أرشيف الوسم: قوانين الأمارات العربية المتحدة

تشريعات دولة الأمارات العربية المتحدة ، دبي ، ابو ضبي ، الشارقة ، عجمان ، الفجيرة ، رأس الخيمة ، ام القيوين. قوانين ، أنظمة، تعليمات، قرارات تفسير ، احكام محكمة تمييز ، نقض

القانون الاتحادي في شان مؤسسة الإمارات للاتصالات

القانون الاتحادي

في شان مؤسسة الإمارات للاتصالات

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم 78 لسنة 1976م بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات،

وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:-

الفصل الأول
تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:-

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الوزير : وزير المواصلات.

المؤسسة: مؤسسة الإمارات للاتصالات.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة.

الشبكة العامة: تشمل معدات ومحطات وشبكات وتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكيةالتي تمتلكها المؤسسة.

أجهزة الاتصالات: وتشمل الشبكة العامة والأجهزة المرتبطة بالشبكة العامة وأي أجهزة اتصالات يراد توصيلها بالشبكة العامة.

الجدول: جدول التعويضات عن الأضرار التى تلحق خطوط الخدمات والذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

خطوط الخدمات: هي الخطوط المنصوص عليها في الجدول وأية تعديلات تطرأ عليها من حين إلى آخر.

الفصل الثاني
المؤسسة وأغراضها

المادة 2

تسمى المؤسسة (مؤسسة الإمارات للاتصالات) وتعرف اختصاراً بـ ((اتصالات)) وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها أهلية كاملة للتصرف وتدار المؤسسة على أسس تجارية واستثمارية.

المادة 3

يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدنية أبوظبي ويجوز للمؤسسة أن تنشىء فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها وفقاً لما يراه المجلس مناسباً.

المادة 4

1 – تقوم المؤسسة دون غيرها بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة بأسره في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقاً لأحكام هذا القانون ولها أن تباشر الاختصاصات التى تحقق أغراضها ومنها:

أ. إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية.

ب . إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك انتاج البرامج وإذاعتها.

ج . إدارة وتوصيل خدمات الهواتف وتأجيرها والتعامل فيها.

د . تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة.

هـ . تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التى يرخص باستخدامها في الدولة.

و . إصدار الرخص أو الأذونات لحيازة أو استرداد أو صنع أو استخدام أو تشغيل أجهزة الاتصالات الداخلة في نشاط المؤسسة وأيا كانت الجهة طالبة الترخيص أو الإذن.

ز . تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ح . إعداد وطبع وتوزيع وترويج أو الموافقة على إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (الصفحات الصفراء) والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة الاتصالات أو الخدمات التى تقدمها المؤسسة سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى.

ط- العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة مع مراعاة القوانين المعمول بها- والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التى توصلت إليها تقنية الاتصالات.

2 – تقوم السلطات الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصها ودون مقابل بتوفير الأراضي ومسارات الخطوط وجميع التسهيلات اللازمة لتمكين المؤسسة من القيام بأعمالها بما في ذلك مد خطوط الخدمات وتركيب المعدات وإنشاء الشبكات أو غير ذلك مما يستدعيه تحقيق أغراض المؤسسة.

3 – يجوز للمؤسسة – وبما لا يخل بغرضها الأساسي- أن تستثمر أو تستغل او توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

4- يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة:-

أ. أن تبرم العقود والاتفاقات.

ب .أن تنشىء الشركات أو تدخل في المشاركات أو تسهم فيها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

الفصل الثالث
رأس مال المؤسسة

المادة 5

حدد رأس مال المؤسسة أو صرح به بمبلغ 000, 000, 3000 (ثلاثة آلاف مليون درهم) وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 000, 000, 1500 (ألف وخمسمائة مليون درهم) ويقسم رأس المال المدفوع إلى أسهم قيمة كل سهم (100) درهم.

المادة 6

يجوز زيادة رأسمال المؤسسة أو تخفيضه أو إعادة تنظيمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة 7

لا يجوز أن تقل نسبة ما تملكه الحكومة من أسهم المؤسسة عن 60 (ستون في المائة).

المادة 8

لا يجوز لغير الأشخاص الطبيعيين من مواطني الدولة تملك أسهم المؤسسة.

المادة 9

تكون مسؤولية المؤسسة محددة برأس مالها المدفوع وتكون مسؤولية المساهمين فيها محددة بقيمة الأسهم الإسمية التى يملكونها.

الفصل الرابع
حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات

المادة 10

1 – لا يجوز لأي شخص أو جهة إنشاء أو حيازة أو إصلاح أو استخدام أو تركيب أي جهاز من أجهزة اتصالات، كمالا يجوز تخصيص أي مسارات خطوط مما يستخدم في مد الكوابل أو الألياف الزجاجية أو خلافه لأغراض الاتصالات الا بموجب ترخيص تصدره المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 – لا يجوز الترخيص بأي وصلات لاسلكية مما يمكن استخدامه في مجال عمل المؤسسة أو من خلال الشبكة العامة إلا بناء على موافقة المؤسسة الكتابية المسبقة.

3 – تمنح التراخيص فقط لأغراض الاستعمال الخاص، ولا يجوز الاتجار في أجهزة الاتصالات المرخص بها او في خدماتها.

المادة 11

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون على:-

أ . وزارة الدفاع.

ب . وزارة الداخلية.

جـ . أي جهة أخرى يتم استثناؤها بقرار من مجلس الوزراء.

الفصل الخامس
تراخيص حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات

المادة 12

يخضع أي ترخيص يصدر بمقتضى هذا القانون للشروط التى يقررها المجلس وتشمل هذه الشروط نوع الجهاز ومكان تركيبه والأغراض والظروف التى يستعمل فيها والأشخاص الذين يستعملونه وغير ذلك من القيود والضوابط الأخرى التى تقررها المؤسسة.

المادة 13

لا يجوز بعد صدور التراخيص إجراء أي تعديل في الشروط أو المواصفات أو الدواعي التى صدر بمقتضاها الترخيص الا بناء على موافقة كتابية من المؤسسة.

المادة 14

في حالة حدوث أي تغيير في الظروف أو الدواعي التى منح على أساسها الترخيص يجب على المرخص له إخطار المؤسسة خلال اسبوع، ويجوز للمؤسسة تعديل الترخيص وفقاً للتغيير الذي حدث أو إلغاؤه وتكليف المرخص له بتقديم طلب ترخيص جديد.

المادة 15

يجوز للمؤسسة في أي وقت إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له أي شرط من شروطه.

المادة 16

التراخيص الصادرة بموجب أحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها إلا بموافقة المؤسسة.

المادة 17

تحدد المؤسسة مدة الترخيص وكيفية تجديده والمبالغ الواجب تحصيلها عن إصدار الترخيص.

المادة 18

تحدد المؤسسة عند انقضاء الترخيص أو إلغائه كيفية التصرف في الأجهزة محل الترخيص ويتعهد المرخص له كتابة بالامتناع عن استعمال تلك الأجهزة إلى حين صدور قرار نهائي في شأنها من المؤسسة.

الفصل السادس
استيراد أجهزة الاتصالات

المادة 19

لا يجوز السماح باستيراد أجهزة الاتصالات إلا بناء على موافقة كتابية ومسبقة تصدر من المؤسسة

الفصل السابع
شروط ومقابل الخدمات

المادة 20

تقدم المؤسسة خدماتها بموجب عقود تبرم بينها وبين المنتفعين.

المادة 21

يحدد المجلس أجور الخدمات التى توفرها المؤسسة وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات وصيغ وأشكال العقود التى تبرم بينها وبين المنتفعين وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 22

يعتبر كل حساب أو إشعار صادر عن المؤسسة مبلغاً للمنتفع إذا سلم أو أرسل إلى العنوان الذي يثبته المنتفع في العقد وعلى المنتفع الوفاء خلال المدة التى تحددها المؤسسة في كشف الحساب وإذا اعترض المنتفع على الحساب خلال عشرين يوماً من تاريخ الكشف يجب على المؤسسة أن تتحقق من اعتراضه وأن تتحرى عنه بجميع الوسائل الإدارية والفنية المتاحة لها.
ويجوز للمنتفع إذا كان لديه عذر مقبول أن يعترض على أي حساب صادر عن المؤسسة حتى بعد مضي المدة المذكورة على أن لا يتجاوز ذلك خمسة وأربعين يوماً من تاريخ كشف الحساب.

المادة 23

إذا كان المنتفع طرفاً في أكثر من عقد مع المؤسسة وامتنع عن الوفاء بالحساب المستحق بموجب أي من هذه العقود جاز للمؤسسة ان تمتنع عن التعامل معه وأن تعلق جميع خدماتها الأخرى إلى أن يوفي ذلك الحساب.
ويجوز للمؤسسة وفق تقديرها أن تطبق قرار التعليق على أية مؤسسة أو غيرها يكون المنتفع المالك الوحيد لها.

الفصل الثامن
صيانة الأجهزة المتعلقة بالشبكة العامة.

المادة 24

1- تتولى المؤسسة جميع أعمال الصيانة والخدمات الأخرى اللازمة لأجهزة الاتصالات المملوكة لها أو التى تستوردها أو التى تملكها للغير طبقاً للشروط التى تقررها ولا يجوز للمنتفع صيانة أو إصلاح أو إجراء أي تعديلات على تلك الأجهزة.

2 – لا تكون المؤسسة مسؤولة عن أداء أو صيانة أجهزة الاتصالات التى يمتلكها المنتفع بمعرفته ويرخص له باستعمالها ولكن يجوز للمؤسسة اتخاذ ما تراه مناسباً للتحقق من سلامة تشغيل هذه الأجهزة وعدم مساسها بأداء الشبكة العامة أو الشبكات الأخرى المتصلة بها.

3 – يجوز للمؤسسة أن تعلق الخدمات التى تقدمها بواسطة أي جهاز من الأجهزة المشار إليها في البند (2) إذا ما تبين لها في أي وقت من الأوقات أن تشغيل هذا الجهاز يؤثر على أو ينتقص من أداء الشبكة العامة أو الشبكات الأخرى المتصلة بها بأي طريقة من الطرق، ويستمر التعليق إلى حين زوال أو انتهاء عقد الخدمة بين المنتفع والمؤسسة.
ومع ذلك فإنه لا يجوز للمؤسسة تعليق الخدمة إلا بعد إنذار مسبق للمنتفع.

الفصل التاسع
إدارة المؤسسة

المادة 25

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف برئاسة الوزير وتسعة أعضاء يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية والصناعة خمسة أعضاء منهم لتمثيل الحكومة في المجلس ويتم انتخاب الأربعة الباقين من قبل المساهمين وذلك حسب أحكام النظام الأساسي.
وفيما عدا الرئيس لا يجوز أن تزيد مدة العضوية بالمجلس على ثلاث سنوات ويجوز تعيين أو انتخاب العضو أكثر من مرة.

المادة 26

يبين النظام الأساسي الإجراءات الخاصة باجتماعات المجلس وطريقة اتخاذ القرارات.

المادة 27

يتولى المجلس جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى يقتضيها غرض المؤسسة عدا ما احتفظ به القانون أو النظام الأساسي للجمعية العمومية.

المادة 28

يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار يصدر من المجلس ويحدد النظام الأساسي اختصاصاته وصلاحياته.

الفصل العاشر
الجمعية العمومية للمؤسسة

المادة 29

تمارس الجمعية العمومية جميع الاختصاصات وصلاحيات المؤسسة في حدود الأحكام المبينة في هذا القانون ويحدد النظام الأساسي الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

المادة 30

تختص الجمعية العمومية غير العادية بجميع السلطات والصلاحيات التى لم يسندها هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية العادية.

المادة 31

يكون لكل مساهم في المؤسسة حق حضور الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المؤسسة للضرر، وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويكون الوزير هو ممثل الحكومة في الجمعية العمومية.

المادة 32

يبين النظام الأساسي إجراءات توجيه الدعوة إلى المساهمين لانعقاد الجمعية العمومية وإجراءات ومواعيد اجتماعاتها وطريقة التصويت على القرارات ومع ذلك يجب أن يكون الاقتراع سرياً إذا تعلق بانتخاب أعضاء المجلس أو بعزلهم أو بمساءلتهم.

المادة 33

تتقيد المؤسسة بالسياسة العامة للحكومة وتلتزم بأية توجيهات عامة أو محددة يصدرها الوزير أو مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الفصل الحادي عشر
النظام المالي للمؤسسة

المادة 34

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

المادة 35

يعد المجلس في نهاية كل سنة مالية ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في تلك السنة ويقوم بعرض ذلك على الجمعية العمومية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة 36

تعين الجمعية مراجعاً أو أكثر للحسابات من بين المراجعين المرخص لهم بالعمل في الدولة بالطريقة والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة 37

توزع الأرباح الصافية للمؤسسة بناء على توصية المجلس وقرار الجمعية العمومية بعد استيفاء جميع المصروفات والتكاليف ومقابل حق الامتياز والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الحكومة وأي مبالغ يتم تخصيصها للاحتياطي وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.
ويجوز للمجلس توزيع أرباح مؤقتة على المساهمين خلال السنة المالية.

المادة 38

تعفي المؤسسة من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

الفصل الثاني عشر
الإعفاءات المالية

المادة 39

تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الأولية والأجزاء الإضافية والتوابع وكل ما تحتاجه المؤسسة من أجل القيام بأعمالها.

