أرشيف الوسم: شيك

متى يتقادم الشيك كورقة مدنية

لا تسقط دعوى حامل الشيك بمضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة (271) من قانون التجارة في حال لم يتم عرض الشيك على البنك ولم يتم تقديم ما يثبت انه قد تم الوفاء بقيمة الشيك وفق احكام المادة (271/4) من ذات القانون ، بالتالي يسري عليها التقادم الطويل والمنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني.
انظر في ذلك المبدأ المقرر في قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3734 لسنة 2015
بتاريخ : 2016-01-11

1- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

2- استقر الاجتهاد القضائي على أنّ توفر المعذرة المشروعة أو عدمها من المسائل التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ويدخل ضمن صلاحياتها التقديرية والطعن بالحكم من هذه الجهة هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع ، تمييز حقوق رقم (199/2004).

3-لا تسقط دعوى حامل الشيك بمضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة (271) من قانون التجارة في حال لم يتم عرض الشيك على البنك ولم يتم تقديم ما يثبت انه قد تم الوفاء بقيمة الشيك وفق احكام المادة (271/4) من ذات القانون ، بالتالي يسري عليها التقادم الطويل والمنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني.

4-إن قواعد الإجراءات و إصدار الأحكام المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى تسري أمام محاكم الاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك, سنداً لأحكام المادة (190) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5- وجب على محكمة الاستئناف وعند قبولها لطلب رد الدعوى لمرور الزمن ،ان تقبل الطلب موضوعا وان تقرر الرجوع الى الدعوى الاصلية وفسخ الحكم واصدار قرارا جديدا بالدعوى الاصلية لحل النزاع القائم وفق قواعد الاجراءات.

6- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً و بكل وضوح وتفصيل والا استوجب قرارها للنقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

7- في حال حوكم الخصم امام محكمة الاستئناف بمثابة الوجاهي ، لا يحكم له باتعاب محاماه عن هذه المرحلة ،كونه لم يبذل أي جهد في هذه المرحلة من الدعوى ولو كان في النتيجة رابحا للدعوى .

ايضا : الحكم رقم 239 لسنة 1972 – محكمة تمييز حقوق
1972-06-29
* جواز اقامة الدعوى من الدائن ضمن مدة التقادم المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية وتقديم الورقة في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم التجاري عليها هو حكم مستحدث بالمادتين 217 ، 273 من قانون التجارة لسنة 1966 ولا يسري هذا الحكم على الشيكات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون . 
* تخضع دعوى المطالبة بقيمة الشيك ( الورقة التجارية ) للتقادم التجاري اما دعوى المطالبة باصل الحق الذي من اجله اعطي الشيك ( الورقة التجارية ) فتخضع للتقادم المدني .
ايضا : الحكم رقم 3533 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ  2017-10-12

1- يُستفاد من أحكام المادة (271/4) على أن دعوى حامل الشيك لا تسقط بالتقادم تجاه الساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر محسوبة من تاريخ إنقضاء ميعاد التقديم في حال لم يقدم الساحب مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.

2- إن المقرر بمقتضى المادة (123) من قانون التجارة أن الشيك يعتبر من الأوراق التجارية بماهيتها أي أنها تُعتبر عملاً تجارياً مطلقاً سواء كان محررها تاجراً أم غير تاجر وسواء حُرر بمناسبة عملية مدنية أو عملية تجارية وإن القول بغير ذلك لا يتفق وأحكام القانون.

3- يسقط بالتقادم حق الإدعاء بالمواد التجارية بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (58) من قانون التجارة.

ايضا :

الحكم رقم 4410 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ  2016-05-15

1- تُعد المطالبة المالية بقيمة خمسة الاف دينار ثمن بضاعة قام المدعي بتوريدها الى المدعى عليها من الاعمال التجارية بحكم ماهيتها وفقا لأحكام المادة (6/1/أ) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.

2- حيث ان المدعى عليها تكتسب صفة التاجر وفقا لما هو ثابت من خلاال شهادة تسجيلها فان القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى موضوع الطعن هو قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.

3- يسقط بالتقادم حق الادعاء في المواد التجارية بمرور عشر سنوات وفقا لأحكام المادة (58/1) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.

اثر كتابة عبارة قيد قيمة الشيك في الحساب على ظهر الشيك

يترتب على تلك العبارة انه  لا يجوز الوفاء بقيمة الشيك الا بطريق القيد في السجلات في حال وضع ساحب الشيك او حامله عبارة قيده في الحساب على ظهر الشيك او اية عبارة اخرى مماثلة ويترتب على المسحوب عليه التعويض عن الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك في حال عدم مراعاة ذلك ، سنداً لاحكام المادة (258) من قانون التجارة .
انظر في ذلك المبدأ المقرر من قبل محكمة التمييز
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3702 لسنة 2015
برئاسة فايز حمارنة
2016-01-27

1- لمحكمة الإستئناف وعند نقض قرارها من محكمة التمييز الخيار بين إتباع النقض أو الإصرار على حكمها السابق وذلك وفقاً لنص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- لا يجوز الوفاء بقيمة الشيك الا بطريق القيد في السجلات في حال وضع ساحب الشيك او حامله عبارة قيده في الحساب على ظهر الشيك او اية عبارة اخرى مماثلة ويترتب على المسحوب عليه التعويض عن الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك في حال عدم مراعاة ذلك ، سنداً لاحكام المادة (258) من قانون التجارة .

3- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

4- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

التظهير يطهر الدفوع في الشيك

مفهوم المبدا :-

عدم جواز احتجاج المدين في الورقة التجارية علي الحامل حسن النية بالدفوع المبنية علي علاقته الشخصية بالساحب او المحرر او الحملة السابقين . أي ان التوقيع (التظهير) يطهر الورقة من العيوب التي تكون قد علقت بها سابقا وخاصة العيوب غير الظاهرة التي يجهلها حامل الورقة . وهذا المبدا مشتق من مبدا استقلال التوقيعات .(م 147 تجارة اردني).

ان القاعدة تنص ان التظهير يطهر الدفوع في الشيك و يقصد بذلك أن الدفوع التي تسري ما بين الذي حرَرَ السند والذي حُرّر له لا تسري بمواجهة حامل ذلك السند عن طريق التظهير الا اذا كان ذلك الحامل حصل عليه بسوء نية وذلك وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون التجارة .

ثانيا : شروط قاعدة التطهير من الدفوع    

وكما يتضح من النص  أنه لكي يتم إعمال قاعدة تطهير الدفوع لابد من توافر شروط معينة وهي أن يكون حامل الورقة التجارية قد تلقاها عن طريق التظهير الناقل للملكية, والثاني أن يكون حامل الورقة حسن النية وهذا ما سنتناوله فيما يلي :

الشرط الأول : أن يكون المدعي بموجب الحوالة حاملا قانونيا لها تلقاها بالتظهير الناقل للملكية   :

إذن لكي تطبق قاعدة تطهير الدفوع فلابد أن يكون التظهير تظهيراُ ناقل للملكية أو التظهير التأميني أما التظهير التوكيلي فأنه لا يطهر الورقة التجارية من الدفوع ، ويشترط ان يتم هذا التظهير أن يكون هذا التظهير حاصلا قبل عمل احتجاج عدم الوفاء أو قبل انقضاء الموعد القانوني المحدد له . إذ ان القانون ينص على ان التظهير اللاحق لهذا الموعد لا ينتج الا آثار حوالة الحق المدنية ولا يكون لقاعدة التطهير من الدفوع مجالا لتطيقها .

 الشرط الثاني :أن لا يكون المدعي بموجب الحوالة قد تصرف حين حصوله على الورقة بالتجارية بقصد الإضرار بالمدين الصرفي ( ان يكون الحامل القانوني حسن النية( :

حيث أن هذه القاعدة إنما قررت لحماية الحامل حسن النية لأنه جدير بهذه الحماية  ، ولذلك فقد اشترط حسن نية الحامل لإعمال قاعدة تطهير الدفوع, ويعتبر حسن نية الحامل مفترض إلي أن يثبت المدين عكس ذلك بكافة طرق الإثبات.اما الحامل الذي يتعمد الإضرار بالمدين الصرفي فهو سيء النية ولا يستحق الحماية .

نطاق قاعدة التطهير من الدفوع

نطاق قاعدة التطهير من الدفوع يتحدد أساسا بميدان الدفوع الناشئة عن العلاقات الشخصية التي تربط المدين الصرفي بغير الحامل القانوني للورقة التجارية كالساحب أو المظهر السابق أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم ممن وقعوا على هذه الورقة فهذه هي الدفوع التي يطهرها التظهير والتي لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الحامل الشرعي حسن النية بعكس دفوع اخرى يمكن التمسك بها قبله اصطلاحا ( الدفوع التي لا يطهرها التظهير ) .و هما كما يلي :

    أولاً : الدفوع التي يطهرها التظهير

: الدفوع الناشئة عن العلاقات التي تربط المدين الصرفي بأشخاص الورقة التجارية عدا الحامل القانوني لا يمكن التمسك بها قبل هذا الأخير  متى كان حسن النية لأنه اجنبي عنها وهي تتمثل بالآتي :

  1. الدفوع المبنية علي عيوب الإرادة ذات الطابع الشخصي :وهي الغلط والتغرير مع الغبن الفاحش والإستغلال مع الغبن الفاحش .
  2. الدفوع المبنية علي انعدام سبب التزام الموقع علي الورقة أو عدم مشروعيته لا يمكن ايضا التمسك بها تجاه في مواجهة الحامل حسن النية نظرا لجهله بها فهو غير ملزم بالبحث في الخفايا عن روابط الموقعين وسبب توقيعهم على الورقة التجارية .
  • الدفوع المستمدة من واقعة لاحقة لنشوء الالتزام الصرفي تؤدي الى انقضائه : لا يمكن أيضا التمسك بها تجاه في مواجهة الحامل حسن النية .

وينطبق ذلك الحكم على كل أسباب بطلان العلاقة الأصلية مثل عدم مراعاة الشكل القانوني أو انعدام المحل.

تلك هي الدفوع التي يكتسحها التظهير فيمتنع على المدين الصرفي التمسك بها في مواجهة الحامل القانوني حسن النية بعكس دفوع اخرى يمكن مواجهته بها نبينها في التالي .

ثانيا :- الدفوع التي لا يطهرها التظهير

    هناك دفوع يستطيع المدين التمسك بها في مواجهة حامل الورقة وهي التي تتعلق  بالدفوع الشكلية أو الموضوعية تمييزا لها عن الدفوع الشخصي والتي يمكن إجمالها فيما يلي :

  1. الدفوع الناشئة عن عيب ظاهري كنقص في الشكلية اللازمة للورقة أو تضمنها بيانا مخالفا للقانون كما لو ذكر سبب غير مشروع في الورقة أو انقطاع التظهيرات الاسمية وير ذلك من العيوب الظاهرة في الورقة ، كما أن الحامل هنا يفترض علمه بها حيث أن ظاهر الورق يوحي بها, فلا يعذر بجهله بها مهما كان حسن النية ,
  2. الدفوع المبنية على انعدام الأهلية اللازمة يمكن كذلك التمسك بها قبل كل حامل للورقة.
  • الدفع الناشيء عن تزوير التوقيع.
  1. الدفع بانعدام النيابة أو تجاوزها: فالدفع الناشيء عن التوقيع بلا تفويض قابل للإحتجاج به في مواجهة كل حامل ولو كان حسن النية.
  2. الدفوع المتصلة بالعلاقة الشخصية التي تربط الحامل بالمدين الصرفي:

    مما سبق يتضح أن هناك دفوع يمكن التمسك بها قبل كل حامل للحوالة ولو كان حسن النية بعكس دفوع اخرى يكتسحها التظهير فيمنع الاحتجاج بها قبل الحامل القانوني حسن النية ويترتب على ذلك دعم حقه في استيفاء قيمة الورقة المظهرة من كل ملتزم بموجبها وفي حالة الامتناع يكون الرجوع على المظهر بالضمان .

انظر في ذلك مجموعة من احكام محكمة التمييز الأردنية :

الحكم رقم 534 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي-  محمد طلال الحمصي

2018-02-12

  1. تعتبر الوكالة صحيحة ونافية للجهالة إذا تضمنت جميع الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) ، (834) من القانون المدني.
  2. إن التظهيريُطهر الدفوع حيث أن الدفوع التي تسري ما بين الذي حرَرَ السند والذي حُرّر له لا تسري بمواجهة حامل ذلك السند عن طريق التظهير الا اذا كان ذلك الحامل حصل عليه بسوء نية ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون التجارة.
  • يسُتفاد من أحكام المادة (260) من قانون التجارة أنه لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من المتلزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفعقيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء عن طريق الاحتجاج بورقة رسمية أو بيان صادر عن المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه وبيان مؤرخ صادر عن غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته.
  1. تعتبر دعاوى المطالبة بقيمة الشيك من الدعاوى المستعجلة تكون غير تابعة لتبادل اللوائح ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (60) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
  2. تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3513 لسنة 2015

رئيس الهيئة التمييزية القاضي-  محمد متروك العجارمة

2016-01-31

  1. تعتبر ورقة الشيك ورقة تجارية ذات كفاية ذاتية ، وذات صحة ونفاذ في حال توافرت بها الشروط المنصوص عليها في المادة (228) من قانون التجارة.
  2. إن السند العادي حجة بما فيه على من حرره ما لم يُنكر توقيعه عليه وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.
  • إن التظهير يُطهر الدفوع حيث أن الدفوع التي تسري ما بين الذي حرَرَ السند والذي حُرّر له لا تسري بمواجهة حامل ذلك السند عن طريق التظهير الا اذا كان ذلك الحامل حصل عليه بسوء نية وذلك وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون التجارة .
  1. لا يجوز توجيه يمين عدم كذب الإقرار إلا إذا قام صاحب الإقرار بالإدعاء بإنه كاذب بإقراره وذلك وفقاً لاحكام المادة (1589) من مجلة الأحكام العدلية .
  2. يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية

الحكم رقم 868 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي-  محمد طلال الحمصي

2018-03-01

  1. لا يجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل ، عملا بأ حكام المادة (63) من قانون أصول المحاكمات ومراعاة لاحكام قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح .
  2. بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها ،وفقا لنص المادة (64) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
  • يستفاد من احكام المادة (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية اناه تقضي بأنه لا يسمح للمستأنف بتقديم البينة التي يدعيها الا اذا أثبت غيابه عن المحاكمة أمام محكمة الدرجة الاولى كان لمعذرة مشروعة وعليه فان قبول المعذرة المشروعة من المسائل الواقعية التي تترخص بها محكمة الاستئناف بصفتها محكمة الموضوع ، ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف في ذلك مادام ان القناعة مبنية على أسس سائغة ومقبولة .
  1. حيث ان الطاعن لم ينكر توقيعه غلى الشيك موضوع الدعوى محل الطعن مما يجعله حجة عليه بما ورد فيه وملزما به طالما لم يردما يدحضه وفقا لاحكام المواد (11) من قانون البينات ، والمادة (260) ، (185/1) من قانون التجارة .
  2. 5-التظهير يطهرالدفوع .

الحكم رقم 1805 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء / طلبات

رئيس الهيئة التمييزية القاضي-  محمد إبراهيم

2018-06-11

  • يستفاد من الفقرة (1) من المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، أنها لا تجيز بأمر خطي من وزير العدل إلا لسببين إثنين: أ- أن يكون قد وقع في الدعوى إجراء مخالف للقانون. ب- أن يصدر حكم في الدعوى مخالف للقانون. وان الغرض من هذا النص هو الحفاظ على سيادة حكم القانون وسلامة تفسيره وتأويله .
  • – مخالفة احكام القانون تقع على ثلاث صور:- أ:- مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التاويل . ب – الخطا في تطبيق القانون باعمال نص قانوني لا ينطبق على الدعوى . ج – اعطاء النص الواجب تطبيقه معنى غير معناه الصحيح .
  • يجب ان تتعلق اسباب الطعن امام محكمة التمييز بمقتضى المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بمخالفة الاجراءات القانونية ، او حكم القانون اي كل ما يتعلق بالامور القانونية و ليس بإثبات الامور الواقعية في الدعوى من وزن للبينة و تقديرها التي تخضع لصلاحية محكمة الموضوع سنداً لنص المادة (147) من ذات القانون .
  • النقض بامر خطي هو طريق استثنائي من طرق الطعن مخصص للطعن في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية لوجود خطا في الحكم او الاجراءات و هذه الوسيلة جاءت على خلاف الاصل ولا يجوز التوسع فيها بل يجب العمل فيها في اضيق نطاق لضمان استقرار الاحكام الجزائية .
  • يعد الشيك مستكملاً كيانه القانوني حال توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين (228)و (229) من قانون التجارة .

6- التظهير يُطهر الدفوع حيث أن الدفوع التي تسري ما بين الذي حرَرَ السند والذي حُرّر له لا تسري بمواجهة حامل ذلك السند عن طريق التظهير الا اذا كان ذلك الحامل حصل عليه بسوء نية وذلك وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون التجارة .

الحكم رقم 855 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي-  محمد طلال الحمصي

2018-04-15

  • استقر الأجتهاد القضائي على أن الكمبيالة تعد ورقة تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية بمعنى أنه يمكن الاكتفاء بذاتها لاثبات المبلغ الوارد بها ما دام أن محررها لم ينكر توقيعه عليها وما دام أنها مستوفية لشروط صحتها بتوافر بياناتها الإلزامية المنصوص عليها في المادة (222) من قانون التجارة إلا ان تضمين الكمبيالة شرطاً ما أو كتابة تشير إلى أصل الحق أو المديونية مما يجعل محكمة الموضوع ملزمة ببحث ذلك وصولاً إلى بيان وجه الحق في الدعوى ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (3521/2017).
  • ان التظهيريطهر الدفوع وفقاً لأحكام المادتين (147) و(163) من القانون المدني ويحرم من اقيم عليهم دعوى سند السحب من الاحتجاج على حامله بالدفوع المبينة على علاقتهم الشخصية بساحب السند أو حملته السابقين ولو كان سبب الدين باطلاً إلا ان المادة (147) السالفة الذكر أوردت قيداً واحداً وأجازت معه للمدين أن يحتج بالبطلان إذا كان حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (2150/2014) وقرار (851/1987).
  • تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.
  • يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 2912 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة التمييزية القاضي-  محمد متروك العجارمة

2017-08-14

  1. إذا كان المدعي يطالب في دعواه بقيمة كمبيالات مستوفية لشرائطها كدعوى صرفية فأن الشيك يتمتع بالكفاية الذاتية بالأمر الذي لا يجوز معه ووفقاً لأحكام المادتين (28) و(29) من قانون البينات الإثبات بالشهادة فيما يخالف ويجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
  2. إن التظهيريُطهر الدفوع حيث أن الدفوع التي تسري ما بين الذي حرَرَ السند والذي حُرّر له لا تسري بمواجهة حامل ذلك السند عن طريق التظهير الا اذا كان ذلك الحامل حصل عليه بسوء نية ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (147) و(148) من قانون التجارة.
  • يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (10) و (11) من قانون البينات.

اسئلة عن الشيكات :

السؤال الأول : هل ان كتابة ورقة مستقلة عن الشيك تحتوي معلومات عن الشيك مثل انه تأمين او ضمان او غيره  هل تؤثر في الشيك ؟
السؤال الثاني : هل يجوز انكار محتوى السند العادي ام يجب انكار التوقيع ؟
السؤال الثالث :  هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة ثابتة اصلا ؟
 الاجوبة تباعا في المبادئ المقررة في
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3892 لسنة 2015
برئاسة فايز حمارنة
2016-02-17

1- يعتبر الشيك ورقة تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية وتكفي بذاتها لإثبات المبلغ الوارد فيها طالما انها لم تعلق على شرط وشرائطها القانونية متوافرة .

2- إن السند العادي حجة بما فيه على من حرره ما لم يُنكر توقيعه عليه وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات .

3- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مثبة أصلاً في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (62) من قانون البينات.

هل يجوز للبنك صرف قيمة الشيك رغما عن طلب الساحب بعدم الصرف ؟

وفقا للقرار التفسيري فان الساحب غير ملزم لبيان سبب المعارضة للبنك المسحوب عليه ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة .
وحيث ان علاقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة والامانة ، والقاعدة فيهما ان كلا من الوكيل والامين مقيد بتعليمات واوامر الموكل والمستامن .. فان ما ينبني على ذلك ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام لدى البنك المسحوب عليه ولا يجوز للبنك ان يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خلافا لارادة الساحب ما لم يتبلغ امرا قضائيا بخلاف ذلك ، على اعتبار ان المرجع في فض المنازعات هو المحاكم فقط وليس لاية جهة اخرى ان تتدخل في ذلك .

نص القرار

بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت ج1/ 14755 تاريخ 26/ 11/ 1988 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المادة (249) من قانون التجارة الاردني رقم 12/ 1966 وبيان ما اذا كان يجوز للبنك اعادة الشيك بناء على طلب الساحب في غير حالتي ضياع الشيك او تفليس حامله في ضوء احكام المادة (249) المشار اليها .
وبعد الاطلاع على كتاب محافظ البنك المركزي الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 20/ 9/ 1988 ومرفقاته يتبين ما يلي:
المادة (249) من قانون التجارة الاردني رقم 12/ 1966 تنص بالاتي:
1. للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .
2. ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله .
3. فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تامر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.
يستفاد من هذا النص ان الشيك المبحوث والمقصود في حكم هذه المادة والذي لا تجوز معارضة الساحب في وفائه هو الشيك الصحيح والسليم من كافة العيوب . اما الشيك المعيب فلا شك ان معارضة الساحب في وفائه هي معارضة مشروعة سواء اكان العيب في البيانات الالزامية والتي يترتب على خلوه منها فقدانه لصفة الشيك كشرط المادتين (228 و 229) من قانون التجارة او كان العيب في ارادة الساحب لسبب من شانه ان يعدم رضاه في اصدار الشيك للمستفيد او كان العيب في بطلان العلاقة بين الساحب والمستفيد والتي بني عليها الشيك . بالاضافة الى المحاولات التي يحصل فيها المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصب او التزوير .
وعلى ذلك فان معارضة الساحب على وفاء الشيك لسبب من هذه الاسباب هي معارضة مشروعة وتستند الى حق قانوني للساحب .
وحيث ان الساحب غير ملزم لبيان سبب المعارضة للبنك المسحوب عليه ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة .
وحيث ان علاقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة والامانة ، والقاعدة فيهما ان كلا من الوكيل والامين مقيد بتعليمات واوامر الموكل والمستامن .. فان ما ينبني على ذلك ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام لدى البنك المسحوب عليه ولا يجوز للبنك ان يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خلافا لارادة الساحب ما لم يتبلغ امرا قضائيا بخلاف ذلك ، على اعتبار ان المرجع في فض المنازعات هو المحاكم فقط وليس لاية جهة اخرى ان تتدخل في ذلك .
لذا فانه يجوز للبنك اعادة الشيك والامتناع عن صرفه بسبب معارضة الساحب في غير حالتي ضياع الشيك او تفليس حامله .

هذا ما توصلنا اليه بشان تفسير المادة المطلوب تفسيرها .

قرارا صدر بالاكثرية 7 رجب سنة 1410 ه الموافق 3/ 2/ 1990م .


قرار المخالفة

قرار المخالفة
للسيد عيسى طماش
رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء توصلت الاكثرية المحترمة الى ان الشيك المبحوث عنه في المادة (249) من قانون التجارة رقم 12/ 1966 والذي لا تجوز معارضة الساحب في وفائه هو الشيك الصحيح والسليم من جميع العيوب . وذكرت ان معارضة الساحب في وفاء الشيك المعيب هي معارضة مشروعة دون شك وتستند الى حق قانوني سواء كان العيب:
اولا: في البيانات الالزامية للشيك والتي يترتب على خلوه منها فقدانه لصفة الشيك وذلك وفقا لاحكام المادتين 228 ، 229 من قانون التجارة .
ثانيا: او في ارادة الساحب والمستفيد التي بني عليها الشيك .
ثالثا: او في حصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصيب او التزوير .
وبما ان الساحب غير ملزم تجاه البنك ببيان سبب معارضته لصرف الشيك ، ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة ، كما اشارت الى ذلك الاكثرية المحترمة فقد رات ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام من قبل البنك المسحوب عليه ، ولا يجوز له التصرف في مقابل الوفاء ما لم يتبلغ امرا قضائيا بغير ذلك ، على اعتبار ان المرجع في الفصل في المنازعات هو المحاكم فقط ، وليس لاي جهة اخرى ان تتدخل في ذلك .

وانني اخالف ذلك الراي للاسباب التالية:
الاول: ان نص الفقرة (2) من المادة (249) من قانون التجارة صريح في عبارته وقاطع في حكمه ، وذلك في قوله- لا تقبل- معارضة الساحب في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او تفليس حامله غير ان ذلك لا يحرم الساحب من حقه القانوني والطبيعي في ان يعارض في صرف الشيك . وفي هذه الحالة يكون لحامل الشيك حق قانوني منحته له الفقرة (3) من المادة نفسها بقولها: فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى- أي غير سبب ضياع الشيك او تفليس الحامل- ( وجب ) على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تامر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية .
الثاني: ان المحكمة في حالة معارضة الساحب في صرف الشيك ، يجب عليها ان تامر برفع المعارضة بناء على ( طلب ) الحامل ، وليس بناء على دعوى يقيمها
لدى المحكمة ، لان الدعوى تتطلب تطبيق اجراءات المحاكمات المدنية ، وهي تستغرق وقتا لا تحتمله طبيعة الشيك ، باعتبار اداة وفاء خاصة ، ويجب ان يتصف بسرعة التداول والصرف ، والا فقد الثقة فيه وتاثر التعامل به بصورة سلبية .
الثالث: ويستخلص من ذلك انه اذا كان للساحب اسباب للطعن في الشيك ، سواء كان لعيب شاب ارادته عند تحريره بحيث اعدمها ، او لحصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصب او التزوير ، فله- أي الساحب- ان يلجا في أي حالة من تلك الحالات الى المحكمة المختصة بعد صرف الشيك ليثبت ادعاءه وليس قبل صرفه ، وذلك لان معارضته على صرفه- لا تقبل- ويكون لها اثرها الا في حالتي ضياعه او تفليس حامله .
الرابع: لقد ذهبت الاكثرية المحترمة الى انه ليس للبنك ان يتصرف بمقابل الوفاء ، في حالة معارضة الساحب في صرفه ما لم يتبلغ امرا قضائيا بغير ذلك ، وله- أي البنك- في هذه الحالة الامتناع عن صرف الشيك واعادته للساحب وذلك في غير حالتي ضياعه او تفليس الحامل . ويستخلص من هذا القول انه يعطي للساحب الحق في استعادة الشيك وعدم الوفاء بتقديمه للمستفيد دون ان يتكلف في ذلك باكثر من معارضة مجردة من كل بينة في صرف الشيك .
وبذلك يتمكن بكل سهولة تجريد المستفيد من حقه في الشيك .
كما يستخلص من راي الاكثرية المحترمة ، ان للساحب بعد استعادته للشيك ان يذهب الى القضاء ، ليدعي امامه ان ارادته كانت معيبة عندها حرر الشيك ، او انه سرق منه ، او حصل عليه المستفيد بطريق النصب . ولكن لماذا يذهب الساحب الى القضاء ، ويجهد نفسه في اقامة الدعوى لديه ، ما دام ان الشيك قد عاد اليه ، واصبح بامكانه دون ان يتحمل أي مسؤولية ، اتلافه ليريح نفسه ، ويترك العناء للمستفيد في السعي للحصول على حقه ، اذا كان له أي حق .
وبناء على ذلك كله ، فاني ارى انه لا يجوز للبنك الامتناع عن صرف الشيك للمستفيد الا في حالة ضياعه او تفليس حامله ، واما اذا عارض الساحب في صرفه لاي سبب اخر فللمستفيد اللجوء الى المحكمة ( بطلب ) يقدمه اليها ، وعند ذلك- يجب- عليها ان تصدر امرها برفع المعارضة وصرف الشيك للمستفيد ، واذا كان للساحب ما ينسيه من عيب لارادته عند تحرير الشيك او في طريقة حصول المستفيد عليه فله اللجوء بعد ذلك الى المحكمة المختصة بدعوى يرفعها لديها ليثبت ادعاءه .

السابع من رجب سنة 1410 ه الموافق 3-2-1990 . عضو الديوان الخاص بتفسير القوانين
رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء
عيسى طماش

ماذا يترتب على دفع قيمة الشيك ؟

ان دفع قيمة الشيك وحدها لا يكفي وانما يجب ايضا دفع الغرامة البالغة 5% من قيمة الشيك بما لا يقل عن 100 دينار .
انظر في ذلك مبدأ لمحكمة التمييز
قرار محكمة تمييز جزاء / طلبات رقم 547 لسنة 2016
برئاسة محمود العبابنة
2016-04-17

1- لا يقبل النقض بأمر خطي وفقاً لحكم المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا كانت اسباب الطعن لا تتعلق بمخالفة محكمة الموضوع احكام القانون .

2- تحكم محكمة الموضوع ، حال اوفى المشتكى عليه بقيمة الشيك بغرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية سنداً لنص المادة (421/3) من قانون العقوبات.

الحكم رقم 4121 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ  2018-08-12

اولا – لم يرتب قانون التجارة الجزاءعلى مخالفة احكام المادة ( 260) من قانون التجارة فلا يمنع الحامل للشيكات من مطالبة الساحب والمظهرين بالوفاء بقيمة هذه الشيكات وفقا لاحكام المادة (185) من ذات القانون .

ثانيا -لا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار او عن عدم تقديم السند للقبول او الوفاء او عن ارسال الاحتجاج خلال مواعيدها المعينة سقوط اي حق من حقوق من وجب القيام بها لكنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله او تخلفه بشرط ان لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب ، وفقا لاحكام المادة (183/10) من قانون التجارة .

ثالثا :  لمحكمة الاستئناف أن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (1/185/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، حيث كان يتوجب عليها ان تكلف اي من فريقي الدوى احضار المشروحات اللازمو من البنك المسحوب عليه بخصوص ذلك ، ولما لم تفعل يعد قرارها الصادر وهذه الحالة سابقا لاوانه مستوجبا النقض.

الحكم رقم 185 لسنة 1987 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ 1987-03-09
* اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 253 من قانون التجارة فمن يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحا وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 270 من قانون التجارة. 
* ان المادة 253 من قانون التجارة تقيم قرينة على صحة الوفاء بقيمة الشيك اذا دفع بدون معارضة من احد كما انه يصح اثبات عكس هذه القرينة ، فاذا راعى المسحوب عليه القدر اللازم من الحيطة عند الوفاء بقيمة الشيككان وفاؤه صحيحا مبرئا له اما اذا صدر منه اهمال فدفع على الرغم من استلامه معارضة صحيحة في الوفاء ، او دون ان يتحقق من صحة توقيع الساحب او بغير ان يلتفت الى المحو او الشطب اوالكشط الظاهر في الشيك او بغير ان يتحقق من تسلسل التظهيرات او من شخصية الحامل كان وفاؤه خاطئا فيتحمل تبعته ويلزم بالوفاء مرة اخرى وبناء على ذلك فاذا ثبت ان البنك قام بالوفاء بقيمة الشيك قبل ان يتلقى معارضة بالوفاء ودون ان يرد ما يثبت اهماله فان وفاءه بالشيك يكون صحيحا. 
* يقدم الشيك للوفاء عن طريق المقاصة عندما تكون المعاملة بين بنكين مختلفين وليس بين فرعين لبنك واحد.
الحكم رقم 2559 لسنة 2010 – محكمة تمييز حقوق
بتاريخ  2010-10-04
اولا . لا يصلح الشيك بينة على الوفاء وسداد قيمته اذا اعتراه خشوط . 


ثانيا :  لا يشكل الشيك قرينة على الوفاء بالمعنى الوارد في المادة (( 19 )) من قانون البينات لأنه لا يتضمن أي خط أو تأشير عليه من قبل المدعي بما يفيد براءة ذمة المدعي عليه من الدين الذي تناوله هذا المستند وأن العبارة الواردة على متن الشيك (( كتأمين )) لا تفيد البراءة من الدين مما يتعين استبعاد هذا الشيك من الوفاء بقيمة المبلغ المطالب بقيمة المبلغ المطالب به في هذه الدعوى. 

ثالثا:  يستفاد من المادة (( 70 )) من قانون البينات أن اليمين المتممة ليست تصرفاً قانونياً وإنما هي وسيلة من وسائل التحقيق التي يوجهها القاضي حسب تقديره لأحد الخصمين إذا رأى أن أحد الأدلة على ادعائه في الدعوى أوالدفع أرجح من أدلة الخصم ورأى أن الخصم ذا الدليل الراجح أولى بالثقة والاطمئنان إليه فتوجيه اليمين المتممة إليه ليستكمل قناعته (( تمييز حقوق 3482/2008 و3502/2007 )) وحيث أن محكمة الموضوع وجدت أن بينات المدعي أولى بالترجيح على بيان المدعى عليه حول عدم استلامه بقيمة بعض الشيكات المبرزة من المدعى عليه وقامت بتوجيه اليمين المتممة للمدعي حول واقعة عدم استلام قيمة هذه الشيكات والتي قام بحلفها بعد أن تحققت من توافر شروط اليمين فتكون المحكمة قد أصابت في ذلك. 
رابعا:  يعتبر إجراء الخبرة المحاسبية أمر جوازي للمحكمة ويصار إليها في حالة توقف الفصل في النزاع على التحقق من بعض المسائل الفنية التي لا يستطيع القاضي الإلمام بها مما يساعده في النهاية على الفصل في النزاع المعروض عليه. وفي الحالة المعروضة فإن الخبرة المحاسبية غير ضرورية في الدعوى ما دام أن محكمة الموضوع قد استطاعت الفصل في النزاع وتحديد المبلغ المترتب في ذمة المدعى عليه في ضوء البينات المقدمة في الدعوى ودون حاجة إلى خبرة محاسبية.