أرشيف الوسم: المحاكمات المدنية وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة فيكون حكمها من حيث النتيجة واقعاً في محله ومتفق

المحاكمات المدنية وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة فيكون حكمها من حيث النتيجة واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام

الحفارة من مركبات الأشغال – المركبات الآلية المصممة لاستخدمها في الأشغال الإنشائية بما فيها الأشغال المتعلقة بالطرق – وفقاً لأحكام المادة الثالثة من قانون السير المؤقت رقم 13 لسنة 1983 الساري المفعول وقت البيع، وقد اعتبرت المادة الرابعة من القانون معاملات البيع باطلة إذا أجريت خارج دائرة الترخيص، وعليه فإن بيع الحفارة بيعاً خارجياً باطلً عملاً بالمادة (168/1) من القانون المدني لتخلف ركن الشكل الذي فرضه القانون، وان العقد الباطل لا يترتب عليه اثر ولا ترد عليه الإجازة ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه، ولذا فإن المصالحة الجارية في دعوى المطالبة بقيمة الحفارة واعتبارها حكماً قطعياً في الدعوى لا يغير من ذلك لأن الباطل، وحيث أن اتفاقية المصالحة المبرزة في الدعوى التي أقامها الميزان تفيد تصفية العلاقات والاتفاقيات السابقة بين الطرفين بما في ذلك العقد الباطل واستند إليها كلها بعلاقة مديونية جديدة يدفع بموجبها المميزان المبلغ المطلوب منع المميز ضدها من المطالبة به وحيث أن تصديق المحكمة على المصالحة واعتبارها بمثابة حكم قطعي صادر عن المحكمة غير قابل للطعن أو المراجعة وأن المميزين يقران بالتنازل عن أي دفع شكلي أو موضوعي بخصوص تلك القضية، وبما أن الخصوم في الدعوى التي جرت فيها المصالحة التي اعتبرتها المحكمة حكماً قطعياً هم الخصوم أنفسهم في الدعوى الحالية وبنفس موضوع الاتفاقيات التي فصل فيها الحكم الصادر في تلك الدعوى وبنفس سببها المتعلق ببطلان عقد بيع الحفارة فتكون شروط القضية المقضية متوافرة في هذه القضية مما ينقضي ردها لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة (41) من قانون البينات والمادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة فيكون حكمها من حيث النتيجة واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون.