أرشيف الوسم: انظمة قانونية اردنية

الأنظمة القانونية الأردنية

نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 )

المادة1-
يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ 1/4/2007.

الفصل الاول
التعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
الديوان : ديوان الخدمة المدنية .
الدائرة: أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة خاضعة لاحكام هذا النظام .
الخدمة المدنية : مجموع الدوائر والعاملين فيها وفقا لاحكام هذا النظام .
الوزيـر :الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة ( الوزير )
ما يلي :-
1-رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء .
2-المرجع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي .
3-رئيس مجلس الاعيان ، فيما يتعلق بموظفي مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس
النواب ورئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب اذا كان المجلس منحلاً .
4-رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة .
رئيس الديوان:رئيس ديوان الخدمة المدنية .
المجلس : مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى احكام هذا النظام .
الامين العام:امين عام او مدير عام الدائرة .
اللجنة المركزية:اللجنة المركزية لشؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين في الدائرة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .
المدير : مدير أي ادارة او مديرية في الدائرة .
الوظيفة:مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها الى الموظف للقيام بها بمقتضى احكام
هذا النظام واي تشريع آخر او تعليمات او قرارات ادارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من
مسؤوليات .
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص ، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر
بمقتضى قانون الموازنة العامة او موازنة احدى الدوائر والموظف المُعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي
يتقاضى اجراً يومياً .
الفئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام .
الدرجة: مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق احكام هذا النظام .
الراتب : الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا
يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت .
الراتب الاساسي الاجمالي: الراتب الاساسي الشهري مضافاً اليه العلاوة الاساسية وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة
تحسين مستوى المعيشة.
البعثة:ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر
سواء
كانت داخل المملكة او خارجها .
الدورة:ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة او
خارجها.
المهمة العلمية :ايفاد الموظف ، داخل المملكة او خارجها ، لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او
للقيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما هو مماثل لاي منها .
الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة علمية وفقاً لاحكام هذا النظام .
المسار التدريبي : مجموعة البرامج التدريبية التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المعهد الوطني للتدريب والتي يتلقاها
الموظف خلال مدة عمله في
الخدمة المدنية 0
المشروع:النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية الانمائية في قانون
الموازنة العامة او موازنة دائرة اقترنت بموافقة مجلس الوزراء .

تعديل
الفصل الثاني
مبادئ عامة
المادة3-
تسري أحكام هذا النظام على موظفي الخدمة المدنية، وعلى موظفي أي مؤسسة رسمية عامة ليس لها نظام
موظفين خاص بها.

المادة4-
ترتكز الخدمة المدنية على المبادئ والقيم التالية:-
أ-تكافؤ الفرص من خلال عدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الحالة الاجتماعية.
ب-الاستحقاق والجدارة والتنافسية في اختيار الشخص المناسب لإشغال أي وظيفة شاغرة في الخدمة المدنية وفقاً
لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
ج-العدالة وتكافؤ الفرص في معاملة الموظفين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
د-الشفافية والمساءلة من خلال وضع إجراءات عمل موثقة وواضحة ومعلنة.
هـ- كفاءة في الأداء وخدمة متميزة للمواطن.

المادة5-
تقوم كل دائرة بإعداد خطة إستراتيجية تتضمن رؤيتها ورسالتها وأهدافها وخطط العمل التنفيذية اللازمة لتحقيق
تلك الاهداف.

الفصل الثالث
الادوار والمهام
المادة 6-
يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة.

المادة7-
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس الخدمة المدنيـة ) برئاسة وزير تطوير القطاع العـام وعضويـة كل من: –
1- وزير التربية والتعليم 0
2- وزير المالية 0
3- وزير العمل 0
4- وزير الصحة 0
5- رئيس ديوان التشريع والرأي 0
6- رئيس ديوان الخدمة المدنية 0
7- امين عام رئاسة الوزراء 0
8- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على تنسيب الرئيس0
ب-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائه على
أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته وتوصياته بأكثرية أصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وإذا تساوت
الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- لرئيس المجلس دعوة اي وزير أو مسؤول ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الأمور التي تخص
دائرته دون أن يكون له حق التصويت على القرارات التي تتخذ بشأنها.
د- يعين رئيس المجلس بناءً على تنسيب رئيس الديوان من بين موظفي الديوان امين سر للمجلس يتولى الإعداد
لاجتماعاته وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها
رئيس المجلس.

تعديل
مهام المجلس
المادة8-
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: –
1-إقرار التعليمات المتعلقة بتخطيط وإدارة الموارد البشرية بما في ذلك خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي، والاختيار والتعيين،
وإدارة الأداء الفردي والمؤسسي، والتدريب والتطوير، والتظلم والإجراءات والعقوبات التأديبية، والدوام الرسمي
والإجازات، وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
2-إقرار الخطط العامة لإعداد الموظفين وتدريبهم بما في ذلك الأسس العامة لبرامج التدريب.
3-إقرار أسس ومعايير تقييم الأداء المؤسسي.
4-تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء في الموضوعات المتعلقة بسياسات إدارة الموارد البشرية وتنميتها في الخدمة
المدنية، والتعليمات ذات الصلة بالرواتب والعلاوات، والحوافز والمكافآت واي بدل وبما يتوافق مع أحكام هذا النظام.
5-تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة أجهزة الخدمة المدنية والعمل على تطويرها لاتخاذ القرار
المناسب بشأنها.
6-إبداء الرأي بالتشريعات المتعلقة بأنظمة التنظيم الإداري للدوائر المحالة إليه من الدائرة المعنية بعد دراسته من
لجنة تشترك فيها وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة
لإصدارها.
7- أي موضوعات أخرى تتعلق بإدارة الموارد البشرية وتنميتها في الخدمة المدنية يحيلها إليه رئيس الوزراء.
ب- للمجلس تشكيل لجان متخصصة لمساعدته على القيام بأعماله على أن تحدد مهام أي منها بمقتضى قرار تشكيلها.

تعديل
المادة9-
أ- تنشأ دائرة مستقلة تسمى (ديوان الخدمة المدنية) تعنى بشؤون الخدمة المدنية ويتولى إدارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء.

ب- يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في إدارة الشؤون المتعلقة بالديوان ويتولى أمين عام الديوان
صلاحيات رئيس الديوان عند غيابه أو شغور منصبه.

تعديل
مهام وصلاحيات الديوان
المادة10-
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة،
وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: –
1-الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة أو بشؤون الخدمة المدنية بصورة
عامة.
2- الإطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة المدنية في أي دائرة إذا دعت الحاجة
لذلك.
ب- إعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
ج- ترشيح الأشخاص لملء الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية والمشاركة في عملية اختيارهم ووضع
الأُسس الخاصة بالامتحانات التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف والإشراف عليها.
د- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
هـ- بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية والمساهمة في توحيد
أنظمة المعلومات الخاصة بالوظيفة والموظف العام بالتعاون مع الجهات والدوائر المعنية.
و-النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليه من الموظفين والمرشحين المتقدمين لإشغال الوظائف واتخاذ
الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ز-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب القرارات الإدارية المخالفة لأحكام هذا النظام.
ح-إبداء الرأي للدوائر حول المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام.
ط-المساهمة في إدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية واقتراح السياسات ووضع الآليات التي من شأنها زيادة
فعالية وكفاءة هذا الجهاز من خلال ما يلي:-
1-الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في إعداد نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك جداول
تشكيلات الوظائف على حساب المشاريع الرأسمالية.
2- إعداد الدراسات حول التخصصات العلمية المتوافرة بما يخدم جهاز الخدمة المدنية ويسهم في توفير مؤشرات تخدم عملية
رسم السياسات التعليمية.
3- التعاون مع الدوائر لتحديد الاحتياجات التي تتطلبها عملية رفع كفاءة جهاز الخدمة المدنية عن طريق البعثات والدورات
المتخصصة.
4- المساهمة في دراسة مشروعات أنظمة التنظيم الإداري للدوائر وهياكلها التنظيمية.
5- إعداد دراسات لتخطيط القوى العاملة في أجهزة الخدمة المدنية.
6- المساهمة في تأهيل الكفاءات الأردنية وتسويقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتشغيل القوى البشرية في القطاعين العام
والخاص.
7- إعداد الأدلة الخاصة بشؤون الخدمة المدنية والموظف العام.
8- توثيق تشريعات الخدمة المدنية والمراجع المتعلقة بها.
9- أي مهام تتعلق بالخدمة المدنية يكلفه بها رئيس الوزراء أو المجلس.

المادة11-
يرفع رئيس الديوان إلى رئيس الوزراء والمجلس تقريراً سنوياً عن أعمال الديوان وإنجازاته وخططه المستقبلية لعرضه على
مجلس الوزراء.

تعديل
المادة12-
أ- تكون الدائرة مسؤولة عن تطبيق السياسة العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها وفقاً لأحكام هذا
النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتلتزم بإنشاء وحدة إدارية خاصة بالموارد البشرية لا يقل مستواها التنظيمي
عن قسم ورفدها بموظفين مؤهلين لأداء مهامها.
ب- على الدائرة توفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين للقيام بأداء واجباتهم لتقديم خدماتها على المستوى المطلوب.

الفصل الرابع
تخطيط الموارد البشرية
المادة13-
على كل دائرة أن تقوم بما يلي:-
أ- إعداد مشروع نظام خاص بتنظيمها الإداري وهيكلها التنظيمي ومهامها الرئيسية والفرعية.
ب- إعداد وصف وظيفي لكل وظيفة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعتمدة يتضمن ما يلي:-
1-المسمى الوظيفي.
2-الهدف العام للوظيفة.
3-جهة الارتباط.
4-المهام والمسؤوليات الرئيسة.
5-المتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة وتتضمن المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات وأي شروط أخرى.
ج- مراجعة الوظائف وعددها بناء على التغييرات التي قد تطرأ على المتطلبات التنظيمية.

المادة14-
أ- تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها
ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لإشغالها.
ب-تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية مدير عام دائرة الموازنة العامة وامين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير
عام المعهد الوطني للتدريب ومدير عام مؤسسة التدريب المهني تتولى إعداد تعليمات وصف وتصنيف الوظائف
لجميع الفئات ومتابعة ما يتعلق بشؤونها من تحديث وتعديل وتقديم الدعم الفني للدوائر ، ويُعيّن رئيس اللجنة ،
احد المدراء في الديوان مقرراً، ويحق لها الاستعانة بمن تراه من المختصين وذوي الخبرة.
ج- يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تعليمات وصف
وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

المادة 15-
أ- تقوم الدائرة بإعداد خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للموارد البشرية يتم إقراراها من
خلال لجان التخطيط والتنسيق والمتابعة في الدائرة وفقاً لما يلي:-
1-تحديد الوظائف الجديدة التي تتطلبها عملية خطط العمل وتوسعها وتطويرها أو إحلال الموظفين الجدد مكان الموظفين الذين
ينفكون عن العمل لأي سبب.
2-تحديد الاحتياجات في جدول التشكيلات للوظائف والفئات والدرجات التي تتطلبها عملية الحراك الوظيفي من ترفيعات وتعديل
اوضاع وغيرها.
3-إجراء التعديلات اللازمة التي تفرضها طبيعة المتغيرات في واقع الهيكل التنظيمي والمهام الوظيفية إن وجدت.
4-تحديد الوظائف المؤقتة وفق المشاريع والبرامج واحتياجات العمل الأخرى.
5-مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ومجموعاتها النوعية بما يتلاءم والهيكل التنظيمي والمهام في الدائرة.
ب-تتم مراجعة الخطط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحديثها بشكل مستمر لضمان اتساقها مع
متطلبات العمل وتحقيقها للأهداف المؤسسية للدائرة وتوافقها مع سقوف الإنفاق المستقبلي عند إعداد موازنتها
السنوية.

المادة16-
أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها رئيس المجلس من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان
الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا النظام
ووفق الأسس الواردة فيها.
ب- يشكل رئيس الديوان لجنة من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة ومندوب
عن كل من الدوائر المعنية لدراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الدوائر الحكومية ورفعه الى اللجنة المركزية لاتخاذ
القرار المناسب بشأنه ومن ثم احالته الى دائرة الموازنة العامة لاستكمال اجراءات اعداد جدول التشكيلات 0

تعديل
الفصل الخامس
اصناف الوظائف وفئات ودرجات الموظفين
المادة17-
تقسم وظائف الخدمة المدنية وتحدد مهامها وفئاتها ودرجاتها على النحو التالي:-
أ- الفئة العليا وتتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات التالية:-
1-الإشراف على العاملين في الدائرة، وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدائرة، والعمل على تحفيزهم
على الإبداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية المعمول بها وزيادة الإنتاجية وتقديم المبادرات وتشجيع
روح العمل كفريق وتعزيز مبدأ القيادة الجماعية التشاركية.
2- وضع خطط عمل وفق أطر زمنية محددة ومؤشرات أداء قياسية تستهدف زيادة كفاءة العمل، وترشيد استخدام
الأموال العامة، ومتابعة وتقييم الأداء المؤسسي للدائرة بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والفاعلية الإدارية لها.
3- متابعة جهود إدارة الموارد البشرية وتنميتها والإشراف على تبسيط إجراءات العمل وحوسبتها، وتطوير البرامج
والآليات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة.
4- الإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة وضمان تحسين جودتها.
وتضم هذه الفئة المجموعتين التاليتين: –
المجموعة الأولى:
“قاضي القضاة .
“رئيس ديوان المحاسبة.
“رئيس ديوان الخدمة المدنية.
“رئيس ديوان التشريع والرأي.
“أمين عام رئاسة الوزراء.
المجموعة الثانية:
“الأمين العام.
“المحافظ في وزارة الداخلية.
“المستشار في رئاسة الوزراء أو في ديوان التشريع والرأي الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه المجموعة بناء على
تنسيب رئيس الوزراء.
“أمين سر مجلس الوزراء.
“مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
“مراقب عام الشركات.
“مدير المركز الوطني للطب الشرعي.
ب-الفئة الأولى: –
وتتولى المهام القيادية والإشرافية والمشاركة في وضع الأهداف الإستراتيجية والسياسات العامة للدائرة وإعداد
الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج والمشاريع ومتابعتها والإشراف على تنفيذها واقتراح أساليب لتطوير منهجيات
وإجراءات العمل،كما تكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال تخصصية تنفيذية في المهن الطبية والهندسية
والاقتصادية والزراعية والإدارية والقانونية والمالية والتربوية والتعليمية وما يماثل ايا منها وتحدد هذه المهام
بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، ولا يعين في أيّ منها إلاّ من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً
أدنى وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة إلى الدرجة الخاصة.
ج- الفئة الثانية:
وتتولى القيام بالأعمال التنفيذية الإدارية أو التعليمية أو المحاسبية أو الفنية أو ما يماثل ايا منها وتحدد هذه المهام
بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في أيّ منها إلاّ من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي
تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة حداً أدنى وتضم هذه الفئة تسع درجات من الدرجة
التاسعة إلى الدرجة الأولى.
د-الفئة الثالثة:
1-وتشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف
وتصنيف الوظائف، ولا يعين في وظائفها لمن يزيد مؤهله العلمي على شهادة كلية المجتمع أو
المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتضم
هذه الفئة الدرجات الثالثة والثانية والأولى.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز في حالات استثنائية ومبررة تقتضيها مصلحة العمل تعيين حملة
شهادة كلية المجتمع الشامل في وظائف الفئة الثالثـة وفق تعليمات وشروط تصدرها اللجنة المركزية 0

تعديل
المادة18-
يقسم الموظفون الى :-
أ-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف 0
ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول
تشكيلات الوظائف او الذين يعينون بوظائف غير دائمة بموجب عقود وتحدد رواتبهم وفقاً لأحكام هذا النظام على
حساب المشاريع أو رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات ، وتحتسب
رواتبهم وفقاً لأحكام هذا النظام على أن لا تتجاوز المخصصات المرصودة لهذه الغاية أو راتب الموظف المنفك
عن العمل 0

تعديل
الفصل السادس
الرواتب والعلاوات
الرواتب

المادة19-
أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:-
1-المجموعة الأولى: يتقاضى مـن يشغل أياً من وظائف هـذه المجموعة راتب الوزير العامل
وعلاواته وامتيازاته الاخرى.
2-المجموعة الثانية: يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسيا مقداره (930) دينار وزيادة
سنوية مقدارها (20) ديناراً ولعشر زيادات حداً أعلى على ان تحتسب من تاريــخ تعيينه فيها وعلاوة أساسية بنسبة
(50%) من الراتب الأساسي بالاضافة الى العلاوة العائلية المقررة وبدل تمثيل مقداره (50) ديناراً شهرياً.
ب- لا يدفع لاي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل او علاوة اخرى غير منصوص عليها في البندين (1) و (2)
من الفقرة (أ) من هذه المادة مهما كان اسمها او نوعها او مقدارها باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة
في مجالس ادارة المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تساهم فيها الحكومة او في ادارتها والمكافأة المقررة
مقابل العضوية في أي لجنة او مجلس او هيئة شريطة ان يكون اجتماع أي منها خارج اوقات الدوام الرسمي
كذلك أي مكافأة مقابل عمله خارج اوقات الدوام الرسمي في غير دائرته بناء على موافقة الجهة المختصة
وفقاً لاحكام هذا النظام.

تعديل
المادة20-
أ-تحدد الدرجات والرواتب الاساسية لموظفي الفئتين الاولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً :-

الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
الاولى خاصة 278 286 295 303 312 321 329 338 347 355 364 373 381 390 399
1 183 191 199 207 215 223 231 239 247 255
2 153 159 164 170 175
3 132 136 140 145 149
4 116 119 122 125 129
5 99 103 106 109 112
6 89 91 93 95 97
7 78 80 82 84 86

الثانية1 175 180 186 191 197 202 207 213 218 224 229 234 240 245 251
2 153 158 162 166 171
3 132 136 140 145 149
4 116 119 122 125 129
5 99 103 106 109 112
6 89 91 93 95 97
7 78 80 82 84 86
8 67 69 71 73 76
9 56 58 60 63 65

ب – تحــدد الدرجــات والرواتب الاساسية لموظفي الفئة الثالثة وفقــاً لسلم الــرواتب المبين تالياً :-

السنوات الدرجة / الرواتب
أولى ثانية ثالثة
1 72 63 57
2 77 66 59
3 81 69 62
4 85 72 64
5 90 76 66
6 94 79 68
7 98 82 70
8 103 85 72
9 107 89 75
10 111 92 77
11 116 95 79
12 120 98 81
13 124 102 83
14 129 105 85
15 133 108 87
16 137 111 90
17 141 114 92
18 146 118 94
19 150 121 96
20 154 124 98
21 159 127 100
22 163 131 103
23 167 134 105
24 172 137 107
25 176 140 109
26 180 144 111
27 185 147 113
28 189 150 116
29 193 153 118
30 198 157 120
31 202 160 122
32 206 163 124
33 211 166 126
34 215 170 129
35 219 173 131
36 224 176 133
37 228 179 135
38 232 183 137
39 237 186 139
40 241 189 141

تعديل
المادة21-
أ-1- يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية اذا استوفى
شروطها في 31/12 من كل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه بذلك 0
2- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية
وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة 0
ب- يمنح الموظف تحت التجربة في السنة الاولى الزيادة السنوية في 31/12 منها اذا كان قد مضى على تعيينه ثمانية اشهر
على الاقل 0
ج- يؤدي منح الزيادات السنوية كحوافز للموظف او لاي غرض آخر الى الانتقال للسنة او السنوات التي تلي السنة التي
كان يشغلها في الدرجة نفسها او الدرجة التي تليها مباشرة وفق عدد تلك الزيادات 0

تعديل
المادة22- أ- لا يستحق الموظف راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع
ب- وفي كل الأحوال لا يستحق الموظف راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل في حال استنفاذ إجازته السنوية.

تعديل
العلاوة الأساسية
المادة23- يستحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة أساسية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي على النحو
التالي:-
الفئة الدرجة النسبة المئوية
الأولى الخاصة %40
من الأولى إلى الثالثة %35
من الرابعة إلى السابعة %30
الثانية من الأولى إلى التاسعة %25
الثالثة الأولى والثانية والثالثة %25

علاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة
المادة24- أ- يستحق الموظف من الفئتين الأولى والثانية علاوة غلاء معيشة شهرية موحدة مقدارها (115) ديناراً.
ب- يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدراها (90) دينارا.
ج- يستحق الموظف من الفئتين الاولى والثانية علاوة تحسين مستوى معيشة وفقا للسلم المبين تاليا :-
الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
الاولى خاصة 16 15 14 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 4
1 27 26 26 25 24 24 23 22 22 21 20 20 19 19 18
2 30 29 29 28 28
3 37 36 36 36 34
4 39 39 38 38 38
5 40 40 40 39 39
6 41 41 41 41 41
7 43 42 42 42 42
الثانية 1 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22
2 36 35 33 30 29
3 38 37 37 37 36
4 39 39 39 38 38
5 41 41 40 40 40
6 42 42 41 41 41
7 43 43 42 42 42
8 44 44 43 43 43
9 45 45 44 44 44
د- يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة تحسين مستوى معيشة وفقاً للسلم المبين تالياً :-
السنوات الدرجة / العلاوة
أولى ثانية ثالثة
1 43 44 45
2 43 44 45
3 43 44 44
4 42 43 44
5 42 43 44
6 41 43 44
7 41 42 44
8 41 42 43
9 40 42 43
10 40 42 43
11 39 41 43
12 39 41 43
13 39 41 42
14 38 40 42
15 38 40 42
16 37 40 42
17 37 39 42
18 37 39 41
19 36 39 41
20 36 39 41
21 35 38 41
22 35 38 41
23 35 38 40
24 34 37 40
25 34 37 40
26 33 37 40
27 30 36 40
28 28 36 39
29 27 36 39
30 27 36 39
31 26 35 39
32 26 35 39
33 26 35 38
34 25 34 38
35 25 34 38
36 24 34 38
37 24 33 38
38 24 32 37
39 23 28 37
40 23 28 37

تعديل
العلاوة العائلية
المادة25-أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي:-
1-(10) دنانير للمتزوج.
2-(15) دينارا للمتزوج وله أولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق.
ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها متوفياً أو مقعداً كما هو مبين في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه
المادة ، وإذا كانت معيلة لأبنائها فيدفع لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

العلاوات الإضافية
المادة26- أ- تمنح علاوات إضافية بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء
بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها وفقاً لما يلي:-
1-علاوة فنية وتخصصية أو علاوة صعوبة العمل
2-علاوة المسؤولية والإشرافية
3-علاوة موقع العمل
4-أي علاوة إضافية أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ب-تصرف العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها
برئاسة الأمين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرة اثنان منهم على الأقل من الفئة الأولى.
ج- عند الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح
الموظف ما نسبته (50%) من إحداهما أيهما أقل.
د- يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتفت الأسباب الموجبة لمنحها.
هـ- لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في البندين (1) و
(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية
وخبراته العملية تتناسب ومتطلباتها.

المادة27-أ- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي في الوظائف الدائمة
لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- إذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق أي علاوة أو بدل منصوص عليهما
في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية.

المادة 28- يتقاضى أي موظف إذا كان عمله خارج المملكة الراتب الأساسي الإجمالي والعلاوة العائلية.

الفصل السابع
العمل الإضافي والحوافز والمكافآت
العمل الإضافي
المادة29- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي الدائرة
بالعمل الرسمي لخمسة وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر ويمنح الموظف بدل عمل إضافي نسبته (30%)
من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية:-

1-إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي تطبيق نظام الورديات بحيث يستمر العمل (24) ساعة.
2-إذا كانت طبيعة خدمات الدائرة أو أي قسم فيها يقتضي عملاً إضافياً.
3-إذا كان لدى الدائرة أو لدى أي قسم فيها عمل موسمي يجب إنجازه خلال مدة زمنية محددة
وتعذر ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي المعتاد أو لديها عمل اضطراري يستدعي عملاً إضافياً منتظماً.
4- إذا كان لدى الدائرة برنامج أو مشروع يتطلب عملاً إضافياً لغايات متابعته وتنفيذه.
ب-يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تجاوز النسب المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة اذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي ذلك وعلى النحو التالي:-
1-بدل العمل الاضافي بما لا يزيد على (50%) من الراتب الاساسي.
2-زيادة نسبة عدد موظفي الدائرة المكلفين بالعمل الاضافي على (25%).
ج- يصرف بدل العمل الإضافي بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
د-تراعى الاعتبارات التالية عند صرف بدل العمل الإضافي:-
1-أن لا يزيد مجموع أي بدل مستحق لقاء هذا العمل عن المبالغ المرصودة في موازنة الدائرة للعمل
الإضافي.
2-لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وعلاوات الميدان والمياومات واية مكافأة عن العمل نفسه .
هـ-يوقف صرف بدل العمل الإضافي في الحالات التالية:-
1-عند زوال مبررات العمل الإضافي.
2-عند تغيب الموظف المكلف بالعمل الإضافي عن العمل لأي سبب كان.
3-عدم إنجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير أو الإهمال.
و- للأمين العام بناء على تنسيب المدير المعني إضافة يوم على رصيد إجازات الموظف السنوية عن كل خمس
ساعات عمل إضافي وبحد اعلى عشرة أيام في السنة بدلاً من منحه البدل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة
بناء على رغبة الموظف او في حال عدم توافر المخصصات المالية.

المادة30-أ- يمنح الموظف مكافأة مالية لا تقل عن راتب شهر إجمالي ولا تزيد على شهرين و/أو زيادة سنوية لا
تزيد على سنتين بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام واثنين من كبار موظفي الدائرة
في أي من الحالات التالية:-
1-إذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجهة التي يعمل فيها أو المجتمع ووضع موضع التطبيق على أن تتوافر
في الاختراع صفة الابتكار والتجديد وعدم النقل.
2-إذا قدم مؤلفاً أو بحثاً أو دراسة تحقق فائدة مهمة ومؤكدة للجهة التي يعمل لديها أو للمجتمع.
3-إذا قام بخدمة متميزة أو بعمل إبداعي أو حقق إنجازاً ترتب عليه وفراً في النفقات العامة أو أدى إلى رفع مستوى الأداء
في الدائرة بعد تطبيقه.
ب- يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منــح أي منهما
بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة31-
أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله
ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيتم منحه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام الزيادات
السنوية التالية:-
1-زيادة سنوية واحدة اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة
بعد الشهادة الجامعية الاولى 0
2-زيادتان سنويتان إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم مدة الدراسة للحصول
عليها سنتين بعد الشهادة الجامعية الأولى.
3-ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو
شهادة الاختصاص العالي في الطب.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا كان الحصول على المؤهل العلمي ناتجاً عن عملية
إيفاد الموظف في بعثة فيتم منحه الزيادات السنوية على النحو التالي:-
1-زيادة سنوية واحدة اذا كان المؤهل العلمي الجديد شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الشهادة
الجامعية الاولى 0
2-زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد الشهادة الجامعية
الأولى.
3-زيادتان سنويتان إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو شهادة الاختصاص العالي في
الطب.
ج- اذا كان الموظف قد حصل على استحقاق اي من الزيادات السنوية المنصوص عليها في
الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فيمنح فرق عدد الزيادات السنوية للمؤهل او الشهادة الاعلى.
د- اذا حصل الموظف وهو على رأس عمله على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) او حصل من المجلس
الطبي الاردني على شهادة التخصص او شهادة التخصص الفرعي يمنح زيادات سنوية على النحو التالي :-
1-ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) على نفقته ، وزيادتين سنويتين اذا
كان مبعوثاً 0
2-خمس زيادات سنوية للطبيب اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني 0
3-اربع زيادات سنوية لطبيب الاسنان اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني في طب
الاسنان 0
4-زيادتان سنويتان اذا حصل الطبيب على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني 0
5-زيادة سنوية واحدة اذا حصل طبيب الاسنان على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني 0

تعديل
المادة32- يتم منح الزيادات السنوية لاي شهادة علمية أو أكاديمية لم يتم النص عليها في المادة (31) من هذا النظام بقرار
من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية.

المادة33-
أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل ويتصل موضوع تخصصه بعمل
الدائرة فيتم منحه زيادتين سنويتين.
ب- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على شهادة الدراسة الثانوية العامة اثناء عمله
فيمنح زيادة سنوية واحدة.
ج-اذا حصل الموظف من الفئة الثالثة بعد تعيينه بسنتين على الاقل على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل
فيمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الدراسة المقررة للحصول على ذلك المؤهل.
د-تمنح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بقرار من تنسيب الامين العام.

زيادة التميز

المادة34-أ- تمنح زيادتان سنويتان للموظف الحاصل على تقدير (ممتاز) لسنتين متتاليتين وزيادة سنوية واحدة للحاصل على
تقدير ( جيد جداً ) حداً أدنى لسنتين متتاليتين في الدائرة التي تحصل على جائزة الملك عبدالله الثاني الذهبية لتميز
الأداء الحكومي والشفافية.
ب- يمنح الموظف الذي يحصل على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية خمس زيادات سنوية مكافأة
له على جهوده وتميزه.
ج- تمنح الزيادة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
اعتباراً من اليوم الاخير من شهر كانون الاول من كل سنة .

تعديل
الموظف المثالي
المادة35- يمنح مجلس الوزراء سنوياً وبناءً على تنسيب المجلس خمس زيادات سنوية لعشرة موظفين متميزيــن
من كل فئة بمن فيهم الموظفون بعقود كل حسب فئته ويستثنى من ذلك الموظفون بعقود شاملة لجميع العلاوات
ويجــوز تنسيب أكثرهم كفاءة للحصول على وسام التميز وفقاً لما يلي:-
أ-ترشح الدوائر للديوان في شهر كانون الأول من كل سنة موظفاً أو موظفين حداً أعلى ممن يتميزون
بالكفاءة والنزاهة مع نبذه عن المرشح ومبررات الترشيح.
ب-يرفع الديوان أسماء المرشحين إلى المجلس الذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة متخصصة تسمى لجنة
اختيار الموظف المثالي المتميز.
ج-تقوم اللجنة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة بوضع أسس للمفاضلة ودراسة الترشيحات الواردة إليها وإجراء الاختبارات
و/أو المقابلات لاختيار عشرة مرشحين من كل فئة للفوز بجائزة الموظف المثالي لتلك السنة.
د-يرفع المجلس أسماء الموظفين المرشحين إليه من اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بمنح هؤلاء الموظفين جائزة
الموظف المثالي للتميز.
هـ-يرشح صاحب الترتيب الأول من كل فئة من الموظفين الفائزين للحصول على وسام التميز الموشح بالإرادة
الملكية السامية
إضافة إلى الزيادات المقررة بموجب هذه المادة.

المادة36-أ- يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة
أو في إدارتها بما لا يزيد على عضويتين.
ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العضوية المحددة بموجب قوانين وأنظمة تلك المؤسسات والشركات ، وفي كل
الأحوال لا يجوز أن يكون الموظف عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة أو شركة إذا تجاوزت عضويته بحكم تلك القوانين
والأنظمة العدد المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-يستحق الموظف عن عضويته في مجالس إدارة الشركات المكافأة المقررة بموجب نظام ممثلي المؤسسة الأردنية للاستثمار
المعمول به.

الفصل الثامن
لجان شؤون الموظفين
اللجنة المركزية لشؤون الموظفين

المادة37-أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (اللجنة المركزية لشؤون الموظفين) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من: –
1-أمين عام الديوان.
2-مدير عام دائرة الموازنة العامة.
3-مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.
4-امين عام وزارة تطوير القطاع العام.
5-أمين عام الدائرة المختصة أو من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في الدائرة.
ب-إذا تغيب رئيس اللجنة المركزية أو أي من أعضائها عن دائرته أو انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لأي سبب يحل محله في
اللجنة من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في دائرته.
ج-تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها
على أن يكون من بينهم الرئيس وأمين عام الدائرة المختصة وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الاقل
وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
د-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا تغيب أمين عام الدائرة المختصة أو من ينوب عنه في ممارسة مهام
وظيفته عن الاجتماع يؤجل النظر في الموضوع المتعلق بدائرته للاجتماع الذي يليه وفي حال تغيبه مرة أخرى تقوم اللجنة
ببحث الموضوع المتعلق بدائرته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

مهام وصلاحيات اللجنة المركزية
المادة 38- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:-
أ-التنسيب بتعديل أوضاع الموظفين ضمن الفئتين الاولى والثانية ومن فئة إلى أخرى.
ب-أي مهام أو صلاحيات أخرى أُنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام.
ج- ترفع اللجنة تنسيباتها للوزير المختص ، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

تعديل
لجنة شؤون الموظفين
المادة39-أ- تشكل في الدائرة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: –
1-مدير الوحدة المختصة بإدارة الموارد البشرية.
2-اثنين من موظفي الدائرة من الفئة الأولى على أن يكون أحدهما مسؤول وحدة الشؤون القانونية أو مسؤول وحدة التدريب
والتطوير الإداري.
3-أحد موظفي الديوان من الفئة الأولى يعينه رئيس الديوان.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على
أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وعضو الديوان وتتخذ قراراتها بإجماع اعضائها الحاضرين وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع
الأمر إلى اللجنة المركزية لتنظر فيه وترفع تنسيبها بشأنه إلى الوزير.

مهام وصلاحيات لجنة شؤون الموظفين
المادة40-أ- تتولى لجنة شؤون الموظفين المهام والصلاحيات التالية: –
1-التنسيب بترفيع موظفي الدائرة وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئتين الأولى والثانية.
2-التنسيب بترفيع موظفي الدائرة جوازياً من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئتين الأولى والثانية.
3-التنسيب بتعيين وتعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة ضمن الفئة ذاتها.
4-إجراء الامتحانات التنافسية و/او المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولها أن تستعين بذوي الخبرة
والاختصاص بما في ذلك تشكيل لجان فرعية لهذا الغرض.
5-أي مهام أو صلاحيات أخرى أُنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب-ترفع اللجنة تنسيباتها المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الوزير المختص لاتخاذ
القرار المناسب بشأنها.
ج-للوزير تشكيل لجان شؤون موظفين فرعية وفقاً لمقتضيات تقسيم العمل القطاعي والجغرافي في الدوائر وتحدد مهامها بقرار
تشكيلها على أن لا يشمل عملها الترفيعات.

الفصل التاسع
التعييــــــن
المادة41-أ- يتم التعيين في وظائف الخدمة المدنية وفق الاحتياجات التي تم إقرارها في جداول تشكيلات الوظائف بما يحقق
استخدام أفضل الكفاءات وفق أسس الاستحقاق والجدارة وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
ب-تحدد الدوائر من خلال نماذج يعدها الديوان لهذه الغاية جميع الوظائف المطلوبة وفق فئاتها ودرجاتها ووصفها الوظيفي
والتخصص المناسب وأي مهارات أو خبرات مطلوبة لإشغالها.
ج-يتم إجراء الامتحانات التنافسية و/أو المقابلات الشخصية لإشغال الوظائف الشاغرة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين.
د-باستثناء التعيين على وظائف الفئة الثالثة تقوم الدوائر بالطلب من الديوان ترشيح طالبي التوظيف لتعبئة شواغرها
وفق التخصصات والمؤهلات المناسبة لشغل الوظائف الشاغرة خلال شهر واحد من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف.
هـ-على الدائرة التقيد بمسميات وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول
بها ومسميات جدول التشكيلات.
و-يوثق الديوان والدائرة جميع إجراءات الاختيار والتعيين في سجلات خاصة ووفق إجراءات العمل المعتمدة والمنبثقة عن
تعليمات اختيار وتعيين الموظفين، وأن يحتفظا بطلبات التعيين والكشوفات الخاصة بذلك لمدة سنة واحدة.

المادة42-أ- يكون التعيين على وظائف ذات وصف وظيفي محدداً وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف
المعمول بها شريطة توافر وظائف شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف وبما يتفق وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين
التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الديوان وتعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون عليها خاضعة لأحكام
قانون الضمان الاجتماعي.
ب- تصدر تعليمات اختيار وتعيين الموظفين الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة واحدة كل ثلاث سنوات
ويجوز تعديلها خلال هذه المدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

تعديل
شروط التعيين
المادة43- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:-
أ-أردني الجنسية.
ب-أكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أما إذا كان يوم
ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها.
ج-سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار
من المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين ذوي الاعاقة ما لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين
فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص.
د-غير محكوم بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
هـ-مستوفياً لمتطلبات وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة.

المادة44- أ- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النموذج الذي يعده الديوان
لهذه الغاية وعلى النحو التالي:-
1-إلى الديوان لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الأولى والثانية.
2-إلى الدائرة المعنية و/أو مركز التشغيل الوطني لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة.
ب- على طالب التعيين أن يدرج في طلب التعيين جميع البيانات المطلوبة بموجبه، ويعزز الطلب بنسخ من الوثائق المثبتة
لتلك البيانات، على أن يقدم طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه جميع الوثائق اللازمة لتلك البيانات مصدقة حسب الأصول،
ولا ينظر في أي وثائق جديدة تتعلق بالمؤهلات والخبرات العملية ولا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تعتمد في إجراء أي تعديل
مهما كان نوعه على وضعه الوظيفي، باستثناء الخبرات اللاحقة لتاريخ تقديم الطلب شريطة تقديمها خلال عشرة أيام من تاريخ
صدور قرار التعيين.

المادة45-أ- يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم أو يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس
الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الأولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على أن يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين
بالإرادة الملكية السامية.
ب- في حالات خاصة ومبررة يجوز تعيين الموظف في الفئة العليا بموجب عقد وبراتب شامل لجميع العلاوات وفقاً للراتب الذي
يقرره مجلس الوزراء.

المادة 46- يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم
ومنحهم العلاوات التي يستحقونها بقرارات يصدرها المرجع المختص في الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لأحكام هذا النظام
والأنظمة الأخرى المعمول بها، ويستثنى من ذلك المناصب العليا التي تسري على شاغليها أحكام نظام الخدمة المدنية للمناصب
العليا في الديوان الملكي الهاشمي.

المادة47-
أ- يعين أصحاب المؤهلات العلمية المبينة أدناه في الخدمة المدنية بالفئات والدرجات والرواتب المبينة إزاؤها:-

المؤهل العلمي/ التخصص السنة
الدرجة الفئة
1-شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة 3 9 2
2-شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة 1 8 2
3-الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات بالانتساب 1 7
1
4-الشهادة الجامعية الأولى بالانتظام في جميع التخصصات عدا الطب البشري 3 7 1
أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة أو الهندسة غير الزراعية
5-الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند (4) من هذه الفقرة 1 6 1

6-الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (4) من هذه الفقرة 5 6 1
7-الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات طب الأسنان والطب البيطري والصيدلة 5 7 1
وشهادة العلوم الطبية المساندة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن
خمس سنوات
8-الشهادة الجامعية الأولى في تخصص دكتور صيدلة التي لا تقل مدة الدراسة 1 6 1
للحصول عليها عن ست سنوات والشهادة الجامعية الأولى في الهندسة
9-الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند (7) من هذه الفقرة 3 6 1

10-الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (7) من هذه الفقرة 2 5 1
11-الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند (8) من هذه الفقرة 4 6 1
12-الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (8) من هذه الفقرة 3 5 1
13-الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري 3
6 1
14-الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري وشهادة الاختصاص العالي 2 5
1
15-الشهادة الجامعية الثالثة في الطب البشري 1
4 1
ب- يعين حامل الشهادة المبينة أدناه بالفئات والدرجات والرواتب المبينة إزاؤها :-
الشهادة
السنة الدرجة الفئة
1- شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها 1 4
1
2- شهادة الاختصاص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها 3 4
1
3- شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني في طب الأسنان أو ما يعادلها 2 5
1
ج- يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن
سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية الأولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) هذه
المادة بالإضافة إلى ما يستحقه زيادة سنوية واحدة وزيادتين سنويتين إذا كانت مدة الدراسة
لا تقل عن سنتين.
د- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه
المادة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعة التي تخرج منها الطالب ولا
يعتمد عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة بسبب الرسوب أو لأي سبب آخر.
هـ- تراعى المؤهلات العلمية والشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج)من هذه المادة لأغراض هذا
النظام .
و- يتم تحديد السنة والدرجة والفئة لغايات التعيين لاي شهادة علمية أو أكاديمية لم يتم النص عليها في هذه
المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية .

المادة48-أ- يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الأولى والثانية سنوات الخبرة التي
أمضاها في الوظائف الحكومية أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو
تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة
من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية ولا يزيد ما يمنح للشخص إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى على
خمس زيادات سنوية.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة طبيب الاختصاص والشخص المرشح لاشغال وظيفة إشرافية
بوظيفة مدير في المستوى الاول من الفئة الاولى من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، فيجوز منحه إذا كانت
خدمته في أي من الأعمال الأخرى زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة وبحد اعلى عشر سنوات.

المادة49-يتم التعيين في الفئة الثالثة في ادنى مربوط الدرجة شريطـة إجادة القراءة والكتابة وفق ما يلي:-
أ-مجموعة وظائف الخدمات الإدارية المساعدة في الدرجة الثالثة.
ب-مجموعة الوظائف المهنية والحرفية في الدرجة الثانية.
ج-مجموعة وظائف مهنية وحرفية متخصصة في الدرجة الأولى يتم تحديدها إضافة لمسميات الوظائف الواردة في الفقرتين (أ)
و (ب) من هذه المادة وشروط إشغالها بتعليمات تصدر عن المجلس بتنسيب من الديوان.

المادة50-
تحتسب عند التعيين الزيادات السنوية المبينة ادناه على أن تتوافق الشهادة أو الخبرة مع طبيعة الوظيفة:-
أ-شهادات التدريب المهني والحرفي والخدمات الأخرى صادرة عن مركز تدريبي معتمد: –
1-الشهادة التي لا تقل مدتها عن سنة واحدة يمنح حاملها زيادة سنوية واحدة.
2-الشهادة التي لا تقل مدتها عن سنتين يمنح حاملها زيادتين سنويتين.
ب-الشهادات الأكاديمية:-
1-الثانوية العامة ويمنح حاملها زيادة سنوية واحدة.
2-شهادة الثانوية العامة المهنية ويمنح حاملها زيادتين سنويتين.
3-دبلوم سنة واحدة بعد الشهادة الثانوية العامة ويمنح حاملها ثلاث زيادات سنوية.
ج-شهادات ورخص السوق:-
1-سائق دراجة من الفئة الأولى يمنح زيادتين سنويتين.
2-حامل رخصة سوق من الفئة الرابعة يمنح زيادة سنوية واحدة.
3-حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة، يمنح ثلاث زيادات سنوية.
4-حامل رخصة سوق من الفئة الثانية والسادسة والمركبات الإنشائية، يمنح ست زيادات سنوية.
5-حامل شهادة مزاولة مهنة مساعد سائق قطار، يمنح أربع زيادات سنوية.
6-حامل شهادة مزاولة مهنة سائق قطار ويمنح سبع زيادات سنوية.
د- الزيادات السنوية المقررة لمهنة سائق قطار بموجب البند (6) من الفقرة (ج) من هذه المادة على وظائف اعمال السكك
الحديدية المدرجة ضمن الدرجة الاولى من الفئة الثالثة شريطة استيفاء شاغلي هذه الوظائف الشروط المحددة بموجب
تعليمات وصف وتصنيف الوظائف اعتباراً من التاريـخ الذي يحدده مجلس الوزراء 0
هـ- في حال تعيين حامل شهادة كلية دبلوم المجتمع الشامل على وظائف الفئة الثالثة وفق احكام البند (2) من الفقرة (د) من
المادة (17) من هذا النظام يمنح اربع زيادات سنوية 0

تعديل
المادة51- يجوز الجمع بين إحدى الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام واحدى
الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ذاتها.

المادة52- يضاف إلى الزيادات السنوية المنصوص عليها في المادتين (50) و (51) من هذا النظام زيادات عن كل سنة خبرة بحد
اعلى (5) سنوات لمجموعة الخدمات الإدارية في الدرجة الثالثة و(8) سنوات لمجموعة الوظائف المهنية والحرفية في الدرجتين
الثانية والأولى وفق المعادلة التالية:-
مجموع سنوات الخبرة الموثقة X علامات الاختبارات و/أو المقابلة
كامل علامة الاختبار والمقابلة

المادة53- مع مراعاة ما ورد في المادة (51) من هذا النظام ، يمنح الموظفون الذين يحصلون على الشهادات و/أو رخص السوق
فرق الزيادات السنوية بين الشهادة و/أو رخص السوق الجديدة والشهادة و/أو رخص السوق الحاصلين عليها والمنصوص عليها
في المادة (50) من هذا النظام.

المادة54- لا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل ويتقاضى راتبه
من ذلك التاريخ.

المادة55- أ- يتم تعيين الموظف من الفئتين الأولى والثانية وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبالدرجة والراتب
الذي يحدده الديوان بموجب أحكام هذا النظام بعد التأكد من صحة إجراءات التعيين بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس
الديوان.
ب- يتم تعيين الموظف من الفئة الثالثة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبالراتب والدرجة المستحقة وفق أحكام
هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة56- إذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الفئة والدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب أحكام هذا النظام فيجوز
تعيينه على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى أو أدنى مباشرة من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها ويتقاضى راتبه من
مخصصات هذه الدرجة على أن يعدل وضعه بقرار من الوزير في أول وظيفة تشغر بالدرجة التي يستحقها أو بإدراجها له في أول
نظام يصدر لتشكيلات الوظائف وتعتبر أقدميته في الدرجة في أي من الحالتين اعتباراً من تاريخ تعيينه في الوظيفة.

المادة57- يمارس الموظف المعين في وظائف الفئة الثالثة مهام الوظيفة التي تم تعيينه فيها وواجباتها بصورة فعلية وبما
يتفق والوصف الوظيفي المحدد في تعليمات وصف وتصنيف وظائف هذه الفئة ولا يجوز نقله من الوظيفة التي عين فيها إلا ضمن
هذه الفئة.

إعادة التعيين
المادة58-أ- إذا أُعيد موظف سابق إلى الخدمة المدنية فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما
انتهت خدمته أو براتب أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت إلا إذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد أو على
خبرة تتفق مع الوظيفة التي سيعين فيها فتطبق عليه في هذه الحالة أحكام هذا النظام فيما يتعلق بذلك المؤهل وتلك الخبرة.

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الموظف إذا أعيد تعيينه بموجب عقد شامل لجميع العلاوات.

تعيين الموظفين بعقود
المادة59-أ- يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل
بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبالراتب الذي يحدده
الديوان بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
ب- تنهى حكماً خدمة الموظف المعين بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن
العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات عند انتهاء المشروع أو نفاذ مخصصاته أو عند انتهاء إعارة
الموظف أو انتهاء إجازته بعد عودته لاستئناف عمله في الدائرة.
ج- إذا انتهى عقد الموظف المعين وفق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النحو المبين في الفقرة (ب) من
هذه المادة فتعطى له الأولوية في التعيين على الوظائف الشاغرة التي تناسب مؤهلاته العلمية وفقاً لهذه التعليمات.
د- تعطى الأولوية بتنظيم عملية تعيين الموظفين المعينين بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوظائف
الدائمة في أي دائرة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين.
هـ- تراعى فئة ودرجة وراتب الموظف بعقد الذي عين وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين عند تعيينه بوظيفة
دائمة ولا تقبل أي بيانات تتعلق بالمؤهلات والخبرات ولا تحسب لغايات تعديل وضعه باستثناء تلك الخبرات أو
المؤهلات التي حصل عليها في المدة ما بين انتهاء عقده وتاريخ تعيينه على وظيفة دائمة، والمؤهلات التي حصل
عليها أثناء عمله.
و-وفي كل الأحوال لا ينطبق ما جاء في هذه المادة على الموظفين المعينين بعقود خارج تعليمات اختيار وتعيين
الموظفين أو استثناء منها ويجب إنهاء خدماتهم وفقاً لإحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات
المادة60-أ- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات
عملية مميزة يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب يزيد على الرواتب المحددة وفقاً
لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على أن تراعى الأسس والإجراءات التالية: –
1-تقوم الدائرة المعنية التي تتوافر لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة لجميع العلاوات بتزويد الديوان بمسميات هذه الوظائف
ووصفها الوظيفي والمؤهلات والخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة لإشغالها وأعدادها ورواتبها المتناسبة مع ذلك.
2-تقوم الدائرة المعنية بالتنسيق مع الديوان بالإعلان عن تلك الوظائف في صحيفة محلية يومية واحدة.
3-تؤلف لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مندوب عن الديوان واثنين من كبار موظفي الدائرة من ذوي
الاختصاص يسميهما الوزير ويجوز لها الاستعانة بذوي الاختصاص لإجراء الامتحانات التنافسية أو المقابلات
الشخصية للمتقدمين أو كلتيهما.
4- يعين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المشار إليها في البند (3) من هذه
الفقرة 0
ب-إذا كان الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات خاضع لقانون التقاعد المدني فيحدد الراتب
الأساسي الخاضع للتقاعد وفقاً لما يعادل وظيفته ومؤهلاته وخبراته من فئة ودرجة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- وفي كل الاحوال لا يجوز منح الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات تزيد على الزيادة
السنوية المقررة له وفقاً للزيادات المنصوص عليها في نظام تشكيلات الوظائف الحكومية 0
د- على الرغم مما ورد في هذه المادة ، لرئيس الوزراء تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات 0

تعديل
المادة61-أ- يعد الديوان نماذج عقود موحدة لتعيين الموظفين بعقود لدى جميع الدوائر يتم اعتمادها من اللجنة المركزية
ولا يجوز تعيين أي موظف بعقد إلا بموجب هذه النماذج.
ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (60) من هذا النظام تطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة
في عقد استخدامه.

مدة التجربة
المادة62-أ- يخضع الموظف المُعين في الخدمة المدنية لمدة سنة تحت التجربة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم
تثبيته أو إنهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائه أثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين.
ب- لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر مدة خدمة الموظف بعقد، القائم على رأس عمله والذي تم تعيينه بوظيفة دائمة،
خدمة مستمرة.
ج- إذا أعيد تعيين أي شخص في الخدمة المدنية فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- على كل دائرة تأهيل الموظف المعين تحت التجربة وتعريفه بواقع الدائرة وعملها وأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري
والتشريعات الخاصة بها وتدريبه على أساليب العمل بما في ذلك إشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد.

المادة63- مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المملكة، يجوز تعيين غير الأردني في أي وظيفة بموجب عقد إذا لم يتقدم
أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة بعد إعلان الدائرة عنها في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل
وبعد الحصول على موافقة اللجنة المركزية.

المادة64- يجوز استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع لمدة تقل عن سنة بموافقة اللجنة
المركزية وبتعليمات تصدرها لهذه الغاية بموجب قرارات او عقود ويتقاضون رواتبهم من مخصصات المشروع وتنهى
خدماتهم حكماً بانتهاء مدة القرار او العقد او المشروع أو نفاذ مخصصاته.

المادة65-أ- يجب أن تكون الشهادة العلمية أو المؤهل الذي يجري التعيين على أساس أي منها صادراً عن معهد أو كلية أو
جامعة أو هيئة أو جهة علمية معترف بها في المملكة ووفقاً للأصول القانونية المتبعة.
ب-للديوان التحقق من صحة أي وثيقة تقدم إليه بالطريقة التي يراها مناسبة وله أن يطلب تقديم الأصل من أي شهادة أو
مؤهل أو وثيقة إذا اشتبه في صحة أي منها.
ج- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام وفقاً للتشريعات المعمول بها.

القَسَم القانوني

المادة66-أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي:-
” اقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص، وأن أُحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها
بتجرد وحياد دون أي تمييز “.
1- أمام رئيس الوزراء للموظف من المجموعة الأولى من الفئة العليا.
2- أمام الوزير للموظف من المجموعة الثانية من الفئة العليا.
3- أمام الأمين العام للموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة.
ب- تحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له.

الفصل العاشر
قواعد السلوك الوظيفي وواجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة

المادة67- الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية
للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية
عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي
الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع
على حد سواء ، ومن اجل تحقيق ذلك فان على الموظف الالتزام بما يلي:-
أ-أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة، مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر من
الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ب-معاملة الجمهور بلباقة وكياسة، وعلى أساس الحيادية والتجرد والموضوعية والعدالة دون تمييز بينهم على أساس الجنس
أو العرق أو المعتقدات الدينية أو أي شكل من أشكال التمييز.
ج-تنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الإداري والتعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه باحترام وتطبيق مبدأ المشاركة
وبناء روح الفريق في العمل.
د-المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التهاون بأي حق من حقوقها والتبليغ عن أي تجاوز على المال
العام والمصلحة العامة وعن أي تقصير أو إهمال يضر بهما.
هـ- ضرورة الإلمام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والمهام والخطط والبرامج المتعلقة بعمل الدائرة والاستفادة من الخبرة
وفرص التدريب والتأهيل لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء الفردي والعام في الدائرة.
و-التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ عنه مع الحرص على التأكد من
المعلومات وعدم اغتيال الشخصية.
ز-التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام علاقة الشراكة في العمل بين الرجل والمرأة وتعميق الانتماء
للدائرة والاعتزاز بانجازاتها.

المادة68- يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
أ-ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق.
ب-الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة خارجية
أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته.
ج-استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في اي مظاهرة او اضراب او اعتصام او
أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
د-استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها أو قبول أو طلب أي إكراميات مادية أو عينية
من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحة معها أثناء عمله إلا إذا كانت ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عليها
للاحترام والتقدير.
هـ-القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين والإساءة للآراء والمعتقدات
السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
و- ايقاع عقاب بدني بأي صورة من الصور على اي من الاطفال الذين يتواجدون في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية او التأهيلية او
التدريبية او دور الرعاية او الحماية او الحاق اذى بأي منهم 0
ز-العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي
الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الأخرى، وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل
عليه الموظف لمصلحة الخزينة ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة
وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية 0 وأن لا يكون العمل الإضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة
بعمل الدائرة.

تعديل
المادة69- يجب على الدائرة:-
أ-أن تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه، والتعامل معه في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على
أساس الجدارة والاستحقاق.
ب-أن تضمن للموظف حرية الرأي والتعبير وفقاً للتشريعات النافذة.
ج-أن تكفل له حق التظلم وفقاً لأحكام هذا النظام و التأكد من وجود ضمانات للموظف عند تطبيق الإجراءات والعقوبات التأديبية
وفقاً لأحكام هذا النظام.
د-توفير متطلبات تعزيز مهاراته وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة العمل من خلال الوسائل والبرامج التطويرية والتدريبية
المختلفة.

الفصل الحادي عشر
ادارة وتقييم الاداء

المادة70-أ- تهدف عملية إدارة وتقييم الأداء إلى ما يلي: –
1-الحصول على مستوى أداء أفضل يساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية للدائرة من خلال تقييم دور الموظف
في انجاز مهامه،ووضع خطط العمل والمتابعة والقياس.
2-تعزيز وتشجيع التواصل والحوار بين الرئيس المباشر والمرؤوس وإتاحة الفرصة له للاطلاع على مستوى أدائه
الوظيفي والمسلكي وتعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف لديه ومجالات التحسين المطلوبة.
3-تشجيع الموظفين ودعمهم لتحسين أدائهم وتنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتفعيل مبدأ التنافسية.
4-تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية وفق منهجية علمية وموضوعية.
ب-باستثناء موظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا يخضع أداء جميع الموظفين للمراجعة المنتظمة وتقييم
الأداء.
ج-يكون إعداد تقرير الأداء السنوي النهائي مكتوماً غير أنه يجب إطلاع الموظف على تقرير أدائه السنوي إذا
كان تقديره النهائي بدرجة ضعيف أو متوسط بعد تاريخ اعتماده مباشرة للاعتراض عليه ويحق لجميع الموظفين
الاطلاع على نتائج تقاريرهم بعد مضي شهر من تاريخ إيداع كشوفات نتائج التقارير السنوية في الديوان.
د-يضع المجلس معايير وآلية تقييم أداء خاصة لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا تستند إلى تحقيق
أهداف الدوائر ونسب الإنجاز فيها.

المادة71-أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب لجنة يشكلها رئيس الديوان من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع
العام وديوان الخدمة المدنية والدوائر المعنية التعليمات والأدلة والإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء بما في ذلك
التعليمات حول كيفية تقييم أداء الموظفين المنتدبين والمعارين والمكلفين والموفدين في بعثات أو دورات
والمجازين بدون راتب وعلاوات والموظفين تحت التجربة والموقوفين عن العمل، على أن تتضمن هذه التعليمات
الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير.
ب- يعد الديوان جميع النماذج المتعلقة بإدارة الأداء بما في ذلك تقارير الأداء السنوي ونماذج سجل الأداء،
ويجوز إعداد أكثر من نموذج وفقاً لفئات الموظفين أو الوظائف ولأي اعتبار آخر تتطلبه عملية التقييم وذلك
بالتعاون مع الدائرة المعنية.
ج- تعتبر الوثائق الخاصة بسجل الأداء احدى المرجعيات الرئيسة عند مناقشة الأداء مع الموظف لاعتماد تقرير
الأداء السنوي.
د- لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في جميع النماذج المتعلقة بإدارة
الأداء بما في ذلك نماذج سجل الأداء وفي تقرير الأداء السنوي سواء بالإضافة إليها أو بالحذف منها كما لا يجوز
إجراء أي محو أو كشط فيها وذلك تحت طائلة بطلان التعديل والمساءلة.
هـ-1- تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب التقرير
السنوي ويتم ذلك التقييم بأي من التقديرات التالية:-
– ممتاز.
– جيد جداً.
– جيد.
– متوسط.
– ضعيف.
2- توضع التقديرات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس تقدير علامة لكل من البيانات
والوقائع والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف وذلك وفقاً للنموذج المعتمد لتقرير الاداء السنوي.

المادة72-أ- يحدد الرئيس المباشر في بداية السنة بالتعاون مع مرؤوسيه النتائج المطلوبة وفقًا للأهداف أو مؤشرات الأداء
أو كليهما، وخطة العمل ومتطلبات تحقيقها.
ب-يقوم الرئيس المباشر في بداية السنة بإطلاع الموظف على عناصر تقييم الأداء والسلوك الوظيفي والأهمية النسبية لكل
منها والتي سيتم على أساسها تقييم أدائه.

المادة73-أ- على الرئيس المباشر أن يقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه لنتائج سجل الأداء بما
يحقق رصد نقاط القوة في أداء وسلوك الموظف لتعزيزها ونقاط الضعف وكيفية معالجتها أو إجراء أي تعديلات
ضرورية ومبررة على الأهداف أو المؤشرات أو كلتيهما.
ب-يقوم المدير المعني بمتابعة نموذج سجل الأداء للموظف في المديرية للتحقق من أن المراجعة تمت وفقاً
للتعليمات المعتمدة لذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تبين أن في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة
في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك الإجراءات.
ج-تؤخذ بعين الاعتبار جميع العقوبات التي يتم إيقاعها بحق الموظف خلال سنة التقييم ولا يجوز أن يزيد تقدير
الموظف على جيد إذا اتخذت بحقه أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (2-5) من
الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام.
د-يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج تقرير الأداء السنوي معتمداً على نموذج سجل الأداء ورفعهما إلى الرئيس
الأعلى المباشر الذي يقوم بدوره برفع تقارير أداء الموظفين السنوية وملاحظاته عليها إلى الأمين العام أو من
يفوضه لاعتماد التقدير النهائي للموظف.
هـ- ترسل نسخة من تقرير الأداء السنوي إلى الموظف من صاحب الصلاحية أو من يفوضه في اعتماد التقدير إذا
كان تقرير أدائه السنوي بدرجة متوسط أو ضعيف ، وللموظف حق الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي
لتسلمه له، وفي حال عدم اعتراضه عليه خلال تلك المدة يعتبر التقرير معتمداً.
و- في حال اعتراض الموظف على التقدير يقوم المرجع المختص بالمصادقة على التقرير أو من يفوضه بإحالة
التقرير مع الاعتراض على اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (74) من هذا النظام.

المادة74-أ- تؤلف في كل دائرة بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي،
من رئيس وعضوين، ممن لديهم المعرفة الشمولية بأعمال الدائرة وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم ويكون اجتماعها قانونيا
بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أعضائها ويكون قرارها في كلتا الحالتين نهائياً.
ب-على اللجنة إصدار قرارها خلال مدة لا تزيد على (14) يوما، اعتباراً من اليوم التالي لاستلامها الاعتراض، وتبني
قرارها على ما ورد عن الموظف في نموذج سجل الأداء وفي أي وثائق أخرى أو سجلات أو ملفات في الدائرة تتعلق بالموظف وعلى
المبررات المقدمة من الموظف ويبلغ بقرار اللجنة.

المادة75-أ- بعد اكتساب تقارير الأداء السنوية الصفة النهائية يقوم المرجع المختص باتخاذ الإجراءات التاليــــة: –
1-إذا تبين أن التقدير الوارد في تقرير الأداء السنوي لأي موظف بدرجة متوسط فيلفت نظره خطياً ويُطلب منه معالجة مظاهر
تقصيره وتحسين مستوى أدائه وإنتاجيته.
2-إذا كان تقدير الموظف في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف لسنة واحدة أو بتقدير متوسط لسنتين متتاليتين، فتحجب عنه
زيادة سنوية واحدة.
3-إذا كان التقدير الوارد في تقرير الاداء السنوي بدرجة ضعيف وفي السنة السابقة مباشرة بتقدير متوسط فتحجب عنه الزيادة
السنوية لمدة سنتين.
4-إذا كان تقدير الموظف في تقرير الاداء السنوي بتقدير ضعيف لسنتين متتاليتين تنهى خدمته بقرار من المرجع المختص.

ب-يعامل حجب الزيادة السنوية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة معاملة العقوبة التأديبية لجميع الغايات المنصوص
عليها في هذا النظام.

المادة76- ترسل الدائرة إلى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً من أمين عام الدائرة بأسماء جميع موظفيها وفئاتهم ودرجاتهم
وتقديراتهم النهائية وعلاماتهم في تقرير الأداء السنوي خلال النصف الأول من شهر كانون الأول من كل سنة على أن تراعى
فيه السرية التامة ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه لدى الديوان.

الفصل الثاني عشر
الترفيع وتعديل الأوضاع وإشغال الوظائف الإشرافية

المادة77-أ- يتم ترفيع الموظف إلى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة إلى درجة أعلى منها والى الراتب الأعلى
من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة.
ب-تتخذ جميع قرارات الترفيــع وتعديل الأوضاع اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة.
ج-تدرج الوظائف والدرجات اللازمة لغايات الترفيع وتعديل الأوضاع في جدول تشكيلات الوظائف وفقاً لأحكام هذا النظام.

الترفيع الوجوبي
المادة78- يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبـــه
مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية:-
أ-ان يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثمانية أشهر خدمة فعلية في أعلى مربوط درجته .
ب-أن يكون قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (20) ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي
المعتمد للموظفين باستثناء الترفيع من الدرجة الاولى إلى الدرجة الخاصة فيشترط ان يكون الموظف قد شارك في برامج تدريبة
لا تقل مدتها عن (100) ساعة تدريبية.

الترفيع الجوازي
المادة79-أ- يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيلات الوظائف في كل سنة على
أن لا تزيد نسبتها على (5%) من كل فئة من الفئتين الأولى والثانية في الدائرة وإذا لم تتحقق النسبة المذكورة في
أي فئة لإحداث شواغر للترفيع الجوازي وفقاً لذلك فيجوز إحداث شاغر واحد في هذه الفئة لهذه الغاية.
ب-يراعى شمول النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة موظفي الفئتين الاولى والثانية والتقسيمات
الرئيسية للتخصصات الوظيفية والتوزيع الإداري والجغرافي للدائرة.

تعديل
المادة80-أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى وفقاً للشروط
التالية:-
1-أن يكون شاغلاً لإحدى الوظائف القيادية في المستوى الأول من الفئة الأولى لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
2- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في درجته 0
3-أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة ممتاز.
4-ان يكون قد اكمل برامج تدريبية نوعية تتلاءم مع طبيعة المهام القيادية والإشرافية لا تقل عن (80) ساعة تدريبية.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز ترفيع الموظف من الفئتين الأولى والثانية من درجة إلى درجة أعلى
منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة، وفقاً للشروط التالية:-
1-إذا أكمل في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن سنتين ويتقاضى راتب السنة الثالثة منها على الأقل.
2-إذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منهما عن درجة (ممتاز).
3-اذا كان قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (40) ساعة تدريبية وفقاً للمسار
التدريبي المعتمد.
ج- يشترط لترفيع الموظف وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثمانية
اشهر وهو على رأس عمله في دائرته في سنة الترفيع 0

تعديل
المادة81-
أ-تراعى الاعتبارات المبينة ادناه بالاضافة الى شروط الترفيع الاخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار اكثر الموظفين
استحقاقاً للترفيع الجوازي على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل التالي :-
1-اقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية 0
2-اقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة 0
3-اقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية 0
4-المؤهل العلمي للموظف 0
5-مجموع الساعات التدريبية التي شارك فيها الموظف وفقاً للمسار التدريبي المعتمد 0
ب- لغايات تطبيق البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقاً للشهادات المبينة
ادناه وحسب اولويتها بالتسلسل التالي:-
1-شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها بعد الحصول على شهـادة التخصص من
المجلس الطبي الاردني.
2-شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها .
3-الشهادة الجامعية الثالثة.
4-الشهادة الجامعية الثانية او شهادة الاختصاص العالي في الطب البشري.
5-الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى.
6-الشهادة الجامعية الاولى.

تعديل
المادة 82- إذا أُحيل الموظف إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع الوجوبي
إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه
إليها إذا صدر القرار ببراءته أو الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة الجزائية أو المسلكية التي أُسندت إليه ويعتبر تاريخ
ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي أو
التأديبي.

المادة83- في حالات تتطلبها طبيعة العمل لوظائف في بعض الدوائر يجوز لغايات الترفيع الاستثناء من شروط البرامج التدريبية
بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الدائرة بعد الاستئناس برأي الديوان.

تعديل
المادة84- يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرة التي تعقدها أو تنفذها بعض الدوائر
أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها لغايات الترفيع.

المادة85- لغايات الترفيع يعتمد التقريران السنويان الأخيران السابقان للسنة التي سيُرفع فيها الموظف.

تعديل الأوضاع
المادة86-أ- إذا حصل الموظف من الفئة الاولى على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على رأس عمله ويتصل
موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام للدرجة
المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه الى الدرجة المقررة لذلك المؤهل .
ب-اذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله ويتصل
موضوع تخصصه بعمل
الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا النظام
للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه الى الدرجة المقررة لذلك المؤهل .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع
الشامل وكان يتقاضى راتب السنة السابقة للسنة من الدرجة المقررة لذلك المؤهل فيمنح زيادتين سنويتين.
د- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة
مباشرة فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل ويمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين خدمة
له في الفئة الثانية وفي كل الأحوال يجب أن لا يقل الراتب الأساسي المستحق للموظف عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه.

المادة 87-أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله فيجوز تعديل وضعه إلى
الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل إذا توافرت الشروط التالية: –
1-أن يكون المؤهل العلمي الذي حصل عليه يتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة.
2-أن يكون قد مضى على تعيينه بإحدى وظائف الفئة الثالثة مدة لا تقل عن أربع سنوات قبل حصوله على الشهادة الجامعية
الأولى.
ب-عند النظر في اختيار أكثر موظفي هذه الفئة استحقاقاً لتعديل أوضاعهم تراعى الاعتبارات المبينة ادناه بالإضافة إلى
الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتؤخذ بعين الاعتبار حسب أولويتها بالتسلسل التالي :-
1-أقدمية الحصول على المؤهل العلمي .
2-أقدمية التعيين في وظائف الفئة الثالثة .
3-التقارير السنوية الخاصة بالموظف عن السنتين الأخيرتين.
ج-وفي كل الأحوال يشترط لتعديل وضع الموظف من الفئة الثالثة عند حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة
(أ) من هذه المادة اجتياز الامتحانات و/أو المقابلات التي تعقد لهذه الغاية بمشاركة الديوان.

تعديل
المادة88- إذا ترتب على منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المواد (30) و (31) و(33) و (34) و
(35) من هذا النظام حلوله في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها فيتم تعديل وضعه إلى الدرجة المستحقة وفقاً
لأحكام هذا النظام .

إشغال الوظائف الإشرافية
المادة 89-أ- يتم إشغال الوظائف الإشرافية في الدائرة وفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها.
ب-تتم عملية الاختيار من بين الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف الإشرافية وفق أسس الكفاءة والجدارة.
ج-يجوز ترشيح أكثر من موظف ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة وإجراء امتحانات تنافسية أو مقابلات أو كليهما من
اللجنة التي تشكل لهذه الغاية.

الفصل الثالث عشر
النقل والانتداب والتكليف والوكالة والإعارة

المادة90-أ- تراعى مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ أي قرار بالنقل أو الإعارة أو
التكليف أو الانتداب أو الوكالة.
ب- لا يؤثر قرار النقل أو الانتداب أو الإعارة أو التكليف على الدرجة أو الأقدمية فيها أو الراتب.
ج- يعاد الموظف المعار أو المنتدب أو المكلف إلى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة أن لا يؤثر ذلك على درجته
وراتبه الذي يستحقه.
د- لا تسري أحكام النقل خارج الدائرة والإعارة والانتداب على الموظف بعقد ويجوز تكليف الموظف بعقد للعمل في مهمة
محددة في إحدى دوائر الخدمة المدنية ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة بقرار من الوزير .

تعديل
النقل والوكالة داخل الدائرة
المادة91-
أ-يشترط لنقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسة
لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها 0
ب-يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي آخر يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي تقابل فئته
ودرجته الوظيفية المحددة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها 0
ج-1- إذا شغرت في الدائرة أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز بقرار من الوزير تكليف موظف آخر من
موظفي الدائرة للقيام بمهام تلك الوظيفة بالوكالة لمدة لا تزيد على ستة أشهر على أن لا تقل فئة ودرجة الموظف
الوكيل عن فئة ودرجة الموظف الأصيل او الفئة والدرجة التي تليها مباشرة ، ويقوم الموظف الوكيل بمهام
ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية ومسؤولياتها.
2- يمنح الموظف الوكيل مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافة إلى راتبه وعلاواته إذا كانت مدة
الوكالة لا تقل عن شهر واحد.

تعديل
المادة92- ينقل الموظف أو يكلف للعمل بالوكالة داخل الدائرة نفسها وفقاً لما يلي :-
أ-بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لموظفي الفئة العليا في حالة النقل ، وبقرار من الوزير في حالة الوكالة.
ب-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئة الأولى سواء كان من وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى
آخر داخل المملكة او خارجها .
ج-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئتين الثانية والثالثة من داخل المملكة أو خارجها وبالعكس.
د- بقرار من الأمين العام للموظف من الفئتين الثانية والثالثة سواء كانت من وظيفة إلى وظيفة أخرى أو من مكان إلى
آخر داخل المملكة.

النقل والانتداب من دائرة إلى أخرى
المادة93- ينقل الموظف بمخصصات درجته أو بدونها أو ينتدب من دائرة إلى أخرى وفقاً لما يلي :-
أ-بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا 0
ب-بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب الأمين العام في كل منهما لموظفي الفئات الأخرى.
ج-لا يجوز نقل الموظف أو انتدابه إلا إذا صدر قرار بتثبيته في الوظيفة.
د-لا يجوز انتداب الموظف لمدة تزيد على سنتين مجتمعه أو متفرقة خلال مدة عمله في الخدمة المدنية، ويتقاضى رواتبه
وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي أُنتدب منها.
هـ- إذا استدعي الموظف للخدمة الاحتياطية فيعتبر منتدباً طيلة مدة خدمته ويدفع له عنها راتبه والعلاوات التي يستحقها.

تعديل
التكليف
المادة 94-أ- يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين اخريين للعمل لدى أي جهة تطوعية أو أي
دائرة أو جهة حكومية.
ب- في حال تكليف الموظف للعمل في أي دائرة تراعى أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية لاشغال الوظيفة الشاغرة في تلك
الدائرة.
ج- يتم التكليف وفقاً للصلاحيات التالية:
1-بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء لشاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا، وبناءً على
تنسيب الوزير لشاغلي المجموعة الثانية من الفئة ذاتها.
2-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لموظفي الفئات الأخرى.
د- يحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه وعلاواته 0
هـ-لا يؤثر قرار التكليف على أقدمية الموظف في الدرجة وتحتسب مدة التكليف لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
و- في حالات خاصة ومبررة يجوز تمديد التكليف لاكثر من المدة المقررة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة
المركزية .

تعديل
المادة95-
أ-يجوز إعارة الموظف الذي لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات فعلية إلى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو إقليمية
أو مؤسسة رسمية
عامة أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو مؤسسة عامة داخل المملكة أو خارجها أو شركة تدير مرفقاً عاماً،
وذلك بناءً على طلب تلك
الجهات او الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية وذلك بقرار من رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا، وبقرار
من الوزير بناءً على تنسيب
الأمين العام لشاغلي وظائف الفئات الأخرى.
ب-يحدد رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا والوزير لشاغلي وظائف الفئات الاخرى مدة الإعارة وله تجديدها سنة
فسنة أو
لأي جزء منها على أن لا تزيد على خمس سنوات خارج المملكة أو داخلها أو كليهما طيلة خدمة الموظف في الخدمة
المدنية.
ج-لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير في حالات خاصة ومبررة تمليها الضرورة ومصلحة العمل استثناء الموظف من
شرط المدة الوارد في
الفقرة (أ) من هذه المادة، كما له بناء على طلب الجهة المعار اليها الموظف تمديد مدة الإعارة لمدة تزيد على المدة
المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من هذه المادة.
د- لا يتقاضى الموظف خلال مدة اعارته أي جزء من راتبه وعلاواته من الدائرة التي تمت اعارته منها 0
هـ- تحسب مدة الإعارة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
و- تعتبر مدة الإعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني.
ز-1- على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة ، تحتسب للموظف المعار الى اي شركة ناتجة عن عملية
التخاصية كامل مدة
الاعارة واي تمديد لها لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية
بناء على تنسيب
المجلس 0
2- تطبق احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف الذي ما زال معاراً وتجاوزت مدة اعارته الخمس سنوات ، او
الموظف الذي كان معاراً
واعيد الى العمل لدى احدى الدوائر المشمولة باحكام هذا النظام وما زال على رأس عمله 0

تعديل
الفصل الرابع عشر
الدوام الرسمي والإجازات

المادة 96-أ- تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع وفي جميع الأحوال يجب أن لا
تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة أسبوعياً، ويجوز تكليف الموظف بالعمل لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي.
ب-يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء أي دائرة من أحكام هذه الفقرة إذا تطلبت طبيعة عملها غير ذلك.
ج- على كل دائرة تنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومتلقي الخدمة.
د-للدائرة التي تستوجب طبيعة عمل بعض موظفيها العمل بنظام المناوبات أن تصدر التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها
على أن لا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة97- يحق للموظف الحصول على الإجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للأحكام والإجراءات المبينة فيه ، وفي
كل الأحوال يجب مراعاة مصلحة العمل عند الموافقة على منح الإجازات باستثناء إجازة الأمومة والإجازة العرضية وإجازة
الحج.

أنواع الإجازات
المادة98- يحق للموظف الحصول على الاجازات التالية :-
أ-الإجازة السنوية.
ب-إجازة الأمومة.
ج-الإجازة العرضية.
د-إجازة الحج.
هـ-الإجازة دون راتب وعلاوات.
و- الإجازة المرضية.

الإجازة السنوية
المادة99-أ- يستحق الموظف من الفئات العليا والأولى والثانية إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو
التالي:-
الفئة العليا 30 يوماً
الدرجات من السادسة إلى الخاصة 30 يوما
الدرجات من التاسعة إلى السابعة 21 يوما
ب- يستحق الموظف من الفئة الثالثة إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي :-
الدرجة / السنة الاولى( السنة ) الثانية( السنة ) الثالثة ( السنة )
عدد ايام الاجازة
21 يوماً ( 10-1) (15-1) (18-1)
30 يوماً (11- فما فوق ) (16- فما فوق ) (19- فما فوق )
ج- يتم في بداية كل سنة وضع جدول ينظم بموجبه استخدام الموظفين لإجازاتهم السنوية وتبين فيه مدة الإجازة لكل منهم
والتاريخ الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في الوحدة الإدارية خلال السنة واستمراره وفق الخطط
والبرامج المقــــررة له.
د- يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقا لظروف العمل ومتطلباته، وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية
من الإجازة إذا وقعت أثناءها.
هـ- يعامل الموظف بعقد لغايات هذه المادة معاملة الموظف الدائم المماثل له في الراتب الأساسي.
و- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في جميع الحالات 0

المادة100- يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة،
أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبيه عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم
الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.

المادة101- تمنح الاجازة السنوية وفقاً للصلاحيات التالية :-
أ-بقرار من رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا .
ب-بقرار من الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا .
ج- بقرار من الامين العام او من يفوضه للموظف من الفئة الاولى 0
د- بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر لموظفي الفئتين الثانية والثالثة 0

تعديل
المادة102- لا يستحق الموظف الإجازة السنوية في الحالات التالية :-
أ-عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دون راتب وعلاوات أو مبعوثاً أو مكلفاً إلى جهة تطوعية أو جهة حكومية
غير خاضعة لأحكام هذا النظام.
ب-إذا كان قد استفاد أو سيستفيد من الإجازة الدراسية الصيفية.

المادة103- يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو إلغائها بقرار من المرجع المختص إذا اقتضت
مصلحة العمل ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار.

المادة104- إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدل يعادل مجموع الراتب
والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن لا يزيد المجموع
على ستين يوماً، أما إذا أُعيد إلى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من
راتبه مبلغ يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحقاً لإجازة سنوية تعادل أيامها.

إجازة الأمومة

المادة105- تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي
تستحقها وذلك بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة للإجازة
السنوية.

الإجازة العرضية
المادة106- يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف
الذي يشغل وظائف الفئة الأولى، وبقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب المدير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئات
الأخرى، وفقاً للحالات التالية:-
أ-في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام ، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية
وبواقع يوم واحد في حال وفاة احد الأقارب من الدرجة الثالثة ، وللدائرة التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقة
التي تراها مناسبة على أن لا يتجاوز مجموع هذه الإجازات المنصوص عليها في هذه الفقرة سبعة أيام خلال السنة الواحدة.
ب-للمعلم الذي لا يتمتع بإجازة سنوية ولأسباب اضطرارية لمدة لا تزيد على سبعة أيام خلال السنة الدراسية.

إجازة الحج
المادة107- أ- يجوز منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما متصلة لمرة واحدة طيلة مدة عمله
في الخدمة المدنية.
ب-لا تحتسب إجازة الحج من الإجازة السنوية للموظف، ويستحق خلالها راتبه وعلاواته كاملة عن مدتها.
ج-تمنح إجازة الحج بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب المدير المباشر للموظف.

الإجازة بدون راتب وعلاوات
المادة108-
أ- باستثناء الموظف بعقد، يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبه في أي من الحالات المبينة
ادناه على أن يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه الإجازة: –
1-لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً أو موفداً خارج المملكة.
2-للدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو لتحسين مستواه العلمي أو المهني إذا كان لأي منها علاقة بعمل
دائرته،شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين على ان يقدم خلال اجازته الوثائق التي تثبت سير
دراسته وانتظامه فيها.
3-للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين.
4-لحالات استثنائية ومبررة لأي ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد الأسرة أو أحد والديه بسبب أوضاعهم الصحية لمدة سنة
واحدة خلال مدة الخدمة.
5- للموظفة بعد انتهاء اجازة الامومة لمدة لا تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسوماً منها المدة التي كانت فيها على
رأس عملها بعد تاريخ انتهاء اجازة الامومة 0
6- للموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز منح الموظف بعقد اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه لمدة
لا تزيد على شهر في السنة لرعاية احد الوالدين او الزوج او الزوجة او احد الابناء اذا كان مريضاً او في حالات استثنائية ومبررة 0
ج-على الموظف إعلام دائرته قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ إنتهاء مدة الإجازة برغبته في العودة أو طلب تجديد الإجازة
لمدة أخرى وبخلاف ذلك تعتبر إجازته منتهية حكماً ويجب عليه الالتحاق بمركز عمله عند انتهاء تلك الإجازة.
د- 1-مع مراعاة ما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة دون راتب وعلاوات خلال
مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية على عشر سنوات مجتمعة أو متفرقة.
2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة في اي من الحالات
المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمدة التي يراها مناسبة 0
هـ- لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب وعلاوات خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية أو الترفيع 0

تعديل
المادة109- تمنح الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من رئيس الوزراء للمجموعة الأولى من الفئة العليا.
ب-بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير للمجموعة الثانية من الفئة العليا.
ج-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئتين الأولى والثانية.
د-بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب المدير للموظف من الفئة الثالثة.

المادة110-أ -تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات ملزمة بإعادته إلى الخدمة المدنية
بالدرجة التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت ، وفي جميع الأحوال إذا كان قد تم
التعيين على حسابها فيعاد الموظف إلى درجته السابقة عند انتهاء مدة إجازته أو انتهاء العقد السنوي للموظف المعين عليها
أيهما أسبق.
ب- يجوز بقرار من المرجع المختص بناء على طلب الموظف قطع إجازته دون راتب وعلاوات في حالات استثنائية ومبررة وبما
لا يتعارض مع مصلحة العمل وتوافر الشاغر.

الاجازة المرضية

المادة111-أ- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من
طبيب وزارة الصحة المعتمد وتحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاذ رصيد إجازاته السنوية
تحسم من راتبه وعلاواته.
ب-اذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، ولا تنزل الإجازة
المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف ويتقاضى راتبه وعلاواته عن تلك المدة.
ج- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية
المختصة ضرورية وذلك بناءً على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.
د- على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من مرضه، أما إذا قررت اللجنة
الطبية إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالعودة إلى عمله إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته
على ذلك بعد إعادة الفحص.
هـ- تبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما هو وارد في الفقرة (ج) من هذه المادة
ويتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الأربعة الأولى من إجازته سواء
كانت متصلة أو متقطعة، وثلاثة أرباع مجموع راتبه وعلاواته المستحقة عن المدة التي يقضيها في إجازة مرضية بعد ذلك لغاية
أربعة أشهر أخرى سواء كانت متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة من تاريخ بدء إجازته المرضية.
و- إذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيعاد فحصه من اللجنة الطبية المختصة،
فإذا وجدت اللجنة بعد فحصه أن مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته فتمدد إجازته المرضية
لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى يتقاضى خلالها نصف مجموع راتبه وعلاواته المستحقة.
ز- إذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد إنتهاء المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن مرضه
غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب.
ح- إذا تبين أن الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة
تنهى خدماته حكماً من المرجع المختص.
ط- لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية وان قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصبح عاجزاً عن القيام بمهام
وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته إلا بعد أن يكون قد أُعطي إجازة مرضية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر براتب
كامل مع العلاوات حداً أدنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.

المادة112- إذا أُصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية فيستحق إجازة مرضية
لا تتجاوز أسبوعا واحداً بناءً على تقرير من طبيب، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته برقياً بمرضه
بأسرع وقت ممكن وأن يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بمرضه.

المادة113- إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير
طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة (112) من هذا النظام، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار
مرضه بشهادة طبيبين اثنين أو من مدير مستشفى وأن يصدقه من القنصل الأردني إن وجد ، وأن يعلم دائرته برقياً
بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر
فيها وقبولها أو رفضها على أن يقدم نفسه إليها فور عودته إلى المملكة لفحصه على أن تراعى أحكام المادة (111)
من هذا النظام.

المادة114- إذا تبين للجنة شؤون الموظفين في الدائرة وعلى ضوء قرار اللجنة الطبية المختصة أن الموظف أُصيب بمرض أو
بحادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه فيمنح خلال المدد المحددة في المادة (111)
وبقرار من الوزير راتبه كاملاً مع علاواته.

المادة115- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة،
وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه، ويعتبر الموظف مخطئاً أو مقصراً لأغراض هذا النظام
إذا أساء التصرف مع الغير أو أقدم على أي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة
وغير ذلك من الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة.

أحكام عامة بالإجازات
المادة116-أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها والإجابة عليها خطياً، باستثناء الإجازة المرضية والإجازة العرضية،
ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ
بدئها والمكان الذي سيقضيها فيه وعنوانه خلال هذه المدة.
ب- لا يجوز للموظف ترك عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على الإجازة إلا في الحالات الاضطرارية التي يوافق
عليها المرجع المختص.

المادة117-
أ- إذا لم يعد الموظف إلى العمل في دائرته بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم
من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها بقرار من الوزير وذلك بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي يجب
اتخاذها بحقه ، اما إذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة أيام عمل متصلة فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً
من اليوم التالي مباشرة لانتهاء إجازته وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب-تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون
شخصية أثناء الدوام الرسمي من إجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها على ذلك
الوجه، وإذا استنفذ الموظف إجازته السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد عن كل
سبع ساعات يتغيب فيها متصلة أو متفرقة.
ج-إذا تأخر الموظف عن الدوام الرسمي أو ترك مركز عمله قبل انتهاء ذلك الدوام بما مجموعه ساعة واحدة في
الأسبوع باستثناء المغادرات الموافق عليها من الجهة المختصة فيحسم يوم واحد من إجازته السنوية وإذا استنفذ
الموظف إجازته السنوية فتحسم تلك الساعة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية
التي تتخذ بحقه.

المادة118- يعد الديوان تعليمات منح المغادرات ويعد نماذج موحدة للإجازات والمغادرات وتعتمد هذه
النماذج لدى جميع الدوائر.

الفصل الخامس عشر
التدريب والإيفاد

المادة 119-أ- تهدف عملية التدريب والإيفاد إلى رفع كفاءة الجهاز الوظيفي وتزويده بالمهارات والمؤهلات بما يحقق كفاءة
الأداء والتعامل مع المستجدات الحديثة في أساليب ووسائل العمل في مختلف المجالات واعتبارها جزءاً من برامج التطوير
الشاملة.
ب-يراعى عند وضع برامج التدريب والإيفاد المرتكزات الأساسية التالية:-
1-اعتماد التخطيط المسبق لتوجهات وبرامج التدريب والإيفاد، بما يتلاءم والإمكانات المتاحة وشمول جميع الدوائر بشكل
متوازن ووفق أولويات الحاجة ومصلحة العمل.
2-ملاءمة هذه البرامج لمتطلبات وتوجهات رفع وتطوير كفاءة الأداء.
3-الشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في عملية الإعلان عن برامج التدريب والابتعاث واختيار الموظفين للالتحاق
بها.
4- شمول التدريب لجميع الفئات الوظيفية ومراعاة طبيعة عمل الموظف وخطط الإحلال الوظيفي.

المادة 120- تنشأ في الدائرة وحدة تتبع وحدة الموارد البشرية تتولى مهام تنمية القوى البشرية والتدريب والتطوير الاداري
وتناط بها المسؤوليات التالية:-
أ-وضع واقتراح خطط وبرامج التدريب والابتعاث وعرضها على لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الدائرة.
ب- تحديد الاحتياجات التدريبية والدراسية المطلوبة من عملية الإيفاد وفقاً للإمكانات المتاحة والمهام الأساسية المنوطة
بالدائرة وخططها المستقبلية وتزويد الديوان بها بموعد لا يتجاوز شهر كانون الأول من كل سنة.
ج- تحديد الفئات الوظيفية المستهدفة والقيام بتأهيل هذه الفئات لتحقيق الاستفادة القصوى من فرص الإيفاد وخاصة ما
يتعلق بشروط اللغة والمهارات الأخرى المطلوبة.
د- متابعة الموفدين وسير دراستهم وتدريبهم وإجراء عملية تقييم لنتائج حصولهم على المؤهلات العلمية والخبرات العملية
وتزويد الديوان بها بشكل دوري.
هـ- التزام الموفد في دورة أو برنامج تدريبي بتزويد الدائرة بتقرير مفصل عن الدورة أو البرنامج الذي أوفد إليه مبيناً
فيه الموضوعات المطروحة ومجالات الاستفادة منها في الواقع العملي بما في ذلك نقل هذه المعرفة التي اكتسبها إلى الموظفين
المعنيين.
و- تقييم البرامج والأنشطة التدريبية من خلال قياس الأثر والعائد التدريبي ومدى تحقيق أهداف التطوير المرجوة.

اللجنة المركزية للبعثات والدورات
المادة121-أ- تؤلف لجنة تسمى (اللجنة المركزية للبعثات والدورات) برئاسة أمين عام الديوان وعضوية مدير عام المعهد
الوطني للتدريب نائباً لرئيس اللجنة ومديري الوحدات المعنية بالتدريب في كل من :-
1-وزارة التخطيط.
2-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3-وزارة التربية والتعليم.
4-مندوب عن الدائرة المعنية يسميه الوزير.
ب-1- يتولى أمانة سر اللجنة المركزية للبعثات والدورات مدير الوحدة الإدارية المختصة بشؤون البعثات والدورات في الديوان
للقيام بإعداد جدول الأعمال ومحاضر الاجتماعات وتنظيم السجلات والمراسلات الخاصة بالموظفين الموفدين وأي أعمال أخرى
تكلفه اللجنة بها.
2-تتولى الوحدات المختصة في الدوائر ومديرية البعثات والدورات في الديوان تنظيم الملفات والقيود والمراسلات الخاصة
بالموظفين الموفدين ومتابعة إجراءات البعثات والإيفاد المطلوبة وفقاً لأحكام هذا النظام ومتابعة شؤونهم وتقديم تقارير
دورية إلى اللجنة المركزية للبعثات والدورات.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ
قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس الاجتماع .
د- تجتمع اللجنة مع رئيس الديوان والأمناء العامين للدوائر المشكّلة منها كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة لوضع السياسات
المتعلقة بالإيفاد وإقرار برامج العمل.

المادة122- تتولى اللجنة المركزية للبعثات والدورات المهام والصلاحيات التالية:-
أ-إقرار التعليمات الخاصة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات ومعايير وأسس المفاضلة ما بين المرشحين التي يضعها الديوان
والمستندة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ب-دراسة خطط وبرامج الإيفاد في البعثات والدورات والتوجيه بخصوص تحديد تخصصاتها وتعميمها على الدوائر وفق أولويات
المصلحة العامة والإمكانات المتاحة واتخاذ القرارات الخاصة بإيفاد الموظفين.
ج-اتخاذ القرارات الخاصة بإيفاد الموظف في بعثة دراسية للحصول على مؤهل علمي جديد وإيفاده في دورة خارجية تزيد مدتها
على شهر واحد.
د-دراسة الاحتياجات من البعثات والدورات الخارجية وفق الأولويات المحددة من الدوائر وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة.
هـ-متابعة تحديد الدوائر للفئات المستهدفة من عملية رفع الكفاءة العلمية والعملية.
و- اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالموفدين وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك تقصير أو تمديد أو تأجيل أو تعديل أو
إلغاء أو إنهاء البعثة أو الدورة أو نقل الالتزام أو المطالبة ، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ تلك القرارات
أو الإجراءات أو القيام بأي منها.
ز- التوجيه بإجراء التقييم المستمر لنتائج وتأثيرات عملية الإيفاد على رفع كفاءة الموظفين وتطوير العمل.

المادة123- يتولى المعهد الوطني للتدريب مهمة وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب الداخلي للموظف بما يتفق والمسار التدريبي
المعتمد.

المادة 124-أ- تحال إلى الديوان أي منحه لبعثة أو دورة خارجية تقدم للدائرة من أي مؤسسة محلية أو عربية أو دولية أو
غيرها مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة أو الدورة المقررة بموجبها، ومدتها والبلد الذي توجد
فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة أو التدريب فيها، وشروط الاشتراك في البعثة أو الدورة لتقوم الوحدة المختصة بالبعثات
والدورات بدراستها وتعميمها على الدوائر المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة البعثات أو الدورات المهنية المتخصصة التي ترد إلى الدائرة مباشرة وفقاً
لاتفاقيات أو منح أو بروتوكولات خاصة على أن يتم تعميمها على موظفي الدائرة وتزويد الديوان بأسماء المرشحين لاستكمال
إجراءات تطبيق أسس ومعايير الموفدين وعرضها على اللجنة المركزية للبعثات والدورات لإصدار القرار المناسب بشأنها.
ج-للجنة المركزية للبعثات والدورات إحالة بعض منح البعثات للدراسات العليا التي يتم الحصول عليها من أي جهة إلى المؤسسات
الرسمية العامة.

المادة125-أ- يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي بعثة أن يكون :-
1-أردني الجنسية.
2-حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة ومستوفياً لمتطلبات البعثة المحددة من الجهة التي سيوفد إليها.
3-موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
4-حاصلاً على تقدير (جيد) على الأقل في تقييم أدائه السنوي في كل من السنتين الأخيرتين.
5-تقديره لا يقل في المؤهل العلمي عن جيد أو ما يعادله.
6-قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة المدنية الدائمة.
7-قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له.
8-عمره لا يزيد على (45) سنة.
9-أن لا يكون قد اتخذ بحقه عقوبة تأديبية تتجاوز عقوبة الحسم من الراتب الأساسي خلال سنة الإبتعاث والسنة السابقة
لها.
ب-لا يجوز ترشيح الموظف بعقد إلى أي بعثة.
ج- يجوز في حالات مبررة ومحددة استثناء المرشح للبعثة من الشروط الواردة في البنود من (5-8) من الفقرة (أ)
من هذه المادة وذلك بقــرار من اللجنة المركزية للبعثات والدورات بناء على تنسيب الوزير 0

تعديل
المادة126- يشترط في الموظف لترشيحه الى أي دورة من اللجـــنة المركزية للبعثات والدورات أن يكون :-
أ-أردني الجنسية.
ب-حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
ج-موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
د-قد مضت سنة واحدة على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له.
هـ-حاصلاً على تقدير (جيد) على الأقل في تقييم أدائه السنوي في السنة السابقة للإيفاد .

المادة 127-أ- تحدد مدة الإيفاد لغايات الحصول على الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها على النحو التالي:-
1-دبلوم كليات المجتمع الشامل بسنتين.
2-الشهادة الجامعية الأولى بأربع سنوات.
3-الدبلوم الذي يلي الشهادة الجامعية الأولى بسنتين.
4-الشهادة الجامعية الثانية بسنتين.
5-الشهادة الجامعية الثالثة بثلاث سنوات.
وفي جميع الأحوال يعتمد الحد الأدنى للسنوات المقررة للحصول على المؤهل العلمي من المؤسسة العلمية التي تمنحه.
ب-يجوز تمديد البعثة للحصول على أي من المؤهلات العلمية المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة أخرى.

المادة128-أ- يكون إيفاد الموظف على حساب أي جهة حكومية إلى الجامعات الرسمية الأردنية ، ويجوز في
حال عدم توافر التخصص المطلوب فيها إيفاد الموظف إلى الجامعات الأردنية الأخرى.
ب-وفي كل الأحوال يجوز إيفاد الموظف إلى أي جهة علمية أو أكاديمية للحصول على مؤهلات علمية أو دورات
ذات تخصصات نوعية هامة لعمل الدائرة لا تتوافر في الجامعات أو المؤسسات الأردنية وبهدف إكسابه معرفة في
العلوم والتقنيات الحديثة والمتقدمة بما في ذلك إيفاد الموظف خارج المملكة.

المادة129-أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل عقد الإيفاد المعدّ من الديوان والمعتمد من اللجنة المركزية للبعثات
والدورات إذا زادت مدة الإيفاد على ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال لا يعفى الموفد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر من الالتزامات
المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام.
ب- تعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءاً من عقد الإيفاد سواء نظم مثل هذا العقد مع الموفد أو
لم ينظم أو أغفل أي حكم أو شرط فيه لأي سبب من الأسباب.
ج-لرئيس الديوان تفويض أي من موظفي الديوان بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الموفد وكفيله
أمام الكاتب العدل.

المادة130-أ- إذا أوفد الموظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل ثلاث أمثال المدة التي
استغرقتها البعثة أو الدورة بما في ذلك أي مدة تم تمديدها إليها.
ب-إذا أُوفد الموظف في بعثة إلى إحدى الجامعات أو المعاهد الأردنية للحصول على درجة علمية أو شهادة أو مؤهل علمي
تدريبي بعد أوقات الدوام الرسمي فيكون التزامه بالخدمة بعد انتهاء بعثته مساويا للمدة التي استغرقتها البعثة أما إذا
كان الموفد متفرغاً للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة وفي كلتا الحالتين
تُدفع للموفد الرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده اللجنة لتنقلاته.
ج- إذا أوفد الموظف في دورة سواء كانت متصلة أو متقطعة داخل المملكة أو خارجها، فيكون التزامه بالخدمة مثلي المدة
التي استغرقتها الدورة، أو لمدة ستة أشهر أيهما أكثر.
د-إذا أوفد الموظف في برنامج تدريبي تزيد مجموع تكاليف الإيفاد الكلية له على ألفي دينار سواء كان داخل المملكة أو
خارجها فيلتزم الموظف بالخدمة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء البرنامج التدريبي، وبخلاف ذلك يتم مطالبته بالمبالغ
التي أنفقت عليه وفق أحكام هذا النظام.

المادة131-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تصرف رواتب وعلاوات الموفد المتفرغ في
بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة وفقــــاً لما يلي:-
1-راتبه الاجمالي عن الستة اشهر الاولى للايفاد 0
2-راتبه والعلاوة الأساسية وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية عن باقي المدة الأصلية للإيفاد.
3-نصف الراتب والعلاوات المحددة في البند (2) من هذه الفقرة للأعزب و ثلاثة أرباع ذلك للمتزوج
عن أي مدة يتم تمديدها لأي سبب من الأسباب.
ب-تطبق على الموفد أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذا النظام.

تعديل
المادة 132-أ- على الموفد في بعثة أن يزود كلا من رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات والدائرة التي أوفد منها بالوثائق
التالية مصدقة من المؤسسة التي أوفد إليها في أسرع وقت بعد حصوله عليها :-
1-تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة
أشهر.
2-النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية.
ب-يحرم الموفد في بعثة من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من اللجنة المركزية للبعثات والدورات عن أي سنة إذا
لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أي سنة أخرى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- على الموفد في دورة تدريبية أن يزود دائرته بتقرير عن الدورة التي أوفد إليها معززا بالوثيقة التي حصل عليها من
المؤسسة التدريبية وفي حال عدم تقديمها يحرم الموظف من إيفاده في أي دورة خلال مدة ثلاث سنوات.

المادة133- تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أُنفقت على الموفد وللتوصل إلى مقدارها وأوجه صرفها تطبق بشأنها
الأحكام الواردة في هذا النظام وفي سائر التشريعات الخاصة بالأموال الأميرية بما في ذلك ما يلي:-
أ- تكون المبالغ والنفقات التي تحددها اللجنة المركزية للبعثات والدورات والجهات المعنية بالإيفاد بينة رسمية قاطعة
على مقدارها وأسبابها وملزمة للموفد وكفيله، ولا يجوز لهما أو لأي منهما الطعن فيها بأي صورة من الصور أو إثبات ما
يخالفها.
ب-إذا أُنفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في البعثة أو الدورة من جهة أخرى غير حكومة المملكة أو أي دائرة من
دوائرها فتعتبر أنها دفعت من الخزينة العامة بمقتضى هذا النظام وتطبق عليها أحكامه ، وذلك بغض النظر عن مصدر الإنفاق
على الموفد من تلك الجهة أو أسبابه.

المادة134-أ- للجنة المركزية للبعثات والدورات أن تعيد البعثة أو الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها إذا ثبت لها
أن تقصيره في دروسه أو تدريبه أو رسوبه في الامتحانات أو في أي منها كان لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من
المؤسسة التي أُوفد إليها ومن القنصل الأردني أن وجد في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة.
ب- يشترط لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحت طائلة عدم النظر في أي تقرير طبي أو إدعاء بالمرض أو بغيره
من الأسباب ما يلي:-
1-أن يقدم التقرير الطبي مصدقاً إلى رئيس لجنة البعثات والدورات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قـرار
إنهاء البعثة أو الدورة.
2- أن لا يكون الموفد قد تقدم لتلك الامتحانات أو لأي منها حسب مقتضى الحال .

المادة135- تحقيقاً للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة أو الدورة التي
أوفد إليها، فإنه لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:-
أ- المدة التي مددت إليها البعثة أو الدورة باعتبارها جزءاً من مدة الإيفاد وتطبق في هذه الحالة أحكام هذا النظام
بما في ذلك مدة الالتزام بالخدمة ودفع النفقات عنها في حال استحقاقها بمقتضى الأحكام التنظيمية والتعاقدية للإيفاد.
ب- المدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة أثناء تكليفه او إعارته إلى جهة غير حكومية أو في إجازة دون راتب
وعلاوات.
ج-المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة دون إجازة أو موافقة قانونية مسبقة.

تعديل
المادة 136- على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها فور عودته إلى المملكة من البعثة أو الدورة سواء
أنهى متطلباتها أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر مخلاً بأحكام وشروط الإيفاد
النظامية والتعاقدية إذا لم يتقدم إلى دائرته لممارسة مهام وظيفته فيها والوفاء بالخدمة التي يلتزم بها خلال مدة لا
تزيد على شهر واحد للموفد في بعثة خارج المملكة وخلال عشرة أيام للموفد في دورة تدريبية وذلك من تاريخ إنهاء بعثته
أو دورته لأي سبب من الأسباب.

المادة 137- للجنة المركزية للبعثات والدورات بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد أوفد منها إلى بعثة أو دورة أن
تنقل التزامه بالخدمة إلى دائرة أخرى وفي جميع هذه الحالات تبقى الأحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف
قد أوفد بموجبها سارية المفعول ويكون ملتزما بها هو وكفيله.

المادة138-أ- لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أو دورة قبل إتمام الخدمة التي التزم
بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده.
ب- يكون الموظف وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة في أي من الحالات التالية:-

1-إذا انتهت أو أنهيت خدمة الموظف في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (139) من هذا النظام .
2- إذا أحال نفسه على التقاعد لإتمامه مدة الخدمة التي تسمح بذلك أو لتوافر الأسباب التي تمنحه ذلك الحق أو أحيل على
التقاعد أو الاستيداع بناء على طلبه.
ج- إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو أخل بأي شرط من شروط العقد التي أوفد بموجبها ورأت اللجنة المركزية للبعثات
والدورات في تلك المخالفة أو ذلك الإخلال ما يبرر إلزام الموظف وكفيله بتلك النفقات.

المادة139- يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو البرنامج التدريبي
من الالتزام بالخدمة وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ-الوفاة أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو الدورة والتحاقه بوظيفته وفقاً لأحكام هذا
النظام.
ب-الانقطاع عن البعثة أو الدورة بسبب إصابته بعاهة أو مرض مقعد أو مزمن يحول دون استمراره في البعثة أو الدورة أو
الالتحاق بوظيفته أو الاستمرار فيها أو إذا انتهت خدمته بسبب المرض على أن تؤيد هذه الحالات بتقرير من اللجنة الطبية
المختصة.
ج-إذا انتهت خدمة الموظف بسبب إكماله السن القانونية.
د-إذا انتهت خدمته بالتسريح وفقاً لأحكام هذا النظام.

الفصل السادس عشر
الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة140- تهدف الإجراءات والعقوبات التأديبية إلى ضمان حسن سير العمل في الدائرة وتعزيز الاتجاهات الايجابية في
العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان التزام الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وردع الموظف للحيلولة
دون ارتكابه أي مخالفة مستقبلاً، ولتحقيق هذه الغاية يجب مراعاة ما يلي :-
أ-توفير الضمانات التالية للموظف قبل إيقاع أي عقوبة عليه:-
1-إعلام الموظف خطياً بما هو منسوب إليه، بحيث يتضمن المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه.
2- التجرد من قبل رؤساء وأعضاء لجان التحقيق أو المجلس التأديبي المشكل أي منهما بمقتضى أحكام هذا النظام من أي اعتبارات
شخصية أو التنحي في الحالات التي يوجد فيها صلة قرابة من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو إيقاع العقوبة. كما
لا يجوز لأي شخص اشترك في مرحلة التحقيق أو الاتهام أو الشهادة الاشتراك في النظر في إيقاع عقوبة أو الحكم فيها.
3-عدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على
المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.
4-التناسب بين العقوبة المتخذة وطبيعة المخالفة المرتكبة وعدم المغالاة أو التساهل في الإجراءات التأديبية المتخذة
بحق الموظف.
5-تسبيب القرار التأديبي الذي تم اتخاذه من المرجع المختص باتخاذ الاجراءات والعقوبات التأديبية .
ب-دراسة أسباب المخالفات المرتكبـة وأنواعهـا والتركيـز على توعيـة الموظفين ، ووضع الآليات المناسبة لضمان
عدم تكرارها مستقبلاً.

المادة 141-أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في
تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى
أخلاقيات الوظيفة وواجبـــات الموظف وسلوكه، فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية: –
1-التنبيه.
2-الإنذار.
3-الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر.
4-حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
5-حجب الزيادة السنوية لمدة سنتين.
6-الاستغناء عن الخدمة.
7-العزل.
ب-إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة الحسم من الراتب الشهري الأساسي وكانت هذه العقوبة قد فرضت
عليه سابقاً لمدة سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة وفي الشهر نفسه فتنفذ العقوبة على المخالفة المرتكبة في الشهر الذي يلي
الشهر الذي ارتكب فيه المخالفة.
ج-إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة تأديبية عليه وكانت العقوبة المراد إيقاعها بحقه قد فرضت عليه
سابقاً لمرتين متتاليتين للمخالفة نفسها فتتخذ بحقه العقوبة التي تليها مباشرة وفقاً للتدرج الوارد في الفقرة (أ)
من هذه المادة.

المادة 142-أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة المسلكية
التي يرتكبها الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً للصلاحيات التالية: –
1-بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار.
2-بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية لا تتجاوز الحسم من الراتب.
3-بقرار من الأمين العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة سنة.
4-بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة سنتين.
ب- على الرغم مما ورد في المادة (141) من هذا النظام والفقرة (أ) من هذه المادة :-
1-اذا ارتكب الموظف أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (68) من هذا النظام ، فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية
التالية :-
اولا : الانذار 0
ثانيا : حسم سبعة ايام من الراتب في الشهر 0
ثالثا : الاستغناء عن الخدمة 0
رابعا : العزل 0
2-في حال تكرار اي من المخالفات المبينة في البند (1) من هذه الفقرة للمرة الثانية فتوقع على الموظف المخالف احدى العقوبات الواردة في
الفقرات ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) من البند المذكور وفي حال التكرار للمرة الثالثة فتوقع عليه احدى العقوبتين الواردتين في الفقرتين ( ثالثا )
و ( رابعا ) من ذلك البند 0
3-اذا وقعت اي من المخالفات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة فعلى الرئيس المباشر اتخاذ الاجراءات اللازمة لاشعار الوزير
بوقوعها من اجل احالتها الى اللجنة المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة 0
4-يراعى قبل ايقاع اي من العقوبات بمقتضى احكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة ان يتم استجواب الموظف وتشكيل لجنة تحقيق برئاسة
مندوب عن وزارة العدل وعضوية مندوب عن كل من الوزارة المعنية وديوان الخدمة المدنية وتقدم هذه اللجنة تقريرا مفصلا بما توصلت اليه من
نتائج وتوصيات الى الوزير لايقاع العقوبة المناسبة او لاحالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبي حسب مقتضى الحال 0
5-على الرغم مما ورد في هذا النظام او اي نظام اخر ، لا يجوز اعادة تعيين اي موظف تم الاستغناء عن خدمته وفق احكام هذه الفقرة في اي
دائرة يتواجد فيها اطفال على ان تراعى في ذلك الاحكام والاجراءات الاخرى المنصوص عليها في المادة (170) من هذا النظام 0

تعديل
المادة143-
توقع على الموظف وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام احدى العقوبات الواردة في البنود
من (1) الى (5) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام اذا تغيب عن عمله دون اجازة قانونية او عذر مشروع وذلك
مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا النظام 0

تعديل
المادة 144- إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام أن العقوبة التأديبية
المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي ارتكبها الموظف تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية إيقاعها،
فيترتب عليها رفعها مع بيان رأيها فيها إلى الجهة الأعلى حسب التسلسل الإداري التي تملك صلاحية إيقاع العقوبة
الأشد أو لإحالة الموظف إلى المجلس التأديبي إذا رأت ذلك ضرورياً وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 145-أ-1- لا يجوز لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام إيقاع أي من العقوبات المنصوص
عليها في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف إلا بعد
استجوابه، ويجوز تشكيل لجنة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بمن فيهم الرئيس، تتولى التحقيق في المخالفة التي ارتكبها
الموظف قبل إصدار قرار بشأنها.
2- لا يجوز إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة للتحقيق
في المخالفة التي ارتكبها هذا الموظف.
ب- يراعى لدى إجراء التحقيق ما يلي :-
1-اطلاع الموظف المحال الى التحقيق على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها، والسماح
له بتقديم دفوعه واعتراضاته كتابة أو شفاهة ومناقشة الشهود المطلوبين فيها واستدعاء أي شخص للشهادة، كما يسمح له بضم
أي وثائق أو تقارير أخرى ذات علاقة إلى ملف التحقيق، ويشترط أن لا تسمع أقوال أي شاهد إلا بعد أداء القسم القانوني.
2-أن تكون إجراءات التحقيق موثقة ومثبته في محاضر وموقعة من الموظف وأعضاء لجنة التحقيق والشهود حسب مقتضى الحال.
3-مراعاة الموضوعية والحياد والنزاهة للوصول إلى الحقيقة.
ج-يراعى عند تشكيل لجنة التحقيق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون رئيسها وأعضاؤها بدرجة أو راتب
أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال الى التحقيق أو مساوياً لهما، ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بأن يكون رئيس اللجنة
بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال الى التحقيق.
د-تقدم لجنة التحقيق تقريراً مفصلاً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات للجهة التي كلفتها بالتحقيق ولهذه الجهة اتخاذ
القرار الذي تراه مناسباً.

تعديل
المادة146-أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة برئاسة أمين
عام وزارة العدل وعضوية كل من :-
1-امين عام الديوان.
2-مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.
ب- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور جميع الأعضاء ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات
الحاضرين على الأقل على أن يبين المخالف أسباب مخالفته خطياً ويلحقها بقرار الأكثرية.
ج-لرئيس المجلس التأديبي تسمية أحد موظفي وزارة العدل أمينا لسر المجلس يتولى إعداد جدول اعماله ومحاضر اجتماعاته
والتبليغ وتوثيق القرارات وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس التأديبي.
د-يطبق على كل من رئيس وأعضاء المجلس التأديبي أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به،
وعند انطباق هذه الحال على رئيس المجلس التأديبي يحل مكانه لهذه الغاية رئيس الديوان .
هـ- يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحية المخولة له بمقتضى أحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة، وله إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (141) من هذا النظام وذلك
حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.

المادة147-أ- تحـــال الدعوى التأديبيــة بحق الموظــف إلى المجلس التأديبــي بقرار
من الوزير مرفقة بما يلي: –
1-لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف.
2-محضر التحقيق الذي اجري حول تلك المخالفة أو المخالفات.
3-البيانات الخطية أو المادية في الدعوى.
4- أي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي.
ب-تقدم الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على خمس نسخ على أن يتولى أمين سر المجلس
التأديبي خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ استلامها تزويد كل عضو بنسخة من هذه الأوراق ودعوة
الموظف بالطريقة التي يراها مناسبة لاستلام نسخته وتبليغه بموعد الجلسة.

المادة148-أ- إذا تبين أن المخالفة التي أُسندت للموظف تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب إيقاف الإجراءات التأديبية،
وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص
أو إلى المحكمة المختصة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك الموظف أو الاستمرار في أي إجراء تم
اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده.
ب- تتم إحالة الموظف إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة بقرار من الوزير أو من المجلس التأديبي المختص إذا كان
الموظف محالاً إليه.
ج- لا يحول القرار الصادر بإدانة الموظف أو تبرئته من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده أو الحكم بعدم مسؤوليته عما
أسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العام دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام
على المخالفة التي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه أو إحالته إلى المجلس التأديبي.
د-إذا كان الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الموظف في الشكوى أو الدعوى الجزائية لا يؤدي إلى عزل الموظف ورأى الوزير
إحالته الى المجلس التأديبي فيستمر نفاذ قرار إيقافه عن العمل ويحال وفقاً لأحكام هذا النظام .

المادة149- أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في الحالات التالية :-
1-اذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو
جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.
2-اذا تمت إحالته من المدعي العام إلى المحكمة لارتكابه أي جناية أو جنحه مخلة بالشرف.
ب- يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من مجموع راتبه وعلاواته عن الستة أشهر
الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه وعلاواته ولا
يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى
التأديبية أو القضائية المقامة عليه.

المادة 150-أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال إليه وجاهياً خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
بعد المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (147) من هذا النظام بحضور الموظف المحال له، وتكون إجراءاته في النظر
في الدعوى سرية ، وللموظف المحال إلى المجلس التأديبي أن يوكل محامياً لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه، على أن يحضر
جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه .
ب- إذا لم يحضر الموظف المحال أمام المجلس التأديبي بعد تبليغه أصولاً أي جلسة من جلسات المحاكمة، فتجري محاكمته
بصورة غيابية، ويسمح له بحضور المحاكمة بعد ذلك إذا قدم عذراً لتغيبه يقبل به المجلس، أما إذا لم يحضر أي جلسة من
جلسات المحاكمة فينظر المجلس في الدعوى تدقيقاً ويصدر قراره النهائي فيها.
ج- لرئيس المجلس التأديبي أن يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة إلى
حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها.
د-تكون قرارات المجلس التأديبي النهائية غير قابلة للطعن إدارياً.

المادة151-أ- على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه أن يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته
الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة أو لم تقدم من قبل على الإطلاق، وأن يستدعي الشهود الذين
يطلبهم لسماع أقوالهم وإعطاء الطرف الآخر الحق في مناقشتها ودفعها ببيّنات مماثلة، وعرض وجهة نظره في الدعوى أو في
أي إجراء من إجراءاتها، ويشترط في ذلك أن لا تسمع أي شهادة فيها إلا بعد القسم القانوني.
ب- للمجلس التأديبي أثناء النظر في أي دعوى تأديبية أن يستدعي أي شخص لسماع شهادته فيها، وأن يطلب من أي دائرة أن
تقدم إليه أي وثائق أو أوراق لديها إذا كانت ذات علاقة مباشرة بالمخالفة التي يُنظر فيها وأن يجري بكامل هيئته أي
تحقيق يراه مناسباً بشأنها، أو أن يعهد إلى أحد أعضائه أو من يراه مناسباً للقيام بذلك.

المادة152-أ- على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه خلال مدة لا تزيد على تسعين
يوماً من تاريخ عقد أول جلسة لهذه الغاية، متضمناً الأسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البيّنات المقدمة في
الدعوى ومستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية المعمول بها، وأن يبين في قراره النهائي الظروف الطارئة التي اضطرته
إلى التأخر في الفصل في أي دعوى إذا كان قد أصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة.
ب-يُتلى القرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف، أما إذا صدر القرار بصورة غيابية فيتم تبليغه
للموظف بالوسائل المتاحة.
ج-يُبلَّغ القرار النهائي الذي يصدره المجلس التأديبي في أي دعوى تأديبية للوزير المختص ورئيس الديوان.

المادة 153-أ- لا يُعتد لاي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه،
ومضى عليها المدة التالية:-
1-ستة اشهر إذا كانت العقوبة التنبيه.
2-سنة إذا كانت العقوبة الإنذار.
3-سنتان إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب.
4-ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة او لمدة سنتين.
ب-تعتبر العقوبات التأديبية المتخذة بحق الموظف ملغاة حكماً ضمن المدد المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم
يتخذ بحقه أي عقوبة أخرى على أي مخالفة مسلكية.

المادة 154- تتم مساءلة الموظف المعار أو المجاز أو المكلف عن الأخطاء والمخالفات الإدارية التي ارتكبها قبل إعارته
أو إجازته أو تكليفه وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك أثناء تلك المدة أو بعد انتهائها حسب مقتضى الحال.

المادة155-أ- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين
الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أُسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه
أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العام، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
ب-إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، عن إدانته وإيقاع عقوبة
تأديبية عليه بموجب أحكام هذا النظام غير عقوبة الاستغناء عن الخدمة أو العزل من الوظيفة فيستحق راتبه وعلاواته عن
المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، أما إذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف
علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.

المادة156- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من راتبه وعلاواته اعتباراً
من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام أو المجلس التأديبي، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من
راتبه وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام المادة (149) من هذا النظام .

المادة 157- يُحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه.

المادة158- إذا ارتكب الموظف من الفئة العليا أي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء وتصرف له النسبة
التي يقررها مجلس الوزراء من مجموع راتبه وعلاواته.

المادة 159-أ- لمجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء للنظر في المخالفة
المرتكبة من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا.
ب-تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس الديوان تتولى ما يلي :-
1-النظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا المحالة إليها من رئيس الوزراء بناء على
تقرير الوزير.
2- دراسة الشكوى المقدمة ضد أي موظف وكانت مما لا يمكن النظر فيها بناءً على تهم معينة ورأى الوزير عدم إحالة الموظف
إلى المجلس التأديبي.
ج- ترفع اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تنسيباتهما إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار
المناسب بذلك وايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام 0

المادة160- توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته، ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها
بأي صورة كانت .

الفصل السابع عشر
التظلــــــم

المادة161- يحق التظلم لتحقيق ما يلي :-
أ-تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة فيما يتعلق بحقوق المواطن والموظف.
ب-فتح قنوات الاتصال بين الموظفين وجمهور المواطنين من جهة ومختلف مستويات الإدارة من جهة أخرى في الحالات التي تتطلب
ذلك.
ج-الحد من الأخطاء والتجاوزات المتعلقة بحقوق الموظف أو واجباته والتزاماته وضوابط العمل والسلوك الوظيفي.
د-اتخاذ الإجراءات وتطويرها بما يمنع من تكرار التجاوزات والأخطاء ويساهم في محاربة ومنع الفساد.

المادة 162-أ- لا يجوز البدء بإجراءات التظلم الرسمي إلا بعد مناقشة موضوع التظلم مع الرئيس المباشر، وعلى الموظف التأكد
من صحة تظلمه أو معلوماته والاطلاع على الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص قبل التقدم بالتظلم.
ب- يحق للموظف التقدم بتظلم رسمي في أي من الحالات التالية:-
1-وجود أي مسألة أو مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات إذا كانت تتعلق بطبيعة العمل في الدائرة أو لها علاقة بالموظف
المتظلم وشؤونه والقرارات المتخذة بحقه.
2-صدور أي تصرف أو مخالفة من شأنها الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العامة، أو الإخلال بمبادئ العدالة والنزاهة.
3-التعرض إلى أي ضغط أو إكراه أو طلب غير مشروع من أي موظف سواء كان رئيساً أو زميلاً أو مرؤوساً للتصرف بشكل غير
قانوني أو القيام أو الامتناع عن القيام بإجراء معين من شأنه أن يشكل انتهاكاً لواجبات الموظف المتعلقة بالنزاهة والسرية.

المادة163- إذا اتضح أن التظلم غير مبني على معلومات صحيحة وان وراءه قصد كيدي أو يهدف إلى الإساءة الشخصية للآخرين
فيخضع صاحبه للمساءلة وتطبق بحقه الإجراءات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام.

المادة 164- يتم التحقق أو التحقيق في التظلم بإتباع إجراءات شفافة وموثقة، ويتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها استناداً
إلى البيّنات والقرائن الموضوعية، ووفقاً للتعليمات التي يقرها المجلس بهذا الشأن، على أن تتضمن هذه التعليمات آلية
تشكيل اللجان الخاصة بالنظر في طلبات التظلم ومهامها وصلاحيتها وآليات عملها، وآليات النظر في طلبات التظلم والتحقق
أو التحقيق فيها وصلاحية إصدار الإجراءات المنبثقة عن هذه التعليمات وتنفيذهــا .

المادة165-أ -يقدم طلب التظلم خطياً إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ وقوع الحالة أو صدور القرار
موضوع التظلم، ويتم البت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ استلامه.
ب-مع مراعاة ما ورد في المادة (162) من هذا النظام، يقدم طلب التظلم الرسمي إلى الوزير، إلا أنه يجوز تقديم الطلب
إلى الديوان في الحالات التالية:-
1-إذا كان لدى الموظف أسباب تجعله يعتقد أن تقدمه بطلب التظلم أو الشكوى للدائرة من شأنه أن يعرضه للتعسف أو سوء المعاملة.
2-إذا لم تتم إجابة تظلمه المقدم إلى الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
ج-يقوم الديوان بالتحقق أو التحقيق بالتظلم المرفوع إليه إن اقتضت الضرورة ذلك .

الفصل الثامن عشر
انتهاء الخدمة

المادة 166- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ-قبول الاستقالة.
ب-انتهاء مدة العقد أو إنهائه.
ج-فقد الوظيفة.
د-عدم اللياقة الصحية.
هـ-الاستغناء عن الخدمة.
و-العزل من الوظيفة.
ز-بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام هذا النظام وقانون التقاعد المدني.
ح-فقد الجنسية الأردنية.
ط-التسريح من الخدمة.
ي-إنهاء الخدمة أو الإعفاء منها.
ك-الإحالة على التقاعد أو الاستيداع.
ل-الوفاة.

الاستقالة
المادة 167-أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة، وتقدم إلى المرجع المختص
باتخاذ قرار تعيين المماثل له في الدرجة والراتب، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة.
ب- على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته لحين استلامه القرار بقبول استقالته أو رفضها وإلا اعتبر
فاقداً لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- لا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان ملتزماً بالعمل في الخدمة المدنية لأي سبب من الأسباب.
د- يجوز للموظف طلب العدول عن استقالته قبل صدور قرار الموافقة عليها، ويجوز للمرجع
المختص في هذه الحالة قبول طلب العدول عن الاستقالة أو رفضه.
هـ- إذا كانت النية لدى الدائرة متجهة لقبول استقالة الموظف وتبين أن الموظف الذي تقدم بطلب استقالة
كان قد أكمل الخدمة المقبولة للتقاعد أو الاستيداع، ترد الاستقالة لبيان رغبته في تعديل طلبه للإحالة على التقاعد أو
الاستيداع حسب مقتضى الحال، وإذا أصر على طلب الاستقالة يتم النظر في استقالته وفقا لأحكام هذا النظام.
و- مع مراعاة أحكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني راتباً شهرياً أساسياً
عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، وراتب شهر ونصف أساسي عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى.
ز-إذا أعيد تعيين موظف سابق إلى الخدمة المدنية بوظيفة خاضعة للتقاعد فيسترد منه جميع المبالغ التي حصل عليها وفقاً
لاحكام الفقرة (و) من هذه المادة.

انتهاء مدة العقد أو إنهائه
المادة168- تنتهي خدمة الموظف بعقد حكماً وفقاً لما يلي:-
أ-إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده.
ب-عند انتهاء المشروع المعين عليه أو نفاذ مخصصاته أو عند انتهاء إعارة الموظف أو انتهاء إجازته بعد عودته لاستئناف
عمله في الدائرة.
ج-إذا انتهت أو أنهيت خدمته بموجب شروط العقد أو أي حالة من حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في هذا النظام.

فقد الوظيفة
المادة 169-أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية: –
1-إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى دائرة أخرى أو صدر قرار بنقله إلى وظيفة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب
ولم يباشر العمل في الوظيفة أو الدائرة التي نقل أو أُنتدب إليها لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار.
2-إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع.
ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب، ويعتبر القرار
نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب الموظف فيه عن العمل.
ج-للموظف الذي أُعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويقدم الاعتراض متضمناً
الأسباب التي استند إليها إلى المرجع الذي أصدر القرار، فإذا اقتنع بالأسباب الواردة فيه ألغى قراره وأعاد الموظف
إلى وظيفته.
د-للموظف الذي أُعتبر فاقداً لوظيفته بمقتضى أحكام هذه المادة التقدم بطلب تعيين لغايات التنافس لإشغال وظيفة في
الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا النظام شريطة انقضاء سنتين على الأقل على قرار فقده لوظيفته وحصوله على قرار من رئيس
الديوان بالموافقة له على التقدم للعمل في الخدمة المدنية.

الاستغناء عن الخدمة

المادة 170- يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا
أُوقعــت عليــه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-5) من
الفقرة (أ) من المادة (141) من هذاالنظام ولا يجوز السماح له بالتقدم بطلب تعيين لغايات التنافس
لإشغال وظيفة في الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا النظام إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على
صدور قرار الاستغناء عنه وحصوله على قرار من رئيس الديوان بالموافقة له على
التقدم للعمل في الخدمة المدنية.

العزل من الوظيفة
المادة171-أ – يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: –
1-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء
استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.
2-إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير المنصوص
عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
3-إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.
ب-يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة
معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ج-في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب إعلام الموظف بأي وسيلة متاحة
بالإجراءات المتخذة بحقه من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب خلال أسبوع من تاريخ علم
الدائرة باكتساب الحكم الدرجة القطعية أو تاريخ صدور القرار النهائي.
د-لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر إلا انه يجوز بموافقة رئيس
الديوان السماح للموظف الذي عزل وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة التقدم بطلب للعمل في
الخدمة المدنية.

إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي
المادة172-أ- تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا،
وبقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئات الأخرى إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمسة
وخمسين للموظفة،إلا أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير، تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدة لا تزيد على
خمس سنوات، وذلك لأسباب تعود للمصلحة العامة أو إذا كان من شأن ذلك استكمال حصول الموظف على راتب تقاعدي.
ب-يجوز للمرجع المختص بالتعيين ، إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان
الاجتماعي بناء على طلبه أو بدون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكامه وبناءً على تنسيب لجنة
شؤون الموظفين.

فقد الجنسية الأردنية

المادة173- تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب منتهية حكماً اعتباراً من
تاريخ فقده الجنسية.

التسريح من الخدمة
المادة 174-أ- إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إلغاء وحدة إدارية فيها
أو قسم من أقسامها أو إنقاص أعداد الموظفين في أي منها، فيشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة برئاسة الوزير المختص أو
الوزير الذي يعينه وعضوية أمين عام الديوان ومدير عام دائرة الموازنة العامة لدراسة أوضاع الموظفين الفائضين عن الحاجة
واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، على أن يتم مراعاة الاعتبارات التالية وحسب مقتضى الحال: –
1-نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أو إلى دائرة أخرى.
2-إحالة الموظف على التقاعد أو الاستيداع إذا أكمل المدة المقبولة لذلك.
3-إذا تعذر نقل الموظف إلى أي جهة أخرى يتم تسريحه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقاً لاحكام
هذه الفقرة.
4-في كل الأحوال يتم نقل الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين لم يكملوا المدة المقبولة للتقاعد أو الاستيداع
إلى وظائف في الدائرة نفسها أو إلى دائرة أخرى، على أن تتم إعادة تأهيل من يتم نقله إلى وظيفة تستدعي ذلك التأهيل.
ب-يكون للموظف المسرح بمقتضى أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة حق الأولوية في التعيين في أي وظيفة في
الخدمة المدنية تتناسب مع مؤهلاته وخبراته خلال ستة أشهر من تاريخ تسريحه، ويفقد هذا الحق إذا رفض قبول الوظيفة التي
عرض عليه إعادة تعيينه فيها.
ج-يصرف للموظف المسرح شهرياً بدل يعادل ثلاثة أرباع مجموع راتبه وعلاوته لمدة ستة أشهر من تاريخ تسريحه، ويتم إيقاف
صرف هذا البدل في حال إعادة تعيينه في الخدمة المدنية خلال تلك المدة.
د-إذا لم تتم إعادة تعيين الموظف المسرح بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فيصرف له ما يعادل
مجموع راتبه وعلاوته لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى مستحقاته المالية الأخرى.

الإحالة على الاستيداع
المادة 175-
أ-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف الدائم على الاستيداع اذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد
المدني لا تتجاوز خمس سنوات ، وكانت هذه المدة تؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على
الاستيداع 0
2 – يجوز احالة الموظف المعار الى اي شركة ناتجة عن عملية التخاصية على الاستيداع وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء
لهذه الغاية 0
ب-يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة
الاستيداع.
ج-لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
د-إذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي ، مع نصف العلاوة
الأساسية ونصف علاوة غلاء المعيشة ونصف علاوة تحسين مستوى المعيشة وكامل العلاوة العائلية ،
أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف
قبل إحالته على الاستيداع.
هـ- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب
عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
و-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف المعين بموجب
عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع اذا تضمن العقد المنظم معه شرطاً يخضع جزءاً من راتبه للتقاعد وكانت المدة المتبقية
لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز سنتين وتؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع 0
2- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة بحكم المحال على التقاعد
ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع 0
3- لا تحسب مدة احالة الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع وفقاً لاحكام البند (1)
من هذه الفقرة لغايات الزيادة السنوية والترفيع 0
4- اذا احيل الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة
فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الخاضع للتقاعد ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتبه الخاضع
للتقاعد قبل احالته على الاستيداع 0

ز-1- لا يجوز إشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع 0
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة لمجلس الوزراء اشغال وظيفة الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع
العلاوات المحال على الاستيداع وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة اذا كان هذا الموظف
بمرتبة امين عام او مدير عام او من في حكمهم 0
3- تسري احكام البند (2) من هذه الفقرة على موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا 0

تعديل
حقوق الموظف المنتهية خدمته

المادة176- يحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت أو أُنهيت خدمته في أي من الحالات التالية:-
أ-العزل من الوظيفة .
ب-فقد الوظيفة.
ج-فقد الجنسية الأردنية .

المادة 177-أ- تدفع للموظف حقوقه المالية وفقاً لاحكام هذا النظام والقوانين والانظمة ذات الصلة اذا انتهت او انهيت
خدمته في أي من الحالات التالية :-
1-عدم اللياقة الصحية .
2-اكمال السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة .
3-التسريح .
4-الاستغناء عن الخدمة .
5-الاحالة على التقاعد .
ب- إذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع المبالغ التالية: –
1-راتبه الكامل مع علاواته عن الشهر الذي توفي فيه.
2-راتبه الكامل مع علاواته عن ستة أشهر أخرى.
3-راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها على أن لا يزيد المجموع
على ستين يوماً.
ج-لا يؤثر ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفي أو المعالون من افراد
أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي صندوق للضمان الاجتماعي.

