أرشيف الوسم: بطلان عقد

نموذج لائحة دعوى ابطال عقد بيع حصة وقتية من منتجع

لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان الموقرة

المدعين: 1- ——————————-   امريكي الجنسية يحمل جواز سفر رقم ——————————-

2- ——————————-  يمنية الجنسية تحمل جواز يمني رقم ——————————-

3- ——————————-   يمنية الجنسية تحمل جواز يمني رقم——————————-

وكلاهم المحامون سامي العوض و——————————- و——————————-.

 

المدعى عليه: شركة ——————————- ذ م م عنوانها: شارع مكة ————————————————————–.

 

الموضوع : المطالبة بمبلغ ——————————-دينار  و الحجز التحفظي .

 

الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائع:

 

  • بتاريخ 31/8/2015 اشترى المدعون من المدعى عليها حصتين عقاريتين بوجب عقد وعد بالبيع خارج دائرة التسجيل  ، و دفع للمدعى عليها مبلغ ——————————-دينار اردني لكي تقوم بنقل ملكية الوحدة العقارية اليه.
  • المبلغ المدعى به دفع من أموال المدعين بالتساوي فيما بينهم بواقع ——————————-دينار لكل منهم.
  • المدعى عليها لم تقم بنقل ملكية الوحدتين العقاريتين للمدعين.
  • جرى عقد الوعد بالبيع خارج دائرة التسجيل وهو ما يعتبر باطلا وفق احكام القانون.
  • ذمة المدعى عليها مشغولة بقيمة ——————————-دينار.
  • برغم المطالبة المتكررة إلا أن المدعى عليها ممتنعة عن رد المبالغ التي أخذتها من المدعي دون مبرر قانوني.

الطــــــــــــــــــــــــلب:

يلتمس المدعي من محكمتكم الكريمة :

  • تبليغ المدعى عليها نسخة من لائحة الدعوى وتعيين موعد للجلسة .
  • بعد المحاكمة والثبوت إلزامها بدفع قيمة المبلغ المدعى به البالغ ——————————- دينار و والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام
  • و القاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه المنقولة و غير المنقولة و الجائز حجزها قانونا.

مقدما كل الاحترام

وكيل المدعي

 

نموذج لائحة دعوى عقد بيع شقة باطل

لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان الموقرة

المدعية : ——————–  ——————– وكلاها المحامون سامي العوض ——————– و ——————– .

المدعى عليهم:  1- شركة——————– ذات مسؤولية محدودة

– شركة ——————– شركة تضامن اسمها التجاري ( ——————–)

3– ——————– رقمه الوطني ——————– بصفته شريكا متضامنا في شركة ——————–.

4– ——————– الوطني ——————– بصفته شريكا متضامنا في شركة ——————– .

الموضوع : المطالبة بمبلغ ——————– دينار و الحجز التحفظي .

وقـــائـع الدعـــوى

  • بتاريخ 7/6/——————–اتفقت المدعى عليهما الاولى و الثانية مع المدعية لبيعها شقة مقامة على قطعة الأرض ——————– حوض ——————– الجبيهة  من اراضي شمال عمان ،   بموجب عقد خطي خارج دائرة التسجيل .

  • دفعت المدعية للمدعى عليهما الاولى و الثانية من ثمن الشقة اعلاه  بموجب الوصولات الموقعة من المدعى عليهما الاولى و الثانية  ذوات الارقام   957 و 1000  الاول بقيمة ——————– دينار و الثاني بقيمة ——————– دينار  و مجموع الوصلين ——————– الف دينار .

  • استوفت المدعية من شركة ——————– عن المدعى عليهم برد مبلغ ——————– دينار للمدعية و تبقى في ذمته مبلغ ——————– دينار .

  • حيث ان المبلغ المدفوع يتعلق بأموال غير منقولة يوجب القانون يوجب القانون تسجيل البيع الواقع عليها و حيث لم يتم ذلك فان المدعى عليهم ملزمين برد المبلغ المدفوع بالتكافل و التضامن بينهم جميعا .

  • المدعى عليها الثانية شركة تضامن و المدعى عليه الثالث و الرابع شركاء متضامنين في المدعى عليها الثانية و ضامنين باموال الخاصة لديون و التزامات الشركة .

  • بالرغم من مطالبة المدعي المتكررة للمدعى عليهم الا انها ممتنعون عن الدفع دون مبرر قانوني مما حدا بالمدعية لاقامة هذه الدعوى .

  • محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص و الصلاحية لنظر هذه الدعوى .

الطــــــــــلب

 

يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة :

  • وضع اشارة الحجز التحفظي على املاك المدعى عليها المنقولة و غير المنقولة و الجائز حجزها قانونا .

  • لغايات الحجز التحفظي يلتمس المدعي من محكمتكم الكريمة تحديد نوع و قيمة الكفالة لتقديمها من قبل كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمستدعى ضدها من عطل او ضرر اذا اتضح ان المستدعي غير محق في دعواة .
  • تبليغ المدعى عليها نسخة من لائحة الدعوى و مرفقاتها و تعيين موعد للمحاكمة .
  • بعد المحاكمة و الثبوت اصدار الحكم بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به للمدعي و البالغ ——————– دينار و الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وو حتى السداد التام و ذلك بالتكافل و التضامن ما بين المدعى عليهم جميعا ، و تثبيت الحجز التحفظي .

مقدما فائق الاحترام

وكيل المدعية

بطلان اي شرط او اتفاق يحرم العامل حق قانوني له

1. تنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 على ما يلي :-
يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون.

2. تنص الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرين من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 على ما يلي: يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الاشعار وتعتبر مدة الاشعار من مدة الخدمة.

3. يستفاد من المخالصة الموقعة من العامل المتضمنة استلام جميع استحقاقاته من رواتب وأجور وبدل عمل اضافي وكافة حقوق القانونية والعمالية عن مدة عمله وابراء ذمة رب العمل حاليا ومستقبلا، ان هذه المخالصة في شق منها تضمن ابراء اسقاط وفي شق آخر ابراء استيفاء، وبالتالي ينطبق عليها ما ورد في المادة (444) من القانون المدني التي تنص على (إذا ابرأ الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام).

4. حرص المشرع على حماية العامل وحقوقه اثناء فترة عمله وخوفا من ان يتنازل عنها او عن بعضها اثناء تلك الفترة اعتبر المشرع ان اي تنازل عنها باطل خوفا من شبهة الضغوط التي يمارسها صاحب العمل على العامل، وعليه فإن توقيع العامل للمخالصة بتاريخ 30 /11 /1997 بعد أن وجه اليه رب العمل بتاريخ 23 /11 /1997 اشعارا بالاستغناء عن خدماته اعتبارا من تاريخ 1 /1 /1998 واعتبار الفترة الواقعة بين تاريخ الكتاب وتاريخ إنهاء الخدمة مدة اشعار، يعني ان المحذور الذي خشي منه المشرع وهو تنازل العامل عن اي حق من حقوقه خوفا على مصدر رزقه قد زال لأن العامل يعرف أن علاقة العمل بينه وبين رب العمل قد انتهت بتوجيه الكتاب له بالاستغناء عن خدماته، ولذلك فإن توقيع العامل على المخالصة بعد أسبوع من توجيه الاشعار جاء بإرادة حرة ولا يمكن ان ينصرف اليها ما ورد في المادة (4/ب) من قانون العمل لانها مخالصة مقيدة قانونا، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق.

5. ان نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون العمل التي تنص على (يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء ابرام قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه القانون) من النظام العام، وينبي على ذلك أن المخالصة الموقعة من العامل اثناء فترة الاشعار تعتبر باطلة ولا يعتد بها.

* المبدأ الخامس مستخلص من القضية رقم 1015 /2002 الصادر عن الهيئة الخماسية بتاريخ 16 /6 /2002 بعد النقض الأول رقم 3019 /2000 تاريخ 18 /2 /2001 وقبل هذا النقض.
نرفق مع هذا القرار القرارين المشار اليهما رقم 3019/2000 ورقم 1015/2002.