أرشيف الوسم: سند دين

التوقيع على الورقة العادية ( الاقرار الخطي )

إن الإقرار هو إعتراف الخصم بصحة واقعة قانونية يدعيها عليه خصمه وبالتالي فإن الإقرار لا يعتبر دليلاً للاثبات وانما إعفاء من تقديم الدليل وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون البينات.

 إن المرء مُلزمٌ باقرارهِ الا اذا كُذِّب بحُكم وذلك وفقاً لأحكام المادة (50) من قانون البينات.

 يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.

تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني.

 تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة و تكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

6- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ،وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية.