ان عقد التأمين يلزم المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له مبلغا من المال أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن وبذلك فلا يستحق المؤمن له التعويض إلا في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد شريطة أن يقع خلال سريان عقد التأمين، وعليه وبما أن حادث تدهور سيارة المدعي الأول كان بتاريخ 16 /2 /97 وان عقد التأمين على ذات السيارة نظم بتاريخ 2 /3 /97 فتكون بذلك الاضرار اللاحقة بهذه السيارة عن هذا الحادث غير مشمولة بالتغطية لوقوعها قبل سريان عقد التأمين لان عقد التأمين يغطي الحوادث التي تقع بعد سريانه بحق عاقديه أما الحادث الثاني والذي تعرضت له هذه السيارة بعد سريان عقد التأمين وبما ان هذا الحادث كان مفتعلاً وأن الأضرار اللاحقة بهذه السيارة والناتجة عن هذا الحادث كانت بفعل المؤمن له (المدعي) فتكون خارج حدود التغطية التأمينية ولا تشملها بنود التغطية التأمينية المبينة في الفصل الأول من عقد تأمين المركبات /شامل /تكميلي وتكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف متفقا واحكام القانون.