صيغة

لدى محكمة بداية جزاء جنوب عمان الموقرة

دفع قانوني   

في القضية البدائية الجزائية رقم —————

بالخطأ في التكييف القانوني للجريمة  ووجوب اسقاط القضية برمتها بالعفو العام

سيدي صاحب الشرف ،،،،،،،،،،،

يدفع موكلي بأن النيابة العام أخطأت بالتكييف القانوني لهذه القضية ، اذ ان التكييف القانوني للوقائع المزعومة ما هو الا إساءة الأمانة ، و ان جريمة إساءة الأمانة قد اسقطت بقانون العفو لسنة 2019 . وبذات الوقت فان عناصر جريمة إساءة الأمانة غير متوافرة بحق الاضناء جميعا ، فتجد محكمتكم ان تسليم الشيكات للظنين —— كان من قبل الظنين —— و ليس من قبل المشتكي ، مما يجعل الركن المادي منعدم لجريمة إساءة الأمانة و لجريمة الاحتيال .

و  تجد محكمتكم ان عناصر جريمة الاحتيال غير متوافرة بحق الاضناء جميعا ، اذ انه لم يثبت المشروع الوهمي  لاستيلاء  الأظناء على أموال المشتكي بطرق احتيالية من شانها ايهام المشتكي بوجود مشروع وهمي .

 

وكيل الظنين كمال

المحامي

مذكرة توضيحية للبند الأول

 

 من لائحة  الاستئناف المقدم من المستأنف ———- —-

 

البند الأول :  عدم معالجة محكمة الاستئناف لدفع بطلان وكالة المستأنف ضده ( ———- ———- ) .

 

حيث اخطأت محكمة الدرجة الاولى في قرارها الطعين عندما لم تعالج دفعا من الدفوع الواجب معالجتها حال اثارتها سندا لنص المادة 111 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، حيث وفي جلسة 29 /1/2018  اثير دفع عدم الخصومة ( المتعلق بالنظام العام ) بمواجهة المستأنف عليه الثاني ———- ( المدعي ، المدعى عليه بالتقابل ) على ذات محضر الجلسة ، والذي أشير  له اكثر من مرة وتم التأكيد عليه في مرافعة  المدعى عليه ، المدعي بالتقابل ( المستأنف ) على النحو الاتي  :

(( ان ———- مفيد محمد ———- لم يقم بتوكيل المحامي الاستاذ ———- ———-  توكيلا صحيحا يخوله من مخاصمة المدعى عليه ———- مفيد محمد ———- ، اذ لم يرد في وكالته ما يخوله اقامة دعوى  جديدة في مواجهة المدعى عليه وهذا ظاهر في متن التوكيل ( السطر الرابع و الخامس حيث ورد فيه ” … ليقوما نيابة عني بالمخاصمة والمدافعة والمرافعة في جميع الدعاوى المقامة مني و / او ضدي … ”  ) الخاص للمحامي الاستاذ ———- ———- ، في حين ان التوكيل الخاص من ———- مفيد محمد ———-  لذات المحامي الاستاذ( ———- ———- ) جاء فيه ما يخوله بإقامة الدعاوى ضد موكلي ،، بالنتيجة ،ان خصومة ———- مفيد محمد ———- غير قائمة و لا تصح ابتداء  في مواجهة المدعى عليه ———- مفيد محمد ———- ، وكما جاء في القاعدة العامة ان ما بني على باطل فهو باطل وان الدفع بعدم الخصومة يصح اثارته في اي مرحله تكون بها الدعوى كونه من النظام العام  ، فان الخصومة والحالة هذه تكون باطلة وكل ما قد تم اجراءه باسم ———- مفيد محمد ———- باطل في مواجهة المدعى عليه ———- مفيد محمد ———- ))

و في اجتهادات محكمة التمييز :

حيث جاء في قرار لمحكمة التمييز ” – ان الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وفي اي دور من ادوار المحاكمة وحيث ان محكمة الاستئناف فصلت الدعوى دون ان تتثبت من صحة الخصومة والتوكيل فيكون قرارها مستوجباً للنقض. “ الحكم رقم 6100 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق بتاريخ 31-12-2018  )) ، اضافة الى ان  شروط صحة الوكالة الواردة في المواد 833 و 834 من القانون المدني  لم  تكتمل والحالة هذه ، ولا تصح بالمعنى القانوني . وحيث ان اللغة العربية هي لغة الدولة الاردنية كما نص  على ذلك الدستور الاردني ، وهي الاساس المعتمد للتخاصم لدى المحاكم الاردنية ، و من المسلم انها لغة دقيقة تحتوي نحوا و صرفا ،  مبتدأ وخبرا ، مضافا ومضافا اليه ، معلوما و مبنيا للمجهول … وما الى ذلك من قواعد متينة ، والمراد أن المعنى قد يختلف في بعض الاحيان اختلافا جوهريا عند تغيير حركة علاوة على حرف ، فالحالة هنا انه لم يرد في الوكالة ما يشير الى تخويل المحامي ———- ———- بإقامة أيّة دعوى جديدة إنما فقط تخوله بمتابعة الدعاوى المقامة سابقا  من ———- مفيد محمد ———- او ضده وليس اقامة دعوى جديدة ، بالنتيجة تكون الخصومة هنا معدومة ابتداء  .

اقبل الاحترام

وكيل المستأنف

المحامي سامي العوض

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب