أرشيف الوسم: عقد باطل

نموذج لائحة دعوى عقد بيع شقة باطل

لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان الموقرة

المدعية : ——————–  ——————– وكلاها المحامون سامي العوض ——————– و ——————– .

المدعى عليهم:  1- شركة——————– ذات مسؤولية محدودة

– شركة ——————– شركة تضامن اسمها التجاري ( ——————–)

3– ——————– رقمه الوطني ——————– بصفته شريكا متضامنا في شركة ——————–.

4– ——————– الوطني ——————– بصفته شريكا متضامنا في شركة ——————– .

الموضوع : المطالبة بمبلغ ——————– دينار و الحجز التحفظي .

وقـــائـع الدعـــوى

  • بتاريخ 7/6/——————–اتفقت المدعى عليهما الاولى و الثانية مع المدعية لبيعها شقة مقامة على قطعة الأرض ——————– حوض ——————– الجبيهة  من اراضي شمال عمان ،   بموجب عقد خطي خارج دائرة التسجيل .

  • دفعت المدعية للمدعى عليهما الاولى و الثانية من ثمن الشقة اعلاه  بموجب الوصولات الموقعة من المدعى عليهما الاولى و الثانية  ذوات الارقام   957 و 1000  الاول بقيمة ——————– دينار و الثاني بقيمة ——————– دينار  و مجموع الوصلين ——————– الف دينار .

  • استوفت المدعية من شركة ——————– عن المدعى عليهم برد مبلغ ——————– دينار للمدعية و تبقى في ذمته مبلغ ——————– دينار .

  • حيث ان المبلغ المدفوع يتعلق بأموال غير منقولة يوجب القانون يوجب القانون تسجيل البيع الواقع عليها و حيث لم يتم ذلك فان المدعى عليهم ملزمين برد المبلغ المدفوع بالتكافل و التضامن بينهم جميعا .

  • المدعى عليها الثانية شركة تضامن و المدعى عليه الثالث و الرابع شركاء متضامنين في المدعى عليها الثانية و ضامنين باموال الخاصة لديون و التزامات الشركة .

  • بالرغم من مطالبة المدعي المتكررة للمدعى عليهم الا انها ممتنعون عن الدفع دون مبرر قانوني مما حدا بالمدعية لاقامة هذه الدعوى .

  • محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص و الصلاحية لنظر هذه الدعوى .

الطــــــــــلب

 

يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة :

  • وضع اشارة الحجز التحفظي على املاك المدعى عليها المنقولة و غير المنقولة و الجائز حجزها قانونا .

  • لغايات الحجز التحفظي يلتمس المدعي من محكمتكم الكريمة تحديد نوع و قيمة الكفالة لتقديمها من قبل كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمستدعى ضدها من عطل او ضرر اذا اتضح ان المستدعي غير محق في دعواة .
  • تبليغ المدعى عليها نسخة من لائحة الدعوى و مرفقاتها و تعيين موعد للمحاكمة .
  • بعد المحاكمة و الثبوت اصدار الحكم بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به للمدعي و البالغ ——————– دينار و الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وو حتى السداد التام و ذلك بالتكافل و التضامن ما بين المدعى عليهم جميعا ، و تثبيت الحجز التحفظي .

مقدما فائق الاحترام

وكيل المدعية

بطلان بيوع السيارات خارج دائرة الترخيص – العقد المكتبي

بطلان بيع السيارة  خارج دائرة الترخيص

يشهد قطاع تجارة السيارات نشاطاً متزايداً يكاد يتفوق على أي نشاط تجاري آخر, خاصة في العشر سنوات الأخيرة فالسماح باستيراد السيارات المستعملة و نشوء مؤسسة المناطق الحرة و ارتفاع معدلات الدخول و الإعفاءات الجمركية و انخفاض التعرفة الجمركية و دخول الأردن في العديد من اتفاقيات التجارة الدولية مثل WTO, GAT و غيرها من الأسباب الكثيرة التي أثرت هذا القطاع .

و على الرغم من أن الكثير من يعرف القاعدة القائلة ( ما بني على باطل فهو باطل ) إلا انه وللأسف هناك جهل واضح بالمقصود بها، فلا زال الكثير من التجّار والمواطنين بحاجة إلى تثقيف قانوني دقيق , إذ أن الكثير من أصحاب معارض ومكاتب السيارات لا زالوا يقوموا بعمليات البيع خارج دائرة الترخيص وذلك لتفادي دفع الرسوم أحيانا ولعدم تواجد مالك السيارة حيانا أخرى , وعلى الأغلب يتم اللجوء لهذه الطريقة في الأحوال التي تكون فيها السيارة مرهونة لقاء دين.

وتكمن الإشكالية الحقيقية في هذه العقود أنها عقود باطلة , لذا فقد ارتأينا وحرصاً على التثقيف الوقائي لأبناء مجتمعنا الحبيب تجاراً وأفراداً بأن نقوم بتوضيح مفهوم البطلان بمعناه المخصص في عقود بيع المركبات خارج دائرة الترخيص , وما هو الأثر القانوني الذي يترتب على البطلان .

  • مفهوم البطلان وسنده :-
    يعتبر عقد بيع السيارة من العقود التي تحتاج إلى شكيّلة معينة يترتب علي فقدها البطلان , وهذه الشكلية تتمثل بتنظيم عقد بيع المركبة لدى دائرة تسجيل المركبات , حيث أناط القانون هذه الصلاحيات لموظفي دائرة الترخيص و ذلك سندا لنص المادة 7 من قانون السير الفقرة أ و ب .
    حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون السير رقم (57) لسنة (2001) على ما يلي:-
    “تعتبر معاملات نقل ملكيّة المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في دائرة الترخيص “.
    ويعتبر هذا النص هو سند البطلان لأي تصرف قانوني يتم خارج دائرة الترخيص.
  • الأثر القانوني المترتب على بطلان عقد البيع خارج دائرة الترخيص :-
    نصت المادة (168) من القانون المدني الأردني في فقرتها الأولى والثانية :-
    ” العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده, ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة “.
    ” ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تتمسك به من تلقاء نفسها “.

ومن هذه المادة فأن عقد بيع المركبة خارج دائرة الترخيص يعتبر باطلاً وكأنه لا وجود له ولا يرتب أي اثر عقدي, بل أن الأثر الذي يرتبه يسمى قانوناً اثر عرضي باعتباره واقعة قانونية وليس واقعة عقدية .

ولهذا فلا بد من استعراض المظاهر والنتائج التي تترتب على البطلان:-

أولا : أن العقد لا وجود له , أي أن المشتري لا يستطيع أن يجبر البائع على نقل ملكية المركبة له , والعكس صحيح أيضا فلا يستطيع البائع أن يجبر المشتري على قبول نقل الملكية .
ثانياً :استصدار حكم بالبطلان : أن المشتري يستطيع في أي وقت أن يرفع دعوى على البائع يطالبه فيها باسترداد ما دفعه من ثمن .
ثالثاً : البطلان يتطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد , إلا إذا كان قد استحال إعادة الوضع إلى ما كان عليه فيترتب التعويض , فهنا إذا رفع المشتري بعد خمس سنوات دعوى على البائع وطالبه باسترداد المبلغ الذي دفعه فيلزم المشتري بإعادة السيارة إلى البائع ويلزم البائع بإعادة الثمن الذي قبضه كاملاً .

رابعاً:الأعقد من ذلك أن المشتري يستطيع أن يطالب بكل ما دفعه على السيارة طيلة فترة وجودها معه بما فيها مصاريف الصيانة والترخيص عدا عن الثمن ، و بالمقابل لا يستطيع البائع مطالبة المشتري ببدل الاستعمال خاصة اذا كانت المركبة خاصة .
خامسا : ان العربون المدفوع يعتبر باطلا و يلزم البائع برده الى المشتري و لا يجوز للبائع الاحتفاض به و من جهة اخرى اذا ما رغب البائع بالعدول عن البيع فلا يستطيع المشتري اجباره دفع مثل العربون ، وانما فقط يستطيع استرداد المبلغ المدفوع.

سادسا : والخطير في الأمر أن المالك يبقى مسؤولا عن استعمال السيارة وقيادتها على الرغم من بيعها لشخصٍ آخر خارج دائرة الترخيص حيث يبقى مسؤولا مدنياً بالتكافل والتضامن مع السائق بكل ما ينجم عن قيادة السيارة ويبقى مسؤولا جزائياً من حيث المخالفات وأحيانا وفي حال حصول جريمة بواسطة السيارة وعدم ظهور السائق فغالباً تلجأ السلطات الأمنية لإحضار المالك الحقيقي ( المسجل باسمه السيارة ) .

الخلاصة
إن جميع العقود و التصرفات الواردة على مركبة لا بد من تسجيلها لدى دائرة الترخيص و بخلاف ذلك تكون باطلة حتى لو كانت منظمة داخل معرض سيارات او الحراج أو داخل محكمة أو أي مكان غيره.

 

  • هذه المقالة او المعلومات الواردة فيها لا تشكل بأي حال من الأحوال أي استشارة قانونية و لا تنطبق على جميع الوقائع القانونية التي قد يتعرض لها أي شخص سواء أكان بائعا أم مشتريا و في حال احتجت إلى استشارة قانونية دقيقة فلا بد من الرجوع إلى محاميك و تزويده بالتفاصيل الدقيقة حول واقع الحال. ولا مانع لدينا من استقبال أي استشارة قانونية مجانية بالاتصال على الأرقام أعلاه.
    Neither this essay or any information contained within it constitutes legal advice or legal consultation. All situations vary, for your legal situation you have to ask your lawyer or you may contact us for free advice on your particular issues at numbers above .
    All rights reserved © جميع الحقوق محفوظة لشركة حماة الحق