أرشيف الوسم: انظمة قانونية اردنية

الأنظمة القانونية الأردنية

نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم ( 3 ) لسنة 1973

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام عوائد أتعاب المحاماة
رقم ( 3 ) لسنة 1973

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام عوائد أتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الإجراء بتحصيل عشرة بالمائة من أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وذلك لحساب صندوق النقابة .
المادة (3) :
على المحامي أن يقدم للنقابة خلال النصف الأول من كل شهر كشفاً بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها بأتعاب محاماة على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلائهم ومقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الأتعاب .
المادة (4) :
على رئيس الكتاب أو من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها ( تاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلائهم واسم الفريق المحكوم عليه ) .
المادة (5) :
تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الأحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من أجل تنفيذ تلك الأحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من أتعاب المحاماة .

نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988( )

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام ضريبة المعارف
رقم (3) لسنة 1988( )
صادر بمقتضى المادة (91) من قانون التربية والتعليم
رقم (16) لسنة 1964
والمعدل رقم (72) لسنة 2001( )

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تستوفى من المالك أو المستأجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف) مقدارها (2%) من بدل الإيجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به، وللمالك الحق بأن يعود بضريبة المعارف التي دفعها على المستأجر.
المادة (3) :
أ . تعفى الأبنية التالية من ضريبة المعارف:
1 – الأبنية التي يشغلها جلالة الملك.
2 – الأبنية التي تشغلها الحكومة أو أي دائرة مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك إدارة الخط الحجازي الأردني.
3 – الأبنية التي تشغلها البلديات.
4 – الأبنية التي تشغلها المؤسسات والجمعيات الدينية والخيرية والمعاهد العلمية والمستشفيات والأندية الرياضية والثقافية.
5 – الأبنية التي يسكنها موظفو الدول الأجنبية الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون إلى جنسيات تلك الدول في حالة المعاملة بالمثل.
ب . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم إعفاء أية أبنية أخرى من ضريبة المعارف.
المادة (4) :
أ . تتحقق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جباة الضرائب الحكومية أو أي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف في وزارة المالية.
ب . تتقاضى وزارة المالية ما نسبته (10%) من التحصيلات الفعلية السنوية لضريبة المعارف وتعتبر إيراد للخزينة العامة.
المادة (5) :
إذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفي من المكلف مبلغ إضافي كغرامة بنسبة (5%) من المبلغ المستحق ولغاية تأديته على أن لا يتجاوز مجموعها (50%) من الضريبة الأصلية وتجبى هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المادة (6) :
تتفق ضريبة المعارف وفقاً للغايات المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به على أن يجري ذلك وفقاً لموازنة سنوية يقرها مجلس الوزراء ويتم الصرف منها بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (7) :
يلغى ( نظام ضريبة المعارف ) رقم (1) لسنة 1956 وما طرأ عليه من تعديلات.
الحسـين بن طلال
26/12/1987م

عبد الله الثاني ابن الحسين
04/09/2001م

نظام رسوم استئناف قضايا الاستملاك رقم ( 6 ) لسنة 1976

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام رسوم استئناف قضايا الاستملاك
رقم ( 6 ) لسنة 1976

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم استئناف قضايا الاستملاك لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
أ . يخضع الاستئناف الذي يقدم للجنة الاستئنافية المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 أو في أي قانون آخر يحل محله أو يعدله لرسم الاستئناف المحدد في هذا النظام ويرفع لوزارة المالية .
ب . يستوفى رسم الاستئناف بنسبة (3%) من مبلغ الزيادة أو التخفيض في التعويض أو في ضريبة التحسين الذي يطالب به المستأنف على أن لا يقل الرسم على أي استئناف عن عشرة دنانير ولا يزيد على ثلاثمائة دينار .
المادة (3) :
إذا لم يبين المستأنف في استدعائه المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا النظام فيكلف بدفع الحد الأدنى لرسم الاستئناف على أن تحدد اللجنة الاستئنافية الرسوم الصحيحة المترتبة على الاستئناف عندما تصدر قرارها النهائي فيه ويحصل فرق الرسم إذا وجد وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (4) :
يدفع رسم الاستئناف من قبل المستأنف عند تقديم استدعائه الاستئنافي ويرد الاستئناف إذا لم يدفع الرسم على ذلك الوجه، على أنه يجوز لرئيس اللجنة الاستئنافية تأجيل دفع الرسم إذا ثبت له عدم اقتدار المستأنف على دفعه عند تقديم الاستئناف .
المادة (5) :
لرئيس اللجنة الاستئنافية أن يرد الرسم أو أي جزء منه إلى الشخص الذي دفعه إذا تبين له أنه استوفي خلافاً لأحكام هذا النظام أو زيادةً عما هو محدد فيه .
المادة (6) :
تحكم اللجنة الاستئنافية في قرارها النهائي بالرسوم والنفقات على الطرف الخاسر في الاستئناف وذلك وفقاً للقواعد المقررة بشأنها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية على أن يترتب عليها أن تحسم لصالح وزارة المالية رسم الاستئناف المؤجل أو الفرق فيه من التعويض الذي قدرته إذا اقتضت ظروف القضية مثل ذلك الإجراء .
المادة (7) :
تعفى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية من رسم الاستئناف المحدد في هذا النظام عندما تكون هي المستأنفة .