أرشيف الوسم: انذار عدلي

الانذار العدلي

بعض الاجتهادات حول الانذار العدلي :

لا أثر لدعوى فسخ عقد الإيجار والمنظورة أمام محكمة التمييز على دعوى المطالبة بالأجور إذا كانت دعوى المطالبة بالأجور مقدمة عن فترة سريان العقد وحتى تاريخ إقامة دعوى فسخ عقد الإيجار ، عملاً بأحكام المادة (246/1) من القانون المدني والتي يُستفاد منها أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما اذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة مالية فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى.

 يُعتبر الإنذار العدلي لازماً في حالة وجود التزامات مترتبة بموجب العقد على طرفيه وذلك وفقاً لنص المادة (246/1) من القانون المدني .

 من احتج عليه بسند عادي ولا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما ورد فيه ، عملا بأحكام المادة (11) من قانون البينات .

للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام المادة (364) من القانون المدني .

حيث أن المدعي قد أسس دعواه بمطالبة مالية بموجب اقرار خطي مستحق الاداء فإن ذلك لا يستلزم توجيه إخطار عدلي وفقا لاحكام المادة ( 246) من القانون المدني والتي توجب توجيهإنذار عدلي في العقود الملزمة للجانبين

 يستفاد من أحكام المادة (167/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط وان لم يكن هناك شرط بشأنها قضي من تاريخ الاخطار العدلي والا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى .

حيث أن الثابت من سند الدين المنظم لدى كاتب العدل موضوع الدعوى محل الطعن انه لا يوجد شرط بشأن أستحقاق الفائدة ، كما ان المطالبة بموجب الانذار العدلي اقتصرت على المطالبة بأداء المبالغ المستحقة فقط ، فيكون الحكم باستحقاق الفائدة القانونية عن المبلغ الذي تم الحكم به للمميزة من تاريخ اقامة الدعوى وليس الاخطار في محله ومتفقا والاصول القانونية تبعا لذلك

و قد استقر الإجتهاد القضائي أن من المبادئ القانونية التي إنعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له بإخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق اليه الشك فيه ، وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها إلا انه من المتفق عليه أيضا أن يُستثنى من هذا المبدأ ان يكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤيدها في بينات الدعوى أو أن تكون محكمة الموضوع قد استندت إلى أدلة وهمية لا وجود لها في اوراق الدعوى ، قرار تمييز حقوق (3809/2002).

يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً ، وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

5- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخربعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ، أما اذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة بأرصدة حسابات ومديونية مستحفة الأداء فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ، وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.

6- العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ، وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.

حيث ان المميز قد تم تبليغه الانذار العدلي موضوع الدعوى محل الطعن بوساطة ابنه الذي يعمل لديه فيكون التبليغ وهذه الحالة تبليغا قانونيا منتجا لأثاره حتى لو ثبت أن المميز بالذات كان بتاريخ التبليغ خارج البلاد .

يعد قرار محكمة الموضوع بعدم سماع البينة الشخصية لعدم الانتاجية بناءً على معطيات الدعوى محل الطعن في محله ومتفقا واحكام القانون .

تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني

في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما ذا كان موضوع الدعوى مطالبة ما يستحقه الطرف نتيجة مشاريع عمل بين الطرفين بموجب إتفاقية فأن الدعوى لا يهدف منها فسخ الإتفاقية وإنما المطالبة بما رتبته من حقوق فأن القانون لا يتطلب توجيه إنذار عدلي قبل إقامتها ، وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.

العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ،وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.

يتوجب على محكمة الإستئناف تدقيق بينات الدعوى وتفسير المواد القانونية وتأويلها وفقاً لأحكام القانون ، وإلا كان قرارها معيباً بفساد الإستدلال وقاصراً من حيث التسبيب والتعليل مما يحرم محكمة التمييز بسط رقابتها ، وذلك وفقاً لأحكام المواد (160) و (188) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة على إختلاف أنواعها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ومن الجائز قبولها وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون البينات.

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة غير منتجة في الدعوى ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (62) من قانون البينات .

لمحكمة الموضوع في سبيل إجراء الخبرة أن تطلب أية بينة من أي طرف وان تسمح للخبراء بمراجعة أي جهة تسهيلاً لمهمة الخبير أو الخبراء كون أن المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية أجازت للمحكمة ان تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه.

يُعتبر عقد المقاولة تعهد بين طرفين يقوم بمقتضاه أحد الأطراف بصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وفقاً لنص الماده (780) من القانون المدني.

يُستفاد من أحكام المواد (783 ،784 ،785 ،756) من القانون المدني إلتزامات المقاول وما يجب عليه القيام به من عمل وفق الشروط الواردة في عقد المقاولة المُبرم مع صاحب العمل وحق صاحب العمل بطلب الترخيص له في إتمام النواقص في العمل بأن يعهد القيام بها إلى مقاول آخر إذا تبين له ان المقاول يقوم بالعمل على وجه معيب أو مخالف لشروط العقد.

ُيلزم صاحب العمل بموجب أحكام المادة (793) من القانون المدني بدفع الأجر عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الإتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما إذا كان موضوع الدعوى مطالبة مالية عن أعمال منجزة نتيجة عقد مقاولة مبُرم بين الطرفين فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ،وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.

يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

انذار عدلي

الإنذار : يهدف إلى تحذير المنذر إليه ومطالبة بأداء عمل أو ترك عمل ، ويحذره من عدم الامتثال وعدم تلبية المطلوب ، وقد يكون ذلك ضمن أجل محدد .
2-  أما الإخطار : فيهدف إلى مجرد إعلام وإبلاغ المخطر اليه بشيء كموقف أو تصرف أو واقعة وقد يتضمن الاخطار مطالبة ما وتحديد أجل للوفاء بها .
3-  أما الأعذار : فيهدف إلى إثبات عدم تسامح صاحب الحق في حقه ووضع المدين في حالة المتأخر عن تنفيذ التزاماته ، فيثبت التأخير القانوني من تاريخ الأعذار ، حتى وإن كان هناك تأخير فعلي سابق على التأخير القانوني ، فقد يقرر القانون وجوب الأعذار قبل الإتيان بتصرف معين بمدة محددة ، وقد يكون منصوصاً على وجوب القيام به في عقد أو اتفاق .

الإنذار  لغة هو الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف، وهو في القانون: خطاب يوجه شخص يدعى (الدائن) إلى شخص آخر يدعى (المدين) يخبره فيه بوضوح بضرورة الوفاء بالتزام معين، قد يكون القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو أداء مبلغ من النقود. وتستخدم أحيانًا كلمة إعذار بدل إنذار للدلالة على الغرض نفسه.
الغاية من الإنذار ووسائله وتبليغه إن مجرد حلول أجل الدين، أو الوفاء بالتزام معين، لا يكفي لأن يعدّ المدين متأخرًا عن الوفاء، لأن عدم قيام المدين بالوفاء في الموعد المحدد، وسكوت الدائن يجعل هذا بحكم المتسامح، ويمكن تفسير السكوت
أنه تمديد ضمني للأجل المعطى للمدين، وأنه لم يلحق الدائن أي ضرر من جراء التأخير، وعلى هذا فإنه يجب على الدائن إذا كان عازمًا على تنفيذ الالتزام بمواجهة المدين أن ينذره بذلك ليضعه في حالة المتأخر عن التنفيذ.

هل الإنذار اجراء قاطع للتقادم؟

الإنذار لا يقطع التقادم.
نصت المادة 383 من قانون المدني
” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي لمحكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز ,…”
اي ان الانذار ليس سببا قاطعا للتقادم نص عليه المشرع

الإنذار على يد محضر – ليس مطالبة قضائية – ولا يقطع التقادم – ولا تستحق من تاريخه الفوائد

من المُقرر قانوناً إن ما يقطع التقادم هو “المطالبة القضائية”، وبالتالي فالإنذار الرسمي على يد محضر ليس مطالبة قضائية ولا يقطع التقادم.