أرشيف الوسم: تعليمات قانونية

تعليمات قانونية

تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان

تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان

صادرة بالاستناد لأحكام المادة (72)
من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002

المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004) ويعمل بها اعتباراً من 01/07/2004م.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
هيئة الأوراق المالية. : الهيئة
بورصة عمان. : البورصة
مجلس إدارة البورصة. : مجلس الإدارة
المدير التنفيذي للبورصة. : المدير التنفيذي
قيد الورقة المالية في سجلات البورصة بحيث تكون قابلة للتداول فيها. : الإدراج
السوق الذي يتم من خلاله التعامل بالأوراق المالية المصدرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. : السوق الثانوي
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأوراق مالية تحكمها شروط إدراج خاصة وفقاً لهذه التعليمات. : السوق الأول
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأوراق مالية تحكمها شروط إدراج خاصة وفقاً لهذه التعليمات. : السوق الثاني
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأسناد القرض المدرجة في البورصة. : سوق السندات
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأسهم صناديق الاستثمار أو وحداتها الاستثمارية المدرجة في البورصة. : سوق الصناديق
الشركة المساهمة العامة. : الشركة
رأس المال المدفوع والاحتياطي الإجباري و الاحتياطي الاختياري وعلاوة الإصدار وأي احتياطيات أخرى مضافاً إليها الأرباح المدورة والأرباح القابلة للتوزيع والتغير في القيمة العادلة (إذا كان موجباً) أو مطروحاً منها الخسائر المتراكمة وخصم الإصدار وأسهم الخزينة والتغير في القيمة العادلة (إذا كان سالباً). : صافي حقوق المساهمين
الزوج والزوجة والأولاد القصر. : الأقرباء
الشركة التي تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك أكثر من نصف رأس مالها و/ أو أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها، ويشمل ذلك الشركة القابضة. : الشركة الأم
الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم. : الشركة التابعة
الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها من الشركة الأخرى أو التي تشترك معها في كونها مسيطراً عليها من شركة أخرى. : الشركة الحليفة
عدد أسهم الشركة المتاحة للتداول، ولأغراض هذه التعليمات تعتبر الأسهم التالية غير متاحة للتداول:
– الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم.
– الأسهم المملوكة من قبل الشركات الأم أو التابعة أو الحليفة.
– الأسهم المملوكة من قبل مساهمين يملكون ( 5%) أو أكثر من رأس مال الشركة.
– الأسهم المملوكة من قبل الحكومات والمؤسسات العامة.
الأسهم المملوكة من قبل نفس الشركة (أسهم الخزينة). : الأسهم الحرة
صندوق الاستثمار المشترك المغلق. : صندوق الاستثمار
الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. : المصدر

المادة (3) :
يتم إدراج أي ورقة مالية في البورصة بعد التحقق مما يلي:
1 – تسجيل الأوراق المالية المعنية لدى الهيئة.
2 – إيداع الأوراق المالية المعنية لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
3 – عدم وجود أية قيود على نقل ملكية الأوراق المالية المعنية.
4 – وجود لجنة تدقيق لدى المصدر بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية المعمول به.
5 – توقيع المصدر اتفاقية الإدراج مع البورصة التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بإدراج الأوراق المالية.
المادة (4) :
على الجهة المصدرة تقديم طلب الإدراج لكامل الإصدار مرفقاً به جميع الوثائق والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.
المادة (5) :
أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة،يشترط في الشركة التي تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الثاني أن تكون قد حصلت على حق الشروع في العمل.
ب . على الشركة التي تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الثاني أن تزود البورصة بالبيانات والمعلومات التالية:
1 – عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ونشرة الإصدار (إن وجدت).
2 – التقرير السنوي للشركة لآخر سنة مالية (إن وجد) والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حسابات الشركة.
3 – البيانات المالية المرحلية مراجعة من قبل مدقق حساباتها والتي تغطي الفترة من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ طلب الإدراج (إن وجدت).
4 – علاقتها مع الشركات الأخرى سواء كانت شركة أم أو تابعة أو حليفة (إن وجدت).
5 – أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى.
6 – أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركة.
7 – كشف يتضمن أسماء مساهمي الشركة وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم ونسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركة.
8 – أي معلومات أخرى تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الإدراج.
ج . تشمل البيانات المالية لأغراض هذه التعليمات ما يلي:
1 – الميزانية العامة.
2 – حساب الأرباح والخسائر.
3 – قائمة التدفقات النقدية.
4 – قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
5 – الإيضاحات الضرورية حول هذه البيانات.
المادة (6) :
تدرج أسهم الشركة في السوق الثاني بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المذكورة في المواد (3) و (4) و (5) من هذه التعليمات.
المادة (7) :
ينقل إدراج أسهم الشركة إلى السوق الأول إذا تحققت الشروط التالية:
أ . أن يكون قد مضى عام كامل على الأقل على إدراج أسهمها في السوق الثاني.
ب . أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن (100%) من رأس مالها المدفوع.
ج . أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قبل الضريبة في سنتين ماليتين على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تسبق نقل الإدراج.
د . أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن:
(5%) إذا كان رأس مالها (50) مليون دينار فأكثر.
(10%) إذا كان رأس مالها أقل من (50) مليون دينار.
هـ. أن لا يقل عدد مساهمي الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن (100) مساهم.
و . أن لا يقل عدد أيام تداول أسهم الشركة عن (20%) من عدد أيام التداول الكلي خلال آخر اثني عشر شهراً، وأن يكون خلال نفس الفترة قد تم التداول بـ (10% ) على الأقل من الأسهم الحرة للشركة.
المادة (8) :
ينقل إدراج أسهم الشركة من السوق الأول إلى السوق الثاني في أي من الحالات التالية:
أ . انخفاض صافي حقوق المساهمين إلى ما دون (75%) من رأس المال المدفوع.
ب . إذا أظهرت حسابات الشركة وجود خسائر في آخر ثلاث سنوات مالية.
ج . انخفاض نسبة الأسهم الحرة في الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن الحد المقرر في الفقرة (د) من المادة (7) من هذه التعليمات.
د . انخفاض عدد مساهمي الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن (75) مساهماً.
هـ. انخفاض عدد أيام تداول الشركة خلال آخر اثني عشر شهراً عن الحد المقرر في الفقرة (و) من المادة (7) من هذه التعليمات.
و . انخفاض نسبة الأسهم المتداولة للشركة خلال آخر اثني عشر شهراً عن الحد المقرر في الفقرة (و) من المادة (7) من هذه التعليمات.
المادة (9) :
أ . مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذه التعليمات، يتم نقل إدراج أسهم الشركة من السوق الثاني إلى السوق الأول ومن السوق الأول إلى السوق الثاني مرة واحدة خلال العام وذلك عند تزويد البورصة بالبيانات المالية للشركة.
ب . تعتمد البيانات المالية للشركة كما هي في نهاية سنتها المالية للتأكد من توافر الشروط والحالات المشار إليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (7) من هذه التعليمات والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (8) من هذه التعليمات.
ج . يقصد بعبارة آخر اثني عشر شهراً المشار إليها في الفقرة (و) من المادة (7) من هذه التعليمات والفقرتين (هـ) و (و) من المادة (8) من هذه التعليمات الإثني عشر شهراً التي تمثل السنة المالية للشركة.
د . تستثنى فترات تعليق إدراج أسهم الشركة عند احتساب النسب المحددة في الفقرة (و) من المادة (7) من هذه التعليمات والفقرتين (هـ) و (و) من المادة (8) من هذه التعليمات.
المادة (10) :
تدرج أسهم الزيادة في رأس مال الشركة الناتجة عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري و/ أو الأرباح المدورة المتراكمة و/ أو علاوة الإصدار بعد استكمال إجراءات الإصدار وتوزيع الأسهم المصدرة على مالكيها.
المادة (11) :
تلتزم الشركة المدرجة في البورصة بالتقدم بطلب لإدراج أسهم الزيادة في رأس مالها الناتجة عن طريق العرض العام أو الطرح الخاص أو رسملة الديون أو تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم خلال شهر من انتهاء إجراءات الإصدار وتدرج هذه الأسهم بعد تقديم طلب الإدراج واستكمال الشركة لكافة الإجراءات اللازمة وتخصيص الأسهم لمالكيها.
المادة (12) :
أ . يعلق إدراج أسهم الشركة في جميع الحالات التي تقررها الهيئة.
ب . يعلق إدراج أسهم الشركة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:
1 – صدور قرار من الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وذلك من تاريخ إبلاغ البورصة بقرار التخفيض ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة عن الجهات الرسمية المختصة.
2 – جميع الحالات التي يجري فيها اندماج الشركات وذلك من تاريخ تبليغ البورصة بقرار مجلس إدارة الشركة ولحين انتهاء إجراءات الاندماج وتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج.
3 – أي حادث طارئ يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل بالأوراق المالية أو على المركز المالي للشركة لحين استكمال إجراءات الإفصاح لجمهور المتعاملين، وذلك بقرار للمدير التنفيذي إذا كان التعليق لمدة لا تتجاوز يومين وبقرار من مجلس الإدارة إذا تجاوزت المدة يومين.
4 – بناءً على طلب مجلس إدارة الشركة المدرجة مع بيان الأسباب المبررة لذلك وذلك بقرار من مجلس الإدارة وللمدة التي يراها مناسبة.
5 – توقف النشاط الطبيعي للشركة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إبداء الأسباب التي تبرر هذا التوقف وذلك بقرار من مجلس الإدارة وللمدة التي يراها مناسبة.
6 – صدور قرار عن الهيئة العامة للشركة بتصفيتها تصفية اختيارية.
7 – تقديم لائحة دعوى للمحكمة المختصة لتصفية الشركة تصفية إجبارية.
ج . يعلق إدراج أسهم الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة للشركة.
د . لمجلس الإدارة تعليق إدراج أسهم الشركة في حال عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية للشركة لسنتين ماليتين متتاليتين.
هـ. على الشركة المدرجة في البورصة التقدم بطلب لإعادة إدراج أسهمها في البورصة خلال شهر من انتهاء إجراءات تخفيض رأس مالها وتزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها.
و . على الشركة الدامجة المدرجة في البورصة التقدم بطلب لإعادة إدراج أسهمها في البورصة خلال شهر من انتهاء إجراءات الاندماج وتزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها.
ز . يعلق إدراج أي ورقة مالية في البورصة إذا تطلب ذلك أي تشريع معمول به أو بناءً على سبب مبرر من المصدر أو في الحالات التي تراها البورصة ضرورية لحماية مصالح المستثمرين.
المادة (13) :
تعاد أسهم الشركة إلى التداول بعد زوال أسباب التعليق بموجب قرار من الجهة التي أصدرت قرار التعليق.
المادة (14) :
أ . يلغى إدراج أسهم الشركة بقرار من مجلس الإدارة في حال صدور قرار نهائي بتصفية الشركة وفسخها أو في حال تغيير صفتها القانونية.
ب . يلغى إدراج أسهم الشركة بمجرد تحقق الشروط التي تقضي بإلغاء إدراج الشركة.
المادة (15) :
أ . تلتزم الشركة المدرجة في البورصة بتزويد البورصة بالتقارير والبيانات والمعلومات المشار إليها أدناه:
1 – التقرير السنوي للشركة والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حساباتها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.
2 – تقرير نصف سنوي مقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة مراجعة من قبل مدقق حساباتها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء نصف سنتها المالية.
3 – المعلومات والقرارات الصادرة عنها والتي قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها فور حدوثها أو اتخاذها.
4 – جدول أعمال اجتماعات هيئاتها العامة وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لعقد هذه الاجتماعات.
5 – القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة وذلك قبل بدء جلسة التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع.
6 – تقرير يبين الأسهم الحرة في الشركة وتفاصيل احتسابها وتقرير يبين عدد مساهمي الشركة كما هي في التواريخ المحددة في هذه التعليمات وذلك عند تزويد البورصة بالتقرير السنوي للشركة.
7 – أي معلومات أو بيانات تراها البورصة ضرورية.
ب . تلتزم الشركة المدرجة في السوق الأول بتزويد البورصة بتقرير ربع سنوي مراجع من قبل مدققي حساباتها ومقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة وذلك خلال شهر من انتهاء الربع المعني.
ج . تلتزم الجهات المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة بتسديد جميع الرسوم والبدلات المستحقة عليها للبورصة بتاريخ استحقاق هذه الرسوم والبدلات.
د . تلتزم الشركة المصدرة لأي أسناد قرض مدرجة في البورصة بتزويد البورصة بالتقارير والمعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ. على الجهة المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة الالتزام بأحكام هذه التعليمات وأي قرارات صادرة عن البورصة بهذا الخصوص.
المادة (16)
أ . مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، تطبق أحكام هذه التعليمات على الشركة المساهمة الخاصة في حال إدراج أسهمها في البورصة بناءً على طلب الشركة.
ب . تدرج أسهم الشركة المساهمة الخاصة في السوق الثاني بعد حصولها على شهادة التسجيل وبعد عقد اجتماع الهيئة العامة التأسيسي الذي يتم فيه انتخاب مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها.
ج . يشترط لإدراج أسهم الشركة المساهمة الخاصة في السوق الأول أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسمائة ألف دينار أردني.
المادة (17) :
تدرج أسناد القرض التي يتم إصدارها من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي من المؤسسات العامة أو البلديات في سوق السندات بعد تقديم طلب الإدراج والموافقة عليه.
المادة (18) :
أ . على الشركة التي ترغب بإدراج أسناد القرض المصدرة من قبلها في سوق السندات التقدم بطلب لإدراج هذه الأسناد بعد الانتهاء من إجراءات الإصدار.
ب . على الشركة التي تطلب إدراج أسناد القرض المصدرة من قبلها أن تزود البورصة بالبيانات والمعلومات التالية:
1 – التقرير السنوي للشركة لآخر سنة مالية (إن وجد) والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حسابات الشركة.
2 – البيانات المالية للشركة المراجعة من قبل مدقق حساباتها والتي تغطي الفترة من بداية السنة المالية وحتى نهاية الربع الذي يسبق تاريخ طلب الإدراج.
3 – أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة الأخرى.
4 – إذا كانت أسناد القرض المطلوب إدراجها قابلة للتحويل إلى أسهم فعلى الشركة إضافة إلى البيانات والمعلومات المطلوبة في هذه المادة، تقديم كشف يتضمن أسماء مساهمي الشركة وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم ونسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركة وكذلك أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركة.
