أرشيف الوسم: صيغة

نموذج دفع قانوني بالخطأ في التكييف القانوني للجريمة 

لدى محكمة بداية جزاء جنوب عمان الموقرة

دفع قانوني   

في القضية البدائية الجزائية رقم —————

بالخطأ في التكييف القانوني للجريمة  ووجوب اسقاط القضية برمتها بالعفو العام

سيدي صاحب الشرف ،،،،،،،،،،،

يدفع موكلي بأن النيابة العام أخطأت بالتكييف القانوني لهذه القضية ، اذ ان التكييف القانوني للوقائع المزعومة ما هو الا إساءة الأمانة ، و ان جريمة إساءة الأمانة قد اسقطت بقانون العفو لسنة 2019 . وبذات الوقت فان عناصر جريمة إساءة الأمانة غير متوافرة بحق الاضناء جميعا ، فتجد محكمتكم ان تسليم الشيكات للظنين —— كان من قبل الظنين —— و ليس من قبل المشتكي ، مما يجعل الركن المادي منعدم لجريمة إساءة الأمانة و لجريمة الاحتيال .

و  تجد محكمتكم ان عناصر جريمة الاحتيال غير متوافرة بحق الاضناء جميعا ، اذ انه لم يثبت المشروع الوهمي  لاستيلاء  الأظناء على أموال المشتكي بطرق احتيالية من شانها ايهام المشتكي بوجود مشروع وهمي .

 

وكيل الظنين كمال

المحامي

مذكرة توضيحة حول بطلان وكالة

مذكرة توضيحية للبند الأول

 

 من لائحة  الاستئناف المقدم من المستأنف ———- —-

 

البند الأول :  عدم معالجة محكمة الاستئناف لدفع بطلان وكالة المستأنف ضده ( ———- ———- ) .

 

حيث اخطأت محكمة الدرجة الاولى في قرارها الطعين عندما لم تعالج دفعا من الدفوع الواجب معالجتها حال اثارتها سندا لنص المادة 111 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، حيث وفي جلسة 29 /1/2018  اثير دفع عدم الخصومة ( المتعلق بالنظام العام ) بمواجهة المستأنف عليه الثاني ———- ( المدعي ، المدعى عليه بالتقابل ) على ذات محضر الجلسة ، والذي أشير  له اكثر من مرة وتم التأكيد عليه في مرافعة  المدعى عليه ، المدعي بالتقابل ( المستأنف ) على النحو الاتي  :

(( ان ———- مفيد محمد ———- لم يقم بتوكيل المحامي الاستاذ ———- ———-  توكيلا صحيحا يخوله من مخاصمة المدعى عليه ———- مفيد محمد ———- ، اذ لم يرد في وكالته ما يخوله اقامة دعوى  جديدة في مواجهة المدعى عليه وهذا ظاهر في متن التوكيل ( السطر الرابع و الخامس حيث ورد فيه ” … ليقوما نيابة عني بالمخاصمة والمدافعة والمرافعة في جميع الدعاوى المقامة مني و / او ضدي … ”  ) الخاص للمحامي الاستاذ ———- ———- ، في حين ان التوكيل الخاص من ———- مفيد محمد ———-  لذات المحامي الاستاذ( ———- ———- ) جاء فيه ما يخوله بإقامة الدعاوى ضد موكلي ،، بالنتيجة ،ان خصومة ———- مفيد محمد ———- غير قائمة و لا تصح ابتداء  في مواجهة المدعى عليه ———- مفيد محمد ———- ، وكما جاء في القاعدة العامة ان ما بني على باطل فهو باطل وان الدفع بعدم الخصومة يصح اثارته في اي مرحله تكون بها الدعوى كونه من النظام العام  ، فان الخصومة والحالة هذه تكون باطلة وكل ما قد تم اجراءه باسم ———- مفيد محمد ———- باطل في مواجهة المدعى عليه ———- مفيد محمد ———- ))

و في اجتهادات محكمة التمييز :

حيث جاء في قرار لمحكمة التمييز ” – ان الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وفي اي دور من ادوار المحاكمة وحيث ان محكمة الاستئناف فصلت الدعوى دون ان تتثبت من صحة الخصومة والتوكيل فيكون قرارها مستوجباً للنقض. “ الحكم رقم 6100 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق بتاريخ 31-12-2018  )) ، اضافة الى ان  شروط صحة الوكالة الواردة في المواد 833 و 834 من القانون المدني  لم  تكتمل والحالة هذه ، ولا تصح بالمعنى القانوني . وحيث ان اللغة العربية هي لغة الدولة الاردنية كما نص  على ذلك الدستور الاردني ، وهي الاساس المعتمد للتخاصم لدى المحاكم الاردنية ، و من المسلم انها لغة دقيقة تحتوي نحوا و صرفا ،  مبتدأ وخبرا ، مضافا ومضافا اليه ، معلوما و مبنيا للمجهول … وما الى ذلك من قواعد متينة ، والمراد أن المعنى قد يختلف في بعض الاحيان اختلافا جوهريا عند تغيير حركة علاوة على حرف ، فالحالة هنا انه لم يرد في الوكالة ما يشير الى تخويل المحامي ———- ———- بإقامة أيّة دعوى جديدة إنما فقط تخوله بمتابعة الدعاوى المقامة سابقا  من ———- مفيد محمد ———- او ضده وليس اقامة دعوى جديدة ، بالنتيجة تكون الخصومة هنا معدومة ابتداء  .

اقبل الاحترام

وكيل المستأنف

المحامي سامي العوض

 

 

 

 

 

نموذج اتفاقية شراكة مخابز

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية شراكة

الطرف الأول :   ——— ——— ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم   ———، عنوانه لغايات العقد   هو ——————————————–

الطرف الثاني : ———  ——— ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم  ——————    عنوانه لغايات العقد   ——————————————————————

الطرف الثالث  :  ——— ——— ——— – ——— الجنسية يحمل الجواز رقم ——— عنوانه  لغايات العقد ———————————————————————————- .

الطرف الرابع : ——— ——— ———  ، ——— الجنسية يحمل جواز سفر ——— رقم ————————– عنوانه لغايات هذا العقد .

موضوع الاتفاقية  : المشاركة في ———  ——— الذي  يقع —————–  في الطابق الأرضي من  المجمع المقام على قطعة الأرض رقم 458 حوض رقم 1 حوض السياف أراضي ———  ، و المرخص في السجل التجاري حاليا باسم مؤسسة ——— ——— و هي مؤسسة فردية مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة بالرقم    ——— و رقمها الوطني   ——— وغاياتها ——— الي و بيع و عمل الحلويات و بيع الكعك بجميع انواعه و بيع المواد ———ة و الايس كريم و البوظة و المرطبات ، .

المقدمة :   حيت ان الشريكين ——— و ——— ( الطرف الأول و الطرف الرابع ) هما من أسسا فعليا ال——— الموصوف و قد بذلا جهود جبارة حتى انجحا ال——— بفضل عملهم و انجازاتهم مشتركين وهما من قررا سابقا ترخيصه باسم المؤسسة الموصوفة و حيث ان الشريكين قاما بشراء قطعة الأرض رقم 458 من حوض السياف ——— و اقاما عليه مجمع  وشغلا به  ال——— الموصوف  ، وحيث ان الطرف الأول يرغب باشراك أخيه ( ——— )  الطرف الثاني ، و حيث ان الطرف الرابع يرغب باشراك أخيه ( ——— ) الطرف الثالث في هذا ال——— ،  و حيث ان الشركاء جميعا ———ين الجنسية ولا يجوز لهم الاشتراك او تملك المشاريع المتعلقة بالخبز و الحلويات وفقا لقانون استثمار الأجانب الأردني ،  و حيث ان بعض الشركاء مرتبطين بالأصل في شركة ——— ——— الالية لذا فقد تم التوافق بين الشركاء على تمليك مؤسسة ——— الى شركة ——— ——— الالية ذ م م بعد الحصول على إقرار خطي من المفوضين و المشتركين بالشركة المذكورة يحفظ حقوق الشركاء في هذه الاتفاقية و يوضح ان المؤسسة ستكون ملكا  لأطراف هذه  الاتفاقية ، و حيث ان الاسم التجاري فعليا مملوك ل——— ——— الالية ذ م م التي تملك اسم مجمع ——— ——— ، و حيث ان شركة ——— ———  الالية ذ م م  أقرت خطيا بأنه لا مانع لديها من استمرار اطراف هذه الاتفاقية  باستعمال هذا الاسم التجاري ( ——— ——— ) أو ( مجمع ——— )  من قبل الشركاء الأربعة مجتمعين وفي موضوع الشراكة الموصوف فقط.

  لما تقدم فقد تم الاتفاق بين الأطراف على ما يلي :

أولا : مقدمة هذا العقد و الموضوع و الشروط و الملاحق تعتبر وحدة واحدة .

ثانيا  : نسب الشراكة :

  • يكون لكل طرف من الأطراف الأربعة بالتساوي نسبة 25 % من رأس مال ال——— بما فيه المعدات و الآلات و المعمل بما فيه من الات و معدات  و أي اسم تجاري غير المسمى به حاليا وكذلك  في الذمم الدائنة و المدينة و ،  و كافة الحقوق المادية و المعنوية و في الأرباح و الخسائر ، و كذلك في الحسابات البنكية و ما بها من أموال و أرصدة  .

ثالثا  :مدة الاتفاقية:  هذه الاتفاقية غير محددة بمدة .

 

رابعا : حرية الطرف الأول و الطرف الثاني والطرف الثالث  بالمنافسة :

يقر الأطراف جميعا اقرارا غير قابل للرجوع عنه ،  بانهم يعلموا و لا يمانعوا من قيام الطرف الأول و الطرف الثاني و الطرف الثالث  بفتح أية شركات او مشاريع منافسة   او الاشتراك بأية شركات منافسة مع الغير او لهم لوحدهم او لكل واحد منهم على حدة ، و ذلك في اي مكان و اي مدينة و اي  دولة  ، و يقر الجميع بعلمهم ان الطرف الأول و الثاني والثالث مشتركين  ومتفرغين للعمل في اكثر من شركة مشابهة لنشاط ( ——— ———) .

و بالنسبة للطرف الرابع فلا يعتبر عمله في ——— ——— الالية مقابل ——— مول عملا منافسا  و يبقى ملزما بالعمل في ——— ——— الالية مقابل ——— مول و يبقى ملزما بالتفرغ للعمل فيها .

خامسا  :  توزيع الارباح وتقاسم الخسائر  :

يتم توزيع الأرباح بين الشركاء كل بمقدار حصته في راس المال بواقع 25% ، وذلك وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها و   بعد حسم كافة المصاريف الإدارية الانتاجية و التشغيلية  وأجور المحلات والعمال  واي مصاريف او نفقات او ضرائب او مخالفات او غرامات او اي مستحقات  أخرى كما أن الخسائر لا قدر الله تكون على الأطراف أيضا  وفقا للحصص في راس المال .

سادسا  : حق الادارة :

باستثناء ما سيرد في البند الحادي عشر ، فيكون حق الإدارة في كافة الأمور المالية و الادارية و القضائية محصورا فقط بالطرف الأول ( ——— ) و الطرف الثالث ( ——— ) مجتمعين في كافة الأمور بما فيها تعيين الموظفين و العمال و عزلهم و عقد الصفقات و تصفية ال——— و بيعه و تغيير الاسم التجاري و غيره .

في شؤون الإدارة و التفويض بكافة الأمور  ، في حال الوفاة او العجز الكلي للطرف الأول – لا قدر الله – فيحل محله الطرف الثاني ، و في حال وفاة الطرف الثالث –  لا قدر الله – فيحل محله الطرف الرابع .

سابعا   : الزام العقود السابقة :

 يلتزم الأطراف جميعا بكافة العقود السابقة لهذه الاتفاقية والتي ابرمت سابقا باسم مؤسسة ——— ———  بما فيها عقود الإيجار وعقود العمال.

كما و يلتزم الشركاء الأربعة بكافة الضرائب و الرسوم و الغرامات و المخالفات المتحققة سابقا على مؤسسة ——— ——— بأي وقت كانت .

ثامنا : التنازل  :

متى ما أجازت القوانين الأردنية و في ——— ——— موضوع هذه الاتفاقية فقط ، فيجوز لأي من الشركاء الأربعة بيع حصصهم للغير، أو تملكيها او هبتها لأي شخص ، و يجوز لأي منهم أن ينقل مقدار حصصه الى أي شخص يثق به سواء أكان أردني او غيره ، و لا يجوز لأي من باقي الأطراف الاحتجاج بحق الأولوية بأي ثمن كان البيع و حتى لو كان هبة بلا ثمن ، و انه بكل الأحوال فان هذا البند محصور ——— ——— موضوع هذه الاتفاقية و لا علاقة لشركة ——— ——— الالية ذ م م بذلك .

تاسعا : حق الاطلاع  والمراقبة :

 لكل الأطراف في اي وقت  الحق بالاطلاع على الحسابات الخاصة بالشركة اذا أراد ذلك، ويجوز مراقبة اعمال الشركة او تركيب كاميرات للمراقبة عن بعد او تعيين محاسب لتلك الغاية  .

عاشرا : عدم الزام الطرف الاول و الطرف الثالث بالتفرغ او الدوام :

الفريق الأول يستحق نسبته في الارباح دون أي الزام بالقيام بأي عمل او دوام داخل ال——— موضوع هذه الاتفاقية  ، و لا يمانع الطرف الثاني و الرابع من سفر الطرفين الأول و الثالث  بأي وقت و لأي مدة  و يستحقا نسبتهما من  الارباح بغض النظر عن اي جهود يبذلاها.

الحادي  عشر  : الحق في تغيير  الاسم التجاري و العلامة التجارية :

  • إذا ما رأى كافة الشركاء في هذا الشأن ان مصلحة ال——— ومصلحتهما تقتضي تغيير الاسم فيكون لهم تغيير الاسم التجاري.
  • في حال قرر الشركاء تغيير الاسم التجاري و العلامة التجارية فيجب ان يكون الاسم الجديد مركب ومكون من اسم ——— المستخدم حاليا مع أي كلمة أخرى او أي رمز او أي صورة باستثناء الأسماء الشخصية. ويشترط في ذلك اجتماع الشركاء في هذه الشركة في الاستعمال ، و لا يجوز لأي منهم ان يستأثر في استخدام الاسم او العلامة لنفسه ,انما يكون الشركاء الأربعة مجتمعين غير متفرقين في استخدام اسم ——— مقترن باي اسم او رمز او صورة متفق عليها.
  • على الأطراف جميعا بذل الجهد حماية للمصلحة العامة ان يبذلوا الجهد والعناية اللازمة للاستمرار في استخدام الاسم الحالي او لاختيار الاسم الجديد.

أحكام عامة :

  • مقدمة هذا العقد وشروطه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية و تقرأ وحدة واحدة  .
  • وضعت العناوين في مستهل المواد لتسهيل قراءتها فقط و لا علاقة لها بتفسير النصوص او تأويلها .
  • في حال كان اي بند من بنود هذه الاتفاقية باطلا او فاسدا فيفسد او يبطل فقط ذلك البند و تبقى باقي الاتفاقية صحيحة بالقدر الصحيح منها .
  • يلتزم كلا الفريقين بأن يقوم بتنفيذ مضمون هذه الاتفاقية وفقا لمبدأ حسن النية .
  • في الامور التي لم يرد عليها نص فتخضع هذه الاتفاقية للقوانين الاردنية السارية المفعول بتاريخ التوقيع .
  • تكون محكمة ——— قصر العدل صاحبة الاختصاص القضائي باي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية.
  • الاخطارات و الاشعارات ترسل على العناوين المحددة بجانب الاطراف و يكون العنوان المحدد موطنا مختار لكل طرف لغايات هذه الاتفاقية .

تليت مقدمة هذا العقد و بنوده على الاطراف و تفهموا مضمونها ، وعليه جرى التوقيع.

الفريق الأول                     الفريق  الثاني                                               شاهد1                                                    شاهد 2