أرشيف الوسم: علامة تجارية

عدم ممانعة ببيع الاسم التجاري و العلامات التجارية و التنازل عنها 

بسم الله الرحمن الرحيم

عدم ممانعة ببيع الاسم التجاري و العلامات التجارية و التنازل عنها 

أقر أنا الموقع ادناه   ——— ——— ——— – ——— الجنسية يحمل الجواز رقم ——— عنوانه  – ——— مقابل ——— مول  – ——— ———  .

 أقر بصفاتي المذكورة  بأنني متفق على ان  ثمن الاسم التجاري و العلامات التجارية المستخدمة من قبل شركة ——— ——— الالية ذ م م حاليا قيمتها و حدها تساوي مبلغ مليون دينار اردني هي ملك خالص فقط للشريكين ( ——— و ——— ) ، و انني باشتراكي بنسبة 49% من راس مال الشركة المسجل  لشركة  ——— ——— الالية ذ.م.م رقمها ———  فان ذلك لا  يشمل(   الاسم التجاري مجمع ——— ——— )  و لا العلامات التجارية المستعملة حاليا او التي ستستخدم لاحقا ، و انني لا ارغب بدفع ثمن هذا الاسم و العلامات ، واقر بأن الاسم التجاري و اية علامات تجارية هي ملك خالص  للشريكين  فقط كل من ——— ——— ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم   ———،  و  الشريك  ——— ——— ——— ——— الجنسية يحمل الجواز رقم  ———    ، وأنه لا مانع لدي من أن يقوما بنقل ملكية الاسم التجاري او العلامات التجارية او الترخيص باستخدامها من قبل الغير لأي كان  و بأي بدل كان ، و انه لا يجوز لي المطالبة بأي عوض او ثمن بسبب ذلك لأنه ملك لهما وحدهما ، و لا مانع لدي من أن يقوما بالتنازل عنه لنفسهما او لأي من أقاربهم أو لأي منشأة او مؤسسة أو شركة سواء أكانوا مالكين لها أو غير مالكين شركاء او غير شركاء بها .

و انه لا مانع لدي من ان يقوما بعد ذلك باستئجار الاسم التجاري من الغير او ابرام عقد ترخيص ، أو بتأجيره من قبلهم شخصيا او أي من الشركات او المنشئات التي يملكوها  ، و لهم ان يفرضوا على الشركة او يتعاقدوا نيابة عن الشركة مع الغير او مع انفسهم على  أي بدل او ثمن مقابل استخدام الاسم التجاري. و انني في حال بدا مني اية منازعة في ملكية الاسم التجاري او العلامات التجارية فأكون ملزم بدفع مبلغ مليون دينار اردني عن نسبة 49%  في حال المنازعة في ملكيتها او إعاقة نقل ملكيتها لهما او حرمانهما من بيعها للغير او اعتراض مصلحتهما فيها بأي شكل من الأشكال.

كما و انني أقر  بأن للشريكين ——— و ——— او من يحل محلهما  وحدهم فقط، الحرية التامة في استخدام الاسم التجاري و العلامات التجارية و يكون حق الاستخدام وكيفيته و ملكيته  حق حصري لهم وحدهم فقط، و لا يجوز لي الاعتراض على استخدام  او استعمال او التصرف بالاسم التجاري المستخدم حاليا او أي اسم اخر   ، و لا يجوز له التدخل بالاسم التجاري و العلامات بأي شكل من الاشكال بما فيه انه لا يجوز له الاعتراض على الاسم التجاري أو المطالبة بتغييره ، و لا يجوز لي ان أتصرف أي تصرف من شأنه الإساءة للاسم التجاري او تشويهه بأي شكل من الاشكال .

وانه في حال مخالفة  مقتضى هذا الإقرار فأكون ملزما بتعويض الشريكين  ( ——— و ——— ) عن أي كسب فائت او خسارة تلحق بهما و بالعموم التزم بتعويضهم عن أي عطل او ضرر يلحق بهما بسبب عدم التزامي بمضمون هذا الإقرار ، و أقر أن عقد التنازل عن الحصص في شركة ——— ——— الالية ذ م م   الذي سنوقعه لدى دائرة مراقبة الشركات لن يغير في هذا الإقرار شيء و لا  يعتبر تعديلا عليه. المقر بما ورد فيه

الاسم

التوقيع :

التاريخ :

اتفاقية استخدام اسم التجاري

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية استخدام اسم التجاري

الطرف الأول :  ( صاحب الاسم التجاري )  شركة  ————— ————— الالية ذ.م.م رقمها ————— مالكة الاسم التجاري

 (    مجمع ————— ————— )   وعنوانه اربد مقابل اربد مول . يشار له في هذه الاتفاقية لاحقا بالـ الطرف الاول.

الطرف الثاني : ( المرخص له باستخدام الاسم التجاري )  شركة ورثة ————— ————— ————— وشريكهم  شركة توصية بسيطة ، رقمها الوطني —————  رقم الشركة ————— يمثلها بالتوقيع المفوض ————— ————— —————   وعنوانه :  ——————— ويشار له في هذه الاتفاقية لاحقا بالـ ( الطرف الثاني).

الموضوع :  الاسم التجاري : ( مجمع ————— ————— ) المملوك لشركة  ————— ————— الالية ذ.م.م رقمها —————  ،  المسجلة لدى المسجل الأسماء  التجارية في …………………. تحت الرقم …………………. تاريخ ……………. .    ، و يشار له لاحقا بالـ  ( الاسم التجاري )

وحيث ان الطرف الاول صاحب الاسم التجاري المذكور ومالك سائر حقوقه المقررة بموجب القانون بما فيها حق الترخيص للغير باستخدامه في حدود الشروط التي يتفق عليها ويحددها نطاق الترخيص بالاستخدام وحيث ان الطرف الثاني يرغب باستخدام هذه الاسم التجاري في حدود اتفاقية الاستخدام هذه وشروطها فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما ورضائهما المعتبر شرعا وقانونا على ما يلي :

مادة 1: مقدمة هذه الاتفاقية ملزمة وجزء لا يتجزأ منها .

مادة 2: الترخيص بالاستخدام ونطاقة ومدته وبدله

أ‌. يوافق الطرف الاول ويجيز استخدام ( الاسم التجاري ) من قبل الطرف الثاني لمدة 99 عاما   تبدأ من تاريخ اليوم تجدد تلقائيا ما دامت احدى الشركتين قائمة .
ب‌. يسمح للطرف الثاني استخدام الاسم التجاري لأية غاية مشروعة  ومنها بوضعه على كافة منتجات الطرف الثاني   ويافطة المحلات في أي مكان لها ، وباستخدامها للمراسلات والمستندات المتعلقة ويافطة المحل ، و عنوانه و تسميته و اواراقه الرسمية المروسة و الختم و للمراسلات و الفواتير  و بشكل عام بكافة أوجه الاستعمال المشروعة

.
ج. يدفع الطرف الثاني للطرف الاول لقاء استخدام الاسم التجاري مبلغا وقدره ————— دينار  سنويا.
د. يزود الطرف الاول الطرف الثاني بأية كتب او تصريحات مطلوبة لاي جهة من الجهات الرسمية بما فيها البلديات و الجهات المانحة للترخيص و اية دائرة قانونية او حكومية او أي جهة اهلية تفيد بالتصريح باستخدام الاسم التجاري وفقا لشروط اتفاقية الاستخدام.
هـ. تقيد اتفاقية الاستخدام هذه لدى مسجل الأسماء التجارية  في وزارة الصناعة و التجارة ، ولا يخل عدم تسجيلها او التأخر فيه لاي سبب بحقوق الطرفين وبسائر الاحكام المقررة فيها .


المادة 3: المسؤولية عن الاستخدام:

مع التأكيد على حق الطرف الثاني باستخدام الاسم التجاري لأية غاية مشروعة و تأجيره طيلة مدة العقد فيتعهد الطرف الثاني  باستخدام الاسم التجاري استخداما مشروعا ، ويقر بمسؤوليته القانونية عن اية مطالبات او التزامات تنشأ تجاه المحل المذكور او تجاه الطرف الثاني متصلا باستخدام هذا الاسم بما في ذلك المسؤولية عن اية مخالفات مقررة بموجب القوانين الاردنية بما فيها قوانين الملكية الفكرية بأنواعها والمسؤولية عن اية مطالبات تتصل بهذا الاستخدام من الغير سواء اكانت تتعلق بمطالبات مالية عقدية او تتعلق بمسؤوليات قانونية ناشئة عن عمل المحل و/او عن استخدام الاسم  من الطرف الثاني ، ولا يتحمل الطرف الاول مسؤولية تجاه الغير او اي من الجهات الاهلية او الحكومية عن استخدام هذه الاسم التجاري  من قبل الطرف الثاني باي وجه من اوجه الاستخدام .


المادة 4: تنفيذ الالتزامات وفسخ وانفساخ الاتفاقية:

.
أ‌. يتعهد الطرف الاول بضمان الاستخدام للعلامة التجارية من الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له بهذا الاستخدام للمدة المقررة في هذه الاتفاقية وبإبقاء الاسم التجاري مسجل خلالها وبعدم نقض هذه الاتفاقية او الرجوع عنها او الطعن بهذا الاستخدام خلال سريانها .

ب. تتجدد  هذه الاتفاقية حكما في تاريخ انتهائها مدتها الأولى  الى مدد مماثلة  و تستمر ما دامت أي من  الشركتين قائمة .

المادة 5 : حق التأجير و التصرف بكافة اشكال التصرف :

يجوز للطرف الثاني المرخص له ان يقوم بتأجير الاسم التجاري لأي غاية و لأية مدة و بأي بدل و يكون ما يتقاضاه حق له فقط لا علاقة للطرف الأول به ، كما و يجوز له ان يتصرف بالاسم التجاري بكافة اشكال التصرف بما فيه الرهن .


المادة 6 : الولاية القانونية والعناوين المختارة وطرق فض المنازعات

أ‌. تطبق القوانين الأردنية  الموضوعية والاجرائية في كل ما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية .
ب‌. في حال حدوث نزاع او خلاف حول تفسير او تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما قد ينشأ عنها وفي كل ما يتصل بها بين الاطراف ، وبالعموم اية منازعة تتصل بالعلاقة بين الطرفين موضع هذه الاتفاقية تحال الى التحكيم من محكم فرد ، ويطبق المحكم القوانين الأردنية باستثناء تقييد المدة ، اذ تبقى مدة العقد سارية طيلة حياة أي من الشركتين ، و تطبق باقي احكام القانون الأردني  على النزاع ويقر الطرفان بقبولهما النهائي بقرار المحكم  ، وفي حال امتناع اي من الاطراف المثول امام المحكم والاجابة على الادعاءات المحكم المعين السير بإجراءات التحكيم في غيبة الطرف الناكل عن الحضور بعد اجراء التبليغات الاصولية من قبل مكتبة اما بأرسالها باليد او البريد المسجل او العادي او السريع  للطرف المعني ، ويكون القرار الصادر عن المحكم ملزما قابلا للتنفيذ .
ج. يقر الطرفان ان العناوين المثبتة ازاء كل منهما هي الموطن المختار لإجراء التبليغات واية اخطارات او تبليغات او مراسلات على هذه العناوين تعد صحيحة منتجة لأثارها القانونية ما لم يخطر اي طرف الطرف الاخر بتغير عنوانه بإخطار خطي بعلم الوصول .
د. في العلاقة بين الطرفين تقبل لغايات الاثبات والاخطار الانذارات العدلية والمراسلات البريدية بأنواعها و—————ات الهاتفية والفاكسات الموقعة من مرسلها وتقبل رسائل البريد الالكتروني وفق النظام الدارج والاعتيادي بين الطرفين وبالعموم اية وسيلة من وسائل ————— التي تحقق سلامة اطلاع الطرفين وعلمها على ما يرسله الاخر والتي تظهر ظروف الحال او الاقرار او القبول الصريح او الضمني ان الطرف المرسلة اليه قد علم بمضمونها .

المادة 7: الاحكام الختامية

.
أ‌. كافة مواد هذه الاتفاقية ملزمة ووحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتنفذ وتفسر على اساس ووفق مفهوم وموجبات مبدا حسن النية .

ب‌. حررت هذه الاتفاقية من سبعة بنود بما فيها هذه المادة ومن ثلاث نسخ اصلية بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها وتودع الثالثة للتسجيل لدى مسجل العلامات التجارية تحريرا في …………………………. .
الطرف الاول                                                                                                   الطرف الثاني

بينات الاعتراض على العلامة التجارية

                عطوفة مسجل العلامات التجارية الاكرم

وزارة الصناعة و التجارة

عمان – الأردن

الموضوع : بينات الاعتراض على العلامة التجارية رقم —– في الصنف 5

إشارة الى كتابكم رقم 5507  ع ت 147711 بتاريخ 12/2/2018 نرفق به البينات المؤيدة للاعتراض التي زودتني بها موكلتي و عي عبارة عن :

  • تصريح مشفوع بالقسم مصدق حسب الأصول مع الترجمة الى اللغة العربية معزز بأمثلة توضيحية تثبت  ان المعترضة هي مالكة العلامة التجارية موضوع الاعتراض .

مرفقا به نسخ للتبليغ .

 

مقدما فائق الاحترام

وكيل المعترضة

نظام العلامات التجارية الأردني مع كامل التعديلات .

القانون مع كامل التعديلات و يشمل النظام المعدل لسنة 2018 

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام العلامات التجارية لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات

المادة 2

تفسير اصطلاحات:

يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة ( وكيل ) الوكيل المفوض حسب الاصول بالصورة التي يقبل بها المسجل.
وتعني لفظة ( مكتب ) مكتب مسجل العلامات التجارية.
وتعني لفظة ( القانون ) قانون العلامات التجارية لسنة 1952 م.

 

 

الرسوم

المادة 3

ان الرسوم الواجب دفعها بمقتضى القانون هي الرسوم المعينة في الجدول الاول الملحق بهذا النظام.

 

 

النماذج

المادة 4

النماذج:

النماذج المشار اليها في هذا النظام هي النماذج المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتستعمل في جميع الحالات التي تنطبق عليها وتعدل على الوجه الذي يوعز به المسجل لجعلها منطبقة على الحالات الاخرى.

 

 

تصنيف البضائع

المادة 5

تصنيف البضائع واعادة تصنيف البضائع التي لها علامات تجارية مسجلة في السابق:

1. أ . توخياً للغرض المقصود من العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا النظام تصنف البضائع على الوجه المبين في الجدول الثالث الملحق به الا اذا كانت اية مواصفات قد حولت الى الجدول الرابع الملحق به وفقاً لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
ب. ايفاء لغايات العلامات التجارية التي تم تسجيلها في تاريخ العمل بهذا النظام او بعده ولغايات العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل ذلك اليوم وحولت مواصفاتها وفقاً لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة تصنف البضائع على الوجه المبين في الجدول الرابع لهذا النظام.
2. الطلبات المقدمة من المالكين المسجلين لتحويل المواصفات واقتراح المسجل:
اذا كانت مواصفات احدى العلامات التجارية المسجلة مبينة على الجدول الثالث لهذا النظام يجوز لمالك تلك العلامات المسجلة ان يقدم طلباً للمسجل على النموذج المقرر يطلب فيه تحويل تلك المواصفات بحيث تصبح مبنية على الجدول الرابع لهذا النظام سواء بشطب البضائع منها او بدون شطبها على ان يظل التسجيل محتفظاً بتاريخه الاصلي.
ولدى تقديم هذا الطلب يترتب على المسجل عملاً بالفقرة (3) من المادة (28) من القانون ان يبلغ المالك المسجل اقتراحاً كتابياً يبين فيه الصورة التي يرى وجوب تعديل السجل بموجبها واذا حدث ان كانت احدى العلامات التجارية مسجلة مرتين او اكثر لبضائع تقع في صنف واحد من اصناف البضائع المبينة في الجدول الرابع لهذا النظام وكان تاريخ التسجيل واحداً فيجوز دمج تلك التسجيلات في تسجيل واحد عند اجراء التحويل وفقاً لهذه الفقرة.
3. يعلن اقتراح التعديل بمقتضى الفقرة (3) من المادة 28 من القانون في الجريدة الرسمية ويعطى اشعار على النموذج المقرر بكل اعتراض يقع عليه خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان مرفقاً بنسخة من الاشعار نفسه وبيان على نسختين يبين فيه على الوجه الذي يخالف فيه التحويل المقترح احكام الفقرة (2) من المادة (28) من القانون. ولدى وصول الاشعار والبيان المذكورين يرسل المسجل فورا النسخة الثانية من كليهما الى المالك المسجل. ويجوز للمالك المسجل ان يبعث الى المسجل خلال شهر واحد من تاريخ استلامه النسختين المذكورتين بلائحة جوابية يبسط فيها بالتفصيل الاسباب التي يستند اليها في دحض الاعتراض. واذا فعل ذلك وجب عليه ان يسلم نسخة من تلك اللائحة الجوابية الى المعترض ومن ثم يجوز للمسجل ان يطلب تقديم البينات حول المسائل المختلف عليها وان يقبل ابراز البينات المقدمة ويترتب عليه قبل البت في المسائل المذكورة ان يعطي الفريقين فرصة لسماعهم حول تلك المسائل اذا رغب اي منهما في ذلك.
4. اذا اعلن اقتراح بتحويل المواصفات وفقا للفقرة (2) من هذه المادة ولم يعترض عليه احد وانقضت المدة المعينة لتقديم اشعار الاعتراض او فصل في الاعتراض الواقع على ذلك الاقتراح وسمح بتحويل المواصفات فيترتب على المسجل ان يدون في السجل كافة القيود اللازمة لتنفيذ التحويل وفقا للاقتراح بالصيغة التي اعلن فيها او بالصيغة التي عدل فيها بعد الفصل في الاعتراض او الاستئناف الواقع عليه وان يدرج في السجل التاريخ الذي جرى فيه تدوين تلك القيود
وتنصرف عندئذ عبارة (انتهاء مدة التسجيل الاخير) فيما يتعلق بكافة القيود التي تنشا عن ذلك لدى تعيين ميعاد التجديد المقبل وفقا للمادة (21) من القانون الى نفس التاريخ الذي كانت تعينه من قبل بالنسبة الى التسجيل قبل اجراء التحويل.

 

 

المستندات

المادة 6

المستندات وحجمها….الخ:

ان كافة الطلبات والاشعارات والبيانات والوثائق الاخرى التي يقضي القانون او هذا النظام بان تودع لدى المسجل او ترسل اليه يجب ان يكتب على ورق ابيض متين بحجم 13 انش × 8 انشات على وجه التقريب وان يترك على الجانب الايسر من كل صفحة منه هامش لا يقل عرضه عن انش واحد على ان تراعى في ذلك اية تعليمات اخرى قد يصدرها المسجل في هذا الشان.

 

 

الارسال بالبريد

المادة 7

الارسال بواسطة البريد او عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة:

1. جميع الطلبات والبيانات والوثائق الاخرى التي يصرح او يقضي تركها في المكتب او تنظيمها او اعطاؤها فيه او ايداعها لدى المسجل او اي شخص آخر او ارسالها اليه يجوز ان ترسل بالبريد او عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة. وكل وثيقة من الوثائق المذكورة ارسلت بهذه الصورة تعتبر انها سلمت في الوقت الذي يسلم فيه المكتوب المتضمن الوثيقة في البريد الاعتيادي.

  1. يعتبر المكتوب المرسل الى صاحب العلامة التجارية المسجل انه قد ارسل اليه حسب الاصول اذا ارسل الى عنوانه المدرج في السجل او عنوانه المعطى للتبليغ وتعنون الرسائل المرسلة الى من يقدم طلبا لتسجيل علامة تجارية او يعترض على تسجيل علامة تجارية بالعنوان المبين في الطلب او في لائحة الاعتراض او بالعنوان المعطى للتبليغ وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا النظام.

 

 

العنوان

المادة 8

يجب ان يكون العنوان كاملا:

كل من كان ملزما بموجب القانون او هذا النظام لاعطاء عنوانه المسجل وجب عليه ان يعطيه في جميع الاحوال كاملا بقدر الامكان.

 

 

عنوان التبليغ

المادة 9

اعطاء عنوان للتبليغ:

1. يترتب على كل من يطلب تسجيل علامة تجارية وكل من يعترض على تسجيلها وكل وكيل لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية او يتعاطى عملا فيها ان يقدم عنوانا للتبليغ في المملكة الاردنية الهاشمية اذا طلب منه ذلك ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي للطالب او المعترض او الوكيل المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بطلب التسجيل المشار اليه او الاعتراض المقدم على التسجيل.
2. يجوز للمسجل بان يطلب الى صاحب اية علامة تجارية مسجلة لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية او لا يتعاطى عملا فيها ان يقدم له عنوانا للتبليغ في الملكة الاردنية الهاشمية ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي لصاحب العلامة المسجلة المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بالعلامة التجارية المشار اليها.

 

 

الوكلاء

المادة 10

الوكلاء:

1. طلبات تسجيل العلامات التجارية ولوائح الاعتراض على تسجيلها وسائر المخابرات التي تجري ما بين طالب التسجيل والمعترض على التسجيل والمسجل وما بين صاحب العلامة التجارية المسجلة والمسجل او اي شخص آخر يجوز اجراؤه بواسطة وكيل او من قبله.
2. يجوز لطالب التسجيل او المعترض او صاحب العلامة التجارية المسجلة ان يعين وكيلاً ينوب عنه فيما يتعلق بتلك العلامة التجارية وذلك بارساله الى المسجل تفويضاً بهذا الشان موقعاً منه وفقاً للنموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام او باية صيغة اخرى يرى المسجل انها تفي بالغرض.
3. اذا عين صاحب العلامة التجارية المسجلة وكيلاً كهذا يعتبر تبليغ ذلك الوكيل اي مستند بتلك العلامة التجارية تبليغاً للشخص الذي عينته ويجوز ان ترسل للوكيل الموما اليه جميع المخابرات الواجب ارسالها الى ذلك الشخص فيما يتعلق بالعلامة التجارية المذكورة.
4. لا يكون المسجل ملزماً بالاعتراف بوكيل سبق له ان ادين من قبل محكمة جزائية او حذف اسمه من سجل المحامين دون ما طلب منه او شطب اسمه من سجل وكلاء امتيازات الاختراعات والرسوم.

 

 

نموذج الطلب

المادة 11

طلب التسجيل:
نموذج الطلب:

ينبغي ان يقدم الطلب لتسجيل علامة تجارية على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وان يوقع من مقدم الطلب او وكيله.

 

 

طلبات الهيئات المعنوية

المادة 12

الطلبات المقدمة من قبل شركات وهيئات معنوية:

1. اذا كان طلب تسجيل العلامة التجارية مقدماً من قبل شركة عادية فيجوز ان يوقعه باسم الشركة او بالنيابة عنها اي عضو او اكثر من اعضاء تلك الشركة.
2. اذا كان الطلب مقدماً من هيئة معنوية فيجوز ان يوقعه احد مديري ادارة تلك الهيئة او سكرتيرها او احد الموظفين الرئيسيين فيها.
3. يجوز للوكيل ان يوقع الطلب .

 

 

ارسال الطلبات

المادة 13
ارسال الطلبات للمكتب:

تعنون جميع الطلبات لتسجيل علامة تجارية وترسل الى المسجل في مكتبه.

 

 

الاشعار باستلام الطلب

المادة 14
الاشعار بوصول الطلب:

على المسجل ان يعلم الطالب باستلام طلبه عند وصول الطلب او بعد ذلك.

 

 

ارفاق صورة العلامة بالطلب

المادة 15

 

ارفاق الطلب بصورة العلامة:

يجب ان يتضمن كل طلب لتسجيل علامة تجارية صورة العلامة في المربع المعد لهذه الغاية في النموذج المقرر.

 

 

ارفاق الطلب بصورة اضافية

المادة 16

 

ارفاق الطلب بصورة اضافية:

ترسل مع كل طلب يقدم لتسجيل علامة تجارية اربع صور اضافية للعلامة بالشكل المقرر وينبغي ان تكون هذه الصور مطابقة تمام المطابقة للصورة على الطلب وان تدرج عليها جميع التفاصيل التي قد يطلب المسجل ادراجها من وقت الى آخر وتوقع تلك التفاصيل من الطالب او وكيله اذا طلب اليه ذلك.

 

 

متانة العلامات

المادة 17
يجب ان تكون جميع صور العلامات التجارية من النوع المتين.

 

 

تسجيل علامة لاصناف مختلفة

المادة 18
الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية بشان اصناف مختلفة من البضائع:

تعتبر الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية واحدة ولاصناف مختلفة من البضائع كطلبات منفردة ومستقلة وفي جميع الاحوال التي تسجل فيها علامة تجارية تحت رقم رسمي واحد لبضائع من اكثر من صنف واحد يعتبر التسجيل من اجل الرسوم وغيرها انه جرى بناء على طلبات منفردة ومستقلة بشان البضائع الداخلة في كل صنف.

 

 

استبدال الصورة غير المقبولة

المادة 19
وجوب كون الصورة مقبولة:

اذا لم يرض المسجل بصورة من صور العلامة التجارية المقدمة له فيحق له في اي وقت شاء قبل النظر في الطلب ان يطلب استبدالها بصورة اخرى مستوفية الشروط.

 

 

نماذج العلامات في حالات استثنائية

المادة 20
تقديم نماذج من العلامات التجارية في بعض الحالات الاستثنائية:

1. اذا تعذر تقديم رسم او صورة او نموذج للعلامة التجارية على الوجه المذكور آنفا فيجوز ارسال نموذج او نسخة من تلك العلامة بحجمها الكامل او مصغرة على انسب وجه يراه المسجل.
2. يجوز للمسجل ايضا في بعض الحالات الاستثنائية ان يودع في المكتب نموذجاً او نسخة عن اية علامة تجارية يتعذر بيانها بصورة مناسبة بواسطة الرسم ويجوز له ان يشير الى تلك العلامة في السجل على الوجه الذي يراه مناسباً.

 

 

ترجمة الكلمات غير العربية

المادة 21
ترجمة الكلمات المكتوبة بلغة غير اللغة العربية:

اذا احتوت العلامة التجارية على كلمة او كلمات مكتوبة في غير اللغة العربية فيجوز للمسجل ان يطلب ترجمتها بالضبط ويترتب على الطالب او وكيله ان يظهر تلك الترجمة ويوقع عليها اذا طلب منه المسجل ذلك.

 

 

التفتيش على العلامات

المادة 22
الاجراءات التي تتخذ عند استلام الطلب:

التفتيش عن العلامات التي تطابق العلامة المطلوب تسجيلها او تماثلها:

يترتب على المسجل عند استلامه طلباً لتسجيل علامة تجارية ان يامر بالتحري بين العلامات التجارية المسجلة وطلبات التسجيل غير المفصول فيها للتثبت مما اذا كان في القيود علامات مسجلة تتعلق بالبضائع نفسها او بصنف البضائع ذاته مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها او قريبة الشبه بها بدرجة من شانها ان تؤدي الى الغش.

 

 

قبول الطلبات

المادة 23
قبول الطلبات:

بعد اجراء التحري المشار اليه آنفا اذا ظهر للمسجل لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب او البينات التي قد يطلب اليه ان يدلي بها انه لا يوجد اعتراض على تسجيل العلامة التجارية فيجوز له ان يقبل الطلب دون قيد او ان يقبله بموجب شروط وتعديلات او تحويرات او قيود يرى من الصواب فرضها ويبلغها كتابة الى الطالب.

 

 

الاعتراضات

المادة 24
الاعتراضات:

اما اذا ظهرت بعض الاعتراضات لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب او البينات التي قد يطلب اليه الادلاء بها يرسل بيان كتابي بها الى الطالب الذي يعتبر انه استرد طلبه اذا لم يطلب النظر في تلك الاعتراضات خلال شهر واحد.

 

 

القبول بشروط او تعديلات او تحويرات

المادة 25
الاصول التي ينبغي على الطالب ان يعمل بموجبها اذا قبل طلبه مقيدا بشروط:

1. اذا قبل المسجل الطلب بشروط او تعديلات او تحويرات او قيود واعترض الطالب عليها فعليه ان يطلب النظر في قضيته خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قبول الطلب وان لم يفعل ذلك فيعتبر بانه سحب طلبه.
2. اما اذا لم يعترض الطالب على تلك الشروط او التعديلات او التحويرات او القيود فعليه ان يعلم في الحال المسجل ذلك كتابة.

 

 

قرار المسجل

المادة 26
قرار المسجل:

يبلغ الطالب قرار المسجل واسبابه ومن اجل الاستئناف يعتبر تاريخ التبليغ انه تاريخ قرار التسجيل .

 

 

التنازل

المادة 27
التنازل:

يجوز للمسجل ان يطلب الى طالب التسجيل ان يدرج في طلبه التنازل الذي يراه المسجل مناسباً.

 

 

تقديم الطلبات بموجب المادة 10

المادة 28
العلامات التجارية الخاصة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون
تقديم الطلبات بموجب المادة 10 من القانون:

اذا ارادت هيئة او شخص تسجيل علامة تجارية بمقتضى المادة (10) من القانون وجب على تلك الهيئة او ذلك الشخص تقديم طلب بذلك الى المسجل على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.

 

 

صور العلامة التجارية

المادة 29
صور العلامة التجارية وبيان القضية:

يجب ان يتضمن طلب كهذا صورة العلامة التجارية في المربع المعد لذلك في النموذج المقرر وان يرفق به:
1. اربع صور للعلامة على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.
2. بيان للقضية تذكر فيه الاسباب التي يستند اليها الطالب في تاييد طلبه.

 

 

النظر في الطلب

المادة 30
النظر في الطلب:

يجوز للمسجل عند استلامه طلباً كهذا ان يطلب تقديم البينات الاضافية التي رآها مناسبة ويترتب عليه اذا اقتضى الامر ان يسمع طالب التسجيل وان يقرر ما اذا كان يجوز السماح بالسير في معاملة التسجيل وان يعين الشروط والتعديلات والتحويرات والقيود التي يجب ان تفرض على التسجيل فيما اذا سمح بالسير فيه.

 

 

السماح بالسير في المعاملة

المادة 31
نشر الطلب:

اذا سمح بالسير في معاملة التسجيل وجب نشر الطلب ويعتبر هذا الطلب اعتيادياً من جميع الوجوه ويكون قابلاً للاعتراض وتتخذ بشانه جميع الاجراءات كما لو كان مقدماً وفقاً للمادة (11) من القانون.

 

 

نشر الطلب

المادة 32
نشر الطلبات
نشر الطلب:

1. عند قبول المسجل طلباً ما ينشر اعلانا به على نفقة الطالب في الجريدة الرسمية للمدة التي يقررها وعلى الصورة التي يراها مناسبة.
2. اذا لم تدرج صورة العلامة التجارية مع الاعلان المنشور بشان الطلب وجب على المسجل ان يشير في الاعلان المذكور الى المكان او الامكنة التي ادرج فيها للعرض نموذج العلامة التجارية او صورة عنها.

 

 

تقديم كليشيه للعلامة

المادة 33
تقديم كليشية خشبية او معدنية للعلامة:

1. توخياً للغرض المقصود من الاعلان يجوز ان يكلف الطالب بان يقدم على نفقته قالباً خشبياً او معدنياً للعلامة ( او اكثر من واحد اذا اقتضى الامر ) بالحجم والشكل اللذين يقررهما المسجل حيناً بعد حين او ان يقدم ما يطلبه المسجل من معلومات او وسائل نشر اخرى للاعلان عن العلامة التجارية والطلب.
2. اذا لم يرض المسجل بالقالب الخشبي او المعدني الذي قدمه الطالب او وكيله فيجوز له ان يطلب قالباً خشبياً او معدنياً جديداً قبل الشروع بنشر الاعلان.

 

 

الاعتراض

المادة 34
الاعتراض:

يجوز لاي شخص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اي اعلان في الجريدة الرسمية عن طلب لتسجيل علامة تجارية ان يرسل اشعارا خطياً الى المكتب يعترض فيه على التسجيل .

 

 

اشعار الاعتراض

المادة 35
اشعار الاعتراض:

ينظم الاعتراض المذكور وفق النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتذكر فيه الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه على التسجيل واذا كان الاعتراض على التسجيل مبنياً على كون العلامة المبحوث عنها تحاكي علامات موجودة في السجل وجب ان تذكر في لائحة الاعتراض ارقام تلك العلامات واعداد الجريدة الرسمية التي نشرت فيها ويقدم الاعتراض على نسختين ثم يرسل المسجل احداهما الى طالب التسجيل.

 

 

البيان المتقابل

المادة 36
البيان المتقابل:

اذا كان الطالب يرغب في دحض الاعتراض وجب عليه خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار اليها انفا او خلال اية مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يترك في المكتب بياناً خطياً منظماً وفق النموذج المقرر يذكر فيه الاسباب التي يستند اليها في دحض الاعتراض وما يسلم به من النقاط الواردة فيه وعليه ان يرسل نسخة من البيان المذكور الى المعترض.

 

 

بيانات تاييد الاعتراض

المادة 37
البيانات المقدمة تاييدا للاعتراض:

يترتب على المعترض خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار اليها انفا او خلال المدة الاخرى التي يسمح بها المسجل ان يودع المكتب البينات التي يستند اليها في تاييد اعتراضه على شكل تصريحات مشفوعة باليمين وينبغي عليه ان يرسل الى الطالب نسخاً من تلك التصريحات.

 

 

بيانات تاييد الطلب

المادة 38
البيانات المقدمة تاييدا للطلب:

اذا لم يودع المعترض بينة ما في المكتب فيعتبر انه قد اسقط اعتراضه ما لم يوعز المسجل بخلاف ذلك واذا اودع المكتب بعض البينات وجب على الطالب خلال شهر واحد من تسلم نسخ التصاريح ان يودع المكتب البينات التي يود تقديمها تاييداً لطلبه على شكل تصريحات مشفوعة باليمين وينبغي ان يرسل الى المعترض نسخاً من تلك التصريحات.

 

 

بينات المعترض

المادة 39
البينات التي يقدمها المعترض جوابا على بينات الطالب:

يجوز للمعترض خلال شهر واحد من تسلمه نسخ التصاريح التي اودعها الطالب ان يودع المكتب بينات على شكل تصريحات مشفوعة باليمين ردا على تصريحات الطالب وينبغي عليه ان يرسل الى الطالب نسخا من تلك التصريحات على ان تنحصر فحواها في الرد على تصريحات الطالب.

 

 

البينات الاخرى

المادة 40
البينات الاخرى:

لا يجوز للفريقين ان يقدما بينة اخرى غير البينة التي سبق تقديمها غير انه يجوز للمسجل في جميع الاوقات ان يسمح للطالب او المعترض في اية اجراءات لديه تتعلق بالنفقات وغير ذلك بتقديم اية بينة وفق الشروط التي يستصوبها.

 

 

المعروضات المؤيدة للتصاريح

المادة 41
المعروضات المستعملة في معرض البينة:

اذا كان ثمة معروضات تؤيد التصاريح المودعة في قضية اعتراض فينبغي ان ترسل نسخة او صورة عن تلك المعروضات الى الفريق الآخر او ان تودع الصور الاصلية المكتب وتعرض للمعاينة اذا كان من المتعذر ارسال نسخ او صور عنها وتبرز المعروضات الاصلية لدى سماع القضية الا اذا امر المسجل بخلاف ذلك.

 

 

ترجمة الوثائق الاجنبية

المادة 42
ترجمة الوثائق الموضوعة بلغة اجنبية:

اذا وردت في احدى البينات او التصريحات المودعة مع الاعتراض اشارة الى وثيقة موضوعة بغير اللغة العربية وجب تقديم ترجمة عنها مشهود بصحتها على نسختين.

 

 

سماع القضية

المادة 43
سماع القضية:

لدى الفراغ من النظر في البينات يعين المسجل وقتاً لسماع القضية ويشعر الفريقين بذلك قبل الوقت المعين بعشرة ايام ويترتب عندئذ على كل من الفريقين ان يشعر المسجل في الحال عما اذا كان يود ان يبسط قضيته ويجوز للمسجل ان يرفض سماع اي فريق لم يشعره مقدماً برغبته تلك قبل التاريخ المعين لسماع القضية.

 

 

قرار المسجل

المادة 44
قرار المسجل:

يصدر المسجل قراره في القضية بعد عقد جلسة لسماع الفريق او الفرقاء الذين رغبوا في بسط قضيتهم او بدون ذلك اذا لم يبد كلاً الفريقين رغبة في بسط قضيته ثم يبلغ القرار الى الفرقاء.

 

 

الحكم بالمصاريف

المادة 45
المصاريف اذا لم ينازع الطالب في صحة الاعتراض:

اذا لم ينازع الطالب في صحة الاعتراض وجب على المسجل لدى اصدار القرار فيما اذا كان من الواجب الحكم بالمصاريف للمعترض ان ينظر فيما اذا كان من الممكن تجنب اتخاذ الاجراءات فيما لو كان المعترض قد اعطى الطالب اشعارا معقولاً قبل ايداع اعتراضه.

 

 

عدم انجاز الطلب

المادة 46
عدم انجاز الطلب

عدم انجاز الطلب خلال 12 شهرا:

اذا لم يتم تسجيل علامة تجارية خلال 12 شهراً من تاريخ تقديم الطلب بسبب تخلف الطالب فيترتب على المسجل ان يرسل اعلانا الى الطالب او وكيله وفقاً للنموذج المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام يعلمه فيه بعدم اتمام التسجيل.

 

 

قيد العلامات في السجل

المادة 47
قيد العلامات في السجل:

1. يقيد المسجل العلامة التجارية في السجل بالسرعة الممكنة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وبعد دفع الرسم المقرر على ان يراعي في ذلك اي اعتراض قدم على تلك العلامة والقرار الذي صدر بشان ذلك الاعتراض.
2. ينبغي ان يتضمن قيد العلامة التجارية الذي يثبت في السجل اشارة الى تاريخ التسجيل والبضاعة التي سجلت العلامة التجارية بشانها وسائر التفاصيل المشار اليها في المادة الثالثة من القانون مع تفاصيل تجارة صاحب العلامة وشغله ومهنته وحرفته ( ان كانت له تجارة او مشغل او حرفة ) وتفاصيل اخرى قد يراها المسجل ضرورية.

 

 

عند وفاة طالب التسجيل

المادة 48
الاصول المتبعة عند وفاة طالب تسجيل العلامة التجارية قبل تسجيلها:

اذا توفي طالب التسجيل بعد تاريخ طلبه وقبل تسجيل العلامة التجارية المطلوب تسجيها في السجل يجوز للمسجل بعد مرور المدة المعينة للنشر وعند اقتناعه بوفاة الطالب ان يقيد في السجل بدلاً من اسم الطالب المتوفى اسم المالك لاسم وشهرة شغل المتوفى وعنوانه واوصافه وذلك بعد ان يقتنع من ثبوت الملكية.

 

 

اصدار شهادة التسجيل

المادة 49
اصدار شهادة بالتسجيل:

يعطي المسجل الطالب شهادة حسب النموذج المقرر لدى تسجيل العلامة التجارية.

 

 

تجديد التسجيل

المادة 50
ملغاة

 

 

اخطار صاحب العلامة قبل الترقين

المادة 51
ملغاة

 

 

الحذف والشطب في السجل

المادة 52
اذا حذفت العلامة التجارية او شطبت لاي سبب من الاسباب فعلى المسجل ادراج قيد بذلك في السجل مع بيان اسباب هذا الحذف او الشطب.

 

 

نشر اعلان التجديد

المادة 53
الاشعار بتجديد التسجيل ونشر الاعلان بالتجديد:

يرسل المسجل الى صاحب العلامة اشعارا بتجديد التسجيل وينشر اعلان في الجريدة الرسمية.

 

 

طلب التحويل

المادة 54
طلب التحويل
التحويل والانتقال

اذا اصبح اي شخص من الاشخاص مالكاً لعلامة تجارية مسجلة بطريق التحويل او الانتقال بحكم القانون يترتب عليه ان يقدم طلباً الى المسجل على النموذج المقرر لتسجيل ملكيته في السجل ويقتضي ان يقدم هذا الطلب بالاشتراك مع صاحب العلامة الاصلي الا اذا كان صاحب العلامة المسجل متوفى.

 

 

تفاصيل الطلب

المادة 55
التفاصيل الواجب ادراجها في الطلب:

يقتضي ان يدرج في كل طلب كهذا اسم الشخص المطالب بحق الملكية وعنوانه ومهنته مع كافة التفاصيل ( اذا كان ثمة تفاصيل ) المتعلقة بالصك الذي يطالب بحق الملكية بمقتضاه ويقتضي ابراز هذا الصك الى المسجل للاطلاع عليه.

 

 

طلب نسخة مصدقة

المادة 56
نسخ عن المستندات:

يحق للمسجل في اية حالة من الاحوال ان يطلب نسخة مصدقة من كل صك ابرز اليه للاطلاع عليه تؤيد امتلاكه للعلامة.

 

 

الدعوى المرفقة بالطلب

المادة 57
الدعوى المرفقة بالطلب:

1. اذا كان الطالب لا يدعي بملكيته العلامة بموجب مستند او صك يكون بحد ذاته كافياً لاثبات حقه في الملكية فيترتب عليه عندئذ ( الا اذا امر المسجل بغير ذلك ) ان يقدم لائحة بدعواه اما لدى تقديمه الطلب او مع ذلك الطلب يوضح فيه كافة تفاصيل الحقائق التي يستند اليها في ادعائه بملكية العلامة التجارية ويوضح فيها ايضا ان العلامة التجارية قد انتقلت او تحولت اليه مع اسم وشهرة المحل المبحوث عنه.
2. تؤيد كل دعوى كهذه بتصريح مشفوع باليمين حسب النموذج المقرر اذا طلب المسجل ذلك.

 

 

اثبات الملكية

المادة 58
اثبات الملكية:

في جميع الاحوال يجوز للمسجل ان يطلب الى كل من يرغب في تسجيل اسمه كصاحب علامة تجارية ان يقدم اليه بينة تثبت ملكيته للعلامة ووجود الاسم التجاري المشار اليه وملكيته له وان يقدم بينات اخرى تثبت ذلك بالصورة التي يطلبها المسجل.

 

 

القيد في السجل

المادة 59
القيد في السجل:

اذا اقتنع المسجل بملكية الطالب للعلامة يتخذ التدابير اللازمة لتسجيلها باسمه بصفته صاحبها ويدرج في السجل التفاصيل التي يراها ضرورية بشان الصك الذي آلت ملكية العلامة للطالب بمقتضاه ان كان قد قدم صك بذلك.

 

 

الطلبات المقدمة بمقتضى المادة 2/19

المادة 60

 

الطلبات المقدمة بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19 من القانون:

1. جميع الطلبات المقدمة الى المسجل بمقتضى الفقرة (2) من المادة (19) من القانون يجب ان تنظم حسب صيغة النموذج المعين بعد دفع الرسم المقرر.
2. يقتضي ان يرفق كل طلب بلائحة توضح بالتفصيل الحقائق المتعلقة بالعلامات المطلوبة الى المسجل ان يسمح بتخصيصها.

 

 

التحقيق في الطلب

المادة 61
على المسجل ان يحقق ويصدر قراره:

1. عندما يتسلم المسجل مثل هذا الطلب مع اللائحة يقوم بالتحقيق فيه ويطلب تقديم البينات التي يراها ضرورية مما يتعلق بموضوع الطلب.
2. يعطي المسجل للفرقاء او لوكلائهم فرصة لسماع اقوالهم اذا لزم الامر قبل اصداره قراره.
3. يوضع قرار المسجل كتابة.

 

 

تدوين الملاحظات في السجل

المادة 62
تدوين الملاحظات في السجل:

لدى اجراء تخصيص في اية علامة تجارية بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19 من القانون يدرج المسجل في السجل ملاحظة بذلك في القيد المتعلق بكل علامة تجارية من تلك العلامات ويشير في تلك الملاحظة الى تاريخ القرار الذي جرى بموجبه ذلك التخصيص.

 

 

تغيير العنوان في السجل

المادة 63
تغيير العنوان في السجل:

اذا غير صاحب العلامة التجارية المسجل عنوانه فعليه ان يطلب الى المسجل فوراً ادراج عنوانه الجديد في السجل وفقاً للنموذج المقرر وعندئذ يقوم المسجل بادراج هذا التغيير في السجل بعد دفع الرسم المقرر.

 

 

الطلبات المقدمة بموجب المادة 27

المادة 64
الطلبات المقدمة بمقتضى المادة 27 من القانون:

يجوز ان يقدم الطلب الى المسجل بمقتضى المادة ( 27) من القانون صاحب العلامة المسجل او القيم على طابق افلاس العلامة المسجل او المصفي اذا كان صاحب العلامة المسجل شركة تحت التصفية وفي غير ذلك من الاحوال يقدم الطلب الشخص الذي يقرر المسجل انه مخول في ان يشتغل باسم صاحب العلامة المسجل.

 

 

البينات

المادة 65
البينات:

لدى تقديم طلب كهذا يحق للمسجل ان يطلب تقديم بينة مؤيدة بتصريح مشفوع باليمين او بصورة اخرى وفقاً لما يستصوبه في الاحوال التي قدم الطلب فيها.

 

 

نشر الطلب

المادة 66
نشر الطلب:

اذا قدم طلب لتسجيل تنازل او مذكرة تتعلق بعلامة تجارية فللمسجل قبل الفصل في ذلك الطلب ان ينشره في الجريدة الرسمية مدة شهر واحد ليتمكن كل من يرغب في الاعتراض على حق الطالب في تقديم التنازل او المذكرة من ان يفصل ذلك مع بيان الاسباب تحريرياً.

 

 

تغيير العلامة التجارية

المادة 67

 

تغيير العلامة التجارية:

يجب ان يقدم الطلب لتغيير علامة تجارية حسب النموذج المقرر بعد دفع الرسم المقرر وباربع نسخ من العلامة بالحالة التي تصبح فيها بعد التغيير.

 

 

نشر التغيير

المادة 68

 

نشر التغيير:

اذا منح المسجل اذنا باجراء التغيير يكلف الطالب بتقديم العلامة التجارية بشكلها المعدل لاجل نشرها في الجريدة الرسمية وعند استلام هذا التغيير يوعز المسجل بنشر العلامة في الحال بشكلها المعدل في الجريدة الرسمية.

 

 

طلبات تصحيح علامة او ترقينها

المادة 69
الطلبات المقدمة بمقتضى المادتين 22و25 من القانون
الطلبات المقدمة لتصحيح علامة تجارية او ترقينها من السجل:

1. يقدم الطلب الى المسجل لتصحيح قيد او لترقين علامة تجارية من السجل حسب النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.
2. يرفق كل طلب كهذا بنسخة ولائحة تقدم على نسختين توضح بالتفصيل نوع الحق الذي يطالب به مقدم الطلب والحقائق التي يستند اليها في دعواه.
3. يرسل المسجل فوراً نسخة من الطلب ومن لائحة الدعوى الى صاحب العلامة المسجل.

 

 

الاجراءات الاخرى

المادة 70
الاجراءات الاخرى:

بعد تقديم الطلب وارسال نسخة منه الى صاحب العلامة المسجل تسري على القضية احكام المواد ( 36 و45 ) من هذا النظام مع اعتبار التعديلات الضرورية وتنظيم الاجراءات الاخرى التي تتخذ وفقاً لتلك الاحكام مع اعتبار التعديلات الضرورية كان تلك الاجراءات قد كررت في هذا النظام واذا وقع ريب في ذلك يحق لكل فريق ان يقدم طلباً الى المسجل لاصدار تعليماته في ذلك الصدد.

 

 

اعتراض الشخص الثالث

المادة 71
اعتراض الشخص الثالث: يجوز لاي شخص غير صاحب العلامة المسجل ان يدعي بحق في علامة تجارية قدم طلباً بشانها بمقتضى المادة (66) من هذا النظام ان يقدم طلباً الى المسجل حسب النموذج المقرر للسماح له بالتدخل ويحق للمسجل بعد سماع الفرقاء المختصين ان يمتنع عن اعطاء الاذن او ان يمنحه وفقاً للشروط والقيود التي يستصوبها ويجوز له في جميع الاحوال قبل النظر في الطلب ان يكلف الطالب بتقديم تعهد بدفع المصاريف والنفقات التي قد يحكم بدفعها الى الفريق الآخر.

 

 

سماع القضية

المادة 72
الصلاحية الاختيارية
سماع القضية

يترتب على المسجل قبل استعماله اية صلاحية اختيارية منحه اياها القانون او هذا النظام ان يسمع دفاع الشخص الذي قد يتاثر من استعمال تلك الصلاحية اذا طلب اليه ذلك.

 

 

طلب سماع القضية

المادة 73
تقديم الطلب لسماع القضية:

يقدم الطلب لسماع القضية خلال شهر واحد من الوقت الذي طلب فيه من المسجل ان يستعمل الصلاحية الاختيارية المنوطة به.

 

 

اصول سماع القضية

المادة 74
اصول سماع القضية:

1. على المسجل لدى استلامه الطلب ان يعطي الطالب مهلة عشرة ايام لسماع اقواله او اقوال وكيله.
2. على الطالب خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه ذلك الاشعار بالبريد الاعتيادي ان يعلم المسجل فيما اذا كان يرغب في سماع اقواله ام لا.

 

 

تبليغ قرار المسجل

المادة 75
يبلغ المسجل قراره الذي يتخذه بموجب الصلاحية الاختيارية المخولة له كما ذكر اعلاه الى الشخص المختص.

 

 

نشر التغييرات والاضافات

المادة 76
نشر التغييرات التي ادخلت في السجل:

يتخذ المسجل التدابير لنشر كل تغيير او اضافة يجري في التفاصيل المدرجة في السجل بشان اية علامة تجارية في الجريدة الرسمية على نفقة الشخص الذي تسبب في ادخال التغيير او الاضافة في السجل.

 

 

طلب التفتيش

المادة 77
التفتيش
طلب التفتيش

يجوز للمسجل اذا طلب اليه كتابة على النموذج المعين وبعد دفع الرسم المقرر ان يامر بالتحري على علامات تشبه العلامات المرسلة اليه على نسختين من قبل طالب التحري وان يبلغ الشخص المذكور نتيجة التحري على ان لا يكون المسجل مسؤولاً عن اي خطا ورد في البيان او في التبليغ نتيجة التحري الجاري.

 

 

ساعات الاطلاع

المادة 78

 

ساعات الاطلاع:

1- يتاح للجمهور الاطلاع على السجل وفق الإجراءات والشروط والأحكام التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.

  1. يجوز لكل شخص يرغب في معاينة السجل ان يفعل ذلك بعد ان يدفع الرسم المقرر.

 

 

الاستغناء عن البينات

المادة 79
صلاحية المسجل في الاستغناء عن البينات:

كل من كان مكلفاً بمقتضى هذا النظام بان يقوم باي فعل او شيء او ان يوقع اي مستند او ان يقدم اي تصريح بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن اية هيئة معنوية او كان يترتب عليه ان يبرز اي مستند او بينة الى المسجل او تركها في مكتبه واقتنع المسجل بناء على سبب وجيه بانه ليس في وسع ذلك الشخص ان يقوم بذلك العمل او الشيء او يوقع ذلك المستند او يقدم التصريح او ان يبرز المستند او البينة وفقاً لما تقدم ذكره فيحق للمسجل ان يعفي ذلك الشخص من ذلك الفعل او الشيء او ابراز المستند او تقديم التصريح او البينة وذلك بعد ابراز بينات اخرى وفقاً للشروط والقيود التي يستصوب فرضها.

 

 

التعديلات

المادة 80
التعديلات:

يجوز تعديل اي مستند او رسم او مصور للعلامة التجارية ويجوز تصحيح اي شكل في الاصول مما يرى المسجل ان من الجائز تصحيحه دون اجحاف بحقوق اي شخص آخر وذلك بناء على الشروط والقيود التي يستصوب فرضها ووفقاً للطريقة التي يستصوبها.

 

 

تمديد المدة

المادة 81
تمديد المدة:

يجوز للمسجل ان يمدد اجل المدة المعينة في هذا النظام للقيام باي فعل او لاتخاذ اية اجراءات بمقتضاه وذلك بعد تبليغ الفرقاء الآخرين واتخاذ الاجراءات عليها ووفقاً للشروط والقيود التي يوعز بها.

 

 

الايام المستثناة

المادة 82
الايام المستثناة:

اذا وقع اليوم الاخير المعين في القانون او في هذا النظام لاجل القيام باي عمل في يوم يكون فيه المكتب غير مفتوح للجمهور فيجوز القيام بذلك العمل في اليوم الذي يليه.

 

 

الشهادات التي يصدرها المسجل

المادة 83
الشهادات التي يصدرها المسجل:

اذا كان المسجل مكلفاً باصدار شهادة بشان اي قيد او مسالة او شيء بمقتضى القانون او هذا النظام وكان ذلك التكليف غير مستند الى الفقرة (2) من المادة (15) من القانون فيجوز له ان يصدر تلك الشهادة بناء على طلب كتابي يقدم اليه في ذلك الشان وبعد دفع الرسم المقرر وكل شهادة تسجيل يصدرها المسجل على هذا الوجه يقتضي ان تتضمن ما اذا كان المقصود منها هو لاستعمالها في الاجراءات القانونية او لتسجيل العلامة التجارية في الخارج او لاستعمالها في غير الاجراءات القانونية او تسجيل العلامة التجارية في الخارج.

 

 

الشهادات المراد تسجيلها في الخارج

المادة 84
الشهادات التي يراد استعمالها لاجل تسجيلها خارج البلاد:

اذا اريد استعمال شهادة التسجيل لاجل تسجيل العلامة في الخارج يرفق المسجل بالشهادة المذكورة نسخة من العلامة التجارية ويذكر فيها ما يستصوب ذكره من التفاصيل المتعلقة بتسجيلها ويجوز له ان يشطب منها اية اشارة الى طلبات التنازل الواردة في السجل.

 

 

التصاريح المشفوعة باليمين

المادة 85
التصاريح المشفوعة باليمين:

1. ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقضي هذا النظام بتقديمها او التي تستعمل في اية اجراءات تقام بمقتضى هذا النظام يقتضي ان تذكر في اعلاه الموضوع او المواضيع التي تتعلق بها وان تكتب بصيغة المتكلم وان تقسم الى فقرات مرقمة ترقيماً متسلسلاً وان تقتصر فحوى كل فقرة منها بموضوع واحد على قدر الامكان.
2. يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اوصاف الشخص الذي قدم التصريح ومحل اقامته الحقيقي ويقتضي ان يكون التصريح اما مكتوباً او مطبوعاً على الآلة الكاتبة او بالمطبعة وان يذكر فيه ايضا اسم الشخص الذي ترك التصريح وعنوانه واسم الشخص الذي ترك التصريح بالنيابة عنه.

 

 

كيفية اداء التصاريح

المادة 86
كيفية اداء التصاريح والاشخاص الذين تؤدى امامهم:

ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضيها هذا النظام او التي تستعمل في الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا النظام يجب ان تؤدى وتصدق على الوجه التالي:
1. في المملكة الاردنية الهاشمية امام قاضي الصلح.
2. في خارج المملكة الاردنية الهاشمية امام الكاتب العدل او قاض على ان تصدق من المراجع السياسية.

 

 

امر المحكمة

المادة 87
اوامر المحكمة:

اذا اصدرت المحكمة امرا في اية قضية بمقتضى القانون يترتب على الشخص الذي صدر الامر لصالحه او على اي شخص من الاشخاص الذين صدر الامر لصالحهم ان كانوا اكثر من واحد ان يترك في المكتب نسخة مصدقة من ذلك الامر حسبما يوعز المسجل بذلك ومن ثم يجوز للمسجل اذا اقتضى الامر ان يصحح السجل او يغيره.

 

 

نشر قرارات المحكمة

المادة 88
نشر قرارات المحكمة:

يتخذ المسجل التدابير لنشر كل امر تصدره المحكمة بمقتضى القانون في الجريدة الرسمية اذا استصوب ذلك.

 

 

الغاءات

المادة 89
الالغاءات:

يلغى نظام العلامات التجارية الاردني لسنة 1930 واي تعديل له ونظام العلامات التجارية الفلسطيني وتعديلاته دون ان يؤثر ذلك في الاعمال التي وقعت بمقتضى هذين النظامين او في اي طلب او شيء آخر لا يزال موقوفاً في تاريخ بدء العمل بهذا النظام.

25/ 11/ 1952

 

 

 

علامة تجارية

قد يتم تصميم العلامات التجارية باستخدام الرموز التالية :

  • ™ (علامة تجارية غير مسجلة [الإنجليزية]، تستخدم لترويج السلع)
  • ℠ ( علامة الخدمة غير مسجلة ، وهذا هو ، تستخدم لترويج الخدمات)
  • ® (علامة تجارية مسجلة قانونًا، تستخدم لترويج السلع والخدمات)

يمكن لمالك العلامة التجارية المسجلة مقاضاة من يقوم باستخدام علامته التجارية بطريقة غير شرعية. كما أن القانون في معظم بلدان العالم يسمح بمقاضاة منتهكي العلامات التجارية غير المسجلة، ولكن في هذه الحالة تكون إمكانية المقاضاة محصورة بالمنطقة الجغرافية التي استخدمت فيها العلامة التجارية غير المسجلة، أو يُتوقع استخدامها فيها.

اذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية عاجلة ، او لديك علامة تجارية وتم التعدي عليها ،فشركة حماة الحق لأعمال المحاماة ، مقرها الرئيسي مدينة عمان الأردن ، و تقدم استشارات مجانية دون مقابل لعملائها و لكل من يرغب بالحصول على استشارة في جميع المجالات القانونية.

قانون العلامات التجارية الأردني وفقا لأحدث التعديلات

الاطلاع على نسخة لجريدة الرسمية لقانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير وزير الصناعة والتجارة .
المسجل مسجل العلامات التجارية .
السجل سجل العلامات التجارية .
العلامة التجارية اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره .
العلامة التجارية المشهورة العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاتفاقيات المتعلقة بحماية العلامة التجارية المشهورة والتي تكون المملكة طرفا فيها وعلى ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
العلامة التجارية الجماعية العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه او المواد المصنوعة منها او جودتها او طريقة انتاجها او الدقة المتبعة في صنعها او غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع .
بروتوكول مدريد بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات التجارية المعتمد في مدريد بتاريخ 27/6/1989 بما في ذلك اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد .
المكتب الدولي المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
التسجيل الاساسي تسجيل العلامة التجارية في السجل والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها .
مكتب المنشا المسجل بصفته طرف متعاقد من اطراف بروتوكول مدريد .
طلب التسجيل الاساسي الطلب المقدم للمسجل لتسجيل العلامة التجارية والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها .
السجل الدولي السجل الرسمي لدى المكتب الدولي والذي يتضمن البيانات الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية .
الاطراف المتعاقدة اطراف البروتوكول من دول ومنظمات دولية حكومية .
طلب التسجيل الدولي الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لتسجيل العلامة التجارية دوليا .
طلب امتداد الحماية دوليا الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لامتداد الحماية الدولية لعلامة تجارية مسجلة دوليا .
طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة طلب تسجيل العلامة التجارية الوارد للمسجل من المكتب الدولي يطلب فيه امتداد حماية العلامة التجارية الى المملكة .

المادة 3

سجل العلامات التجارية:

  1. ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تدون فيه جميع العلامات التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم وما طرا على هذه العلامات من الامور التالية:

أ . اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالكها للغير باستعمالها ويستثنى من التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية .

ب. الرهن او الحجز الذي يوقع على العلامة التجارية او اي قيد على استعمالها .

  1. يحق للجمهور الاطلاع على سجل العلامات التجارية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل العلامات التجارية وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة .

ادماج السجل الحالي

المادة 4

يدمج سجل العلامات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة ويعتبر جزءاً متمماً له ومع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا القانون يفصل في صحة كل قيد أصلي لعلامة تجارية مدون في السجل بعد ادماجه بهذه الصورة على أساس القانون الذي كان معمولا به حين تدوين ذلك القيد وتحتفظ تلك العلامات بتاريخها الأصلي ولكنها تعتبر فيما عدا ذلك علامات تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون .

الاطلاع على السجل و اخذ خلاصات عنه

المادة 5

يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون في جميع الأوقات الملائمة مع مراعاة الأنظمة التي قد تصدر بهذا الشأن وتعطى نسخة طبق الاصل عن كل قيد مدرج في السجل لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المعين .

طلب تسجيل العلامات التجارية

المادة 6

كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه او صنعه او انتخابه او مما أصدر شهادة بها او البضائع التي يتجر او التي ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقاً لأحكام

هذا القانون .

العلامات التجارية القابلة للتسجيل

المادة 7

العلامات التجارية القابلة للتسجيل:

1- يشترط لتسجيل العلامة التجارية ان تكون ذات صفة فارقة من حيث الاسماء او الحروف او الارقام او الاشكال او الالوان او غير ذلك او اي مجموعة منها وقابلة للادراك عن طريق النظر .

2- توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة (فارقة) أن العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس .

3- لدى الفصل فيما إذا كانت العلامة التجارية ذات صفة فارقة وفاقا لما تقدم يجوز للمسجل او للمحكمة اذا كانت العلامة التجارية مستعملة بالفعل أن يأخذ بعين الاعتبار طول المدى الذي جعل مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزاً

فعلا للبضائع المسجلة او التي ينوي تسجيلها .

4- يجوز ان تقتصر العلامة التجارية كلياً او جزئياً على لون واحد او اكثر من الالوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة يأخذ المسجل او المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجارية كون العلامة التجارية مقتصرة على

تلك الالوان اما اذا سجلت علامة تجارية دون حصرها في الوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الالوان .

5- يجوز تسجيل العلامة التجارية لصنف او اكثر من اصناف البضائع او الخدمات .

6- اذا نشأ خلاف حول الصنف الذي تنتمي اليه أية بضاعة فيفصل المسجل ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً .

العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية

المادة 8

لا يجوز تسجيل ما يأتي:

1- العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك او الشارات الملكية او لفظة ملوكي او أية الفاظ او حروف او رسوم اخرى قد تؤدي الى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية .

2- شعار اوسمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او الدول او البلاد الاجنبية إلا بتفويض من المراجع الايجابية .

3- العلامات التي تدل على صفة رسمية الا اذا فرضت وضعها المراجع الايجابية التي تخصها تلك العلامة او التي هي تحت مراقبتها .

4- العلامات التي تشابه الراية الوطنية او اعلام المملكة الاردنية الهاشمية العسكرية او البحرية او الاوسمة الفخرية او شاراتها او الاعلام الوطنية العسكرية او البحرية .

5- العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات التالية:

“امتياز” -“ذو امتياز” -” ذو امتياز ملكي”- “مسجل”- “رسم مسجل”- “حقوق الطبع”-“التقليد يعتبر تزويراً ” او ما شابه ذلك من الالفاظ والعبارات .

6- العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب العامة او التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي .

7- العلامات المؤلفة من ارقام او حروف او الفاظ تستعمل عادة في التجارة لتمييز انواع البضائع واصنافها او العلامات التي تصف نوع البضائع او جنسها او الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي او القاب الا اذا ابرزت في شكل خاص ويشترط في ذلك ان لا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة انه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فيها اذا كانت له صفة فارقة بحسب المعنى المحدد لها في الفقرتين 2و3 من المادة (7) .

8- العلامات التي تطبق اي شعار ذي صفة دينية بحتة او تشابهه .

9- العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجاري او اسم شركة او هيئة الابرضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة اما الاشخاص المتوفون حديثاً فيجوز للمسجل ان يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين .

10- العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها او لصنف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير .

11- العلامات التي تطابق او تشابه شارة الهلال الأحمر او الصليب الأحمر على أرض بيضاء او شارات الصليب الأحمر او صليب جنيف .

12- العلامة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة او مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شانها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة او لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل ان يلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه او تطابق الشارات الشرفية والاعلام والشعارات الاخرى والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية او الاقليمية او التي تسيء الى قيمنا التاريخية والعربية والاسلامية .

اسم البضائع او وصفها

المادة 9

اذا كان اسم أية بضاعة او وصفها مثبتاً في أية علامة تجارية يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العلامة لأ بضاعة خلاف المسماة او الموصوفة على الوجه المذكور اما إذا كان اسم او وصف اية بضاعة مثبتاً في العلامة التجارية وكان

ذلك الاسم او الوصف يختلف في الاستعمال فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة التجارية مع اثبات الاسم او الوصف فيها لغير البضاعة المسماة او الموصوفة إذا اشار طالب التسجيل في طلبه الى وجود اختلاف في الاسم او الوصف .

العلامات الجماعية

المادة 10

العلامات الجماعية:

  1. يجوز للمسجل تسجيل علامة جماعية اذا انطبق عليها الوصف المحدد في الفقرة (1) من المادة ( 7 ) من هذا القانون وتعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة للشخص الاعتباري المسجلة باسمه .
  2. لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية او اعادة تسجيلها بعد شطبها او التخلي عن استعمالها الا باسم الشخص الاعتباري المسجلة باسمه اصلاً او باسم خلفه القانوني .
  3. يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام او تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها او ليكون شارة لاعضائها وتعامل مثل هذه العلامة معاملة العلامة الجماعية .
  4. تحدد شروط تسجيل العلامات الجماعية وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

طلب تسجيل العلامات التجارية

المادة 11

1- كل من يدعي انه صاحب علامة تجارية استعملت او في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه ان يقدم طلباً خطياً الى المسجل وفاقاً للاصول المقرره .

2- يجوز للمسجل مع مراعاة احكام هذا القانون ان يرفض اي طلب كهذا او ان يقبله بتمامه من دون قيد او شرط او ان يعلن قبوله اياه بموجب شروط او تعديلات او تحويرات في طريقة استعمال العلامة او مكان استعمالها او غير ذلك من الأمور .

3- إذا رفض المسجل تسجيل علامة تجارية فيجوز ان يستأنف قراره الى محكمة العدل العليا .

4- يجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا في اي وقت تصحيح اي خطأ وقع في الطلب او فيما له تعلق به سواء اكان ذلك قبل قبول الطلب ام بعده او تكليف الطالب تعديل طلبه على اساس شروط يعينها المسجل او محكمة العدل العليا .

التنازل

المادة 12

إذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة او ليست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات ميزة ظاهرة فيجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا لدى تقرير ما اذا كان يجب تسجيل تلك العلامة التجارية او ابقاؤها مسجلة تكليف صاحبها كشرط لبقاء العلامة التجارية في السجل ان يتنازل عن اي حق في الاستعمال المستقل لجزء او لاجزاء من تلك العلامة التجارية او لجميع تلك المواد او بقسم منها مما يرى المسجل او المحكمة انه لا يملك فيه حقاً او ان يجري أي تنازل آخر يراه المسجل او المحكمة ضرورياً لتعيين حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجيل على أن لا يؤثر اي تنازل يجريه صاحب العلامة التجارية في السجل عن اي حق من حقوقه الا بمقدار ما ينشأ عن تسجيل العلامة التجارية التي تم التنازل بشأنها .

اعلان الطلب

المادة 13

على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل اية علامة تجارية سواء اكان القبول بصورة مطلقة ام معلقاً على بعض الشروط والقيود ان يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في اقرب وقت ممكن حسب الأصول المقررة وينبغي ان يتضمن هذا الاعلان جميع

الشروط والقيود التي قبل الطلب بموجبها .

الاعتراض على التسجيل

المادة 14

1- يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها او خلال أية مدة اخرى تعين لهذا الغرض أما اذا تم نشر اعلان الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدة

التي يجوز تقديم الاعتراض خلالها والصورة التي يجوز تقديمه بموجبها طبقاً لما نص عليه قانون العلامات التجارية المعمول به في تاريخ نشر الاعلان .

2- ينبغي ان يقدم الاعتراض كتابة بحسب الأصول المقررة وأن يبين فيه أسباب الاعتراض .

3- يرسل المسجل نسخة من الاعتراض الى طالب التسجيل الذي عليه أن يرسل الى المسجل حسب الأصول المقررة لائحة جوابية تتضمن الأسباب التي يستند اليها في الطلب الذي قدمه لتسجيل العلامة فإذا لم يفعل ذلك يعتبر أنه تخلى عن طلبه .

4- اذا أرسل طالب التسجيل لائحة جوابية فيترتب على المسجل ان يبلغ نسخة منها كل شخص من الاشخاص المعترضين على التسجيل وعليه بعد سماع الفرقاء -اذا استوجب الامر ذلك- وبعد النظر في البينات التي قدمها كل منهم أن يقرر ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي تجب مراعاتها فيه .

5- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل الى محكمة العدل العليا .

6- يقدم الاستئناف بموجب هذه المادة خلال (20) يوماً من تاريخ قرار المسجل وعند النظر في الاستئناف تسمع محكمة العدل العليا الفرقاء والمسجل اذا اقتضى الأمر ذلك وتصدر قرار تبين فيه ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي يجب مراعاتها فيه.

7- عند النظر في أي استئناف كهذا يجوز لأي فريق من الفرقاء إما جرياً على الأصول المقررة وإما بعد الحصول على اذن خاص من محكمة العدل العليا ان يدلي ادلة اخرى لتنظر فيها المحكمة.

8- لدى تقديم استئناف بمقتضى هذه المادة لا يسمح للمسجل او للمعترض ببيان اية أسباب اضافية خلاف اسباب الاعتراض التي ذكرها المعترض وفاقاً للاحكام السابقة الا اذا سمحت بذلك محكمة العدل العليا التي تنظر في الاستئناف واذا قدمت اية

اسباب اضافية للاستئناف فيحق للطالب ان يسحب طلبه دون ان يكون مكلفاً دفع مصاريف الخصم وهذا انما يكون بعد ابلاغه ذلك باعلان حسب الاصول المقررة .

9- لدى النظر في الاستئناف المرفوع بمقتضى هذه المادة يجوز لمحكمة العدل العليا ان تسمح بعد سماع بيانات المسجل بتعديل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها على وجه لا يؤثر في ذاتية تلك العلامة ، غير انه ينبغي في مثل هذه الحالة قبل تسجيل العلامة المعدلة ان يعلن شكلها المعدل وفاقاً للاصول المقررة .

تاريخ التسجيل

المادة 15

1- إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض او إذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل المسجل تلك العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر إلا إذا كان الطلب قد قبل بطريق الخطأ او كانت المحكمة قد اشارت بغير ذلك ، وتسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ التسجيل أما إذا كان طلب التسجيل قد قدم وفاقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون فتسجل العلامة باعتبار التاريخ الذي قدم فيه طلب التسجيل في البلاد الاجنبية، وايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر ذلك التاريخ انه تاريخ التسجيل .

2- عند تسجيل العلامة التجارية يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيلها بحسب النموذج المقرر .

عدم اتمام التسجيل

المادة 16

اذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال 13 شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد أن يعلم الطالب خطياً حسب الأصول بعدم اتمام تسجيلها ان يعتبره متنازلا عن طلبه الا اذا تم خلال المدة التي يعينها له المسجل في الاعلان .

وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة

المادة 17

اذا طلب عدة اشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة او قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع او الصنف ، فيجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أية علامة من تلك العلامات باسم شخص من هؤلاء الطالبين إلا بعد أن

تسوى حقوقهم .

1- اما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل، او .

2- بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصول الى مثل هذا الاتفاق .

استعمال العلامة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت

المادة 18

1- اذا كان شخص يستعمل بطريقة المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر او إذا وجدت احوال خاصة اخرى يستوصب المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم اكثر من شخص واحد، فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة او أية علامات اخرى قريبة الشبه بها، لنفس البضائع أو الصنف من البضائع باسم أكثر من شخص واحد على اساس القيود والشروط التي قد يستوصب فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه وغير ذلك من الامور .

2- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المجلس بمقتضى هذه المادة لدى محكمة العدل العليا التي لها عند النظر في الاستئناف نفس الصلاحية التي خولها المسجل بمقتضى هذه المادة .

3- يقدم الاستئناف بمقتضى هذه المادة خلال 30 يوما من تاريخ قرار المسجل .

نقل الملكية

المادة 19

  1. يجوز نقل ملكية العلامة التجارية او التنازل عنها او رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه او التنازل عنه او رهنه كما يجوز الحجز على العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري .
  2. تنتقل ملكية العلامة التجارية بانتقال ملكية المحل التجاري اذا كانت ذات ارتباط وثيق به ما لم يتفق على غير ذلك .
  3. اذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة التجارية للبضائع التي سجلت لها العلامة التجارية .
  4. لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية او رهنها حجة على الغير الا من تاريخ تدوين النقل او وضع اشارة الرهن في السجل وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .
  5. تحدد اجراءات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بهذه العلامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

مدة التسجيل

المادة 20

مدة التسجيل:

  1. مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثلة وفقاً لاحكام هذا القانون.
  2. تجدد العلامات التجارية المسجلة او المجددة قبل نفاذ احكام هذا القانون عند انتهاء مدتها لمدة عشر سنوات .

تجديد التسجيل

المادة 21

تجديد مدة التسجيل:

  1. يجدد المسجل تسجيل العلامة التجارية بناء على طلب مالكها وفقاً لاحكام هذا القانون .
  2. اذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكماً مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضاء سنة اخرى .
  3. لصاحب العلامة التجارية التي اعتبرت مشطوبة ان يطلب اعادة تسجيلها في اي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره .

شطب تسجيل العلامات التجارية لعدم استعمالها

المادة 22

  1. مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا القانون يجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلب من المسجل الغاء تسجيل اي علامة تجارية مسجلة لغيره اذا لم يستعملها فعلياً وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب الا اذا اثبت مالك العلامة التجارية ان عدم استعمالها يعود الى ظروف تجارية خاصة او الى اسباب مسوغة حالت دون استعمالها .
    2. يعتبر استعمال الغير لعلامة تجارية مسجلة بموافقة مالكها استعمالاً لها لمقاصد استمرار تسجيلها وفقا لنص الفقرة 1 من هذه المادة .
    3. على المسجل قبل اصدار قراره في طلب الالغاء ان يتيح للفريقين ابداء دفوعهما ويكون قراره خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا .

شطب تحويل العلامات التجارية

المادة 23

1- عندما يصبح شخص ما مالكا لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل او نقل او معاملة قانونية اخرى عليه أن يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه وعلى المسجل عند استلام هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية ان يسجل

تلك العلامة التجارية باسم ذلك الشخص، وأن يدون في السجل قيداً للتحويل او النقل او أية وثيقة أخرى تتعلق بملكية العلامة التجارية ويكون كل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا .

2- لا يقبل في معرض البينة لاثبات ملكية العلامة التجارية ،عدا القضايا المستأنفة بمقتضى هذه المادة أي مستند او صك لم يقيد سابقا في السجل وفاقا لاحكام الفقرة السابقة الا اذا اشارت المحكمة بخلاف ذلك .

وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة

المادة 24

مع مراعاة احكام هذا القانون

1- كل من لحقه حيف من جراء عدم ادخال قيد في السجل او بسبب حذف اي قيد منه او من تدوين اي قيد فيه من دون سبب كاف يبرر تدوينه او بسبب بقاء اي قيد في السجل بصورة غير محقة او وجود خطأ او نقص في اي قيد مدرج في السجل، ويجوز له أن يختار بين أن يقدم طلباً حسب الأصول المقررة الى محكمة العدل العليا وبين أن يقدم طلباً ابتدائياً بذلك الى المسجل .

2- يجوز للمسجل في اي دور من ادوار الاجراءات ان يحيل هذا الطلب على محكمة العدل العليا او أن يفصل في المسألة المختلف عليها بعد سماع الفرقاء ذوي العلاقة على أن يستأنف قراراه الى محكمة العدل العليا .

3- يجوز لمحكمة العدل العليا في أية اجراءات قائمة امامها تتعلق بتصحيح السجل بمقتضى هذه المادة ان تفصل في أية مسألة ترى من الضرورة او من المناسب الفصل فيها .

4- يجوز للمسجل في حالة وجود تزوير في تسجيل أية علامة تجارية مسجلة او في تحويلها او انتقالها ان يقدم طلباً الى محكمة العدل العليا بمقتضى احكام هذه المادة .

5- ان كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى احكام المواد 6 أو 7 أو 8 من هذا القانون او بسبب أن تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الاردنية الهاشمية يجب ان يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة .

6- يجب أن يتضمن القرار الذي تصدره محكمة العدل العليا من اجل تصحيح السجل امراً الى الفريق الذي صدر القرار لصالحه بارسال صورة عن القرار الى المسجل ومن ثم يقوم المسجل بتصحيح السجل وفاقا لمنطوق ذلك القرار .

حقوق صاحب العلامة التجارية

المادة 25

  1. أ . يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلاً قانونياً على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة او مشابهة لها لدرجة يحتمل ان تؤدي الى اللبس دون موافقة مسبقة منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مطابقة على منتجات مماثلة .
    ب. اذا كانت العلامة التجارية مشهورة وان لم تكن مسجلة فيحق لمالكها ان يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات او خدمات مماثلة او غير مماثلة شريطة ان يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات او الخدمات وبين العلامة المشهورة واحتمال ان تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة .
    ج. اذا كان شخصان او اكثر مسجلين مالكين لعلامة تجارية واحدة ( او علامة كثيرة التشابه بها ) عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهما ان ينفرد باستعمالها بموجب التسجيل ( الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق ) وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكاً لتلك العلامة التجارية .
    2. لمالك العلامة التجارية ان يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية لاي من بضائعه ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة قانونا لحمايتها ويجوز ايداع هذا العقد لدى المسجل .

تصحيح السجل

المادة 26

يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة:-

1- ان يصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه، او .

2- ان يسجل أي تغيير طرأ على اسم او عنوان الشخص المسجل كصاحب للعلامة التجارية، او .

3- ان يشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها أية بضائع او صنف من البضائع،او .

4- ان يسجل أي تنازل او أية مذكرة تتعلق بعلامة تجارية إذا كان ذلك التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة،او .

5- أن يلغي قيد أية علامة تجارية مدونة في السجل وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة يجوز استئنافه لدى محكمة العدل العليا .

أدراج قيود في السجل

المادة 27

1- يجوز لوزير التجارة بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن يضع من وقت الى آخر الانظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة عامة الأمور التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلبه الحالة لتأمين التطابق بين وصف البضائع او أصنافها الواردة فيه متعلقة بالعلامات التجارية المسجلة مع أي تصنيف معدل او تصنيف معدل او تصنيف مستبدل يقرر ادخاله .

2- لا يحق للمسجل لدى ممارسته أية صلاحية من الصلاحيات التي خولها وفاقا لما تقدم أن يجري أي تعديل في السجل من شأنه أن يسفر عن اضافة بضائع اخرى او أي صنف آخر من البضائع الى البضائع او اصناف البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها قبل تاريخ إجراء التعديل مباشرة ولا يحق له ايضاً أن يؤرخ تسجيل علامة تجارية لأية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ التسجيل ويشترط في ذلك أن لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على ما يتصل بالبضائع التي يعتقد المسجل ان تطبق الاحكام عليها من شأنه أن يشتمل على تعقيد لا مبرر له وان اجراء الاضافة او تقديم التاريخ لن يتناول مقداراً هاماً من البضائع ولن يجحف اجحافاً ذا شأن بحقوق أي شخص من الأشخاص .

3- ايفاء للغايات المار ذكرها يجب أن يبلغ كل اقتراح يرمي الى تعديل السجل الى مالك العلاقة التجارية المسجلة التي يتناولها الاقتراح ويحق لمالك العلامة التجارية المذكور أن يستأنفه لدى محكمة العدل العليا على أن يعلن ذلك الاقتراح

مع كل تغيير يطرأ عليه ، وكذلك يحق لأي شخص يناله حيف من جراء هذا الاقتراح بسبب ان التعديل المقترح يخالف احكام الفقرة السابقة ان يقدم اعتراضه على التعديل الى المسجل ويكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا .

اعتبار التسجيل بينة اولية

المادة 28

يعتبر تسجيل شخص مالكا لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الاصلي لتلك العلامة وعلى كل ما يلي من التنازل عنها وتحويلها وذلك في جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها .

العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة

المادة 29

لا يجوز حذف او شطب أية علامات تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان يمكن تسجيلها بمقتضى هذا القانون وذلك لمجرد انها. لم تكن قابلة للتسجيل بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلها

غير انه ليس في احكام هذه المادة ما يعرض اي شخص لاية تبعة من جراء اي فعل او امر جرى قبل نفاذ هذا القانون اذا كان لا يتعرض لتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول به في ذاك الحين .

حق المسجل في تسليم الاشعار بالاجراءات لاجل تصحيحها

المادة 30

اذا اقيمت دعوى لدى المحكمة من اجل تغيير السجل او تصحيحه فيجوز للمسجل ان يحضر امام المحكمة ويدلي برأيه وعليه ان يحضر امامها اذا اوعزت اليه كما يجوز له بدلا من الحضور بنفسه ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسباً

من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت امامه في القضية المختلف فيها او الاسباب التي استند اليها في اصدار قراره في القضية المذكورة او الاسلوب الذي يسير عليه المكتب في مثل هذه القضايا او اية مسائل اخرى لها مساس بتلك القضية مما اتصل يعلمه بصفته مسجلا الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك وتعتبر هذه اللائحة جزءاً من البينة في تلك الدعوى .

اعتبار شهادة المسجل بينة

المادة 31

ان الشهادة التي يستدل منها على انها صادرة بتوقيع المسجل بشأن اي قيد او امر او شيء مما هو مفوض باجرائه وفاقا لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه تعتبر مقدمة بينة على اجراء ذلك القيد وعلى مضمونه وكذلك

على وقوع الامر او الشيء او عدم وقوعه .

عقوبة الادعاء باطلا بتسجيل علامة تجارية

المادة 32

1- كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار انها مسجلة مع انها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جرم .

2- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر الشخص أنه قدم علامة تجارية على انها مسجلة اذا استعمل لفظة (مسجلة فيما يتعلق بتلك العلامة او أية الفاظ تدل صراحة او ضمناً على أن تلك العلامة قد سجلت .

العلامات التجارية غير المسجلة

المادة 33

  1. لا يحق لاحد ان يقيم دعوى بطلب تعويضات عن اي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الا انه يحق له ان يتقدم الى المسجل بطلب لابطال علامة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص لا يملكها بعد ان كانت مسجلة في الخارج اذا كانت الاسباب التي يدعيها هي الاسباب الواردة في الفقرات 6 و7 و10 و12 من المادة (8) من هذا القانون.
  2. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى احكام هذه المادة امام محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .

دعاوي التعدي

المادة 34

تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص اسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها او أية علامة تجارية أو طريقة أسلوب الصنع المستعمل بصورة

مشروعة من قبل اشخاص آخرين بخصوص تلك البضائع .

استعمال الاسم او محل العمل

المادة 35

لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون أي شخص من استعمال اسمه الخاص او اسم محل عمله اواسم أحد أسلافه في العمل استعمالا حقيقياً او من استعمال أي وصف حقيقي لبضائعه من حيث النوع والصنف .

دعاوى تصريف البضائع

المادة 36

ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر في حق اقامة الدعوى على أي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص شخصا آخر او في تأمين حقوق صاحب البضاعة .

الجرائم

المادة 37

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلاً من الافعال التالية:

أ . زور علامة تجارية مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون او قلدها بطريقة تؤدي الى تضليل الجمهور او وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة او مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .

ب. استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .

ج. باع او اقتنى بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة وكان لديه علم مسبق بذلك .

  1. بالرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار .
  2. تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه الفقرة او ساعد او حرض على ارتكابها .

قرار المحكمة بمصادرة البضائع و اتلافها

المادة 38

  1. لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثناء النظر فيها ان يطلب من المحكمة ما يلي على ان يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة:

أ . وقف التعدي .

ب. الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشانها اينما وجدت .

ج. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .

  1. أ . لمالك العلامة التجارية المدعى بالتعدي عليها قبل اقامة دعواه المدنية او الجزائية ان يطلب من المحكمة اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده اذا اثبت انه مالك الحق في العلامة التجارية وان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي قد اصبح وشيكاً ومن المحتمل ان يلحق به ضرراً يتعذر تداركه في حال وقوعه او يخشى من اختفاء دليل او اتلافه على ان تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمدعى عليه او المشتكى عليه حسب الاحوال ان يعترض على هذا القرار خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او تفهمه لهذا القرار.

ب. اذا لم يقم مالك العلامة التجارية دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .

  1. للمدعى عليه او المستدعى ضده ان يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه او انه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة .
  2. للمحكمة ان تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والاختام وغير ذلك من الادوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في طبع العلامة التجارية على البضائع او التي ارتكب فعل التعدي بها او نشا منها وللمحكمة ان تامر باتلاف او التصرف بها في غير الاغراض التجارية .

ممارسة المسجل صلاحيته الاختيارية

المادة 39

اذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية او أية صلاحية أخرى فلا يحق له أن يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل او صاحب العلامة التجارية المسجل دون أن يتيح لذلك الطالب

او صاحب العلامة المسجل فرصة سماع أقواله (اذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقا للاصول وخلال المدة المقررة ) .

ارتباط المملكة بأتفاقية دولية

المادة 40

  1. اذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية او منضمة الى معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات التجارية المسجلة لدى اي منها يجوز لاي شخص من رعايا الدولة الطرف في الاتفاقية او المعاهدة تقديم الطلب الى المسجل لحماية علامته التجارية ويكون له حق الاولوية على من سبقه في طلب تسجيل هذه العلامة التجارية في المملكة شريطة ايداع طلبه لدى المسجل خلال ستة اشهر من اليوم التالي لتاريخ ايداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولته وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ التسجيل في المملكة هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية في تلك الدولة ولا يحق له اقامة اي دعوى مدنية او جزائية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته التجارية في المملكة .
  2. تحدد الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للعلامات التجارية على البضائع التي تعرض في المعارض الوطنية او الدولية التي تقام في المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ولا يترتب على ذلك امتداد مواعيد الاولوية المشار اليها في الفقرة السابقة .

تقديم طلب تسجيل علامة

المادة 41

يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية بمقتضى المادة السابقة بنفس الطريقة التي يقدم فيها الطلب الاعتيادي بمقتضى أحكام هذا القانون اذا سبق أن قدم طلب لتسجيلها في بلادها الأصلية حسب الأصول .

تسجيل العلامة التجارية دوليا

المادة 42

تسجيل العلامات التجارية دوليا:

  1. يتولى المسجل مهام مكتب المنشا فيما يتعلق باستقبال طلب التسجيل الدولي وطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للاحكام والاجراءات المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
    2. لكل من تقدم للمسجل بطلب تسجيل اساسي او يملك تسجيلا اساسيا التقدم للمسجل بصفته مكتب المنشا بطلب تسجيل دولي او بطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للانموذج المعتمد من المكتب الدولي شريطة توافر اي مما يلي: أ . ان يكون اردني الجنسية .
    ب. ان يكون مقيما في المملكة .
    ج. ان يكون شركة او مؤسسة تجارية او صناعية ذات وجود حقيقي وفعلي في المملكة .

3. يقوم المسجل ، بعد تسلمه طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا ، بتدقيق الطلب للتاكد من ان المعلومات مطابقة لبيانات طلب التسجيل الاساسي او بيانات التسجيل الاساسي .
4. يقوم المسجل بعد الانتهاء من التدقيق بارسال طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا الى المكتب الدولي خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه الطلب ويعتبر تاريخ الحماية الدولية تاريخ تقديم الطلب لدى المسجل اذا تم ارسال الطلب خلال ستين يوما وبخلاف ذلك يعتبر تاريخ ايداع الطلب هو تاريخ تسلم المكتب الدولي له .
5. على المسجل تبليغ المكتب الدولي باي قيد او تنازل او الغاء او رفض بطلب التسجيل الاساسي او التسجيل الاساسي الذي تم ارسال طلب تسجيل دولي بشانه لاي من اصناف البضائع او الخدمات المدونة فيه وذلك على النحو التالي:

أ . خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي .
ب. بعد مرور الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي بشرط ان تكون اجراءات القيد او التنازل او الالغاء او الرفض قد بدات قبل انتهاء هذه المدة .

6. لمالك العلامة التجارية المسجلة في السجل الدولي بموجب طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا المقدم في المملكة الحق بتقديم طلب للمسجل او للمكتب الدولي يطلب بموجبه تجديد مدة الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر لهذه الغاية .

تسجيل العلامات التجارية دوليا

المادة 43

تسجيل العلامات التجارية الدولية في المملكة:

  1. أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون ، يقوم المسجل لدى تسلمه طلبا دوليا لامتداد الحماية الى المملكة بفحص قانونية تسجيل العلامة التجارية المبينة في الطلب وفقا لاحكام هذا القانون ويراعى في ذلك ما يلي: أ . اعفاء الطلب من اجراءات الفحص الشكلي .
    ب. احكام الفقرة (3) من المادة (11) من هذا القانون على الطلب .
  2. على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا القانون ، يعتبر تاريخ تسجيل العلامة التجارية الناجمة عن طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة هو تاريخ تسجيل تلك العلامة في السجل الدولي .
  3. يقوم المسجل بعد موافقته على طلب التسجيل الوارد من المكتب الدولي بنشر بيانات ذلك الطلب وفقا للمادة (13) من هذا القانون وتسري على الطلب بعد نشره احكام الاعتراض المبينة في المادة (14) من هذا القانون .

واجبات المسجل

المادة 44

  1. على المسجل ، خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تسلمه الطلب الدولي لامتداد الحماية الى المملكة ، ان يعلم المكتب الدولي باي مما يلي:

أ . بالقرار الصادر عنه بشان الطلب وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون .

ب. بالاعتراض المقدم له بخصوص تسجيل تلك العلامة التجارية في المملكة وعلى المسجل في هذه الحالة اشعار المكتب الدولي بجميع الاعتراضات التي قدمت لتسجيل العلامة التجارية بعد مضي شهر من انتهاء مدة الاعتراض المحددة في هذا القانون .
ج. باحتمالية تقديم اعتراض الى المسجل بعد مضي الثمانية عشر شهرا .

  1. اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون ان يشعر المسجل المكتب الدولي باي اجراء بخصوص الطلب تعتبر العلامة موضوع الطلب مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون .
  2. اذا قام المسجل باشعار المكتب الدولي بوجود او باحتمالية تقديم اعتراض على تسجيل العلامة التجارية موضوع الطلب وفقا لاحكام البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة فيجوز له رفض تسجيل تلك العلامة التجارية على الرغم من مضي المدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، ويتم في هذه الحالة تبليغ المكتب الدولي بالرفض خلال مدة لا تتجاوز سبعة اشهر من تاريخ بدء سريان مدة الاعتراض على العلامة التجارية موضوع الطلب .
    وفي حال الطعن بقرار المسجل لدى محكمة العدل العليا على المسجل اشعار المكتب الدولي بالقرار الصادر عن المحكمة بنتيجة الطعن .

تجديد مدة الحماية

المادة 45

  1. على الرغم مما ورد في المادة 21 من هذا القانون ، يقوم المسجل بناء على طلب يرد اليه من المكتب الدولي بتجديد مدة الحماية للعلامة التجارية المسجلة التي منحت الحماية بموجب طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة .
  2. على الرغم مما ورد في المادة (19) والفقرة (1) من المادة (23) من هذا القانون ، يقوم المسجل باجراء اي تغيير قد يطرا على بيانات مالك العلامة التجارية بناء على اشعار يرد اليه من المكتب الدولي .
  3. للمكتب الدولي خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل الدولي اشعار المسجل بشطب اي علامة تجارية دولية مسجلة في السجل الدولي او طلب امتداد حمايتها للمملكة ، وعلى المسجل شطب العلامة التجارية او الغاء الاجراءات بخصوص الاصناف او البضائع او الخدمات المحددة او وقف جميع اجراءات تسجيل تلك العلامة التجارية وفي حال الشطب او الالغاء يكون تاريخ الشطب او الالغاء لتلك العلامة من السجل هو التاريخ المعتمد لشطب العلامة التجارية من السجل الدولي .
  4. اذا قام المسجل بشطب العلامة التجارية او وقف اجراءات تسجيلها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ، يحق لطالب التسجيل الدولي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشطب او وقف الاجراءات تقديم طلب مباشر للمسجل يتضمن تسجيل علامة تجارية مطابقة لتلك التي تم شطبها او ايقاف اجراءات تسجيلها وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ تقديم الطلب للمسجل هو تاريخ تقديم الطلب للمكتب الدولي .
  5. اذا قام المسجل بشطب علامة تجارية مسجلة وفقا لاحكام المادتين (22) و (24) من هذا القانون وكان قد تم تقديم طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة بشانها فعلى المسجل تبليغ المكتب الدولي بقراره او بقرار محكمة العدل العليا .
  6. يجوز لطالب التسجيل الدولي او لطالب امتداد الحماية الى المملكة اعلام المسجل حسب الاصول باسم وكيل او ممثل له في المملكة .

توقيت عمل بمواد

المادة 46

يعمل بالمواد (42) و (43) و(44) و(45) من هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر على انضمام المملكة الى بروتوكول مدريد .

تفويض الصلاحيات

المادة 47

للمسجل تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة 48

تطبق جميع الشروط والاحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية التي تميز البضائع او المنتجات على العلامات التي تميز الخدمات .

المادة 49

تسري أحكام المادتين 40و41 من هذا القانون على الدول الاجنبية التي تعلن الحكومة الاردنية سريانها عليها بقرار يصدره مجلس الوزراء .

المادة 50

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت الى آخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وعلى الأخص للغايات التالية:-

1- لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون .

2- لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية او طلب تقديم صور كهذه .

3- لتنظيم أعمال المكتب بوجه عام فيما يتعلق بالعلامات التجارية و سائر الأمور التي عهد هذا القانون الى المسجل بمراقتبها وإدراتها .

المادة 51

1- تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام .

2- تدفع كافة الرسوم التي تسوفى بموجب النظام المشار اليه الى المسجل وهو يدفعها بدوره الى وزراة المالية .

المادة 52

1- يلغى قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته .

2- يلغى قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم 35 لسنة 1938 وجميع تعديلاته .

3- يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .

المادة 53

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون