أرشيف الوسم: قوانين الأمارات العربية المتحدة

تشريعات دولة الأمارات العربية المتحدة ، دبي ، ابو ضبي ، الشارقة ، عجمان ، الفجيرة ، رأس الخيمة ، ام القيوين. قوانين ، أنظمة، تعليمات، قرارات تفسير ، احكام محكمة تمييز ، نقض

الامارات – قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية ( 17 / 2002 )

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية ( 17 / 2002 )
عدد المواد: 74
تاريخ الطباعة: 30/05/2009

اطبع
فهرس الموضوعات

00. الباب الأول تعريفات وأحكام عامة (1 – 3)

01. الباب الثاني الاختراعات (4 – 42)

01. الفصل الأول براءة الاختراع وشهادة المنفعة (4 – 23)

02. الفصل الثاني التراخيص الاجبارية ونزع ملكية الاختراع (24 – 32)

03. الفصل الثالث التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص وحالات إبطال كل منها (33 – 35)

04. الفصل الرابع أحكام خاصة ببعض الاختراعات (36 – 36)

05. الفصل الخامس طلب براءة الاختراع الدولي (37 – 38)

06. الفصل السادس الدراية العملية (9 – 42)

02. الباب الثالث الرسومات والنماذج الصناعية (43 – 53)

03. الباب الرابع التراخيص التعاقدية (54 – 59)

04. الباب الخامس الإجراءات التحفظية والجرائم والجزاءات (60 – 63)

05. الباب السادس إدارة الملكية الصناعة والأحكام الختامية (64 – 74)

________________________________________
0 – الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة (1 – 3)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :
الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزارة:وزارة المالية والصناعة .
الوزير:وزير المالية والصناعة .
الإدارة:إدارة الملكية الصناعية بالوزاره وفروعها فى الدولة
اللجنة:لجنة التظلمات المشكلة بقرار من الوزير .
سند الحماية:الوثيقة الدالة على منح الإدارة حماية لاختراع أو رسم أو نموذج صناعي، والمتمثلة في براءة اختراع أو شهادة منفعة أو شهادة تسجيل رسم أونموذج صناعي.
الاختراع:الفكرة التي يتوصل إليها أي مخترع وتتيح عمليا حلا فنياً جديداً لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا.
براءة الاختراع:سند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة عن الاختراع 0
شهادة المنفعة:سند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة عن اختراع لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه .
شهادة التسجيل:سند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة عن الرسم أو النموذج الصناعي .
الدراية العلمية:المعلومات أو البيانات أو المعارف الناجمة عن الخبرة المكتسبة من المهنة ذات الطبيعة التقنية والقابلة للتطبيق عملياً.
الرسم الصناعي:أي تكوين مبتكر للخطوط أو للألوان ، يعطي كل منهما أو كلاهما مظهرأ خاصأ يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي.
النموذج الصناعي:أي شكل مجسم مبتكر، يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه كمنت صناعى أو حرفي.
النشرة:النشرة الدورية التي تصدرها الإدارة وتخصصها لنشر كل ما يوجب ط ا القانون أو اللائحة التنفيذية نشره طلب البراءة الدولي:الطلب المقدم للإارة للحصول على براءة اختراع طبقا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع الإبداع الدولي لطلب براءة الاختراع:الطلب المقدم للحصول على براءة اختراع إلى مكتب البراءات في لم إحدى الدول الأعضاء في معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع ، والذي يخول صاحبه حق حماية الاختراع في الدول الأعضاء طبقا لشروط وبمراعاة الإجراءات المقررة في هذه المعاهدة .
مكتب استلام الطلبات :المكتب الوطني الذي يسلم فيه طلب براءة اختراع دولية والأي يتولى احالته إلى أي جهة أخرى تتحدد طبقا لمعاهدة التعاون بشرن براءات الاختراع 0
مكتب مختار:المكتب الذي يختاره مودع الطلب الدولي للقيام بفحص الطلب لمعرفة مدى استيفائه لشروط منح البراءة طبقا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع .
مكتب معين:المكتب الوطني الذي يعينه مودع الطلب الدولى باعتباره الجهة المعنية بإصدار براءات الإختراع طبقا لأحكام هذا القانون .

المادة رقم 2
لا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تكون الدولة طرفا فيها ، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والمعاهدات وحقوق الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم .
ويكون للأجنبي الذي لا يشمله حكم الفقرة السابقة حقوق المواطن التى يخولها هذا القانون إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل .

المادة رقم 3
تمنح حماية مؤقتة للختراعات وللرسوم والنماذج الصناعية التى تعرض فى معارض داخل الدولة ، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبمراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو بشرط المعاملة
بالمثل .

1 – الباب الثاني
الاختراعات (4 – 42)
1.1 – الفصل الأول
براءة الاختراع وشهادة المنفعة (4 – 23)
المادة رقم 4
تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فرة مبتكرة أو تحسين مبتكر لاختراع تحميه براءة فى كافة مجالات التقنية ويكون كل منهما قائما على أسس علمية وقابلا للاستغلال الصناعي، سواء تعلق ذلك بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسانل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسانل صناعية معروفة .
ويعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه أو استعماله فى اي نوع من الصناعة بمعناها الواسع بما في ذلك الزراعة والصيد والحرف اليدوية والخدمات.
ويجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو بمجموعة من الاختراعات المرتبطة فيما بينها على نحو تشكل فيه مفهوماً إبتكارياً عاما واحدا وإذا اتضح بعد صدور البراءة ، تخلف شرط ترابط الاختراعات طبقا لما ورد في الفقرة السابقة ، فإن هذا التخلف لا يعتبر سببا لإسقاط البراءة .

المادة رقم 5
تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه 0
كما تمنح شهادة منفعة عن كل اختراع تنطبق عليه احكام المادة (4) بناء على طلب صاحب الاختراع أو من يمثله قانونا 0

المادة رقم 6
1 . لا تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عما يأتي :
أ . الأبحاث والأنواع النباتية أو الحيوانية .و الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أوالحيوان ويستثنى من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها.
ب .طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أوالحيوانات .
ج . المبادئ والاكتشافات والنظريات العلمية والطرائق الرياضية .
د. المخططات أو القواعد أو الطرائق المتبعة لمزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو لعبة من اللعب .
هـ. الاختراعات التي ينشأ عن نثسرها أو استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب.
2. إذا تبين للإدارة عند فحصها طلب البراءة تعلق الاختراع بالدفاع الوطني تتبع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 7
1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون يكون الحق في الاختراع للمخترع أو لخلفه القانوني.
وإذا اشترك شخصان أو أكثر في إنجاز اختراع ، يكون الحق في الاختراع لهم أو لخلفائهم القانونيين شركة فيما بينهم ، ولا يعتبر مخترعا أو فى مرتبة المخترع ذلك الذي تقتصر جهوده على المساعدة فن تنفيذ الاختراع دون الإسهام في أية خطوة ابتكارية 0
2. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (8) ، (9) من هذا القانون فإنه يكون للشخص الذي يودع قبل غيره طلبا عن براءة اختراع أو شهادة منفعة ، أو الذي يطالب قبل غيره بأسبقية عن ذات الاختراع ، الحق في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة حسب الأحوال ، إذا توفرت في
طلبه شروط الحصول عليها.
3. يكون كل ذي مصلحة حق التظلم والطعن في قرار قبول أو رفض الطلب وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

المادة رقم 8
إذا كانت العناصر الجوهرية للاختراع قد تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر دون موافقته على ذلك أو على إيداع طلب الحماية ، فيجوز لمن أصيب بضرر نتيجة لهذا الاغتصاب المطالبة بنقل الطلب إليه أو بنقل البراءة أو شهادة المنفعة إذا كانت قد منحت إلى المغتصب .

1.2 – الفصل الثاني
التراخيص الاجبارية ونزع ملكية الاختراع (24 – 32)
المادة رقم 24
1. إذا لم يستغل مالك البراءةأو شهادة المنفعة الاختراع المشمول بالبراءة أو شهادة المنفعة على الاطلاق أو استغله على وجه غير كاف ، جاز لكل ذي شأن أن يطلب وفقا للإجراءات المبينة في المادة ( 30) من هذا القانون الحصول على ترخير اجباري وفق الشروط التالية :
أ. أن يكون قد مضى على منح البراءة أو شهادة المنفعة ثلاث سنوات على الأقل .
ب . أن يثبت طالب الترخيص بذله جهوداً خلال فترة معقولة، للحصول على ترخيص من مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات المطلوبة في هذا الشأن.
ج. ألا يكون الترخيص مطلقاً ، ويجوز أن تتضمن شروط الترخيص الاجباري التزامات وقيوداً على كل من المرخص والمرخص له بترخيص اجباري .
د . أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية ، ويلتزم طالب الترخيص بتقديم الضمانات اللازمة التي تحددها اللانحة التنفيذية لهذا القانون وذلك لإستغلال الاختراع استغلالاً كافياً لمعالجة أوجه النقص أو لمقابلة الاحتياجات التي أدت الى طلب الحصول على الترخيص الاجباري.
هـ. أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذى منح من أجله .
و. أن يمنح مالك براءة الإختراع تعويضاًعادلاً .
ز. أن يقتصر استغلال براءة الإختراع على المرخص ل، ولا ينتقل الترخيص الى الغير إلا فى حالة نقل ملكية منشأة المرخص له .و الجزء من منشأته الذي يستغل البراءة، وبشرط موافقة المحكمة المختصة على هذا الانتقال، وتسري على الانتقال أحكام المادتين (28) و(32) من هذا القانون .
ح . إذا كان الاختراع يتعلق بتقنية أشباه الموصلات ، لا.يجوز الترخيص إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر قضائياً أو إدارياً.أنها غير تنافسية .
2. ولا يمنح الترخيص الاجباري إذا برر مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة موقفه بأسباب مشروعة ، ولا يشكل استيراد المنتج سبباً مشروعاً.

المادة رقم 25
1. يخول الترخيص الإجباري المرخص له الحق فى مباشرة بعض أو كل الأعمال المشار إليها فى المادة (15) من هذا القانون وفقا لشروط الترخيص، ويستثنى من ذلك حق استيراد المنتج .
2. ويكون لصاحب الترخيص الحق فى استعمال الحقوق المدنية والجزائية لصاحب براءة الاختراع أوشهادة المنفعة لحماية الاختراع واستغلاله إذا قصر أحدهما فى ذلك رغم إخطاره أو علمه دي عمل غير مشروع .

المادة رقم 26
لا يترتب على منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص إجبارية أخرى.

المادة رقم 27
1 . تنظر المحكمة المختصة ، بناء على طلب ذوي الشأن فى مدى حرمان مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة من استغلال الاختراع بذاته أو منحه تراخيص أخرى باستغلاله.
2. يجوز للمحكمة المختصة عدم مراعاة الفقرتين (أ) و(ب ) من البند (1) من المادة (24) من هذا القانون إذا كان طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارئ عامة أو حاجة عامة ملحة ، أو كان لاستخدامات عامة غير تجارية.

المادة رقم 28
يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة المختصة فى صورة دعوى يختصم فيها صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وتعلن بها الإدارة لحضور ممثل عنها، وللمحكمة أن تعطى الطرفين مهلة تحددها للاتفاق فيما بينهما، ويجوز مد المهلة إذا رأت المحكمة مبررا لذلك .
فإذا انقضت المهلة ، نظرت المحكمة فى الطلب برفض منح الترخيص الإجباري، أو بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله وتحديد التعويض لصاحب براءة الاختراع او شهادة المنفعة وفقا لنص المادة (24) من هذا القانون ، ويعلن الحكم إلى الطرف الآخر والى الإدارة للتأ شير
به فى السجل الخاص وينشر فى النشرة بعد أداء الرسم المقرر ، ولا يكون للحكم أثر بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ النشر.

