أرشيف الوسم: تشريعات دولة الكويت

دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ( 15 / 1979 )

دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ( 15 / 1979 )
فهرس الموضوعات

15. قانون الخدمة المدنية (1 – 50)

01. أحكام تمهيدية (1 – 3)

02. مجلس الخدمة المدنية (4 – 14)

03. أحكام تنظيمية (6 – 24)

04. الوظائف العامة وشغلها (11 – 32)

05. حقوق الموظفين وواجباتهم (18 – 42)

06. التأديب (27 – 50)

07. انتهاء الخدمة (1 – 32)

08. الأحكام العامة والانتقالية (33 – 40)

________________________________________
15 – قانون الخدمة المدنية
(1 – 50)
15.1 – أحكام تمهيدية
(1 – 3)
المادة 1
يعمل باحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الاساسية للخدمة المدنية ، ويعمل بنظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

المادة 2
في تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد :
الجهة الحكومية :
كل وزارة او ادارة او وحدة ادارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة او ملحقة بها.
الموظف :
كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية ايا كانت طبيعة عمله او مسمى وظيفته.

المادة 3
تسري احكام هذا القانون على :
– الجهات الحكومية.
– الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين.
لا تسري احكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.

15.2 – مجلس الخدمة المدنية
(4 – 14)
المادة 4
ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه الرئيس في ذلك ، ويعمل في اطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الاجارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.
يصدر مرسوم بتشكيل المجلس المشار اليه يحدد فيه مدة العضوية وقواعد واجراءات اجتماعاته وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه.
للمجلس ان يشكل لجانا سواء من اعضائه او من غيرهم لدراسة او متابعة الموضوعات التي يحيلها اليها.

المادة 5
يختص المجلس بالامور التالية :
– وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الاداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظام التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.
– العمل على تطوير التنظيم الاداري للدولة وابداء الرأي في تحديد اهداف الوزارات والادارات العامة واختصاصاتها وتنظيهما وسبل التنسيق بينها.
– اقتراح السياسة العامة للمرتبات والاجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة باكثر من نصف رأسمالها.
– اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وابداء الرأي فيما يقترح منها.
– اقتراح انشاء الهيئات والمؤسسات العامة ابداء الرأي في مشروعات انشائها.
– اصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية.
– اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الاداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته.
– تنظيم الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم والادارة والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات.
– النظر فيما يرى مجلس الوزراء احالته اليه من شئون الخدمة المدنية.
ذلك بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى المخولة له بمقتضى هذا القانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليه في المادة الاولى.

15.3 – أحكام تنظيمية
(6 – 24)
المادة 6 ( الغيت بموجب قانون 116 سنة 1992 المادة 12 )
ملغاة – بموجب المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992

المادة 7 ( الغيت بموجب قانون 116 سنة 1992 المادة 12 )
ملغاة – بموجب المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992

المادة 8
تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي :
– اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها.
– ابداء الرأي في مشروع الميزانية.
– دراسة الاوضاع التنظيمية والادارية ، واقتراح الاجراءات اللازمة لتطوير اساليب العمل ورفع كفاءة الاداء.
– اعداد خطط التدريب والايفاد في بعثات او اجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى.
– متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها.
– كل ما يرى الوزير احالته اليها لابداء الرأي فيه.
يصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.

المادة 9
يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على اساس واجباتها ومسئولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والاحكام والشروط والاجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.

المادة 10
يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين نظاما للتدريب يتضمن تحديد انواعه ومستوياته وتقييم اداء المتدربين وآثار هذا التقييم والجهات التي تتولى التدريب والتنسيق فيما بينها ، ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا اساسيا من واجبات الموظف.

15.4 – الوظائف العامة وشغلها
(11 – 32)
المادة 11
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.

المادة 12
الوظائف اما دائمة او مؤقتة :
تنقسم الوظائف الدائمة الى المجموعات الرئيسية التالية :
1- مجموعة الوظائف القيادية.
2- مجموعة الوظائف العامة.
3- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة.
4- مجموعة الوظائف المعاونة.
5- ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين اضافة مجموعات رئيسية اخرى.
تصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد واحكام توزيع الوظائف على هذه المجموعات.

المادة 13
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة ديوان الموظفين تقسيم المجموعات الرئيسية المشار اليه في المادة السابقة الى مجموعات نوعية وفقا لطبيعة العمل في الجهة الحكومية.

المادة 14
تحدد الدرجات المقابلة لكل مجموعة من مجموعات الوظائف الرئيسية والنوعية والربط المالي المخصص لكل درجة وفئات العلاوات الدورية وفقا للجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية.
يجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار اليها.

المادة 15
يكون شغل الوظائف بالتعيين او بالترقية او بالنقل او بالندب.
يكون التعيين بقرار من السلطة المختصة او بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها بمرسوم
لا يكون تعيين غير الكويتيين الا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد.
تسري على المعينين بطريق التعاقد احكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.
يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد واحكام وصيغ العقود المشار اليها.

المادة 15 مكرر 1
تكون مدة التعيين في اية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
يكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.

المادة 16
تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل او الخبرة او التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.

المادة 17
يجوز ان يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة ، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة او انهى العقد المبرم معه ، اما اذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتا فيا لوظيفة وحسبت هذه الفترة ضمن مدة خدمته.

15.5 – حقوق الموظفين وواجباتهم
(18 – 42)
المادة 18
يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.
ما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية.

المادة 19
يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد واحكام وشروط منح ما يأتي :
– تعويضات عن الاعمال الاضافية التي يطلب تأديتها في غير اوقات العمل الرسمية.
– مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة.
– بدلات بسبب طبيعة اعمال الوظيفة او الحصول على مؤهل علمي او قضاء دورة تدريبية او لمواجهة اعباء خاصة.
– بدلات او تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر.
– تخصيص مساكن حكومية.
– حوافز مادية او عينية او معنوية اخرى لرفع مستوى المدمة المدنية تبعا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.

المادة 20
لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
لا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الاولوية لدين النفقة عند التزاحم.

المادة 21
يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.
لا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان الصرف قد تم بغش او تدليس من الموظف.
يتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق او خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين اقرب.
تعتبر اية مطالبة كتابية بالمبلغ والحقوق السابقة من اسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 22
يجوز منح الموظفين ادازات دراسية او ايفادهم في بعثات او منح للدراسة او في دورات تدريبية بمرتب كامل او مخفض او بدون مرتب ، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك.
يجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة اذا كانت الاجازة او البعثة او المنحة او الدورة التدريبية بغير مرتب ولمدة لا تقل عن سنة.

المادة 23
لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا في حدود الاجازات التي يصرح له بها.

المادة 23 مكرر 1
تكون الاجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة ، تزداد الى خمسة واربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، ولا تدخل ايام العلطة الاسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الاجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الاجازة.
ولا يجوز منح الاجازة الدورية الا بعد مضي ستة شهور. من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الاجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.

المادة 24
يجب على الموظف :
– ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بأمانة واتقان وان يعامل المواطنين معاملة لائقة.
– ان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته ، ويجوز تكليفه بالاضافة الى ذلك بالعمل في غير الوقات الرسمية اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل او طبيعة الوظيفة.
– ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر بدقة وامانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
– ان يلتزم باحكام القوانين واللوائح وان يحافظ على ممتلكات الدولة وان يتقيد في انفاق اموالها بما تفرضه الامانة والحرص عليها.
– ان يحافظ على كرامة الوظيفة وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

المادة 25
يحظر على الموظف :
– ان يشتري او يستأجر بالذات او بالواسطة عقارات او منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها اعمال وظيفته ، كما يحظر عليه ان يبيع او يؤجر لها شيئا من ذلك.
– ان تكون له مصلحة بالذات او بالواسطة في اعمال او مقاولات او مناقصات او عقود تتصل باعمال اية جهة حكومية.
– ان يؤدي اعمالا للغير بمرتب او بمكافأة او بدونها ولو في غير اوقات العمل الرسمية الا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الاذن بمثابة اخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
مع ذلك يجوز للموظف ان يتولى القوامة او الوصاية او الوكالة عن الغائبين ممن تربطه مهم صلة قربى او نسب لغاية الدرجة الرابعة على ان يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك.
– ان يستغل وظيفته لاي غرض كان او ان يتوسط لاحد او ان يوسط احدا في شأن من شئون وظيفته.
– ان يدلى باية معلومات عن الاعمال التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او وفقا لتعليمات خاصة او ينشر ذلك بأية وسيلة الا بإذن كتابي من الوزير ، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
– ان يحتفظ لنفسه بأصول اية وثائق رسمية او صور منها سواء كانت اوراقا او شرائط تسجيل او اقلاما او غيرها مما تيعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

المادة 26
يحظر على الموظف :
– ان يزاول الاعمال التجارية او الصناعية او المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
– ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مساهمة تجارية و صناعية الا اذا كان ممثلا للحكومة فيها.

