أرشيف الوسم: المادة (450 / 1) من القانون المدني بعدم سماع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والم

المادة (450 / 1) من القانون المدني تقادم الحق الدوري

الحكم رقم 3755 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  فؤاد الدرادكة

2018-07-26

1- يُستفاد من أحكام المادة (19/أ) من قانون المؤسسة الاقتصادية الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى أنها اجازت الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه أي شخص من المؤسسة وراتبه التقاعدي وان الفقرة (ب) من المادة أجازت للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد راتبه التقاعدي عن (300) دينار أن يجمع راتبه التقاعدي اي راتب اخر يتقاضاه من اي وظيفة عامة يشغلها بعد إحالته على التقاعد وان اجمالي الراتب التقاعدي تنصرف إلى مجموع المبالغ التي يتقاضاها المتقاعد فعلاً بصرف النظر عن الوصف القانوني لمكونات الراتب الجزئية.

2- إن غلاء المعيشة يعتبر جزء من الاجر وفق أحكام المادة الثانية من قانون العمل وقرار ديوان التفسير رقم (7) لسنة 2012 ، وبالتالي فأن المتقاعد العسكري الذي يعمل لدى الجامعة يكون مشمول بالزيادة المنصوص عليها في نص المادة (14/4) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين.

3- تعتبر الجامعة الأردنية مؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مال واداري وفقاً لأحكام المادتين (2) و(3) من قانون الجامعة الأردنية لسنة (1977) والمعدل بموجب أحكام المادة (5) من القانون رقم 1987.

4- حددت المادة (32) من قانون الجامعة الأردنية شروط وإجراءات تعيين وترقية ونقل وقبول استقالة وإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين ونقل وقبول استقالة وإنهاء خدمات اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتقاعدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة الأردنية وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب نظام خاص ، الأمر الذي يجعل من المدعي موظف من موظفي الجامعة الأردنية ولا ينطبق عليه أحكام قانون العمل على الحقوق المطالب بها في الدعوى موضوع الطعن وانما ينطبق عليه أحكام الأنظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة الأردنية.

5- ان اساس الطلب الذي استندت اليه الجهة المدعى عليها لرد الدعوى استناد لأحكام المادة (450/1) من القانون المدني لا يسري على المطالبة وإنما تخضع لأحكام التقادم الطويل والمنصوص عليه في نص المادة (449) من ذات القانون.

6- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

الحكم رقم 2932 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  ناصر التل

2018-07-17

1- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق لهم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- لا يجوز الإحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها وإنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر وذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني.

5- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

الحكم رقم 2921 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  فؤاد الدرادكة

2018-07-02

 

إذا حرر إقرار أو سند بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد (450) و(451) و(452) من القانون المدني فلا تُسمع الدعوى به إذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة.

2- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً وبكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 1592 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  مصطفى العساف

2018-04-23

1- يستفاد من نص المادة (450/1) من القانون المدني ان الحالات التي وردت فيها هي على سبيل المثال لا الحصر وان الضابط في التقادم الخمسي المقصود في هذه المادة ان تتوافر في الحق المدعى به خصيصتان هما الدورية والتجدد ، والدورية تعني ان يكون الحق مستحقاً في مواعيد شهرية او سنوية او ما شابه ذلك من مدد ، والتجدد يعني ان يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع .

2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (4/188) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

الحكم رقم 960 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

 

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد أمين الحوامدة

2017-04-16

1- يسري التقادم الطويل على مطالبة المدعي إذا أسس دعواه على المطالبة بالعطل والضرر الناشئ عن العلاقة العقدية وتُحسب مدة التقادم من تاريخ إستحقاق أول قسط إلى مؤسسة الضمان الإجتماعي في حال كان الضرر ناشئ عن عدم دفع الإشتراكات للضمان وتُرد الدعوى إذا قدمت بعد مرور (15) سنة والمنصوص عليها بالمادة (450) من القانون المدني.

2- يخرج عن إختصاص المحكمة الادارية أمر النظر بالطعون المتعلقة بعدم دفع اشتركات الضمان الإجتماعي كون هذا النزاع في حقيقته هو نزاع حقوقي يدخل في إختصاص المحاكم النظامية ، وفقا لقرار محكمة العدل العليا رقم (392/2011).

الحكم رقم 2070 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد متروك العجارمة

2016-07-20

1- يُعتبر الدفع المتعلق بمرور الزمن مقبولاً شكلاً في حال قام الطرف الذي يريد أن يدفع به قد قدمه بطلب مستقل قبل الدخول في أساس الدعوى وسلك في هذا الدفع الطريق التي حدده القانون وذلك وفقا لنص المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

2- إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام وللمحكمة ومن تلقاء نفسها التعرض له وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (111) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- يُستفاد من أحكام المادة (450) من القانون المدني أن المطالبة بالرواتب والأجور لا تسمع بعد مرور خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (454) من ذات القانون.

5- لا يُضار الطاعن بطعن ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (169) من القانون المدني.

الحكم رقم 831 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  حسن حبوب

2016-06-19

1- لا تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي ، عملا بأحكام المادة (450) من القانون المدني ، وعليه فيكون قرار محكمة الاستئناف بالحكم للمميز ضده ببدل أجر المثل لمدة ثلاثين عاما مخالفا للقانون ، ويكون القرار محل الطعن مستوجبا النقض وهذه الحالة.

2- لا يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا لم يكن موافقاً للواقع والأصول ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 4505 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد متروك العجارمة

2016-04-07

– إذا كانت الإجور المستحقة عن العقار المستأجر دفعت عن كامل السنوات المُطالب بها فذلك يخرجها من كونها حقوقاً دورية متجددة ولا يسري عليها التقادم الخمسي والمنصوص عليه في المادة (450) من القانونالمدني ، وإنما يسري عليها التقادم الطويل لمدة خمس عشرة سنة وفقاً لاحكام المادة (449) من ذات القانون.

الحكم رقم 4505 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد متروك العجارمة

2016-04-07

– إذا كانت الإجور المستحقة عن العقار المستأجر دفعت عن كامل السنوات المُطالب بها فذلك يخرجها من كونها حقوقاً دورية متجددة ولا يسري عليها التقادم الخمسي والمنصوص عليه في المادة (450) من القانونالمدني ، وإنما يسري عليها التقادم الطويل لمدة خمس عشرة سنة وفقاً لاحكام المادة (449) من ذات القانون.

الحكم رقم 1563 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  فايز حمارنة

2013-09-29

– يسري التقادم الطويل على مطالبة المدعي إذا أسس دعواه على المطالبة بالعطل والضرر الناشئ عن العلاقة العقدية ويتوجب حساب مدة التقادم من تاريخ إستحقاق أول قسط إلى مؤسسة الضمان الإجتماعي في حال كان الضرر ناشئ عن عدم دفع الإشتراكات للضمان وترد الدعوى إذا قدمت خارج المدة المنصوص عليها بالمادة (450) من القانون المدني .

1- نصت المادة (450 / 1) من القانون المدني بعدم سماع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي وان منع المطالبة يقصد منه منع المالك من المطالبة بالاجور بعد تلك المدة وليس منع المستأجر من المطالبة باسترداد بدل الاجور التي دفعها بغير وجه حق تحاشيا لدعوى الاخلاء .

2- اذا أجملت محكمة الاستئناف الرد على اسباب الاستئناف مع انها غير متماثلة او متشابهة فيكون حكمها مشوبا بقصور بالتسبيب والتعليل ويخالف أحكام المادتين (160 و 188 / 4) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

3- اجازت المادة (167 / 2) من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الاخطار العدلي على المبلغ المحكوم به .

4- المطالبة باجرة العقار هي للعاقد بصرف النظر كونه مالكا وفق تعريف قانون المالكين والمستأجرين لان الاجر المسمى في العقد هو من حقوق العقد وينصرف الى العاقد المؤجر وخلفه العام عملا بنص المادة (206) من القانون المدني ، وعليه فان وفاء المستأجر للعاقد او ورثته او خلفه العام هو وفاء صحيح ان ثبت ذلك الوفاء ويتوجب على المالك الجديد للعقار اشعار المستأجر عدليا بأن ملكية المأجور قد آلت إليه حتى يقوم بدفع الاجور له .

5- الحكم برد جزء من الدعوى وبعدم استحقاق المدعي لهذا الجزء لا يستلزم ان يتقدم المدعى عليه بعدم متقابل بل يكفي في ذلك ان يدفع المدعى عليه بعدم استحقاق المدعي لهذا الجزء من المبلغ المطلوب استرداده .