المادة رقم 29
1 . يجوز بقرار من الوزير إصدار ترخيص إجباري بإستغلال إختراع مشمول بحماية براءة اختراع أو شهادة منفعة إذا كان للاختراع أهمية للمصلحة العامة ، وذلك بالشروط المذكورة في المادة ( 24) بإستثناء الفرتين (أ) و (ب ) من البند ( 1) منها
2. يجوز الطعن في قرار الوزير بالترخيص الإجباري أو تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار الوزير في النشرة .

المادة رقم 30
1. إذا كان من غير الممكن استغلال اختراع تحميه براءة إختراع أو شهادة منفعة في الدولة دون الإخلال بحقوق مستمدة من براءة الاختراع أو شهادة منفعة منحت بناء على طلب سابق، فإنه يجوز منح مالك براءة الاختراع أو شهادة منفعة الأخيرة ترخيصاً إجبارياً بناءً على طلبه
وفقاً لأحكام الفقرة (ج ) من البند ( 1) من المادة ( 24) من هذا القانون بالقدر اللازم لاستغلال اختراعه إذا كان هذا الاختراع يخدم أغراضاً
صناعية مختلفة عن تلك الأغراض الخاصة بالاختراع موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة السابقة أو يشكل تقدماً تقنياً ملحوظاً بالنسبة إليه .
2. وإذا كان الاختراعان يخدمان ذات الغرض الصناعى، يمنح الترخيص الإجباري لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة مع حفظ الحق لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة السابقة في الحصول على ترخيص عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة، إذا طلب ذلك.
3. ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق كتابة فيما بينهما واخطار الإدارة باتفاقهما للتأشير به في السجل الخاص .

المادة رقم 31
1. يجوز للسلطة التى منحت الترخيص الإجباري أن تعدل شروطه بناء على طلب مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو المرخص له بترخيص اجبارى ، إذا كان ذلك مبرراً بوقائع جديدة، وبوجه خاص إذا منح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ترخيصاً تعاقدياً بشروط أفضل من شروط الترخيص الاجباري .
2. ويجوز للسلطة التى منحت الترخيص الإجباري أن تقرر إلغاءه بناء على طلبا مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إذا لم يتبع المرخص له شروط الترخيص أو إذا زالت الأسباب التي بررت منحه وفى هذه الحالة يجب منح المرخص له مهلة معقولة ليكف عن استغلال الاختراع إذا كان التوقف الفوري يسبب له ضررأ جسيمآ .
3. وتسري أحكام المادتين (35) و (36) من هذا القانون على تعد يل وإلغاء التراخيص الإجبارية

المادة رقم 32
1. يجب قيد التراخيص الإجبارية وما يصدر فى شأنها بالسجل الخاص ونشرها فى النشرة وذلك بعد أداء الرسوم المقررة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
2. تعفى التراخيص الصادرة طبقا للمادة (29) من هذا القانون من الرسوم إذا قامت الجهات الحكومية باستغلال الاختراع.

1.3 – الفصل الثالث
التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص وحالات إبطال كل منها (33 – 35)
المادة رقم 33
يجوز لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري أن يتخلى عنها بموحب إخطار كتابى إلى الإدارة والى كل من تعلق له حق بأي منها 0

ويجوز أن يقتصر التخلي عن حق أو أكثر مما تخوله براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري، ولا يجوز )ن يضر التخلي بحقوق الغير، ما لم يكن الغير قد تخلى عنها كتابة ويقيد التخلي فى السجل الخاص ، ولا يصبح نافذاً إلا من تاريخ نشره فى نشرةالملكية الصناعية.

المادة رقم 34
يجوز لكل ذى مصلحة أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لطلب إبطال براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري .
ويجب إعلان صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص والإدارة وكل من تعلق له حق بأي منها، وذلك في الحالات الآتية :
1 . إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون توفر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية .
2. إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون مراغاة أولوية الطلبات السابقة وفقاً للمادة ( 11) من هذا القانون .
ويجوز أن يقتصر طلب الإبطال على جزء من البراءة أو الشهادة أو الترخيص وفى هذه الحالة يعتبر الحكم الصادر تقييداً لما تخوله من حقوق .

المادة رقم 35
مع مراعاة حكم المادة ( ا 3) من هذا القانون يترتب على الحكم ببطلان براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص كلياً أو جزنياً ، اعتبار البطلان من تاريخ منح البراءة أو الشهادة أو الترخيص ومع ذلك لا يلزم صاحبها برد التعويضات التي حصل عليها مقابل استغلال الاختراع أو الترخيص الإجباري، إذا ثبت استفادة المستغل أو صاحب الترخيص، ويجب التأ شير بحكم البطلان في السجل الخاص ونشره فى النشرة .

1.4 – الفصل الرابع
أحكام خاصة ببعض الاختراعات (36 – 36)
المادة رقم 36
1. لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة او لخلفه القانوني الحق فى الحصول على براءة اختراع إضافية أو شهادة منفعة إضافية تمنح على التحسينات او التغيرات او الإضافات التى طرأت على الاختراع بعد حمايته . ويخضع طلب الحماية الإضافية إلى ذات الشروط التى
يخضع لها طلب الحماية الأصلية . وتترتب على الحماية الإضافية ذات الآثار المترتبة على الحماية الأصلية .
2.تنتهى مدة الحماية الإضافية بإنتهاء مدة الحماية الأصلية . ومع ذلك ، فإن بطلان الحماية الأصلية لا يترتب عليه حتماً بطلان الحماية الإضافية . وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم السنوية للحماية الإضافية .
3. يجوز قبل منح الحماية الإضافية تحويل الطلب الخاص بها إلى طلب براءة اختراع مستقلة أو شهادة منفعة مستقلة .

1.5 – الفصل الخامس
طلب براءة الاختراع الدولي (37 – 38)
المادة رقم 37
تتلقى الإدارة طلبات براءات الاختراع الدولية ( باعتبارها : مكتب استلام الطلبات أو مكتب معين أو مكتب مختار ) طبقا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع النافذة فى الدولة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات التى يجب مراعاتها فى هذا الشأن .

المادة رقم 38
تتحدد الرسوم عن الإجراءات التى تقوم بها الإدارة طبقا لما تنظمه معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع ، وتستحق الرسوم السنوية عن طلب براءة الاختراع اعتبارا من تاريخ بداية السنة التالية لتاريخ الإيداع الدولى لطلب البراءة ، ويسقط الطلب إذا لم يقم مقدمه بسداد الرسوم المستحقة عنه خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ تقديمه إلى الإدارة 0

1.6 – الفصل السادس
الدراية العملية (9 – 42)
المادة رقم 9
1. إذا أنجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد مقاولة أو عقد عمل يكون الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك .
2. إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد ، يستحق المخترع تعويضا إضافيا تحدده المحكمة إذا لم يتفق الطرفان على مبلغ معين .
3. إذا أنجز العامل الذي لا ينص عقد عمله على القيام بنشاط ابتكاري اختراعا يتصل بمجال نشاط صاحب العمل مستخدما في ذلك خبرات أو وثائق أوأدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه من خلال العمل فيكون الحق في ذلك الإختراع للعامل المخترع بانقضاء أربعة شهور من تاريخ تقديمه التقرير المشار إليه في البند (4) من هذه المادة لصاحب العمل عن الاختراع أو اعتبارا من أي تاريخ علم من خلاله صاحب العمل بصورة أخرى عن تحقق الاختراع، ولم يبد صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع بإعلان كتابي .
4. على العامل المخترع أن يخطر صاحب العمل فوراً بتقرير كتابى عن اختراعه .
5. إذا أبدى صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع خلال المدة المحددة فى البند (3) من هذه المادة يعتبر الحق في الاختراع عائداً له منذ نشوء الاختراع ويستحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً يؤخذ فيه بعين الاعتبار مرتبه والقيمة الاقتصادية للاختراع وكل فاندة تعود منه على صاحب العمل، وإذا لم يتفق الطرفان على التعويض تحدده المحكمة .
6. كل اتفاق يعطي للعامل مزايا أقل مما تنص عليه أحكام هذه المادة يعتبر باطلاً.

المادة رقم 10
يذكر اسم المخترع في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ما لم يعلن المخترع كتابة عن رغبته فى عدم ذكر اسمه
ويتم تقديم طلب براءة الاختراع وبياناته أو شهادة المنفعة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 11
1 . يجوز أن يتضمن طلب الإيداع الرغبة فى اعتبار الأولوية فى الإيداع لطلب سبق تقديمه فى دولة تكون طرفا فى اتفاقية أو معاهدة مع الدولة . وفى هذه الحالة يجب أن يوضح فى الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التى قدم إليها، وذلك وفقا لما تنص
عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
2. مدة الأولوية اثنا عشر شهرا من تاريخ الإيداع الأول 0

المادة رقم 12
تقوم الإدارة بفحص طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولها أن تطلب استيفاء ما تراه لازما لمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة .
وعلى الإدارة – فى حالة رفض الطلب – إخطار مقدم الطلب بذلك 0 ويجوز له أن يتظلم إلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار

المادة رقم 13
تمنح براءات الاختراع وشهادات المنفعة بقرار من الوزير وتنشر فى النشرة ولكل ذي مصلحة الحق فى التظلم أمام اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ النشر 0

وتسلم براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إلى صاحب الحق فيها، إذا لم يقدم فى شأنها أي تظلم خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بعد قيدها فى السجل ويجب أن تحمل البراءة أو الشهادة رقم القيد وتاريخ الإصدار وبيان دفع رسم القيد أو التجديد وغير
ذلك من البيانات وفقا لما تنص عليه اللانحة التنفيذية لهذا القانون

المادة رقم 14
مدة براءة الاختراع عشرون سنة ومدة شهادة المنفعة عشر سنوات تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم الطلب
ويستحق على براءة الاختراع وعلى شهادة المنفعة رسم سنوي يتعين سداده فى بداية كل سنة اعتبارا من السنة التالية لتاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وإذا لم يقم مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بسداد الرسم السنوي فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر
من بداية السنة جاز له أن يدفع الرسم خر ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من انقضاء المدة السابقة مع سداد رسم إضافي وفقاً لما تحدده اللانحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال يجوز سداد الرسوم السنوية مقدما عن كل )و بعض مدة براءة الاختراع أو شهادة المنفعة
فإذا لم يقم مالك البراءة أو شهادة المنفعة بسداد الرسم السنوي خلال المهلة القانونية السابقة – ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق- سقطت براءة الاختراع أو شهادة المنفعة 0
ويسري على طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في حكم هذه المادة ما يسري على البراءة أو شهادة المنفعة.

المادة رقم 15
1. تعطي براءة الاختراع لصاحبها :
أ. حق استغلال الاختراح، ويعتبر استغلالاً للاختراع إذا كان موضوع براءة الاختراع منتجاً -صناعته واستخدامه وعرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض . وإذا كان الاختراع عملية صناعية أو طريقة صنع منتج معين ، فإن لمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة عن استخدام هذه العملية أو الطريقة، إضافة إلى حقه في استخدام تلك العملية أو الطريقة 0
ولصاحب براءة الاختراع ، إذا كان موضوع البراءة منتجاً، الحق فى منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقته، من صنع المنتج واستخدامه وعرضه للبيع وبيعه واستيراده لهذه الاغراض 0
أما إذا كان موضوع البراءة عملية صناعية، فله منع الغير الذي.لم يحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة ومن استخدام المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة ومن عرضه للبيع ومن بيعه ومن استيراده لهذه الأغراض 0
ب . إستعمال الطريقة ومباشرة أي من الأعمال المشار إليها فى الفقرة (أ) بخصوص منتج يتم الحصول عليه بواسطة الطريقة مباشرة ، وذلك عندما تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن طريقة أو عن تطبيق جديد لطريقة أو وسيلة صناعية معروفة 0
2. تقتصر الحقوق المشار إليها فى البند (1) من هذه المادة والتى تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة على الأعمال التى تتم لأغراض صناعية أو تجارية ولا تمتد هذه الحقوق إلى الأعمال الخاصة بالمنتج الذي تحميه به بيعه.

المادة رقم 16
1. يحدد نطاق الحماية التى تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بطلب سند الحماية.
2. ويستخدم الوصف والرسومات الهندسية في تفسير مضمون الطلب .

المادة رقم 17
إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع المنتج أو باستعمال الطريقة موضوع الاختراع أو اتخاذ ترتيبات جدية لهذا التصنيع أو الاستعمال فى الدولة فى تاريخ إيداع طلب الحماية من شخص آخر ، أو فى تاريخ الأسبقية المطالب بها قانوناً بالنسبة لهذا الطلب، يكون للأول بالرغم من
منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ، الحق فى مواصلة القيام بهذه الأعمال ومباشرة الأعمال الأخرى المشار إليها فى المادة (15 ) من هذا القانون بالنسبة للمنتجات المتحصلة منهما، وهذا الحق شخصي، لا يقبل الانتقال إلا مع المنشأة المستفيدة منه.

المادة رقم 18
يجوز التنازل للغير عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما قبل المنح.
ويجب أن يتم التنازل عن البراءة أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما كتابة وأن يوقع كل من الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المسؤول فى الإدارة أو أن يصادق على توقيعاتهم الكاتب العدل .فى الدولة .
ويجب قيد التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة فى السجل المخصص لذلك مقابل رسم تحدده اللانحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 19
لا تسري الحقوق التى تخولها براءة الاختراع على الآتى :
1 . الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمى 0
2. استعمال موضوع براءة الاختراع فى وسانل النقل التى تدخل أقليم الدولة بصفة مؤقتة أو عرضية سواء كان فىجسم وسيلة النقل أو فى آلاتها أو أجهزتها أوعددها أو فى الأجزاء الإضافية الأخرى على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات تلك الوسانل .

المادة رقم 20
يجوز للمالكين المشتركين فى براءة الإختراع أو شهادة المنفعة، كل على انفراد، أن يتنازلوا للغير عن حصتهم فى الاختراع المحمى ببراءة الإختراع أو شهادة المنفعة وأن يستغلوه وأن يباشروا الحقوق التى تخولها المادة (15) من هذا القانون ما لم يتفق على
خلاف ذلك ، ولكن لا يجوز لهم أن يمنحوا ترخيصاُ للغير باستغلال الاختراع إلا مجتمعين .

المادة رقم 21
يجوز رهن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ضماناً للوفاء بدين سواء بصورة مستقلة أو مع المحل التجاري، ويؤشر بالرهن في سجل براءات الاختراع أو سجل شهادات المنفعة حسب الأحوال ، وينشر في النشرة .

المادة رقم 22
لا يكون التنازل عن براءة الإختراع أو شهادة المنفعة أو رهنهما حجة على الغير إلا بعد قيد التنازل أو الرهن حسب الأحوال في سجل براءات الإختراح أو سجل شهادات المنفعة والإشهار عنه في النشرة

المادة رقم 23
يجوز للدائن أن يحجز على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة المملوكة لمدينه وفقا لإجراءات الحجز على المنقول أو حجز ما للمدين لدى الغير حسب الأحوال .
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز وحكم مرمسى المزاد للإدارة للتأ شير بهما فى السجل الخاص وينشر الحجز وحكم مرسى المزاد في النشرة ، وتحصل الرسوم المقررة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يكون للحجز أو حكم مرسى المزاد أثر بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ النشر .

المادة رقم 39
مع عدم الإخلال بالحقوق التى تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ، تتمتع الدراية العملية بالحماية من أي استعمال أو إفشاء أو اعلان غير مشروع من قبل الغير ، ما دامت لم تنشر أو توضع تحت التصرف العام للكافة، ويشترط للتمتع بالحماية أن يكون صاحب الدراية العملية قد اتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية عناصرها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 40
لكل شخص توصل بوسائله الخاصة إلى درايه عملية ، أو حصل على ذلك بطريق مشروع أن يستعمل هذه الدراية العملية بنفسه أو يعلنها للغير، حتى ولو كان شخص آخر قد توصل إلى ذات الدراية العملية.

المادة رقم 41
يجب أن يكون عقد الدراية العملية ثابتاً بالكتابة ، وأن يتضمن تحديد عناصرها والغرض من استعمالها وشروط نقلها ، وإلا اعتبر العقد باطلاً.
وتسري على عقود الدراية العملية الأحكام الخاصة باستغلال الاختراعات والتنازل عنها ونقلها والترخيص باستغلالها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 42
يعتبر عملاً غير مشروع كل استعمال أو إفشاء أو اعلان أي عنصر من عناصر الدراية العملية دون موافقة صاحبها ، إذا وقع ذلك من شخص يعلم طبيعتها السرية أو لا يمكن لمثله أن يجهل هذه الطبيعة .

2 – الباب الثالث
الرسومات والنماذج الصناعية (43 – 53)
المادة رقم 43
لا تخل أحكام الحماية المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة إلى الرسومات والنماذج الصناعية بالحقوق الأدبية والفنية المتصلة بها، سواء كان مصدرها القانون أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها .

المادة رقم 44
لا يتمتع الرسم أو النموذج الصناعى بالحماية المقررة فى هذا القانون ، إلا بتسجيله فى السجل الخاص لدى الإدارة ، ويقدم طلب التسجيل ويتم فحصه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات ورسوم في هذا الشأن .

المادة رقم 45
يجوز أن يتضمن طلب الحماية أكثر من رسم أو نموذج صناعى شريطة أن تكون هذه الرسوم أو النماذج الصناعية مرتبطة من حيث التصنيع والاستخدام وألا يجاوز عددها عشرين رسما أو نموذجا صناعيا .

المادة رقم 46
1. تسري في شأن الرسومات والنماذج الصناعية أحكام أولوية الإيداع المنصوص عليها فى المادة ( 11 ) من هذا القانون.
2. مدة الأولوية ستة أشهر من تاريخ الإيداع الأول .

المادة رقم 47
يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي مبتكراً أو جديداً، ويمكن استخدامه كمنتج صناعى أو حرفي ، وألا يخل بالنظام العام أو الآداب في الدولة .

المادة رقم 48
يتم منح سند الحماية للرسم أو النموذج الصناعي بقرار من الوزير وينشر فى النشرة مع الرسم أو النموذج بعد اداء الرسوم المقررة
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار الوزير بمنح سند الحماية أمام اللجنة خط ستين يوما من تاريخ النشر ، فإذا لم يقدم أي تظلم خلال الميعاد المشارإليه ، تسلم شهادة التسجيل إلى صاحبها موضحا فيها رقم القيد وتاريخه وأية بيانات أخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 49
مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ تقد يم طلب الحماية.

المادة رقم 50
مع مراعاة ما ورد في المادتين (49) و (69) من هذا القانون تسرى في شأن الرسوم والنماذج الصناعية أحكام المادة (14) من هذا القانون .

المادة رقم 51
تخول الحماية المقررة للرسم أو النموذج الصناعى بمقتضى هذا القانون ، الحق فى منع الغير من ممارسة الأعمال الآتية :
1. استعمال الرسم أو النموذج الصناعي في صناعة أي منتج .
2. استيراد أي منتج يتعلق بالرسم أوالنموذج الصناعي أو حيازته بغرض استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه.
ولا تنقلب الأعمال المشار إليها مشروعة ، لمجرد اختلاف مجالها عن مجال استخدام الرسم أو النموذج الصناعي الذي يحميه القانون ، أو كونها تتعلق بمنتج يختلف عن الرسم أو النموذج الصناعي المشمول بسند الحماية.

المادة رقم 52
إذا بدأ شخص بحسن نية في ممارسة الأعمال المنصوص عليها فى المادة ( 1 5) من هذا القانون قبل تقديم طلب الإيداع ، كان من حقه الاستمرار فيما بدأه منها بالنسبة إلى المنتجات التي حصل عليها ، ويعتبر هذا الحق شخصياً غير قابل للتنازل عنه أو نقله إلى الغير
بأية صورة إلا كجزء من المنشآت المستفيدة منه .

المادة رقم 53
تسري على الرسم أو النموذج الصناعى أحكام المواد (7) ، (9) ، (17) ، (18) ،( 20) و)حكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني من هذا القانون .

3 – الباب الرابع
التراخيص التعاقدية (54 – 59)
المادة رقم 54
يجوز لصاحب سند الحماية أن يرخص لأي شخص طبيعى أو اعتبارى فى استعمال أو استغلال الحق موضوع الحماية، على ألا تجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون . ويجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وهوقعاً من الأطراف .

المادة رقم 55
يجب قيد عقد الترخيص والتأشير به في السجل الخاص بالحق موضوع الحماية مقابل الرسم المقرر ولا يكون للترخيص أثر بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ نشره فى النشرة .
ويشطب القيد بناء على طلب أطراف عقد الترخيص، أو بفسخه، أو بمقتضى حكم ببطلانه، أو بانقضاء مدته .

المادة رقم 56
الترخيص التعاقدي لا يمنع صاحب سند الحماية من استغلال أو استعمال موضوع الحماية بنفسه أو منح تراخيص أخرى للغير مالم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك .

المادة رقم 57
للمرخص له حق استغلال واستعال موضوع الحماية المرخص به فى جميع أراضى الدولة طوال مدة الحماية القانونية فى كل المجالات وبجميع الوسانل ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك .

كما يكون للمرخص له الحق فى استخدام الحقوق التى يمنحها سند الحماية لصاحبه ، والتى من شأنها منع التعدى أو التهديد أو الاضرار بموضوع الحماية 0ويجب على المرخص له أن يخطر صاحب سند الحماية بكتاب مسجل بالتعدي أو التهديد أو الضرر ، فإذا أهمل أو تراخى صاحب سند الحماية ولم يتخذ الإجراءات اللازمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ،كان للمرخص له اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقته سواء من إهمال او تراخى صاحب سند الحماية أو من أفعال الغير .

المادة رقم 58
لا يجوز للمرخص له فى غير حالة التنازل عن المنشأة أو انتقال ملكيتها أو جزئها الذى يستغل الترخيص ، أن يتنازل إلى الغير عن الترخيص أو منح تراخيص من الباطن، ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك .

المادة رقم 59
يخضع عقد الترخيص أو التنازل عنه أو نقل ملكية موضوع الحماية ، وأى تعديل أوتجديد لهذه العقود، لرقابة الإدارة من حيث الشروط والضمانات والحقوق التى تخولها سندات الحماية 0

وللإارة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – أن تطلب من الأطراف تعد يل العقود إذا تضمنت إساءة لاستخدام حق من حقوق الملكية الصناعية او الإضرار بالمنافسة التجارية المتصلة بموضوع هذه العقود فى الدولة فإذا لم يستجب الأطراف كان للإارة رفض الموافقة على العقد وعدم قيده فى السجل وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

4 – الباب الخامس
الإجراءات التحفظية والجرائم والجزاءات (60 – 63)
المادة رقم 60
يجوز لصاحب سند الحماية أو لمن انتقلت إليه كل أو بعض حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها فى هذا القانون ، أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بالحجز التحفظى على الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعى أو المنشأة أو جزئها الذي يستخدم أو يستغل أي نوع من أنواع الملكية الصناعية المشار إليها وذلك فى حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة بالمخالفة لهذا القانون أو العقود أو التراخيص الممنوحة وفقا لأحكامه 0 ويسري على طلب سند الحماية ما يسري على سند الحماية فى هذا الشأن.

المادة رقم 61
يجب على طالب الحجز التحفظى أن يودع كفالة تقدرها المحكمة قبل إصدار أمرها بالحجز ويجب على الحاجز رفع الدعوى الموضوعية خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
ويجوز للمحجوز عليه أن يرفع دعوى بالتعويض خلال تسعين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة السابقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي برفض الدعوى الموضوعية التي رفعها الحاجز.
ولا يجوز صرف الكفالة المشار إليها إلا بعد صدور حكم نهائى فى دعوى الحاجز أو دعوى التعويض المرفوعة من المحجوز عليه .

المادة رقم 62
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ( 100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تقدم بمستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو دراية عملية ، وكذلك كل من قلد اختراعا أو طريقة صنع أو عنصرا من عناصر الدراية العملية ، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون . وتطبق ذات العقوبة إذا كان الأمر متعلقا برسم أو نموذج صناعي .

المادة رقم 63
يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو التي تحجز عليها فيما بعد ، كما يجوز للمحكمة )يضاً أن تأمر بإتلاف أو إزالة آثار الفعل المخالف للقانون وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت فى التزوير ، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة
و يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم فى النشرة أو فى احدى الصحف المحلية اليومية على نفقة المحكوم .

5 – الباب السادس
إدارة الملكية الصناعة والأحكام الختامية (64 – 74)
المادة رقم 64
تنشر فى الوزارة إدارة تسمى ( إدارة الملكية الصناعية) وتتولى هذه الإدارة وفروعها تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويصدر الوزير قراراً بنظام العمل في الإدارة وفروعها وكيفية ممارستها الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

المادة رقم 65
يكون لموظفى الإدارة صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويحظر عليهم فى أثناء مدة خدمتهم وبعد إنتهائها إفشاء أسرار عملهم أو الإدلاء ببيانات أو معلومات اتصلوا بها بحكم وظائفهم أو الكشف عنها أو استعمالها لمصلحتهم أو لمصلحة الغير ، ولا يجوز لهم الاحتفاظ بصفة شخصية بأصل أي مستند أو. ورقة أو بصور من ذلك ، كما يحظر عليهم طوال مدة خدمتهم وخلال ثلاث سنوات تالية لانتهائها ممارسة مهنة وكلاء التسجيل لدى الإدارة .

المادة رقم 66
1. تشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة قاض يرشحه وزير العد ل والشؤون الاسلامية والأوقاف واثنين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الملكية الصناعية التى ينظمها هذا القانون على ألا يكون من بينهما موظف بالإدارة، ويعين الوزير أو يندب أمين سر للجنة يتبع في عمله رنيس اللجنة إدارياً.
2. تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة فى مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية 0 وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة ومكافأة أعضانها وإجراءات التظلم والفصل فيه والرسوم المستحقة .

المادة رقم 67
يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقا لقانون الإجراءات المدنية وذلك خايلا ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة ويجوز للمحكمة .ويجوز للمحكمة أن تستعين بالخبراء المتخصصين في مجال المنازعة وبرأي الإدارة .

المادة رقم 68
تنظم اللائحة التنفيذية للقانون مهنة وكلاء التسجيل لدى الإدارة وتتضمن تحديد الشروط اللازم توفرها فى الوكلاء وواجباتهم والرسوم المستحقة للقيد فى جدول وكلاء التسجيل وحالات إلغاء القيد وشطبه .

المادة رقم 69
تحدد اللائحة التنفيذة لهذا القانون الرسوم التي تتقاضاها الإداره عن الاجراءات المقررة طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية

المادة رقم 70
تكون الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية قابلة للحماية بموجب براءة اختراع أو شهادة منفعة إذا استوفت الشروط المقررة فى هذا القانون وفى لائحته التنفيذية ، وذلك اعتبارا من تاريخ 1-1-2005

المادة رقم 71
مع مراعاة ما ورد فى المادة (70) من هذا القانون تستمر الإدارة فى تلقي طلبات البراءة لحماية الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية، وتطبق فى شأنها الأحكام التالية :
1. تقيد هذه الطلبات حسب ورودها في سجل براءات الاختراع أو شهادة المنفعة حسب الأحوال، ويؤشر في السجل بما يفيد قيدها وفقا لأحكام هذه المادة.
2. تطبق على هذه الطلبات عند فحصها الأحكام المتعلقة بجدة الاختراع وأسبقية الطلب المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية 0
3. إذا صدرت براءة اختراع فى إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية لحماية موضوع أحد الطلبات المذكورة ورخص لصاحبه بتسويق اختراعه تجارياً في تلك الدولة، فإن صاحب هذا الطلب يتمتع بحق التسويق الحصري لهذا الاختراع، وذلك اعتبارا من تاريخ ترخيص الجهات المعنية بالدولة لصاحب الطلب بتسويق اختراعه تجارياً
4. يتمتع صاحب الطلب بحق التسويق الحصري للاختراع فى الدولة بموجب البند السابق، لمدة خمس سنوات ، وتنتهي هذه المدة بمنح أو رفض طلب البراءة أي الفترتين أقصر .

المادة رقم 72
تصدراللائحة التنفيذية لهذا القانون من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير متضمنة توزيع الاختصاصات وتدرجها والتفويض فيها فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون 0
وكذلك أنواع السجلات ونظام فحص الطلبات والبيانات والمستندات الواجب تقديمها والرسوم والنفقات ومقابل النشر وجميع الأحكام والقواعد التى يقتضيها تنفيذ القانون .

المادة رقم 73
يلغى القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة رقم 74
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .

________________________________________

قانون المطبوعات والنشر ( 15 / 1980 )

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون المطبوعات والنشر ( 15 / 1980 )
عدد المواد: 108
تاريخ الطباعة: 30/05/2009

اطبع
فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول تعاريف بالمصطلحات (1 – 1)

01. الفصل الثاني في المطابع والمطبوعات (2 – 16)

02. الفصل الثالث فى تداول المطبوعات (17 – 23)

03. الفصل الرابع فى الصحف والمنشورات الدورية ووكالات الأنباء (24 – 48)

04. الفصل الخامس استيراد وتصدير المطبوعات والصحف والنشرات (49 – 53)

05. الفصل السادس فى الافلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الاخري (54 – 69)

06. الفصل السابع في المسائل المحظور نشرها (70 – 85)

07. الفصل الثامن فى العقوبات (86 – 103)

08. الفصل التاسع أحكام عامة ختامية (104 – 108)

________________________________________
0 – الفصل الأول
تعاريف بالمصطلحات (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة 0
الوزارة : وزارة الاعلام والثقافة 0
الوزير : وزير الاعلام والثقافة 0
المطبوعت : وتعني كل الكتابات او الرسومات او القطع الموسيقية او الصور الشمسية او غير ذلك من وسائل التعبير بأي مادة كانت سواء كان ذلك مقروءا او مسموعا أو مرئيا اذا كان قابلا للتداول.
التداول : ويعني بيع المطبوعات او عرضها للبيع او توزيعها او الصاقها بالجدران او عرضها على واجهات المحلات بغرض البيع أو الاعلان او التسويق او الزينة وكذلك كل عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه فى متناول عدد من الاشخاص .
صحيفة: وتعنى كل جريده أو مجلة او مطبوع يصدر بأسم واحد بصفة دورية فى مواعيد منتظمة او غير منتظمة.
المطبعة : وتعني كل آلة أو مجموعة الات او جهاز اعد لطبع او تسجيل الكلمات او الرسومات او الصور بقصد نشرها أو تداولها ولا يشمل هذا المصطلح الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا الالات الكاتبة العادية ولا اي جهاز يستعمل لسحب النسخ عن الوثائق.
الطابع : ويعني مالك المطبعة ومع ذلك اذا كان مالك المطبعة قد قام بتأجيرها الى شخص آخر واصبح هذا الشخص هو المستغل لها فعلا فإن كلمة الطابع تنصرف الى المستأجر.
الناشر : ويعني الشخص الذي يتولي نشر أي مطبوع .
مكتبـة : وتعنى المؤسسة التى تتخذ الاتجار فى المطبوعات بمختلف صورها حرفة لها .
المصنـف : ويعني كل مصنف مبتكر فى الاداب او الفنون او العلوم ايا كانت الصورة المادية التى يبدو فيها .
الفيلم السينمائي : ويعني كل مصنف يسلك مسلك التعبير البصري .
وكالة الانباء : وتعني المؤسسة الصحافية التي تتولي توزيع اخبار أو تحقيقات مصورة أو غير مصورة عبر مبرقات أو عن طرق نشرات أو بأية وسيلة أخري .

1 – الفصل الثاني
في المطابع والمطبوعات (2 – 16)
المادة رقم 2
يشترط فى كل من مالك المطبعة والمسئول عن ادارتها ما يأتي :
1 – ان يكون من مواطني الدولة 0
2 – ان يكون كامل الاهلية 0
3 – ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 0
4- الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة 0

المادة رقم 3
لا يجوز لاي شخص فتح مطبعة الا اذا حصل على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون 0
ويقدم طلب الترخيص الى ادارة الاستعلامات والمطبوعت والنشر بالوزارة مشتملا على البيانات الآتية :
1 – اسم مالك المطبعة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته 0
2- اسم المدير المسئول عن ادارة المطبعة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته 0
3- اسم المطبعة ومقرها ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها 0

المادة رقم 4
على الادارة المختصة فى الوزارة البت فى طلب الترخيص بفتح المطبعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قبول لطلب الترخيص 0

المادة رقم 5
لمن رفض طلبه بالترخيص بفتح مطبعة ان يتظلم من هذا القرار الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر برفض طلبه0
وعلى الوزير البت فى التظلم خلال خسمة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارة فى ذلك نهائيا 0

المادة رقم 6
يجب على مالك المطبعة او المسئول عن ادارتها اخطار الجهات المختصة بالوزارة كتابة بكل تغيير يطرأ علي البيانات التى اشتمل عليها طلب الترخيص بفتح المطبعة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير 0

المادة رقم 7
لا يجوز لمالك المطبعة ان ينزل عن ملكيتها الا الى احد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة وعلى المتنازل ان يقدم الى هذه الجهة طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق المؤيدة لتوفر الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون فى المتنازل اليه 0

المادة رقم 8
اذا توفى مالك المطبعة وجب على ورثته ان يخطروا الوزارة بذلك كتابة خلال شهرين من تاريخ الوفاة 0 وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط اليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم فى عدم الاستمرار فيه وذلك مع مراعاة حكم المادة ( 2 ) من هذا القانون 0

المادة رقم 9
على مالك المطبعة او مديرها المسئول ان يمسك سجلا مختوما بخاتم الوزارة يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعا لتاريخ ورودها وكذلك اسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها 0
وعلى مالك المطبعة او مديرها المسئول تقديم السجل الى الجهة المختصة بالوزارة كي تثبت فى أول وآخر صفحة من صحائف السجل عدد صفحاته وتاريخ تقديمه واسم المطبعة واسم مالكها والمدير المسئول ورقم الترخيص بفتح المطبعة 0

المادة رقم 10
يجب ان يدون فى احدي صفحات المطبوع وبصورة واضحة اسم الطابع وعنوانه وكذلك اسم الناشر وعنوانه ان كان غير الطابع وتاريخ الطبع 0

المادة رقم 11
عند اصدار اي مطبوع يجب على الطابع ان يودع عشر نسخ منه لدي ادارة الرقابة بالوزارة ويعطي ايصالا بهذا الايداع 0

المادة رقم 12
على الطابع قبل طبع اي مطبوع دوري ان يحصل من الجهة المختصة بالوزارة على ترخيص بطبعه وتصدر هذه الجهة قرارها فى الطلب المقدم للحصول على هذا الترخيص خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه اليها 0

المادة رقم 13
لا تسري احكام المواد 10 و 11 و 12 من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة او التجارية 0

المادة رقم 14
على الطابع قبل طبع أي مطبوع لشخص طبيعي أو اعتباري لا يتمتع بجنسة الدولة ان يحصل من الجهة المختصة بالوزارة علي اذن بطبعه وتصدر هذه الجهة المختصة قرارها فى الطلب المقدم للحصول على هذا الاذن خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه اليها 0

المادة رقم 15
لا يجوز للطابع ان يعيد طبع مطبوع حظرت السلطة المختصة دخوله الى البلاد او قررت منع تداوله فيها كما لا يجوز للطابع ان يطبع مطبوعا بالمخالفة لأحكام المادتين 12 و14 من هذا القانون 0

المادة رقم 16
اذا كان صاحب الشأن قد طلب من الطابع طبع مطبوع يعتزم توزيعه فى دولة اخري كان على الطابع ان يحصل من الجهة المختصة بالوزارة على اذن بطبعه 0
ويجب ان يشتمل الطلب المقدم من الطابع للحصول على هذا الاذن على المادة المزمع طباعتها واسم صاحبها وصفته وجنسيته ومحل اقامته 0

2 – الفصل الثالث
فى تداول المطبوعات (17 – 23)
المادة رقم 17
لا يجوز لأي شخص ان يقوم ببيع او توزيع مطبوعات فى الطريق العام او فى أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة او مؤقته الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة 0

المادة رقم 18
علي كل من يرغب في مزاولة مهنة بيع المطبوعات او توزيعها ان يقيد اسمه مسبقا لدي الجهة المختصة بالوزارة ويصدر قرار من الوزير بتحديد شروط هذا القيد 0

المادة رقم 19
علي ناشري ومستودي المطبوعات ايداع خمس نسخ من كل مطبوع مستورد لدي الجهة المختصة بالوزارة قبل عرضه للتداول ما لم يكن المطبوع من المطبوعات التى تستورد منها اعداد قليلة فيكفي في هذه الحالة ايداع نسخة واحدة منها تعاد الى صاحبها بعد استكمال الاجراءات الخاصة بالتدوال ويحدد الوزير هذه المطبوعات بقرار منه 0
وفى جميع الاحوال يجب ان يعطي المودع ايصالا بالنسخ التي قام بايداعها 0
وعلى الجهة المشار اليها فى الفقرة الاولي ان تصدر قرارها في شأن تداول المطبوع بالسرعة اللازمة ولها ان تحذف من المطبوع اي عبارة او فقرة تتضمن امرا من الامور المحظور نشرها وفقا لاحكام هذا القانون 0
ويتم الحذف باقتطاع العبارة او الفقرة المحظورة بالمقص او بطمسها بحبر خاص او بأية طريقة أخري تراها الجهة المختصة بالوزارة ملائمة فاذا تعذر الحذف كان للوزير ان يقرر منع المطبوع من التداول فى البلاد 0

المادة رقم 20
للوزير أن يمنع أي مطبوع دوريا كان أو غير دوري من الدخول الى البلاد او التداول فيها اذا كان المطبوع يتضمن امرا من الامور المحظور نشرها وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر 0
وتنشر فى الجريدة الرسميو القرارات الصادرة عن الوزير وفقا لحكم الفقرة السابقة 0

المادة رقم 21
لا يجوز لأي شخص طبيعى او اعتباري تداول اي مطبوع مما يرد من الخارج او يرسل اليه الا بعد الحصول على اذن من ادارة الرقابة بالوزارة 0

المادة رقم 22
لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية لدي الدولة اصدار مطبوعات بقصد التدوال الا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة ويقدم طلب الحصول على الترخيص بالطرق الدبلوماسية مرفقا به مسودة المطبوع المراد اصداره على ان تكون مختومة بخاتم رئيس البعثة فاذا رخص بتدوال المطبوع وجب ايداع خمس نسخ منه لدي الجهة المختصة بالوزارة قبل توزيعه 0

المادة رقم 23
لا يجوز للنوادي أو الجمعيات أو المراكز الاجنبية اصدار أو تداول اي مطبوع الا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة ويقدم طلب الحصول على الترخيص من الجهة الطالبة مرفقا به مسودة المطبوع مختومة بخاتم رئيسها فاذا رخص باصدار او تداول المطبوع وجب ايداع خمس نسخ منه لدي الجهة المختصة بالوزارة قبل توزيعه 0
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية 0

3 – الفصل الرابع
فى الصحف والمنشورات الدورية ووكالات الأنباء (24 – 48)
المادة رقم 24
لا يجوز اصدار صحيفة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون 0

المادة رقم 25
يشترط فى مالك الصحيفة ما يأتي : –
1 – أن يكون من مواطني الدولة المقيمين فيها على وجه الاعتياد ولا يسري هذا الشرط بالنسبة الى المطبوعات الدورية التي تصدرها البعثات الدبلوماسية والقنصلية ونشرات وكالات الانباء الاجنبية المرخص لها بالعمل فى الدولة .
2 – الا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
3 – ان يكون كامل الاهلية .
4 – ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .
5- الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتبارة او صدر عفو عنه من السلطات المختصة 0
6 – الا يكون شاغلا لوظيفة عامة فى الدولة .
7- الا يكون موظفا لدي دولة أو جهة اجنبية.

المادة رقم 26
يجب ان يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف اشرافا فعليا على كل محتوياتها او عدد من المحررين يشرف كل منهم اشرافا فعليا على قسم معين من اقسامها ويجوز ان يكون مالك الصحيفة رئيسا للتحرير او محررا مسئولا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون 0

المادة رقم 27
يشترط فى رئيس التحرير والمحرر المسئول فضلا عن الشروط الواجب توافرها فى مالك الصحيفة ما يأتي : –
1- ان يكون حاصلا علي مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد او جامعة معترف بها 0
2 – ان تتوفر لدية خبرة عملية لا تقل عن سنة مع الدراية اللازمة لمزاولة المهنة 0

المادة رقم 28
يشترط للترخيص لأي محرر أو كاتب بالعمل فى أية صحيفة ما يأتي :
1 – أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد أو جامعة معترف بها أو مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2 – ان يكون مقيدا بالهيئات المنظمة للعمل الصحفي فى بلده ان وجدت 0
3- ان يكون كامل الاهلية 0
4- الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة 0
5 – الا يكون قد سبق صدور قرار بإبعاده عن البلاد لاتهامه فى جريمة نشر 0
6 – الا يكون موظفا لدي دولة أو جهة اجنبية فى ذات الوقت الذي يعمل فيه فى الصحيفة 0
7 – الا يكون شاغلا لوظيفة عامة 0
ويعفي مواطنو الدولة من احكام الشرطين المنصوص عليهما فى البندين 1 و 2 0

المادة رقم 29
على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس ادارة المؤسسات الصحفية ووكالات الانباء ان لا يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة محررين أو كتابا قبل قيدهم بدائرة الاستعلامات بالوزارة 0
ولا يسرى الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المراسلين الاجانب الذين يعينون من قبلهم فى الخارج اذا اقتضت الضرورة ذلك 0
ويجب على الاشخاص والوكالات المشار اليها فى الفقرة الاولي اخطار الجهة المختصة بالوزارة بأسماء هؤلاء المراسلين وجنسياتهم ومحال اقامتهم 0

المادة رقم 30
لا يجوز لمراسلي الصحف أو وكالات الانباء الاجنبية ممارسة عملهم فى الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد 0
وتكون كفالة المتفرغين من هؤلاء المراسلين على الوزارة 0

المادة رقم 31
يجب على كل من يرغب في اصدار صحيفة ان يقدم الي الجهة المختصة بالوزارة طلبا مشتملا على البيانات الآتية :
1 – أسم ولقب وجنسية ومحل اقامة طالب الترخيص 0
2 – اسم رئيس التحرير او المحررين المسئولين والناشرين ان وجدوا ولقب كل منهم وسنه وجنسيته ومحل اقامته ومؤهلاته 0
3 – أسم الصحيفة واللغة التى تنشر بها ومواعيد اصدارها وعنوانها وصفتها 0
4- اسم المطبعة التى تطبع فيه الصحيفة ان لم يكن لديها مطبعة خاصة بها 0
ويجب ان يكون طلب الترخيص موقعا عليه من صاحب الصحيفة او من رئيس التحرير او من المحررين المسئولين او من الناشر ان وجد .

المادة رقم 32
يتولي الوزير عرض طلب الترخيص باصدار الصحيفة على مجلس الوزارة مشفوعا بوجهة نظر الوزارة وذلك لاتخاذ قرار فى شأنه 0

المادة رقم 33
على مالك الصحيفة او رئيس التحرير بها اخطار الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات التى اشتمل عليها طلب الترخيص بإصدار الصحيفة وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير 0

المادة رقم 34
لضمان الوفاء بالغرامات التى قد يحكم بها على رئيس التحرير او المحررين المسؤولين او على مالك الصحيفة او الناشر او الطابع تطبيقا لأحكام هذا القانون او اي قانون آخر يجب على الموقعين على طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة ( 31 ) او يودعوا مع طلب الترخيص تأمينا نقديا قدره خمسون الف درهم عن كل صحيفة يومية وخمسة وعشرون الف درهم فى الاحوال الاخري 0
ويجوز ان يؤدي التأمين بكفالة مصرفية صادره من احد المصارف العاملة فى الدولة لصالح وزارة الاعلام والثقافة على ان تكون الكفالة المصرفية غير مشروطة وغير قابلة للالغاء 0

المادة رقم 35
اذا نقص التأمين المنصوص عليه فى المادة السابقة بسبب ما يستقطع منه للأسباب الواردة فى هذا القانون وجب اكماله خلال الخمسة عشر يوما التالية بانذار بذلك يعلن الى صاحب الشأن بالطرق الادراية 0

المادة رقم 36
لا يجوز للطابع طبع صحيفة اعتبر ترخيصها منتهيا بقوة القانون او قررت السلطة المختصة تعطيلها او وقفها عن الصدور او الغاء ترخيصها او عدم دخولها البلاد او منع تداولها فيها 0

المادة رقم 37
لا يجوز تداول صحيفة الا اذا كانت تحوي اسم مالكها واسم رئيس تحريرها او محرريها المسئولين واسم المطبعة التى تطبع فيها وتاريخ صدورها ومكان الصدور وثمن النسخة الواحدة منها وقيمة الاشتراك على ان يكون ذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفى صفحتها الاولي او الاخيرة واذا لم يكن للصحيفة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسؤول عن قسم خاص مما ينشر فيها وجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع بيان القسم الذي يشرف عليه كل منهم 0

المادة رقم 38
بمجرد تداول عدد من الصحيفة او ملحق لعدد يجب ان تسلم الى الجهة المختصة بالوزارة خمس نسخ مما نشر ويعطي المودع ايصالا بهذا الايداع 0
فاذا قامت الصحيفة باصدار عدة طبعات من العدد ذاته واختلفت كل طبعة عن الاخري وجب الايداع بالنسبة الى كل طبعة على حدة 0

المادة رقم 39
على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول ان ينشر بغير مقابل وفى اول عدد يصدر منها وفى المكان المخصص للأخبار الهامة ما تبعث به الوزارات من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة وكذلك من البلاغات المتعلقة بمسائل سبق نشرها فى الصحيفة المذكورة 0

المادة رقم 40
على رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسؤول ان ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع فى الصحيفة 0
ويجب ان ينشر التصحيح فى أول عدد يظهر من الصحيفة بعد استلام التصحيح وذلك فى ذات المكان وبذات الحروف التى تم بها النشر السابق 0
ويكون نشر الصحيح بغير مقابل اذا لم يتجاوز ضعف مساحة النشر السابق ويكون المقابل عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الاعلانات 0

المادة رقم 41
لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية :
ا – اذا وصل التصحيح الي الصحيفة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال او التصريح الذي اقتضاه 0
ب – اذا سبق للصحيفة تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها 0
ج – اذا كان التصحيح محررا بلغة غير التى نشر بها المقال او التصريح الاصلي 0
د – اذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها 0

المادة رقم 42
اذا امتنع رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسؤول عن نشر التصحيح بالمخالفة لاحكام المادتين السابقتين عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولاتزيد على عشرة الاف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين 0

المادة رقم 43
يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسؤول من الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التى طلب منه نشرها او بصيغة اخري تعينها 0
فاذا كان الحكم فى الجريمة المذكورة صادرا بالعقوبة وجب ان يتم النشر فى العد الأول او الثاني الذي يلي صدور الحكم اذا كان حضوريا او الذي يلي اعلان الحكم اذا كان غيابيا 0 فاذا امتنع المحكوم عليه عن هذا النشر كان لصاحب الشأن ان ينشر التصحيح فى ثلاث صحف يعينها وعلى نفقة المحكوم عليه 0
ولرئيس التحرير او المحرر المسؤول اذا الغي الحكم الصادر بالعقوبة بعد نشر التصحيح ان ينشر حكم الالغاء على نفقة الخصم الذي اقيمت الدعوى بناء على طلبه 0

المادة رقم 44
لا يجوز لمالك الصحيفة ان ينزل عن ملكيتها الا الى احد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادة ( 35 ) من هذا القانون وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة وعلى المتنازل ان يقدم الى هذه الجهة طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق التى تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 35 ) من هذا القانون فى المتنازل اليه 0

المادة رقم 45
يلغي الترخيص الصادر للصحيفة بقرار من الوزير اذا طلب مالكها ذلك وللوزير الغاء الترخيص فى أي من الاحوال الآتية :
1 – اذا لم تظهر الصحيفة خلال ستة الاشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها 0
2- اذا لم تصدر الصحيفة بانتظام خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص الخاص بها 0
3- اذا توفي مالك الصحيفة ولم يتيسر لورثته اصدارها بانتظام خلال سنة من تاريخ الوفاة 0

المادة رقم 46
لا يجوز ان تنقل الصحف او النشرات الدورية المقالات او الروايات او القصص او غير ذلك من المصنفات الا بموافقة مؤلفها ولكن يجوز ان تنشر مقتبسا او مختصرا او بيانا من ذلك بغير اذن المؤلف 0
كما يجوز ان تنشر المقالات التى تناقش قضايا سياسية او اقتصادية او علمية او ادبية او غير ذلك من الامور التى تشغل الرأي العام فى وقت معين ما لم يكن المطبوع او الصحيفة التى تنقل عنها قد حظر هذا النقل صراحة 0
ويجب دائما فى الاحوال التى يجوز فيها النقل او النشر او الاقتباس او المختصر او البيان ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة 0

المادة رقم 47
يجوز ان تنقل الصحف والنشرات الدورية ما يلقي من مرافعات امام المحاكم فى حدود القانون ما لم تقرر المحكمة نظر القضية فى جلسة سرية 0

المادة رقم 48
تسري على بيع الصحف وتوزيعها وكذلك على منعها من الدخول الى البلاد والتداول فيها الاحكام المنصوص عليها فى المواد 17 و 18 و 20 من هذا القانون 0
كما تسري فى شأن استيراد الصحف وكذلك فى شأن تداول اي صحيفة ترد من الخارج او ترسل اليه الاحكام المنصوص عليها فى الماديتن 19 و 21 من هذا القانون 0

4 – الفصل الخامس
استيراد وتصدير المطبوعات والصحف والنشرات (49 – 53)
المادة رقم 49
لا يجوز لغير المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين فى السجل المعد لذلك بالوزارة استيراد او تصدير المطبوعات او الصحف 0

المادة رقم 50
يشترط فيمن يقيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة ان يكون من احدي الفئتين الآتيتين :
أ – الهيئات والمؤسسات الصحفية او المشتغلة بالنشر 0
ب – المشتغلين باستيراد او تصدير المطبوعات او الصحف من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين 0

المادة رقم 51
على من يريد القيد فى السجل المشار اليه فى المادة ( 49 ) من هذا القانون ان يقدم طلبا بذلك الى الجهة المختصة بالوزارة مشفوعا بالوثائق الآتية :
أ – اقرار من نسختين بأسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته واسم الهيئة او المؤسسة الصحفية ومركز نشاطها وأسماء الشركاء او المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها 0
ب – المحال المعدة لمزاولة الاستيراد والتصدير مع بيان مقر كل محل وأسم ولقب صاحبه وجنسيته ومحل اقامته 0

المادة رقم 52
على كل من قيد فى السجل المشار اليه فى المادة ( 49 ) من هذا القانون ان يخطر الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على البيانات المشار اليها فى المادة السابقة وذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير 0

المادة رقم 53
لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة او أجزاء منها أو الكتب الدينية على هيئة مطبوعات أو مسجلات صوتية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف
وفى جميع الأحوال يشترط ان تكون النسخ المستوردة او المعروضة للتداول معتمدة من احدي الجهات الدينية المختصة فى البلاد العربية أو الاسلامية

5 – الفصل السادس
فى الافلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الاخري (54 – 69)
المادة رقم 54
لا يجوز لغير الاشخاص الطبيعين او الاعتباريين المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين فى السجل المعد لذلك بالوزارة استيراد او تصدير الافلام السينمائية 0

المادة رقم 55
على من يريد القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة ان يقدم طلبا بذلك الى الجهة المختصة بالوزارة مصحوبا بالوثائق الآتية :
أ – اقرار من نسختين باسمة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته او اسم الهيئة او المؤسسة ومركز نشاطها واسماء الشركاء او المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها 0
ب – المحال المعدة لمزاولة اعمال الاستيراد او التصدير مع بيان مقر كل محل واسم و لقب صاحبه و جنسيته ومحل اقامتة 0

المادة رقم 56
على كل من قيد فى السجل المشار اليه فى المادة ( 54 ) من هذا القانون ان يخطر الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات المشار اليها فى المادة السابقة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير 0

المادة رقم 57
لا يجوز عرض اي فيلم سينمائي أو اشارة الى فيلم او اعلان تجاري بصورة سينمائية فى احدي دور العرض بالبلاد قبل الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مراقبة الافلام السينمائية ويصدر بتحديد الوثائق التى يجب ان ترفق بطلب الحصول على هذا الترخيص قرار من الوزير 0

المادة رقم 58
لا يجوز للبعثات الدبلوماسية و الهيئات القنصلية ان تعرض الافلام السينمائية او اي مصنف على غير منتسبيها او في غير مقرها الرسمي قبل الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مراقبة الافلام السينمائية 00
كما لا يجوز للنوادي أو الجمعيات او المراكز ان تعرض الافلام السينمائية او اي مصنف حتى على منتسبيها او فى مقرها الرسمي قبل الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المذكورة فى الفقرة السابقة 0
و يصدر بتحديد الوثائق التى يجب ان ترفق بطلب الحصول على الترخيص المشار اليه فى الفقرتين السابقتين قرار من الوزير 0

المادة رقم 59
تنشأ بالوزارة لجنة تسمي لجنة مراقبة الافلام السينمائية برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الاعلامية وعضوية مندوبين عن وزارات التربية والتعليم والشباب والداخلية والشئون الاجتماعية والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف وجهاز أمن الدولة ومكتب مقاطعة اسرائيل ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير ويتم ترشيح مندوبي الوزارات من قبل وزرائهم 0
وتختص اللجنة المذكورة بمراقبة الافلام وما فى حكمها المعدة للعرض فى دور السينما كما تختص بمراقبة الافلام التى تعرض في غير مقار او على غير منتسبي البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية كذا الافلام التى تعرضها الاندية والجمعيات والمراكز و تشمل الرقابة النواحي السياسية والاجتماعية والاخلاقية والدينية 0
وللوزير ان يضم الى عضوية هذه اللجنة من يقع عليه اختياره من ذوي الكفاءة والخبرة 0

المادة رقم 60
للجنة المشار اليها فى المادة السابقة ان تحذف من الفيلم المشاهد التى تري فيها اخلالا بالمقومات او القيم التى يقوم عليها الدين او الاخلاق او الدولة او المجتمع 0
وللجنة المذكورة ان ترخص بعرض الفيلم بعد قطع المشاهد المخلة 0
ولا يخل ما تقدم بحق الوزارة فى ان تصدر الى اصحاب دور السينما او المسئولين عن ادارتها التعليمات والتوجيهات التى تستهدف الحفاظ على مستوي البرامج السينمائية دينيا وقوميا وفنيا ورعاية الآداب العامة فى هذه الامور 0

المادة رقم 61
لا يجوز للجنة مراقبة الافلام السينمائية ان ترخص بعض الافلام الاجنبية ما لم تكن عليها ترجمة الى اللغة العربية 0
ويجب ان يذكر بطلب الحصول على الترخيص ملخصا عن موضوع الفيلم واسماء ابطاله واسم المنتج 0
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون النص العربي المترجم مطابقا للغة الحوار 0

المادة رقم 62
تنشأ بالوزارة لجنة تسمي اللجنة العليا للتظلمات يؤلف من عناصر فنية وقانونية وذلك للنظر فى التظلمات التى يرفعها اصحاب الشأن فى شأن القرارات الصادرة عن لجنة مراقبة الافلام السينمائية وفقا لاحكام المواد 57 و 58 و 61 من هذا القانون 0
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير وفى جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم مسببا 0
ويجوز التظلم من قرار اللجنة امام الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن به ويكون قرار الوزير نهائيا 0

المادة رقم 63
لا يجوز ان يسمح للاشخاص الذين تقل اعمارهم عن ستة عشر سنة ميلادية بدخول دور العرض السينمائية أو غيرها من الاماكن التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية وذلك متي كانت لجنة مراقبة الافلام السينمائية قد حظرت عليهم ذلك 0

المادة رقم 64
على مديري دور العرض السينمائية وغيرها من الاماكن المماثلة المشار اليها فى المادة السابقة ان يعلنوا وبذات اللغة التى استعملت فى الدعاية وفى مكان ظاهر وبارز ما يفيد حظر الدخول لمن هم دون سن السادسة عشرة طبقا للقرار الصادر بهذا الشأن عن لجنة مراقبة الافلام السينمائية 0

المادة رقم 65
يصدر الوزير قرارا بتحديد موظفي الوزارة الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية وغيرها من الاماكن المشار اليها فى المادة ( 63 ) وكذلك المطابع ومحال بيع وتوزيع المطبوعات والمصنفات فى البلاد وتكون لهؤلاء فى ممارستهم لاعباء وظائفهم صفة مأموري الضبط القضائي فى ضبط واثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم فى سبيل ذلك حق ضبط المواد و الوسائل التى استعملت فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بما فى ذلك قوالب وأصول الطباعة 0

المادة رقم 66
فى غير العروض السينمائية لا يجوز فى عرض عام عرض اي مصنف على الجمهور قبل الحصول على ترخيص بذلك من ادراة الاستعلامات بالوزارة ويجب ان يشتمل طلب الترخيص على البيانات والوثائق التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير 0
ويسري حكم الفقرة السابقة على نشر او تداول اي مصنف بين الجمهور سواء كان هذا المصنف مقروءا او مسموعا او مرئيا 0

المادة رقم 67
لا يجوز لأي شخص ان يشتغل بأعمال الانتاج المسرحي او السينمائي او ما دخل فى حكمها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة 0
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد 0
ويصدر بتحديد شروط منح الترخيص وتجديده وكذلك بتحديد البيانات والوثائق التى يجب ان يشتمل عليها او ترفق بطلب الترخيص قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الداخلية 0

المادة رقم 68
تسري الاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنسبة الى المشتغلين بأعمال الوساطة فى الحاق الممثلين او السينمائيين او الموسيقين او غيرهم من الفنانين او من فى حكمهم بالعمل 0

المادة رقم 69
لا تسري احكام المواد 66 و 67 و68 من هذا القانون على العروض التى تقدم عن طريق الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او الهيئات العامة مما يتعلق بنشاطها 0

6 – الفصل السابع
في المسائل المحظور نشرها (70 – 85)
المادة رقم 70
لا يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة او حكام الامارات بالنقد 0

المادة رقم 71
يحظر نشر ما يتضمن تحريضا او اساءة الى الاسلام او الى نظام الحكم فى البلاد او الاضرار بالمصالح العليا للدولة او بالنظم الاساسية التى يقوم عليها المجتمع 0

المادة رقم 72
لا يجوز نشر اراء تتضمن انتهاكا لحرمة الآداب العامة او تنطوي على الاساءة الى الناشئة او الدعوى الى اعتناق او ترويج المباديء الهدامة 0

المادة رقم 73
يحظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم او اثارة البغضاء او بث روح الشقاق بين افراد المجتمع 0

المادة رقم 74
لا يجوز بغير اذن من الجهة المختصة بالوزارة نشر انباء الاتصالات السرية الرسمية او الشئون العسكرية كما يجوز نشر نصوص الاتفاقيات او المعاهدات التى تعقدها الحكومة قبل نشرها فى الجريدة الرسمية الا بأذن خاص من هذه الجهة 0

المادة رقم 75
لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري فى الجلسات او المداولات او فى الجلسات العلنية للمحاكم او الهيئات النظامية فى الدولة 0

المادة رقم 76
لا يجوز نشر ما يتضمن عيبا في حق رئيس دولة عربية او اسلامية او اية دولة اخري صديقة كما يحظر نشر ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الدولة وبين البلاد العربية او الاسلامية او الصديقة 0

المادة رقم 77
لا يجوز نشر ما يتضمن تجنيا علي العرب او تشويها لحضارتهم او تراثهم 0

المادة رقم 78
لا يجوز نشر اخبار بشأن تحقيق جنائي قائم اذا كان قاضي التحقيق قد أمر بجعل التحقيق سريا او كانت النيابة العامة قد حظرت اذاعة شيء عنه 0

المادة رقم 79
لا يجوز نشر الاخبار او الصور او التعليقات التى تتصل بأسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة الى من تناوله النشر كما يحظر نشر ما يتضمن افشاء سر من شأنه ان يضر بسمعة شخص او بثروته او بأسمة التجاري او نشر أمر يقصد به تهديده او ارغامه على دفع مال او تقديم منفعة للغير او حرمانه من حرية العمل 0

المادة رقم 80
لا يجوز بسوء قصد نشر اخبار كاذبه او أوراق مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا الى الغير 0

المادة رقم 81
لا يجوز نشر ما من شأنه الاضرار بالعملة الوطنية او يؤدي الى بلبلة الافكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد 0

المادة رقم 82
لا يجوز ان تتضمن النشرات او الاعلانات عبارات او صورا او رسوما تنافي الآداب العامة او يكون من شأنها تضليل الجمهور 0

المادة رقم 83
لا يجوز نشر اعلانات عن الادوية او المستحضرات الصيدلانية الا بأذن خاص من الجهة المختصة بوزارة الصحة 0

المادة رقم 84
لا يجوز الطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة بما يتضمن قذفا فى حقه ويعفي الكاتب من المسئولية اذا ثبت انه كان حسن النية يعتقد صحة الوقائع التى اسندها الى الموظف العام او الشخص ذي الصفة النيابية العامة او المكلف بالخدمة العامة وان اعتقاده هذا قائم على أسباب معقولة 0

المادة رقم 85
لا يجوز نشر تحقيق فى موضوع يتناول أكثر من طرف دون ان يتضمن هذا التحقيق عرضا لآراء جميع الاطراف المعنية مباشرة بهذا الموضوع

7 – الفصل الثامن
فى العقوبات (86 – 103)
المادة رقم 86
كل مخالفة لأي حكم من احكام المواد 24 و 26 و 27 و 29 و 33 و 57 و 58 او المواد من 71 الى 85 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بأحدي هاتين العقوبتين .
وللمحكمة ان تقضي فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتعطيل الصحيفة او اغلاق دار العرض حسب الاحوال وذلك لمدة لا تجاوز شهرا.

المادة رقم 87
كل مخالفة لاي حكم من احكام المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولي من المادة السابقة 0

المادة رقم 88
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لاتقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او باحدي هاتين العقوبتين مالك الصحيفة ورئيس تحريرها والمحررون المسئولون عن اقسامها وكذلك الطابع والناشر ان وجدوا اذا اصدروا الصحيفة التى قضي بتعطيلها ولو كان هذا الاصدار تحت اسم اخر 0
وللمحكمة فضلا عن توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ان تقضي بتعطيل الصحيفة لمدة لا تجاوز شهرين وتضاف مدة التعطيل الجديدة الى مدة التعطيل السابقة وتتبعها 0

المادة رقم 89
كل مخالفة لحكم المادة ( 70 ) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألأف درهم او باحد هاتين العقوبتين ويحكم بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على رئيس تحرير الصحيفة وللمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ان تقضي بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد علي ستة أشهر 0

المادة رقم 90
يجوز الحجز اداريا على المطبوع او الصحيفة اذا تم الطبع او الاصدار او التداول بالمخالفة لأي حكم من احكام المواد ( 12 و 14 و 15 و 16 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 36 و 37 و 44 ) من هذا القانون ويعرض الامر على القضاء للنظر فى مصادرة الاشياء المحجوز عليها 0

المادة رقم 91
كل مخالفة لأي حكم من أحكام المواد ( 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و12 و 14 و 15 و 16 ) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالجبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبالغرامة التى لا تقل عن الف درهم ولا تزيد عن خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين 0
وللمحكمة ان تقضي بغلق المطبعة اذا كان صاحبها قد فتحها قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة ( 3 )

المادة رقم 92
كل مخالفة لاي حكم من احكام المادتين ( 25 و 35 ) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن الفي درهم ولا تزيد على خمسة الاف درهم 0

المادة رقم 93
كل مخالفة اخري لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التى لا تقل عن الف درهم ولا تزيد علي الفي درهم وبالحبس لمدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او باحدي هاتين العقوبتين0

المادة رقم 94
اذا وقعت مخالفة لاي حكم من احكام المواد( 18 و 19 و 20 و 21 و 61 و 63 و 64 و 66 ) من هذا القانون كان للمحكمة ان تقضي بمصادرة الاشياء التى تم ضبطها 0

المادة رقم 95
اذا ارتكب الكاتب او واضع الرسم او من باشر غير ذلك من طرق التعبير جريمة مما نص عليه هذا القانون اعتبر رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر – اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير – فاعلا اصليا لهذه الجريمة ويعاقب مع مرتكبها بالعقوبة المقرر لها – ومع ذلك يعفي رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر من المسئولية الجنائية اذا ثبت ان النشر قد تم بغير علمه وانه قد قدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والاوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر 0

المادة رقم 96
اذا كانت الكتابة او الرسم او الصور الشمسية او الرموز او طرق التعبير الاخري التى استعملت فى ارتكاب احدي الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون قد نشرت في الخارج اعتبر مستورد المطبوع او الصحيفة التى تم فيها النشر وكذلك من قام بالتوزيع فاعلا اصليا لهذه الجريمة ما لم يظهر من ظروف الدعوى ان المستورد او الموزع لم يكن فى وسعه معرفة مشتملات المطبوع او الصحيفة المذكورة 0

المادة رقم 97
يكون مالك الصحيفة او لمطبوع مسئولا بالتضامن مع رئيس التحرير او المحرر المسئول حسب الاحوال عن الوفاء بالتعويضات المالية التى يحكم بها عليه لمصلحة المضرور 0

المادة رقم 98
الصحافة حرة فى حدود القانون وانذار الصحف او تعطيلها أو الغاؤها بالطريق الاداري محظور الا اذا كان من شأن تداولها المساس بالعقيدة الاسلامية او التحريض ضد نظام الحكم او الاضرار بالمصلحة العليا للدولة او نشر مواد تسيء الى المرتكزات الدستورية لها وبخاصة مفهوم الوحدة والاتحاد وتهديد النظام العام او خدمة مصالح اجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية او اذا تبين ان الصحيفة حصلت من اية دولة اجنبية على معونة او مساعدة او فائدة فى أي صورة او كانت ولاي سبب وتحت اية حجة او تسمية حصلت بها عليها او نشرت افكار دولة معادية او افشت الاسرار العامة العسكرية او نشرت ما يمس الركائز الاساسية للمجتمع ونشرت اخبارا او مواد اعلامية تؤدي الى احداث بلبلة فى الرأي العام تتنافي مع متطلبات المصلحة الوطينة 0
ويجوز لمجلس الوزراء – بناء على عرض وزير الاعلام والثقافة – ان يصدر قراره فى الأحوال المتقدمة بتعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد علىسنة او الغاء ترخيص الصحيفة كما يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر تعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة اذا نشرت ما يخالف الحظر الوارد فى المواد ( 70 و 71 و 72 و 75 و 80 ) ولا يخل قرار التعطيل او الغاء الترخيص بالحق فى محاكمة المسئولين جنائيا والرجوع عليهم بالتعويضات المدنية 0
كما يجوز عند الضرورة القصوي وفى الاحوال المشار اليها فى الفقرة السابقة وقف اصدار الصحيفة لمدة لا تجاوز اسبوعين بقرار من الوزير مع احاطة مجلس ا لوزراء علما بهذا القرار 0

المادة رقم 99
تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم التى تقع بالمخالفة لا حكام هذا القانون بفوات ثلاثة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة

المادة رقم 100
لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم السب او القذف التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر الا بناء على شكوي من المجني عليه تقدم الي النيابة العامة او احدي مأموري الضبط القضائي 0
واذا تعدد المجني عليهم فيكفي ان تقدم الشكوي من احدهم واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوي مقدمة ضد احدهم فتعتبر انها مقدمة ضد الباقين 0

المادة رقم 101
لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جريمة العيب الى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر فى حق رئيس دولة عربية او اسلامية او اية دولة اخري صديقة او فى حق ممثل لاحدي هذه الدول معتمد فى البلاد الا بناء على طلب من الوزير 0

المادة رقم 102
لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر والتى تتضمن اهانة او سبا للمجلس الوطني الاتحادي او الجيش او المحاكم او غير ذلك من الهيئات النظامية في الدولة الا بناء على طلب من الهيئة او رئيس الجهة المجنى عليها

المادة رقم 103
لمن قدم الشكوي ان ينزل عنها فى أي وقت الى ان يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل عن الشكوي فاذا تعدد المجنى عليهم فلا يعتد بالتنازل عن الشكوى الا اذا صدر من جميع من قدموها 0
ويعتبر التنازل عن الشكوي بالنسبة لأحد المتهمين تنازلا عنها بالنسبة الى الباقين 0

8 – الفصل التاسع
أحكام عامة ختامية (104 – 108)
المادة رقم 104
يجوز لكل ذي شأن أن يطعن أمام المحاكم المختصة فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون 0
ويجب ان يتم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المراد الطعن فيه 0

المادة رقم 105
لا تسري احكام هذا القانون على النشرات التى تصدرها الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او الهيئات العامة مما يتصل بنشاطها ولا على الكتب والمطبوعات والنشرات التى تصدرها او تستوردها جامعة الامارات او وزارة التربية والتعليم والشباب لاستخدامها فى الكليات والمدارس والمعاهد التابعة لها 0

المادة رقم 106
يلغي القانون الاتحادي رقم ( 5 ) لسنة 1973 المشار اليه وكذلك كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون 0

المادة رقم 107
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0

المادة رقم 108
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدورة 0

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية

قانون اتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية

قانون العلامات التجارية الاماراتي
قانون اتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية.
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات.
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول
تعاريف

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة : السلطة المختصة في الإمارة
الرسم : كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات (أي تكوين فني)
الرمز : كل رسم مرئي واحد.
الدمغات : العلامات المحفورة.
النقوش : العلامات البارزة.
الصور : صور الإنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة غيره.
اللجنة : لجنة العلامات التجارية والمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2)
تعتبر علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أياً كان مصدرها وإما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
ويعتبر الصوت جزءاً من العلامة التجارية إذا كان مصاحباً لها.
المادة (3)
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
(1) العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.
(2) أية علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.

(3) الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أية دولة أجنبية إلا بتفويض منها. وكذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الإعلام أو الرموز.
(4) رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
(5) العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
(6) الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمنشأ البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.
(7) اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدماً على استعماله.
(8) البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.
(9) العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
(10) العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظوراً.
(11) العلامة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميزها تلك العلامة.
(12) العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: (امتياز) أو (ذو امتياز) أو (مسجل) أو (رسم مسجل) أو (حقوق الطبع) أو (التقليد يعتبر تزويراً) أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.
المادة (4)
لا يجوز تسجيل العلامات التجارية الأجنبية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة الى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها الأصلي.
الباب الثاني
تسجيل العلامات وشطبها
المادة (5)
يعد في الوزارة سجل يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم ونوع نشاطهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن أو ترخيص بالاستعمال أو أية تعديلات أخرى.
ولكل شخص أن يطلب صورة طبق الأصل مما هو مدون في هذا السجل بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (6)
للأشخاص التالي ذكرهم الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:
(1) مواطنو الدولة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.
(2) الأجانب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في الدولة.
(3) الأجانب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في أية دولة من الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل.
(4) الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (7)
لكل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز بضاعة او منتجات أو خدمات أن يطلب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويقدم طلب تسجيل العلامة الى الوزارة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (8)
يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ومع ذلك لا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة.
المادة (9)
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها. على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لفئة واحدة.

المادة (10)
مع مراعاة حكم المادة (26) من هذا القانون لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات فئات المنتجات أو الخدمات.
وإذا طلب شخص أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات الى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو الى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة واحد منهم.
المادة (11)
يجوز للوزارة ان تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر تراه، وإذا رفضت الوزارة تسجيل العلامة التجارية لسبب ما أو علق التسجيل على قيود أو تعديلات وجب عليها أن تخطر طالب التسجيل كتابة بأسباب قرارها.
وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه متى كان مستوفياً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (12)
يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شرط أن يتظلم من هذا القرار الى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
وإذا أيدت اللجنة قرار الوزارة القاضي برفض الطلب أو تعليق قبوله على استيفاء بعض الشروط جاز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
ويعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلب إذا لم يتظلم من قرار الوزارة أو لم يطعن في قرار اللجنة خلال المواعيد المحددة في هذه المادة أو لم يقم بتنفيذ ما فرضته الوزارة من قيود او شروط في الميعاد الذي يحدده الإخطار الموجه إليه في هذا الشأن.
المادة (13)
تشكل لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الوزارة يختارهما الوزير، وممثل عن كل إمارة تختاره السلطة المختصة.
المادة (14)
إذا قبلت الوزارة العلامة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة وذلك على نفقة طالب التسجيل.
ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة، ويقدم الاعتراض كتابة الى الوزارة أو يرسل إليها بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إعلان، وعلى الوزارة أن تخطر طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها له،
وعلى طالب التسجيل أن يقدم الى الوزارة رداً مكتوباً على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر أن طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
المادة (15)
يتعين على الوزارة قبل أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها أن تسمع أقوال الطرفين أو أحدهما إذا طلب أي منهما ذلك.
وتصدر الوزارة قرارها برفض التسجيل أو بقبوله ولها أن تفرض في الحالة الأخيرة ما تراه من قيود أو شروط.
ولكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة وله أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك.
المادة (16)
إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب.
ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:
(1) رقم تسجيل العلامة.
(2) تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل.
(3) الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة وجنسيته ومحل إقامته.
(4) صورة مطابقة للعلامة.
(5) بيان بالمنتجات أو بالبضائع أو بالخدمات المخصصة لها العلامة وبيان فئتها.
المادة (17)
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بصحتها.
المادة (18)
يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً الى الوزارة لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار الوزارة في هذا الشأن وفقاً للشروط والقواعد المقررة للبت في طلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلاً للتظلم والطعن بالطرق ذاتها.
المادة (19)
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا قدم طلباً بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويتم تجديد تسجيل العلامة دون أي فحص إضافي ودون أن يسمح للغير بالمعارضة في التجديد، ويشهر تجديد تسجيل العلامة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة على نفقة صاحب العلامة.
ولا يجوز في حالة طلب تجديد تسجيل العلامة إدخال أي تغيير على العلامة أو إضافة أية منتجات أو خدمات على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة.
وعلى الوزارة خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية أن تقوم بإخطار صاحب العلامة كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها، وإذا لم يقم صاحب العلامة بتقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية قامت الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل.
المادة (20)
يجوز لصاحب العلامة التجارية أن يطلب شطب تسجيلها من السجل سواء عن كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط ويقدم طلب الشطب وفقاً للأوضاع والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا كانت العلامة مرخصاً باستعمالها وفقاً لعقد مقيد في سجل العلامات التجارية فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص.
المادة (21)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) يكون للوزارة ولكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير حق، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك.
المادة (22)
للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يبرر به عدم استعمالها.
المادة (23)
للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب الوزارة أو كل ذي شأن بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
المادة (24)
على الوزارة أن تقوم بشطب تسجيل العلامات التجارية التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل في الدولة أنها مشابهة أو مطابقة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي، وكذلك العلامات المملوكة لأشخاص يصدر في شأنهم قرار بحظر التعامل معهم.
المادة (25)
يجب إشهار شطب العلامة التجارية من السجل في الجريدة الرسمية.
المادة (26)
إذا شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
الباب الثالث
انتقال ملكية العلامة ورهنها
المادة (27)
يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال التي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونهما.
المادة (28)
يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات التجارية المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو بالمشروع ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (29)
لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات وإشهاره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الرابع
عقود التراخيص باستعمال العلامة
المادة (30)
يجوز لمالك العلامة التجارية بموجب عقد مكتوب وموثق أن يرخص لشخص أو أكثر باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة. ويكون لمالك العلامة أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك.
ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة عن المدة المقررة لحمايتها.
المادة (31)
يجب قيد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في سجل العلامات، ولا يكون للترخيص أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والإشهار عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (32)
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
المادة (33)
يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص.
وعلى الوزارة أن تخطر الطرف الآخر بالطلب المقدم لشطب الترخيص، ولهذا الطرف أن يعترض على طلب الشطب وفقاً للإجراءات والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (34)
لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المستفيد من الترخيص بقيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة التجارية أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:
(1) تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة.
(2) تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة على أن يراعى في هذا الشأن أحكام المادة (21) من هذا القانون.
(3) الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي ينطبق عليها الترخيص.
(4) إلزام المستفيد من الترخيص بالامتناع عن جميع الأعمال التي قد يترتب عليها الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة أو الإساءة إليها.
الباب الخامس
العلامات التي تخصص للدلالة
على مراقبة منتجات معينة أو فحصها
المادة (35)
يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الوزارة الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة والفحص.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الوزير.
المادة (36)
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامة المشار إليها في المادة السابقة والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب التسجيل.
ويترتب على تسجيل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المذكورة في حالة شطبها أو عدم تجديدها بالنسبة الى منتجات أو بضائع أو خدمات مماثلة أو متشابهة.
الباب السادس
العقوبات
المادة (37)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(1) كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
(2) كل من استعمل بغير حق علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره.
(3) كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره.
(4) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
(5) كل من عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك.
المادة (38)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل من استعمل علامة غير قابلة للتسجيل وفقاً لما هو منصوص عليه في البنود 2و 3و 4و 5و 6و 8و 9و 10و 11و 12 من المادة (2) من هذا القانون.
(2) كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارة بياناً يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المادة (39)
يعاقب كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (37) و (38) من هذا القانون في حالة العود بذات العقوبة علاوة على إغلاق المحل التجاري أو مشروع الاستغلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (40)
يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة لأي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (37) أو (38) من هذا القانون أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة لمطالبة المسؤول عن الفعل بتعويض مناسب عما لحقه من أضرار.
المادة (41)
يجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص ما يأتي:-
(1) إجراء محضر حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك المنتجات أو البضائع المحلية أو المستوردة وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع الجريمة.
(2) توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند السابق وذلك بعد أن يقدم الطالب تأميناً مالياً تقديه المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.
ويجوز للمحكمة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذ الإجراءات التحفظية، وفي جميع الأحوال تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة كأن لم تكن إذا لم يتبعا رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده هذه الإجراءات وذلك خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر.
المادة (42)
للمحجوز عليه أن يرفع دعوى لمطالبة الحاجز بالتعويض خلال تسعين يوماً تبدأ من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (41) من هذا القانون. إذا لم ترفع الدعوى ضد المحجوز عليه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة ضده. وفي الحالتين لا يرد التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه او بعض انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها.
المادة (43)
يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو التي يحجز عليها فيما بعد واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية أو أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة. ويجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.

الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية
المادة (44)
على أصحاب العلامات التجارية المسجلة أو المستعملة في الإمارات عند العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلب قيدها في سجل الوزارة طبقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها فيه خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
وعلى الذين لم يستوفوا الشروط المقررة في هذا القانون أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به وإذا لم تستوف العلامة التجارية الشروط المقررة لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعتبرت منقضية بقوة القانون.
ويكون للمستعمل الأول حق الأولوية في تسجيل علامته خلال هذه الفترة ويراعى في تجديد الاستعمال الأول تاريخ البدء به واستمراريته والظروف المحيطة به وواقعة تسجيل العلامة.
المادة (45)
على الوزارة إخطار السلطة المختصة في كل إمارة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة في الدولة بأسماء أصحاب العلامات التجارية المسجلة بالوزارة وبياناتها وما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل أو شطب وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل أو التغيير أو التعديل أو الشطب.
المادة (46)
يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي ولهم بهذه الصفة حق الدخول الى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.
المادة (47)
يصدر بتحديد الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب أحكام هذا القانون قرار من مجلس الوزراء.
المادة (48)
يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (49)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (50)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:

بتاريخ : 1412 هجرية
الموافق : 1992 ميلادية