15.6 – التأديب
(27 – 50)
المادة 27
كل موظف يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين او اللوائح يعاقب تأديبيا ، وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية الجزائية او المدنية عند الاقتضاء.
ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لامر كتابي صدر اليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه الى المخالفة. وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر.
ولا يسأل الموظف مدنيا الا عن خطئه الشخصي.

المادة 28
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي :
– الانذار.
– الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا.
– تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا من المخالفة الواحدة.
– خفض الدرجة الى الدرجة الادنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الاقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
– الفصل من الخدمة.
لا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية الا احدى العقوبات التالية.
– التنبيه كتابة من الوزير.
– اللوم.
– الفصل من الخدمة.

المادة 29
يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية.
يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

المادة 30
يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية :
– اذا اقتضت مصلحة التحقيق او المصلحة العامة ذلك ، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها الى عمله. فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق اوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له الا اذا ثبت عدم مسئوليته او عوقب الانذار او بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على اسبوع.
– اذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم قضائي.
يوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على ان يرد له اذا انتهى التحقيق الذي حبس من اجله الى عدم مسئوليته والا حرم منه.
ما في الحبس تنفيذا لحكم قضائي فيوقف صرف ثلاثة ارباع مرتبه اذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له الا اذا انتهت المحاكمة الى عدم مسئوليته.
في كل الاحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه اذا كانت تنفيذا لحكم نهائي.

المادة 31
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لاي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.

15.7 – انتهاء الخدمة
(1 – 32)
المادة 32
تنتهي الخدمة لاحد الاسباب الآتية :
1- الاستقالة.
2- عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية.
3- الاحالة الى التقاعد.
4- الفصل بقرار تأديبي.
5- العزل بقرار من مجلس الوزراء. (( تم إلغاء هذا البند بموجب قانون رقم 22 لسنة 1995 في المادة الأولى منه))
وللموظف المعزول أن يتظلم إلى مجلس الوزراء خلال ستين يوما من إعلانه بقرار العزل ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا.
ولا يخضع القرار الصادر في هذا الشأن للطعن أمام القضاء، ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لأحكام هذا البند أن يعين في وظيفة عامة أخرى أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك خلال الخمس سنوات التالية لقرار العزل، ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذه المدة.
6- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
7- سقوط الجنسية الكويتية او سحبها.
8- عدم اللياقة للخدمة صحيا او استنفاد الاجازة المرضية ايهما اسبق.
9- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين. ويجوز مدها الى سن الخامسة والستين، اما ائمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، كل لك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
10- الوفاة.

15.8 – الأحكام العامة والانتقالية
(33 – 40)
المادة 33
يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين او بالترقية او بمنح العلاوات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
يوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الموظفين او ديوان المحاسبة او اية جهة مختصة على القرار الى ان يبت في الموضوع.
في حالة الخلاف بين ديوان الموظفين او ديوان المحاسبة و بين الجهة الحكومية يعرض الامر على مجلس الخدمة المدنية ، ويكون قراره نهائيا.

المادة 34
يخطر ديوان الموظفين بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين او بالترقية او بمنح العلاوات التشجيعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
لديوان الموظفين ان يعترض على القرارات المخالفة للقوانين او اللوائح ويبلغ اسباب الاعتراض على هذه الجهة خلال ثلاثين يوما من اخطاره بها ، فإذا لم يتم الاتفاق بين الجهتين قام الديوان بعرض الامر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه وفقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة.

المادة 35
الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الذين بلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة وفقا لاحكامه تضم الى مدة خدمتهم الفعلية التي تدخل في حساب التقاعد نصف المدة المكملة لبلوغهم السن التي كانت مقررة اصلا لانتهاء خدمتهم قبل العمل به.
يجوز لمن بلغ سن الخامسة والخمسين او اكثر عند العمل بهذا القانون ان يطلب خلال سنة احالته الى التقاعد على ان تضم خمس سنوات الى خدمته الفعلية ، وتضم هذه المدة لمن تنتهي خدمته خلال مدة الاختيار ولو لم يقدم طلبا وذلك فيما عدا من تنتهي خدمته بالفصل بالطريق التأديبي طبقا للمادة 28 او لاحد الاسباب الواردة في البندين 6،5 من المادة 32 من هذا القانون.
ل ذلك مع عدم الاخلال بالحد الاقصى المقرر قانونا للمعاش.

المادة 36
يلغى قانون الوظائف العامة المدنية الصادرة بالمرسوم رقم 7 لسنة 1960 والقانون رقم 18 لسنة 1960 ، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 1974 المشار اليه بالنسبة الى الخاضعين لاحكام هذا القانون.
ما يلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.
ستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة او لحين صدور اللوائح والنظم المشار اليها فيه ايهما اقرب وذلك بشرط الا يتعارض مع احكام هذا القانون.
لا يترتب على تطبيق الجداول المرافقة لنظام الخدمة المدنية او الصادرة وفقا للمادة 39 من هذا القانون أي زيادة في قيمة البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية التي تصرف وقت صدوره ويستمر صرف هذه القيمة الى ان يحدد مجلس الخدمة المدنية او السلطة المختصة القواعد والاحكام والشروط المنظمة لها.

المادة 38
تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة مكلية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في اقرارها او تعديلها حسب الاحوال.
لا يجوز بعد ذلك اجراء أي تعديل على هذه النظم الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
لا يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة باكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والاجور.

المادة 39
يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة.

المادة 40
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من 1/7/1979 فيما عدا المواد 4 و 5 و 39 فيعمل بها من تاريخ نشره.
تصرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق الجداول المشار اليها بالمادة 14 من هذا القانون والمراسيم الصادرة للمادة السابقة اعتبارا من25/2/1979 او تاريخ التعيين ايهما اقرب للموجودين في الخدمة وقت نفاذه ، وتؤخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام للدولة.

________________________________________

الكويت القانون رقم 11 لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا

دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم ( 11 / 1988 )

فهرس الموضوعات

19. قانون التأمينات الاجتماعية (1 – 132)

99. قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية (1 – 17)

02. الاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم (1 – 13)

________________________________________
19 – قانون التأمينات الاجتماعية
(1 – 132)
19.99 – قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية
(1 – 17)
19.99.2 – الاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم
(1 – 13)
المادة 1
يجوز للكويتيين الذين يعملون خارج الكويت او داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه الاشتراك اختياريا في التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث منه وذلك بمراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 2
لا يجوز بدء الاشتراك في التأمين لمن تقل سنة عن الثامنة عشرة او تزيد على الخامسة والستين.
يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاشتراك في التأمين لاصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لاحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 او القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار اليهما ، ويحدد القرار الشروط والقواعد الخاصة بذلك.

المادة 3
تسري على المؤمن عليهم الذين يتم اشتراكهم وفقا لهذا القانون جميع الاحكام المقررة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه بما في ذلك الحكم المنصوص عليه في البند 2 من المادة 19 من القانون المذكور ايا كانت الجهة التي عمل فيها المؤمن عليه.

المادة 4
يؤدي المؤمن عليه اشتراكا شهريا بواقع 15% من المرتب طوال مدة اشتراكه في التأمين طبقا لهذا القانون.

المادة 5
يقف انتفاع المؤمن عليه بالتأمين اذا توقف عن اداء اثني عشر اشتراكا مدة التوقف ضمن مدة الاشتراك في التأمين اذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش ، وتستحق عن هذه المدة الاشتراكات والمبالغ الاخرى المقررة عن التأخير في السداد.
تحدد الحقوق التقاعدية في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في تاريخ بدء التوقف بافتراض انتهاء الخدمة بالاستقالة وتصرف هذه الحقوق وفقا للقواعد المقررة لذلك عند انتهاء الخدمة فعلا.
تسري الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان المؤمن عليه قد ابدى رغبته في ايقاف الاشتراك.

المادة 6
تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قواعد وشروط عودة الاشتراك في التأمين وحساب مدة التوقف ضمن مدة الاشتراك وذلك لمن اوقف انتفاعه بالتأمين طبقا لحكم المادة السابقة.

المادة 7
يكون حساب الالتزامات وتسوية الحقوق التي تترتب على الاشتراك وفقا لاحكام هذا القانون بالدينار الكويتي وذلك على اساس اسعار صرف العملات التي يحددها بنك الكويت المركزي.

المادة 8
يحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يلي :
– قواعد واجراءات التسجيل في المؤسسة ، والمستندات اللازمة لاثبات قيام علاقة العمل واستمرارها.
– مواعيد وقواعد واجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الاضافية المستحقة عن التأخير في سدادها بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليه افي المادتين 91 ، 92 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه.
– حالات الاعفاء من المبالغ الاضفاية عن التأخير في سداد الاشتراكات.
– كيفية اثبات حالات العجز الكامل او الاسباب الصحية او استمرار حالة المرض التي يستحق فيها المعاش المؤقت
– قواعد واجراءات صرف الحقوق التأمينية التي تستحق بانتهاء العمل الذي تم الاشتراك عنه وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 9
يجوز ضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت في عمل من الاعمال الخاضعة لاحكام هذا القانون ، وذلك لمن تم اشتراكهم في التأمين وفقا له او لغيرهم من الخاضعين للقانون رقم 61 لسنة 1976 او القانون رقم 69 لسنة 1980 المشارا ليهما.
تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قواعد وشروط ضم هذه المدد والمبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحسابها وكيفية ادائها وذلك في حدود الاعتماد المخصص لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة.

المادة 10
لا يجوز لصاحب المعاش الذي تدخل ضمن مدته المحسوبة في المعاش مدة قضيت في عمل من الاعمال الخاضعة لاحكام هذا القانون ان يجمع بين المعاش وبين المرتب في عمل منها الا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة 11
يجوز لمن اوقف صرف معاشه التقاعدي اعمالا لحكم المادة السابقة ان يعود للاشتراك في التأمين وذلك اعتبارا من تاريخ عودته الى العمل ، وفي هذه الحالة تضم مدته السابقة المحسوبة في المعاش الى المدة الجديدة ويعامل عند انتهائها على اساس المدتين معا.

المادة 12
تسري الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه – فيما عدا الاحكام الواردة في الباب الرابع منه – وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 13
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ، ويعمل به من اول الشهر التالي لانقضاء ستة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________

دولة الكويت مرسوم في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها

دولة الكويت مرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1999 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاعات غير الحكومية ( 62 / 1999 )

فهرس الموضوعات

  1. نص القانون نص القانون (1 – 19)

بعد الاطلاع على المادة 71 من الدستور.
وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1988.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 يمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وعلى المرسوم ا


0 – نص القانون
نص القانون (1 – 19)
المادة 1
يستبدل باسم مجلس الخدمة المدنية الوارد في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه وأينما ورد في القوانين واللوائح اسم ” مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية ” ويعبر عنه في جميع نصوص هذا المرسوم بقانون بكلمة المجلس.

المادة 2
تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه البنود التالية:
10- وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في القطاعات المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه السياسات.
11- وضع سياسات تولي الوظائف العامة بما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم.
12- وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية.
13- اتخاذ الإجراءات التي تؤدي للتنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية والفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.
14- إعداد نظم معالجة أوضاع الكويتيين الباحثين عن العمل.
15- اعتماد السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقاً لما تسمح به إمكانيات التطبيق.
16- تقرير الحوافز المناسبة لجذب القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية.
17- اقتراح القواعد والنظم التي تكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي يحصل عليها الكويتيون العاملون في القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
18- تعيين مراقبين لشئون التوظيف والميزانية بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية.
وتستبدل بالبند التاسع من هذه المادة النص التالي ” النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته من شئون القوى العاملة والخدمة المدنية.

المادة 3
يستبدل باسم ديوان الخدمة المدنية الوارد في المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 المشار إليه وأينما ورد في القوانين واللوائح اسم ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية، ويتبعه معهد الإدارة العامة، وتسند الأمانة العامة للقوى العاملة إلى هذا الديوان الذي يتولى إعداد الدراسات والأبحاث في الموضوعات والقضايا المتعلقة بتنفيذ هذا المرسوم بقانون وبكل ما يختص به مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية في الأمور المتعلقة بالقوى العاملة، والتنسيق بين نشاطات المجلس والجهات المختلفة في الدولة ومتابعة تنفيذ قراراته في هذا الشأن. وتتبع الأمانة رئيس الديوان مباشرة.

المادة 4
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه نصها كالأتي:
” وتضاف إلى المعايير السابقة نسبة القوى العاملة الوطنية التي يحددها مجلس الوزراء لكل فئة من الفئات ”

المادة 5
تعطى الجهات مؤسسات القطاعات غير الحكومية التي توظف نسبة من العمالة الوطنية أولوية في المناقصات العامة والممارسات، ويضع مجلس الوزراء القرارات المنظمة لذلك.

المادة 6
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادتين السابقتين وفي القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه لا يجوز بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون إرساء الممارسات والمناقصات إلا على من يعهد بأن يستخدم في تنفيذها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء للعمالة الكويتية ويسري ذلك على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات المستقلة.

المادة 7
تؤدي الحكومة للكويتي الذي يعمل في جهة غير حكومية أثناء تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية وخدمة الاحتياط مكافأة شهرية تعادل ما يحصل عليه نظيره المعين في الحكومة ويضع المجلس قواعد وضوابط صرف هذه المكافأة.

المادة 8
تؤدي الحكومة لكل كويتي يلتحق بالعمل لدى جهة حكومية أو غير حكومية ممن تتوافر فيه الشروط التي يحددها المجلس علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط منحها والجهات التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، والحد الأقصى لعدد الأولاد الذين تمنح علاوة عنهم.

المادة 9
يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلا نقديا. ويضع المجلس شروط وضوابط صرف هذا البدل وقيمته.

المادة 10
يكون من بين معايير الاستفادة بالدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية إلى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها المجلس للعمالة الوطنية.
ويشترط عند استخدام الصلاحيات المقررة بموجب المواد 16، 17، 18 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه أن يبلغ عدد الكويتيين لدى المستفيد النسبة التي يقررها المجلس.

المادة 11
يحدد المجلس نسبة العمالة الوطنية والوافدة التي يجب أن يلتزم بها كل من يحصل من الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مادية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني.

المادة 12
تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في القطاعات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى. ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة وشروطها وضوابطها.

المادة 13
يجوز لمجلس الوزراء أن يحدد نسبة القوى العاملة الكويتية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة.
ولهذه الجهات الخيار بين التقيد بهذه النسبة أو التحمل برسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الكويتية في هذه الوظائف والمهن.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية وتصنيفات الوظائف والمهن التي تسري عليها هذه المادة ونسبة القوى العاملة الكويتية المطلوب التقيد بها ومقدار الرسم.

المادة 14
1- على الجهات التي تنطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون أن تقدم إلى ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية بيانا سنويا بعدد الموظفين الكويتيين فيها، ونسبتهم إلى إجمالي عدد الموظفين لديها، ومقارنة هذه النسبة بنسبتهم في الثلاث سنوات السابقة وأن تكون هذه البيانات مدرجة في ميزانيتها السنوية.
2- لديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية أن يطلب من أي جهة حكومية أو غير حكومية البيانات والمعلومات التي يتطلبها تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 15
يكون التعيين لأول مرة الوظائف العامة عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين، ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة، ووصفا موجزا لها، ودرجتها المالية، وشروط شغلها، والجهة الحكومية التي توجد بها، كما يجب الإعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف، ويصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة.

المادة 16
ينشأ صندوق لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون يسمى الصندوق الوطني للقوى العاملة الوطنية، يحدد مجلس الوزراء الجهة المشرفة عليه، وتتكون موارده من المصادر التالية:
1- ضريبة على أرباح الشركات والمؤسسات التجارية التي تزيد أصولها على نصف مليون دينار بنسبة 2.5% من صافي أرباحها سنويا.
2- الرسوم الإضافية التي تفرض على تصاريح العمل للعمالة الوافدة بنسب متفاوتة بحسب التصنيف المهني استثناء من أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار إليه.
3- الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 13 ) من هذا المرسوم بقانون.
4- المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وأي مساهمات من الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية لدعم وتنمية القوى العاملة الوطنية مما تقبله الجهة المشرفة على الصندوق.
ويضع مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ هذه المادة، بما في ذلك تحديد تاريخ تنفيذ كل بند من بنودها.

المادة 17
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون أخر يعاقب كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا المرسم بقانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت بغير مقتضى.

المادة 18
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة 19
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.


دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي ( 11 / 1991 )

دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي ( 11 / 1991 )

فهرس الموضوعات

19. قانون التأمينات الاجتماعية (1 – 132)

99. قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية (1 – 17)

05. الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي (1 – 3)

________________________________________
19 – قانون التأمينات الاجتماعية
(1 – 132)
19.99 – قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية
(1 – 17)
19.99.5 – الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي
(1 – 3)
المادة 1
يوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش المستحق وفقا لاحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 او القانون رقم 96 لسنة 1980 المشار اليهما بالنسبة للاستبدالات التي تمت قبل 1990/8/2.
لا يترتب على ايقاف الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله.

المادة 2
تتحمل الخزانة العامة بالمبالغ المطلوب ردها لايقاف العمل بالاستبدال بالنسبة للحالات المشار اليها في المادة السابقة ، وذلك وفقا للجداول التي تحددها هذه المبالغ طبقا لاحكام القانون قم 61 لسنة 1976 المشار اليه.

المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اول اكتوبر سنة 1991 وينشر الجريدة الرسمية.

________________________________________

دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1989 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة ( 56 / 1989 )

دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1989 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة ( 56 / 1989 )

فهرس الموضوعات

19. قانون التأمينات الاجتماعية (1 – 132)

99. قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية (1 – 17)

03. زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولودين بعد إنتهاء الخدمة (1 – 3)

________________________________________
19 – قانون التأمينات الاجتماعية
(1 – 132)
19.99 – قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية
(1 – 17)
19.99.3 – زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولودين بعد إنتهاء الخدمة
(1 – 3)
المادة 1
تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31 ديسمبر 1989 عن الاولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة ، على ان تكون هذه الزيادة بواقع -/30 د.ك شهريا عن كل ولد منهم بعد 1985/7/31.
يصدر قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالحالات والقواعد والشروط التي تمنح على اساسها الزيادة المذكورة.

المادة 2
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

المادة 3
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________

الكويت القانون رقم 8 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 ( 8 / 1981 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 8)

________________________________________
0 – نص القانون
نص القانون (1 – 8)
المادة 1
يستبدل بنص البند ( 2 ) من المادة ( 17 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي :
” انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الأجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا متى كان من الخاضعين لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية”

المادة 2
يستبدل بنص المادة 28 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي :
” يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تحويل احتياطي مدة خدمته الخاضعة لأحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة بالجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وقواعد وشروط هذا التحويل والمدة التي تحسب ضمن الاشتراط في هذا التأمين”

المادة 3
يستبدل بالباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الباب التالي ،يلغي وما ورد بشأنه في المادة الأولي من القانون رقم 126 لسنة 1977 المشار إليه .
الباب الخامس
في تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث.
الفصل الأول
في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله.

مادة( 53 ) :
ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للفئات الآتية:
أ – أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارين.
ب- المشتغلين بالمهن الحرة.
ﺠ- المشتغلين بالتجارة ممن يوجب القانون قيدهم في السجل التجارى والشركاء المتضامين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
د- المزاولين لأنشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.
ﻫ – الفئات الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا التأمين قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
وتحدد شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها في البنود السابقة بأحكام هذا التأمين وقواعد ومواعيد وإجراءات التسجيل فيه بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة ( 54) :
لا تسرى أحكام هذا التأمين على :
أ – من تقل سنه عن الثامنة عشرة أو تزيد سنه على الخامسة والستين ما لم يكون مزاولا للنشاط عند بلوغ السن الأخيرة حتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو انتهاء الاشتراك أيهما أسبق.
ب- الخاضعين لأحكام الباب الثالث من هذا القانون وأصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
مادة (55 ) :
تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب من الأموال الآتية :
أ – الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقا لشريحة الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم (6 ) الموافق لهذا القانون.
ب – المساهمة السنوية والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق.
ﺠ – الاحتياطات التي تحول لحساب المؤمن عليهم عن المدد المحسوبة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
د- حصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق به.
ﻫ – الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
مادة (56) :
يكون الاشتراك في التأمين إلزاميا، عدا من جاوز سن الخامسة والخمسين. عند بدء الاشتراك فيكون اشتراكه واستمراره في التأمين اختياريا.
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، رفع السن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا تحديد الحالات التي يجوز فيها إلزام من جاوز هذه السن بالاشتراك في التأمين والشروط والقواعد الخاصة بذلك.
مادة (57) :
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والفوائد والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير سداد الاشتراكات والفوائد والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين ( 91، 92) من هذا القانون وكذا حالات تأجيل سداد الاشتراكات والإعفاء من الفوائد والمبالغ المذكورة.
ويجوز أن يتم تحصيل الاشتراكات عن طريق الجهات الحكومية والجمعيات والروابط وفقا لأحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
مادة ( 58) :
يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عنها، فإذا كان قد صرف عنها مكافأة التقاعد فيجب لحسابها أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له والفوائد المستحقة عنها، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة طبقا للفقرة الثانية من المادة (27) من هذا القانون.
ويجوز طبقا للشروط والقواعد في الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن يحسب ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين مدد الخدمة أو النشاط السابق أو مدد اشتراك اعتبارية.
(الفصل الثاني في استحقاق المعاش)
مادة(59) :
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:
1- وفاة المؤمن عليه أو عجزه كاملا ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.
2- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين خمس عشرة سنة.
3- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين عشرين سنة ويصرف المعاش:
أ‌-عند توقف المؤمن عليه من مزاولة نشاطه. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الشروط اللازم توافرها لقيام حالة التوقف وكيفية إثباتها.
ب- عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
ﺠ- في الحالات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويكون استحقاق المعاش طبقا لهذا البند بناء على طلب المؤمن عليه.
مادة( 60) :
إذا أصيب المؤمن عليه بمرض لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأدى إلى عدم قدرته على مزاولة النشاط، ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشا مؤقتا محسوبا على أساس مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة أو مدة الاشتراك في هذا التأمين أيهما أكبر إلى أن يتم شفاؤه أو يمارس نشاطا خاضعا للتأمين أو يستحق المعاش التقاعدي أو يبلغ سن الخامسة والستين أيهما أسبق.
وتحدد بقرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير الصحة العامة – بعد موافقة مجلس الإدارة – أنواع الأنشطة والأمراض التي تؤدي إلى عدم المقدرة على مزاولتها وإجراءات إثباتها ومواعيد الفحص الطبي لأصحابها ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص. ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجه الفحص.
ويستحق المعاش التقاعدي بتوفير حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال مدة استحقاق المعاش المؤقت، وتحسب من هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ما يستكمل به صاحب المعاش المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، ولا تؤدى عنها أية اشتراكات.
مادة (61) :
يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65% ) من متوسط الشرائح خلال السنوات الثلاث السابقة على انتهاء الاشتراك وذلك عن المدة المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع (2 % ) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى ( 95 % ) من هذا المتوسط.
وفي تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في حكم شريحة الدخل المرتب الذي تحسب على أساسه الحقوق التقاعدية عن المدد المضمونة من الباب الثالث من هذا القانون أو من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والتي تدخل ضمن السنوات الثلاث المشار إليها.
وتسري على المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا التأمين أحكام المادة (21) من هذا القانون.
مادة (62) :
تستحق مكافأة تقاعد في الحالات التي لا يستحق فيها معاش تقاعدي وذلك عند انتهاء الاشتراك في التأمين.
وتحسب المكافأة بواقع نسبة مئوية من القيمة السنوية لمتوسط الشرائح المنصوص عليها في المادة السابقة تعادل آخر نسبة استحق على أساسها الاشتراك وذلك سنة من المدة المحسوبة في هذا التأمين بشرط ألا تقل عن سنة.

المادة 4
يستبدل بالجدولين رقمي ( 6 أ ، 6 ب) المرافقين لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدول المرافق لهذا القانون.

المادة 5
استثناء من حكم المادة ( 54 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار لمن تزيد سنه على الخامسة والستين الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المذكور وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، يجوز مدها لمدد مماثلة بقرارات تصدر من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة 6
استثناء من حكم المادة (56) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه يكون الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المذكور واستمراره اختياريا خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع ذلك يجوز بقرارات تصدر من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزام كل أو بعض الفئات المشار إليها في المادة ( 53 ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للسن التي تحددها هذه القرارات.

المادة 7
على الشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسئولية المحددة والذين كان قد تم التأمين عليهم بهذه الصفة وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نقل اشتراكهم إلى التأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المذكور متى كانوا مخاطبين بأحكامه وذلك خلال فترة لا تجاوز بدء سريان الإلزام بالنسبة إلى فئتهم وإلا اعتبرا بانقضاء هذه المدة خاضعين لأحكامه بأقرب شريحة لمرتب الاشتراك وتحسب مدة اشتراكهم في الباب الخامس وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (58) من القانون المذكور.

المادة 8
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول مارس سنة 1981 فيما عدا المادة الأولى فيعمل بها اعتبارا من أول يوليو 1979.

________________________________________