أرشيف الوسم: انظمة قانونية اردنية

الأنظمة القانونية الأردنية

نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم ( 55) لسنة 1983

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام رسوم المحاكم الشرعية
رقم ( 55) لسنة 1983

الفهرس الإلكتروني

الفصل الأول : اسم القانون وبدء العمل به

الفصل الثاني : رسوم الدعاوى

الفصل الثالث : رسوم الاستئناف والاعتراض وغير ذلك

الفصل الرابع : رسوم الزواج والطلاق

الفصل الخامس : الاشهادات أو الحجج

الفصل السادس : رسوم النسخ

الفصل السابع: رسوم التركات والادانات

الفصل الثامن: رسوم متفرقة

الفصل التاسع: رسوم الانتقال

نظام رسوم المحاكم الشرعية
رقم ( 55 ) لسنة 1983

المادة (1) :
الفصل الأول
اسم القانون وبدء العمل به

يسمى هذا النظام (نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم (55) لسنة 1983) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تستوفى الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام عند تقديم الدعوى والاستئناف والمعاملات الأخرى .
المادة (3) :
يستوفى الرسم النسبي عن قيمة أي صك أو مستند أو دعوى أو غيرها محررة بغير العملة الأردنية بالسعر الرسمي .
المادة (4) :
تستوفى الرسوم المستحقة من قبل الموظف المختص ويبين مقدارها على أوراق المعاملة ويوقع الموظف على ذلك بعد وضع ختم المحكمة وبيان التاريخ وتدون مفردات الرسوم التي استوفيت في الدعوى على الإعلام الأصلي والصورة التي تبلغ للخصم.
المادة (5) :
الفصل الثاني
رسوم الدعاوى

يستوفى من المدعي رسم نسبي مقداره اثنان ونصف في المائة من قيمة المدعى به على أن لا يقل هذا الرسم عن خمسة عشر ديناراً ولا يزيد على مائة دينار .
المادة (6) :
يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن كل دعوى من الدعاوى التالية: –
أ . 1 – رفع الحجر .
2 – إثبات الأرشدية في التولية .
3 – إثبات الوصية .
4 – عزل الوصي .
5 – عزل القيم .
6 – عزل المتولي .
ب . يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً عن كل دعوى من الدعاوى التالية: –
1 – إثبات النسب .
2 – نفي النسب .
3 – التفريق بين الزوجين لأي سبب .
4 – الاستحقاق في الوقف .
5 – دعوى الطاعة .
المادة (7) :
يستوفى رسم مقطوع مقداره ثلاثة دنانير عن كل دعوى من الدعاوى التالية: –
إذا لم تكن مشتملة على مبلغ من المال: –
أ . النفقة .
ب . أجرة الحضانة .
ج . أجرة الرضاع .
د . أجرة المسكن .
ﻫ . طلب الحضانة .
و . طلب الولاية .
ز . طلب الضم .
ح . طلب التعويض عن طلاق التعسف .
ط . قطع أو إسقاط أحد الطلبات المنصوص عليها في الفقرة من (أ – ح) من هذه المادة إذا كان قد صدر فيها حكم.
المادة (8) :
يستوفى الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام في أي من الدعاوى المبينة في المادة (7) منه إذا اشتملت الدعوى عند تقديمها على المطالبة بالحكم بمبلغ وكان الرسم النسبي على تلك الدعوى أكثر من الرسم المقطوع .
المادة (9) :
يستوفى من الشخص الثالث إذا كان مدعياً الرسم الذي يستحق على دعواه كما لو تقدم بها مستقلة .
المادة (10) :
مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا النظام يستوفى عن كل موضوع دعوى رسم مستقل إذا تعددت المواضيع المدعى بها في دعوى واحدة وفي حالة تعدد المدعين يتعدد الرسم إذا كان منهم يطلب حقاً مستقلاً.
المادة (11) :
يستوفى في جميع الدعاوى التي لم يرد لها ذكر في هذا النظام الرسم الذي يستوفى عند تنظيم وثيقة من نوعها.
المادة (12) :
الفصل الثالث
رسوم الاستئناف والاعتراض وغير ذلك

يستوفى من المستأنف عن موضوع الاستئناف الرسم الذي يستحق على ذلك الموضوع عند تقديم الدعوى للمحكمة الابتدائية.
المادة (13) :
يستوفى الرسم المقرر كاملاً عند تقديم الاعتراض على الحكم بنوعيه – الاعتراض العادي واعتراض الغير – وعند استئناف القرار غير الفاصل في موضوع الدعوى .
المادة (14) :
أ . يستوفى نصف الرسم المقرر عند طلب السير في الدعاوى الموقوفة أو تجديد الدعوى المسقطة إذا لم يمضِ على قرار الوقف أو الإسقاط ستة أشهر على أن لا يقل ما يستوفى في هذه الحالة عن دينارين وخمسمائة فلس .
ب . يستوفى الرسم كاملاً إذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على قرار الوقف أو الإسقاط.
المادة (15) :
يستوفى الرسم كاملاً في دعاوى إعادة المحاكمة .
المادة (16) :
لا تستوفى رسوم الاستئناف في الدعاوى التي ترفعها المحكمة الابتدائية من نفسها إلى محكمة الاستئناف الشرعية .
المادة (17) :
لا يستوفى رسم على طلب الإذن بالخصومة، أو اعتناق الدين الإسلامي الحنيف .
المادة (18) :
لا يستوفى مقدماً رسم على دعاوى الحسبة التي ترفع من شاهد الحسبة أو النائب العام وحين الفصل في الدعوى تحكم المحكمة على المحكوم عليه بالرسوم المستحقة ويجري تحصيلها منه من قبل مأمور الإجراء بناءً على طلب الموظف المسؤول في المحكمة عن استيفاء الرسوم ويرسلها إلى محاسب الشرعية لقيدها حسب الأصول إذا لم يدفعها المحكوم عليه لمحاسب الشرعية رأساً.
المادة (19) :
لا يستوفى الرسم مرة أخرى في القضية المفسوخة من محكمة الاستئناف الشرعية عند إعادة النظر فيها لدى المحكمة الابتدائية ولو تكرر استئنافها .
المادة (20) :
الفصل الرابع
رسوم الزواج والطلاق

يستوفى عن كل عقد زواج أو تصادق على زواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه رسم مقطوع مقداره خمسة عشر ديناراً ويشترط في ذلك أنه إذا جرى عقد نكاح شخص متزوج على قيد الحياة من غير أن يوجد مبرر للزواج الآخر يرفع هذا الرسم إلى ستين ديناراً في كل زواج مكرر على أنه يجوز لقاضي القضاة إعفاء أفراد العشائر الرحل من دفع رسم عقد الزواج المذكور ولو كان الزواج مكرر .
المادة (21) :
يستوفى خمسة عشر ديناراً عن كل طلاق يسجل لدى المحكمة .
المادة (22) :
الفصل الخامس
الاشهادات أو الحجج

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل حصر الإرث ويشترط في ذلك أنه إذا زادت معاملة الإرث عن مناسخة أن يدفع عن كل مناسخة خمسة دنانير .
المادة (23) :
يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن كل حجة من الحجج التالية: –
أ . تسجيل الوصية .
ب . نصب الوصي .
ج . تثبيت الولي .
د . نصب المتولي على الوقف .
ﻫ . نصب قائم مقام المتولي .
و . نصب الناظر أو المشرف .
ز . عند طلب تسجيل استقالة أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات من (ب– و) من هذه المادة .
ح . الحجر .
ط . محاسبة أحد الأشخاص المذكورين في الفقرات من (ب – و) من هذه المادة .
ي . تصديق الحساب المقدم من أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات من (ب – و) من هذه المادة ويشترط في ذلك أن يستوفى الرسم النسبي عن المبلغ المستحق للطالب في هذه الحالة إذا زاد عن الرسم المقطوع .
ك . حجة عزوبية .
ل . حجة إبراء .
م . حجة محرم .
ن . حجة إعالة .
س . حجة خلو موانع .
المادة (24) :
يستوفى خمسة دنانير عند تسجيل الوكالة التي لا تتضمن أكثر من موضوع واحد ويستوفى عشرة دنانير عن الوكالة التي تتضمن أكثر من ذلك .
المادة (25) :
يستوفى مبلغ خمسة دنانير إذا كان موضوع الحجج لا يقبل تقدير قيمة ولم ينص عليه في هذا النظام ويستوفى عن الإشهادات التي لم يرد لها ذكر في هذا الفصل الرسم الذي يستحق دعوى من نوعها .
المادة (26) :
يستوفى نصف الرسم المقرر في حالة الرجوع عن أي من الحجج أو عن تصحيحها على أن لا يقل عن خمسة دنانير .
المادة (27) :
أ . يستوفى عن المال الذي هو موضوع الحجة رسم بنسبة (1%) من قيمة المال على أن لا يقل عن دينارين ولا يزيد عن عشرين ديناراً للرسم النسبي .
ب . مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستوفى عن حجة الإذن للولي أو الوصي أو المتولي رسم لا يقل عن دينارين ولا يتجاوز خمسة دنانير .
ج . يستوفى عن كل حجج التخارج التي تسجل لدى المحكمة رسم نسبي مقداره (1%) من قيمة المال عن كل متخارج على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً .
المادة (28) :
الفصل السادس
رسوم النسخ

يحق لدافع الرسم أن يحصل على النسخة الأصلية ولمرة واحدة من إعلام الحكم أو الحجة دون أن يدفع رسماً آخر .
المادة (29) :
يستوفى عن كل نسخة من أية وثيقة أو حجة أو حكم مما هو مسجل في سجلات المحاكم الشرعية نصف الرسم المقرر الذي استوفى عن المعاملة الأصلية على أن لا يقل عن دينارين وخمسمائة فلس ولا يزيد عن خمسة دنانير .
المادة (30) :
يستوفى عن كل نسخة ضبط أو صور الدعوى وسائر الأوراق المحفوظة لدى المحكمة رسم مقطوع مقداره خمسمائة فلس عن كل صفحة .
المادة (31) :
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل صورة من الوثائق والأحكام إذا مضى على هذه الوثيقة أو الحكم مدة عشرين سنة من تاريخ تقديم الطلب .
المادة (32) :
الفصل السابع
رسوم التركات والادانات

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند طلب تحرير التركة وذلك عدا الرسوم الأخرى التي تستحق بمقتضى المواد التالية في هذا النظام .
المادة (33) :
يستحق رسم مقداره ثلاثة في المائة عن صافي التركة عند تقسيمها أو تسليمها للورثة أو أحدهم بعد حسم النفقات والديون ورسوم التركة ومصاريفها .
المادة (34) :
يستوفى من المدين رسم نسبي مقداره واحد في المائة من قيمة الدين الأصلي الذي يعطى من مال الأيتام سواء أكان الدين مؤمناً برهن أو كفالة .
المادة (35) :
الفصل الثامن
رسوم متفرقة

يستوفى خمسمائة فلس عن كل شخص يطلب تبليغه بواسطة المحكمة وأحد موظفيها .
المادة (36) :
تستوفى الرسوم التالية عما يلي: –
أ . مائتا فلس عن كل مبرز في أي دعوى .
ب . خمسمائة فلس عن كل استدعاء يقدم للمحكمة ولا يتعلق بطالب إصدار أو تعميم أو صورة لإعلام حكم أو حجة.
ج . خمسة دنانير عن كل استدعاء يتضمن طلب إصدار تعميم لأي جهة مهما كال نوعه .
المادة (37) :
يستوفى خمسمائة فلس عند التصديق على توقيع أي موظف من موظفي المحاكم الشرعية .
المادة (38) :
يستوفى مبلغ عشرة دنانير عند طلب الحجز الاحتياطي .
المادة (39) :
الفصل التاسع
رسوم الانتقال

إذا قرر القاضي الشرعي أثناء النظر في دعوى إجراء كشف بأمر يتعلق بها أو اضطر إلى الذهاب لمكان آخر لسماع وكالة أو شهادة أو تحليف يمين أو غير ذلك فعلى الفريق الذي تم ذلك العمل بناءً على طلبه أو على المدعي إذا كان ذلك العمل قد تم بناءً على تنسيب المحكمة أن يقدم وسائط نقل صالحة للموظف المنوط به إجراء ما ذكر وأن يدفع أيضاً المياومات المستحقة بمقتضى أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به عن الليالي التي قضاها الموظف خارج بيته وعلى هذا الموظف أن يدرج جميع النفقات في ضبط القضية .
المادة (40) :
يدفع للعاقد المأذون خمسة دنانير أجرة له عن كل عقد نكاح يجريه ويجوز لقاضي القضاة إعفاء أفراد العشائر الرحل من دفع أجرة العاقد المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة (41) :
يلغى نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم (2) لسنة 1951 وأي نظام أو نص آخر يتعلق برسوم المحاكم الشرعية يتعارض مع أحكام هذا النظام .

نظام رسوم المحاكم لسنة 2008

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المحاكم لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصفحة: وجه من القطع الكامل او جزء منه.
الفريق: أي فريق في دعوى او اجراءات او قضية وتشمل الشخص الثالث.
الاجراءات: الاجراءات المتخذة لتنفيذ حكم او قرار واي اجراءات اخرى في اي درجة من درجات المحاكمة.
المادة3-
تسري احكام هذا النظام على الدعاوى او الطلبات او الاجراءات القضائية او التنفيذية ما لم يرد نص في أي تشريع اخر يقضي بغير ذلك.
المادة4-
تستوفى رسوم المحاكم وفقا لجدول رسوم المحاكم الملحق بهذا النظام.
المادة5-
تعتبر كسور الدينار من الرسم المقرر وفق أحكام هذا النظام ديناراً ، وتستوفى على هذا الأساس 0
المادة6-
أ- لا يجوز استعمال استدعاء او لائحة دعوى او أي مستند اخر خاضع للرسم بمقتضى احكام هذا النظام في اي دعوى او طلب او اجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدما وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها.
ب-اذا فقد ملف دعوى منظورة او اتلف ، كليا او جزئيا ، وابرز وصل بدفع اي رسم في هذه الدعوى فيعتبر ابراز الوصل بينة كافية على دفعه.
ج – لا يستوفى رسم عن اقامة اي دعوى جديدة بالاستناد الى حكم فقد او اتلف اثناء وجوده محفوظا في المحكمة.
الدعاوى الحقوقية
المادة7-
يلتزم الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
المادة8-
تحدد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز نقدا حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة بالنقــد وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة – في أي دور من ادوار المحاكمة – في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف او التمييز التي ذكرها المدعي او المستأنف او المميز فيقدر رئيس المحكمة القيمة في هذه الحالة ويدفع المدعي او المستأنف او المميز الفرق بين الرسم الذي دفعه سابقا والرسم المستحق على اساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.
المادة9-
اذا كان المدعى به مبلغا من المال وذكر بغير العملة الاردنية فيقرر الرسم على اساس ما يعادل ذلك المبلغ من العملة الاردنية.
المادة10-
اذا قدم اكثر من ادعاء في دعوى واحدة فيستوفى رسم واحد عن مجموع قيم هذه الادعاءات.
المادة11-
اذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلا في اي دعوى كي تفصل فيه المحكمة في الدعوى نفسها فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.
المادة12-
يدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي اسقطت اذا قدم طلب تجديدها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها ، واذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة.
المادة13-
أ- اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه احد من المحكوم عليهم او اكثر فتستوفى رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة ممن قدمه اولا سواء كان شخصا او اكثر.
ب-في غير حالة التكافل والتضامن بين المحكوم عليهم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المستأنف او المميز رسم الاستنئاف او التمييز عما يصيبه من المبلغ المحكوم به.
المادة14-
لا يستوفى رسم من المستأنف او المميز عند اعادة تكرار استنئاف او تمييز حكم صدر من محكمة بدائية او استئنافية في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل اعادة النظر فيها على اثر استئناف او تمييز سابق رفعه اليها المستأنف او المميز في الدعوى ذاتها.
المادة15-
أ- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم.
ب- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم خلال أي دور من ادوار المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف الاجراءات ريثما تدفع جميع الرسوم المستحقة على الدعوى.
ج-اذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم على الوجه المتقدم وجب عندئذ على رئيس قلم المحكمة ان يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى وان يقدمه لجهة التنفيذ لتحصيلها من المحكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا.
د- اذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم او لم تتمكن جهة التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه او لاي سبب اخر يجوز لرئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعها او بعضها او ان يصدر التعليمات التي يستصوبها في هذا الشأن.
هـ- لا تطالب الحكومة أي شخص مفوض بتمثيلها بتأدية رسوم المحكمة على انه اذا قضى أي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الاخر فان رسوم المحكمة التي تدفع عادة في الدعوى تعتبر جزءا من المبلغ المحكوم به وتذكر في اعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها الى المحكمة التي اصدرت الحكم.
المادة16-
أ- تضاف جميع الرسوم والمصاريف بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به دون حاجة الى صدور حكم بها.
ب- فيما عدا الاستئناف لأول مرة ، يستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس التنفيذ بنفس موضوع القرار محل الاستئناف الاول في قضية تنفيذية صلحية تأمين مقداره (50) خمسون ديناراً ، وإذا كان الاستئناف مقدماً للطعن في قرار رئيس التنفيذ في قضية تنفيذية بدائية يكون التأمين مقداره مائتا دينار ، ويُرد هذا التأمين إذا ظهر أن المستأنف كان محقاً في استئنافه0
ج- لغايات تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعامل السندات التنفيذية الأخـرى معاملة الأحكام وفقاً لقيمتها ويستوفى عنها التأمين المقرر أعلاه على هذا الاساس 0
المادة17-
يستوفى مبلغ مقداره ديناران رسم قيد عن تسجيل اي دعوى أو طلب مستقل لدى كل درجة من درجات المحاكمة او الطعن او لدى دوائر التنفيذ 0
المادة18-
يلغى نظام ( رسوم المحاكم ) رقم (4) لسنة 1952 والتعديلات التي طرأت عليه.

جدول رسوم المحاكم
الدعاوى الحقوقية

المادة 1- عن الدعوى أو الدعوى المتقابلة :
أ- في الدعوى الصلحية :
يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الاعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك 0
ب- في الدعوى البدائية :
1- يستوفى رسم بنسبة (3%) عن العشرة آلاف دينار الأولى و (2%) عن العــشرة آلاف دينــار الثــانـيـة و(1%) عما زاد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على أن لا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار 0
2- يستوفى رسم بنسبة (1%) من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على مائتي ألف دينار على أن لا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار 0

المادة 2- عن الدعوى الحقوقية التي لا يمكن التعبير عن المدعى به فيها بمبلغ نقدي :-
أ- في الدعوى الصلحية ، يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً 0
ب- في الدعوى البدائية ، يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة او من يفوضه من قضاتها على أن لا يقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار0

المادة3- في دعاوى تسليم المأجور أو إخلائه :-
يستوفى رسم بنسبة (3%) من بدل الإيجار السنوي على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على ألف دينار 0

المادة4- في دعاوى نزع اليد والقسمة والمهاياة :
يستوفى رسم بنسبة (2%) من قيمة المال غير المنقول على أن لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار 0

المادة 5- يستوفى نصف الرسوم المنصوص عليها في المواد السابقــــة من هذا الجدول في اي من الحالتين التاليتين :-
أ- في طلب اصدار قرار مستعجل او قرار وقتي عدا طلب الكشف المستعجل لاثبات الحالة او طلب سماع الشاهد الذي يُخشى فوات فرصة الاستشهاد به 0
ب- في طلب إعادة المحاكمة 0

المادة 6- يستوفى في الحالات غير الخاضعة للرسوم وفق احكام المادة (5) من هذا الجدول عن أي طلب يقدم لقاضي الأمور المستعجلة رسم مقداره خمسون ديناراً 0

الدعاوى المتعلقة بالتحكيم

المادة 7-أ- دعوى بطلان قرار التحكيم :
يستوفى رسم مقداره (2%) من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه 0
ب- طلب تنفيذ قرار التحكيم :
يستوفى رسم مقداره (2%) من قيمة المبلغ المدعى به في الطلب 0
ج- يكون الحد الأعلى للرسم في أي من الحالتين المنصوص عليهمـــا في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ثلاثة آلاف دينار 0
د- لا يستوفى أي رسم إذا أحيلت مسألة مختلف فيها الى التحكيم أثناء سير المحاكمة 0
هـ- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يستوفى عن أي طلب يقدم للمحكمة وفق قانون التحكيم رسم مقطوع مقداره مائة دينار 0

الاحكام الاجنبية

المادة8- أ- يستوفى عند تقديم الدعوى لتنفيذ حكم أجنبي رسم مقداره (2%) من المبلغ المحكوم به أو من قيمة العين المحكوم بها حسبما يقدرها رئيس المحكمة على أن لا يتجاوز الرسم ثلاثة آلاف دينار 0
ب- يستوفى رسم مقداره مائة دينار عن القرار الصادر بتنفيذ الحكم الأجنبي ، كما يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل صورة مصدقة من القرار 0

قضايا الافلاس

المادة9- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسون ديناراً عن كل طلب يقدم من الدائن لإعلان الإفلاس وذلك عندما يكون هذا الطلب مبنياً على حكم لم ينفذ كلياً أو جزئياً 0

المادة 10- إذا كان طلب الإفلاس مستنداً إلى دين لم يلحق به حكم فإن الرسوم تدفــــع عنه كما لو كانت الدعوى مقامة للحصول على الحكم بالدين 0

المادة 11- لا يستوفى أي رسم عن الطلب الذي يقدمه مدعي الإفلاس للحكم بإعلان إفلاسه 0

المادة 12- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسون ديناراً عن الطلب بإلغاء الإفلاس أو تعيين تاريخه أو تغيير هذا التاريخ أو تعيين وكيل التفليسة أو عزله والطلبات المشابهة لذلك 0

المادة 13-أ- يستوفــــى رسم نسبــي يعادل (6%) عن الألف دينار الأولى و (3%) عما زاد على ذلك المبلغ :
1- عن الحكم بالمصادقة على عقد الصلح ويقدر الرسم في هذه الحالة وفقاً للمبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه إلى دائنيه بموجب المصالحة 0
2- عن الحكـــم الذي يقضي بتوزيع موجودات المفلس بين دائنيه 0
ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذه المادة عن موجودات الإفلاس من قبل القاضي المفوض 0

الرسوم على الأحكام
الأحكام الصلحية

المادة 14- يستوفى رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المحكوم به وذلك عند تسليم أول نسخة من الحكم على أن لا يقل عن دينار واحد وعلى ان لا يزيد على الحد الاعلى المقرر للدعاوى البدائية 0

المادة 15- عندما لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد فيستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن النسخة الأولى من الحكم 0

المادة 16- يستوفى رسم نسبي مقداره (1%) من قيمة المال غير المنقول عن النسخة الأولى من الحكم في دعوى نزع اليد أو دعوى القسمة والمهاياة على أن لا يقل الرسم في أي من هذه الدعاوى عن عشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار 0

المادة17- يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عن كل صورة من القرار أو الحكم ويستثنى من ذلك النسخة الأولى المنصوص عليها في المواد
(14) و (15) و (16) من هذا الجدول 0

المادة 18- إذا كانت قيمة المحكوم به لا تزيد على عشرة دنانير ، فلا يُستوفى رسم عن النسخة الأولى من الحكم أو أي صورة منه 0

الأحكام البدائية

المادة 19- يستوفى رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه وذلك عند تسليم النسخة الأولى من الحكم على أن لا يقل الرسم عن عشرة دنانيرولا يزيد على ألف دينار 0

المادة 20- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل صورة من الحكم أو القرار ويستثنى من ذلك النسخة الأولى المنصوص عليها في المادة (19) من هذا الجدول 0

المادة 21- عندما لا يمكن تقدير قيمة المحكوم به بالنقد فيستوفى الرسم عن النسخة الأولى من الحكم بنسبة تعادل نصف الرسم المدفوع عند قيد الدعوى 0

الاستئنافات الحقوقية

المادة 22- أ- يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية 0
ب- يستوفى نصف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن أي من الطلبات التالية :
1- طلب تجديد الدعوى الاستئنافية التي أسقطت 0
2- طلب اصدار قرار مستعجل او قرار وقتي 0

تمييز الأحكام الحقوقية

المادة 23- أ- يستوفى الرسم عن تمييز أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة 0
ب- يستوفى ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن طلب الإذن لتمييز الأحكام المقدم لرئيس محكمة التمييز ، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز 0

محكمة العدل العليا

المادة 24- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى عند تقديم الدعوى لمحكمة العدل العليا رسم يقدره رئيس المحكمة او من يفوضه من قضاتها على أن لا يقل عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على ثلاثمائة دينار 0
ب- إذا كان موضوع الدعوى ذا طبيعة تجارية أو استثماريـة ، يصبح الحد الأعلى للرسم ثلاثة آلاف دينار حسبما يقدره رئيس المحكمة 0
ج- يستوفى عن طلبات التعويض المقامة أمام محكمة العدل العليا ما يستوفى من رسوم وفقاً للقواعد التي تستوفى على الدعاوى البدائية الحقوقية 0

المحكمة الخاصة

المادة 25- يستوفى رسم مقداره مائة دينار عند تقديم الطلب الى رئيس محكمة التمييز لتعيين المحكمة الخاصة المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به.

الاجراءات التنفيذية

المادة 26- يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن تبليغ حكم صادر عن محكمة نظامية أو دينية 0

المادة 27- أ-1-يستوفى مقدماً رسم يعادل (3%) من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه عن تنفيذ الحكم في القضايا الصلحية على أن لا يزيد على مائتي دينار 0
2-يستوفى مقدماً رسم يعادل (3%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه عن الأحكام في القضايا البدائية على أن لا يزيد الرسم في هذه الحالة على ألف ومائتي دينار 0
ب- إذا كان المحكوم به من غير النقود فيستوفى من المحكوم له رسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في الدعوى إلا إذا كان المحكوم به أقل من المدعى به ففي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة المحكوم به حسب تقدير رئيس التنفيذ وذلك مع مراعاة الحد الأعلى للرسـوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الاستئناف الذي يقدم ضد قرار رئيس التنفيذ في قضية صلحية تنفيذية ، ويكون هذا الرسم خمسين ديناراً إذا كان الاستئناف مقدماً في قضية بدائية تنفيذية 0
د- تعامل السندات التنفيذية الأخرى معاملة الأحكام ويستوفى عنها الرسم المقرر أعلاه 0

المادة 28- تعفى المراسلات المتعلقة بتنفيذ الأحكام من الرسوم سواء أكانت مع الأفراد العاديين أو مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة 0

الرسوم في الدعاوى الجزائية
الدعاوى الجزائية الصلحية

المادة 29- تستوفــى عن الأحكام في الدعاوى الجزائية الصلحية الرسوم التالية :-
أ- (10%) من الغرامة المحكوم بها 0
ب- مائة فلس عن كل أسبوع إذا كان الحكم بالحبس وتعتبر كل مدة تقل عن الأسبوع أسبوعاً 0

المادة 30- تطبق أحكام المواد (35) و (36) و (37) و (40) من هذا الجدول على الدعاوى الجزائية الصلحية والاحكام الصادرة فيها 0

المادة 31- إذا رجع المشتكي عن دعواه في الأحوال التي يسمح له القانون بذلك فيستوفى منه رسم مقداره دينار واحد 0

المادة 32- يستوفـــى عند تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة مبلغ مقداره ديناران ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض طلب الكفالة في كل مرة 0

الدعاوى الجزائية البدائية

المادة 33- لا يستوفى أي رسم على الحكم الصادر بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد 0

المادة 34- تستوفى عن الأحكام البدائية الجزائية الرسوم التالية :-
أ- (10%) من الغرامة المحكوم بها 0
ب- دينار واحد عن كل شهر من مدة الحكم إذا كان الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالحبس أو الاعتقال وتعتبر كل مدة تقل عن الشهر شهراً كاملاً 0

المادة 35- يضاف إلى الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا الجدول جميع النفقات التي صرفت في المحاكمة التي تتعلق بالدعوى بما في ذلك أجور الأطباء والخبراء ونفقات الشهود 0

المادة 36- إذا أدين أكثر من شخص واحد في أي دعوى ، فتستوفى من كل منهم الرسوم عن الحكم الذي حكم به عليه وفقاً لهذا الجدول ، وتوزع النفقات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا الجدول عليهم بالتساوي ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .

المادة 37- لا يفرض أي رسم أو نفقات على الشخص إذا تقررت براءته إلا انه يجوز للمحكمة في تلك الحالة أن تأمر الشخص الذي قدم الادعاء أو من كان مسؤولاً عن ذلك بدفع مبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار باسم نفقات المحاكم وذلك بالإضافة إلى النفقات التي صرفت في القضية 0

المادة 38- إذا تبين للمدعي العام أو للنائب العام أن الشكوى التي قدمت إليه بحق أي شخص كيدية فيجوز
لأي منهما ، حسب مقتضى الحال ، عند إصدار قراره بمنع محاكمة المشتكى عليه أن يأمر المشتكي بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مائة دينار وذلك بالإضافة إلى نفقات التحقيق والنفقات التي اضطر المشتكى عليه صرفها بسبب الشكوى التي قدمت بحقه 0

المادة 39- يستوفى عند تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة رسم مقداره ديناران ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض طلب الكفالة في كل مرة 0

المادة 40- يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية ، ولا يحق له أن يمثل امام المحكمة بصفته مدعياً بالحق الشخصي في الإجراءات ما لم يدفع الرسوم 0

الدعاوى الجزائية الاستئنافية

المادة 41- يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم الاستئنافية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية 0

المادة 42- يستوفى عن كل حكم برد الاستئناف أو بتصديق الحكم الرسوم ذاتها التي استوفيت في محكمة الدرجة الأولى وإذا كان أكثر من شخص واحد له علاقة في الاستئناف فتستوفى الرسوم عن كل واحد منهم 0

المادة 43- لا تفرض رسوم الاستئناف في الحالات التالية :
أ?-إذا صدق على حكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
ب?-إذا صدر حكم ببراءة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم 0
ج- إذا كان المستأنف هو النائب العام أو المدعي العام ، على انه إذا كان الاستئناف لقرار البراءة فعلى محكمة الاستئناف عند الحكم على الظنين أن تأمر بدفع الرسوم ذاتها التي كان يجب دفعها فيما لو فرض الحكم من محكمة الدرجة الأولى 0

المادة 44- إذا قبل الاستئناف وخفض الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى فتنزل كذلك رسوم المحاكمة في الدرجة الأولى بنسبة تخفيض الحكم و لا يستوفى اي رسم عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف 0

المادة45- إذا كان الاستئناف على حكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وحكمت محكمة الاستئناف بحكم آخر بدلاً منه فيؤمر المتهم أن يدفع الرسوم ذاتها التي كان من الواجب دفعها فيما لو صدر الحكم الاستئنافي في محكمة الدرجة الأولى 0

المادة46- إذا رجع المشتكي عن دعواه أثناء الاستئناف في الأحوال التي يسمح له القانون فيها بذلك فيستوفى منه رسم مقطوع مقداره ديناران 0

الدعاوى الجزائية المميزة

المادة 47-أ- يستوفى عن الاستدعاء المقدم من المحكوم عليه لطلب تمييز الحكم نفعاً للقانون رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً 0
ب- يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم التمييزية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية 0

المادة 48- يستوفى عن كل حكم برد استدعاء التمييز أو تصديق الحكم الرسوم ذاتها التي استوفيت من قبل محكمة الاستئناف وإذا كان أكثر من شخص واحد له علاقة في التمييز فتستوفى تلك الرسوم من كل واحد منهم 0

المادة 49- تطبق أحكام المادة (43) من هذا الجدول على الدعاوى الجزائية المميزة 0

المادة 50- إذا لم تدفع الرسوم المترتبة على أي شخص في الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا الجدول فتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها الغرامة 0

المادة 51- يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن طلب شهادة عدم المحكومية 0

استيفاء الرسوم

المادة 52- يجوز دفع الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام إلى المحاسبين في وزارة المالية أو في مديريات المالية في سائر أنحاء المملكة وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية ووزير العدل 0

نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام رقم ( 42 ) لسنة 2005( )
نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية
المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف
صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من
قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
تعتبر محاكم الصلح المبينة أدناه مشكلة بموجب أحكام هذا النظام ويشمل اختصاصها المكاني الألوية والأقضية والمناطق الواردة في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 وأي تعديلات تطرأ عليه أو أي نظام يحل محله وعلى الوجه المبين إزاء كل منها .

اسم المحكمة الاختصاص
1 – محكمة صلح عمان لواء قصبة عمان
2 – محكمة صلح جنوب عمان لواء القويسمة
3 – محكمة صلح شرق عمان لواء ماركا
4 – محكمة صلح شمال عمان لواء الجامعة
5 – محكمة صلح غرب عمان لواء وادي السير
6 – محكمة صلح سحاب لواء سحاب
7 – محكمة صلح الجيزة لواء الجيزة
8 – محكمة صلح الموقر لواء الموقر
9 – محكمة صلح ناعور لواء ناعور
10 – محكمة صلح السلط لواء قصبة السلط وأقضية العارضة وزي وعيرا ويرقا
11 – محكمة صلح الشونة الجنوبية لواء الشونة الجنوبية
12 – محكمة صلح دير علا لواء دير علا
13 – محكمة صلح عين الباشا لواء عين الباشا
14 – محكمة صلح الزرقاء لوائي قصبة الزرقاء والهاشمية وقضائي بيرين والضليل
15 – محكمة صلح الأزرق قضاء الأزرق
16 – محكمة صلح الرصيفة لواء الرصيفة
17 – محكمة صلح مأدبا لواء قصبة مأدبا وأقضية جرينة وماعين والفيصلية
18 – محكمة صلح ذيبان لواء ذيبان وقضائي العريض ومليح
19 – محكمة صلح اربد لوائي قصبة اربد والوسطية
20 – محكمة صلح الرمثا لواء الرمثا
21 – محكمة صلح الكورة لواء الكورة
22 – محكمة صلح بني كنانة لواء بني كنانة
23 – محكمة صلح الأغوار الشمالية لواء الأغوار الشمالية
24 – محكمة صلح بني عبيد لواء بني عبيد
25 – محكمة صلح المزار الشمالي لواء المزار الشمالي
26 – محكمة صلح الطيبة لواء الطيبة
27 – محكمة صلح المفرق لوائي قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية وأقضية بلعما وارحاب والمنشية وسما السرحان وحوشا والخالدية
28 – محكمة صلح البادية الشمالية لواء البادية الشمالية وأقضية صبحا وأم الجمال ودير الكهف وأم القطين
29 – محكمة صلح الرويشد لواء الرويشد
30 – محكمة صلح جرش لواء قصبة جرش وقضائي المصطبة وبرما
31 – محكمة صلح عجلون لوائي قصبة عجلون وكفرنجة وقضائي صخرة وعرجان
32 – محكمة صلح الكرك ألوية قصبة الكرك وفقوع والقطرانة
33 – محكمة صلح المزار الجنوبي لواء المزار الجنوبي وقضاء مؤاب
34 – محكمة صلح القصر لواء القصر وقضاء الموجب
35 – محكمة صلح الأغوار الجنوبية لواء الأغوار الجنوبية وقضاء غور المزرعة
36 – محكمة صلح عي لواء عي
37 – محكمة صلح الطفيلة ألوية قصبة الطفيلة وبصيرا والحسا
38 – محكمة صلح معان لواء قصبة معان وأقضية ايل والمريغة واذرح
39 – محكمة صلح الجفر قضاء الجفر
40 – محكمة صلح البتراء لواء البتراء
41 – محكمة صلح الشوبك لواء الشوبك
42 – محكمة صلح الحسينية لواء الحسينية
43 – محكمة صلح العقبة لواء قصبة العقبة وقضاء وادي عربة
44 – محكمة صلح القويرة لواء القويرة وقضاء الديسة
المادة 3 :
تعتبر محاكم البداية المبينة أدناه مشكلة بموجب أحكام هذا النظام ويشمل اختصاصها المكاني المحافظات والألوية والأقضية والمناطق الواردة في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 وأي تعديلات تطرأ عليه أو أي نظام يحل محله وعلى الوجه المبين إزاء كل منها.
اسم المحكمة الاختصاص
1 – محكمة بداية عمان مناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء قصبة عمان
2 – محكمة بداية جنوب عمان ألوية سحاب والجيزة والموقر وقضائي رجم الشامي وأم الرصاص ومناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء القويسمة
3 – محكمة بداية شرق عمان مناطق أمانة عمان الكبرى الواقعة ضمن لواء ماركا
4 – محكمة بداية غرب عمان مناطق أمانة عمان الكبرى الواقعة ضمن لواء وادي السير وقضائي أم البساتين وحسبان
5 – محكمة بداية شمال عمان مناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء الجامعة
6 – محكمة بداية السلط محافظة البلقاء
7 – محكمة بداية الزرقاء محافظة الزرقاء
8 – محكمة بداية مأدبا محافظة مأدبا
9 – محكمة بداية الكرك محافظة الكرك
10 – محكمة بداية اربد محافظة اربد
11 – محكمة بداية المفرق محافظة المفرق
12 – محكمة بداية جرش محافظة جرش
13 – محكمة بداية عجلون محافظة عجلون
14 – محكمة بداية الطفيلة محافظة الطفيلة
15 – محكمة بداية معان محافظة معان
16 – محكمة بداية العقبة محافظة العقبة

المادة 4 :
يشمل الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف المنشأة بموجب أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية ما يلي:
1 – محكمة استئناف عمان : محاكم البداية والصلح في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا والكرك وذلك وفق نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 وأي تعديلات تطرأ عليه أو أي نظام يحل محله .
2 – محكمة استئناف اربد : محاكم البداية والصلح في محافظة اربد والمفرق وجرش وعجلون وذلك وفق نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 وأي تعديلات تطرأ عليه أو أي نظام يحل محله .
3 – محكمة استئناف معان : محاكم البداية والصلح في محافظة معان والعقبة والطفيلة وذلك وفق نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 وأي تعديلات تطرأ عليه أو أي نظام يحل محله .
المادة 5 :
تلغى الأنظمة المتعلقة بتشكيل المحاكم النظامية، كما لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام .
فيصل بن الحسين