أرشيف الوسم: تسجيل شركة

نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016

نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016

المادة 1:

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2:

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

  • القانون: قانون الاستثمار.
  • الهيئة: هيئة الاستثمار.
  • الرئيس: رئيس الهيئة.
  • المستثمر غير الأردني: الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية غير أردنية أو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه وتسجيله خارج المملكة.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3:

للمستثمر غير الأردني إن يتملك أي مشروع في أي نشاط اقتصادي بكامله أو بأي جزء منه أو يساهم فيه بأي نسبة كانت دون الإخلال باعتبارات الأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة باستثناء الأنشطة الاقتصادية المبينة في الموارد (4) و(5) و(6) من هذا النظام ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على ذلك التملك أو تلك المساهمة.

المادة 4:

للمستثمر غير الأردني إن يتملك نسبة لا تتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الأنشطة الاقتصادية التالية:-

أ‌- الأنشطة التجارية التالية:-

1- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير (باستثناء استيراد ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/السلع).

2-الأنشطة الايجارية التأجير التمويلي.

ب‌- الخدمات التالية:-

1- الخدمات والاستثمارات الهندسية.

2- المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها.

3- خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيميائية لأغراض البناء والتشييد.

4- التصوير باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.

5- التشغيل وتوفير العمال.

6- السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات المالية.

7- الخدمات الإعلانية بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعاية والإعلان.

8- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.

9- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.

10- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات باستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل.

11- وكالات السفر وإدارة الجولات والرحلات السياحية.

ج- خدمات النقل التالية:-

1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:-

– نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.

– المعاينة البحرية.

– خدمات وسطاء الشحن البحري.

– خدمات وكلاء الملاحة.

– تزويد السفن.

– الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.

– إدارة السفن.

– الصيانة البحرية

– الخدمات الصحية للسفن.

2- الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:-

– المناولة

– المعاينة.

– التعبئة والتفريغ.

– وكالات نقل البضائع

– وسطاء الشحن الجوي.

– خدمات المخازن والمستودعات.

3- خدمات النقل على الطرق لما فيها الخدمات التالية:

– خدمات النقل السياحي المختصص.

– الخدمات الداعمة للنقل على الطريق بما في ذلاك خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الأنفاق والجسور وطرق الاوتستراد.

– الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.

د- التخليص إذا كان مرتبطا بأي من الخدمات التي تشملها أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة 5:

للمستثمر غير الأردني أن يمتلك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع من الأنشطة التالية:-

أ‌- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.

ب‌- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.

ج- صيانة وسائط النقل على الطرق.

د- صيانة أجهزة الإرسال والبث الإذاعي والتلفزيوني.

ه- شراء الأراضي لإقامة الشقق السكنية عليها وبيعها أو تأجيرها.

و- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الأحداث الرياضية.

المادة 6:

أ- لا يجوز للمستثمر غير الأردني أن يمتلك أو يساهم بصورة كلية أو جزئية في أي من الأنشطة الاقتصادية التالية:-

1- مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لأغراض البناء.

2- خدمات التحريات والأمن.

3- خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على أعمالها.

4- التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام.

5- الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها.

6- أنشطة الرماية الخاصة.

7- الاتجار بالألعاب النارية واستيرادها واستخدامها.

8- المخابز على اختلاف أنواعها.

ب- تحدد المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 7:

أ- للشركة غير الأردنية المؤسسة والمسجلة خارج المملكة والتي يمتلك فيها أردنيون أسهماً وحصصاً بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، تسجيل شركة أردنية في المملكة تتملك أي مشروع في نشاط اقتصادي بكامله أو أي جزء منه أو تساهم فيه بأي نسبة كانت ما لم برد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على التملك أو المساهمة في ذلك النشاط الاقتصادي.

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:-

1- الشركة غير الأردنية إذا كانت شركة مساهمة عامة.

2- الأنشطة الاقتصادية الواردة في المادة (6) من هذا النظام.

المادة 8:

تلتزم الشركة التي تم تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام تحت طائلة المسؤولية القانونية بما يلي:-

أ‌- إخطار مراقب عام الشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير أو تعديل يطرأ على بياناتها بما في ذلك فسخ الشركة وانقضاؤها وتصفيتها وتوقفها عن العمل.

