أرشيف الوسم: جريمة الاختلاس

جريمة الاختلاس

1968 : السنــة
13
: رقم المبدأ

1968 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000483 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان رئيس الورشة المكلف بالتصديق على صحة البطاقات والكشوف باسماء العمال المستخدمين بالاشغال هو في حكم الموظف لاغراض
التزوير عملا بالمادة (264) من قانون العقوبات سواء أكان عاملا بأجور يومية او مستخدما.
2- ان طلب تخفيض العقوبة عن الفاعل الذي عوض عن الضرر تعويضا كاملا بالاستناد للمادة 77 من قانون العقوبات لا ينطبق
الا على جريمة الاختلاس وليس على جريمة التزوير.
3- اذا استؤنف الحكم البدائي من المحكوم عليه فقط ولم تستأنفه النيابة العامة ، فلا تملك النيابة العامة تمييز الحكم
الاستئنافي الذي يقضي بتصديق الحكم البدائي ويصبح حق المحكوم عليه فيه مكتسبا

اقتناع محكمة الموضوع بعدم توافر عناصر واركان جناية الاختلاس

1- يقوم القضاء الجزائي على حرية القاضي في تقدير الادلة القائمة في الدعوى في سبيل تقصي ثبوت الجرائم او عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين بها وتكوين قناعته بها فيأخذ بما يطمئن اليه ويطرح ما لا يرتاح اليه ، ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وما دام ان ما اعتمد عليه القاضي من شأنه ان يؤدي الى النتيجة التي خلص اليها على شرط ان يكون يؤدي الى النتيجة التي خلص اليها على شرط ان يكون ذلك كله ممل عرض عليه من بينات وتناقش فيها الخصوم ، وعليه فان اقتناع محكمة الموضوع بعدم توافر عناصر واركان جناية الاختلاس واركانها بعد ان محصت وقائع الدعوى فيكون الطعن من هذه الناحية غير وارد على الحكم .

2- تتقيد المحكمة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة امامها وعليها ان تبحث هذه الوقائع وتقضي بما يثبت لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء في ادعاء النيابة ، بل من واجبها ان تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على ذلك الفعل طبقا لمفهوم المادتين (234 و 236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وعليه وحيث انه يشترط لادانة المتهم (الموظف) بجرم الاهمال بواجبات الوظيفية ان يقوم الدليل القاطع على انه – اي الموظف – قد تهاون في القيام بواجب الاشراف وان يكون هذا التهاون هو الذي أفضى الى ضياع تلك الاموال طبقا لمفهوم المادة (183) من قانون العقوبات ، وحيث لم يرد في البيانات ما يثبت بشكل قاطع ان المتهمين قصرا في القيام بواجبهما الوظيفي وان النقص في كمية السكر المدعى بها يرجع الى تقصيرهما وطالما ان الجرد السابق كان دفتريا وغير فعلي اضافة الى انه لا مجال لاخراج اي كمية من السكر بدون رقابة لان المستودع محروس ، ويكون تعديل وصف التهمة من الاختلاس الى جرم التهاون بواجبات الوظيفية الذي لم تتوفر اركانه واستنادا الى العشوائية وسوء التنظيم في المستودع غير قائم على اساس سليم مما يشوب الحكم بالقصور في التعليل والتسبيب وفساد الاستدلال وحيث ان الطعن المقدم من النيابة العامة ينشر الدعوى بكافة جهاتها وطالما توصلت محكمة الموضوع الى عدم ارتكاب المتهمين جناية الاختلاس ولم يرد اي دليل يربطهما بجرم الاهمال بواجبات الوظيفة فكان يتعين على محكمة الاستئناف اعلان براءة المتهمين .