5 – أي معلومات أو بيانات تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الإدراج.
ج . تطبق أحكام هذه المادة على أسناد القرض المصدرة من قبل الشركة المساهمة الخاصة.
المادة (19) :
يلغى إدراج أسناد القرض المدرجة في البورصة بتاريخ استحقاقها أو إطفائها أو قبل ذلك التاريخ وفق أي تشريع معمول به.
المادة (20) :
أ . على صندوق الاستثمار الذي يرغب بإدراج الأسهم أو الوحدات الاستثمارية المصدرة من قبله في سوق الصناديق التقدم بطلب لإدراجها بعد حصوله على شهادة التسجيل لدى الهيئة واستكمال كافة الإجراءات لديها.
ب . يرفق مع طلب الإدراج النظام الأساسي لصندوق الاستثمار ونشرة إصدار أسهمه أو وحداته الاستثمارية وشهادة تسجيله لدى الهيئة والبيانات المالية المتوفرة وأي معلومات أو بيانات تطلبها البورصة.
ج . يلتزم صندوق الاستثمار الذي تكون أسهمه أو وحداته الاستثمارية مدرجة في البورصة بتزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التي يزود بها الهيئة بموجب التشريعات المعمول بها.
د . يلغى إدراج صندوق الاستثمار في حال صدور قرار بتصفيته أو انتهاء مدته أو تغيير صفته.
المادة (21) :
أ . يقدم صندوق الاستثمار غير الأردني طلب إدراج أسهمه أو وحداته الاستثمارية إلى البورصة بعد تسجيله لدى الهيئة ويجب توافر الشروط التالية لإدراج أسهم صندوق الاستثمار أو وحداته الاستثمارية:
1 – أن لا تقل القيمة الاسمية لأسهم الصندوق أو وحداته الاستثمارية أو قيمة موجوداته عما يعادل (5) مليون دينار أردني.
2 – أن تكون أسهم الصندوق أو وحداته الاستثمارية مملوكة من قبل (100) شخص على الأقل.
3 – أن يكون قد مضى سنتان على إدراج الصندوق في بورصة غير أردنية وأن يقدم الصندوق وثيقة مصدقة من الجهة التي يخضع الصندوق لرقابتها في بلد الأصل تفيد بموافقتها على إدراج هذا الصندوق في البورصة.
ب . لمجلس الإدارة إعفاء صندوق الاستثمار غير الأردني من الشروط المشار إليها في البندين ( 1 و 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتنع المجلس بأنه سيكون هنالك تداول معقول على أسهم الصندوق أو وحداته الاستثمارية.
ج . يرفق مع طلب الإدراج النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصدار أسهمه أو وحداته الاستثمارية وشهادة تسجيله لدى الهيئة وأي معلومات أو بيانات تطلبها البورصة.
المادة (22) :
أ . مع مراعاة شروط ومتطلبات الإدراج الواردة في هذه التعليمات والمطبقة على الأوراق المالية الأردنية، يشترط لإدراج الأوراق المالية غير الأردنية باستثناء صناديق الاستثمار، أن يكون قد مضى سنتان على الأقل على إدراج الأوراق المالية المعنية في بورصة غير أردنية.
ب . يجوز لمجلس الإدارة إدراج الأوراق المالية المصدرة بالعملات الأجنبية ويتم تسعير هذه الأوراق المالية وفقاً لأحكام تعليمات تداول الأوراق المالية المعمول بها في البورصة.
المادة (23) :
إذا قامت الجهة المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة بمخالفة أي من أحكام هذا التعليمات وأي قرارات صادرة بخصوصها، فلمجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير التنفيذي أن يفرض عليها واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1 – الإنذار.
2 – فرض غرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
3 – نقل إدراج أسهم الجهة المصدرة من السوق الأول إلى السوق الثاني.
4 – تعليق إدراج الأوراق المالية المصدرة من قبلها.
5 – إلغاء إدراج الأوراق المالية المصدرة من قبلها.
المادة (24) :
أ . لمجلس الإدارة إدراج أسهم الشركات المساهمة العامة الناتجة عن عمليات التخاصية والشركات المساهمة العامة الناتجة عن تحول شركات ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم أو مساهمة خاصة والشركات المساهمة العامة غير الأردنية في السوق الأول بالرغم من عدم تحقيقها لشروط ومتطلبات الإدراج في هذا السوق، شريطة تزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها.
ب . تسري أحكام المادة (8) من هذه التعليمات على الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد مضي سنة مالية كاملة على إدراجها لدى البورصة.
المادة (25) :
أ . تنقل الأوراق المالية المتداولة في البورصة عند نفاذ هذه التعليمات إلى السوقين الأول والثاني حسب متطلبات الإدراج لكل سوق.
