أرشيف الوسم: تنفيذ حكم اجنبي

حقوقي على المحامي ، واجبات المحامي

  • ماهي حقوقك على المحامي؟

على المحامي ان يقوم بالمهمة الموكلة إليه بكل أمانة و إخلاص ، و هو مسؤول بتعويضك عن كل خطأ أو اخلال بحقك ، و كذلك عليه أن يحافظ على المعلومات ذات الطابع السري التي علمها منك بسبب القضية ، و على المحامي أن يبقى على تواصل معك و ان يخبرك بظروف القضية اولا بأول ، و لا يجوز للمحامي ان يمتنع عن الإجابة على اتصالاتك أو استفساراتك ،  كما انه يجوز لك أن تطلب من محاميك ان يزودك بصورة عن ملف قضيتك كلما طلبت منه ذلك ، و لا يجوز للمحامي الامتناع عن ذلك ، و على المحامي أن يحافظ على أوراقك و مستنداتك و يكون مسؤولا عن فقدها أو ضياعها ، و من حقوقك أيضا أن تطلب إيصالا بالسندات و الوثائق التي سلمتها للمحامي .

مبادئ قضائية في تنفيذ حكم من دولة اخرى في الأردن

الحكم رقم 4827 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد طلال الحمصي

2018-10-14

1- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وعلى الطاعن أن يبين أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون حتى يتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانونأصول المحاكمات المدنية.

2- يُستفاد من أحكام المادة (19) من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمة والامارات العربية المتحدة ان من الحالات التي يجوز فيها لمحاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكمإذا كان الحكم قد صدر دون ان يدعى المنفذ عليه للمحاكمة أو دُعي ولم يمثل تمثيلاً صحيحاً وان حكم النص ينسجم مع نص المادة (7/1/ج) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني.

3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاًلأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- لا يجوز الطعن في الأحكام تمييزاً إلا في حال توفر إحدى الحالات المنصوص عليها حصراً في نص المادة (198) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

الحكم رقم 4114 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد متروك العجارمة

2017-01-18

1- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكامالمواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- يعتبر قرار التحكيم حكماً أجنبياً إذا أصبح قابلاً للتنفيذ كقرار صدر عن البلد الذي وقع فيه التحكيم ، وفق ما يُستفاد من أحكام المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية.

3- حددت المادة (7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الحالات الواردة حصرأ والتي يحق فيها للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ الحكم الأجنبي.

3- يُستفاد من أحكام المادة (49) من قانون التحكيم ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أنها تضمنت حالات محددة لبطلان حكم التحكيم ولا يجوز التوسع فيها وهي في معظمها حالات وأسباب شكليه وأن دعوى بطلان حكم التحكيم وإن كانت تنظر لدى محكمة الإستئناف إلا انها ليست دعوى إستئنافية برقابة محكمة الدرجة الثانية على محكمة الدرجة الأولى مما يعني أن رقابة محكمة الإستئناف لا تمتد لقناعة هيئة التحكيم في البينة المقدمة في الدعوى أو مراقبة صواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقعة وتكييفها أو تفسير القانون وتطبيقه.

4- تعتبر الوكالة صحيحة ونافية للجهالة إذا تضمنت جميع الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) ، (834) من القانون المدني.

الحكم رقم 822 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد أمين الحوامدة

2017-01-15

1- يُستفاد من أحكام المادة (2) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية أن الحكم الأجنبي يتعين أن يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي فيه الحكم قابلاً للتنفيذ.

2- يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي إذا أقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (7/ه) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.

3- إذا صدر قرار عن محكمة الإستئناف الإماراتية بإنقطاع سير الخصومة للوفاة وأصبح الحكم قطعياً لوقوع استئناف عليه وكان الحكم الإستئنافي الذي صار باتاً لم يتعرض لموضوع الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم الصادر بها فيتوجب على المستأنف ضده أن يطلب من محكمة الإستئناف الإماراتية إصدار تكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام المستأنف المتوفي ، وذلك وفقاً لما يُستفاد من أحكام المادتين (103) و (104) من قانون الإجراء الإماراتي.

4- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً وبكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 3103 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد متروك العجارمة

2016-10-19

1- تعتبر الأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة قاطعة بما فصل فيها في مواجهة الأطراف إذا كان النزاع قائم بين الخصوم أنفسهم ومتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً ،وفقاَ لنص المادة (41) من قانون البينات.

2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ،وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- للمحكمة رفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي إذا أقنع المحكوم عليه المحكمة أن الحكم لم يكتسب الصورة القطعية ،وفقاً لأحكام المادة (7/ه) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية

الحكم رقم 3347 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  فايز حمارنة

2016-10-19

1- تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى مرافعة إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء ووجدت مبرراً لذلك ،وذلك وفقاً لأحكام المادة (197/1) من قانونأصول المحاكمات المدنية .

2- يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي إذا أقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية ،وذلك وفقاً لأحكام المادة (7/ه) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.

3- لا مجال لتطبيق إتفاقية نيويورك والتي تتضمن أن لا تؤثر أحكام الأتفاقية على صحة الإتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم والتي تكون الدول المتعاقدة طرف فيها وبما أن هناك إتفاقية تعاون قانونيوقضائي معقودة بين الأردن والإمارات لسنة 1999 فيكون قانون قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية (الأردنية) هو الواجب التطبيق.

الحكم رقم 1454 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  فؤاد الدرادكة

2018-04-09

– حيث أن الحق المتنازع عليه لم يتم الفصل به بعد ولم يكن محلا للحكم المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ ، فإن مقتضى ذلك أن الشرط الوارد في المادة (7/ و) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية غير متوافر في الحكمالمطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ .

الحكم رقم 3818 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد طلال الحمصي

2017-10-24

1- يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه ، عملا بحكم المادة (6) منقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (8) لسنة 1952 .

2- للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التي وردت من خلال نص المادة (7) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ، وحيث ان الحكم الاجنبي محل الطعن صادر عن محكمة ذات صلاحية وليس بطريق الغش أو الاحتيال ولا يخالف النظام العام أو الاداب العامة فتكون شروط إكساء الحكم الاجنبي صيغة التنفيذ في هذه الدعوى متوافرة تبعا لذلك .

 

الحكم رقم 2947 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  محمد متروك العجارمة

2017-09-07

– ان عدم قابلية الحكم للتنفيذ كونه لم يكتسب الدرجة القطعية يقع على عاتق المستدعى ضده المحكوم عليه وفقا لحكم المادة (7/ه) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ، وحيث ان المميز( المستدعى ضده) لم يقدم البينة على ان الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية ولم يقدم ان الحكم قد نفذ في الولايات المتحدة مكان صدور الحكم ، وبالتالي يكون المستدعي قد اثبت دعواه تبعا لذلك .

الحكم رقم 1687 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي :  أحمد المومني

2017-08-06

1- لا يجوز الطعن بأحكام المكتسبة الدرجة القطعية كونها حازت حجية الأمر المقضي به.

2- يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي في حال أقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (7/ه) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.

3- يُستفاد من أحكام المادة (34) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على أنه يجب على الجهة التي تطلب الإعتراف بالحكم لدى أي طرف من الأطراف المتعاقدة ان يقدم صورة من مستند تبيلغ الحكم مُصدقاً عليها بمطابقتها للاصل أو أي مستند أخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم في حالة الحكم الغيابي.

2338 السنــة 2002

نص المبــدأ
يستفاد من أحكام المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952 على أن للمحكمة المطلوب إليها أكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ رفض الطلب إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يتعرف بصلاحياتها، أو لم يتبلغ مذكرة الحضور من المحكمة ولم يحضر أمامها رغم كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة وكان يتعاطى أعماله فيه، وعليه وحيث أن الغاية من تبليغ المدعى عليه مذكرة الحضور هو تأمين حقوق الدفاع فإن صدور الحكم دون أن تتاح للمحكوم عليه ممارسة حقه في الدفاع، حكم لا يقبل التنفيذ طالما لم يرد ما يثبت أن المستدعى ضده قد تبلغ مذكرة الحضور من المحكمة ولم يحضر أمامها..

السنــة 1999  رقم المبدأ 2037

نص المبــدأ
1- أجازت المادة (7/ ب/1) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رفض تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعمالة داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختباره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها وأن محكمة التشريع من هذا النص هي ضمان حضور المحكمة عليه إجراءات المحاكمة وتمكينه من الدفاع عن نفسه تحاشيا لصدور حكم غيابي بحقه وحيث أن الحكم صدر بحضور المحكوم عليه وطعن فيه استئنافا ونقضا وتمكن بذلك من الدفاع عن نفسه أمام المحاكم التي أصدرت الحكم الأجنبي فإن الدفع بأن المحكوم عليه لم يكن مقيما في قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم في غير محلة.
2- أن مهمة المحاكم الأردنية عند الطلب منها بتنفيذ حكم أجنبي في المملكة تنحصر في قبول الطلب أو رفضه وليس لها صلاحية النظر في موافقة الحكم الأجنبي أو مخالفته للقانون.

0221 السنــة 1999

نص المبــدأ
1- تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه التي يرغب المحكوم به في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الاردن ولم يتسير تعيين المحكمة المختصة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الاردن كان الاختصاص لمحكمة بداية عمان وذلك عملا بالمادة الرابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والمادة (47) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان محكمة بداية عمان هي صاحبة الولاية والاختصاص بالنظر في طلب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة دولة الامارات العربية المتحدة حضوريا بحق المدعى عليه وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية التي عرفت الحكم الاجنبي بأنه كل حكم صادر عن محكمة خارج المملكة ويتعلق باجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال .
2- ان مهمة محكمة البداية طبقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ولغايات اكساب الحكم الاجنبي صيغة التنفيذ هي التأكيد من توافر الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وحيث ان الحكم المطلوب اكسائه صيغة التنفيذ قد صدر وجاهيا وان الشهادة المعطاة من قاضي التنفيذ في محكمة ابو ظبي الاتحادية تفيذ ان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية واصبح قابلا للتنفيذ فان عبء اثبات عدم قابلية الحكم للتنفيذ كونه لم يكتسب الدرجة القطعية تقع على عاتق المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 7 /هـ) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وطالما ان المحكوم عليه لم يقدم البينة على ان الحكم
المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية فيكون هذان السببان غير واردين على القرار المميز .
3- تعتبر اموال المديين ضمانا عاما لدائنيه وللدائن ان يستوفي حقه من اي مال من أموال المددين وفقا لحكم المادة (365) من القانون المدني ، وقد شرع القانون اجراءات تحفظية واجراءات تنفيذية وكفل استعمالها للدائنين بشكل يحقق هذا الضمان ، وحيث ان المميز ( المحكوم عليه ) لم يثبت استيفاء الدائن ( المدعي ) كامل حقه فيكو ادعاء المميز ان الحكم المطلوب تنفيذه قد جرى تنفيذه امام دائرة التنفيذ في محكمة ابو ظبي ، وانه ينفذ امام دائرة اجراء عمان يبقى قولا مجردا ، اضافة الى ان الشهادة الصادرة عن محكمة ابو ظبي تثبت انه لم يتم سداد اي جزء من المبلغ المحكوم به .

87 السنــة 1998

نص المبــدأ
لا يقبل التنفيذ امر اداء الدين الصادر عن قاضي الامور الوقتية في دولة الكويت وفقا لشروط المواد (166-171) من قانون المرافعات الكويتي التي تجيز استثناء من القواعد العامة اصدار امر باداء الدين دون تكليف المدعى عليه بالحضور امام قاضي الامور الوقتية او دون تبليغه مذكرة الحضور طالما لم يتبلغ المدعى عليه مذكرة بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب اكساءه صيغة التنفيذ عملا بالمادة (1/7/ج) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (8) لسنة 1952 م0

ﺍﻥ ﺩﻭﻟـﺔ الامارات ﻟﻡ تودع وثائق ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴ اتفاقية الرياض

ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ : ٨٩/٨٥٢

ﺨﻠﻴﻑ ﺍﻟﺴﺤﻴﻤﺎﺕ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺨﺭﻴﺱ ، ﻋﻤﺭ ﺍﺒﺎﻅﺔ ، ﻤﺎﺠﺩ ﻏﻨﻤﺎ ،
ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﺭﻱ ، ﻜﺎﻤل ﺍﺯﻤﻘﻨﺎ ، ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺤﺴﻥ ، ﺍﺩﻴﺏ ﺍﻟﺭﺒﻀﻲ .

ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ١٩٨٩/٧/٦ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٨٩/٧١٢ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ١٩٨٩/٦/١٩ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠـﻰ ﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗﻡ ٨٨/٧٦١ ﺘﺎﺭﻴﺦ ١٩٨٨/٨/١٥ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻨﻘﻀﻪ ﻟﻼﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
١. ﺍﺨﻁﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﺼﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠل ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺍﻭﻀﺤﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .
٢. ﺍﺨﻁﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻴﺴـﺕ ﻁﺭﻓـﺎ ﻓـﻲ
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻟﻼﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ. ﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺜﺎﺒـﺕ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٣٣٢٩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ١٩٨٥/٧/١٦ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺤﺩﻯ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌـﺩ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ .
ﺏ. ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٥-١ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬل ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺒﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒﺎﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ .
ﺝ. ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺼﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻜﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺎﺨﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﻤﺎﻨﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ، ﻓﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻟـﻴﺱ ﻤﺭﻫﻭﻨـﺎ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻤﺎﻨﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﺜﻠﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻴـﺩﺍﻉﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٧ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺘﻭﻗﻴﻊ ﺜﻠﺙ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺘﺠﻌل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ – ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٩ .
ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻗﺩ ﺍﻭﺩﻋﺕ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ . ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺍﻟﻘــــــــﺭﺍﺭ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ : ﻨﺠﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﻭﺍﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌـﺩل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤـﻥ ١٩٨٥/٤/٦-٤ ﻋﻠـﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻻ ﺘﺠﻌل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺍﻓﻘـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٦ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻨﺼﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﺴـﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ، ﻭﺘﻭﺩﻉ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻗﺼﺎﻩ ٣٠ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺒﻼﻍ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀـﺎﺀ ﻭﺍﻻﻤﺎﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻜل ﺍﻴﺩﺍﻉ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ .

ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻥ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻭﺩﻉ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ .
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٧ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻓﻬﻭ ﺍﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻻ ﺘﺴـﺭﻱ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻤﺭ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺍﻤﺭ ﺍﺨﺭ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻻ ﺍﻻﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ .
ﻭﻟﻜل ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٧١ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻱ ﻁـﺭﻑ ﺍﻥ ﻴﻨﺴـﺤﺏ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﺴﺒﺏ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺒﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻭﺩﻋﺕ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻡ .
ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻻﻭل : ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺒﺎﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻤﺎ ﻟﻬـﺎ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠل ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ . ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻗﻡ ٨٨/٧٦١ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ١٩٨٨/٨/١٥ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺒﺭﻓﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (ﻭ) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٨ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ( ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺘﺴﻤﻌﻬﺎ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﺍﻤﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ) .

ﻭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻤﺭ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﺨﻼ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ . ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩﺕ ﻜﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﺒﺎ ﻭﻻ ﻴﺘﻀـﻤﻥ
ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺜﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺒﻁﻠـﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ، ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻡ ﻻ .

ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ . و ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻜﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻓﻼ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺤﻜﻤﺘﻨﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩٨ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺭﻗﻡ ٢٤ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٨ ﻻ ﺘﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﺽ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ
ﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻘﺭﺭ ﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻟﻤﺼﺩﺭﻫﺎ .
ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺼﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٨ ﺭﺒﻴﻊ ﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺔ ١٤١٠ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ١٩٨٩/١١/٢٦ﻡ .