أرشيف الوسم: عقد عمل

نموذج رد قانوني على استشارة بخصوص عقود موظفين

استشارة قانونية – رأي قانوني    

مقدم الى

——————-

 كتاب  إحالة العطاء رقم ————————

مقدم من

 شركة حماة الحق لأعمال المحاماة

بواسطة المحامي سامي العوض

Sami Alawad & Associates law firm

جدول المحتويات:

المحتوى

الصفحة
1.            تقديم: 2
2.1 نطاق الاستشارة القانونية 2
3.1: حصر الأوراق المستلمة: 2
1.2         المهمة الأولى: مراجعة العقود مراجعة شاملة. 4
1.1.2 ملاحظات حول العقود: 4
2.1.2 الآثار والمخاطر القانونية المترتبة على الجمل المضافة للبند الثالث من العقد: 6
2.2:       المهمة الثانية: التأكد من قانونية العقود 7
3.2          المهمة الثالثة: مدى توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. 8
3.       خلاصة الرأي القانوني 8

1.1 تقديم

بناء على كتاب إحالة العطاء —————————————     المحال علينا في شركة حماة الحق لأعمال المحاماة من قبل ————، وموضوعه تقديم الاستشارة القانونية لدراسة ومراجعة عقود عمل العاملين في مشروع ————————— . فإننا نتقدم ببيان الرأي القانوني كما يلي:

 2.1   نطاق الاستشارة القانونية المطلوب تقديمها:

وفقا لكتاب استدراج العرض فإنّ نطاق عملنا هو “تقديم استشارة قانونية وعمل مراجعة شاملة لعقود الموظفين العاملين في مشروع ————، والتأكد من قانونية هذه العقود وتوافقها مع قانون العمل والعمال المعمول به وكافة الأمور المتعلقة بالضمان الاجتماعي وغيرها، ليتم على أساس ذلك تجديد العقود وحسب الأصول، ” مع الإشارة ان عدد العقود المسلمة إلينا هي 13 عقدا فقط وليس 16 عقدا كما ورد في كتاب الاستدراج.

وبموجب كتاب استدراج العرض فإنّ مهمتنا تنحصر بما يلي:

  • مراجعة العقود مراجعة شاملة.
  • التأكد من قانونية هذه العقود.
  • توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

ويخرج عن نطاق مهمتنا على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

  • يخرج عن نطاق مهمتنا البحث بصحة التعيينات أو كفاءة الموظفين أو معقولية الرواتب.
  • كما ويخرج عن نطاق مهمتنا البحث بمدى توافق العقود مع نظام الخدمة المدنية.
  • يخرج عن نطاق مهمتنا البحث بمدى توافق العقود مع معايير وشروط ومعايير البنك الدولي.

3.1   حصر الأوراق المستلمة:

  • فقد تم استلام نسخ عن ثلاثة عشر عقدا من العقود التي أبرمتها وزارة الشؤون ———— مع الموظفين العاملين في مشروع ———— الممول من قبل البنك الدولي، والعقود التسلسل من 3 الى 13 جميعها تنتهي بتاريخ 28 فبراير 2019، أما العقدين متسلسلين 1 و 2 ينتهيان بتاريخ 30 نوفمبر 2019.، وفقا للتفصيل التالي:
  • رقم العقد 1، مع الموظف ———– ، وظيفته  —————-، بدأ عقده بتاريخ 2 ديسمبر 2018 وينتهي بتاريخ 30 نوفمبر 2019.
  • رقم العقد 1، الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ عقده بتاريخ 10 ديسمبر 2018، الصفحة الأولى والثانية من العقد غير موجودة، وغير معروف تاريخ ابتداء العقد وانتهاؤه.
  • رقم العقد 1، مع الموظف————-، ————-، ————-، ، اختصاصية التوعية العامة، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 2، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 4، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 5، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 6، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 7، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 8، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 9، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 11، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 14، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 15، مع الموظف ————-، ، ————- ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.

1.2 المهمة الأولى: مراجعة العقود مراجعة شاملة.

بمراجعة العقود فإنها جميعا متشابهة من حيث الأحكام والشروط باستثناء اسم المستشار ومقدار الأجر ومهمة المستشار، وأيضا تختلف في الملاحق.

1.1.2 ملاحظات قانونية حول العقود:

ولا بد من إدراج وتوضيح الملاحظات التالية حول العقود:

الملاحظة الأولى: أن جميع هذه العقود مأخوذة العقد رقم 18 الصفحة 68 إلى صفحة 72 من دليل النماذج المعد من قبل البنك الدولي. [1]

الملاحظة الثانية: تم حذف الفقرة D من الشرط رقم  14 من النموذج الأصلي في كافة العقود والتنازل عن هذا الشرط  في مثل هذا العقد غير مقبول لكون وزارة ———— طرف في العقد.

إذ ان نص الفقر ة المحذوفة كما يلي:

 (d) if the Client, in its sole discretion, decides to terminate the Contract.

وترجمته أنه يجوز للعميل (وزارة ————) أن تقوم بإنهاء العقد وفقا لتقديرها الخاص.

الملاحظة الثالثة : تم  إضافة الشرط  رقم 6  الذي يتعلق بالتدقيق و التفتيش، لكن هذا الشرط  يعطي الحق للبنك ( مع عدم تحديد أي بنك ، البنك الدولي أم غيره  ) بأن يفرض إجراءات عقابية و  أن يعتبر المستشار عديم الأهلية ، و هذا الشرط لا قيمة له لأن البنك الدولي –إن كان المقصود البنك الدولي – ليس طرفا في العقد و هو أمر مبهم و غامض ، و أيضا انه لم تذكر كلمة وزارة ———— أو كلمة العميل للدلالة عليها لكون العقد استخدم كلمة CLIENT  للدلالة على وزارة ————  ، مما يجعل إضافة هذا الشرط  بهذه الطريقة عديم النفع للوزارة و كأن لم يكن .

الملاحظة الرابعة: ان التعاقد مع المدعو وظيفته   —————-، فقط بالاسم الأول والأخير أمر يثير إشكالية وتساؤلات، وإن كان ذلك لأنه يحمل جنسية غربية فهو أمر غير صحيح لأنه إذا كان أردنياً فيجب أن يكون التعاقد معه بجنسيته الأردنية، مع التأكيد على ضرورة تصحيح هذا الأمر.

الملاحظة الخامسة: أن قانون العمل الذي كان ساري بتاريخ توقيع العقود في سنة 2018 ينص على أن مقدار الإجازة السنوية هي 14 يوم تصبح 21 يوم لمن عمل أكثر من خمس سنوات مع نفس صاحب العمل، وليس 30 يوم  [2] كما ورد في نص الشرط رقم  3 فقرة A.

الملاحظة السادسة: نص الشرط رقم  13 في العقد التي تتعلق بحل الخلافات، فالنص مبهم وغير مقبول، اذ ان النص يقول انه في حال الخلاف يحل الخلاف بالتحكيم / القضاء، الفقرة هنا لا قيمة لها لأنها تخالف قانون التحكيم، ولا تعتبر شرط تحكيمي صحيح للعمل به، وبذا تكون الفقرة كلها بلا معنى ولا فائدة لأن الخلافات في الأصل تحل بواسطة القضاء.

الملاحظة السابعة: أن النص الأصلي من نموذج العقد المعتمد من قبل البنك الدولي   في الفقرة A من الشرط رقم  3. Payment   ، ينص باللغة الإنجليزية كما يلي

  1. Ceiling

 For Services rendered pursuant to Annex A, the Client shall pay the Consultant an amount not to exceed a ceiling of [insert ceiling amount].  This amount has been established based on the understanding that it includes all of the Consultant’s costs and profits as well as any tax obligation that may be imposed on the Consultant.  The payments made under the Contract consist of the Consultant’s remuneration as defined in sub-paragraph B  below and of the reimbursable expenditures as defined in subparagraph C below.

وترجمتها في النص الأصلي:

بالنسبة للخدمات المقدمة بموجب الملحق “أ”، يجب على العميل أن يدفع للمستشار مبلغًا لا يتجاوز سقف [اكتب مبلغ السقف]. وان هذا المبلغ يشمل جميع تكاليف وأرباح المستشار بالإضافة إلى أي التزام ضريبي قد يفرض عليه. وتتألف المبالغ التي ستدفع بموجب هذا العقد من مكافأة المستشار كما هو محدد في الفقرة الفرعية B أدناه والنفقات القابلة للسداد على النحو المحدد في الفقرة الفرعية C أدناه.

  • أما في نسخ العقود الموقعة من الموظفين مع وزارة ———— فجميع العقود باستثناء عقد وظيفته  —————-، متسلسل رقم 12، مضاف لها في الشرط  رقم 3  الجملة التالية:

“and social security fees (consultant and institution contributions) This amount includes 30 days paid vacation per year (according to labor law in Jordan) ”

وترجمة هذه الإضافة كما يلي:

“ورسوم الضمان الاجتماعي (مساهمات الاستشاريين والمؤسسات) هذا المبلغ يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل في الأردن)”

وبذلك يكون نص الشرط رقم  3  فقرةA  كما يلي:

بالنسبة للخدمات المقدمة بموجب الملحق “أ”، يجب على العميل أن يدفع للمستشار مبلغًا لا يتجاوز سقف [أدخل مبلغ السقف]. وان هذا المبلغ يشمل جميع تكاليف وأرباح المستشار بالإضافة إلى أي التزام ضريبي قد يُفرض عليه ويشمل رسوم الضمان الاجتماعي (مساهمة المستشار ومساهمة وزارة ————) وان هذا المبلغ أيضا يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل الأردني)”. وتتألف المبالغ المدفوعة بموجب العقد من مكافأة الاستشاري كما هو محدد في الفقرة الفرعية B أدناه والنفقات القابلة للسداد على النحو المحدد في الفقرة الفرعية C أدناه.

2.1.2 الآثار والمخاطر القانونية المترتبة على الجمل المضافة للبند الثالث من العقد:

 كما تم الشرح سابقا فقد تم إضافة الجمل (“ورسوم الضمان الاجتماعي (مساهمة المستشار والوزارة) هذا المبلغ يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل الاردني)”):

إن إضافة الجملة المتعلقة باقتطاعات الضمان الاجتماعي وإضافة جملة الاجازة مدفوعة الأجر وإضافة جملة وفقا لقانون العمل، كلها جمل تغير العقد بشكل كلي من عقد تقديم خدمات استشارات إلى عقد عمل، وان ذلك يتعارض مع مقصد العقد وغايته وكافة أحكامه وشروطه وفقا لما يلي:

 أ – ان أصل العقد هو عقد مستشار فردي يدفع على أساس الوقت، وهو عقد مقاولة تنطبق عليه احكام القانون المدني الأردني وليس قانون العمل.

ب – الأصل في العقد أن المستشار هو من يدفع أية ضرائب أو رسوم أو تكاليف تترتب عليه في هذا العقد بغض النظر لأي جهة كانت، والوزارة غير ملزمة في عقد المقاولة أن تقوم بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي أو غيره من ضرائب او مستحقات.

2.2:  المهمة الثانية: التأكد من قانونية العقود:

 ان العقود بشكلها الحالي مجحفة بحق وزارة الشؤون ———— ويترتب عليها أعباء مالية، إذ انه لا يصح اخضاع هذا العقد لقانون العمل للأسباب التالية:

  • لأن العقد مدفوع على أساس الوقت الذي يبذله المستشار في العمل.
  • ان العقد له سقف سعري وليس راتب محدد، اذ ان المستشار يلزم بتقديم فاتورة عن أعماله بشكل دوري شهري ومن ثم يصرف له أتعاب بمقدار ما بذل من وقت، فإذا قدم فاتورة بمئة ساعة عمل فيصرف له أتعاب عن مئة ساعة عمل، أما إذا لم يتمكن من العمل في ذلك الشهر فالأصل أن لا أتعاب له.
  • ان جعل هذا العقد خاضع لقانون العمل سيجعل الشرط رقم 14 من العقد المتعلقة بإنهاء العقد غير قابلة للتطبيق، اذ ان هذا الشرط يعطي ثلاث أسباب لأنهاء العقد، اذ ان هذه الأسباب تختلف عن الأسباب المحددة في قانون العمل [3]، وان اخضاع العقد لقانون العمل سيجعل إنهاء العقد في غالب الأحوال فصلا تعسفيا سيكلف الوزارة تعويض المستشار عن باقي المدة العقدية، مع ملاحظة انه أيضا في الشرط رقم  14 تم حذف الخيار الرابع D   الذي يعطي الحق للجهة المتعاقدة (وزارة ————) بإنهاء العقد في أي وقت بإرادتها المنفردة.
  • ان كافة مواد العقد توضح أن هذا العقد عقد خدمات استشارية يخضع لأحكام عقد المقاولة المحكوم بالقانون المدني و ليس قانون العمل  اذ ان مسمى وزارة ———— في العقد هو Client  أي عميل، و المقصود هنا أن المستشار مقدّم خدمة و الوزارة عميل له ،  أيضا من الأمثلة في العقد  أن الأتعاب التي يستحقها المستشار هي دفعات Payment    و  Remuneration  و ليس راتب[4] salary  ، أيضا ان الدفعات لها سقف و ليست راتب محدد تدفع على أساس الوقت، و مثال اخر في الشرط رقم  5 من العقد المتعلقة بمعايير الأداء اذ ورد بها ( يجب على المستشار  أن يقوم بتغيير أي  موظف لديه تم تعيينه بموجب هذا العقد  اذا اعتبره  العميل غير مرضٍ )   و مثل هذه الجملة لا تصلح  أن تكون في عقد عمل  .
  • ان اخضاع المستشارين لقانون العمل يرتب لهم العديد من المزايا والحقوق ولا يحرمهم أي حق منصوص عليه في أي قانون اخر او عقد آخر  بما فيها نظام الخدمة المدنية والأنظمة الداخلية لوزارة ———— وغيره.
  • ان اخضاع هذه العقود لقانون العمل يجعل السقف المحدد في الشرط رقم 3 فقرة A مقسوما على 12 شهرا هو الراتب الأساسي وفقا لقانون العمل الأردني ووفقا لاجتهادات المحاكم الأردنية، وبعدها ستصبح أية مستحقات من عمل إضافي وبدل اجازات ومساهمة الضمان وبدل الفصل إن حصل، كلها ستكون فوق السقف السعري، مما سيرتب أعباء مالية تجعل مستحقات المستشار تزيد عن السقف المحدد.

3.2   المهمة الثالثة: مدى توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

ان العقود لا يجب أن تتوافق مع قانون العمل ولا أن تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي، لأنه كما تم الشرح سابقا، فإن العقد عقد مقاولة ينطبق عليه أحكام القانون المدني والوزارة ليست ملزمة بدفع بدل ضمان اجتماعي ولا حقوق عمالية، إنما تلتزم بحدود العقد وبما لا يزيد عن سقف السعر.

 

  1. خلاصة الرأي القانوني:

أ-  كما تم التوضيح سابقا فإنه في الصياغة السابقة للعقود الثلاثة عشر، تم إضافة جمل على العقد وتم حذف أخرى، وهو ما أثر في العقد وحرف العقد عن غايته، ونرى أنه يتوجب في حال تجديد العقد اعتماد النص الأصلي في النموذج المعد من قبل البنك الدولي دون حذف أو إضافة، إلا بالقدر اللازم لتعبئة الفراغات وبالقدر الضروري الذي يؤكد أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل.

ب – ان العقد ليس محكوم بقانون العمل و لا ينطبق عليه قانون الضمان الاجتماعي ، و ان المستشارين لا يعتبروا عمال او موظفين و بالتالي لا يستحقوا حقوق عمالية و لا يستحق لهم دفع بدلات الضمان الاجتماعي ، انما هو عقد مقاولة و المستشار مقاول ، و الوزارة عميل ليس أكثر ، و ان المقاول يستحق البدل بمقدار العمل الذي يؤديه و بما لا يتجاوز سقف العقد، و ان هذا البدل يشمل كافة تكاليف العقد و الضرائب و الرسوم و المستحقات و غيره.

تحريراً بتاريخ 21/2/2019

بواسطة / المحامي سامي العوض

[1] http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/SRFP-05-04-ev1.pdf

  • [2] تنص المادة 61 من قانون العمل

أ- لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الاجازة السنوية.

[3] انظر المادة 28 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996

[4] لمعرفة الفرق بين Salary and remuneration انظر الرابط

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-salary-and-remuneration-How-can-one-save-tax-if-one-receives-remuneration

نموذج عقد عمل موظفين في شركة وفقا لأحدث تعديلات قانون العمل

أدناه نموذج عقد عمل لموظفين في شركة لمدة محددة ، تم مراعاة أحدث التعديلات على قانون العمل الأردني  في صياغته .

لطباعة نموذج عقد عمل موظفين في شركة وفقا لأحدث تعديلات قانون العمل 2018 و 2019

 

عقد عمل  محدد المدة

الطرف الأول : ————————————————-  ويمثلها بالتوقيع السيد /——————————–  (ويشار له فيما بعد بالطرف الأول).

وعنوانه (المكتب الرئيسي): الكويت – شرق مجمع بهبهاني – الطابق الرابع.

الطرف الثاني:                                                               رقم وطني

العنوان:

رقم الهاتف:

مقدمة :

حيث أن الطرف الأول يملك شركة مجموعة أرابسك للتجارة العامة والمقاولات ، وحيث  أن الطرف الثاني لديه رغبة بالعمل بوظيفة (                    ) وحيث أن لديه المؤهلات العلمية والخبرات العملية لأداء العمل المطلوب منه ويقتدر على القيام بكافة المهام بكل كفاءة واقتدار ، تم الاتفاق بأن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول وفقاً للشروط التالية:

أولاً: مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ  معه كوحده واحدة.

ثانياً: تم الاتفاق على أن تكون مدة هذا العقد لسنة عقدية كاملة تبدأ بتاريخ        /          /

وتنتهي بتاريخ      /            /

ثالثاً: تم الاتفاق على أن يعمل الطرف الثاني تحت إدارة وإشراف الطرف الأول بوظيفة (                        ) وذلك مقابل أجر نقدي مقداره (                ) تدفع كل نهاية شهر ، ويفصل على النحو التالي:

الراتب الأساسي : (             )

بدل العمل الإضافي: (              )

بدل إجازات سنوية :  (              )

بدل عطل دينية ورسمية (            ).

رابعاً: يحسم من الأجر النقدي المبين أعلاه أية اقتطاعات تتطلبها القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية ومن ضمن ذلك اقتطاعات الضمان الإجتماعي.

خامساً:  لا يدخل في حساب الأجر أية خدمات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني بين الحين والآخر على سبيل التبرع من الطرف الأول ولا تعتبر هذه الخدمات حقاً مقرراً أو مكتسباً للطرف الثاني ولا تعتبر هذه الخدمات مقابل عمله الذي يؤديه ولا يكون الطرف الأول ملزماً بأدائها.

سادساً: يبدأ العمل في الشركة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً ويحق للطرف الثاني ساعة استراحة لتناول طعام الغداء وللشركة الحق في تعديل ساعات الداوم بناءً على متطلبات العمل وسياسة الشركة.

سابعاً: يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أربعة عشر يوماً عن كل سنة كاملة متصلة يقضيها في خدمة الطرف الأول ، على أن تمنح الإجازة كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع الطرف الأول، ولا يحق للطرف الثاني جمع الإجازة السنوية إلى السنة التالية مباشرة إلا بموافقة الطرف الأول.

ثامناً: يتعهد الطرف الثاني بما يلي:
1. أداء واجبات الوظيفة وتنفيذ التعليمات طبقاً لتعليمات وأنظمة الطرف الأول وعلى أن يقوم بكافة الأعمال الموكلة له بدرجة عالية من الدقة والحرص والكفاءة وأن يولي وظيفته كل العناية اللازمة بالأعمال التي تدخل في عمله بشكل مباشر أو غير مباشر أو تستلزمها طبيعة العمل وأن لم يتم النص عليها.

  1. أن يعمل أي عمل آخر لا يختلف عن طبيعة عمله اختلافاً بيناً عن الأعمال المتفق عليها أو أي عمل يشابهها أو يماثلها في طبيعة العمل.
  2. يلتزم بكافة القوانين والأنظمة المتبعة فنياً ومالياً وإدارياً وكافة التعليمات والتعاميم التي تصدر إليه من وقت لآخر وجميع الاجراءات الصحيحة المعمول بها في الشركات المماثلة.
  3. مراعاة إجراءات السلامة والإجراءات الأمنية والنظامية المعمول بها داخل الشركة والبلد الذي يوجد فيه.
  4. أن يعامل المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية وظيفته بسرية تامة وألا يفشي أسرار العمل بأية صورة من الصور ويضل هذا الإلتزام قائماً حتى بعد إنهاء أو انتهاء هذا العقد ويشمل ذلك على أية معلومات تتعلق برواتب الموظفين وفي حال إفشاء أي معلومات تتعلق بهذا الأمر تحديداً يحصل الموظف على تنبيه .
  5. يلتزم بتقديم التقارير وبصفة منتظمة عن الأعمال والمهام المكلف بها وأن يبين فيها المعوقات والمشكلات إن وجدت وأن يقترح الحلول الكفيلة بتذليلها والتغلب عليها.
  6. يلتزم بكافة التعليمات الشخصية الموجهة له من الطرف الأول.

تاسعاً: في حال عمل الطرف الثاني في أي عما آخر لدى شركة أو مؤسسة أو شخص بأجر أو مكافأة أو بدونهما خلال مدة سريان هذا العقد ولو في غير أوقات الدوام الرسمي وفي حال خالف ذلك ينطبق عليه أحكام القانون.

عاشراً:  يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأي عمل غير متفق عليه إذا دعت الضرورة لذلك كما يحق له نقل الطرف الثاني لأي وظيفة أخرى في الوحدة التابع لها سواء كان داخل أو خارج المملكة أو أي عمل آخر يتفق مع خبرته في أي وحده تابعه لإدارة الشركة بحيث لا تختلف طبيعتها اختلافاً بيناً عن العمل المتفق عليه حتى وأن ترتب على ذلك تغيير محل الإقامة الدائمة للطرف الثاني وذلك دون الإخلال بأجره ووظيفته الوارده في هذا العقد.

الحادي عشر: بناءً على طبيعة العمل لدى الطرف الأول والتي تقتضي  العمل ضمن ورديات مختلفة ، فإنه يحق للطرف الأول تحديد ساعات العمل ووقتها ومكانها ، ولا يشترط أن يكون يوم العطلة الأسبوعية بيوم الجمعه ، ولكن يستعاض عنه بيوم آخر ، ويجوز للطرف الأول تغيير يوم العطلة الأسبوعية بعد اشعار الطرف الثاني بذلك.

الثاني عشر:  لا يحق للطرف الثاني المنافسة غير المشروعة للطرف الأول ومن ذلك أن يكون له مصلحة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في أية عقود أو صفقات يقوم الطرف الأول بإبرامها وتنفيذها .

الثالث عشر: يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن صحة كافة البيانات والأوراق والشهادات المقدمة منه للطرف الأول ويتعهد باخطار الطرف الأول كتابة بكل تغيير أو تعديل يحدث في هذه البيانات والمستندات وذلك خلال أسبوع كحد أقصى من وقوع التغيير أو التعديل.

الرابع عشر: إن النظام الداخلي الخاص بالطرف الأول جزء لا يتجزأ من هذا العقد وعلى الطرف الثاني إحترامه وتنفيذ كافة بنوده  وإن الإخلال به يعرضه للمسائلة القانونية.

الخامس عشر : تطبق أحكام قانون العمل الأردني على كافة المسائل التي وردت /أو لم ترد في هذا العقد ، ويراعى عند تفسير هذا العقد وتطبيقه ، أنه لم يمنح الطرف الثاني بأي شكل من الأشكال أية حقوق أكبر من التي يقرها له القانون ما لم ينص على منحها له صراحة.

السادس عشر: في حال نشوب نزاع ينشأ عن هذا العقد تعتبر محكمة شمال عمان هي المختصة للنظر والفصل في أية نزاع.

الخاتمة :  يتكون هذا العقد من مقدمة وستة عشر بنداً   وخاتمة ويقع على أربع صفحات ، محررة باللغة العربية وعلى نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منها.

يقر الطرفان بأنهما قرءا كافة بنود هذا العقد ويتعهدان بتنفيذها والالتزام بمضمونها ووقعا على كل صفحة من صفحات هذا العقد وهما بكامل أهليتهما القانونية المعتبرة شرعاً وقانوناً في هذا اليوم الموافق            تاريخ                  /              /             .

                          الطرف الأول                                                    الطرف الثاني

عقد عمل

” عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه و توجيهه مقابل أجر محدد، و لمدة محددة أو غير محددة”، حيث ألم هذا التعريف بالعناصر الأربعة لهذا العقد و المتمثلة في: العمل، الأجر، التبعية و المدة[5]

لعقد العمل العديد من التعريفات والمفاهيم وذلك حسب اختلاف القوانين والتشريعات له من دولة إلى أخرى وأيضاً مع التقدم الحادث في طبيعة الأعمال والأنشطة اختلفت التعريف حيث أن عقد العمل بتعريفه العام هو تلك العلاقة التي تقوم بين صاحب عمل بالعاملين لديه حيث قد نصت اغلب التعريفات والقوانين على اختلافها على هذا المفهوم حيث العلاقة القائمة بين الطرفين الأساسيين لتلك العملية الخاصة بالعمل الطرف الأول صاحب العمل والطرف الثاني من يعمل لديه حيث تم سن العديد من القوانين والتشريعات والتي تعمل على كيفية تنظيم تلك العلاقة وتنظيم طبيعة العمل مع مراعاة المصالح الخاصة بالطرفين صاحب العمل من جهة والعامل بل وأطراف العمل بشكل عام حيث يتم الاتفاق في هذا العقد على كل من العمل ومدته و أجره بين طرفين صاحب عمل وعامل أي كل ما يختص بعمل ما .

اذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية عاجلة، او بحاجة لصيغة عقد عمل، فشركة حماة الحق لأعمال المحاماة ، مقرها الرئيسي مدينة عمان الأردن ، و تقدم استشارات مجانية دون مقابل لعملائها و لكل من يرغب بالحصول على استشارة في جميع المجالات القانونية.