ب . تعتمد آخر بيانات متوفرة عن الشركة عند نفاذ هذه التعليمات لغايات نقلها إلى السوق الأول أو الثاني.
ج . تستثنى الشركات المتداولة في البورصة والتي يبلغ رأس مالها المكتتب به (50) مليون دينار فأكثر من أحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذه التعليمات لأغراض تحديد السوق الذي ستدرج فيه عند نفاذ هذه التعليمات.
د . تستثنى الشركات المتداولة في البورصة من أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه التعليمات لأغراض تحديد السوق الذي ستدرج فيه عند نفاذ هذه التعليمات.
المادة (26) :
يترتب على تعليق إدراج أي ورقة مالية في البورصة وقف التداول بهذه الورقة اعتباراً من تاريخ التعليق وحتى إعادة إدراجها في البورصة.
المادة (27) :
يتولى مجلس الإدارة معالجة أي حالة غير منصوص عليها في هذه التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة (28) :
يتخذ المدير التنفيذي جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
المادة (29) :
تلغى تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان/سوق الأوراق المالية لسنة 2000.

تعليمات أعمال الصرافة الصادرة استناداً لأحكام قانون أعمال الصرافة رقم (26) لسنة 1992

تعليمات أعمال الصرافة الصادرة استناداً لأحكام قانون أعمال الصرافة رقم (26) لسنة 1992

صادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي
رقم (92/97) بتاريخ 13 /8/1997

المادة (1) : –
يسمح للصراف بما يلي :-
أ – شراء وبيع واستيراد وتصدير وإعادة تصدير أوراق النقد والمسكوكات الأردنية والأجنبية والشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملات الأجنبية .
ب- إصدار الحوالات الخارجية للأغراض غير المنظورة .
ج – شراء وبيع واستيراد وتصدير المعادن الثمينة .
المادة (2) : –
يجوز للصراف الاحتفاظ بحسابات لدى البنوك خارج المملكة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
المادة (3) : –
يجوز للصراف الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المرخصة بموافقة البنك المركزي.
المادة (4) : –
يجب أن تتعامل شركه الصرافة باسم الشركة الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية .
المادة (5) : –
أ – على الصراف أن يحتفظ بسجلات منظمة وقانونية وفقاً لأحكام قانون التجارة الأردني المعمول به ومتطلبات البنك المركزي بهذا الخصوص ووفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها .
ب – على الصراف أن يبرز في مكان ظاهر من محله لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية.
المادة (6) : –
تخضع موجودات وسجلات وقيود ودفاتر الصراف للتفتيش والتدقيق والمراجعة من قبل البنك المركزي أو أية جهة أخري ينتدبها البنك المركزي .
المادة (7) : –
على الصراف تزويد البنك المركزي بشكل دوري بالكشوفات والبيانات الإحصائية والتقارير التي يراها مناسبة والمتعلقة بتعامله بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة التي تعكس واقع تعامله الفعلي .
المادة (8) : –
يرجع إلى البنك المركزي فـي أي موضوع لم تعالجه هذه التعليمات .
المادة (9) : –
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وتلغى جميع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص والتي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات .

تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية الصادرة بمقتضى المادة (7) الفقرة ( أ ) من نظام رقم (83) لسنة 2001

تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية الصادرة بمقتضى المادة (7) الفقرة ( أ ) من نظام رقم (83) لسنة 2001

وهي (نظام الاعتراف بمؤسـسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2001 ) التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 09/04/2002م .

المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
اللجنــة : اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الأردنية.
اللجنة المتخصصة : اللجنة المتخصصة لمعادلة الشهادات.
السنة الدراسية : السنة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية أشهر متصلة (فصلان دراسيان متتاليان متصلان أو ما يعادلهما من مقررات أو ساعات معتمدة) .
الانتظام في الدراسة (المواظبة) : تسجيل الطالب تسجيلاً رسمياً في مؤسسة تعليم عالي والتحاقه بالدراسة فيها، واقامته في بلد تلك المؤسسة المدة المطلوبة لدراسته فيها، وفقاً لشروط الانتظام في الدراسة الواردة في هذه التعليمات.
الشهادة : شهادة الدبلوم أو الدرجة العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
الدبلوم المتوسط : الشهادة التي لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن (السنة الدراسية الواحدة) على الأقل بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
الدبلوم العالي : الشهادة التي لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن (السنة الدراسية الواحدة) على الأقل بعد الدرجة الجامعية الأولى.
الدرجة الجامعية الأولى : البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما.
الدرجة الجامعية الثانية : الماجستير أو ما يعادلها.
الدرجة الجامعية الثالثة : الدكتوراه أو ما يعادلها.
الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية: نجاح الطالب وحصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالسنة الأولى من دراسته الجامعية.
المادة (3) :
لمعادلة شهادة (الدبلوم المتوسط) يشترط ما يلي:
أ – الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
ب – الدراسة المنتظمة لمدة سنة دراسية واحدة أو سنتين دراسيتين أو ثلاث سنوات دراسية، وينص في وثيقة المعادلة على عدد سنوات الدبلوم.
المادة (4) :
لمعادلة (الدرجة الجامعية الأولى) يشترط ما يلي:
أ – الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
ب – الانتظام في الدراسة للمدة اللازمة لنيل الدرجة الجامعية الأولى.
المادة (5) :
لمعادلة شهادة ( الدبلوم العالي ) يشترط ما يلي:
أ – الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى .
ب – الانتظام في دراسة لمدة لا تقل عن ( السنة الدراسية الواحدة ) بعد الدرجة الجامعية الأولى .
المادة (6) :
لمعادلة ( الدرجة الجامعية الثانية ) يشترط ما يلي: –
أ – الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى .
ب – الانتظام في الدراسة لمدة لا تقل عن ( السنة الدراسية الواحدة ) بعد الدرجة الجامعية الأولى .
ج – أن يكون حامل الدرجة قد حقق ما تطلبه الجامعة من مواد دراسية أو بحوث مكتوبة.
د – يجوز للجنة النظر في معادلة الدرجة الجامعية الثانية دون اشتراط الحصول على الدرجة الجامعية الأولى إذا كان نظام الجامعة يمنح الدرجتين الأولى والثانية، وكان نظام الدراسة في الجامعة يسمح بمواصلة الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الثانية دون الحصول على الدرجة الجامعية الأولى .
المادة (7) :
لمعادلة ( الدرجة الجامعية الثالثة ) يشترط ما يلي:
أ – الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى ، أو الدرجة الجامعية الثانية كما ورد في الفقرة (د) من المادة (6) من هذه التعليمات .
ب – أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية أو ثلاث سنوات دراسية بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى .
ج – الانتظام في الدراسة لمدة لا تقل عن ( السنة الدراسية الواحدة ) .
د – أن تكون الشهادة قد منحت بعد إجراء بحث علمي في حقل التخصص .
هـ أن تكون أعلى شهادة أكاديمية يسجل لها الطالب في نظام التعليم العالي في ذلك البلد .
المادة (8) :
أ – يشترط لمعادلة أي شهادة أن يكون حاملها قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، لكل من التحق بالدراسة بعد صدور نظام معادلة الشهادات، نظام رقم (23) لسنة 1986 بتاريخ 01/04/1986م .
ب – يطبق النص المتعلق بالحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، كما هو وارد في المادتين (3) و (4) من هذه التعليمات على كل من التحق بالدراسة لنيل الدرجات الجامعية بعد صدور تعليمات رقم (2) لسنة 1993 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/1993م وهي تعليمات معدلة لتعليمات رقم (4) لسنة 1986 تعليمات القواعد والأسس لمعادلة الشهادات غير الأردنية.
المادة (9) :
أ ـ يطبق النص المتعلق (بالانتظام في الدراسة) كما هو محدد في هذه التعليمات على الأشخاص الذين سجلوا لنيل الدرجات الجامعية بعد 16/09/1986م ولا ينطبق على الذين التحقوا في الجامعات أو تخرجوا فيها قبل هذا التاريخ. كما ينطبق على الأشخاص الذين سجلوا في جامعة عربية رسمية وعضو عامل في اتحاد الجامعات العربية لنيل الدرجتين الجامعيتين الأولى والثانية بعد تاريخ 16/07/2001م ولنيل الدرجة الجامعية الثالثة بعد تاريخ 01/10/1997م .
ب ـ إذا درس الطالب لنيل شهادة الدبلوم العالي والدرجة الجامعية الثانية في المؤسسة التعليمية نفسها، وكان نظام المؤسسة يسمح بذلك، يجوز احتساب مدة (الانتظام في الدراسة) كما هو محدد في هذه التعليمات، سواءً كانت هذه المدة أثناء دراسة الطالب للدبلوم العالي أو الماجستير على أن تعادل الشهادتان معاً بالدرجة الجامعية الثانية .
ج ـ إذا التحق الطالب لدراسة الدرجة الجامعية الثانية أو الثالثة، ونقل معه مواد حسبت له وكان قد درسها في بلد آخر، فلا يجوز أن يدخل في احتساب مدة الانتظام في الدراسة)، المطلوبة في هذه التعليمات تلك المدة التي قضاها للحصول على المواد المحسوبة أعلاه؛ وإنما عليه الانتظام حسب هذه التعليمات في المؤسسة التعليمية الجديدة التي التحق بها.
د ـ لا يجوز احتساب مدة (الانتظام في الدراسة) كما هو محدد في هذه التعليمات، لنيل الدرجة الجامعية الثانية أو الثالثة في مؤسسة تعليمية، إذا كان نظام الدراسة في المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها الطالب هو نظام الانتساب ولا يشترط الانتظام في الدراسة.
هـ ـ إذا كانت مدة الانتظام في الدراسة الواردة في المادتين (6) و (7) من هذه التعليمات لفصلين دراسيين غير متصلين، يجوز للجنة العليا في الحالات التي تقتنع بها، الطلب من اللجنة المتخصصة المعنية، النظر في معادلة الشهادة حسب الأصول.
المادة (10) :
أ ـ على الطبيب المتخرج من جامعة مدة الدراسة فيها خمس سنوات أن يقضي سنة تدريب إجبارية (إضافية) في تلك الجامعة، أو أحد المستشفيات المعتمدة من المجلس الطبي الأردني لأغراض الدراسات التدريبية العليا، لتتوازن دراسته مع الدراسة في كليات الطب في الجامعات الاردنية، ولا يعفي هذا الشرط من قضاء سنة التدريب (الامتياز) المنصوص عليها في الأردن .
ب ـ على طبيب الأسنان المتخرج من جامعة مدة الدراسة فيها أربع سنوات، أن يقضي سنة تدريب إجبارية (إضافية) في مستشفى تعليمي، أو في مركز طبي متخصص تعترف بهما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية ووزارة الصحة، ولا يعفي هذا الشرط من قضاء أية مدة تدريبية (امتياز) تطلبها الجهات الصحية المعنية في الأردن.
المادة (11) :
أ ـ تعادل شهادات البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة Engineering Technology الصادرة عن جامعات الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا (وما يناظرها من شهادات الجامعات الألمانية) بالدرجة الجامعية الأولى في الهندسة التطبيقية.
ب ـ تعادل الشهادات الصادرة عن الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي في الدول التي كانت تشكل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق والتي مدة الدراسة فيها خمس سنوات بالدرجة الجامعية الأولى، سواء أكان مسمى الشهادة دبلوم اختصاص أم دبلوم ليسانس أم دبلوم تأهيل أم دبلوم ماجستير، في جميع التخصصات، على أن يكون الطالب قد أنهى سنة اللغة (السنة التحضيرية) في بلد الدراسة لمدة السنة الدراسية الواحدة على الأقل قبل التحاقه بالدراسة الجامعية.
المادة (12) :
تعادل الشهادات العلمية الفرنسية على النحو التالي:
أ ـ تعادل شـهادة المعاهد المهنية والأكاديمية DUT, BTS نظام السنتين بعد شهادة البكالوريا ـ بدبلوم متوسط مدته سنتان.
ب ـ تعادل شهادة المعاهد المهنية والأكاديمية DUT, BTS نظام الثلاث سنوات بعد شهادة البكالوريا ـ بدبلوم متوسط مدته ثلاث سنوات.
ج ـ يعادل دبلوم التعليم الجامعي العام DEUG بدبلوم متوسط مدته سنتان.
د ـ تعادل شهادة الليسانس ـ ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة البكالوريا ـ بالدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
هـ تعادل شهادة الميتريز التي يتم الحصول عليها بعد شهادة دبلوم التعليم العام ودون الحصول على الليسانس بالدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
و ـ تعادل شهادة الميتريز المسبوقة بشهادة الليسانس بالدرجة الجامعية الاولى.
ز ـ يعادل دبلوم الهندسة الصادر عن المعاهد الهندسية العليا (Grndes Ecles) ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليه خمس سنوات بعد شهادة البكالوريا ـ بالدرجة الجامعية الأولى.
ح ـ يعادل كل من دبلوم الدراسات المعمقة DEA ودبلوم التخصص العالي DESS وشهادة التخصص العليا CES ومدة الدراسة اللازمة للحصول على أي منها سنة بعد الميتريز أو بعد دبلوم الهندسة ـ بالدرجة الجامعية الثانية.
ط ـ لا تعادل شهادة دكتوراه الحلقة الثالثة بالدرجة الجامعية الثالثة.
ي ـ تعادل شهادة دكتوراه الدولة بالدرجة الجامعية الثالثة، كما تعادل شهادة دكتوراه النظام الجديد التي تسمى باسم الجامعة المانحة بالدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه).
المادة (13) :
تعتمد الأسس التالية عند النظر في معادلة الدرجة الجامعية الأولى من الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية للطلبة الذين أنهوا الدراسة في كليات المجتمع الأردنية وغير الأردنية:
أ – أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
ب – يجوز معادلة الدرجة الجامعية الاولى التي يحملها الطالب الأردني من جامعة معترف بها وسبق له أن أنهى الدراسة في كلية مجتمع أردنية شريطة أن يكون قد اجتاز امتحان الدبلوم الشامل لكليات المجتمع الأردنية. ويطبق هذا على الملتحقين في كليات المجتمع الأردنية بدءاً من العام الدراسي 85/1986م. أما الطلبة الذين تخرجوا في كليات المجتمع الأردنية قبل التاريخ المذكور، والتحقوا بجامعات في الخارج، فينظر في معادلة شهاداتهم دون اشتراط النجاح في امتحان الدبلوم الشامل لكليات المجتمع الأردنية.
ج – يجوز معادلة الدرجة الجامعية الاولى التي يحملها الطالب الأردني من جامعة معترف بها وسبق له أن أنهى الدراسة في كلية مجتمع غير أردنية شريطة أن يكون قد عادل شهادة كلية المجتمع غير الأردنية بالدبلوم المتوسط من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.
د – لا يعترف لأغراض معادلة الشهادات في تخصصي الطب وطب الأسنان إلا بالبرامج الجامعية المتكاملة، إذ لا يجوز أن يقوم خريجو هذين التخصصين في كليات المجتمع الأردنية وغير الأردنية باستكمال الدراسة الجامعية للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في هذين التخصصين .
المادة (14) :
تعتمد الأسس التالية عند النظر في معادلة الدرجة الجامعية الأولى من الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي تعتمد نظام السنوات الدراسية للطلبة الذين أنهوا الدراسة في كليات المجتمع الأردنية مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (13) : –
أ – أن يكون الطالب قد أنهى سنة اللغة (السنة التحضيرية) في بلد الدراسة لمدة (السنة الدراسية الواحدة) على الأقل، قبل الالتحاق بالدراسة الجامعية، إذا كانت الدراسة بغير اللغة العربية أو الإنجليزية.
ب – الدراسة الجامعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات – عدا سنة اللغة – في الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي للطالب الذي أنهى الدراسة في كلية مجتمع أردنية مدة الدراسة فيها سنتان، والدراسة لمدة لا تقل عن سنتين – عدا سنة اللغة – في الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي للطالب الذي أنهى الدراسة في كلية مجتمع أردنية مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات.
المادة (15) :
تعتمد الأسس التالية عند النظر في معادلة الدرجة الجامعية الأولى من الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة للطلبة الذين أنهوا الدراسة في كليات المجتمع الأردنية، مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (13): –
أ – أن لا يقل مجموع الساعات المعتمدة للحصول على هذه الدرجة عن (120) ساعة معتمدة نصف سنوية.
ب – أن يدرس الطالب في جامعات معترف بها ما لا يقل عن (60) ساعة معتمدة نصف سنوية منها (40) ساعة معتمدة نصف سنوية على الأقل في حقل التخصص لجميع التخصصات.
أما تخصص الهندسة، فلا بد من أن يدرس الطالب ما لا يقل عن (85) ساعة معتمدة نصف سنوية في المواد الهندسية والعلوم الأساسية لخريجي كليات المجتمع ذات نظام أربعة الفصول و (70) ساعة معتمدة نصف سنوية لخريجي كليات المجتمع ذات نظام ستة الفصول، على أن لا تقل المواد الهندسية في تخصصه في كلتا الحالتين عن (65) ساعة معتمدة .
ج – إذا كانت مواد التخصص أقل من (40) ساعة معتمدة نصف سنوية وعدد الساعات المعتمدة (120) ساعة معتمدة نصف سنوية على الأقل ، فتعادل درجة البكالوريوس بالدرجة الجامعية الأولى في الدراسات العامة دون ذكر التخصص.
المادة (16) :
تعتمد الأسس التالية عند النظر في معادلة الدرجة الجامعية الأولى من الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية للطلبة الذين أنهوا الدراسة في كليات المجتمع الأميركية أو الكندية:
أ – أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها .
ب – أن تكون كلية المجتمع التي التحق بها من الكليات التي تعادل موادها في جامعات بلدها المعترف بها.
ج – تحسب للطالب الذي التحق بمثل هذه الكليات مواد العلوم الأساسية والعلوم الإنسانية والمواد الحرة ويجوز أن تحسب بعض مواد التخصص الأساسية.
د – أن يكون الطالب قد نال الدرجة الجامعية الأولى من جامعة معترف بها وأن تصل دراسته في هذه الجامعة إلى حدود (60) ساعة معتمدة نصف سنوية، على أن يكون من بينها (40) ساعة معتمدة نصف سنوية في حقل التخصص لجميع التخصصات.
أما في تخصص الهندسة فيجب أن تصل دراسته في هذه الجامعة إلى حدود (65) ساعة معتمدة نصف سنوية على أن يكون من بينها (60) ساعة معتمدة نصف سنوية على الأقل في المواد الهندسية في تخصصه. ويجوز أن تكون الخمسة الساعات المعتمدة الأخرى في العلوم الهندسية الأساسية التي درسها في كلية المجتمع .
المادة (17) :
أ – تتخذ اللجنة العليا قراراتها بمعادلة الشهادات والدرجات العلمية بعد الاستئناس بتوصيات اللجان المتخصصة لمعادلة الشهادات، وحسب الأصول.
ب – تبت اللجنة العليا في القضايا التي تنشأ عن تطبيق مواد هذه التعليمات وفي الحالات التي لم يرد فيها نص .
المادة (18) :
تسري هذه التعليمات من تاريخ صدورها .