أرشيف الوسم: القوانين الأردنية

القوانين الأردنية وفق أحدث االتعديلات

مشروع قانون تشجيع الاستثمار الأردني لسنة 2010

مشروع قانون تشجيع الاستثمار

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2010) ويعمل به عتبارا من تاريخ 1/1/2010.

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير: مدير عام المؤسسة.
المشروع الاستثماري: أي نشاط اقتصادي في المملكة سواء كان صناعيا او زراعيا او خدميا تنطبق عليه احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المديرية: مديرية النافذة الاستثمارية في المؤسسة.
اللجنة: لجنة ترخيص المشاريع الاستثمارية المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
المستثمر: الشخص الطبيعي او الاعتباري المالك للمشروع الاستثماري.

المادة 3
أ – تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض وقبول الهبات والمنح وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية.
ب – يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ولها فتح فروع او مكاتب تمثيلية داخل المملكة وخارجها.

المادة 4
تهدف المؤسسة الى جذب الاستثمارات وتشجيعها وترويجها وتنميتها وتنظيم البيئة الاستثمارية وتحفيز الحركة الاقتصادية في المملكة ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
أ – اقتراح السياسة العامة للاستثمار بما في ذلك وضع الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمارات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب – دراسة البيئة الاستثمارية وما يرتبط بها من الانشطة الاقتصادية والقطاعات الانتاجية.
ج – التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع التوصيات اللازمة لزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية. د 0 تقديم الخدمات اللازمة للمستثمر في جميع مراحل تنفيذ المشروع الاستثمارية. هـ – أي مهام اخرى ذات علاقة باهداف المؤسسة يحددها المجلس.

المادة 5
أ – تعتبر المؤسسة الجهة الحكومية المنوط بها ترويج وجذب الاستثمارات الى المملكة بجميع انواعها, بما في ذلك بيان الفرص الاستثمارية وتوجيه المستثمرين ومتابعة شؤونهم وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها.
ب – تلتزم جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بتوجيه المستثمر الى المؤسسة والتنسيق معها في مجال اقامة المشروعات الاستثمارية وتزويدها بالبيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالاستثمار في المملكة.

المادة 6
أ – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1 – المدير. 2 – امين عام وزارة الصناعة والتجارة. 3 – امين عام وزارة المالية. 4 – امين عام وزارة العمل. 5 – امين عام وزارة البيئة. 6 – المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. 7 – رئيس غرفة صناعة الاردن او من ينوب عنه. 8 – رئيس غرفة تجارة الاردن او من ينوب عنه. 9 – ستة اشخاص اردنيين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية أي منهم بالطريقة ذاتها.
ب – يسمي مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احد الاعضاء المشار اليهم في البند 9 من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المادة 7
أ – يتولى المجلس ممارسة المهام والصلاحيات التالية: 1 – اقتراح السياسات الاستثمارية في المملكة ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها. 2 – وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار بما في ذلك وضع الخطط الترويجية للاستثمار وتنفيذها. 3 – وضع الخطط والبرامج اللازمة لمتابعة شؤون المستثمرين سواء عند اقامة المشاريع الاستثمارية او بعد تنفيذها لغايات ادامتها وتجاوز أي معيقات قد تواجهها. 4 – متابعة الوضع التنافسي للمملكة ومؤشرات الاداء في مجال الاستثمار وفق المعايير والتقارير الدولية واقتراح التدابير والاجراءات التي من شانها تحسين مستوى التنافسية. 5 – اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 6 – اقتراح التشريعات اللازمة لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز تنافسيتها. 7 – تحديد بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة وعوائد البرامج والدراسات التي تعدها. 8 – الموافقة على العقود والاتفاقات المراد ابرامها على ان تخضع الموافقة على عقود الاقتراض لمصادقة مجلس الوزراء. 9 – التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات المؤسسة. 10 – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها. 11 – اقرار البيانات الختامية للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 12 – اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالمكاتب التمثيلية للمؤسسة داخل المملكة وخارجها. 13 – أي امور اخرى ذات علاقة بعمل المؤسسة. ب – للمجلس أي يشكل لجنة او اكثر من بين اعضائه ومن موظفي المؤسسة او من غيرهم للقيام بمهام معينة لتحقيق اهدافها على ان يحدد المجلس مهام كل منها ونطاق واجراءات عملها وتقدم تنسيباتها اليه.

المادة 8
أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثمانية اعضاء على الاقل شريطة ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم, ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على ان لا يقل عن خمسة اصوات, وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع. ب – على كل عضو من اعضاء المجلس ان يكون له او لزوجه او لاي من اصوله وفروعه او لاقربائه حتى الدرجة الثانية أي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي موضوع معروض على المجلس ان يفصح عن ذلك قبل المباشرة بمناقشة المجلس لهذا الموضوع وان يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ج – يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير احد موظفي المؤسسة للقيام باعمال امانة سر المجلس ويتولى تنظيم سجلاته وحفظها وتدوين قراراته واي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او المدير.

المادة 9
أ – يعين المدير العام للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهي خدماته بالطريقة ذاتها على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية. ب – يحدد مجلس الوزراء راتب المدير العام وسائر حقوقه المالية.

المادة 10
أ – يكون المدير مسؤولا عن ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية كما تناط به المهام والصلاحيات التالية: 1 – تنفيذ خطة عمل المؤسسة وقرارات المجلس.
2 – تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع نيابة عنه. 3 – وضع البرامج التنفيذية التي تكفل قيام المؤسسة بواجباتها. 4 – اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة وعرضها على المجلس. 5 – أي مهام اخرى يحددها له المجلس او تناط به وفق احكام هذا القانون. ب – للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي موظف من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 11
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي : أ – المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة . ب – بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة للغير والعوائد التي تتأتى منها . ج – عوائد البرامج التدريبية التي تقدمها او الدراسات التي تعدها . ت- الهبات والمنح التي ترد الى المؤسسة بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 12
أ – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية المدير ان يقرر اعفاء أي مشروع ذي اهمية خاصة من أي ضرائب ورسوم ومنحه أي مزايا او حوافز يراها مناسبة وذلك بالشروط والاحكام التي يحددها مجلس الوزراء في قراره الصادر لهذه الغاية . ب – تراعى في اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة أ من هذه المادة متطلبات التنمية الاقتصادية كالموقع الجغرافي للمشروع الاستثماري او مدى اسهامه في البحث والتطوير او زيادة الصادرات او نقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة او تشغيل الايدي العاملة الاردنية .

المادة 13
تعني عبارة (رأس المال الاجنبي ) المستثمر لاغراض هذا القانون ما يستثمره غير الاردني في المملكة من اموال نقدية او عينية او حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك ما يلي : أ – النقد المحول الى المملكة وفق احكام التشريعات النافذة . ب – الموجودات العينية المستوردة من خارج المملكة او المشتراة محليا من قبل المستثمر. ج – الحقوق المعنوية المملوكة للمستثمر او المرخص له باستخدامها .والتي تستخدم في المشروع كحقوق الامتياز وبراءات الاختراع والعلامات التجارية التي تسجل في المملكة . د- الارباح والعوائد الناجمة عن استثمار رأس المال الاجنبي في المشروع اذا تم استخدامها لزيادة رأسمال المشروع او تم استثمارها في مشروع جديد.

المادة 14
مع مراعاة احكام أي تشريع اخر : أ – يحق لاي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او المشاركة او المساهمة وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن تحديد قطاعات الاستثمار او فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركة او المساهمة في حدودها في أي نشاط اقتصادي وكذلك الحد الادنى من رأس المال الاجنبي المطلوب توظيفه لهذه الغاية . ب – يحق للمستثمر ادارة مشروعه بالطريقة التي يراها مناسبة وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم لهذه الغاية وفق احكام التشريعات النافذة وعلى الجهات المختصة تقديم التسهيلات اللازمة لذلك . ج – للمستثمر غير الاردني الحق في اخراج رأس المال الاجنبي الذي ادخله للمملكة بقصد الاستثمار وما جناه في استثماره من عوائد وارباح وحصيلة تصفية استثماره او حصيلة بيع مشروعه او حصته او اسهمه دون تأخير وبعمله قابلة للتحويل كما يحق للعاملين الفنيين والاداريين غير الاردنيين في المشروع الاستثماري تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة بالطريقة ذاتها .

المادة 15
لا يجوز نزع ملكية أي مشروع او اخضاعه لاي اجراءات تؤدي الى ذلك الا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة ووفقا لاحكام التشريعات النافذة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر وبعملة قابلة للتحويل.

المادة 16
يلتزم المستثمر : أ – بتزويد المؤسسة باي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها تتعلق بالمشروع الاستثماري او أي احصائيات تتعلق باعداد وفئات وجنسيات العاملين فيه .
ب – بالسماح لاي موظف يسميه المدير بدخول المشروع الاستثماري لاجراء المتابعة الميدانية والتأكد من التزام المستثمر باي شروط او متطلبات وفق احكام هذا القانون .

المادة 17
أ – تنشأ في المؤسسة مديرية تسمى (مديرية النافذة الاستثمارية ) تضم موظفين منتدبين من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية التالية : 1- وزارة الصناعة والتجارة /دائرة مراقبة الشركات 2- وزارة الداخلية 3- وزارة العمل 4- وزارة البيئة 5- وزارة السياحة والاثار 6- وزارة الشؤون البلدية 7- وزارة الصحة 8- وزارة الزراعة 9- امانة عمان الكبرى 10- سلطة المصادر الطبيعية 11- دائرة الاراضي والمساحة 12 سلطة المياه ب- يكون الموظفون المنتدبون وفق احكام الفقرة أ من هذه المادة من الدرجة الثالثة من الفئة الاولى كحد ادنى ويكون كل منهم مفوضا من الجهة التي يمثلها باصدار الموافقات اللازمة لتسجيل وترخيص المشروع الاستثماري حسب احكام التشريعات المتعلقة بتلك الجهة وذلك على الرغم من احكام أي تشريع اخر . ج – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الطلب من أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية ذات علاقة بتسجيل او ترخيص المشاريع الاستثمارية بانتداب موظف عنها الى المديرية وتفويضه للغايات المنصوص عليها في هذه المادة . د – تلتزم الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة باشعار المؤسسة بمتطلبات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية لغايات تمكين المؤسسة من اطلاع المستثمرين عليها .

المادة 18
أ – تتشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة ترخيص المشاريع الاستثمارية ) برئاسة المدير وعضوية مدير المديرية والموظفين المنتدبين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية المشار اليهم في البنود 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 من المادة 17 من هذا القانون تكون مهمتها اتخاذ القرار المناسب في ترخيص المشاريع الاستثمارية . ب – للوزير اضافة أي عضو الى اللجنة المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة من بين كبار موظفي المؤسسة او من أي جهة رسمية اخرى ذات علاقة بتسجيل وترخيص المشروع الاستثماري. ج – يتعين الحصول على جميع الموافقات والتصاريح اللازمة بمقتضى احكام التشريعات النافذة لاقامة المشروع الاستثماري وذلك قبل اصدار اللجنة قرارها بشأن طلب ترخيص المشروع الاستثماري وفق احكام هذا القانون .

المادة 19
أ 1. على اللجنة اتخاذ القرار المناسب بشأن طلب المستثمر خلال اربعة عشر يوم عمل في تاريخ تسليم المستثمر اشعارا من المؤسسة باستلامها للطلب مستكملا جميع المتطلبات القانونية . 2. تعتبر دراسة تقييم الاثر البيئي احد المتطلبات القانونية لطلب الترخيص اذا كان تقديمها لازما بمقتضى احكام التشريعات النافذة . ب- اذا اصدرت اللجنة قرارها على طلب المستثمر بعدم الموافقة على الترخيص فيجب ان يكون القرار معللا وموضحا فيه اسباب عدم الموافقة .

المادة 20
للمستثمر الاعتراض لدى اللجنة على قرارها الصادر بمقتضى احكام الفقرة ب من المادة 19 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه هذا القرار ويكون قرار اللجنة الصادر بشأن هذا الاعتراض قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا .

المادة 21
تعتبر موافقة اللجنة على ترخيص المشروع الاستثماري موافقة نهائية الا اذا رأت اللجنة منح موافقة مبدئية بموافقة الوزير لحين استكمال أي شروط تحددها جهات مختصة اخرى وفق احكام التشريعات النافذة

المادة 22
يراعى في تطبيق احكام هذا القانون الاحكام الواردة في الاتفاقات العربية والدولية ذات العلاقة بالاستثمار وحمايته وتسوية النزاعات المتعلقة به والتي تكون المملكة طرفا فيها او منضمه اليها .

المادة 23
تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية

المادة 24
يستمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى احكام قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 والتعديلات التي طرأت عليه او أي قانون سابق لهذا القانون بالاستفادة من جميع الاعفاءات والحوافز التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى اخر مدة الاعفاء وبشروطه .

المادة 25
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين ونظام اللوازم والنظام المالي للمؤسسة .

المادة 26
أ – يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 وتعديلاته على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم تعديلها او الغاؤها او استبدال غيرها بها وفق احكام هذا القانون . ب – لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .

المادة 27
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من وزارة الصحة لنقابة الاطباء

فيما يلي نص مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من وزارة الصحة لنقابة الاطباء وبعض التعديلات التي أضافتها النقابة على المشروع المزمع مناقشته بين سائر النقابات الصحية.

الأسباب الموجبة

1 – رفع درجة الحماية القانونية للكوادر الصحية كافة مع وجود ضمانات للمرضى في حال حدوث أي خطأ طبي دون اغفال أهمية الارتقاء بالعملية الجراحية وليس تقييدها وحصول المرضى على أعلى درجات الخدمة الصحية ضمن أسس علمية واجراءات طبية واضحة.

2 – رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة من خلال وجود التوصيف المعياري للاجراءات الطبية المستخدمة والوصف الوظيفي.

3 – الحد من الممارسات غير المسؤولة التي تؤثر بصورة سلبية على جميع من يمارس المهن الصحية والطبية .

4 – وضع ضوابط تحدد معرفته بالمدى المترتب على المداخلة العلاجية .

5 – المساهمة في تعزيز ريادية الأردن في مجال تقديم الخدمات الصحية على المستويين الاقليمي والعالمي ويساهم في زيادة استقطاب المرضى من دول العالم كافة.

قانون المسؤولية الطبية

المادة (1) :يسمى هذا القانون ( قانون المسؤولية الطبية لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويسري هذا القانون على كل من يزاول المهنة في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (2) :يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الوزارة:وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

القواعد المهنية:تلك القواعد والأعراف التي تفرضها أي مهنة صحية أو طبية والمتوافقة مع المعايير العلمية المقرّة .

الخطأ الطبي: أي نشاط سواء بالفعل أو بالترك لا يتفق مع القواعد المهنية وينتج عنه ضرر.

الخدمة:أي من اجراءات المعالجــة الطبيـة أو الصحية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والاقامة في المستشفى وغيرها من احتياجات المعالجة.

مقدم الخدمة:أي شخص ممن يزاولون المهن الطبية أو الصحية يقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك بالقيام بها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بما في ذلك المكان المعد لتقديمها. المضاعفة الطبية:تفاقم الحالة الطبية بالرغم من الاحتياطات التي يتخذها مقدم الخدمة. البيئة الطبية:المكان الذي تقدم به الخدمة وما يتوافر به من امكانيات مادية ومعنوية .

اللجنة:اللجنة الفنية العليا المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (3):تطبق أحكام هذا القانون على مقدم الخدمة سواء كان تقديمها بأجر أو بدون أجر.

المادة (4): أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم المسؤولية الطبية بين مقدم الخدمة وبين المريض وفقاً لما تقضي به القواعد المهنية ذات العلاقة.

ب – يدخل في تحديد المسؤولية الطبية البيئة الطبية وأي معايير خاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة وتؤثر على عمله.

المادة (5): أ – يشكل الوزير لجاناً من ذوي الخبرة والاختصاص تسمى (لجان التوصيف) مهمتها وضع توصيف معياري لاجراءات تقديم الخدمة وتحديد القواعد المهنية المستقرة والحديثة ورفعها للوزير لاعتمادها.

ب – تحدد كيفية عمل لجان التوصيف المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ج – تكون مدة العضوية لأعضاء لجان التوصيف أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللوزير استبدال أي من أعضائها بغيره قبل انتهاء مدة عضويته.

المادة (6):تلتزم الأماكن المعدة لتقديم الخدمة القيام بما يلي: أ – وضع وصف وظيفي لكافة العاملين فيه يبين مهام وواجبات كل منهم على أن يعتمد هذا الوصف من الوزارة.

ب – وضع تعليمات وقواعد سلوكية تراعي حقوق المريض بما في ذلك اعتماد نماذج الموافقة والتفويض الذي يمنحه المريض لمقدم الخدمة.

ج – تنظيم ملف طبي للمريض تدون فيه جميع اجراءات الخدمة.

المادة (7):يلتزم مقدم الخدمة باعلام المريض بالاجراءات الطبية والبدائل العلاجية التي ستجرى له والمضاعفات الطبية المتوقعة ضمن الحدود المقبولة علمياً وعالمياً .

المادة (8):أ – تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (اللجنة الفنية العليا) من تسعة أشخاص على أن يكون من بينهم خمسة أطباء اختصاصيين من ذوي أعلى مستوى مهني وممن مارس التخصص في هذا المستوى لمدة لا تقل عن خمس سنوات وأربعة أشخاص يمثلون المهن الطبية والصحية الأخرى.

ب – تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيساً ونائباً له من بين أعضائها.

ج – تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وللوزير استبدال أي من أعضائها بغيره قبل انتهاء مدة عضويته.

د – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

هـ – يقسم أعضاء اللجنة قبل مباشرتهم لأعمالهم أمام المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أحال إليهم الدعوى اليمين التالي: “أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة واخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز”.

المادة (9):على الرغم مما ورد في أي قانون آخر اذا قدمت شكوى بحق أي من مقدمي الخدمة الطبية بسبب ممارسته لمهنته يحيل المدعي العام أو قاضي الصلح المختص الشكوى المقدمة له إلى اللجنة الفنية العليا المشكلة بموجب أحكام هذا القانون لابداء الرأي بالخطأ الطبي المعزو إلى المشتكى عليه.

المادة (10):أ – تنظر اللجنة بالشكوى المحالة إليها وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون وعليها الانتهاء من عملها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ احالة الشكوى إليها من قبل المدعي العام أو قاضي الصلح المختص .

ب – للجنة تشكيل لجان فنية فرعية متخصصة تتولى ، حسب مقتضى الحال ، التحقيق الفني في أي شكوى تحيلها إليها ولها في سبيل ذلك سماع الشهود والكشف والمعاينة.

المادة (11):تخضع جميع اجراءات عمل اللجنة واللجان الفنية الفرعية المتخصصة ومراسلاتها في جميع مراحل عملها للسرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. المادة (12):أ – لا يجوز توفيق مقدم الخدمة المشتكى عليه بالتسبب بالإيذاء أو بالوفاة نتيجة لعمل قام به تأدية لواجبات مهنته إلا بعد صدور قرار اللجنة أو مرور المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون دون الانتهاء من عملها.

ب – لا يحول الاجراء المتخذ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من قيام الجهة المختصة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة من توقيف مقدم الخدمة عن ممارسته لمهنته أو اتخاذ أي اجراء تأديبي آخر بحقه.

المادة (13):يعطى النزاع الحقوقي الذي يقدم بحق مقدم الخدمة صفة الاستعجال على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورود القضية لديوان المحكمة.

المادة (14)أ – تحدد وتصنف الأخطاء الطبية ونسب العجز الناتجة عنها وتحديد عدد النقاط لأي من هذه الأخطاء حسب جسامة كل منها وكذلك مجموع النقاط التي يستوجب وقف مقدم الخدمة عن المزاولة للمدة التي يحددها النظام وشروط السماح له بالعودة لمزاولتها وبما يتناسب مع مجموع النقاط التراكمية.

ب – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ولغايات تطبيق هذا القانون يحدد مقدار التعويض الناجم عن الخطأ الطبي وفقاً لأحكام النظام المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (15):تنظم الوزارة سجلاً يتضمن أسماء ممارسي المهن الصحية أو الطبية وتصنيفهم وفق مستويات مهنية وبالتنسيق مع النقابة أو الجمعية المعنية لأي من المهن الصحية أو الطبية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (16):أ – تنشئ الوزارة سجلا وطنيا للأخطاء الطبية تحدد فيه البيانات والأمور والقرارات والأحكام الواجب ادراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب – تكون للمعلومات التي يتضمنها السجل الوطني للأخطاء الطبية صفة السرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.

المادة (17):أ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ب – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (11) والفقرة (ب) من المادة (16) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (18):لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. المادة (19):يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (20):رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اقتراحات “الأطباء” .

واقترحت نقابة الاطباء التعديلات التالية على المشروع:_ واجبات الطبيب.

المادة (4): على كل من يزاول مهنة الطب تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الأمانة والدقة ووفق الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته من أجل تحقيق منفعة غير مشروعة للطبيب أو لغيره وبدون أي تمييز بين المرضى.

المادة (5): واجبات الطبيب: 1 – الالتزام باحترام مبادئ مهنة الطب وسلوكيات وأدبيات المهنة ومعاملة مرضاه بنزاهة وأمانة وصدق واخلاص وأن يكون قدوة حسنة مستقيماً في عمله خلوقاً في سلوكه.

2 – احترام الشخصية الانسانية للمرضى والمحافظة على أرواحهم وكرامتهم ومكرساً جهوده ومعرفته وعلمه لخدمتهم.

3 – الالتزام باستخدام الألقاب والاختصاصات حسب ما هو مصرح له بمزاولته في شهادة ممارسة المهنة دون تزوير أو اضافة أو تحريف ولا يحق له الاعلان عن ممارسته لاختصاص غير مسموح له بممارسته.

4 – تفادي القيام باجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية للمريض أو قد تعرضه لمضاعفات جانبية خصوصاً اذا ما توفرت وسائل بديلة فعالة وأقل خطراً.

5 – عدم ممارسة اختصاصات حديثة متفرعة من اختصاصه الرئيس المسموح به ان لم يكن قد خضع لدورات تدريبية اضافية في أقسام متخصصة وحصل على شهادة خاصة ومعترف بها.

6 – على المستشفيات الخاصة والعامة فرض رقابة على ممارسة مثل هذه الاختصاصات التداخلية ومنع من لا يملك الكفاءة والتصريح الرسمي بممارستها لمنع تعريض المرضى للخطر ، تحت طائلة المساءلة.

7 – من حق الطبيب حسب خبرته وتقييمه لوضع المريض الصحي وضمن حدود القانون اختيار الطرق التشخيصية والعلاجية التي يراها الأكثر ملاءمة والأقل خطورة لحالة المريض وعليه الأخذ بعين الاعتبار الايجابيات والسلبيات للطريقة التشخيصية أو العلاجية التي اختارها.

8 – يتحمل الطبيب مسؤولية تعرض مريضه لمخاطر ناتجة عن طرق العلاج والتشخيص التي اختارها خاصة اذا كانت هناك طرق بديلة فعالة وأقل خطورة أو أنه سهى عن طرق علمية متعارف عليها كان يمكن اختيارها للمريض.

9 – له الحق في اجراء الفحوصات التكميلية التي يحتاجها المريض دون نقصان ودون اسراف أو مبالغة.

10 – لا يحق للطبيب باستثناء الحالات الطارئة وانقاذ حياة المريض القيام بمعالجة المريض في مجالات تتعدى مجال اختصاصه المسموح له به من قبل الجهات الصحية والمدون في شهادة ممارسة المهنة.

11 – الامتناع عن تقديم خدمة أو عناية أو علاج لمريض في مجالات تفوق قدراته ومعرفته العلمية والعملية والامكانيات المتوفرة بحوزته.

واجب احترام سر المهنة

واجبات الطبيب في حالات الاجهاض: – الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

– احترام حرية اختيار المريض للطبيب المعالج.

– برنامج التعليم الطبي المستمر.

– الدعاية والاعلان.

– الأبحاث الطبية وزراعة الأعضاء.

– العيادة وشروطها.

– المراكز الطبية.

– الوصفات الطبية.

– التقارير الطبية.

– الأتعاب الطبية.

– واجبات الطبيب تجاه المرضى: – احترام حقوق المريض.

– واجب ايصال المعلومات والحقيقة للمريض.

– واجب الحصول على رضى المريض المسبق.

– واجب الطبيب في المساهمة بتوعية المرضى وتثقيفهم.

– انهاء حياة المريض.

– العنف ضد الأطفال والنساء.

– العلاقة بين الأطباء فيما بينهم وعلاقتهم مع بقية المهام الطبية والعلاقة مع مؤسسات العناية والعلاج.

المسؤولية الطبية

– تقوم المسؤولية الطبية بين المريض والطبيب على بذل العناية وعدم الاهمال وليس الشفاء.

– كل عمل طبي يجب ان يستهدف مصلحة المريض المطلقة وأن تكون له ضرورة تبرره وأن يتم برضاه أو رضا ولي أمره ان كان قاصراً أو فاقداً الوعي.

– يجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يلي: 1 – الالتزام بالقواعد والنظم والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لمجال تخصصه.

2 – تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة الشخصية للمريض والعائلة في ملف خاص ، يضاف اليه التشخيص والعلاج.

3 – كتابة العلاج بطريقة واضحة وتحديد كمياته وطرق استعماله وتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة التقيد بالطريقة المحددة للعلاج والانتباه الى الآثار الجانبية المتوقعة لذلك العلاج الطبي.

4 – ابلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا اذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين ابلاغ ذوي المريض في الحالات التالية: أ – اذا كان ناقصا أو عديم الأهلية.

ب – اذا كانت الحالة الصحية للمريض لا تسمح بابلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقة المريض لاعلام ذويه عن حالته المرضية.

5 – على الطبيب مراقبة المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي والمبادرة الى علاجها عند ظهورها.

6 – فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم المداخلة الجراحية الفورية لانقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز اجراء العمليات الجراحية الا ضمن الشروط التالية: أ – ان يكون الطبيب الذي يقوم بالعمل الجراحي مؤهلاً لاجرائه بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية.

ب – ان تجرى العمليات الجراحية في منشأة صحية مهيأة بشكل كافْ لاجراء مثل هذه العمليات الجراحية.

ج – أن يتم اجراء الفحوصات الشعاعية والتحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من ان التدخل الجراحي ضرورة لا بد منها ومناسب لعلاج المريض.

د – على الطبيب التأكد من أن الحالة الصحية للمريض تسمح باجراء تلك العملية الجراحية.

ه – على الطبيب أخذ موافقة المريض الخطية اذا كان وضعه الصحي يسمح بذلك أو من وليه ان كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على الموافقة من اجل اجراء العملية الجراحية او أي عمليات جراحية اخرى ضرورية بعد توضيح المضاعفات الطبية المحتملة التي قد تنتج عن العملية الجراحية ويعتبر كل مريض أكمل الثامنة عشرة (18) من عمره مؤهلاً للموافقة على العلاج.

7 – لا يجوز انهاء حياة المريض أياً كان السبب حتى لو كان بناءً على طلبه أو طلب وليه.

8 – أ – يحظر اجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية كما يحظر اجراء أي أبحاث أو تجارب أو تطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.

ب – يحظر اجراء أي ابحاث او تجارب طبية على الانسان الا بعد الحصول على تصريح رسمي بذلك من الجهة المسؤولة.

9 – لا يجوز اجراء التقنية المساعدة على الانجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها الا من الزوجين المتزوجين زواجاً شرعياً وبناءً على موافقتهما على ذلك كتابة.

10 – الخطأ الطبي: هو الخطأ الفاحش الذي لا تقره أصول الطبابة ولا يقره أهل العلم والصنعة من ذوي الاختصاص الناجم عن تقصير أو اهمال أو جهل أو عدم بذل العناية اللازمة من قبل الطبيب أو الفريق الطبي المعالج ونجم عنه ضرر او وفاة او هو كل نشاط سواء بالفعل أو الترك لا يتفق مع القواعد الطبية وينتج عنه ضرر ان عمل الطبيب عند أخذ موافقة المريض على العلاج او عند طلب الطبيب للمعالجة فان ذلك يعد واجباً والواجب لا يتقيد بشرط السلامة ولو ان واجب الطبيب متروك لاختياره وحده واجتهاده العلمي والعملي ، حيث ان الطبيب يقصد مصلحة المريض ولا يقصد الاضرار به.

لا تقوم المسؤولية الطبية في الحالات التالية:

1 – اذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه او رفضه للعلاج او عدم اتباعه التعليمات الطبية المعطاة من قبل الطبيب المعالج او كان نتيجة لسبب خارجي.

2 – اذا حدثت او نجمت المضاعفات الطبية المعروفة في الممارسة الطبية ولم تكن ناجمة عن خطأ طبي.

3 – لا يجوز الحديث عن خطأ طبي تعرض له مريض قبل ان يبت القضاء بالقضية او اذا اثبتت اللجنة الفنية وجود خطأ طبي.

4 – المضاعفات التي يتعرض لها المريض لضرر غير متوقع اثناء تلقيه العناية والعلاج ولم يكن سببه اهمال او تقصير من قبل الطبيب المعالج او نقص في معرفته العلمية حيث تعتبر نتيجة جانبية للمرض والعلاج ولا يتحمل الطبيب مسؤولية وقوعها.

5 – يعتبر الضرر الذي يتعرض له المريض خلال تلقيه العلاج دون ارتكاب الطبيب خطأ مهنيا أدى لوقوع هذا الضرر “مسؤولية بدون خطأ” ومن حق المريض الحصول على تعويض عما تعرض له اذا قرر القضاء ذلك.

شروط اثبات ارتكاب الطبيب للخطأ الطبي: 1 – يتطلب اثبات ارتكاب الطبيب للخطأ الطبي ثلاثة شروط: أ – اثبات المشتكي واللجنة الطبية الفنية والقضاء حدوث الخطأ الطبي.

ب – اثبات تعرض المريض للضرر.

ج – اثبات وجود علاقة مباشرة سببية بين الخطأ والضرر.

2 – على المريض أو أهله تقديم كافة الوثائق المتعلقة بالشكوى وتقديم ما يثبت حدوث خطأ أو تقصير أو اهمال من قبل الطبيب أو الفريق المعالج أو المؤسسة العلاجية (المنشأة الصحية).

3 – يتوجب على المريض اثبات ارتكاب الطبيب للخطأ ويقع على عاتق القضاء واللجنة الفنية ولجنة الخبرة التي يعينها القضاء واجب الإقرار بوجود خطأ فني أم لا.

4 – لا يجوز توقيف الطبيب أو مقدم الخدمة المشتكى عليه بالتسبب بالايذاء أو بالوفاة نتيجة لعمل قام به تأدية لواجبات مهنته إلا بعد صدور قرار اللجنة أو مرور مدة ثلاثة أشهر من تاريخ احالة الشكوى الى اللجنة من قبل المدعي العام أو قاضي الصلح المختص.

5 – على الرغم مما ورد في أي قانون آخر اذا قدمت شكوى بحق أي من مقدمي الخدمة الطبية بسبب ممارسته لمهنته يحيل المدعي العام أو قاضي الصلح المختص الشكوى المقدمة له الى اللجنة الفنية العليا المشكلة بموجب احكام هذا القانون لابداء الرأي بالخطأ الطبي المعزو الى المشتكى اليه.

6 – لا يتحمل الطبيب وحده مسؤولية تعرض مريض لضرر بل وحسب ظروف القضية ونتائج التحقيق يتحمل كل عضو مشارك في الفريق العلاجي وكذلك مؤسسات العلاج المسؤوليات القانونية المترتبة عن دورهم في حدوث الخطأ.

7 – (أ) المادة (8) صفحة (3) تشكل لجنة فنية: ب – تختص هذه اللجنة بتقديم الرأي الفني بما يلي: 1 – اثبات وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

2 – مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.

3 – تضع اللجنة تقريراً مسبباً برأيها في كل حالة تعرض عليها بناءً على ما ثبت لديها عند فحص المريض ان امكن ، وبعد الاطلاع على الملف الطبي للقضية وما يتوفر لها من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومراسلتها الفنية للحالة المرضية.

4 – للجنة ان تستعين بمن تراه مناسباً من الأطباء ذوي الاختصاص ويجوز لها تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائها أو من غيرهم لابداء الرأي الفني في القضايا المعروضة عليهم.

التأمين ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة

1 – يحظر على كل طبيب أو مقدم خدمة مزاولة المهنة داخل المملكة الأردنية الهاشمية دون حصوله على تأمين ضد مخاطر المهنة يجدد سنوياً وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطأه الطبي دون الاخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.

2 – تقوم المنشأة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديها عن الأخطاء الطبية وتتحمل نسبة %80 من قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة بقية قيمة القسط.

3 – ينشأ في نقابة الأطباء صندوق خاص باسم صندوق ضد مخاطر المهنة وتوضع له تعليمات خاصة يتم خلاله اشتراك جميع الأطباء الممارسين داخل المملكة باشتراك سنوي تحدد قيمته بالتعليمات الصادرة عنه.

– يتحمل هذا الصندوق ما نسبته %80 من قيمة التعويض بدل الضرر الذي يقرره القضاء أو اللجنة الطبية على الطبيب لأول مرة واذا تكرر الخطأ فان الطبيب يتحمل %50 وفي الحالة الثالثة يتحمل %75 وفي الحالة الرابعة يفصل الطبيب من هذا الصندوق ويلزم بالاشتراك بشركة تأمين خاصة.

– تحدد قيمة التعويض بدل الضرر عن الخطأ الطبي بما قيمته (50000) خمسون ألف ديناراً كحد أعلى.

– تطبق العقوبات التأديبية المقررة في قانون النقابة على المخالفات التي يرتكبها الطبيب ولا تتعارض المسؤولية الجزائية بالمسؤولية التأديبية.

التسوية الودية بين المشتكي والمشتكى عليه

1 – على النقابة تشجيع التسوية الودية بين الطبيب والمريض دون المرور بالمحاكم لحفظ الحقوق والتقليل من تكاليف التقاضي على الطرفين ومنعاً لضياع الوقت على الطرفين ضمن الأسس التالية: أ – تشكل لجنة باسم لجنة التسوية الودية بين المشتكي والطبيب ويقتصر دور اللجنة على القضايا المدنية غير الجزائية.

ب – فتكون اللجنة من أطباء متقاعدين من مختلف الاختصاصات أو من نقابيين ومسؤولي وزارة الصحة ومن رجال قانون وقضاة للمشاركة بتلك اللجنة دون تلقي أي أتعاب. ج – يتم تشكيل لجنة مشتركة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة لتلقي شكاوى المرضى وذويهم من دون أن يكون لها علاقة بلجنة الشكاوى المنبثقة عن نقابة الأطباء.

د – تقوم اللجنة بدراسة ملف القضايا المعروضة عليها وأخذ الرأي المناسب بحقها اذا وجدت اللجنة الطبية ان هناك تقصيرا أو اهمالا أو خطأ طبيا تقوم اللجنة بعد ذلك بالتحاور المباشر بينها وبين المريض للاتفاق على دفع التعويض عن الضرر دون الحاجة الى الرجوع للمحاكم ان وافق المشتكي على ذلك.

ه – اذا لم يوافق المريض على قيمة التعويض تترك اللجنة لهم حرية اللجوء الى القضاء.

قانون علامات البضائع

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون علامات البضائع
رقم ( 19 ) لسنة 1953

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة

اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات عامة
02
الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري
03
مصادرة المواد
04
تزوير العلامات التجارية
05
استعمال العلامة أو الوصف
06
استثناء بعض المستخدمين أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية
07
وصف العلامات التجارية في المرافعات
08
البينــة
09
معاقبة الشريك
10
مذكرات التفتيش والتحري
11
مرور الزمن
12
منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون
13
عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة
14
استثناء
15
صلاحية إصدار الأنظمة
16
الإلغاءات
17
المكلفون بتنفيذ القانون
18

قانون علامات البضائع
رقم ( 19 ) لسنة 1953( )

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون علامات البضائع لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات عامة
المادة (2) :
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري الزائف ) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير في الوصف التجاري سواء أكان ذلك إضافة أو محواً أو غير ذلك إذا اصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية أو جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب مفاد هذا القانون.
ويقصد بلفظة ( بضائع ) كل شيء يجري التعامل به في التجارة أو الصناعة.
وتشمل لفظة ( الاسم ) الاسم الموجز أو المختصر.
وتشمل لفظة ( شخص ) و ( صاحب المعمل ) و ( البائع ) و ( التاجر ) و ( صاحب ) أية هيئة من الناس سواء أكانت لها شخصية معنوية أم لم تكن.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري ) كل وصف أو بيان أو اية إشارة أخرى مما يشير مباشرة او غير مباشرة إلى :
أ . رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنها ، أو
ب . المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو استخرجت منه ، أو
ج . طريقة صنع البضائع أو إنتاجها ، أو
د . المواد المؤلفة منها البضائع ، أو
هـ كون البضائع تتمتع بامتياز أو بحق طبع لا يزال معمولاً به. ويعتبر استعمال أي رقم أو كلمة أو علامة مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلاً على أمر من الأمور المذكورة أعلاه بأنه وصف تجاري إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون.
وتعني عبارة ( العلامة التجارية ) علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة 1953 وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في أي بلد تسري عليها أحكام المادة (41) من القانون المذكور سواء أكانت تلك العلامة مسجلة أم غير مسجلة.
1 – تسري أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال أية أرقام للبضائع أو كلمات أو علامات أو إشارات أو خليط منها سواء أكانت تشمل علامة تجارية أو لم تشمل من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بأن البضائع هي من مصنوعات أو تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها أو الاتجار بها.
2 – إن أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع أو المتعلقة بالبضائع التي استعمل لها وصف كهذا تسري على استعمال أي اسم زائف لشخص أو الحروف الاولى من اسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي استعمل لها اسم زائف لشخص أو الحروف الاولى من اسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الاسم أو تلك الحروف وصفاً تجارياً وإيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون. تعني عبارة ( الاسم الزائف ) أو ( الحروف الاولى لاسم زائف ) فيما يتعلق باستعمالها للبضائع اسم أي شخص أو الحروف الأولى من اسمه مما هو:
أ . ليس بعلامة تجارية أو قسماً من علامة تجارية.
ب . مماثل لاسم شخص يتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع او للحروف الاولى من اسمه أو مقلد لاسمه أو للحروف الاولى من اسمه ولم يسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الاسم أو تلك الحروف.
ج . اسم شخص وهمي لا يتعاطى في الحقيقة التجارة في ذلك الصنف من البضائع.

الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري
المادة (3) :
1 – كل من :
أ . زور علامة تجارية ، أو
ب . استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة تجارية أو علامة أخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي إلى الانخداع ، أو
ج . استعمل للبضائع أي وصف تجاري زائف ، أو
د . تسبب في إجراء أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت انه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.
2 – كل من باع بضائع أو أشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة أو وصف تجاري زائف أو عرضها للبيع أو أحرزها بقصد البيع أو لأية غاية من غايات التجارة أو الصناعة أو استعمل استعمالاً باطلاً أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية أخرى بصورة تؤدي إلى الانخداع ما لم يثبت:
أ . أنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يعدوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية أو العلامة الأخرى أو الوصف التجاري وأنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون ، أو
ب . انه أعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الأشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع أو الأشياء عندما طلب إليه ذلك المشتكي أو من ينوب عنه ، و
ج . أنه بالإضافة إلى ذلك قام بما فعله بنية حسنة. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مصادرة المواد
المادة (4) :
إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون تصادر كل مادة أو آلة أو أداة ارتكب الجرم بواسطتها ولها علاقة بارتكابه.

تزوير العلامات التجارية
المادة (5) :
يعتبر الشخص بأنه زور علامة تجارية:
أ . إذا صنع تلك العلامة التجارية أو أية علامة قريبة الشبه منه بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها ، أو
ب . إذا زور أية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها أم بالإضافة إليها أم بتشويهها أو بغير ذلك. ويشار في هذا القانون إلى كل علامة تجارية أو علامة صنعت أو زورت على هذه الصورة أنها علامة تجارية مزورة. ويشترط في ذلك أن تقع بينة إثبات موافقة صاحب هذه العلامة في جميع المحاكمات الجارية بشأن تزوير العلامة التجارية على المتهم.

استعمال العلامة أو الوصف
المادة (6) :
1 – يعتبر الشخص أنه استعمل علامة تجارية أو علامة أو وصفاً تجارياً للبضائع إذا كان:
أ . قد استعملها للبضائع ذاتها ، أو
ب . قد استعملها لأي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر تباع أو تعرض فيه البضائع أو تحفظ فيه لأجل البيع أو التجارة أو الصناعة ، أو
ج . قد وضع أية بضائع باعها أو عرضها للبيع أو أحرزها لأجل بيعها أو للاتجار بها أو صنعها أو غطاها أو لفها في أي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر استعملت له علامة تجارية أو وصف تجاري ، أو
د . قد استعمل علامة تجارية أو أي وصف تجاري آخر بأية صورة تحمل على الاعتقاد أن تلك العلامة التجارية أو الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع أو وصفها.
2 – تشمل لفظة ( غطاء ) أية سدادة أو برميل أو قنينة أو وعاء أو صندوق أو غلاف أو محفظة (كبسولة) أو إطار أو لفافة وتشمل لفظة (الرقعة) شريط اللف (الرباط) أو التذكرة.
3 – يعتبر استعمال العلامة التجارية أو الوصف التجاري واقعاً سواء أكانت العلامة التجارية أو الوصف التجاري منسوجاً أو منقوشاً أو مطبوعاً بأية صورة أخرى على البضائع أو الغطاء أو الرقعة أو البكرة أو على كل ما استعمل في لف البضائع أو الحق بها أو الصق عليها.
4 – يعتبر الشخص أنه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالاً باطلاً إذا استعمل تلك العلامة التجارية أو علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها غير أن بينة إثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المتهم في جميع المحاكمات الجارية بشأن تقليد علامة تجارية أو علامة بضائع.

استثناء بعض المستخدمين أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية
المادة (7) :
إذا اتهم شخص بأنه استعمل للبضائع أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً باطلا من شأنه أن يؤدي إلى الانخداع أو أنه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لأية بضائع أو تسبب في إجراء أي أمر من الأمور المذكورة في هذه المادة وأثبت:
أ . أنه كان مستخدماً أثناء قيامه بأعماله الاعتيادية لاستعمال علامات أو أوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن أشخاص آخرين وأنه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة إليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص يقيم في المملكة ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح أو عمولة عند بيع البضائع ، أو
ب . أنه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند إليه ، و
ج . أنه إذا لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية أو الوصف التجاري ، و
د . أنه أعطى للمشتكي جميع ما لديه من المعلومات عمن استعملت لصالحهم العلامة التجارية أو الوصف التجاري. فيعفى من التعقبات غير أنه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها المشتكي إلا إذا كان قد أخطره حسب الأصول بأنه سيستند في دفاعه إلى النقاط المذكورة أعلاه.

وصف العلامات التجارية في المرافعات
المادة (8) :
يكفي في كل اتهام أو اجراءات أو مستند يراد الإشارة فيه إلى أية علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة أن يشار إلى العلامة التجارية أو العلامة التجارية المزورة أنها علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة دون حاجة إلى زيادة وصفها أو تقديم نسخة أو صورة مصدقة عنها.

البينــة
المادة (9) :
في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفأ الذي شحنت البضائع منه إن كانت البضائع مستوردة من الخارج بينة كافية شكلاً على المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها.

معاقبة الشريك
المادة (10) :
كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه داخل المملكة أو ارشد أو ساعد أو عاون أو اشترك في ارتكابه يعتبر انه فاعل الجريمة وتتخذ الإجراءات بحقه ويحاكم ويدان في المملكة كان الجرم ارتكب فيها.

مذكرات التفتيش والتحري
المادة (11) :
1 – إذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة إليها باليمين بأن هنالك سبباً معقولاً للاشتباه في أن البضائع أو الأشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها أو بشأنها موجودة في دار المتهم أو مكان عمله أو حيازته أو تحت إشرافه في أي مكان فيجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة تحر توفيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويؤتى بكافة البضائع أو الأشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة إلى المحكمة التي تقرر فيما إذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون أم لا.
2 – إذا كان صاحب أية بضائع أو أشياء مجهولاً أو تعذرت معرفة مكان إقامته وكانت تلك البضائع أو الأشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو أدين صاحبها فيجوز تقديم الشكوى لإجراء المصادرة فقط ويجوز للمحكمة أن تنشر إعلاناً يبين فيه أن تلك البضائع أو الأشياء ستصادر في زمان ومكان تعينهما في الإعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك ويجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعينين أن تأمر بمصادرة تلك البضائع أو الأشياء أو أي قسم منها إلا إذا اثبت صاحبها أو من ينوب عنه أو أي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة.
3 – يجوز إتلاف البضائع أو أشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة أو بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو التصرف فيها على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والأوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي أصدرت أمراً بالمصادرة ويجوز للمحكمة أن تعوض عن أية خسارة تحملها أي فريق من الفرقاء من جراء تعامله بتلك البضائع بينة حسنة من ثمن تلك البضائع أو الأشياء.

مرور الزمن
المادة (12) :
لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو سنة واحدة على اكتشافه لأول مرة من قبل المشتكي وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي أولاً.

منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون
المادة (13) :
1 – لا يجوز أن تستورد إلى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك أيضاً أية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل أو بائع أو تاجر في المملكة أو علامته التجارية أو يستدل منها على وجود اسمه أو علامته التجارية عليها إلا إذا الحق بذلك الاسم أو بتلك العلامة التجارية اسم البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها ومع مراعاة أحكام هذه المادة تعتبر هذه البضائع من البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى قوانين الجمارك المرعية الإجراء آنذاك في المملكة وإذا استوردت أو أدخلت أية بضائع كهذه إلى المملكة فيتصرف فيها وزير الصناعة والتجارة بأن يأمر بمصادرتها أو بتسليمها للمستورد بالشروط التي يستصوبها فإذا صودرت يجوز إتلافها أو التصرف فيها على أي وجه آخر حسبما يشير رئيس الوزراء.
2 – يجوز لوزير الصناعة والتجارة ولكل موظف آخر يفوضه رئيس الوزراء بذلك أن يستعيض عن تعقيب أي جرم أو فعل ارتكبه أي شخص خلافاً لأحكام هذه المادة باستيفائه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة عن كل مخالفة تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة
المادة (14) :
إذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لأي صنف أو نوع من البضائع للدلالة على أن تلك البضائع من صنف خاص أو أنها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفاً تجارياً زائفاً إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون. ويشترط في ذلك أنه إذا كان ذلك الوصف التجاري من شأنه أن يؤدي إلى التضليل فيما يتعلق بالمكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها بالفعل فلا يسري هذا الإعفاء إلا إذا أضيف إلى الوصف قبل اسم ذلك المكان أو تلك البلاد أو بعده عبارة تدل على مصدر البضائع إن كانت مستوردة أو تحول دون وقوع التضليل إذا كانت غير مستوردة.

استثناء
المادة (15) :
ليس في هذا القانون:
أ . ما يعفي أي شخص من إقامة دعوى أو اتخاذ أية إجراءات بحقه يكون في الإمكان إقامتها أو اتخاذها لولا أحكام هذا القانون ، أو
ب . ما يفسر بأنه يعرض للمحاكمة أو العقوبة خادم شخص يقيم في المملكة أطاع بنية حسنة أوامر سيده وتعليماته وأعطى معلومات تامة عن سيده عندما طلب إليه المشتكي أو من ينوب عنه ذلك.

صلاحية إصدار الأنظمة
المادة (16) :
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر أنظمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

الإلغاءات
المادة (17) :
يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بعلامات البضائع التي صدرت قبل سن هذا القانون وتكون مخالفة لأحكامه.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة (18) :
رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون ضريبة المبيعات الأردني

قانون ضريبة المبيعات

قانون رقم ( ) لسنة 2009
النص الاصلي
النص المقترح

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2009 ) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحـــداً ويعمل بــــه اعتبارا من تاريخ 1/1/2010 0
المادة 2- أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الوزير: وزير المالية.
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير : مدير عام الدائرة .
الضريبة العامة : ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد او بيع أي سلعة او خدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون .
الضريبة الخاصة : ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة او بمقادير محددة على استيراد انواع معينة من السلع والخدمات او بيعها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة ( 6 ) من هذا القانون .
الضريبة : الضريبة العامة او الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال .
الشخص : الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري .
الشخص غير المقيم : الشخص الطبيعي الاردني او الاجنبي الذي اقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثمانين يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة .
المسجل : الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون سواء كان تسجيله الزاميا او اختياريا.
المكلف : أي شخص يستورد او يبيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة او كلتيهما معا وفق احكام هذا القانون وتم تسجيله او كان ملزما بالتسجيل لدى الدائرة.
السلعة: كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .
الخدمة : كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة الى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة .
السلع المعفاة : السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3 ) الملحق بهذا القانون او المعفاة بموجب احكامه .
ب- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعـــات ) محـــل عبــــارة ( دائرة الضريبة العامة على المبيعات) وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات) محل عبارة ( مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها .
المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً : بالغاء عبارة ( مائة وثمانين يوماً ) الواردة في تعريف ( الشخص غير المقيم ) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( مائة وثلاثة وثمانين يوماً ) 0
ثانياً : باضافة عبارة ( ويعتبر المستورد مكلفاً وان كان الاستيراد لاغراضه الخاصة ) الى آخر تعريف ( المكلف ) الوارد فيها 0
ثالثاً : باضافة التعريفات التالية الى آخرها :-
الاقرار الضريبي
:
الاقرار المقدم من المسجل وفق احكام المادة (16) من هذا القانون 0

المدقق
:
موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام باي مهام وواجبات اخرى منوطة به وفق احكام القانون 0

هيئة الاعتراض
:
هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون 0

المحكمة
:
المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون 0

التعليمات التنفيذية
:
التعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية 0

المادة 16-أ -1- على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة ان يقدم للدائرة كل شهرين اقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة .
2- على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة ان يقدم للدائرة اقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة .
3- يحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها .
4- على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة يجوز للمدير وفي حالات خاصة تمديد الفترة الضريبية للمسجل على الا تتجاوز باي حال ستة اشهر .
ب-1- يلتزم المسجل بتقديم الاقرار على الانموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية حتى وان لم يحقق أي مبيعات خلالها سواء كان الاقرار خطيا او باستخدام اسلوب معالجة المعلومات او البيانات .
2- يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية وللمدير منح المسجل مدة اضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد .
ج- يجوز للمسجل اذا تبين له وجود خطأ في اقراره ان يقدم للدائرة اشعارا خطيا بذلك ولا يعتبر في هذه الحالة انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون الا اذا كانت الدائرة قد سبقته في اكتشاف هذا الخطأ ، ويلتزم المسجل في هذه الحالة بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المتحققة عليه بالاضافة الى غرامة التأخير عن دفع الضريبة عن كل اسبوع او جزء منه بسبب هذا الخطأ .
د -1- اذا لم يقدم المسجل الاقرار عن أي فترة ضريبية وفق احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، يصدر المدير قرارا بتقدير مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال تلك الفترة ومقدار الضريبة المستحقة عليها وذلك دون اخلال باحكام هذا القانون .
2- لا يجوز للمسجل ان يعترض على قرار التقدير الصادر عن المدير الا اذا قدم الاقرار المطلوب منه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك القرار وقام بدفع كامل الضريبة المصرح عنها وغرامة التاخير المستحقة عليه ، ويعتبر قرار التقدير في هذه الحالة بحكم الملغي .
3- اذا لم يقدم المسجل الاقرار وفق احكام البند (2) من هذه الفقرة ، على الرغم من تبلغه قرار التقدير وفق احكام هذا القانون يصبح قرار التقدير نهائيا وقطعيا .
هـ-1- اذا تبين للمدير بان شخصا يقوم ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون وان القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل ، فللمدير ان يصدر قرارا بتقدير قيمة مبيعاته الخاضعة للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عليها .
2- يجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار التقدير بموجب احكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة ان يعترض عليه لدى المدير خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك القرار .
3- اذا رفض المدير الاعتراض او لم يبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، فللمعترض اللجوء الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه .
4- يعتبر قرار التقدير نهائيا وقطعيا اذا لم يقدم الاعتراض الى المدير او لم يقدم الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (2 ) من هذه الفقرة .
و-1- للمدير خلال سنة واحدة من تاريخ اصداره قرار التقدير وفق احكام الفقرتين (د) و(هـ) من هذه المادة ان يصدر قرارا لاحقا بتقدير مقدار الزيادة المستحقة على المسجل وله الاعتراض على هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه .
2- اذا رفض المدير الاعتراض او لم يبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، يحق للمعترض اللجوء الى المحكمة خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض .
3- يصبح قرار المدير نهائيا وقطعيا اذا لم يقدم الاعتراض الى المدير او لم يقدم الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في هذه الفقرة .
المادة 3- تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بالغاء الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و(و) منها 0

المادة 17- أ – للمدير او من يفوضه بذلك تعديل الاقرار الذي يقدمه المسجل بقرار منه يبين فيه اسباب التعديل ويبلغ قرار التعديل للمسجل ويعتبر الاقرار قطعياً اذا لم يتم تعديله خلال سنة من تاريخ تقديمه الا اذا ثبت للدائرة ان المسجل ارتكب جريمة من جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-1- للمسجل ان يعترض لدى المدير على قرار التعديل المذكور في الفقرة (أ ) من هذه المادة خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه لذلك القرار .
2- على المدير ان يبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، فاذا تم رفضه او لم يتخذ أي قرار بشانه ، فيحق للمعترض اللجوء الى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه .
ج- اذا لم يعترض المسجل على قرار التعديل او لم يلجا الى المحكمة وفقا لاحكام الفقرة(ب) من هذه المادة فيعتبر قرار التعديل الصادر عن المدير نهائيا وقطعيا .
د- للمدير ان يشكل لجاناً للنظر في الاعتراضات المقدمة اليه بموجب احكام هذه المادة ولهذا اللجان حق الاستعانة باهل الخبرة واجراء التحاليل اللازمة اذا لزم الامر ويصدر المدير تعليمات تنفيذية تنظم عدد هذه اللجان وتشكيلها واسلوب عملها.
هـ- تضاف الضريبة الى سعر السلع او الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح ويشترط في ذلك ان يعدل حكماً السعر المتعاقد عليه لاي سلعة او خدمة بحيث يصبح شاملاً للسعر مضافاً اليه الضريبة المحدثة على السلعة او الخدمة وملزماً لطرفي العقد في القطاعين العام والخاص اعتباراً من تاريخ سريان الضريبة شريطة ان يتم ذلك بالتقاص مع ضريبة الاستهلاك ان كانت قائمة.
المادة4- تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و( د) منها والغاء ترقيم الفقرة (هـ) 0

الباب الخامس
الفواتير والسجلات
المادة 18- أ – يلتزم المسجل:-
1- بان يحرز فاتورة ضريبية عن بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة على ان يتم تحديد محتويات هذه الفاتورة بموجب تعليمات تنفيذية صادرة لهذه الغاية .
2- بان يمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها العمليات التي يقوم بها، ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات والفواتير المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة مدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي اجري فيها القيد بالسجلات.
ب- تحدد التعليمات التنفيذية الحدود والقواعد والاجراءات والسجلات وبدائلها من اجهزة وآلات حاسبة او الفواتير التي يلتزم المسجل و المكلف بمسكها والبيانات التي يتعين تثبيتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.
ج- للوزير ان يستثني بموجب التعليمات التنفيذية وفي حالات محددة ولاسباب مبررة بعض فئات المكلفين من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- اذا قام شخص غير مسجل ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة ، فللمدير الزامه باصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة لتسجيل عمليات البيع التي يقوم بها والاحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي صدرت او نظمت فيها .

المادة 5 – تعدل المادة (18) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
أولاً : بإلغاء الفقرات (أ) و (ب) و( ج) منها والاستعاضة عنها بالفقرة (أ) بالنص التالي :-
أ‌- يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وفق التعليمات التنفيذية.
ثانياً : بإعادة ترقيم الفقرة (د) منها لتصبح الفقرة (ب) .

الباب الثامن
تحصيل الضريبة
المادة 26-أ على المسجل دفع رصيد الضريبة دوريا للدائرة وفق اقراره او الاقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب احكام هذا القانون .
ب- على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الافراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقا للاجراءات المقررة لدفع الرسوم الجمركية ، ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بكاملها .
ج- على مستورد الخدمة دفع الضريبة المستحقة عليه للدائرة في أي من الحالات التالية ايها اسبق :-
1- خلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة او أي جزء منه وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء .
2- عند افراج السلطات الجمركية عن المادة التي قدمت بواسطتها تلك الخدمة .
3- خلال ستة اشهر من تاريخ تلقي الخدمة او أي جزء منها وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء .
د – على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة اذا كان المستورد مسجلا فيجوز بموافقة المدير تاجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة او الخدمة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .
هـ- في حالة عدم دفع الضريبة في الموعد المحدد بموجب احكام هذا القانون بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (16) من هذا القانون ، تستوفى غرامة تاخير بنسبة اربعة بالالف عن كل اسبوع تاخير او أي جزء منه ، ويتم تحصيلها عند دفع الضريبة المستحقة وفق احكام هذا القانون .
و- اذا اكتسب قرار التقدير او قرار التعديل الصفة النهائية وفق احكام هذا القانون ، تصبح الضريبة المقررة بموجبه مستحقة الدفع ، واذا تخلف المكلف عن دفعها خلال اسبوع من موعدها المحدد تفرض عليه غرامة التاخير المشار اليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ التخلف عن دفع تلك الضريبة .
المادة6- تعدل المادة (26) من القانون الاصلي بالغاء الفقرتين (هـ) و(و) منها 0
المادة 27-أ – اذا لم يتم دفع الضريبة او المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ فاذا تخلف المكلف عن دفعها خلال هذه المدة فيتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ويمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري وللجنة تحصيل الاموال الاميرية بمقتضى احكام قانونها .
ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير في اتخاذ اجراءات الحجز والتنفيذ وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من اجراءات التبليغ او النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور .
الباب التاسع
الرقابة
المادة 28- أ- يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله اثناء قيامهم باعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم.
ب- على السلطات الرسمية المختصة ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكنهم من القيام باعمالهم.
المادة 29- أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ هذا القانون ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع ووسائلها واي بيانات اخرى تتعلق بهذا القانون او بتنفيذ احكامه ونسخها التي يطلع عليها انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.
ب- للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدائرة الحكومية والمؤسسات العامة وطلب الوثائق لغايات تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 30- أ – يتولى موظف الدائرة المفوض القيام باعمال الرقابة على اماكن الادارة والانتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة وكذلك الاطلاع على السجلات والقيود المتعلقة بها وتدقيقها ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته ، كما يجوز له اخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة باهل الخبرة والاختصاص للقيام باعماله.
ب- اذا اقتضى الامر في اي حالة من الحالات التي يمارس فيها موظف الدائرة مهامه ، اجراء التفتيش على عمليات الانتاج والبيع لاحتمال وجود تهرب او مخالفة لاحكام هذا القانون، فلا يجوز القيام بهذه الاجراءات الا بموجب مذكرة تفتيش خاصة صادرة عن المدير ولكل حالة على حدة وللموظف في هذه الحالة التحفظ على السجلات والقيود لمدة اقصاها ستة شهور والسلع مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم المكلف جميع الوثائق المطلوبة.
ج- لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وعند توفر دلائل كافية.
المادة 31- تكون الرقابة غير مباشرة دفترية او آلية وللوزير فرض الرقابة المباشرة اذا راى ضرورة لذلك على ان يحدد بتعليمات تنفيذية شكل الرقابة وحدودها على المصانع والمعامل والمحال التجارية وغيرها من الاماكن التي يتم فيها مزاولة اعمال خاضعة للضريبة حسب الظروف والاعتبارات التي يقدرها.

