اذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الخامس- اعادة المحاكمة

اعادة المحاكمة

المادة 214

1- ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 213 الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير او حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

2- يبدأ الميعاد في الحالتين (5 ،6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .

3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .

4- يبدا الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الخامس- اعادة المحاكمة

اعادة المحاكمة

المادة 215

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام هذا القانون .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الخامس- اعادة المحاكمة

اعادة المحاكمة

المادة 216

1- يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى .

2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن والا كان باطلا .

3- يجب على الطالب أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الخامس- اعادة المحاكمة

اعادة المحاكمة

المادة 217

لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الخامس- اعادة المحاكمة

اعادة المحاكمة

المادة 218

1- لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.

2- للخصم أن يطلب اعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة اليه على أن لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة.ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي اذا حكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة الأصلي شكلا .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الخامس- اعادة المحاكمة

اعادة المحاكمة

المادة 219

تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الخامس- اعادة المحاكمة

اعادة المحاكمة

المادة 220

اذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون دينارا والرسوم والمصاريف .

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الخامس- اعادة المحاكمة

اعادة المحاكمة

المادة 221

الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق.

 

 

 

الباب العاشر- طرق الطعن في الأحكام

الفصل الخامس- اعادة المحاكمة

اعادة المحاكمة

المادة 222

لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الباب الختامي

الالغاءات

المادة 223

يلغى قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته .

 

 

 

الباب الحادي عشر- الباب الختامي

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 224

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

 

 

 

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني مع احدث التعديلات

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 مع كامل التعديلات

أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته مع توضيح التعديلاتpdfللاطلاع على

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

 

كيفية الانتساب لنقابة المحامين في الأردن

استدعاء خطي.1

2. صورة عن المصدقة الجامعية وصورة عن كشف العلامات (مصدقتين من وزارة التعليم العالي فقط بالنسبة لخريجي الجامعات الأردنية)، (أما بالنسبة لخريجي الجامعات غير الأردنية فيجب تصديقها من وزارة التعليم العالي ووزارة العدل والخارجية).

    (الشهادات الأجنبية يجب احضار ترجمة مصدقة وكذلك احضار معادلة للشهادة مصادق عليهما من قبل وزارة التعليم العالي) .

    (يسمح لحملة شهادة الدكتواره / أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية بالتسجيل في سجل المحامين المتدربين شريطة ما يلي:

• إحضار شهادة الدكتوراه.

• إحضار كتاب التعيين في الجامعة وأنه عضو هيئة تدريسية.

• إحضار برنامج المحاضرات السنوي.

3. شهادة عدم محكومية سارية المفعول (حديثة التاريخ).

4. كتاب بالموافقة من محامي أستاذ للتدرب لديه مطبوع وموقع منه ومروس بعنوان مكتبة.

 5. جواز سفر ساري المفعول + صورة عن دفتر العائلة + صورة عن شهادة الميلاد + صورة عن الهوية المدنية + خمس صورة شخصية.

6. إحضار ما يثبت الانفكاك عن أي مهنة أخرى في حال عمله لدى أي جهة سواء حكومية أو خاصة.

7. إحضار كتاب صادر عن ديوان الخدمة المدنية.

8. إحضار كتاب صادر عن مؤسسه الضمان الاجتماعي / . كشف بيانات المؤمن علية في حال وجود رقم تاميني بموجب هذا الكتاب

9. احضار كتب صادره عن وزارة الصناعة والتجارة

1- السجل التجاري

2- مراقب الشركات .

10. احضار هوية انتفاع بالتامين الصحي من الجهه المنتفع منها في حال عدم الرغبة بالاشتراك بالتامين الصحي لدى النقابة وصورة عنه

11. يجب حضور صاحب الطلب شخصياً لتقديم الطلب.

12. رسوم التسجيل (450) دينار تدفع فور صدور قرار المجلس بالموافقة على طلب الانتساب .

13. تقديم طلبات التسجيل مرتين في السنة الأولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار، والثانية خلال شهر آب وينظر خلال شهر أيلول.

14. لا يقبل أي طلب يرد للنقابة بعد تاريخ 28/2 و 31/8 من كل دوره

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 2

1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

2- وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المعينة في القانون .

3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 3

1- أ- في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء .

ب- اذا كان المجنى عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه . واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم .

ج- اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .

د- اذا كان المجنى عليه هيئة او مصلحة فتقبل الشكوى او الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الهيئة او رئيس المصلحة المجنى عليها .

2- في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة:

أ- يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه

ب- اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ستة اشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لذلك

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 4

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية .

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 5

1- تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه .

2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الافعال الداخلة فيها .

3- اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة .

4- يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 6

1- يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم .

2- اذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي .

3- ولكن اذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس .

 

 

 

الباب الاول- الضابطة العدلية

وظائف الضابطة العدلية

المادة 7

  1. يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء .

2 . اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .

3 . يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

4 . لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة له اما الاجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الاجراء الباطل .

 

 

 

الباب الاول- الضابطة العدلية

موظفو الضابطة العدلية

المادة 8

1- موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم .

2- يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون .

 

 

 

الباب الاول- الضابطة العدلية

موظفو الضابطة العدلية

المادة 9

1- يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية:

  • الحكام الاداريون.
  • مدير الامن العام.
  • مديرو الشرطة.
  • رؤساء المراكز الامنية.
  • ضباط وافراد الشرطة.
  • الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
  • المخاتير.
  • رؤساء المراكب البحرية والجوية.

وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة.

2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.

 

 

 

الباب الاول- الضابطة العدلية

موظفو الضابطة العدلية

المادة 10

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الأثار الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

موظفو النيابة العامة

المادة 11

1- يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية .

2- يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الاول- النيابة العامة لدى محكمة التمييز

رئيس النيابة العامة

المادة 12

1- يرأس النيابة العامة لدى محكة التمييز قاض يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة .

2- يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوي سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة. ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية الاخرى .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثاني- النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح

رئيس النيابة العامة

المادة 13

يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقا للقوانين النافذة. وتخضع أعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثاني- النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح

المدعي العام

المادة 14

يعين لدى كل محكمة بدائية قاض يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 15

1- المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية .

2- اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين (9 و 10) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 16

1- يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة رأسا .

2- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 17

1- المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها .

2- ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

الاختصاص المكاني للمدعي العام

المادة 18

في الاحوال المبينة في المواد (7-13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 19

للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 20

يتلقى المدعي العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 21

على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فورا المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الاجراآت القانونية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 22

اذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم المدعي العام تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 23

يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على أمر من وزير العدلية او أحد رؤسائه .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 24

1- لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها .

2- وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الاخبارات

المادة 25

على كل سلطة رسمية او موظف علم أثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة أن يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الاخبارات

المادة 26

1- كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة أحد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص .

2- كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الاخبارات

المادة 27

1- يحرر الاخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله .

2- اذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابه امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة أصبعه واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 28

1-الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه ) .

2- وتلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها او يضبط معهم أشياء او أسلحة او أوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم، وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم او اذا وجدت بهم في هذا الوقت أثار او علامات تفيد ذلك .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 29

1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة .

2- اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان الجريمة وقعت فيه، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة الاجراء من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او البيانات الكاذبة حسب مقتضيات الحال .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 30

1- ينظم المدعي العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لدية معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق .

2- يصادق أصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 31

1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر .

2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي الصلح لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة المدعي العام .

3- واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابيا .

4- ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى خمسة دنانير .

5- يكون الحكم في جميع الاحوال غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 32

1- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة .

2- يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه والمشتكي عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 33

اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالا الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 34

1- اذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق او أشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا .

2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (36 و 89) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 35

1- يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي .

2- اذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للمدعي العام ان يأذن بايداعها صندوق الخزينة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 36

1- تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفا كان او غير موقوف .

2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله او مختار محلته او أمام اثنين من أفراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

3- تعرض الاشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 37

1- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم .

2- وان لم يكن الشخص حاضرا أصدر المدعي العام أمراً باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار .

3- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لدية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 38

1- يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة .

2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 39

اذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحدا او أكثر من أرباب الفن والصنعة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 40

اذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 41

1- على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وأمانة .

2- يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة واذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام ان يقرر استرداد الاجور التي قبضها الخبير كلها او بعضها وان يستبدل بهذا الخبير خبيرا اخر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرائم الواقعة داخل المساكن

المادة 42

يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة، اذا حدثت جناية او جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشأنها .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرائم غير المشهود

المادة 43

اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و 42 بطريقة الاخبار او بصورة أخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيتولى اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 44

في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الامنية وضباط الشرطة والشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة . بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالا بالجرائم المشهودة في حينها

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 45

في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز امني او ضابط شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 46

ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينه في الفصل الخاص باجراء وظائف المدعي العام .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

المدعي العام

المادة 47

1- اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام و أحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية .

2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره باتمامه .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف المدعي العام

المادة 48

1- يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين (29 و 42) ان يعهد الى أحد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه .

2- في غير الاحوال المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة اذا عهد المدعي العام الى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه ان يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لانفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 49

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص له فيها مع بقية الاوراق .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 50

اذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

اختصاص المحاكم

المادة 51

1- اذا كان الفعل جناية او جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره المقتضى .

2- اما اذا كان الفعل جنحة من وظائف المحاكم الصلحية فله ان يحيل الاوراق الى المحكمة المختصة مباشرة .

3- وفي جميع هذه الاحوال يشفع الاحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 52

مع مراعاة احكام المادة (58) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 53

متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصا بتحقيقها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 54

تسري على الشكاوى أحكام المادة (27) المتعلقة بالاخبار .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 55

لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 56

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على قرار بالتأجيل وفقا لنظام رسوم المحاكم .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 57

يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت محاكمة المشتكى عليه او تبرأ واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 58

للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة ان يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 59

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكانا للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 60

اذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 61

للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الفاعل مجهول او ان الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، ان يباشر التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل وله عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقا للاصول المبينة في المادة (68) وما يليها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 62

1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقا للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص .

2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 63

1- عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محاميا في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه .

2- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة اليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك الاطلاع على افادة موكله .

3- اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب واذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بامضائه او ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب .

4- يترتب على عدم تقيد المدعي العام باحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكى عليه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 64

1- للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود .

2- يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم .

3- ويحق للمدعي العام ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 65

1- لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد .

2- يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بأذن المحقق .

3- واذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 66

1- يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة التجديد .

2- ولا يشمل هذ المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 67

1- اذا ادلى المشتكى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او بسقوطها او بان الفعل لا يستوجب عقابا وجب على المدعي العام بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به .

2- ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 68

للمدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذي يعينهم المشتكى عليه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 69

تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 70

يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض اذا اقتضى التحقيق ذلك .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 71

يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 72

1- تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه وأجوبته عليها .

2- تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان اميا واذا تمنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر .

3- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه .

4- تتبع الاصول نفسها بشأن سائر الافادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر .

5- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 73

1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر .

2- تعتبر لا غية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 74

تسمع على سبيل المعلومات افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا رأى المدعي العام انهم لا يدركون كنة اليمين .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 75

1- كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام واداء شهادته .

2- للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره ويغرمه حتى عشرين دينارا غرامة وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 76

ملغاة

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 77

يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لاداء الشهادة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 78

اذا كان الشاهد مقيما في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى منزله لسماع شهادته .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 79

للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لموطن الشاهد لسماع شهادته، ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 80

على المدعي العام المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة الى المدعي العام المستنيب .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 81

لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز أشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصا مشتكى عليه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 82

مع مراعاة الاحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود أشياء او أشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على ظهور الحقيقة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 83

1- يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفا .

2- فان لم يكن موقوفا وأبى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها او كان غائبا يجرى التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او بحضور اثنين من أقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 84

اذا لم يكن المشتكى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي اعلامه به مقدما .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 85

1- اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش .

2- فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او أمام اثنين من أقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 86

1- للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة .

2- واذا كان المفتش انثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 87

يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة (35) .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 88

للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 89

1- ا ذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للاصول ان يطلع عليها قبل ضبطها .

2- لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المشتكى عليه او وكيله او في غيابهما اذا دعيا وفقا للاصول ولم يحضرا ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها، يتبع هذا الاصول بقدر الامكان مالم يكن هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك .

3- يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى المشتكى عليه او الى الاشخاص الموجهة اليهم .

4- ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المشتكى عليه او الى الشخص الموجهة اليه في أقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان أمر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق .

5- اما الاوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (35 ) .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 90

الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 91

اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام ان يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 92

1- يجوز للمدعي العام ان ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته او مدعي عام آخر لاجراء معاملة من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب وله ان ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه .

2- يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الامور المعينة في الاستنابه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الدخول بلا مذكرة

المادة 93

يجوز لاي مأمور شرطه او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه:

1- اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ أمد قريب .

2- اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة او الدرك .

3- اذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرما يرتكب فيه .

4- اذا كان يتعقب شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الدخول بلا مذكرة

المادة 94

باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على اي ضابط او مأمور شرطة او درك مفوض بمذكرة او بدونها ان يدخل الى اي مكان ويفتش فيه عن اي شخص او اي شيء الا اذا كان مصحوبا بمختار المحلة او بشخصين منها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الدخول بلا مذكرة

المادة 95

يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفا بجميع الاشياء التي ضبطها والامكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري او تبصم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الدخول بلا مذكرة

المادة 96

يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري او لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الدخول بلا مذكرة

المادة 97

1- عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال .

2- يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة (95) ويعطى نسخة اذا طلب ذلك .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

مذكرات الابراز

المادة 98

اذا رأى المدعي العام ضرورة لابراز اي مستند او شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة او استحسن ابرازه يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الشيء في حوزته او عهدته يكلفه فيها بان يحضر أمامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة او ان يبرز المستند او الشيء .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

في القبض على المشتكي عليه

المادة 99

لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الآتية:

1- في الجنايات .

2- في أحوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر .

3- اذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعا تحت مراقبة الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة .

4- في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

في القبض على المشتكي عليه

المادة 100

1- في الاحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقا لاحكام المادة 99 من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الاجراءات القيام بما يلي:

أ . تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ الى المشتكى عليه او الى محاميه ان وجد ويتضمن ما يلي:

1 . اسم الموظف الذي اصدر امر القبض والذي قام بتنفيذه .

2 . اسم المشتكى عليه وتاريخ القاء القبض عليه ومكانه واسبابه.

3 . وقت ايداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف او الحجز .

4 . اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع الى اقوال المشتكى عليه .

5 . توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود 2 و3 و4 من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب .

ب . سماع اقوال المشتكى عليه فور القاء القبض عليه وارساله خلال اربع عشرون ساعة الى المدعي العام المختص مع المحضر المشار في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام ان يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه امامه لاول مرة ويباشر اجراءات التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة حسب الاصول .

2- تسري احكام الفقرة 1 من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها القاء القبض على أي شخص وفقا لاحكام هذا القانون .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

في القبض على المشتكي عليه

المادة 101

لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بالقاء القبض عليه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

في القبض على المشتكي عليه

المادة 102

اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

في القبض على المشتكي عليه

المادة 103

لا يجوز القبض على اي انسان او تحبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

السجون ومحال التوقيف

المادة 104

تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

السجون ومحال التوقيف

المادة 105

لا يجوز حبس اي انسان الا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور اي سجن قبول أي انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

السجون ومحال التوقيف

المادة 106

1- لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتاكد من عدم وجود محبوس او موقوف او محتجز بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر مراكز الاصلاح وعلى اوامر التوقيف والحبس وان ياخذوا صورا منها وان يتصلوا باي موقوف او محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن او مركز التوقيف ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .

2- على المدعي العام او قاضي الصلح في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام ان يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الاقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة .

3- لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين وقضاء الصلح (في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام) ان يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

السجون ومحال التوقيف

المادة 107

لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة او شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل يعد لذلك في السجن .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

السجون ومحال التوقيف

المادة 108

1- على كل من علم بوجود شخص موقوف او مسجون بصفة غير قانونية او في محل غير مخصص للتوقيف او الحبس عليه ان يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه ان ينتقل فورا الى المحل الموجود به الموقوف او المسجون وان يقوم باجراء التحقيق وان يأمر بالافراج عن الموقوف او المسجون بصفة غير قانونية وعليه ان يحرر محضرا بكل ذلك .

2- واذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

اثبات هوية المجرمين

المادة 109

يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم أو بأخذ أوصافهم الجسمانية أو بصمة أصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

اثبات هوية المجرمين

المادة 110

1- يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن لاجراء أية معاملة قد تعين لتأمين اثبات هويته وأخذ رسم له مع أوصافه الجسمانية أو بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناء على طلب أي ضابط شرطة أو درك مسؤول عن مركز الشرطة أو مأمور سجن .

2- كل من رفض الاذعان لاجراء معاملة اثبات الهوية أو مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى أربعة عشر يوما ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

اصدار مذكرة حضور

المادة 111

1- للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك .

2- أما اذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة احضار .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

الاستجواب

المادة 112

1- يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور اما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة .

2- حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى المدعي العام لاستجوابه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

التوقيف التعسفي

المادة 113

اذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظار أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو يساق الى المدعي العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

مذكرة التوقيف

المادة 114

1- بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز سبعة ايام اذا كان الفعل المسند اليه معاقباً عليه قانوناً بالحبس مدة تزيد على سنتين ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً اذا كان الفعل المسند اليه معاقباً عليه قانوناً بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند اليه ، ويجوز له تمديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا يتجاوز التمديد شهراً في الجنح وثلاثة اشهر في الجنايات المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة وستة اشهر في الجنايات الاخرى وعلى ان يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف وفق احكام الفقرة (3) من هذه المادة .
2- تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المشتكى عليه المسند إليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانوناً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين:-

أ- اذا كان الفعل المسند اليه من جنح الايذاء المقصود او الايذاء غير المقصود او السرقة .

ب- اذا لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة على ان يفرج عنه اذا قدم كفيلاً يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب اليه ذلك .

3- اذا اقتضت مصلحة التحقيق قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرتين السابقتين استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة وبعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع اقوال المشتكى عليه او وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والاطلاع على اوراق التحقيق ان تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة شهراً في الجنح وثلاثة اشهر في الجنايات على ان لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الاحوال على اربعة اشهر في الجنح وعلى ربع الحد الاقصى للعقوبة في الجناية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة ، او ان تقرر الافراج عن الموقوف كفالة او بدونها في أي من تلك الحالات .

4- للمدعي العام ان يقرر اثناء اجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على ان يكون للمشتكى عليه محل اقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

التوقيع على مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

المادة 115

يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان ونوع التهمة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

مذكرة التوقيف

المادة 116

يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

تبليغ المشتكى عليه مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

المادة 117

يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

نفاذ مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

المادة 118

تكون مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي الاردنية .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

مذكرة الاحضار

المادة 119

من لم يمتثل لمذكرة الاحضار أو يحاول الهرب يساق جبرا واذا اقتضى الامر فيستعين المكلف بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

انفاذ المذكرات بالقوة

المادة 120

ان الموظف المكلف بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل انفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

تخلية السبيل بالكفالة

المادة 121

يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد احالة القضية اليها أو أثناء المحاكمة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

طلب تخلية السبيل في الجنح

المادة 122

يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:

1- الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه .

2- الى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة .

3- الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى المحكمة المستأنف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

اخلاء السبيل في الجناية

المادة 123

يجوز للمحكمة اخلاء سبيل من اسندت اليه جريمة جنائية اذا وجدت ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام ويقدم طلب التخلية الى:

1- المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة .

2- المحكمة التي يحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى قد احيلت اليها بناء على التهمة المبحوث عنها .

3- المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه اذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

استئناف قرار تخلية السبيل

المادة 124

يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتخلية سبيل المشتكى عليه او تركه حرا الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الاوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

تقديم طلب اخلاء السبيل

المادة 125

يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقا بعد استطلاع رأي النيابة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

  1. قرار التخلية او الرفض 2. تقديم كفالة لمن تقرر اخلاءه 3. ايداع مبلغ نقدي بدل الكفالة 4. تنظيم سند

المادة 126

1-يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة أن يقرر التخلية أو ان يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال .

2- يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي اصدر القرار أو ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب اليه الحضور .

3- يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة أن يسمح بايداع تأمين نقدي بدلا من الكفالة .

4- تنظم سندات الكفالة أو التعهد أمام:

أ- قاضي الصلح، اذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة، على ان تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية .

ب- الكاتب العدل اذا كان القرار صادرا عن المدعي العام أو المحكمة على أن يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة .

5- عندما يطلب حضور شخص اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم احضار مكفوله. واذا كان قد اخلي سبيله بسند تعهد فيخطر شخصيا بلزوم الحضور ويجب أن يوقع ذلك الاخطار في الحالتين من المدعي العام أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

صلاحية اعادة النظر في قرار الاخلاء

المادة 127

اذا اخلي سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى:

أ- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى اعادة النظر في قرار التخلية وذلك بالغاء ذلك القرار أو تبديله سواء أكان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفلاء آخرين أو بزيادة قيمة سند التعهد .

ب- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه اذا قرر الغاء قرار التخلية أو اذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

ابطال كفالة التخلية

المادة 128

1-يجوز لاي شخص اعطي سند كفالة باحضار شخص اخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت من الاوقات استدعاء الى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه ابطال الكفالة اما كلها أو ما يتعلق منها به وحده .

2- على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح مذكرة حضور أو احضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو احضاره أمامه ، وعلى كل حال لا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول الى الجهة التي اصدرت مذكرة القبض .

3- اذا حضر أو احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه طوعا تبطل الكفالة اما بكاملها أو ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيلا آخر مليئا أو كفلاء آخرين مليئين أو ان يودع تأمينات نقدية وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

اصدار مذكرة احضار بحق المفرج عنه بالكفالة

المادة 129

1-اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها أن تصدر مذكرة احضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر توقيفه .

2- على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة التأمين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة أو أن يدفع قيمة سند الكفالة أو التعهد للخزينة اذا لم يكن قد اودع تأمين كهذا .

3- يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار اليه أعلاه أو بعد اصداره أن تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته أو دفعه الى ما دون النصف أو أن تلغي ذلك القرار دون قيد أو شرط فيما اذا حضر المخلى سبيله أو أحضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة أو الدفع أو لاسباب أخرى تدون في الضبط .

4- يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كأنه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الاجراء.

5- اذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذ يجوز للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة احضار أو مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند احضاره أو حضوره يكلف باحضار كفيل آخر مليء أو بايداع تأمين نقدي وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

منع المحاكمة واسقاط العوى العامة

المادة 130

أ- اذا تبين للمدعي العام ، ان الفعل لا يؤلف جرما، أو انه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم، أو ان الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام، يقرر في الحالتين الاولى والثانية منع محاكمة المشتكى عليه وفي الحالات الاخرى، اسقاط الدعوى العامة وترسل اضبارة الدعوى فورا الى النائب العام .

ب- اذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول اضبارة الدعوى الى ديوانه، أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويأمر باطلاق سراح المشتكى عليه اذا كان موقوفا واذا رأى انه يجب اجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر باعادة الاضبارة الى المدعي العام لاكمال تلك النواقص .

ج- اذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي: اذا كان الفعل يؤلف جرما ، فاذا كان جنائيا، يقرر اتهام المشتكى عليه، واذا كان جنحيا أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

الاحالة

المادة 131

اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويأمر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لسبب آخر .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

الاحالة

المادة 132

اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنحيا، يقرر الظن على المشتكى عليه بذلك الجرم، ويحيل اضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمته .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

1-قرار الضن 2- قرار الاتهام 3- اجراء التحقيقات 4- فسخ قرار المدعي العام

المادة 133

1-اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنائيا، وان الادلة كافية لاحالة المشتكى عليه للمحكمة ، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام .

2- اذا وجد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته .

3- اذا وجد النائب العام انه يجب اجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يعيد الاضبارة الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات .

4- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما، أو انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم، أو ان الادلة غير كافية، أو ان الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام، ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الاولى، وفي الحالات الاخرى يسقط الدعوى العامة ، ويأمر باخلاء سبيله اذا كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب آخر .

5- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما جنائيا ، وانما يؤلف جرما جنحيا ،يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

سريان مذكرة التوقيف

المادة 134

يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه ساريا الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى، واذا كان قراره بالاتهام أو بلزوم المحاكمة ، فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسب الاصول .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

مشتملات قرارات المدعي العام والنائب العام

المادة 135

يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه واذا كان موقوفا بيان تاريخ توقيفه، مع بيان موجز للفعل المسند اليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها والادلة على ارتكاب ذلك الجرم والاسباب التي دعت لاعطاء هذا القرار .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

قرارات النيابة العامة في الجرائم المتلازمة

المادة 136

يصدر النائب العام قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفاد من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر بها سوية .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

تكوين الجرائم المتلازمة

المادة 137

تكون الجرائم متلازمة:

1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين .

2- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم .

3- اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيدا لوقوعه واكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب .

4- اذا كانت الاشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في اخفائها كلها أو بعضها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

ظهور ادلة جديدة

المادة 138

اذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة ، أو لعدم كفائتها، فعلى المدعي العام الذي أصدر قرار منع المحاكمة، اجراء تحقيق جديد، وله أن يصدر أثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد اخلي سبيله .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

ما يعد ادلة جديدة

المادة 139

يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارهم في حينه والاوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص

اختصاص المحاكم البدائية

المادة 140

تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الاولى بحسب اختصاصها في جميع الجنح التي يحيلها اليها المدعي العام أو من يقوم مقامه مما هو خارج عن وظيفة محاكم الصلح كما تنظر بصفتها الجنائية في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية، وفي جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص

الفصل الاول- في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

ضبط الجلسات

المادة 141

1-ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها .

2- اذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيس المحكمة أو القاضي بطرده .

3- فان ابى الاذعان، أو عاد بعد طرده، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام .

4- واذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص

الفصل الاول- في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

الجنح اثناء الجلسات

المادة 142

1-اذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة ان تحاكمه في الحال وتحكم عليه، بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الاحكام الصادرة عنها .

2- اذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة ، نظمت المحكمة محضرا بالواقع وأرسلته مع المشتكى عليه موقوفا الى المدعي العام لملاحقته .

3- لا تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى أو دعوى شخصية اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص

الفصل الاول- في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

الجنايات في الجلسات

المادة 143

اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة أو القاضي محضرا بالواقع وأمر بتوقيف المشتكى عليه واحاله على المدعي العام لملاحقته .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص

الفصل الاول- في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

جرائم الجلسات

المادة 144

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص

الفصل الاول- في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

اخلال المحامي بواجبه في الجلسة

المادة 145

اذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا أو ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة أن تقرر احالة المحامي الى المدعي العام لاجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا والى نقيب المحامين اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا. وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى .

 

 

 

الباب الثاني- تبليغ الاوراق القضائية

تبليغ الاوراق القضائية

المادة 146

تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفاقا للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الاثبات والبراءة

المادة 147

1- المتهم بريء حتى تثبت ادانته .

2- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية .

3- اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة .

4- اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه

 

 

 

الباب الثالث- البينات

اعتماد البينات

المادة 148

1- لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية .

2- يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينة اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الاخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الاثبات في الادعاء بالحق الشخصي

المادة 149

اذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

العمل بالضبط المنظم من الضابطة العدلية

المادة 150

يعمل بالضبط الذي ينظمه افراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باثباتها بموجب احكام القوانين الخاصة وللمشتكى عليه اثبات عكسها بجميع طرق الاثبات .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

شروط القوة الثبوتية للضبط

المادة 151

لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب:

أ- أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته .

ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه .

ج- أن يكون الضبط صحيحا في الشكل .

أما الضبوط الاخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الاثبات بالرسائل

المادة 152

لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين او المشتكى عليه ومحاميه .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

شهادة الاصول والفروع

المادة 153

تسمع شهادة أي من اصول المتهم او الظنين او فروعه او زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية الا انه يجوز لهم الامتناع عن اداء الشهادة ضده او ضد شركاءه في اتهام واحد .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

حجية شهادة الاصول والفروع

المادة 154

اذ دعي أي من اصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه لاداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب أو في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم أو الظنين .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

قبول شهادة الاصول او الفروع

المادة 155

تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراآت الجزائية التي يقيمها احدهم على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر او في الاجراءات المتعلقة بالزنا .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الشهادة السماعية

المادة 156

تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية على أن تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد ايضا .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الشهادة عن قول شخص يدعي التعدى عليه

المادة 157

يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك أو اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو اذا أدى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت أو كان يعتقد بأنه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهدة أو تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو تغيبه عن المملكة الاردنية الهاشمية .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

شهادة الاستدلال

المادة 158

1- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين .

2- ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى .

3- مع مراعاة احكام المادة (74) من هذا القانون والفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ، يجوز للمدعي العام او المحكمة اذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر عند الادلاء بشهادتهم وعلى ان تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد اثناء المحاكمة ، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الافادة في غير حضور المدعي العام

المادة 159

ان الافادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعا واختيارا .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الاثبات بالبصمات

المادة 160

  1. لاثبات هوية المتهم او الظنين او المشتكى عليه او هوية من له علاقة بالجرم ، تقبل في معرض البينة بصمات الاصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم اثناء المحاكمات او اجراءات التحقيق اذا قدمت بواسطة الشاهد او الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها .
  2. عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى احكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

1- حجية التقارير المخبرية الحكومية 2- حضور الموظف كشاهد

المادة 161

1- ان التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الاجراءات الجزائية دون أن يدعى ذلك الموظف أو المحلل كشاهد .

2- بالرغم من أحكام الفقرة (1) يترتب على الموظف أو المحلل أن يحضر كشاهد في الاجراءات الجزائية القائمة أمام أية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح اذا رأت المحكمة أو قاضي الصلح أن حضوره ضروري لتأمين العدالة .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

تعذر احضار الشاهد

المادة 162

1- اذا تعذر احضار شاهد ادى شهادة في التحقيقات الاولية بعد حلف اليمين الى المحكمة لوفاته او عجزه او مرضه او غيابه عن المملكة او لاي سبب اخر ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة ان تامر بتلاوة افادته اثناء المحاكمة كبينة في القضية وفي الجنح التي لا يفرض القانون اجراء تحقيق اولي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للاسباب ذاتها والمبينة في هذه المادة .

2- للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

مذكرة الاحضار

المادة 163

اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى لاداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه حتى عشرين ديناراً .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الاعفاء من الغرامة

المادة 164

اذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة ، ان كان أثناء المحاكمة أو بعدها، وأبدى عذرا مشروعا عن غيابه فللمحكمة أن تعفيه منها .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الامتناع عن اداء اليمين

المادة 165

اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين أو عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها أن تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهرا واحدا واذا قبل أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام الاجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

اختصاص المحاكم

المادة 166

1-لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية من أجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة الصلح أو الجرائم الملازمة لها، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة .

2- تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

حضور المحاكمة

المادة 167

في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة فيها يجوز للشاكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها بما في ذلك استجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب اجراء الخبرة .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

انابة وكيل في الجنح

المادة 168

1- باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح ان ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور المحاكمة بدلاً عنه ما لم تقرر المحكمة ان حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة .

2- على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة اذا كان الظنين شخصا معنويا يسوغ له في الدعوى الجنحية ان ينيب عنه وكيلا من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

المحاكمة الغيابية

المادة 169

اذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول، للمحكمة أن تحاكمه غيابيا، ولو كان مكفولا، ولها في مثل هذه الحالة الاخيرة ان تصدر مذكرة قبض بحقه .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

المحاكمة الوجاهية الاعتبارية

المادة 170

اذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

علانية المحاكمة

المادة 171

تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

  1. تلاوة قرار الظن 2. تسجيل الاعتراف 3. رفض الاجابة 4. انكار التهمة او رفض الاجابة عليها

المادة 172

1-عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والاوراق والوثائق الاخرى أن وجدت، ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى، ثم تسأل المحكمة الظنين عن التهمة المسندة اليه .

2-اذا اعترف الظنين بالتهمة، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة، وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس ذلك .

3- اذا رفض الظنين الاجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط .

4- اذا انكر الظنين التهمة أو رفض الاجابة عليها، أو لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

شهادة الاثبات

المادة 173

1-تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة، وتعرض عليهم المواد الجرمية (ان وجدت)، ويجوز للنيابة والمدعي الشخصي توجيه أسئلة لكل شاهد، كما يجوز للظنين أو وكيله أن يوجه مثل هذه الاسئلة الى الشهود ويناقشهم فيها.

2- اذا لم يوكل للظنين محاميا فللمحكمة عند استجواب كل شاهد أن تسأل الظنين اذا كان يرغب في توجيه أسئلة الى ذلك الشاهد وتدون في الضبط أسئلته وأجوبة الشهود عليها .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

اجراءات الشهادة

المادة 174

1- يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن يشهد الحق بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة ) .

2- تتلى على الشاهد افادته السابقة ان وجدت ويطلب منه التوفيق بينها اذا وجد تناقض فيها مع افادته المؤداة أمام المحكمة .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

الافادة الدفاعية

المادة 175

1- بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارها الفاصل فيها والا سالت الظنين عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته .

2- بعد ان يعطي الظنين افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه، فاذا ذكر أن لديه شهوداً ، دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم .

3- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة الظنين ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك .

4- للظنين أو وكيله حق توجيه أسئلة الى شهود الدفاع ، كما أن لممثل النيابة والمدعي الشخصي حق مناقشة هؤلاء الشهود .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

المطالعات النهائية

المادة 176

بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

الحكم

المادة 177

اذا ثبت أن الظنين ارتكب الجرم المسند اليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

عدم المسؤولية والبراءة

المادة 178

اذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرما أو ان الظنين بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤوليته أو اعلنت براءته وتقضي على المدعي الشخصي في الوقت ذاته بطلب الظنين التعويض اذا ظهر لها ان الدعوى اقيمت عليه بصورة كيدية .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

الفعل من نوع المخالفة او الجنحة

المادة 179

1- اذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء .

2- أما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

الجنايات

المادة 180

اذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، واذا أصر المدعي العام على قراره الظني، عند توديع الدعوى اليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق اصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

الرسوم والنفقات

المادة 181

1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لاحكام نظام رسوم المحاكم .

2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

مشتملات الحكم النهائي

المادة 182

يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف أم لا .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

1- توقيع مسودة الحكم 2- الحكم الخالي من التوقيع 3- الحكم بالاجماع أو بالاكثرية 4- تلاوة الحكم 5- تسجيل الحكم

المادة 183

1- يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته .

2- واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام .

3- تصدر المحكمة حكمها بالاجماع أو بالاكثرية .

4- يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه .

5- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

الاعتراض على الحكم الغيابي

المادة 184

للمحكوم عليه غيابيا أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم اما مباشرة واما بواسطة محكمة موطنه .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

رد الاعتراض لفوات المدة

المادة 185

1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد في المادة السابقة .

2- أما اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

رد الاعتراض لعدم حضور المعترض

المادة 186

يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

قبول الاعتراض شكلا

المادة 187

اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

استئناف رد الاعتراض

المادة 188

1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد .

2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

استئناف الحكم بمثابة الوجاهي

المادة 189

1- لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد .

2- اذا تضمن الحكم الغيابي انه قابل للاعتراض، ولم يكن كذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض، ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدىء من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد، أو تبلغه اذا كان غيابيا .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

جدول الاحكام

المادة 190

في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر ترسل المحكمة الى النائب العام جدولا بالاحكام الصادرة خلالها .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

قبول الطعن بالاستئناف في الجنح

المادة 191

يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام الجنحوية ويجري وفقا للقواعد والاصول المنصوص عليها في باب الاستئناف .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

شروط عدم نفاذ الحكم

المادة 192

لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

اطلاق سراح الظنين

المادة 193

اذا كان الظنين أو المشتكى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الاولى بالبراءة اطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه واذا قضت بعقوبة الحبس أو الغرامة اطلق سراحه فور انفاذها .

 

 

 

الباب الخامس

الفصل الاول- الاصول الموجزة

المخالفات البلدية والصحية والنقل

المادة 194

تجري في مخالفة القوانين والانظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الاصول الموجزة الآتي بيانها .

 

 

 

الباب الخامس

الفصل الاول- الاصول الموجزة

العقوبة التكديرية

المادة 195

1- عند وقوع مخالفة للقوانين والانظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المشتكى عليه .

2- يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاد أقصر من ذلك .

 

 

 

الباب الخامس

الفصل الاول- الاصول الموجزة

الاخذ بصحة اوراق الضبط

المادة 196

يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لاصول تنظيمها.

 

 

 

الباب الخامس

الفصل الاول- الاصول الموجزة

مشتملات القرار القاضي بالعقوبة

المادة 197

يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه .

 

 

 

الباب الخامس

الفصل الاول- الاصول الموجزة

الخضوع للتبليغ وطرق المراجعة

المادة 198

تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية .

 

 

 

الباب الخامس

الفصل الاول- الاصول الموجزة

حالة عدم تطبيق الاصول الموجزة

المادة 199

لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الاول- وظائف رئيس محكمة الجنايات

ادارة رئيس الجنايات الجلسة

المادة 200

يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الاول- وظائف رئيس محكمة الجنايات

سلطات رئيس محكمة الجنايات

المادة 201

1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتأمين العدالة .

2- ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثاني- وظائف المدعي العام

مهام المدعي العام

المادة 202

يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثاني- وظائف المدعي العام

تنظيم لائحة الاتهام

المادة 203

يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد ان يودع اضبارة الدعوى الى المحكمة، يقوم باتمام المعاملات الاولية واتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين له .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثاني- وظائف المدعي العام

حضور ممثل النيابة جلسات المحاكمة

المادة 204

يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثاني- وظائف المدعي العام

يطلب ممثل النيابة ما يرتايه من المطالب

المادة 205

يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب ، وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

  1. قرار الاتهام 2. لائحة الاتهام

المادة 206

1- لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرارا باتهامه بتلك الجريمة .

2- ينبغي أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

تبليغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة باسماء الشهود للمتهم

المادة 207

يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الاقل .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

توكيل محام دفاع

المادة 208

1- بعد أن يودع المدعي العام اضبارة الدعوى الى المحكمة ، على رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أن يحضر المتهم ويسأل منه هل اختار محاميا للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على اقامة محام عين له الرئيس أو نائبه محاميا .

2- يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا تقل هذه الاجور عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

نسخ الاوراق

المادة 209

لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الاوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

توحيد الدعاوى

المادة 210

اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب ممثل النيابة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

الجرائم غير المتلازمة

المادة 211

اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع أن لا يحاكم المتهمون بادىء ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

  1. مثول المتهم امام المحكمة 2. المحاكمة الغيابية او بمثابة الوجاهي

المادة 212

1- يمثل المتهم أمام المحكمة طليقا بغير قيود ولا اغلال وانما تجري عليه الحراسة اللازمة. ولا يجوز ابعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الاجراءات .

2- اذا لم يحضر المتهم الذي مثل امام المدعي العام ، والمتبلغ موعد المحاكمة ، فللمحكمة ان تحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ، ويكون الحكم في الحالة الاولى قابلا للاعتراض وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من (184) الى (189) من هذا القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

علانية المحاكمة

المادة 213

1- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته وما اذا كان متزوجا أو صدر بحقه حكم سابق أم لا .

2- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الاخلاق العامة أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض ، وللمحكمة في مطلق الاحوال أن تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

تدوين وقائع المحاكمة

المادة 214

يدون كاتب المحكمة بأمر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

  1. تنبيه وكيل المتهم 2. تلاوة قرار الظن والاتهام 3. تلخيص التهمة

المادة 215

1- ينبه الرئيس وكيل المتهم ان وجد ان يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون .

2- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة اسماء الشهود والضبوط والوثائق الاخرى .

3- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

السؤال عن التهمة

المادة 216

1- بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممثل النيابة وقائع الدعوى ، والمدعي الشخصي أو وكيله شكواه، يسأل الرئيس ، المتهم عن التهمة المسندة اليه .

2- اذا اعترف المتهم بالتهمة ، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه، ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا رأت خلاف ذلك .

3- اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط .

4- اذا انكر المتهم التهمة أو رفض الاجابة عليها أو لم تقنع المحكمة باعترافه بها تشرع- المحكمة- في الاستماع الى شهود الاثبات .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

شروط استدعاء الشهود

المادة 217

لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ اشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

منع اختلاط الشهود

المادة 218

يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل اداء الشهادة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

  1. اداء الشهادة منفردا 2. سؤال المتهم وتحليفه 3. عدم حلف اليمين 4. تذكير الشاهد بالشهادة 5. توفيق اق

المادة 219

1- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا .

2- يسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع افادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان .

3- يجوز للمحكمة أن لا تأخذ بشهادة الذي لم يحلف اليمين أو انه رفض حلفها .

4- اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة .

5- تتلى أقوال الشاهد السابقة ، ويأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين ، بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

الاجراءات بعد انتهاء شهادة الشاهد

المادة 220

1- عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته .

2- يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد أو أثنائها أو بعدها ان تخرج المتهم أو المتهمين من قاعة المحاكمة وأن تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفردا أو مجتمعا مع غيره عن بعض وقائع الدعوى ، غير انه لا يجوز أن تتابع المحاكمة قبل ان يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه .

3- لممثل النيابة العامة أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الاجراء .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

توجيه الاسئلة للشاهد

المادة 221

1- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة أن توجه مثل هذه الاسئلة، في المسائل التي أثيرت، وكذلك يجوز للنيابة أن توجه أسئلة الى شهود الدفاع، وللدفاع أيضا توجيه أسئلة في المسائل التي أثيرت أثناء المناقشة .

2- وللمحكمة أيضا أن تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة .

3- يدون في الضبوط جميع ما يرد أثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

مغادرة الشاهد باذن الرئيس

المادة 222

لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

سماع شهود المتهم

المادة 223

بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

اخراج وادخال الشهود من قاعة المحكمة

المادة 224

أثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة أو ادخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا، ويسوغ لممثل النيابة العامة أو المتهم ان يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الاجراء .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

توقيف شاهد كاذب واحالته للمدعي العام

المادة 225

اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في شهادته فعلى المحكمة ان توقفه في الحال من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي العام او ممثله وتحيله للمدعي العام للتحقيق معه ، ولا توقف هذه الاحالة اجراءات السير في الدعوى الاصلية .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

حق استدعاء اي شاهد

المادة 226

1- للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد اذا رأت أن ذلك يساعد على اظهار الحقيقة ، ولها اصدار مذكرة احضار اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أيضا أن تسمع شهادة أي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوى .

2- أن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته وتسأل من كل واحد منهم عن تلك المواد .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

تعيين مترجم

المادة 227

1- اذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة .

2- اذا لم تراع أحكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

رد الترجمان

المادة 228

يسوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

شروط انتخاب الترجمان

المادة 229

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة والا كانت المعاملة باطلة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

ترجمان اشارة الابكم والاصم

المادة 230

اذا كان المتهم أو الشاهد ابكم أصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالاشارة أو بالوسائل الفنية الاخرى .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

شهادة الابكم والاصم الذي يعرف الكتابة

المادة 231

اذا كان الابكم الاصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

الافادة الدفاعية

المادة 232

اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة يجوز للمدعي العام أو ممثله مناقشة المتهم. بعد أن يعطي المتهم افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز بها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا تسمع المحكمة شهادتهم ان كانوا حاضرين والا اجلت المحاكمة واصدرت لهم مذكرة حضور . يجلب شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

الرقابة على المتهم المصاب بمرض نفسي او اعاقة عقلية

المادة 233

1- يتعين على المدعي العام في كل حالة يعتقد ان المتهم مصاب بمرض نفسي او اعاقة عقلية ان يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك اجراءات التحقيق ضده .

2- اذا ظهر للمحكمة ان المتهم مصاب بالمرض النفسي او الاعاقة تصدر قرارا بوضعه تحت رقابة ثلاثة من اطباء الحكومة المختصين بالامراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها لازمة وذلك لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي.

3- اذا تحققت المحكمة من الرقابة الطبية التي اجرتها ان المتهم مصاب ( بمرض نفسي ) يبقى تحت الاشراف الطبي الى ان يصبح اهلا للمحاكمة وتفهم مجرياتها حيث تشرع بمحاكمته بعد ذلك اما اذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة ايداعه في مستشفى الامراض العقلية .

4- اذا تبين للمحكمة ان المريض نفسيا قد ارتكب التهمة المسندة اليه وانه كان حين ارتكابه اياها مصابا بالمرض الذي جعله عاجزا عن ادراك كنه اعماله او انه محظور عليه اتيان العمل او الترك الذي يكون الجرم قررت ادانته وعدم مسؤوليته جزائيا واعمال المادة 92 من قانون العقوبات بحقه .

5- اذا تبين للمحكمة من الرقابة الطبية التي اجرتها ان المتهم مصاب باعاقة عقلية ( تخلف عقلي ) وتبين لها ارتكابه للتهمة المسندة اليه قررت ادانته وعدم مسؤوليته ووضعه تحت اشراف مراقب السلوك من سنة الى خمس سنوات على ان ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية او أي ماوى علاجي اخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الامن العام الذي قد يرافق تخلفه .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

تعديل التهمة

المادة 234

يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

المطالعات النهائية

المادة 235

بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الرابع- الحكم

1- وضع الحكم 2- التجريم 3- سماع اقوال ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ومحاميه

المادة 236

1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الاراء أو بأغلبيتها.

2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا.

3- اذا قررت المحكمة التجريم تسمع أقوال ممثل النيابة وأقوال المدعي الشخصي والمتهم أو محاميه ثم تقضي بالعقوبة وبالالزامات المدنية.

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الرابع- الحكم

مشتملات قرار الحكم

المادة 237

1- يشتمل القرار عن ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة والاسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية .

2- يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علنا بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوما بعد أن تلقى عليه النصائح اللازمة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الرابع- الحكم

اطلاق سراح المتهم

المادة 238

اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع آخر .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الرابع- الحكم

تضمين الرسوم والمصاريف

المادة 239

يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الرابع- الحكم

الحكم بالرسوم والنفقات على المدعي الشخصي

المادة 240

يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الرابع- الحكم

اذا كان الفعل جنحة او مخالفة

المادة 241

اذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الرابع- الحكم

خلاصة الحكم

المادة 242

1- تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه .

2- ترسل المحكمة الى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر جدولا بالاحكام التي صدرت خلالها .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

الاتهام

المادة 243

1- اذا قرر النائب اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ وقبض، تتضمن منح السلطة لكل فرد من سلطات الامن القاء القبض عليه وتسليمه الى النيابة .

2- على المدعي العام بعد تسلمه أوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام، ان ينظم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام ، لتبليغها الى موطن المتهم الاخير، وبعد التبليغ، عليه أن يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمته .

3- على الرئيس بعد تسلمه اضبارة الدعوى أن يصدر قرارا بامهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه الى السلطات القضائية خلال هذه المدة. ويذكر في القرار نوع الجناية. والامر بالقبض عليه وان كل من يعلم بمحل وجوده عليه أن يخبر عنه .

4- اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع أمواله وأملاكه تحت ادارة الحكومة ما دام فارا ويحرم من التصرف بها ويمنع من اقامة أية دعوى، وكل تصرف قام به أو التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلا .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

قرار الامهال

المادة 244

1- ينشر قرار الامهال في الجريدة الرسمية أو في احدى الجرائد المحلية ويعلق على باب سكن المتهم الاخير أو في ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة البداية .

2- يبلغ المدعي العام في الحال القرار المذكور الى مأمور التسجيل المختص لوضع اشارة الحجز على عقارات المتهم .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

الشروع بالمحاكمة الغيابية

المادة 245

بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 243 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

المحاكمة الغيابية

المادة 246

1- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية .

2- واذا كان المتهم خارج الاراضي الاردنية أو تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لاقربائه وأصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

ارجاء المحاكمة

المادة 247

اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت ادارة الخزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

المحاكمة الغيابية

المادة 248

1- فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا .

2- يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الاخرى ثم تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلا

3- اذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى افاداتهم السابقة وأجوبة شركاء المتهم في الجريمة، ويتلى أيضا ما تراه المحكمة من تلك الاوراق مساعدا على اظهار الحقيقة .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

ادارة اموال المتهم الفار

المادة 249

اذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله ، اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ، للاصول المتبعة في ادارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

اعلان خلاصة الحكم

المادة 250

تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ أيضا الى مأمور التسجيل المختص .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

نفاذ الحكم

المادة 251

يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

غياب احد المتهمين وتسليم المواد

المادة 252

1- لا يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سببا لارجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين .

2- للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الامانات اذا طلبها أصحابها أو مستحقوها ويحق لها أن تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها .

3- ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضرا يبين فيه عددها وأوصافها

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

نفقة زوجة واولاد المتهم الغائب

المادة 253

في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر. كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قرارا باستيفاء مقدار موقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

اعادة محاكمة متهم غائب سلم نفسه

المادة 254

اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار الامهال ، ملغاة حكما، وتعاد المحاكمة وفقا للاصول العادية .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

اعفاء المتهم الغائب بعد استسلامه من نفقات المحاكمات الغيابية

المادة 255

1- اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة الرسمية .

2- مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة 212 من هذا القانون تسري احكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من السجن .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الاول- الاستئناف

الاحكام القابلة للاستئناف

المادة 256

تقبل الطعن بطريق الاستئناف:

1- الاحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية .

2- الاحكام الصلحية التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تستأنف الى محكمة الاستئناف .

3- الاحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الاول- الاستئناف

استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية

المادة 257

1- في ما خلا الاحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية بإجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم .

2- ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعى رضوخا لها .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الاول- الاستئناف

محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

المادة 258

تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافا بمقتضى أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقا الا اذا أمرت بخلاف ذلك أو اذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعيا .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الاول- الاستئناف

الاعتراض على الحكم الغيابي

المادة 259

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية اذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقا للاصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

استئناف الاحكام

المادة 260

1- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف .

2- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال .

3- الحكم بالاعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

1- رفع الاستئناف 2- رد الاستئناف 3- قبول الاستئناف

المادة 261

1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستانف في ميعاد خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان وجاهيا، وتاريخ تبليغه ان كان غيابيا أو بحكم الوجاهي .

2- للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء أكان بالحكم أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية أو بكف التعقيبات أو باسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين يوما للنائب العام وثلاثين يوما للمدعي العام وتبتدىء هذه المدة من تاريخ صدور القرار .

3- ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد .

4- اذا استانف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا او بمثابة الوجاهي وقررت محكمة الاستئناف فسخه واعادة القضية للنظر فيها وتخلف عن حضور المحاكمة ، فلا يقبل استئنافه للحكم الذي يصدر بعد ذلك ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة ، وفي حالة تصديق الحكم فان الطعن فيه لا يوقف التنفيذ .

5- ان استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

استئناف النائب العام ينشر الدعوى

المادة 262

ان استئناف النائب العام أو المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى أنه يجب على المحكمة أن تحكم به ما لم يكن واردا على جهة معينة ، فيقتصر مفعوله على هذه الجهة .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

ارسال الاستئناف بواسطة النائب العام

المادة 263

1- اذا قدم الاستئناف الى المحكمة ترسله مع أوراق الدعوى الى المدعي العام ليتولى ارسالها الى محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه .

2- ترسل محكمة البداية من تلقاء نفسها أوراق القضية لمحكمة الاستئناف بواسطة المدعي العام والنائب العام اذا كان الحكم تابعا للاستئناف حتما على ما هو مبين في المادة 260 من هذا القانون .

3- يقدم النائب العام أوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

المحاكمات الاستئنافية

المادة 264

1- تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة اذا كان الحكم بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك من الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية أو الاحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية ينظر فيها تدقيقا الا اذا رأت المحكمة اجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب او طلب النائب العام ذلك وفيما عدا الحكم بالاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجددا الا اذا رأت المحكمة لزوما لذلك .

2- لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أوالمشتكى عليه وادانته الا بعد اجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

استئناف المدعي الشخصي

المادة 265

لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

المادة 266

تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي. كما ان لمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فرار المتهم من السجن، أو في حالة عدم حضوره الى المحكمة بعد تبليغه موعد المحاكمة، اذا كانت الدعوى ترى لديها .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

تاييد الحكم المستانف

المادة 267

اذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للاصول والقانون قضت بتأييده .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

عدم المسؤولية والبراءة

المادة 268

اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف بسبب ان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا أو انه لا يوجد بينة كافية للحكم تقرر في الحالة الاولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليه وفي الحالة الثالثة براءته .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

اثار فسخ الحكم

المادة 269

اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الدعوى، أو تعيدها الى المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثالث- تمييز الاحكام

قبول الطعن بطريق التميز

المادة 270

يقبل الطعن بطريق التمييز جميع الاحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرار منع المحاكمة الصادرة من النائب العام في القضايا الجنائية .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثالث- تمييز الاحكام

تمييز القرارات العادية والقرارات القضائية

المادة 271

1- فيما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم .

2- ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعى رضوخا لها .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثالث- تمييز الاحكام

عدم جواز التمييز اذا كان الحكم قابل للاعتراض او الاستئناف

المادة 272

لا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلا للاعتراض أو الاستئناف .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثالث- تمييز الاحكام

حق التمييز

المادة 273

يكون التمييز:

أ- من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال .

ب- من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون ما سواها .

ج- من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الرابع- اسباب التمييز

قبول التمييز

المادة 274

لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية:

أولا: أ- مخالفة الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان .

ب- مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها .

ثانيا: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .

ثالثا: مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية .

رابعا: الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم .

خامسا: صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة .

سادسا: خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الخامس- الشرائط الشكلية

تمييز الاحكام الجنائية

المادة 275

1- ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد:

أ- خمسة عشر يوما للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا .

ب- ستون يوما لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوما للنائب العام ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم

2- أما أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها تمييزا .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الخامس- الشرائط الشكلية

اجراءات تقديم التمييز

المادة 276

1- يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه أو في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجيله .

2- ويجب أن يكون الاستدعاء موقعا من المميز بالذات أو من وكيله القانوني وأن يحتوي أسباب النقض، كل ذلك تحت طائلة الرد .

3- ويجوز أن تبين أسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء أو على حدة خلال ميعاد التمييز .

4- لا يقبل ابداء أسباب للنقض أمام محكمة التمييز غير التي قدمت خلال الميعاد .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الخامس- الشرائط الشكلية

تبليغ التمييز

المادة 277

1- على رئيس ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المميز أن يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفا أو الى محل اقامته صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد اسبوع يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء .

2- ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الخامس- الشرائط الشكلية

ارسال اضبارة التمييز لديوان المحكمة

المادة 278

1- عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الاوراق الى النائب العام ويرسل النائب العام الاوراق برمتها الى رئيس النيابة العامة .

2- تسجل الاوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها رئيس النيابة الى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته وذلك في ميعاد اسبوع على الاكثر من وصولها الى ديوانه .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السادس- الاجراءات لدى محكمة التمييز

رد الاستدعاء شكلا

المادة 279

تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني تقرر رد الاستدعاء شكلا على انه يجوز للمحكمة اعادة النظر في الدعوى من جديد اذا تبين لها انها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السادس- الاجراءات لدى محكمة التمييز

فصل النقض

المادة 280

1- اذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو بالقبول .

2- ويجوز لها اذا كان التمييز واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز انه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو ان المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو اذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السادس- الاجراءات لدى محكمة التمييز

رد اسباب النقض

المادة 281

اذا ردت جميع أسباب النقض ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ترد استدعاء التمييز في الموضوع .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السادس- الاجراءات لدى محكمة التمييز

تصحيح الاخطاء القانونية

المادة 282

اذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السادس- الاجراءات لدى محكمة التمييز

الحكم برد التمييز

المادة 283

ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد التمييز الى رئيس النيابة العامة خلال اسبوع من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السادس- الاجراءات لدى محكمة التمييز

نقض الحكم واعادة الاوراق

المادة 284

اذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة 280 قررت نقض الحكم المميز واعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السادس- الاجراءات لدى محكمة التمييز

ما ينقض من الحكم

المادة 285

1- لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالاسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة .

2- واذا لم يكن التمييز مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم التمييز .

3- أما اذا كان مقدم التمييز أحد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم أيضا ولو لم يميزوه .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السابع- اثار الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز

رد استدعاء التمييز

المادة 286

يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال أن يميزه مرة ثانية .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السابع- اثار الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز

عدم تضرر طالب التمييز من النقض

المادة 287

اذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السابع- اثار الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز

اتباع النقض

المادة 288

على المحكمة اتباع النقض اذا كان حكمها المنقوض متضمنا رد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسقوطها بالتقادم أو لمانع قانوني يحيل دون السير بها .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثامن- تمييز الحكم الصادر بعد النقض

اعادة النظر في القرار المنقوض

المادة 289

في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي اعيد اليها الحكم منقوضا ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فاذا قررت نقض الحكم ثانية للاسباب التي أوجبت النقض الاول يجوز لها:

1- ان تعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لقرار النقض، أو .

2- ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثامن- تمييز الحكم الصادر بعد النقض

تمييز الحكم بعد النقض لغير الاسباب السابقة

المادة 290

اذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لاسباب غير تلك المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق أحكام الفصل الرابع من هذا الباب .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل التاسع- النقض بامر خطي

نقض الحكم او القرار

المادة 291

1- اذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون ، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالامر الخطي وأن يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء أو نقض الحكم أو القرار .

2- ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الاحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الاسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة .

3- اذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الاجراء المطعون فيه، وفي مثل هذه الحالة يلاحقى عند الاقتضاء ضابط الضابطة العدلية أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون .

4- ليس للنقض الصادر عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة أي أثر الا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه . وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانية، فانه يبقى لمصلحة القانون فقط ولا يجوز لاحد الخصوم الاستناد اليه للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض. اذ يكفي تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط .

 

 

 

الباب التاسع- اعادة المحاكمة

حالات اعادة المحاكمة

المادة 292

يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية:

أ- اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي .

ب- اذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما .

ج- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .

د- اذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه .

 

 

 

الباب التاسع- اعادة المحاكمة

اصحاب طلب اعادة المحاكمة

المادة 293

يعود طلب اعادة المحاكمة:

1- لوزير العدل .

2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية .

3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له اذا كان ميتا أو ثبت غيبته بحكم القضاء .

4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة .

 

 

 

الباب التاسع- اعادة المحاكمة

  1. تقديم طلب الاعادة 2. احالة الطلب لمحكمة التمييز

المادة 294

1- يقدم طلب الاعادة لوزير العدل .

2- يحيل وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه .

 

 

 

الباب التاسع- اعادة المحاكمة

  1. وقف تنفيذ حكمي 2 .وقف تنفيذ بامر المحكمة

المادة 295

1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ احالة وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز .

2- ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة .

 

 

 

الباب التاسع- اعادة المحاكمة

قبول طلب اعادة المحاكمة

المادة 296

اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الاعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالاساس .

 

 

 

الباب التاسع- اعادة المحاكمة

تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة

المادة 297

اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم، فبعد أن تتخذ محكمة التمييز قرارا بامتناع المحاكمة علنا لاحد الاسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الاحكام السابقة ما صدر منها بغير حق .

 

 

 

الباب التاسع- اعادة المحاكمة

تعليق ونشر حكم البراءة

المادة 298

1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الاماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الاعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه ان كان ميتا .

2- ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر أيضا اذا استدعى ذلك طالب الاعادة في صحيفتين محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

مشتملات دعاوى التزوير

المادة 299

1- في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى المدعي العام أو المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه المدعي العام أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة .

2- اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعهما صرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

جلب الورقة من الدوائر الرسمية

المادة 300

اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية يوقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

الادعاء بالتزوير

المادة 301

يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

تسليم الورقة المدعى تزويرها

المادة 302

1- كل موظف رسمي أو شخص عادي أودع ورقة ادعى تزويرها مجبر ، تحت طائلة العقاب ، على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو المدعي العام مفصل الاسباب .

2- يبرىء القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

المقابلة والمضاهاة

المادة 303

تسري أحكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة للمدعي العام أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاهاة .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

تسليم الاوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة

المادة 304

1- يجبر الموظفون الرسميون، تحت طائلة العقاب، على تسليم ما قد يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة .

2- يبرىء القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

جلب سند رسمي

المادة 305

1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها .

2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي تقوم النسخة المصدقة المعطاة له مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به .

3- أما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها وأن تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

الاوراق التي تصلح للمقابلة والمضاهاة

المادة 306

1- تصلح الاوراق العادية مدارا للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان .

2- وأما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تلزمه بالتسليم اذا اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب مقبول .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

الاستشهاد بورقة مدعى بتزويرها

المادة 307

من استشهد بشأن ورقة مدعى بتزويرها يكلف بتوقيعها اذا ظهر أن له اطلاعا عليها .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

التحقيق في دعاوى التزوير

المادة 308

اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

الادعاء بالتزوير

المادة 309

1 – للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي المدعي العام .

2- أما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

سؤال الخصم عن نيته في استعمال الورقة المزورة المبرزة

المادة 310

اذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة يسأل خصمه اذا كان في نيته استعمالها .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

الاخذ بدعوى التزوير او عدمه

المادة 311

1- اذا أجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى .

2- أما اذا أجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

استكتاب الظنين

المادة 312

يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب الظنين أو المتهم ، لديها او بواسطة أهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

تبين وجود تزوير اثناء رؤية الدعوى

المادة 313

1 – اذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمح الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله .

2- لرئيس المحكمة أو المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ان كان حاضرا في الدعوى .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

ابطال مفعول السند المزور

المادة 314

1- اذا تبين أن الاسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند أو باعادته الى حالته الاصلية بشطب ما اضيف اليه أو اثبات ما حذف منه .

2- ويسطر في ذيل السند خلاصة عن الحكم القطعي .

3- تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها أو الى الاشخاص الذين قدموها .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

التحقيق في دعاوى التزوير

المادة 315

تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم .

 

 

 

الباب الثاني- سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

تبليغ رجال السلك الدبلوماسي

المادة 316

يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية .

 

 

 

الباب الثاني- سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

تبليغ رجال الجيش

المادة 317

اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش يبلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته .

 

 

 

الباب الثاني- سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

سماع افادات الشهود

المادة 318

فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لافادتهم لدى القضاء وفقا للاصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون، الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك .

 

 

 

الباب الثالث- ما يتلف او يسرق من اوراق الدعاوى والاحكام الصادرة فيها

فقدان اصول الاحكام

المادة 319

اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية أو الجنحة أو الاوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو اذا اتلفت بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر اعادة تنظيمها تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية .

 

 

 

الباب الثالث- ما يتلف او يسرق من اوراق الدعاوى والاحكام الصادرة فيها

وجود خلاصة الحكم

المادة 320

1- اذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بصورة قانونية تعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه .

2- اذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة .

3- ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها .

4- يبرىء الامر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجود لديه تجاه ذوي العلاقة بها .

 

 

 

الباب الثالث- ما يتلف او يسرق من اوراق الدعاوى والاحكام الصادرة فيها

ما يتلف او يسرق من اوراق الدعاوى والاحكام الصادرة

المادة 321

1- اذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن أو الاتهام فيصار الى اجراء المحاكمة واصدارحكم جديد .

2- وان لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الاول- تعيين المرجع

حل الخلاف على الاختصاص بتعيين مرجع

المادة 322

1- يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما أو اذا قرر كل من المدعي العام أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها المدعي العام أو النيابة العامة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها .

2- يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية أو بين محكمتين استثنائيتين أو بين المدعين العامين لديها .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الاول- تعيين المرجع

طلب تعيين المرجع

المادة 323

1- يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز .

2- اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او مدعيين عامين او محكمة ومدع عام تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الاول- تعيين المرجع

تبليغ صورة طلب تعيين المرجع

المادة 324

اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المشتكى عليه يأمر رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رأيه فيه وارسال أوراق الدعوى .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الاول- تعيين المرجع

جواب طلب تعيين المرجع

المادة 325

يجب على المدعي الشخصي أو المشتكى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى رئيس النيابة أو النائب العام ابداء رأيه فيه في ميعاد اسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الاول- تعيين المرجع

التوقف عن اصدار الحكم عند تعيين المرجع

المادة 326

1- اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما .

2- أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الاول- تعيين المرجع

النظر في طلب تعيين المرجع

المادة 327

1 – تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقا بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه .

2- وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطلب المرفوع اليها وفق الاصول المذكورة ويكون قرارها قطعيا .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الثاني- نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

صلاحية نقل الدعوى

المادة 328

لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية أو الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى مدعي عام آخر أو الى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شأنه الاخلال بالامن العام .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الثاني- نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى تدقيقا

المادة 329

تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى تدقيقا فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الثاني- نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

تقديم طلب جديد لنقل الدعوى

المادة 330

لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد .

 

 

 

الباب الاول- في قوة الاحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

انقضاء الدعوى الجزائية

المادة 331

ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الاسقاط أو بالادانة. واذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز اعادة

نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

 

 

 

الباب الاول- في قوة الاحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

حجية الاحكام الجزائية

المادة 332

يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالاسقاط أو بالادانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق

بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الادلة. ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .

 

 

 

الباب الاول- في قوة الاحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

حجية احكام المحاكم المدنية

المادة 333

لا تكون للاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها .

 

 

 

الباب الاول- في قوة الاحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

حجية احكام محاكم الاحوال الشخصية

المادة 334

تكون للاحكام الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

المادة 335

1 – تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم .

2- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الاول- السقوط بالوفاة

سقوط الدعوى بالوفاة

المادة 336

1- تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الاصلية أو العقوبة الاضافية أو الفرعية .

2- أما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى .

3- ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثاني- السقوط بالعفو العام

سقوط الدعوى بالعفو العام

المادة 337

1 – تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام .

2- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط الدعوى بالتقادم

المادة 338

1 – تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة .

2- وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط الدعوى بالتقادم

المادة 339

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط الدعوى بالتقادم

المادة 340

1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة .

2- أما اذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 341

1- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز .

2- على ان التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الاقامة والمصادرة العينية .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 342

1- مدة التقادم على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة .

2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين .

3- مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 343

1- يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابا، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا .

2- اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 344

1 – مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات .

2- مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 345

1 – تجري مدة التقادم:

أ- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ، ومن تاريخ ابرامه اذا كان في الدرجة الاولى .

ب- وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه بذاته أو في محل اقامته .

2- واذا كان المحكوم عليه موقوفا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 346

مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 347

1- مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات .

2- لا يبدأ التقادم الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يسار الى تنفيذ التدبير الاحترازي .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 348

لا ينفذ أي تدبير اصلاحي اغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء على طلب النيابة العامة .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 349

1- يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الاول .

2- يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه .

3- يقطع التقادم:

أ- اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها .

ب- أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ .

ج- ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم منها، على انه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال الى أكثر من ضعفها .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 350

لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 351

اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال أن يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 352

1- تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للاحكام المدنية .

2- أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالاموال الاميرية، ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 353

1 – يقوم بانفاذ الاحكام الجزائية المدعي العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينيبه .

2- ويقوم قاضي الصلح مقام النيابة العامة بانفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 354

تقوم دائرة الاجراء بانفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها وفقا لما هو مقرر لانفاذ الاحكام الحقوقية .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 355

اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يدفعها الى الخزينة يأمر المدعي العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في

الحبس ، باعتبار عن كل يوم خمسماية فلس أو أي جزء منها ان كانت من الغرامة ، أو كانت من الرسوم .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 356

1 – اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغيا .

2- بحال غيبة المحكوم، أو كونه قاصرا تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لصالح الخزينة، بمعرفة وزارة المالية بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية .

3- وتحصل بالطريقة نفسها النفقات في حالة وفاة المحكوم عليه .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 357

1 -عند صدور حكم بالاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزا عن وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الاسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الاعدام أو لابدالها بغيرها .

2- يرفع وزير العدلية أوراق الدعوى مع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء لاحالتها على المجلس .

3- ينظر مجلس الوزراء في الاوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعا ببيان رأيه الى جلالة الملك .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 358

اذا وافق جلالة الملك على انفاذ حكم الاعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر اذا عين مثل هذا المحل في الارادة الملكية ، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الاعياد الخاصة بديانته أو في أيام الاعياد الاهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الاعدام بالامرأة الحامل الا بعد وضعها بثلاثة أشهر .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 359

يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الآتي ذكرهم:

1 – النائب العام أو أحد مساعديه .

2- كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم .

3- طبيب السجن أو طبيب المركز .

4- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه .

5- مدير السجن أو نائبه .

6- قائد الشرطة في العاصمة ، أو قائد المنطقة في الملحقات .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 360

يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم عليه اذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 361

ينظم كاتب المحكمة محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 362

تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب أن يكون الدفن بدون احتفال .

 

 

 

الباب الثالث

الاشكال في التنفيذ

المادة 363

1 – كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم .

2- يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره. وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الاحوال أن

تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا .

3- اذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة في الفقرتين السابقتين .

4- يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار اليه نهائيا .

 

 

1961-04-16

الباب الثالث

اعادة الاعتبار

المادة 364

1- باستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس ومع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي اذا توافرت الشروط التالية:

أ . ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كاملاً او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم .

ب . ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت العقوبة جنائية او ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لاعادة الاعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني .

ج. ان تكون الالزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها او اسقطت او جرى عليها التقادم او ان يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة اعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالزامات ويشترط في حالة الحكم بالافلاس ان يثبت المفلس انه قضى الدين او ابرىء منه .

د . ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الافراج عنه انه قد صلح فعلاً .

2- اذا كان طالب اعادة الاعتبار قد صدر بحقه اكثر من حكم واحد فلا يحكم باعادة الاعتبار له الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في كل حكم من تلك الاحكام ، على ان تحسب المدة اللازمة لاعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الاخير من تلك الاحكام .

3- أ . كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد .

ب. كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية او بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بالغرامة .

4- أ . يلغى الحكم الصادر باعادة الاعتبار اذا تبين ان المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده احكام اخرى لم تعلم المحكمة بها عندما اصدرت حكمها باعادة الاعتبار او اذا حكم عليه بعد اعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل اعادته .

ب . يصدر الحكم بالغاء اعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت باعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة .

 

 

1961-04-16

الباب الثالث

اعادة الاعتبار

المادة 365

  1. يقدم طلب اعادة الاعتبار خطياً الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة متضمناً البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته وان يرفق بالطلب ما يلي :

أ . صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه

ب. شهادة من الدوائر الامنية المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية .

ج. تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في السجن .

2 . يقدم المدعي العام الطلب مع الاوراق والبيانات المرفقة الى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تقديم الطلب اليه مشفوعاً برايه فيه .

3 . تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقاً على انه يجوز لها سماع اقوال اي شخص تراها مناسبة وان تطلب اي معلومات تراها ضرورية من اي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلاً للطعن فيه لدى محكمة التمييز لخطا في تطبيق القانون او تاويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد والاجراءات المقررة للطعن في الاحكام بطريق التمييز .

4 . اذا رفض طلب اعادة الاعتبار لسبب يرجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنتين على صدور القرار واما اذا رفض لاي سبب اخر فيجوز تجديده في اي وقت متى توافرت الشروط القانونية لذلك .

5 . ان لا يتولى اي شخص اعيد اعتباره وكان محكوماً في اي من الجرائم التالية:

الاختلاس و الرشوة و سوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة ( بالاخلاق والاداب والثقة العامة ) اياً من الوظائف التالية:

القضاء او عضوية مجلس الامة او الوزارات .

 

 

 

الباب الثالث

حساب الزمن

المادة 366

ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية:

1- ان المدة المشار اليها بعدد الايام ابتداء من وقوع حادثة أو القيام بعمل أو شيء أو فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع الحادث أو جرى فيه ذلك العمل أو الشيء .

2- لا تحسب أيام العطل من المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى اذا جاءت في نهاية المدة .

 

 

 

الباب الثالث

حساب الزمن

المادة 367

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي .

 

 

 

الباب الثالث

الالغاءات

المادة 368

تلغى القوانين والانظمة التالية:

1 – قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته .

2- قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (37) لسنة 1946 المنشور في العدد (880) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1946 مع ما ادخل عليه من تعديلات .

3- قانون تعقيب الاشخاص وتفتيش الاماكن المنشور في العدد (157) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/ 6/ 1927.

4- قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية .

5- قانون اصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) المعدل رقم (11) لسنة 1942 المنشور في العدد 1204 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 6/ 1942.

6- قانون اصول المحاكمات الجزائية (البينات) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية .

7- قانون اصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) رقم 22 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944.

8- قانون اصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) بقانون تشاريع الدفاع ادماجها في بعض القوانين رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 4/ 9/ 1945.

9- قانون الافراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14/ 9 /1944.

10- قانون الافراج بالكفالة (المعدل) رقم 52 لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30/9/1946 .

11- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم 70 لسنة 1946) المنشور في العدد1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21/ 12/ 1946.

12- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) الباب السادس والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

13- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل ) المنشور في قانون (اعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937 رقم 1 لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22/ 1/ 1937.

14- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 44 لسنة 1939 المنشور في العدد 164 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23/ 12/ 1939.

15- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 31 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944.

16- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 22 لسنة 1946 المنشور في العدد 1485 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 /3 /1946.

17- قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 40 لسنة 1947 المنشور في العدد 1608 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 26/ 8/ 1947.

18- نظام أصول المحاكمات الجزائية (اثبات الهوية) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية على صفحة 1956 .

19- اصول (المحاكمات الجزائية) في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 10/ 2/ 1938.

20- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 وما طرأ عليه من تعديلات.

21- كل ما يتعارض مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9/ 959 المنشور في العدد 1413 تاريخ 14/ 2/ 59 من الجريدة الرسمية.

22- كل تشريع اردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

 

 

 

الباب الثالث

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 369

رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

1961/2/28