ب‌- تزويد مراقب عام الشركات سنويا بشهادة مصدقة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرارية ملكية الأردنيين للأسهم أو الحصص بالنسبة المحددة.

ج-توفيق أوضاعها إذا قلت نسبة مساهمة الأردنيين في رأسمالها عن (50%) وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مماثلة بناء على طلب مبرر يقدم إلى مراقب عام الشركات قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة توفيق الأوضاع.

المادة 9:

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس السماح لأي مستثمر غير أردني بأن يتملك أو يساهم في نسب اعلي عما هو محدد في هذا النظام في أي مشروع من الأنشطة الاقتصادية التنموية الكبيرة ذات الأهمية الخاصة وفق الشروط والإجراءات والأسس التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

المادة 10:

لا تسري أحكام هذا النظام على الاستثمارات غير الأردنية في أي من الأنشطة الاقتصادية التي تم تسجيلها وترخيصها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.

المادة 11:

تراعى عند تطبيق أحكام هذا النظام أحكام الاتفاقيات الدولية واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تكون المملكة طرفا فيها أو منضمة إليها.

المادة 12:

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

شروط ومتطلبات وحوافز فتح شركة مدن ترفيهية اجنبية في الاردن

30/3/2016

السادة شركة ——– المحترمين

إشارة الى الاتصال الهاتفي مع السيد ———-  المحترم وإشارة الى الايميل المرسل منه الينا :

بخصوص رغبة شركة ——– للترفيه بإقامة مشروع ترفيهي استثماري في الأردن قريباً في مول ا——- ، بحيث تكون هذه الشركة خاضعة لقانون تشجيع الاستثمار وقانون وزارة السياحة والآثار ومرخصة من قبلها وذلك للاستفادة من الحوافز التشجيعية للاستثمار في القطاع السياحي.

أولا : تقديم و تمهيد : وابتداء لا بد من اطلاعكم على أهم المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار الأردني للمشاريع الاستثمارية

أ : مزايا قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014:

  1. اعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات على مدخلات الانتاج للمشاريع الصناعية والحرفية.
  2. تخفيضات ضريبية بنسبة لا تقل عن 30% في بعض المحافظات في المملكة حسب تصنيف المناطق
  3. اعفاءات على مستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج.
  4. ضريبة الدخل بمقدار (5%) على دخل المؤسسة من نشاطها داخل المنطقة التنموية بما فيها المشاريع الصناعية.
  5. ضريبة عامة بنسبة (صفر) على المبيعات على السلع والخدمات التي تشتريها المؤسسة المسجلة لممارسة نشاطها داخل المنطقة التنموية لنسبة الصفر.
  6. القطاعات المستفيدة: حيث ان مدن التسلية والترويح السياحي تعتبر من القطاعات المستفيدة من هذا القانون.

ب: ضمانات الاستثمار وفقا لقانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014

يعامل قانون تشجيع الاستثمار المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني، حيث منحه الحق في أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة في أي مشروع اقتصادي وفقاً للنسب المحددة في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (54) لسنة 2000 وبحيث يكون له حرية التملك الكامل للمشاريع المقامة ضمن قطاعات ومنها مدن التسلية والترويج السياحي، بالإضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى عديدة.

  • الحد الأدنى لاستثمار غير الأردني في أي مشروع (000ر50) خمسون ألف دينار باستثناء الاستثمار في الشركات المساهمة العامة.
  • للمستثمر مطلق الحق في إدارة مشروعه بالأسلوب الذي يراه وبالأشخاص الذين يختارهم لهذه الإدارة.
  • يحق للمستثمر إخراج راس المال الأجنبي الذي ادخله إلى المملكة للاستثمار فيها وما جناه استثماره من عوائد أو أرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو أسهمه.
  • للعاملين الفنيين والإداريين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج المملكة.
  • للمستثمر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمية تابعة لها استثماره أن يحيل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد التي تترتب له إلى تلك الدولة أو المؤسسة بحيث تحل محله.
  • لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأية إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بحيث يدفع التعويض بعملة قابلة للتحويل.
  • تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر والمؤسسات الحكومية الأردنية ودياً وإذا لم تتم تسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر فلأي من الطرفين اللجوء إلى القضاء أو إحالة النزاع على “المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار” علماً بان الأردن قد صادق على اتفاقية الانضمام إلى عضوية هذا المركز في عام 1972.
  • للمستثمر إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة أو بيعها أو التنازل عنها لمستثمر أخر مستفيد أو غير مستفيد من الإعفاءات وفقاً لأحكام خاصة.

ثانيا : الرأي القانوني بشكل الشركة وشروطها:

إذا كانت غاية الشركة (مدينة تسلية وترفيه) فمن الممكن ان يمتلكها السعودي بالكامل دون حاجة لأي اذن من أي جهة وبرأسمال فقط 50000 دينار أردني وحيث ان القانون الأردني يجيز تمليك الشركات للأشخاص الاعتباريين فيجوز ان تكون مملوكة بالكامل لشركة ——–، لذا نقترح ان تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة ——– للترفيه. او ان تكون مملوكة للعثيم القابضة او للعثيم للتطوير والاستثمار العقاري وفقا لما ترونه مناسبا، وعندما تسجل يكون اسمها (شركة ——– للترفيه/ الأردن ذات المسؤولية المحدودة) وكما تعلمون فان اشكال الشركات كثيرة ولكن أفضلها اطلاقا ذات المسؤولية المحدودة نظرا لاقتصار المسؤولية على حدود راس مال الشركة، وسهولة ومرونة ادارتها كذلك.

كما ذكرنا فالشركة التي غايتها مدينة تسليه و ترفيه فهي معفاة من شرط الشريك الأردني و لكن اذا ما اقترنت بغايات أخرى مثل مطعم سياحي فهنا نعود لقاعدة الشريك الأردني و نسبة الخمسين بالمئة ، و هنا يكون من الأفضل  و للاستفادة المثلى و لنتمكن من إدراج ما نشاء من غايات و لتحقيق اقصى منفعة من الشركة و لكي تكون كل الإمكانات متاحة و للاستفادة من كامل المزايا الاستثمارية فمن الأفضل ان يكون حجم الاستثمار عالي ويفضل  ان يصل الى نصف  المليون دينار اردني و الامر الاخر ان يكون المشروع قادر على تشغيل عدد من الايدي العاملة لا يقل عن خمسين عامل، واذا اخترتم ذلك  فننصح ان يكون لدينا دراسة جدوى تفيد بان المشروع سيشغل على الأقل خمسين اردني وكلما زاد العدد كان افضل. وفي هذا الحال واختصارا للوقت بإمكاننا بالبدء بإجراءات المدينة الترويحية لسهولة شروطها ولاحقا تبدأ بإجراءات الحصول على الاستثناء لباقي الغايات.

ثالثا : خطوات تسجيل الشركة:

  • تقديم طلب تسجيل للشركة على النموذج المعد لذلك.
  • الحصول على موافقة وزارة الداخلية على الشريك الأجنبي وهي تحصيل حاصل بالنسبة لأبناء المملكة العربية السعودية.
  • فتح حساب بنكي باسم الشركة.
  • إيداع راس المال في البنك.
  • اكمال إجراءات استخراج السجل التجاري.

رابعا : شروط ومتطلبات ترخيص مدن التسلية والترويح الداخلية والخارجية ومنحها الإعفاءات بموجب قانون تشجيع الاستثمار.

1- تحديد مفهوم مدن التسلية والترويح الداخلية والخارجية:

  • تعرف مدن التسلية والترويح الداخلية كما يلي-: أي منشأة سياحية تعني بتقديم الخدمات المتخصصة في التسلية والترفيه والترويح والثقافة وتفتح أبوابها للسياحة الداخلية والوافدة وتقع ضمن مبنى او مباني او مجمعات تجارية او أماكن مغلقة وتشمل الأجهزة وآلات والمعدات واللوازم المخصصة لاستخدامها حصراً بالمشروع.
  • تعرف مدن التسلية والترويح الخارجية كما يلي-: أي منشأة سياحية تعنى بتقديم الخدمات المتخصصة في التسلية والترفيه والترويح والثقافة وتفتح أبوابها للسياحة الداخلية والوافدة وتقع في مبني أو مباني مستقلة ومنفصلة او على قطعة ارض مخصصة لهذه الغاية (نشاطات خارجية مكشوفة).

ج – تحديد قائمة المشاريع التي تشملها عبارة مدن التسلية والترويح بما يلي: –

1-مراكز البولينغ.

2-المسابح المغلقة والمكشوفة.

3-العربات المعلقة.

4-الألعاب المائية.

5-مسرح ثقافي.

6-متحف احياء مائية.

7-دور السينما.

8-الطيران الشرعي.

9-ملاعب الغولف.

10-مراكز الرماية.

11-مراكز الفروسية.

12-ميادين سباق السيارات.

13-الدرجات الصحراوية والجبلية.

14-العاب الالكترونية والكهربائية المتخصصة.

15-مراكز التزلج.

16-السيرك الدائم.

خامسا : الشروط والمواصفات الخاصة بمدن التسلية والترويح الداخلية والخارجية وفقا لوزارة السياحة.

أ –  المدن الترويحية الداخلية :

1-ان لا يقل رأس المال المسجل عن ثلاثين ألف دينار للأردني وخمسين ألف لغير الأردني.

  • ان لا تقل مساحة الموقع المخصص عن (1000م2).
  • توفير أماكن خاصة لبيع التذاكر.
  • توفير مداخل ومخارج منفصلة للزوار.
  • توفير مكاتب إدارة وسكرتاريا.
  • توفير مراكز للاستعلامات عند المداخل.
  • توفير مولد كهربائي احتياطي.
  • توفير نظام تكييف مركزي داخل المباني.
  • مرافق صحية منفصلة للرجال والنساء.
  • توفير إذاعة داخلية.
  • توفير نظام للمراقبة من خلال كاميرات موضوعة حسب الأصول لدواعي الامن والسلامة العامة.
  • تأمين مواقف السيارات.
  • صندوق إسعافات أولية.
  • موافقة الدفاع المدني على تشغيل المشروع.

  • الشروط والمواصفات الخاصة بمدن التسلية والترويح الخارجية.
  1. ان لا يقل رأس المال المسجل عن ثلاثين ألف دينار للأردني وخمسين ألف لغير الأردني.
  2. ان لا تقل مساحة الأرض عن (4000) م2.
  3. ان يوفر المشروع مدخل رئيسي يؤدي الى موقف الحافلات والسيارات ومداخل خاصة بالزوار ومدخل خاص بالمواطنين واستلام البضائع.
  4. ان يوفر المشروع استقبال وانتظار بعد المدخل الرئيسي للزوار والمشاة.
  5. توفير موقف سيارات.
  6. توفير مولد كهربائي احتياطي يكفي لحجم المشروع لاستخدامه في حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء.
  7. توفير وسائل النقل الكهربائية من عربات ومصاعد وسلالم كهربائية ومصاعد (داخل المبني) في حالة تعدد الطوابق لأكثر من طابقين منها مصعد مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.
  8. تكييف مركزي للمباني المقفلة بارد ساخن.
  9. توفير المرافق والخدمات الصحية العامة لكافة مكونات المشروع داخل وخارج المباني مع توفير نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
  10. توفير أنظمة ومعدات الإنذار ومكافحة الحريق/ حسب إرشادات الدفاع المدني.
  11. توفير ممرات معبدة او مبلطة خارجية لاستعمالات المشاة لا يقل عرضها عن ثلاثة أمتار تسهيلا للمرور (ولذوي الاحتياجات الخاصة).
  12. توفير خدمات الطعام والشراب.
  13. توفير مستودعات تخزين وتبريد حسب الخدمات المقدمة.
  14. توفير جلسات مظللة كافية وأماكن انتظار مضللة أمام الألعاب.
  15. توفير غرفة اسعافات أولية مجهزة تجهيزا كاملا مع توفر طاقم الإسعاف.
  16. ضرورة وجود نظام للمراقبة من خلال كاميرات توزع على جميع انحاء المدينة لدواعي الامن والسلامة مع ضرورة توفير أجهزة التفتيش اللازمة.
  17. تأمين إضاءة للطوارئ حسب متطلبات الدفاع المدني وتوفير مخارج طوارئ كافية.
  18. ان تقوم نظام في الألعاب لترجع الى الوضع الامن لنزول الرواد أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
  19. توظيف العدد الكافي من الموظفين الفنيين والمؤهلين لتشغيل الألعاب وصيانتها وعدد من الموظفين لدواعي الامن والسلامة العامة بالعدد الكافي بما يتناسب وحجم المشروع مع توفير شهادات عدم محكومية لكل منهم بحيث لا يقل نسبة الموظفين الأردنيين عن 75%.
  20. تأمين لوحات إرشادية على الطريق والممرات داخل وخارج المشروع باللغتين العربية والانجليزية.
  21. توفير خدمات البنية التحتية لذوي الاحتياجات الخاصة لجميع الفئات.
  22. توفير أماكن خاصة لبيع التذاكر وأماكن مخصصة لترتيب الصفوف مع مظلات.
  23. وجود مراكز كافية للاستعلامات داخل المدينة.
  24. توفير لوحة إرشادية عند المدخل الرئيسي تبين كافة المرافق والخدمات التي تقدمها وأسعارها.
  25. توفير لوائح أسعار مضاءة خاصة بالخدمات وتعليمات استخدام الألعاب وبالغتين العربية والانجليزية.
  26. توفير قسم للأمانات والمفقودات.
  27. توفير إذاعة داخلية.
  28. تأمين زي خاص للعاملين في المشروع مع وضع باج يحمل اسم الموظف والمهنة الخاصة به مع توفير أماكن لاستعمالاتهم الخاصة (غيار، استراحة، دورات صحية منفصلة).
  29. توفير مواقع مخصصة لجمع النفايات والتخلص منها.

سادسا : الخطوات والإجراءات المتبعة للحصول على المرفقة المبدئية لمدن التسلية والترويح الداخلية والخارجية:

الخطوة الأولى: يقدم الطلب الى مؤسسة تشجيع الاستثمار – النافذة الاستثمارية مرفقا به الوثائق التالية:

  • وصف للمشروع من حيث مكوناته ومرافقه والخدمات الملحقة به.
  • مخططات أولية للمشروع منزل عليها كافة مساحات المرافق والخدمات المتوفرة.
  • موافقة مبدئية على المشروع من الجهة التنظيمية ذات العلاقة للمشاريع الخارجية.
  • سند ملكية حديث او عقد ايجار مصدق مع سند ملكية.
  • مخطط ارضي حديث.
  • مخطط موقع وترسيم.

الخطوة الثانية:  تقوم مؤسسة تشجيع الاستثمار بمخاطبة مفوض وزارة السياحة والاثار في النافذة الاستثمارية بخصوص الطلب مرفقة به كافة الوثائق المذكورة بالخطوة الأولى تمهيدا لاستكمال إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية ومن ثم تحول الى لجنة السياحة.

الخطوة الثالثة: تصدر وزارة السياحة والاثار الموافقة المبدئية لصاحب المشروع وتتضمن الموافقة ما يلي:

  • ان مدة الموافقة سنتين لتمكينه من توفير الشروط والمتطلبات اللازمة ويجوز للوزير تمديد لمدة مماثلة.
  • ان يقوم بتزويد الوزارة قبل نهاية المدة بالموافقات ادناه:
  • اذن اشغال صادر عن الجهة التنظيمية.
  • موافقة مديرية الدفاع المدني النهائية على استقبال الزبائن وفتح المشروع.
  • سجل تجاري عليه رقم المنشأة الوطني وان يكون من غاياته إقامة مدنية التسلية والترويح.
  • اسم تجاري و /او علامة تجارية للمشروع.
  • مخططات معمارية مصدقة من الجهة التنظيمية.
  • الإشارة ان هذه الموافقة لا تعبر ترخيصا لصاحب المشروع
  • الالتزام بشروط مدن التسلية والترفيه لغايات الحصول على الترخيص النهائي.
  • اعلام الوزارة خطيا لغايات الكشف النهائي ومنح الترخيص اللازم.

الخطوة الرابعة: بعد الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة السياحة والاثار يقوم صاحب العلاقة بمراجعة مؤسسة تشجيع الاستثمار تمهيدا لعرض طلبه على لجنة الحوافز للحصول على الإعفاءات الجمركية والضريبية اللازمة، على ان تكون الإعفاءات الجمركية والضريبية لمدن التسلية والترويح الداخلية فقط للأجهزة والمعدات المستخدمة في المشروع.

الخطوة الخامسة: الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي:

  • بعد الانتهاء من التجهيز والتأثيث يقوم صاحب المشروع بأخبار وزارة السياحة والاثار لغايات الكشف النهائي والترخيص.
  • تقوم لجنة الترخيص بزيارة ميدانية للموقع وتقدم تقرير مفصل بذلك.
  • اشعار طالب الترخيص بالمواقة النهائية بصدور الموافقة النهائية ومراجعة الوزارة مصطحبا معه رسوم الترخيص البالغة 500 دينار ورسم اشتراك في جمعية المطاعم السياحية.

سابعا : فيما يتعلق بفتح الملف الضريبي للشركة:

بعد اكمال عملية تسجيل الشركة يتم فتح ملف ضريبي ورقم ضريبي للشركة، ويتم اخضاع الشركة للمزايا والحوافز القانونية بموجب كتاب هيئة تشجيع الاستثمار، ولا بد من التنبيه بضرورة تعيين مدقق حسابات قانوني معتمد وفقا لأحكام القانون.

ثامنا : المدد المتوقعة :

  • تسجيل الشركة يستغرق من 7- 12 أيام على ابعد تقدير.
  • موافقات تشجيع الاستثمار والسياحة واعفاءات الجمارك المبدئية تستغرق شهر و نصف على اقصى تقدير.
  • الموافقات النهائية بعد اكتمال المشروع تستغرق شهر ونصف على اقصى تقدير،

 

 

تاسعا :  الأوراق المطلوبة:

  • وكالة من المفوض بالتوقيع عن شركة ——– لنا او لأي شخص اخر ليقوم بتوكيلنا بتسجيل شركة ——– في الأردن.
  • نسخة من عقد تأسيس شركة ——– ونسخة من نظام التأسيس ونسخة من شهادة تسجيل الشركة في السعودية.
  • نسخة من ميزانية الشركة في السعودية لآخر سنة مدققة من قبل مدقق حسابات قانوني.
  • ورقة مطبوعة على ترويسة الشركة تبين الأسباب والمبررات لاستخدام اسم الشركة ——– في الأردن.
  • ورقة مطبوعة على ترويسة الشركة تبين موافقة شركة ——– في السعودية على استخدام اسمها في الاردن.

وهذه الأوراق جميعها يجب ان تكون مصدقة من الخارجية السعودية والسفارة الأردنية في السعودية.

عاشرا : الرسوم المطلوبة:

  • رسوم تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
  • (0.002) اثنين بالألف من قيمة رأس المال المسجل على أن لا يقل الرسم عن (250) مائتين وخمسين دينار.
  • (0.003) ثلاثة بالألف من قيمة رأس المال المسجل رسوم طوابع.
  • ومن ضمن الرسوم وبدلات الخدمات التي تستوفيها الدائرة (حسب الحاجة) ما يلي:
  1. ‌ (10) عشرة دنانير بدل نموذج طلب التسجيل والتغييرات ونموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي.
  2. ‌ (10) عشرة دنانير بدل اصدار شهادة تسجيل أصلية أو شهادة لمن يهمه الأمر.
  3. (10) عشرة دنانير بدل ايداع وكالة محامي، بالإضافة الى مبلغ (27) سبعة وعشرون دينار (رسم ابراز وكالة وطوابع لصالح نقابة المحامين).
  4. ‌ (10) عشرة دنانير بدل ايداع وثائق.
  5. ‌ (5) خمسة دنانير بدل تصوير أو تصديق أي وثيقة في ملف الشركة.
  6. ‌ (15) خمسة عشر دينار أجور النشر في الجريدة الرسمية.
  7. ‌ (100) مائة دينار بدل اشتراك سنوي للموقع الالكتروني للدائرة.
  • — دينار رسوم موافقة وزارة السياحة

ج-         –دينار  رسوم وكالات

د-    من —الى —رسوم اشتراك وانتساب في جمعية أصحاب المطاعم السياحية حسب التصنيف وان لزم ذلك.

 

الحادي عشر :  الخدمات القانونية ومقدار الاتعاب عليها التي نستطيع ان نقدمها لكم:

إذا بقي لديكم أي استفسار فلا تترددوا بالاتصال

اقبلوا الاحترام و التقدير

المحامي سامي العوض

شروط و كيفية تسجيل شركة مقاولات اجنبية في الأردن

لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة و بعد الحصول على تصريح بالعمل داخل اقليمها من كل من وزارة الصناعة والتجارة الاردني ووزارة الاشغال العامة ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة المقاولين على هذا التفصيل:

يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية إلى مراقب الشركات مرفقاً بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية على أن تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة:
1- نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها.
2- الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3- قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء حسب مقتضى الحال وجنسية كل منهم، وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
4- نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الأجنبية بموجبها شخصاً مقيماً في المملكة لتولي أعمالها والتبلغ نيابة عنها.
5- البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
6- أية بيانات أو معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.

  • للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية والإعلان على تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية.

 

واجبات الشركة الأجنبية المسجلة :

على الشركة أو الهيئة الأجنبية المسجلة  القيام بما يلي:
1- أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني.
2-  أن تنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب.

  • يمنح الترخيص لأي شخص لممارسة مهنة المقاولات ولا يعتبر مجرد حصوله على الترخيص موافقة على ممارسة مهنة المقاولات إلا بعد استكمال إجراءات التصنيف حسب قانون نقابة مقاولي الإنشاءات وتعليمات التصنيف السارية

  • لا يجوز منح الترخيص لأي شخص لا يحمل الجنسية الأردنية بدون شريك أردني مؤهل,  بحيث أن لا  يكون شريكاً في شركة مقاولات أخرى أو صاحب مؤسسة مقاولات غايات السجل التجاري فيها المقاولات الإنشائية أو إستشارات هندسية أو مشاريع هندسية أو شريكاً في شركة إسكانات أو صاحب مؤسسة إسكانات.

 

  • تعتمد المؤهلات التالية للشريك المؤهل لأغراض الترخيص على أن لا تقل حصته عن30% أو 100 ألف دينار أيهما أقل من رأسمال الشركة وان يكون مفوضاً بالأمور الفنية والإدارية وأن يجتاز الامتحان العام لجاهزية العمل في قطاع الإنشاءاءت  المقرر من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين:-

 

أ- إذا كان الشركاء مهندسين فيشترط عليهم التفرغ وأن يكونوا مسجلين لدى نقابة المهندسين الأردنيين وأردني الجنسية وبخبرة لا تقل عن سنتين لأحد الشركاء المهندسين مع تقديم كتاب من النقابة يثبت أنهم لا يعملون لدى أي جهة لها علاقة بالمقاولات أو الاستشارات الهندسية أو القطاع العام.

 

ب-  إذا كان الشريك من حملة دبلوم الهندسة بعد الثانوية العامة فيشترط أن تكون الخبرة العملية لديه لا تقل عن (10) سنوات في مجال الاختصاص بعد التخرج وان تكون شهادة الدبلوم مصدقة ومعادلة من الجهات المختصة .

 

ج- الاختصاصات المعتمدة للدبلوم هي (مدني ، معماري ، كهرباء ، ميكانيك ، ديكور ، مساحة وتصميم داخلي) وينطبق على الحاصلي على بكالوريس تصميم داخلي ما ينطبق على الحاصلي على دبلوم تصميم داخلي .

 

د – إذا كان الشريك المتفرغ سبق أن عمل في شركة مقاولات مصنفة ومضى على وجوده فيها كشريك مؤسس أكثر من خمس سنوات قبل انفصاله عن الشركة على أن يتقدم للترخيص في مدة أقصاها (5) سنوات من تاريخ انفصاله شريطة تقديم خبرات تكفي للمجال والفئة المطلوبة حسب تعليمات التصنيف المعمول بها.

هـ- حالات الوفاة لأصحاب الشركات والمؤسسات المصنفة على أن لا تزيد مدة الانقطاع عن التصنيف (5)سنوات.

و- تحويل من مؤسسة مصنفة إلى شركة وبالعكس.

 

  • يجوز ترخيص شركات المقاولات غير أردنية مع شركاء أردنيين شريطة أن يكون أحدهم شريكاً مؤهلاً حسب المادة (7) من هذه التعليمات و بحيث لا تقل حصة الشركاء الأردنيين عن50% من رأسمال الشركة.

 

يتم الترخيص للأشخاص والشركات والمؤسسات طالبي الترخيص وفقاً للإجراءات التالية :

أ‌.- يعبأ نموذج طلب الترخيص المعتمد لدى الدائرة والذي يتم الحصول عليه مقابل دفع مبلغ عشرين ديناراً لعرضه على اللجنة. ولمرة واحدة .

ب‌.يجب استكمال متطلبات الترخيص قبل عرض الطلب على اللجنة للنظر فيه.

  • يجب أن يرفق طالب الترخيص ما يثبت الملاءة المالية وبقيمة لا تقل عن (10000) عشر الاف دينار  او بإحدى المعززات التالية :-

أ- رصيد باسم احد الشركاء ( قبل تقديم طلب الترخيص بثلاثة أشهر ) .

ب – وديعة بنكية باسم احد الشركاء مشروطة ومربوطة لمدة ثلاثة اشهر ولا تفك إلا بكتاب من الدائرة .

ج-  قيمة الآليات الإنشائية:- قلاب 10م3 أو آلة تسوية أو لودر أو بلدوزر أو مدحلة    25 طن مع إثبات أن ملكية الآليات تخص أحد الشركاء بمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تقديم طلب الترخيص .

 

الشروط والوثائق المطلوبة لتسجيل الشركة لدى نقابة المهندسيين الأردنيين :

أولاً : السجل التجاري

ثانياً : كتاب عضوية نقابة المقاولين

ثالثاً : كتاب احالة العطاء الصادر من رئاسة الوزراء

رابعاً : كتاب قرار ترخيص الشركة الصادر من وزارة الاشغال بالموافقة على الاحالة

خامساً : صورة عن الاتفاقية بين شركة الموقاولات الاجنبية والمقاول المحلي

سادساً : أن يكون عدد المهندسين الاردنيين العاملين مع الشركة ضعف عدد المهندسين غير الاردنيين العاملين فيها وفي حال المشاركة مع شركة مقاولات أردنية يجوز احتساب المهندسين الاردنيين العاملين في الشركتين في المشروع لتحقيق الشرط وفي جميع الاحوال أن لا يقل عدد المهندسين الاردنيين العاملين في الشركة غير الاردنية عن مهندس واحد.

سابعاً : إحضار كشف بأسماء المهندسين العاملين في الشركة ، الأردنيين والاجانب

ثامناً : تسجيل المهندسين الغير أردنيين  في سجلات نقابة المهندسين الاردنيين.

 

خطوات تسجيل الشركة :

أولاً : تعبئة نموذج بيانات الشركة الأجنبية

ثانياً : صدور قرار مجلي النقابة بالموافقة على تسجيل الشركة

ثالثاً : بعد الموافقة يتم دفع رسوم تسجيل الشركة

رابعاً : ادخال معلومات الشركة على سجلات النقابة الالكترونية

خامساً : اصدار كتاب لمن يهمه الأمر خصوص ان الشركة مسجلة لدى سجلات النقابة ومسددة للاشتراك السنوي

ملاحظة : يتم تعبئة نموذج بيانات الشركة من قبل المفوض عن الشركة سواء حسب السجل التجاري أو بإحضار وكالة خاصه من المحكمة بهذا الخصوص لمن يقوم بالتسجيل في النقابة .

تستوفي دائرة مراقب الشركات عند تسجيل الشركة الرسوم التالية :

 

أ – خمسة وعشرون ديناراً عن تسجيل شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفي المبلغ ذاته عن أي زيادة تطرأ على رأس مال أي من هذه الشركات .

ب  – 1- اثنين بالألف من قيمة رأس المال المسجيل للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو من يمة أي زيادة تطرأ عليه على ألا يقل الحد الادنى للرسوم المستوفى عند التسجيل عن مئتين وخمسين دناراً

2- اثنين بالألف من قيمة رأس مال المصرح به لشركة المساهمة العامة أو لشركة المساهمة الخاصة أو من قيمة أي زادة تطرأ عليه على أن لا يقل الحد الادنى للرسوم المستوفى عند التسجيل عن خمسة الاف دينار لشركةة المساهمة العامة وألف دينار لشركة المساهمة الخاصة .

ح- تستوفي الدائرة رسم تسجيل مقداره خمسة الاف دينار عن تسجيل الفرع العامل للشركة الاجنبية في المملكة .

د- تستوفي الدائرة رسماً اضافياً مقداره خمسمائة دينار عند تسجيل اسم أجنبي للشركة .

هـ – تستوفي الدائرة بدل خدمات لى النحو التالي :

1-  عشرة دنانير بدل نموذج طلب التسجيل والتغيرات ونموذج عمل التأسيس ونظام الاساسي

2- عشرة دنانير  بدل اصدار شهادة تسجيل أصلية

3 عشرون دينار في حال الاطلاع على المعلومات من خلال سجل الشركة المحفوظ لدى الدارة

4 خمسة دنانير بدل تصوير أو تصديق أي وثيقة من ملف الشركة

5- عشرة دنانير بدل ايداع أي زثيقة في ملف الشركة

6 عشرون دينار على أي تغيرات تطرأ على الشركة بعد تسجيلها .

7- عشرون دينار لتوثيق اشارة الرهن أو فكه

8 – مائة دينار بدل اشتراك سنوي للموقع الالكتروني للدائرة