المادة 40

تعفى المؤسسة من الرسوم أو الضرائب على المسارات والأراضي التى تحتاجها المؤسسة لتمديد خطوط خدماتها أو لإقامة المباني أو المنشآت اللازمة لإدارة هذه الخطوط أو الإشراف عليها.

الفصل الثالث عشر
النظام الأساسي

المادة 41

يعد المجلس مشروع النظام الأساسي ويجب ان توافق عليه الجمعية العمومية للمؤسسة بأغلبية لا تقل عن 66% من مجموع أصوات المساهمين، ولكل مساهم حق حضور هذه الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات بعدد ما يملك من أسهم.
ويصدر النظام الأساسي بقرار من مجلس الوزراء ويكون تعديل النظام الأساسي بذات الطريقة المشار إليها.

الفصل الرابع عشر
حماية خطوط الخدمة

المادة 42

يجب على كل من يقوم بأعمال بالقرب من مسارات خطوط الخدمات التابعة للمؤسسة والمبينة بالجدول أن يتخذ جميع الاحتياطات والتدابير التى تمنع الحاق الضرر أو المساس بسلامة هذه الخطوط.

المادة 43

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة إذا تطلب إنجاز عمل أي شخص أو جهة قطع مسار أي خط من خطوط الخدمات أو التعرض له بأية طريقة وجب على من يقوم بهذا العمل إبلاغ المؤسسة على الفور ويحظر الشروع في العمل أو إكماله قبل حضور مندوب المؤسسة لتحديد إنجاز العمل دون المساس بسلامة الخط.

الفصل الخامس عشر
تعويض إتلاف الخطوط

المادة 44

بالإضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر يلتزم كل من يلحق ضرراً بأي خط من خطوط الخدمات سواء كانت ذلك بالقطع أو الخدش أو التعرية أو خلافه بالتعويض المقرر بالجدول وذلك طبقاً لنوع ومواصفات الخط المضرور.

الفصل السادس عشر
العقوبات

المادة 45

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على 000, 10 (عشرة آلاف) درهم.

المادة 46

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التى لا تزيد عن عشرة آلاف درهم:-

أ . كل من يختلس أو يسرق أو يحول أو يقوم بغير وجه حق باستغلال أو استعمال أي خدمة هاتفية أو أي تيار أو خلافه مما قد يستعمل لتوصيل أو نقل الخدمات الهاتفية أو غيرها من خدمات الاتصالات.

ب . كل من يستغل الأجهزة أو الخدمات أو التسهيلات التى تقدمها المؤسسة في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو أي غرض آخر غير مشروع.

ويجوز للمؤسسة ودون إذن مسبق أن تضع تحت المراقبة أي جهاز أو خلافه إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يستغل في أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة أو بناء على طلب من المتضررين المشار إليهم في البند (ب) من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة التصنت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.

الفصل السابع عشر
أحكام عامة

المادة 47

يصدر المجلس النظم الإدارية والمالية التى تدار بها المؤسسة ويحدد المجلس شروط خدمة العاملين بها وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي.

المادة 48

لا يجوز تصفية المؤسسة إلا بموجب قانون.

المادة 49

يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 50

إلى أن يتم إصدار النظام الأساسي واللوائح والنظم الإدارية والمالية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات والأوامر السارية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.
ويلغي المرسوم الاتحادي رقم (78) لسنة 1976 بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات والمذكرة التأسيسية واللائحة التأسيسية الصادرتين بموجبه وكل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 51

لا يخل صدور هذا القانون بحقوق والتزامات المؤسسة المترتبة قبل العمل به.

المادة 52

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

بتاريخ : 8 رمضان 1411هـ.

الموافق: 24/3/1991م.

قانون استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية ( 23 / 1999 ) الاماراتي

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية ( 23 / 1999 )
عدد المواد: 64
تاريخ الطباعة: 30/05/2009

اطبع
فهرس الموضوعات

00. المادة 1 (1 – 1)

01. الفصل الاول تنظيم حرف الصيد (2 – 4)

02. الفصل الثاني اجراءات القيد في السجل (5 – 13)

03. الفصل الثالث ترخيص قوارب الصيد (14 – 21)

04. الفصل الرابع الحماية والتنمية (22 – 35)

05. الفصل الخامس التداول والتصنيع والتسويق (36 – 41)

06. الفصل السادس منح وقروض الصيادين (42 – 43)

