أرشيف الوسم: عفو

أسئلة تتعلق بقانون العفو العام لسنة 2019

الأسئلة المتكررة حول قانون العفو العام لسنة 2019

بات موضوع العفو العام حديث الشارع الأردني وهناك كثير من التساؤلات حول ماهية العفو العام ، وما هي الجرائم التي يشملها ؟ وما هي الجرائم التي تحتاج إسقاط المشتكي حقه الشخصي لكي تدخل ضمن مضلة العفو العام وما هي الجرائم التي إستثناها قانون العفو العام لسنة 2019 .

بدايةً لا بد من الحديث عن الإطار الزمني للجرائم التي شملها قانون العفو العام وهي الجرائم التي وقعت قبل تاريخ 12\12\2018 ومعنى ذلك أن أي جريمة أُرتكبت بعد هذا التاريخ لا يشملها قانون العفو العام حتى لو كانت من ضمن الجرائم التي شملها قانون العفو.

فالعفو العام لسنة 2019 لا يعني شمول الجرائم المرتكبة في هذه السنة إنما هو العفو الذي سيصدر في سنة 2019 ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، فالقضايا المشمولة بالعفو العام هي الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12\12\2018 سواءً اُحيلت للمحكمة أم لا أو صدر قرار بها أم لم يصدر .

هناك العديد من التساؤولات التي تُطرح في الشارع الأردني :

 

_ هل مخالفات السير مشمولة بقانون العفو العام لسنة 2019 ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جميع مخالفات السير بغض النظر عن مدى خُطورتها .

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ؟

بعد جدل نيابي شمل قانون العفو العام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بشرط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جرائم التزوير الجنائي مشمولة بقانون العفو العام ؟

لا ، لم يشمل قانون العفو العام لسنه2019 جريمه التزويرالجنائي كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها

 

_ هل جريمة السرقة مشمولة بقانون العفو العام ؟

أولاً لا بد من معرفة أن جريمة السرقة منها الجرائم الجُنحوية ومنها الجنائية ، وجرائم السرقة متعددة منها :

السرقة بالأخذ والنشل وسرقة الخادم لمخدومه وغيره من الجرائم الجُنحوية ، فقد شملها قانون العفو العام دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي ، أما السرقات الجنائية السلب المنصوص عليها في المواد (400_405 مكررة ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 لا يشملها قانون العفو إلا إذا اسقط المشتكي حقه الشخصي وكان المشتكى عليه غير مكرر للجريمة .

 

_ هل المكررين لجريمة السرقة يشملهم قانون العفو العام ؟

لا ، لم يشمل قانون العفو العام المكررين لجريمه السرقه.

 

_ هل مخالفات السير مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام لسنه2019 جميع مخالفات السير بغض النظر عن قيمتها .

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة الإيذاء البسيط ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمة الإيذاء البسيط دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل شمل قانون العفو العام الجرائم الإلكترونية ؟

شمل قانون العفو العام جرائم التهديد والذم والقدح في الجرائم الإلكترونية دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة السرقة بالآخذ ونشل شُملت بقانون العفو العام ؟

نعم شمل قانون العفو العام جريمه السرقة بالأخذ والنشل دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ شمل قانون العفو العام جريمة سرقة الخادم لمخدومه دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي خلافاً للمواد (409) …(408)… (407)….(406) …. الخ .

 

_ هل جريمة التزوير بأوراق عادية أو إستعمالها مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم شمل قانون العفو العام جريمة التزوير بأوراق عادية أو إستعمالها دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة إساءة الأمانة ؟

نعم ، شمل القانون جريمة إساءة الأمانة العادية دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة الزواج العرفي شملها قانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه الزواج العرفي دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة إغتصاب التوقيع شملها قانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه اغتصاب التوقيع دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة التهديد مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه التهديد دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة السُكر المقرون بالشغب مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه السكر المقرون بالشغب دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة إقلاق الراحة العامة مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه اقلاق الراحه العامه دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل مخالفة الإقامة الجبرية مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام مخالفة الاقامه الجبريه دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل مخالفات العمل مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام مخالفات العمل دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة إفساد الرابطة الزوجية مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه افساد الرابطة الزوجيه دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة حيازة أداة خطرة على السلامة العامة مشمولة بقانون العفو العام؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه حيازة اداة خطره دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة إنتحال الصفة ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه انتحال الصفه دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة شهادة الزور واليمين الكاذبة مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه شهاده الزور واليمين الكاذبه بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة خرق حُرمة المنازل ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه خرق حرمه المنازل دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي ..

 

_ هل جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية مشمولة بقانون العفو العام ؟

لا ، لم يشمل قانون العفو العام جرائم المخدرات والمؤثرات العقليه كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها باستثناء جريمة

تعاطي المخدرات دون غيرها.

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة كتم الجنايات ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه كتم الجنايات دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة غصب العقار مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه غصب العقار دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جرائم الإفتراء مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جرائم الافتراء بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_ هل جريمة البحث عن الدفائن مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه البحث عن الدفائن دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

 هل جرائم الإفلاس الإحتيالي مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جرائم الافلاس الاحتيالي بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_ هل جريمة الشعوذة والسحر مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جرائم السحر والشعوذه دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة إساءة الأمانة المشددة رصيد مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه إساءة الأمانة المشددة بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_ هل جرائم الإعتداء على العرض وتشمل الإغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي مشمولة بقانون العفو العام ؟

لا ، لم يشمل قانون العفو العام جرائم الاعتداء على العرض والتي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.

 

_ هل جريمة إطالة اللسان مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه اطالة اللسان دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة إعطاء شيك بدون رصيد مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جرائم اعطاء شيك بدون رصيد بشرط إسقاط المشتكي حقه ..

 

_ هل جريمة إنتهاك حُرمة رمضان مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه انتهاك حرمة رمضان دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة الإحتيال مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه الاحتيال بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_ هل جريمة إتلاف دار العبادة شملها قانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه اتلاف دور العبادة دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة الشروع بالقتل مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه الشروع بالقتل بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة الإجهاض ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه الاجهاض دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل شمل قانون العفو العام جريمة الإعتداء على الطرق ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه الاعتداء على الطرق دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة إحداث عاهة مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه احداث عاهه دائمه بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_ هل جريمة الغُش في المبيع مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه الغش في المبيع دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جرائم الواقعة على أمن الدولة مشمولة بقانون العفو العام ؟

لا ، لم يشمل قانون العفو العام الجرائم الواقعه على أمن الدولة كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها

 

 

_هل جريمة التسول مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه التسول دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة الإيذاء البليغ مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه الايذاء البليغ بشرط إسقاط المشتكي حقه .

 

_هل جريمة المقامرة مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه المقامرة دون إشتراط إسقاط المشتكي حقه الشخصي .

 

_ هل جريمة إستيفاء الحق بالذات وجريمة الإضرار بمال الغير مشمولة بقانون العفو العام ؟

نعم ، شمل قانون العفو العام جريمه استيفاء الحق بالذات دون إشتراط إسقاط الحق الشخصي .

 

_جميع السرقات الجنائية السلب وغيرها من المادة (400) إلى (405) شملها قانون العفو العام بشرط أسقاط المشتكي حقه الشخصي لأول مرة ودون تكرار .

بقلم المحامي

عبد الله الزبيدي

مقال عن العفو العام لسنة 2011

المقال هنا عن القانون الذي صدر سنة 2011 .

للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، اضغط هنا. 

ماهو العفو العام ؟

كثر الحديث الفترة الأخيرة حول العفو العام خاصة بعد تصريحات جلالة الملك بأن قانون العفو العام قيد الدراسة و كذلك تصريحات رئيس الوزراء من بعده ، و لكن العفو العام مصطلح قانوني قد لا يعلم معناه الكثير و قد يختلط على البعض احيانا، و للاختصار فسأتحدث فقط في مفهوم العفو العام و خصائصه و اثاره  و سأجلمها على شكل نقاط  و بالقدر الضروري من التفصيلات فقط  لتوضيحه للناس بشكل عام و سأبتعد عن الجدل و عن وجهات النظر فيه و فوائده و مضاره تاركا ذلك لمئات الكتب التي تحدثت فيه.

و ابتداءً لا بد من تمييز العفو العام عن العفو الخاص الذي يختلف عما نحن بصدده ، فالعفو الخاص يصدر من قبل جلالة الملك بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ، ويكون فقط في الأحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية، وهو شخصي لا يستفيد منه إلا من صدر لمصلحته”.

اما العفو العام فهو مبدأ  دستوري مقرر بموجب نص المادة 38 التي ورد فيها ”  واما العفو العام فيقرر بقانون خاص”. لذا فالعفو العام يجب ان يصدر بقانون سواء اكان عادي ام مؤقت و هذا ما أكده المشرع في قانون العقوبات حين نص في المادة المادة 50/1 “يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية”.

ما هي اثار وخصائص العفو العام:

تنص المادة 50/2 من قانون العقوبات “يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها”.

و هذا يعني ما يلي:

اولا : يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها اي ان الجريمة تصبح بعد العفوكأن لم تكن بحيث يترتب عليه محو جميع النتائج الجنائية المترتبة على الجريمة محوا ذا أثر رجعي و من هذه الاثار  وجوب الافراج عن المحكوم عليهم فور صدور العفو العام و كذلك تعود للمحكوم عليه اهليته و حقوقه التي فقدها بسبب الحكم و ذلك بحكم قانون العفو العام دون الحاجة الى رد اعتبار و كذلك الجرم المرتكب ينتهي  من كونه اسبقية جرمية.

ثانيا : تسقط العقوبات التبعية المقررة بقرار الحكم و التدابير الاحترازية التي لم تنفذ و لكن لا تسترد الغرامات المستوفاة او الأموال المصادرة أو الرسوم التي استوفيت قبل صدور العفو العام.

ثالثا : العفو العام عندما يصدر يشمل كل الناس و لا يستهدف اشخاص محددين ، و انما هو تدبير عام يمنح من اجل طائفة معينة من الجرائم ارتكبت في ظروف معينة او في فترة معينة من الزمن.

رابعا: العفو العام من النظام العام فعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها و كذلك لا يقبل من المتهم طلب الاستمرار بالقضية لاثبات براءته لأن العفو كالبراءة من حيث النتيجة.

خامسا: العفو العام يصدر بالدعوى قبل الحكم أو بعده و لا يشترط ان يكون الحكم مكتسب الدرجة القطعية بعكس العفو الخاص.

سادسا : من الناحية المدنية ، العفو العام لا يؤثر في الحقوق المدنية فليس للعفو العام اي تأثير على حقوق الشخص المتضرر من الجريمة فيبقى حقه في المطالبة بالتعويض قائما لكونه حقا مكتسبا له ، و في هذا يفرق بين أمرين الاول اذا كانت القضية الجزائية معها ادعاء بالحق الشخصي ففي هذا الحال تسقط الدعوى الجزائية و تستمر نفس المحكمة بنظر الشق المدني من القضية و فقا لنص المادة 337/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية و الحالة الثانية ان لا يكون المتضرر قد اقام  ادعاء بالحق الشخصي قبل صدور العفو فهنا يعود الاختصاص للمحكمة المدنية.

ماذا يشمل العفو العام:

لا يشترط في العفو العام ان يشمل جميع الجرائم فمن الممكن ان ترد عليه استثناءات و غالبا ما تستثنى الجرائم التي تضر بهيبة الدولة مثل  التجسس و الخيانة و الارهاب و الجرائم الخطيرة مثل القتل القصد و المخدرات   ، و قد تستثنى جرائم اخرى اقل شأنا كما هو الحال في قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الذي استثنى مجموعة كبيرة من الجرائم ( التجسس ، المخدرات ، التعامل بالرق ، الخيانة ، الفتنة ، جمعيات الأشرار ، الاخلال بالوظيفة العامة ، تزوير العملة ، و التزوير الجنائي ، و هتك العرض و الاغتصاب و الاختطاف ، و القتل قصدا ، و بعض انواع السرقة ، و الشيك ، و الافلاس الاحتيالي ، و الغش اضرارا بالدائنين ).

و ارى ان يكون العفو العام اوسع من العفو السابق  و ان يشمل كل الجرائم باستثناء الخطيرة او التي تمس هيبة الدولة ، و كذلك ذكر الجرائم المستثناة فقط بالتكييف القانوني لها دون التعرض للمواد فليس من العدالة ان يستثنى زيد من العفو لكون النص استثنى المادة كذا من قانون العقوبات العادي بينما يشمل العفو عبيد لكونه خاضع لقانون العقوبات العسكري مثلا .

و اخيرا نسأل الله  ان يكون العفو  فاتحة خير لهؤلاء القامعين في السجون ليخرجوا الى حياتهم و اعمالهم و بيوتهم ونسأل الله لهم التوبة و المغفرة و الهداية.

المحامي سامي العوض بني دومي

عمان  27 نيسان 2011

 و فيما يلي صيغة القانون

قانون العفو العام 2011

i
Rate This

 

Quantcast

 

صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2011 المؤقت، وفيما يلي نص الإرادة:
 نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2011، نصادق بمقتضى المادة (31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت، وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.
ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:
أ‌- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
ب‌- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988وتعديلاته.
ج- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
د- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
هــ – الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ز- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262 – 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ط – جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ك- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ل – جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
م – جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ن – جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400 – 405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
س- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (417 – 421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ع- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
ص- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.
ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته.
ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته.
ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.
المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:-
أ‌- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
ب‌- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
المادة 5- يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة 6- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون