أرشيف الوسم: حوادث سيارات

نظام التأمين الالزامي للمركبات وفقا لأحدث التعديلات

نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 

الحالة : ساري 

للاطلا على نسخة الجريدة الرسمية لنظتم التأمين الالزامي رقم 12 لسنة 2010 اضغط هنا

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

للاطلاع على مقدار التعويض و نسبته ، راجع الرابط التالي :

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

 

 

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- .

المجلس:مجلس ادارة هيئة التأمين.

المدير العام:مدير عام هيئة التأمين.

الحادث:كل واقعة الحقت ضرراً نجم عن استعمال المركبة او انفجارها او حريقها او تناثر او سقوط اشياء منهااو حركتها او اندفاعها الذاتي.

المؤمن له:مالك المركبة.

المتضرر:أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث.

ب- لغايات هذا النظام يقصد بكلمة ( المركبة ) حيثما وردت في احكامه المعنى المخصص لها الوارد في قانون السير النافذ.

 

المادة 3

تلتزم شركة التأمين بتعويض المتضرر عن الاضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تأميناً الزامياً وفقاً لاحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في احداث الضرر.

 

 

المادة 4

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين الالزامي للمركبات ، تخضع لاحكام هذا النظام جميع المركبات بما فيها المركبات غير الاردنية القادمة الى المملكة او المارة فيها.

 

المادة 5

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على اي من الاجازات المتعلقة بتأمين المركبات ان تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام اذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ.

ب- للمجلس اصدار تعليمات تتضمن اسس عامة لتحديد حجم اكتتاب شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات وفق احكام هذا النظام.

المادة 6

تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الالزامي للمركبة وفق الانموذج الذي يعد بما يتفق مع احكام هذا النظام ويتم اعتماده من المدير العام.

المادة 7

لا يجوز لشركة التأمين او للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة اذا كان ترخيصها قائما ما لم يقدم المؤمن له وثيقة تأمين الزامي اخرى ، وفي هذه الحالة يحق له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة وثيقة التأمين ، وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 8

تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي ملغاة حكماً في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حال الغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة وثيقة التأمين وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام ، تحدد الامور المبينة ادناه بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام:-

1- المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضرر وذلك في أي من الحالات التالية:-

  • الوفاة .
  • العجز الكلي الدائم.
  • العجز الجزئي الدائم.
  • العجز المؤقت .
  • الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة او العجز الكلي الدائم او العجز الجزئي الدائم.

2- حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق
بالممتلكات.

ب- لا يجوز لشركة التأمين ان تقتطع اي مبلغ اعفاء او تحمل من المبالغ المستحقة للمتضرر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لغايات تحديد بدل العجز المؤقت تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات
المعنية .

د- 1- يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في
التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

2- ويجوز لهما الاتفاق على زيادة حدود تلك المسؤولية مقابل قسط اضافي.

 

المادة 10

لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي:-

أ-الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق اي من الحالات المنصوص
عليها في المادة (16) من هذا النظام.

ب- الضرر الذي يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث.

ج- الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمّل المركبات.

د- الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها في تعليم قيادة المركبات اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.

ه- الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المتسببة بالحادث لقاء اجر.

و- الضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي او الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.

ز- الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص وفقا لتعريفها الوارد في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه اذا تم استخدامها للاغراض المخصصة لها.

ح- الضرر الناجم عن استعمال المركبة خارج حدود المملكة.

 

المادة 11

أ-1- يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر بتبليغ شركة التأمين بالحادث خلال مدة معقولة ، وعليهم ان يتخذوا جميع الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث او زيادته وفي حال اخلالهم بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي لحقت بها جراء ذلك.

2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض المتضرر بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث.

ب- يلتزم المؤمن له او المتضرر بتزويد شركة التأمين بجميع الوثائق المتعلقة بالحادث عند تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والتبليغات ، وفي حال اخلالهما بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي لحقت بها جراء ذلك ما لم يكن التأخير مبرراً.

المادة 12

تلتزم الجهة المختصة بتضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة المركبة.

المادة 13

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام ، يعتبر كل من المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن اي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

ب- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام ، يحق للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له.

المادة 14

أ- على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الاموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً.

ب- يلتزم المتضرر بعدم اجراء اي اصلاحات على الاموال المتضررة قبل عرضها على شركة التأمين.

المادة 15

تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والمتضرر ملزمة لشركة التأمين إذا تمت بموافقتها خطيا او كانت لمصلحتها.

 

المادة 16

أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر ، في اي من الحالات التالية:-

1- إ ذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على رخصة قيادة او على فئة رخصة قيادة لفئة المركبة التي كان يقودها أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالها.

2- إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى احكام التشريعات النافذة او بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر او العقار الطبي.

3- إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لاجلها وفق احكام التشريعات النافذة.

4- إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة احكام التشريعات النافذة او اذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة ان تكون تلك المخالفة ، في جميع الحالات ، السبب المباشر في وقوع الحادث وان تنطوي على جنحة قصدية او جناية.

5- إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية.

ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في أي من الحالتين التاليتين:-

1- اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من سائق المركبة المتسببة بالحادث.

2- إذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت او استعملت دون وجه حق.

ج- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين التاليتين:-

1- استعمال المركبة لنقل الاشخاص دون ان تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية او مصرحاً لها بذلك.

2- نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق احكام التشريعات النافذة ، وفي هذه الحالة ، يتم احتساب حق شركة التأمين في الرجوع على اساس نسبة عدد الركاب الذين تنقلهم المركبة زيادة عن الحد المسموح بهالى عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبة اثناء وقوع الحادث.

المادة 17

للمجلس بناء على تنسيب رئيسه المستند الى توصية المدير العام تحديد اقساط التأمين الالزامي للمركبات واي زيادة او تخفيض عليها تقتضيها المعلومات المتعلقة بالحوادث والمخالفات المرورية المسجلة على المركبة او المؤمن له او السائق ، وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 18

أ- تعتبر وثيقة التأمين الالزامي للمركبة غير الاردنية الموجودة داخل المملكة سارية المفعول حكماً طيلة فترة وجودها فيها ، ويستوفى فرق قسط التأمين الالزامي عند مغادرتها المملكة وفق اسس تحدد بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

ب- لا يجوز السماح للمركبة غير الاردنية بمغادرة المملكة الا بعد تقديم ما يثبت دفع فرق قسط التأمين الالزامي.

المادة 19

يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 20

أ- يلغى نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32 ) لسنة 2001، وما طرأ عليه من تعديل ، على ان يستمر تطبيقه وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على وثائق التأمين المبرمة قبل نفاذ احكام هذا النظام الى حين انتهاء مددها .

ب- يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام ذلك النظام الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام .

23/3/2010

التعويض عن حادث سير – حادث سيارة

تعريف حادث السير : حادث مرور أو حادث سير أو حادث طرق أو حادث مروري هي الحوادث التي تحدث في الطرق عند اصطدام سيارة بأخرى أو إنسان أو حيوانات أو اصطدامها في منشأة أو أشياء أخرى، وتنتج عن هذه الحوادث خسائر مادية وإصابات بشرية وحالات وفاة.

أنواع حوادث المرور هي:

  • حوادث الدهس: حيث تكون بمركبة واحدة تصطدم بشخص أثناء مروره من الطريق.
  • حوادث الاصطدام: حيث تكون باصطدام مركبتين ببعضهما أو إحداهما تصطدم بالأخرى.

والنوعان السابقان هما الأكثر حدوثا.

  • حوادث التدهور: وهي الحوادث التي يتغير فيها اتجاه حركة المركبة بشكل لا يستطيع السائق السيطرة عليه.
  • حوادث الاصطدام بجسم غريب: حيث تصطدم المركبة بجسم ثابت في الشارع مثل الصخور وأعمدة الكهرباء وغيرها.
  • حوادث الاصطدام بحيوان: وفيه تصطدم المركبة بأحد الحيوانات المارة من الطريق.

و في الأردن تكون شركة الـتأمين ملزمة بتعويض المتضرر عن حادث المركبة المؤمنة و فيما يلي بعض الاجتهادات القضائية التي تتعلق بالتعويض عن حادث السير :

الحكم رقم 3597 لسنة 2007 – محكمة تمييز حقوق

2008-08-26

  1. يستفاد من المادة (6) من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 85 الذي وقع الحادثفي ظله انها بينت أن مالك المركبة المسببة للحادث وسائقها وشركة التأمين مسؤولون بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الحادثوأن حدود مسؤولية شركة التأمين عن الحادث الواحد هو مائة ألف دينار وليس (8500) دينار .
  2. اذا لم يرد في البينات المقدمة ما يشير إلى ارتكاب سائق السيارة العسكرية لأي خطأ أو أي مخالفة لقواعد السيرفإن طلب إجراءالخبرة لبيان المتسبب بالحادث أو بيان نسبة الخطأ الذي يتحمله كل سائق غير منتج على ضوء وضوح تقرير الحادث والقرار الصادر في القضية الجزائية .

 

الحكم رقم 3643 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

2014-04-06

1- تُعتبر الخصومة صحيحة في حال أقيمت الدعوى من قبل المدعية بمواجهة مؤسسة النقل العام و/أو الخلف القانوني طالما أنّ هيئة تنظيم قطاع النقل العام هي الخلف القانوني لمؤسسة النقل العام وبالتالي فإنها تكون ملزمة بكافة الإلتزامات المترتبة على المؤسسة بإعتبارها خلفا قانونيا لها وذلك وفقا لنص المادة (29/أ) من قانون النقل العام للركاب .

2- لا تثبت ملكية المركبات إلا يالتسجيل رسميا لدى دائرة الترخيص وفق أحكام القانون و يُعتبر العقد باطلا في حال عدم استيفاءه للشكل الذي رسمه القانون من خلال تسجيله في الدائرة المختصة وذلك حسب المادة (105/2) من القانون المدني ، ولا يُرتب أثراً وفقاً لأحكام المادة (168) من القانون المدني ولا ترد عليه الإجازة ويجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد .

3- لا يضار الطاعن بطعنه وذلك وفقاً لأحكام المادة (169/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- تثبت دعوى التعويض عن وقوع حادث السير بتقديم البينات الخطية والشخصية وإجراء الخبرة المرورية .

5- يعتبر الحكم على المميز بأتعاب المحاماة موافقا لصحيح القانون طالما أنّ المحكمة قد حكمت بالرسوم والمصاريف النسبية ولم تحكم بأتعاب محاماة للجهة المدعية عن مرحلة البداية وخسر المميز إستئنافه أمام محكمة الإستئناف .

 

الحكم رقم 1108 لسنة 2004 – محكمة تمييز حقوق

2004-09-23

 

* جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن نقصان قيمة السيارة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وبتاريخه وبذات التاريخ بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح وإن تقديم فواتير الإصلاح أثناء إجراء الخبرة يكون للاستئناس بذلك فقط عند تقدير نقص القيمة وأن ذلك لا يحول دون التعويض على مالك المركبة المؤمنة عن فوات منفعتها أثناء فترة الإصلاح . 
* إذا نتج الضرر عن وقوع حادث للمركبة المؤمن عليها وحيث أن ما لحق بسيارة المدعي / المميز ضده وكما هو وارد بتقرير الخبرة نجم عن حادث سير ، كما هو ثابت من مخطط الكروكي فإن المدعى عليها / المميزة ملزمة والحالة هذه بقيمة الأضرار اللاحقة بها حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز والمتمثل بالفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث مباشرة وقيمتها بعده مباشرة وقبل الإصلاح وبدل فوات المنفعة خلال فترة إصلاح السيارة . 
* اذا كان العقد هو عقد تأمين شامل تلتزم بموجبه شركة التأمين بالتأمين على الأشخاص والتأمين عن الأضرار بنوعيه وهو التأمين على الأشياء والتأمين من المسؤولية ، فان المستفيد من التأمين لغايات تطبيق المادة 930 من القانون المدني هو المؤمن له وتابعه وكل من يقود السيارة بمرافقته ، مما يعني أن المدعي / المميز ضده صاحب حق بالمطالبة عن الأضرار التي لحقت بسيارته جراء حادث السير الذي تعرضت له مضافاً لذلك بدل المنفعة خلال فترة إصلاحها بالكراج وفقاً لما يقدره أهل الخبرة .

 

الحكم رقم 1236 لسنة 2004 – محكمة تمييز حقوق

2004-09-16

* يستفاد من المادة التاسعة من نظام التأمين الإلزامي لسنة 1985 انها نصت على مسؤولية شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها بالتكافل والتضامن عن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام نتيجة استعمال السيارة وبحدود الحد الأعلى للتعويض المنصوص عليه في المادة 6/ 2 من هذا النظام ، وعليه 
فإن الشركة المدعى عليها في الدعوى تنتصب خصماً للجهة المدعية بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم . 
* يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها … الخ وفقاً لنص المادة 332 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . 
* اذا ثبت مسؤولية السائق المدعى عليه عن الحادث ، فإنه يترتب على ذلك مسؤولية الشركة المدعى عليها عن التعويض عن الضرر الذي أصاب الغير نتيجة الحادث موضوع الدعوى بالتكافل والتضامن مع السائق ومالك المركبة . 
* يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، فيكون طلب سماع شهادة رقيب السير لإثبات مسؤولية الحادث مخالفاً للقانون .

 

 

الحكم رقم 446 لسنة 2002 – محكمة تمييز حقوق

2002-02-19

 

* اذا لم يطلب أحد من الخصوم رؤية الإستئناف مرافعة فإن نظرها من قبل محكمة الإستئناف تدقيقاً في محله وموافق لنص الماده 182 فقره 2 من قانون اصول المحاكمات المدنيه المعدل . 
* اذا كانت المخالصات المشار إليها في السبب موقعه على بياض فانه لا يمكن معه الإعتماد عليها . 
* تعتبر أي تسويه أو مخالصه غير صحيحه عن شخص فاقد الأهليه . 
* اذا تم احتساب الشيك المدفوع إلى قاضي التركات الشرعي والذي استلمه وكيل المميز ضدهم ، من مبلغ التعويض كما جاء في قرار المحكمه ، فانه لا يمكن اعتباره تسويه عن كامل الضرر . 
* يعتبر المميز ضدهم متضررين بوفاة مورثهم نتيجة الحادث وأن لهم حقاً مباشراً تجاه المدعى عليهم وفقاً للماده 5/أ من قانون السير رقم 14 لسنة 84 حيث أوجبت هذه الماده على صاحب كل مركبه تقديم عقد تأمين لتغطية أضرار المتضررين جراء استعمالها وكذلك فإن الماده 265 من القانون المدني توجب للمتضرر الضمان عن الضرر المادي وكذلك الماده 267 منه توجب له الضمان عن الضرر المعنوي . 
* اذا كان الضمان المطالب به من قبل المدعين (المميز ضدهم) هو بما لحق بهم من ضرر نتيجة وفاة مورثهم فإن ما يتوجب الحكم لهم به هو ما يجبر هذا الضرر الذي لحق بكل منهم . 
* اذا قدر الخبير الأضرار الماديه والمعنويه ، وجاءت خبرته مستوفيه لشروطها القانونيه ولم يرد عليها أي مطعن يجرحها فإن اعتماد تقرير الخبير من قبل محكمة الموضوع لا يخالف القانون وفي محله .

 

 

الحكم رقم 284 لسنة 2010 – محكمة تمييز حقوق

2010-07-17

  1. ان مسؤولية التعويضعن حادث السير الذي ينجم عنه الضرر للغير حددتها المادة (15) من نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة (2001) الذي تسري أحكامه على واقعة الدعوى بحيث (تعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام) . وحيث أن الباص العسكري الذي تسبب بحادث دهس مورث المدعين تعود ملكيته للقوات المسلحة الأردنية التي يمثلها المميز ، فإن مسؤوليتها بالتعويض في حالة ثبوت الضرر ثابتة بحكم القانون. 

    اذا كانت المميزة هي المؤمنة للسيارة العسكرية المذكورة بتاريخ الحادث ، فإن مسؤوليتها بالتعويض في حالة الثبوت مصدرها القانون وهو نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة (2001).

 

 

الحكم رقم 715 لسنة 2014 – محكمة تمييز حقوق بتاريخ 2014-05-28

 

– يجب على محكمة الموضوع و قبل إجراء الخبرة الفنية لتقدير التعويض عن الضرر الناجم عن حادث السير أن تحيل المصاب الى اللجنة الطبية اللوائية المختصة لتقدير حالته الصحية و المرضية وبيان مدى استقرار حالته الصحية وبيان إذا تخلف عن الحادث أي عاهة أو عجز كلي أو جزئي وبيان مدة التعطيل إن وجدت و إلا كان قرارها سابقاً لأوانه و مستوجب النقض .

 

الحكم رقم 24 لسنة 1978 – محكمة تمييز حقوق

1978-02-14

* ان السير بسرعة زائدة طائشة متهورة مخالف لقانون السير ، ولا تكون الشركة المؤمنة مسؤولة عن دفع التعويض عن الاضرار الجسيمة التي لحقت بالسيارة المؤمنة نتيجة الحادث المترتب عن السير بهذه السرعة اعمالا لشروط عقد التامين. 
* العقد شريعة المتعاقدين ومن حق المؤمن ان يشترط عدم تغطية التامين في حالات معينة تورد بعقد التامين.

 

الحكم رقم 4104 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

2014-08-10

1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييزعليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .

2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية ولم يرد أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح التقرير وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3-إذا تشكل الفعل الضار فانه تترتب على المتسبب بالضرر التعويض حيث أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ، وفقا لأحكام المادة (256) من القانون المدني ، ويجب أن يكون مقدار التعويض الناتجعن الضرر متناسباً مع درجة ما لحق المضرور من ضرر وذلك وفقاً لأحكام المادتين (266) و(267) من ذات القانون .

4- يرد طلب الإدخال من قبل محكمة الموضوع في حال كانت الجهة المدعية غير محقة بهذا الطلب .

5- في حال نشوب منازعة حول المسؤول عن التعويض عن إصابة العمل فإنّ المادة الواجبة التطبيق هي المادة (36) من قانون الضمان الإجتماعي ، أما إذا كانت الإصابة ناتجة عن حادث سير فإن مصدر إلتزام المدعى عليها مالكة المركبة هو قانون السير و المادة (15) من نظام التأمين الإلزامي وبالنتيجة فإن مسؤولية السائق المتسبب بالحادث يحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية في المادة (256) من القانون المدني .

 

الحكم رقم 1923 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

2016-02-03

1- لا يضار الطاعن بطعنه و لا يجوز للمحكمة أن تسويء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده وذلك وفقاً لأحكام المادة (169/3) من أصول المحاكمات المدنية .

2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- لا تعتبر الدية تعويضا ، وذلك لان مصدر الدية يستند الى احكام الشريعة الاسلامية اما التعويض عن الاضرار الناتجة عن حادث السير فانه يستند الى احكام عقد التامين و نظام التامين الالزامي .

375px-Head_On_Collision