الباب العاشر
الجرائم والعقوبات
الجنح وعقوباتها
المادة 32- باستثناء الحالات التي تعتبر من اعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون ، للمدير ان يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية :-
أ – التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة( 13 ) من هذه القانون .
ب- التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا القانون .
ج- تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تزيد نسبته على(10% ) او خمسة الاف دينار ايهما اقل .
د – مخالفة احكام المادة (18 ) من هذا القانون اذا ادت هذه المخالفة الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة .
هـ – عدم اعلام الدائرة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
و- عدم الاستجابة دون عذر مبرر لاي من مذكرات الحضور او الاشعارات او الطلبات الصادرة خطيا عن موظفي الدائرة اثناء قيامهم بواجباتهم او مسؤولياتهم وفق احكام هذا القانون .
ز- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله بصورة مخالفة لاحكام المادة (25 )من هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في مقدار الضريبة المستحقة .
ح- تطبيق نسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز خمسماية دينار .
ط- خصم الضريبة او ردها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ظهرت زيادة في مقدار الخصم او الرد لا تتجاوز قيمتها خمسماية دينار .
ي- خصم الضريبة او ردها عن سلع تم الاستفادة منها او استعمالها في انتاج سلع اخرى لاغراض شخصية وذلك اذا كان مقدار هذا الخصم او الرد لا يزيد على خمسماية دينار .
ك- تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار أي منها اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة لا يتجاوز قيمتها خمسماية دينار .
ل- عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون .

المادة 33- أ- يبلغ المخالف وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالغرامة المفروضة عليه وعلى المخالف دفع الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بها.
ب- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى أحكـام المادة (32) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وللوزير الغاء او تخفيض او تثبيت الغرامة إذا تبين له ما يبرر ذلك.
ج- يكون قرار الوزير الذي يصدر بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة أن تؤيد الغرامة أو تعدلها أو تلغيها.
د- للمدير أو من يفوضه إجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى ولا تزيد على نصف الحد الأعلى من الغرامات المنصوص عليها في المادة(32) من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ويترتب على المصالحة وقف السير بإجراءات الدعوى وإسقاطها نهائيا وإلغاء ما قد يترتب على ذلك من آثار.

جرائم التهرب وعقوباتها

المادة 34- يعد تهربا من الضريبة ارتكاب أي من الأفعال التالية:-
أ – التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة (13) من هذا القانون.
ب- إلغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون .
ج- تقديم إقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعـات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) أو خمسة الاف دينار أيهما اقل.
د- استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة إلا إذا تم توريدها للدائرة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او يتم توريدها قبل اكتشافها.
هـ- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من اجله بصورة مخالفة لأحكـام المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة.
و- تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار.
ز- خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهرت زيادة في الخصم او الرد تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار.
ح- خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها او استعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار الخصم او الرد تتجاوز قيمته خمسمائة دينار.
ط- تقديم او اصدار مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او الامتناع عن تقديم او اصدار المستندات او الوثائق المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او تأجيل تقديمها او اصدارها بقصد التهرب الضريبي اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار 0
ي- تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة او خصمها او ردها خلافا لأحكام هذا القانون.
ك- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها مع علمه بأنها مهربة من الضريبة.
ل- التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لدفعها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 35- يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة امثالها وبغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية المحكوم بها. وإذا تكرر ارتكاب الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة، فللمحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين.

المادة 36- للوزير او من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير باجراءاتها والغاء ما يترتب على ذلك من آثار.

الباب الحادي عشر

المادة 37- أ- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه. ولها حق التوقيف واخلاء السبيل عن هذه الجرائم والنظر في القضايا الحقوقية والخلافات الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون.
ب- ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب المدير.
ج- لا تنظر محكمة الجمارك البدائية في أي دعوى ضد الدائرة فيما يتعلق بالضريبة والغرامات الا اذا قام المدعي بدفع كامل المبلغ المقر به على ان تفرض غرامة تعادل (10%) سنويا من قيمة المبالغ المتنازع عليها عند صدور الحكم وثبوت ان المدعي غير محق في دعواه وذلك عن الفترة من بداية النزاع وحتى السداد التام.
د- يستثنى من تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة المبالغ التي تكون خاضعة لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون ، وتستوفى غرامة التأخير في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ التخلف عن دفعها وفق أحكام هذا القانون.

المادة 38- أ- يجوز استئناف احكام محكمة الجمارك البدائية في الدعاوى الجزائية الى محكمة الجمارك الاستئنافية بعد تقديم كفالة عدلية تعادل المبلغ المحكوم به وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية.
ب- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية قابلة للتمييز:-
1- اذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن (1000) ألف دينار.
2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة وأذنت محكمة الاستئناف الجمركية بذلك. ويقدم طلب الاذن خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ قرار محكمة الاستئناف الجمركية.
3- اذا رفضت محكمة الاستئناف الجمركية اعطاء الاذن بالتمييز فيحق لطالبه ان يتقدم بطلب الاذن الى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الرفض.
4- اذا صدر القرار بالاذن من محكمة الاستئناف الجمركية او من رئيس محكمة التمييز فيترتب على المميز تقديم لائحة التمييز خلال عشر ايام من تاريخ تبليغه قرار الاذن.
ج- يمارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة امام محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز والمحاكم الاخرى مدعِ عام أو اكثر يعينهم الوزير من الموظفين الحقوقيين في الدائرة أو من دائرة الجمارك ولهم حق التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز الاحكام الصادرة في هذه القضايا.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر نصف مدة الخدمة التي يمضيها المدعي العام المعين بموجب أحكام هذا القانون خدمة لغايات قانون نقابة المحامين النظاميين وقانون استقلال القضاء.

المادة 39- أ- تطبق محكمتا الجمارك البدائية والاستئنافية اصول المحاكمات المنصوص عليها في قانون الجمارك وفي قانوني اصول المحاكمات الجزائية والمدنية وذلك بالقدر والحدود التي لا تتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون.
ب- تسري احكام قانون الجمارك المعمول به على البضائع الواردة التي ارتكب بشأنها مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في ذلك القانون والتي نجم عنها ضياع في الضريبة.

الباب الثاني عشر

التنفيذ

المادة 40- أ- يصدر المدير العام قرارات تحصيل بالغرامات في القضايا المتصالح عليها بموجب احكام هذا القانون وتبلغ لاصحاب العلاقة وفقا لأحكام التبليغ المنصوص عليها فيه ويتوجب دفع تلك الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
ب- يتم تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل المحاكم والغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاجراءات التحصيل المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون.
ج- تعتبر الغرامات وجرائم التهرب بمقتضى احكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام.
د- للدائرة حق بيع السلع المتروكة بعد مرور ستة اشهر من تركها اذا لم يراجع بشأنها خلال هذه المدة وقيد بدل البيع بعد حسم الضريبة المستحقة والغرامات وأي مصاريف اخرى ان وجدت امانة لدى الدائرة لمستحقيها.
هـ- بالرغم مما ورد في الفقرة (د) اعلاه للدائرة حق بيع السلع المتنازع عليها والقابلة للتلف وقيد قيمتها امانة لحين البت بموضوع النزاع.

المادة 41- ينشأ صندوق في الدائرة تحول اليه نسبه لا تزيد عن 20% من حصيلة الغرامات، لغايات تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والاسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، تصرف وتوزع على الموظفين المتميزين في ادائهم وعلى كل من ساهم في اكتشاف التهرب من الضريبة او ضبط السلع المهربة منها ويتم ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الباب الثالث عشر
بدل الخدمات

المادة 42- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين مقابل المطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة ومصاريف التحليل.

الباب الرابع عشر
التقادم وسقوط الدعوى والدين

المادة 43- أ- لا ينظر في أي مطالبة او دعوى باسترداد الضريبة او الغرامات التي مضى على تأديتها اكثر من ثلاث سنوات.
ب‌-يمتنع على الدائرة المطالبة بالضرائب والغرامات المستحقة وفق أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات منذ تاريخ استحقاقها ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون المطالبة خلال تلك المدة.

المادة 44- أ- تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
ب- تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون اذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه.
ج- لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي او باقرار من المكلف بمرور الزمن.
د- 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى ترتبت بموجب أحكام هذا القانون إذا وجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
2 – يكون قرار الوزير الصادر بموجب البند (1) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة.

الباب الخامس عشر
احكام عامة

المادة 45- يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع التي يوافق مدير عام الجمارك على إدخالها إدخالا مؤقتاً بموجب كفالة بنكية أو بأي ضمانات أخرى يقبلها إلى حين زوال صفة الإدخال المؤقت وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

المادة 46- أ- تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الدائرة بنسخة من التسجيلات الصناعية والخدمية التي تصدر عن الوزارة التي يرغب منشئوها بانتاج سلع او تقديم خدمات.
ب- يترتب على كل منتج لأي سلعة او مقدم لأي خدمة تزويد الدائرة بنسخة من الترخيص المعطى له خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على الترخيص مع بيان وصف للسلعة التي سينتجها او الخدمة التي سيقدمها.
ج- على منتج أي سلعة او مقدم أي خدمة اعلام –الدائرة عن فترات التوقف الكلي او الجزئي لعمله وذلك خلال اسبوع من التوقف.

المادة7- يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً : بالغاء المواد (27) و (28) و(29) و (30) و (37) و (38) و (39) و (40) و (43) و (44) الواردة فيه 0
ثانياً : باعادة ترقيم المواد (31) و (32) و (34) و (35) و(36)و (41) و (42) و (45) و(46) الواردة فيه لتصبح المواد ( 27) و (28) و (30) و (31) و (32) و (33) و (34) و (35) و (36) منه على التوالي 0
ثالثاً : باعادة ترقيم المادة (33) الواردة فيه لتصبح المادة (29) والغاء عبارة ( المادة (32) ) حيثما وردت فيها لتصبح المادة (28) 0

المادة 8- يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد من (37- 75) إليه على النحو التالي :-
المادة37-
ــــــــــــــــ
أ- تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون 0
ب – لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية :-
1- تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع أو بالأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون.

2- اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون 0
3- اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه 0

المادة38:
ـــــــــــــــــ
أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفــــاظ بها لمــدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :-
1- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.
2- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
3- تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري 0
ب – دون الاخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة 0
ج- يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الإنجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك 0
د- يتم إصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كلياً أو جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة فيها 0
هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية 0
المادة39-
ـــــــــــــــ
يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتُعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي :-
أ‌- أن يحتفظ المكلف بالمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها 0
ب‌- أن يلتزم بأي شروط وإجراءات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية 0
المادة40-
ـــــــــــــــــــ
يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية 0
المادة41-
ـــــــــــــــــــ
أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المسجل شخصيا أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية :-
1- البريد المسجل 0
2- البنوك .
3- أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص0 يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
4- الوسائل الالكترونية 0
ب- يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق ، وفي حال إرساله الكترونيا تُحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه 0
المادة42-
ــــــــــــــــ
للمسجل تعديل الإقرار الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يُلزم المسجل بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المسجل مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار 0
المادة43-
ــــــــــــــ
أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه 0
ب – يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي أسبابا قد تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المسجل لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن :-
1- تاريخ المذكرة.
2- اسم المسجل ورقمه الضريبي 0
3- الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.
4- مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق.
5- اسم المدقق وتوقيعه.
ج- للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل او أي مكان آخر يتعلق به 0
د- يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي 0
المادة44-
ـــــــــــــــ
أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية :-
1- اسم المسجل ورقمه الضريبي.
2- الفترة أو الفترات الضريبية.
3- الأسس التي تـــم الاستناد اليها في التدقيق 0
4- نتيجة التدقيق.
5- تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون 0
ب – اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمسجل بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي :-
1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
ج- في جميع الأحوال يتم تبليغ المسجل إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق 0
د – على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي 0
المادة45-
ـــــــــــــــ
أ- إذا تخلف المسجل عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أوَلي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المسجل عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المسجل اشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار0
ب – تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمسجل ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي 0
ج- يعتبر قرار التقدير الأوَلي ملغى حكماً اذا قدَم المسجل الاقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الإقرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة ( 46) من هذا القانون 0
د – لغايات هذه المادة يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس وإجراءات التقدير الأوَلي 0
المادة46-
ــــــــــــــ
أ- اذا لم يقدم المسجل اقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
ب- يتم تبليغ المسجل اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض0
ج- يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري 0
المادة47-
أ‌- اذا تبين للدائرة بأن شخصاً يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون وان القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري يحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة عليه عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات او مبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض 0
ب‌- لغايات هذه المادة تصدر التعليمات التنفيذية لتحديد اسس واجراءات التقدير الاداري 0
المادة48-
أ- تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى ( هيئة الاعتراض ) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات إجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها 0
ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق او قرار التقدير الإداري بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (44) والمادتين (46) و(47) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
ج- يعتبر قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكة أو مرضه او لأي سبب معقول آخر وفي هذه الحالة يجوز لها أن تمدد تلك المدة الى الأجل الذي تراه مناسبا.
د- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.
هـ- تدعـــو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ،ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بمبيعات المعترض كما لها استجواب أي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه 0
و- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال (90) يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله سواء بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغاءها 0
ز- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضـــى الفقــرة (و) مـن هذه المادة القيام بأي مما يلي :-
1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار 0
2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة 0
ح- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الاشعار.
ط- اذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامــة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار 0
المادة49-
ــــــــــــــ
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (46) من هذا القانون او خلال مدة لا تزيد على ثماني سنوات من تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (47) من هذا القانون أن يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها وبعد أن يُتيح المدير او من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته فله اصدار قرار معدل لاي من هذه القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة او لوجود مبيعات لم تعالج في حينه.
ب- لا يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار التقدير الاداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار 0
ج- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى احكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن امام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار للمكلف 0
المادة50-
ـــــــــــــــ
للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري و القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي اثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في أي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق 0
المادة51-
ــــــــــــــــ
أ- في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع تأخير او أي جزء منه 0
ب- تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي اجراءات اخرى لازمة لذلك.
المادة52-
ـــــــــــــــ
أ- للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا0
المادة53-
ــــــــــــــــ
أ‌- 1- اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى احكام التشريعات النافذة ، واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد تلزم الدائرة برده الى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك 0
2- اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتُلزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياً 0
ب- لا ينظر في أي مطالبة او دعوى باسترداد الضريبة او الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .
ج – لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي او بإقرار من المكلف بمرور الزمن .
المادة54-
أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ويمارس المدير او من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير او من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور.
المادة55-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
ب – يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير 0
ج- يكون قرار القاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة 0
المادة 56-
على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:-
أ‌- اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة 0
ب‌- اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون ، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف 0
المادة57-
ــــــــــــــــــ
أ- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية او حقوقية او ادارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة او الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير او اي مبالغ اخرى يتعين دفعها او توريدها او ردها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1- الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق احكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (48) من هذا القانون 0
2- القرارات المعدلة لقرارات التدقيق او لقرارات التقدير الاداري او للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض القابلة للطعن وفق احكام هذا القانون .
3- الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون 0
4- الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز التحفظي او المنع من السفر
ب-1- تكون جميع الاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ويتم النظر فيها مرافعة. .
2- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق احكام التشريعات النافذة.
3- تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية الا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة امامها صفة الاستعجال .
ج- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة.
د- على المكلف ان يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وان يقدم للمحكمة مع لائحة دعواه ايصالاً بدفعه وترد الدعوى اذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه 0
هـ – يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظةً ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار 0
و-1- للمحكمة ان تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه او ان تخفض او تزيد او تلغي الضريبة والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه 0
2- اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه .
ز- اذا صدر قرار معدل عن المدير او من يفوضه وفق احكام المادة (49) من هذا القانون واقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة اسقاط أي دعوى اقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل 0
ح- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة 0
ط -1- اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغياب او لاي سبب آخر ، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق احكام هذا القانون اشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة باسقاط الدعوى 0
2- في كل الاحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لاكثر من مرتين 0
ي- اذا اوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف او افلاسه او تصفيته اثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف الضريبية ، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة او وكيل التفليسة او المصفي خلال ستة اشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق احكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والاشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية 0
ك- باستثناء الدعاوى المعدة للفصل ، تحال جميع الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فيها المنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون :-
1- لدى محكمة الجمارك البدائية الى محكمة البداية الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها 0
2- لدى محكمة الجمارك الاستئنافية الى محكمة الاستئناف الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها.
ل- تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ احكام هذا القانون التي تكون الدائرة طرفا فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائية ومحكــــمة الجمارك الاستئنافية على التوالي 0
المادة58-
ــــــــــــــــ
أ- تتولى النيابة العامة الضريبية تمثيل الدائرة في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها امام المحكمة وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة لكل من اعضائها 0
ب- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او رئيس النيابة العامه.
ج-1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية.
2- تعتبر خدمة المدعي العام الذي مارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز من ضمن خدمة المدعي العام الضريبي لغايات البند (1) من هذه الفقرة 0
المادة59-
ـــــــــــــــ
تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون , كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة60-
يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضياً عاملاً او سابقاً او محامياً مزاولاً او غير مزاول وغيرهم من الاشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين 0

المادة61-
تقدم لائحة الدعوى الى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها ، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قُدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها 0
المادة62-
يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله او في آخر اقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة 0
المادة63-
أ-1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة (62) من هذا القانون 0
2- اذا تعذر تبليغ المكلف وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميع اثاره 0
ب -1- اذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق احكام المادة (62) من هذا القانون فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الاقل في صحيفتين يوميتين محليتين 0
2- للمدقق او هيئة الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند الى اسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبول الطلب 0
ج- في جميع الاحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات او بواسطة شخص مفوض عنه 0
د- يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على ارساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لاثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (62) من هذا القانون 0
هـ- لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون 0
المادة64-
على كل مصف لأي شركة او تركة او وكيل تفليسة او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الافلاس او أي اجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من اولئك الاشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير منقولة آلت اليهم من التركة 0
المادة65-
أ- للمدير او لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على افشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون 0
ب – يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده .
ج‌- للمدير او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي ذلك تولي اعمال الرقابة على اماكن الادارة والانتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة والدخول الى أي مكان يجري ممارسة عمل فيه وأن يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها اذا اقتنع ان ذلك ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته ، كما يجوز له اخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام باعماله 0
د- لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ 0
المادة66-
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :-
1- ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بنشاط اي شخص او مفردات ذلك النشاط انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.
2- ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير 0
3- ان يقدم الى المديرعند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال.
ب-لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من احكام هذا القانون بأن يبرز اي مستند او اقرار ضريبي او قرار تقدير او قرار تدقيق او نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة او بأن يفشي أمام أي محكمة او بأن يبلغها اي أمر او شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقب اي جرم 0
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته أي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات تقدير او قرارات تدقيق او نسخها تتعلق بنشاط أي شخص او مفردات هذا النشاط وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او أي شيء ورد في أي منها في اي وقت لاي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه اولأي غاية اخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون.
المادة67-
ــــــــــــــــــ
يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون 0

المادة68-
أ‌- لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد وَرَد النص عليها في اي تشريع آخر .
ب – تعتبر جميع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خلافا لاحكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام 0
المادة69-
أ‌- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الاصول أو التحايل على هذا القانون ، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة 0
ب‌-يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة في أي معاملة او قضيه خلاف المعاملة او القضية الخاصة به الا بعد الحصول على موافقة خطيه مسبقة من المدير.
المادة70 –
للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة بموجب هذا القانون وذلك قبل صدور الحكم القطعي فيها وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.
المادة71-
ـــــــــــــــ
يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.
المادة72-
أ- للوزير أن يفوض خطيا أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير 0
ب – للمدير أن يفوض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة73-
ـــــــــــــــ
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة 74-
ــــــــــــــــ
أ- تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة 0
ب-اذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة او جرم خلافاً لاحكام هذا القانون فيتم احالته الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه 0
المادة75-
ـــــــــــــــــ
أ‌- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير فيها 0
ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0
المادة 47- أ- للمدير أن يفوض ايا من صلاحياته لاي موظف من موظفي الدائرة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
ب- يجوز للمدير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص حسبما تقتضيه الحاجة وذلك لمساعدته على القيام بالمهام الموكولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 48- أ- 1- يتم التبليغ لغايات هذا القانون إلى المكلف إما بتسليم إشعار التبليغ له بالذات أو لشخص مفوض عنه أو بإرساله في البريد المسجل إلى عنوانه اذا كان معلوما للدائرة أو عنوانه الوارد في طلب تسجيله.
2- يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله لغايات التبليغ بالبريد المسجل ولا يعتد باي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة بذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه بالتسلم من الدائرة.
ب- إذا تم التبليغ بواسطة البريد المسجل ، يعتبر الإشعار انه قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ إرساله في البريد المسجل إذا كان الشخص الذي تم تبليغه مقيما داخل المملكة أو خمسة واربعين يوما على تاريخ إرساله في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما خارج المملكة ، ويكفي لاثبات وقوع التبليغ وفق ما تقدم أن يقام الدليل على أن الإشعار قد أرسل في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المدير أو اقتنعت المحكمة بأن الشخص المرسل إليه لم يتسلم الإشعار.
ج- إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام الفقرات (أ) و (ب) من هذه المادة ، فللمدير إجراء التبليغ بالنشر لمرتين على الأقل في صحيفتين محليتين يوميتين ، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.

المادة 49- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 50- أ- للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بما يلي:-
1 – التسجيل والغاء التسجيل.
2 – الاقرار الضريبي والفترات الضريبية.
3 – دفع الضريبة وطرق تحصيلها وحالات تأجيلها.
4 – خصم الضريبة وردها.
5- تصدير السلع والخدمات.
6- الفواتير والدفاتر والسجلات المحاسبية.
7 – بيع السلع والخدمات الى الجهات المعفاة.
ب – تنشر التعليمات التنفيذية في الجريدة الرسمية.

المادة 51- يلغى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988.

المادة 52- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 9- يعدل القانون الاصلي بالغاء المواد (47) و (48) و(49) و(50) منه واعادة ترقيم المادتين (51) و(52) لتصبح (76) و(77) 0
المادة10- يعدل القانون الاصلي بالغاء ترقيم الابواب وعناوينها الواردة فيه 0
المادة11- اعتباراً من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل يلغى كل مما يلي :-
أ‌- قانون ضريبة المواشي رقم (41) لسنة 1963 0
ب‌- قانون الضريبة الاضافية رقم (28) لسنة 1969 0
ج- قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريـــا رقم (6) لسنة 2009 0
د- المادة (48) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 0
هـ- المادة (7) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون رعاية الثقافــــة رقم (36) لسنة 2006 .
و – المادة (15) والفقرة (و ) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 0
ز – البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (15) و الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 0
المادة 12- يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي المتعلق بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة باضافة البندين (9) و (10) اليه بالنص التالي :-
9- المشتقات النفطية 0
10- تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من اي من مطارات المملكة .

قانون سوق عمان المالي لسنة 19990

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون سوق عمان المالي
قانون رقم ( 1 ) لسنة 1990( )
المعدل بموجب القانون رقم (31) لسنة 1992( )

الفهرس الإلكتروني

المادة الموضوع
1 – 5 الفصل الأول : تعريفات وأحكام أساسية

6 – 14 الفصل الثاني : الأعضاء والوسطاء

15 – 18 الفصل الثالث : قبول الأوراق المالية

19 – 25 الفصل الرابع : ماهية السوق

26 – 34 الفصل الخامس : إدارة السوق

35 – 38 الفصل السادس : الإشراف الحكومي

39 – 43 الفصل السـابع : التأديب

44 – 52 الفصل الثامن : أحكام عامــة

قانون سوق عمان المالي
رقم ( 1 ) لسنة 1990
المعدل بموجب القانون رقم ( 31 ) لسنة 1992

الفصل الأول
تعريفات وأحكام أساسية
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها فيما يلي إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
البنك : البنك المركزي الأردني .
الوزير : وزير المالية في المملكة .
المحافظ : محافظ البنك المركزي .
البنك المرخص : البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الأردني.
مؤسسة الإقراض المتخصصة : كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية أنشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لأغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لأغراض قانون البنوك المركزي مؤسسة إقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ.
السوق : سوق عمان المالي .
اللجنة : اللجنة المؤلفة لإدارة السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.
القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقاً لأحكام هذا القانون .
العضو : الشخص المعنوي الذي يكون عضواً في السوق بموجب هذا القانون .
الوسيط : الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يعمل وسيطاً وفقاً لأحكام هذا القانون.
الأوراق المالية : الأسهم والسندات والأذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة أو المؤسسات الحكومية أو البلديات أو الشركات المساهمة الأردنية العامة والخاصة وأية أوراق مالية أخرى قابلة للتداول .
التعامل بالأوراق : عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالواسطة وتثبيت هذه العمليات في سجلات السوق وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (3) :
أ . يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الأوراق المالية وفق أحكام هذا القانون، يسمى سوق عمان المالي .
ب . يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل .
ج . يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة، تقوم بأعمال تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لأحكام قانون التجارة فيما لا يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون .
د . يتمتع السوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
هـ تخضع نفقات وموجودات وإيرادات السوق دون غيرها لمراقبة ديوان المحاسبة .
المادة (4) :
تشمل غايات السوق ما يلي : –
أ . تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني .
ب . تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين .
ج . جمع الإحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات المذكورة للمدخرين .
المادة (5) :
أ . لا يجوز التعامل في السوق إلا بالأوراق المالية المقبولة فيه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب . ينحصر حق القيام بالتعامل بالأوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الأوراق إلا داخل القاعة، إلا إذا جازت اللجنة غير ذلك بموجب أنظمة أو تعليمات خاصة .
ج . للجنة أن تقرر بطلان أي تعامل بالأوراق المالية جرى مخالفاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
الفصل الثاني
الأعضاء والوسطاء
المادة (6) :
تشمل عضوية السوق حكماً وإلزاماً: –
أ . البنك .
ب . البنوك المرخصة .
ج . مؤسسات الإقراض المتخصصة .
د . كل شركة مساهمة عامة أردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار أو أكثر .
هـ الوسطاء المقبولون وفق أحكام هذا القانون .
المادة (7) :
أ . على جميع الشركات المساهمة العامة، غير العضو في السوق أن تسجل عمليات بيع وشراء أسهمها في السوق وتبين أسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص ، ولا يجوز للجنة أن تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية .
ب . إذا تم التعاقد على بيع أو شراء أوراق مالية مسجلة ومقبولة لدى السوق خارج حدود المملكة، فلا يعتبر هذا التعاقد نافذاً إلا إذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، وذلك دون إجحاف بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
المادة (8) :
أ . على كل شخص طبيعي أو معنوي ، يرغب بأن يكون وسيطاً في السوق ، أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، للحصول على الترخيص اللازم، على أن تصدر اللجنة قراراً بذلك بالموافقة أو الرفض .
ب . يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة .
ج . يشمل عمل الوسطاء الأمور التالية: –
1 – وسيط بالعمولة .
2 – وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته .
3 – وسيط معفى لإصدارات الأوراق المالية الجديدة .
4 – وسيط بائع لإصدارات الأوراق المالية الجديدة .
5 – وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الأوراق المالية .
المادة (9) :
يجب أن تتوافر الشروط التالية فيمن يقبل وسيطاً في السوق: –
أ . الشخص الطبيعي: –
1 – أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن (30) سنة .
2 – أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية .
3 – أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية .
4 – أن لا يقل رأسماله المدفوع عن (10000) دينار أردني .
5 – أن يقدم لأمر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على أن لا يقل عن (10000) دينار أردني .
ب . الشخص المعنوي: –
1 – أن تكون شركة أردنية .
2 – أن يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الأردنية .
3 – أن لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بإدارتها قد أعلنوا إفلاسهم أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية .
4 – أن يكون مديرها حائزاً على شهادة الثانوية الأردنية أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون قد عمل في المؤسسات المالية أو المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
5 – أن يجيد الشركاء المفوضون بإدارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية، وأن يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
6 – أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن (10000) دينار أردني .
7 – أن تقدم الشركة لأمر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على أن لا يقل عن (10000) دينار أردني .
المادة (10) :
تسقط العضوية عن عضو السوق: –
أ . إذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون .
ب . إذا تقرر إسقاط العقوبة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه .
المادة (11) :
تسقط هذه الوساطة عن الوسيط في السوق: –
أ . إذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق .
ب . إذا تقرر إسقاط صفة الوسيط عنه وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (12) :
أ . لا يجوز للعضو أو الوسيط الإفشاء بأسرار العملاء وأسمائهم سواءً كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص أو الآخرين .
ب . تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيها بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص .
المادة (13) :
أ . يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بها حسب تواريخها دون أن يترك فيها أي فراغ أو كتابة الأسطر أو تشطيب وعليهم إقفال هذه الدفاتر يومياً. وتخضع هذه الدفاتر على الدوام لمراقبة لجنة السوق .
ب . على الشركات الأعضاء والوسطاء تقدم المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وضمن المهلة التي تحددها .
المادة (14) :
يتقاضى الوسطاء أجور إلقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.
الفصل الثالث
قبول الأوراق المالية
المادة (15) :
يتم قبول الأوراق المالية في السوق بقرار من اللجنة .
المادة (16) :
تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع أذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات .
المادة (17) :
يجب على كل شركة مساهمة عامة أردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار على الأقل أن تطلب قبول أسهمها للتداول في السوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في العمل ، أما الشركات المساهمة الأخرى فيحق لها أن تطلب قبول أسهمها للتداول في السوق مهما بلغ رأسمالها ، شريطة أن تكون قد نشرت ميزانيات آخر سنتين ماليتين. وفي جميع الأحوال للجنة أن تقرر قبول أو رفض الطلب في ضوء الأنظمة والتعليمات التي تضعها لتنظيم تداول قبول الأوراق المالية .
المادة (18) :
مع مراعاة أحكام هذا الفصل يحدد النظام الأحكام التي تنظم قبول الأوراق المالية والتعامل بها في السوق أو التي تتعلق بكل ذلك .
الفصل الرابع
ماهية السوق
المادة (19) :
تتكون مالية السوق من الموارد التالية: –
أ . اشتراكات الأعضاء .
ب . رسوم الوسطاء .
ج . العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع أو الشراء .
د . الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين .
هـ الاشتراكات في نشرات السوق الدورية .
و . الهبات التي تمنحها للسوق الحكومة أو أي من أعضاء السوق أو أية جهة أخرى على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء .
ز . القروض التي يحصل عليها السوق .
المادة (20) :
أ . بالرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع أو الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الأوراق المالية من رسوم طوابع الواردات .
ب . ويستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الأوراق المالية فقط ، وذلك بنسبة (5ر1 بالألف) من القيمة الاسمية للأوراق المالية وتشمل هذه النسب ضريبة الحرس الوطني .
ج . بالرغم مما ورد في قانون الشركات أو في أنظمة الشركات المساهمة العامة المقبولة أوراقها المالية لدى السوق ، فإنه لا يحق لهذه الشركات استيفاء رسوم على عقود تحويل الأوراق المالية أو أي بدل مقابل إصدار شهادات أسهمها أو إسناد قرضها .
د . تخضع عمليات بيع وشراء الأسهم والسندات في القاعة وكذلك عمليات التسجيل المشار إليها في الفقرتين ( أ، ب ) من المادة (7) والمادة (49) من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة ويستوفيها السوق على أن لا تتجاوز هذه العمولة المتبادلة ما مقداره (1%) واحد في المائة من قيمة الأوراق المالية، وتستوفى العمولة من البائع والمشتري مناصفة .
المادة (21) :
تعد اللجنة الموازنة السنوية التقديرية للإيرادات والنفقات ويصادق عليها الوزير قبل السنة المالية للسوق .
المادة (22) :
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال السوق إلا بقرار من اللجنة وتوقيع المفوضين عنها .
المادة (23) :
يؤول إلى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية أي فائض في الإيرادات بعد اقتطاع جميع النفقات التأسيسية والجارية للسوق في تلك السنة .
المادة (24) :
يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد أتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يقدم تقاريره إلى الوزير ونسخة منها إلى كل من رئيس لجنة إدارة السوق وأعضائها .
المادة (25) :
تبتدئ السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في 31/12 منه على أن تبتدئ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون .
الفصل الخامس
إدارة السوق
المادة (26) :
أ . تتولى إدارة السوق لجنة إدارة يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضاءها المشار إليهم فيما يلي بناءً على تنسيب الوزير .
1 – المدير العام للسوق .
2 – مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .
3 – ممثل عن البنك .
4 – ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة .
5 – ممثل عن الشركات المساهمة الأعضاء حكماً في السوق .
6 – ممثل عن غرفة صناعة عمان .
7 – ممثل عن اتحاد الغرف التجارية .
8 – ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق .
ب . لا يجوز الجمع بين منصب رئيس لجنة الإدارة ومنصب المدير العام .
ج . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعيين بديل لكل عضو من أعضاء اللجنة ليحل محله في حالة غيابه عن عمله، أو فقده الصفة التي عين بسببها في اللجنة .
المادة (27) :
أ . يعين المدير العام ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب الوزير .
ب . تنتخب اللجنة في أول جلسة لها نائباً للرئيس وأميناً للسر ويكون صوت الرئيس مرجحاً عند تساوي الأصوات .
المادة (28) :
مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة (29) :
أ . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير حل اللجنة وإعادة تشكيلها أو إعفاء أحد أعضائها .
ب . يفصل من اللجنة حكماً بقرار من الوزير كل عضو يتغيب عن حضور جلساتها ثلاث مرات متتالية .
المادة (30) :
يتقاضى كل رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
المادة (31) :
أ . تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بالإضافة إلى الصلاحيات التي يمنحها إياها قانون السوق والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب . يمارس رئيس لجنة إدارة السوق الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة بموجب قانون الشركات المعمول به، كما يمارس المدير العام في السوق صلاحيات المدير العام للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة بكل منهما بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ج . يحدد النظام الداخلي صلاحيات نائب الرئيس وأمين السر .
المادة (32) :
أ . تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلي: –
1 – وضع الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وإدارته وسيره .
2 – التوصية إلى المراجع الحكومية لكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين .
4 – إيقاف نشاط السوق، عند الاقتضاء ، لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق وذلك بموافقة من الوزير، ولأي مدة تتجاوز ذلك بموافقة من مجلس الوزراء .
5 – إيقاف التعامل بالأوراق المالية الصادرة عن وجهة أو جهات معينة للمدة التي تراها اللجنة مناسبة.
6 – وضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته وإصدار موازنته والمصادقة عليها .
ب . للجنة أن تطلب إلى الأعضاء تزويدها بأية معلومات أو بيانات مالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها أن تنشر أية معلومات إيضاحية عن الأوراق المالية المتعامل بها لتكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر .
المادة (33) :
أ . يشكل الأعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الأساسية تتبع أوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها .
ب . تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وذلك بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو بطلب خطي موقع عليه من أكثرية الأعضاء .
ج . تقر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق .
المادة (34) :
يحدد النظام الداخلي للسوق كل ما له علاقة بإدارة السوق العامة وأصول العمل وبصورة خاصة: –
أ . صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها وأعضائها وواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب . أحكام قبول الأعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم وإسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم .
ج . أحكام تنظيم الشؤون المالية للسوق .
د . أحكام قبول الأوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها .
هـ أحكام تنظيم التعامل بالأوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها وإعلان الأسعار وكل ما من شأنه حماية وإعلام المدخرين والمستثمرين .
و . اشتراكات الأعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع أو الشراء .
ز . أحكام التأديب وإجراءاته .
ح . أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق أو حسن سير العمل فيه .
الفصل السادس
الإشراف الحكومي
المادة (35) :
أ . يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الأول من وزارة المالية .
ب . مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ج . للوزير أن ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على أن يعين مندوباً آخر خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنهاء تعيين المندوب السابق .
المادة (36) :
يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بها .
المادة (37) :
أ . يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشتها ولا يملك حق التصويت .
ب . لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولابد في حالة الاعتراض هذه من موافقة أغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الحاضرين لاعتبار قرار الاعتراض نافذ المفعول .
المادة (38) :
أ . على مندوب الحكومة أن يقدم إلى الوزير تقريراً ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من إجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق .
الفصل السـابع
التأديب
المادة (39) :
أ . يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء ويصدر قراراً بتكوينه من الوزير .
ب . يتكون المجلس على الشكل التالي: –
1 – رئيس اللجنة رئيساً .
2 – عضوين انتخبهما اللجنة من بين أعضائها .
المادة (40) :
يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للأعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية أو إجرائية لأنظمة السوق وتعليماته .
المادة (41) :
يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى من الوزير أو المحافظ أو اللجنة أو من أي شخص آخر ذي علاقة .
المادة (42) :
يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية: –
أ . التنبيه .
ب . الإنذار .
ج . الغرامة المالية من (10 – 500) دينار .
د . الوقف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أشهر .
هـ الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه .
المادة (43) :
يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات التوقف عن العمل أو الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار .
الفصل الثامن
أحكام عامــة
المادة (44) :
أ . لا يعفي تثبيت تبادل الأوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق أصحاب العلاقة من القيام بإجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات أو القوانين والأنظمة الأخرى النافذة.
ب . بالرغم مما ورد في المادة (67) من قانون الشركات أو في أي قانون أو نظام آخر أو في عقد تأسيس أو نظام أية شركة، لا يخضع انتقال الأوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها أو شراؤها في السوق لشروط موافقة مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الأوراق بدون أي قيد وذلك باستثناء الحالات الآتية: –
1 – إذا كان البيع أو النقل مخالفاً لأحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الأوراق إلى الأجانب غير العرب .
2 – إذا كانت الأوراق مرهونة أو محجوزة .
3 – إذا كانت الأوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلاً عنها .
ج . تلتزم الشركات المساهمة العامة بتسجيل العقود المبرمة في السوق خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استلامها لتلك العقود .
د . يجوز للجنة، وبناءً على تنسيب من مراقب الشركات أن توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الأسهم إذا تجاوزت نسبة الأسهم المنقولة لشخص واحد، طبيعي أو معنوي (10%) من مجموع أسهم الشركة، وذلك إذا ثبت أن هذا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني وفي هذه الحالة يجوز لأي فريق متضرر أن يطعن بالقرار أمام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطعن .
المادة (45) :
إذا ألغي السوق تؤول أمواله وكافة موجوداته إلى الحكومة .
المادة (46) :
قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود أحكام هذا القانون خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها .
المادة (47) :
أ . كل مخالفة لأحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (500) دينار .
ب . تحال هذه المخالفات إلى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة .
المادة (48) :
لرئيس اللجنة الاستعانة بأجهزة الأمن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .
المادة (49) :
تسجل عمليات بيع الأوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين أعدادها وأسعار تعاملها ولا يجوز للجنة أن تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في السجل إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية .
المادة (50) :
يحدد الوزير بقرار من تاريخ المباشرة بالتعامل في الأوراق المالية في القاعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (51) :
أ . لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وإنهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم وعلاواتهم وأنظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام المالي للسوق .
ب . إلى أن تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، تخول لجنة إدارة السوق لمدة سنة واحدة تبدأ من 1/1/1978 وقابلة للتجديد لسنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الأحكام بما في ذلك وضع الأحكام والشروط الخاصة بالأمور التالية: –
1 – قبول الأعضاء والوسطاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وتحديد شروط إسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم .
2 – تنظيم الشؤون المالية والإدارية للسوق .
3 – قبول الأوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشطبها .
4 – تنظيم التعامل بالأوراق المالية في السوق وتسجيلها وإعلان الأسعار وكل ما من شأنه حماية وإعلام المدخرين والمستثمرين .
5 – تحديد اشتراكات الأعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء .
6 – المخالفات المسلكية والإجرائية التي تستوجب التأديب بالنسبة للأعضاء والوسطاء وموظفي السوق وسائر العاملين فيه .
7 – صلاحيات اللجنة والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأمين السر وأمين الصندوق.
8 – أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق وحسن سير العمل فيه .
المادة (52) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
30/01/1990م
الحسين بن طلال

قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون رسوم طوابع الواردات
قانون رقم ( 20 ) لسنة 2001

الفهرس الإلكتروني

قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001

جدول المعاملات الخاضعة للرسوم الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم (1) لسنة 2001

جدول المعاملات الخاضعة للرسوم الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم (1) لسنة 2001

قانون رسوم طوابع الواردات
رقم (20) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير : وزير المالية .
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
الرسوم : رسوم طوابع الواردات المستحقة على أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
المعاملة : أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.
المادة 3 :
يعتبر الجدول رقم (1) الخاص بالمعاملات الخاضعة للرسوم والجدول رقم (2) الخاص بالمعاملات المعفاة من الرسوم الملحقين بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة 4 :
أ – تستوفى لحساب الخزينة الرسوم على المعاملات المبينة في الجدول رقم (1) على النحو التالي: –
1 – بإلصاق الطوابع على المعاملة وإبطالها من قبل الموظف المختص الذي قدمت له المعاملة سواء بختمها أو التأشير عليها بأي طريقة تجعلها غير صالحة للاستعمال مرة أخرى ، وتثبيت تاريخ تقديم المعاملة إذا كان مقدار الرسم لا يزيد على عشرة دنانير.
2 – بإيصال مقبوضات يصدر عن المحاسب المختص في وزارة المالية أو أي وزارة أو دائرة حكومية أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك إذا زاد مقدار الرسوم على دينار واحد.
3 – بواسطة آلة دمغ الطوابع مهما كان مقدار الرسوم المستحقة على المعاملة .
4 – بواسطة نموذج للمعاملة يعتمده الوزير بناءً على تنسيب الوزير المختص يتم دمغه بمقدار الرسم المستحق .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة يقدرها وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية أن يحدد الطريقة التي يراها مناسبة لاستيفاء الرسوم المتحققة على أي معاملة تنظم لدى أي جهة ذات علاقة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 5 :
أ – للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وله لهذه الغاية أن يفوض بذلك أياً من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواجباتهم .
ب- يتوجب على موظفي الوزارة مراعاة السرية التامة في المعاملات التي يراقبونها وعدم إفشاء أي معلومات أو بيانات عنها.
المادة 6 :
أ – مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفي الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها.
ب- تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص وأي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك من ذلك الشخص .
ج- تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تنظم بين أي مؤسسة عامة وأي وزارة أو دائرة حكومية من قبل تلك المؤسسة ما لم ينص قانونها صراحة على الإعفاء من الرسوم .
د – إذا تداخلت أكثر من معاملة خاضعة للرسم في معاملة واحدة فيستوفى عن كل منها الرسم المقرر باعتبارها معاملة مستقلة .
المادة 7 :
لا تستوفى الرسوم على العقود والكمبيالات التي تنظم بين أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان أو بلدية أو مجلس خدمات مشترك وبين أية مؤسسة مالية أو بنكية بقصد الحصول على قروض مالية منها .
المادة 8 :
إذا كان المبلغ المحدد في المعاملة بغير الدينار الأردني وخاضعة لرسم نسبي ورد نص عليه في الجدول رقم (1) فيستوفي الرسم عنها على أساس تحويل المبلغ المحدد في المعاملة إلى الدينار وفقا لسعر بيع العملات السائدة في ذلك اليوم حسب نشره البنك المركزي .
المادة 9 :
إذا نشأ خلاف فيما إذا كانت المعاملة خاضعة للرسم أو غير خاضعة له أو حول مقداره فيحق لصاحب العلاقة أن يقدم اعتراضاً إلى الوزير بشأن هذا الخلاف ليحيله بدوره إلى لجنة يشكلها من موظفي الوزارة لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه.
المادة 10 :
لا تقبل في معرض البينة في الدعاوى المرفوعة لدى أي محكمة أو محكم أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق بأموال واقعة في المملكة أو بأي شأن آخر فيها بصورة كلية أو جزئية إلا إذا تم دفع الرسم المستحق عليها وذلك باستثناء ما يقدم منها في الدعاوى الجزائية .
المادة 11 :
أ – إذا قدم شخص معاملة إلى موظف في وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المقرر عليها أو تم دفعه ناقصا فعلى الموظف إحالة المعاملة إلى المحاسب المختص لاستيفاء الرسم المستحق .
ب- إذا تم ضبط أي معاملة في أي حالة من الحالات ولم يدفع عنها الرسم أو دفع ناقصاً فتسري عليها أحكام الفقرة (أ) من هذا المادة مضافاً إليها مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة (12) الفقرة (أ) .
المادة 12 :
أ – تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر إذا تأخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي :-
1 – (1%) من الرسم المستحق أو من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن الأسبوع الأول من التأخير وبحد أدنى مقداره دينار واحد .
2 – (50%) من الرسم أو مقدار النقص فيه في حال التأخير لمدة لا تزيد على سبعة أيام ولا تتجاوز ثلاثين يوما وبحد أدنى مقداره دينار واحد .
3 – مثل الرسم المستحق أو مقدار النقص فيه إذا كان التأخير لمدة تزيد على ثلاثين يوماً ولا تتجاوز ستين يوماً وبحد أدنى مقداره دينار واحد .
4 – مثلا الرسم المستحق أو مقدار النقص فيه إذا زادت مدة التأخير لدفع الرسم على ستين يوماً وبحد أدنى مقداره دينار واحد .
ب – 1 – تفرض على الموظف الذي أجاز المعاملة دون أن يكون الرسم مدفوعاً أو تم دفعه ناقصاً غرامة تعادل مقدار الرسوم غير المدفوعة أو الناقصة وبحد أدنى مقداره دينار واحد .
2 – تفرض على الموظف الذي لم يبطل الطوابع على المعاملة بالصورة التي حددها القانون غرامة تعادل مثل مقدار الرسم المقرر وبحد أدنى مقداره دينار واحد .
ج – يجوز الإعفاء من الغرامات المبينة في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة ، بصورة كلية أو جزئية وبناءً على أسباب مبررة، وفق الصلاحيات التالية:
1 – للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية إذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ عشرة آلاف دينار .
2 – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إذا زاد مبلغ الغرامة على عشرة آلاف دينار.
المادة 13 :
خلافاً لأحكام أي تشريع آخر، لا تقبل لدى أي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق بأموال واقعة في المملكة أو بأي شأن آخر فيها بصورة كلية أو جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق عليها باستثناء ما يقدم منها في الدعوى الجزائية .
المادة 14 :
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون تستوفى الرسوم المقررة عن أي معاملة نظمت خارج المملكة عند استعمالها في المملكة .
المادة 15 :
يعتبر تجديد أي معاملة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو تمديدها بمثابة معاملة جديدة تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا الجدول .
المادة 16 :
أ – للوزير أن يقرر إعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية: –
1 – إذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير معتمد منه وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها استعمالها .
2 – إذا ألصق المكلف طوابع أو دمغها بمبلغ يزيد على الرسم المستحق على المعاملة .
3 – إلغاء المعاملة الخاضعة لرسوم الطوابع .
ب- يحسم لحساب الخزينة ما نسبته (10%) من مقدار الرسوم التي يتم إعادتها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة 17 :
أ – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من: –
1 – زور أو قلد أي دمغة أو طابع الواردات أو باع طوابع منها مع علمه بأنها مزورة أو مقلدة .
2 – صنع أو أحرز عن علم منه قالباً أو أداةً يمكن استعمالها لإعداد طوابع أو دمغة طوابع .
3 – عبث بآلة دمغ طوابع الواردات المستخدمة لاستيفاء الرسوم بقصد التلاعب بقيم المبالغ المدفوعة عن طريق هذه الآلة .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من استعمل طوابع واردات أو دمغة طوابع مع علمه بأنها مزورة أو مقلدة .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من استعمل عن قصد أي طابع من طوابع الواردات وهو يعلم بأنه قد سبق استعماله.
المادة 18 :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أعاق أو منع مراقبي الوزارة من القيام بواجباتهم تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
المادة 19 :
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للأمين العام أو إلى أي مدير في الوزارة .
المادة 20 :
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تحديد مقدار رسوم مقطوعة على دور السينما بدلاً من إلصاق طوابع على تذاكر الدخول .
المادة 21 :
للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام إصدار تعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : –
أ – تحديد الوسائل المتعلقة بأعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة .
ب- استخدام آلات دمغ طوابع الواردات والرقابة عليها والسجلات الواجب استخدامها لهذه الغاية .
ج – الرقابة على الجهات التي تقدم إليها معاملات خاضعة للرسوم أو تستخدمها .
د – الإجراءات الواجب تطبيقها لاستيفاء وتوريد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون .
هـ اعتماد بطاقات وتذاكر الدخول إلى حفلات وأماكن الترفيه .
و- إجراءات إعادة الرسوم وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 22 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 23 :
يلغى ( قانون رسوم طوابع الواردات ) رقم (27) لسنة 1952 وتعديلاته على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمل به .
المادة 24 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
09/05/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

جدول المعاملات الخاضعة للرسوم الملحق
بقانون رسوم طوابع الواردات رقم (1) لسنة 2001

أولاً : تستوفى الرسوم على المعاملات المدرجة أدناه وبالنسب المحددة إزاء كل منها وعلى النحو التالي:
أ – (003ر0) ثلاثة بالألف :
على العقود وبوالص الشحن للمستوردات وعقود البيع والرهن المتعلقة بالأموال المنقولة وعقود الإيجار والتأجير الفرعي وتستوفى الرسوم عند تنظيم أو تسجيل أو تقديم أي من هذه المعاملات إلى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو أي مجلس خدمات مشترك أو شركة مساهمة عامة.
ب – 1 – (006ر0) ستة بالألف :
– على المبالغ الواردة في معاملات الشراء المباشر أو التلزيم أو استدراج العروض أو العطاءات التي تقوم بها أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو أي مجلس خدمات مشترك أو شركة مساهمة عامة ومعاملات البيع التي تتم من قبل أي من هذه الجهات فيما عدا العمليات المتعلقة بمبيعات الشركات المساهمة العامة .
– إذا اقترنت أي من المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة بعقد أو اتفاق خطي فلا يعتبر ذلك العقد أو الاتفاق معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثانِ عنها وإنما يعتبر العقد أو الاتفاق جزءاً منها.
– أما المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة التي تكون غير محددة المبلغ فيتم تقديرها بقرار من لجنة العطاءات وتستوفى الرسوم حسب هذا التقدير .
2 – تستوفى الرسوم في الحالات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً للإجراءات التالية:
– خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ الخطي بالإحالة للمعاملات التي لا تقترن باتفاق خطي أو عقد .
– قبل التوقيع على المعاملات التي تقترن باتفاق أو عقد .
– قبل تقديم معاملات الشراء التي تتم بموجب فواتير .
ج . (1) دينار واحد :
على عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تقل عن خمسمائة دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم .
2 – (2) ديناران :
على عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تبلغ خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم .
3 – (3) ثلاثة دنانير :
عن كل ألف دينار أو أي كسر منها من عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تزيد على ألف دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم .
3 – (3) ثلاثة دنانير :
عن كل ألف دينار أو أي كسر منها من عقود منح التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تزيد على ألف دينار وتستوفى الرسوم عند التنظيم :
– إذا شمل عقد منح التسهيلات على جاري مدين وكفالات وكمبيالات تستوفى الرسوم على مبلغ الجاري مدين المحدد في العقد عند تنظيمه .
– إذا تم تنظيم كمبيالات وكفالات لضمان جاري مدين وقروض تستوفى الرسوم على عقود الجاري مدين والقروض ولا تعتبر الكمبيالات والكفالات المنظمة لضمان الجاري مدين والقروض معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثانِ عنها.
د – (01ر0) واحد بالمائة :
على مقدار قسط التأمين السنوي لبوالص التأمين على الحياة ومقدار القسط المستحق لبوالص التأمين الأخرى .
هـ . (20ر0) عشرون بالمائة :
على مقدار تذكرة أو بطاقة الدخول إلى أماكن الترفيه والحفلات وبحد أدنى مقداره خمسمائة دينار عن كل شهر من كل نادِ.
كل تذكرة أو بطاقة يتم توزيعها دون تحديد قيمتها يتم احتساب الرسوم على أساس أعلى قيمة تذكرة أو بطاقة محددة القيمة.
و . (002ر0) اثنان بالألف :
على المبالغ المحددة في معاملات مستند الصرف عند صرفها نقداً أو بموجب شيك صادر عن أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك .
ح . يكون الحد الأدنى لأي رسم نسبي على المعاملات المذكورة في البنود السابقة خمسمائة فلس ولهذه الغاية يعتبر أي كسر من المائة فلس الأخيرة مائة فلس .
ثانياً : تستوفى الرسوم على المعاملات المبينة أدناه بالمقدار المحدد إزاء كل منها وعلى النحو التالي:
– (10) عشرة دنانير :
على وثائق الاتفاق والعقود والكفالات واسناد التعهد التي لم يذكر فيها مبلغ محدد والتي تقدم لأي جهة حكومية أو شركة مساهمة عامة .
– (5) خمسة دنانير :
على معاملة الشروط العامة للخصم والكفالات والاعتمادات وبوالص الشحن والحفظ الأمين والمتاجرة بالعملات وتعديل عقد الجاري مدين باستثناء التعديلات التي تتم على مقدار العقد حيث تخضع للرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من (أولاً) أعلاه .
– (500) خمسمائة فلس :
على بوليصة شحن الصادرات .
– (200) مائتا فلس :
على الشهادة الصادرة عن أي وزارة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك إلا إذا كانت هذه الشهادة خاضعة لأي رسم بموجب أي تشريع آخر .
– (500) خمسمائة فلس :
على المطالبة أو الفاتورة التي تقدم إلى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك أو شركة مساهمة عامة في المملكة والتي لا يقل مقدارها عن خمسين دينار.
– (10) عشرة دنانير :
على الوكالة العامة .
– (2) دينارين :
على الوكالة الخاصة .
– (50) خمسون فلساً :
على إيصال المقبوضات الصادر عن شركة مساهمة عامة مقابل قبض أي مبلغ من المال لا يقل عن دينار واحد .
– (1) واحد :
على أي نسخة من وثيقة رسمية أو خلاصة من سجل رسمي .
– (250) مائتان وخمسون فلساً :
على النسخة المصدقة أو وثيقة البيانات المستخرجة أو المأخوذة من سجل قيد المواليد أو الزواج أو الوفاة أو الدفن الصادرة عن جهة مختصة .
– (10) عشرة دنانير :
على البيان الجمركي .
– (1) دينار واحد :
عن بيان الحمولة – المنافست – وهو الكشف الذي يقدمه الناقل مبيناً فيه مفردات ووزن ومحتويات البضاعة التي تدخل المملكة لتسلم للجمارك .
– (500) خمسمائة فلس :
على الكشف الفرعي الذي تنظمه سلطة جمركية في مراكز الحدود عند تحويل البضاعة من مركز إلى آخر داخل المملكة .
– (1) دينار واحد :
على المعاملات التي ينظمها الكاتب العدل أو يصدقها والتي لم يرد ذكرها سابقاً .
– (5) خمسة دنانير :
على شهادة المنشأ التي تصدر عن غرف التجارة أو الصناعة أو أي جهة أخرى ذات علاقة .
– (10) عشرة دنانير :
على تصريح الإدخال المؤقت الذي تمنحه السلطة الجمركية للسيارات الأجنبية .
ثالثاً : يستوفى عن النسخة الثانية من وثيقة تابعة للرسوم الرسم نفسه الذي يستوفى عن النسخة الأصلية على أن لا يزيد على خمسة دنانير .

جدول المعاملات المعفاة من الرسوم الملحق
بقانون رسوم طوابع الواردات رقم (2) لسنة 2001

تعفى من رسوم طوابع الواردات المعاملات المبنية أدناه :
أ . معاملات العقود التالية :
1 – عقود قروض المزارعين .
2 – عقود التعويضات التي تدفع بموجب أحكام قانون العمل .
3 – الاتفاق الذي يعقده أي عضو من أعضاء جمعية تعاونية ويتعهد فيه بمراعاة نظام الجمعية .
ب – معاملات الحوالات البنكية التالية :
1 – الحوالات البنكية المسحوبة من بنك في المملكة إلى بنك آخر فيها والتي لا تدفع لحاملها وإنما لتسوية أو تصفية حساب بين البنكين .
2 – الكتاب المرسل من بنك إلى بنك آخر .
3 – كتاب الاعتماد الصادر في المملكة لإجازة سحب حوالات خارج المملكة على أن يجري دفعها في المملكة .
ج . الشهادات التالية الصادرة عن أي جهة حكومية :
1 – شهادة الخدمة .
2 – الشهادة المدرسية .
3 – شهادة التطعيم .
د . الوكالات :
1 – وكالة حضور اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والشركات ذات المسئولية المحدودة .
2 – الوكالة التي ينيب فيها موظف حكومة أي شخص آخر لتسلم راتبه أو علاواته .
3 – الوكالة التي يقدمها مخلص جمركي للتخليص على البضائع .
4 – وكالة تفويض محامِ من قبل عامل أو أي فرد من أفراد أسرته لتمثيلهم في إجراءات التحكيم أو أي إجراءات تتعلق بمتابعة حقوقه .
هـ . تذاكر الدخول إلى الحفلات التي تقيمها المؤسسات الخيرية أو الدينية أو النوادي الرياضية أو الثقافية لمنفعتها الخاصة بصورة كلية إذا كانت حاصلة على موافقة من الحاكم الإداري على إقامتها وعلى أن لا يتجاوز هذا الإعفاء حفلين في السنة.
و . المعاملات التالية :
1 – المعاملات الخاصة بالمجالس البلدية والمحلية .
2 – معاملات التسجيل في دائرة الأراضي فيما عدا اسناد التصرف .
3 – معاملات صرف رواتب وعلاوات وأجور المساعي وبدل العمل الإضافي للموظفين المدنيين والعسكريين وأي استحقاقات تصرف وفقاً لأحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري .
4 – فواتير تسوية سلفات الموظفين المدنيين والعسكريين لتغطية نفقاتهم في مهمات خارج المملكة .
ز . معاملات النفقات التي تدفع من الخزينة إلى البلديات والنقابات .
ح . المعاملات المتعلقة بالتخليص على البضائع أو التي تقدم تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك .
ط . معاملات الشراء المتعلقة بالسفارات الأردنية .
ي . الشيكات المسحوبة على حسابات الأشخاص في البنوك العامة في المملكة .
ك . المعاملات الفرعية المتعلقة بتنفيذ معاملة خاضعة لرسوم طوابع الواردات .