أرشيف الوسم: شؤون المصادر الطبيعية

شؤون المصادر الطبيعية

الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد بادي الجراح وعضوية القضاة السادة: مصباح ذياب, عبد الرحمن البنا, احمد ابو الغنم, غازي عازر.
المميزة: .
المميز ضدهما: 1 – المحامي العام المدني 2 – سلطة المياه, وكيلها المحامي .
الحكم
بتاريخ 20/2/1999 قدم هذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان رقم 2046/98 بتاريخ 25/1/1999 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1 – ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المميز بأن الرخصة رقم 459/خ تاريخ 22/6/1965 والصادرة للمميزة عن سلطة المياه المركزية آنذاك بموجب نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 1961 والتي بموجبها حفرت البئر موضوع الدعوى في قطعة الارض رقم (5) حوض (4) من اراضي عطل الرصيفة لم تعتبر ان المياه المستخرجة من البئر اياه حق للمدعية مخالفة لاحكام المادة 1194 من مجلة الاحكام العدلية السارية المفعول آنذاك وكذلك لاحكام المادة 1019 من القانون المدني وايضا لاحكام المادة 19 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 والتي نصت على ان من يملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها وعليه فان القرار المميز مخالف للقانون والواقع ومستوجب النقض.
2 – اخطأت المحكمة بتطبيقها في قرارها المميز لحكم المادة 25/أ من قانون السلطة رقم 18 لسنة 1988 على وقائع هذه الدعوى.
3 – اخطأت المحكمة بتفسيرها وتأويلها لحكم المادة 25/أ اياها بقولها ان المياه المستخرجة من البئر تعتبر ملكا للسلطة وبالتالي تطبيقها على وقائع هذه الدعوى مع عدم مراعاتها لنص المادتين 23/3 و26 من قانون سلطة المياه.
4 – اخطأت المحكمة وخالفت القانون بتطبيقها أحكام الفقرة (أ) من المادة 25 اعلاه على وقائع هذه الدعوى على اطلاقها في حين انها مقيدة بحكم الفقرة (ب) منها.
5 – اخطأت المحكمة وخالفت القانون بتطبيقها أحكام المادة (1) من قانون السلطة رقم 18 لسنة 1988 على وقائع هذه الدعوى.
6 – ان ما ذهبت اليه المحكمة في قرارها بقولها ان المبالغ موضوع المطالبة لا تعتبر من قبيل الرسوم والضرائب المفروضة وانما هي اثمان مياه قامت الجهة المستأنفة باستهلاكها وبالتالي بنت حكمها على هذه النتيجة مخالف لواقع البينة المقدمة في الدعوى.
7 – ان المميزة تكرر كافة اقوالها وطلباتها ومذكراتها ومرافعاتها واسباب استئنافها في الدعوى.
وطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض القرار المميز مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.
قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية بتاريخ 25/2/1999 طلب فيها قبول اللائحة الجوابية شكلا ورد التمييز مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.
القرار
بالتدقيق والمداولة قانونا نجد ان واقعة الدعوى تتلخص ان المميزة (المدعية) شركة مصانع الورق والكرتون اقامت الدعوى ضد المدعى عليهما المحامي العام المدني وسلطة المياه لمنع مطالبتها بمبلغ (53172) دينارا و900 فلس اثمان مياه وبما ان المدعية تملك قطعة الارض رقم (5) حوض (4) من اراضي قرية عطل الرصيفة وحفرت بها بئري ماء لاستخراج المياه الجوفية استنادا للرخصة رقم 459ح تاريخ 22/6/1965 فان سلطة المياه تطالبها بهذا المبلغ استنادا لقرار مجلس الوزراء المتضمن الزام مالكي الآبار الخاصة بدفع مبلغ مائة فلس عن كل متر ماء يستخرج وان المميزة تطلب منع مطالبتها بهذا المبلغ لان المطالبة لا تستند الى اي اساس من الواقع والقانون.
بتاريخ 30/6/1998 قررت محكمة بداية عمان بقرارها رقم 226/96 رد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم ترتض المدعية بهذا القرار وطعنت به استئنافا الا ان محكمة استئناف عمان قضت بقرارها رقم 2046/98 تاريخ 25/1/1999 برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.