أرشيف الوسم: عقد

نموذج اتفاقية شراكة مخابز

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية شراكة

الطرف الأول :   ——— ——— ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم   ———، عنوانه لغايات العقد   هو ——————————————–

الطرف الثاني : ———  ——— ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم  ——————    عنوانه لغايات العقد   ——————————————————————

الطرف الثالث  :  ——— ——— ——— – ——— الجنسية يحمل الجواز رقم ——— عنوانه  لغايات العقد ———————————————————————————- .

الطرف الرابع : ——— ——— ———  ، ——— الجنسية يحمل جواز سفر ——— رقم ————————– عنوانه لغايات هذا العقد .

موضوع الاتفاقية  : المشاركة في ———  ——— الذي  يقع —————–  في الطابق الأرضي من  المجمع المقام على قطعة الأرض رقم 458 حوض رقم 1 حوض السياف أراضي ———  ، و المرخص في السجل التجاري حاليا باسم مؤسسة ——— ——— و هي مؤسسة فردية مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة بالرقم    ——— و رقمها الوطني   ——— وغاياتها ——— الي و بيع و عمل الحلويات و بيع الكعك بجميع انواعه و بيع المواد ———ة و الايس كريم و البوظة و المرطبات ، .

المقدمة :   حيت ان الشريكين ——— و ——— ( الطرف الأول و الطرف الرابع ) هما من أسسا فعليا ال——— الموصوف و قد بذلا جهود جبارة حتى انجحا ال——— بفضل عملهم و انجازاتهم مشتركين وهما من قررا سابقا ترخيصه باسم المؤسسة الموصوفة و حيث ان الشريكين قاما بشراء قطعة الأرض رقم 458 من حوض السياف ——— و اقاما عليه مجمع  وشغلا به  ال——— الموصوف  ، وحيث ان الطرف الأول يرغب باشراك أخيه ( ——— )  الطرف الثاني ، و حيث ان الطرف الرابع يرغب باشراك أخيه ( ——— ) الطرف الثالث في هذا ال——— ،  و حيث ان الشركاء جميعا ———ين الجنسية ولا يجوز لهم الاشتراك او تملك المشاريع المتعلقة بالخبز و الحلويات وفقا لقانون استثمار الأجانب الأردني ،  و حيث ان بعض الشركاء مرتبطين بالأصل في شركة ——— ——— الالية لذا فقد تم التوافق بين الشركاء على تمليك مؤسسة ——— الى شركة ——— ——— الالية ذ م م بعد الحصول على إقرار خطي من المفوضين و المشتركين بالشركة المذكورة يحفظ حقوق الشركاء في هذه الاتفاقية و يوضح ان المؤسسة ستكون ملكا  لأطراف هذه  الاتفاقية ، و حيث ان الاسم التجاري فعليا مملوك ل——— ——— الالية ذ م م التي تملك اسم مجمع ——— ——— ، و حيث ان شركة ——— ———  الالية ذ م م  أقرت خطيا بأنه لا مانع لديها من استمرار اطراف هذه الاتفاقية  باستعمال هذا الاسم التجاري ( ——— ——— ) أو ( مجمع ——— )  من قبل الشركاء الأربعة مجتمعين وفي موضوع الشراكة الموصوف فقط.

  لما تقدم فقد تم الاتفاق بين الأطراف على ما يلي :

أولا : مقدمة هذا العقد و الموضوع و الشروط و الملاحق تعتبر وحدة واحدة .

ثانيا  : نسب الشراكة :

  • يكون لكل طرف من الأطراف الأربعة بالتساوي نسبة 25 % من رأس مال ال——— بما فيه المعدات و الآلات و المعمل بما فيه من الات و معدات  و أي اسم تجاري غير المسمى به حاليا وكذلك  في الذمم الدائنة و المدينة و ،  و كافة الحقوق المادية و المعنوية و في الأرباح و الخسائر ، و كذلك في الحسابات البنكية و ما بها من أموال و أرصدة  .

ثالثا  :مدة الاتفاقية:  هذه الاتفاقية غير محددة بمدة .

 

رابعا : حرية الطرف الأول و الطرف الثاني والطرف الثالث  بالمنافسة :

يقر الأطراف جميعا اقرارا غير قابل للرجوع عنه ،  بانهم يعلموا و لا يمانعوا من قيام الطرف الأول و الطرف الثاني و الطرف الثالث  بفتح أية شركات او مشاريع منافسة   او الاشتراك بأية شركات منافسة مع الغير او لهم لوحدهم او لكل واحد منهم على حدة ، و ذلك في اي مكان و اي مدينة و اي  دولة  ، و يقر الجميع بعلمهم ان الطرف الأول و الثاني والثالث مشتركين  ومتفرغين للعمل في اكثر من شركة مشابهة لنشاط ( ——— ———) .

و بالنسبة للطرف الرابع فلا يعتبر عمله في ——— ——— الالية مقابل ——— مول عملا منافسا  و يبقى ملزما بالعمل في ——— ——— الالية مقابل ——— مول و يبقى ملزما بالتفرغ للعمل فيها .

خامسا  :  توزيع الارباح وتقاسم الخسائر  :

يتم توزيع الأرباح بين الشركاء كل بمقدار حصته في راس المال بواقع 25% ، وذلك وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها و   بعد حسم كافة المصاريف الإدارية الانتاجية و التشغيلية  وأجور المحلات والعمال  واي مصاريف او نفقات او ضرائب او مخالفات او غرامات او اي مستحقات  أخرى كما أن الخسائر لا قدر الله تكون على الأطراف أيضا  وفقا للحصص في راس المال .

سادسا  : حق الادارة :

باستثناء ما سيرد في البند الحادي عشر ، فيكون حق الإدارة في كافة الأمور المالية و الادارية و القضائية محصورا فقط بالطرف الأول ( ——— ) و الطرف الثالث ( ——— ) مجتمعين في كافة الأمور بما فيها تعيين الموظفين و العمال و عزلهم و عقد الصفقات و تصفية ال——— و بيعه و تغيير الاسم التجاري و غيره .

في شؤون الإدارة و التفويض بكافة الأمور  ، في حال الوفاة او العجز الكلي للطرف الأول – لا قدر الله – فيحل محله الطرف الثاني ، و في حال وفاة الطرف الثالث –  لا قدر الله – فيحل محله الطرف الرابع .

سابعا   : الزام العقود السابقة :

 يلتزم الأطراف جميعا بكافة العقود السابقة لهذه الاتفاقية والتي ابرمت سابقا باسم مؤسسة ——— ———  بما فيها عقود الإيجار وعقود العمال.

كما و يلتزم الشركاء الأربعة بكافة الضرائب و الرسوم و الغرامات و المخالفات المتحققة سابقا على مؤسسة ——— ——— بأي وقت كانت .

ثامنا : التنازل  :

متى ما أجازت القوانين الأردنية و في ——— ——— موضوع هذه الاتفاقية فقط ، فيجوز لأي من الشركاء الأربعة بيع حصصهم للغير، أو تملكيها او هبتها لأي شخص ، و يجوز لأي منهم أن ينقل مقدار حصصه الى أي شخص يثق به سواء أكان أردني او غيره ، و لا يجوز لأي من باقي الأطراف الاحتجاج بحق الأولوية بأي ثمن كان البيع و حتى لو كان هبة بلا ثمن ، و انه بكل الأحوال فان هذا البند محصور ——— ——— موضوع هذه الاتفاقية و لا علاقة لشركة ——— ——— الالية ذ م م بذلك .

تاسعا : حق الاطلاع  والمراقبة :

 لكل الأطراف في اي وقت  الحق بالاطلاع على الحسابات الخاصة بالشركة اذا أراد ذلك، ويجوز مراقبة اعمال الشركة او تركيب كاميرات للمراقبة عن بعد او تعيين محاسب لتلك الغاية  .

عاشرا : عدم الزام الطرف الاول و الطرف الثالث بالتفرغ او الدوام :

الفريق الأول يستحق نسبته في الارباح دون أي الزام بالقيام بأي عمل او دوام داخل ال——— موضوع هذه الاتفاقية  ، و لا يمانع الطرف الثاني و الرابع من سفر الطرفين الأول و الثالث  بأي وقت و لأي مدة  و يستحقا نسبتهما من  الارباح بغض النظر عن اي جهود يبذلاها.

الحادي  عشر  : الحق في تغيير  الاسم التجاري و العلامة التجارية :

  • إذا ما رأى كافة الشركاء في هذا الشأن ان مصلحة ال——— ومصلحتهما تقتضي تغيير الاسم فيكون لهم تغيير الاسم التجاري.
  • في حال قرر الشركاء تغيير الاسم التجاري و العلامة التجارية فيجب ان يكون الاسم الجديد مركب ومكون من اسم ——— المستخدم حاليا مع أي كلمة أخرى او أي رمز او أي صورة باستثناء الأسماء الشخصية. ويشترط في ذلك اجتماع الشركاء في هذه الشركة في الاستعمال ، و لا يجوز لأي منهم ان يستأثر في استخدام الاسم او العلامة لنفسه ,انما يكون الشركاء الأربعة مجتمعين غير متفرقين في استخدام اسم ——— مقترن باي اسم او رمز او صورة متفق عليها.
  • على الأطراف جميعا بذل الجهد حماية للمصلحة العامة ان يبذلوا الجهد والعناية اللازمة للاستمرار في استخدام الاسم الحالي او لاختيار الاسم الجديد.

أحكام عامة :

  • مقدمة هذا العقد وشروطه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية و تقرأ وحدة واحدة  .
  • وضعت العناوين في مستهل المواد لتسهيل قراءتها فقط و لا علاقة لها بتفسير النصوص او تأويلها .
  • في حال كان اي بند من بنود هذه الاتفاقية باطلا او فاسدا فيفسد او يبطل فقط ذلك البند و تبقى باقي الاتفاقية صحيحة بالقدر الصحيح منها .
  • يلتزم كلا الفريقين بأن يقوم بتنفيذ مضمون هذه الاتفاقية وفقا لمبدأ حسن النية .
  • في الامور التي لم يرد عليها نص فتخضع هذه الاتفاقية للقوانين الاردنية السارية المفعول بتاريخ التوقيع .
  • تكون محكمة ——— قصر العدل صاحبة الاختصاص القضائي باي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية.
  • الاخطارات و الاشعارات ترسل على العناوين المحددة بجانب الاطراف و يكون العنوان المحدد موطنا مختار لكل طرف لغايات هذه الاتفاقية .

تليت مقدمة هذا العقد و بنوده على الاطراف و تفهموا مضمونها ، وعليه جرى التوقيع.

الفريق الأول                     الفريق  الثاني                                               شاهد1                                                    شاهد 2

نموذج عقد وكالة تجارية

ملاحظة : الوكالات التجارية تحتاج لصياغات محددة و دقيقة تختلف باختلاف المنتج و دولة الوكيل و دولة الموكل و صلاحيات الوكيل ، و الاحكام القانونية التي تنطبق عليه ، و هذا النموذج استرشادي لا أكثر و لا يناسب كثير من الحالات.

نموذج عقد وكالة تجارية

تم إبرام هذه الاتفاقية في يوم…….. ……..من شهر………..لعام 2005 للميلاد

أولا: الأطراف:
1- الفريق الأول: مؤسسة ——————— (الموكل)
مؤسسة فردية مسجلة في المملكة العربية السعودية تحت رقم —————- وعنوانه مركزها الرئيسي: —— , شارع ——-
ص.ب: 1542 , ————- الرمز البريدي: ——– . —–
المنامة – مملكة البحرين
2-الفريق الثاني: (الوكيل )
مؤسسة فردية مسجلة في المملكة العربية السعودية, تحت رقم: مركزها الرئيسي: , رقم العضوية :

ثانياً: التعـاريـف:
يقصد بالكلمات والتعابير التالية والدلالات التي سوف نبينها لكل كلمة أو تعبير بمحاذاته:
أ- العقد: يقصد به هذا العقد بمواده وبنوده والملحق المرفق به.
ب- المنتجات: هي ما يقدمه الفريق الأول (الموكل) من مواد مصنعة لديه للوكيل لهذا العقد وفق مواصفاتها الفنية وتشمل المنتجات دون حصر الخدمات والتقنيات والآليات.
ج- منطقة الوكالة : هي: المملكة العربية السعودية .
د- العلامة التجارية: وهي العلامة التجارية المسجلة بإسم الموكل حصراً.

هـ- الأطراف أو الطرفان: يقصد بهما الموكل (—————– ) والوكيل: ( ) أو ممثلي كل منهما القانونيين وفقاً لما هو مبين في هذا العقد.
و‌- ويكون الغرض من العناوين الجانبية أينما وردت في هذا العقد تسهيل الرجوع إلى النصوص، دون التأثير على صياغتها بحال.

ثالثا: المقدمة:
حيث أن الموكل مؤسسة مؤسسة ——- للتجارة أصبح وكيلا لشركة —— بموجب عقد الوكالة بينه وبين مؤسسة ——–وماترتب على ذلك من أحقية مؤسسة مؤسسة ——— للتجارة بإعطاء وكلاء محليين ضمن منطقة وكالته وهي الممكلة العربية السعودية وبهذا أصبح (الموكل) في هذا العقد.
حيث أن الموكل يتمتع بسمعة طيبة في مجال مواد البناء (الصحية والكهربائية والأصباغ).

وحيث أن الوكيل مؤسسة ( ) وهو على معرفة بأحوال السوق في منطقة الوكالة الخاصة بالمنتجات،ونشاطه تصميم داخلي – مفروشات – تعتيق – ديكور ولدية الاستعداد اللازم لترويج منتجات الموكل ضمن منطقة الوكالة وهي (المملكة العربية السعودية) فقط.

وعليه فقد إتفق الفريقان على أن يقوم الفريق الأول الموكل بتعيين الفريق الثاني وكيلاٌ تجارياً مفوضاً بترويج المنتجات المصنعة لديه أو الموردة منه وبكافة أعماله وخدماته ونشاطاته في المجال المذكور أعلاه ضمن منطقة الوكالة وذلك وفق أحكام هذا العقد المبينة في المواد التالية:

المادة الأولى:
تعتبر مقدمة هذا العقد والملاحق المرفقة به جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة الثانية:
2/1: يعين الفريق الأول (الموكل) الفريق الثاني (وكيلاً ) تجارياً بتسويق وترويج المنتجات والخدمات ضمن منطقةالوكالة (المملكة العربية السعودية ) وفق الشروط والأحكام المحددة فيها.

2/2: للوكيل حق التعريف بنفسه ومؤسسته أنه الوكيل للموكل في ترويج وتسويق المنتجات، والقيام بالأعمال المتفق عليها بموجب هذا العقد. وكل ما يمكنه من أداء مهام التوزيع وفقا لتقديره.

2/3: لا يجوزللوكيل أن يبيع المنتجات خارج منطقة الوكالة.ولا يجوز أن يأتي بمنتجات من خارج منطقة الوكالة وإدخالها إلى منطقةوكالته وبيعها إلا عن طريق الموكل فقط.

المادة الثالثة – توريد المنتجات:

3/1: مع مراعاة أحكام هذا العقد يلتزم الموكل بتوريد المنتجات وفقا لطلبات الوكيل في الموعد المحدد لذلك كما يلتزم بالمواصفات العالمية المتطلبة لنقل المنتجات ذات الطابع الكيميائي وغيرها التي تكون مصدر خطر للإنسان والحيوان والبيئة وكذلك كافة متطلبات السلامة.

3/2: وعلى الوكيل أن يتأكد من دقة الطلب الخاص بالمنتجات وتزويد الموكل بالمعلومات الضرورية لتنفيذ الطلب والتقيد بالمتطلبات الخاصة بالتسجيل والتسويق والمتفقة مع النصوص القانونية المرعية في منطقة الوكالة.

3/3 : على الوكيل إخطار الموكل بالمنتجات والكميات والمتطلبات التي يريدها وإخطاره قبل فوات الأوان وعلى مسئوليته بأية تغييرات أو تبدلات طارئة على الموقف.

3/4: عند إستلام الموكل أية طلبية من الوكيل على الموكل أن يعلم الوكيل بأسرع وقت ممكن عن التاريخ المتوقع لتسليمه المنتجات المطلوبة وليس على الوكيل أي التزام باستلام أية طلبيات تصل بعد التاريخ المتفق عليه، كما يكون له حق رفض تلك الطلبيات وإعادتها للموكل وتحميله كافة الرسوم والمصرفات وأية خسائر أو تعويضات تكبدها الوكيل في هذا الشأن.

3/5: على الموكل إجراء التجارب اللازمة لإثبات فاعلية المنتجات وطريقة الاستعمال على نفقته الخاصة وعلى الوكيل تقديم العون والمساعدة اللازمة لتمكين الموكل من إجراء تلك التجارب.

3/6: لا تنتقل ملكية المنتجات إلى الوكيل ، أو إلى زبون من الزبائن ما لم يستلم الموكل كامل قيمتها وعلى مسئولية الوكيل – إلا بناء على اتفاق خطي بهذا الشأن.

3/7: يجب على الموكل إخطار الوكيل بتاريخ خروج الطلبية من المصنع ولا يتحمل الموكل أي تأخير ناتج عن عملية التأخير في الشحن إلى الوكيل.

3/8: يقدم الوكيل كافة المعدات والآليات والتجهيزات والمستودعات والوسائل المطلوبة والضرورية لتنفيذ العقود في منطقة الوكالة، ولا يجوز للموكل فسخ هذا العقد قبل الانتهاء من تنفيذ هذه العقود تحت طائلة تعويض الوكيل من خسائره بهذا الخصوص.

المادة الرابعة: تسويق المنتجات:

على الوكيل أن يبذل أقصى جهوده ومساعيه لترويج وتسويق المنتجات وتوزيعها، والعمل حثيثاً لتطوير مبيعاته منها في منطقة الوكالة كلها وعليه في هذا السياق:-

4/1: تطبيق سياسة تسويقية ضمن منطقة الوكالة بما لا يتعارض مع سياسة الموكل التي يطبقها في تسويق منتجاته خارج منطقة الوكالة على أن لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة في منطقة الوكالة.

وعلى الوكيل – في هذا الصدد – المحافظة على السمعة الجيدة للاسم التجاري ومكانة المنتجات في التسويق والاستعمال.

4/2: يجوز للوكيل الاشتراك في العروض والمعارض التي تنظمها الجهات المختلفة ضمن منطقة الوكالة متحملا النفقات، وعلى الموكل تأمين نماذج وعينات المعروضات والكتيبات والملصقات على نفقته.

4/3: التشاور مع الموكل من حين لآخر لتقييم الحالة السائدة في السوق ضمن منطقة الوكالة، واتخاذ ما يجب اتخاذه لتنشيط العمل ورفع وتيرته.

4/4: على الوكيل تزويد الموكل سنوياً ببيان يتضمن الأنشطة التي قام بها الوكيل في مجال تنفيذ هذا العقد والمرتبطة به دون أن يشمل ذلك بأي حال من الأحوال أعمال الوكيل الأخرى.

4/5: تقديم كل أنواع الدعم والعون والمشورة الضرورية للموكل فيما يتعلق بالاحتفاظ بعلاقات طيبة في السوق ومع الزبائن، وفتح قنوات الاتصال معهم ضمن منطقة الوكالة، وتقديم كل وسائل الحماية والدعم لتوطيد المكانة التسويقية للمنتجات وإعلام الموكل بالخطوات المتخذة في هذا السياق.

4/6: الاستفادة من العلاقات والاتصالات الضرورية محلياً لتنمية الخبرة اللازمة لترويج وتسويق المنتجات، وتقديم العون في التعامل مع مختلف الدوائر الحكومية والجهات الرسمية والشركات والهيئات.

4/7: الوكيل هو المسئول الوحيد عن تحصيل المستحقات والمبالغ المترتبة على الزبائن وذلك دون أن يعد ذلك على سبيل المسئولية الشخصية أو الضمان أو الكفالة.

المادة الخامسة: المستحقات المالية:

يحدد الموكل قيمة منتجاته لكل طلبية ولا يحق له التدخل في أرباح الوكيل إلا إذا بولغ فيها بحيث تصبح عائقاً في التسويق ويجري الاتفاق خطيا على كيفية الدفع والتحويل وإستلام المواد.

المادة السادسة: الضمانات:

6/1: يضمن الوكيل تمتعه بالأهلية القانونية، وكافة التفويضات الرسمية الضرورية والإجازات والتراخيص الكفيلة للعمل والتصرف في تنفيذ إلتزاماته بهذا العقد، والإستمرار بهذه الإمكانيات طيلة مدة العقد.

6/2: أن لا يكون قد صدر بحقه أية إجراءات قانونية أو قضائية مهما كان مصدرها تؤدي إلى تصفية مؤسسته أو إيقافها عن العمل أو الحجز عليها أو إعلان إعسارها أو إفلاسها أو حلها. وذلك تحت طائلة تعويض الموكل، وإتاحة المجال له بالتصرف بشئونه دون تدخل من الوكيل مباشرة أو غير مباشرة.

المادة السابعة: مكتب الموكل والتمثيل:
7/1 يتعامل الموكل و الوكيل مع ممثلي كليهما في الحدود المرسومة بالتمثيل من قبل الجهة التي فوضته، وبما لا يتعارض مع سياسة كل منهما في أموره، وحتى إنتهاء التمثيل المبينة في التفويض أو المراسلات التي توجه بهذا الخصوص.

المادة الثامنة: مدة العقد:
تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول إعتباراً من تاريخ توقيعها ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد سنوياً بموافقة الطرفين.

المادة التاسعة: حقوق الملكية الفكرية:
تبقى كافة العلامات التجارية وبراءات الاختراع وتطبيقاتها، إضافة إلى علامات الخدمات وحقوق الطبع وأية حقوق أخرى دالة على الملكية فيما يخص المنتجات وطريقة صنعها وأسرارها موضوع هذه الاتفاقية ملكاً خالصاً ومطلقاً للموكل.

المادة العاشرة: السرية:
10/1: لا يجوز للوكيل أن يفشى المعلومات السرية الخاصة بالموكل أو بالمواد التي ينتجها وذلك إلا في الحالات التي يفوضه بها الموكل كتابياً ويبقى التزام الوكيل بهذا الشأن سارياً إلى ما بعد إنتهاء العمل بهذه الاتفاقية لأي سبب كان.

المادة الحادية عشر: المراسلات أو الاتصالات:
يتم إرسال كافة المراسلات أو الاتصالات المتعلقة بهذه الاتفاقية من قبل كل طرف إلى الطرف الآخر بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني وتعنون المراسلات طبقاً عنواني الطرفين كما تم تدوينه في هذه الاتفاقية أو لأي عنوان آخر يتم إشعار الطرف الآخر به من حين إلى آخر لغرض تنفيذ هذه المادة.
المادة الثانية عشر: الظروف القاهرة:
لا يكون أي طرف من الطرفين مسئولا عن أي عيب أو نقص أو تأخر في تأدية التزاماته المترتبة عن هذه الاتفاقية ولا عن عدم تأدية هذه الالتزامات إلى الحد الذي عنده تعتبر هذه العيوب أو النواقص أو التأخر أو عدم تأدية الالتزامات ناجمة عن ظروف تعتبر خارج نطاق سيطرة الطرف المعني وفي مثل هذه الحالات ينبغي على كل طرف إعلام الطرف الآخر فوراً عن عدم قدرته على أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية وعن السبب أو الأسباب التي أدت إلى نشوء مثل هذه الظروف القاهرة التي اعتمد عليها في عدم الأداء وعلى الطرفين في مثل هذه الحالات بذل قصارى جهودهما للتغلب على الآثار الناجمة عن هذه الظروف القاهرة بكل حسن النية لديهما ويكون ذلك خطياً.

وإثباتاً لما تقدم من نصوص فقد تم بموجب تعليمات من الطرفين تحرير هذه الاتفاقية من أربع نسخ أصلية في اليوم والسنة المذكورين في إفتتاحية نصوص الاتفاقية فيما سبق بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والنسخة الثالثة تسلم لوزارة التجارة البحرينية والنسخة الربعة تسلم لوزارة التجارة السعودية وذلك بعد تصديقها من الجهات ذات العلاقة بين البلدين.

– جميع بنود هذا العقد تكون خاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في كل من المملكة العربية السعودية.

الموكل الوكيل

الشاهد الأول الشاهد الثاني

نموذج \ صيغة عقد ضمان مشغل

بسم الله الرحمن الرحيم

عــــــــــــــقد ضمـــــــــــــان مشغل

الطرف الأول: ————————————————– ويمثله مديره \——————.

الطرف الثاني:
حيث أن الطرف الأول يملك ضمن مبناه الكائن في ———– مشغل خياطة، وحيث أن الطرف الثاني يرغب بضمان المشغل بما فيه من ماكينات ومعدات فقد اتفق الطرفان على ما يلي :
1- مقدمة هذا العقد وملحقاته تعتبر وحده واحده لا تقبل التجزئة.
2- يقر الطرف الثاني بأنه استلم العدد والآلات والماكينات والمكان بالحالة والكمية الموصوفة في الملحق بعد معاينتها من قبلة شخصيا وبواسطة شخص ذي اختصاص وانه يتنازل عن خيار العيب سواء أكان ظاهرا أو خفيا وانه يلتزم بإعادة الأشياء المذكورة في الملحق بعد انتهاء العقد وفقا للحال الذي اقر باستلامه علية .
3- مدة العقد سنتين تبدأ من 1/9/2005 وتنتهي في 30/8/2007.
4- يتقاضى الطرف الأول مقابل الضمان مبلغ 30000 ثلاثون ألف دينار تدفع كما يلي:
ا-12000 اثني عشر ألف دينار تدفع على اثني عشر قسطا من 1/9/2005 إلى 1/8/2006
ب-18000 ثمانية عشر ألف دينار تدفع على اثني عشر قسطا من 1/9/2006 إلى 1/8/2007.

5- يقر الطرف الثاني بأنة استلم المشغل بلا عمال وانه يلتزم باعادتة بعد انتهاء العقد خاليا من العمال وانه يتحمل كافة الحقوق العمالية عن فترة العقد بما فيها إشراك أي عامل في مظلة الضمان الاجتماعي ويقر بأنه المسئول الوحيد عن أي حق ينشا لأي عامل دخل العمل خلال فترة الضمان وانه يعفي الطرف الأول من أي مسؤولية تجاه أي حق عمالي وانه يتحمل تعويض الطرف الأول عن أي مبلغ يفرض عليه لأي عامل بما في ذلك الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية .

6- إن تخلف الطرف الثاني عن دفع أي قسطين من أقساط الضمان يوجب إخلاء المشغل بعد توجيه إنذار عدلي من الطرف الأول مدته لا تقل عن خمسة عشر يوما و أنه في حال حدوث ذلك يسمح للطرف الأول استلام المشغل بعد انقضاء المدة المضروبة في الإنذار فورا ودون حاجة لأي حكم قضائي .
7- إن تخلف الطرف الثاني عن دفع أي قسط من الأقساط بعد خمسة أيام من استحقاقه تصبح باقي الأقساط مستحقة الدفع دفعة واحدة ودون حاجة لتوجيه أي إنذار.
8- يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المفروضة على الطرف الأول .

9- للطرف الأول حق المراقبة والإشراف على حسن سير العمل ضمن الحد الضروري الذي يمكنه من التأكد من عدم مخالفة الأنظمة والقوانين والتعليمات والأعراف والنظام العام وان هذا الحق فقط من صلاحية مديرة المركز فقط.

10- للطرف الثاني استغلال المشغل وتشغيله والعمل به خلال ساعات النهار فقط ولا يجوز العمل فيه ليلا إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.

11- يلتزم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول فيما يتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي والصحفي باعتبار حق الدعاية والإعلام حقا حصريا للطرف الأول ودون مقابل باعتباره مشروعا من مشاريع التنمية البشرية.

12- في حال رغبة الطرف الثاني تشغيل عمال في المشغل يلتزم بكتابة عقود عمل محددة المدة بما لا يتجاوز مدة العقد.
13- لا يجوز إثبات وفاء الأقساط الشهرية إلا بموجب وصولات خطية موقعة ومختومة من الطرف الأول.
14- يلتزم الطرف الثاني بتحرير شيك بقيمة 3000 ثلاثة آلاف دينار ، وذلك ضمانة لحسن الوفاء على أن تحسم قيمة الأقساط المدفوعة إذا ما قدم للمحكمة لا قدر الله.

15- إن تأجير أو تضمين المشغل لشخص أجنبي عن هذا العقد أو مخالفة أو ممانعة أو تجاوز أي بند من البنود ( 3-4-6-7-8-9-10- 11-12) يعتبر في حال تحقق أي منها سببا كافيا لإخلاء المشغل واستحقاق قيمة العقد والتعويض عن أي ضرر دون حاجة لحكم قضائي .
حرر هذا العقد من خمسة عشر بندا ومقدمة ويقع على صفحة واحدة وملحق مكون من ( )، تلي على الأطراف وتفهموا مضمونه ووقعو عليه بحضور الشهود.
الطرف الأول الطرف الثاني شاهد شاهد