تعليمات قانونية

تعليمات قانونية

تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان صادرة بالاستناد لأحكام المادة (24/ب/7) من النظام الداخلي لبورصة عمان لسنة 2004

المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان لسنة 2004 ) ويعمل بها اعتباراً من 1/9/2004م .
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
الـبـورصــــة : بورصة عمان.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة البورصة.
رئيس مجلـس الإدارة : رئيس مجلس إدارة البورصة.
العضو : عضو البورصة.
هيئة التحكيم : المحكم الفرد أو هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين.
أمـيــن الســـر : أمين سر مجلس الإدارة.

المادة (3) :
أ . يحل أي نزاع ينشأ بين الأعضاء وعملائهم عن طريق إجراءات التحكيم في البورصة في أي من الحالات التالية: –
1 – إذا تضمنت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين شرطاً تحكيمياً ينص على أن جميع الخلافات المتصلة بالاتفاقية أو التي تتعلق بها تحل نهائياً وفقاً لأحكام تعليمات حل المنازعات في البورصة بواسطة محكم فرد أو أكثر وفقاً لاتفاق الطرفين.
2 – إذا اتفق الطرفان بعد نشوء النزاع على أن يتم حله نهائياً وفقاً لأحكام تعليمات حل المنازعات في البورصة وذلك في حال عدم وجود شرط تحكيمي.
ب . تحل النزاعات التي تنشأ بين الأعضاء بخصوص نشاطات الوساطة المالية وفقاً لأحكام هذه التعليمات إذا اتفق الطرفان على حل النزاع نهائياً عن طريق إجراءات التحكيم وفقاً لأحكام لهذه التعليمات.
ج . لا تخضع النزاعات التي تكون البورصة طرفاً فيها لإجراءات التحكيم وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المادة (4) :
أ . على كل طرف يود اللجوء إلى التحكيم وفقاً لهذه التعليمات، أن يقدم طلباً إلى أمين السر، ويجب أن يشتمل الطلب على المعلومات التالية: –
1 – اسم كل من المدعي والمدعى عليه وعنوانه كاملاً.
2 – الاتفاقات ذات العلاقة وخاصة المتعلقة بالاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لهذه التعليمات.
3 – وصف لطبيعة وظروف النزاع الذي كان سبب التقدم بالطلب.
4 – إشارة إلى موضوع الطلب والمبالغ المطلوبة والأدلة التي يستند إليها في ادعائه.
5 – موقفه حول عدد المحكمين واختيارهم وفقاً لأحكام المادة (6) من هذه التعليمات.
6 – أية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع الطلب.
ب . عند استكمال الوثائق المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، يزود أمين السر في اليوم التالي لاستكمال الوثائق المدعى عليه بنسخة من الطلب والوثائق المرفقة به ليرد عليها.
المادة (5) :
أ . يتعين على المدعى عليه أن يرد على الطلب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمه للطلب، ويقدم الرد إلى أمين السر مشتملاً على المعلومات التالية: –
1 – رأيه حول طبيعة وظروف النزاع.
2 – جوابه على طلبات المدعي والوثائق والأدلة التي يستند إليها.
3 – رده على المقترحات المقدمة حول عدد المحكمين واختيارهم.
4 – أية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع النزاع.
ب . يرفق المدعى عليه مع رده على الطلب أي إدعاء متقابل له على طلب التحكيم، ويتضمن الإدعاء المتقابل بيان الوقائع التي أدت إلى نشوئه والمبلغ المدعى به بالتقابل.
ج . يرسل أمين السر نسخة من الرد والوثائق المرفقة به إلى المدعي في اليوم التالي لتاريخ تسلمه للرد.
د . إذا تضمن رد المدعى عليه إدعاء مقابلاً، يتعين على المدعي الرد عليه خلال (5) خمسة أيام عمل من تسلمه للإدعاء المقابل.
المادة (6) :
أ . إذا اتفق المدعي والمدعى عليه على أن ينظر النزاع من قبل محكم منفرد، فلهما تعيينه خطياً، باتفاق يبلغ إلى أمين السر، وإذا لم يتفقا على هذا التعيين خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إبلاغ المدعى عليه طلب التحكيم، يقوم رئيس مجلس الإدارة بتعيين المحكم الفرد.
ب . إذا لم يتفق الطرفان على تعيين محكم منفرد، فيحال النزاع للنظر به من قبل ثلاثة محكمين، وفي هذه الحالة، يقوم كل طرف في طلب التحكيم وفي الرد عليه بتعيين محكم عنه، ويقوم رئيس مجلس الإدارة بتعيين المحكم الثالث، ما لم يكن الطرفان قد خولا المحكمين المعينين منهما اختيار المحكم الثالث خلال ثلاثة أيام من تاريخ تعيين المحكم الثاني، فإذا لم يتمكن المحكمان من الاتفاق على اختيار المحكم الثالث خلال المدة المذكورة، يقوم رئيس مجلس الإدارة بتعيينه، ويتولى المحكم الثالث في جميع الأحوال رئاسة هيئة التحكيم.
ج . إذا امتنع أحد الطرفين عن تعيين محكمه كما هو مذكور في الفقرة (ب) من هذه المادة، يقوم رئيس مجلس الإدارة بتعيين المحكم بدلاً عنه.
د . يتم تبليغ الطرفين بالتشكيل النهائي لهيئة التحكيم.
هـ يحق لأي طرف أن يطلب رد أي محكم يرى عدم استقلاليته أو ارتباطه بأي شكل بموضوع النزاع، ويقدم طلب الرد إلى أمين السر خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بقرار تعيين المحكم،و يعود لمجلس الإدارة حق الفصل في هذا الطلب حسب تقديره.
و . إن المحكم الذي ينقطع أو يعتزل مهمته لأي سبب كان، يستبدل بمحكم آخر تعينه نفس الجهة التي عينت المحكم السابق.
ز . يعمل المحكمون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين لأية جهة.
المادة (7) :
أ . عند الانتهاء من إجراءات تبادل الوثائق وتعيين المحكمين، يرفع أمين السر ملف النزاع إلى هيئة التحكيم.
ب . تقوم هيئة التحكيم بتعيين كاتب للجلسات وبدراسة القضية في ضوء المستندات واللوائح المقدمة من الطرفين، وتقوم بناء على طلب أحدهما بسماع أقوالهما بصورة وجاهية، كما تستطيع من تلقاء نفسها أن تقرر سماعهما دون طلب منهما، ولهيئة التحكيم الحق بأن تقرر الاستماع إلى أي شخص آخر بحضور الطرفين أو بعد دعوتهما حسب الأصول.
المادة (8) :
أ . ترسل الإشعارات والإخطارات والقرارات لذوي العلاقة بالفاكس أو بالبريد السريع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ب . إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور الجلسات رغم دعوته حسب الأصول، كان لهيئة التحكيم بعد التأكد من عدم وجود عذر مقبول، أن تتابع مهمتها وتعتبر الإجراءات قد تمت في مواجهة الطرفين.
المادة (9) :
أ . يكون مكان التحكيم في عمان وتكون البورصة مقراً لإجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ب . تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اعتماد لغة أخرى.
ج . تكون هيئة التحكيم مسؤولة عن سير الجلسات، ولا يسمح بحضور أي شخص غير الطرفين أو ممثليهم القانونيين إلا بموافقة هيئة التحكيم.
د . توقيع محاضر الجلسات من قبل رئيس هيئة التحكيم وكاتب الجلسات.
هـ تعفى هيئة التحكيم من التقيد بما هو من حقوق الخصوم في قوانين الأصول والإجراءات.
المادة (10) :
تفصل هيئة التحكيم في اختصاصها في نظر النزاع وفقاً لأحكام هذه التعليمات على الرغم من إدعاء أحد الطرفين بطلان أو عدم وجود عقد بين الطرفين.
المادة (11) :
يجوز لأحد الطرفين أن يطلب إلى أية سلطة قضائية اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية طبقاً لأحكام القانون قبل البدء في إجراءات التحكيم دون أن يشكل هذا الطلب مخالفة لاتفاق التحكيم ودون المساس بسلطة هيئة التحكيم ويجب دون إبطاء إبلاغ مثل هذا الطلب والإجراءات التي اتخذتها السلطة القضائية إلى أمين السر وعلى هذا الأخير إعلام هيئة التحكيم بها. وعلى هيئة التحكيم طلب إلغاء أو تثبيت تلك التدابير المؤقتة والتحفظية في ضوء قرار التحكيم النهائي.
المادة (12) :
إذا توصل الطرفان إلى تسوية للنزاع بعد تحويل الملف إلى هيئة التحكيم ، يجب تثبيت التسوية بصيغة قرار تحكيم صادر بتراضي الطرفين.
المادة (13) :
أ . تخضع الإجراءات أمام هيئة التحكيم لأحكام هذه التعليمات، وفي الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذه التعليمات يرجع إلى التشريعات الأردنية ذات العلاقة.
ب . تطبق هيئة التحكيم التشريعات الأردنية ذات العلاقة على موضوع النزاع.
المادة (14) :
أ . على هيئة التحكيم إصدار قرار التحكيم النهائي خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ رفع الملف إليها.
ب . يجوز لمجلس الإدارة تمديد المدة المقررة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بناءً على طلب مقنع من هيئة التحكيم لمدة أقصاها (20) عشرين يوماً.
المادة (15) :
أ . إذا عين ثلاثة محكمين، يتخذ قرار التحكيم بالإجماع أو بالأغلبية، فإذا لم تتوافر هاتان الحالتان، أصدر رئيس هيئة التحكيم القرار بمفرده.
ب . يجب أن يكون قرار التحكيم مسبباً.
ج . يعتبر قرار التحكيم صادراً في مكان التحكيم وفي التاريخ الذي صدر فيه.
د . يصدر قرار التحكيم كتابةً ويوقع عليه من قبل هيئة التحكيم.
هـ يجب أن يتضمن قرار التحكيم النهائي حكماً بشأن مصاريف وأتعاب المحكمين والطرف الذي يتحملها أو نسبة ما يتحمله كل طرف.
و . تكون قرارات هيئة التحكيم نهائية ونافذة.
المادة (16) :
أ . يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
ب . تتولى هيئة التحكيم التي فصلت في النزاع مهمة تفسير أي غموض انطوى عليه القرار أو تصحيح أي خطأ كتابي أو حسابي أو مطبعي في القرار.
جـ يعتبر قرار التفسير أو التصحيح جزءاً لا يتجزأ من قرار التحكيم.
المادة (17) :
أ . يصدر قرار التحكيم في نسخة أصلية تودعها هيئة التحكيم لدى أمين السر.
ب . يدعو أمين السر الطرفين لاستلام قرار التحكيم حال وروده إليه .
ج . يسلم أمين السر نسخة مصدقة من قرار التحكيم لأي طرف يطلب استلام القرار شريطة أن يكون الطرفان أو أحدهما قد دفع مصاريف التحكيم كاملة.
د . يجوز في أي وقت لأي من الطرفين أن يطلب من أمين السر صوراً إضافية طبق الأصل عن الحكم الصادر.
المادة (18) :
يبدأ سريان المهل المذكورة في هذه التعليمات ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي يعتبر فيه أن التبليغ قد تم حسب الأصول، وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية فإن سريان المهلة يبدأ من أول يوم عمل يليه ولا تدخل أيام العطل الرسمية في حساب المهل.
المادة (19) :
يلغى النظام الداخلي لحل المنازعات في بورصة عمان / سوق الأوراق المالية لسنة 2000.

تعليمات ترخيص مقاولي الإنشاءات لسنة 2002

جاء في التعليمات أنه يمنع ممارسة مهنة المقاولات لأي شخص أو شركة أو مؤسسة حصل على قرار الترخيص دون أن يستكمل اجراءات التصنيف حسب قانون نقابة مقاولي الإنشاءات.
ويلغى الترخيص من لجنة الترخيص في أي وقت إذا ثبت عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب الترخيص أو مخالفة قانون نقابة مقاولي الإنشاءات أو مخالفة تعليمات الترخيص .
كما لا يجوز ترخيص أي شخص يكون شريكاً في شركة مقاولات أخرى مصنفة .
وتعتمد المؤهلات التالية للشريك المؤسس لأغراض الترخيص للشركات والمؤسسات والأشخاص وبنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مال الشركة وعلى أن يكون مفوضاً بالأمور المالية والإدارية ويكون مهندساً مسجلاً في نقابة المهندسين الأردنيين وبخبرة لا تقل عن سنتين .
وخريجاً من كليات المجتمع في مجال اختصاص الإنشاءات على أن تكون خبرته العملية لا تقل عن (7) سنوات في مجال الإنشاءات بعد تخرجه .
وشريكاً متفرغاً عاملاً سبق أن عمل في شركة مقاولات مصنفة ومضى على وجوده كشريك مؤسس أكثر من خمس سنوات قبل انفصاله عن الشركة بالإضافة إلى حالات الوفاة لأصحاب الشركات المصنفة.
والتحويل من مؤسسة إلى شركة .
ويتم الترخيص للأشخاص والشركات والمؤسسات طالبي الترخيص وفقاً للإجراءات التالية: –
يعبأ نموذج طلب الترخيص المعتمد لدى الدائرة والذي يتم الحصول عليه مقابل عشرون ديناراً، ويمنح الترخيص بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر على أن يقوم المرخص له باستكمال اجراءات التصنيف ويعتبر الترخيص لاغياً بعد انتهاء الستة أشهر وإذا لم يتم التصنيف خلال مدة الستة أشهر فلا يجوز له التقدم للترخيص مرة أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر أخري ابتداءً من تاريخ انتهاء ترخيصه الأول .
وعلى طالب الترخيص إرفاق الوثائق المبينة في طلب الترخيص مع تحديد المجال والفئة والاختصاص المطلوب ترخيصه .
ويجب أن يكون رأس المال المسجل معززاً في وثائق بنكية وعلى أن لا يقل عن عشرة آلاف دينار بموجب وديعة بنكية أو حساب جاري لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تقديم الطلب .
كما يجب استكمال متطلبات الترخيص قبل أن تنظر لجنة الترخيص في طلبات الترخيص.
ويحق للجنة الترخيص إيقاف قبول طلبات الترخيص للمدة التي تراها مناسبة .
ويحق للوزير بتنسيب من لجنة ترخيص المقاولين إلغاء ترخيص أي مقاول لم يف بالتزاماته بالمشاريع أو قصر في أداء واجباته المهنية أو خالف تعليمات تصنيف المقاولين وذلك بتنسيب من لجنة تصنيف المقاولين إلى لجنة ترخيص المقاولين بعد تشكيل لجنة فنية تشكل لهذه الغاية من قبل لجنة تصنيف المقاولين .
ويبلغ المقاول بقرار لجنة ترخيص المقاولين بقرار الإلغاء ويحق للمقاول الاعتراض على قرار لجنة ترخيص المقاولين خلال (14) يوماً من تاريخ التبليغ .
وتنظر لجنة ترخيص المقاولين بالاعتراض المقدم من المقاول، وتتخذ قرارها إما برفض الاعتراض أو قبوله ويخضع القرار بعد ذلك لتصديق الوزير إذا لم يتم تجديد تصنيفه لمدة تزيد عن سنتين .

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب