أرشيف الوسم: تعهد

تعهد بقيام شريك بالادارة و الاشراف الفعلي على شركة

بسم الله الرحمن الرحيم

تعهد  بالاشراف و المناظرة

أقر أنا الموقع ادناه   ——— فواز ——— – ——— الجنسية يحمل الجواز رقم ——— عنوانه  – ——— مقابل ——— مول  – مخابز ———  .

أقر بأنني بصفاتي المذكورة  في حال قام الشريكين  كل من ( ——— إبراهيم ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم   ———،  و  الشريك  ——— إبراهيم ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم  ———   ) بالتنازل لي عن مجموع  49% من اسهم شركة مخابز الاتصال الالية ذ م م   الى اسمي    فإنني أتعهد بصفاتي المذكورة  و ألتزم انا أو بواسطة  شقيقي ——— فواز ——— بالقيام بالإشراف و المناظرة و تشغيل العمل في شركة مخابز الاتصال الالية  الفرع المقابل ل——— مول وذلك على أكمل وجه واحسن حال و انني ألتزم انا او اخي  في ذلك ببذل  عناية الشخص المتخصص.

وأنه  في حال بدا مني أو من أخي ——— أي قصور او خلل في حسن سير العمل   ، ففي ذلك الحال يجوز لشريكي ( ——— و ——— ) تعيين شخص او اشخاص يحلون محلي  في العمل . وانه في ذلك الحال يجوز لشريكي ( ———  و ——— ) فرض البدل العادل لاستخدام الاسم التجاري و العلامات التجارية ، و يخصم من حصتي من الأرباح ويعتبر من قبيل المصاريف  .

وانه في حال مخالفة  مقتضى هذا الإقرار فأكون ملزما بتعويض الشريكين ( ——— و ——— ) عن أي كسب فائت او خسارة تلحق بهما و بالعموم التزم بتعويضهما عن أي عطل او ضرر يلحق بهما بسبب عدم التزامي بمضمون هذا الإقرار .

 و أقر أن عقد التنازل عن الحصص في شركة مخابز الاتصال الالية ذ م م   الذي سنوقعه لدى دائرة مراقبة الشركات لن يغير في هذا الإقرار شيء و لا يعتبر تعديلا عليه.

المقر بما ورد فيه

الاسم

التوقيع :

التاريخ :

إقرار بالأولوية في الشراء في حصص شركة

بسم الله الرحمن الرحيم

إقرار بالأولوية في الشراء

أقر أنا الموقع ادناه   ———– – ———– الجنسية يحمل الجواز رقم ———– عنوانه  – اربد مقابل اربد مول  – ———– ———–.

أقر اقرارا غير قابل للرجوع عنه  ان الاسم التجاري (مجمع ———– ———–)  والعلامات التجارية المستخدمة حاليا ملك كل من ———– ———– ———– ———– الجنسية يحمل الجواز رقم   ———–،  و  الشريك  ———– ———– ———– ———– الجنسية يحمل الجواز رقم  ———–   فقط ، وأقر أنه في حال رغبتي في  الانسحاب – لا قدر الله –  من الشركة او  رغبت ببيع الحصص   فتكون الاولوية بالشراء للشريكين  كل من ( ———– و———– )   و انني التزم بمنحهما – في حال طلبهما – مهلة  أقلها  ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الاتفاق على ثمن البيع   وانني ألتزم بأنني سأبقى خلالها  في حال الطلب على رأس عملي في ادارة المحلات لغايات احلال ادارة جديدة محلي وذلك حفاظا على ديمومة العمل و حسن سيره  و لكي يتمكن  ( ———– و ———– )  من دفع  مقدار حصتي وفق ما يقدره احد اصحاب ال———– في حال اتفقنا   على تسمية صاحب مخبز محدد ليقوم بتقدير ثمنا لحصتي،  ويكون قراره ملزما لي فيما يتعلق بتحديد مقدار حصتي ، و اذا لم نتفق على تسمية شخص واحد فيقوم كل منا  باختيار احد اصحاب ال———– و يجتمع الاثنين لاختيار صاحب مخبز ثالث ليقوموا بتقدير ثمن حصتي  و يكون قرارهم  بأكثرية الثلثين ملزم في هذا الشأن، و انني أقر ان ثمن حصتي لا يشمل قيمة الاسم التجاري و العلامات التجارية المستخدمة حاليا في الشركة او التي سيتم استخدامها او تسجيلها لاحقا و انني اقر أن ملكية الاسم التجاري و العلامات التجارية ملك خالص لكل من ( ———– و ———– )  .

وأقر بأنه في حال لم يرغب شريكي ( ———– و ———– )  بشراء حصصي ،فانه يجب على المشتري الجديد التفاوض مع الشريكين  ( ———– و ———– ) على دفع مبلغ عادل مقابل استخدام الاسم التجاري ، و أقر بأنه لا يجوز لي بيع حصصي الا بعد توافق الشريك الجديد مع الشريكين  على طريقة استخدام الاسم التجاري و العلامات التجارية او على ثمن الشراء او مقدار بدل ايجار الاسم التجاري .

وانني اذا لم أقم بمنحهما مهلة الستة أشهر  او الأولوية المشار اليها او لم استمر في مهلة الستة أشهر في  الإدارة طيلة المهلة فأكون ملزما بتعويضهما  عن كل عطل او ضرر يلحق بهما او بشركة ———– ———– الالية ذ م م  .و أقر أن عقد التنازل عن الحصص الذي سنوقعه لدى دائرة مراقبة الشركات  لن يغير في هذا الإقرار شيء و لا  يعتبر تعديلا عليه.

المقر بما ورد فيه

الاسم

التوقيع :

التاريخ :

هل الورقة العادية تضمن الحق

 يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.

حيث عرفت المادة (10) من قانون البينات السند العادي أنه الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرسمي حيث أن قانون البينات لم ينص على ان صورة الإسناد العادية تعتبر حجة ولها قوة الأصل إلا أنه يكون للصورة قوة الأسناد تعتبر حجة ولها قوة الأصل إلا أنه يكون للصورة قوة الأصل إذا أقر بالأصل أمام المحكمة على اعتبار أن الإقراربالأصل أمام المحكمة يعطي السند العرفي المُقر به قوة السند الرسمي في الإثبات لأن الإقرار سيد الأدلة ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1146/2006).

و من المعروف إن المسؤولية التي تترتب على أطراف العقد الملزم للجانبين في حال تسبب أحد الأطراف بالضرر للآخر نتيجة عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه تحكمها المسؤولية العقدية ويكون الطرف المُخل بالتزامه ملزم بضمان الضرر الواقع فعلا حين وقوعه وفقا لنص المادة (363) من القانون المدني.