07. الفصل السابع تصدير الثروة المائية الحية (44 – 48)

08. الفصل الثامن إعاة التصدير والعبور (49 – 50)

09. الفصل التاسع العقوبات (51 – 55)

10. الفصل العاشر أحكام عامة وختامية (56 – 64)

________________________________________
0 – المادة 1
(1 – 1)
المادة رقم 1
تعاريف
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزارة : وزارة الزراعة والثروة السمكية .
الوزير : وزير الزراعة والثروة السمكية .
السلطة المختصة : السلطة المختصة في الامارة المعنية .
اللجنة : لجنة تنظيم الصيد في الامارة المعنية .
الثروة المائية الحية : جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد او التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والاحياء القشرية والصدفية الاخرى ، وتشمل ايضا الاحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم .
الصيد : استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية .
قارب الصيد : كل عائمة تستعمل في الصيد ايا كانت المادة المصنوعة منها .
أدوات ومعدات الصيد : الادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك والفخ (القراقير) وخيوط الجر والصنارات وغيرها .
طاقم القارب : جميع الاشخاص العاملين على قارب الصيد .
الصياد : كل من يحترف الصيد .
مياه الصيد : المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الاقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة .
رخصة الصيد : الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة في كل إمارة للصياد والتي تسمح له بمزاولة الصيد في مياه الصيد التابعة لتلك الامارة .
بطاقة المصدر : البطاقة التي تصدرها الوزارة إلى من يكون نشاطه تصدير الاسماك .
رخصة القارب : الترخيص الكتابي الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد .
السجل : السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد .

1 – الفصل الاول
تنظيم حرف الصيد (2 – 4)
المادة رقم 2
لايجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد إلا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه في السجل .
وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وإجراءات رخصة الصيد .

المادة رقم 3
ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه .

المادة رقم 4
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي :
1- أن يكون مواطناً أو من الاشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين .
2- أن يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة .
3- الا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية .
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك .
5- ان يكون القارب الذي يرغب في تسجيلة حائزا على رخصة قارب صيد من الوزارة .

2 – الفصل الثاني
اجراءات القيد في السجل (5 – 13)
المادة رقم 5
تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل امارة تسمي لجنة تنظيم الصيد، ويحدد القرار رئيس واعضاء اللجنة ويكون من بينهم ممثل عن كل من الوزارة ووزارة الموصلات والسلطة المختصة وحرص الحدود والسواحل وجمعية الصيادين في الامارة ويجوز للجنة أن تستعين بالخبرات الفنية اللازمة لفحص القارب ومعاينته فنيا .

المادة رقم 6
تختص اللجنة بما يأتي :
1- التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة .
2- إجراء الفحص والمعاينة على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به والتي تشمل قياس الطول والعرض والغاطس بالقدم كما تشمل سنة الصنع ومادته ونوع وقوة المحرك والحمولة المقررة للقارب واسمه ورقمه ونوع وعدد معدات الصيد على القارب ومعدات الملاحة والسلامة .

المادة رقم 7
تقدم طلبات القيد في السجل الى اللجنة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات الاتية :
1- صورة من جواز سفر الصياد أو بطاقة هويته أو خلاصة قيده، وبالنسبة للاشخاص الاعتبارية صورة من سند إنشائها .
2- صورة شخصية للصياد .
3- شهادة حسن السيرة والسلوك .
4- صورة من رخصة الصيد الصادرة من السلطة المختصة .
5- صورة من رخصة القارب الصادر من الوزارة .

المادة رقم 8
على اللجنة أن تفصل في طلب القيد في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة عليه يمنح الصياد شهادة معتمدة من رئيس اللجنة مشتملة على نتيجة الفحص يتم بموجبها قيد الصياد في السجل .
وللجنة أن تستدعي طالب القيد لتصحيح البيانات المقدمة منه ومنحه أجلا لذلك ويعاد النظر في طلب القيد في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تصحيح البيانات وتتبع ذات الاجراءات عند طلب قيد القارب ومواصفاته .

المادة رقم 9
يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل بموجب شهادة معتمدة من اللجنة مرفقا بها المستندات المؤيدة لها .

المادة رقم 10
يجوز للصياد في حالة رفض اللجنة طلب قيده أو قيد قاربه بالسجل أن يتظلم من قرارها إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره أو تسلمه قرار اللجنة وعلى الوزير أن يبت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا .

المادة رقم 11
على الوزارة في حالة قبول طلب القيد تدوين بيانات شهادة الفحص في السجل وتسليم الصياد شهادة بقيده فيه مبينا بها اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه واسم القارب ونوعه ورقمه وتاريخ تسجيله ونوع وعدد معدات الصيد .
ويكون القيد في السجل لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على قيد اسم الصياد، ويحدد القيد يناء على طلب يقدم إلى الوزارة وفقا للشروط والاوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .

المادة رقم 12
يجب ان تحمل معدات وادوات الصيد المرخص بأستعمالها على قارب الصيد المرخص ارقاما موحدة وواضحة ومطابقة لرقم القارب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة رقم 13
على مزاولي حرفة الصيد المقيدين في السجل إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به وذلك خلال شهر من حدوث التعديل أو التغيير ويكون الاخطار بموجب طلب موقع عليه يقدم الى الوزارة وفقاً للشروط والاوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .

3 – الفصل الثالث
ترخيص قوارب الصيد (14 – 21)
المادة رقم 14
لا يجوز لأي صياد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيدا في السجل وحاصلا على رخصة قارب صيد من الوزارة

المادة رقم 15
تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته .

المادة رقم 16
تكون رخصة القارب ورخصة الصيد ساريتي المفعول لمدة سنتين وتجددان في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ انتهائهما .

المادة رقم 17
يجب أن تتضمن رخصة القارب البيانات التالية بالاضافة إلى أية بيانات أخرى تحددها الوزارة :
1- اسم المالك .
2- مواصفات القارب وقوة محركه ونوعه .
3- الحد الاقصى للعمالة ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بواسطة القارب .
4- نتيجة فحص القارب فنيا .
5- اية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة رقم 18
تحفظ رخصة القارب ورخصة الصيد في القارب بصفة دائمة لإبرازها عند طلبها .

المادة رقم 19
يجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف مقابل الرسم المقرر على ان يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية .

المادة رقم 20
يقدم طلب تجديد رخصة القارب من مالكه كما يقدم طلب تجديد رخصة الصياد من حاملها ولا يجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم والغرامات المحكوم بها عن اية مخالفات لأحكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية أو القرارات المنظمة الأخرى ويتبع في تجديد الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص .

المادة رقم 21
يكون للصياد المواطن الذي يقود قارب الصيد المملوك له بنفسه في أي منطقة من مناطق الصيد في الدولة .

4 – الفصل الرابع
الحماية والتنمية (22 – 35)
المادة رقم 22
لا يجوز إرساء أو تسيير قارب الصيد في المناطق المحظورة الصيد فيها إلا في الاحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيه أو للقيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات .

المادة رقم 23
لا يجوز الصيد بأدوات أو معدات الصيد المحظورة بشكل قطعي أو بأدوات أو معدات الصيد التي يحظر استخدامها في اوقات أو مناطق معينة او تبعا لمواصفات معينة أو بالنسبة لأنواع معينة من الثرورة المائية الحية .
وتبين اللائحة التنفيذية الادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والادوات والمعدات التي يقيد أو يحظر استخدامها .

المادة رقم 24
لايجوز الصيد في مواسم الاخصاب والتكاثر وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة او مؤقته، كما لا يجوز صيد الاحجام الصغيرة من الاحياء المائية التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة في كل إمارة بتحديد هذه المواسم والانواع والاحجام والاعلان عنها في الاجهزة الاعلامية ومن خلال مكاتب الوزارة في المناطق ومن خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك .

المادة رقم 25
لا يجوز القيام بالاعمال التالية إلآ بعد الحصول على تصريح كتابي خاص من السلطة المختصة :
1- الغوص بهدف صيد اسماك الزينة .
2-ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية .
3- إنشاء مزارع الاحياء المائية واستثمارها .
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة التصريح وشروطه .

المادة رقم 26
لا يجوز الصيد بواسطة شبك الجرف القاعي أو بواسطة شباك منصب القاعي او الشباك المصنوعة من مادة النيلون (شباك النيلون) أو الشباك الهائمة (الهيال) أيا كانت نوعية أو احجام او اطوال الشباك المستخدمة في ذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية طرق ومواصفات وسائل الصيد .

المادة رقم 27
لا يجوز إقامة او بناء المشاد او الشعب المرجانية الصناعية إلا لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة .

المادة رقم 28
لا يجوز صيد السلاحف البحرية بجميع انواعها واحجامها واعمارها أو جمع بيضها او العبث باماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد، كما لا يجوز صيد الحيتان وابقار البحر (الاطوام) والثدييات البحرية الاخرى بكافة انواعها واحجامها او استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية الا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة .

المادة رقم 29
يحدد الوزير أنواع الاسماك والكائنات البحرية التي يحظر صيدها بهدف استخلاص بيضهاأو جلودها أو زعانفها أو لأية اهداف اخرى .

المادة رقم 30
لايجوز استيراد او حيازة وبيع او تداول شباك او ادوات او معدات صيد غير مصرح بها او ممنوع الصيد بواسطتها والتي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة رقم 31
لا يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينيبه من المواطنين وفي حالة الوفاة او العجز الكامل لصاحب القارب يجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق اساس لهم توكيل صياد لادارة وتشغيل قارب الصيد .

المادة رقم 32
يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه طبقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة .

المادة رقم 33
يصدر بتحديد عدد العمالة اللازمة لكل قارب حسب حجمه وفاعليته وشروط استخدامه قرار من اللجنة .

المادة رقم 34
لا يجوز الصيد بالمتفجرات او المفرقعات او بالمواد الضارة او السامة او المخدرة للاحياء المائية .

المادة رقم 35
لا يجوز إلقاء مخلفات اجسام الحيتان والاسماك في مياه الصيد .

5 – الفصل الخامس
التداول والتصنيع والتسويق (36 – 41)
المادة رقم 36
لا يجوز تداول او بيع او تسويق او استهلاك او الاستفادة على أي وجه من الاسماك والاحياء المائية الأخرى التي يمنع صيدها كلية او في موسم معين وعلى السلطة المختصة في كل إمارة وضع وسائل الرقابة المناسبة لتنفيذ أحكام هذه المادة .

المادة رقم 37
يجب ان تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات أو بصناديق عازلة مبردة بالثلج وبالوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله ويجب مراعاة النظافة وتوفر الشروط الصحية فيها وفقا للقواعد التي تقررها السلطة المختصة .

المادة رقم 38
لا يجوز بيع الثروات المائية الحية في اسواق او محلات لا تتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها السلطة المختصة .

المادة رقم 39
يجب مراعاة الاسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف الثروات المائية الحية قبل تسويقها . وعلى جميع السفن او المركبات التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية مراعاة أحكام القوانين واللوئح والقرارات الخاصة بالجمارك والحجر البيطري والصحة العامة سواء كانت هذه المنتجات طازجة أو مجففة او معلبة أو مملحة او مدخنة .

المادة رقم 40
لا يجوز للسفن الاجنبية صيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد في الدولة .

المادة رقم 41
لا يجوز لسفن البحث العلمي أو المسوحات البحرية أو غيرها من السفن القيام بأية أبحاث أو استكشافات أو أخذ أية عينات أو إجراء أية دراسات في مياه الصيد إلا بمقتضى ترخيص خاص من الوزارة وبموافقة السلطة المختصة .

6 – الفصل السادس
منح وقروض الصيادين (42 – 43)
المادة رقم 42
تقوم الوزارة بتقديم المنح والقروض والخدمات إلى الصيادين الذين يزاولون أو الراغبين في مزاولة حرفة الصيد، وتكون الاولوية في الاستفادة من هذه المزايا لمن كانت حرفتهم الوحيدة الصيد ويمارسون هذه الحرفة بأنفسهم وتكون مصدر رزقهم .

المادة رقم 43
تكون المنح والقروض التي تقدمها الوزارة للصيادين عينية ، ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإعفاء الصيادين من قيمة القروض أو جزء منها .
ويصدر الوزير قرارا بنظام منح وقروض الصيادين يتضمن قواعد وشروط منح واستخدام هذه القروض وإجراءات الحصول عليها .

7 – الفصل السابع
تصدير الثروة المائية الحية (44 – 48)
المادة رقم 44
لا يجوز تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد الى خارج الدولة إلا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء وللفئات المحددة في المادة (45) من هذا القانون ، ويحدد القرار الاوقات والمواسم والكميات والانواع التي يجوز تصديرها ويشمل الحظر المنصوص عليه في هذه المادة نقل أو عبور أو تصدير الثروة المائية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج مياه الصيد بأية وسيلة كانت .

المادة رقم 45
الفئات المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون هي :
1- الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك .
2- الصيادون المواطنون الذين يملكون قوارب صيد والذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم وتحدد بقرار من الوزير اسماء هذه الفئة من الصيادين .
3- الاشخاص والشركات والهيئات التي تزاول أعمال الزراعة السمكية بالنسبة للاسماك المستخرجة من المزارع السمكية .

المادة رقم 46
يشترط لممارسة عمليات التصدير من المذكورين بالمادة (45) من هذا القانون الحصول على بطاقة المصدر للاسماك المحلية سارية المفعول للمدة التي يحددها الوزير بقرار منه، بعد حصول طالب البطاقة على الترخيص اللازم لذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لكيفية منح هذه البطاقة والترخيص اللازم لذلك .

المادة رقم 47
يعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء وبطاقة الصياد المصدر للاسماك التي تصدرها الوزارة وثيقتين اساسيتين للحصول على شهادة المنشأ اللازمة للتصدير .
ولا يجوز تجديد بطاقة الصياد المصدر بعد انتهاء المدة المحددة لها إلا بعد تجديد الترخيص من الوزارة ولا يجوز إعارتها أو تأجيرها للغير .

المادة رقم 48
يكون استعمال شهادة المنشأ بواسطة صاحبها أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وتكون شهادة المنشأ صالحة لعملية تصدير واحدة ويجب ان تختم من السلطة المختصة بعبارة شحن بري او بحري او جوي حسب طلب الصياد المصدر للاسماك بعد تقديم ما يثبت طلبه .

8 – الفصل الثامن
إعاة التصدير والعبور (49 – 50)
المادة رقم 49
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات عبور واعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج الدولة

المادة رقم 50
لا يجوز للسلطة المختصة منح ترخيص للشركات والافراد لمزاولة استيراد وإعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج مياه الصيد إلا بعد حصول طالب الترخيص على إذن خاص من الوزارة .

9 – الفصل التاسع
العقوبات (51 – 55)
المادة رقم 51
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (28) ، (34) ، (40) ، (44) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تزيد على مائتى الف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الاحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات .

المادة رقم 52
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها يعاقب كل من يخالف احكام المواد (23) ، (24) ، (26) ، (27) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف درهم ولا تزيد على خمسين الف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم او إحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الاحوال تضبط القوارب وادوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات .

المادة رقم 53
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 2 ) ،( 14 ) ، (21) ، ( 22 ) ،( 25 ) ،( 29 ) ،( 30 ) ،( 31 ) ،( 36 ) ،( 47 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين الف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن اربعة اشهر و الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم ولا تزيد على اربعين الف درهم او إحدى هاتين العقوبتين .
وتضبط ادواد الصيد التي بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الادوات .
ويجوز للمحكمة سحب رخصة القارب لمدة لا تزيد على ستة اشهر .

المادة رقم 54
مع الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام المواد ( 32 ) ،( 35 ) ،( 37 ) ،(38 ) ،( 39 ) ،( 41 ) ،( 57 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تجاوز عشرين الف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين .

المادة رقم 55
يعاقب كل من ارتكب اية مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له بغرامة لا تجاوز اربعة الاف درهم .

10 – الفصل العاشر
أحكام عامة وختامية (56 – 64)
المادة رقم 56
على جميع الصيادين والاشخاص وذوي المهن المنصوص عليها في هذا القانون أن يوفقوا اوضاعهم طبقا لأحكامه والقرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ نفاذه ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمدد مماثلة .

المادة رقم 57
يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة والدوائر الحكومية المحلية بالامارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية وبعد اخذ رأي السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمحالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
ولهم بهذه الصفة حق اعتراض قوارب الصيد وتفتيشها والدخول في الاماكن والجهات التي يدخل نشاطها في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون عدا الاماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ احكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة .

المادة رقم 58
يجب على الصيادين المصدرين وذوي المهن المرتبطة بتصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع الثروة المائية الحية مسك سجلات منتظمة لتسجيل البيانات والمعلومات المتعلقة بالثروة المائية الحية المرتبطة بنشاطهم . ويحدد بقرار من الوزير شكل هذه السجلات وانواع البيانات والمعلومات التي يجب تسجيلها في كل سجل ويجب تزويد الوزارة بنسخة من كل سجل مرة واحدة على الاقل في السنة . ويقوم مأمورو الضبط القضائي بشكل دوري بالاطلاع على هذه السجلات للتأكد من مسكها بشكل صحيح ومن استيفائها للشروط المنصوص عليها في قرار الوزير .

المادة رقم 59
تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع السلطات المختصة .

المادة رقم 60
يعفى من رسوم الترخيص القوارب المملوكة لجهات البحث العلمي والجهات المعنية بالثروة المائية .

المادة رقم 61
يصدر الوزير القرارات الخاصة بتنظيم الصيد والغوص للهواة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة رقم 62
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الامارات ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون .

المادة رقم 63
يلغي كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة رقم 64
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية