أرشيف الوسم: عقد شراكة

نموذج اتفاقية شراكة مخابز

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية شراكة

الطرف الأول :   ——— ——— ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم   ———، عنوانه لغايات العقد   هو ——————————————–

الطرف الثاني : ———  ——— ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم  ——————    عنوانه لغايات العقد   ——————————————————————

الطرف الثالث  :  ——— ——— ——— – ——— الجنسية يحمل الجواز رقم ——— عنوانه  لغايات العقد ———————————————————————————- .

الطرف الرابع : ——— ——— ———  ، ——— الجنسية يحمل جواز سفر ——— رقم ————————– عنوانه لغايات هذا العقد .

موضوع الاتفاقية  : المشاركة في ———  ——— الذي  يقع —————–  في الطابق الأرضي من  المجمع المقام على قطعة الأرض رقم 458 حوض رقم 1 حوض السياف أراضي ———  ، و المرخص في السجل التجاري حاليا باسم مؤسسة ——— ——— و هي مؤسسة فردية مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة بالرقم    ——— و رقمها الوطني   ——— وغاياتها ——— الي و بيع و عمل الحلويات و بيع الكعك بجميع انواعه و بيع المواد ———ة و الايس كريم و البوظة و المرطبات ، .

المقدمة :   حيت ان الشريكين ——— و ——— ( الطرف الأول و الطرف الرابع ) هما من أسسا فعليا ال——— الموصوف و قد بذلا جهود جبارة حتى انجحا ال——— بفضل عملهم و انجازاتهم مشتركين وهما من قررا سابقا ترخيصه باسم المؤسسة الموصوفة و حيث ان الشريكين قاما بشراء قطعة الأرض رقم 458 من حوض السياف ——— و اقاما عليه مجمع  وشغلا به  ال——— الموصوف  ، وحيث ان الطرف الأول يرغب باشراك أخيه ( ——— )  الطرف الثاني ، و حيث ان الطرف الرابع يرغب باشراك أخيه ( ——— ) الطرف الثالث في هذا ال——— ،  و حيث ان الشركاء جميعا ———ين الجنسية ولا يجوز لهم الاشتراك او تملك المشاريع المتعلقة بالخبز و الحلويات وفقا لقانون استثمار الأجانب الأردني ،  و حيث ان بعض الشركاء مرتبطين بالأصل في شركة ——— ——— الالية لذا فقد تم التوافق بين الشركاء على تمليك مؤسسة ——— الى شركة ——— ——— الالية ذ م م بعد الحصول على إقرار خطي من المفوضين و المشتركين بالشركة المذكورة يحفظ حقوق الشركاء في هذه الاتفاقية و يوضح ان المؤسسة ستكون ملكا  لأطراف هذه  الاتفاقية ، و حيث ان الاسم التجاري فعليا مملوك ل——— ——— الالية ذ م م التي تملك اسم مجمع ——— ——— ، و حيث ان شركة ——— ———  الالية ذ م م  أقرت خطيا بأنه لا مانع لديها من استمرار اطراف هذه الاتفاقية  باستعمال هذا الاسم التجاري ( ——— ——— ) أو ( مجمع ——— )  من قبل الشركاء الأربعة مجتمعين وفي موضوع الشراكة الموصوف فقط.

  لما تقدم فقد تم الاتفاق بين الأطراف على ما يلي :

أولا : مقدمة هذا العقد و الموضوع و الشروط و الملاحق تعتبر وحدة واحدة .

ثانيا  : نسب الشراكة :

  • يكون لكل طرف من الأطراف الأربعة بالتساوي نسبة 25 % من رأس مال ال——— بما فيه المعدات و الآلات و المعمل بما فيه من الات و معدات  و أي اسم تجاري غير المسمى به حاليا وكذلك  في الذمم الدائنة و المدينة و ،  و كافة الحقوق المادية و المعنوية و في الأرباح و الخسائر ، و كذلك في الحسابات البنكية و ما بها من أموال و أرصدة  .

ثالثا  :مدة الاتفاقية:  هذه الاتفاقية غير محددة بمدة .

 

رابعا : حرية الطرف الأول و الطرف الثاني والطرف الثالث  بالمنافسة :

يقر الأطراف جميعا اقرارا غير قابل للرجوع عنه ،  بانهم يعلموا و لا يمانعوا من قيام الطرف الأول و الطرف الثاني و الطرف الثالث  بفتح أية شركات او مشاريع منافسة   او الاشتراك بأية شركات منافسة مع الغير او لهم لوحدهم او لكل واحد منهم على حدة ، و ذلك في اي مكان و اي مدينة و اي  دولة  ، و يقر الجميع بعلمهم ان الطرف الأول و الثاني والثالث مشتركين  ومتفرغين للعمل في اكثر من شركة مشابهة لنشاط ( ——— ———) .

و بالنسبة للطرف الرابع فلا يعتبر عمله في ——— ——— الالية مقابل ——— مول عملا منافسا  و يبقى ملزما بالعمل في ——— ——— الالية مقابل ——— مول و يبقى ملزما بالتفرغ للعمل فيها .

خامسا  :  توزيع الارباح وتقاسم الخسائر  :

يتم توزيع الأرباح بين الشركاء كل بمقدار حصته في راس المال بواقع 25% ، وذلك وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها و   بعد حسم كافة المصاريف الإدارية الانتاجية و التشغيلية  وأجور المحلات والعمال  واي مصاريف او نفقات او ضرائب او مخالفات او غرامات او اي مستحقات  أخرى كما أن الخسائر لا قدر الله تكون على الأطراف أيضا  وفقا للحصص في راس المال .

سادسا  : حق الادارة :

باستثناء ما سيرد في البند الحادي عشر ، فيكون حق الإدارة في كافة الأمور المالية و الادارية و القضائية محصورا فقط بالطرف الأول ( ——— ) و الطرف الثالث ( ——— ) مجتمعين في كافة الأمور بما فيها تعيين الموظفين و العمال و عزلهم و عقد الصفقات و تصفية ال——— و بيعه و تغيير الاسم التجاري و غيره .

في شؤون الإدارة و التفويض بكافة الأمور  ، في حال الوفاة او العجز الكلي للطرف الأول – لا قدر الله – فيحل محله الطرف الثاني ، و في حال وفاة الطرف الثالث –  لا قدر الله – فيحل محله الطرف الرابع .

سابعا   : الزام العقود السابقة :

 يلتزم الأطراف جميعا بكافة العقود السابقة لهذه الاتفاقية والتي ابرمت سابقا باسم مؤسسة ——— ———  بما فيها عقود الإيجار وعقود العمال.

كما و يلتزم الشركاء الأربعة بكافة الضرائب و الرسوم و الغرامات و المخالفات المتحققة سابقا على مؤسسة ——— ——— بأي وقت كانت .

ثامنا : التنازل  :

متى ما أجازت القوانين الأردنية و في ——— ——— موضوع هذه الاتفاقية فقط ، فيجوز لأي من الشركاء الأربعة بيع حصصهم للغير، أو تملكيها او هبتها لأي شخص ، و يجوز لأي منهم أن ينقل مقدار حصصه الى أي شخص يثق به سواء أكان أردني او غيره ، و لا يجوز لأي من باقي الأطراف الاحتجاج بحق الأولوية بأي ثمن كان البيع و حتى لو كان هبة بلا ثمن ، و انه بكل الأحوال فان هذا البند محصور ——— ——— موضوع هذه الاتفاقية و لا علاقة لشركة ——— ——— الالية ذ م م بذلك .

تاسعا : حق الاطلاع  والمراقبة :

 لكل الأطراف في اي وقت  الحق بالاطلاع على الحسابات الخاصة بالشركة اذا أراد ذلك، ويجوز مراقبة اعمال الشركة او تركيب كاميرات للمراقبة عن بعد او تعيين محاسب لتلك الغاية  .

عاشرا : عدم الزام الطرف الاول و الطرف الثالث بالتفرغ او الدوام :

الفريق الأول يستحق نسبته في الارباح دون أي الزام بالقيام بأي عمل او دوام داخل ال——— موضوع هذه الاتفاقية  ، و لا يمانع الطرف الثاني و الرابع من سفر الطرفين الأول و الثالث  بأي وقت و لأي مدة  و يستحقا نسبتهما من  الارباح بغض النظر عن اي جهود يبذلاها.

الحادي  عشر  : الحق في تغيير  الاسم التجاري و العلامة التجارية :

  • إذا ما رأى كافة الشركاء في هذا الشأن ان مصلحة ال——— ومصلحتهما تقتضي تغيير الاسم فيكون لهم تغيير الاسم التجاري.
  • في حال قرر الشركاء تغيير الاسم التجاري و العلامة التجارية فيجب ان يكون الاسم الجديد مركب ومكون من اسم ——— المستخدم حاليا مع أي كلمة أخرى او أي رمز او أي صورة باستثناء الأسماء الشخصية. ويشترط في ذلك اجتماع الشركاء في هذه الشركة في الاستعمال ، و لا يجوز لأي منهم ان يستأثر في استخدام الاسم او العلامة لنفسه ,انما يكون الشركاء الأربعة مجتمعين غير متفرقين في استخدام اسم ——— مقترن باي اسم او رمز او صورة متفق عليها.
  • على الأطراف جميعا بذل الجهد حماية للمصلحة العامة ان يبذلوا الجهد والعناية اللازمة للاستمرار في استخدام الاسم الحالي او لاختيار الاسم الجديد.

أحكام عامة :

  • مقدمة هذا العقد وشروطه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية و تقرأ وحدة واحدة  .
  • وضعت العناوين في مستهل المواد لتسهيل قراءتها فقط و لا علاقة لها بتفسير النصوص او تأويلها .
  • في حال كان اي بند من بنود هذه الاتفاقية باطلا او فاسدا فيفسد او يبطل فقط ذلك البند و تبقى باقي الاتفاقية صحيحة بالقدر الصحيح منها .
  • يلتزم كلا الفريقين بأن يقوم بتنفيذ مضمون هذه الاتفاقية وفقا لمبدأ حسن النية .
  • في الامور التي لم يرد عليها نص فتخضع هذه الاتفاقية للقوانين الاردنية السارية المفعول بتاريخ التوقيع .
  • تكون محكمة ——— قصر العدل صاحبة الاختصاص القضائي باي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية.
  • الاخطارات و الاشعارات ترسل على العناوين المحددة بجانب الاطراف و يكون العنوان المحدد موطنا مختار لكل طرف لغايات هذه الاتفاقية .

تليت مقدمة هذا العقد و بنوده على الاطراف و تفهموا مضمونها ، وعليه جرى التوقيع.

الفريق الأول                     الفريق  الثاني                                               شاهد1                                                    شاهد 2

نموذج اتفاقية مصالحة و تسوية- مجموعة شركاء

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية مصالحة و تسوية  

 

الطرف  الأول : كل من  1-  ———— ———— ———— ———— الجنسية يحمل الجواز رقم   ————، عنوانه لغايات العقد

الطرف  الثاني :  1-  :  ———— ———— ———— – ———— الجنسية يحمل الجواز رقم ———— عنوانه  لغايات العقد ———————————————————————————- .

الموضوع : تسوية الخلافات حول  شركة ———— ———— الالية ذ.م.م رقمها ———— ، بما يشمل   الاسم التجاري مجمع ———— الغذائي ( تسمى بشركة ———— لغايات الاتفاقية )  ، و شركة  ———— للصناعات الغذائيه ذات مسؤولية محدودة رقمها الوطني    ———— ( تسمى بشركة ———— لغايات الاتفاقية ) ، و شركة أرض ———— لل———— رقمها الوطني ————  ( تسمى بالمطعم لغايات هذه الاتفاقية ).

 

غاية التسوية : دخول الطرفين في حصص متساوية في كل من الشركات  الموصوفة في الموضوع و بذات الصلاحيات و الامتيازات و الحقوق و نسب الربح في كل المحتويات .

 

مقدمة :

حيث ان  الطرف الأول و أخيه ———— ———— ———— قاموا  بتسجيل   شركة ذات مسؤولية محدودة اسمها شركة ———— ———— الالية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 22/10/2012 تحت الرقم الوطني للمنشأة ———— شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 400.000  دينار اردني  و لاحقا ساهم معهم برأس المال الطرف الثاني  ,وذلك في الغايات المحددة في شهادة تسجيلها  ، وتملك الاسم التجاري مجمع ———— الغذائي ، و حيث ان الطرفين قاموا بتأسيس و تسجيل و ترخيص شركة   ———— للصناعات ———— ذات مسؤولية محدودة مالكة ال———— الكائن في اربد شارع الستين مقابل مسجد حسن التل رقمها الوطني    ————  ، و حيث ان الطرفين ان قاموا بتاسيس شركة أرض ———— لل———— رقمها الوطني ————  راس مالها 400,000 دينار .

 و حيث ان شركة ———— مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة براس مال حالي   90,000

  و مسجلة حاليا باسم كل من :

————

و حيث ان يد المذكورين على الشركة يد أمانة و انهما حقيقة لا يملكان بها أي شيء و انها مسجلة على اسمهما فقط ظاهريا، و ان المالكين الحقيقيين كل من الطرف الأول و الثاني بنسبة 50% لكل منهما ،  وحيث ان شركة ———— مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة باسم كل من الطرف الأول و اخوه المدعو ———— ———— ———— و  بموجب هذه الاتفاقية سيدخل بها الطرف الثاني بنسبة 50% .

و حيث ان المطعم مسجل حاليا باسم كل من

———— ———— ———— م/مسؤولية ———— 50,000
———— ———— ———— م/مسؤولية ———— 50,000
———— ———— ———— م/مسؤولية ———— 50,000 N————
———— ———— ———— م/مسؤولية ———— 50,000
———— ———— ———— ———— ———— م/مسؤولية أردني 200,000

و حيث انه قد نشبت سابقا خلافات بين الطرفين، و حيث ان الطرفين يرغبان بتسوية الأمور بينهما ، فقد تم التوافق بين الأطراف كما يلي :

أولا :  مقدمة هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها و تقرأ معها وحدة واحدة .

ثانيا  : نسبة الشراكة :

في شركة ———— الالية و في شركة ———— و في المطعم  : ستكون الشراكة بين الطرفين 50%  لكل منهما و يجوز لأي منهما ان يدخل معه أي من اخوانه ضمن حدود حصته ، و لا يمانع أي من الطرفين من ان يدخل أي من اخوة الطرف الاخر ضمن حصته ، و ان دخول أي من اخوة الطرفين يكون على عاتق الطرف الذي ادخله و يكون له ما له و عليه ما عليه ، و يكون الطرف الذي ادخله كفيلا و ضامنا لها في أي التزام بمواجهة الطرف الاخر.

ثالثا  : أ – التوثيق الرسمي:

  • التوثيق الرسمي المستقبلي :

متى ما أجازت القوانين و الانظمة للفريق الثاني ان يدخل أي من الطرفين في أي من الشركات الثلاث فعلى الطرف الثاني ان يبادر فورا و دون ابطاء بتسهيل نقل ملكية نسبة الطرف الاخر من الأسهم .

     ب : التوثيق الرسمي الحالي :

  • يلتزم الطرف الأول بأن يقوم بنقل ملكية 50% من حصص اسهم شركة ———— الى الطرف الثاني أو من يعينه لهذه الغاية على أنه تم تعيين السيد ———— ———— ———— ———— ———— لكي تسجل الأسهم باسمه بصفته أمينا عليها لمصلحة الطرف الثاني ، بحيث يقوم الطرف الأول بالتنازل عن 25% من الأسهم و يقوم المدعو ———— ———— ———— بالتنازل عن 25% من الأسهم للمدعو  ———— ———— ———— ———— ———— ، و يصبح بذلك نسبة الطرف الأول 25% و نسبة اخوه ———— ———— ———— 25% و تصبح نسبة المدعو ———— ———— 50% باعتباره امينا على الأسهم عن الطرف الثاني  .
  • يلتزم ويتعهد الطرف الثاني و السيدين ———— ———— ———— ———— ————  و  ———— ———— ———— ———— بأن يقوموا بنقل ملكية 50% من حصص اسهم شركة ———— الى الطرف الأول  أو من يعينه لهذه الغاية على أنه تم تعيين السيدة  ( ———— ———————— ———— ———— رقمها الوطني ————  )    لكي تسجل الأسهم باسمها بصفتها أمينة عليها لمصلحة الطرف الأول ، و تكون مالكة صورية لهذه الأسهم و تتعهد بالمحافظة عليها كأمانة بين يديها و عليها ان تسجلها الى ملك الطرف الأول في أي وقت دون تأخير او ابطاء او الى أي شخص اخر يعينه لذلك، و بذلك تصبح السيدة ———— ———— تملك 50% و يلتزم بعدها السايد ———— ———— ———— بالتنازل عما تبقى من الأسهم على اسمه  الى السيد ———— ———— بحيث يصبح السيد ———— ———— ———— يملك كأمين عن ————  50% من اسهم الشركة  .
  • في المطعم يلتزم المدعو ———— ———— ———————— ———— بنقل ملكية 25% من اسهم الشركة الى السيدة ———— ———————— ———— ———— ، و تكون مالكة صورية لهذه الأسهم و تتعهد بالمحافظة عليها كأمانة بين يديها و عليها ان تسجلها الى ملك الطرف الأول في أي وقت دون تأخير او ابطاء او الى أي شخص اخر يعينه لذلك ، و بذلك تصبح حصة الطرف الأول 25% و السيدة ———— امينة عن الطرف الأول ب 25% من الأسهم و الطرف الثاني 25% و السيد ———— جراروة امينا عن الطرف الثاني  ب 25%.
  • تبدأ إجراءات التنازل في الشركات الثلاث بالنسب المذكورة في ذات الوقت في نفس دائرة مراقبة شركات اربد ورقة بورقة و مرحلة بمرحلة حتى إتمام كافة الإجراءات و استصدار سجلات تجارية جديدة.

رابعا   :مدة الاتفاقية:

 تستمر هذه الاتفاقية  ما دامت أي من الشركات  أعلاه قائمة وفعالة وتمارس أعمالها .

 

خامسا  : صلاحيات المفوضين و حق الادارة :

أ – في شركة ———— : تصبح الشركة تدار من قبل مجلس إدارة ، رئيس مجلس الإدارة الطرف الأول و يكون الطرف الثاني نائبا له ، و يكون كل من ———— ———— ———— عضو و السيد ———— ———— ———— عضو ، و يكون التفويض باجتماع توقيع أي من رئيس مجلس الإدارة أو العضو ———— ———— ———— ( بالإضافة ) الى أي من توقيعي نائب رئيس مجلس الإدارة او العضو ———— ———— ———— ، و ذلك في كافة الأمور المالية و الإدارية و القضائية.

ب – في شركة ———— : تصبح الشركة تدار بالاجتماع ما بين كل من الطرف الأول و الطرف الثاني مجتمعين في كافة الأمور المالية و الإدارية  القضائية .

ج- في المطعم : يدار المطعم من قبل الطرفين الأول و الثاني بالاجتماع بينهما في كافة الأمور المالية و الادارية و القضائية.

سادسا   :  توزيع الارباح وتقاسم الخسائر  :

تكون الأرباح و الخسائر بين الطرفين بنسبة 50% لكل منهما في الثلاث شركات .

سابعا    : العقود و الحقوق السابقة :

  • تنتقل الشركات الثلاث بكافة حقوقها السابقة المعلومة لكلا الطرفين و المصرح عنها قبل هذا التاريخ  .
  • بالنسبة للالتزامات السابقة المتمثلة بعقود الايجار المبرمة سابقا و المعلومة للطرفين و حقوق العمال المعلومة لكل منهما ، فتنتقل للشركات و معها بعد اجراء أحكام هذه الاتفاقية عليها  .
  • بالنسبة لرواتب العمال و بالأخص اخوة الطرف الثاني فتبقى كما هي بالشكل التالي ( راتب ———— ———— ———— 2000 دينار شهريا ، راتب ———— ———— ———— 1100 دينار شهريا ، راتب ———— وعبادة و عمارة أبناء ———— ———— 700 دينار شهريا لكل منهم ، و لا يجوز رفع مقدار أي منها الا بموافقة الطرف الأول على ذلك خطيا .
  • ان استحقاق اخوة الطرف الثاني لهذه الرواتب مقترن باستمرار قيامهم في العمل و هي رواتب و ليست حقوق في الشركة او الشراكة و تنقضي بتركهم للعمل باي طريقة او لأي سبب.
  • ان أي زيادة على الرواتب المحددة في الفقرة ( 3 ) تكون من نفقة و حساب الطرف الثاني شخصيا و من جيبه الخاص و لا علاقة لأي من الشركات بها .
  • اذا ما كان أي من الطرفين قد رتب التزاما غير معلوم و غير مصرح عنه و غير موافق عليه خطيا من الطرف الاخر بملحق خاص مع هذه الاتفاقية  بتاريخ ابرام هذه الاتفاقية مثل ان يكون وقع شيكا او كمبيالة  او إقرار  رتب رهن او تأجير للشركة او تضمين للشركة مع محتوياتها او اسمها التجاري او أي حق عيني او شخصي اخر او أي شيء اخر خفي او ظاهر  على الاطلاق لم يرد ذكره في ملحق لهذه الاتفاقية   ، و لم يلحقه بملحق مع هذه الاتفاقية فيكون الطرف الذي وقع على هذه الالتزام ملتزما به شخصيا و يتحمل اية مسؤولية او حقوق او ديون تترتب على الشركة بسبب هذا الالتزام  و يكون ملزما بتعويض الطرف الاخر و الشركة  عن أي ضرر مادي او معنوي يلحق به بسبب ذلك.
  • باستثناء التعاقد مع المحامي الأستاذ فراس حمادين أو أي محامي اخر يجتمع عليه الطرفين كمستشار قانوني لأي من الشركات الثلاث  او لها كلها  فلا يجوز أن يتم التعاقد مع غيره لغايات التمثيل القانوني للشركات  لاي منها  الا اذا اتفق الطرفين مجتمعين على غير ذلك، و ان أي اتفاقية ابرمت سابقا مع أي محامي اخر فيتحملها من أبرمها و عليه ان يبادر لفسخها و تسديد ما يلزم من التزامات مالية بسبب ذلك ،  وان ذلك لا علاقة له بان يختار أي من الطرفين محامي خاص له لأي شأن بما فيه ان يختار محامي خاص في حال الخلاف على هذه الاتفاقية او بسببها  .

 

ثامنا   : حق الاطلاع  والمراقبة :

 لكلا الفريقين في اي وقت  الحق بالاطلاع على الحسابات الخاصة باي من الشركات الثلاث اذا أراد ذلك، ويجوز لأي من الطرفين    مراقبة اعمال أي من الشركات او تركيب كاميرات للمراقبة عن بعد او تعيين محاسب لتلك الغاية  .

تاسعا  : عدم الزام أي  الفريقين بالتفرغ :

كلا الفريقين يستحق نسبته في الارباح دون أي الزام بالقيام بأي عمل او دوام داخل أي من الشركات  او اي فرع من فروعها ، و لا يمانع أي منهما  من سفر الفريق الاخر  بأي وقت و لأي مدة  و يستحق نصف الارباح بغض النظر عن اي جهود يبذلها.

عاشرا  : جواز المنافسة :

يجوز لأي من فريقي هذه الاتفاقية ان ينافس أي من الشركات بفتح شركات او فروع ذات غايات مماثلة و بأي مكان و أي وقت.

الحادي عشر  : إقرار المالكين الصوريين :

  • تقر المدعوة ———— ———————— ———— ———— بانها ستصبح مالكة صورية بنسبة 50% في اسهم شركة ———— لمصلحة ———— ———— ———— ، و ان يدها على ملكية هذه الأسهم يد أمانة و ان عليها ان تقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الأول او لأي شخص يختاره لذلك و بأي و قت من الأوقات و دون ابطاء او تأخير ، كما و تقر بانها ستصبح مالكة صورية في شركة ارض ———— لل———— بنسبة 25% من اسهم الشركة و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الأول و ان يدها على ملكية هذه الأسهم يد أمانة و ان عليها ان تقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الأول او لأي شخص يختاره لذلك و بأي و قت من الأوقات و دون ابطاء او تأخير.
  • يقر المدعو ———— ———— ———— ———— ———— بانه سيدخل كمالك صوري في شركة ———— بنسبة 50% عن الشريك ———— ———— ———— ، و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الثاني و ان يده على ملكية هذه الأسهم يد أمانة و ان عليه ان يقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الثاني او لأي شخص يختاره لذلك و بأي و قت من الأوقات و دون ابطاء او تأخير ، كما ويقر ان الأسهم المتبقية  في شركة ———— بعد التنازل للمدعوة ———— ————  هي أيضا ملكية صورية و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الثاني من هذه الاتفاقية .
  • ويقر المدعو ———— ———— ———— ———— ان ملكيته لما تبقى من الأسهم في شركة ———— بعد ان يقوم بالتنازل عن 50% من اسهم شركة ———— للمدعوة ———— ————      هي أيضا ملكية صورية و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الثاني ( ———— ———— ———— )  و يقر بأنه سيقوم بالتنازل عن كامل ما تبقى من الأسهم الى المدعو ———— ———— ———— ———— ————  بحيث يخرج نهائيا من شركة ———— ، و ان يده على ملكية هذه الأسهم حاليا يد أمانة و ان عليه ان يقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الثاني  او لأي شخص يعينه لذلك متى ما طلب منه ذلك،

الثاني عشر :  الغاء الاتفاقات و الاقرارات و سندات التنازل السابقة:

تلغى كافة الاتفاقيات و العقود الشفوية و المكتوبة السابقة و سندات التنازل السابقة و اية تعهدات او اقرارات سابقة و تعتبر هذه الاتفاقية هي الوحيدة التي تحكم العلاقة بين الأطراف ، و ان كلا الطرفين يقر بأنه قد تم اتلاف اية أوراق سابقة بما فيها سندات التنازل التي كان قد وقعها الطرف الأول للطرف الثاني او للغير نيابة عن الطرف الثاني ، و ان أي سند خلافا لهذه الاتفاقية او السندات التي ستنظم بسبب او ستنشأ عن هذه الاتفاقية ، في حال ظهور أوراق قديمة أخرى  فتعتبر بحكم العدم و لا يجوز استعمالها مهما كان مصدرها او سببها ، واذا  قام أي من الطرفين باستعمال مثل تلك السندات القديمة فتعتبر احتيالا و إساءة امانة و تزوير بالإضافة لأية جرائم أخرى و اية مسؤولية مدنية ناجمة عن ذلك.

الثالث عشر : التكافل و التضامن و المسؤولية عن الأمناء :

كل طرف يختار شخص يأتمنه على الأسهم او الأموال فتكون علاقته هو وحده معه و هو المسؤول عنه بمواجهة الطرف الاخر و بمواجهة الشركة التي يشترك بها ، و يكون متكافلا متضامنا بمواجهة الطرف الاخر عن أي خلل او ضرر يحدثه هذا الأمين .

 

 

أحكام عامة :

  • مقدمة هذا العقد وشروطه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية و تقرأ وحدة واحدة  .
  • وضعت العناوين في مستهل المواد لتسهيل قراءتها فقط و لا علاقة لها بتفسير النصوص او تأويلها .
  • في حال كان اي بند من بنود هذه الاتفاقية باطلا او فاسدا فيفسد او يبطل فقط ذلك البند و تبقى باقي الاتفاقية صحيحة بالقدر الصحيح منها .
  • يلتزم كلا الطرفين بأن يقوم بتنفيذ مضمون هذه الاتفاقية وفقا لمبدأ حسن النية .
  • في الامور التي لم يرد عليها نص فتخضع هذه الاتفاقية للقوانين الاردنية السارية المفعول بيوم التوقيع .
  • تكون محكمة اربد قصر العدل صاحبة الاختصاص القضائي باي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية.
  • الاخطارات و الاشعارات ترسل على العناوين المحددة بجانب الفرقاء و يكون العنوان المحدد موطنا مختار لكل طرف لغايات هذه الاتفاقية .

تتكون هذه الاتفاقية من موضوع و مقدمة و عشرة  بنود  و أحكام ختامية  و تقع على سبع صفحات تليت على الاطراف  و من ترتب عليه حق او إقرار او التزام  بموجب الاتفاقية و تفهموا مضمونها ، وعليه جرى التوقيع.

الاسم التاريخ  التوقيع
1-     ———— ———— ————    
2-     ———— ———— ————    
3-     ———— ———— ————    
4-     ———— ———— ————    
5-   ———— ———— ————    
6-   ———— ———— ————    
7-   ————  ———— ————    
8-   ———— ———— ————    
9-   ————  ———— ————    
10-  ———— ———————— ———— ————    
11-                    ———— ———— ———— ———— ————    
12-  ———— ———— ———— ————    

مصادقة المحامي على التوقيعات

عقد شراكة في شركة تسويق – الجهد مقابل رأس المال

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد شراكة في شركة تسويق

الفريق الأول : —————————– يسمى ” بالممول ” لغايات هذا العقد .

الفريق الثاني : ————————- يسمى ”  بالخبير ” لغايات هذه الاتفاقية

الموضوع : المشاركة  في شركة تسويق و تجارة عامة ، يسمى بالمشروع لغايات هذا العقد .

مقدمة :

 أ – حيث ان الخبير   لديه خبرة في اعمال التسويق ، و لديه القدرة على تشغيل و إنجاح المشروع ، و حيث انه متفرغ للعمل  و متفرغ لإدارة المشروع  و قادر على إنجاح المشروع  في حال فتحه و سيقوم بكل ما يتطلب العمل من مهام في سبيل النجاح . وحيث ان الخبير  بحاجة للتمويل اللازم لفتح المشروع.

ب – وحيث ان الممول لا خبرة له في اعمال المشروع و  ستقتصر مشاركته على التمويل و لا رغبة له حاليا بالإدارة .

لما تقدم فقد اتفق الأطراف على الشروط التالية:

  • مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه وحدة واحدة.
  • نوعية الشراكة و اليتها ومقدارها :

أ – لغايات المشروع تنشأ شركة بين اطراف هذه الاتفاقية، تكون ذات مسؤولية محدودة برأس مال ———————- ريال سعودي ، غير محددة المدة.

ب – يلتزم كل طرف بدفع نصف رأس المال ، بحيث يقدم الممول نقدا ———- ريال سعودي ، و يقوم الخبير بإدارة  المشروع أول أربعة اشهر دون ان يتقاضى مقابلا لذلك ، و بعدها يصبح شريكا بالنصف.

ج-  مساهمة الخبير ستكون مساهمة عينية و ليست نقدية تتمثل بإدارة المشروع لأربعة اشهر متواصلة دون أجر.

  • مدة هذه الاتفاقية، تستمر ما دام المشروع قائم و ناجح، و لا يجوز للخبير فسخه قبل مرور سنتين ، على انه يجوز للمول فسخها في حال لحق بالمشروع خسارة بكامل راس المال او حصول خسائر لثلاث  اشهر متوالية ، على ان يكون خيار الفسخ بذلك الحال بيد الممول.
  • المساهمات:
  • يساهم الممول  بمبلغ ————– ريال  تودع مباشرة في حساب الشركة التي ستؤسس لغايات المشروع ، او تسلم للخبير و يحرر وصل استلام بها .
  • يساهم الخبير بجهده و عمله فقط في إدارة المشروع لمدة أربعة أشهر لا تقاضى خلالها أي ربح أو أجر .
  • التفويض بالتوقيع:

يكون الخبير  مفوض   بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور  الإدارية و القضائية و المالية ، و يجوز للممول ان يشترط الاشتراك بالإدارة و التوقيع في أي وقت  .

  • حق المراقبة:
  • يجوز لأي من افراد هذه الاتفاقية دون أي قيد او شرط و بما لا يعيق العمل ان يحضر لموقع المشروع و ان يطلع على السجلات و المبيعات و محتويات المشروع .
  • عند تأسيس المشروع فيحوز ان يشترط الممول وضع كاميرات مراقبة تراقب كافة مرافق المشروع باستثناء الأماكن الخاصة و الحمامات، و يستثنى مكان للراحة في الطابق العلوي ان لزم مثل هذا المكان.
  • اذا لزم يزود المشروع بخط انترنت بمواصفات جيدة ليتمكن الأطراف من مراقبة المشروع عن بعد بواسطة الكاميرات.
  • يجوز لأي من الطرفين ان يقوم بإحضار مدقق حسابات على نفقته وحده في حال رغب بتدقيق الحسابات من مدقق خارجي غير متفق عليه.
  • في تقسيم الأرباح:

أ – يقصد بالأرباح لغايات هذا المشروع، الأرباح الصافية بعد خصم كافة المصاريف بما فيها الأجور و والرواتب و الضرائب و الرسوم و فواتير الماء و الكهرباء و الصرف الصحي و غيره.

ب – تكون الأرباح كاملة للممول خلال الأربعة اشهر الأولى و لا يتم صرف أي بدل للخبير خلالها ، ثم بعد ذلك يبدأ توزيع الأرباح بينهما متاصفة .

  • في المصاريف:
  • يلتزم الخبير ان تكون كافة المصاريف بالحد العقول وبمتوسط الأسعار على الأقل، على لا يقصد بذلك التأثير او إنقاص جودة المنتج.
  • لا يتقاضى الخبير أي راتب او اجر مقابل الإدارة والتشغيل و انما له النسبة ما دام يشغل المشروع بواسطته مباشرة و بوجوده الفعلي.
  • لا يستحق من يرغب ان يكون مفوض بالتوقيع عن الشركة أي اجر، و لا يتم رصد او صرف أي مبلغ مقابل قيام أي من افراد الاتفاقية بأعمال المراقبة على العمل او بدلات زيارة او قيامه بالتبرع بالدوام بالعمل او حضور الاجتماعات اللازمة للشركة او المشروع او التنقل او الانتقال من و الى المشروع.
  • في التصفية:

يقر الأطراف بالمساهمات المالية و مقاديرها وفقا لما تم وصفه في البنود السابقة، وفي حال فشل المشروع – لا سمح الله – فيتم بيع المشروع بما فيه من محتويات و تقسيمه وفقا  لنسبة المساهمة في راس المال المحددة في  (المساهمة المالية).

  • في الملكية الفكرية :

تكون كافة الحقوق المعنوية بما فيها الاسم التجاري و الوصفات السرية و الاسرار التجارية و الشهرة و الابتكارية و السمعة التجارية و براءات الاختراع و النماذج الصناعية و حقوق المؤلف و العلامات التجارية و الديكورات و التصاميم و كل ما يعتبر حق من حقوق الملكية الفكرية ملكا مشتركا للشركاء الاثنين  بالتساوي  اذا حقق المشروع نجاح ، اما اذا لم ينجح لا سمح الله ، فيتم التقسيم و فقا للنسب الواردة في الجدول ( جدول المساهمة المالية) .

  • في فتح فروع أخرى:

في حال النجاح بالفرع الأول وتحقيق أرباح لمدة ستة اشهر متواصلة ، و باجتماع الشركاء في الموافقة ، فيجوز فتح فروع جديدة و ينطبق على الافرع الجديدة ما ينطبق على الفرع الأول من كافة النواحي .

  • منع المنافسة:

لا يجوز لأي من الشركاء  بطريقة مباشرة او غير مباشرة الاشتراك في أي شركة او انشاء مؤسسة او مشروع او أي سجل تجاري ذي نشاط او غايات مشابهة لهذا المشروع، ولا يجوز له تجيير اعمال المشروع  للمنافسين او للغير او الاستعانة بالغير لفتح مشروع مشابه ، و كل من يخالف هذا البند يكون ملزما بالتعويض بما لا يقل عن مئتي الف ريال سعودي  او ما تقرره المحكمة بسبب المنافسة ايهما اكثر.

  • في استحقاق الخبير للأرباح :

يستحق الخبير  نسبته من الأرباح ما دام يشغل المشروع بنفسه وبشكل  مباشر و عمليا و ما دام ركنا  لاستمرار المشروع و بقاؤه، على انه بعد النجاح و في حال فتح فروع أخرى فيستحق نسبته عن الإدارة غير المباشرة للمشروع.

  • العلاقة القانونية بين الأطراف:

ان العلاقة بين الأطراف هي علاقة شراكة و ليست علاقة قرض او علاقة عمالية بأي شكل من الأشكال و لا يستحق أي من اطراف هذه الاتفاقية اية مستحقات عمالية بسبب العمل و لا بدل عمل إضافي و لا مكافأة نهاية خدمة و لا غيره .

  • هذه الاتفاقية  تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الاشتراك في الربح و الخسارة و المضاربة برأس المال مقابل الجهد ، و يطبق عليها الأنظمة السعودية ذات العلاقة ، و في حال الخلاف تكون محكمة موطن الممول صاحبة الاختصاص في الفصل بأي نزاع ينجم عنها .

حررت هذه الاتفاقية من مقدمة و اربع  عشر بندا  و من نسختين اصليتين  وتليت على الأطراف و تفهموا مضمونها و عليه جرى التوقيع.

  الطرف الأول

الممول

 

 

الطرف الثاني :

الخبير

الاسم    
التاريخ
التوقيع