الفصل التاسع عشر
احكام عامــــــة

المادة 178-أ- تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على النموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات
الوظائف المعمول به وتصدر بعد استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في أي حالة من
الحالات التالية:-
1-عند تعيين الموظف.
2-عند ترفيعه أو تعديل وضعه أو راتبه.
3-عند تغيير مسمى وظيفته أو مادتها في نظام تشكيلات الوظائف.
4-عند نقله من وظيفته إلى وظيفة أخرى إذا كان النقل سيؤدي إلى أن يشغل وظيفة تختلف في مادتها عن مادة
الوظيفة التي نقل إليها في جدول تشكيلات الوظائف.
ب-يجب أن يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات
الوظائف ورقم القرار الذي صدرت البراءة بموجبه وتاريخه.
ج-يصدر الوزير براءة التشكيلات الخاصة بالموظف وترسل نسخ منها إلى كل من الديوان وديوان المحاسبة
ودائرة الموازنة العامة.
د-وفي جميع الأحوال يجب ان تتطابق المسميات الوظيفية في جدول التشكيلات مع الهيكل التنظيمي في
الدائرة الذي يحدد بموجبه حجم الكادر الوظيفي وتقسيماته ومسميات وظائفه.

المادة 179- ترسل إلى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة نسخ من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين
وترفيعهم وزيادة رواتبهم وتعديل أوضاعهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم وتكليفهم بالوكالة في أي وظيفة ومنحهم الإجازة
دون راتب وعلاوات والتأديب وإنهاء الخدمة أو انتهائها لأي سبب من الأسباب.

المادة180- يكون الوزير أو من يمارس صلاحياته المرجع الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الأخرى
المرتبطة به، وبحيث تحقق ما يلي:-
أ-الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة.
ب-أعلى درجة من الكفاءة والفاعلية في الأداء الفردي والمؤسسي، واستخدام الأساليب والمناهج الإدارية الحديثة.
ج-تقديم خدمات على ارفع مستوى لمتلقي الخدمة وتفعيل مبدأ المساءلة والشفافية.

المادة 181-
أ- لرئيس الوزراء أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي وزير ذي علاقة.
ب-للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى احكام هذا النظام إلى الأمين العام أو الى أي من
كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
ج-للأمين العام أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى احكام هذا النظام إلى أي من كبار موظفي
الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
د-يراعى في حالة تفويض الصلاحيات المبنية على التنسيب التسلسل الإداري.
هـ- تكون جميع الصلاحيات المفوضة محددة وخطية.

المادة 182- باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، إذا اتخذ قرار بموجب هذا النظام وتبين أن هذا القرار مخالف
لأحكامه أو غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان أن يطلب من المرجع
المختص إيقاف الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار وتصويبه، وفي حال الاختلاف أو عدم استجابة المرجع المختص للطلب،
يرفع رئيس الديوان الأمر إلى رئيس الوزراء للبت فيه، ولرئيس الوزراء إيقاف ذلك القرار أو الإجراءات الى ان يصدر قراره
النهائي بشأنه.

المادة183- يراعى عدم تكليف الموظفة الحامل القيام بالأعمال الجسدية الضارة على صحتها أو حملها.

المادة184-
على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، لا تسري احكام المواد (30) و(34) و (35) من هذا النظام على الموظفين الذين
تنظم شؤونهم بموجب انظمة خاصة بهم 0

تعديل
المادة185-
يتم نقل وتوفيق اوضاع الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم راتب السنة العاشرة من الدرجة الاولى من الفئة الاولى بموجب
تعليمات تصدرها اللجنة المركزية 0

تعديل
المادة186- تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام على مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء
ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأنها.

المادة187- يلغى نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان تبقى التعليمات النافذة
والصادرة بمقتضى احكام أي من انظمة الخدمة المدنية السابقة سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او تستبدل بغيرها
وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذه .

نظام الخدمة المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2009

نظام الخدمة المدنية المعدل رقم 31 لسنة 2009

المنشور على الصفحة 1202 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4953 بتاريخ 2009/3/16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2009) ويقرأ مع النظام رقم (30) لسنة 2007 المشار اليها فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعدل المادة (2) من النظام الاصلي على النحو التالي :

اولا: باضافة عبارة ( وعلاوة تحسين مستوى المعيشة ) الى اخر تعريف ( الراتب الاساسي الاجمالي ) الوارد فيها .
ثانيا: بالغاء تعريف ( المسار التدريبي ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي :
المسار التدريبي : مجموعة البرامج التدريبية التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المعهد الوطني للتدريب والتي يتلقاها الموظف خلال مدة عمله في الخدمة المدنية .

المادة 3

تعدل المادة (7) من النظام الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء البند (5) الوارد في الفقرة (أ) منها واعادة ترقيم البنود من (6) الى (9) منها لتصبح من (5) الى (8) على التوالي .
ثانيا : بالغاء الفقرة (ب) الواردة فيها واعادة ترقيم الفقرات (ج) و(د) و(هـ) منها لتصبح الفقرات (ب) و (ج) و(د) على التوالي .

المادة 4

تعدل المادة (8) من النظام الاصلي بالغاء البند (7) من الفقرة (أ) منها واعادة ترقيم البند (8) الوارد فيها ليصبح (7) .

المادة 5

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (16) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

ب. يشكل رئيس الديوان لجنة من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة ومندوب عن كل من الدوائر المعنية لدراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الدوائر الحكومية ورفعه الى اللجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ومن ثم احالته الى دائرة الموازنة العامة لاستكمال اجراءات اعداد جدول التشكيلات.

المادة 6

تعدل الفقرة (د) من المادة (17) من النظام الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة (ولا يجوز لاي سبب التعيين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ولا يعين).
ثانيا : باعتبار ما ورد فيها بند (1) واضافة بند (2) اليها بالنص التالي:

2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز في حالات استثنائية ومبررة تقتضيها مصلحة العمل تعيين حملة شهادة كلية المجتمع الشامل في وظائف الفئة الثالثة وفق تعليمات وشروط تصدرها اللجنة المركزية.

المادة 7

تعدل الفقرة (أ) من المادة (20) من النظام الاصلي بالغاء سلم الرواتب المتعلق بالدرجة الاولى من الفئة الاولى والاستعاضة عنه بما يلي :

الدرجة
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

183 191 199 207 215 223 231 239 247 255

المادة 8

يلغى النص المادة (21) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 21 :

أ.1. يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية اذا استوفى شروطها في 31/12 من كل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه بذلك .
2. يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة .
ب. يمنح الموظف تحت التجربة في السنة الاولى الزيادة السنوية في 31/12 منها اذا كان قد مضى على تعيينه ثمانية اشهر على الاقل .
ج. يؤدي منح الزيادات السنوية كحوافز للموظف او لاي غرض اخر الى الانتقال للسنة او السنوات التي تلي السنة التي كان يشغلها في الدرجة نفسها او الدرجة التي تليها مباشرة وفق عدد تلك الزيادات .

المادة 9

تعدل المادة (22) من النظام الاصلي بالغاء عبارة (يحرم الموظف من) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا يستحق الموظف) .

المادة 10

تعدل المادة (31) من النظام الاصلي على النحو التالي :
اولا: بالغاء البنود (4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) منها .
ثانيا : بالغاء عبارة ( وكان متفرغا لها) الواردة في مطلع الفقرة (ب) منها والغاء البندين (4) و(5) الواردين فيها .
ثالثا: بالغاء عبارة ( وفي كل الاحوال) الواردة في مطلع الفقرة (ج) منها .
رابعا: باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:
د. اذا حصل الموظف وهو على رأس عمله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) او حصل من المجلس الطبي الاردني على شهادة التخصص او شهادة التخصص الفرعي يمنح زيادات سنوية على النحو التالي:
1. ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) على نفقته ، وزيادتان سنويتان اذا كان مبعوثا .
2. خمس زيادات سنوية للطبيب اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني .
3. اربع زيادات سنوية لطبيب الاسنان اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني في طب الاسنان .
4. زيادتان سنويتان اذا حصل الطبيب على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني .
5. زيادة سنوية واحدة اذا حصل طبيب الاسنان على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني .

المادة 11

تعدل الفقرة (ب) من المادة (34) من النظام الاصلي بالغاء عبارة ( / فئة الموظف المثالي) الواردة فيها .

المادة 12

تعدل المادة (50) من النظام الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء البند (7) الوارد في الفقرة (ج) منها .
ثانيا: باضافة الفقرتين (د) و(هـ) اليها بالنصين التاليين :
د. الزيادات السنوية المقررة لمهنة سائق قطار بموجب البند (6) من الفقرة (ج) من هذه المادة على وظائف اعمال السكك الحديدية المدرجة ضمن الدرجة الاولى .
من الفئة الثالثة شريطة استيفاء شاغلي هذه الوظائف الشروط المحددة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
هـ. في حال تعيين حامل شهادة كلية دبلوم المجتمع الشامل على وظائف الفئة الثالثة وفق احكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة (17) من هذا النظام يمنح اربع زيادات سنوية.

المادة 13

يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (80) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

2. ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في درجته.

المادة 14

تعدل المادة (81) من النظام الاصلي على النحو التالي:

اولا : بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ. تراعى الاعتبارات المبينة ادناه بالاضافة الى شروط الترفيع الاخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار اكثر الموظفين استحقاقا للترفيع الجوازي على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل التالي :
1. اقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية .
2. اقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة.
3. اقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية.
4. المؤهل العلمي للموظف.
5. مجموع الساعات التدريبية التي شارك فيها الموظف وفقا للمسار التدريبي المعتمد.
ثانيا : بالغاء عبارة ( البند (3)) الواردة في مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البند (4)) .

المادة 15

تعدل المادة (91) من النظام الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء كلمة (شاغرة) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا : باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب. يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي اخر يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي تقابل فئته ودرجته الوظيفية المحددة وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها .
ثالثا: باعادة ترقيم الفقرة (ب) منها لتصبح (ج) .

المادة 16

يلغى نص المادة (95) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 95 :

أ. يجوز اعارة الموظف الذي لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات فعلية الى اي حكومة اخرى او اي منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة رسمية عامة او دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها او شركة تدير مرفقا عاما ، وذلك بناء على طلب تلك الجهات او الى اي شركة ناتجة عن عملية التخاصية وذلك بقرار من رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا ، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام لشاغلي وظائف الفئات الاخرى .
ب. يحدد رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا والوزير لشاغلي وظائف الفئات الاخرى مدة الاعارة وله تجديدها سنة فسنة او لاي جزء منها على ان لا تزيد على خمس سنوات خارج المملكة او داخلها او كليهما طيلة خدمة الموظف في الخدمة المدنية .
ج. لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حالات خاصة ومبررة تمليها الضرورة ومصلحة العمل استثناء الموظف من شرط المدة الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، كما له بناء على طلب الجهة المعار اليها الموظف تمديد مدة الاعارة لمدة تزيد على المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
د. لا يتقاضى الموظف خلال مدة اعارته اي جزء من راتبه وعلاواته من الدائرة التي تمت اعارته منها .
هـ. تحسب مدة الاعارة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع .
و. تعتبر مدة الاعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني .
ز.1. على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة ، تحتسب للموظف المعار الى اي شركة ناتجة عن عملية التخاصية كامل مدة الاعارة واي تمديد لها لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع وذلك وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس.
2. تطبق احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف الذي ما زال معارا وتجاوزت مدة اعارته الخمس سنوات ، او الموظف الذي كان معارا واعيد الى العمل لدى احدى الدوائر المشمولة باحكام هذا النظام وما زال على رأس عمله .

المادة 17

يلغى نص الفقرتين (ج) و(د) من المادة (101) من النظام الاصلي ويستعاض عنهما بالنصين التاليين :

ج. بقرار من الامين العام او من يفوضه للموظف من الفئة الاولى .
د. بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر لموظفي الفئتين الثانية والثالثة .

المادة 18

تعدل المادة (108) من النظام الاصلي على النحو التالي :

اولا: باضافة البندين (5) و (6) الى الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين :
5. للموظفة بعد انتهاء اجازة الامومة لمدة لا تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسوما منها المدة التي كانت فيها على رأس عملها بعد تاريخ انتهاء اجازة الامومة .
6. للموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام .

ثانيا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز منح الموظف بعقد اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه لمدة لا تزيد على شهر في السنة لرعاية احد الوالدين او الزوج او الزوجة او احد الابناء اذا كان مريضا او في حالات استثنائية ومبررة .

ثالثا: باعتبار ما ورد في الفقرة (د) منها البند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص التالي :
2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة في اي من الحالات المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمدة التي يراها مناسبة .

المادة 19

يعدل البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (131) من النظام الاصلي باضافة عبارة ( وعلاوة تحسين مستوى المعيشة) بعد عبارة (وعلاوة غلاء المعيشة) الواردة فيه .

المادة 20

يلغى نص المادة (143) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 143 :

توقع على الموظف وفق احكام المادة (142) من هذا النظام احدى العقوبات الواردة في البنود من (1) الى (5) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام اذا تغيب عن عمله دون اجازة قانونية او عذر مشروع وذلك مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا النظام .

المادة 21

تعدل المادة (175) من النظام الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
أ.1. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف على الاستيداع اذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات ، وكانت هذه المدة تؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع .
2. يجوز احالة الموظف المعار الى اي شركة ناتجة عن عملية التخاصية على الاستيداع وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية .
ثانيا: باضافة عبارة ( ونصف علاوة تحسين مستوى المعيشة ) بعد عبارة ( علاوة غلاء المعيشة) الواردة في الفقرة (د) منها .

المادة 22

يلغى نص المادة (184) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص :

المادة 184 :

على الرغم مما ورد في اي نظام اخر ، لا تسري احكام المواد (30) و(34) و(35) من هذا النظام على الموظفين الذين تنظم شؤونهم بموجب انظمة خاصة بهم .

المادة 23

يعدل النظام الاصلي باضافة المادة (185) اليه بالنص التالي واعادة ترقيم المادتين (185) و (186) الواردتين فيه لتصبحا المادتين (186) و (187) على التوالي :

المادة 185 :

يتم نقل وتوفيق اوضاع الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم راتب السنة العاشرة من الدرجة الاولى من الفئة الاولى بموجب تعليمات تصدرها اللجنة المركزية .

نظام الخدمة المدنية نظام رقم (55) لسنة 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام الخدمة المدنية نظام رقم (55) لسنة 2002
والمعدل رقم (109) لسنة 2002( )

الفهرس الإلكتروني

الفصل الأول: التعاريف

الفصل الثاني: مبادئ عامة

الفصل الثالث: ديوان الخدمة المدنية

الفصل الرابع: الوظيفة العامة وفئاتها

الفصل الخامس: موظفو الفئة العليا

الفصل السادس: الرواتب

الفصل السابع: العلاوات والمكافآت والحوافز

الفصل الثامن: لجان شؤون الموظفين

الفصل التاسع: التعيين

الفصل العاشر: واجبات الموظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة

الفصل الحادي عشر: تقييم الأداء

الفصل الثاني عشر: الترفيع

الفصل الثالث عشر: النقل والانتداب والتكليف والإعارة

النقــل

الانتداب

التكليف

الإعارة

الفصل الرابع عشر: الإجازات

أحكام عامة في الإجازات

الفصل الخامس عشر: البعثات والدورات

الفصل السادس عشر: الإجراءات والعقوبات التأديبية

الفصل السابع عشر: انتهاء الخدمة الاسـتيداع

الفصل الثامن عشر: أحكام عامة

نظام الخدمة المدنية( )
نظام رقم (55) لسنة 2002

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة المدنية لسنة 2002 )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول
التعاريف
المادة 2 :
أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الديوان : ديوان الخدمة المدنية.
الدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية خاضعة لأحكام هذا النظام.
الخدمة المدنية : العمل في أي دائرة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الوزير : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل كلمة ( الوزير ) من يلي:
1 – رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
2 – رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي.
3 – رئيس مجلس الأعيان، فيما يتعلق بموظفي مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا كان المجلس منحلاً.
4 – رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة.
المجلس : مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام.
الأمين العام : أمين عام أو مدير عام الدائرة.
اللجنة المركزية : اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في الديوان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين المشكلة في الدائرة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المدير : مدير أي إدارة أو مديرية في الدائرة.
الوظيفة العامة : مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام أو أي تشريع آخر أو أي تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات.
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً.
الفئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الراتب : الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.
البعثة : إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف لها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الدورة : إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً وذلك لمدة متصلة لا تقل عن شهر واحد سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
المهمة العلمية : إيفاد الموظف، داخل المملكة أو خارجها، لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد.
الموفد : الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً لأحكام هذا النظام.
المشروع : النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية الإنمائية في قانون الموازنة العامة أو في موازنة أي دائرة اقترنت بموافقة مجلس الوزراء.
ب – لمقاصد هذا النظام تعتمد قرارات وإجراءات الجهة المختصة بالتعليم العالي المتعلقة بالعبارات التالية:
1 – الساعة المعتمدة.
2 – الدراسة الجامعية النظامية.
3 – الشهادة الجامعية الأولى ( الإجازة أو الليسانس أو البكالوريوس ).
4 – الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ).
5 – الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ).
6 – شهادة الهندسة التطبيقية.
7 – الشهادة الجامعية بالانتساب.
الفصل الثاني
مبادئ عامة
المادة 3 :
أ – تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف لأي من الدوائر التي تخضع لأحكام هذا النظام، وعلى موظفي أي مؤسسة رسمية عامة ليس لها نظام موظفين خاص بها ولهذه الغاية يمارس مجلس إدارتها صلاحيات مجلس الوزراء المقررة في هذا النظام و يمارس رئيس المجلس صلاحيات الوزير والمدير العام صلاحيات الأمين العام الواردة فيه.
ب – تسري على القضاة النظاميين والشرعيين وموظفي السلك الدبلوماسي وشاغلي المناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي التشريعات الخاصة بهم.
المادة 4 :
يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة.
المادة 5 :
على كل دائرة بالتعاون مع الديوان القيام بما يلي:
أ – أن تحدد حاجتها السنوية من الوظائف في ضوء التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء.
ب – أن تختار للوظيفة الشخص الذي تتناسب قدراته ومؤهلاته وخبراته مع متطلبات وواجبات الوظيفة وفقاً للأسس والمعايير المقررة لهذه الغاية.
ج – أن تعد مشروع نظام خاص بتنظيمها الإداري تحدد فيه أهدافها والمهام الموكولة إليها.
د – أن توفر وسائل العمل الضرورية للموظف لتحسين أدائه لواجباته، مع مراعاة الاقتصاد في النفقات والحرص على أموال الدولة.
هـ أن تعتمد نهجاً واضحاً للنظر في الشكاوى والمظالمات المقدمة من الموظف والرد على كل شكوى أو ظلامة ترد إليها.

الفصل الثالث
ديوان الخدمة المدنية
المادة 6 :
أ – تنشأ دائرة مستقلة تسمى ( ديوان الخدمة المدنية ) تعنى بشؤون الخدمة المدنية يتولى إدارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء.
ب – يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في إدارة الشؤون المتعلقة بالديوان ويتولى أمين عام الديوان صلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه.
المادة 7 :
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية: –
أ – متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1 – الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة أو بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة.
2 – الإطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة المدنية في أي دائرة إذا دعت الحاجة لذلك.
ب – وضع أسس الامتحانات التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقدها وفقاً لمتطلبات الوظيفة المعلن عنها بالتنسيق مع الدائرة المعنية.
ج – دراسة حاجة الدوائر من الوظائف وحصر إعداد الموظفين الفائضين عن حاجة أي دائرة لنقلهم إلى دائرة أخرى والتنسيب للمجلس ، قبل إعداد جدول تشكيلات الوظائف، باستكمال إجراءات نقلهم وفقاً لأحكام هذا النظام بالتنسيق مع الدائرة المعينة.
د – المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الموظفين لتوفير الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم.
هـ أي مهام تتعلق بالخدمة المدنية يكلفها بها رئيس المجلس.
المادة 8 :
أ – يشكل مجلس يسمى ( مجلس الخدمة المدنية ) برئاسة وزير التنمية الإدارية وعضوية كل من:
1 – وزير المالية.
2 – وزير العمل.
3 – وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
4 – وزير التربية والتعليم.
5 – رئيس ديوان التشريع والرأي.
6 – رئيس ديوان الخدمة المدنية.
7 – أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب – 1 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس ويتخذ قراراته وتوصيته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل.
2 – لرئيس المجلس دعوة أي وزير معني أو أي مسؤول ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الأمور التي تخصه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات التي تتخذ بشأنها.
ج – يعين رئيس المجلس، بناءً على تنسيب رئيس الديوان، من بين موظفي الديوان أمين سر للمجلس يتولى الإعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
المادة 9 :
أ – يتولى المجلس وضع السياسة العامة للخدمة المدنية، وتوجيه الجهود المبذولة في تنفيذها لتطوير الجهاز الإداري في المملكة لتأمين درجة عالية من الفعالية والكفاءة للجهاز والمشاركة في خطط التنمية الشاملة لضمان الاستخدام الأمثل للقوى البشرية والموارد المتاحة في تنفيذ تلك الخطط بما في ذلك ما يلي:
1 – تنظيم أجهزة الخدمة المدنية والعمل على تطويرها.
2 – اقتراح التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية.
3 – وضع الخطط العامة لإعداد الموظفين وتدريبهم بما في ذلك الأسس العامة لبرامج التدريب ومستوى كل منها.
4 – إقرار تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها وتعديلها بناءً على الدراسات التي يعدها الديوان مع الدوائر لهذه الغاية.
5 – تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء المتعلقة بالرواتب والأجور والعلاوات والحوافز والمكافآت بما يتناسب ومسؤوليات الوظيفة والمؤهلات والخبرات التي يجب توافرها في الموظف الذي يشغلها.
6 – إعداد مشروعات الأنظمة الخاصة بأجور ومكافآت البحوث والدراسات والتدريب الإداري وأي أنواع أخرى من الجهود والأنشطة المتعلقة بالتنمية الإدارية.
7 – إبداء الرأي بالتشريعات المتعلقة بأنظمة التنظيم الإداري للدوائر المحال إليه، وفقاً لأصول التشريعات المقررة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصدارها.
8 – وضع أسس ومعايير تقييم الأداء المؤسسي.
ب – للمجلس تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه لمساعدته على القيام بأعماله على أن تحدد مهام أي منها بمقتضى قرار تشكيلها.
المادة 10 :
على الديوان أن يقدم إلى المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وإنجازاته وخططه المستقبلية لعرضها على مجلس الوزراء .
الفصل الرابع
الوظيفة العامة وفئاتها
المادة 11 :
الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة أخلاقية يتم إشغالها على أساس الجدارة.
المادة 12 :
باستثناء وظائف الفئة العليا، لا يجوز إشغال أي وظيفة عامة دون إجراء امتحانات تنافسية.
المادة 13 :
تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لإشغالها.
المادة 14 :
توصف بحيث تتضمن كل وظيفة البيانات التالية:
– المسمى الوظيفي الذي يدل عليها.
– جهة ارتباطها.
– وصف عام لمهامها ومسؤولياتها.
– وصف تحليلي لواجباتها ومسؤولياتها.
– المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات المطلوبة لإشغالها.
المادة 15 :
أ – تقسم الوظائف العامة في الدوائر إلى الفئات التالية:
1 – الفئة العليا:
تتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات المحددة لها بمقتضى المادة (16) من هذا النظام.
2 – الفئة الأولى:
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ولا يعين في أي منها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.
3 – الفئة الثانية:
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ولا يعين في أي منها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.
4 – الفئة الثالثة:
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ولا يعين في أي منها إلا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حداً أدنى.
5 – الفئة الرابعة:
وتشمل وظائفها المستخدمون في الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس، ولا يجوز أن يعين فيها إلا من كان تحصيله العلمي يقل عن شهادة الدراسة الثانوية العامة ولا ينقل موظفو هذه الفئة إلى أي من الفئات الأخرى كما لا يجوز تكليفهم للقيام بمهام وظائف هذه الفئات.
ب – يقسم الموظفون في الدوائر إلى:
1 – موظفين دائمين:
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات درجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف.
2- موظفين بعقود:
وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف بمن في ذلك المعينون على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة دون راتب وعلاوات.
الفصل الخامس
موظفو الفئة العليا
المادة 16 :
تكون مهام شاغلي وظائف هذه الفئة اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف العامة للدائرة وذلك عن طريق ما يلي:
أ – الإشراف على العاملين في الدائرة وتوجيه جهودهم لما يخدم تحقيق أهداف الدائرة والعمل على حفز الموظفين على الإبداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية المعمول بها.
ب – وضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد إنفاق الأموال العامة بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والفاعلية الإدارية للدائرة بما في ذلك خطة العمل السنوية.
ج – متابعة جهود التطوير الإداري في الدائرة وبذل الجهد اللازم للإشراف المباشر على أنشطة التطوير واعتماد نظام للمعلومات دقيق ومتكامل لكل دائرة.
د – الإشراف المباشر على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة للجمهور بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير النماذج والأدوات اللازمة لذلك.
المادة 17 :
تضم الفئة العليا المجموعتين التاليتين:
المجموعة الأولى:
– قاضي القضاة.
– رئيس ديوان المحاسبة.
– رئيس ديوان الخدمة المدنية.
– رئيس ديوان التشريع والرأي.
– أمين عام رئاسة الوزراء.
المجموعة الثانية:
– الأمين العام.
– المحافظ في وزارة الداخلية.
– المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء.
– المستشار في رئاسة الوزراء أو في ديوان التشريع والرأي الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه المجموعة بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.
– المفتي العام للمملكة.
– أمين سر مجلس الوزراء.
– مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
– مراقب الشركات.
المادة 18 :
أ – تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي، وذلك دون غيرها من العلاوات أو أي بدل مهما كان نوع أي منها وورد نص عليها في أي تشريع آخر:
1 – المجموعة الأولى: يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل التمثيل المقرر له دون غيرها.
2- المجموعة الثانية: يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسياً مقداره (600) دينار وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً ولأربع زيادات حداً أعلى وعلاوة أساسية بنسبة (50%) من الراتب الأساسي وبدل تمثيل مقداره (50) ديناراً شهرياً.
ب – لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها، والمكافآت المقررة مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة شريطة أن يكون اجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي وكذلك أي مكافآت مقابل عمله خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته بناءً على موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج – تعتبر المكافأة التي تتحقق للموظف الذي يمثل الحكومة في مجالس إدارة الشركات وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة، إيراداً للخزينة ويصرف منها لمن يمثل الحكومة في هذه المجالس مكافأة سنوية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار.
المادة 19 :
يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهي خدماتهم أو يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الأولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
المادة 20 :
يترتب على الموظف من الفئة العليا، باستثناء المحافظ في وزارة الداخلية، أن يؤدي عند تعيينه وقبل مباشرته العمل القسم التالي أمام رئيس الوزراء بالنسبة لموظفي المجموعة الأولى وأمام الوزير المختص بالنسبة لموظفي المجموعة الثانية : (أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز).
المادة 21 :
ينقل شاغلو وظائف الفئة العليا للعمل في دائرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص على أن لا يؤثر هذا النقل على راتبه ودرجته وارتباطه الوظيفي سواء كان ضمن دائرته أو دائرة أخرى.
المادة 22 :
ينتدب أو يكلف شاغلو وظائف الفئة العليا للعمل في دائرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء إذا كانت الوظيفة من المجموعة الأولى وبناءً على تنسيب الوزيرين إذا كانت الوظيفة من المجموعة الثانية.
المادة 23 :
أ – إذا شغرت في الدائرة أي وظيفة من وظائف الفئة العليا أو تغيب شاغلها لأي سبب كان فيتم بقرار من الوزير تكليف موظف آخر من موظفي الدائرة للقيام بمهام تلك الوظيفة ومسؤولياتها بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة على أن لا تقل فئة الموظف الوكيل عن فئة الموظف الأصيل أو الفئة التي تليها مباشرة.
ب – يقوم الموظف الوكيل بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية ومسؤولياتها ويستوفي مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافة إلى راتبه وعلاواته إذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد.
المادة 24 :
أ – إذا ارتكب الموظف من الفئة العليا أي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء ويحال للتأديب أمام مجلس تأديبي يتم تشكيله برئاسة وزير العدل وعضوية اثنين من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا يعينهما مجلس الوزراء وتصرف للموظف المحال للتأديب بمقتضى أحكام هذه المادة النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من مجموع راتبه وعلاواته بناءً على تنسيب الوزير.
ب – لمجلس الوزراء تشكيل هيئة تتولى التحقيق مع الموظف من الفئة العليا قبل إحالته إلى المجلس التأديبي وتقديم نتائج التحقيق والتوصيات إلى مجلس الوزراء على أن يعين رئيس هيئة التحقيق وأعضاؤها في هذه الحالة من موظفي الفئة العليا.
المادة 25 :
تطبق على الموظف من الفئة العليا الذي يحال للتأديب جميع الأحكام التي تطبق على الموظفين من الفئات الأخرى بمقتضى قرارات يتخذها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص.
الفصل السادس
الرواتب
المادة 26 :
أ – تحدد الدرجات والرواتب الأساسية لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لسلم الرواتب.
ب – تحدد الدرجات والرواتب الأساسية لموظفي الفئة الرابعة وفقاً لسلم الرواتب.
المادة 27 :
يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها له إذا لم يصدر قرار بحجبها عنه أو تأخيرها وتوقع براءة الزيادة من الأمين العام أو من يفوضه بذلك.
المادة 28 :
يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الأمين العام عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية أو عذر مشروع وذلك بالإضافة لتعرضه للإجراءات التأديبية وفقده لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 29 :
على الدائرة التقيد بمسميات وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وفقاً لتعليمات ودليل وصف الوظائف وتصنيفها المعمول به.
المادة 30 :
أ – تدرج الوظائف بعقود في جدول تشكيلات الوظائف ويتم التعيين فيها بموجب أحكام هذا النظام.
ب – تعد الدائرة التي لديها مشاريع رأسمالية جدول سنوياً بالوظائف اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع يتم رفعها، بعد بحثها في دائرة الموازنة العامة، إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
الفصل السابع
العلاوات والمكافآت والحوافز
المادة 31 :
يمنح الموظف علاوة أساسية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي على النحو التالي:
الفئة الدرجة النسبة المئوية
الأولى من الخاصة إلى الثانية 60%
الثانية من الخاصة إلى الثانية 55%
الثالثة من الثالثة إلى السادسة 50%
الرابعة من السابعة فما دون 35 %
المادة 32 :
أ – 1 – تمنح علاوة إضافية بنسبة من الراتب الأساسي حدها الأعلى (30%) لكل من الحالات المبينة أدناه ويجوز الجمع بينها: –
– لصعوبة العمل ومسئوليته في وظائف معينة.
– لموقع العمل.
2 – تصرف العلاوات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام وعضوية ثلاث من موظفي الدائرة وله وقف صرف هذه العلاوات عند زوال السبب الذي منحت من أجله.
ب – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن يقرر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الحالات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها ويستمر الموظف الذي يتقاضى أياً من هاتين العلاوتين بتقاضيها إلى حين صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ج – 1 – تمنح علاوة إضافية للموظف العامل في مجال اختصاصه على النحو التالي:
الموظف نسبة العلاوة من الراتب الأساسي
– الطبيب البشري وطبيب الأسنان 120%
– الطبيب البيطري 120 %
– المهندس 120 %
– المهندس الزراعي 120 %
– الصيدلي 120 %
– الممرض والممرضة والقابلة القانونية 100 %
العاملون في مستشفيات وزارة الصحة
– الجيولوجي 120 %
2 – لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وأي علاوة تشملها أحكام الفقرة (أ) والفقرة (و) من هذه المادة وأي علاوة أخرى يستحقها الموظف بموجب أي تشريع آخر.
3 – في حال قيام أي موظف من المستحقين للعلاوة الإضافية الواردة في البند (1) من هذه الفقرة بأي عمل في غير مجال تخصصه تحجب عنه هذه العلاوة إلا في حالات خاصة مبررة يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس المستند إلى توصية الوزير.
د – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس منح فئات معينة من الموظفين، من غير المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، علاوة إضافية لا تتجاوز في حدها الأعلى (120%) من الراتب الأساسي على أنه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأي من العلاوات المنصوص في الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ بالإضافة إلى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة يمنح الطبيب البشري وطبيب الأسنان الذي تم تعيينه بعد تاريخ 1/7/1988م علاوة مساواة لا يزيد حدها الأعلى على ما هو مبين في هذه الفقرة وفقا لما يلي:
1 – (100%) من الراتب الأساسي للطبيب الاختصاصي.
2 – (30%) من الراتب الأساسي للطبيب العام والمقيم.
و – يمنح المعلم المعرف في قانون التربية والتعليم المعمول به، بقرار من مجلس الوزراء، علاوة إضافية لا تزيد في مجموعها على (50%) من الراتب الأساسي ويجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ز – لمجلس الوزراء أن يمنح الموظف علاوة لا يزيد مقدارها على (45%) من الراتب الأساسي إذا كان يمارس التعليم أو التدريب في أي من المؤسسات أو المراكز التعليمية أو التدريبية التي تنظم أنشطتها التعليمية والتدريبية بموجب تشريعات خاصة بها ولا يجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (و) من هذه المادة.
المادة 33 :
أ – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (15%) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمسة وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل إضافي نسبته (30%) من الراتب الأساسي على أن يتم تنظيمها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تجاوز نسبة الـ (15%) إذا كانت طبيعة عمل الدائرة الميداني تقتضي ذلك وبالنسبة ذاتها المقررة بمقتضى هذه الفقرة لبدل العمل الإضافي.
ب – 1 – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستثنى وزارة الصحة والموظفون العاملون في مراكز الإيواء والأحداث المعاقين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من النسبة المقررة لإجمالي عدد الموظفين ويمنح موظفيها المكلفون بالعمل الإضافي بدل تتراوح نسبته من (30 – 60%) من الراتب الأساسي وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
2 – لمجلس الوزراء تطبيق الاستثناء المذكور في البند (1) من هذه الفقرة على أي دائرة أو جهة أخرى يخضع موظفوها لأحكام هذا النظام.
المادة 34 :
أ – يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية وفقا للفئة والدرجة التي يشغلها ويتم تحديد مقدار هذه العلاوة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
ب – ويصرف للموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً إجمالياً علاوة شخصية شهرية يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
ج – يستمر الموظف في تقاضي العلاوة الشخصية أو العلاوة الشهرية المنصوص عليها في المادة (10) من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم (23) لسنة 1988 إلى أن يصدر مجلس الوزراء القرارات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة 35 :
أ – يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:
– للزوجة 7 دنانير
– للولد الأول 4 دنانير
– للولد الثاني 3 دنانير
– للولد الثالث 1 دينار
ب – لا تدفع العلاوة إلا لزوجة واحدة فقط.
ج – لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:
1 – إلى الموظفة عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
2 – إلى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة أو مؤسسة أو سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة.
3 – عن أي من الأولاد بعد إكماله الثامنة عشرة من عمره.
المادة 36:
أ – يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب – إذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق أي علاوة منصوص عليها في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية.
المادة 37 :
تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام عن أي موظف إذا كان عمله خارج المملكة وذلك باستثناء العلاوة الشخصية والعلاوة العائلية.
المادة 38 :
يجوز منح الموظـف علاوة استثنائية شهرية بنسبة (5%) من الراتب الأساسي بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام وثلاثة من كبار موظفي الدائرة في أي من الحالات التالية:
أ – إذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجهة التي يعمل فيها أو المجتمع ووضع موضع التطبيق على أن تتوافر في الاختراع صفة الابتكار والتجديد وعدم النقل.
ب – إذا قدم مؤلفاً أو بحثاً أو دراسة تتحقق فائدة مؤكدة للجهة التي يعمل لديها أو للمجتمع من تطبيق موضوع أو أفكار أي منها.
ج – إذا قام بخدمة متميزة أو بعمل إبداعي أو حقق إنجازاً ترتب عليه وفر في النفقات العامة أو أدى إلى رفع مستوى الأداء في الدائرة بعد تطبيقه.
المادة 39 :
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية منح زيادات سنوية إضافية للموظفين الحاصلين على تقدير جيد جداً ولا يجوز منح هذه الزيادة مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات على استحقاق الزيادة التي سبقتها.
المادة 40 :
إذا حصل الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعدل فئته ودرجته إلى الدرجة المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام لذلك المؤهل العلمي الجديد، أما إذا كانت درجة الموظف مساوية لتلك الدرجة أو أعلى منها فيجوز إعطاؤه، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام، الزيادات السنوية التالية:
أ – زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى.
ب – زيادتان سنويتان إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني فيما يتعلق بالطبيب أما إذا كان قد حصل قبل ذلك على زيادة سنوية واحدة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) فيعطى في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة.
ج – ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه).
أو شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني فيما يتعلق بالطبيب أما إذا كان قد حصل قبل ذلك على الزيادة أو الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات على أن لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية.
المادة 41 :
أ – إذا توفى الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع المبالغ
التالية:
1 – راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه.
2 – راتبه الكامل مع علاواته عن ستة أشهر أخرى.
3 – راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها.
ب – ليس في هذه المادة ما يؤثر على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفى أو المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي صندوق للضمان الاجتماعي.
الفصل الثامن
لجان شؤون الموظفين
المادة 42 :
أ – يؤلف في الديوان لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لشؤون الموظفين ) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:
1 – مدير عام دائرة الموازنة العامة.
2 – مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.
3 – أمين عام الدائرة المختصة أو الموظف الذي يسميه الوزير.
4 – أمين عام الديوان.
ب – إذا تغيب رئيس اللجنة أو أي من أعضائها عن دائرته أو انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لأي سبب يحل محله في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في دائرته.
ج – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم كل من الرئيس والأمين العام للدائرة المختصة وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
د – يتولى ( اللجنة المركزية ) المهام والصلاحيات التالية:
1 – التنسيب بتعيين موظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً لأحكام هذا النظام.
2 – التنسيب بتعديل أوضاع موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لأحكام هذا النظام.
3 – التنسيب بترفيع الموظف من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى.
4 – أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام.
هـ ترفع اللجنة تنسيباتها إلى الوزير ليصدر قراره بشأنها.
المادة 43 :
أ – تؤلف في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
1 – أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى أو الثانية يعينه وزيرها.
2 – أحد موظفي الديوان من الفئة الأولى أو الثانية يعينه رئيس الديوان.
ب – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الأمر إلى ( اللجنة المركزية لشؤون الموظفين ) لتنظر فيه وترفع تنسيبها بشأنه إلى الوزير.
ج – تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1 – التنسيب بترفيع موظفي الدائرة إلى الدرجة الأعلى ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
2 – التنسيب بتعيين موظفي الفئتين الثالثة والرابعة في الدائرة.
3 – التنسيب بتعديل أوضاع موظفي الفئة الرابعة ضمن هذه الفئة.
4 – أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام.
د – ترفع اللجنة تنسيباتها إلى الوزير ليصدر قراره بشأنها.
الفصل التاسع
التعيين
المادة 44 :
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:
أ – أردني الجنسية.
ب – أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية أما إذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها.
ج – سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص على أنه يجوز تعيين ذي الاحتياجات الخاصة إذا لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على أن تتوافر فيه الشروط الأخرى للياقة الصحية.
د – غير محكوم بجناية ( باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ) أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
هـ حسن السيرة والسلوك.
المادة 45 :
أ – يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية على الأنموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي:
1 – إلى الديوان لحملة الشهادة الجامعية.
2 – إلى الدائرة المختصة لمن يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية الأولى.
ب – على طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه تقديم جميع الوثائق اللازمة بما في ذلك المؤهلات العلمية والخبرات العملية مصدقة حسب الأصول ولا ينظر في أي بيانات أو وثائق تتعلق بتلك المؤهلات والخبرات يتم تقديمها بعد صدور قرار تعيينه ولا تؤخذ أي منها بعين الاعتبار ولا تعتمد في إجراء أي تعديل مهما كان نوعه على وضعه الوظيفي أو في إعادة النظر في هذا الوضع.
المادة 46 :
أ – يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أسس وقواعد انتفاء وتعيين الموظفين في الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً للمعايير التالية:
1 – الكفاءة: وتقاس بالتقدير أو المعدل العام في المؤهل العلمي الذي سيرشح طالب التوظيف على أساسه وتحسب لها خمسون نقطة.
2 – أقدمية التخرج: وتقاس بعدد السنوات التي مضت على تاريخ حصول صاحب الطلب على المؤهل العلمي الذي سيرشح على أساسه وتحسب لها خمسون نقطة.
3 – الحالات الإنسانية للتعيين في الوظائف الشاغرة ونسبتها.
ب – يرشح الديوان إلى الدائرة لكل وظيفة عشرة أشخاص من حملة الشهادات الجامعية من أبناء المحافظة ممن حصلوا على أعلى النقاط وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمقاصد إخضاعهم للامتحانات التنافسية.
ج – يقوم الديوان بالتعاون مع الدائرة بإجراء امتحانات تنافسية وترتيب قوائم بأسماء الناجحين فيها وفقاً لنتائجهم الأعلى درجة فالأدنى.
د – يستثنى من أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة المرشحون للتعيين في وزارة التربية والتعليم والوظائف المهنية في وزارة الصحة حيث يتم ترشيح شخص واحد لكل وظيفة من هذه الوظائف وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ تراعى الاعتبارات التالية وحسب أولويتها لتحديد صاحب الأولوية في التعيين للحاصلين على أعلى النقاط في الامتحانات التنافسية عند التساوي في النقاط:
– التقدير أو المعدل العام في المؤهل العلمي الذي تم ترشيح طالب التوظيف على أساسه.
– الأقدمية في التخرج.
و – يتم دعوة المرشحين من حملة الشهادة الجامعية بإعلان من الدائرة بالتنسيق مع الديوان أما الوظائف الشاغرة من الفئات الثالثة والرابعة فيتم الإعلان عنها من الدائرة المعينة وفروعها داخل المملكة.
المادة 47 :
تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية التي قدمت عند التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.
المادة 48 :
يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم ومنحهم العلاوات التي يستحقونها بقرارات يصدرها رئيس الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها، ويستثنى من ذلك المناصب العليا التي تسري على شاغليها أحكام نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي.
المادة 49 :
أ – يعين أصحاب المؤهلات المبينة أدناه في الخدمة المدنية بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:
1 – حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها – راتب السنة الأولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
2 – حامل شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها راتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
3 – حامل شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها راتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة من الفئة الثالثة.
4 – حامل شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها راتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة من الفئة الثالثة.
5 – حامل الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات عن طريق الانتساب راتب السنة الأولى من الدرجة السابعة من الفئة الثانية.
ب – 1 – يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى عن طريق الدراسة النظامية في جميع التخصصات عدا الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة أو الهندسة غر الزراعية براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة من الفئة الثانية.
2 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الأولى المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية.
3 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الثانية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة براتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية في التخصصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة.
ج – 1 – يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات طب الأسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة وكذلك حامل الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الطبية المساندة التي لا تقل مدة الدراسة فيها للحصول على الشهادة الأخيرة عن خمس سنوات براتب السنة الأولى من الدرجة السادسة من الفئة الثانية.
2 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الأولى المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية.
3 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الثانية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة براتب السنة الأولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية في التخصصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة.
د – 1 – يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية.
2 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري براتب السنة الأولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
3 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة في الطب البشري براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
4 – يعين حامل شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية.
5 – يعين حامل شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية.
هـ 1 – يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية الأولى المنصوص عليها في هذه المادة زيادة سنوية واحدة بالإضافة إلى ما يستحقه.
و – لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات السابقة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعة التي تخرج منها الطالب، ولا يعتمد عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة بسبب الرسوب أو لأي سبب آخر.
المادة 50 :
أ – يعين أصحاب التحصيل العلمي المبين أدناه في وظائف الفئة الرابعة برواتب ودرجات لا تزيد على ما يلي:
1 – من يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة.
2 – من أنهى المرحلة الأساسية أو ما يعادلها، وأكمل تدريباً في مركز مهني أو حرفي معتمد لا تقل مدته عن سنتين ولديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن عشر سنوات في مجال الوظيفة المهنية أو الحرفية براتب السنة الأولى من الدرجة الثانية
3 – من أنهى المرحلة الأساسية أو ما يعادلها وأكمل تدريباً في مركز مهني أو حرفي معتمد لا تقل مدته عن سنة ولديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن اثنتي عشرة سنة في مجال الوظيفة المهنية أو الحرفية براتب السنة الأولى من الدرجة الثانية.
4 – من أنهى المرحلة الأساسية أو ما يعادلها ولديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن أربع عشرة سنة في مجال الوظيفة المهنية أو الحرفية براتب السنة الأولى من الدرجة الثانية.
ب – يعين السائقون ومأمورو الحركة بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي بشرط معرفة القراءة والكتابة:
1 – سائق الدراجة النارية من الفئة الأولى براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة.
2 – حامل رخصة سوق من الفئة الرابعة براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة.
3 – حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة براتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة.
4 – حامل رخصة سوق من الفئتين الثانية والسادسة والمركبات الإنشائية براتب السنة الثامنة من الدرجة الثالثة.
ج – إذا حصل المعين في وظيفة سائق أو مأمور حركة استناد لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رخصة سوق من فئة رخصة السوق التي يحملها، ينقل إلى راتب السنة المخصصة لراتب فئة رخصة السوق التي حصل عليها إذا توافرت الوظيفة الشاغرة التي سينقل إليها.
المادة 51 :
أ – يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين في وظائف الفئة الرابعة.
ب – لا يجوز في أي حال من الأحوال تعديل وضع الموظف من الفئة الرابعة إلى الفئتين الثانية أو الثالثة، إلا أنه يجوز له الاشتراك في الامتحانات التنافسية وفقاً لأحكام المادة (46) من هذا النظام للتعيين في وظائف هاتين الفئتين وفقاً لأسس التعيين المعتمدة.
المادة 52 :
يكون التعيين في وظائف شاغرة ذات وصف وظيفي وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وتعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون فيها وفقاً للأسس المعتمدة خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.
المادة 53 :
أ – لا يجوز أن يكون التعيين أو تعديل الوضع أو الترفيع أثر رجعي.
ب – يعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل.
المادة 54 :
أ – يتم التعيين في أي وظيفة أحدثت أو شغرت من وظائف الفئتين الأولى والثانية في لدائرة بناءً على طلب الوزير إلى رئيس الديوان ويتم تعيين الموظف بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية بعد اجتياز الامتحانات المقررة وفقاً للأسس المعتمدة.
ب – يتم التعيين في أي وظيفة أحدثت أو شغرت من وظائف الفئتين الثالثة والرابعة في الدائرة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ووفق أسس التعيين المعتمدة.
ج – إذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الدرجة والفئة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب أحكام هذا النظام فيجوز تعيينه على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أدنى من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها ويتقاضى راتبه من مخصصات هذه الدرجة على أن يعدل وضعه في أول وظيفة تشغر بالدرجة التي يستحقها أو بإدراجها له في أول نظام يصدر لتشكيلات الوظائف وتعتبر أقدميته في الدرجة في أي من الحالتين اعتباراً من تاريخ تعيينه في الوظيفة.
د – يجوز تعيين أي شخص على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى مباشرة من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها بمقتضى أحكام هذا النظام ويتقاضى راتبه في هذه الحالة من مخصصات تلك الدرجة الأعلى دون أن يكسبه ذلك أي حق في الترفيع في الدرجة الأعلى التي تم تعيينه فيها على أن يتم تعديل وضعه بتعديل الدرجة التي يشغلها في جدول تشكيلات الوظائف إلى الدرجة التي يستحقها.
المادة 55 :
تراعى اللجنة المختصة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية على أن لا يزيد ما يمنح للشخص إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى على خمس زيادات سنوية.
المادة 56 :
تراعي اللجنة عند تحديد الراتب والدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة من وظائف الفئة الرابعة سنوات الخبرة العملية التي حصل عليها وذلك على النحو التالي:
أ – يمنح من يعين في الوظائف المهنية أو الحرفية زيادة سنوية واحد عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التي تزيد على متطلبات أشغال الوظيفة المهنية أو الحرفية والمبينة في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام.
ب – يمنح من يعين في وظائف الخدمات الإدارية المساعدة بالإضافة إلى ما يستحقه في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية الخمس الأولى حداً أعلى.
ج – يمنح من يعين في وظيفة سائق أو مأمور حركة بالإضافة إلى ما يستحق في الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا النظام زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية المكتسبة بعد رخصة السوق التي سيعين على أساسها وبواقع خمس زيادات سنوية حداً أعلى.
المادة 57 :
يمارس الموظف المعين في وظائف الفئة الرابعة مهام الوظيفة وواجباتها التي تم تعيينه فيها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد في تعليمات وصف وتصنيف وظائف هذه الفئة ولا يجوز نقله من الوظيفة التي عين فيها إلا ضمن وظائف هذه الفئة.
المادة 58 :
إذا أعيد موظف سابق إلى الخدمة المدنية فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته أو براتب أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت إلا إذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد أو على خبرة تتفق مع الوظيفة التي سيعين فيها فتطبق عليه في هذه الحالة أحكام هذا النظام فيما يتعلق بذلك المؤهل وتلك الخبرة وتعتبر خدماته خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.
المادة 59 :
أ – يكون الموظف المعين في الخدمة المدنية لأول مرة تحت التجربة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على أنه يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من قبل ذلك المرجع.
ب – إذا أعيد تعيين أي شخص في الخدمة المدنية ولم يكن قد أكمل مدة التجربة في وظيفته السابقة فيعتبر تحت التجربة للمدة ذاتها كما يعتبر من أعيد إلى الخدمة المدنية بعد أن قضى مدة تزيد على أربع سنوات خارجها تحت التجربة للمدة نفسها.
ج – لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة على أن تعتبر هذه المدة من مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته وتؤخذ مدة التجربة بالاعتبار عند أول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع إليها إذا أدى وضعه تحت التجربة إلى حلوله في أعلى مربوط الدرجة لأكثر من سنة.
د – على كل دائرة بالتعاون مع الجهات المعينة عقد برنامج تدريبي يوضع لتدريب الموظف خلال مدة التجربة.
المادة 60 :
أ – إذا توافرت لدى من يعين موظفا مؤهلات عالية أو خبرات مميزة أو كليهما تتطلبها مصلحة العمل بالدائرة ولا يتناسب مقدار الراتب المحدد وفق أحكام هذا النظام مع هذه المؤهلات والخبرات فيتم تعيينه بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وللمدة المناسبة على النحو التالي:
1 – بقرار من رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير، إذا كان الراتب الذي سيخصص للموظف يتجاوز الراتب المحدد لموظفي الفئة الأولى.
2 – بقرار من الوزير، بناءً على تنسيب الأمين العام، إذا كان الراتب الذي سيخصص للموظف لا يتجاوز الراتب المحدد لموظفي الفئة الأولى.
3 – يتم بقرار من المرجع المختص بالتعيين، تجديد العقد لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد أو لأي مدة يراها مناسبة حسبما تقتضيه مصلحة العمل في الدائرة.
ب – إذا كان الموظف بعقد معيناً على حساب المشاريع والأمانات أو التأمين الصحي أو على حساب راتب موظف منفك عن العمل بسب الإعارة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة بدون راتب وعلاوات، وبمقتضى الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تنتهي حكماً خدمة الموظف المعين على هذا النحو عند انتهاء المشروع أو نفاذ مخصصاته أو عند انتهاء إعارة الموظف أو انتهاء إجازته أو عودته لاستئناف عمله في الدائرة.
ج – يتم تعيين الموظف بعقد في غير الحالات الواردة (أ) من هذه المادة وفقاً لأسس التعيين المعتمدة وبالراتب الذي يحدده الديوان بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
المادة 61 :
أ – يعد الديوان أنموذج عقد موحد للموظفين بعقود لدى جميع الدوائر يتم اعتماده من المجلس ولا يجوز تعيين أي موظف بعقد إلا بموجب هذا الأنموذج.
ب – تطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه.
المادة 62 :
يجوز تعيين غير الأردني في أي وظيفة بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة على أن تراعى في ذلك التشريعات المعمول بها في المملكة.
المادة 63 :
أ – يجب أن تكون الشهادة العلمية التي يجري التعيين على أساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة وفقا للأصول القانونية المتبعة وللديوان التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليها واتفاقها مع أحكام هذه المادة بالطريقة التي يراها مناسبة وله أن يطلب تقديم الأصل من أي شهادة إذا اشتبه في صحة الوثائق المقدمة إليه.
ب – تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام وفقا للتشريعات المعمول بها
المادة 64 :
يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الوزير عند تعيينه لأول مرة في الخدمة أو إعادة تعيينه فيها وذلك قبل مباشرته مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له:
( أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص، وأن أحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز ) .
الفصل العاشر
واجبات الموظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة
المادة 65 :
يتوجب على الموظف عند قيامه بمهام وواجبات وظيفته الالتزام بما يلي:
أ – التعامل مع الناس على أساس من العدالة والمساواة دون تمييز بينهم.
ب – القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط.
ج – تنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الإداري في الدائرة.
د – المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن أي تجاوز على المال العام أو المصلحة العامة وعن أي إهمال أو تصرف يضر بالمصلحة العامة.
هـ توزيع أي مطبوعة أو نشرة سياسية أو كتابة عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها أو التوقيع عليها.
و – العمل محرراً في مطبوعة دورية أو مؤقتة أو الاشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها إلا إذا كانت تصدرها إحدى الدوائر.
ز – استغلال وظيفته لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو إكراميات أو منح من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو له مصلحة معها أثناء عمله.
ح – العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئات العليا والأولى وبتصريح من الوزير لموظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة وذلك تحت طائلة استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة ويشترط في تطبيق هذه الفقرة ما يلي:
1 – أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية.
2 – أن لا يكون العمل الإضافي لدى أي جهة أو شركة لها علاقة بالدائرة.
الفصل الحادي عشر
تقييم الأداء
المادة 67 :
أ – 1- يعتمد المجلس أنموذجاً خاصاً لسجل تقييم أداء الموظفين يعده الديوان بالتعاون مع الدوائر ويستثنى من التقييم موظفو الفئة العليا.
2 – يجوز وبالطريقة ذاتها إعداد أكثر من أنموذج واحد لسجل تقييم الأداء لأي دائرة إذا تعددت أعمالها ومهامها أو اختلفت وظائفها وفئات الموظفين فيها.
3 – يدون الرئيس المباشر للموظف في السجل البيانات والملاحظات والوقائع الإيجابية والسلبية المتعلقة بأداء الموظف وسلوكه كل ثلاثة أشهر ويطلع مرؤوسيه على الجوانب السلبية في أدائهم لتقييمها.
ب – يعتبر سجل تقييم الأداء المرجعية عند تعبئة التقرير السنوي للموظف في نهاية مدة التقييم على أن يعكس هذا التقرير مستوى أداء الموظف الفعلي خلال السنة.
ج – لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في سجل تقييم الأداء أو في التقرير السنوي سواء بالإضافة إليها أو بالحذف منها كما لا يجوز إجراء أي محو أو كشط فيها ، وذلك تحت طائلة بطلان التعديل بجميع صوره.
د – للوزير وللأمين العام أو من ينيبه أي منهما الإطلاع على سجل تقييم أداء الموظفين في الدائرة للتحقق من أن تنظيمه قد تم وفقاً للتعليمات المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح سير العمل في الدائرة إذا تبين أن في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك الإجراءات.
المادة 68 :
تحقيقاً للغايات المقصودة من سجل تقييم الأداء المنصوص عليه في المادة (67) من هذا النظام، تدون في هذا السجل البيانات والملاحظات والوقائع المتعلقة بأداء الموظف وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس متضمنة بصورة خاصة ما يلي:
أ – مدى تقيده بأوقات الدوام الرسمي وانتظامه في عمله الوظيفي.
ب – مغادرة الدائرة أثناء الدوام الرسمي لأغراض خاصة ولقضاء أعمال شخصية سواء بأذن أو بدونه ومجموع المدد الزمنية للمغادرات في كل شهر.
ج – استقبال الزوار بصورة شخصية ومن غير المراجعين في أمور وأعمال رسمية.
د – السرعة أو التأخر في إنجاز المعاملات التي تحول أو ترسل إليه أو في إنهاء الأعمال التي تناط به.
هـ مدى الدقة في العمل، وتكرار الأخطاء نفسها على الرغم من تنبيهه إليها.
و – إنجاز للعمل المطلوب منه في مدة زمنية محددة أو لما أنجزه من هذا العمل.
ز – مستوى الإبداع والابتكار في العمل، ومساهمته في تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل في الدائرة.
ح – الرغبة في الإطلاع على الأعمال والمهام الأخرى للدائرة بصورة عامة والإحاطة بالتشريعات والأساليب المطبقة فيها.
ط – مدى تقبل الأفكار والآراء الجديدة أو المخالفة لأفكاره وآرائه وقدرته على مناقشتها بمرونة ودون تعصب.
ي – مقدرته الذاتية الإقناع وطريقته فيها.
ك – سلوكه مع رؤسائه ومرءوسيه وزملائه والمتعاملين مع الدائرة وعلاقته بهم وطريقة تعامله معهم.
ل – الإنذارات الموجهة إليه والقرارات التأديبية والأحكام القضائية القطعية الصادرة بحقه سواء بإدانته أو بتبرئته.
م – المشاكل الخاصة التي يواجهها والصعوبات المالية أو النفسية أو الجسمية التي يعاني منها، ومدى انعكاسها على عمله في الدائرة وعلى علاقته بالعاملين فيها أو المراجعين لها.
المادة 69 :
أ – باستثناء موظفي الفئة العليا، يتم تقييم أداء جميع الموظفين لأعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم على أدائها وإنجازهم لها وإنتاجهم فيها وسلوكهم أثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرءوسيهم وزملائهم والمراجعين بموجب نماذج تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- يتم تقييم أداء الموظف سنوياً وفق أنموذج التقرير السنوي الذي يعده الديوان لهذه الغاية ويقر المجلس ويجوز إعداد أكثر من أنموذج للدوائر أو لأي دائرة أخرى حسب فئات الموظفين أو الوظائف فيها أو المهام الموكلة لموظفيها ولأي اعتبار آخر يتطلب التقييم.
ج – يصدر الديوان التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم سجل أداء الموظفين في الدوائر والتقارير السنوية المتعلقة بهم بما في ذلك التقارير السنوية الخاصة بالموظفين المنتدبين والمعارين والموفدين في بعثات أو دورات والمجازين لأغراض دراسية والمجازين بدون راتب وعلاوات على أن تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير.
المادة 70 :
أ – تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب التقرير السنوي الذي ينظم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (69) من هذا النظام ويتم ذلك التقييم بأي من التقديرات التالية:
1 – جيد جداً
2 – جيد
3 – متوسط
4 – ضعيف
ب – توضع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أساس تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف وذلك وفقا للأنموذج المعتمد للتقرير السنوي.
المادة 71 :
أ – على الرؤساء المباشرين ورؤسائهم في الدائرة مراعاة الدقة التامة واعتماد الحقيقة دون غيرها في تدوين البيانات والوقائع والملاحظات في السجل الخاص بتقييم أداء الموظفين وفي تنظيم التقارير السنوية عنهم والقيام بتقييم ذلك الأداء ووضع التقديرات لكل منهم على أساس من العدالة والتجرد من الأغراض الشخصية تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
ب – إذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام خلال سنة التقدير فلا يجوز أن يكون تقديره في التقرير السنوي أكثر من جيد.
المادة 72 :
أ – تكون جميع مراحل إعداد سجل الأداء والتقرير السنوي مكتومة ولا يجوز إطلاع الموظف عليها إلا إذا كان تقديره النهائي في التقرير السنوي الذي يضعه صاحب الصلاحية أو من يفوضه بدرجة متوسط أو ضعيف.
ب – ترسل نسخة عن التقرير السنوي إلى الموظف من قبل صاحب الصلاحية أو من يفوضه إذا كان تقديره السنوي بدرجة متوسط أو ضعيف وللموظف حق الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتسلمه له، وفي حال عدم اعتراضه عليه خلال هذه المدة تستكمل الإجراءات اللازمة لاعتماده.
ج – أما في حال اعتراض الموظف على التقدير فيقوم صاحب الصلاحية أو من يفوضه بإحالة التقرير مع الاعتراض للجنة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة.
د – 1 – يشكل الوزير لجنة أو أكثر كل منها مؤلف من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة ويعين رئيساً لها من بينهم تتولى النظر في الاعتراضات التي يقدمها موظفو الدائرة على تقاريرهم السنوية وفقاً لأحكام هذه المادة والفصل فيها.
2 – يشترط في تشكيل أي من تلك اللجان أن لا تكون درجة رئيسها أو أحد عضويها أقل من درجة الموظف المعترض وتجتمع بكامل نصابها وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات وتكون قطعية.
3 – يترتب على اللجنة أن تصدر قرارها في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمه غليها وتبنى قرارها في أي اعتراض على ما ورد عن الموظف في سجل الأداء وفي أي قيود أخرى أو سجلات أو ملفات في الدائرة تتعلق بالموظف ويبلغ الموظف بقرار اللجنة.
المادة 73 :
أ – بعد اكتساب نماذج التقارير السنوية عن أي سنة الصفة القطعية، يقوم الأمين العام أو من ينيبه من كبار موظفي الدائرة بتدقيقها لاتخاذ الإجراءات والقرارات التالية بشأنها:
1 – إذا تبين أن التقدير الوارد في التقرير السنوي لأي موظف بدرجة (متوسط) فيتم إشعاره خطيا إلى مظاهر تقصيره وأسبابه ويطلب إليه العمل على تلافيها.
2 – وما إذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي بدرجة (متوسط) وكان تقدير أدائه في السنة السابقة مباشرة بدرجة (متوسط) أيضاً فيوجه إليه إنذار يطلب إليه فيه تحسين مستوى عمله وإنتاجه ورفع كفاءته فيه.
3 – وإذا كان التقدير في أنموذج التقرير السنوي لأي موظف بدرجة (ضعيف) فيوجه إليه إنذار يطلب إليه فيه تحسين مستوى عمله وإنتاجه ورفع كفاءته.
4 – وإذا كان أي موظف قد أنذر في السنة السابقة مباشرة على الوجه المبين في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة، وللأسباب الواردة فيه وكان تقدير أدائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) أو (ضعيف) فينقل إلى وظيفة أخرى تتناسب مع كفاءته وقدراته ويخضع لبرنامج لإعادة تأهيله يعد لهذه الغاية.
5- وإذا كان أي موظف قد نقل في السنة السابقة مباشرة على الوجه المنصوص عليه في البند (4) من هذه الفقرة وللأسباب الوارد فيه ، وكان تقدير أدائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) أو ( ضعيف ) فتنتهي خدماته.
ب – تتخذ القرارات والإجراءات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين العام، وتتخذ الإجراءات الأخرى والمنصوص عليها في البندين (4) و (5) من تلك الفقرة من قبل المرجع المختص بتعيين من يماثل الموظف في الدرجة والراتب.
المادة 74 :
ترسل الدائرة إلى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً من أمين عام الدائرة يتضمن أسماء موظفيها من الفئة الأولى والثانية والثالثة والتقدير النهائي لكل منهم في التقرير السنوي قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة على أن تراعى فيه السرية التامة، ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه لدى الديوان.
الفصل الثاني عشر
الترفيع
المادة 75 :
لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة أو إلى الفئة الأعلى منها براتبه ودرجته.
المادة 76 :
أ – تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقا للترفيع على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:
1 – كفاءة الموظف في القيام بمهام الوظيفة والإنتاجية فيها، وتعتبر التقارير السنوية الخاصة به عن السنتين الأخيرتين في تقرير هذه الكفاءة.
2 – المؤهل العلمي للموظف.
3 – أقدمية الموظف في الدرجة الحالية وإذا تساوى فيها مع غيره من الموظفين فتؤخذ أقدميته في الدرجة السابقة وإلا فأقدميته في الخدمة المدنية.
4 – البرامج التدريبية المعتمدة التي شارك فيها.
ب – إذا تساوى المرشحون في جميع الاعتبارات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى اللجنة إجراء امتحانات تنافسية لهؤلاء المرشحين بهدف اختيار أكثرهم استحقاقاً للترفيع.
المادة 77 :
يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الخاصة من الفئة الثانية إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى ومن الدرجة الأولى من الفئة الثانية إلى الدرجة الأولى من الفئة الأولى الشروط التالية:
أ – أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
ب – أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات خدمة فعلية في درجته.
ج – أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد جداً).
د – أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن مائة وعشرين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقرر المجلس.
هـ أن تكون له خدمة فعلية متصلة في الحكومة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
المادة 78 :
أ – يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1 – إذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع إليها.
2 – أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في الدرجة الأولى من الفئة الأولى.
3 – إذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد جداً).
ب – يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الثانية إلى الدرجة الخاصة من الفئة الثانية وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1 – أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية على الأقل.
2 – أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الدرجة.
3 – أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة ( جيد جداً).
4 – أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن مائة وعشرين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقرره المجلس.
ج – مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة، باستثناء موظفي الفئة الرابعة، وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1 – إذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع إليها.
2 – إذا أكمل في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن أربع سنوات في الدرجة الثانية من الفئة الأولى ولا تقل عن أربع سنوات للدرجات من الثانية إلى السابعة في الفئتين الثانية والثالثة وثلاث سنوات للدرجات من الثامنة إلى العاشرة من الفئة الثالثة.
3 – إذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريــران سنويان لا يقل التقدير في كل منهما عن درجة ( جيد جداً ).
4 – أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقرره المجلس.
المادة 79 :
أ – يجب ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1 – إذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع إليها.
2 – إذا كان قد أمضى مدة سنة واحدة في أعلى مربوط درجته.
3 – إذا ورد عنه تقريران سنويان عن السنتين الأخيرتين لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد).
4 – أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقرره المجلس للموظفين من الدرجة العاشرة إلى الثانية في أي من الفئات الأولى والثانية والثالثة وللموظفين من الدرجة الأولى في الفئة الثانية.
ب – تدرج الوظائف والدرجات اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لترفيع الموظفين الذي يجب ترفيعهم بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 80 :
على الرغم مما ورد في المادة (79) من هذا النظام، إذا بلغ الموظف أعلى مربوط أي درجة من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة بالدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة 81 :
إذا أحيل الموظف إلى القضاء أو المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر القرار ببراءته أو الحكم بعدم مسئوليته من التهمة الجزائية أو المسلكية التي أسندت إليه ويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي أو التأديبي.
المادة 82 :
أ – تؤخذ لغايات الترفيع بعين الاعتبار البرامج التدريبية التي شارك فيها الموظف قبل نفاذ مفعول هذا النظام.
ب – يستثنى لغايات الترفيع من شرط البرامج التدريبية المعلم المعرف وفقا لقانون التربية والتعليم.
الفصل الثالث عشر
النقل والانتداب والتكليف والإعارة
المادة 83 :
أ – يجوز نقل الموظف أو انتدابه من وظيفة إلى أخرى في الدائرة نفسها أو إلى وظيفة في دائرة أخرى أو إعارته وفقاً لأحكام هذا النظام على أن لا يؤثر نقل الموظف أو انتدابه على درجته وأقدميته فيها أو على الراتب الذي يستحقه.
ب – يبلغ قرار النقل أو الانتداب أو الإعارة إلى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة لا تزيد على عشرة أيام.
النقــل
المادة 84 :
ينقل الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من دائرة إلى أخرى بقرار من وزيريها بناءً على تنسيب الأمين العام في كل من الدائرتين سواء كان النقل مصحوباً بالدرجة أو بدونها وللدائرة المنقول إليها الموظف تعيينه في أي وظيفة تراها مناسبة.
المادة 85 :
أ – ينقل الموظف من الفئتين الأولى والثانية من وظيفة إلى أخرى في الدائرة نفسها أو من مكان إلى آخر في المملكة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
ب – ينقل الموظف في كل من الفئتين الثالثة والرابعة من وظيفة إلى أخرى في الدائرة نفسها أو من مكان إلى آخر في المملكة بقرار من الأمين العام.
ج – ينقل الموظف في كل من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من وظيفة إلى أخرى في الدائرة نفسها من داخل المملكة إلى خارجها وبالعكس بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
الانتداب
المادة 86 :
لا يجوز انتداب الموظف إلا إلى دائرة أخرى أو إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها ويشترط في الانتداب إلى دائرة أخرى أن يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية.
المادة 87 :
ينتدب الموظف في الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ليعمل في دائرة أخرى بقرار من وزيري الدائرتين وبناءً على تنسيب الأمين العام في كل منهما.
المادة 88 :
ينتدب الموظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل في وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام أما الموظف في أي من الفئتين الثالثة والرابعة فينتدب للعمل في وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بقرار من الأمين العام.
المادة 89 :
إذا استدعي الموظف للخدمة الاحتياطية فيعتبر منتدبا طيلة مدة خدمته ويدفع له عنها راتبه والعلاوات التي يستحقها.
المادة 90 :
يستوفي الموظف المنتدب راتبه والعلاوات التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها.
التكليف
المادة 91 :
أ – لرئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير أن يقرر إعارة الموظف بموافقته الخطية إلى أي حكومة أخرى أو إلى أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو مؤسسة عامة داخل المملكة أو خارجها بناءً على طلبها.
ب – لا يؤثر قرار التكليف على أقدمية الموظف في الدرجة وتحسب له هذه المدة لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
الإعارة
المادة 92 :
أ – لرئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير أن يقرر إعارة الموظف بموافقته الخطية إلى أي حكومة أخرى أو إلى أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو مؤسسة عامة داخل المملكة أو خارجها بناءً على طلبها.
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس الوزراء، أو من يفوضه، بناءً على تنسيب الوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعارة أي موظف، بما في ذلك الموظف بعقد في حالات خاصة ومبررة، أو مجموعة من الموظفين إلى شركة تدير مرفقاً عاماً تملكه الدولة أو أي جهة أخرى يوافق عليها بالمدة التي يراها مناسبة.
المادة 93 :
لا يجوز إعارة الموظف إلى أي جهة من الجهات المنصوص عليها (في الفقرة (أ) من المادة (92)) من هذا النظام إلا إذا كان قد أمضى خمس سنوات فعلية متصلة في الخدمة المدنية، ويحدد رئيس الوزراء أو من يفوضه مدة الإعارة، وله تجديدها سنة فسنة أو لأي جزء من السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات خارج المملكة وثلاث سنوات في داخلها وذلك طيلة مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية.
المادة 94 :
تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد ما لا يزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معاراً خارج المملكة وأما مدة الإعارة داخل المملكة فتعتبر جميعها خدمة مقبولة للتقاعد، وفي كلتا الحالتين لا يتقاضى الموظف أي جزء من راتبه أو علاواته من الدائرة التي أعير منها خلال مدة إعارته، ولكن هذه المدة تحسب له لغايات الترفيع واستحقاق الزيادة في الراتب بما لا يزيد على خمس سنوات.
المادة 95 :
يعاد الموظف إلى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة أن لا يؤثر ذلك على درجته والراتب الذي يستحقه.
المادة 96 :
يجوز إشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين موظف فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الإعارة، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
الفصل الرابع عشر
الإجازات
المادة 97 :
يحق للموظف الحصول على الإجازات المنصوص عليها في هذا النظام، وفقاً للأحكام والإجراءات المبينة فيه، على أن تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الإجازة السنوية والإجازة الدراسية والإجازة العرضية.
المادة 98 :
أنواع الإجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:
أ – الإجازة السنوية.
ب – الإجازة الدراسية.
ج – إجازة الأمومة.
د – الإجازة العرضية.
هـ إجازة الحج.
و – الإجازة دون راتب وعلاوات.
ز – الإجازة المرضية.
المادة 99 :
أ – يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:
1 – ثلاثون يوماً إذا كان الموظف يشغل أياً من وظائف الفئة العليا أو من موظفي الفئات الأخرى ويتقاضى راتباً مساوياً لراتب السنة الأولى من الدرجة السادسة فأكثر.
2 – عشرون يوماً إذا كان الموظف يتقاضى راتباً يقل عن الراتب المساوي لراتب السنة الأولى من الدرجة السادسة.
ب- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة، ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
ج – لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين.
المادة 100 :
يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المادة 101 :
تمنح الإجازة السنوية وفق الإجراءات التالية:
أ – بقرار من رئيس الوزراء للموظف الذي يشغل أياً من وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام.
ب – بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام.
ج – بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من الأمين العام للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئة الأولى.
د – بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة.
المادة 102 :
لا يستحق الموظف الإجازة السنوية:
أ – عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دراسية أو في إجازة دون راتب.
ب – إذا كان قد استفاد من الإجازة الدراسية الصيفية أو ممن يستفيدون منها بما في ذلك الموظف الذي أوفد في بعثة أو دورة بمقتضى أحكام هذا النظام واستفاد من الإجازة الصيفية للمؤسسة التي أوفد إليها خلال مدة الإيفاد.
المادة 103 :
يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو إلغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها إذا اقتضت مصلحة العمل الرسمي في الدائرة ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار.
المادة 104 :
إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
أما إذا أعيد إلى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه مبلغ يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحقا لإجازة سنوية تعادل أيامها.
الإجازة الدراسية
المادة 105 :
أ – باستثناء الموظف بعقد يجوز منح الموظف إجازة دراسية دون راتب وعلاوات لتحسين مستواه الثقافي أو العلمي أو المهني إذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات دائرته وأعمالها لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية وتمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير.
ب – لا يجوز منح الموظف الإجازة الدراسية إلا إذا تم تثبيته في الخدمة وأمضى مدة فعلية فيها لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل وعلى وثيقة رسمية تثبت قبوله من المؤسسة التعليمية أو الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها.
ج – لا تعتبر مدة الإجازة الدراسية خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
المادة 106 :
على الموظف الذي منح إجازة دراسية أن يقدم إلى كل من دائرته والديوان وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة، وان يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته إلى دائرته وإلى الديوان خلال شهرين من انتهاء إجازته.
المادة 107 :
يجوز إشغال وظيفة الموظف المجاز إجازة دراسية وفقاً للأحكام والإجراءات التي يجوز بموجبها أشغال وظيفة الموظف المعار والمنصوص عليها في المادة (96) من هذا النظام.
إجازة الأمومة
المادة 108 :
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية، على أن لا تزيد المدة المستعملة من هذه الإجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية.
الإجازة العرضية
المادة 109 :
يجوز منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية لا تزيد مدتها على أسبوع براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها وتمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئتين الأولى والثانية، وتمنح بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئتين الثالثة والرابعة.
إجازة الحج
المادة 110 :
للوزير منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً، لا تحتسب من إجازته السنوية، ويتقاضى راتبه وعلاواته كاملة عن مدتها، ويستحقها الموظف مرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية.
الإجازة دون راتب وعلاوات
المادة 111 :
أ – باستثناء الموظف بعقد يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في أي من الحالات التالية:
1 – للزوج أو للزوجة: إذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو دورة خارج المملكة.
2 – للزوج أو الزوجة: إذا نقل أحدهما إلى وظيفة خارج المملكة.
3 – للموظفة: إذا اقتضت ظروف الأسرة أن تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع أو بأي من أبنائها أو بزوجها أو بأحد والديها إذا كان أي منهما مريضاً وكانت أحوالهما الصحية تستدعي ذلك.
4 – للموظف: للعناية بأحد والديه أو زوجته أو أحد أبنائه إذا كان أي منهم مريضاً، على أن لا تزيد مدة الإجازة في هذه الحالة على سنة واحدة.
5 – للموظف: الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة وذلك وفقاً للشروط التالية:
– أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين.
– أن يكون العقد مع أي حكومة أخرى أو منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة عامة أو خاصة أو إحدى الشركات.
– أن لا يعود الموظف إلى وظيفته قبل انتهاء الإجازة التي منحت له بمقتضى أحكام هذه المادة ولو أنهى عقد العمل الذي ارتبط به أو أنهى عمله لأي سبب من الأسباب إذا كان قد تم تعيين شخص آخر على حساب وظيفته.
ب – تمنح الإجازة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للأحكام التالية:
1 – أن لا تزيد مدتها على سبع سنوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية حداً أعلى ويجوز منحها له مجزأة لمدة لا يزيد مجموعها على حدها الأعلى باستثناء المعلم في وزارة التربية والتعليم حيث يمنح إجازة حدها الأعلى عشر سنوات.
2 – أن لا تحسب من ضمن مدة التجربة اللازمة للتثبيت في الخدمة.
3 – أن لا تعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج – تمنح الإجازة دون راتب وعلاوات وفقا للإجراءات التالية:
1 – بقرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير للموظف من الفئة العليا.
2 – بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئتين الأولى والثانية.
3 – بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب الرئيس المباشر للموظف من الفئتين الثالثة والرابعة.
د – تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات ملزمة بإعادته إلى الخدمة المدنية بالدرجة التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت.
هـ . إذا تبين بأن الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات بموجب أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، قد استعمل تلك الإجازة لغير الحالة التي منح الإجازة من أجلها، فتقطع إجازته وتتخذ بحقه أي من العقوبات التأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 112 :
يجوز إشغال وظيفة الموظف المجاز بمقتضى أحكام المادة (111) من هذا النظام وفقاً للأحكام والإجراءات التي يجوز بموجبها إشغال وظيفة الموظف المعار والمنصوص عليها في المادة (96) من هذا النظام.
الإجازة المرضية
المادة 113 :
يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب الحكومة، أما إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام ولم تتجاوز شهراً واحدً فتعطى بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة ولا تنزل الإجازة المرضية في كلتا الحالتين من الإجازة السنوية للموظف.
المادة 114 :
إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.
المادة 115 :
على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من مرضه، أما إذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.
المادة 116 :
أ – يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الشهر الأربعة الأولى من إجازته، ونصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة عن المدة التي يقضيها في إجازة مرضية بعد ذلك لغاية أربعة أشهر أخرى، وتبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
ب – إذا لم يشفَ الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة، فإذا وجدت اللجنة بعد فحصه أن مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته، فتمدد إجازته المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى يستمر خلالها في تقاضي نصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له.
ج – إذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثله في الدرجة والراتب.
المادة 117 :
لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته إلا بعد أن يكون قد أعطي إجازة مرضية لا تقل عن أربعة أشهر براتب كامل مع العلاوات حداً أدنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما لا يجوز في هذه الحالة إحالته على التقاعد أو على الاستيداع.
المادة 118 :
إذا أصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بناءً على تقرير من طبيب واحد، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته برقياً بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بمرضه.
المادة 119 :
إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة (118) من هذا النظام، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين أثنين أو من مدير مستشفى وأن يصدقه من القنصل الأردني إن وجد وأن يعلم دائرته برقياً بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير المختصة التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها أو رفضها على أن يقدم نفسه إليها فور عودته إلى المملكة لفحصه، على أن تراعى أحكام المادة (116) من هذا النظام.
المادة 120 :
أ – يمنح الموظف المريض بأي من الأمراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة إجازة مرضية ويدفع له راتبه وعلاواته إلى أن يشفى أو تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة إلى القيام بمهام وظيفته فإذا تبين أن عجزه كان عجزاً كاملاً عن القيام بتلك المهام فيحال على التقاعد إذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات أما إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثماني سنوات فيعتبر في إجازة مرضية ويدفع له راتبه وعلاواته إلى أن تصبح مدة خدمته أكثر من عشر سنوات بشهر واحد فيحال حينئذ على التقاعد.
ب – تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصيب بمرض أو بحادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه.
المادة 121 :
يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة، وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه، ويعتبر الموظف مخطأ أو مقصراً لأغراض هذا النظام إذا أساء التصرف مع الغير أو أساء استعمال الأشياء التي يتعامل بها أو أقدم على أي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة.
أحكام عامة في الإجازات
المادة 122 :
أ – تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها باستثناء الإجازة المرضية ،والإجابة عليها خطياً، ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي سيقضيها فيه وعنوانه خلال هذه المدة.
ب – لا يجوز للموظف ترك عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على الإجازة إلا في الحالات الاضطرارية التي يوافق عليها المرجع المختص.
المادة 123 :
أ – إذا لم يعد الموظف إلى العمل في دائرته بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من الوزير وذلك بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه، على أنه إذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة أيام عمل فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً من اليوم التالي مباشرة لانتهاء إجازته وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب – تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي من إجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه، وإذا استنفذ الموظف إجازته السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها.
ج – إذا تأخر الموظف عن الدوام الرسمي أو ترك مركز عمله قبل انتهاء ذلك الدوام بما مجموعه ساعة واحدة في الأسبوع باستثناء المغادرات الموافق عليها من الجهة المختصة فيحسم يوم واحد من إجازاته السنوية وإذا استنفذ الموظف إجازته السنوية فتحسم تلك الساعة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد.
الفصل الخامس عشر
البعثات والدورات
المادة 124 :
أ – تؤلف لجنة تسمى ( لجنة البعثات والدورات ) تتولى ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا النظام، ويتم تشكيلها برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:
1 – مندوب عن وزارة التخطيط.
2 – مندوب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3 – مندوب عن وزارة التربية والتعليم.
4 – مندوب عن الدائرة المعنية.
ب – يعين كل من ممثلي الدوائر المنصوص عليهم في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص للدائرة، على أن يتم اختيارهم من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية.
ج – يتولى أمانة سر لجنة البعثات والدورات مدير الوحدة الإدارية المختصة بشؤون البعثات والدورات في الديوان.
المادة 125 :
تختص لجنة البعثات والدورات بالمهام التالية:
أ – اتخاذ القرارات الخاصة باختيار المرشحين للبعثات العلمية والدورات التدريبية وإيفادهم إليها.
ب – القيام بالإجراءات المتعلقة بالمبعوثين وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك تمديد البعثة أو تقصيرها أو إنهاؤها أو تأجيلها، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ تلك القرارات أو الإجراءات أو القيام بأي منها.
المادة 126 :
تعقد ( لجنة البعثات والدورات ) اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، ويكون أي اجتماع تعقده قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون ممثل الدائرة المعنية واحداً منهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت هذه الأصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.
المادة 127 :
أ – يترتب على كل دائرة أن تحيل للديوان أي منحة لبعثة أو دورة تقدمها إليها أي مؤسسة محلية أو عربية أو إقليمية أو دولية أو أجنبية أو غيرها، مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة أو الدورة المقررة بموجبها، ومدتها والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة أو التدريب فيها، وشروط الاشتراك في البعثة أو الدورة ويستثنى من ذلك البعثات أو الدورات الفنية أو المهنية المتخصصة التي تتعلق بطبيعة عمل الدائرة.
ب – تتولى ( لجنة البعثات والدورات ) دراسة المنح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميم البعثات والدورات المقدمة بموجبها على الدوائر لتتولى ترشيح من تتوافر فيهن شروط الإيفاد للبعثات أو الدورات المقررة بموجب تلك المنح من موظفيها.
ج – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس تخصص بعض منح البعثات للدراسات العليا المقدمة للدوائر من أي جهة غير أردنية للجامعات الرسمية للاستفادة منها.
المادة 128 :
أ – يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي بعثة أن يكون:
1 – أردني الجنسية.
2 – حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة.
3 – حاصلاً على تقدير ( جيد ) على الأقل قي تقييم أدائه السنوي في كل من السنتين الأخيرتين.
4 – قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة المدنية الدائمة.
5 – موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
6 – قد مضت ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له.
7 – عمره لا يزيد على (45) سنة عند إيفاده.
ب – لا يجوز ترشيح الموظف بعقد إلى أي بعثة.
ج – يشترط في الموظف لترشيحه في أي دورة أن يكون:
1 – أردني الجنسية.
2 – حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
3 – موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
4 – قد مضت سنة واحدة على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له.
المادة 129 :
أ – يوقع الموفد وكفيله العقد المعد من الديوان والمعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل يلتزما بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج فيه.
ب – لرئيس الديوان تفويض أي من موظفي الديوان أو الدائرة المعينة بالإيفاد بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الموفد وكفيله أمام الكاتب العدل.
المادة 130 :
أ – يتم إيفاد الموظف في بعثة علمية للحصول على شهادة دبلوم كليات المجتمع أو الشهادة الجامعية الأولى أو شهادة الدبلوم التي تليها أو الشهادة الجامعية الثانية أو الشهادة الجامعية الثالثة وتحدد المدة الخاصة بأي بعثة للحصول على هذه المؤهلات العلمية على النحو التالي:
1 – دبلوم كليات المجتمع بسنتين.
2 – الشهادة الجامعية الأولى بأربع سنوات.
3 – الدبلوم الذي يلي الشهادة الجامعية الأولى بسنتين.
4 – الشهادة الجامعية الثانية بسنتين.
5 – الشهادة الجامعية الثالثة بثلاث سنوات.
ب – يجوز تمديد البعثة للحصول على أي من المؤهلات العلمية المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة أخرى.
ج – 1 – يشترط لإيفاد الموظف في بعثة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الثانية أن لا يقل تقديره في الشهادة الجامعية الأولى عن درجة جيد.
2 – يشترط لإيفاد الموظف في بعثة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الثالثة أن لا يقل تقديره في الشهادة الجامعية الثانية عن درجة جيد.
3 – إذا كان الموظف موفداً على حساب أي جهة حكومية فيقتصر الإيفاد على الجامعات الأردنية الرسمية.
د – إذا أوفد الموظف في بعثة دراسية إلى إحدى الجامعات أو المعاهد الأردنية للحصول على أي درجة علمية أو شهادة مؤهل علمي تدريبي بعد أوقات الدوام الرسمي فيكون التزامه بالخدمة بعد انتهاء بعثته مساوياً للمدة التي استغرقتها البعثة. أما إذا كان الموفد متفرغاً للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها العثة وفي كل من الحالتين تدفع للموفد رواتبه وعلاواته والرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده اللجنة لتنقلاته.
المادة 131 :
أ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة، أما الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة فيستحق من راتبه وعلاواته ما يلي:
1 – راتبه وعلاواته كاملة عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة.
2 – ثلاثة أرباع مجموع راتبه وعلاواته عن باقي مدة الإيفاد إذا كان متزوجاً ونصف ذلك المجموع من راتبه إذا كان أعزباً.
ب – تطبق أحكام الانتقال والسفر المعمول بها على الموفد في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذا النظام.
المادة 132 :
أ – على الموفد أن يزود كلاً من رئيس لجنة البعثات والدورات والدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي أوفد إليها في أسرع وقت ممكن بعد صدورها أو خلال المدة التي يحددها رئيس اللجنة بموجب أشعار يوجهه إليه:
1 – تقارير تثبت مواظبته المنتظمة على الدراسة أو التدريب في المؤسسة وفقا للخطط والبرامج المقررة على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر.
2 – نتائج الامتحانات أو الفحوص والاختبارات الدورية التي تجري له عن دراسته أو تدريبه والنتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة وفي نهاية دراسته أو تدريبه.
3 – أي وثيقة أخرى يطلب رئيس لجنة البعثات منه الحصول عليها من المؤسسة.
ب – يحرم الموفد من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من لجنة البعثات والدورات عن أي سنة إذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أي سنة أخرى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 133 :
أ – يتولى أمين سر ( لجنة البعثات والدورات ) تنظيم السجلات والملفات والقيود والمراسلات الخاصة بالموفدين بما في ذلك تنظيم سجل أو أكثر للبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والتي يقضي هذا النظام أو طبيعة البعثة أو الدورة إعدادها وتوفيرها، ويترتب عليه أن يقدم إلى لجنة البعثات والدورات تقارير دورية يوضح فيها سير الدراسة أو التدريب للموفدين ونتائجهم بصورة عامة أو لأي منهم حسبما تقتضيه طبيعة العمل أو تطلبه اللجنة أو تقرره.
ب – تنظم شروط وإجراءات الالتحاق بالدورات والبرامج الخاصة بها ومتابعة شؤون الموفدين إليها بموجب تعليمات يصدرها الديوان، وله تعديلها واستبدال غيرها بها كلما رأى ذلك ضرورياً.
المادة 134 :
تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أنفقت على الموفد وللتوصل إلى مقدارها وأسبابها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذا النظام وفي سائر التشريعات الخاصة بالأموال الأميرية بما في ذلك ما يلي:
أ – تكون المبالغ التي تعينها ( لجنة البعثات والدورات ) لتلك النفقات بينة رسمية قاطعة على مقدارها وأسبابها وملزمة للموفد وكفيله، ولا يجوز لهما أو لي منهما الطعن فيها بأي صورة من الصور أو إثبات ما يخالفها.
ب – إذا أنفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في البعثة أو الدورة من جهة أخرى غير حكومة المملكة أو أي دائرة من دوائرها فتعتبر أنها دفعت الخزينة العامة بمقتضى هذا النظام وتطبق عليها أحكامه، وذلك بغض النظر عن مصدر الإنفاق على الموفد من تلك الجهة أو أسبابه، وتسري عليها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 135 :
للجنة البعثات والدورات أن تعيد البعثة أو الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها إذا ثبت لها أن تقصيره في دروسه أو تدريبه أو رسوبه في الامتحانات أو في أي منها كان لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي أوفد إليها ومن أحد القناصل الأردنيين إن وجد في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة ويشترط لتطبيق أحكام هذه المادة وتحت طائلة عدم النظر في أي تقرير طبي أو ادعاء بالمرض أو بغيره من الأسباب ما يلي:
أ – أن يقدم التقرير الطبي مصدقاً إلى رئيس لجنة البعثات والدورات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إنهاء البعثة أو الدورة.
ب – أن لا يكون الموفد قد تقدم لتلك الامتحانات أو لأي منها حسب مقتضى الحال.
المادة 136 :
تحقيقاً للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة أو الدورة التي أوفد إليها، لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:
أ – المدة التي مددت إليها البعثة أو الدورة باعتبارها جزءاً من مدة الإيفاد وتطبق في هذه الحالة أحكام هذا النظام بما في ذلك الالتزام بالخدمة لمدة تعادل مثيلها ودفع النفقات عنها في حالة استحقاقها بمقتضى الأحكام التنظيمية والتعاقدية للإيفاد.
ب – المدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة في إجازة دراسية أو إجازة دون راتب وعلاوات.
ج – المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة دون إجازة أو موافقة قانونية مسبقة.
المادة 137 :
على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها فور عودته من البعثة أو الدورة سواء أنهى متطلباتها أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر مخلاً بأحكام وشروط الإيفاد النظامية والتعاقدية إذا لم يتقدم إلى دائرته لممارسة مهام وظيفته فيها والوفاء بالخدمة التي التزم بها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ إنهاء بعثته لأي سبب من الأسباب أو عودته إلى المملكة.
المادة 138 :
للجنة البعثات والدورات بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد أوفد منها إلى بعثة أو دورة أن تنقل التزامه بالخدمة إلى دائرة أخرى أو إلى أي من الجامعات الرسمية أو البلديات في المملكة وفي جميع هذه الحالات تبقى الأحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف قد أوفد بموجبها سارية المفعول ويكون ملتزما بها هو وكفيله.
المادة 139 :
يكون الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة التي كان قد أوفد إليها وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة وذلك في أي من الحالات التالية:
أ – إذا صدر القرار بعزله من الوظيفة أو باعتباره فاقداً لها أو بالاستغناء عنه قبل إتمامه المدة التي التزم بالخدمة فيها بمقتضى أحكام هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده.
ب – إذا أحال نفسه على التقاعد لإتمام مدة الخدمة التي تسمح بذلك أو لتوافر الأسباب التي تمنحه ذلك الحق.
ج – إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو أخل بأي شرط من شروط العقد الذي كان قد أوفد بموجبه ورأت لجنة البعثات والدورات في تلك المخالفة أو ذلك الإخلال ما يبرر إلزام الموظف وكفيله بتلك النفقات.
المادة 140 :
أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة ومن الالتزام بالخدمة وذلك في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو الدورة والتحاقه بوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام.
2 – الانقطاع عن البعثة أو الدورة بسبب إصابته بعاهة أو مرض مقعد يحول دون استمراره في البعثة أو الدورة أو الالتحاق بوظيفته أو الاستمرار فيها وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المختصة.
ب – لا تسري أحكام الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا توفى الموفد أو أصيب بمرض مقعد بعد عودته من البعثة أو الدورة ولم يلتزم بأحكام عقد إيفاده وبأحكام هذا النظام بما في ذلك أحكام المادة (142) منه ويلزم هو وكفيله حسب مقتضى الحال بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء البعثة أو الدورة.
المادة 141 :
أ – لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أو دورة أو إحالته على التقاعد أو إحالته على الاستيداع قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده.
ب – يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات التالية:
1 – إذا انتهت خدمة الموظف بسبب إكماله السن القانونية.
2 – إذا انتهت خدمة الموظف بسبب المرض المؤيد بتقرير من اللجنة الطبية المختصة.
3 – في حال الموافقة على نقل التزامه إلى أي جهة أخرى وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج – إذا انتهت أو أنهيت خدمة الموظف في غير الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة فيكون الموظف وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة.
الفصل السادس عشر
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 142 :
أ – إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
1 – التنبيه.
2 – الإنذار.
3 – الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يتجاوز نصفه.
4 – تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
5 – تخفيض العلاوات كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة الشخصية والعائلية من هذه العقوبة.
6 – تنزيل الراتب.
7 – تنزيل الدرجة.
8 – الاستغناء عن الخدمة.
9 – العزل.
ب – لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.
المادة 143 :
أ – توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئتين الأولى والثانية وفقاً للصلاحيات التالية:
1 – بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه.
2 – بقرار من المدير بناءً على تنسيب الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار.
3 – بقرار من الأمين العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار أو الحسم من الراتب.
4 – بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه أو الإنذار أو الحسم من الراتب أو تأخير الزيادة السنوية أو تخفيض العلاوات أو تنزيل الراتب أو تنزيل الدرجة.
ب – توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئتين الثالثة أو الرابعة وفقا للصلاحيات التالية:
1 – بقرار من الرئيس المباشر للموظف إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار.
2 – بقرار من المدير بناءً على تنسيب الرئيس المباشر للموظف إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار أو الحسم من الراتب.
3 – بقرار من الأمين العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة الإنذار أو الحسم من الراتب أو تأخير الزيادة السنوية.
4 – بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة الإنذار أو الحسم من الراتب أو تأخير الزيادة السنوية أو تخفيض العلاوات أو تنزيل الراتب أو تنزيل الدرجة.
المادة 144 :
أ – إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام أن العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي أحيلت إليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية إيقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع بيان رأيها فيها إلى الجهة الأعلى حسب التسلسل الإداري، التي تملك صلاحية إيقاع العقوبة الأشد، بما في ذلك الوزير أو الأمين العام إذا كان أحدهما هو المختص بإيقاعها أو لإحالة المخالفة إلى المجلس التأديبي إذا رأى ذلك ضرورياً وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب – إذا وقع الخلاف في صلاحية النظر في أي مخالفة مسلكية بين جهتين أو اكثر من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام فتحال إلى الوزير للنظر فيها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة على الموظف الذي ارتكبها، أو إحالتها إلى المجلس التأديبي إذا رأى ذلك مناسباً وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 145 :
أ – يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين الأولى والثانية برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:
1 – أمين عام رئاسة الوزراء.
2 – رئيس ديوان الخدمة المدنية.
ب – يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين الثالثة والرابعة برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية كل من:
1 – أمين عام ديوان الخدمة المدنية.
2 – مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.
ج – يجتمع ( المجلس التأديبي) بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل على أن يبين المخالف أسباب مخالفته خطيا ويلحقها بقرار الأكثرية.
د – تطبق على كل من رئيس وعضوي ( المجلس التأديبي ) أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به.
المادة 146 :
أ – يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقاً للصلاحية الذاتية المخولة له بمقتضى أحكام المادة (145) من هذا النظام، وله إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام وذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يختص المجلس التأديبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (145) من هذا النظام بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها موظفو الفئتين الثالثة والرابعة إذا كانت المخالفة قد ارتكبت بالاشتراك مع موظفي الفئتين الأولى والثانية.
المادة 147 :
أ – للوزير أو لأي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل النظر فيها وإصدار قرار بشأنها، ويشترط في ذلك أن لا يصدر المرجع المختص مثل ذلك القرار في أي مخالفة إلا بعد إجراء مثل ذلك التحقيق مع الموظف الذي أتهم بارتكابها ويكون ذلك في الحالتين التاليتين:
1 – إذا كان من رأي الجهة التي تنظر في المخالفة أن تفرض على الموظف الذي ارتكبها أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (6) و (7) و (8) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام.
2 – إذا رأت تلك الجهة إحالة الموظف الذي ارتكب المخالفة إلى المجلس التأديبي.
ب – للموظف المحال على التحقيق في أي حالة من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطلع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها، وأن يناقش الشهود الذين يقدمون فيها، وأن يستدعي أي شخص للشهادة ويطلب ضم تقاريره السنوية أو أي وثائق أو تقارير أخرى تتعلق به إلى ملف التحقيق وأن يقدم أي بينة أخرى يراها ضرورية للدفاع عن نفسه ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة أن لا تسمع أقوال أي شاهد إلا بعد القسم القانوني.
ج – يراعى عند تشكيل هيئة التحقيق أن يكون رئيسها أو أي عضو فيها بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال على التحقيق أو مساوياً لهما ويجوز للوزير عند الضرورة الاكتفاء بأن يكون رئيس الهيئة بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال على التحقيق.
المادة 148 :
أ – تحال الدعوى التأديبية بحق الموظف بقرار من الوزير مرفقة بما يلي:
1 – لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف.
2 – محاضر التحقيق الذي أجرى حول تلك المخالفة أو المخالفات.
3 – البينات الخطية أو المادية في الدعوى.
4 – أي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي.
ب – تقدم الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على نسختين على أن يتولى المجلس التأديبي تبليغ أي منها للموظف خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس.
المادة 149 :
عند إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي أو إلى المدعي العام أو المحكمة يوقف عن العمل بقرار من الوزير ويتقاضى اعتباراً من إحالته نسبة (25%) من مجموع راتبه وعلاواته، ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.
المادة 150 :
أ – إذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى أحكام هذا النظام، بما في ذلك المجلس التأديبي، أن المخالفة التي أسندت للموظف المحال إليها للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها إيقاف إجراء التأديب وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي أجرى معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك الموظف أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده، وتتم إحالة الموظف في هذه الحالة إلى المدعي العام أو إلى المحكمة المختصة بقرار من الوزير أو من المجلس التأديبي إذا كان الموظف محالاً إليه.
ب – لا تحول إدانة الموظف أو تبرئته من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده أو الحكم بعدم مسئوليته عما أسند إليه دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذا أدين بها.
المادة 151 :
أ – يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال إليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس، وتكون إجراءاته في النظر في الدعوى سرية، وللموظف المحال إلى المجلس التـأديبي أن يوكل محامياً لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه، على أن يحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه.
ب – إذا لم يحضر المحال أمام المجلس التأديبي أي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى التأديبية فتجري المحاكمة بحقه بصورة غيابية، ويسمح له بحضور المحاكمة بعد ذلك إذا قدم عذراً لتغيبه يقبل المجلس به أما إذا لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة لأي سبب من الأسباب فينظر المجلس التأديبي في الدعوى تدقيقاً ويصدر قراره النهائي فيها.
ج – لرئيس المجلس التأديبي أن يطلب إلى السلطات المختصة منع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة إلى حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها.
المادة 152 :
أ – على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أحيلت إليه أن يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة أو لم تقدم من قبل على الإطلاق، وان يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماع أقوالهم وإعطاء الطرف الآخر الحق في مناقشتها ودفعها ببينات مماثلة، و عرض وجهة نظره القانونية والنظامية في الدعوى أو في أي إجراء من إجراءاتها، ويشترط في ذلك أن لا تسمع أي شهادة فيها إلا بعد القسم القانوني.
ب – للمجلس التأديبي أثناء النظر في أي دعوى تأديبية أن يستدعي أي شخص لسماع شهادته فيها، وأن يطلب إلى أي دائرة أن تقدم إليه أي وثائق أو أوراق لديها إذا كانت ذات علاقة مباشرة بالمخالفة التي ينظر فيها وأن يجري بكامل هيئته أي تحقيق يراه مناسباً بشأنها، وأن يعهد إلى أحد أعضائه للقيام بذلك، ويشترط في الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تتم بحضور الموظف المحال إلى المحاكمة في الدعوى التأديبية، وأن يكون له الحق في مناقشة أي بينة تقدم في هذه الحالة أو أمور يتناولها التحقيق وتقديم ما يدفع تلك البينة أو الأمور.
المادة 153 :
أ – تنفذ العقوبة التأديبية بتنزيل راتب الموظف بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور عدد من السنوات يعادل عدد الزيادات السنوية التي شملتها العقوبة.
ب – تنفذ العقوبة تنزيل الدرجة بوضع الموظف في الدرجة الأدنى مباشرة من الدرجة التي يشغلها وبراتب السنة المناظرة لها، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور ثلاث سنوات على تنزيل درجته.
المادة 154 :
أ – على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أحيلت إليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تقديمها إلى رئيسه متضمناً الأسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية المعمول بها، وأن يبين في قراره النهائي الظروف الطارئة التي اضطرته إلى التأخر في الفصل في أي دعوى إذا كان قد أصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة.
ب – يتلى القرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف، أما إذا صدر القرار بحقه بصورة غيابية فيتم تبليغه للموظف بالوسائل المتاحة.
ج – يبلغ القرار النهائي الذي يصدره المجلس التأديبي في أي دعوى تأديبية لرئيس الوزراء وللوزير المختص ولرئيس الديوان.
المادة 155 :
أ – إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسئوليته عما أسند إليه، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
ب – إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عن إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أو العزل من الوظيفة فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، أما إذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.
ج – لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام المادة (149) من هذا النظام.
المادة 156 :
يحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه.
المادة 157 :
أ – تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف بمرور ثلاث سنوات على ارتكابه للمخالفة.
ب – تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا قدمت خلالها أي شكوى ضد الموظف بشأن المخالفة أو أجري التحقيق معه حولها، أو اتخذ بحقه أي إجراء تأديبي مهما كان نوعه بشأنها، أو أحيل إلى أي سلطة قضائية بجرم ناشئ عن تلك المخالفة أو يتعلق بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ج – توقف الإجراءات التأديبية المتخذة مع الموظف عند وفاته، ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة من الصور.
الفصل السابع عشر
انتهاء الخدمة
المادة 158 :
أ – تنهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:
1 – قبول الاستقالة.
2 – فقد الوظيفة.
3 – عدم اللياقة الصحية.
4 – الاستغناء عن الخدمة.
5 – العزل من الوظيفة.
6 – بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام قانون التقاعد.
7 – فقد الجنسية الأردنية.
8 – إلغاء الوظيفة والتسريح.
9 – الإحالة على التقاعد.
10 – إنهاء الخدمة أو الإعفاء منها وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا النظام.
ب – يجوز إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لأحكامه.
المادة 159 :
أ – تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها أو رفضها خطية، وتقدم إلى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب فإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة.
ب – على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته إلى أن يتسلم القرار بقبول استقالته أو رفضها وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج – مع مراعاة أحكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة راتباً شهرياً أساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، وراتب شهر ونصف أساسياً عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى شريطة أن لا يكون الموظف قد استحق راتباً تقاعدياً وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو الضمان الاجتماعي عند تقديم استقالته.
المادة 160 :
أ – يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:
1 – إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى وظيفة أو دائرة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة أو الدائرة التي نقل أو انتداب إليها لمدة عشرة أيام عمل متصلة.
2 – إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب – يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب، ويتم تبليغه للموظف بالنشر في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب الموظف فيه عن عمله.
ج – للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه له بالنشر وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي استند إليها المرجع الذي أصدر القرار، فإذا اقتنع بالأسباب الواردة فيه ألغى قراره وأعاد الموظف إلى وظيفته.
د – يجوز إعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته بمقتضى أحكام هذه المادة بعد انقضاء سنتين على الأقل على قرار فقده لوظيفته وحصوله على قرار من رئيس الوزراء بالموافقة على إعادة تعيينه في الخدمة المدنية.
المادة 161 :
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا أوقعت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنـــود من (3 – 7) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام خلال ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة تعيينه في الخدمة المدنية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على صدور قرار الاستغناء عنه وحصوله على قرار من رئيس الوزراء بالموافقة على إعادة تعيينه في الخدمة المدنية.
المادة 162 :
أ – يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:
1 – إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من تلك الحالات معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
2 – بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وأوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
3 – بقرار من المجلس التأديبي.
ب – لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر.
المادة 163 :
أ – تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة إذا أكمل سن الستين من عمره بالنسبة للموظف الذكر وخمسة وخمسين بالنسبة للموظفة بقرار من الوزير.
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى المعينون في وظائف أئمة المساجد والمؤذنون في هذه الفئة والذين يجوز تمديد خدماتهم بقرار من الوزير لمدة خمس سنوات حداً أعلى.
المادة 164 :
أ – تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب منتهية حكماً اعتباراً من تاريخ فقده الجنسية.
ب – إذا قدمت شكوى ضد موظف وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيه بناءً على تهم معينة ورأى الوزير عدم إحالة الموظف على المجلس التأديبي، فللوزير أن يقدم تقريراً إلى مجلس الوزراء، الذي يحيله بدوره إلى لجنة من بين أعضائه برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهم مجلس الوزراء لدراسة الشكوى وتقديم التنسيب اللازم لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار الخاص بذلك، وله إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) على الموظف أو إنهاء خدمته.
المادة 165 :
أ – إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إلغاء وحدة إدارية فيها أو قسم من أقسامها أو إنقاص العدد في أي منهما فيحدد المجلس بناءً على تنسيب الوزير الوظائف التي سيتم إلغاؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها إلى وظائف أخرى ويتم تسريح من يتعذر نقله منهم بقرار من الوزير.
ب – يكون للموظف المسرح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حق الأولوية في التعيين في أي دائرة في وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبراته، ويفقد هذا الحق إذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه إعادة تعيينه فيها.
ج – إذا تعذر نقل أي موظف من المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي وظيفة أخرى أو إعادة تعيينه فيها خلال ستة أشهر من تسريحه فتصرف له منحة مالية تعادل راتبه وعلاواته عن شهرين بالإضافة إلى تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (159) من هذا النظام عليه.
المادة 166 :
أ – تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها إذا انتهت خدمته في أي من الحالات التالية:
1 – عدم اللياقة الصحية.
2 – إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة.
3 – إلغاء الوظيفة والتسريح.
4 – الإحالة على التقاعد.
5 – الاستغناء عن الخدمة.
ب – يحرم الموظف من جميع حقوق المالية إذا أنهيت أو انتهت خدمته في أي حالة من الحالات التالية:
1 – العزل من الوظيفة.
2 – فقد الوظيفة.
3 – فقد الجنسية الأردنية.
الاسـتيداع
المادة 167 :
أ – لمجلس الوزراء إحالة أي موظف على الاستيداع بناءً على تنسيب الوزير أو بناءً على طلب الموظف وتنسيب الوزير وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات للموظف.
ب – لا يجوز إحالة أي موظف على الاستيداع إلا إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ إحالته على الاستيداع.
ج – تعتبر مدة الإحالة على الاستيداع مقبولة للتقاعد، ويعتبر الموظف المحال على الاستيداع محالاً حكماً على التقاعد عند إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع محسوبة من هذا التاريخ وذلك دون الحاجة إلى إصدار أي قرار بذلك.
د – لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
هـ إذا أحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فانه يتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي مع نصف العلاوة الأساسية ونصف العلاوة الشخصية وكامل العلاوة العائلية أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف.
و – إذا أحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فانه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع بناءً على طلبه فانه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
ز – لا يجوز أشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع.
ح – يجوز للموظف المحال على الاستيداع العمل لدى أي جهة غير حكومية دون الحصول على موافقة مسبقة.
الفصل الثامن عشر
أحكام عامة
المادة 168 :
أ – تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على الأنموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر بعد استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في أي حالة من الحالات التالية:
1 – عند تعيين الموظف.
2 – عند ترفيعه أو تعديل راتبه.
3 – في حالة تغيير اسم وظيفته أو مادتها في نظام تشكيلات الوظائف.
4 – عند نقله من وظيفته إلى وظيفة أخرى إذا كان النقل سيؤدي إلى أن يشغل وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي نقل إليها في جدول تشكيلات الوظائف.
ب – يجب أن يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم القرار الذي صدرت البراءة بموجبه وتاريخه.
المادة 169 :
أ – يصدر الوزير براءة التشكيلات الخاصة بالموظف وترسل نسخة منها إلى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة.
ب – ترسل إلى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة نسخ عن القرارات الخاصة بموظفي الفئات العليا والأولى والثانية والثالثة والرابعة المتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم وتكليفهم وتعيينهم بالوكالة في أي وظيفة ومنحهم الإجازات الدراسية والإجازة دون راتب وعلاوات الاستقالة والتأديب وإنهاء الخدمة أو انتهاءها لأي سبب من الأسباب.
المادة 170 :
أ – باستثناء القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء، إذا اتخذ أي قرار بالتعيين أو الترفيع أو النقل أو الانتداب أو الوكالة أو التأديب أو إنهاء الخدمة أو تعديل وضع الموظف بأي صورة من الصور أو منحه أي علاوة أو زيادة سنوية أو زيادة سنوية إضافية، وكان ذلك القرار مخالفا لأحكام هذا النظام أو غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان أن يطلب من المرجع المختص إيقاف الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار وتصويبه، وفي حال الاختلاف أو عدا استجابة المرجع المختص للطلب، يرفع رئيس الديوان الأمر إلى المجلس وله إيقاف تنفيذ ذلك القرار أو الإجراءات بصورة مؤقتة ريثما يصدر قراره النهائي بشأنه.
ب – للموظف ذي المصلحة المباشرة في أي قرار من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطعن فيه إلى مجلس الوزراء خلال (60) يوماً من تاريخ صدوره.
المادة 171 :
أ – يكون الوزير، أو من يمارس صلاحياته، المنفذ الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الأخرى المرتبطة به، والمشرف على أعمالها ومتابعة التنمية الإدارية فيها، وتحقيقاً لهذه الغاية يترتب عليه ما يلي:
1 – اتخاذ القرار بتوزيع الأعمال والمهام في الدائرة على الموظفين.
2 – اتخاذ القرار بتنفيذ طرق العمل التي من شأنها توفير الوقت والجهد والنفقات وتجنب التعقيد والتداخل وازدواجية في العمل.
ب – لرئيس الوزراء أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي وزير ذي علاقة.
ج – للوزير أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا النظام إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز والمحافظات والألوية.
د – للأمين العام أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا النظام إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز والمحافظات والألوية.
هـ لرئيس ديوان التشريع والرأي تسمية أحد المستشارين في الديوان لممارسة صلاحيات الأمين العام المقررة في هذا النظام فيما يتعلق بموظفي الديوان.
المادة 172 :
تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام على مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأنها.
المادة 173 :
أ – اعتباراً من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي:
1 – نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته.
2 – نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم (23) لسنة 1988 وتعديلاته.
ب – لا يعمل بأي نظام أو نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
14/05/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان
نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002
صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم (17) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة 2 :
أ . يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان مناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء قصبة عمان كما وردت في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 أو أي نظام يعدله أو يحل محله.
ب . يستثنى من المناطق المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة اليرموك والمحدد بشارع أسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الأمير حسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداءً من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الأمير حسن إلى دوار الصحابة وامتداداً إلى شارع أنس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة التي تدخل ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان بمقتضى نظامها النافذ المفعول .
المادة 3 :
تحال جميع الدعاوى المنظورة حالياً لدى محكمة بداية عمان والتي أصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية شرق عمان بمقتضى أنظمتها النافذة المفعول إلى هذه المحاكم ما لم تكن قد ختمت البينات فيها .
المادة 5 :
يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
29/01/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

نظام الخدمة المدنية نظام رقم (55) لسنة 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام الخدمة المدنية نظام رقم (55) لسنة 2002
والمعدل رقم (109) لسنة 2002( )

الفهرس الإلكتروني

الفصل الأول: التعاريف

الفصل الثاني: مبادئ عامة

الفصل الثالث: ديوان الخدمة المدنية

الفصل الرابع: الوظيفة العامة وفئاتها

الفصل الخامس: موظفو الفئة العليا

الفصل السادس: الرواتب

الفصل السابع: العلاوات والمكافآت والحوافز

الفصل الثامن: لجان شؤون الموظفين

الفصل التاسع: التعيين

الفصل العاشر: واجبات الموظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة

الفصل الحادي عشر: تقييم الأداء

الفصل الثاني عشر: الترفيع

الفصل الثالث عشر: النقل والانتداب والتكليف والإعارة

النقــل

الانتداب

التكليف

الإعارة

الفصل الرابع عشر: الإجازات

أحكام عامة في الإجازات

الفصل الخامس عشر: البعثات والدورات

الفصل السادس عشر: الإجراءات والعقوبات التأديبية

الفصل السابع عشر: انتهاء الخدمة الاسـتيداع

الفصل الثامن عشر: أحكام عامة

نظام الخدمة المدنية( )
نظام رقم (55) لسنة 2002

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة المدنية لسنة 2002 )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول
التعاريف
المادة 2 :
أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الديوان : ديوان الخدمة المدنية.
الدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية خاضعة لأحكام هذا النظام.
الخدمة المدنية : العمل في أي دائرة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الوزير : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل كلمة ( الوزير ) من يلي:
1 – رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
2 – رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي.
3 – رئيس مجلس الأعيان، فيما يتعلق بموظفي مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا كان المجلس منحلاً.
4 – رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة.
المجلس : مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام.
الأمين العام : أمين عام أو مدير عام الدائرة.
اللجنة المركزية : اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في الديوان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين المشكلة في الدائرة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المدير : مدير أي إدارة أو مديرية في الدائرة.
الوظيفة العامة : مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام أو أي تشريع آخر أو أي تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات.
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً.
الفئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الراتب : الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.
البعثة : إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف لها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الدورة : إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً وذلك لمدة متصلة لا تقل عن شهر واحد سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
المهمة العلمية : إيفاد الموظف، داخل المملكة أو خارجها، لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد.
الموفد : الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً لأحكام هذا النظام.
المشروع : النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية الإنمائية في قانون الموازنة العامة أو في موازنة أي دائرة اقترنت بموافقة مجلس الوزراء.
ب – لمقاصد هذا النظام تعتمد قرارات وإجراءات الجهة المختصة بالتعليم العالي المتعلقة بالعبارات التالية:
1 – الساعة المعتمدة.
2 – الدراسة الجامعية النظامية.
3 – الشهادة الجامعية الأولى ( الإجازة أو الليسانس أو البكالوريوس ).
4 – الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ).
5 – الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ).
6 – شهادة الهندسة التطبيقية.
7 – الشهادة الجامعية بالانتساب.
الفصل الثاني
مبادئ عامة
المادة 3 :
أ – تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف لأي من الدوائر التي تخضع لأحكام هذا النظام، وعلى موظفي أي مؤسسة رسمية عامة ليس لها نظام موظفين خاص بها ولهذه الغاية يمارس مجلس إدارتها صلاحيات مجلس الوزراء المقررة في هذا النظام و يمارس رئيس المجلس صلاحيات الوزير والمدير العام صلاحيات الأمين العام الواردة فيه.
ب – تسري على القضاة النظاميين والشرعيين وموظفي السلك الدبلوماسي وشاغلي المناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي التشريعات الخاصة بهم.
المادة 4 :
يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة.
المادة 5 :
على كل دائرة بالتعاون مع الديوان القيام بما يلي:
أ – أن تحدد حاجتها السنوية من الوظائف في ضوء التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء.
ب – أن تختار للوظيفة الشخص الذي تتناسب قدراته ومؤهلاته وخبراته مع متطلبات وواجبات الوظيفة وفقاً للأسس والمعايير المقررة لهذه الغاية.
ج – أن تعد مشروع نظام خاص بتنظيمها الإداري تحدد فيه أهدافها والمهام الموكولة إليها.
د – أن توفر وسائل العمل الضرورية للموظف لتحسين أدائه لواجباته، مع مراعاة الاقتصاد في النفقات والحرص على أموال الدولة.
هـ أن تعتمد نهجاً واضحاً للنظر في الشكاوى والمظالمات المقدمة من الموظف والرد على كل شكوى أو ظلامة ترد إليها.

الفصل الثالث
ديوان الخدمة المدنية
المادة 6 :
أ – تنشأ دائرة مستقلة تسمى ( ديوان الخدمة المدنية ) تعنى بشؤون الخدمة المدنية يتولى إدارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء.
ب – يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في إدارة الشؤون المتعلقة بالديوان ويتولى أمين عام الديوان صلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه.
المادة 7 :
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية: –
أ – متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1 – الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة أو بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة.
2 – الإطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة المدنية في أي دائرة إذا دعت الحاجة لذلك.
ب – وضع أسس الامتحانات التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقدها وفقاً لمتطلبات الوظيفة المعلن عنها بالتنسيق مع الدائرة المعنية.
ج – دراسة حاجة الدوائر من الوظائف وحصر إعداد الموظفين الفائضين عن حاجة أي دائرة لنقلهم إلى دائرة أخرى والتنسيب للمجلس ، قبل إعداد جدول تشكيلات الوظائف، باستكمال إجراءات نقلهم وفقاً لأحكام هذا النظام بالتنسيق مع الدائرة المعينة.
د – المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الموظفين لتوفير الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم.
هـ أي مهام تتعلق بالخدمة المدنية يكلفها بها رئيس المجلس.
المادة 8 :
أ – يشكل مجلس يسمى ( مجلس الخدمة المدنية ) برئاسة وزير التنمية الإدارية وعضوية كل من:
1 – وزير المالية.
2 – وزير العمل.
3 – وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
4 – وزير التربية والتعليم.
5 – رئيس ديوان التشريع والرأي.
6 – رئيس ديوان الخدمة المدنية.
7 – أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب – 1 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس ويتخذ قراراته وتوصيته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل.
2 – لرئيس المجلس دعوة أي وزير معني أو أي مسؤول ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الأمور التي تخصه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات التي تتخذ بشأنها.
ج – يعين رئيس المجلس، بناءً على تنسيب رئيس الديوان، من بين موظفي الديوان أمين سر للمجلس يتولى الإعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
المادة 9 :
أ – يتولى المجلس وضع السياسة العامة للخدمة المدنية، وتوجيه الجهود المبذولة في تنفيذها لتطوير الجهاز الإداري في المملكة لتأمين درجة عالية من الفعالية والكفاءة للجهاز والمشاركة في خطط التنمية الشاملة لضمان الاستخدام الأمثل للقوى البشرية والموارد المتاحة في تنفيذ تلك الخطط بما في ذلك ما يلي:
1 – تنظيم أجهزة الخدمة المدنية والعمل على تطويرها.
2 – اقتراح التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية.
3 – وضع الخطط العامة لإعداد الموظفين وتدريبهم بما في ذلك الأسس العامة لبرامج التدريب ومستوى كل منها.
4 – إقرار تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها وتعديلها بناءً على الدراسات التي يعدها الديوان مع الدوائر لهذه الغاية.
5 – تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء المتعلقة بالرواتب والأجور والعلاوات والحوافز والمكافآت بما يتناسب ومسؤوليات الوظيفة والمؤهلات والخبرات التي يجب توافرها في الموظف الذي يشغلها.
6 – إعداد مشروعات الأنظمة الخاصة بأجور ومكافآت البحوث والدراسات والتدريب الإداري وأي أنواع أخرى من الجهود والأنشطة المتعلقة بالتنمية الإدارية.
7 – إبداء الرأي بالتشريعات المتعلقة بأنظمة التنظيم الإداري للدوائر المحال إليه، وفقاً لأصول التشريعات المقررة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصدارها.
8 – وضع أسس ومعايير تقييم الأداء المؤسسي.
ب – للمجلس تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه لمساعدته على القيام بأعماله على أن تحدد مهام أي منها بمقتضى قرار تشكيلها.
المادة 10 :
على الديوان أن يقدم إلى المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وإنجازاته وخططه المستقبلية لعرضها على مجلس الوزراء .
الفصل الرابع
الوظيفة العامة وفئاتها
المادة 11 :
الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة أخلاقية يتم إشغالها على أساس الجدارة.
المادة 12 :
باستثناء وظائف الفئة العليا، لا يجوز إشغال أي وظيفة عامة دون إجراء امتحانات تنافسية.
المادة 13 :
تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لإشغالها.
المادة 14 :
توصف بحيث تتضمن كل وظيفة البيانات التالية:
– المسمى الوظيفي الذي يدل عليها.
– جهة ارتباطها.
– وصف عام لمهامها ومسؤولياتها.
– وصف تحليلي لواجباتها ومسؤولياتها.
– المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات المطلوبة لإشغالها.
المادة 15 :
أ – تقسم الوظائف العامة في الدوائر إلى الفئات التالية:
1 – الفئة العليا:
تتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات المحددة لها بمقتضى المادة (16) من هذا النظام.
2 – الفئة الأولى:
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ولا يعين في أي منها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.
3 – الفئة الثانية:
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ولا يعين في أي منها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.
4 – الفئة الثالثة:
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ولا يعين في أي منها إلا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حداً أدنى.
5 – الفئة الرابعة:
وتشمل وظائفها المستخدمون في الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس، ولا يجوز أن يعين فيها إلا من كان تحصيله العلمي يقل عن شهادة الدراسة الثانوية العامة ولا ينقل موظفو هذه الفئة إلى أي من الفئات الأخرى كما لا يجوز تكليفهم للقيام بمهام وظائف هذه الفئات.
ب – يقسم الموظفون في الدوائر إلى:
1 – موظفين دائمين:
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات درجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف.
2- موظفين بعقود:
وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف بمن في ذلك المعينون على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة دون راتب وعلاوات.
الفصل الخامس
موظفو الفئة العليا
المادة 16 :
تكون مهام شاغلي وظائف هذه الفئة اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف العامة للدائرة وذلك عن طريق ما يلي:
أ – الإشراف على العاملين في الدائرة وتوجيه جهودهم لما يخدم تحقيق أهداف الدائرة والعمل على حفز الموظفين على الإبداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية المعمول بها.
ب – وضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد إنفاق الأموال العامة بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والفاعلية الإدارية للدائرة بما في ذلك خطة العمل السنوية.
ج – متابعة جهود التطوير الإداري في الدائرة وبذل الجهد اللازم للإشراف المباشر على أنشطة التطوير واعتماد نظام للمعلومات دقيق ومتكامل لكل دائرة.
د – الإشراف المباشر على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة للجمهور بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير النماذج والأدوات اللازمة لذلك.
المادة 17 :
تضم الفئة العليا المجموعتين التاليتين:
المجموعة الأولى:
– قاضي القضاة.
– رئيس ديوان المحاسبة.
– رئيس ديوان الخدمة المدنية.
– رئيس ديوان التشريع والرأي.
– أمين عام رئاسة الوزراء.
المجموعة الثانية:
– الأمين العام.
– المحافظ في وزارة الداخلية.
– المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء.
– المستشار في رئاسة الوزراء أو في ديوان التشريع والرأي الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه المجموعة بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.
– المفتي العام للمملكة.
– أمين سر مجلس الوزراء.
– مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
– مراقب الشركات.
المادة 18 :
أ – تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي، وذلك دون غيرها من العلاوات أو أي بدل مهما كان نوع أي منها وورد نص عليها في أي تشريع آخر:
1 – المجموعة الأولى: يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل التمثيل المقرر له دون غيرها.
2- المجموعة الثانية: يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسياً مقداره (600) دينار وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً ولأربع زيادات حداً أعلى وعلاوة أساسية بنسبة (50%) من الراتب الأساسي وبدل تمثيل مقداره (50) ديناراً شهرياً.
ب – لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها، والمكافآت المقررة مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة شريطة أن يكون اجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي وكذلك أي مكافآت مقابل عمله خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته بناءً على موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج – تعتبر المكافأة التي تتحقق للموظف الذي يمثل الحكومة في مجالس إدارة الشركات وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة، إيراداً للخزينة ويصرف منها لمن يمثل الحكومة في هذه المجالس مكافأة سنوية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار.
المادة 19 :
يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهي خدماتهم أو يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الأولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
المادة 20 :
يترتب على الموظف من الفئة العليا، باستثناء المحافظ في وزارة الداخلية، أن يؤدي عند تعيينه وقبل مباشرته العمل القسم التالي أمام رئيس الوزراء بالنسبة لموظفي المجموعة الأولى وأمام الوزير المختص بالنسبة لموظفي المجموعة الثانية : (أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز).
المادة 21 :
ينقل شاغلو وظائف الفئة العليا للعمل في دائرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص على أن لا يؤثر هذا النقل على راتبه ودرجته وارتباطه الوظيفي سواء كان ضمن دائرته أو دائرة أخرى.
المادة 22 :
ينتدب أو يكلف شاغلو وظائف الفئة العليا للعمل في دائرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء إذا كانت الوظيفة من المجموعة الأولى وبناءً على تنسيب الوزيرين إذا كانت الوظيفة من المجموعة الثانية.
المادة 23 :
أ – إذا شغرت في الدائرة أي وظيفة من وظائف الفئة العليا أو تغيب شاغلها لأي سبب كان فيتم بقرار من الوزير تكليف موظف آخر من موظفي الدائرة للقيام بمهام تلك الوظيفة ومسؤولياتها بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة على أن لا تقل فئة الموظف الوكيل عن فئة الموظف الأصيل أو الفئة التي تليها مباشرة.
ب – يقوم الموظف الوكيل بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية ومسؤولياتها ويستوفي مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافة إلى راتبه وعلاواته إذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد.
المادة 24 :
أ – إذا ارتكب الموظف من الفئة العليا أي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء ويحال للتأديب أمام مجلس تأديبي يتم تشكيله برئاسة وزير العدل وعضوية اثنين من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا يعينهما مجلس الوزراء وتصرف للموظف المحال للتأديب بمقتضى أحكام هذه المادة النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من مجموع راتبه وعلاواته بناءً على تنسيب الوزير.
ب – لمجلس الوزراء تشكيل هيئة تتولى التحقيق مع الموظف من الفئة العليا قبل إحالته إلى المجلس التأديبي وتقديم نتائج التحقيق والتوصيات إلى مجلس الوزراء على أن يعين رئيس هيئة التحقيق وأعضاؤها في هذه الحالة من موظفي الفئة العليا.
المادة 25 :
تطبق على الموظف من الفئة العليا الذي يحال للتأديب جميع الأحكام التي تطبق على الموظفين من الفئات الأخرى بمقتضى قرارات يتخذها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص.
الفصل السادس
الرواتب
المادة 26 :
أ – تحدد الدرجات والرواتب الأساسية لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لسلم الرواتب.
ب – تحدد الدرجات والرواتب الأساسية لموظفي الفئة الرابعة وفقاً لسلم الرواتب.
المادة 27 :
يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها له إذا لم يصدر قرار بحجبها عنه أو تأخيرها وتوقع براءة الزيادة من الأمين العام أو من يفوضه بذلك.
المادة 28 :
يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الأمين العام عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية أو عذر مشروع وذلك بالإضافة لتعرضه للإجراءات التأديبية وفقده لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 29 :
على الدائرة التقيد بمسميات وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وفقاً لتعليمات ودليل وصف الوظائف وتصنيفها المعمول به.
المادة 30 :
أ – تدرج الوظائف بعقود في جدول تشكيلات الوظائف ويتم التعيين فيها بموجب أحكام هذا النظام.
ب – تعد الدائرة التي لديها مشاريع رأسمالية جدول سنوياً بالوظائف اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع يتم رفعها، بعد بحثها في دائرة الموازنة العامة، إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
الفصل السابع
العلاوات والمكافآت والحوافز
المادة 31 :
يمنح الموظف علاوة أساسية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي على النحو التالي:
الفئة الدرجة النسبة المئوية
الأولى من الخاصة إلى الثانية 60%
الثانية من الخاصة إلى الثانية 55%
الثالثة من الثالثة إلى السادسة 50%
الرابعة من السابعة فما دون 35 %
المادة 32 :
أ – 1 – تمنح علاوة إضافية بنسبة من الراتب الأساسي حدها الأعلى (30%) لكل من الحالات المبينة أدناه ويجوز الجمع بينها: –
– لصعوبة العمل ومسئوليته في وظائف معينة.
– لموقع العمل.
2 – تصرف العلاوات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام وعضوية ثلاث من موظفي الدائرة وله وقف صرف هذه العلاوات عند زوال السبب الذي منحت من أجله.
ب – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن يقرر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الحالات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها ويستمر الموظف الذي يتقاضى أياً من هاتين العلاوتين بتقاضيها إلى حين صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ج – 1 – تمنح علاوة إضافية للموظف العامل في مجال اختصاصه على النحو التالي:
الموظف نسبة العلاوة من الراتب الأساسي
– الطبيب البشري وطبيب الأسنان 120%
– الطبيب البيطري 120 %
– المهندس 120 %
– المهندس الزراعي 120 %
– الصيدلي 120 %
– الممرض والممرضة والقابلة القانونية 100 %
العاملون في مستشفيات وزارة الصحة
– الجيولوجي 120 %
2 – لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وأي علاوة تشملها أحكام الفقرة (أ) والفقرة (و) من هذه المادة وأي علاوة أخرى يستحقها الموظف بموجب أي تشريع آخر.
3 – في حال قيام أي موظف من المستحقين للعلاوة الإضافية الواردة في البند (1) من هذه الفقرة بأي عمل في غير مجال تخصصه تحجب عنه هذه العلاوة إلا في حالات خاصة مبررة يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس المستند إلى توصية الوزير.
د – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس منح فئات معينة من الموظفين، من غير المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، علاوة إضافية لا تتجاوز في حدها الأعلى (120%) من الراتب الأساسي على أنه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأي من العلاوات المنصوص في الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ بالإضافة إلى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة يمنح الطبيب البشري وطبيب الأسنان الذي تم تعيينه بعد تاريخ 1/7/1988م علاوة مساواة لا يزيد حدها الأعلى على ما هو مبين في هذه الفقرة وفقا لما يلي:
1 – (100%) من الراتب الأساسي للطبيب الاختصاصي.
2 – (30%) من الراتب الأساسي للطبيب العام والمقيم.
و – يمنح المعلم المعرف في قانون التربية والتعليم المعمول به، بقرار من مجلس الوزراء، علاوة إضافية لا تزيد في مجموعها على (50%) من الراتب الأساسي ويجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ز – لمجلس الوزراء أن يمنح الموظف علاوة لا يزيد مقدارها على (45%) من الراتب الأساسي إذا كان يمارس التعليم أو التدريب في أي من المؤسسات أو المراكز التعليمية أو التدريبية التي تنظم أنشطتها التعليمية والتدريبية بموجب تشريعات خاصة بها ولا يجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (و) من هذه المادة.
المادة 33 :
أ – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (15%) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمسة وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل إضافي نسبته (30%) من الراتب الأساسي على أن يتم تنظيمها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تجاوز نسبة الـ (15%) إذا كانت طبيعة عمل الدائرة الميداني تقتضي ذلك وبالنسبة ذاتها المقررة بمقتضى هذه الفقرة لبدل العمل الإضافي.
ب – 1 – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستثنى وزارة الصحة والموظفون العاملون في مراكز الإيواء والأحداث المعاقين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من النسبة المقررة لإجمالي عدد الموظفين ويمنح موظفيها المكلفون بالعمل الإضافي بدل تتراوح نسبته من (30 – 60%) من الراتب الأساسي وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
2 – لمجلس الوزراء تطبيق الاستثناء المذكور في البند (1) من هذه الفقرة على أي دائرة أو جهة أخرى يخضع موظفوها لأحكام هذا النظام.
المادة 34 :
أ – يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية وفقا للفئة والدرجة التي يشغلها ويتم تحديد مقدار هذه العلاوة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
ب – ويصرف للموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً إجمالياً علاوة شخصية شهرية يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
ج – يستمر الموظف في تقاضي العلاوة الشخصية أو العلاوة الشهرية المنصوص عليها في المادة (10) من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم (23) لسنة 1988 إلى أن يصدر مجلس الوزراء القرارات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة 35 :
أ – يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:
– للزوجة 7 دنانير
– للولد الأول 4 دنانير
– للولد الثاني 3 دنانير
– للولد الثالث 1 دينار
ب – لا تدفع العلاوة إلا لزوجة واحدة فقط.
ج – لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:
1 – إلى الموظفة عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
2 – إلى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة أو مؤسسة أو سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة.
3 – عن أي من الأولاد بعد إكماله الثامنة عشرة من عمره.
المادة 36:
أ – يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب – إذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق أي علاوة منصوص عليها في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية.
المادة 37 :
تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام عن أي موظف إذا كان عمله خارج المملكة وذلك باستثناء العلاوة الشخصية والعلاوة العائلية.
المادة 38 :
يجوز منح الموظـف علاوة استثنائية شهرية بنسبة (5%) من الراتب الأساسي بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام وثلاثة من كبار موظفي الدائرة في أي من الحالات التالية:
أ – إذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجهة التي يعمل فيها أو المجتمع ووضع موضع التطبيق على أن تتوافر في الاختراع صفة الابتكار والتجديد وعدم النقل.
ب – إذا قدم مؤلفاً أو بحثاً أو دراسة تتحقق فائدة مؤكدة للجهة التي يعمل لديها أو للمجتمع من تطبيق موضوع أو أفكار أي منها.
ج – إذا قام بخدمة متميزة أو بعمل إبداعي أو حقق إنجازاً ترتب عليه وفر في النفقات العامة أو أدى إلى رفع مستوى الأداء في الدائرة بعد تطبيقه.
المادة 39 :
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية منح زيادات سنوية إضافية للموظفين الحاصلين على تقدير جيد جداً ولا يجوز منح هذه الزيادة مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات على استحقاق الزيادة التي سبقتها.
المادة 40 :
إذا حصل الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعدل فئته ودرجته إلى الدرجة المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام لذلك المؤهل العلمي الجديد، أما إذا كانت درجة الموظف مساوية لتلك الدرجة أو أعلى منها فيجوز إعطاؤه، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام، الزيادات السنوية التالية:
أ – زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى.
ب – زيادتان سنويتان إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني فيما يتعلق بالطبيب أما إذا كان قد حصل قبل ذلك على زيادة سنوية واحدة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) فيعطى في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة.
ج – ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه).
أو شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني فيما يتعلق بالطبيب أما إذا كان قد حصل قبل ذلك على الزيادة أو الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات على أن لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية.
المادة 41 :
أ – إذا توفى الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع المبالغ
التالية:
1 – راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه.
2 – راتبه الكامل مع علاواته عن ستة أشهر أخرى.
3 – راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها.
ب – ليس في هذه المادة ما يؤثر على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفى أو المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي صندوق للضمان الاجتماعي.
الفصل الثامن
لجان شؤون الموظفين
المادة 42 :
أ – يؤلف في الديوان لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لشؤون الموظفين ) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:
1 – مدير عام دائرة الموازنة العامة.
2 – مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.
3 – أمين عام الدائرة المختصة أو الموظف الذي يسميه الوزير.
4 – أمين عام الديوان.
ب – إذا تغيب رئيس اللجنة أو أي من أعضائها عن دائرته أو انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لأي سبب يحل محله في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في دائرته.
ج – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم كل من الرئيس والأمين العام للدائرة المختصة وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
د – يتولى ( اللجنة المركزية ) المهام والصلاحيات التالية:
1 – التنسيب بتعيين موظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً لأحكام هذا النظام.
2 – التنسيب بتعديل أوضاع موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لأحكام هذا النظام.
3 – التنسيب بترفيع الموظف من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى.
4 – أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام.
هـ ترفع اللجنة تنسيباتها إلى الوزير ليصدر قراره بشأنها.
المادة 43 :
أ – تؤلف في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
1 – أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى أو الثانية يعينه وزيرها.
2 – أحد موظفي الديوان من الفئة الأولى أو الثانية يعينه رئيس الديوان.
ب – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الأمر إلى ( اللجنة المركزية لشؤون الموظفين ) لتنظر فيه وترفع تنسيبها بشأنه إلى الوزير.
ج – تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1 – التنسيب بترفيع موظفي الدائرة إلى الدرجة الأعلى ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
2 – التنسيب بتعيين موظفي الفئتين الثالثة والرابعة في الدائرة.
3 – التنسيب بتعديل أوضاع موظفي الفئة الرابعة ضمن هذه الفئة.
4 – أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام.
د – ترفع اللجنة تنسيباتها إلى الوزير ليصدر قراره بشأنها.
الفصل التاسع
التعيين
المادة 44 :
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:
أ – أردني الجنسية.
ب – أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية أما إذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها.
ج – سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص على أنه يجوز تعيين ذي الاحتياجات الخاصة إذا لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على أن تتوافر فيه الشروط الأخرى للياقة الصحية.
د – غير محكوم بجناية ( باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ) أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
هـ حسن السيرة والسلوك.
المادة 45 :
أ – يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية على الأنموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي:
1 – إلى الديوان لحملة الشهادة الجامعية.
2 – إلى الدائرة المختصة لمن يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية الأولى.
ب – على طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه تقديم جميع الوثائق اللازمة بما في ذلك المؤهلات العلمية والخبرات العملية مصدقة حسب الأصول ولا ينظر في أي بيانات أو وثائق تتعلق بتلك المؤهلات والخبرات يتم تقديمها بعد صدور قرار تعيينه ولا تؤخذ أي منها بعين الاعتبار ولا تعتمد في إجراء أي تعديل مهما كان نوعه على وضعه الوظيفي أو في إعادة النظر في هذا الوضع.
المادة 46 :
أ – يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أسس وقواعد انتفاء وتعيين الموظفين في الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً للمعايير التالية:
1 – الكفاءة: وتقاس بالتقدير أو المعدل العام في المؤهل العلمي الذي سيرشح طالب التوظيف على أساسه وتحسب لها خمسون نقطة.
2 – أقدمية التخرج: وتقاس بعدد السنوات التي مضت على تاريخ حصول صاحب الطلب على المؤهل العلمي الذي سيرشح على أساسه وتحسب لها خمسون نقطة.
3 – الحالات الإنسانية للتعيين في الوظائف الشاغرة ونسبتها.
ب – يرشح الديوان إلى الدائرة لكل وظيفة عشرة أشخاص من حملة الشهادات الجامعية من أبناء المحافظة ممن حصلوا على أعلى النقاط وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمقاصد إخضاعهم للامتحانات التنافسية.
ج – يقوم الديوان بالتعاون مع الدائرة بإجراء امتحانات تنافسية وترتيب قوائم بأسماء الناجحين فيها وفقاً لنتائجهم الأعلى درجة فالأدنى.
د – يستثنى من أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة المرشحون للتعيين في وزارة التربية والتعليم والوظائف المهنية في وزارة الصحة حيث يتم ترشيح شخص واحد لكل وظيفة من هذه الوظائف وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ تراعى الاعتبارات التالية وحسب أولويتها لتحديد صاحب الأولوية في التعيين للحاصلين على أعلى النقاط في الامتحانات التنافسية عند التساوي في النقاط:
– التقدير أو المعدل العام في المؤهل العلمي الذي تم ترشيح طالب التوظيف على أساسه.
– الأقدمية في التخرج.
و – يتم دعوة المرشحين من حملة الشهادة الجامعية بإعلان من الدائرة بالتنسيق مع الديوان أما الوظائف الشاغرة من الفئات الثالثة والرابعة فيتم الإعلان عنها من الدائرة المعينة وفروعها داخل المملكة.
المادة 47 :
تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية التي قدمت عند التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.
المادة 48 :
يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم ومنحهم العلاوات التي يستحقونها بقرارات يصدرها رئيس الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها، ويستثنى من ذلك المناصب العليا التي تسري على شاغليها أحكام نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي.
المادة 49 :
أ – يعين أصحاب المؤهلات المبينة أدناه في الخدمة المدنية بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:
1 – حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها – راتب السنة الأولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
2 – حامل شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها راتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
3 – حامل شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها راتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة من الفئة الثالثة.
4 – حامل شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها راتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة من الفئة الثالثة.
5 – حامل الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات عن طريق الانتساب راتب السنة الأولى من الدرجة السابعة من الفئة الثانية.
ب – 1 – يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى عن طريق الدراسة النظامية في جميع التخصصات عدا الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة أو الهندسة غر الزراعية براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة من الفئة الثانية.
2 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الأولى المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية.
3 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الثانية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة براتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية في التخصصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة.
ج – 1 – يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات طب الأسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة وكذلك حامل الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الطبية المساندة التي لا تقل مدة الدراسة فيها للحصول على الشهادة الأخيرة عن خمس سنوات براتب السنة الأولى من الدرجة السادسة من الفئة الثانية.
2 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الأولى المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية.
3 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الثانية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة براتب السنة الأولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية في التخصصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة.
د – 1 – يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية.
2 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري براتب السنة الأولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
3 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة في الطب البشري براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
4 – يعين حامل شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية.
5 – يعين حامل شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية.
هـ 1 – يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية الأولى المنصوص عليها في هذه المادة زيادة سنوية واحدة بالإضافة إلى ما يستحقه.
و – لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات السابقة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعة التي تخرج منها الطالب، ولا يعتمد عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة بسبب الرسوب أو لأي سبب آخر.
المادة 50 :
أ – يعين أصحاب التحصيل العلمي المبين أدناه في وظائف الفئة الرابعة برواتب ودرجات لا تزيد على ما يلي:
1 – من يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة.
2 – من أنهى المرحلة الأساسية أو ما يعادلها، وأكمل تدريباً في مركز مهني أو حرفي معتمد لا تقل مدته عن سنتين ولديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن عشر سنوات في مجال الوظيفة المهنية أو الحرفية براتب السنة الأولى من الدرجة الثانية
3 – من أنهى المرحلة الأساسية أو ما يعادلها وأكمل تدريباً في مركز مهني أو حرفي معتمد لا تقل مدته عن سنة ولديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن اثنتي عشرة سنة في مجال الوظيفة المهنية أو الحرفية براتب السنة الأولى من الدرجة الثانية.
4 – من أنهى المرحلة الأساسية أو ما يعادلها ولديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن أربع عشرة سنة في مجال الوظيفة المهنية أو الحرفية براتب السنة الأولى من الدرجة الثانية.
ب – يعين السائقون ومأمورو الحركة بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي بشرط معرفة القراءة والكتابة:
1 – سائق الدراجة النارية من الفئة الأولى براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة.
2 – حامل رخصة سوق من الفئة الرابعة براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة.
3 – حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة براتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة.
4 – حامل رخصة سوق من الفئتين الثانية والسادسة والمركبات الإنشائية براتب السنة الثامنة من الدرجة الثالثة.
ج – إذا حصل المعين في وظيفة سائق أو مأمور حركة استناد لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رخصة سوق من فئة رخصة السوق التي يحملها، ينقل إلى راتب السنة المخصصة لراتب فئة رخصة السوق التي حصل عليها إذا توافرت الوظيفة الشاغرة التي سينقل إليها.
المادة 51 :
أ – يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين في وظائف الفئة الرابعة.
ب – لا يجوز في أي حال من الأحوال تعديل وضع الموظف من الفئة الرابعة إلى الفئتين الثانية أو الثالثة، إلا أنه يجوز له الاشتراك في الامتحانات التنافسية وفقاً لأحكام المادة (46) من هذا النظام للتعيين في وظائف هاتين الفئتين وفقاً لأسس التعيين المعتمدة.
المادة 52 :
يكون التعيين في وظائف شاغرة ذات وصف وظيفي وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وتعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون فيها وفقاً للأسس المعتمدة خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.
المادة 53 :
أ – لا يجوز أن يكون التعيين أو تعديل الوضع أو الترفيع أثر رجعي.
ب – يعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل.
المادة 54 :
أ – يتم التعيين في أي وظيفة أحدثت أو شغرت من وظائف الفئتين الأولى والثانية في لدائرة بناءً على طلب الوزير إلى رئيس الديوان ويتم تعيين الموظف بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية بعد اجتياز الامتحانات المقررة وفقاً للأسس المعتمدة.
ب – يتم التعيين في أي وظيفة أحدثت أو شغرت من وظائف الفئتين الثالثة والرابعة في الدائرة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ووفق أسس التعيين المعتمدة.
ج – إذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الدرجة والفئة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب أحكام هذا النظام فيجوز تعيينه على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أدنى من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها ويتقاضى راتبه من مخصصات هذه الدرجة على أن يعدل وضعه في أول وظيفة تشغر بالدرجة التي يستحقها أو بإدراجها له في أول نظام يصدر لتشكيلات الوظائف وتعتبر أقدميته في الدرجة في أي من الحالتين اعتباراً من تاريخ تعيينه في الوظيفة.
د – يجوز تعيين أي شخص على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى مباشرة من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها بمقتضى أحكام هذا النظام ويتقاضى راتبه في هذه الحالة من مخصصات تلك الدرجة الأعلى دون أن يكسبه ذلك أي حق في الترفيع في الدرجة الأعلى التي تم تعيينه فيها على أن يتم تعديل وضعه بتعديل الدرجة التي يشغلها في جدول تشكيلات الوظائف إلى الدرجة التي يستحقها.
المادة 55 :
تراعى اللجنة المختصة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية على أن لا يزيد ما يمنح للشخص إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى على خمس زيادات سنوية.
المادة 56 :
تراعي اللجنة عند تحديد الراتب والدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة من وظائف الفئة الرابعة سنوات الخبرة العملية التي حصل عليها وذلك على النحو التالي:
أ – يمنح من يعين في الوظائف المهنية أو الحرفية زيادة سنوية واحد عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التي تزيد على متطلبات أشغال الوظيفة المهنية أو الحرفية والمبينة في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام.
ب – يمنح من يعين في وظائف الخدمات الإدارية المساعدة بالإضافة إلى ما يستحقه في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية الخمس الأولى حداً أعلى.
ج – يمنح من يعين في وظيفة سائق أو مأمور حركة بالإضافة إلى ما يستحق في الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا النظام زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية المكتسبة بعد رخصة السوق التي سيعين على أساسها وبواقع خمس زيادات سنوية حداً أعلى.
المادة 57 :
يمارس الموظف المعين في وظائف الفئة الرابعة مهام الوظيفة وواجباتها التي تم تعيينه فيها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد في تعليمات وصف وتصنيف وظائف هذه الفئة ولا يجوز نقله من الوظيفة التي عين فيها إلا ضمن وظائف هذه الفئة.
المادة 58 :
إذا أعيد موظف سابق إلى الخدمة المدنية فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته أو براتب أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت إلا إذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد أو على خبرة تتفق مع الوظيفة التي سيعين فيها فتطبق عليه في هذه الحالة أحكام هذا النظام فيما يتعلق بذلك المؤهل وتلك الخبرة وتعتبر خدماته خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.
المادة 59 :
أ – يكون الموظف المعين في الخدمة المدنية لأول مرة تحت التجربة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على أنه يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من قبل ذلك المرجع.
ب – إذا أعيد تعيين أي شخص في الخدمة المدنية ولم يكن قد أكمل مدة التجربة في وظيفته السابقة فيعتبر تحت التجربة للمدة ذاتها كما يعتبر من أعيد إلى الخدمة المدنية بعد أن قضى مدة تزيد على أربع سنوات خارجها تحت التجربة للمدة نفسها.
ج – لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة على أن تعتبر هذه المدة من مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته وتؤخذ مدة التجربة بالاعتبار عند أول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع إليها إذا أدى وضعه تحت التجربة إلى حلوله في أعلى مربوط الدرجة لأكثر من سنة.
د – على كل دائرة بالتعاون مع الجهات المعينة عقد برنامج تدريبي يوضع لتدريب الموظف خلال مدة التجربة.
المادة 60 :
أ – إذا توافرت لدى من يعين موظفا مؤهلات عالية أو خبرات مميزة أو كليهما تتطلبها مصلحة العمل بالدائرة ولا يتناسب مقدار الراتب المحدد وفق أحكام هذا النظام مع هذه المؤهلات والخبرات فيتم تعيينه بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وللمدة المناسبة على النحو التالي:
1 – بقرار من رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير، إذا كان الراتب الذي سيخصص للموظف يتجاوز الراتب المحدد لموظفي الفئة الأولى.
2 – بقرار من الوزير، بناءً على تنسيب الأمين العام، إذا كان الراتب الذي سيخصص للموظف لا يتجاوز الراتب المحدد لموظفي الفئة الأولى.
3 – يتم بقرار من المرجع المختص بالتعيين، تجديد العقد لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد أو لأي مدة يراها مناسبة حسبما تقتضيه مصلحة العمل في الدائرة.
ب – إذا كان الموظف بعقد معيناً على حساب المشاريع والأمانات أو التأمين الصحي أو على حساب راتب موظف منفك عن العمل بسب الإعارة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة بدون راتب وعلاوات، وبمقتضى الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تنتهي حكماً خدمة الموظف المعين على هذا النحو عند انتهاء المشروع أو نفاذ مخصصاته أو عند انتهاء إعارة الموظف أو انتهاء إجازته أو عودته لاستئناف عمله في الدائرة.
ج – يتم تعيين الموظف بعقد في غير الحالات الواردة (أ) من هذه المادة وفقاً لأسس التعيين المعتمدة وبالراتب الذي يحدده الديوان بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
المادة 61 :
أ – يعد الديوان أنموذج عقد موحد للموظفين بعقود لدى جميع الدوائر يتم اعتماده من المجلس ولا يجوز تعيين أي موظف بعقد إلا بموجب هذا الأنموذج.
ب – تطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه.
المادة 62 :
يجوز تعيين غير الأردني في أي وظيفة بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة على أن تراعى في ذلك التشريعات المعمول بها في المملكة.
المادة 63 :
أ – يجب أن تكون الشهادة العلمية التي يجري التعيين على أساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة وفقا للأصول القانونية المتبعة وللديوان التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليها واتفاقها مع أحكام هذه المادة بالطريقة التي يراها مناسبة وله أن يطلب تقديم الأصل من أي شهادة إذا اشتبه في صحة الوثائق المقدمة إليه.
ب – تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام وفقا للتشريعات المعمول بها
المادة 64 :
يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الوزير عند تعيينه لأول مرة في الخدمة أو إعادة تعيينه فيها وذلك قبل مباشرته مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له:
( أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص، وأن أحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز ) .
الفصل العاشر
واجبات الموظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة
المادة 65 :
يتوجب على الموظف عند قيامه بمهام وواجبات وظيفته الالتزام بما يلي:
أ – التعامل مع الناس على أساس من العدالة والمساواة دون تمييز بينهم.
ب – القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط.
ج – تنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الإداري في الدائرة.
د – المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن أي تجاوز على المال العام أو المصلحة العامة وعن أي إهمال أو تصرف يضر بالمصلحة العامة.
هـ توزيع أي مطبوعة أو نشرة سياسية أو كتابة عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها أو التوقيع عليها.
و – العمل محرراً في مطبوعة دورية أو مؤقتة أو الاشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها إلا إذا كانت تصدرها إحدى الدوائر.
ز – استغلال وظيفته لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو إكراميات أو منح من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو له مصلحة معها أثناء عمله.
ح – العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئات العليا والأولى وبتصريح من الوزير لموظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة وذلك تحت طائلة استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة ويشترط في تطبيق هذه الفقرة ما يلي:
1 – أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية.
2 – أن لا يكون العمل الإضافي لدى أي جهة أو شركة لها علاقة بالدائرة.
الفصل الحادي عشر
تقييم الأداء
المادة 67 :
أ – 1- يعتمد المجلس أنموذجاً خاصاً لسجل تقييم أداء الموظفين يعده الديوان بالتعاون مع الدوائر ويستثنى من التقييم موظفو الفئة العليا.
2 – يجوز وبالطريقة ذاتها إعداد أكثر من أنموذج واحد لسجل تقييم الأداء لأي دائرة إذا تعددت أعمالها ومهامها أو اختلفت وظائفها وفئات الموظفين فيها.
3 – يدون الرئيس المباشر للموظف في السجل البيانات والملاحظات والوقائع الإيجابية والسلبية المتعلقة بأداء الموظف وسلوكه كل ثلاثة أشهر ويطلع مرؤوسيه على الجوانب السلبية في أدائهم لتقييمها.
ب – يعتبر سجل تقييم الأداء المرجعية عند تعبئة التقرير السنوي للموظف في نهاية مدة التقييم على أن يعكس هذا التقرير مستوى أداء الموظف الفعلي خلال السنة.
ج – لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في سجل تقييم الأداء أو في التقرير السنوي سواء بالإضافة إليها أو بالحذف منها كما لا يجوز إجراء أي محو أو كشط فيها ، وذلك تحت طائلة بطلان التعديل بجميع صوره.
د – للوزير وللأمين العام أو من ينيبه أي منهما الإطلاع على سجل تقييم أداء الموظفين في الدائرة للتحقق من أن تنظيمه قد تم وفقاً للتعليمات المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح سير العمل في الدائرة إذا تبين أن في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك الإجراءات.
المادة 68 :
تحقيقاً للغايات المقصودة من سجل تقييم الأداء المنصوص عليه في المادة (67) من هذا النظام، تدون في هذا السجل البيانات والملاحظات والوقائع المتعلقة بأداء الموظف وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس متضمنة بصورة خاصة ما يلي:
أ – مدى تقيده بأوقات الدوام الرسمي وانتظامه في عمله الوظيفي.
ب – مغادرة الدائرة أثناء الدوام الرسمي لأغراض خاصة ولقضاء أعمال شخصية سواء بأذن أو بدونه ومجموع المدد الزمنية للمغادرات في كل شهر.
ج – استقبال الزوار بصورة شخصية ومن غير المراجعين في أمور وأعمال رسمية.
د – السرعة أو التأخر في إنجاز المعاملات التي تحول أو ترسل إليه أو في إنهاء الأعمال التي تناط به.
هـ مدى الدقة في العمل، وتكرار الأخطاء نفسها على الرغم من تنبيهه إليها.
و – إنجاز للعمل المطلوب منه في مدة زمنية محددة أو لما أنجزه من هذا العمل.
ز – مستوى الإبداع والابتكار في العمل، ومساهمته في تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل في الدائرة.
ح – الرغبة في الإطلاع على الأعمال والمهام الأخرى للدائرة بصورة عامة والإحاطة بالتشريعات والأساليب المطبقة فيها.
ط – مدى تقبل الأفكار والآراء الجديدة أو المخالفة لأفكاره وآرائه وقدرته على مناقشتها بمرونة ودون تعصب.
ي – مقدرته الذاتية الإقناع وطريقته فيها.
ك – سلوكه مع رؤسائه ومرءوسيه وزملائه والمتعاملين مع الدائرة وعلاقته بهم وطريقة تعامله معهم.
ل – الإنذارات الموجهة إليه والقرارات التأديبية والأحكام القضائية القطعية الصادرة بحقه سواء بإدانته أو بتبرئته.
م – المشاكل الخاصة التي يواجهها والصعوبات المالية أو النفسية أو الجسمية التي يعاني منها، ومدى انعكاسها على عمله في الدائرة وعلى علاقته بالعاملين فيها أو المراجعين لها.
المادة 69 :
أ – باستثناء موظفي الفئة العليا، يتم تقييم أداء جميع الموظفين لأعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم على أدائها وإنجازهم لها وإنتاجهم فيها وسلوكهم أثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرءوسيهم وزملائهم والمراجعين بموجب نماذج تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- يتم تقييم أداء الموظف سنوياً وفق أنموذج التقرير السنوي الذي يعده الديوان لهذه الغاية ويقر المجلس ويجوز إعداد أكثر من أنموذج للدوائر أو لأي دائرة أخرى حسب فئات الموظفين أو الوظائف فيها أو المهام الموكلة لموظفيها ولأي اعتبار آخر يتطلب التقييم.
ج – يصدر الديوان التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم سجل أداء الموظفين في الدوائر والتقارير السنوية المتعلقة بهم بما في ذلك التقارير السنوية الخاصة بالموظفين المنتدبين والمعارين والموفدين في بعثات أو دورات والمجازين لأغراض دراسية والمجازين بدون راتب وعلاوات على أن تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير.
المادة 70 :
أ – تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب التقرير السنوي الذي ينظم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (69) من هذا النظام ويتم ذلك التقييم بأي من التقديرات التالية:
1 – جيد جداً
2 – جيد
3 – متوسط
4 – ضعيف
ب – توضع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أساس تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف وذلك وفقا للأنموذج المعتمد للتقرير السنوي.
المادة 71 :
أ – على الرؤساء المباشرين ورؤسائهم في الدائرة مراعاة الدقة التامة واعتماد الحقيقة دون غيرها في تدوين البيانات والوقائع والملاحظات في السجل الخاص بتقييم أداء الموظفين وفي تنظيم التقارير السنوية عنهم والقيام بتقييم ذلك الأداء ووضع التقديرات لكل منهم على أساس من العدالة والتجرد من الأغراض الشخصية تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
ب – إذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام خلال سنة التقدير فلا يجوز أن يكون تقديره في التقرير السنوي أكثر من جيد.
المادة 72 :
أ – تكون جميع مراحل إعداد سجل الأداء والتقرير السنوي مكتومة ولا يجوز إطلاع الموظف عليها إلا إذا كان تقديره النهائي في التقرير السنوي الذي يضعه صاحب الصلاحية أو من يفوضه بدرجة متوسط أو ضعيف.
ب – ترسل نسخة عن التقرير السنوي إلى الموظف من قبل صاحب الصلاحية أو من يفوضه إذا كان تقديره السنوي بدرجة متوسط أو ضعيف وللموظف حق الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتسلمه له، وفي حال عدم اعتراضه عليه خلال هذه المدة تستكمل الإجراءات اللازمة لاعتماده.
ج – أما في حال اعتراض الموظف على التقدير فيقوم صاحب الصلاحية أو من يفوضه بإحالة التقرير مع الاعتراض للجنة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة.
د – 1 – يشكل الوزير لجنة أو أكثر كل منها مؤلف من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة ويعين رئيساً لها من بينهم تتولى النظر في الاعتراضات التي يقدمها موظفو الدائرة على تقاريرهم السنوية وفقاً لأحكام هذه المادة والفصل فيها.
2 – يشترط في تشكيل أي من تلك اللجان أن لا تكون درجة رئيسها أو أحد عضويها أقل من درجة الموظف المعترض وتجتمع بكامل نصابها وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات وتكون قطعية.
3 – يترتب على اللجنة أن تصدر قرارها في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمه غليها وتبنى قرارها في أي اعتراض على ما ورد عن الموظف في سجل الأداء وفي أي قيود أخرى أو سجلات أو ملفات في الدائرة تتعلق بالموظف ويبلغ الموظف بقرار اللجنة.
المادة 73 :
أ – بعد اكتساب نماذج التقارير السنوية عن أي سنة الصفة القطعية، يقوم الأمين العام أو من ينيبه من كبار موظفي الدائرة بتدقيقها لاتخاذ الإجراءات والقرارات التالية بشأنها:
1 – إذا تبين أن التقدير الوارد في التقرير السنوي لأي موظف بدرجة (متوسط) فيتم إشعاره خطيا إلى مظاهر تقصيره وأسبابه ويطلب إليه العمل على تلافيها.
2 – وما إذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي بدرجة (متوسط) وكان تقدير أدائه في السنة السابقة مباشرة بدرجة (متوسط) أيضاً فيوجه إليه إنذار يطلب إليه فيه تحسين مستوى عمله وإنتاجه ورفع كفاءته فيه.
3 – وإذا كان التقدير في أنموذج التقرير السنوي لأي موظف بدرجة (ضعيف) فيوجه إليه إنذار يطلب إليه فيه تحسين مستوى عمله وإنتاجه ورفع كفاءته.
4 – وإذا كان أي موظف قد أنذر في السنة السابقة مباشرة على الوجه المبين في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة، وللأسباب الواردة فيه وكان تقدير أدائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) أو (ضعيف) فينقل إلى وظيفة أخرى تتناسب مع كفاءته وقدراته ويخضع لبرنامج لإعادة تأهيله يعد لهذه الغاية.
5- وإذا كان أي موظف قد نقل في السنة السابقة مباشرة على الوجه المنصوص عليه في البند (4) من هذه الفقرة وللأسباب الوارد فيه ، وكان تقدير أدائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) أو ( ضعيف ) فتنتهي خدماته.
ب – تتخذ القرارات والإجراءات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين العام، وتتخذ الإجراءات الأخرى والمنصوص عليها في البندين (4) و (5) من تلك الفقرة من قبل المرجع المختص بتعيين من يماثل الموظف في الدرجة والراتب.
المادة 74 :
ترسل الدائرة إلى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً من أمين عام الدائرة يتضمن أسماء موظفيها من الفئة الأولى والثانية والثالثة والتقدير النهائي لكل منهم في التقرير السنوي قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة على أن تراعى فيه السرية التامة، ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه لدى الديوان.
الفصل الثاني عشر
الترفيع
المادة 75 :
لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة أو إلى الفئة الأعلى منها براتبه ودرجته.
المادة 76 :
أ – تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقا للترفيع على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:
1 – كفاءة الموظف في القيام بمهام الوظيفة والإنتاجية فيها، وتعتبر التقارير السنوية الخاصة به عن السنتين الأخيرتين في تقرير هذه الكفاءة.
2 – المؤهل العلمي للموظف.
3 – أقدمية الموظف في الدرجة الحالية وإذا تساوى فيها مع غيره من الموظفين فتؤخذ أقدميته في الدرجة السابقة وإلا فأقدميته في الخدمة المدنية.
4 – البرامج التدريبية المعتمدة التي شارك فيها.
ب – إذا تساوى المرشحون في جميع الاعتبارات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى اللجنة إجراء امتحانات تنافسية لهؤلاء المرشحين بهدف اختيار أكثرهم استحقاقاً للترفيع.
المادة 77 :
يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الخاصة من الفئة الثانية إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى ومن الدرجة الأولى من الفئة الثانية إلى الدرجة الأولى من الفئة الأولى الشروط التالية:
أ – أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
ب – أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات خدمة فعلية في درجته.
ج – أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد جداً).
د – أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن مائة وعشرين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقرر المجلس.
هـ أن تكون له خدمة فعلية متصلة في الحكومة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
المادة 78 :
أ – يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1 – إذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع إليها.
2 – أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في الدرجة الأولى من الفئة الأولى.
3 – إذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد جداً).
ب – يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الثانية إلى الدرجة الخاصة من الفئة الثانية وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1 – أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية على الأقل.
2 – أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الدرجة.
3 – أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة ( جيد جداً).
4 – أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن مائة وعشرين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقرره المجلس.
ج – مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة، باستثناء موظفي الفئة الرابعة، وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1 – إذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع إليها.
2 – إذا أكمل في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن أربع سنوات في الدرجة الثانية من الفئة الأولى ولا تقل عن أربع سنوات للدرجات من الثانية إلى السابعة في الفئتين الثانية والثالثة وثلاث سنوات للدرجات من الثامنة إلى العاشرة من الفئة الثالثة.
3 – إذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريــران سنويان لا يقل التقدير في كل منهما عن درجة ( جيد جداً ).
4 – أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقرره المجلس.
المادة 79 :
أ – يجب ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1 – إذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع إليها.
2 – إذا كان قد أمضى مدة سنة واحدة في أعلى مربوط درجته.
3 – إذا ورد عنه تقريران سنويان عن السنتين الأخيرتين لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد).
4 – أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقرره المجلس للموظفين من الدرجة العاشرة إلى الثانية في أي من الفئات الأولى والثانية والثالثة وللموظفين من الدرجة الأولى في الفئة الثانية.
ب – تدرج الوظائف والدرجات اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لترفيع الموظفين الذي يجب ترفيعهم بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 80 :
على الرغم مما ورد في المادة (79) من هذا النظام، إذا بلغ الموظف أعلى مربوط أي درجة من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة بالدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة 81 :
إذا أحيل الموظف إلى القضاء أو المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر القرار ببراءته أو الحكم بعدم مسئوليته من التهمة الجزائية أو المسلكية التي أسندت إليه ويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي أو التأديبي.
المادة 82 :
أ – تؤخذ لغايات الترفيع بعين الاعتبار البرامج التدريبية التي شارك فيها الموظف قبل نفاذ مفعول هذا النظام.
ب – يستثنى لغايات الترفيع من شرط البرامج التدريبية المعلم المعرف وفقا لقانون التربية والتعليم.
الفصل الثالث عشر
النقل والانتداب والتكليف والإعارة
المادة 83 :
أ – يجوز نقل الموظف أو انتدابه من وظيفة إلى أخرى في الدائرة نفسها أو إلى وظيفة في دائرة أخرى أو إعارته وفقاً لأحكام هذا النظام على أن لا يؤثر نقل الموظف أو انتدابه على درجته وأقدميته فيها أو على الراتب الذي يستحقه.
ب – يبلغ قرار النقل أو الانتداب أو الإعارة إلى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة لا تزيد على عشرة أيام.
النقــل
المادة 84 :
ينقل الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من دائرة إلى أخرى بقرار من وزيريها بناءً على تنسيب الأمين العام في كل من الدائرتين سواء كان النقل مصحوباً بالدرجة أو بدونها وللدائرة المنقول إليها الموظف تعيينه في أي وظيفة تراها مناسبة.
المادة 85 :
أ – ينقل الموظف من الفئتين الأولى والثانية من وظيفة إلى أخرى في الدائرة نفسها أو من مكان إلى آخر في المملكة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
ب – ينقل الموظف في كل من الفئتين الثالثة والرابعة من وظيفة إلى أخرى في الدائرة نفسها أو من مكان إلى آخر في المملكة بقرار من الأمين العام.
ج – ينقل الموظف في كل من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من وظيفة إلى أخرى في الدائرة نفسها من داخل المملكة إلى خارجها وبالعكس بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
الانتداب
المادة 86 :
لا يجوز انتداب الموظف إلا إلى دائرة أخرى أو إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها ويشترط في الانتداب إلى دائرة أخرى أن يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية.
المادة 87 :
ينتدب الموظف في الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ليعمل في دائرة أخرى بقرار من وزيري الدائرتين وبناءً على تنسيب الأمين العام في كل منهما.
المادة 88 :
ينتدب الموظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل في وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام أما الموظف في أي من الفئتين الثالثة والرابعة فينتدب للعمل في وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بقرار من الأمين العام.
المادة 89 :
إذا استدعي الموظف للخدمة الاحتياطية فيعتبر منتدبا طيلة مدة خدمته ويدفع له عنها راتبه والعلاوات التي يستحقها.
المادة 90 :
يستوفي الموظف المنتدب راتبه والعلاوات التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها.
التكليف
المادة 91 :
أ – لرئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير أن يقرر إعارة الموظف بموافقته الخطية إلى أي حكومة أخرى أو إلى أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو مؤسسة عامة داخل المملكة أو خارجها بناءً على طلبها.
ب – لا يؤثر قرار التكليف على أقدمية الموظف في الدرجة وتحسب له هذه المدة لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
الإعارة
المادة 92 :
أ – لرئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير أن يقرر إعارة الموظف بموافقته الخطية إلى أي حكومة أخرى أو إلى أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو مؤسسة عامة داخل المملكة أو خارجها بناءً على طلبها.
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس الوزراء، أو من يفوضه، بناءً على تنسيب الوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعارة أي موظف، بما في ذلك الموظف بعقد في حالات خاصة ومبررة، أو مجموعة من الموظفين إلى شركة تدير مرفقاً عاماً تملكه الدولة أو أي جهة أخرى يوافق عليها بالمدة التي يراها مناسبة.
المادة 93 :
لا يجوز إعارة الموظف إلى أي جهة من الجهات المنصوص عليها (في الفقرة (أ) من المادة (92)) من هذا النظام إلا إذا كان قد أمضى خمس سنوات فعلية متصلة في الخدمة المدنية، ويحدد رئيس الوزراء أو من يفوضه مدة الإعارة، وله تجديدها سنة فسنة أو لأي جزء من السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات خارج المملكة وثلاث سنوات في داخلها وذلك طيلة مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية.
المادة 94 :
تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد ما لا يزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معاراً خارج المملكة وأما مدة الإعارة داخل المملكة فتعتبر جميعها خدمة مقبولة للتقاعد، وفي كلتا الحالتين لا يتقاضى الموظف أي جزء من راتبه أو علاواته من الدائرة التي أعير منها خلال مدة إعارته، ولكن هذه المدة تحسب له لغايات الترفيع واستحقاق الزيادة في الراتب بما لا يزيد على خمس سنوات.
المادة 95 :
يعاد الموظف إلى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة أن لا يؤثر ذلك على درجته والراتب الذي يستحقه.
المادة 96 :
يجوز إشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين موظف فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الإعارة، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
الفصل الرابع عشر
الإجازات
المادة 97 :
يحق للموظف الحصول على الإجازات المنصوص عليها في هذا النظام، وفقاً للأحكام والإجراءات المبينة فيه، على أن تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الإجازة السنوية والإجازة الدراسية والإجازة العرضية.
المادة 98 :
أنواع الإجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:
أ – الإجازة السنوية.
ب – الإجازة الدراسية.
ج – إجازة الأمومة.
د – الإجازة العرضية.
هـ إجازة الحج.
و – الإجازة دون راتب وعلاوات.
ز – الإجازة المرضية.
المادة 99 :
أ – يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:
1 – ثلاثون يوماً إذا كان الموظف يشغل أياً من وظائف الفئة العليا أو من موظفي الفئات الأخرى ويتقاضى راتباً مساوياً لراتب السنة الأولى من الدرجة السادسة فأكثر.
2 – عشرون يوماً إذا كان الموظف يتقاضى راتباً يقل عن الراتب المساوي لراتب السنة الأولى من الدرجة السادسة.
ب- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة، ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
ج – لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين.
المادة 100 :
يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المادة 101 :
تمنح الإجازة السنوية وفق الإجراءات التالية:
أ – بقرار من رئيس الوزراء للموظف الذي يشغل أياً من وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام.
ب – بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام.
ج – بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من الأمين العام للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئة الأولى.
د – بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة.
المادة 102 :
لا يستحق الموظف الإجازة السنوية:
أ – عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دراسية أو في إجازة دون راتب.
ب – إذا كان قد استفاد من الإجازة الدراسية الصيفية أو ممن يستفيدون منها بما في ذلك الموظف الذي أوفد في بعثة أو دورة بمقتضى أحكام هذا النظام واستفاد من الإجازة الصيفية للمؤسسة التي أوفد إليها خلال مدة الإيفاد.
المادة 103 :
يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو إلغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها إذا اقتضت مصلحة العمل الرسمي في الدائرة ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار.
المادة 104 :
إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
أما إذا أعيد إلى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه مبلغ يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحقا لإجازة سنوية تعادل أيامها.
الإجازة الدراسية
المادة 105 :
أ – باستثناء الموظف بعقد يجوز منح الموظف إجازة دراسية دون راتب وعلاوات لتحسين مستواه الثقافي أو العلمي أو المهني إذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات دائرته وأعمالها لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية وتمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير.
ب – لا يجوز منح الموظف الإجازة الدراسية إلا إذا تم تثبيته في الخدمة وأمضى مدة فعلية فيها لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل وعلى وثيقة رسمية تثبت قبوله من المؤسسة التعليمية أو الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها.
ج – لا تعتبر مدة الإجازة الدراسية خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
المادة 106 :
على الموظف الذي منح إجازة دراسية أن يقدم إلى كل من دائرته والديوان وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة، وان يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته إلى دائرته وإلى الديوان خلال شهرين من انتهاء إجازته.
المادة 107 :
يجوز إشغال وظيفة الموظف المجاز إجازة دراسية وفقاً للأحكام والإجراءات التي يجوز بموجبها أشغال وظيفة الموظف المعار والمنصوص عليها في المادة (96) من هذا النظام.
إجازة الأمومة
المادة 108 :
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية، على أن لا تزيد المدة المستعملة من هذه الإجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية.
الإجازة العرضية
المادة 109 :
يجوز منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية لا تزيد مدتها على أسبوع براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها وتمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئتين الأولى والثانية، وتمنح بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئتين الثالثة والرابعة.
إجازة الحج
المادة 110 :
للوزير منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً، لا تحتسب من إجازته السنوية، ويتقاضى راتبه وعلاواته كاملة عن مدتها، ويستحقها الموظف مرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية.
الإجازة دون راتب وعلاوات
المادة 111 :
أ – باستثناء الموظف بعقد يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في أي من الحالات التالية:
1 – للزوج أو للزوجة: إذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو دورة خارج المملكة.
2 – للزوج أو الزوجة: إذا نقل أحدهما إلى وظيفة خارج المملكة.
3 – للموظفة: إذا اقتضت ظروف الأسرة أن تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع أو بأي من أبنائها أو بزوجها أو بأحد والديها إذا كان أي منهما مريضاً وكانت أحوالهما الصحية تستدعي ذلك.
4 – للموظف: للعناية بأحد والديه أو زوجته أو أحد أبنائه إذا كان أي منهم مريضاً، على أن لا تزيد مدة الإجازة في هذه الحالة على سنة واحدة.
5 – للموظف: الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة وذلك وفقاً للشروط التالية:
– أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين.
– أن يكون العقد مع أي حكومة أخرى أو منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة عامة أو خاصة أو إحدى الشركات.
– أن لا يعود الموظف إلى وظيفته قبل انتهاء الإجازة التي منحت له بمقتضى أحكام هذه المادة ولو أنهى عقد العمل الذي ارتبط به أو أنهى عمله لأي سبب من الأسباب إذا كان قد تم تعيين شخص آخر على حساب وظيفته.
ب – تمنح الإجازة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للأحكام التالية:
1 – أن لا تزيد مدتها على سبع سنوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية حداً أعلى ويجوز منحها له مجزأة لمدة لا يزيد مجموعها على حدها الأعلى باستثناء المعلم في وزارة التربية والتعليم حيث يمنح إجازة حدها الأعلى عشر سنوات.
2 – أن لا تحسب من ضمن مدة التجربة اللازمة للتثبيت في الخدمة.
3 – أن لا تعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج – تمنح الإجازة دون راتب وعلاوات وفقا للإجراءات التالية:
1 – بقرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير للموظف من الفئة العليا.
2 – بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئتين الأولى والثانية.
3 – بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب الرئيس المباشر للموظف من الفئتين الثالثة والرابعة.
د – تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات ملزمة بإعادته إلى الخدمة المدنية بالدرجة التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت.
هـ . إذا تبين بأن الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات بموجب أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، قد استعمل تلك الإجازة لغير الحالة التي منح الإجازة من أجلها، فتقطع إجازته وتتخذ بحقه أي من العقوبات التأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 112 :
يجوز إشغال وظيفة الموظف المجاز بمقتضى أحكام المادة (111) من هذا النظام وفقاً للأحكام والإجراءات التي يجوز بموجبها إشغال وظيفة الموظف المعار والمنصوص عليها في المادة (96) من هذا النظام.
الإجازة المرضية
المادة 113 :
يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب الحكومة، أما إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام ولم تتجاوز شهراً واحدً فتعطى بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة ولا تنزل الإجازة المرضية في كلتا الحالتين من الإجازة السنوية للموظف.
المادة 114 :
إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.
المادة 115 :
على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من مرضه، أما إذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.
المادة 116 :
أ – يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الشهر الأربعة الأولى من إجازته، ونصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة عن المدة التي يقضيها في إجازة مرضية بعد ذلك لغاية أربعة أشهر أخرى، وتبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
ب – إذا لم يشفَ الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة، فإذا وجدت اللجنة بعد فحصه أن مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته، فتمدد إجازته المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى يستمر خلالها في تقاضي نصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له.
ج – إذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثله في الدرجة والراتب.
المادة 117 :
لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته إلا بعد أن يكون قد أعطي إجازة مرضية لا تقل عن أربعة أشهر براتب كامل مع العلاوات حداً أدنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما لا يجوز في هذه الحالة إحالته على التقاعد أو على الاستيداع.
المادة 118 :
إذا أصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بناءً على تقرير من طبيب واحد، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته برقياً بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بمرضه.
المادة 119 :
إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة (118) من هذا النظام، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين أثنين أو من مدير مستشفى وأن يصدقه من القنصل الأردني إن وجد وأن يعلم دائرته برقياً بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير المختصة التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها أو رفضها على أن يقدم نفسه إليها فور عودته إلى المملكة لفحصه، على أن تراعى أحكام المادة (116) من هذا النظام.
المادة 120 :
أ – يمنح الموظف المريض بأي من الأمراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة إجازة مرضية ويدفع له راتبه وعلاواته إلى أن يشفى أو تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة إلى القيام بمهام وظيفته فإذا تبين أن عجزه كان عجزاً كاملاً عن القيام بتلك المهام فيحال على التقاعد إذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات أما إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثماني سنوات فيعتبر في إجازة مرضية ويدفع له راتبه وعلاواته إلى أن تصبح مدة خدمته أكثر من عشر سنوات بشهر واحد فيحال حينئذ على التقاعد.
ب – تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصيب بمرض أو بحادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه.
المادة 121 :
يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة، وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه، ويعتبر الموظف مخطأ أو مقصراً لأغراض هذا النظام إذا أساء التصرف مع الغير أو أساء استعمال الأشياء التي يتعامل بها أو أقدم على أي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة.
أحكام عامة في الإجازات
المادة 122 :
أ – تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها باستثناء الإجازة المرضية ،والإجابة عليها خطياً، ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي سيقضيها فيه وعنوانه خلال هذه المدة.
ب – لا يجوز للموظف ترك عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على الإجازة إلا في الحالات الاضطرارية التي يوافق عليها المرجع المختص.
المادة 123 :
أ – إذا لم يعد الموظف إلى العمل في دائرته بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من الوزير وذلك بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه، على أنه إذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة أيام عمل فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً من اليوم التالي مباشرة لانتهاء إجازته وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب – تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي من إجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه، وإذا استنفذ الموظف إجازته السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها.
ج – إذا تأخر الموظف عن الدوام الرسمي أو ترك مركز عمله قبل انتهاء ذلك الدوام بما مجموعه ساعة واحدة في الأسبوع باستثناء المغادرات الموافق عليها من الجهة المختصة فيحسم يوم واحد من إجازاته السنوية وإذا استنفذ الموظف إجازته السنوية فتحسم تلك الساعة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد.
الفصل الخامس عشر
البعثات والدورات
المادة 124 :
أ – تؤلف لجنة تسمى ( لجنة البعثات والدورات ) تتولى ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا النظام، ويتم تشكيلها برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:
1 – مندوب عن وزارة التخطيط.
2 – مندوب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3 – مندوب عن وزارة التربية والتعليم.
4 – مندوب عن الدائرة المعنية.
ب – يعين كل من ممثلي الدوائر المنصوص عليهم في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص للدائرة، على أن يتم اختيارهم من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية.
ج – يتولى أمانة سر لجنة البعثات والدورات مدير الوحدة الإدارية المختصة بشؤون البعثات والدورات في الديوان.
المادة 125 :
تختص لجنة البعثات والدورات بالمهام التالية:
أ – اتخاذ القرارات الخاصة باختيار المرشحين للبعثات العلمية والدورات التدريبية وإيفادهم إليها.
ب – القيام بالإجراءات المتعلقة بالمبعوثين وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك تمديد البعثة أو تقصيرها أو إنهاؤها أو تأجيلها، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ تلك القرارات أو الإجراءات أو القيام بأي منها.
المادة 126 :
تعقد ( لجنة البعثات والدورات ) اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، ويكون أي اجتماع تعقده قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون ممثل الدائرة المعنية واحداً منهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت هذه الأصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.
المادة 127 :
أ – يترتب على كل دائرة أن تحيل للديوان أي منحة لبعثة أو دورة تقدمها إليها أي مؤسسة محلية أو عربية أو إقليمية أو دولية أو أجنبية أو غيرها، مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة أو الدورة المقررة بموجبها، ومدتها والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة أو التدريب فيها، وشروط الاشتراك في البعثة أو الدورة ويستثنى من ذلك البعثات أو الدورات الفنية أو المهنية المتخصصة التي تتعلق بطبيعة عمل الدائرة.
ب – تتولى ( لجنة البعثات والدورات ) دراسة المنح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميم البعثات والدورات المقدمة بموجبها على الدوائر لتتولى ترشيح من تتوافر فيهن شروط الإيفاد للبعثات أو الدورات المقررة بموجب تلك المنح من موظفيها.
ج – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس تخصص بعض منح البعثات للدراسات العليا المقدمة للدوائر من أي جهة غير أردنية للجامعات الرسمية للاستفادة منها.
المادة 128 :
أ – يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي بعثة أن يكون:
1 – أردني الجنسية.
2 – حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة.
3 – حاصلاً على تقدير ( جيد ) على الأقل قي تقييم أدائه السنوي في كل من السنتين الأخيرتين.
4 – قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة المدنية الدائمة.
5 – موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
6 – قد مضت ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له.
7 – عمره لا يزيد على (45) سنة عند إيفاده.
ب – لا يجوز ترشيح الموظف بعقد إلى أي بعثة.
ج – يشترط في الموظف لترشيحه في أي دورة أن يكون:
1 – أردني الجنسية.
2 – حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
3 – موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
4 – قد مضت سنة واحدة على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له.
المادة 129 :
أ – يوقع الموفد وكفيله العقد المعد من الديوان والمعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل يلتزما بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج فيه.
ب – لرئيس الديوان تفويض أي من موظفي الديوان أو الدائرة المعينة بالإيفاد بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الموفد وكفيله أمام الكاتب العدل.
المادة 130 :
أ – يتم إيفاد الموظف في بعثة علمية للحصول على شهادة دبلوم كليات المجتمع أو الشهادة الجامعية الأولى أو شهادة الدبلوم التي تليها أو الشهادة الجامعية الثانية أو الشهادة الجامعية الثالثة وتحدد المدة الخاصة بأي بعثة للحصول على هذه المؤهلات العلمية على النحو التالي:
1 – دبلوم كليات المجتمع بسنتين.
2 – الشهادة الجامعية الأولى بأربع سنوات.
3 – الدبلوم الذي يلي الشهادة الجامعية الأولى بسنتين.
4 – الشهادة الجامعية الثانية بسنتين.
5 – الشهادة الجامعية الثالثة بثلاث سنوات.
ب – يجوز تمديد البعثة للحصول على أي من المؤهلات العلمية المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة أخرى.
ج – 1 – يشترط لإيفاد الموظف في بعثة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الثانية أن لا يقل تقديره في الشهادة الجامعية الأولى عن درجة جيد.
2 – يشترط لإيفاد الموظف في بعثة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الثالثة أن لا يقل تقديره في الشهادة الجامعية الثانية عن درجة جيد.
3 – إذا كان الموظف موفداً على حساب أي جهة حكومية فيقتصر الإيفاد على الجامعات الأردنية الرسمية.
د – إذا أوفد الموظف في بعثة دراسية إلى إحدى الجامعات أو المعاهد الأردنية للحصول على أي درجة علمية أو شهادة مؤهل علمي تدريبي بعد أوقات الدوام الرسمي فيكون التزامه بالخدمة بعد انتهاء بعثته مساوياً للمدة التي استغرقتها البعثة. أما إذا كان الموفد متفرغاً للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها العثة وفي كل من الحالتين تدفع للموفد رواتبه وعلاواته والرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده اللجنة لتنقلاته.
المادة 131 :
أ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة، أما الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة فيستحق من راتبه وعلاواته ما يلي:
1 – راتبه وعلاواته كاملة عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة.
2 – ثلاثة أرباع مجموع راتبه وعلاواته عن باقي مدة الإيفاد إذا كان متزوجاً ونصف ذلك المجموع من راتبه إذا كان أعزباً.
ب – تطبق أحكام الانتقال والسفر المعمول بها على الموفد في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذا النظام.
المادة 132 :
أ – على الموفد أن يزود كلاً من رئيس لجنة البعثات والدورات والدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي أوفد إليها في أسرع وقت ممكن بعد صدورها أو خلال المدة التي يحددها رئيس اللجنة بموجب أشعار يوجهه إليه:
1 – تقارير تثبت مواظبته المنتظمة على الدراسة أو التدريب في المؤسسة وفقا للخطط والبرامج المقررة على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر.
2 – نتائج الامتحانات أو الفحوص والاختبارات الدورية التي تجري له عن دراسته أو تدريبه والنتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة وفي نهاية دراسته أو تدريبه.
3 – أي وثيقة أخرى يطلب رئيس لجنة البعثات منه الحصول عليها من المؤسسة.
ب – يحرم الموفد من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من لجنة البعثات والدورات عن أي سنة إذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أي سنة أخرى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 133 :
أ – يتولى أمين سر ( لجنة البعثات والدورات ) تنظيم السجلات والملفات والقيود والمراسلات الخاصة بالموفدين بما في ذلك تنظيم سجل أو أكثر للبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والتي يقضي هذا النظام أو طبيعة البعثة أو الدورة إعدادها وتوفيرها، ويترتب عليه أن يقدم إلى لجنة البعثات والدورات تقارير دورية يوضح فيها سير الدراسة أو التدريب للموفدين ونتائجهم بصورة عامة أو لأي منهم حسبما تقتضيه طبيعة العمل أو تطلبه اللجنة أو تقرره.
ب – تنظم شروط وإجراءات الالتحاق بالدورات والبرامج الخاصة بها ومتابعة شؤون الموفدين إليها بموجب تعليمات يصدرها الديوان، وله تعديلها واستبدال غيرها بها كلما رأى ذلك ضرورياً.
المادة 134 :
تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أنفقت على الموفد وللتوصل إلى مقدارها وأسبابها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذا النظام وفي سائر التشريعات الخاصة بالأموال الأميرية بما في ذلك ما يلي:
أ – تكون المبالغ التي تعينها ( لجنة البعثات والدورات ) لتلك النفقات بينة رسمية قاطعة على مقدارها وأسبابها وملزمة للموفد وكفيله، ولا يجوز لهما أو لي منهما الطعن فيها بأي صورة من الصور أو إثبات ما يخالفها.
ب – إذا أنفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في البعثة أو الدورة من جهة أخرى غير حكومة المملكة أو أي دائرة من دوائرها فتعتبر أنها دفعت الخزينة العامة بمقتضى هذا النظام وتطبق عليها أحكامه، وذلك بغض النظر عن مصدر الإنفاق على الموفد من تلك الجهة أو أسبابه، وتسري عليها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 135 :
للجنة البعثات والدورات أن تعيد البعثة أو الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها إذا ثبت لها أن تقصيره في دروسه أو تدريبه أو رسوبه في الامتحانات أو في أي منها كان لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي أوفد إليها ومن أحد القناصل الأردنيين إن وجد في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة ويشترط لتطبيق أحكام هذه المادة وتحت طائلة عدم النظر في أي تقرير طبي أو ادعاء بالمرض أو بغيره من الأسباب ما يلي:
أ – أن يقدم التقرير الطبي مصدقاً إلى رئيس لجنة البعثات والدورات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إنهاء البعثة أو الدورة.
ب – أن لا يكون الموفد قد تقدم لتلك الامتحانات أو لأي منها حسب مقتضى الحال.
المادة 136 :
تحقيقاً للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة أو الدورة التي أوفد إليها، لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:
أ – المدة التي مددت إليها البعثة أو الدورة باعتبارها جزءاً من مدة الإيفاد وتطبق في هذه الحالة أحكام هذا النظام بما في ذلك الالتزام بالخدمة لمدة تعادل مثيلها ودفع النفقات عنها في حالة استحقاقها بمقتضى الأحكام التنظيمية والتعاقدية للإيفاد.
ب – المدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة في إجازة دراسية أو إجازة دون راتب وعلاوات.
ج – المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة دون إجازة أو موافقة قانونية مسبقة.
المادة 137 :
على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها فور عودته من البعثة أو الدورة سواء أنهى متطلباتها أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر مخلاً بأحكام وشروط الإيفاد النظامية والتعاقدية إذا لم يتقدم إلى دائرته لممارسة مهام وظيفته فيها والوفاء بالخدمة التي التزم بها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ إنهاء بعثته لأي سبب من الأسباب أو عودته إلى المملكة.
المادة 138 :
للجنة البعثات والدورات بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد أوفد منها إلى بعثة أو دورة أن تنقل التزامه بالخدمة إلى دائرة أخرى أو إلى أي من الجامعات الرسمية أو البلديات في المملكة وفي جميع هذه الحالات تبقى الأحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف قد أوفد بموجبها سارية المفعول ويكون ملتزما بها هو وكفيله.
المادة 139 :
يكون الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة التي كان قد أوفد إليها وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة وذلك في أي من الحالات التالية:
أ – إذا صدر القرار بعزله من الوظيفة أو باعتباره فاقداً لها أو بالاستغناء عنه قبل إتمامه المدة التي التزم بالخدمة فيها بمقتضى أحكام هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده.
ب – إذا أحال نفسه على التقاعد لإتمام مدة الخدمة التي تسمح بذلك أو لتوافر الأسباب التي تمنحه ذلك الحق.
ج – إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو أخل بأي شرط من شروط العقد الذي كان قد أوفد بموجبه ورأت لجنة البعثات والدورات في تلك المخالفة أو ذلك الإخلال ما يبرر إلزام الموظف وكفيله بتلك النفقات.
المادة 140 :
أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة ومن الالتزام بالخدمة وذلك في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو الدورة والتحاقه بوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام.
2 – الانقطاع عن البعثة أو الدورة بسبب إصابته بعاهة أو مرض مقعد يحول دون استمراره في البعثة أو الدورة أو الالتحاق بوظيفته أو الاستمرار فيها وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المختصة.
ب – لا تسري أحكام الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا توفى الموفد أو أصيب بمرض مقعد بعد عودته من البعثة أو الدورة ولم يلتزم بأحكام عقد إيفاده وبأحكام هذا النظام بما في ذلك أحكام المادة (142) منه ويلزم هو وكفيله حسب مقتضى الحال بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء البعثة أو الدورة.
المادة 141 :
أ – لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أو دورة أو إحالته على التقاعد أو إحالته على الاستيداع قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده.
ب – يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات التالية:
1 – إذا انتهت خدمة الموظف بسبب إكماله السن القانونية.
2 – إذا انتهت خدمة الموظف بسبب المرض المؤيد بتقرير من اللجنة الطبية المختصة.
3 – في حال الموافقة على نقل التزامه إلى أي جهة أخرى وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج – إذا انتهت أو أنهيت خدمة الموظف في غير الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة فيكون الموظف وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة.
الفصل السادس عشر
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 142 :
أ – إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
1 – التنبيه.
2 – الإنذار.
3 – الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يتجاوز نصفه.
4 – تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
5 – تخفيض العلاوات كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة الشخصية والعائلية من هذه العقوبة.
6 – تنزيل الراتب.
7 – تنزيل الدرجة.
8 – الاستغناء عن الخدمة.
9 – العزل.
ب – لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.
المادة 143 :
أ – توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئتين الأولى والثانية وفقاً للصلاحيات التالية:
1 – بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه.
2 – بقرار من المدير بناءً على تنسيب الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار.
3 – بقرار من الأمين العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار أو الحسم من الراتب.
4 – بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه أو الإنذار أو الحسم من الراتب أو تأخير الزيادة السنوية أو تخفيض العلاوات أو تنزيل الراتب أو تنزيل الدرجة.
ب – توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئتين الثالثة أو الرابعة وفقا للصلاحيات التالية:
1 – بقرار من الرئيس المباشر للموظف إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار.
2 – بقرار من المدير بناءً على تنسيب الرئيس المباشر للموظف إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار أو الحسم من الراتب.
3 – بقرار من الأمين العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة الإنذار أو الحسم من الراتب أو تأخير الزيادة السنوية.
4 – بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة الإنذار أو الحسم من الراتب أو تأخير الزيادة السنوية أو تخفيض العلاوات أو تنزيل الراتب أو تنزيل الدرجة.
المادة 144 :
أ – إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام أن العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي أحيلت إليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية إيقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع بيان رأيها فيها إلى الجهة الأعلى حسب التسلسل الإداري، التي تملك صلاحية إيقاع العقوبة الأشد، بما في ذلك الوزير أو الأمين العام إذا كان أحدهما هو المختص بإيقاعها أو لإحالة المخالفة إلى المجلس التأديبي إذا رأى ذلك ضرورياً وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب – إذا وقع الخلاف في صلاحية النظر في أي مخالفة مسلكية بين جهتين أو اكثر من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام فتحال إلى الوزير للنظر فيها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة على الموظف الذي ارتكبها، أو إحالتها إلى المجلس التأديبي إذا رأى ذلك مناسباً وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 145 :
أ – يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين الأولى والثانية برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:
1 – أمين عام رئاسة الوزراء.
2 – رئيس ديوان الخدمة المدنية.
ب – يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين الثالثة والرابعة برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية كل من:
1 – أمين عام ديوان الخدمة المدنية.
2 – مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.
ج – يجتمع ( المجلس التأديبي) بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل على أن يبين المخالف أسباب مخالفته خطيا ويلحقها بقرار الأكثرية.
د – تطبق على كل من رئيس وعضوي ( المجلس التأديبي ) أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به.
المادة 146 :
أ – يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقاً للصلاحية الذاتية المخولة له بمقتضى أحكام المادة (145) من هذا النظام، وله إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام وذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يختص المجلس التأديبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (145) من هذا النظام بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها موظفو الفئتين الثالثة والرابعة إذا كانت المخالفة قد ارتكبت بالاشتراك مع موظفي الفئتين الأولى والثانية.
المادة 147 :
أ – للوزير أو لأي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل النظر فيها وإصدار قرار بشأنها، ويشترط في ذلك أن لا يصدر المرجع المختص مثل ذلك القرار في أي مخالفة إلا بعد إجراء مثل ذلك التحقيق مع الموظف الذي أتهم بارتكابها ويكون ذلك في الحالتين التاليتين:
1 – إذا كان من رأي الجهة التي تنظر في المخالفة أن تفرض على الموظف الذي ارتكبها أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (6) و (7) و (8) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام.
2 – إذا رأت تلك الجهة إحالة الموظف الذي ارتكب المخالفة إلى المجلس التأديبي.
ب – للموظف المحال على التحقيق في أي حالة من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطلع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها، وأن يناقش الشهود الذين يقدمون فيها، وأن يستدعي أي شخص للشهادة ويطلب ضم تقاريره السنوية أو أي وثائق أو تقارير أخرى تتعلق به إلى ملف التحقيق وأن يقدم أي بينة أخرى يراها ضرورية للدفاع عن نفسه ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة أن لا تسمع أقوال أي شاهد إلا بعد القسم القانوني.
ج – يراعى عند تشكيل هيئة التحقيق أن يكون رئيسها أو أي عضو فيها بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال على التحقيق أو مساوياً لهما ويجوز للوزير عند الضرورة الاكتفاء بأن يكون رئيس الهيئة بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال على التحقيق.
المادة 148 :
أ – تحال الدعوى التأديبية بحق الموظف بقرار من الوزير مرفقة بما يلي:
1 – لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف.
2 – محاضر التحقيق الذي أجرى حول تلك المخالفة أو المخالفات.
3 – البينات الخطية أو المادية في الدعوى.
4 – أي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي.
ب – تقدم الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على نسختين على أن يتولى المجلس التأديبي تبليغ أي منها للموظف خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس.
المادة 149 :
عند إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي أو إلى المدعي العام أو المحكمة يوقف عن العمل بقرار من الوزير ويتقاضى اعتباراً من إحالته نسبة (25%) من مجموع راتبه وعلاواته، ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.
المادة 150 :
أ – إذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى أحكام هذا النظام، بما في ذلك المجلس التأديبي، أن المخالفة التي أسندت للموظف المحال إليها للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها إيقاف إجراء التأديب وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي أجرى معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك الموظف أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده، وتتم إحالة الموظف في هذه الحالة إلى المدعي العام أو إلى المحكمة المختصة بقرار من الوزير أو من المجلس التأديبي إذا كان الموظف محالاً إليه.
ب – لا تحول إدانة الموظف أو تبرئته من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده أو الحكم بعدم مسئوليته عما أسند إليه دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذا أدين بها.
المادة 151 :
أ – يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال إليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس، وتكون إجراءاته في النظر في الدعوى سرية، وللموظف المحال إلى المجلس التـأديبي أن يوكل محامياً لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه، على أن يحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه.
ب – إذا لم يحضر المحال أمام المجلس التأديبي أي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى التأديبية فتجري المحاكمة بحقه بصورة غيابية، ويسمح له بحضور المحاكمة بعد ذلك إذا قدم عذراً لتغيبه يقبل المجلس به أما إذا لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة لأي سبب من الأسباب فينظر المجلس التأديبي في الدعوى تدقيقاً ويصدر قراره النهائي فيها.
ج – لرئيس المجلس التأديبي أن يطلب إلى السلطات المختصة منع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة إلى حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها.
المادة 152 :
أ – على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أحيلت إليه أن يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة أو لم تقدم من قبل على الإطلاق، وان يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماع أقوالهم وإعطاء الطرف الآخر الحق في مناقشتها ودفعها ببينات مماثلة، و عرض وجهة نظره القانونية والنظامية في الدعوى أو في أي إجراء من إجراءاتها، ويشترط في ذلك أن لا تسمع أي شهادة فيها إلا بعد القسم القانوني.
ب – للمجلس التأديبي أثناء النظر في أي دعوى تأديبية أن يستدعي أي شخص لسماع شهادته فيها، وأن يطلب إلى أي دائرة أن تقدم إليه أي وثائق أو أوراق لديها إذا كانت ذات علاقة مباشرة بالمخالفة التي ينظر فيها وأن يجري بكامل هيئته أي تحقيق يراه مناسباً بشأنها، وأن يعهد إلى أحد أعضائه للقيام بذلك، ويشترط في الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تتم بحضور الموظف المحال إلى المحاكمة في الدعوى التأديبية، وأن يكون له الحق في مناقشة أي بينة تقدم في هذه الحالة أو أمور يتناولها التحقيق وتقديم ما يدفع تلك البينة أو الأمور.
المادة 153 :
أ – تنفذ العقوبة التأديبية بتنزيل راتب الموظف بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور عدد من السنوات يعادل عدد الزيادات السنوية التي شملتها العقوبة.
ب – تنفذ العقوبة تنزيل الدرجة بوضع الموظف في الدرجة الأدنى مباشرة من الدرجة التي يشغلها وبراتب السنة المناظرة لها، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور ثلاث سنوات على تنزيل درجته.
المادة 154 :
أ – على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أحيلت إليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تقديمها إلى رئيسه متضمناً الأسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية المعمول بها، وأن يبين في قراره النهائي الظروف الطارئة التي اضطرته إلى التأخر في الفصل في أي دعوى إذا كان قد أصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة.
ب – يتلى القرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف، أما إذا صدر القرار بحقه بصورة غيابية فيتم تبليغه للموظف بالوسائل المتاحة.
ج – يبلغ القرار النهائي الذي يصدره المجلس التأديبي في أي دعوى تأديبية لرئيس الوزراء وللوزير المختص ولرئيس الديوان.
المادة 155 :
أ – إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسئوليته عما أسند إليه، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
ب – إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عن إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أو العزل من الوظيفة فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، أما إذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.
ج – لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام المادة (149) من هذا النظام.
المادة 156 :
يحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه.
المادة 157 :
أ – تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف بمرور ثلاث سنوات على ارتكابه للمخالفة.
ب – تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا قدمت خلالها أي شكوى ضد الموظف بشأن المخالفة أو أجري التحقيق معه حولها، أو اتخذ بحقه أي إجراء تأديبي مهما كان نوعه بشأنها، أو أحيل إلى أي سلطة قضائية بجرم ناشئ عن تلك المخالفة أو يتعلق بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ج – توقف الإجراءات التأديبية المتخذة مع الموظف عند وفاته، ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة من الصور.
الفصل السابع عشر
انتهاء الخدمة
المادة 158 :
أ – تنهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:
1 – قبول الاستقالة.
2 – فقد الوظيفة.
3 – عدم اللياقة الصحية.
4 – الاستغناء عن الخدمة.
5 – العزل من الوظيفة.
6 – بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام قانون التقاعد.
7 – فقد الجنسية الأردنية.
8 – إلغاء الوظيفة والتسريح.
9 – الإحالة على التقاعد.
10 – إنهاء الخدمة أو الإعفاء منها وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا النظام.
ب – يجوز إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لأحكامه.
المادة 159 :
أ – تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها أو رفضها خطية، وتقدم إلى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب فإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة.
ب – على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته إلى أن يتسلم القرار بقبول استقالته أو رفضها وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج – مع مراعاة أحكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة راتباً شهرياً أساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، وراتب شهر ونصف أساسياً عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى شريطة أن لا يكون الموظف قد استحق راتباً تقاعدياً وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو الضمان الاجتماعي عند تقديم استقالته.
المادة 160 :
أ – يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:
1 – إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى وظيفة أو دائرة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة أو الدائرة التي نقل أو انتداب إليها لمدة عشرة أيام عمل متصلة.
2 – إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب – يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب، ويتم تبليغه للموظف بالنشر في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب الموظف فيه عن عمله.
ج – للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه له بالنشر وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي استند إليها المرجع الذي أصدر القرار، فإذا اقتنع بالأسباب الواردة فيه ألغى قراره وأعاد الموظف إلى وظيفته.
د – يجوز إعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته بمقتضى أحكام هذه المادة بعد انقضاء سنتين على الأقل على قرار فقده لوظيفته وحصوله على قرار من رئيس الوزراء بالموافقة على إعادة تعيينه في الخدمة المدنية.
المادة 161 :
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا أوقعت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنـــود من (3 – 7) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام خلال ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة تعيينه في الخدمة المدنية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على صدور قرار الاستغناء عنه وحصوله على قرار من رئيس الوزراء بالموافقة على إعادة تعيينه في الخدمة المدنية.
المادة 162 :
أ – يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:
1 – إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من تلك الحالات معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
2 – بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وأوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
3 – بقرار من المجلس التأديبي.
ب – لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر.
المادة 163 :
أ – تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة إذا أكمل سن الستين من عمره بالنسبة للموظف الذكر وخمسة وخمسين بالنسبة للموظفة بقرار من الوزير.
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى المعينون في وظائف أئمة المساجد والمؤذنون في هذه الفئة والذين يجوز تمديد خدماتهم بقرار من الوزير لمدة خمس سنوات حداً أعلى.
المادة 164 :
أ – تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب منتهية حكماً اعتباراً من تاريخ فقده الجنسية.
ب – إذا قدمت شكوى ضد موظف وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيه بناءً على تهم معينة ورأى الوزير عدم إحالة الموظف على المجلس التأديبي، فللوزير أن يقدم تقريراً إلى مجلس الوزراء، الذي يحيله بدوره إلى لجنة من بين أعضائه برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهم مجلس الوزراء لدراسة الشكوى وتقديم التنسيب اللازم لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار الخاص بذلك، وله إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) على الموظف أو إنهاء خدمته.
المادة 165 :
أ – إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إلغاء وحدة إدارية فيها أو قسم من أقسامها أو إنقاص العدد في أي منهما فيحدد المجلس بناءً على تنسيب الوزير الوظائف التي سيتم إلغاؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها إلى وظائف أخرى ويتم تسريح من يتعذر نقله منهم بقرار من الوزير.
ب – يكون للموظف المسرح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حق الأولوية في التعيين في أي دائرة في وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبراته، ويفقد هذا الحق إذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه إعادة تعيينه فيها.
ج – إذا تعذر نقل أي موظف من المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي وظيفة أخرى أو إعادة تعيينه فيها خلال ستة أشهر من تسريحه فتصرف له منحة مالية تعادل راتبه وعلاواته عن شهرين بالإضافة إلى تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (159) من هذا النظام عليه.
المادة 166 :
أ – تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها إذا انتهت خدمته في أي من الحالات التالية:
1 – عدم اللياقة الصحية.
2 – إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة.
3 – إلغاء الوظيفة والتسريح.
4 – الإحالة على التقاعد.
5 – الاستغناء عن الخدمة.
ب – يحرم الموظف من جميع حقوق المالية إذا أنهيت أو انتهت خدمته في أي حالة من الحالات التالية:
1 – العزل من الوظيفة.
2 – فقد الوظيفة.
3 – فقد الجنسية الأردنية.
الاسـتيداع
المادة 167 :
أ – لمجلس الوزراء إحالة أي موظف على الاستيداع بناءً على تنسيب الوزير أو بناءً على طلب الموظف وتنسيب الوزير وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات للموظف.
ب – لا يجوز إحالة أي موظف على الاستيداع إلا إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ إحالته على الاستيداع.
ج – تعتبر مدة الإحالة على الاستيداع مقبولة للتقاعد، ويعتبر الموظف المحال على الاستيداع محالاً حكماً على التقاعد عند إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع محسوبة من هذا التاريخ وذلك دون الحاجة إلى إصدار أي قرار بذلك.
د – لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
هـ إذا أحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فانه يتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي مع نصف العلاوة الأساسية ونصف العلاوة الشخصية وكامل العلاوة العائلية أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف.
و – إذا أحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فانه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع بناءً على طلبه فانه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
ز – لا يجوز أشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع.
ح – يجوز للموظف المحال على الاستيداع العمل لدى أي جهة غير حكومية دون الحصول على موافقة مسبقة.
الفصل الثامن عشر
أحكام عامة
المادة 168 :
أ – تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على الأنموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر بعد استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في أي حالة من الحالات التالية:
1 – عند تعيين الموظف.
2 – عند ترفيعه أو تعديل راتبه.
3 – في حالة تغيير اسم وظيفته أو مادتها في نظام تشكيلات الوظائف.
4 – عند نقله من وظيفته إلى وظيفة أخرى إذا كان النقل سيؤدي إلى أن يشغل وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي نقل إليها في جدول تشكيلات الوظائف.
ب – يجب أن يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم القرار الذي صدرت البراءة بموجبه وتاريخه.
المادة 169 :
أ – يصدر الوزير براءة التشكيلات الخاصة بالموظف وترسل نسخة منها إلى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة.
ب – ترسل إلى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة نسخ عن القرارات الخاصة بموظفي الفئات العليا والأولى والثانية والثالثة والرابعة المتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم وتكليفهم وتعيينهم بالوكالة في أي وظيفة ومنحهم الإجازات الدراسية والإجازة دون راتب وعلاوات الاستقالة والتأديب وإنهاء الخدمة أو انتهاءها لأي سبب من الأسباب.
المادة 170 :
أ – باستثناء القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء، إذا اتخذ أي قرار بالتعيين أو الترفيع أو النقل أو الانتداب أو الوكالة أو التأديب أو إنهاء الخدمة أو تعديل وضع الموظف بأي صورة من الصور أو منحه أي علاوة أو زيادة سنوية أو زيادة سنوية إضافية، وكان ذلك القرار مخالفا لأحكام هذا النظام أو غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان أن يطلب من المرجع المختص إيقاف الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار وتصويبه، وفي حال الاختلاف أو عدا استجابة المرجع المختص للطلب، يرفع رئيس الديوان الأمر إلى المجلس وله إيقاف تنفيذ ذلك القرار أو الإجراءات بصورة مؤقتة ريثما يصدر قراره النهائي بشأنه.
ب – للموظف ذي المصلحة المباشرة في أي قرار من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطعن فيه إلى مجلس الوزراء خلال (60) يوماً من تاريخ صدوره.
المادة 171 :
أ – يكون الوزير، أو من يمارس صلاحياته، المنفذ الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الأخرى المرتبطة به، والمشرف على أعمالها ومتابعة التنمية الإدارية فيها، وتحقيقاً لهذه الغاية يترتب عليه ما يلي:
1 – اتخاذ القرار بتوزيع الأعمال والمهام في الدائرة على الموظفين.
2 – اتخاذ القرار بتنفيذ طرق العمل التي من شأنها توفير الوقت والجهد والنفقات وتجنب التعقيد والتداخل وازدواجية في العمل.
ب – لرئيس الوزراء أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي وزير ذي علاقة.
ج – للوزير أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا النظام إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز والمحافظات والألوية.
د – للأمين العام أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا النظام إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز والمحافظات والألوية.
هـ لرئيس ديوان التشريع والرأي تسمية أحد المستشارين في الديوان لممارسة صلاحيات الأمين العام المقررة في هذا النظام فيما يتعلق بموظفي الديوان.
المادة 172 :
تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام على مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأنها.
المادة 173 :
أ – اعتباراً من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي:
1 – نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته.
2 – نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم (23) لسنة 1988 وتعديلاته.
ب – لا يعمل بأي نظام أو نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
14/05/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (78) لسنة 2001( ) والمعدل (51) لسنة 2002( )

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (78) لسنة 2001( ) والمعدل (51) لسنة 2002( )

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2002 ) ويقرأ مع النظام رقم (78) لسنة 2001 المشار إليه فما يلي بالنظام الأصلي نظام واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة العدل .
الوزير : وزير العدل .
المديرية : مديرية شؤون الخبرة .
المدير : مدير المديرية .
اللجنة : لجنة تسجيل الخبراء .
جدول الخبراء : الجدول المعد في كل محكمة استئناف لتسجيل الخبراء ومجال خبرة كل منهم.
المحكمة : أي محكمة نظامية .
المادة 3 :
تنشأ في الوزارة مديرية تسمى ( مديرية شؤون الخبرة ) يرأسها مدير لا تقل درجته عن الرابعة .
المادة 4 :
أ . تشكل في مقر كل محكمة استئناف لجنة تسمى ( لجنة تسجيل الخبراء ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية رؤساء محاكم البداية الواقعة ضمن منطقة اختصاصها أو من ينوب عنهم وتنعقد بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه .
ب . تختص اللجنة بالأمور التالية :
1 – تحديد مجالات الخبرة ودراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء للموافقة على تسجيل العدد اللازم من الخبراء في كل اختصاص مراعية في ذلك أن يكون الخبراء من جميع مناطق محاكم البداية والصلح الواقعة ضمن اختصاصها.
2 – التنسيب للوزير بتسجيل من تتوافر فيه شروط التسجيل في جدول الخبراء ومجال خبرته.
3 – التنسيب للوزير بشطب اسم أي خبير من الجدول إذا فقد أي شرط من شروط التسجيل أو أصبح في حالة صحية تعيقه عن أداء عمله .
ج . تصدر اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل .
المادة 5 :
أ . يعلن الوزير في صحفيتين يوميتين محليتين على الأقل عن فتح باب قبول طلبات التسجيل في جدول الخبراء لمن تتوافر فيه شروط التسجيل .
ب . يقدم الطلب على الأنموذج الخاص الذي يعتمده الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان على أن يبين في الطلب المؤهلات العلمية لطالب التسجيل ونوع خبرته والمحاكم التي يرغب في تقديم خبرته أمامها ويرفق مع الطلب الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة بمقتضى أحكام هذا النظام .
ج . إذا لم يتقدم عدد كاف من الطلبات فللوزير تمديد مدة قبولها لمدة لا تتجاوز أسبوعين لنوع أو أكثر من أنواع الخبرة .
المادة 6 :
أ . يشترط في طالب التسجيل في جدول الخبراء التالي :
1 – أن يكون أردني الجنسية أتم الثلاثين من عمره .
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3 – غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4 – أن لا تكون خدماته السابقة قد أنهيت لدى أية جهة لأسباب تتعلق بالنزاهة أو الأمانة أو الأخلاق العامة .
5 – أن يكون حائزاً على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى من جامعة معترف بها أو على شهادة من أي من الكليات أو المعاهد المعترف بها .
6 – أ . أن يكون قد مارس العمل فعليا في مجال اختصاصه خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على المؤهل العلمي المشار إليه في البند (5) من هذه الفقرة .
ب . يصدر الوزير قراره بتسجيل العدد الكافي لكل مجال خبرة في كل محكمة من محاكم البداية التابعة لمحكمة الاستئناف وذلك بناء على تنسيب اللجنة لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة .
ج . للوزير بناءً على تنسيب اللجنة الإعفاء من الشرط الوارد في كل من البندين (5) و (6) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1 – إذا كان العدد المسجل في الجدول لا يفي بالحاجة المطلوبة.
2 – إذا كانت الخبرة أمام المحكمة تتطلب معرفة فنية خاصة يلم بها الشخص المعفى نتيجة ممارسته العمل مدة خمس سنوات على الأقل سواءً في أجهزة الدولة أو في القطاع الخاص داخل المملكة أو خارجها وكان مرخصاً لممارسة هذا العمل وفقاً للشروط القانونية ذات العلاقة .
د . لا يجوز للخبير أن يمارس خبرته خارج الاختصاص المكاني للمحكمة التي يسجل في جدول الخبراء لديها .
هـ على الخبير عند تسجيله في جدول الخبراء أن يحلف أمام الوزير بأن يقوم بمهمته بكل أمانة وإخلاص أما الخبير الذي يتم اختياره من خارج الجدول فعليه أن يحلف أمام المحكمة التي اختارته دون حاجة لحضور الخصوم .
المادة 7 :
أ . ترسل المديرية للمحكمة وللنيابة العامة كل في منطقة اختصاصه قائمة بأسماء الخبراء الذين تم قبول تسجيلهم .
ب . تعد المديرية ملفاً خاصاً بكل خبير تم تسجيله في الجدول متضمناً قرار تسجيله أو أي شكوى ضده .
ج . وتعد المديرية جدولاً خاصاً بالخبراء غير المسجلين في جدول الخبراء .
المادة 8 :
مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية .
أ . تقدم الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة من:
1 – الخبراء المسجلين في الجدول حسب الدور وإذا لم يتوافر الخبير المختص في منطقة اختصاص محكمة من محاكم البداية يحل خبير الدور المسجل في جدول محكمة البداية الأقرب لها ضمن منطقة اختصاص محكمة الاستئناف التابعين لها.
2 – الأطباء الشرعيين العاملين في وزارة الصحة أو في غيرها .
ب . إذا تعذر وجود خبير فني مسجل في الجدول فللمحكمة المختصة الاستعانة بأي من ذوي الخبرة ممن مارسوا العمل مدة خمس سنوات على الأقل إذا توافرت لديه معرفة فنية خاصة تؤهله لمثل هذه الخبرة.
المادة 9 :
أ . للخبير أن يطلب من المحكمة السماح له بالاستعانة بخبرة أخرى في مجال آخر من مجالات الخبرة إذا تطلب موضوع الخبرة ذلك .
ب . يودع الخبير لدى المحكمة التقرير الذي أعده نتيجة الخبرة التي سلمت إليه وبكشف لعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته ويحظر عليه إفشاء أي أمر أطلع عليه أثناء قيامه بعمله تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ج . على المحكمة إشعار الخصوم بإيداع التقرير وتزويدهم بصورة عنه ودعوتهم لحضور الجلسة .
المادة 10 :
أ . إذا اعتمدت المحكمة التقرير أو إحالته لخبير آخر تقدر للخبير بدل أتعاب بعد الإطلاع على الكشف المرفق بالتقرير مراعية في تقديرها أهمية الدعوى والجهد الذي بذله الخبير والزمن الذي استغرقه في أداء مهمته وعلى المحكمة تبليغ الخبير والخصوم بهذا القرار ولأي منهم التظلم إليها من هذا التقدير خلال ثلاثة أيام من تبلغه له .
ب . يتقاضى الخبير بدل الأتعاب المقررة له من السلفة المودعة لدى المحكمة وإذا لم تكف هذه السلفة المودعة لدى المحكمة وإذا لم تكف هذه السلفة لتغطية هذه الأتعاب يتحمل الخصم المكلف بدفعها الفرق بين ما يستحقه وما هو مودع وإذا تخلف عن الدفع ينفذ قرار المحكمة وفق الأصول المقررة .
المادة 11 :
إذا لم ينجز الخبير المهمة المكلف بها ولم يودع تقريره في الموعد المحدد دون مبرر لذلك يجوز للمحكمة توجيه تنبيه إليه وإرسال صورة عنه إلى المديرية لإيداعه بملفه .
المادة 12 :
تحيط النيابة العامة الوزارة علماً بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبالأحكام التي تصدر عليهم بعقوبة جنائية أو جنحة .
المادة 13 :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
عبد الله الثاني ابن الحسين
11/09/2001م

24/04/2002م
فيصل بن الحسين