أرشيف الوسم: جمارك ، قطع الغيار للمضخات ، وهي (الماتورات) ، هي آلات ومعدات ،صناعية و، اعفتها من ضريبة المبيعات.

1270/1999 قرار محكمة التمييز الأردنية

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بادي الجراح وعضوية القضاة السادة: اديب الجلامدة, مصباح ذياب, احمد ابو الغنم, غازي عازر.
المميز: مدعي عام الجمارك بالاضافة لوظيفته.
المميز ضدها:
الحكم
بتاريخ 24/4/1999 قدم هذا التمييز وذلك للطعن بقرار محكمة الجمارك رقم 6/99 تاريخ 17/3/1999 والمتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة الجمارك البدائية رقم 184/97 تاريخ 21/11/1998 والمتضمن الزام المميز المدعى عليه بالاضافة لوظيفته برد مبلغ سبعة آلاف واربعماية وستة واربعين دينارا وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة واثنين وستين دينارا اتعاب محاماة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ ماية وواحد وثمانين دينارا اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
وتتلخص اسباب هذا التمييز بسببين مفادهما:
1 – اخطأت محكمة الجمارك الاستئنافية بقرارها المميز عندما اعتبرت قطع الغيار للمضخات وهي (الماتورات) هي آلات ومعدات صناعية واعفتها من ضريبة المبيعات.
2 – اخطأت محكمة استئناف الجمارك بالتفاتها عن واقعة قيام المميز ضدها بمحاولة التهرب من دفع هذه الضريبة ابتداء عند تنظيم البيان الجمركي موضوع الدعوى.
وطلب المميز قبول التمييز شكلا وفي الموضوع نقض القرار المميز وتضمين المميز ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بتاريخ 26/4/1999 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول اللائحة الجوابية شكلا وفي الموضوع رد التمييز وتصديق القرار المميز.
القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد ان وقائع الدعوى تتلخص في ان المدعية محلات صدقي نايف قد استوردت من ايطاليا بموجب المعاملة الجمركية رقم 21222/1/96 ن.ع تاريخ 30/9/1996 مضخات مياه زراعية.
ولدى عرض المعاملة الجمركية للمعاينة قام المعاين بتنظيم مذكرة ذكر فيها ان الوارد هو ماتورات مضخات غاطسة وليست مضخات غاطسة ونتيجة لذلك طالب المركز المختص صاحب العلاقة بدفع الرسوم الجمركية والرسوم والضريبة الاضافية وضريبة المبيعات وطالب ايضا بالغرامات بمعدل مثلي الرسوم.
وعند عرض المعاملة الجمركية على دائرة الجمارك واحالة الموضوع الى مهندس مختص لبيان المادة الواردة في البيان الجمركي كانت نتيجة تقرير المهندس ان المادة هي ماتورات خاصة بالمضخات الغاطسة ذات القدرات العالية واستخداماتها زراعية بالاضافة الى امكانية استعمالها في بعض المصانع وانها حصرية لهذه الاستخدامات وبناء على تقرير المهندس تم اعفاء الماتورات من رسوم التعرفة الجمركية ورسوم الاستيراد والضريبة الاضافية. الا ان دائرة الجمارك استوفت ضريبة المبيعات بموجب الوصول رقم (579164) تاريخ 29/3/1997 كما استوفت غرامات بواقع مثلي ضريبة المبيعات بموجب وصول المقبوضات رقم (579145) تاريخ 29/3/1997 وقد بلغ مجموع ما استوفته المبلغ المدعى به والبالغ (7446) دينارا وقد اقامت المدعية هذه الدعوى ضد المدعى عليه مدعي عام الجمارك بالاضافة لوظيفته طالبته فيها برد المبالغ التي دفعتها دون وجه حق.
نظرت محكمة الجمارك البدائية الدعوى واصدرت حكما فيها قضى بالزام المدعى عليه بالاضافة لوظيفته برد مبلغ (7446) دينارا للمدعية وتضمينه الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (362) دينارا اتعاب محاماة وقد تصدق الحكم استئنافا مع تضمين المستأنف (المدعى عليه) الرسوم والمصاريف ومبلغ (131) دينارا اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
لم يرتض المحكوم عليه بالحكم وطعن به تمييزا للاسباب الواردة بلائحة التمييز.
وفي ذلك وعن سببي التمييز نجد بأن هذين السببين ينصبان على تخطئة محكمة الجمارك الاستئنافية من حيث اعتبارها قطع الغيار للمضخات وهي (الماتورات) هي آلات ومعدات صناعية واعفتها من ضريبة المبيعات والتفاتها عن قيام المميز بمحاولة التهرب من دفع هذه الضريبة ابتداء عند تنظيم البيان الجمركي موضوع الدعوى حيث ذكر على متنه انها مضخات مياه زراعية مع انها ماتورات لمضخات المياه.
ان الطعن على هذا الوجه مردود ذلك ان البند رقم (61) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته بموجب القانون رقم (15) لسنة 1995 الخاص بالسلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات قد اعفى الآلات والمعدات الصناعية المعفاة بموجب جداول التعرفة الجمركية من الضريبة العامة على المبيعات.
كما ان البند (46) من الجدول ذاته اعفى مضخات المياه والمضخات الغاطسة ومضخات آبار المياه من الضريبة العامة على المبيعات.
وحيث ان الماتورات المستوردة موضوع الدعوى تخضع للبنود 329 و8501),339 8501) من التعرفة الجمركية وهي معفاة بموجب جداول التعرفة الجمركية فان ما بني على ذلك ان هذه الماتورات تكون معفاة من الضريبة العامة على المبيعات.
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئافية توصلت في حكمها المميز الى هذه النتيجة فيكون حكمها واقعا في محله وسببي التمييز لا يردان عليه.
لهذا نقرر رد التمييز وتأييد الحكم المميز.
قرارا صدر بتاريخ 7 رجب سنة 1420هـ الموافق 16/10/1999م.